GE 11

‫ ‪GE.11‬‬‫کمیته حقوق بشر‬ ‫‪103‬‬ ‫سومین‬ ‫جلسه‬ ‫ژنو ‪ 17 ،‬اکتبر ‪ 4 --‬نوامبر ‪2011‬‬ ‫توجه گزارش شده توسط کشورهای عضو زیر را مشاهده کنید‬ ‫)ماده ‪ 40‬میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی‬ ‫مشاهدات انعقاد کمیته حقوق بشر‬ ‫جمهوری اسلمی ایران‬ ‫این کمیته در نظر گرفته تناوبی سوم جمهوری اسلمی ایران ‪1.‬‬ ‫‪ (CCPR/C/SR/2834 ،‬در ‪ ، 2834‬جلسات ‪ 2835‬و ‪(CCPR/C/IRN/3) 2836‬‬ ‫برگزار شد ‪ ،‬در ‪ 17‬و ‪ 18‬اکتبر ‪ .2011‬ساعت ‪ 2857‬آن )‪ CCPR/C/SR/2836‬و ‪CCPR/C/SR/2835‬‬ ‫هفتم‬ ‫در تاریخ ‪ 2‬نوامبر برگزار شد ‪ CCPR/C/SR/2858) ،‬و ‪ (CCPR/C/SR/2853‬و ‪ 2858‬جلسات‬ ‫‪.‬این مشاهدات نتیجه گیری زیر به تصویب رسید ‪2011 ،‬‬ ‫مقدمه ‪A.‬‬ ‫کمیته استقبال سومین گزارش دوره ای جمهوری اسلمی ایران ‪2.‬‬ ‫و اطلعات ارائه شده در آن است‪ .‬این ابراز قدردانی از فرصتی که برای‬ ‫تجدید گفت و گوی سازنده خود را با هیئت نمایندگی حزب امور خارجه راجع به اقداماتی که‬ ‫امور خارجه حزب در طول دوره گزارش گرفته شده برای اجرای مفاد‬ ‫میثاق‪ .‬کمیته را به کشور عضو برای پاسخ کتبی خود را سپاسگزار است‬ ‫بودند که )‪ (CCPR/C/IRN/Q/3‬به لیستی از مسائل )‪(CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1‬‬ ‫‪.‬تکمیل شده توسط پاسخ های شفاهی ارائه شده توسط هیئت است‬ ‫کمیته با تاسف ‪ ،‬با این حال ‪ ،‬دوره ‪ 18‬ساله بین ‪3.‬‬ ‫در نظر گرفتن گزارش دوم و سوم دوره ای و امیدوار است که سازنده‬ ‫تعامل توسط دولت عضو با کمیته در ‪ 103‬آن‬ ‫سومین‬ ‫جلسه ادامه داشته باشد‬ ‫از طریق اجرای موثر از توصیه های حال حاضر و تسلیم به موقع‬ ‫‪.‬گزارش های دوره چهارم آن است‬ ‫جنبه های ب مثبت‬ ‫‪ :‬کمیته استقبال ‪4.‬‬ ‫الف( امضای پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق(‬ ‫کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ های مسلحانه در سپتامبر ‪ 2010‬؛‬ ‫ب( الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در(‬ ‫اکتبر ‪ 2009‬؛‬ ‫ویرایش نشد ‪ VERSION2‬پیشبرد‬ ‫ج( الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق(‬ ‫کودک در مورد فروش کودکان ‪ ،‬فحشا کودک و پورنوگرافی کودکان در ماه سپتامبر‬ ‫؛ ‪2007‬‬ ‫د( تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ژوئیه ‪(1994‬‬ ‫اصلی نگرانی ها و توصیه ‪ C.‬مسائل‬ ‫یادداشت های کمیته با نگرانی که مرجع در سیستم کشور عضو ساخته شده ‪5.‬‬ ‫‪.‬به باورهای خاص مذهبی را به عنوان هنجارهای اولیه‬ ‫دولت باید اطمینان حاصل شود که تمام تعهدات میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( به طور کامل‬ ‫محترم شمرده میشود و مفاد هنجارهای داخلی خود به عنوان یک توجیه قابل استناد نیست‬ ‫‪.‬برای شکست خود را به تعهدات خود تحت میثاق‬

‫کمیته نگران است که وضعیت از معاهدات بین المللی حقوق بشر در ‪6.‬‬ ‫قانون داخلی در نظام حقوقی ‪ ،‬که مانع از اجرای کامل مشخص نشده است‬ ‫‪.‬حقوق در میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( موجود است‬ ‫دولت باید اجرای موثر و استفاده از تضمین‬ ‫مفاد میثاق ‪ ،‬بدون توجه به محل میثاق حقوقی داخلی‬ ‫‪.‬سیستم‬ ‫کمیته نگران است که حزب امور خارجه هنوز ثابت نکرده است ‪7.‬‬ ‫تثبیت نهاد ملی با شایستگی در زمینه حقوق بشر در طبق‬ ‫‪).‬با اصول پاریس )قطعنامه ‪ 48/134‬مجمع عمومی( )ماده ‪2‬‬ ‫حزب امور خارجه باید در نظر استقرار حقوق بشر ملی‬ ‫نهاد با تعبیر وسیعی از قانون حقوق بشر و ارائه آن با مالی کافی‬ ‫و منابع ‪ ،‬انسان در خط با اصول پاریس )قطعنامه مجمع عمومی‬ ‫‪).