النظام الداخلي لحزب الاشتراكي الموحد

‫اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‬

‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫ﻗواﻋد ﺘدﺒﻴرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر ﻤدوﻨﺔ اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻻﻨدﻤﺎﺠﻲ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ‪ 24-23‬ﺸﺘﻨﺒر ‪ 2005‬وﻤﻴﺜﺎق اﻝﻌﻀو اﻝﺤزﺒﻲ‬ ‫اﻝﻤرﺸﺢ او اﻝﻤﻨﺘﺨب او اﻝﻤﻌﻴن ﺒﻬﻴﺄة ﻋﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠزء ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ‪ ،‬ﺒﻌد اﻏﻨﺎﺌﻬﻤﺎ وﺘﺤﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫ﺘﺘﺨذ اﻝﻘ اررات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﺠﻬزة اﻝﺤزب ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ وﻤﻘررات اﻝﻤؤﺘﻤر واﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ‬ ‫ﻝﻠﺤزب وﻓﻲ اطﺎر اﻝﺘزام اﻷﺠﻬزة اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﻘرارات اﻷﺠﻬزة اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻓق اﻝﺘراﺘﺒﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷﺴﻔل اﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع‪ -‬ﻤﺠﻠس اﻝﻔرع‪ -‬اﻝﻤﻜﺘب اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ – اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ – اﻝﻤؤﺘﻤر اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ – اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﻬوي –‬‫اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠﻬوي – اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺠﻬوي – اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ – اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ – اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺘﺤﺘﻔظ ﻜل اﻵراء اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠﻘرارات اﻝﻤﺘﺨذة ﺤزﺒﻴﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ ﻴﻌﺘﺒر اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرأي‬ ‫ﻤﺒر ار ﻝﻌرﻗﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﺠﻬزة اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫ﻴﻠﺘزم أﻋﻀﺎء وﻋﻀوات اﻝﺤزب اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤوﺤد ﺒﻘواﻋد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ وﻓردﻴﺎ واﻝروح اﻝﻨﻀﺎﻝﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ‬ ‫اﻝﻨﻘد واﻝﻨﻘد اﻝذاﺘﻲ واﻻﻝﺘزام ﺒﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻓﻲ اﺤﺘرام ﻜﺎﻤل ﻝﻜراﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎﻀل)ة(‪ ،‬واﺤﺘرام اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ وﻗ ارراﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺤزب اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤوﺤد ﻤﺒدأ ﺘداول اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ واﻝﺠﻬوي واﻝﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وذﻝك ﺘﺠﺴﻴدا ﻝروح‬ ‫اﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﺸﺒﻴب وﺘوﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻤرس ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎم اﻝﻘﻴﺎدة وﻓرص ﺘﻜوﻴن اﻝﻜﻔﺎءات ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺤد ﻤن ﺘراﻜم اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت ﺒﻴن‬ ‫ﻴدي اﻝﻌﻀو اﻝواﺤد ‪ ،‬وﻴﺴﻌﻰ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻗدر اﻝﻤﺴﺘطﺎع إﻝﻰ ﺘﺜﺒﻴت ﻤﺒدأ ﻋدم ﺘﻤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻝوﻻﻴﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌد وﻻﻴﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺘﻴن‪ ،‬ﻤﻊ‬ ‫ﺤق اﻝﻌودة إﻝﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺒﻌد ذﻝك‪ .‬وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺘﺤﻤل اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌﺎﻤون ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ‬ ‫واﻝﺠﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن وﻻﻴﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺘﻴن‪.‬‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ أو ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻤدة اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻸﺠﻬزة اﻝﺘﺴﻴﻴرﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺤزب ﻻ ﺘﺘﻌدى اﻝﺴﻨﺘﻴن ﻜﻤﺒدأ ﻋﺎم‪ ،‬وﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤدﻴد ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻓﻘط‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫ﺘﻌﻘد ﺠﻤﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺤزب اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻀور أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ )‪ (1+50%‬ﻤﺎ ﻋدا ﻓرق اﻝﻌﻤل‬ ‫واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻘﺎرة واﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺸﺘﻐل ﺒﻤن ﺤﻀر‪.‬‬ ‫ٕواذا ﻝم ﻴﺘوﻓر اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻴؤﺠل اﻻﺠﺘﻤﺎع أﺴﺒوﻋﺎ واﺤدا إﻝﻰ أﺴﺒوﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر‪ ،‬وﻴﻌﻘد ﺒﻤن ﺤﻀر‪ .‬وﻴﺠب إرﺴﺎل‬ ‫اﻝدﻋوات ﻤﻜﺘوﺒﺔ وﻤﺨﺘوﻤﺔ إﻝﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻘرﻴرﻴﺔ أﺴﺒوﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺒل ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺠﺘﻤﺎع‪ ،‬إﻤﺎ ﻋﺒر اﻝﺒرﻴد اﻝﻌﺎدي أو‬ ‫اﻹ ﻝﻜﺘروﻨﻲ أو اﻝﻔﺎﻜس أو أﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ إﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ‪ .‬وﻜل ﻫﻴﺄة ﺘﺨﻠﻔت ﻋن ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﺘﻌﺜر ﺴﻴرﻫﺎ‪ ،‬ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻜم‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ واﻝدﻋوة ﻝﺘﺠدﻴد اﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺘﻨﺒﻴﻬﻴن ﻤن إﺤدى اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬

