mde130622010fa[1] by Farshid Farokh Nia

§CpOµC qC ÙClÚq DN ÍDv Èë ÙCpëC MDFDiOÚC qC xJ

ÙClÚq DN §CpOµC qC

MDFDiOÚC qC xJ ÍDv Èë ÙCpëC ,1388 kCkph ok êoàå×V PvDëo ½ÔOhC koàÖ MDFDiOÚC qC xJ ÍDv Èë p¡F ÁàÃd lzo æFßo ªÃÚ æF Dë kDÃOÚC PÎßk qC lÛäCàh íÖ æÆ íÚDìÚCpëC êDä ãDËOvk ß MDÖDÃÖ Cpëq ,lÛOwä ßpFßo êpN ÌÛN êD©¾ DF lÛÛÆ §CpOµC – kDO¾C ãqpÎ æF MDFDiOÚC ßpìJ êDäkClëßo pRC ok ÙDzkDìÛF æÆ – íOìÛÖC í¿iÖ ízÔN ok ß lÛÛÆ íÖ lël¡N Co æÛëpëk EàÆpv ß PGSN Co oà¡Æ pF kàh ÍpOÛÆ MDFDiOÚC qC í×vo PëCßo DF P¿ÎDiÖ rìÖA P×ÎDwÖ êCl¤ lÛzàÆ íÖ ãkàåìF .lÚqDv yàÖDh Co ÙA qC xJ ÙCoßk ß ß ívDìv PìÎD·¾ qC Co ÙDìÚCpëC qC íÚßr¾ æFßo kCl·N p¿v oDGäßlÚC yoCrÊ ÜëC æF Co ÙA qC pNCp¾ ß ÜëßC ÙClÚq êDä ÍàÏv æF íÚDFDìh êDä§CpOµC ß íÚlÖ p¬Dh æF DåÛN ,pO¡ìF oDìwF ÓD×OdC ß ,p¿Ú 5000 ÐÂCld .koCnÊ íÖ ¢ëD×Ú ,ÙClÚq æF kßoß qC xJ .lÚC ãlz pìËOvk kàh ÁàÃd qC rìÖA P×ÎDwÖ ãkD¿OvC íëDä <<½CpOµC>> æF oCkC ß HÏºC ß ,lÚpìÊ íÖ oCpÂ pO¡ìF êl·N koàÖ DåÚA koàÖ kCpëC pJ Ml¡F êDä æ×ÆDeÖ ok DåÚA PìÖàÇeÖ êCpF Cl·F æÆ lÚàz íÖ í©·F lÛÚConÊ íÖ Co kàh ÙClÚq êDä ØÇd p¿Ú Däl¤ .kpìÊíÖ oCpÂ ãkD¿OvC .lÚC ãlz ÕClµC p¿Ú ßk ß ÕàÇeÖ ÉpÖ æF Dä ÙDìÚClÚq íÖD×N :lÛÆíÖ cp¬ ÙCpëC MDÖDÃÖ DF CoívDvC PvCàh ßk yoCqÊÙëC ívDìv ÙDìÚClÚq ÕD×N ãlÚßpJ ß lÛÛÆ kCqA «pz ß lìÂ ÙßlFß êoà¾ Co íNlìÃµ ÙkCkDF ß ;lÛäk oCpÂ êpËÚ qDF koàÖ lÚC ãlz æ×ÆDeÖ æÚÓkDµ DÚ æÆ Co pËëk ÜìF íÊlìvo ÙDÇÖC ÐÏÖ ÙDÖqDv êp¡F ÁàÃd ÙDvDÛz oDÆ æF ÌÚok íF ãqDVC .lÛÛÆ ØäCp¾ Co kàh p¡F ÁàÃd æÖDÚoDÆ æF íÏÏ×ÎC

Amnesty International International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom www.amnesty.org MDE 13/062/2010 :æëD×Ú ãoD×z

(1389 kCkph) 2010 Üñßs

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪:‬‬ ‫اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫‪1‬ـ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪3 ...........................................................................................................‬‬

‫‪ 2‬ـ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن‬

‫هﺴﺘﻨﺪ؟ ‪6 ..................................................................................‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ‪6 ...................................................................................................‬‬

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ‬

‫ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ‪8 ................................................................................‬‬

‫ﻧﮕﺎران ‪9 ................................................................................................‬‬

‫ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎزان و هﻨﺮﻣﻨﺪان‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن‬

‫دﻳﮕﺮ ‪11 ................................................................................‬‬

‫ﺣﻘﻮق ‪11 .................................................................................................‬‬

‫وﮐﻼ ‪14 .............................................................................................................‬‬ ‫روﺣﺎﻧﻴﻮن ‪15 ......................................................................................................‬‬

‫اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ رﺑﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ و‬

‫اﻧﺪ‪15 ........................................................‬‬

‫ﻣﺬهﺒﯽ ‪17 ..........................................................................‬‬

‫ﮐﺎرﮔﺮان و اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ‬

‫‪19 .................................................................‬‬

‫اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﭼﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫‪ 3‬ـ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ‬

‫ﺷﺪﮔﺎن ‪19 .............................................‬‬

‫‪20 ..........................................................................‬‬

‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ‪22 ..............................................................................‬‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪﺷﺪن‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ و زﻧﺪان هﺎﯼ‬

‫اﺟﺒﺎرﯼ‪23 ............................................................‬‬

‫اﻳﺮان‪24 ...........................................................................‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫زﻧﺪان اوﻳﻦ‬

‫‪26 .................................................................................................‬‬

‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و‬ ‫‪ 4‬ـ ﺷﮑﻨﺠﻪ و‬

‫وﮐﻴﻞ ‪28 .................................................................................‬‬

‫"اﻋﺘﺮاف" ‪31 .......................................................................................‬‬

‫ﺗﺠﺎوز و ﺳﻮء رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻋﻀﺎﯼ‬

‫دﻳﮕﺮ ‪33 .......................................................................‬‬

‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ‪34 ........................................................................................‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪان و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺳﻴﺪﮔﯽ‬ ‫»اﻋﺘﺮاف‬

‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ‪35 .........................................................‬‬

‫هﺎ« ‪36 .................................................................................................‬‬

‫‪ 5‬ـ دادﮔﺎﻩ هﺎ‪ :‬ﺟﻼﯼ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ‬

‫ﻋﺪاﻟﺘﯽ‪38 ........................................................‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ‬ ‫"دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ" ـ ﻣﻀﺤﮑﻪ‬ ‫دادﮔﺎﻩ زﻧﺪان‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ‪41 ....................................................................‬‬

‫اوﻳﻦ ‪42 .............................................................................................‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ‫‪ 6‬ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫‪ 7‬ـ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از‬ ‫‪ 8‬ـ زﻧﺪﮔﯽ در‬

‫ﮐﻨﻨﺪ ‪40 .........................................................‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪43 ................................................................‬‬

‫هﺎ‪46 ..........................................................................................‬‬

‫ﻣﺠﺎزات ‪48 ........................................................................................‬‬

‫ﺗﺒﻌﻴﺪ ‪51 ..............................................................................................‬‬

‫‪ 9‬ـ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ و ﺗﻮﺻﻴﻪ‬

‫هﺎ ‪54 ...................................................................................‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ‪56 .........................................................................................................‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪:‬‬

‫‪MDE 13/062/2010‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪3‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪1‬ـ ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫»ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﻣﺎزﻳﺎر ﺑﻬﺎرﯼ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر اﻳﺮاﻧﯽ – ﮐﺎﻧﺎداﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﻣﺎﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﭘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﻳﺮان ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ در ﺧﺮداد ‪ ،1388‬اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ از‬ ‫دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﻨﮓ ﺗﺮﯼ روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ـ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎدﺷﺎن در اﺛﺮ روﻳﺪادهﺎﯼ ﭘﻴﺮو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ اﻓﺘﺎد ـ ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﺜﺒﺖ و ﺳﺮﮐﻮب دﻳﺮﻳﻨﻪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن‬ ‫ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺻﺪاﯼ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴ ِﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رواﻳﺖ دﻟﺨﻮاﻩ ﺁﻧﻬﺎ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دوران ﭘﺲ‬ ‫ازﺁن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻴﺎن از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﺰاران ﻧﻔﺮ ـ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﯼ رﺳﻤﯽ ﺑﻴﺶ از ‪ 5000‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ـ در ﻃﯽ‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در ‪ 23‬ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﻳﻌﻨﯽ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺰم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن اﻋﺘﺮاض هﺎ‪ ،‬ﺗﻈﺎهﺮات ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ در روزهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد‪ ،‬اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد‪ 2.‬ﺗﺎ زﻣﺎن‬ ‫ﻧﮕﺎرش‪ ،‬ﺗﻈﺎهﺮات روز ﻣﺬهﺒﯽ ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 6‬دﯼ ‪ ،1388‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات اﻧﺒﻮﻩ ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺁن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ هﺎﯼ رﺳﻤﯽ ﺑﻴﺶ از ‪ 1000‬ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺗﻈﺎهﺮات در روز ‪ 22‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،1388‬ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺰارﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دورﻩ هﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎهﯽ را در»ﻣﺮﺧﺼﯽ« ﺁزاد‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ »درهﺎﯼ ﮔﺮدان زﻧﺪان« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در هﺮ زﻣﺎن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮم‪ ،‬ﮔﺎز اﺷﮏ ﺁور و ﮔﺎهﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ هﺎﯼ‬ ‫واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ 3.‬ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﻟﺒﺎس‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ داراﯼ ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮐﻠّﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺎزداﺷﺖ اﻧﻔﺮادﯼ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﮑﺎن هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان هﺎﯼ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﺴﻴﺎرﯼ دﻳﮕﺮ هﻨﻮز ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن وﺑﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪﻩ‬ ‫اﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ‪60‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ ،‬رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﺮم اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻨﺰوﯼ ﮐﺮدن اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺧﺮوج اﺧﺒﺎر از ﮐﺸﻮر‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﺮد‪ 4.‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ اداﻣﻪ دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن از‬ ‫»ﺧﻂ ﻗﺮﻣ ِﺰ« ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴ ِﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﺷﺸﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬وﺑﮕﺎﻩ هﺎ و ﺳﺮوﻳﺲ هﺎﯼ ﺋﯽ ﻣﻴﻞ‬ ‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﭘﻠﻴﺲ اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﮏ هﺎ هﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ 5.‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﺳﺘﺎدان و‬ ‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ »اﻋﺘﻘﺎد« ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺮاج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﯼ‬ ‫ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﻘﺮرات »اﺧﻼﻗﯽ« در ﺑﺎرﻩ ﻟﺒﺎس و ﺟﺪاﻳﯽ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ در راﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺁزاد زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﯼ ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را اﻋﺪام‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ـ ﺧﻮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻳﺎ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪4‬‬

‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﺗﻈﺎهﺮات ـ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﺎزات هﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫»اﻣﻴﺪوارم دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ و ازدواج ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ‪ «.‬اﻳﻦ ﭼﻴﺰﯼ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﻴﻮا ﻧﻈﺮﺁهﺎرﯼ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺘﺶ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ اﻧﺪوهﺒﺎر ﺳﻔﺮ ﺗﻌﺪاد روﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن را از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ و اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل هﺎﯼ زﻧﺪان اوﻳﻦ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺁن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﺮح و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﻘﺪر ﻋﺎدﯼ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد‬ ‫اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ در وهﻠﻪ اول ﻧﺒﺎﻳﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‪ ،‬ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﻣﻮرد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻇﺮف ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬اﻳﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺁن روﺑﺮو ﺷﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬هﻢ از ﺳﻮﯼ ﮐﺸﻮرهﺎ و هﻢ دردرون ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺷﻮراﯼ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان را در ﭼﺎرﭼﻮب رﺳﻴﺪﮔﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﮐﻠّﯽ در ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮ رد ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن در اﻳﺮان از ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺸﺎرﻣﺘﺤﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ‬ ‫از اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻇﺎهﺮا در ﺁﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف اﻳﺮان از‬ ‫ﻧﺎﻣﺰدﯼ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺎهﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺮ ﻧﻮﮎ زﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﮐﺎرزار ﺁزادﯼ ﻓﻴﻠﻤﺴﺎز‬ ‫ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ او در هﻴﺎت داوران ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻦ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺁزادﯼ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ او ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪهﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ‬ ‫و هﻴﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﺷﮑﺎر در دﻓﺎع از ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺰارش ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﺑﻮس زﻧﺪاﻧﯽ ﺁزاد‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻣﺎزﻳﺎر ﺑﻬﺎرﯼ در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﭙﻴﻮﻧﺪد‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن در اﻳﺮان ـ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ‪ 6‬هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﺁزاد‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ـ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﻮارد هﻮﻟﻨﺎﮎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ در‬ ‫ﺟﺎﯼ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ دارد‪ :‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﻳﺮﻩ رو ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺷﯽ از ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم »اﻋﺘﺮاﻓﺎت« ﮐﻪ ﺳﭙﺲ در دادﮔﺎﻩ هﺎﻳﯽ از اﺳﺎس ﭘﺮاﻳﺮاد‬ ‫و اﻏﻠﺐ ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ و ﺑﻪ دور از اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮎ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﻬﻤﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻃﺮح اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب »ﺟﺮاﻳﻢ«‬ ‫ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻟﺰام ِ ﺑﻪ وﺿﻮح و دﻗﺖ در ﺣﻘﻮق ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬ﮔﺰارش ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ واردﻩ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﮐﺎرﺑُﺮد ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﺑﺮاﯼ دادن هﺸﺪار ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻃﺮح دو ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻓﻮرﯼ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯽ درﻧﮓ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺪون ﺻﺪور ﺣﮑﻢ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪5‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫اﻋﺪام‪ ،‬در دادﮔﺎﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﺮان در ﮔﺰارش ﺗﻘﺪﻳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب رﺳﻴﺪﮔﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫‪ 1388‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺳﺎل ‪ 1357‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ از اﻳﺮان دﻳﺪار ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ‬ ‫‪) 2009‬ﺁﺑﺎن ـ ﺁذر ‪ (1388‬ﻧﻴﺰ ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ اﻳﺮان در ﻟﻨﺪن‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻃﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان‬ ‫در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﻳﺪار ﺑﺎ هﻴﺎت اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ‪ ،‬اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‪ ،‬وﮐﻼ و دوﺳﺘﺎن ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺁزاد‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ رو در رو در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺰارش هﺎﯼ‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ اﯼ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‪ ،‬و ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل در‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬اﺳﺘﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺁن ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫در ﺑﺎرﻩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ از ﺁن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ زﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺎر ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺸﺎن ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪان‪،‬‬ ‫ﺷﻼق ﻳﺎ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺰارش در ﭘﯽ ﮔﺰارش دﻳﮕﺮﯼ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪) 2009‬ﺁذر ‪ (1388‬ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬ ‫اﻳﺮان‪ ،‬اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ -‬ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در ﺁن ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﭘﻴﺶ‬ ‫از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬در ﻃﯽ و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺁﺑﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮد‪ 7.‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫درهﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﻳﻮار ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻬﺒﻮد ﺁﺗﯽ وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هﻤﮕﺎن در اﻳﺮان ﻧﻘﺸﯽ اﻳﻔﺎ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﮐﻨﺎر اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﮏ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ راﻩ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﺁن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪادﯼ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن وﺟﺪان )ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ( و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﻨﺎﮎ ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫اﺟﺎزﻩ دادﻩ اﻧﺪ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ وﺿﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮐﻪ ـ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻄﺮ زﻳﺎد ـ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اداﻣﻪ دادﻩ اﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺎ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﻤﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻨﻮز رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ رﻧﺞ دﻳﮕﺮان‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺨﻦ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ هﻴﭻ ﮐﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در اﻳﺮان در‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻨﺪد‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪6‬‬

‫‪ 2‬ـ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫»ﺳﮑﻮت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻄﻤﻪ زدﻩ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫رﮐﺴﺎﻧﺎ ﺻﺎﺑﺮﯼ‪ ،‬زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ‪ ،‬واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ‪ 23 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ در ﻳﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺘﺮاﮎ دارﻧﺪ‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﮕﺮش ﺑﺪﻳﻠﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻴﺶ از ‪ 5000‬ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ از ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدﯼ ـ زﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﺮدان‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان و ﺑﻴﮑﺎران‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ـ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ رﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ در روزهﺎ ﻳﺎ هﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻩ هﺎ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ هﻨﻮز در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ زﻧﺪان هﺎﯼ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫وﻳﮋﻩ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ‪ ،‬رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ‪ .‬اﻳﻨﺎن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮔﻤﻨﺎم هﺴﺘﻨﺪ ـ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﯼ ﮐﻪ‬ ‫‪8‬‬ ‫وﺿﻌﻴﺘﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ در رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻧﺪاﻧﻴﺎن‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ رخ دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ از‬ ‫ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ در روزهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ روز ﻗﺪس‪،‬‬ ‫در ﺁﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن‪ ،‬ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ‪ 13‬ﺁﺑﺎن ‪ ،1358‬روزﻣﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ در‬ ‫‪ 16‬ﺁذر‪ ،‬و روز ﻣﺬهﺒﯽ ﻋﺎﺷﻮرا )روز دهﻢ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮم ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1388‬ﺑﺎ ‪ 6‬دﯼ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد(‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﺪف دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران‪ ،‬ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‬ ‫و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن‪ ،‬ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫روﺣﺎﻧﻴﻮن‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎهﻴﺎن‪ ،‬زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دارﻧﺪ‪ ،‬اﻋﻀﺎﯼ اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ـ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن و ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﻗﻠﻴﺖ هﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن‪،‬‬ ‫دراوﻳﺶ‪ ،‬ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ هﺎ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨّﯽ )ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﻠﻮچ و ﮐﺮد هﺴﺘﻨﺪ(‪ ،‬و وﮐﻼﻳﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ در ﺑﺎرﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر واردﻩ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎ را‬ ‫ﺧﺒﺮ ﻧﺪهﻨﺪ؛ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از اﻳﺮان ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ‪ ،‬ﺋﯽ ﻣﻴﻞ هﺎ و دﻳﮕﺮ‬ ‫ارﺗﺒﺎط هﺎﯼ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و »درهﺎﯼ ﮔﺮدان« زﻧﺪان هﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺎﻩ هﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﺪت هﺎﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﮔﺎهﯽ ﺑﺎرهﺎ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ »ﻣﻮﻗﺘﺎ« ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺎرﻩ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻩ در زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯼ ﺑﻪ دﻳﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ هﻨﻮز در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫»اﻳﻦ دو ﺣﺰب ]ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ[ در ﻓﺘﻨﻪهﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﯼ اﺛﺒﺎت اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﯼ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫روح اﷲ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و اﻣﻮر ﺷﻮراهﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬در ﭘﯽ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن دو ﺣﺰب‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪7‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫دو رهﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ـ ﻧﺎﻣﺰدهﺎﯼ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ‪ ،‬ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ ـ در‬ ‫زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش هﻨﻮز ﺁزاد هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ روﺑﺮو ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺎت ﺁﻧﻬﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫دﻳﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ‪ 10.‬ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ از‬ ‫ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺮوم و ﭘﺴﺮ دﻳﮕﺮش در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ در روز ‪ 22‬ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ و ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاهﺮزادﻩ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ در ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا‬ ‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼﯽ او در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻋﻀﺎﯼ ارﺷﺪ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮر ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ‪ ،‬و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺰدﯼ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ‪ 1388‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮد‪ ،‬در روزهﺎﯼ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دو ﺣﺰب‬ ‫ﭘﺲ از ﺁن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ 11.‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫ﺁرﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در روز ‪ 26‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬در ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اش دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﺰاب دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ اﻋﻀﺎﻳﺸﺎن هﺪف دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ هﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﭘﻴﺸﻴﻦ و رﺋﻴﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺁﻳﺖ اﷲ اﮐﺒﺮ هﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ؛ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در ﻣﺮداد ‪ 1388‬ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛ و ﺣﺰب ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫وﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادﯼ‪ ،‬ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻳﺰدﯼ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ وﺛﻴﻘﻪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ »ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻮﻗﺖ« ﺁزاد هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺁذر ﻣﻨﺼﻮرﯼ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫رﻣﻀﺎﻧﺰادﻩ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﺣﺰب‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و هﺮ دو ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ‬ ‫ﺁزاد هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺁزاد اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺮﻳﺎﻧﻔﺮ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻋﻀﻮ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم وﻟﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫رهﺎﻳﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوط ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻴﺮداﻣﺎدﯼ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺟﺒﻬﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ در روز ‪ 5‬ﺧﺮداد ‪ 1389‬ﻳﻌﻨﯽ دو ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺁزادﯼ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬او در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮﯼ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫وزﻳﺮ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻀﻮ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪ‬ ‫‪ 1388‬ﻣﻮﻗﺖ ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در اواﻳﻞ ﺧﺮداد ‪ 1389‬ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪﯼ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻋﻀﻮ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻧﺎن او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﮑﻢ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان در‬ ‫دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﯼ‪ ،‬در ‪ 4‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد‪ .‬هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪﯼ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺘﯽ در وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪،‬‬ ‫در ‪ 9‬ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و در ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻓﺮاد دﻳﮕﺮﯼ اﺻﻼ ﺁزاد ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ و در زﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﻃﺎهﺮﯼ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ«‪» ،‬ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« و »اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪8‬‬

‫اﻋﻀﺎﯼ ﺣﺰب هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﻃﺒﺮزدﯼ‪ 53 ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬رهﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺟﺒﻬﻪ دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ اﻳﺮان در ‪ 6‬دﯼ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻮرا در ﺧﺎﻧﻪ اش در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬از ﺁن ﭘﺲ او ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ هﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻮرا ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻋﻤﺎد ﺑﻬﺎور‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادﯼ‪ ،‬ﮐﻪ در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد‪ ،‬از ﺷﺮوع ﺳﺎل ‪] 2009‬دﯼ ‪ [1387‬ﮔﻮﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﻴﺶ از ﺁن‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﺑﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺁزادﯼ در ﻓﺮوردﻳﻦ‬ ‫‪ 1389‬ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬در دوﻣﻴﻦ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ در ﺁن ﻧﻬﻀﺖ‬ ‫ﺁزادﯼ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻦ در »اﻧﻘﻼب ﻧﺮم« ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را هﺪف دارد‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ از او ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش او ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم »اﻋﺘﺮاﻓﺎت« ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻋﻀﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺣﺰب هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ از ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ‪ ،‬در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﻋﻀﻮ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺰوﻳﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﻮء ﻇﻦ در‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ دﮐﺘﺮ رﺋﻴﺴﻴﺎن ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ هﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم هﺎ‬ ‫ﮐﺬب هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ را‬ ‫ﺁﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد‪.‬‬

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ ﺗﺸﮑﻴﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت و ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن )ادوار ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت( از‬ ‫اهﺪاف دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬هﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ در ﺗﺮوﻳﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﮔﺰارش دهﯽ در‬ ‫ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‬ ‫ﺑﻬﺎرﻩ هﺪاﻳﺖ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن زﻧﺎن دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت‪ ،‬و ﻣﻴﻼد اﺳﺪﯼ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ در اردﻳﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ و هﻔﺖ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺷﻮهﺮ ﺑﻬﺎرﻩ هﺪاﻳﺖ‪ ،‬اﻣﻴﻦ اﺣﻤﺪﻳﺎن‪ ،‬ﺷﺮح داد ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻄﻮر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﭘﺲ درهﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﮐﻼﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪:‬‬

‫»اﻳﻦ ﺣﮑﻢ هﻴﭻ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در‬ ‫ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﺮاﯼ دو ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪12‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻤﻴﺎرﯼ‪ 24 ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫‪ 1388‬ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬او ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 14‬دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در ﭘﯽ ﻳﮏ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﮐﻪ در‬ ‫‪ 10‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﺷﺮوع ﺷﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ (5‬ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ »ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« و »ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺼﺪ اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ« ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺮﺑﺸﺎهﯽ‪ ،‬دﺑﻴﺮ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ‬ ‫وﺣﺪت‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا در ‪ 6‬دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ ،‬روز ‪ 20‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد‬ ‫ﺷﺪ وﻟﯽ هﻨﻮز ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﯽ از رهﺒﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻳﮏ ﺗﻈﺎهﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در ﺗﻬﺮان در روز‬ ‫‪16‬ﺁذر ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ وﮐﻴﻞ او اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻧﺸﺪ در دادﮔﺎﻩ او در دﯼ ﻣﺎﻩ‪ ،‬ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ و او‬ ‫ﺑﻪ هﺸﺖ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ او ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺧﺮوج‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪9‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﮐﻠﯽ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب‬ ‫ﻏﺬا زد و ﺁن را ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداﻣﻪ داد‪.‬‬ ‫روز ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﺎرس ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران و ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻋﮑﺲ هﺎﻳﯽ از او را در ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ او درهﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻳﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﻓﺮار از ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ او را ﺑﻌﺪا ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﺮ وادار ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن اﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲ هﺎﯼ ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ در ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺮدان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ روﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ از‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎﻳﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد »ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ هﺴﺘﻴﻢ‪ «،‬و در ﻳﮏ ﮐﺎرزار هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺁزادﯼ او اﻳﻦ ﻋﮑﺲ هﺎ را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ در هﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ در‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺗﺤﮑﻴﻢ وﺣﺪت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و در ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﺻﻼﺣﺎت و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺁن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن اﺣﻤﺪ زﻳﺪﺁﺑﺎدﯼ اﺳﺖ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و دﺑﻴﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن‪ ،‬ﮐﻪ در‬ ‫‪ 31‬ﺧﺮداد ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ دوم »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ‪ 17‬ﻣﺮداد‬ ‫‪ 1388‬در ﺑﺎزداﺷﺖ اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬زﻳﺪﺁﺑﺎدﯼ در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﻴﺪ‬ ‫داﺧﻠﯽ در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ از ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬او را‬ ‫در اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﺑﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ در ﮐﺮج‪ ،‬ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪارﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ او وﺛﻴﻘﻪ ﺳﭙﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬او را ﺁزاد ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ارﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮﻣﻨﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« در ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﺣﻀﻮر‬ ‫داﺷﺖ‪ ،‬در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ و ﻳﮏ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﻠﻴﻘﯽ دو ﺳﺎل زﻧﺪان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺟﺮا‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻳﺎزدﻩ ﻣﺎﻩ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬در‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ،1389‬ﺣﮑﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﮐﻮهﺰاد اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻴﻼن اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬در ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻓﺮاد دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﺳﻴﻤﺎ‪ ،‬اﻣﺎ از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﻦ اﺳﺪﯼ زﻳﺪﺁﺑﺎدﯼ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ‪ .‬هﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺪهﺎ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻳﺎ داﺧﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﺳﻨﺎد دادﮔﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺸﺖ داﻧﺸﺠﻮ‪ ،‬هﻤﮕﯽ از‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﻴﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ رﺳﻴﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 1388‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ »ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﻤﻊ هﺎﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«‪» ،‬ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮرش« و »ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،1388‬دادﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺣﮑﺎم ‪ 10‬ﻣﺎﻩ‬ ‫زﻧﺪان اﻳﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮزﮔﺮ و ﻧﻴﻤﺎ ﻧﺒﻮﯼ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺣﮑﻢ ‪ 91‬روز زﻧﺪان ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﺰادﻩ‬ ‫ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »اهﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ« ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ زﻧﺪان ﺗﻌﻠﻴﻘﯽ و ﻳﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ‬ ‫از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش‪ ،‬اﻳﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺮزﮔﺮ‪ ،‬ﻧﻴﻤﺎ ﻧﺒﻮﯼ و ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﺰادﻩ اﺣﮑﺎم زﻧﺪان ﺧﻮد را در زﻧﺪان ﻣﺘﯽ ﮐﻼﯼ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران‬ ‫»روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اهﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ اﻋﻢ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و‬ ‫وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺤﺒﻮس در زﻧﺪاﻧﻬﺎﯼ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ اﯼ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ و اﺣﮑﺎم ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﯼ وﺳﻴﻌﺘﺮﯼ ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻴﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻴﺰ ﮔﺮد هﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ در ﺧﺼﻮص ﺁزادﯼ ‪ ،‬دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪10‬‬

‫اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﺎﮐﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ هﺮروز‬ ‫ﻣﺤﺪودﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫‪14‬‬