‬ضمیمه ‪48/134 ،‬‬ ‫با وجود توسعه در خصوص آموزش و پرورش زنان ‪ ،‬کمیته ‪8.‬‬ ‫نگران تعداد کم زنان در تصمیم گیری موقعیت خود را در افکار عمومی‬ ‫بخش شده است‪ .‬همچنین نگران آن است که تعدادی از موقعیت های عمومی هرگز پر شده است‬ ‫زنان ‪ ،‬از جمله در شورای نگهبان و یا موقعیت های بال در مجمع تشخیص مصلحت نظام و‬ ‫‪ ،‬که زنان از بعضی مناصب عمومی ‪ ،‬مانند پست از قاضی )مواد ‪ 2‬حذف شده اند‬ ‫‪26).‬‬ ‫دولت باید گام برای رسیدن به افزایش تعداد زنان در تصمیم گیری و نهادهای قضایی در تمام سطوح و در همه عرصه ها‬ ‫را‪ .‬همچنین باید به ویژه سازماندهی‬ ‫‪.‬برنامه های آموزشی برای زنان و آگاهی رسانی به طور منظم در این زمینه است‬ ‫کمیته در مورد نابرابری زنان در ادامه با در نظر گرفتن نگران ‪9.‬‬ ‫‪).‬به ازدواج ‪ ،‬خانواده و مسائل ارث )مواد ‪26 ، 2‬‬ ‫دولت باید قانون مدنی و اصلح بیشتر اصلح پیش نویس‬ ‫قانون حمایت از خانواده ‪) ،‬الف( لغو مورد نیاز از پدر و یا پدری‬ ‫تصویب پدربزرگ برای قانونی کردن ازدواج ‪) ،‬ب( زنان اعطای قدرت برابر با‬ ‫طلق ‪) ،‬ج( تضمین حقوق حضانت با تساوی شرایط ‪ ،‬به مادر ‪ ،‬از جمله پس از یک کودک می رسد‬ ‫د( سرپرستی توافق بر سر یک کودک به مادر در( ‪ remarries ،‬سن ‪ 7‬سالگی و یا اگر او‬ ‫)‪ (F‬مورد از مرگ پدر ‪) ،‬ه( زنان اعطای حق ارث برابر با مردان ؛‬ ‫حذف الزام قانونی برای یک زن باید مطیع شوهرش ‪) ،‬ز( حذف‬ ‫نیاز به موافقت شوهر زمانی که یک زن در نظر دارد به خروج از کشور ؛‬ ‫حذف قدرت یک مرد به همسرش به منع از )‪ (I‬ح( چند همسری را ممنوع کرده و(‬ ‫ورود به اشتغال است‪ .‬دولت همچنین باید اتخاذ قانون دادن ایران‬ ‫زنان حق انتقال تابعیت خود را به فرزندان خود‪3 .‬‬ ‫کمیته نگران آن است که اعضای لزبین ‪ ،‬همجنسگرا ‪ ،‬دوجنسگرا ‪ ،‬و ‪10.‬‬ ‫جامعه فراجنسیتی صورت آزار و اذیت ‪ ،‬آزار و اذیت ‪ ،‬مجازات بی رحمانه و حتی مرگ‬ ‫مجازات‪ .‬همچنین نگران آن است که این افراد با تبعیض بر اساس از خود‬ ‫جهت گیری جنسی ‪ ،‬از جمله با توجه به امکان دسترسی به اشتغال ‪ ،‬مسکن ‪ ،‬آموزش و پرورش و‬ ‫‪).‬مراقبت های بهداشتی ‪ ،‬و همچنین طرد اجتماعی در درون جامعه )مواد ‪26 ، 2‬‬ ‫دولت باید لغو و یا اصلح تمام قوانین فراهم می کند که برای یا‬ ‫در نتیجه تبعیض ‪ ،‬تعقیب و مجازات از افراد به دلیل‬ ‫گرایش جنسی خود و یا هویت جنسیتی‪ .‬باید اطمینان حاصل شود که هر کسی صرفا بر برگزار‬ ‫حساب آزادانه و متقابل موافقت فعالیت های جنسی و یا گرایش جنسی باید‬ ‫بلفاصله آزاد شوند و بدون قید و شرط است‪ .‬حزب امور خارجه همچنین باید تمام را‬ ‫قانونگذاری ‪ ،‬اداری و دیگر اقدامات لزم برای از بین بردن و ممنوع‬ ‫تبعیض بر اساس جهت گیری جنسی ‪ ،‬از جمله با توجه به دسترسی به‬ ‫اشتغال ‪ ،‬مسکن ‪ ،‬آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی ‪ ،‬و اطمینان حاصل شود که افراد از‬

‫های مختلف جهت گیری جنسی و یا هویت جنسیتی از خشونت و اجتماعی محافظت شده‬ ‫محرومیت در درون جامعه‪ .‬کمیته مجددا مورد تأکید قرار می کند که تمام این مسائل‬ ‫به طور کامل در درون حوزه از حقوق مندرج در میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( ‪ ،‬سقوط و در نتیجه‬ ‫در چارچوب شرح وظایف کمیته است‪ .‬خواستار حزب امور خارجه شامل جزئیات‬ ‫‪ ،‬اطلعات در مورد لذت بردن از حقوق میثاق اعضای لزبین ‪ ،‬همجنسگرا‬ ‫‪.