‫‪Page 1 sur 16‬‬

‫إن ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ داﺨل ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺤزب اﻻﺸﺘراﻜﻲ اﻝﻤوﺤد واﺠب ﻨﻀﺎﻝﻲ‪ ،‬وﻝﻜﻲ ﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺎت ﺒدورﻫﺎ ﻜﺎﻤﻼ وﺠب ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺘﺠﻨب اﻝﻐﻴﺎب ﻏﻴر اﻝﻤﺒرر‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻀو)ة( ﻝﻪ ﻤﺒرر ﻤﻌﻘول ﻝﻠﻐﻴﺎب أن ﻴﺨﺒر اﻝﻬﻴﺄة اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﺒـ ‪ 24‬ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل‪ .‬وﻜل ﻋﻀو)ة( ﺘﻐﻴب ﻋن اﺠﺘﻤﺎع ﻫﻴﺌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺜﻼث ﻤرات ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒدون ﻤﺒرر‪ ،‬ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻋن أﺴﺒﺎب ذﻝك ﻤن طرف اﻝﻬﻴﺌﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ‪ٕ ،‬واذا اﺴﺘﻤر ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴوﺠﻪ إﻝﻴﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ‪ ،‬وﺘﺨﺒر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﺒذﻝك‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻜل ﻫﻴﺄة ﻤن ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ ﺴﺠل ﻝﻤﺤﺎﻀر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﺘدون ﻓﻴﻪ ﻻﺌﺤﺔ اﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب وﺠﻤﻴﻊ‬ ‫اﻝﻘ اررات اﻝﻤﺘﺨذة وﻨﺼﺎﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ وﺘﺎرﻴﺦ اﺘﺨﺎذﻫﺎ واﻝﻤﻜﻠﻔون ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ‪ .‬وﻤن ﺤق أﻋﻀﺎء ﻜل ﻫﻴﺄة اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀر اﻝﻬﻴﺄة ﻓﻲ‬ ‫ﻜل ﺤﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻬزة اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻠﻘﻲ اﺸﺘراﻜﺎت اﻷﻋﻀﺎء أن ﺘﻨﺠز دورﻴﺎ ﺠردا ﺒوﻀﻌﻴﺔ اﻻﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺸﻬرﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﺎﻻت ﻝﻌدم اﻷداء اﻤﺘدت ﻝﻤدى ‪ 3‬أﺸﻬر ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴن إﺸﻌﺎر اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﺎﻷﻤر وﻤﻨﺤﻬم أﺠﻼ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﺘﻘدﻴم‬ ‫اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻷداء ﺒدون ﻋذر ﻤﻘﺒول رﻏم ﻤرور اﻷﺠل‪ ،‬ﻴﺠوز ﺤرﻤﺎن اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر ﻤن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﻀور اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻝﻬﻴﺄة اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ اﻝﻴﻬﺎ اﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺴوﻴﺔ وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺴﻴر اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫ﻴﺠري اﻝﺘﺤﻀﻴر اﻷدﺒﻲ ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎدي ﻋﺒر طرح أرﻀﻴﺎت ﻝﻠﻨﻘﺎش‪.