‫ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ‪ 20‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﺳﺎل ‪1389‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻮرد هﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﮐﺎرﺷﺎن اﻳﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺑﺎرﻩ روﻳﺪادهﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ‪ 100‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت »اﺻﻼح‬ ‫ﻃﻠﺐ« ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ‪ 50‬ﻧﻔﺮ‪ 15‬ﺁﻧﻬﺎ هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪان ﻳﺎ در‬ ‫ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻮﻗﺖ و در ﺧﻄﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﺑﺎرﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‬ ‫هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎت ـ ﺑﻴﺶ از ‪ 20‬ﻣﻮرد ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﮑﺎرﯼ در ﺣﺪود ‪3000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ »ﻣﻮﻗﺖ« ﺁزاد هﺴﺘﻨ ٍﺪ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻴﻼز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ دﻳﮕﺮان ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن ﺁزادﻳﺸﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ اﺣﻤﺪﯼ اﻣﻮﻳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﺣﮑﻢ هﻔﺖ ﺳﺎل و ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﺎﻩ زﻧﺪاﻧﺶ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﭘﺲ از ‪ 72‬روز در اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺁزاد ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬او ﺣﮑﻢ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان را در ﺷﺮاﻳﻄﯽ دﺷﻮار‬ ‫در زﻧﺪان رﺟﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮج در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ‪ .‬ﻣﻬﺪﯼ ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن‪ ،‬اوﻟﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﯼ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﯼ هﺎ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ‪17‬را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد و در ‪ 25‬ﺷﻬﺮﻳﻮر دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ ،‬در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران دﻳﮕﺮﯼ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺎﻩ هﺎ در ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬هﻨﻮز ﺗﻔﻬﻴﻢ اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ و در زﻧﺪان هﺎﻳﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و‬ ‫ﺷﮑﻞ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ اذﻳﺖ و ﺁزار‪ ،‬ﮐﺘﮏ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﻋﺪام هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﺪﻩ‬ ‫ﻋﻴﺴﯽ ﺳﺤﺮﺧﻴﺰ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺑﻴﺶ از‬ ‫‪ 11‬ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ او را ﺑﻪ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﯽ‪ ،‬ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ـ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎرﺗﻴﻦ اﻧﺎﻟﺰ ﺑﺮاﯼ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﺸﺮ در ﺳﺎل ‪ 2009‬ـ در روز ‪ 7‬دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬در ﻣﺎﻩ ﺁﺑﺎن او از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ژﻧﻮ ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻨﻊ‬ ‫ﺷﺪ و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 18‬ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ اﯼ از اﻣﮑﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺁن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺁن رخ داد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ او ﺑﺎ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ‬ ‫ﭘﺨﺶ و در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ دادﻩ ﺷﺪ‪ 18.‬او در زﻣﺎن‬ ‫اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و هﻨﻮز ﺑﺪون اﺗﻬﺎم در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪراﻟﺴﺎدات ﻣﻔﻴﺪﯼ‪ ،‬دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺗﻈﺎهﺮات‬ ‫ﻋﺎﺷﻮرا در ﭘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﺁن ﺑﺎ رادﻳﻮﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁﻟﻤﺎن دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ در ﺑﺎرﻩ‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﻮد‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش او هﻨﻮز ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫هﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزداﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪11‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎزان و هﻨﺮﻣﻨﺪان دﻳﮕﺮ‬ ‫»ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺧﺎرج دادﻩ ﻧﺸﻮد… اﺧﻴﺮا ﺑﻪ ﻳﮏ ]ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎز[‬ ‫در ﺑﺎرﻩ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻤﺶ در ﺟﺸﻨﻮارﻩ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ هﺸﺪار دادﻩ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﺠﺎدﭘﻮر‪ ،‬رﺋﻴﺲ ادارﻩ ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1389‬‬

‫ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮهﻨﮕﯽ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫هﻨﺮ ﺑﺮاﯼ اراﺋﻪ ﺻﺪاﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاﯼ درﻳﺎﻓﺖ اﺟﺎزﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﭙﺲ اﺟﺎزﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﮐﺸﻮر و ﺧﺎرج‪ ،‬وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻳﮑﯽ از‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮاﯼ هﻤﮑﺎرﯼ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫‪20‬‬ ‫اﺟﺎزﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎهﯽ ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﺧﺮداد‬ ‫‪ 1389‬و ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ او در ﺟﺸﻨﻮارﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻦ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﯼ‬ ‫زاد‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮدان و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر‪ ،‬ﭘﺲ از ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ در زﻧﺪان در اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬او در‬ ‫ﺁذر ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »اهﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت« و »ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻘﺎم‬ ‫رهﺒﺮﯼ و رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در وﺑﻼﮔﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ زﻧﺪان و ‪ 50‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ او ﺷﺮح داد ﮐﻪ او را ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ از ﺳﻠﻮﻟﺶ ﺑﻴﺮون ﺑﺮدﻩ و‬ ‫ﮐﺘﮏ زدﻩ اﻧﺪ ـ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ در اﻧﺘﻘﺎد از رﻓﺘﺎر ﺑﺎ‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺧﻮدش و زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻮﺷﺖ ـ ﺣﮑﻢ او در اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮزادﯼ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز‪ ،‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او در دﯼ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدارﯼ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻴﺮزادﯼ از زﻣﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫اش ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻪ و از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻠﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از هﻨﺮﻣﻨﺪان دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﻬﺮاﻧﻪ ﺁﺗﺸﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﮑﺎس ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ‬ ‫در دﯼ ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺷﻮهﺮش ﻣﺠﻴﺪ ﻏﻔﺎرﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﺑﻌﻀﯽ هﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﺎﻋﺮﻩ ‪ 82‬ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ زن ﻣﻨﻊ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق‬ ‫»ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺷﻴﻮا از ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻴﻢ او ﮐﺎرﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬او در راﺳﺘﺎﯼ اﻳﻦ هﺪﻓﺶ و دﻓﺎع از هﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎرغ از هﺮ دﻳﻦ و ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻮﺷﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن هﺎ ﺟﺮم اﺳﺖ؟«‬ ‫ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻴﻮا ﻧﻈﺮﺁهﺎرﯼ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او در دﯼ ‪1388‬‬

‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎراﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺻﻒ اول‬ ‫ﮔﺮدﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺎﻣﻞ اداﯼ ﮔﻮاهﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ و ﮔﺎهﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺁزاد ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﮔﺮدان ﺑﺮاﯼ رواﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺷﺎن از روﻳﺪادهﺎ‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان‪ ،‬ﻳﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻮﺟﯽ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ‬ ‫راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬از اواﻳﻞ ﺁذر ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺪاﻗﻞ هﺸﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬دو ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ـ ﺷﻴﻮا ﻧﻈﺮﺁهﺎرﯼ و ﮐﻮهﻴﺎر ﮔﻮدرزﯼ ـ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪12‬‬

‫‪ 1389‬هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ اﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻓﺮاد دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺳﭙﺲ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ هﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﺳﻌﻴﺪ ﮐﻼﻧﮑﯽ‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻼﻟﯽ ﻓﺮ‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﺣﺎﺋﺮﯼ‪ ،‬ﭘﺮﻳﺴﺎ ﮐﺎﮐﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺮداد رﺣﻴﻤﯽ و ﻧﻮﻳﺪ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﯽ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد از ﮐﺸﻮر‬ ‫ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬در دﯼ ‪ ،1388‬دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪» :‬هﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ]ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ[ ﺟﺮم اﺳﺖ‪ «.‬ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ هﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در اواﺳﻂ‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬ﻣﻮﺟﯽ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻪ راﻩ اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ‪ 26‬اﺳﻔﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫‪ 30‬ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺷﺒﮑﻪ هﺎﯼ ﻣﺠﺎزﯼ« ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ )ﺳﻴﺎ( دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ هﺪﻓﺸﺎن ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزﯼ اﻳﺮان ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ‪ 6‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ‪ 41‬ﻧﻔﺮﻩ از اﻋﻀﺎ و هﻤﺮاهﺎﻧﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮم ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در راﻩ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ«‬ ‫اﺳﺖ‪ 22.‬از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﮐﺮﻣﯽ )ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻀﻮ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ‬ ‫اﺳﺖ ـ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ( و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪﯼ از ﺗﻬﺮان؛ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﻳﺰدﯼ از ﻣﺸﻬﺪ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻴﺎت‬ ‫از ﻗﻢ؛ ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﻣﻮﻣﻨﯽ از ﺳﺎرﯼ؛ ﺳﭙﻬﺮ ﺻﻮﻓﯽ از ﺟﺰﻳﺮﻩ ﮐﻴﺶ؛ ﺳﻤﻴﻪ اﺟﺎﻗﻠﻮ از اﺻﻔﻬﺎن؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ‬ ‫ﮔﻬﺴﺘﻮﻧﯽ از اهﻮاز؛ و ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻠﻤﺎﺷﯽ از ﺳﻨﻨﺪج‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ﻧﺼﺮ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ‪ 28‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬اهﻞ راﻣﻬﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او‬ ‫اﺑﺘﺪا در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ در زﻧﺪان ﺳﭙﻴﺪار اهﻮاز در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز ﻋﺮاق در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در ‪ 4‬ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬در روز ‪ 12‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬در ﻣﻮﺟﯽ از‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ او دوﺑﺎرﻩ در ﺧﺎﻧﻪ اش در راﻣﻬﺮﻣﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ در هﻨﮕﺎم‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او را ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ‪ .‬وﯼ ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎ‬ ‫در ﺁﻧﺠﺎ هﻢ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ وﮐﻴﻠﺶ اﻃﻼع دادﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‬ ‫ﻗﺒﻠﯽ در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﺑﻪ ‪ 11‬ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺁن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﮏ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ«‪ ،‬در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ در ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬ﻳﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ«‬ ‫اﺳﺖ‪» .‬ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ادﻋﺎهﺎﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫»ﺳﻴﺎ« ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان را ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ هﺪاﻳﺖ »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ« در اﻳﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ او در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪ .‬وﯼ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دارو و ﭼﮏ ﺁپ‬ ‫ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺎز دارد‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮﯼ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮراﯼ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺮوم از اداﻣﻪ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮدن در ﺳﺎل ‪1388‬ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ‪ .‬او و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺒﻮﯼ در ﺧﺮداد ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﺒﻮﯼ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬ﺳﻴﺪ‬ ‫ﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮﯼ در دﯼ ﻣﺎﻩ ‪ 1388‬ﺑﻪ ‪ 15‬ﺳﺎل زﻧﺪان و ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ در اواﻳﻞ ﺧﺮداد‬ ‫در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ‪ 10‬ﺳﺎل ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ در ﻃﯽ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻟﮕﺪ ﺧﻮردﻩ‪ ،‬و ﻣﻮرد اهﺎﻧﺖ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ او ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ در اردوﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان در ﻋﺮاق دارد‪ .‬او‬ ‫داﺷﺘﻦ هﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان را ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪13‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﯽ‬ ‫ﺑﻴﮑﺲ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ اﻳﺮان‪،‬‬ ‫در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن هﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﮑﻢ در زﻧﺪان اوﻳﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﮏ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻧﺎﺻﺢ ﻓﺮﻳﺪﯼ‪ ،‬در دﯼ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان و ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ‬ ‫ﺁزاد اﺳﺖ‪ .‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮد‪ ،‬وﮐﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺰ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﮐﻼ در ﭘﺎﻳﻴﻦ(‪ .‬ﮐﺎوﻩ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﯽ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ 23‬و ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ در ﻏﺮب اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬وﯼ در ‪ 2‬ﺧﺮداد ‪ 1389‬ﺑﺎ‬ ‫وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﻧﻴﺰ ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ‪ :‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﺮﻳﻢ ﺿﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﯼ ﮐﻮدﮎ در روز ‪ 10‬دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬وﯼ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زد‪ ،‬در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎ هﺪف ﮐﺴﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺾ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ هﺪف ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ :‬اﻋﻀﺎﯼ ﻣﺎدران ﻋﺰادار‪ ،‬ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺎدران ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن‬ ‫در ﺗﻈﺎهﺮات ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و هﻮاداران ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻋﻀﺎﯼ اﻳﻦ‬ ‫ﮔﺮوﻩ در روزهﺎﯼ ﺷﻨﺒﻪ در ﺳﮑﻮت در ﭘﺎرﮎ هﺎ ﮔﺮد هﻢ ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﺶ از‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ 30‬ﻧﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ در دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻏﻀﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اوﻟﻴﻦ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ‬ ‫از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮد و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎدﯼ ﺻﺪر‪ ،‬وﮐﻴﻞ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﻪ در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ‪ ،‬ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ‬ ‫ﺳﺎل زﻧﺪان و ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ زادﻩ‪ ،‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‪ ،‬ﺑﻪ دو ﺳﺎل و‬ ‫ﻧﻴﻢ زﻧﺪان و ‪ 30‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ 25.‬هﺮ دو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰﯼ در ﺳﺎل ‪1386‬‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از اﻋﺘﺮاض در ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻴﺎن ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ )ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ(‪ ،‬ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ و در ﺳﺎل‬ ‫‪ 1385‬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻩ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬داوﻃﻠﺒﺎن اﻳﻦ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎن‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﺬف ﺁﻧﻬﺎ از ﺑﺨﺶ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺰدﯼ رﻳﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﯼ‪ ،‬و در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ ازدواج‪ ،‬ﻃﻼق‪ ،‬ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ارث‪ ،‬ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن‬ ‫اﻣﻀﺎ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﺶ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺁن ﺷﺪﻩ و ﻓﻌﺎﻻن ﺁن را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ وﺑﮕﺎﻩ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﭙﻴﻦ را ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 23‬ﺑﺎر‬ ‫ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺟﺎزﻩ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را از ﮐﻤﭙﻴﻦ درﻳﻎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ و ﮔﻮﻳﺎ در ﺗﻠﻔﻦ هﺎﯼ ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ ﻧﻴﺰ دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﻬﺮ ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺶ از دﻩ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ راﺣﻠﻪ ﻋﺴﮕﺮﻳﺰادﻩ‬ ‫و وﺣﻴﺪﻩ ﻣﻮﻟﻮﯼ در ﻃﯽ اﻋﺘﺮاض هﺎﻳﯽ در ﺗﻬﺮان در ‪ 13‬ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم هﺎﯼ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺮﻳﺰاد ﻣﻘﺪم و ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻤﻮﻟﯽ در هﻤﺎن روز در اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬هﻤﮕﯽ ﺑﻌﺪا‬ ‫ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺮﻧﻮش اﻋﺘﻤﺎدﯼ در روز ‪ 1‬ﺁذر ‪ 1388‬در ﺧﺎﻧﻪ اش در اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺳﭙﺲ در هﻤﺎن ﻣﺎﻩ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ‬ ‫ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻋﻠﻴﻪ او ﺷﺎﻣﻞ »ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮐﻤﭙﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻣﻀﺎ« ﺑﻮد‪ .‬هﺎﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻴﺰ در ‪14‬‬ ‫ﺁذر ‪ 1388‬در اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬هﺮ دو در ‪ 17‬ﺁذر ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬هﺎﻳﺪﻩ ﺗﺎﺑﺶ را ﭘﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ در ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ در ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ در ﺁن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻩ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪14‬‬

‫از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺁﺗﻴﻪ ﻳﻮﺳﻔﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺷﺖ دو هﻔﺘﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد؛ ﺳﻤﻴﻪ رﺷﻴﺪﯼ ﮐﻪ در دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ‪ 68‬روز در ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ؛ ﻣﻨﺼﻮرﻩ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ در ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻨﺼﻮرﻩ ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از‬ ‫ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻓﺮاد دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ در دورﻩ ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎزﻳﺎر ﺳﻤﻴﻌﯽ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮ و ﻓﻌﺎل ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ‪ ،‬ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ دو هﻔﺘﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ‬ ‫ﺑﺮد‪ .‬ﻣﻬﺴﺎ ﺟﺰﻳﻨﯽ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮان و ﻓﻌﺎل ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ‪ ،‬در ‪ 18‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬در‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ و در ‪ 10‬اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬در هﻨﮕﺎم دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﺶ‬ ‫ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﺷﻴﻦ ﺟﻌﻔﺮﯼ‪ ،‬ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و در ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺎﻩ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫درﺳﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ در ﺳﺎرﯼ‪ ،‬در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﯼ ﺧﺰر در ﺷﻤﺎل‪ ،‬در ‪16‬‬ ‫اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ ‪ 1‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد‪ .‬او ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻬﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺬهﺒﺶ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻮراﯼ دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﺳﻤﻴﻪ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻌﺎل ﮐﻤﭙﻴﻦ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻴﺰ هﺴﺖ‪ ،‬در روز ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬در ﺗﻬﺮان‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع در ﺑﺎرﻩ ﺷﻮهﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ .‬او ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو‬ ‫هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬

‫وﮐﻼ‬ ‫»ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ آﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺧﻮاهﺮم ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش وآﺎﻟﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ‬ ‫هﻤﻮارﻩ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ آﺮد اﻣﺎ اآﻨﻮن ﺧﻮدش ﻣﺤﺮوم از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪26‬‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﻳﯽ‪ ،‬ﺑﺮادر ﻓﺮوغ ﻣﻴﺮزاﻳﯽ در ﻃﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ او در دﯼ ‪1388‬‬

‫ﻇﺎهﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ وﮐﻼﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮب ﻣﺤﺪود‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺷﺨﺎص از ﻧﺎﻣﺰدﯼ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺳﻤﺖ هﺎﯼ ارﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺁﻣﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﭼﻨﺪﻳﻦ وﮐﻴﻞ ﺁﺷﮑﺎرا ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﮐﺎر ﻳﺎ ﺑﺎورهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮد‪ ،‬ﮐﻪ از ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻧﻮﺟﻮان و ﻧﻴﺰ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدﻩ )او‬ ‫وﮐﻴﻞ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﯽ ﻧﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(‪ ،‬در ‪ 11‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪن ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺣﮑﻢ او ﺑﻪ اﻃﻼع وﮐﻼﻳﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮد ﭘﻴﺶ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 18‬ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬ ‫ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﺑﻪ دار زدن ﻣﻮﮐﻞ او‪ ،‬ﻣﺠﺮم ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻬﻨﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ در ‪ 17‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬اﻋﺪام اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺮم ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 18‬ﺳﺎل دارﻧﺪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﺣﻴﺪ ﻃﻼﻳﯽ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ‪ ،‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از وﮐﻼﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬او در‬ ‫‪ 14‬ﻳﺎ ‪ 15‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از دو هﻔﺘﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮوغ ﻣﻴﺮزاﻳﯽ در ‪ 12‬دﯼ‬ ‫‪ 1388‬ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺷﻮهﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرش روزﺑﻪ ﮐﺮﻳﻤﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬او در ‪ 20‬ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ اﻣﺎ‬ ‫روزﺑﻪ ﮐﺮﻳﻤﯽ ﺗﺎ اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از وﮐﻼﻳﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬هﻨﻮز ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح اﺗﻬﺎم و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ روﺑﺮو‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ دادﺧﻮاﻩ‪ ،‬وﮐﻴﻞ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪15‬‬

‫ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﻳﮏ ﻣﺎﻩ‬ ‫در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬دادﺳﺘﺎن در ﻳﮑﯽ از »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« در ﻣﺮداد ‪ 1388‬ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﯽ دادﺧﻮاﻩ »]هﻔﺖ ﺗﻴﺮ[‪ ،‬ﮔﻠﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬اﺳﻨﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺁﺷﻮب‬ ‫و اﺳﻨﺎدﯼ‪ ...‬ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺁﺷﻮب و اﻋﺘﺮاض را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« ﭘﻴﺪا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮوﻧﺪﻩ او ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫دادﮔﺎﻩ در ﺁذر ‪ 1388‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺮاد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاﯼ اﻋﺎدﻩ دادرﺳﯽ ارﺟﺎع ﺷﺪ‪ 27.‬ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ در ﻃﺮح‬ ‫اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻋﻠﻴﻪ وﮐﻼﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﭘﺲ‬ ‫‪28‬‬ ‫از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1381‬ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪ‪.‬‬

‫روﺣﺎﻧﻴﻮن‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ دﺳﺘﮕﺎﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از روﺣﺎﻧﻴﻮن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﻠﺠﯽ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از هﻮاداران ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ‪ ،‬در روز ‪ 22‬دﯼ ‪ 1388‬در ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اش در ﻗﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬او ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر در اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻘﺎﻣﺎت از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫اﺧﻄﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ .‬او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮاهﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬وﯼ‬ ‫در ‪ 12‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪﭘﻮر‪ ،‬روﺣﺎﻧﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در ﻗﻢ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ‬ ‫ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ را در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد‪ .‬او در‬ ‫اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ و روز ‪ 20‬دﯼ ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪرس داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﻗﻢ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪﯼ زادﻩ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮑﯽ داﺷﺖ‪ ،‬از ‪ 7‬ﺗﺎ ‪ 26‬اﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد و در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺑﻞ‪ ،‬روﺣﺎﻧﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ‪ ،‬در روز ‪ 29‬ﺁذر در اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ در راﻩ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ ﺁﻳﺖ اﷲ‬ ‫ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬او در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از ‪ 70‬روز‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ زﻧﺪان وﮐﻴﻞ ﺁﺑﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او ﺿﻤﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را در ﻏﻞ و‬ ‫زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻨﻮان ﻣﺬهﺒﯽ او ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫‪29‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ او ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺎﻧﻪ اش ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎدرﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ رﺑﻂ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‬ ‫»ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ]ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان[‪ ،‬ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن‪ ،‬ﺗﺮورﻳﺴﺖهﺎي ﻣﺬهﺒﻲ و ﻗﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن‪،‬هﻢ ﺟﻨﺲﺑﺎزان‪ ،‬ﮔﺮوﻩهﺎي ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻠﻲﮔﺮاهﺎ‪ ،‬ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖهﺎ در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ]ﻓﺘﻨﻪ[ ﻣﺸﺎرآﺖ‬ ‫دارﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪30‬‬

‫ﺣﻴﺪر ﻣﺼﻠﺤﯽ‪ ،‬وزﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬دﯼ ‪1388‬‬

‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان را ﮐﻪ در ﻋﺮاق‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ در اﻳﺠﺎد ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮﮐﺎر ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ از اﻳﻦ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ‪ :‬ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﭼﭗ‪ ،‬ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻮﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ« ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬و ﺳﻠﻄﻨﺖ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎن‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان و ﮔﺮوﻩ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻨﺪر‪ 31.‬اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﮔﺮدان و‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ »اﻧﻘﻼب ﻣﺨﻤﻠﯽ« از ﺧﺎرج هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﺮ روﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻋﻀﻮ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ـ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ« ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ـ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﺸﺎن ﺷﺪﻩ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪16‬‬

‫اﯼ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و دﯼ ‪،1388‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻈﺎهﺮات روز ﻗﺪس و ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در روز ‪ 7‬ﺑﻬﻤﻦ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن‬ ‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ‪ 1000‬ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ در روز ﻋﺎﺷﻮرا‪ 20 ،‬ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎج ﺁﻗﺎﻳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ هﺮ دو ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و زهﺮا ﺟﺒﺎرﯼ ﮐﻪ در‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻨﻴﺮﻩ رﺑﻴﻌﯽ در ﻣﻬﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل‬ ‫زﻧﺪان در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ در اردوﮔﺎﻩ اﺷﺮف ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﻤﺪ داﻧﺸﭙﻮر ﻣﻘﺪم‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ داﻧﺸﭙﻮر ﻣﻘﺪم‪ ،‬ﻣﻄﻬﺮﻩ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ‪ ،‬رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎج اﺑﺮاهﻴﻢ دﺑﺎغ و هﺎدﯼ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﯽ هﻤﮕﯽ ﭘﺲ از ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ و در دﯼ ‪ 1388‬در »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺣﻤﺪ داﻧﺸﭙﻮر ﻣﻘﺪم و ﭘﺪرش ﻣﺤﺴﻦ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ اﺣﮑﺎم‬ ‫ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﺎﺁراﻣﯽ‬ ‫ﻋﺎﺷﻮرا ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﯼ‪ ،‬ﺁﻣﻮزﮔﺎر‪ ،‬ﮐﻪ در‬ ‫ﻣﻴﺎن ‪ 16‬ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ در »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬و ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ ﮐﻪ از ‪1386‬‬ ‫در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬زهﺮﻩ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ‪ 62 ،‬ﺳﺎﻟﻪ و ﻋﻀﻮ ﻣﺎدران‬ ‫ﺻﻠﺢ‪ 32،‬در ‪ 7‬دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﺎﻩ درﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬او ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺣﺒﺲ در دهﻪ ‪ 136033‬ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل او ﺑﻴﻮﻩ ﻳﮑﯽ از‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ »ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪان« در ‪ 1367‬ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬دوﺳﺖ او‪ ،‬ﻣﻬﻴﻦ ﻓﻬﻴﻤﯽ‪ ،‬ﻳﮏ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﺪان‪ ،‬و ﻋﻀﻮ ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ‪ ،‬در هﻤﺎن روز ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﻴﻦ‬ ‫ﻓﻬﻴﻤﯽ‪ ،‬اﻣﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ( روز ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻮهﺮ ﻣﻬﻴﻦ ﻓﻬﻴﻤﯽ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﻳﮑﯽ‬ ‫از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن »ﮐﺸﺘﺎر زﻧﺪان« در ‪ 1367‬ﺑﻮد‪ 34.‬ﻣﻬﻴﻦ ﻓﻬﻴﻤﯽ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫‪35‬‬ ‫در ﺗﻈﺎهﺮات ﺧﺮداد‪/‬ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺘﻞ او هﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت اﻃﻼﻋﺎت در روز ‪ 7‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ‪ 30‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﭼﭗ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن ﺧﻠﻖ اﻳﺮان‪،‬‬ ‫هﺮ دو ﺟﻨﺎح اﮐﺜﺮﻳﺖ و اﻗﻠﻴﺖ ﺁن‪ ،‬ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﻳﺎ از ﮔﺮاﻳﺶ هﺎﯼ ﻧﻮﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ از ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻴﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺴﺘﻪ اﯼ‬ ‫ﺁن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاهﺎن »راﻩ ﺣﻞ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ« ﺑﺮاﯼ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺁزار ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدﯼ اﻳﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ زهﺮﻩ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ و ﻣﻬﻴﻦ ﻓﻬﻴﻤﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪت ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دو از ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط هﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ داراﯼ واﺑﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﯼ ‪ 24‬ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮق و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺳﺮﭘﻴﭻ‪ ،‬در ﮔﺰﻳﺪﻩ هﺎﯼ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ‪ 16‬ﻧﻔﺮ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﻇﺎهﺮ و ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪازﯼ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا و‬ ‫داﺷﺘﻦ »ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﯽ« ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ‪ .‬در ‪ 8‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬او در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎﻩ ﮐﻪ وﮐﻴﻠﺶ اﺟﺎزﻩ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻧﻴﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬در ‪ 16‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬او ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 10‬روز »ﻣﻮﻗﺘﺎ« ﺁزاد ﺷﺪ و‬ ‫در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اردوان ﺗﺮاﮐﻤﻪ در ‪ 8‬دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻳﺎﺷﺎر‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪17‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫داراﻟﺸﻔﺎ و ﻣﺎزﻳﺎر ﺳﻤﻴﻌﯽ در ﺷﺐ ‪ 15/14‬ﺑﻬﻤﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﻳﺎﺷﺎر داراﻟﺸﻔﺎ و ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺧﻮاهﺮ ‪ 25‬ﺳﺎﻟﻪ اردوان ﺗﺮاﮐﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻬﺎر‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ وﻟﯽ دو روز ﺑﻌﺪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﻔﺸﻪ داراﻟﺸﻔﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻣﺪرس‬ ‫ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ‪ ،‬و ﺧﻮاهﺮش ﺟﻤﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر‪ ،‬دﺧﺘﺮﻋﻤﻮهﺎﯼ ﻳﺎﺷﺎر داراﻟﺸﻔﺎ‪ 16 ،‬ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ داراﻟﺸﻔﺎﻳﯽ و ﺻﻔﻮرا ﺗﻔﻨﮕﭽﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﮕﯽ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻋﻀﺎﯼ اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ اﻋﻀﺎﯼ اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن ﻣﻴﺰان در ﺗﻈﺎهﺮات ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ ،‬هﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺳﻮءﻇﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ اﻗﻠﻴﺖ ُﮐﺮد‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﮐﺎوﻩ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﯽ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ در ﺑﺎﻻ( ﮐﻤﺎﮐﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮزاد‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻳﮏ وﮐﻴﻞ ُﮐﺮد و هﻮادار ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ در دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ،1389‬ﭼﻬﺎر‬ ‫زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ُﮐﺮد در ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در هﺸﺪارﯼ ﺁﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫)ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،5‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ(‪ .‬اﻋﺪام هﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ُﮐﺮدﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬در ﻣﻴﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ اﻋﺘﺼﺎب‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﺠﻮﯼ ُﮐﺮد در ﻣﺮﻳﻮان در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز ﺑﺎ ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ‪ :‬ﺁرام وﻳﺴﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﻮاد ﻣﺮادﯼ‪ ،‬ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭘﺮﺗﻮﯼ‪ ،‬داﻧﺎ ﻟﻨﺞ ﺋﺎﺑﺎدﯼ و ﺳﺎﻣﺎن زﻧﺪﯼ‪ .‬ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫اﺟﻼل ﻗﻮاﻣﯽ‪ ،‬ﻧﻴﺰ در ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻏﺮب اﻳﺮان‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ روز در ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ اﻗﻠﻴﺖ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در روزهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ورزﺷﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺪوﻗﯽ‪ ،‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮﯼ‬ ‫در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزﯼ در دﯼ ‪ 1388‬در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬او‬ ‫ﭘﺲ از اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ ،1389‬ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ هﺎ در‬ ‫ﮐﻨﺎر درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان ﮔﺮد ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در اﺛﺮ اداﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺁب درﻳﺎﭼﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ ﭘﺮاﮐﻨﺪن‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎز اﺷﮏ ﺁور و ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب و ﺳﭙﺲ دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻠﯽ زادﻩ در روز ‪ 31‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬در ﻣﻴﺎﻧﺪوﺁب در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬او رﺋﻴﺲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ﻳﺎﺷﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺲ از ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﺁن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺟﺪاﻳﯽ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ« ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫اش را ﻟﻐﻮ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺁﻣﻮزﮔﺎر و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺼﻴﺮزادﻩ در روز ﺑﻌﺪ در ﻣﺎﮐﻮ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﻴﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ »ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮر« در اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫‪ 1385‬رﺑﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺁن زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﯽ هﺎ ﮐﺎرﻳﮑﺎﺗﻮرﯼ در ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮاﻧﯽ را‬ ‫ﺗﻮهﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﻪ ﺁن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬هﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﺗﻈﺎهﺮات ‪ 1385‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫»اﻳﻦ اﻓﺮاد ]ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن[ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺁﻧﮑﻪ هﻢ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺁﺷﻮب هﺎﯼ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ و هﻢ‬ ‫ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻦ ﺁﺷﻮب هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ‪«.‬‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺟﻌﻔﺮﯼ دوﻟﺖ ﺁﺑﺎدﯼ‪ 18 ،‬دﯼ ‪1388‬‬