‬جامعه دو جنسی و فراجنسیتی در گزارش بعدی تناوبی خود را است‬ ‫کمیته در مورد عدم وجود مقررات خاص در داخلی نگران ‪11.‬‬ ‫خشونت در قانون مجازات ‪ ،‬و همچنین فقدان تحقیقات ‪ ،‬محاکمه و‬ ‫مجازات عاملن خشونت خانگی است‪ .‬همچنین نگران آن است که یک شوهر است‬ ‫معاف از مجازات قتل نفس داوطلبانه در این رویداد که او قتل او‬ ‫‪ (articles. 2 ، 26).‬همسر به خاطر سوءظن به زنا است‬ ‫دولت باید قانون جرم خشونت خانگی و اتخاذ‬ ‫برداشتن قدم های خشونت های خانوادگی به طور موثر مبارزه با‪ .‬باید اطمینان حاصل شود که قربانیان‬ ‫دسترسی فوری به استفاده از جبران و حفاظت ‪ ،‬از جمله از طریق‬ ‫استقرار تعداد کافی از خانه های امن برای قربانیان‪ .‬حزب دولتی بایستی‬ ‫اطمینان از که اعمال خشونت خانگی هستند به طور موثر مورد بررسی و که عاملن‬ ‫تحت تعقیب قرار بگیرند و در تحریم است‪ .‬دولت همچنین باید که شوهر است اطمینان حاصل شود‬ ‫نه ‪ ،‬معاف از مجازات قتل نفس داوطلبانه در این رویداد که او‬ ‫‪.‬قتل همسر خود را بر روی سوء ظن زنا‬ ‫کمیته همچنان به صورت ریشه ای عمیق در مورد بال بسیار نگران و ‪12.‬‬ ‫‪ ،‬افزایش تعداد احکام اعدام تلفظ و در حزب امور خارجه انجام شده‬ ‫‪ ،‬طیف گسترده ای است و اغلب تعریف مبهم از جرائم که مجازات اعدام اعمال می شود‬ ‫و تعداد زیادی از جنایات سرمایه و روش های اعدام‪ .‬این کمیته همچنین‬ ‫نگران ادامه استفاده از اعدام در ملء عام ‪ ،‬و همچنین سنگسار ‪ ،‬به عنوان یک روش‬ ‫اعدام قرار دارند‪ .‬همچنین با نگرانی یادداشت شیوع بالی اعدام دولتی در قومی‬ ‫‪).‬مناطق اقلیت نشین )مواد ‪7 ، 6‬‬ ‫حزب امور خارجه باید در نظر الغای مجازات اعدام ‪ ،‬و یا حداقل تجدید نظر‬ ‫قانون مجازات به اعمال مجازات اعدام را محدود به تنها "جدی ترین‬ ‫جنایت "‪ ،‬در درون معنای ماده ‪ ، 6‬پاراگراف ‪ 2‬میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( و‬ ‫‪ ،‬توضیحات کلی کمیته شماره ‪ (1982) 6‬در سمت راست به زندگی‪ .‬لزم است که اطمینان حاصل شود‬ ‫هر زمان که تحمیل شده است ‪ ،‬الزامات مواد ‪ 6‬و ‪ 14‬از این میثاق به طور کامل‬ ‫ملقات کرد‪ .‬همچنین باید که هر کس که به مرگ محکوم شده است ‪ ،‬اطمینان حاصل شود پس از خستگی از همه‬ ‫راه های قانونی تجدید نظر ‪ ،‬فرصت موثر برای اعمال حق درخواست‬ ‫عفو یا تخفیف حکم از سوی مقامات مربوطه‪ .‬حزب امور خارجه‬ ‫باید علوه بر استفاده از اعدام در ملء عام ‪ ،‬و همچنین حکم سنگسار به عنوان ممنوع‬ ‫‪ execution.4‬روش از‬ ‫کمیته عمیقا نگران در مورد ادامه اعدام افراد زیر سن قانونی و ‪13.‬‬ ‫‪ :‬تحمیل مجازات مرگ برای افرادی که مرتکب جرم شده مورد یافت شد‬ ‫در حالی که کمتر از ‪ 18‬سال سن ‪ ،‬که توسط ماده ‪ 6‬بند ‪ 5‬ممنوع شده است ‪ ،‬از میثاق‬ ‫‪(art.6).‬‬ ‫دولت باید فورا اعدام افراد زیر سن قانونی پایان و بیشتر‬ ‫اصلح پیش نویس جرایم نوجوانان عمل بررسی و منشور جنایی اسلمی‬ ‫کد با هدف لغو مجازات اعدام برای افراد مرتکب‬ ‫جرم و جنایت در حالی که زیر سن ‪ 18‬سالگی‪ .‬حزب امور خارجه نیز باید رفت و آمد همه موجود‬ ‫حکم اعدام برای مجرم در انتظار اعدام به سر میبرند که جرمی مرتکب شده بود در حالی که تحت‬ ‫‪.‬از سن ‪ 18‬سالگی‬ ‫کمیته عمیقا نگران در مورد گزارش استفاده گسترده از شکنجه ‪14.‬‬ ‫و بی رحمانه ‪ ،‬درمان ‪ ،‬غیر انسانی یا اهانت آمیز در بازداشتگاه ها ‪ ،‬به ویژه از آن‬