‬‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻜل أرﻀﻴﺔ ﻤطروﺤﺔ ﻝﻠﻨﻘﺎش واﻝﺘﻌﻤﻴم ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻠﻤؤﺘﻤر‪ ،‬أن ﺘﺤﻤل‪ ،‬ﻓﻘط‪ ،‬ﺘوﻗﻴﻊ ﺜﻼﺜﻴن ﻋﻀوا ﻤن‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ‪ ،‬ﻻ أﻗل ‪ ،‬وﻻ أﻜﺜر‪ ،‬ﺒﻴﻨﻬم ‪ 6‬رﻓﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ ،‬وان ﺘﻘدم ﻓﻲ اﺠل ﻴﺤددﻩ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌرض أرﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻝﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻠﻤؤﺘﻤر أو ﺒﻐﺎﻴﺔ اﺴﺘﻴﻔﺎء ﺸروط ﺘﻜوﻴن اﻝﺘﻴﺎر‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫ﺘﻀﻤﻨت اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻗﺎﻋدة ﻝﺴﻴر اﻝﺤزب‪ ،‬وﻗدﻤت ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص أﺠوﺒﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺴؤال اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻜﺒرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺴؤال اﻝوﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﺌم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺴؤال اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزﺒﻲ اﻝﻤطﻠوب‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺴؤال اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺴؤال اﻝﺘﻨظﻴم واﻷداة‪.‬‬ ‫وﻴﻤﻜن اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎور إﻝﻰ ﻤراﺠﻊ ﺤزﺒﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘوﺠﻪ وﺘوﺨﻴﺎ ﻝﻼﺨﺘﺼﺎر‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤؤﺘﻤر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﺒﺤﻀور اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻠﻤؤﺘﻤرﻴن)‪.(1+50%‬‬ ‫ﻴﺘرأس اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أﺸﻐﺎل اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ إﻋﻼن ﺤﺼول اﻝﻨﺼﺎب أوﻻ‪ ،‬ﺜم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺠدول أﻋﻤﺎل وﻤﺴطرة اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﻘدم – ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺠﻠﺴﺔ‪ -‬ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ‬ ‫ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺘﻘرﻴ ار إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻴﺘﻀﻤن ﻋرﻀﺎ ﺒﻤﺠرﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘوزﻴﻊ اﻝﺒطﺎﺌق واﻨﺘداب اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن واﻝﻤﻼﺤظﻴن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬

‫‪Page 2 sur 16‬‬

‫ﺜم ﻴﺸﻜل اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤن داﺨﻠﻪ ﻝﺠﻨﺔ ﻝﻔرز اﻝﻌﻀوﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘوﻝﻰ ﻓﺤص ﻤﺤﺎﻀر اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤﻨدوﺒﻴن واﻝﻤﻼﺤظﻴن وﻻﺌﺤﺔ اﻝﺤﻀور‬ ‫ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر‪ ،‬واﻝﺘﺜﺒت ﻤن ﻨظﺎﻤﻴﺘﻪ‪ ،‬واﻝﺒث ﻓﻲ اﻝطﻌون واﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒذﻝك‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ﺘﺘرأس ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدم ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺤزب ﺒﺎﺴم اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﺘﻘرﻴرﻴن اﻷدﺒﻲ‬ ‫واﻝﻤﺎﻝﻲ‪ ،‬وﺘﺘﻠو ذﻝك ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺤﺘﻔظ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋن ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺤزب إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻘدﻴم اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫ﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴرﻴن اﻷدﺒﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻨﻴﺎ‪ ،‬وﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﻌد ﻋرض ﻝﺠﻨﺔ ﻓرز اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻘدﻴم‬ ‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﺘﻘرﻴرﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ‪ ،‬ﻴﺸﻜل اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤن داﺨﻠﻪ ﻝﺠﻨﺔ ﻝﻼﻓﺘﺤﺎص اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻴﺤدد ﻝﻬﺎ اﺠﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎ‬ ‫ﻹﻨﻬﺎء اﻋﻤﺎﻝﻬﺎ وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﻨﺘﺨب‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫ﺒﻌد اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴرﻴن اﻷدﺒﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ ‪ ،‬ﻴﻌﻠن اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﺸﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر‬ ‫ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺘﻤﺜل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ أﺜﻨﺎء اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﺌﺎﺴﺔ‪ ،‬وﺘﻌﻠن ﻤواﻋﻴد‬ ‫ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤؤﺘﻤر وﻓق اﻝﻤﺴطرة اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫ﺘﺤﻴل اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺘرح ﻻﺌﺤﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم وﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﺼد اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ﻴﺘوزع اﻝﻤؤﺘﻤرون ﻋﺒر ﻝﺠﺎن ﻴﻘﺘرح ﻋددﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﻌﺘﻤد ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻠﺠﺎن ﻜﻘﺎﻋدة ﻷﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ﻨص اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤظﻴت ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻷﺼوات‪.‬‬ ‫وﻴﻘدم ﻤﻘررو اﻝﻠﺠﺎن ﺨﻼﺼﺎت أﺸﻐﺎﻝﻬﺎ وﺘوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﻤداوﻻت اﻝﻤؤﺘﻤر ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀر‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻝرﺌﺎﺴﺔ أن ﺘﻨﺘدب ﻤﻘررﻴن ﻓﻲ ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺘدوﻴن ﺘدﺨﻼت‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬وﺘﺴﻠم إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﻀر ﻓور رﻓﻊ أﺸﻐﺎل ﻜل ﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬وﻴﺘﻜﻠف ﻋﻀو ﻤن اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﺒﻤرﻜزة ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺤﺎﻀر واﻷﺸرطﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ‬ ‫واﻝﻤرﺌﻴﺔ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺴﻠم إﻝﻰ إدارة اﻝﺤزب ﻓور اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن أﺸﻐﺎل اﻝﻤؤﺘﻤر‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫ﺘﻔﺘﺢ ﻤداوﻻت اﻝﻤؤﺘﻤر وأﺸﻐﺎﻝﻪ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ واﻷﺼدﻗﺎء اﻝﻤدﻋوﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫ﻴﻨﺘﺨب أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻝﻼﺌﺤﻲ‪ ،‬وﺘﻀﻤن ﻤﺴطرة اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ ﻫذا‬ ‫اﻹطﺎر ﺤق اﻝﺘرﺸﻴﺢ اﻝﻔردي واﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺴري ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن‪.‬‬ ‫ﻴرﻓق طﻠب اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺒﺸﻬﺎدة ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤن طرف ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤرﺸﺢ ﺒﺨﺼوص‬ ‫اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴرﻓق طﻠب ﻜل ﻋﻀو)ة( ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻤﺠددا ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺒﺸﻬﺎدة ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤن‬ ‫ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤن ﻋدد ﺤﺎﻻت ﺤﻀور اﻝﻌﻀو)ة( اﻝﻤﻌﻨﻲ اﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ وﻋدد ﺤﺎﻻت ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋن‬ ‫ﺘﻠك اﻷﺸﻐﺎل‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻴن ﺘﻐﻴﺒوا ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋن ﻨﺼف دورات اﻝﻤﺠﻠس – ﺒدون ﻋذر ﻤﻘﺒول‪-‬‬ ‫ﺒﺎﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠدﻴد‪.‬‬ ‫‪Page 3 sur 16‬‬