‫هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﻘﺎﻃﻊ درﮔﻴﺮﯼ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان رخ دادﻩ اﺳﺖ‪ ،‬اﻋﻀﺎﯼ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﯽ ـ ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ـ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋﻩ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫اﻧﺪ‪ 36.‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در ﺗﻈﺎهﺮات اوﻟﻴﻪ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻧﺸﺎن راﻩ ﭘﻴﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬و در ﮐﻨﺎر ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﭘﯽ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض هﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺷﺎن ﻇﺎهﺮا ﻣﻘﺎﻣﺎت را ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﺮد‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ روﻳﺪادهﺎ ﺳﭙﺮ ﺑﻼ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 13‬ﺑﻬﺎﻳﯽ در روز ‪ 13‬دﯼ ‪ 1388‬در ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﻳﮑﯽ از‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﺎم ﻓﻨﺎﻳﻴﺎن در »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ‪ 16‬ﻧﻔﺮ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺁرﺗﻴﻦ ﻏﻀﻨﻔﺮﯼ ﺗﺎ ‪ 13‬ﻓﺮوردﻳﻦ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‬ ‫و در ﺁن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ ،‬وﻟﯽ در ‪ 21‬ﻓﺮوردﻳﻦ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﺣﻀﺎر و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺁزادﻳﺶ »اﺷﺘﺒﺎﻩ« ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 24‬ﻓﺮوردﻳﻦ در دادﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع‪ ،‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﺪود ‪ 50‬ﺑﻬﺎﻳﯽ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬در اواﺧﺮ‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 31‬ﺑﻬﺎﻳﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﯼ دادﮔﺎﻩ هﻔﺖ رهﺒﺮ ﺑﻬﺎﻳﯽ ـ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر‬ ‫ادارﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ در اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ و از اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1386‬و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1387‬در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ـ در‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 22‬ﺧﺮداد ‪ 1389‬ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻬﻢ زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﭘﻴﺎم دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ در روﻳﺪادهﺎﯼ‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺧﻴﻞ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫»ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺎﺋﻴﺖ‪ ،‬وهﺎﺑﻴﺖ‪ ،‬ﺻﻮﻓﯽﮔﺮﯼ و ‪ ...‬انﺷﺎءاﷲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ هﻤﺖ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺁﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﻜﺮﯼ از اﻳﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺨﺎﻓﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻔﺴﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻞ اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪38‬‬

‫ﺁﻳﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ وﺣﻴﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ‪ 37‬در دﻳﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ‪ ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن‪ ،‬ﺻﻮﻓﯽ هﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻨﯽ ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻩ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ هﺪف دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪،‬‬ ‫ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎدرﺧﺎﻧﯽ از رﺷﺖ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺢ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 21‬ﻣﻬﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و‬ ‫در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﮔﻮﻳﺎ هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺲ اﺟﺒﺎرﯼ اﺳﻼم در ﻣﺪارس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺟﯽ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در ﺁذر ‪ 1388‬ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﭙَﺲ داﻳﺮﮐﺖ ﻧﻴﻮز‪ 39‬ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺠﻔﯽ‬ ‫در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 25‬ﺁذر در ﻣﺸﻬﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺘﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر او را ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ‪ .‬ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻃﯽ ﺟﺸﻦ ﮐﺮﻳﺴﻤﺲ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در اﺻﻔﻬﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ هﻔﺖ ﻧﻔﺮ در ﺷﻴﺮاز در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻴﺶ وﻳﻠﺴﻮن ﻋﻴﺴﻮﯼ‪ ،‬رهﺒﺮ ﺁﺷﻮرﯼ ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ در ‪ 13‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬در اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ‪ 54‬روز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ او ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪ و او ﭘﺲ از ﺁزادﯼ اﺟﺎزﻩ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ‬ ‫ﺁن را ﻧﻴﺎﻓﺖ‪ .‬در اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬دو رهﺒﺮ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ـ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻔﻴﻌﯽ و هﻤﺴﺮش رﻳﺤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺁﻗﺎﺟﺮﯼ ـ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش ﮔﻮﻳﺎ هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 24 ،1389‬دروﻳﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدﯼ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ‪ 40‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﺗﻴﺮ ‪1388‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻪ زﻧﺪان و ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫دراوﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺣﺴﻴﻦ زارﻋﯽ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت از دﻓﻦ اﻣﻮات در ﮔﻮرﺳﺘﺎن‬ ‫دروﻳﺸﺎن‪ ،‬اﺟﺎزﻩ دﻓﻦ دادﻩ ﺑﻮد‪ .‬در ‪ 26‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ،1389‬روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﮑﯽ‬ ‫دارد‪ ،‬ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد در ﺳﺎل ‪ 1384‬ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ دراوﻳﺶ »ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳ ّﻨﯽ )ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻗﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﮐﺮد و ﺑﻠﻮچ هﺴﺘﻨﺪ( ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺁزار ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زهﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در وﺑﻼﮔﺶ‬ ‫ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ در ﻣﺸﻬﺪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﻳﺮان اﺣﻀﺎر ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻴﺦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ‪ ،‬اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ‬ ‫ﺳﻨﯽ زاﺑﻞ در ﺷﺮق اﻳﺮان در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺲ از ﺷﺶ روز ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ‬ ‫روﺣﺎﻧﻴﺖ در ﻣﺸﻬﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ (5‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬او ﭘﺲ از ﻳﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﺨﺮﻳﺐ‬ ‫دوﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻳﮏ ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ روز ‪ 21‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﺣﻀﺎر‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪19‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﮐﺎرﮔﺮان و اﻋﻀﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮﯼ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺪف دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺁزار و اذﻳﺖ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 11‬ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻳﺮان در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬در هﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﺸﻦ‬ ‫روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ در ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ دﺑﻴﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺑﻌﺪا ﺁزاد‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬وزارت ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ‪ 1386‬در ﭘﯽ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﺧﻮد ﮐﺎﻧﻮن هﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ رﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ از ﮐﺎﻧﻮن هﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﻴﺶ از روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ‪ 11‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ و روز‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻠﻢ در ‪ 12‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﻣﻮرد ﺁزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﭼﻬﺮﻩ هﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﻇﺎهﺮا هﻴﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات و ﻧﺎﺁراﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻳﺎ‬ ‫دوﺳﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻳﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ـ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روزهﺎ ﻳﺎ هﻔﺘﻪ هﺎ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻳﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮﯼ در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺷﻴﻦ ﻋﺒﺎدﯼ‪ ،‬اﺳﺘﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﺗﻬﺮان و ﺧﻮاهﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدﯼ‪ ،‬در‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 9‬دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺳﻪ هﻔﺘﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﺎهﺮا ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدﯼ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در‬ ‫ﺧﺎرج اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدارد‪.‬‬ ‫دو ﺧﻮاهﺮ‪ ،‬ﻟﻴﻼ و ﺳﺎرا ﺗﻮﺳﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در روزهﺎﯼ ‪ 9‬و ‪ 13‬دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺪر ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻠﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ در ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادﯼ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و داﻳﯽ ﺁﻧﻬﺎ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻳﺰدﯼ رهﺒﺮ‬ ‫ﻧﻬﻀﺖ ﺁزادﯼ اﺳﺖ‪ .‬او ﻧﻴﺰ ‪ 9‬دﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ اﻣﺎ در اواﻳﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻮهﺮ ﺳﺎرا ﺗﻮﺳﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺪ ﻃﺎهﺮﯼ‪ ،‬ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎرا و ﻟﻴﻼ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎرا ﺗﻮﺳﻠﯽ در اواﻳﻞ‬ ‫ﺧﺮداد ‪ 1389‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎﻩ در ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا و دﻳﺪار از ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ و هﻤﺴﺮ او ﭘﺲ‬ ‫از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮاهﺮزادﻩ ﻣﻮﺳﻮﯼ درﻃﯽ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان و ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد ارﺳﻼن ﺁﺑﺎدﯼ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺰوﻳﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﮔﻮﻳﺎ در ﺑﻬﻤﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ‪ 17‬روز در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﺎهﺮا او را وادار ﺑﻪ »اﻋﺘﺮاف«‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دو ﺧﻮاهﺮ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در اﺳﻔﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب اﺗﻬﺎم اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫او در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪20‬‬

‫‪ 3‬ـ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ‬ ‫»ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ...‬و ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬دو ﻣﺎﻩ‬ ‫هﺮﺟﺎ رﻓﺘﻢ هﻴﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد‪ ...‬ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮم زﻧﮓ‬ ‫زد و ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ‪ .‬ﭘﺮﺳﻴﺪم ﮐﺠﺎﻳﯽ؟ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ‪ ...‬ﭘﺲ از ﺁن ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم‪ .‬هﻴﭻ‬ ‫ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ روم و هﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎدر اﺣﻤﺪ ﮐﺮﻳﻤﯽ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﭘﺲ از ﻳﮏ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ«‪ ،‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ 15 ،‬دﯼ‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1388‬‬

‫ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﻳﺎ اﻋﻀﺎﯼ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺞ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاﯼ‬ ‫رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ هﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺁن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ هﺎﻳﯽ از زﻧﺪان اوﻳﻦ و ﺑﺪﺗﺮ از هﻤﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ‪ .‬در ﭘﯽ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﯼ ﻋﺎﺷﻮرا‪،‬‬ ‫ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﺸﺮت ﺁﺑﺎد( ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫هﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران در ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ زﻧﺪان ‪ 59‬ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮداد ‪ 1388‬ﮔﻮاهﯽ زﻳﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﻗﺮار داد‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺘﯽ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺁن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار دهﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات ﺑﺎ ﮔﺰارش هﺎﯼ‬ ‫دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺘﯽ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ هﺎﯼ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫»ﻣﻦ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10‬ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﺿﺪ ﺷﻮرش در ﻳﮑﯽ از ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎﯼ ﻓﺮﻋﯽ ﮔﻴﺸﺎ‬ ‫)ﮐﻮﯼ ﻧﺼﺮ( دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪم‪ .‬ﻣﺮا ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ و ‪ ...‬هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ‪ 20‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺑﺮدﻧﺪ‪ ...‬در‬ ‫هﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪ ،‬ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ هﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯽ دﻟﻴﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ زدن ﻣﺎ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺁﺷﻮﺑﮕﺮ هﺴﺘﻴﻢ و ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎﯼ ﭘﻠﻴﺲ را ﺁﺗﺶ زدﻩ اﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ در ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ‬ ‫ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ ...‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ داﺷﺘﻢ ﺳﺮ راﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﻓﺎﻣﻴﻞ از ﺧﻴﺎﺑﺎن رد ﻣﯽ ﺷﺪم‪ .‬ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ‬ ‫‪42‬‬ ‫روز ﺑﺪون دﻟﻴﻞ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻢ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪم‪«.‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺷﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﮏ ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮐﻠّﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﻏﻠﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ در ﺧﻴﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﻳﺮان‪ 43‬ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﭙﺎهﻴﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺪون اوﻧﻴﻔﻮرم اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‬ ‫ﻣﯽ دهﺪ‪ .‬ﺷﻮراﯼ ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎ و ارﮔﺎن هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‬ ‫ﺑﺪهﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﻳﻪ و راﻩ ﮐﺎر ﺁن در ﻗﺎﻧﻮن روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ و هﻴﭻ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮدم اﻃﻼع ﺑﺪهﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ارﮔﺎن هﺎ از اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻇﺎهﺮا‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد و روﻳﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪21‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﻣﻘﺮرات ﭘﺮاﻳﺮاد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات و ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و راﻩ ﮐﺎرهﺎﯼ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از‬ ‫ﮐﻴﻔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺎﺷﺎاﷲ ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﻳﺮان و‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع از ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬روز ‪ 9‬دﯼ ‪ 1388‬در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺳﺮﻧﺎﻣﻪ دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم او ﻳﺎ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در‬ ‫دﺳﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﺷﺎاﷲ ﺷﻤﺲ اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮران در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪» :‬اﮔﺮ ﺑﻪ‬ ‫‪44‬‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪهﯽ‪ ،‬ﺑﻪ زور ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻤﺖ‪«.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ‪ ،‬وﮐﻴﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ و ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮد را در‬ ‫ﺧﺮداد ‪ 1388‬اﻳﻦ ﻃﻮر ﺷﺮح داد‪:‬‬

‫»روز ‪ 26‬ﺧﺮداد‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺪون اﺟﺎزﻩ وارد دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﮏ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 20‬ﺧﺮداد‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﯽ دو روز ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎ در ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ و هﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺖ‪«.‬‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن‪ ،‬در ﺣﺪود ‪ 46‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ‪ 19/18‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬ ‫در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺷﻮهﺮ ﻣﺎﻩ ﻓﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن‪ ،‬ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻠﮑﯽ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﻳﮏ ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮐﻠّﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﺎﻩ ﻓﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن در ﺁن ﻧﺒﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ داد هﺮ ﺷﺨﺺ »ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ« را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن ﺗﺎ دو روز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪان اوﻳﻦ اﺳﺖ‪ .‬او‬ ‫ﭘﺲ از دو هﻔﺘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ رﻣﻀﺎﻧﺰادﻩ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« در ﻣﺮداد‬ ‫‪ 1388‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮداد ﺑﺪون ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در ﺧﻴﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪﯼ‪ ،‬ﻣﺸﺎور‬ ‫ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﮔﻔﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 9‬ﺗﻴﺮ در ﺁﺳﺎﻧﺴﻮر‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ دوﺳﺘﺶ در ﺁن واﻗﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﻠﻴﺲ‬ ‫اﻣﻨﻴﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺪارﮎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮران ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از ﺁن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ او رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫او در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد‪ .‬اﻳﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ در ﺑﺎﺑﻞ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن( ﮐﻪ در ‪ 28‬ﺧﺮداد‬ ‫در ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺶ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از ﺁزادﯼ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ]وزارت اﻃﻼﻋﺎت[ ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻢ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ‪" :‬ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺗﻮ‬ ‫اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ‪ "،‬اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﭘﺎﮐﺖ را ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻧﺪادﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﺪﻳﺪم‪«.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺳﻤﻴﻪ ﻓﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‪ ،‬روز ‪ 25‬اﺳﻔﻨﺪ ﭘﺲ‬ ‫ازاﺣﻀﺎر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﮔﺎﻩ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ داﺧﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﺮود و ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫ﻟﻮازم ﺷﻮهﺮش ﺣﺠﺖ )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺎوش( ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ را ﮐﻪ ‪ 14‬اﺳﻔﻨﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﻤﻴﻪ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪ و ﺑﺮادر ﺷﻮهﺮش ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در راﻩ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬هﺮ دو‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮادر ﺷﻮهﺮش ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﻤﻴﻪ ﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ‪ 8‬ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺳﭙﺮدن وﺛﻴﻘﻪ در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ هﻢ ﻇﺎهﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮد‪ ،‬وﮐﻴﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﮐﻪ از ﻣﺠﺮﻣﺎن‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻳﯽ دﻓﺎع ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬وﮐﻼ(‪ ،‬روز ‪ 11‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﺶ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ او در ﭘﯽ اﻋﺪام ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺑﻬﻨﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﺠﺮﻣﯽ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﯼ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻠﯽ در ‪ 17‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪22‬‬

‫ﮐﺮد‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم« ﺻﺎدر ﺷﺪ‪ 45.‬وﮐﻴﻞ او‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»ﻃﺒﻖ ﺁنﭼﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم‪] ،‬ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮد[ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٠‬ﺻﺒﺢ دﻳﺮوز ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﯼ‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﻳﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﮐﻞ دادﮔﺎﻩهﺎﯼ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان‪ ،‬داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻦ هﻢ هﻤﺮاﻩ‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮوم و اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻇﺎهﺮًا در ﺣﻴﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻳﺎ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪهﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪﯼ ‪ ٢۶‬اﻳﺸﺎن را ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم اﻃﻼع ﻣﯽدهﺪ‪.‬‬ ‫ﺁنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ از هﻤﺴﺮ ﺁﻗﺎﯼ اوﻟﻴﺎﻳﯽﻓﺮد ﺷﻨﻴﺪﻩام‪ ،‬اﻳﺸﺎن را دﺳﺖﺑﻨﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رأﯼ ﺷﻌﺒﻪﯼ ‪ ٢۶‬دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب هﻨﻮز ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻬﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫وﮐﻼﯼ اﻳﺸﺎن ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﺎن ﻣﻦ هﺴﺘﻢ‪ ،‬اﺑﻼغ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﮑﻢ ﺁﻗﺎﯼ اوﻟﻴﺎﻳﯽﻓﺮد ﺑﻪ هﻴﭻﮐﺪام از وﮐﻼ اﺑﻼغ‬ ‫‪46‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪«.‬‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻬﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذآﺮ دﻻﻳﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺷﻮد‬ ‫و ﺣﺪاآﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻗﻀﺎﻳﯽ ارﺳﺎل و ﻣﻘﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺤﺎآﻤﻪ‪ ،‬در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدد‪ 47«.‬ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ‪ ،‬ﮐﻪ هﻤﺎن ﻣﻬﻠﺖ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،48‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫‪49‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺪون اﺗﻬﺎم ﺑﻴﺶ از ﻣﻬﻠﺖ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﻇﺮف ‪ 10‬روز ﻋﻠﻴﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻳﮏ ﻣﺎﻩ روﺷﻦ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ را ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ 50.‬اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺿﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺁزادﯼ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ وﺣﻴﺜﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬اﻏﻠﺐ وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﻬﻢ را‬ ‫ﻧﺎﭼﺎر از ﺳﭙﺮدن ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﻧﺪ وﺛﻴﻘﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪهﺰار دﻻر ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﭙﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ وﺛﻴﻘﻪ هﺎﯼ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﺟﺮ در زﻧﺪان اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎاﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮﯼ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺷﻮراﯼ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق(‬ ‫در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ ‪ 10‬ﺳﺎل زﻧﺪان اﺳﺖ‪ .‬او ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺁن ﺣﮑﻢ ‪ 15‬ﺳﺎل‬ ‫زﻧﺪان ﺑﻪ ‪ 10‬ﺳﺎل ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد وﺛﻴﻘﻪ ‪ 5000‬ﻣﻴﻠﻴﻮن‬ ‫رﻳﺎﻟﯽ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪ 500000‬دﻻر ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ( را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻢ وﺛﻴﻘﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺁزادﯼ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد‬ ‫زﻧﺪاﻧﯽ ﺁزاد ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﻇﺎهﺮا ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻧﻬﺎدهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺳﺮدﺑﻴﺮ روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﻬﺮ‬ ‫‪ ،1388‬در ﺣﺪود دو ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ وﺛﻴﻘﻪ ‪ 1000‬ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎﻟﯽ )در ﺣﺪود ‪ 100000‬دﻻر‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ( ﺁزاد ﻧﺸﺪ‪ .‬ﮐﻮهﻴﺎر ﮔﻮدرزﯼ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش‬ ‫هﻨﻮز در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ‪ 700‬ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل )ﮐﺎهﺶ از ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ‪ 2000‬ﻣﻴﻠﻴﻮن‬ ‫رﻳﺎل( را ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻣﺒﻠﻎ ﻻزم را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اش‬ ‫ﮔﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎﯼ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪون هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﯽ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران( ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎﯼ ﺣﮑﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ دو ﻣﺎهﻪ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪23‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫در ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،1388‬ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎﻩ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ در زﻧﺪان ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪا او را در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﺰد‬ ‫ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ‪ 21‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﺗﻬﺎم ﺗﺎزﻩ اﯼ ﻋﻠﻴﻪ او ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ و دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدﻩ )‪ 9 (1‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻋﻀﻮ ﺁن اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬هﺮ آﺲ ﺣﻖ ﺁزادﯼ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﯽ دارد‪.‬‬ ‫هﻴﭻ آﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ آﺮد‪ .‬از هﻴﭻ آﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻠﺐ ﺁزادﯼ آﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻬﺎت و ﻃﺒﻖ ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن‪ «.‬ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪» :‬هﺮ آﺲ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ از دﻟﻴﻞ ﺁن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و در اﺳﺮع وﻗﺖ از اﺗﻬﺎﻣﯽ آﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد‪ «.‬ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺎدﻩ ‪ 9‬ﺣﻖ هﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد در‬ ‫دادﮔﺎﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺁزادﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ‪ ،‬ﻋﻘﻴﺪﻩ و ﻣﺬهﺐ‪ ،‬ﻧﻈﺮ و ﺑﻴﺎن و ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﯼ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﺁزادﯼ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺟﺮاﯼ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎرت دارد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻋﻀﻮ در هﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ‪] 4‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ[ ﻣﻴﺜﺎق‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻻزم اﻻﺟﺮاﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ‪ ...‬از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻊ‬ ‫‪53‬‬ ‫ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺁزادﯼ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف از اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮض ﺑﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ‬ ‫»ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﻓﺮدﯼ و ﻣﻨﻊ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬هﺮ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪54‬‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﮎ در ﺑﺎرﻩ روﻳﻪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ‬

‫»ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ارﺗﺒﺎط ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﻣﺤﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﮑﺎب ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ‬ ‫رﻓﺘﺎرهﺎ و ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﯼ ﺧﻮد ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻠﯽ از ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرﯼ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ‪ 19 ،2005/39‬ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪ 30) 2005‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ ،(1384‬ﺑﻨﺪ ‪9‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ‬ ‫ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ‪ ،‬در ﻣﺎدﻩ ‪ 2‬ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن‬ ‫اﺟﺒﺎرﯼ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪» :‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬رﺑﺎﻳﺶ ﻳﺎ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از‬ ‫ﺁزادﯼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺖ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﻳﯽ از اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزﻩ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎ رﺿﺎﻳﺖ‬ ‫دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺑﺎز زدن از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺁزادﯼ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﮑﺎن‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﮐﻪ ﺁن ﺷﺨﺺ را از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ «.‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن‬ ‫هﻨﻮز از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ رﻏﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در اﻳﺮان‪ ،‬ﻧﮕﻪ دارﯼ اﺷﺨﺎص ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫دﻳﮕﺮان ﺑﺮاﯼ روزهﺎ‪ ،‬هﻔﺘﻪ هﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﺎﻩ هﺎ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورﻧﺪ و ﺣﺘﺎ در ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاﯼ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼع از اﻳﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن در دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت هﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺁن ﻃﺮف ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ ـ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪24‬‬

‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ـ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ »اﻋﺘﺮاف« اﺟﺒﺎرﯼ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ رواﻳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت از روﻳﺪادهﺎ و ﻣﺪرﮎ‬ ‫اﺻﻠﯽ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ روﻳﻪ هﺎ ﺑﺎز هﻢ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻘﺾ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص در هﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ‬ ‫زﻧﺪان‪ ،‬ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن‪.‬‬ ‫ﺳﻮرﻧﺎ هﺎﺷﻤﯽ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻴﺮوزﯼ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺮاﺟﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﻓﺸﺎﯼ‬ ‫ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺟﻨﺴﯽ از ﻳﮏ داﻧﺸﺠﻮﯼ دﺧﺘﺮ در ﺳﺎل ‪ ،1387‬ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ‬ ‫در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان در روز ‪ 12‬دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ هﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ‪ .‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻴﺮوزﯼ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻳﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻮج دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ‬ ‫‪ ،2‬ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق(‪.‬‬ ‫در ﻃﯽ اﻳﻦ ﺷﺶ هﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺋﯽ ﻣﻴﻞ هﺎﻳﯽ از ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎرا ﮐﺴﺎن دﻳﮕﺮﯼ‪،‬‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬در روز ‪ 13‬ﺑﻬﻤﻦ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﮑﺴﯽ از ﺳﻮرﻧﺎ هﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﻤﻦ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻩ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﺎﯼ‬ ‫دﻳﮕﺮﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ هﻴﭻ اﻃﻼﻋﯽ از ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻴﺮوزﯼ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬در روز ‪ 21‬ﺑﻬﻤﻦ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ از ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن زﻧﺪان اوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد‬ ‫ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮﯼ دوﻟﺖ ﺁﺑﺎدﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺣﺎوﯼ ﻧﺎم هﺎﯼ ﺳﻮرﻧﺎ هﺎﺷﻤﯽ و‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻴﺮوزﯼ و ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﻘﺎل ﺁﻧﻬﺎ از ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد‪ .‬ﺁن ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﺑﺎ هﺮ دو اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺁن‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﺎ دادﺳﺘﺎن ﺷﺨﺼﺎ دﻳﺪار ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬او اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ را‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺁن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ در زﻧﺪان اوﻳﻦ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﻮرﻧﺎ هﺎﺷﻤﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 15‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻴﺮوزﯼ در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 22‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬در ﻃﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﺸﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر او ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻣﺎدرش ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در هﻤﺎن زﻣﺎن‬ ‫ﻋﻤﻮﻳﺶ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎم ﻓﻴﺮوزﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ و زﻧﺪان هﺎﯼ اﻳﺮان‬ ‫اﻓﺮاد ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ‬ ‫اﻣﻨﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻬﺎدت داد‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او اﺑﺘﺪا در ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد‪ ،‬روز ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺷﺎﭘﻮر‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺘﯽ و دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ‪ 28‬روز ﺑﺎزداﺷﺖ را در ﺳﺎﻟﻦ هﺎﯼ ‪ 1‬و ‪ 7‬ﮔﺬراﻧﺪ‪.‬‬