‫متهم به جرایم مربوط به امنیت ملی یا محاکمه در دادگاه انقلب ‪ ،‬که بعضی از آنها‬ ‫آیا منجر به مرگ بازداشت شدگان است‪ .‬این کمیته همچنین نگران آن است که مجبور‬ ‫‪.‬استفاده می شود )‪ (art.7‬اعترافات شده اند به عنوان شواهد اولیه برای به دست آوردن محکومیت در دادگاه‬ ‫دولت باید اطمینان حاصل شود که پرس و جو در هر مورد ادعا باز‬ ‫شکنجه و بی رحمانه ‪ ،‬درمان ‪ ،‬غیر انسانی یا اهانت آمیز در بازداشتگاه ها ‪ ،‬و‬ ‫عاملین چنین اعمال هستند تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات مناسب است‪ .‬باید اطمینان حاصل شود‬ ‫‪.‬که جبران خسارت موثر ‪ ،‬از جمله غرامت کافی ‪ ،‬به هر قربانی واگذار شده است‬ ‫حزب امور خارجه نیز باید که هیچ کس مجبور به شهادت علیه اطمینان از‬ ‫خود یا دیگران و یا اعتراف به گناه است و هیچ از جمله "اعترافات" به عنوان پذیرفته شده‬ ‫شواهد در دادگاه ‪ ،‬به جز در مقابل یک فرد متهم به شکنجه و یا بدرفتاری های دیگر به عنوان‬ ‫‪.‬شواهد که "اعترافات" و یا بیانیه ای دیگر ساخته شده بود‬ ‫کمیته مربوط می شده است که وجود دارد نه کامل ‪ ،‬بی طرفانه و ‪15.‬‬ ‫تحقیقات مستقل را به اتهامات قتل ‪ ،‬شکنجه و سایر بدرفتاریها در طول‬ ‫و پس از ‪ 12‬ژوئن ‪ 2009‬انتخابات ریاست جمهوری ‪ ،‬و مسئول این سطح بال‬ ‫‪).‬مقامات نشده اند پاسخگو )مواد ‪7 ، 6‬‬ ‫حزب امور خارجه به فوریت باید ایجاد کامل ‪ ،‬بی طرفانه و مستقل‬ ‫رسیدگی به اتهامات مبنی بر قتل ‪ ،‬شکنجه و سایر بدرفتاریها در طول و‬ ‫پس از ‪ 12‬ژوئن ‪ 2009‬انتخابات ریاست جمهوری ‪ ،‬و تعقیب کسانی که مقامات در بر داشت‬ ‫‪.‬به عهده دارد‬ ‫کمیته در مورد ادامه اعمال تنبیه بدنی نگران ‪16.‬‬ ‫توسط مقامات قضایی و اداری ‪ ،‬در قطع عضو و شلق خاص برای طیف‬ ‫از جرائم ‪ ،‬از جمله سرقت ‪ ،‬دشمنی با خدا )محارب( و برخی اعمال جنسی است‪ .‬همچنین این‬ ‫نگران آن است که تنبیه بدنی از کودکان در خانه ‪ ،‬به عنوان یک حکم قانونی است‬ ‫‪).‬دادگاه ها و در مراکز مراقبت های جایگزین )ماده ‪7‬‬ ‫دولت باید برای لغو قانون مجازات اعمال اصلح‬ ‫تنبیه بدنی توسط مقامات قضایی و اداری‪ .‬حزب امور خارجه‬ ‫همچنین باید به صراحت )همه اشکال( ممنوعیت تنبیه بدنی در کودک و‬ ‫آموزش و پرورش ‪ ،‬از جمله لغو دفاع قانونی برای استفاده از آن در ماده ‪ 1179‬از‬ ‫قانون مدنی ‪ ،‬مواد ‪ 49‬و ‪ 59‬از قانون مجازات و ماده ‪ 7‬قانون در‬ ‫‪.‬حمایت از کودکان‬ ‫کمیته در مورد گزارش استفاده از طور کلی و دستگیری پتو نگران ‪17.‬‬ ‫حکم ‪ ،‬که حاوی نام متهم و قاضی ‪ ،‬نه بر اساس‬ ‫‪).‬بررسی شواهد )ماده ‪9‬‬ ‫دولت باید اطمینان حاصل شود که حکم بازداشت حاوی نام‬ ‫متهم و بر اساس بررسی یک قاضی از شواهد مادی است‪ .‬همچنین باید آزاد‬ ‫آن دسته از افراد که بر اساس طور کلی و دستگیری پتو بازداشت شده اند‬ ‫‪ evidence.5‬حکم ‪ ،‬در فقدان‬ ‫‪ ،‬این کمیته در مورد طول دوره بازداشت قبل از محاکمه به طور متوسط مربوط می شود ‪18.‬‬ ‫و عدم وجود در ماده ‪ 33‬از قانون آیین دادرسی کیفری محدود به مقدار‬ ‫‪.‬زمان دادگاه می تواند کسی را به ماندن در بازداشت توسط ماموران اجرای قانون را سفارش دهید‬ ‫کمیته همچنین در مورد گزارش های که افراد در زندان انفرادی برگزار شد نگران‬ ‫‪).‬مقالت ‪ unacknowledged (9 ، 7‬بازداشت در بازداشتگاه‬ ‫حزب دولت باید تمام اقدامات لزم برای اطمینان از اینکه محاکمه پیش‬ ‫بازداشت در قانون و در عمل بیش از حد طولنی نیست ‪ ،‬به ویژه از طریق‬ ‫نظارت قضایی مستقل و دسترسی فوری به وکیل ‪ ،‬در انطباق کامل‬ ‫ماده ‪ 9‬میثاق است‪ .‬حزب امور خارجه نیز باید گام های فوری را به‬ ‫‪.‬از بین بردن بازداشت بدون ملقات در انفرادی ‪ ،‬مراقبت با توجه به اطمینان از انطباق در عمل است‬ ‫این کمیته در مورد شرایط بد در بازداشتگاه ها ‪ ،‬نگران در ‪19.‬‬