‫المادة ‪20‬‬ ‫ﻴﻀﻊ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻗﺒل اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤﺴطرة ﻝﻀﺒط أﺸﻐﺎل اﻝﻤؤﺘﻤر ‪ ،‬وﻴﺼﺎدق ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴرﻴن اﻷدﺒﻲ واﻝﻤﺎﻝﻲ‬ ‫اﻝﻤﻘدﻤﻴن ﺒﺎﺴﻤﻪ اﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ ﻋﻨد اﻹﻗﺘﻀﺎء أن ﻴﺤدد ﺤﺼﺔ ﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﺒواﺴطﺔ أﻋﻀﺎء ﻗﺎرﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وذﻝك ﺨﻼل ﻤﻬﻠﺔ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ اﻝﻤؤﺘﻤر‪ ،‬وﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻔروع اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻤﻬﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ اﻨﺘداب ﻫؤﻻء اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴﻨﺘﻘص اﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺴﺎﺒق ﻤن ﺤق ﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺨﺎرج اﻝذﻴن ﻴﺤﻀرون اﻝﻤؤﺘﻤر ﻜﻤؤﺘﻤرﻴن ﻓﻲ اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻠﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝوطﻨﻲ ﻜﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫ﺘﺘوﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﻋﻼ ن ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﻀﻊ ﺘﺼرﻴﺤﺎ ﻝدى اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﺠرﻴﺎت اﻝﻤؤﺘﻤر طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻤن طرف أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓور اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺘﻤر‪ ،‬وﻴﻤﻜن‬ ‫إرﺠﺎء ﻫذا اﻻﺠﺘﻤﺎع )اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎب اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم( إﻝﻰ أﺠل ﻻ ﻴﺘﻌدى ‪ 15‬ﻴوﻤﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒواﺴطﺔ اﻹﻗﺘراع اﻝﺴري ﻋﻠﻰ ﻝواﺌﺢ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر‪.‬‬ ‫ﺘﺒرﻤﺞ ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﺘﺘوﻗف ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺸﻐﺎل ‪ ،‬وﺘﺨﺼص ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺸﺎورات ٕواﻋداد اﻝﻠواﺌﺢ‪.‬‬ ‫ﻴﺠب ان ﺘرﻓق اﻝﻠواﺌﺢ ﺒﺘوﻗﻴﻌﺎت اﻷﺴﻤﺎء اﻝواردة ﺒﻬﺎ‪ ,‬وﻻ ﻴﺤق ﻷي ﻋﻀو)ة( أن ﻴوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻜﺜر ﻤن ﻻﺌﺤﺔ واﺤدة‪.‬‬ ‫ﺘﻤﻨﺢ ﻜل اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﺘﺎ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺎ ﻝﻌرض ﻤﺎ ﺘود ﻋرﻀﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر ﺒﺨﺼوص اﻻﺴﻠوب اﻝﻤﻘﺘرح ﻻﺸﺘﻐﺎل اﻝﻤﻜﺘب‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وطرﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘوﺠﻬﺎت وﻤﻘررات اﻝﻤؤﺘﻤر وﻤﺠﻤل اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺘﻲ روﻋﻴت ﻓﻲ وﻀﻊ ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻼﺌﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻼﺌﺤﺔ ﻓﺎﺌزة ﺒﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻸﺼوات اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻻ ﻓﻴﺘم إﺠراء دور ﺜﺎن ﺘﺘﻘدم إﻝﻴﻪ ﻓﻘط‬ ‫اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ واﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﺤﺎﺌزة ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫ﻴﺨﺘﺎر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻷﻤﻴن)ة( اﻝﻌﺎم)ة( اﻝذي ﻴﺸرع ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻤزاوﻝﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻌد ﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫ﻗرار ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻴﺘﺨذ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻴﻨﻌﻘد ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﻋﺎدي إذا‬ ‫ﺼﺎدف ذﻝك ﻤوﻋدﻩ‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺴﻴر اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر أﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺒﺤﻜم اﻝﻘﺎﻨون‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻜﺎﺘب ﻜل ﻤﻜﺘب ﺠﻬوي وﻨﺎﺌﺒﻪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻜﺎﺘب ﻜل ﻤﻜﺘب اﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻤﻨﺴق ﻜل ﻗطﺎع ﻤﻬﻴﻜل وطﻨﻴﺎ وﻨﺎﺌﺒﻪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻤﻤﺜﻠون ﻋن ﻨواب اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻴﺨﺘﺎرﻫم ﻫؤﻻء اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴون‪.‬‬

‫•‬

‫رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺠرﻴدة اﻝﺤزب وﻋﻀو آﺨر ﻤن ﻫﻴﺄة اﻝﺘﺤرﻴر‪.‬‬ ‫‪Page 4 sur 16‬‬