‫»ﺑﻪ ﻣﻦ هﻴﭻ وﻗﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﺗﻬﺎم ﻧﺸﺪ ﻳﺎ وﮐﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬ﻣﺮا وﻗﺘﯽ ﺁزاد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺒﻮدﯼ هﺎ از ﭘﺎهﺎ و دﺳﺖ‬ ‫هﺎﻳﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬دﻣﺎﻏﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺒﻮدﯼ هﺎﯼ دور ﭼﺸﻢ هﺎﻳﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن‬ ‫دادﮔﺎﻩ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪم و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺁﺷﻮب و ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪم ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺪرﮐﯽ‬ ‫ﺑﺮاﯼ اﺗﻬﺎم هﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﺷﺎﭘﻮر ﮐﺎﻇﻤﯽ‪ ،‬ﺑﺮادر هﻤﺴﺮ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ‪ ،‬در ﺧﺮداد ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ادوار‬ ‫ﻧﻴﻮز‪ 55،‬او در ﻳﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ‪ 50 ،‬روز ﭘﺲ از ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺒﻠﯽ از زﻧﺪان اوﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ‪ .‬او ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﮐﺪام‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪25‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺁن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪان اوﻳﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺎهﯽ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮازﯼ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ‪ 56.‬ﺷﺎﭘﻮر ﮐﺎﻇﻤﯽ در‬ ‫ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎهﺮات‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪ‪ .‬او در ﭘﯽ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا دوﺑﺎرﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ و در ‪ 24‬دﯼ ‪ 1388‬ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان هﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎرﯼ از ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻄﺮح هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‬ ‫‪57‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص در هﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪان‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪان هﺎﯼ اﻳﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﯽ‪ ،‬اﺟﺮاﻳﯽ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از داﺷﺘﻦ‬ ‫زﻧﺪان و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ 58«.‬و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانهﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﻴﻨﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ‬ ‫آﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ زﻧﺪان هﺎ( ـ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ـ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ زﻧﺪان هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻨﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬ﺷﺎﺧﻪ هﺎﻳﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان هﺎ‬ ‫داراﯼ ﺗﻌﺪادﯼ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در ﺳﺎل ‪ 1384‬ﮐﻮﺷﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺁن زﻣﺎن‪ ،‬رﺋﻴﺲ هﻴﺎت ﻧﻈﺎرت و‬ ‫ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ زﻳﺮ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان هﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ رخ دادﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺁﮔﺎهﯽ ﺗﻬﺮان‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ اﻣﺎآﻦ‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت وزارت دﻓﺎع ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ‪64‬‬ ‫‪5‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫‪6‬ـ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﯽﺷﻬﺮ‬ ‫‪7‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ‬ ‫‪8‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ‬ ‫‪9‬ـ ﺑﻨﺪ ‪ 209‬وزارت اﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫‪10‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺁﮔﺎهﯽ در ﺷﻬﺮرﯼ‬ ‫‪11‬ـ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رﯼ‬ ‫‪12‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ آﻼﻧﺘﺮﯼ ‪ 160‬ﺧﺰاﻧﻪ‬ ‫‪13‬ـ زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر آﺮج واﺣﺪ ‪3‬‬ ‫‪14‬ـ ﻧﺪاﻣﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮرﻳﻦ وراﻣﻴﻦ‬ ‫‪15‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺁﮔﺎهﯽ وراﻣﻴﻦ و ﺁﮔﺎهﯽ ﺷﻬﺮﻳﺎر‬ ‫‪16‬ـ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﻬﺮﻳﺎر‬ ‫‪17‬ـ دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان‬ ‫‪18‬ـ دادﺳﺮاﯼ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 7‬اﻧﻘﻼب‬ ‫ﺑﻪ رﻏﻢ اﺑﺮاز اﻃﻤﻴﻨﺎن هﺎﯼ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ادﻋﺎهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از هﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﺎز هﻢ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ،1386‬رﺋﻴﺲ وﻗﺖ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ در‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﯼ ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ـ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر‪ ،‬و ﺑﺨﺶ هﺎﯼ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران‪ ،‬ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ارﺗﺶ ـ را ﺑﺮاﯼ داﺷﺘﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮد‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان هﺎﯼ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻮد در زﻧﺪان‬ ‫ﻣﺮﮐﺰﯼ هﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﮏ »زﻧﺪان اﻣﻨﻴﺘﯽ« ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد و روﺳﺎﯼ اﻳﻦ زﻧﺪان هﺎ هﺮ ﻣﺎﻩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﯼ‬ ‫از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺮاﯼ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان هﺎﯼ ﮐﺸﻮر در ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪26‬‬

‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ـ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ »اﻋﺘﺮاف« ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ از اﻳﻦ ﮐﺎر ﺳﺮ‬ ‫ﺑﺎز زدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻳﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ـ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل هﺎ ﻳﺎ زﻧﺪان‬ ‫هﺎﻳﯽ در ﻣﺤﺪودﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎدﯼ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻩ هﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ‪ .‬اﻣﮑﺎن دارد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ و ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ دور ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزات اﺿﺎﻓﯽ زﻧﺪان در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان در ﺑﺎزداﺷﺖ هﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﻮازﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او اﺑﺘﺪا در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎرﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﺁﻧﺠﺎ او‬ ‫را ‪ 10‬روز ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط و در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ‪ 17‬ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎوﻩ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﯽ‪ ،‬ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و‬ ‫ﻋﺼﻮ اﻗﻠﻴﺖ ُﮐﺮد )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق(‪ 14 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1389‬در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺗﺎ‬ ‫‪ 2‬ﺧﺮداد در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺮدم زﻧﺪان اوﻳﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ‪ ،‬ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﯼ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ زﻧﺪان ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ‪ 59‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ‪ ،‬اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪارﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻴﺰ هﺴﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن هﻢ هﻨﻮز در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫زﻧﺪان ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1350‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻠﻮﮎ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫در زﻣﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ زﻧﺪان داراﯼ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺑﻬﺪارﯼ‪ ،‬ﻳﮏ دادﮔﺎﻩ و ﻣﺤﻮﻃﻪ هﺎﯼ‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺁن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ رود ﭘﺲ از هﺮ دورﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ‬ ‫هﺰاران ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽ دهﺪ‪ .‬در ﺧﺮداد ‪ ،1385‬ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ‪ 2575‬ﻣﺮد و‬ ‫‪ 375‬زن در ﺁن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ زﻧﺪان اﻏﻠﺐ اﻋﺪام هﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ زﻧﺪان از ﺑﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺪرزﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ‬ ‫»ﺳﺎﻟﻦ« اﺳﺖ‪ :‬ﮐﺮﻳﺪورﯼ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق در هﺮ ﻃﺮف و ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﺗﻮاﻟﺖ و دوش(‪ .‬در ﺳﺎﻟﻦ هﺎﯼ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬درهﺎﯼ ﺳﻠﻮل هﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ 20‬ـ ‪ 30‬ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽ دهﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎز اﺳﺖ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن‬ ‫ﺑﺎ هﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ‪ .‬ﺳﺎﻟﻦ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ داراﯼ ﺳﻠﻮل هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫اﻧﻔﺮادﯼ ﻳﺎ در ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺳﻤﺎ اﻳﻦ زﻧﺪان زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانهﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﻴﻨﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ آﺸﻮر ﻗﺮار دارد‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻧﺪان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران‪،‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑﻨﺪ ‪ 209‬درا ﺧﺘﻴﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﺎ »اﻣﻨﻴﺘﯽ« هﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان هﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮرﺷﺎن را در‬ ‫زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﺪﻩ از ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﺰارش هﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﻮران وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ‪ 209‬رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﮔﺬﺷﺘﻪ از‬ ‫ورود ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻳﺮان و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ در‬ ‫ﺑﺎرﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﺒﻮد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﻨﺪ ‪ 209‬درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ 1382‬هﻴﺎﺗﯽ از‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎﻩ از ﺑﻨﺪ ‪ 209‬دﻳﺪار ﮐﻨﺪ و ﺁن را »زﻧﺪاﻧﯽ در درون‬ ‫زﻧﺪان« ﻧﺎﻣﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪ ‪ 2‬اﻟﻒ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪ ‪ 325‬ﻗﺪﻳﻢ هﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ـ ﮔﻮﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ و ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪارﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺷﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت از »ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ« وﻳﮋﻩ اﯼ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪27‬‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪهﺎﯼ دﻳﮕﺮ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪهﺎﯼ ‪ 350‬و ‪ 240‬اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ‪ 350‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺪ ‪ 240‬داراﯼ‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ و ﮔﺎهﯽ اوﻗﺎت ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در ﭘﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﻣﯽ زﻧﻨﺪ )ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات زﻧﺪان ﺟﺮم اﺳﺖ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻳﮏ »ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ«‪ 60‬ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺁن ﻣﺘﺼﻞ هﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫‪61‬‬ ‫اﻣﺎ داراﯼ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪان زﻧﺎن ﺟﺪا و داراﯼ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﮏ ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﭘﻴﺶ از‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺁن ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺮدان و زﻧﺎن داراﯼ ﻳﮏ ﺑﺨﺶ‬ ‫»ﻣﺘﺎدون« هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪارﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻴﺰ ﮔﺎهﯽ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ هﺎ‬ ‫ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻧﺪان هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫زﻧﺪان ﻋﺎدل ﺁﺑﺎد در ﺷﻴﺮاز‪ ،‬ﺟﻨﻮب اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس در اﺳﺘﺎن هﺮﻣﺰﮔﺎن‪ ،‬ﺟﻨﻮب اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان دﺳﺘﮕﺮد در اﺻﻔﻬﺎن‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان دﻳﺰل ﺁﺑﺎد در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‪ ،‬ﻏﺮب اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﮐﺎرون در اهﻮاز‪ ،‬اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﻟﻨﮕﺮود‪ ،‬اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن‪ ،‬ﺷﻤﺎل اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﻣﺎﮐﻮ‪ ،‬اﺳﺘﺎن ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﻗﺰل ﺣﺼﺎر‪ ،‬در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﺮج‪ ،‬اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان رﺟﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮔﻮهﺮدﺷﺖ‪ ،‬در ﮐﺮج‬ ‫زﻧﺪان ﺳﻨﻨﺪج‪ ،‬در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻏﺮب اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان ﺳﭙﻴﺪار در اهﻮاز‬ ‫زﻧﺪان وﮐﻴﻞ ﺁﺑﺎد در ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﻳﺮان‬ ‫زﻧﺪان زاهﺪان در زاهﺪان‪ ،‬اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ـ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻳﺮان‬

‫ﺑﺎور ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺮان ﻳﺎ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮﯼ را‬ ‫در ﺗﻬﺮان و ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ اﻳﺮان در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪان ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫از اﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ زﻧﺪان ‪ ،59‬ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺎدﮔﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻋﺸﺮت ﺁﺑﺎد( ـ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﭙﺎﻩ‬ ‫ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻬﺮان ـ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در‬ ‫دورﻩ هﺎﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻪ هﻤﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮهﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن هﺎ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ داراﯼ ادارﻩ اﻃﻼﻋﺎت هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در اﺑﺘﺪاﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن هﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ـ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ـ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﻨﺪ زﻧﺪاﻧﯽ و ادﻋﺎهﺎﯼ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ‪ ،‬در ﺳﺎل ‪ 1388‬ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در ﭘﯽ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺁن‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 13‬ﻣﺮداد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺣﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﺳﺮوش ‪ 111‬در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ راﻩ اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪28‬‬

‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و وﮐﻴﻞ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و وﮐﻴﻞ ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ‬ ‫هﺎﯼ دﻳﮕﺮ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ را ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ‪ 62.‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ رﺳﻴﺪ‪:‬‬

‫»ﺑﻌﻀﯽ روﻳﻪ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎرﯼ و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺮون و ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ از ﻣﺤﻞ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺸﺎر ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاف‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺮم‪ ،‬ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻖ ﻋﺪم اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اداﯼ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﻳﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺻﻞ ﻓﺮض ﺑﺮ‬ ‫ﺑﯽﮔﻨﺎهﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ 63.‬ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاف هﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ در زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و دﻳﮕﺮ‬ ‫‪64‬‬ ‫ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ روزهﺎ ﻳﺎ هﻔﺘﻪ هﺎ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ از‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮهﺎﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﺗﺎﻩ ـ ﻳﮏ ﻳﺎ دو دﻗﻴﻘﻪ ـ اﺳﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ در ﮐﺠﺎﺳﺖ‪ .‬اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ و ﭘﻮل زﻳﺎدﯼ را ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻤﯽ در‬ ‫ﺑﺎرﻩ ﻣﺤﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻮد و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻩ او ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ زﻧﺪان هﺎ‪ ،‬ادارات وزارت اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻻن دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪﻩ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪهﻨﺪ‪.‬‬

‫»ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٢۶‬ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ‪ .‬رﻓﺘﻢ‬ ‫اﺳﺘﻌﻼم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﯼ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻌﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪٢‬‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ اﺳﺖ و اﺳﺘﻌﻼم ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪﻩ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ ٢٩/٩/١٣٨٨‬اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ ١۵‬دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ارﺟﺎع ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ هﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﻮا ﺑﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ارﺳﺎل ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ‪ .‬اﻣﺎ هﻴﭻ‬ ‫ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﺷﻬﺮزاد ﮐﺮﻳﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺎدر ﺷﻴﻮا ﻧﻈﺮﺁهﺎرﯼ‪ ،‬در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1389‬‬

‫دﻳﺪارهﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ وﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ درﻳﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ »اﻋﺘﺮاف« ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﺗﻨﺒﻴﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻠﻒ ادﻋﺎﻳﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رود‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎهﯽ‪ ،‬ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎز )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎزهﺎ و هﻨﺮﻣﻨﺪان دﻳﮕﺮ(‪ ،‬ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ او در ﺗﺎرﻳﺦ‪ 10‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر‬ ‫هﻔﺘﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬او را »ﺑﺴﻴﺎر رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﻩ‪ ،‬ﻻﻏﺮ‬ ‫و ﺿﻌﻴﻒ« ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ او اﺟﺎزﻩ ﻣﻼﻗﺎت دوﺑﺎرﻩ دادﻩ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زد‪ .‬ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ او دﻳﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬وﮐﻴﻞ و ﺁزادﯼ ﺗﺎ زﻣﺎن‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﻮد‪ .‬او ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ‪ 4‬ﺧﺮداد ﺁزاد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﮐﻼ ﻣﺮﺗﺐ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻼﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ رﻏﻢ اﻟﺰام دادﮔﺎﻩ هﺎ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادرﺳﯽ در ﺣﻀﻮر وﮐﻴﻞ‪ ،‬در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺘﻬﻤﺎن از اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻳﺎ اﺻﻼ وﮐﻴﻠﯽ‬ ‫در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ وﮐﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ وﮐﻴﻞ ﺗﺴﺨﻴﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻮدﻩ و دﻓﺎع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬وﮐﻴﻞ ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر او در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﻪ هﺎﯼ دادﮔﺎﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪﻩ و‬ ‫وﻗﺘﯽ او ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ وارد دادﮔﺎﻩ ﺷﻮد او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﻳﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮﯼ ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺎﺁراﻣﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 8‬ﺑﻬﻤﻦ اﻋﺪام ﺷﺪ‪ .‬وﮐﻴﻞ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف‬ ‫اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام را از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ او اﻃﻼع ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ و وﻗﺘﯽ او در ﺑﺎرﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻩ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاهﺶ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪29‬‬

‫‪65‬‬

‫را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻗﻀﺎت در »ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﺣﺴﺎس«‪ 66‬از اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺘﻬﻢ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت‬ ‫اﺻﺮار ﺑﺮ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﻴﻞ در دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪ ،‬از ﻃﺮف ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎﻧﺸﺎن‬ ‫زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﺣﻖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﻨﻈﻤﺎ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ‬ ‫در ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎزداﺷﺖ ـ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻮد ـ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎﻩ هﺎ و دادﺳﺮاهﺎ را ﻣﻠﺰم ﮐﺮدﻩ ﺣﻖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮاﯼ داﺷﺘﻦ وﮐﻴﻞ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻦ‬ ‫وﮐﻴﻞ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ 67.‬اﻳﻦ اﻟﺰام ﻇﺎهﺮا ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺬﮐﻮر در‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ را رﻓﻊ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ 68.‬اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ دادﺳﺮاهﺎ و دادﮔﺎﻩ هﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزﻩ را ﻧﺎدﻳﺪﻩ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﻴﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺘﻬﻤﺎن از ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﮐﻴﻞ اداﻣﻪ دادﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﻓﺮادﯼ ﭘﻴﺶ از دادﮔﺎﻩ ﻣﺎﻩ هﺎ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ و ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ وﮐﻼﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪﻩ دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع‬ ‫دادرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ زﻣﺎن ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬وﮐﻴﻞ ﮐﺒﺮﯼ زاﻏﻪ دوﺳﺖ‪ 69‬در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﮐﻠﺶ را ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮح داد‪:‬‬

‫»ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ‪ ٩‬ﻣﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺎزهﻢ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ وﯼ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار دادﺳﺮا در‬ ‫داﺧﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ‪ ،‬و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺁن‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ دﻳﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺗﻔﻴﻬﻢ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬ ‫‪70‬‬ ‫ﺷﻮهﺮﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد و در ﻣﺤﺪودﻩ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﺳﺮا ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫از زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺷﻌﺒﻪ هﺎﯼ دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در اﻳﻦ زﻧﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬وﮐﻴﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮت‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح ﻣﯽ دهﺪ‪:‬‬

‫»دادﺳﺮاهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اوﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ دادﺳﺮاهﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎن دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ‬ ‫در دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم و دﺳﺘﺮﺳﯽ وﮐﻼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ اﺟﺎزﻩ دﺧﺎﻟﺖ وﮐﻴﻞ از ﻗﺒﻞ هﻢ دادﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﮐﺴﺐ ﺧﺒﺮ در ﺑﺎرﻩ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و وﮐﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﻋﺎﺷﻮرا و ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از ﺁن‬ ‫در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻮادث اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺷﻌﺐ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﮑﯽ دو‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻪ در دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ هﻤﻪ در اوﻳﻦ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫»در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ هﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ دادﺳﺮاهﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎ‬ ‫وﮐﻼ ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و وﮐﻼ و ﺑﻘﻴﻪ را راﻩ ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﺎ هﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﺳﺎدﻩ و ﻧﺎﻗﺼﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ‪ ،‬دﻳﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ هﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﺜﺎل در دادﺳﺮا ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ هﻨﻮز ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ‬ ‫وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﻣﺴﻴﺮﯼ هﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ دادﺳﺮا در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﺮا دادﺳﺮا را در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ اﻣﺎ در‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﯼ وﮐﻼ و ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﯽ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ ﻻزم ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪71‬‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪30‬‬

‫روﻳﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﻣﻔﺎد‬ ‫ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدﻩ ‪ 7‬در ﺑﺎرﻩ ﻣﻨﻊ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ‬ ‫و ﻣﺎدﻩ ‪ 9‬در ﺑﺎرﻩ ﻣﻨﻊ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ‪ ،‬ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﻴﻞ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎدﻩ ‪ 14‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ در ﻓﺼﻞ ‪ ،5‬دادﮔﺎﻩ هﺎ‪ :‬ﺟﻼﯼ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ‪ ،‬در ﭘﺎﻳﻴﻦ(‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪31‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪ 4‬ـ ﺷﮑﻨﺠﻪ و »اﻋﺘﺮاف«‬ ‫»در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻢ‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻢ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن‬ ‫هﻤﺮاهﻢ ﺑﻮد را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﺁن ﮐﻪ ﺳﺮم ﺷﮑﺴﺖ‪ ،‬دﻧﺪﻩهﺎﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺧﺮد ﺷﺪ و ﺑﺨﺶهﺎﻳﯽ از‬ ‫ﺑﺪﻧﻢ ﻧﻴﺰ ﮐﺒﻮد ﺷﺪﻩ ﮐﻪ هﻨﻮز ﺁﺛﺎر ﺁن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪72‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ رﻣﻀﺎﻧﺰادﻩ‪ ،‬در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻴﻮز‪ 11 ،‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪1388‬‬

‫ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺷﺪﻳﺪ از ﻃﺮف ﻧﻴﺮوﯼ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ‬ ‫اﻣﻨﻴﺘﯽ دﻳﮕﺮ اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬در ﭘﯽ هﻔﺘﻪ هﺎﯼ اول ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺗﻈﺎهﺮات‬ ‫ﻋﺎﺷﻮرا در دﯼ ‪ 1388‬ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺪاﻗﻞ هﻔﺖ ﮐﺸﺘﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد‬ ‫واﻗﻌﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﮏ داﻧﺸﺠﻮﯼ ﻧﺮوژﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮات ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎدﻩ و ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»ﺳﻪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﻩ زن ﺑﻪ ﻃﺮف اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﻣﯽ دوﻳﺪﻧﺪ ]ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺁن ﺑﻮدم[‪ .‬راﻧﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ را ﺳﻮار ﮐﺮد‪ ،‬در را‬ ‫ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ راﻧﺪن اداﻣﻪ داد‪ .‬ﺟﻠﻮﯼ اﺗﻮﺑﻮس‪ ...‬ﺧﺮد ﺷﺪ‪ .‬ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺠﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮن‪ ،‬ﭼﻤﺎق هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬راﻧﻨﺪﻩ را ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ‪ .‬روﯼ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫هﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻴﺪﻧﺪ و ﺳﺮوﺻﺪاﯼ زﻳﺎدﯼ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬هﻤﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر‬ ‫اﺗﻘﺎﻓﯽ ﻣﯽ زدﻧﺪ‪ .‬هﻤﻪ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺻﺪاﯼ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻨﻴﺪم و روﯼ زﻣﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﯽ دﻳﺪم‪...‬‬ ‫»]ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻧﺮوژﯼ هﺴﺘﻢ[ ﻣﺮا از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻨﺎر دﻳﻮار هﻞ دادﻧﺪ‪ ...‬ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﺗﻬﺎم زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮس هﺴﺘﻢ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺳﯽ ان ان ﻳﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ هﺴﺘﻢ‪ ،‬اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮدم ﭼﻮن دﻳﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﭼﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭼﻤﺎق و زﻧﺠﻴﺮ و ﭼﺎﻗﻮ داﺷﺘﻨﺪ‪«...‬‬ ‫او ﻣﺸﺎهﺪاﺗﺶ در ﻃﯽ ﺗﻮﻗﻒ در وﺳﻂ ﺗﻈﺎهﺮات را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮد‪:‬‬

‫»ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ دراز ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻳﮑﯽ از ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎ ﺳﺮ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ‪ .‬دﺳﺖ هﺎ و‬ ‫ﭘﺎهﺎﻳﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﻤﺎق ﻳﺎ ﺑﺎﺗﻮن روﯼ زاﻧﻮهﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻴﺪﻧﺪ‪ .‬ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ را دﻳﺪم و ﺻﺪاﯼ ﺗﻴﻐﻪ‬ ‫هﺎ را ﺷﻨﻴﺪم‪ ...‬ﭘﺲ از ﺁن‪ ،‬ﻳﮑﯽ از زﻧﺎن ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﻩ ﭼﻴﺰﯼ ﮔﻔﺖ‪ ...‬ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﺑﺎﺗﻮن را در دهﺎﻧﺶ ﻓﺮو‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬او از درد ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫»ﻳﮏ ﺟﺎ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺮدم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺁن ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﭘﻴﺎدﻩ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪«.‬‬ ‫»ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞ هﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار ﻳﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﻨﻮع هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺟﺒﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ اداﯼ‬ ‫ﺷﻬﺎدت‪ ،‬اﻋﺘﺮاف ﻳﺎ اداﯼ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ؛ و هﺮ ﺷﻬﺎدت‪ ،‬اﻋﺘﺮاف ﻳﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﮐﺴﺐ ﺷﻮد‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻘﺾ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪73‬‬

‫ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ادوارﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻮراﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﺁﺑﺎن ‪1388‬‬

‫‪74‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »هﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻴﺜﻴﺖ آﺴﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬زﻧﺪاﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ«‬ ‫را ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪32‬‬

‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻣﻮران اﺟﺮاﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ‪ 75‬ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻤﯽ‬ ‫ﺁزار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻨﺠﻪ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ »ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺮار و ﻳﺎ آﺴﺐ‬ ‫اﻃﻼع«‪ 76‬ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ‪ ،‬هﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش »اﻋﺘﺮاف« در‬ ‫دادﮔﺎﻩ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ رواﻳﺖ رﺳﻤﯽ از روﻳﺪادهﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ دهﺪ‪ ،‬و هﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫در اﻳﺮان از ﺁن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎدﻩ ‪ 7‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬هﻴﭻ آﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻮرد ﺁزار و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات هﺎ ﻳﺎ رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﻗﺮار داد‪«.‬‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻳﺎ داراﯼ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺪت هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ‪ ،‬اﻏﻠﺐ ﺑﺪون هﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط‪ ،‬ﻗﺮار دهﻨﺪ؛ اﻳﻦ روﻳﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﺟﺪﯼ رواﻧﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺴﻨﺖ ﺑﻮن ﻓﺎﻟﻮر‪ ،‬ﻳﮏ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻠﮋﻳﮏ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ در ﺷﺮق اﻳﺮان در ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 1388‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺎﻩ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻮد‪ .‬او ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺑﻮدﻩ و ‪ 26‬روز ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬از ﺗﻤﺎس او‬ ‫ﺑﺎ وﮐﻴﻞ ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﻣﮑﺮر او‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ‪ .‬او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در‬ ‫واﮐﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﺮاﯼ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻔﺎرت‬ ‫ﺑﻠﮋﻳﮏ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ او را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎدﻩ )‪ 16 (2‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در ﮔﺰارش ﺳﺎل ‪ 2004‬ﺧﻮد در ﺑﺎرﻩ اﻳﺮان ﻣﺘﺬﮐﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪:‬‬

‫»]ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ[ در ﻃﯽ دﻳﺪار ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺧﻮد از ﺑﻨﺪ ‪ 209‬زﻧﺪان اوﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯼ ﮐﺎرﺑُﺮد ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺁن و ﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ‬ ‫روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﺗﻨﺒﻴﻬﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻧﺪان هﺎ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ "زﻧﺪاﻧﯽ در‬ ‫درون زﻧﺪان" ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ از ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪت هﺎﯼ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫»ﺁﺷﮑﺎرا اﻳﻦ ﻳﮏ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑُﺮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ "اﻗﺮار" و در ﭘﯽ ﺁن "ﺗﻮﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﻨﯽ" )در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن( را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات‪ ،‬روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪«.‬‬ ‫ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮد ﮐﻪ‪» :‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﻄﻠﻖ را‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺿﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮐﺮد‪«.‬‬ ‫روﻳﻪ هﺎﯼ ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل ‪ 2004‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫»در ﻓﻨﻮن ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﺑﺰار ﻓﺸﺎر و زور اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم‪ ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬

‫اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ در اﻳﺮان را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﮐﻪ‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺮدﺁورﯼ ﮐﺮدﻩ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ‪ .‬روش هﺎﯼ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻢ‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ هﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﮐﺘﮏ زدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺎ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ؛ ﺷﻮﮎ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ؛ ﺣﺒﺲ در‬ ‫ﺟﺎهﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ؛ ﺁوﻳﺰان ﮐﺮدن واژﮔﻮن از ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ؛ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن از‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪33‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﺰار؛ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺪام هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ؛ ﻗﺮار دادن در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر داﺋﻢ؛ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺷﮑﻨﺠﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ؛ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ؛ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻧﻮر‪ ،‬ﻏﺬا و ﺁب؛ و‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ‪.‬‬ ‫ﻳﮑﯽ از ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎﯼ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﭘﺲ از ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ از ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن در ﭘﯽ ﻳﮑﯽ از ﺗﻈﺎهﺮات دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و اﻋﺪام ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫»اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻘﺪر ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﭙﻢ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎزﻩ از روز دوم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺪرﯼ ﺑﺒﻴﻨﻢ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬هﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﺁن ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ و‬ ‫ﺑﺎﺁن ﻣﺸﮑﻞ دارم‪.‬‬ ‫»ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮهﺎﯼ اﻋﺪام ﺑﺮاﻳﻢ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮا ﻣﯽ ﮐﺸﻴﻢ و ﻣﺮﮔﺖ را ﺑﻪ ﺗﻈﺎهﺮات وﺻﻞ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﯼ‪.‬‬ ‫»در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﺑﻮد و دﺳﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺮا روﯼ ﻳﮏ ﻣﻴﺰ ﺑﺮاﯼ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ‬ ‫اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻻن دﻳﮕﺮ وﻗﺖ اﻋﺪاﻣﺖ رﺳﻴﺪﻩ‪.‬‬ ‫»ﺑﻌﺪ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺰ را از زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻢ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدم‪ .‬ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ وﻗﺖ رﻓﺘﻦ رﺳﻴﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬داﺷﺘﻢ ﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم‪ ،‬اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻴﺰ را از زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻢ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬دﻳﺪم ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ وﺻﻞ ﻧﻴﺴﺖ ‪.‬روﯼ‬ ‫زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎدم و ﻏﺶ ﮐﺮدم‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺑﻪ هﻮش ﺁﻣﺪم‪ ،‬ﺑﺪﻧﻢ ﺧﻴﺲ ﺑﻮد‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ روﯼ ﻣﻦ ﺁب رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺮاغ‬ ‫‪77‬‬ ‫ﮐﺮدم‪ .‬اﻋﺘﺮاف را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ هﻢ ﺁﻧﺮا اﻣﻀﺎ ﮐﺮدم‪«.‬‬ ‫هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪﯼ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮐﺘﮏ و ﺗﻮهﻴﻦ‪ ،‬در ﻣﻮرد او‬ ‫اﻋﺪام ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬او هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ هﺎ او را اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب و ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫اﻧﺪ و او ﺣﺲ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ او را وادار ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺪرﯼ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺠﺎوز و ﺳﻮء رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ دﻳﮕﺮ‬ ‫»ﺗﺠﺎوز ﻓﻘﻂ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻓﺮد ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﺪان اوﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪﻩ‬ ‫دردش ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻟﺘﻴﺎم ﻧﻤﯽ ﭘﺬﻳﺮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ هﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺪرش داﻏﺶ ﺗﺎزﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫ﺑﻬﺎرﻩ ﻣﻘﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز‪ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1389‬‬