‫و ‪ .240‬همچنین در مورد استفاده از نگران ‪A ، 209‬ویژه در زندان اوین ‪ ،‬بخش ‪2 ، 350‬‬ ‫سلول انفرادی ‪ ،‬محدودیت های غیر منطقی بر روی بازدیدکننده داشته است خانواده ‪ ،‬و همچنین به عنوان انکار گزارش‬ ‫زندان اوین ‪/Correctional‬درمان های پزشکی برای بسیاری از این زندانیان در تسهیلت بند ‪350 3‬‬ ‫‪).‬مقالت ‪(10 ، 7‬‬ ‫دولت باید گام های فوری برای ایجاد یک سیستم منظم را‬ ‫و نظارت مستقل از مکان بازداشت ‪ ،‬و اطمینان حاصل شود که‬ ‫شرایط بازداشت مطابقت با مواد ‪ 7‬و ‪ 10‬از این میثاق ‪ ،‬و همچنین به‬ ‫سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان‪ .‬همچنین باید‬ ‫‪ ،‬سیستماتیک شامل آموزش حقوق بشر به عنوان یک جزء استاندارد از برنامه های درسی‬ ‫‪ ،‬پوشش موضوعات از منع شکنجه ‪ ،‬تکنیک های بازجویی موثر‬ ‫شرایط بازداشت و رفتار با بازداشت شدگان ‪ ،‬در آموزش قانون‬ ‫‪.‬مقامات اجرایی ‪ ،‬قضایی و زندان‬ ‫‪ ،‬این کمیته را در مورد قاچاق مداوم در زنان و کودکان مربوط می شود ‪20.‬‬ ‫دختران به خصوص جوانان از مناطق روستایی ‪ ،‬اغلب تسهیل ازدواج موقت‬ ‫‪("siqeh") (art.8).‬‬ ‫دولت باید گام های برای مبارزه و جلوگیری از قاچاق و‬ ‫فروش افراد زیر ‪ 18‬سال سن‪ .‬حزب امور خارجه نیز به ارائه درخواست‬ ‫کمیته در گزارش بعدی خود را تناوبی با استفاده از آمار ‪ ،‬به صورت سالیانه ‪ ،‬در‬ ‫‪.‬تعدادی از دستگیری و محکومیت تحت قانون در سال ‪ 2004‬برای مبارزه با قاچاق است‬ ‫کمیته عمیقا نگران در مورد نقض مکرر از دادرسی عادلنه ‪21.‬‬ ‫تضمین برای تحت میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( ارائه شده ‪ ،‬به خصوص در دادگاه انقلب و‬ ‫دادگاه زندان اوین است‪ .‬همچنین در مورد نیایشی از سوی مقامات قضایی نگران‬ ‫‪).‬سد" را )مستحق مرگ( در احکام خود را )مقالت ‪ "mahdoor - OL - 6 ، 14‬تعریف‬ ‫دولت باید اطمینان حاصل شود که تمام دادرسی های قانونی به طور کامل انجام شده‬ ‫)( مطابق با ماده ‪ 14‬میثاق ‪ ،‬از جمله حق تضمین‬ ‫کمک های حقوقی خود را از انتخاب ‪ ،‬از جمله برای بازداشت شدگان قبل از محاکمه ‪) ،‬ب( حق‬ ‫)در اسرع وقت از ماهیت و دلیل اتهامات جنایی ؛ )ج‬ ‫مداخله و حضور وکیل در تمام موارد ‪ ،‬از جمله در طول تحقیقات‬ ‫)مرحله ‪) ،‬د( اصل برائت ‪) ،‬ه( حق برخورداری از دادرسی عمومی و )ج‬ ‫سد" حذف ‪ "mahdoor - OL -‬حق درخواست عفو یا حاکم‪ .‬دولت عضو باید‬ ‫مستحق مرگ( تعریف ‪ ،‬اعمال شده به قربانیان ‪ ،‬به عنوان اطمینان حاصل شود که عاملن(‬ ‫تحت تعقیب قرار بگیرند و برای جنایات خود را به عدالت آورده است‪ .‬کمیته به یاد‬ ‫دولت عضو شماره ‪ :‬نظر خود را عمومی ‪ (2007) 32‬در حق تساوی در مقابل‬ ‫‪.‬دادگاه ها و دادگاه ها و محاکمه عادلنه‬ ‫کمیته نگران است که استقلل قوه قضائیه است نه به طور کامل ‪22.‬‬ ‫تضمین شده و توسط فشار ناروا از قدرت اجرایی به خطر بیافتد ‪ ،‬از جمله‬ ‫دفتر نظارت و ارزیابی قضات ‪ ،‬و همچنین روحانیون ارشد و با رتبه بال‬ ‫مقامات دولتی پیش از محاکمه این کمیته همچنین نگران است که قضات دارای ‪6‬‬ ‫قانون شریعت و فتوا استفاده برای رسیدن به یک حکم بود که در تناقض را در برا بر حقوق و‬ ‫‪.‬گذاشته است )‪ (art.14‬اصول در میثاق‬ ‫دولت باید گام های فوری برای اطمینان از محافظت کامل‬ ‫استقلل و بیطرفی قوه قضائیه ‪ ،‬و تضمین می کنند که عملکرد آن‬ ‫عاری از فشار و دخالت از قدرت اجرایی و روحانیت است‪ .‬دولت‬ ‫حزب همچنین باید که قضات ‪ ،‬اطمینان حاصل شود در تفسیر قانون و همچنین با تکیه بر‬ ‫اصول مذهبی احکام که در تناقض هستند را در برا بر حقوق نمی رسند و‬ ‫‪.‬اصول در میثاق گذاشته است‬ ‫کمیته در مورد تبعیض علیه اعضای مسیحی نگران ‪23.‬‬ ‫اقلیت ‪ ،‬از جمله دستگیری بر اساس اتهام از تبلیغی و همچنین ممنوعیت در انجام‬