‫المادة ‪28‬‬ ‫ﺘدﻴر أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤن طرﻓﻪ‪ ،‬ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء – ﻓﺄﻜﺜر‪ -‬ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ‪ %20‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل ﻨﺴﺎء‪ ،‬وﺒﺸﻜل ﻴﻀﻤن اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺘﻴﺎرات اﻝﻤﺘواﺠدة ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫ﺘﺤدد ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻨﻘط ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ﺘوﺠﻪ اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝدﻋوة اﻝﻰ ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪ ،‬وﻓق اﻝﻤﺴطرة اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ‪ 5‬ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ‪ ،‬ﻤﻊ‬ ‫اﻝﺤرص ‪ ،‬ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ ان ﻴﺠري ﺘوزﻴﻊ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻷوراق واﻝوﺜﺎﺌق ﻋﻠﻰ اﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﺴﺒوﻋﺎ ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻌﻀوات وأﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓردﻴﺎ أو ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ اﻗﺘراح إدراج ﻨﻘط ﻓﻲ ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل ﺸرﻴطﺔ ﺒﻌث اﻝطﻠب ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ‬ ‫إﻝﻰ ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أﺴﺒوﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺒل ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻗﺘراح أﻴﺔ ﻨﻘطﺔ اﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒداﻴﺔ اﻝدورة‪ ،‬وﻴطرح ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺤدد ﻤن طرف اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ‬ ‫ﻤﻘﺘرح ﻗرار ﻤﻌﻠل ﺤول إدراج اﻝﻨﻘط اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻤن طرف ﻋﻀوات وأﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌدﻴل ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌد ذﻝك إﻻ ﻝﺴﺒب طﺎرئ ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ أو ﻤن طرف ‪10‬‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ وﻤﺼﺎدﻗﺔ أﻏﻠﺒﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻀور دورات اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ إﻝزاﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس وﻻ ﻴﻘﺒل اﻝﻐﻴﺎب إﻻ ﺒﻌذر‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﺒﻴﺎن‬ ‫ﻝﻸﺴﺒﺎب‪ ،‬ﻤﻘﺒول ﻤن طرف اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﺤق ﻝﻠﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ أن ﺘﻌﺘﺒر أن أﺴﺒﺎب اﻝﻐﻴﺎب ﻏﻴر ﻤﻘﻨﻌﺔ وﺘﺨﺒر ﺒذﻝك اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻜل ﻤن ﺘﻐﻴب ﻋن اﻝﺤﻀور ﺜﻼث دورات ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒدون ﻋذر ﻤﻘﺒول ﺘطﺒق ﻓﻲ ﺤﻘﻪ اﻹﺠراءات اﻻﻨﻀﺒﺎطﻴﺔ وﻓق ﻤﺎ ﻫو‬ ‫ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺤزب‪.‬‬ ‫ﻻ ﻴﺤق ﻷي ﻋﻀو ﻤﻐﺎدرة اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻗﺒل اﺨﺘﺘﺎﻤﻪ إﻻ ﻝﻀرورة ﻤؤﻜدة‪ ،‬وذﻝك ﺒﻌد أن ﻴﺘم إﺒﻼغ اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر‪.‬‬ ‫ﺘﻘدم اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﺴﻨوﻴﺎ ﺘﻘرﻴرا ﻋن ﺤﻀور وﻏﻴﺎب وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝدوراﺘﻪ‪.‬وﻤدى أداﺌﻬم ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم‬ ‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓﻲ اﻨﺸطﺔ اﻝﺤزب وﻫﻴﺌﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫ﻴﻨﻌﻘد اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ دورة اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﺜﻠث أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أو ﺜﻠث ﻤﻜﺎﺘب‬ ‫اﻝﻔروع‪ .‬ﻴﺒﻠﻎ اﻝطﻠب ﻝﻠﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺘﺒﻊ ﻝذﻝك ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘﺎد اﻝدورة ‪ ،‬ﺒﺘﻨﺴﻴق ‪ ،‬ﺤﺴب اﻻﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو‬ ‫اﻷﻤﻴن)ة( اﻝﻌﺎم)ة( او ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻴﺠب أن ﻴﺤدد طﻠب ﻋﻘد اﻝدورة اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨﻘط اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫ﺘوﺠﻪ ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻻﺴﺘدﻋﺎءات ﻝﺤﻀور اﻝدورة اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﻔس ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻻﺴﺘدﻋﺎء ﻝﻠدورات اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬ ‫أﺴﺒوﻋﺎ واﺤدا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫وﻴﺤدد اﻻﺴﺘدﻋﺎء اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ طﻠﺒت ﻋﻘد اﻝدورة‪ ،‬وﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝطﻠب‪ ،‬واﻝﻨﻘط اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻜﺘﺎب اﻝﻔروع ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺤﻀور دوراﺘﻪ ﺒﺼﻔﺘﻬم ﻤﻼﺤظﻴن ﺒﺸرط اﻹﺨطﺎر اﻝﻤﺴﺒق ﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس‪.‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ دﻋوة ﻤﻼﺤظﻴن ﻝﺤﻀور اﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺴواء ﻜﺎﻨوا‬ ‫اﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﺤزب او ﻤن ﺨﺎرﺠﻪ‪ ،‬وذﻝك ﺒﻘرار ﻤﻌﻠل ﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤظﻰ ﺒﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜوﻨﻴن ﻝﻠﺠﻬﺎزﻴن اﻝﻤذﻜورﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫‪Page 5 sur 16‬‬