‫ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻳﺎ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ ﺟﻨﺴﯽ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت هﺎﻳﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﺁن ﭘﺲ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻬﺎرﻩ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺁﻟﻤﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ زﻳﺮ را در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬

‫»ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬هﺮ ﺳﻪ رﻳﺸﻮ و ﮐﺜﻴﻒ‪ ،‬ﺑﺪ ﻟﻬﺠﻪ و ﺑﺪ دهﻦ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻪ‬ ‫ﻓﺎﻣﻴﻠﻢ ﻓﺤﺶ ﻣﯽ دادﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن دﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ام ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ زدﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﺮدﻧﺪ زﻳﺮش‬ ‫را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻢ ﮐﻪ اﻳﻦ را ﺑﮕﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺑﺮاﻳﻢ ﻗﺒﺤﺶ را از دﺳﺖ دادﻩ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺑﻪ ﺁن اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫هﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ :‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻨﺪﻩ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻨﺪﻩ اﻣﻀﺎ ﮐﻦ‪.‬‬ ‫»هﻤﻪ زﻧﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬زن ﮐﻪ هﻴﭻ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮد هﺎ هﻢ رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪ ...‬دﻧﺪان هﺎﯼ‬ ‫‪78‬‬ ‫ﺟﻠﻮﻳﻢ ﺷﮑﺴﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻧﻪ ام از ﺟﺎ در رﻓﺖ‪ ،‬زﻧﺎﻧﮕﯽ ام وﻳﺮان ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺴﻴﺠﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺷﺮح دادﻩ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪34‬‬

‫در ﭘﯽ ﻳﮏ ﺗﻈﺎهﺮات دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪:‬‬

‫»ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮهﺎ رﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﻳﮑﯽ از ﺑﭽﻪ هﺎ را ﮐﻪ ﻟﺨﺖ ﺑﻮد در ﺑﻴﺮون دﻳﺪﻳﻢ‪ .‬ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻗﻮﻩ را از در ﺑﻪ‬ ‫داﺧﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻢ‪ ،‬ﮔﺮوهﯽ را دﻳﺪم‪ ...‬اﻳﻦ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﺑﭽﻪ هﺎﯼ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم زﻳﺮ‬ ‫‪ 14‬ﺳﺎﻟﻪ هﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻗﻮﻩ دﻳﺪم ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪ هﻢ ﻟﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻳﺪم ﮐﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻴﺲ ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫او ﮐﻪ ﺷﺎهﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ هﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ اش ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮن ﺑﻮد ﺁن را ﺷﺮح دادﻩ اﺳﺖ‪:‬‬

‫»داد و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زد‪ ،‬ﺧﻮدش رو ﺑﻪ در و دﻳﻮار ﻣﯽ زد‪ .‬هﺮ ﻗﺪر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺁراﻣﺶ ﮐﻨﻢ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﻳﮑﯽ از‬ ‫زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ زدﻧﺶ‪ .‬ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﺶ را ﭘﺎرﻩ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ او را‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪«.‬‬ ‫اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮﯼ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎران ﺧﺸﻦ در ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻳﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﯽ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن(‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»ﻣﻦ ‪ 17‬روز در زﻧﺪان ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدم‪ .‬ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺁزار ﺑﺪهﻨﺪ‪ ،‬ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ از اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻦ و‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺳﻠﻮل‪] ،‬ﻣﺮدﯼ[ را ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁن ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ...‬او ﻗﺒﻼ ﺑﻪ‬ ‫‪ 10‬زﻧﺪاﻧﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﻧﮕﺮان اﻣﻨﻴﺖ دوﺳﺘﻢ ﺑﻮدﻳﻢ‬ ‫و ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎوز ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ او ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر‬ ‫ﮐﺸﻴﮏ ﺑﺪهﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ‪«.‬‬ ‫زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺧﺒﺮ از ﺗﻮهﻴﻦ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز دادﻩ اﻧﺪ‪ .‬زهﺮا ﮐﻤﺎﻟﯽ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﮐﻪ‬ ‫در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﻣﺘﻠﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮدان دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﮔﺎهﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ هﺎﻳﺶ دﺳﺖ زدﻩ اﻧﺪ‪ .‬او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫هﻤﺮاهﺶ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮدﻩ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪:‬‬

‫»او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﮎ ﭘﺴﺘﺎن هﺎﻳﺶ ﮐﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ او ﺷﻮﮎ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ دادﻩ اﻧﺪ‪ .‬او‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺪرﯼ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎهﯽ در ﺳﻠﻮل ﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد‪«.‬‬

‫ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‬ ‫»ﺻﺒﺢ روز ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻓﻴﻠﻤﺒﺮدارﯼ ﮐﺮدﻩ ام؛ ﮐﻪ ﮐﺬب‬ ‫ﻣﺤﺾ اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام را دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و‬ ‫دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﯽ ﻧﺎاﻣﻦ در رﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد‪«.‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎهﯽ‪ ،‬در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ از زﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﺨﺘﻴﺎرﯼ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻓﺮهﻨﮕﺴﺮاﯼ ﭘﻮﻳﺎ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺎدران‪ ،‬زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان‪ ،‬وﺳﻴﻠﻪ اﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﯼ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯼ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ را‬ ‫از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر در دﻳﺪارﯼ ‪ 15‬دﻗﻴﻘﻪ اﯼ ﺑﺎ وﮐﻴﻠﺶ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﭘﻴﺶ از اﻋﺪام ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ اش را در ﺟﻠﻮﯼ او ﺁزار ﺧﻮاهﻨﺪ داد‪ ،‬او ﺑﻪ دروغ »اﻋﺘﺮاف« ﮐﺮدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬هﺮ دو ﺁﻧﻬﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮاهﺮ او ﭘﺲ از دو ﻣﺎﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫ﺁزاد ﺷﺪ و ﺑﭽﻪ اش را ﺳﻘﻂ ﮐﺮد‪ .‬وﮐﻴﻞ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎﻩ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزﻩ ﺷﺮﮐﺖ در ﺁن دادﻩ‬ ‫ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﭘﺪر ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﻓﺸﺎر ﺁوردﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را وادار ﺑﻪ »اﻋﺘﺮاف« ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪ‪ ،‬او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪35‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪﯼ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎﻧﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺑﺮ او ﺧﻮاهﺮش را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪان و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ زﻧﺪان‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻏﺬاﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن و ازدﺣﺎم‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫وﻳﮋﻩ در دورﻩ هﺎﯼ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ‪ ،‬ﺷﮑﺎﻳﺖ دارﻧﺪ‪ .‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ هﻮاﺧﻮرﯼ و ورزش ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺳﻠﻮل هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮑﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ‬ ‫»ﻗﻔﺲ« ﻳﺎ »ﺗﺎﺑﻮت« ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ دراز ﮐﺸﻴﺪن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻨﺎهﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻮهﺮش را در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد‪:‬‬

‫»در ﺳﻠﻮل ﻗﺒﻠﯽ ﻻاﻗﻞ ﺁﻧﻘﺪر ﻓﻀﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻗﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ورزش ﺑﮕﺬراﻧﺪ اﻣﺎ دراﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ هﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪش اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺧﻮاﺑﻴﺪن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن‬ ‫ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮاﺑﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن هﻮاﺧﻮرﯼ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫هﻤﺴﺮ اﺣﻤﺪ زﻳﺪﺁﺑﺎدﯼ ﭘﺲ از دﻳﺪارﯼ ﺑﺎ او ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»ﺁﻗﺎﯼ زﻳﺪﺁﺑﺎدﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ او در ]ﺟﻌﺒﻪ اﯼ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ[ ﺑﻮدﻩ‪ .‬ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ داد زدن و ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺸﻴﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﺣﻤﺪ دارد دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻌﺪ از ﺁن او را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﻣﺎدﻩ ‪ 102‬ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪان هﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺪارﯼ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ زﻧﺪان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ دﺳﺖ آﻢ‬ ‫ﻣﺎهﯽ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﯽ آﻠﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺎدﻩ ‪ 103‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺧﺮوج ﻣﺤﻜﻮم از زﻧﺪان‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻬﺪارﯼ زﻧﺪان و اﺟﺎزﻩ رﻳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ زﻧﺪان و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻏﻠﺐ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺪارﯼ زﻧﺪان ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ روش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﺮاﯼ »اﻋﺘﺮاف« ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ وﺿﻊ ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺎدﻩ ‪ 24‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ‬ ‫‪79‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻠﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﺮب ﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ‪ 36 ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ در اﺻﻔﻬﺎن دو ﺑﺎر دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎر اول در ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ‪ .‬او در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮا زدﻧﺪ و در ﺣﺪود ‪ 10‬ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ را در اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ رﻳﺨﺘﻨﺪ و‬ ‫دﺳﺖ هﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ داﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﺪﻳﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را‬ ‫ﺑﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﻴﺮون ﺁوردﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دﻳﺎﺑﺘﯽ هﺴﺘﻢ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻻزم دارم؛ ﺑﻪ ﺁب‬ ‫اﺣﺘﻴﺎح دارم و ﺗﻐﺬﻳﻪ ام ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻨﺪم ﺑﺎﻻ ﻧﺮود‪ .‬اﻣﺎ ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺪادﻧﺪ‪ .‬هﻴﭻ دﮐﺘﺮﯼ‬ ‫ﻧﻴﺎﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن ﻓﻘﻂ دو ﺑﺎزﺟﻮ ﺁﻣﺪﻧﺪ‪«.‬‬ ‫او ﺑﺎر دوم در ‪ 24‬دﯼ ‪ ،1388‬دﻩ روز ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺑﺮادر هﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﻳﮏ دﻳﭙﻠﻤﺎت اﻳﺮاﻧﯽ در ﻧﺮوژ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ هﻤﺴﺮش ﻣﻬﻨﺎز ﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ را‪ ،‬ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد‪ ،‬زدﻧﺪ و‬ ‫هﻞ دادﻧﺪ‪ .‬او اﻓﺘﺎد و ﺑﭽﻪ اش ﺳﻘﻂ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪﯼ ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬در ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ .‬در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﻣﺎدرش ﻓﺎﻃﻤﻪ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﻮﻧﺪﯼ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ اﯼ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﭘﺮوﻧﺪﻩ او ﻧﻮﺷﺖ و در ﺁن وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﭘﺲ از ‪ 200‬روز در‬ ‫زﻧﺪان »ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮد و اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ‪ 80‬ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻳﺎ »ﺑﯽ ﺟﻮاب« ﻣﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﻳﺎ »ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ«‪ .‬او ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»در ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺷﺐهﺎﯼ دﯼﻣﺎﻩ ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬و در اداﻣﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽهﺎﯼ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪم‪ ،‬ﻣﻬﺪﯼ ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن‬ ‫را ﺑﻪ ﻣﺪت هﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ زﻳﺮﭘﻴﺮاهﻨﯽ در دﻣﺎﯼ ﺑﻴﺶ از ‪ ١٠‬درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ اوﻳﻦ در‬ ‫ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ ...‬ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻳﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ و‬ ‫هﻢاﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻓﻪهﺎﯼ وﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ روزﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻨﻔﺴﯽ از اﻋﺰام اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ...‬ﺧﻮددارﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت دﻳﮕﺮﯼ از‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮن دﻣﺎغ و ﻧﺎراﺣﺘﯽهﺎﯼ ﮐﻠﻴﻮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﯼهﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ از دوران ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺳﻠﻮل‬ ‫اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻗﯽ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران( ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زﻳﺎدﯼ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫رﻳﺸﻪ در دورﻩ هﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ زﻧﺪان دارد‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ‪ 1387‬ـ ‪ 1386‬در زﻧﺪان ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ او اﺟﺎزﻩ ﻧﺪادﻧﺪ‬ ‫ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮود و ﻣﺴﺌﻮﻻن زﻧﺪان ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪﻳﺪا ﺿﺮورﯼ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ او ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻄﺎ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ او هﻨﻮز دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﻴﻮﯼ‪ ،‬ﻣﺜﺎﻧﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در دﯼ ‪ ،1388‬وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ او در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﺎ‬ ‫وزن زﻳﺎدﯼ از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺰام و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬هﻤﺴﺮش ﮔﻼﻳﻪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت زﻧﺪان از‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎﯼ او ﺁﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ‪.‬‬

‫»اﻋﺘﺮاف هﺎ«‬ ‫ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ هﺎ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ ﺑﺎ هﺪف ﮐﺴﺐ »اﻋﺘﺮاف« از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬هﺪف از اﻳﻦ »اﻋﺘﺮاف هﺎ« ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت از روﻳﺪادهﺎ و اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ در دادﮔﺎﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد اول‪ ،‬از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﺑﻴﺎن »ﺟﺮاﻳﻢ« ﺧﻮد و ﺗﮑﺮار‬ ‫ﺳﻨﺎرﻳﻮهﺎﯼ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ رواﻳﺖ اﺑﺮازﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺮون ﻓﻴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ هﺎﯼ وﻳﺪﺋﻮﻳﯽ‬ ‫را ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب دادﮔﺎﻩ هﺎ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﭘﺲ از ﺁزادﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ‪» ،‬اﻋﺘﺮاف هﺎ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﮎ اﺻﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮد در‬ ‫دادﮔﺎﻩ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺁﻧﻬﺎ در »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﻓﻴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬ ‫ﻧﺸﺎن دادﻩ اﻧﺪ ﻇﺎهﺮا در دادﮔﺎﻩ وادار ﺑﻪ ﺗﮑﺮار »اﻋﺘﺮاف هﺎ« ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫»دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺪارم ﺟﺰ اﻳﻨﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮدم‪ ،‬ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﻠﺖ هﺴﺘﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزﯼ‬ ‫ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﺪم و از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رهﺒﺮﯼ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮهﻴﻦهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ‪«.‬‬ ‫اﻣﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﯽ داﻧﺎ‪ ،‬در »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« در ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬

‫»اﻋﺘﺮاف هﺎ«ﯼ اﻧﺠﺎم و ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ هﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻓﺮاد را در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ـ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ـ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫در ﺗﻈﺎهﺮات ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن اﺷﻴﺎ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﮑﺲ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻈﺎهﺮات‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎرج و اﻏﻠﺐ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان‪» ،‬اﻋﺘﺮاف« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫»ﮔﻤﺮاﻩ« ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺟﺮاﻳﻢ« ﺷﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ رواﻳﺖ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠّﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎﯼ‬ ‫»اﻧﻘﻼب ﻧﺮم« ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ 1388‬ﺻﺤﻪ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ دادﮔﺎﻩ هﺎ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻘﺶ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان و ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﭼﭗ و ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ﺗﺎﮐﻴﺪ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش هﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪﻩ دال ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در هﻨﮕﺎم اﻋﺘﺮاف ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارو ﺑﻮدﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر و ﻇﺎهﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻄﺤﯽ در »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﻣﺮداد ‪1388‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪37‬‬

‫ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﺘﺮ دارو دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎﻧﻴﺎ اﺣﻤﺪﯼ‪ ،‬دﮐﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ از ﻣﺮا ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻳﮏ ﻣﻮﻗﻊ دو ﺳﻪ ﻣﺮد ﻣﺮا وادار ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮص ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﭘﻮدر‬ ‫در داﺧﻞ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرم؛ ﻳﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ دهﺎﻧﻢ را ﺑﻪ زور ﺑﺎز ﮐﺮد و دﻳﮕﺮﯼ ﻗﺮص را در دهﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺁب‬ ‫در ﺣﻠﻘﻢ رﻳﺨﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﺎر ﮔﻴﺠﻢ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﻢ را از دﺳﺖ دادم‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ و‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮد ﺷﺪﻳﺪا ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺸﻮم‪ .‬از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را در ﺷﻤﺎل ﺑﺪهﻢ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﻴﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪرم ﺻﺪاﯼ ﺧﺮاب و ﺷﮑﻨﺠﻪ دﻳﺪﻩ ام را ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮد دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ اﻳﺴﺖ‬ ‫ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪﻩ و اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫»ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ هﺸﻴﺎر ﺑﻮدم ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪ :‬دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ دو روز ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺪار ﺷﺪم‪ ...‬روﯼ ﻳﮑﯽ از‬ ‫اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ اﺛﺮ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪«.‬‬ ‫»ﻣﺘﻬﻢ هﺮﭼﻪ در دادﮔﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ در دادﮔﺎﻩ اﻋﺘﺮاﻓﯽ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺧﻮدش ﮐﺮد‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻬﻤﻠﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺮف ﺑﯽ ارزﺷﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار هﺮ ﻣﺘﻬﻢ در دادﮔﺎﻩ و در‬ ‫ﻼ ﺣﺠﺖ ‪ ،‬ﻣﺴﻤﻮع و ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﻴﻦ هﺎﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬ﻋﺮﻓًﺎ و ﻋﻘ ً‬ ‫‪80‬‬

‫ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ‪ 29 ،‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪1388‬‬

‫ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان‪ ،‬اﻋﺘﺮاف اﺟﺒﺎرﯼ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ‬ ‫در دادﮔﺎﻩ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺘﻬﻢ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد را در دادﮔﺎﻩ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫دﺳﺘﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪهﺪ‪ .‬اﻣﺎ هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺮﺳﻮم از ﺑﺎزداﺷﺖ اﻧﻔﺮادﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺴﺐ‬ ‫»اﻋﺘﺮاف« زﻳﺮ ﻓﺸﺎر را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺮﮔﺰارﯼ دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﮐﻴﻞ و‬ ‫ﮔﺎهﯽ در دادﮔﺎﻩ هﺎﻳﯽ واﻗﻊ در ﻣﺠﺘﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ رخ دادﻩ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ »اﻋﺘﺮاف« را ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻬﻢ دﺷﻮار‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺰارش هﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻳﻦ‬ ‫ادﻋﺎهﺎ را ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از »اﻋﺘﺮاف« ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ زﻳﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﮑﻞ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ از ﻓﺸﺎر ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻮل ‪ 6‬و ‪ 21‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪ 81‬و ﻣﺎدﻩ ‪ 7‬و )ز( ‪ 14‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و‬ ‫ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ را ﻣﻨﻊ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد از ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪38‬‬

‫‪ 5‬ـ دادﮔﺎﻩ هﺎ‪ :‬ﺟﻼﯼ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ‬ ‫» ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻧﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺗﺎﻣﻴﻦﮐﻨﻨﺪﻩ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﯼ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ارﻋﺎب و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪82‬‬

‫ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻮﺳﻮﯼ اردﺑﻴﻠﯽ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫دادﮔﺎﻩ در اﻳﺮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻳﺎ هﻮﻳﺖ‬ ‫ﻓﺮدﯼ او ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ او از ﺁزادﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ـ ﻳﺎ ﺣﺘﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ـ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪت ﭘﺮاﻳﺮاد هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺟﺮاﻳﻢ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‬ ‫‪‬‬

‫ﻣﺎدﻩ ‪ 14‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫هﻤﮕﺎن از ﺣﻖ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻋﻠﻨﯽ در دادﮔﺎﻩ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﺁن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫هﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺎدت ﺑﺪهﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﻐﻴﺮ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫هﻤﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺪارﮎ دﻓﺎﻋﻴﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫وﮐﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺣﻀﻮر وﮐﻴﻞ ﺧﻮد در دادﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫هﻤﮕﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺷﻬﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻨﺪ و از اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎل ‪ 1357‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺟﺮاﻳﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻮهﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ هﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮ دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراﯼ ﻳﮏ هﻴﺎت‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﯼ از ﻗﻀﺎت هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬رﻳﺎﺳﺖ دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺒﻴﺒﯽ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬در ﺑﺎرﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪39‬‬

‫»ﮐ ّﻞ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ‪ 15‬دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫دادﺳﺘﺎن اﺗﻬﺎم هﺎ را ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ "از ﺧﻮدت دﻓﺎع ﮐﻦ‪ ".‬اﻣﺎ هﻴﭻ‬ ‫اﺷﺎرﻩ اﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁن دﻓﺎع ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫»اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در ﮐﺪام ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ام؛ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از وﺑﻼﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﻳﺎ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻩ ام‪ ،‬در ﺁن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻢ اﻣﺎ هﻴﭻ راهﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬ ‫»ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎﻩ در ﮐﻨﺎر وﮐﻴﻠﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮاﯼ ﺻﺤﺒﺖ در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎﻩ‬ ‫دادﻩ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ "از ﺧﻮدت دﻓﺎع ﮐﻦ" و ﭘﺲ از ﺁن ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﺮﮎ ﮐﺮد‪ .‬در‬ ‫هﻨﮕﺎم ﺗﺮﮎ دادﮔﺎﻩ‪ ،‬ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ دادﮔﺎﻩ ﮔﻔﺖ‪" ،‬اﮔﺮ وﮐﻴﻞ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ ﺁن را از او ﺑﮕﻴﺮ‪«".‬‬ ‫روﺣﺎﻧﻴﻮن در دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دادﮔﺎﻩ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل داراﯼ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ هﺎﯼ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ دادﮔﺎﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﻴﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد و در ﺧﺎرج از‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و زﻳﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬وﮐﻼﯼ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ روﺣﺎﻧﻴﻮن‬ ‫دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺁن هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬ ‫اﺳﻨﺎدﯼ در ﺑﺎرﻩ روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﯽ ﮔﺮدﺁورﯼ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮوﻩ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ وﻳﮋﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎدﻩ‬ ‫‪ 20‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ‪ 83.‬اﻳﻦ ﻧﻬﺎد داراﯼ زﻧﺪان هﺎ و‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫»ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ 84.‬ﻃﺒﻖ ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎآﻤﻪ‬ ‫ﻣﺨﻞ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ 85«.‬ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم داد‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ در دادﮔﺎﻩ‬ ‫اﻧﻘﻼب ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻠﻨﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﻳﺪﻩ هﺎﻳﯽ از ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮان ﻳﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫»ﻗﻀﺎت ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ هﺎ رﻧﺠﻴﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮهﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ در رﺳﻴﺪﮔﯽ هﺎﯼ ﻗﻀﺎﻳﯽ‬ ‫ﺁﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎهﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻌﺠﻴﻞ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد ﻋﻨﺪاﷲ ﺟﻮاﺑﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاهﻴﻢ داﺷﺖ‪«.‬‬ ‫‪86‬‬

‫ﺁﻳﺖ اﷲ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ‪ 12 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬

‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻗﺎﺿﯽ هﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و از ﻳﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ از اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮدﻩ در ﻓﺮوردﻳﻦ در ﺑﺎرﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﻮﮐﻠﺶ ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﻃﺒﺮزدﯼ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﯽ( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»اﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮر وزارت اﻃﻼﻋﺎت در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻮﮐﻠﻢ‪ ،‬اﺷﺪ‬ ‫ﻣﺠﺎزات هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺪ ﺁب و هﻮا و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ‪ ...‬اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ‬ ‫‪87‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪«.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪40‬‬

‫اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎرهﺎ ﺑﺮ ﻗﻀﺎت ﺟﺪا اﺳﺘﻘﻼ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ را ﮐﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺪازد و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮدم‪ ،‬ﮐﻠﻴﺖ ﻧﻈﺎم دادﮔﺴﺘﺮﯼ ﺑﻪ اﺑﺰارﯼ‬ ‫در دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ رﻏﻢ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا از اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ‬ ‫از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در دادﮔﺎﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺎر اول ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﮔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁن ﭼﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن‪ ،‬ﺗﺸﮑﻞ و‬ ‫ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات و ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدن‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻈﺎهﺮات‪ ،‬ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﺑﻬﺎم زﻳﺎد ﻧﺎﻗﺾ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و دﻗﺖ ﻻزم در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻴﻔﺮﯼ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫ﺟﺮاﻳﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮم ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺁزادﯼ ﺗﺸﮑﻞ‪ ،‬ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ ‪ 183‬ﺗﺎ ‪ 186‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ »ﺟﺮم« ﻣﺤﺎرﺑﻪ و اﻓﺴﺎد ﻓﯽ اﻻرض‬ ‫ﻳﺎ »دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻓﺴﺎد ﺑﺮ روﯼ زﻣﻴﻦ« ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﻳﻦ واژﻩ هﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪» :‬هﺮ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و هﺮاس و ﺳﻠﺐ ﺁزادي واﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ‬ ‫ﺑﺒﺮد ﻣﺤﺎرب و ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲ اﻻرض ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ «.‬در ﻣﻴﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎرب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ »هﺮ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ‬ ‫آﻪ ﻃﺮح ﺑﺮاﻧﺪازي ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺮﻳﺰد و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﻠﺤﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺗﻬﻴﻪ آﻨﺪ« ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺟﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮﯼ را ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرب ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮوهﯽ ﺑﺮاﯼ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاﯼ »ﺟﺮم« ﻣﺤﺎرﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ :‬ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺁوﻳﺨﺘﻦ ﺑﻪ دار ‪ ،‬اول ﻗﻄﻊ دﺳﺖ‬ ‫راﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎي ﭼﭗ و ﻧﻔﻲ ﺑﻠﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط در زﻧﺪاﻧﯽ دور از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫زﻧﺪاﻧﯽ(‪ .‬ﻗﻀﺎت از اﺧﺘﻴﺎر وﺳﻴﻌﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﯽ و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﭘﺲ از ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎرب ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ و اﺷﻴﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات‬ ‫ﻣﺮگ هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ هﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺮوﻩ ﻳﺎ ﺗﺸﮑﻠﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد‬ ‫ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺁن »ﺑﺮهﻢ زدن اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر« ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دو ﺗﺎ ‪ 10‬ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ 88.‬اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺮﻳﻔﯽ از »ﺑﺮهﻢ زدن« و »اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر« وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ اﯼ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪ .‬ﻣﺎدﻩ ‪ 500‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫»هﺮ آﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‪ ...‬ﺑﻪ هﺮ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .«.‬ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ »ﺗﺒﻠﻴﻎ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدﻩ ‪ ،698‬ﮐﻪ » ﺗﺸﻮﻳﺶ اذهﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ«‪» ،‬اآﺎذﻳﺐ« ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن »اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ« ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻞ ﻗﻮل‪ ،‬ﺑﻪ روش هﺎﯼ ﮐﺘﺒﯽ ﻳﺎ ﺷﻔﺎهﯽ‪ ،‬را ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻩ‪ ،‬ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﺮد اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ »ﺟﺮم« ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﻴﻦ‬ ‫دو ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات‪ 89‬و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﻮهﻴﻦ« ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ »ﺟﺮاﻳﻢ«‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪41‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻋﺪام ﻳﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاﯼ »ﺗﻮهﻴﻦ« ﺑﻪ رهﺒﺮ‬ ‫ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ دوﺳﺎل زﻧﺪان‪ 91‬و ﺑﺮاﯼ »ﺗﻮهﻴﻦ« ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬وزرا‪،‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزرا‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻗﻀﺎت و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ زﻧﺪان ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از اﻳﻦ ﻣﻔﺎد ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن‪ ،‬ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و‬ ‫ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‪ ،‬وﮐﻼ‪ ،‬روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﻔﺴﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻋﺘﻘﺎدﯼ ﺧﻮد در‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺎرﯼ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺁزادﯼ ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ارﺗﮑﺎب ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر »اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺒﺎﻧﯽ« ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ »ﺟﺮم« ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪ 93.‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷﺶ ﻣﺎﻩ و ﺗﺎ ‪ 74‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺮاﯼ »اﺧﻼل ﻧﻈﻢ و ﺁﺳﺎﻳﺶ وﺁراﻣﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻩ‪ ،‬و اﻳﻦ اﺗﻬﺎم‬ ‫اﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻈﺎهﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ 94.‬ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ » ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دوﻟﺖ«‪ 95‬ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺁن از ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از‬ ‫اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ـ زﻧﺪان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را زﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺮار دادﻩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎزﻩ »اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺠﺎزﯼ« ﮐﻪ در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ‪ .‬در دﯼ‬ ‫‪ ،1388‬ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻼﺣﻴﻪ اﯼ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در‬ ‫‪96‬‬ ‫ﺻﺪد ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺑﺴﺎﻳﺖ هﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫"دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ" ـ ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻣﻀﺤﮑﻪ اﯼ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬دﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻴﮋاﻣﻪ زﻧﺪان و ﻇﺎهﺮ ﻓﺮﺳﻮدﻩ و ﻻﻏﺮ در روز‬ ‫‪ 10‬ﻣﺮداد در دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﺣﺎﺿﺮ و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ »ﺷﺮﮐﺖ در ﺁﺷﻮب‪ ،‬اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ‪،‬‬ ‫اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ وزراﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ دوﻟﺖ‪ ،‬رهﺒﺮان اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ هﺎﯼ اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﯽ رﺳﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺁﻧﺠﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﺷﻨﻴﺪن »اﻋﺘﺮاف«هﺎﯼ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ و‬ ‫»ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ«هﺎﯼ ﺧﻔﺖ ﺑﺎر دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اوﻟﻴﻦ »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﻣﺮداد ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻪ وﮐﻼ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ‪ 100‬ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺪود ‪ 50‬ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن درﺑﻴﺶ از‬ ‫ﻳﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﺁن زﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪ‪ ،‬در ‪ 28‬دﯼ ﺑﻪ‬ ‫اﺗﻬﺎم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﺪاﻳﺖ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻪ هﻤﻪ‪ ،‬ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻋﺮاق هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺴﻦ و اﺣﻤﺪ داﻧﺸﭙﻮر ﻣﻘﺪم‪ ،‬هﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر اﻳﻦ دو ﻣﻄﻬﺮﻩ )ﺳﻴﻤﻴﻦ( ﺑﻬﺮاﻣﯽ‪ ،‬رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎج‬ ‫اﺑﺮاهﻴﻢ و هﺎدﯼ ﻗﺎﺋﻤﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ اﺣﮑﺎم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺁﺧﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ‪ 27‬و‬ ‫‪ 28‬ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﭘﯽ ﺗﻈﺎهﺮات روز ﻗﺪس دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﻧﺰدﻩ ﻣﺘﻬﻢ دﻳﮕﺮ در روزهﺎﯼ ‪ 10‬و ‪14‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻈﺎهﺮات ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻔﺮ ـ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ وﻟﻴﺎن و ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﯼ ـ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺣﮑﻢ اﻋﺪام‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ وﻟﻴﺎن در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎهﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد‪ .‬دﻳﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺪان هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫اﻣﻴﺪ ﺷﺮﻳﻔﯽ داﻧﺎ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،4‬اﻋﺘﺮاف هﺎ( ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ وﻟﯽ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪42‬‬