‫خدمات مسیحی در زبان فارسی‪ .‬این کمیته همچنین با نگرانی از این که یادداشت ها‬ ‫افرادی که از اسلم تبدیل شده دستگیر شده اند ‪ ،‬و ماده ‪ 225‬از‬ ‫هدف از پیش نویس قانون کیفری در مجازات مرگ برای مرتد مرد محکوم به اجباری‬ ‫‪(art.18).‬‬ ‫دولت باید گام های احترام کامل به حق آزادی برای اطمینان از‬ ‫مذهب یا عقیده است ‪ ،‬از جمله حصول اطمینان از اینکه قوانین و شیوه به طور کامل مطابق‬ ‫ماده ‪ 18‬میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی(‪ .‬این نیز مستلزم که حق هر کس به تغییر خود و یا‬ ‫‪.‬مذهب او ‪ ،‬اگر او یا او را انتخاب ‪ ،‬بدون قید و شرط و به طور کامل تضمین است‬ ‫‪.‬کمیته همچنین مصرانه از دولت عضو به لغو ماده ‪ 225‬پیش نویس قانون مجازات است‬ ‫کمیته به یاد می آورد شماره نظر خود را به طور کلی ‪ (1993) 22‬در حق آزادی‬ ‫‪.‬فکر ‪ ،‬وجدان و مذهب بهره مند است‬ ‫کمیته نگران است که اعضای جامعه بهائیان همچنان به ‪24.‬‬ ‫حق خود را به آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا عقیده است را تکذیب کرد‪ .‬همچنین نگران است که‬ ‫اعضای جامعه بهائیان ادامه خواهد داد می توان به طیف وسیعی از موارد نقض از آنها قرار‬ ‫حقوق ‪ ،‬از جمله بازداشت خودسرانه ‪ ،‬حبس کاذب ‪ ،‬مصادره و تخریب‬ ‫اموال ‪ ،‬محرومیت از اشتغال و منافع دولت و محرومیت از دسترسی به بالتر‬ ‫‪).‬آموزش و پرورش )مادههای ‪27 ، 20 ، 19 ، 18‬‬ ‫‪ ،‬حزب امور خارجه باید احترام کامل برای آزادی همه را تضمین نماید‬ ‫از جمله از اعضای جامعه بهائی ‪ ،‬داشتن یا انتخاب مذهب یا عقیده‬ ‫خود را انتخاب ‪ ،‬و آزادی ‪ ،‬چه به صورت فردی و یا در جامعه با دیگران‬ ‫‪ ،‬و عمومی یا خصوصی ‪ ،‬چه آشکار و چه به این مذهب یا عقیده در عبادت ‪ ،‬رعایت‬ ‫تمرین و آموزش است‪ .‬دولت باید گام های فوری برای اطمینان از اینکه‬ ‫‪ ،‬اعضای جامعه بهائیان در برابر تبعیض در هر زمینه ها محافظت می شود‬ ‫که تخطی از حقوق خود را بلفاصله پی گیری شده که کسانی که در بر داشت‬ ‫‪.‬مسئول تحت تعقیب قرار بگیرند و در که آنها با راه حل های موثر ارائه شده است‬ ‫کمیته نگران است که مسلمانان سنی همچنان به صورت تبعیض در ‪25.‬‬ ‫قانون و در عمل ‪ ،‬و از به طور کامل اعمال حق خود برای آزادی برای پیشگیری‬ ‫‪).‬بروز مذهب خود را )مادههای ‪19 ، 18‬‬ ‫حزب امور خارجه باید این آزادی را تضمین به آشکار مذهب یا عقیده است‬ ‫و که می توان آن را به صورت فردی یا در جامعه با دیگران و در اعمال‬ ‫عمومی یا خصوصی‪ .‬کمیته به یاد حزب امور خارجه که این حق نیز مستلزم‬ ‫‪.‬ساختمان از اماکن عبادت‬ ‫کمیته نگران است که حق آزادی تجمع و تشکل است ‪26.‬‬ ‫به شدت محدود است ‪ ،‬و یادداشت ها است که برگزاری اجتماعات و راه پیمایی ها و همچنین به عنوان‬ ‫‪ "،‬تاسیس انجمن هستند مشروط بر انطباق با اصول اسلم‬ ‫که تحت قوانین ملی تعریف نشده است‪ .‬کمیته همچنین نگران وضعیت‬ ‫گزارش ادامه اذیت و آزار یا ارعاب ‪ ،‬منع و پرقدرت شکستن‬ ‫تظاهرات ‪ ،‬و دستگیری و بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق بشر‪ .‬این یادداشت ها‬ ‫با نگرانی از این که مدافعان حقوق بشر و وکلی مدافع ‪ ،‬اغلب در خدمت احکام زندان ‪7‬‬ ‫بر اساس جرایم مبهم فرموله شده مانند "محاربه" )دشمن خدا( و یا گسترش‬ ‫تبلیغ علیه نظام است‪ .‬این کمیته همچنین به ویژه بال یادداشت ها‬ ‫تعدادی از فعالن حقوق زنان که بازداشت شده اند و بازداشت ‪ ،‬از جمله‬ ‫‪).‬داوطلبان و اعضای کمپین یک میلیون امضا )مواد ‪22 ، 21 ، 19‬‬ ‫دولت باید اطمینان حاصل شود که حق آزادی تجمع و‬ ‫انجمن بدون تبعیض و آزادی همه افراد تضمین شده‬ ‫فورا و بدون قید و شرط هر کسی صرفا به خاطر استفاده مسالمت آمیز از این برگزار شد‬ ‫راست ‪ ،‬از جمله دانش آموزان ‪ ،‬معلمان ‪ ،‬مدافعان حقوق بشر )از جمله حقوق زنان‬ ‫‪ ،‬فعالن( ‪ ،‬وکل و فعالن اتحادیه های کارگری‪ .‬حزب امور خارجه نیز باید اعلن اطمینان حاصل شود‬

‫تحقیق موثر ‪ ،‬مستقل و بی طرف مقصر بودن او از تهدید ‪ ،‬آزار و اذیت ‪ ،‬و حمله به اعضا‬ ‫این گروه ها ‪ ،‬و ‪ ،‬در زمان مناسب ‪ ،‬محاکمه عاملین چنین اعمال‪ .‬دولت‬ ‫حزب همچنین باید لیحه خود را در استقرار و نظارت بر عقب نشینی‬ ‫سازمان های غیر دولتی ‪ ،‬که یک کمیته عالی ایجاد‬ ‫نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی به ریاست کشور‬ ‫‪ ،‬وزارت ‪ ،‬از جمله نمایندگانی از وزارت اطلعات ‪ ،‬پلیس‬ ‫‪.‬بسیج و سپاه پاسداران انقلب‬ ‫کمیته نگران است که بسیاری از روزنامه ها ‪ ،‬مجلت ‪ ،‬و همچنین به عنوان ‪27.‬‬ ‫انجمن روزنامه نگاران ‪ ،‬شده اند توسط مقامات از سال ‪ 2008‬بسته شد ‪ ،‬و بسیاری از‬ ‫روزنامه نگاران ‪ ،‬سردبیران روزنامه ها ‪ ،‬فیلم سازان و رسانه ها کارگران دستگیر شده اند و‬ ‫از زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ‪ 2009‬بازداشت‪ .‬کمیته همچنین در مورد نگران‬ ‫نظارت بر استفاده از اینترنت و محتویات ‪ ،‬مسدود کردن از وب سایت هایی که حاوی اخبار سیاسی و‬ ‫تجزیه و تحلیل ‪ ،‬کم کردن سرعت سرعت اینترنت و متراکم از پخش برنامه های ماهواره ای خارجی ‪ ،‬در‬ ‫‪ (art.19).‬ویژه از زمان انتخابات سال ‪ 2009‬ریاست جمهوری‬ ‫حزب امور خارجه را به طور کامل باید حق آزادی بیان و تضمین‬ ‫نظر رسانه های مستقل ‪ ،‬و اطمینان حاصل شود که روزنامه نگاران می توانند ورزش کنند خود را‬ ‫‪ ،‬حرفه ای بدون ترس از اینکه قبل از دادگاه آورده‪ .‬حزب امور خارجه باید آزاد‬ ‫بازسازی و ارائه جبران موثر قضایی و جبران خسارت برای روزنامه نگاران‬ ‫که در خلف ماده ‪ 9‬و ‪ 19‬از میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( زندانی شدند‪ .‬دولت‬ ‫حزب نیز باید که در نظارت بر استفاده از اینترنت از حقوق نقض نمی اطمینان حاصل شود‬ ‫آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی در این میثاق تعریف شده است‪ .‬کمیته‬ ‫‪.‬در ماده ‪ 19‬را به یاد )‪ No.34 (2011‬حزب دولت نظر خود را‬ ‫کمیته نگران آن است که حداقل سن برای ازدواج بسیار پایین است و ‪28.‬‬ ‫آن را بر اساس جنس تفاوت‪ .‬همچنین در مورد عمل اجباری ‪ ،‬اوایل نگران‬ ‫‪).‬و ازدواج موقت دختران جوان )مواد ‪24 ، 23‬‬ ‫دولت باید تبعیض بر اساس جنس در از بین بردن‬ ‫حداقل سن ازدواج است‪ .‬همچنین باید که حداقل سن مطابق با اطمینان از‬ ‫استانداردهای بین المللی و باید اقدامات فعال اتخاذ جلوگیری اجباری ‪ ،‬در اوایل‬ ‫‪.‬و ازدواج موقت دختران است‬ ‫کمیته در مورد شرایط لزم برای ثبت نام در انتخابات نگران ‪29.‬‬ ‫کمپین )در مقاله خاص ‪ ، 28‬بخش ‪ 1‬و ‪ ، 3‬قانون انتخابات مجلس شورای اسلمی( ‪ ،‬و‬ ‫)حق شورای نگهبان به رد نامزدهای مجلس )همانطور که در ماده )‪3‬‬ ‫متمم به مجلس قانون انتخابات(‪ .