‫در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ از وﻳﮋﮔﯽ هﺎﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬هﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪﯼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﮔﺰﻳﺪﻩ هﺎﯼ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ »اﻋﺘﺮاف«هﺎ‪» ،‬ﻋﺬرﺧﻮاهﯽ«هﺎ و اﺗﻬﺎم زدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان زﻳﺮ ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ از ﺳﻮﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪ رواﻳﺖ رﺳﻤﯽ از ﻧﺎﺁراﻣﯽ‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﻨﺸﺎ ﺁن‪ ،‬و ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮاز اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاهﺪ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻀﺤﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 16‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻋﺪام‪ ،‬ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﯼ ﺑﻪ زﻧﺪان هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻢ‬ ‫اﻋﺪام هﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬دو ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽ ـ زﻣﺎﻧﯽ و ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر‬ ‫)ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ(‪ .‬هﺮ دوﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ »اﻋﺘﺮاف«هﺎﯼ اﺟﺒﺎرﯼ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در وﻗﺎﻳﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ‬ ‫از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ در زﻧﺪان رخ دادﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫دادﮔﺎﻩ زﻧﺪان اوﻳﻦ‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮﯼ دوﻟﺖ ﺁﺑﺎدﯼ‪ ،‬روز ‪ 16‬اﺳﻔﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ وﻳﮋﻩ اﯼ از دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب‬ ‫در داﺧﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر »ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺿﺮورت« و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »راهﯽ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت‪ ،‬ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﮐﺎهﺶ هﺰﻳﻨﻪ هﺎ« اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ دادﮔﺎﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﯽ و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮔﻤﻨﺎم در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﻴﻒ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ در زﻧﺪان اوﻳﻦ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ وﮐﻼ در دﻓﺎع از ﻣﻮﮐﻼﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫وﮐﻼ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﮑﺎن دادﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ هﺎ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺘﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ وارد ﺁورﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻗﻀﺎت‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺘﻮدﻩ‪ ،‬وﮐﻴﻞ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن‪ ،‬در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‬ ‫ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﻀﺎت در ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت اﻃﻼﻋﺎت ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬وﯼ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪:‬‬

‫»در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ دورﻩ ﻳﮏ ﻣﺘﻬﻢ را در زﻧﺪان ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس هﺎ ﮐﻪ ﻗﻀﺎت دادﺳﺮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎت دادﻩ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد وﻧﻪ وﮐﻴﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﻬﻢ‪ ...‬ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪﯼ ﻋﻤﻼ دﻓﺎع از‬ ‫‪97‬‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﺎن را ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﻣﻴﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮﯼ‪ ،‬وﮐﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﯼ ﭘﻴﺮو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﺗﺎزﻩ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪:‬‬

‫»ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻳﻦ دادﺳﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻤﺎن اﺳﺖ‪ ... .‬ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ‬ ‫دادﺳﺮاﯼ اوﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ‪] ٣۴‬ﮐﻪ ﺑﺮ‬ ‫‪98‬‬ ‫دادﺧﻮاهﯽ در دادﮔﺎهﻬﺎﯼ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ[ ﺧﻼف و ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫وﮐﻴﻞ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮت‪ ،‬هﻤﻴﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﺮد‪:‬‬

‫» ﻣﺎ وﮐﻼ هﻴﭻ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادﺳﺮاﯼ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﻧﺪارﻳﻢ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﮐﻼ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ هﻢ اﺟﺎزﻩ ورود ﺑﻪ‬ ‫داﺧﻞ زﻧﺪان را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ﺣﺘﺎ هﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﺳﺎدﻩ و ﻧﺎﻗﺼﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ ﺑﻪ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪43‬‬

‫‪99‬‬

‫دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﻢ‪ ،‬دﻳﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎرﯼ هﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪«.‬‬

‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در روز ‪ 8‬ﺑﻬﻤﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽ ـ زﻣﺎﻧﯽ و ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﺻﺒﺢ هﻤﺎن‬ ‫روز ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻋﺪام هﺎ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ وﮐﻼ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻼف اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻳﺮان‪ 48 ،‬ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼع دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽ ـ زﻣﺎﻧﯽ و ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر در »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﻣﺮداد ‪ 1388‬ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب در ﻣﻬﺮ ‪ 1388‬ﺁﻧﻬﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان‪،‬‬ ‫ﮔﺮوهﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺮم »ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر« ﻧﻴﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽ ـ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ دﻳﺪار ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﮐﻴﻞ ﺁرش رﺣﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر ﭘﺲ از اﻋﺪام او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻠﺶ هﻴﭻ ﻧﻘﺸﯽ در اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش در »دادﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« وادارﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،4‬ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ(‪.‬‬ ‫اﻋﺪام ﺁﻧﻬﺎ دو هﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ‪ 22‬ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض هﺎﯼ وﺳﻴﻌﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻋﺪام هﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اﯼ ﮐﺸﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ از ﺣﻖ ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ هﺸﺪار دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن هﺎ ﻧﺮوﻧﺪ‪.‬‬

‫»ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﺳﺮﺳﻮزن ﻣﺪرﮎ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ...‬ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﻳﮏ ﺳﺮﯼ از ﻗﻀﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﺮ و ﺑﺎﺷﺮف اﻳﺮاﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮزاد ﻣﯽ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮاﻳﻨﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮم‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺘﻢ را ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎرﻩ ﮐﻨﻢ ﺣﺎﺿﺮم هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ‪ ...‬در دادﮔﺎﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻻن‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ اﻧﻘﻼب اﺻﻞ ﺑﺮﻣﺠﺮﻣﻴﺖ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪100‬‬

‫ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن‪ ،‬وﮐﻴﻞ ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫اﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎرﯼ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان از اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬روز ‪19‬‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮﯼ دوﻟﺘﯽ‪ ،‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮد و ﻳﮏ زن‬ ‫ﺻﺒﺢ هﻤﺎن روز اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺣﻴﺪرﻳﺎن‪ ،‬ﻓﺮهﺎد وﮐﻴﻠﯽ و ﺷﻴﺮﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﻢ هﻮﻟﯽ از اﻗﻠﻴﺖ ﮐُﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﻬﺪﯼ اﺳﻼﻣﻴﺎن ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬هﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫»ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﻼم اﻋﺪام ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ازﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ از اﺗﻬﺎﻣﺎت و روﻧﺪ‬ ‫دادرﺳﯽ وﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻩ ﺷﻮد ﺷﺒﻴﻪ روﻧﺪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺎﻩ هﺎﯼ اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺷﮕﻔﺖ ﺁور ﺑﺮاﯼ ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﯼ از زﻧﺎن وﻣﺮدان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار وﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ از ﻃﺮﻓﺪارﯼ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﻓﺪارﯼ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت وﻣﮑﻨﺖ ﺑﻠﻐﺰد ﻣﺸﮑﻞ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻠﻮﯼ داورﯼ ﻣﺮدم را در ﻣﻮرد ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪101‬‬

‫ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺣﻴﺪرﻳﺎن و ﻓﺮهﺎد وﮐﻴﻠﯽ در ﺳﺎل ‪ 1385‬دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫در و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﮐﻴﻪ و در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﻴﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪44‬‬

‫ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ هﻮﻟﯽ‪ ،‬زن اﻋﺪام ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ ﮐُﺮد‪ ،‬ﺣﺰب ﺣﻴﺎت ﺁزاد ﮐﺮدﺳﺘﺎن )ﻣﺸﻬﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﭘﮋاﮎ(‪ ،‬ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ‪ ،‬ﻣﻬﺪﯼ اﺳﻼﻣﻴﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫از ﺑﺮادرش ﺑﻮد‪ ،‬ﮐﻪ در اواﺧﺮ ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ در ﻣﺴﺠﺪﯼ در ﺷﻴﺮاز در ﻓﺮوردﻳﻦ‬ ‫‪ ،1387‬اﻋﺪام ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ـ و اﺣﺘﻤﺎﻻ هﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ـ در ﻃﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ »اﻋﺘﺮاف«هﺎﯼ اﺟﺒﺎرﯼ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻬﺪﯼ اﺳﻼﻣﻴﺎن ﮔﻮﻳﺎ ﺷﻼق و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد؛ او از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت‬ ‫واردﻩ در ﻃﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﺮوم و وادار ﺑﻪ »اﻋﺘﺮاف« ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬ﭘﻴﺶ از ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺟﺎزﻩ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش‪ ،‬هﻔﺖ ﻣﺎﻩ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ او ﻧﻮﺷﺖ و در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1387‬در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫‪ 1385‬او را ﺑﺎرهﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬او را در ﻳﮏ اﺗﺎق ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮد ﺷﻼق زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺪن او ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزﯼ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و او را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ »ﭘﺎس« دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﺎﻣﻪ اﯼ از زﻧﺪان‪ ،‬ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ هﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ او ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ دﭼﺎر ﮐﺎﺑﻮس‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎرهﺎ ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ او ﺷﻼق زدﻩ و ﺑﺎ زدن ﻟﮕﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﯼ داﺧﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا زدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﻴﻠﻨﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﯽ ﺑﻪ او ﻏﺬا دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض‬ ‫ﺷﻴﻠﻨﮓ هﺎ را ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻴﻨﯽ اش ﻟﻄﻤﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﺰام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﺰرﻳﻖ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﻴﻦ »اﻋﺘﺮاف« ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﺪام هﺎ ﺑﺴﻴﺎرﯼ را در اﻳﺮان ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺨﻮاهﻨﺪ در ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﺐ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﺑﻬﺎﯼ ﺁن را ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ )ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن( ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ اﯼ از اوﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ و دو‬ ‫ﮐُﺮد دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاهﺸﺎن زﻣﺎﻧﯽ را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬و ﺁﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل‬ ‫اﻧﻔﺮادﯼ اﻋﺰام ﺷﺪ‪ .‬دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮﯼ دوﻟﺖ ﺁﺑﺎدﯼ‪ ،‬روز ‪ 25‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ‬ ‫را‪ ،‬ﮐﻪ اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎرش در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﺮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»وﯼ ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎﻩهﺎ را زﻳﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﯼ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ و رﺿﺎﻳﺖ‬ ‫دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد‪ ...‬ﺣﻤﺎﻳﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻓﺮد ]از اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن[ ﻧﺸﺮ اآﺎذﻳﺐ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻮع‬ ‫اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮهﺎ ﺟﺮم اﺳﺖ‪...‬ﭼﻮن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻨﺪ‪ ،‬ﺁن را ﻣﻮآﻮل‬ ‫‪102‬‬ ‫ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺮدﻩاﻳﻢ‪«.‬‬ ‫در ﭘﯽ اﻋﺪام هﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺟﻨﺎزﻩ ﭼﻬﺎر ﮐُﺮد اﻋﺪام ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪهﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎدر‪ ،‬ﺧﻮاهﺮ‪ ،‬ﻋﻤﻮ‪ ،‬ﺑﺮادرزادﻩ و ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ هﻮﻟﯽ‬ ‫هﻤﮕﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن رﻓﺘﻦ ﻋﺰاداران را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺎﮐﻮ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ در ﮐﺎﻣﻴﺎران اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﻠﻴﻞ‬ ‫ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ از اﻋﺪام هﺎ ﮐﺮد ﺑﺮاﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺎن دﻳﮕﺮﯼ هﻢ ﭘﺲ از اﻋﺪام هﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﻴﻦ اﻋﺘﺼﺎب‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ؛ در هﻤﺎن روز‪ ،‬اﺟﻼل ﻗﻮاﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ در‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ روز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ـ هﻤﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ـ در ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﯼ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زﻳﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﺣﻤﺪ و ﻣﺤﺴﻦ داﻧﺸﭙﻮر ﻣﻘﺪم و‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﯼ‪ ،‬ﮐﻪ در دﯼ و ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬در »دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ« ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ در ﺑﺎﻻ(‪،‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪45‬‬

‫ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺎج ﺁﻗﺎﻳﯽ و ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ در دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻏﻴﺮﻋﻠﻨﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در روز ‪ 25‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ‪ ،‬ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻇﻤﻲ و ﻓﺮدﯼ‬ ‫ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺎج ﺁﻗﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از هﻮاداران ﮔﺮوهﻚ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺮوهﮏ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺁﺷﮑﺎر و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻋﺪﻩ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮوهﮑﯽ ]ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ[ دارﻧﺪ و در‬ ‫‪103‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫»هﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻋﻔﻮ ﻧﮑﺮدﻩ‪ .‬ﮐﺎرﯼ ﻧﮑﺮدﻩ ﮐﻪ اﻋﺪاﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاﯼ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻦ‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﻋﺪام ﺑﮕﻴﺮﻩ‪ .‬ﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ اﯼ داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻪ ﮐﺴﯽ رو ﮐﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻋﻔﻮ ﮐﻨﻪ«‬ ‫‪104‬‬

‫هﻤﺴﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ‪ 23 ،1357‬ﺳﺎل را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺎرﯼ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬او در روز ‪ 3‬ﺧﺮداد از زﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»ﻣﻦ ﭘﺴﺮﯼ در اردوﮔﺎﻩ اﺷﺮف دارم ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1384‬ﺑﻪ دﻳﺪارش رﻓﺘﻢ‪ .‬ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان‬ ‫دﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1385‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ دو ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺁن‬ ‫در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1386‬ﺁزاد ﺷﺪم‪.‬‬ ‫»دوﺑﺎرﻩ در ‪ 13‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ ،1386‬ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎوران ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮزدهﻤﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻋﺪام دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ]ﺳﻴﺎﺳﯽ[ در ﺳﺎل ‪ 1367‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪم‪ ...‬ﺁﻧﻬﺎ هﻤﺴﺮم را هﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬او ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ ﺁزاد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ و وﺿﻊ ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ او را ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﻣﺮا ﻧﻪ ﻣﺎﻩ در ﺑﻨﺪ ‪ 209‬ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺁن در اﻧﻔﺮادﯼ ﺑﻮد‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ‬ ‫ﭼﻨﺪ ]ﺳﻪ[ ﺑﺎر ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﺷﺪم‪ ،‬ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺗﻮهﻴﻦ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺮا ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ‬ ‫اﻳﺮان و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺁن ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮدم‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ‪ 350‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫»در ﻣﻬﺮ ‪ 1387‬در ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪم ‪ .‬ﺑﺎز هﻢ ﺗﮑﺬﻳﺐ و از ﺧﻮدم دﻓﺎع ﮐﺮدم ﭼﻮن هﻴﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم‬ ‫را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم و از ﻃﺮﻳﻖ وﮐﻴﻠﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم‪ .‬ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﮑﻢ را ﻓﻘﻂ‬ ‫از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ]‪ 25‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ[ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻓﻬﻤﻴﺪم‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ وﮐﻴﻞ دارم‪ ،‬او را‬ ‫ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ .‬اﺧﻄﺎرهﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼع ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ‪«.‬‬ ‫»هﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ و ﻳﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ هﺎﯼ دار ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺟﺴﺎد ﺁﻧﻬﺎ هﻤﻪ را ﻣﺮﻋﻮب و‬ ‫ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺳﺎزد‪«.‬‬ ‫‪105‬‬

‫ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ‪ ،‬در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﺪام در ﺁﺑﺎن ‪1388‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪46‬‬

‫‪ 6‬ـ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ‬ ‫»ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻴﻤﺎرم‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﺮم ﺗﻬﺮان‪ ...‬اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺎدر هﺴﺘﻢ و‬ ‫ﺣﻖ دارم ﺻﺪاﯼ ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﺸﻨﻮم‪ .‬ﻣﺠﻴﺪ ﮐﻪ زﻧﺪان اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺎ هﻢ زﻧﺪان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدر ﻗﻠﺒﺶ در زﻧﺪاﻧﻪ‪«.‬‬ ‫‪106‬‬

‫ﻣﺎدر ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ‪ ،‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬

‫رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ‪ ،‬زﻧﺪان اﻧﻔﺮادﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ وﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ‬ ‫زﻧﺪان در دروازﻩ زﻧﺪان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن‬ ‫دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﺎل ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدﯼ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ زﻧﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫»رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ )ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﺷﮑﻞ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪107‬‬

‫در ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﺷﺎﻏﻞ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ‪ 108‬و ﻧﺮخ ﮐّﻠﯽ ﺑﻴﮑﺎرﯼ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﺬﮐﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻩ هﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﺎ ﺳﺎل هﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ‪ .‬ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎن ﺁور ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫هﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﯼ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ هﺎ و زﻧﺪان هﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع در ﺑﺎرﻩ ﻓﺮد زﻧﺪاﻧﯽ ﻳﺎ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ‬ ‫از ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ وارد ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺨﺺ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ در ﺗﺒﻌﻴﺪ‪ ،‬ﺻﺪهﺎ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪﻳﻪ اﺟﺪادﯼ‪ ،‬ﺧﻮاهﺮ ‪ 11‬ﺳﺎﻟﻪ اﮐﺒﺮ اﺟﺪادﯼ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در ﻃﯽ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ‪ 25‬ﺧﺮداد‬ ‫‪ 1388‬ﺑﻪ ‪ 28‬ﻣﺎﻩ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ ،‬در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﺎن دهﻨﺪﻩ اﯼ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬

‫» ﺑﺮادر ﻣﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﮏ ﻣﻐﺎزﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ‪ ...‬ﺁﺧﻪ اﻳﻦ اﻧﺼﺎﻓﻪ؟ ﺑﺮادر ﻣﻦ هﻴﭻ وﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﮐﺎرﯼ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دهﺪ و ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ اﺳﺖ‪ .‬از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮادر ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺁﻏﻮش ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﻴﺴﻮاد اﺳﺖ و ﻣﺎدرم هﻢ ﺳﻮاد ﻧﺪارد‪ ...‬ﺑﺮادر م ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎن ﺁور ﻣﺎ ﺑﻮد ‪.‬‬ ‫»ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ روزﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ‪ ٢٠٠‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن وﺛﻴﻘﻪ‬ ‫ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﺑﺪهﻴﻢ ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ هﻤﻪ ﭘﻮل را ﻧﺪﻳﺪﻩ ام ‪ ...‬روزهﺎﯼ دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯼ ﻣﻼﻗﺎت‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﺑﻪ زﻧﺪان اوﻳﻦ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ روﻧﺪ ‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﻴﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬ﻣﺎدرم‬ ‫‪109‬‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ راهﺶ دور اﺳﺖ ‪ .‬ﺧﻴﻠﯽ دور‪ .‬ﮐﺮاﻳﻪ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ هﻢ زﻳﺎد اﺳﺖ« ‪.‬‬ ‫هﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ دﻳﺪﻩ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺛﻴﻘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﻣﺸﺮوط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﭙﺮدن‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻏﻠﺐ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را در ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪47‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺰارش هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﻨﺎ در ﺑﺎرﻩ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﻠﺠﯽ‪ 61 ،‬ﺳﺎﻟﻪ )ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،2‬روﺣﺎﻧﻴﻮن(‪ ،‬ﮐﻪ در دﯼ ‪ 1388‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ او‪ ،‬ﻣﻬﺪﯼ ﺧﻠﺠﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎس ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ هﻮﻟﯽ‪ ،‬زن ُﮐﺮدﯼ ﮐﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬ ‫اﻋﺪام ﺷﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪ ،(5‬اﻓﺘﺎد‪ .‬در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد‪ ،‬اﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﺷﮑﺎرا‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ )ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ‪.(2‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺮﻋﻮب و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﺘﺮام‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪،‬‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺳﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ هﺎﯼ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان‪ ،‬ﭘﺴﺮان‪ ،‬ﻣﺎدران و ﭘﺪراﻧﺸﺎن را اﻓﺸﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ از ﭘﻴﮏ ﻧﻴﮏ هﺎﯼ ﺟﻠﻮﯼ زﻧﺪان در ﺳﺎل ﻧﻮ اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬ ‫ﻳﺎدﺁورﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﻧﻮادﻩ از ﺳﻔﺮﻩ هﻔﺖ ﺳﻴﻦ‪ 110‬ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ‬ ‫هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ و ﭘﻴﺎم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮ روﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﻟﺬت ﺑﺒﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﻪ راﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﺎدران ﻋﺰادار هﺮ هﻔﺘﻪ در‬ ‫ﺳﮑﻮت ﮔﺮد ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﮕﺎن روﻳﺪادهﺎﯼ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺁورﻧﺪ و ﺧﻮاهﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﻣﺪاوم ﺁﻧﻬﺎ در راﻩ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎرﯼ در ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫روﻳﺪادهﺎﯼ داﺧﻞ زﻧﺪان هﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﭘﺮدﻩ اﯼ از ﺳﮑﻮت و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪48‬‬

‫‪ 7‬ـ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات‬ ‫»ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﻳﯽ از ﺁﻣﺮان وﻋﺎﻣﻼن‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎﯼ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ و ﮐﻮﯼ داﻧﺸﮕﺎﻩ و ﮐﻮﯼ ﺳﺒﺤﺎن‬ ‫وروزهﺎﯼ ‪ ٢۵‬و‪ ٣٠‬ﺧﺮداد وﻋﺎﺷﻮراﯼ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻣﻴﮕﺬرﻧﺪ‬ ‫‪ ...‬وﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ‪ ...‬ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﺗﺮدﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻮﺑﻪ هﺎﯼ دار ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ؟«‬ ‫‪111‬‬

‫ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ‪ ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1389‬‬

‫ﭘﺲ از ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺎرﻩ اﻳﺮان در ﺁذر ‪ ،1388‬ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮدن اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن‪،‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﻌﺪﯼ هﺎ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و اﺑﻬﺎم ﺁﻟﻮدﯼ در رواﻳﺖ رﺳﻤﯽ وﻗﺎﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در دﯼ ‪ ،1389‬ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮد‪ 112.‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن روز‬ ‫‪ 18‬ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮازدﺣﺎم ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﮔﺰارش‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﭼﻬﺎر روز در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﯼ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ‪ 70‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﮔﺰارش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬

‫»ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﺑﺪ ﺁب و هﻮا در ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪون وﺟﻮد ﺗﻬﻮﻳﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻏﺬاﻳﯽ و ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﻮهﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻴﺮ از ﺳﻮﯼ ﻣﺄﻣﻮران و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺁﻧﺎن‬ ‫در ﺟﻮار ‪ 30‬ﻧﻔﺮ از اراذل و اوﺑﺎش ﭘﺮﺧﻄﺮ« روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ » ﻣﻮﺟﺐ وهﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن« ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ‬ ‫ﮐﺮد‪:‬‬

‫»ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ دﻗﻴﻖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪﯼ ﺑﺎ هﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﻳﯽ‪،‬‬ ‫ادارﯼ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯼ و ﺑﺎ ﺗﻘﺪم دﻟﺴﻮزﯼ ﺗﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺑﺮوﯼ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺁﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ‪«.‬‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎرﯼ اﻳﻦ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ اﻧﮕﻴﺰ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮﯼ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز‪ ،‬ﻇﺎهﺮا هﻴﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻرﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁن ﭼﻪ رخ دادﻩ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎوزﯼ رخ دادﻩ اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﺁن ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎ‬ ‫رخ دادﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﺁن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎ‪ ،‬اﻃﻼع ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن و ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫دو روز ﺑﻌﺪ‪ ،‬اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺣﻤﺪﯼ ﻣﻘﺪم‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دورﺑﻴﻨﯽ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪49‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫در زﻧﺪان هﺎ ﻧﺼﺐ و ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1389‬ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد‪ .‬او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ »از ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ ﺑﺎ‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﻮران را اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻨﻴﻢ‪ «،‬و زﻧﺪان هﺎﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‬ ‫زﻳﺮ ﻧﻈﺎرت داﺋﻤﯽ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ در ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ »ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﮐﺮدن ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدر‬ ‫رﺳﻴﺪﮔﯽ هﺎﯼ ﮐﻴﻔﺮﯼ‪ ،‬ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬ادارﯼ ﻳﺎ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا هﻴﭻ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ در ﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﺗﻬﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‪ ،‬و در ﺻﻮرت ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ و‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ 113«.‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دوﻟﺖ هﺎ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد از ﻧﻘﺾ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ‪ ،‬ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﻬﺎم هﺎﯼ‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﭙﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻏﺮاﻣﺖ دهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﺮگ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺑﺎﻋﺚ اﻗﺪام ﺑﺎ اهﻤﻴﺘﯽ ﺷﺪ‪ .‬در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 12 ،1388‬ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس در دادﮔﺎﻩ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ در ﺁذر ‪ 1388‬ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ در ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﺗﻬﺎم هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ‪» :‬ﺁﻣﺮﻳﺖ و‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻳﺮاد ﺿﺮب و ﺟﺮح و اهﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺎت«؛ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺁزادﯼهﺎﯼ ﻣﺸﺮوع؛ ﻋﺪم‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ؛ و ‪-‬ﺁﻣﺮﻳﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮔﺰارش ﺧﻼف‬ ‫واﻗﻊ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ و ﻧﺤﻮﻩ در ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ در ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ‪ 114.‬ﮔﺰارش هﺎﯼ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1389‬ﺣﺎﮐﯽ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ )دو ﻣﺎﻣﻮر و ﻳﮏ‬ ‫زﻧﺪاﻧﯽ( ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﺗﻤﺎم ‪ 12‬ﻧﻔﺮ هﻨﻮز رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﺟﺰﻳﯽ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ ﻓﺎﺣﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﮐﺎرهﺎ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ ﺁﺑﺮوﯼ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺧﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ واردﻩ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮاﯼ ﭘﺲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﻳﺖ هﺎﻳﺸﺎن ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1388‬ﺷﻬﺎدت ﻳﮑﯽ از‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻌﻴﺪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪ .‬او ﮔﻔﺖ‪:‬‬

‫»وﻗﺘﯽ ﺁزاد ﺷﺪم از ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ از ﻣﺎ دﻟﺠﻮﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را زدﻧﺪ‪ ...‬ﺷﺎﻳﺪ ‪ ٩٠‬ﻳﺎ ‪ ١٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻳﻢ‪«.‬‬ ‫»ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻩ و ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷﮑﺎﻳﺘﻤﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺷﮑﺎﻳﺘﻤﺎن را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻧﺪهﻴﻢ و ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﮔﻴﺞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻦ ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻗﭙﺎﻧﯽ دﺳﺘﺒﻨﺪ زدﻧﺪ‪ .‬دو ﺑﺎر داﺧﻞ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف‬ ‫‪115‬‬ ‫زدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺮا ﻣﯽ زدﻧﺪ‪ ...‬هﻤﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ‪«...‬‬ ‫ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻣﺮگ راﻣﻴﻦ ﭘﻮراﻧﺪرﺟﺎﻧﯽ دادﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ اش را در ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد و ﺷﺎهﺪ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ ﺑﻮد‪ 116.‬ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ـ ﭘﺲ از اﻳﻦ‬ ‫ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ او ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻩ ـ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ او در اﺛﺮ ﺧﻮردن‬ ‫ﻏﺬاﯼ ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ ﺁوردﻩ اﻧﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ هﻴﭻ ﺧﺒﺮ رﺳﻤﯽ در ﺑﺎرﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﻦ‬ ‫ﻏﺬا ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﺁن دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺪر او در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ روز ﺁﻧﻼﻳﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ او دادﻩ اﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻩ‪:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪50‬‬