‬یادداشت های کمیته با نگرانی که با‬ ‫با توجه به در ‪10‬‬ ‫هفتم‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در سال ‪ (1) : 2009‬تنها چهار نامزد را مورد تایید قرار گرفت‬ ‫بیش از ‪ 450‬نامزد آینده نگر ؛ )‪ (2‬ناظران بین المللی مجاز نیست ورود‬ ‫برای نظارت بر نتایج انتخابات )‪ (3‬سلول سیگنال های تلفن و دسترسی به شبکه های اجتماعی و‬ ‫وب سایت های مخالفان مسدود شدند ؛ )‪ (4‬فعالن سیاسی ‪ ،‬اعضای مذهبی کشور‬ ‫و جوامع اقلیت های قومی ‪ ،‬دانشجویان ‪ ،‬اعضای اتحادیه های کارگری و فعالن حقوق زنان‬ ‫و مورد آزار و اذیت خودسرانه بازداشت شدند‪ (5) .‬نتایج انتخابات توسط آیت ا مورد تایید قرار گرفت‬ ‫خامنه ای قبل از صدور گواهینامه توسط شورای نگهبان ‪ ،‬و )‪ (6‬دو استان نشان داد‬ ‫مشارکت بیش از ‪ 100‬درصد‪ .‬این کمیته همچنین با نگرانی از دستگیری ‪ 8‬یادداشت ها‬ ‫ده ها تن از اعضای اپوزیسیون سیاسی در فوریه ‪ 2011‬و به عنوان حل شده توسط دادگاه ها‬ ‫‪ (art.25).‬منظور از دو اصلح طلب احزاب سیاسی‬ ‫دولت باید لوایح قانونی برای اطمینان از اینکه مقالت معرفی‬ ‫و ‪ ، 28‬بخش ‪ 1‬و ‪ ، 3‬قانون انتخابات مجلس شورای اسلمی در انطباق با حقوق ‪3‬‬ ‫تضمین در ماده ‪ 25‬میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی(‪ .‬همچنین باید گام های مناسب را به‬

‫تضمین کند که انتخابات به صورت آزاد و شفاف ‪ ،‬به طور کامل انجام‬ ‫انطباق با میثاق ‪ ،‬از جمله از طریق ایجاد مستقل‬ ‫‪.‬کمیسیون نظارت بر انتخابات است‬ ‫کمیته نگران در مورد محدودیت ها و شرایط قرار داده شده بر روی ‪30.‬‬ ‫‪ ،‬لذت بردن از آزادی های فرهنگی ‪ ،‬زبانی و مذهبی اقلیت در حزب امور خارجه‬ ‫از جمله کردها ‪ ،‬اعراب ‪ ،‬آذری ها و بلوچ ‪ ،‬از جمله استفاده از زبان های اقلیت در‬ ‫‪.‬است )‪ (art.27‬مدارس ‪ ،‬و انتشار مجلت و روزنامه ها در زبان های اقلیت‬ ‫دولت باید اطمینان حاصل شود که تمام اعضای قومی ‪ ،‬مذهبی و‬ ‫اقلیتهای زبانی لذت بردن از حفاظت موثر در برابر تبعیض هستند و قادر به‬ ‫لذت بردن از فرهنگ خود و استفاده از زبان خود را در رسانه ها و مدارس ‪ ،‬شرکت‬ ‫‪.‬در امور عمومی و با راه حل های موثر علیه تبعیض ارائه شده است‬ ‫حزب امور خارجه به طور گسترده ای میثاق )حقوق سیاسی ‪ ،‬مدنی( ‪ ،‬انتشار متن سوم ‪31.‬‬ ‫گزارش های دوره ای ‪ ،‬پاسخ نوشته شده است در پاسخ به این فهرست از مسائل کشیده شده ارائه‬ ‫تا توسط کمیته ‪ ،‬و در حال حاضر انعقاد مشاهدات ‪ ،‬تا که به افزایش آگاهی‬ ‫‪.‬در میان مقامات قضایی ‪ ،‬مقننه و اجرایی ‪ ،‬جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی فعال در کشور ‪ ،‬و همچنین عموم مردم است‬ ‫کمیته همچنین نشان می دهد که گزارش ها و مشاهدات نتیجه گیری توان به ترجمه‬ ‫زبان رسمی کشور عضو است‪ .‬این کمیته همچنین به درخواست حزب امور خارجه ‪ ،‬هنگامی که‬ ‫‪.‬تهیه چهارمین گزارش های دوره ای ‪ ،‬به گسترده مشورت با جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی است‬ ‫‪ ،‬در مطابق با قاعده ‪ ، 71‬بند ‪ ، 5‬از قوانین کمیته از روش ‪32.‬‬ ‫حزب دولت باید ارائه ‪ ،‬در عرض یک سال ‪ ،‬اطلعات مربوطه را بر روی اجرای آن از‬ ‫‪.‬توصیه های کمیته های ساخته شده در پاراگراف ‪ 13 ، 12 ، 9‬و ‪ 22‬فوق‬ ‫کمیته درخواست حزب امور خارجه ‪ ،‬در گزارش بعدی تناوبی خود را ‪ ،‬با توجه به ‪33.‬‬ ‫ارسال شده در ‪ 2‬نوامبر ‪ 2014‬به منظور ارائه ‪ ،‬خاص ‪ ،‬اطلعات به روز در همه آن‬ ‫‪.‬توصیه ها و میثاق به عنوان یک کل است‬