‫»ﻣﺎ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ و ﺧﻮاهﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺎﺗﻞ هﺴﺘﻴﻢ و ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﭘﯽ ﮔﻴﺮﯼ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ‪.‬‬ ‫‪ ..‬ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺒﻬﻢ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ‪ .‬ﺗﻮﺿﻴﺢ دهﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪﻩ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻳﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ او را‬ ‫‪117‬‬ ‫ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪«.‬‬

‫ﺑﯽ ﻣﻴﻠﯽ ﺁﺷﮑﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺨﻄﯽ هﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ادﻋﺎهﺎﯼ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬در دﯼ ‪ ،1388‬اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ‪ 17‬ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻬﺮان‬ ‫»ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ارﺟﺎع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎ‬ ‫‪118‬‬ ‫»ﺑﺮاﯼ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت« ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫هﺎﺟﺮ رﺳﺘﻤﯽ ﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻣﺎدر ﻧﺪا ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن‪ ،‬در اﺳﻔﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد از ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﯼ را اﺑﺮاز ﮐﺮد‪:‬‬

‫»اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﭼﻮن ‪ 9 -8‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎرﻩ ﻧﺪا ﺧﻴﻠﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎ زدﻩ اﻧﺪ و هﺮ روز ﻳﮏ ﻣﺪل ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ؛هﻤﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﻳﯽ‬ ‫هﺎﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﭼﻴﺴﺖ‪ ...‬ﻣﻦ ﺧﻮاهﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪم هﺴﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ او را ﻣﻌﺮﻓﯽ و‬ ‫‪119‬‬ ‫در دادﮔﺎﻩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﻳﮏ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﯽ ﻣﻴﻠﯽ ﺁﺷﮑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﺗﺨﻄﯽ هﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ‪ .‬در دﯼ ‪،1388‬‬ ‫ﻣﺮگ راﻣﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺳﻨﺎد ﺁن را ﮔﺮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ‪ 120،‬ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ دورﻩ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ او در ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ رﺑﻂ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ‪ ،‬ﭘﺮوﻳﺰ ﺳﺮورﯼ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﺮگ او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻩ و ﻳﺎﻓﺘﻪ هﺎﻳﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد‪ 121.‬در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش‪،‬ﻳﻌﻨﯽ ‪10‬ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از‬ ‫ﻣﺮگ راﻣﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻃﻼﻋﯽ از هﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯼ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ ارادﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺳﺖ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ‬ ‫از ﻣﺠﺎزات در ﻣﻮرد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮرﯼ و ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ در ﺑﺎرﻩ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ هﺪف ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻳﻦ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ در ﻃﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﻳﯽ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ و ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﻗﺪام ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا دﻳﺪار‬ ‫ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ و رﻓﺘﺎرهﺎ و ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ و‬ ‫ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ‪ ،‬ﻓﻮرﯼ ﻳﺎ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ را از اﻳﺮان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪51‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪ 8‬ـ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺒﻌﻴﺪ‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﺮان دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁزاد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ در ﺗﺮس از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ دوﺑﺎرﻩ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺁن‪ ،‬ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻋﺪﻩ اﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﯼ ﭘﺮهﻴﺰ از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در وهﻠﻪ اول ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ از‬ ‫اﻳﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺎر رﺳﻤﯽ‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در هﻔﺘﻪ هﺎ و ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﭘﺲ از ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ 122.‬ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اروﭘﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ اﺑﺘﺪا در ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق‪ ،‬ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺮزﯼ اﻳﺮان‪ ،‬درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮔﺎهﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﮎ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻳﮏ زن ﺑﺮاﯼ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از ﺗﺮس دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در ﭘﯽ ﻧﺎﺁراﻣﯽ هﺎﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ‬ ‫در ﺧﺮداد ‪ 1388‬اﻳﺮان را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪:‬‬

‫»ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﻓﺮودﮔﺎﻩ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﻦ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ]ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬ ‫‪ 20000‬دﻻر[ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﭼﺎﻧﻪ زدﻳﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎﻩ‬ ‫رﻓﺘﻢ‪ .‬ﺧﺮوج ﺳﺨﺖ ﺑﻮد‪ .‬در ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬اﻓﺴﺮ از ﻣﻦ ﺳﻮال هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﺧﻴﻠﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ام را ﻣﻬﺮ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺳﻮار هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدم‪«.‬‬ ‫ﻳﮏ ﭘﻨﺎهﺠﻮﯼ دﻳﮕﺮ اهﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺎ‬ ‫دوﭼﺮﺧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬او ﺳﭙﺲ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزﯼ وان ﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮوج از‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران رﺷﻮﻩ داد ﺗﺎ اﺟﺎزﻩ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ از وان ﺗﺎ ﺁﻧﮑﺎرا رﻓﺖ و‬ ‫در ﺁﻧﺠﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻩ اﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ در ﻣﺮز ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ‪ 123،‬از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻮﻩ هﺎ و ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐُﺮدهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و در‬ ‫راهﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﻬﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ‪ ،‬ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬در دﯼ ‪ 1388‬ﭘﺲ از اﻳﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان و »ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﺎ«‪ 124‬ﻗﺮار دارد‪ .‬او ﺧﻮدش را از ﻟﻮازم‬ ‫»ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ« ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻢ ﮐﺎرت و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮش ﺧﻼص ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﯼ‪ ،‬ﺷﻬﺮﯼ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎل‬ ‫ﻏﺮب اﻳﺮان رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬در ﺁﻧﺠﺎ ﮐُﺮدهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او و ﺣﺴﺎم ﻣﻴﺜﺎﻗﯽ‪ ،‬ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از اﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺐ از ﮐﻮﻩ هﺎﯼ ﭘﺮﺑﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﺮود‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از ورود در ﮐﺸﻮرﯼ دﻳﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ هﺎﯼ هﺸﺪاردهﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﻴﺎﺑﺎن روﺑﺮو ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ 1388‬در ﺑﻴﺮون دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ هﺎ هﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان درﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻓﻌﺎﻻن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﺑﻴﺮون ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در ﻟﻨﺪن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ دﻳﺪﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎﯼ ﺳﻔﺎرت از ﺗﻈﺎهﺮات ﻓﻴﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪52‬‬

‫را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎزﻳﺎر ﺑﻬﺎرﯼ‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻧﻴﻮزوﻳﮏ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺁزادﯼ‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﺗﺮﮎ ﮐﺮد‪ ،‬در ‪ 29‬ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ در اﻳﺮان ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺨﺼﯽ از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺧﻂ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‪» :‬ﻣﻦ از دادﮔﺎﻩ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﻢ‪ ...‬ﺑﻪ‬

‫ﻣﺎزﻳﺎر ﺑﮕﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻳﻢ‪ ...‬وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫هﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ رخ دهﺪ‪ «.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎزﻳﺎر ﺑﻬﺎرﯼ‪ ،‬ﭘﻴﺸﺘﺮ ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ واﺳﻄﻪ‬ ‫هﺎﻳﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدﯼ‪ ،‬دارﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﺑﺎرهﺎ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺧﺎرج ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ﺁن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﺁﺑﺎن ‪ 1388‬ﻣﺪال ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ او و ﻳﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ او را ﺗﻮﻗﻴﻒ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪال را ﺑﻌﺪا ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻤﺎم داراﻳﯽ هﺎﯼ او را ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺟﺎﻳﺰﻩ‬ ‫ﻧﻮﺑﻞ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻳﺰ از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎف هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮهﺮ و ﺑﺮادرش را ﺑﺎرهﺎ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر دادﻩ اﻧﺪ او را ﺳﺎﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺷﻮهﺮش ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدﯼ را در هﺮﺟﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮگ اﺳﺖ‪ 125.‬ﺧﻮاهﺮ او را ﺳﻪ هﻔﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدﯼ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر دﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎد ﺻﺮﻳﺢ‬ ‫ﺧﻮد از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﺳﺖ ﺑﺮدارد‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮان ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮﯼ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻓﺎﺗﺢ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ‪ ،‬ﮔﻮﻳﺎ از ﺳﻮﯼ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت هﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش‬ ‫رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ هﻤﺴﺮش ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﺪ‪» :‬اﮔﺮ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯽ‪ ،‬و ﺑﺨﻮاهﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬

‫ﮐﻨﯽ‪ ،‬ﺣﺬﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ]ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان[ ﺗﺮا‬ ‫‪126‬‬ ‫ﮐﺸﺘﻪ اﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﻴﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﻢ ﺟﻮارﯼ ﺑﺎ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﯽ ﻧﻴﺎزﯼ از وﻳﺰا ﺑﺮاﯼ ﺳﻔﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ‪،‬‬ ‫و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﺗﺮﮐﻴﻪ و اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﻴﻪ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ هﺎﯼ هﻤﺮاهﺸﺎن ﮐﻪ‬ ‫در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻩ و در ﺑﺎرﻩ رﻓﺘﺎرﺷﺎن اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﻳﯽ از اﻓﺮاد‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﺎن ﮐﻪ هﻨﻮز در اﻳﺮان هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز‪ ،‬ﻣﺮﻳﻢ ﺻﺒﺮﯼ‪ ،‬دو روز ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ﮐﺎﻳﺴﺮﯼ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ 127.‬او ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺎﻓﺖ‪ .‬ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﺑﺮاهﻴﻢ‬ ‫ﻣﻬﺘﺮﯼ‪ ،‬ﮐﻪ او ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻤﺎس هﺎﯼ ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰﯼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬او ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در ورودﯼ هﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺶ در ﺁﻧﮑﺎرا ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ‪» :‬ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ‬ ‫داﻧﻴﻢ ﮐﺠﺎ هﺴﺘﯽ‪«.‬‬ ‫ﺷﻬﺮ و ﻧﻴﻐﺪﻩ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﮑﯽ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ‪ 1388‬در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ِﻧﻮ ِ‬ ‫ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن ﻗﺪم ﻣﯽ زد ﺷﺎهﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ هﺎﯼ داراﯼ ﺷﻤﺎرﻩ‬ ‫اﻳﺮان‪ ،‬ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن ﻓﻮرا ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن دور ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ هﻴﭻ ﻣﺪرﮐﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺑﻪ ﮐﺲ دﻳﮕﺮﯼ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺁﺷﮑﺎر دوﻟﺘﯽ در اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در اﻳﺮان و در ﺧﺎرج در دهﻪ هﺎﯼ ‪ 1980‬و ‪ 1990‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﺪام هﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ »ﻗﺘﻞ هﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ اﯼ« ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و دﻳﮕﺮان در دهﻪ ‪ 1990‬در اواﺧﺮ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪53‬‬

‫‪128‬‬

‫دهﻪ ‪ 1990‬اﻓﺸﺎ ﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺣﻤﻠﻪ هﺎ ﻋﻠﻴﻪ رهﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺮوﺑﯽ در دﯼ ‪ 1388‬در ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ از‬ ‫ﻧﻴﺮوﯼ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﻴﺞ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻳﮑﯽ از وزراﯼ ﭘﻴﺸﻴﻦ دوﻟﺖ‪ ،‬اﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ‪ ،‬در‬ ‫‪ 13‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1388‬در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش در داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﻌﺎون ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻄﺤﯽ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺛﻴﻘﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺣﮑﻢ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان‬ ‫ﺁزاد اﺳﺖ‪ ،‬در روز ‪ 30‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ و ﭼﺎﻗﻮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ هﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار دهﻨﺪ و هﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﭙﺮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ‬ ‫‪129‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﻳﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎ در ﺑﺎرﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎن در اﻳﺮان ﺣﺮف زدﻩ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺗﺮﮐﻴﻪ را ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺗﻦ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﻳﮏ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﻴﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ در اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﮎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎر و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ اﯼ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻩ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ را از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ »ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ‬ ‫‪130‬‬ ‫ﺷﺪن« درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮﺣﺬر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻴﺎﻣﺪ روﻳﺪادهﺎﯼ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪﻩ اﯼ از اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان را‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺮﮎ ﮐﺮدﻩ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻨﺎ از وﻗﺎﻳﻊ در اﻳﺮان اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺮان در ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از‬ ‫اﻳﻦ ﭘﻨﺎهﻨﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ و واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺿﺎﻓﯽ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻤﺎم اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺘﺎ‬ ‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎﯼ وﻳﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪ .‬هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ اﺟﺒﺎرﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن اﻋﺘﺮاض ﻓﺮدﯼ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺧﺮاج‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﮐﺎﻟﺖ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪54‬‬

‫‪ 9‬ـ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎ‬ ‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋاد در ﺳﺎل ‪ ،1385‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﺸﺮوح ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ‬ ‫دوﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻳﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ ﻓﺎﺣﺶ اداﻣﻪ دارد و داﻳﺮﻩ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ ،‬هﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم در اﻳﺮان‪ ،‬اﻏﻠﺐ‬ ‫ﺑﺪون ﺣﮑﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪ ،‬اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎرﯼ از اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن هﻔﺘﻪ هﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻩ هﺎ ـ اﻏﻠﺐ در ﺳﻠﻮل‬ ‫اﻧﻔﺮادﯼ ـ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ هﺎﻳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺑﺪون‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ وﮐﻴﻞ‪ ،‬در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﻗﺘﻞ هﺎﯼ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬و ﮔﺰارش هﺎﯼ ﻣﮑﺮر ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از‬ ‫ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ ،‬هﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺻﺪهﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺲ از‬ ‫دادﮔﺎﻩ هﺎﯼ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺁﻧﻬﺎ زﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ )وﺟﺪان( هﺴﺘﻨﺪ‪ .‬هﺰاران ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﺎن‪ ،‬ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ و ﺗﺸﮑﻞ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ در اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺗﺎزﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﺁزادﯼ ﺑﻴﺎن‪ ،‬ﮔﺮدهﻤﺎﻳﯽ و ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﺷﺮم‬ ‫ﺁو ِر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯼ هﺎﯼ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ در اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮاهﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﻮرﯼ ﺗﻌﺪﯼ هﺎ‪ ،‬ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁزادﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﯽ درﻧﮓ‬ ‫زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﻬﺎم هﺎﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻴﻔﺮﯼ و ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام‪ ،‬و ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎم ﺣﮑﻢ هﺎﯼ‬ ‫اﻋﺪام ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزﯼ هﺴﺘﻪ اﯼ اﻳﺮان‪ ،‬ﻣﺎﻧﻊ واﮐﻨﺶ هﻤﺎهﻨﮓ و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان از‬ ‫رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺁﻧﻬﺎ از رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎﻳﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ﮔﺰارش هﺎ و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎﯼ زﻳﺮ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻳﺮان‪ :‬اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 19 ،(MDE 13/132/2009 :‬ﺁذر ‪1388‬‬ ‫اﻳﺮان‪ :‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 25 ،(MDE 13/046/2009 :‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫‪1388‬‬ ‫اﻳﺮان‪ :‬در ‪30‬اﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در آﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE :‬‬ ‫‪ 16 ،(13/010/2009‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬

‫اﻳﺮان‪ :‬ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 12 ،(MDE 13/012/2009 :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1387‬‬ ‫اﻳﺮان‪ :‬ﺗﻌﺪﯼهﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻋﻠﻴﻪ اﻗﻠﻴﺖ ُآﺮد )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 8 ،(MDE 13/088/2008 :‬ﻣﺮداد ‪1387‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻳﺮان‪ :‬ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮآﻮب ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽآﻨﻨﺪ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪9 ،(MDE 13/018/2008 :‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪55‬‬

‫اﺳﻔﻨﺪ ‪1386‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻳﺮان ‪ -‬ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ دهﻴﺪ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 25 ،(MDE 13/001/2008 :‬دﯼ ‪1386‬‬

‫‪‬‬

‫اﻳﺮان‪ :‬ﺗﻌﺪﻳﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﻋﻠﻴﻪ اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻠﻮچ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 26 ،(MDE 13/104/2007 :‬ﺷﻬﺮﻳﻮر‬ ‫‪1386‬‬

‫‪‬‬

‫اﻳﺮان‪ :‬ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻋﺪام آﻨﻨﺪﻩ آﻮدآﺎن )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 6 ،(MDE 13/059/2007 :‬ﺗﻴﺮ ‪1386‬‬

‫‪‬‬

‫اﻳﺮان‪ :‬دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ هﺎ‪ :‬ﻋﺮب هﺎﯼ اهﻮازﯼ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪26 ،(MDE 13/056/2006 :‬‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪1385‬‬

‫‪‬‬

‫اﻳﺮان‪ :‬دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE :‬‬ ‫‪ 17 ،(13/010/2006‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1384‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪56‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت‬ ‫‪ 118»1‬روز‪ 12 ،‬ﺳﺎﻋﺖ‪ 54 ،‬دﻗﻴﻘﻪ«‪ ،‬ﻧﻴﻮزوﻳﮏ‪ ،‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪2009‬‬ ‫‪ 2‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در روز‪ 27‬ﺷﻬﺮﻳﻮر‪ ،‬روز ﻗﺪس‪ ،‬روز ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﯽ هﺎ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﻧﻴﺰ در روز ‪ 13‬ﺁﺑﺎن ‪ ،1388‬ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﺗﺼﺮف ﺳﻔﺎرت ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬در روز ‪ 16‬ﺁذر‪ ،‬روز ﻣﻠﯽ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮ‪ ،‬روز ‪ 30‬ﺁذر در ﻗﻢ در ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزﻩ روﺣﺎﻧﯽ ارﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬و در روز ﻋﺎﺷﻮرا در اﻳﻦ ﺳﺎل‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روز ‪ 6‬دﯼ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮگ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 40‬ﻧﻔﺮ را در ﺗﻈﺎهﺮات‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ادﻋﺎ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ‪ 80‬ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬در ﻧﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻼش هﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ‪،‬‬ ‫رﻗﻢ واﻗﻌﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ هﺮﮔﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 4‬روز ‪ 15‬دﯼ ‪ ،1388‬ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ‪ 60‬ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ و رﺳﺎﻧﻪ اﯼ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺧﻄﺮ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺮار داد‪ .‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iranians-further-isolated-contacts-ban-20100106‬‬

‫‪ 5‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪» :‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ارﺗﺒﺎط اس ام اس و ﺋﯽ ﻣﻴﻞ‬ ‫هﺸﺪار ﻣﯽ دهﺪ«‪ ،‬رادﻳﻮ اروﭘﺎﯼ ﺁزاد‪/‬رادﻳﻮ ﺁزادﯼ‪ 25 ،‬دﯼ ‪،1388‬‬ ‫‪http://www.rferl.org/content/Iran_Police_Chief_Warns_Opposition_Against_SMS_Email_Communicatio‬‬ ‫‪n/1930884.html‬‬

‫‪ 6‬ﻳﮏ زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ )وﺟﺪان( ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ ﻧﺰدﻩ ﻳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻔﺮت را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﮑﺮدﻩ‬ ‫و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎورهﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺬهﺒﯽ ﻳﺎ ﺑﺎورهﺎﯼ وﺟﺪاﻧﯽ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎ ﻗﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺟﻨﺴﻴﺖ‪ ،‬رﻧﮓ‪ ،‬زﺑﺎن‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄ‬ ‫ﻣﻠﯽ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻗﺘﺼﺎدﯼ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻄﯽ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ در ﻣﺤﺪودﻳﺖ‬ ‫ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻮع دﻳﮕﺮ )ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮاهﺎن ﺁزادﯼ ﻓﻮرﯼ و ﺑﺪون‬ ‫ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪ .‬زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺳﺖ‬ ‫زدﻩ ﻳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺮ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ﻧﻤﺎﻳﻪ ‪MDE 13/0123/2009‬؛ ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ‪ ،‬ﻋﺮﺑﯽ‪ ،‬ﻓﺎرﺳﯽ‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﯽ در‬ ‫‪http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/123/2009/en‬‬

‫‪ 8‬در اﺳﻔﻨﺪ ‪ ،1388‬ﮔﺮوهﯽ از وﺑﻼگ ﻧﮕﺎران ﭘﻴﮑﺎرﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪاﻧﻴﺎن »ﮔﻤﻨﺎم« ﺑﻪ راﻩ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪ .‬از ﺁن ﭘﺲ‪ ،‬وﺑﮕﺎﻩ هﺎﯼ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎرﻩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان ﮐﻮﺷﻴﺪﻩ اﻧﺪ اﺧﺒﺎر‬ ‫»ﮔﻤﻨﺎﻣﺎن« را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ »واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ«‪ ،‬ﺁﻓﺘﺎب ﻳﺰد‪ 1 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫ص ‪16‬‬ ‫‪» 10‬رهﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«‪ ،‬اﺷﭙﻴﮕﻞ‪ 6 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,691198-2,00.html‬‬

‫‪ 11‬در روز ‪ 24‬اﺳﻔﻨﺪ ‪ ،1388‬ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻤﻨﻮع و دﻓﺎﺗﺮ ﺁن را‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﺮد‪ .‬در روز ‪ 30‬ﻓﺮوردﻳﻦ‪ ،‬ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎدﻩ ‪ 10‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻟﻐﻮ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎدﻩ ‪ 16‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ از »اﻳﺮاد ﺗﻬﻤﺖ‪ ،‬اﻓﺘﺮا و ﺷﺎﻳﻌﻪ ﭘﺮاآﻨﯽ«‪» ،‬ﻧﻘﺾ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ«‪» ،‬ﺗﻼش‬ ‫ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد و ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺻﻔﻮف ﻣﻠﺖ« و »ﻧﻘﺾ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 12‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﻣﺨﻮف ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪت ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ‪ 30 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪HTTP://WWW.IRANHUMANRIGHTS.ORG/2010/05/HEDAYAT-ASADI-SENTENCED/‬‬

‫‪ 13‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪http://www.facebook.com/event.php?eid=198929939029#/photo_search.php?oid=198929939029&view‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪57‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪=all‬‬

‫‪ 14‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز‪ ،‬ﺷﺮح ﻧﻘﺾ ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ )از ‪ 11‬دﯼ‬ ‫‪http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-29-03-2010,36143 ،(1388‬؛ اﺻﻞ ﭘﻴﺎم را ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان در ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻳﺮ ﺧﻮاﻧﺪ‪Free-journalists.com, 30 April 2010, http://www.free- :‬‬ ‫‪journalists.com/2010/04/blog-post_3696.html‬‬

‫‪ 15‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران‪ ،‬اﻳﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻧﺪاﻧﺒﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران‪16 ،‬‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ http://cpj.org/2010/05/iran-remains-worlds-worst-jailer-of-journalists.php ،1389‬و‬ ‫ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز‪ ،‬ﺷﺮح ﻧﻘﺾ ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ )از ‪ 11‬دﯼ ‪ 12 ،(1388‬ﺧﺮداد‬ ‫‪http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-29-03-2010,36143 ،1389‬‬ ‫‪ 16‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران زﻧﺪاﻧﯽ در ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ‪ 21 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪http://en.rsf.org/iran-imprisoned-journalists-in-great-11-05-2010,37443.html‬‬

‫‪ 17‬ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ در داﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮐﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ادارﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و‬ ‫ﺑﺪرﻓﺘﺎرﯼ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ‪ 1388‬ﻣﺘﺮادف ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ‬ ‫در ﺁﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم رهﺒﺮﯼ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 18‬ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ در روز ‪ 29‬ﺁذر ‪ 1388‬درﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪» 19‬ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل‪ :‬اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻴﻠﻢ هﺎ اﺟﺎزﻩ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاهﺪ داد‪ «،‬ﺗﻬﺮان ﺗﺎﻳﻤﺰ‪18 ،‬‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=216757 ،1389‬‬ ‫‪» 20‬وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮان اﻳﺮاﻧﯽ در ﺑﺎرﻩ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﻄﺎر‬ ‫ﮐﺮد‪ «،‬ﺗﻬﺮان ﺗﺎﻳﻤﺰ‪ 26 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=219583 ،1389‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﯼ زاد از زﻧﺪان‪ ،‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪http://www.kaleme.com/1389/02/01/klm- :‬‬ ‫‪ .17120‬ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺁن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻳﺮ دﻳﺪ‪http://www.sidewalklyrics.com/?p=6302 :‬‬ ‫‪» 22‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮهﺎ در ﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪«،‬‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ 6 ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ‪http://www.en- ،‬‬ ‫‪hrana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:the-latest-news-on-the-condition-of‬‬‫‪human-rights-activists-victimized-by-the-iranian-security-apparatus-&catid=2:statements&Itemid=4‬‬

‫‪ 23‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﮐﺒﻮدوﻧﺪ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن‪ ،‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯼ ﺣﮑﻢ ‪ 10‬ﺳﺎل زﻧﺪان را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪" ،‬ﻣﺎدران ﻋﺰادار" اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺁزاد ﺷﻮﻧﺪ‪ 21 ،‬دﯼ ‪،1389‬‬ ‫‪http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/irans-mourning-mothers-must-be-released‬‬‫‪20100111‬‬

‫‪ 25‬زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻳﺮان‪ :‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻴﺰادﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ"اﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ"‬ ‫ﺑﻪ ‪ 2/5‬ﺳﺎل زﻧﺪان و ‪ 30‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪http://www.wluml.org/node/6306 ،‬‬ ‫‪» 26‬وﺿﻌﻴﺖ وﮐﻴﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ«‪ ،‬ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ 30 ،‬دﯼ ‪،1389‬‬ ‫‪http://persian2english.com/?p=4783‬‬

‫‪ 27‬ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ ،‬دادﮔﺎﻩ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ دادﺧﻮاﻩ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ 22 ،‬ﺁذر ‪،1388‬‬ ‫‪http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=335‬‬

‫‪ 28‬ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن ﮐﻪ وﮐﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎﯼ دو ﺗﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در »ﻗﺘﻞ هﺎﯼ زﻧﺠﻴﺮﻩ اﯼ« ﺑﻪ دﺳﺖ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ در دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ« ﺑﻪ دوﺳﺎل‬ ‫زﻧﺪان‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ‬ ‫‪ 50‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪ .‬او هﻤﻮارﻩ اﻳﻦ اﺗﻬﺎم هﺎ را ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ هﺎ و ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن او در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﭘﻴﮕﺮد او‬ ‫ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ ﻣﻮارد ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﻣﺠﺎزات‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪» 29‬ﺁزادﯼ هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺗﺎزﻩ در اﻳﺮان‪ «،‬روز ﺁﻧﻼﻳﻦ‪ 3120 ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪،1388‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪58‬‬

‫‪http://www.roozonline.com/english/news/newsitem/article/2010/march/11//new-releases-new-arrests-in‬‬‫‪iran.html‬‬

‫‪» 30‬ﻣﺼﻠﺤﯽ درهﻤﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﮔﻔﺖ‪ :‬هﺸﺘﺎد ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎد‪ ،‬ﺻﻨﺪوق و ﻧﻬﺎد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ آﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﻓﻌﺎل‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩاﻧﺪ‪ «،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ روز‪ 2 ،‬دﯼ ‪.1388‬‬ ‫‪ 31‬اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎهﯽ اﻳﺮان ﮔﺮوهﯽ هﻮادار ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺁن در ﻟﻨﺪن ﻗﺮار دارد‪ .‬ﺗﻨﺪر ﻳﮏ‬ ‫ﮔﺮوﻩ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺁن را در ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ در ﻣﺴﺠﺪﯼ در ﺷﻴﺮاز در ‪ 1387‬ﻣﻘﺼﺮ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﮔﺬارﯼ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 32‬ﻣﺎدران ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺴﺘﻪ اﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮاهﺎن‬ ‫»راﻩ ﺣﻞ هﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ« ﺑﺮاﯼ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺁزار اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻋﺎدﯼ‬ ‫ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 33‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬اﻳﺮان‪ :‬زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻘﻴﺪﺗﯽ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ ،(MDE 13/05/90 :‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪.1371‬‬ ‫‪ 34‬از ﻣﺮداد ‪ ،1367‬درﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان‪/‬ﻋﺮاق‪ ،‬ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﻴﺶ از دهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ اﻧﻘﻼب‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،1367‬ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ از اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﻮرﯼ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﺑﻪ راﻩ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮج اﻋﺪام هﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎل هﺎﯼ اول و دوم اﻧﻘﻼب اﻳﺮان در ‪ 1357‬ﺑﻮد‪ .‬ﮔﻤﺎن ﻣﯽ‬ ‫رود در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﻦ ‪ 4500‬ﺗﺎ ‪ 5000‬زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد‬ ‫ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 35‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر دوﻟﺖ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و ﮐﺸﺘﻦ هﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ‪ 1 ،‬ﻣﺮداد‬ ‫‪،1388‬‬ ‫‪http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/arrests-deaths-continue-iran-authorities-tighten‬‬‫‪grip-20090722‬‬

‫‪ 36‬ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺳﺎل ‪ ،1357‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺁزار و اذﻳﺖ ﻗﺮار‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﺁﺋﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﺗﺤﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺁزاد ﺑﻪ ﻣﺬهﺒﺸﺎن را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 37‬ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ وﺣﻴﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ارﺷﺪﺗﺮﻳﻦ روﺣﺎﻧﻴﻮن اﻳﺮان اﺳﺖ‪ .‬او در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺪر هﻤﺴﺮ ﺁﻳﺖ‬ ‫اﷲ ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﯽ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ 38‬ﺁﻳﺖ اﷲ ﻋﻈﻤﺎ وﺣﻴﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ‪ :‬ﻓﻘﺮ در ﻣﺮدم ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ‪،‬‬ ‫‪http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=89954‬‬

‫‪ 39‬ﮐﺎﻣﭙَﺲ داﻳﺮﮐﺖ ﻧﻴﻮز در ﺑﺎرﻩ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﻮرد‬ ‫ﺁزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 40‬دراوﻳﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدﯼ در اﻳﺮان ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻮﻓﯽ‪ ،‬ﺻﻮﻓﻴﮕﺮﯼ را ﻧﻪ ﻣﺬهﺐ‬ ‫ﻣﯽ داﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﺮﻗﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﺁن را روﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ـ از هﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ـ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁن ﺧﺪا را ﻣﯽ‬ ‫ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ‪ .http://www.sufism.ir/sufischool.php‬اﻳﻦ وﺑﮕﺎﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دراوﻳﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدﯼ در‬ ‫اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﻴﺲ ﺁن دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺁزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﺮان‪ ،‬رهﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ 1386‬وادار ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ اش در ﺑﻴﺪﺧﺖ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ‪ ،‬را ﺗﺮﮎ و در ﺗﻬﺮان‬ ‫اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺘﻮاهﺎﻳﯽ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺁﻳﺖ اﷲ‬ ‫ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ در ‪ 1385‬ﮔﻔﺖ ﺻﻮﻓﯽ هﺎ »ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ را ﮔﻤﺮاﻩ« ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و »هﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺮام«‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪» 41‬ﻣﺎدر ﺟﻮان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ رﻧﺞ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«‪ ،‬هﻮﻣﯽ ﻻﻓﺎﻳﺖ‪ 16 ،‬دﯼ ‪،1388‬‬ ‫‪http://homylafayette.blogspot.com/2010/01/death-sentence-ahmad-karimis-mother.html‬‬

‫‪» 42‬ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن دو ﻣﺎﻩ اﺧﻴﺮ‪ :‬اﻋﺪام هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺧﻮاﺑﻴﺪن‬ ‫روﯼ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ‪ «،‬ﺗﺎرا ﻧﻴﺎزﯼ‪ 25 ،‬ﻣﺮداد ‪،1388‬‬ ‫‪http://taraniazi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:a-conversation-with-one-of‬‬‫‪the-detainees-of-the-past-2-months-mock-executions-prisoners-suicides-and-sleeping-on-the‬‬‫‪asphalt&catid=48:interviews&Itemid=73‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪59‬‬

‫‪ 43‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ ‪4‬ـ‪ 15‬و ‪5‬ـ‪15‬‬ ‫‪ 44‬ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز‪ ،‬ﺷﺮح ﻧﻘﺾ ﺁزادﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در زﻣﺎن واﻗﻌﯽ )از ‪ 22‬ﺧﺮداد ﺗﺎ ‪ 10‬دﯼ‬ ‫‪ 1210 ،(1388‬دﯼ ‪http://en.rsf.org/iran-press-freedom-violations-recounted-31-12- ،1388‬‬ ‫‪2009,33433‬‬

‫‪ 45‬ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﺪام اﻓﺮادﯼ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺮم اﺗﻬﺎﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 18‬ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻊ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬اﻳﺮان‪ :‬ﺁﺧﺮﻳﻦ اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫‪ 46‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ دوﻳﭽﻪ وﻟﻪ‪ 12 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5530042,00.html‬‬

‫‪ 47‬ﻣﺎدﻩ ‪32‬‬ ‫‪ 48‬ﻣﺎدﻩ ‪24‬‬ ‫‪ 49‬ﻣﺎدﻩ ‪32‬‬ ‫‪ 50‬ﻣﺎدﻩ ‪33‬‬ ‫‪ 51‬ﻣﺎدﻩ ‪132‬‬ ‫‪ 52‬ﻣﺎدﻩ ‪ .134‬وﺛﻴﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دادﮔﺎﻩ ارزش دارد‪،‬‬ ‫ﻳﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ‪ .‬وﺛﻴﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وزارت دادﮔﺴﺘﺮﯼ وﻳﮋﻩ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ادارﻩ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼﮎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬ادارﻩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺳﻨﺪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دوﺑﺎرﻩ دادﮔﺎﻩ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ 53‬اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻠّﯽ ‪ :29‬وﺿﻌﻴﺖ هﺎﯼ اﺿﻄﺮارﯼ )‪ 31 ،(CCPR/C/21/Rev.1/Add.11‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪9) 2001‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪(1380‬‬ ‫‪A/HRC/13/42, 19 February 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-‬‬

‫‪54‬‬

‫‪HRC-13-42.pdf‬‬

‫‪ 55‬وﺑﮕﺎﻩ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن‬ ‫‪ 56‬ادوار ﻧﻴﻮز‪ ،‬ﺷﺎهﭙﻮر ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﻓﺮزﻧﺪش در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم زﻧﺪاﻧﯽ اﻧﺪ‪،‬‬ ‫‪http://advarnews.biz/humanright/9657.aspx‬‬ ‫‪A/RES/43/173, 9 December 1988, http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm‬‬

‫‪57‬‬

‫‪ 58‬ﻣﺎدﻩ ‪22‬‬ ‫‪ 59‬ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ اوﻳﻦ‬ ‫‪ 60‬ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ‬ ‫‪ 61‬اﻧﺪرزﮔﺎﻩ هﺎﯼ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪10‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎﯼ ﺷﻤﺎرﻩ )‪ 5/2001 (E/CN.4/2002/77/Add.1), para10 (iii‬و )‪14/2009 (A/HRC/13/30/Add.1‬‬ ‫‪ 63‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ وﺳﻴﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺎدﻩ ‪ ،14‬ﺑﻨﺪ ‪2‬‬ ‫‪ 64‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﮎ در ﺑﺎرﻩ روﻳﻪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺨﻔﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮورﻳﺴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺁزادﯼ هﺎﯼ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺮورﻳﺴﻢ‪ ،‬ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋﻩ ﺷﮑﻨﺠﻪ و دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎرهﺎ و ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ‪،‬‬ ‫ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﮔﺮوﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪﺷﺪن اﺟﺒﺎرﯼ ﻳﺎ ﻏﻴﺮارادﯼ‬ ‫)‪ 26 ،(42A/HRC/13/‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪ 6) 2010‬ﺑﻬﻤﻦ ‪(1388‬‬ ‫‪» 65‬اﻳﺮان‪ :‬وﮐﻴﻞ ﻣﻌﺬب از اﻋﺪام ﻣﺮد ﺟﻮان«‪ ،‬ﻟﻮس ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﻳﻤﺰ‪ 8 ،‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪،2010‬‬ ‫‪http://articles.latimes.com/2010/feb/08/world/la-fg-iran-lawyer8-2010feb08‬‬

‫‪ 66‬ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎدﻩ ‪ 128‬ﺁﺋﻴﻦ دادرﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ »در ﻣﻮاردي آﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دارد ﻳﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﮔﺮدد و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ آﺸﻮر‬ ‫ﺣﻀﻮر وآﻴﻞ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺟﺎزﻩ دادﮔﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫‪ 67‬ﻣﺎدﻩ ‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺁزادﯼ هﺎﯼ ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ‪ ،‬ﻣﺼﻮب ‪1383‬‬ ‫‪ 68‬ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎدﻩ ‪ ،128‬ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫‪ 69‬ﮐﺒﺮﯼ زاﻏﻪ دوﺳﺖ در ﺗﻴﺮ ‪ 1388‬ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺷﻮهﺮش در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ زهﺮا در ﻣﺮاﺳﻢ ﻳﺎدﺑﻮد ﻧﺪا ﺁﻗﺎ‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪60‬‬

‫ﺳﻠﻄﺎن و دﻳﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات ﺧﺮداد ‪ 1388‬ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 70‬ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪» ،‬زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﮐﺒﺮﯼ زاﻏﻪ دوﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ در ﺑﺎزداﺷﺖ اﺳﺖ‪1 «،‬‬ ‫اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪http://persian2english.com/?p=9711 ،1389‬‬ ‫‪ 71‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪» ،‬ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮت‪ :‬ﺣﺘﯽ وﮐﻴﻞ ﻋﻤﺎدﺑﺎﻗﯽ هﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ وﯼ‬ ‫ﻧﺪارد«‪ 1 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪HTTP://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/1389/01/FARIDEH_GHEYRAT/‬‬

‫‪ 72‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪:‬‬

‫‪http://www.parlemannews.ir/index.aspx?n=3245‬‬ ‫‪A/HRC/WG.6/7/IRN/1,‬‬

‫‪73‬‬

‫‪http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_E.pdf‬‬

‫‪ 74‬ﻣﺎدﻩ ‪39‬‬ ‫‪75‬‬

‫ﻣﺎدﻩ ‪ 6‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺁزادﯼ هﺎﯼ ﻣﺸﺮوع و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ‬

‫‪ 76‬ﻣﺎدﻩ ‪ 38‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎدﻩ ‪ 578‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬هﺮ ﻳﻚ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‬ ‫وﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﻲ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻗﺮار آﻨﺪ او را اذﻳﺖ وﺁزار ﺑﺪﻧﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻗﺼﺎص ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ازﺷﺸﻤﺎﻩ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻴﮕﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫آﺴﻲ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮردادﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻮر دهﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﺬآﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ واﮔﺮ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اذﻳﺖ و ﺁزار ﻓﻮت آﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ و ﺁﻣﺮ ]ﺷﮑﻨﺠﻪ[ ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ را ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ‪«.‬‬ ‫‪» 77‬ﻣﺎﺟﺮاﯼ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ‪ :‬ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ‪ «،‬ﮐﺎﻧﺎل ‪ 4‬ﺧﺒﺮ‪ 17 ،‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ 28) 2010‬ﺑﻬﻤﻦ ‪،(1388‬‬ ‫‪http://www.channel4.com/news/articles/world/middle_east/basij+militia+memberaposs+story+full+transc‬‬ ‫‪ript/3547452‬‬

‫‪ 78‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ زﺟﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎرﻩ ﻣﻘﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز در زﻧﺪان‪ ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪،1389‬‬ ‫‪http://rowzane.com/fa/annonce-archiev/63-zanan/1785-1389-01-20-21-46-54.html‬‬

‫‪ 79‬اﺻﻞ ‪ 24‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ‬ ‫زﻧﺪان ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺁن ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﺎن‬ ‫هﺎﯼ ﻻزم اراﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪ 80‬ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان‪ 29 ،‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪،1388‬‬ ‫‪http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=689599‬‬

‫‪ 81‬اﺻﻞ ‪ (81 E/CN.4/2004/3/Add.2, para 57) 21‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫»‪ 1‬ـ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﻧﺎروا از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺒﺎر او ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف‪،‬‬ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ اداﯼ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ هﻴﭻ ﻓﺮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ اﯼ در ﻃﯽ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ روش هﺎﯼ ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻳﺎ ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪» 82‬ﮐﺮوﺑﯽ‪ :‬ﻣﻠﺖ اﻳﺮان‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ «،‬راﻩ ﺳﺒﺰ‪ 9 ،‬ﺧﺮداد ‪،1389‬‬ ‫‪http://www.rahesabz.net/story/15839/‬‬

‫‪E/CN.4/2004/3/Add.2, para 57‬‬

‫‪ 84‬ﻣﺎدﻩ ‪165‬‬ ‫‪ 85‬ﻣﺎدﻩ ‪188‬‬ ‫‪ 86‬وﺑﮕﺎﻩ ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرﯼ‪ 12 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬ ‫‪ 87‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬ﻓﺸﺎر وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺮاﯼ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻦ‪،‬‬ ‫‪HTTP://PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG/1389/01/2671/‬‬

‫‪ 88‬ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ ‪ 498‬و ‪499‬‬ ‫‪ 89‬ﻣﺎدﻩ ‪513‬‬ ‫‪ 90‬ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ ‪ 6‬و ‪26‬‬ ‫‪ 91‬ﻣﺎدﻩ ‪514‬‬ ‫‪ 92‬ﻣﺎدﻩ ‪609‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫‪83‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪61‬‬

‫‪ 93‬ﻣﺎدﻩ ‪610‬‬ ‫‪ 94‬ﻣﺎدﻩ ‪618‬‬ ‫‪ 95‬ﻣﺎدﻩ ‪607‬‬ ‫‪ 96‬ﺳﻴﻤﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺒﮑﻪ ‪ 18 ،1‬ﺁذر ‪1388‬‬ ‫‪ 97‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬دادﺳﺮاﯼ وﻳﮋﻩ زﻧﺪان اوﻳﻦ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ‪ 25 ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1389‬‬ ‫‪http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/close-evin-court/‬‬ ‫‪ 98‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬دادﺳﺮاﯼ وﻳﮋﻩ زﻧﺪان اوﻳﻦ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ‪ 25 ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1389‬‬ ‫‪http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/close-evin-court/‬‬ ‫‪ 99‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ ،‬دادﺳﺮاﯼ وﻳﮋﻩ زﻧﺪان اوﻳﻦ را ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ‪ 25 ،‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪1389‬‬ ‫‪http://persian.iranhumanrights.org/1389/01/close-evin-court/‬‬ ‫‪ 100‬ﮐﻤﭙﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان‪ 22 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪ ،1389‬وﮐﻴﻞ ﻓﺮزاد ﮐﻤﺎﻧﮕﺮ‪ ،‬اﺻﺮار‬ ‫ﺑﺮﺑﻴﮕﻨﺎهﯽ ﻣﻮﮐﻠﺶ‪http://persian.iranhumanrights.org/1389/02/bahramian_farzad/ ،‬‬ ‫‪ 101‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ »واﮐﻨﺶ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎﯼ اﺧﻴﺮ‪ «،‬ﮐﻠﻤﻪ‪ 20 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032‬‬

‫و‬

‫‪http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640‬‬

‫‪102‬‬

‫‪http://enduringamerica.com/2010/05/17/iran-document-the-prosecutor-on-the-executions-leaders-of‬‬‫‪sedition-15-may/‬‬ ‫‪103‬‬ ‫و‪http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902250640‬‬ ‫‪http://enduringamerica.com/2010/05/17/iran-document-the-prosecutor-on-the-executions-leaders-of‬‬‫‪sedition-15-may/‬‬

‫‪ 104‬در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﯼ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪http://persian2english.com/?p=10889‬‬

‫‪ 105‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ »زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﺻﺎرﻣﯽ‪ ،‬در ﺑﺎرﻩ ﺗﮑﺮار ﮐﺸﺘﺎر هﺸﺪار ﻣﯽ دهﺪ‪«،‬‬ ‫‪http://persian2english.wordpress.com/2010/01/01/political-prisoner-ali-saremi-sentenced-to-death‬‬‫‪warns-about-a-repeat-of-massacre/‬‬

‫‪ 106‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هﺎﯼ ﻣﺎدر ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ 29 ،‬دﯼ ‪،1389‬‬ ‫‪HTTP://PERSIAN2ENGLISH.COM/?P=4626‬‬

‫‪ 108‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ‪ ،‬زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﺮان ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ؟‪،‬‬

‫‪A/HRC/13/42, 19 February 2010‬‬

‫‪107‬‬

‫‪http://payvand.com/news/09/feb/1110.html‬‬ ‫‪http://www.rhairan.biz/archives/10947‬‬

‫‪109‬‬

‫‪ 110‬در ﺳﺎل ﻧﻮ اﻳﺮاﻧﯽ‪ ،‬روز اول ﻓﺮوردﻳﻦ‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﻔﺮﻩ اﯼ ﺑﺎ هﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﻣﻮاد ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﭼﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم هﻤﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺮف »س« ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬و اﻳﻦ ﺳﻔﺮﻩ هﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﻧﺎم دارد‪.‬‬ ‫‪ 111‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ »واﮐﻨﺶ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺑﻪ اﻋﺪام هﺎﯼ اﺧﻴﺮ‪ «،‬ﮐﻠﻤﻪ‪ 20 ،‬اردﻳﺒﻬﺸﺖ ‪،1389‬‬ ‫‪http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032‬‬ ‫‪http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=69403‬‬

‫‪112‬‬

‫‪ 113‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺪام ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از‬ ‫ﻣﺠﺎزات )‪ 8 ،(E/CN.4/2005/102/Add.1‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪ 19) 2005‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ ،(1383‬ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺎ‬ ‫‪» 114‬ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮐﺎﻣﻞ دادﮔﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﺮان در ﺑﺎرﻩ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ‪ «،‬وﺑﻼگ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎﻳﯽ‪ 29 ،‬ﺁذر‬ ‫‪،1388‬‬ ‫‪http://persian2english.wordpress.com/2009/12/20/full-statement-of-iranian-military-court-on-kahrizak‬‬‫‪detention-centre/‬‬ ‫‪115‬‬

‫» اﻳﺮان‪ ،‬ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ‪ :١٣٨٨‬ﺷﺎهﺪﯼ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﻳﺎت دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ‪ «،‬ﺳﻌﻴﺪ‪/‬ﺑﻨﻴﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫از اﻋﺘﺮاض ﺗﺎ زﻧﺪان‪ :‬اﻳﺮان ﻳﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬

‫‪62‬‬

‫ﺑﺮوﻣﻨﺪ‪ 13 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪،1388‬‬ ‫‪ 116‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮگ دﮐﺘﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار دهﻨﺪ‪ 18 ،‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪2010‬‬ ‫)‪ 27‬ﺁﺑﺎن ‪،(1388‬‬ ‫‪http://www.iranrights.org/farsi/document-1217.php‬‬

‫‪http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iranian-authorities-must-investigate-death‬‬‫‪detention-centre-doctor-20091118‬‬

‫‪» 117‬ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪم را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻴﺪ«‪ ،‬روز ﺁﻧﻼﻳﻦ‪ 22 ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪،1388‬‬ ‫‪http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/////-9163bd7125.html‬‬

‫‪ 118‬ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻرﯼ‪ 28 ،‬ﺑﻬﻤﻦ ‪1388‬‬ ‫‪»119‬رﺳﻴﺪﮔﯽ در ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻳﺪ هﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ «،‬روز ﺁﻧﻼﻳﻦ‪ 13 ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬ ‫‪ 120‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬اﻳﺮان‪ :‬اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﮐﻮب )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE :‬‬

‫‪ ،(13/132/2009‬ﺁذر ‪1388‬‬ ‫‪ 121‬اﺑﻬﺎم در ﺑﺎرﻩ ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ ﺁزاد ﺷﺪﻩ از ﮐﻬﺮﻳﺰﮎ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ«‪ ،‬ﺗﻬﺮان ﺗﺎﻳﻤﺰ‪ 1 ،‬اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬ ‫‪http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=214456‬‬

‫‪ 122‬ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ »ﻓﺮار ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎن‪ :‬درﺧﻮاﺳﺖ هﺎﯼ ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ از اﻳﺮان‪ «،‬اﺷﭙﻴﮕﻞ‪،‬‬ ‫‪http://www.spiegel.de/international/world/bild-694367-87854.html‬‬

‫‪ 123‬ﻣﺎدﻩ )‪ 12 (1‬ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁزادﯼ ﺣﺮﮐﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮدﻩ و‬ ‫ﻣﺎدﻩ )‪ 12 (2‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ »هﻤﻪ ﺁزادﻧﺪ از هﺮﮐﺸﻮرﯼ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن‪ ،‬ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪ 124‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ در اﺳﻔﻨﺪ ‪1388‬‬ ‫‪» 125‬اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽ دهﺪ‪ «،‬ﺗﺎﻳﻤﺰ‪ 24 ،‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 2) 2010‬ﻣﻬﺮ ‪،(1388‬‬ ‫‪http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6846763.ece‬‬

‫‪ 126‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪» 127‬زن ﻓﺮارﯼ از ﻧﺎﺁراﻣﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﺮان‪ ،‬از ﺣﻤﻼت اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ«‪ ،‬ﮔﺎردﻳﻦ‪ 17 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪ 26) 2010‬ﺁذر ‪http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/17/iran-refugee-sabri-turkey ،(1388‬‬ ‫‪128‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬اﻳﺮان‪ :‬ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE :‬‬ ‫‪ ،(13/10/93‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪1993‬؛ اﻳﺮان‪ :‬رازدارﯼ رﺳﻤﯽ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺪاوم را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE :‬‬ ‫‪ ،(13/02/95‬ﻣﻪ ‪1995‬؛ اﻳﺮان‪ :‬دادﮔﺎﻩ »ﻣﻴﮑﻮﻧﻮس« ﻣﺪارﮎ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در ﺑﺎرﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺘﻞ هﺎﯼ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫دوﻟﺘﯽ اﻳﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 10 ،(MDE 13/15/97 :‬ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪1997‬؛ و اﻳﺮان‪ :‬روال وﺣﺸﺖ ﺁور ﻗﺘﻞ و‬ ‫»ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن« )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 11 ،(MDE 13/025/1998 :‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪.1998‬‬ ‫‪ 129‬اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ )ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯼ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﯼ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ‪ 24‬ﻣﻪ ‪ 1989‬در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ‪ 1989/65‬و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ‪ 15‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ 1989‬در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ‪ (44/162‬در ﻣﺎدﻩ هﺎﯼ ‪ 1‬و ‪ 4‬ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪http://www.irangreenvoice.com/article/2010/may/31/3931‬‬

‫»‪ 1‬ـ دوﻟﺖ هﺎ ﮐﻠّﻴﻪ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ را ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻨﻊ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺪام هﺎ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات هﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻴﻔﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﻳﺖ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ...‬اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ هﺎﯼ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫»‪ 4‬ـ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ اﻋﺪام هﺎﯼ ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬از ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺁن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪ 130‬ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎرﻩ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ‪ :‬ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺗﺮﮐﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺳﺮﮔﺮدان‪ :‬ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺮﮐﻴﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ )ﻧﻤﺎﻳﻪ‪ 22 ،(EUR 44/001/2009 :‬ﺁﭘﺮﻳﻞ ‪،2009‬‬ ‫‪http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR44/001/2009/en/0f217291-cae8-4093-bda9‬‬‫‪485588e245d8/eur440012009en.pdf‬‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻪ‪MDE 13/062/2010:‬‬

‫ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺧﺮداد ‪1389‬‬

www.amnesty.org

,Cl¤ÞpvpJ êDç éµqDÜ× ok éZ ælz yß×Cp¾ êC ézßÊok éZ êCpF ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ ,ÚDèV qC ÚDËØç MrµÞêkCqA ,PÎClµ íJ ok Þ lÜÆí× æqoDG× éF í×ßØµ PëDØdÝOiìËÛCpF pOèF íÛDèV ÝOhDvoß²Ü× .PvC ?lìÜÇF lìÛCßN í× oDÇZ DØz éÆ íÆDÛp®h êDçÞpìÛ pFCpF ok P×ÞDÃ× éÆ lÛC ækCk ÚD¡Û ÚDèV pvCpv ok ÚÓD·¾ íÛDwÆ DF .lìzDF ¢GÜV ÝëC qC êß©µ .PvC ÝÇØ× lÜÜÆ í× lëlèN Co p¡F ÁßÃd .lìÜÆ æqoDG× PvC p¿ÜN Þ upN ÚD¡ë ÓDÆ éÆ

éF ÚkCk ÚDëDJ êCpF æqoDG× íÛDèV ¢GÜV qC ï¡iF Þ lëlÛßìKF ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ éF .ÙìÜÆ kDWëC êpìì»N lìÜÆ ÈØÆ .lëß¡F p¡F ÁßÃd ªÃÛ .lìÜÆ íÎD× ÈØÆ ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ PìÎD·¾ qC íÛDGìO¡J êCpF

.ÙìÛDvpF ÚCpËëk yßÊ éF Co ÚDØëC l¤ ÙìÛCßN í× Ùç DF æCpØç .ÙOwç ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ ok Pëß©µ æoDFok MDµÔ¬C P¾Dëok éF lÜØÂÔµ Ý× ÖDÛ íÛD¡Û oß¡Æ íÇìÛÞpOÇÎC PwJ (kßz í× P¾Dëok Þoßë Þ oÓk ,lÛßJ éF íÎD× ÈØÆ) ÙÜÆ íÎD× ÈØÆ ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ éF ÙÏëD× ¼ÏG× koDÆpOvD×

CrëÞ

.lìÜÆ ÍDvoC ÚDNoß¡Æ ok ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ pO¾k éFCo Öp¾ ÝëC D¿®Î

www.amnesty.org/en/worldwide-sites :lìFDìF æDËFÞ ÝëC ok lìÛCßN í× Co ÐÏØÎC ÝìF

ß¿µ pND¾k íÛD¡Û

:lìÜÆ ÍDvoC pëq íÛD¡Û éF Co Öp¾ ÝëC ,koClÛ kßVÞ ÐÏØÎC ÝìF ß¿µ pO¾k ÚDNoß¡Æ ok pÊC

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

ÙçCßh í× Ý× ÙÜÆ ÈØÆ

ÙàìÏìÖ 2/2 ÙDåV ÜìÖqpv ß oà¡Æ 150 qC ¢ìF ok ß PvC íÚDåV í¡GÛV ÐÏ×ÎC ÜìF à¿µ ÁàÃd qC íÚDwÚC pä æÆ PvC ÜëC DÖ qClÚC Ø¡Z .lÛÛÆ íÖ oDÇìJ p¡F ÁàÃd êCpF æÆ koCk à©µ .kàz oCkoàh pF íÏÏ×ÎC ÜìF êp¡F ÁàÃd kDÛvC pëDv ßp¡F ÁàÃdíÚDåV æìÖÔµCok°à¿eÖ à¿µ .ØëqCkpJíÖ p¡F ÁàÃd ªÃÚ æF Ùlì¡iF ÙDëDJ êCpF XìwF ß ¼ìÏGN ,ãqoDGÖ ,ÄìÃeN æFDÖ æÛërä .PvC ÐÃOwÖ êkD¥OÂC ¸¾DÛÖ Dë HänÖ ,ívDìv êsàÎàñlëC ,PÖàÇd pä qC ÐÏ×ÎC ÜìF .kàz íÖ ÜìÖ~DN íÖà×µ êDëClä D©µC Pëà©µ Äd Äëp¬ qC DNl×µ DÖ êDäoDÆ

ÐÏ×ÎC ÜìF à¿µ MCoD¡OÚC õÏìvÞ éF 2010 ok PwiÛ p¡Û Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom www.amnesty.org

íwìÏËÚC :íÏ¤C ÙDFq ,ÐÏ×ÎC ÜìF à¿µ æÏìvß æF IDZ DìÚDOëpF ,íÏÏ×ÎC ÜìF æÚDh pìFk

PëCo íKÆ ÁàÃd PeN æëp¡Ú ÜëC .PvC °à¿eÖ ÁàÃd æ×ä êCpF ízßo pä æF æVß PhCkpJ ÙßlF ÙCàN íÖDÖC ,PvC êCpF æÚ DÖC kpÆ pìSÇN yqàÖA ß ÜìK×Æ ,íµD¾k êDäoDÆ íÖ ¢äCàh ÙDË×ä qC êàÛ·Ö ÁàÃd ÈÎDÖ .klWÖ yßp¾ ÙA pìRDN íFDëq oC oà²ÛÖ æF Co ÙA qC ãkD¿OvC æÚàÊpä lÛÆ ,pËëk ¯ëCpz ok êoCkpF æiwÚoà²ÛÖ æF .lÛÛÆ yoCrÊ ,uDGOÂC ß æ×VpN Dë pËëk MDëp¡Ú ok ãoDFßk ãkD¿OvC Dë .PvC êoßp¨ æVß PhCkpJ ß pzDÚ qC íÏGÂ ãqDVC P¾Dëok koàÖ MDFDiOÚC qC xJ ÙCpåN ok MCpäD²N :lÏV êßo xÇµ êp²OÛÖ kCàV © .1388 kCkph 22 êoàå×V PvDëo ½ÔOhC ok í·×V æOvk <<í¡ëD×Ú ãDÊkCk>> :lÏV P¡J xÇµ uDGÎ ok ÙD×åOÖ 1388 oàëpåz 4 ,ÙCpåN EÔÃÚC ãDÊkCk êlµDÂ Üwd ,uoD¾ êoCrÊpGh /xÇµ AP/PA © .êpOwÆDh