‫ﺘﺴﻴر اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ أﺸﻐﺎل دورات اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﻌﻴن ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤن ﻴﺘﻜﻠف ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫ﺘﺘﻜﻠف اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﺒوﻀﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺸﻐﺎل دورات اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺠل رﺴﻤﻲ واﺤد‪ ،‬وﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ‬ ‫ﺒﺄﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻹ ﻨﺠﺎز ﻤﺤﻀر ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ‪ .‬ﻴﻌﻤل اﻝﻤﻘررون ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﻜل ﻤﺠرﻴﺎت اﻝدورة‪ ،‬وﺘﻌﻤل اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺴﻤﻌﻲ اﻝﺒﺼري واﻝﺘوﺜﻴق اﻹ ﻝﻜﺘروﻨﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫ﺘﺤرر اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎ ﻤوﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻀﻼت وﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب‪ ،‬ﻴﻘدم ﺨﻼﺼﺎت وﻤﻘررات ﻜل دورة ﻤن دورات‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻴﺒﻌث ﺒﻬذا اﻝﺘﻌﻤﻴم إﻝﻰ ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔروع واﻝﻤﻜﺎﺘب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺠﻬوﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ إدارة اﻝﺤزب اﻝﻤرﻜزﻴﺔ‪ ،‬داﺨل‬ ‫ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻨﺘﻬﺎء أﺸﻐﺎل اﻝدورة‪.‬‬ ‫أﺠل ‪ً 15‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫ﻴﺸﻜل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﺠﻨﺎ ﻗﺎرة وأﺨرى وظﻴﻔﻴﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ‪ ،‬وﻓرق ﻋﻤل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ‬ ‫اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ ﻋﻤل اﻝﺤزب‪ .‬وﺘﺨﻀﻊ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓرق اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ‪ .‬واﻝﻠﺠﺎن‬ ‫اﻝﻘﺎرة ﻫﻲ أﺴﺎﺴﺎ ‪:‬‬ ‫•‬

‫اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴم‪.‬‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت‬

‫•‬

‫اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐﺎرﺒﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﺨﺎرج‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘﻜوﻴن‪.‬‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘدﺒﻴر اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﺼﻔﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘواﺼل واﻹﻋﻼم‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺤرﻜﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫•‬

‫ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺸﺒﺎب‬ ‫وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻨﺸﺎء ﻝﺠن ﻗﺎرة أﺨرى ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ رأى ذﻝك ﻀرورﻴﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﻫﻲ ﺠﻬﺎز ﻤﺴﺎﻋد ﻝﻠﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨظﻴم‪.‬ﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﻤﻨﺎﻀﻠﻴن وﻤﻨﺎﻀﻼت ﺴﺒق‬

‫ﻝﻬم وﺠوﺒﺎ أن ﻜﺎﻨوا اﻋﻀﺎء ﺒﻤﻜﺘب ﻤﺤﻠﻲ او ﺒﻤﻜﺘب ﺠﻬوي او ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﺒﺎﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم‪.‬‬ ‫وﺘﺘﻜﻠف اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﺒﺘﺘﺒﻊ اﻷوﻀﺎع اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﺤل اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﺠدﻴد‬ ‫اﻷﺠﻬزة ‪ ،‬وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﺤزب‪ٕ ،‬واﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر وﻨدوات واﻝﺘﻘدم ﺒﺎﻓﻜﺎر وﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨظﻴم‪ ،‬وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض‬ ‫ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻤﺎدة ‪ 74‬ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن ﻤﻨﺎﻀﻼت وﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨظﻴم وﺘدﺒﻴر اﻝﺸﺄن اﻝﺤزﺒﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬

‫‪Page 6 sur 16‬‬

‫ﺘﺘﻜﻠف ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤل اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ ‪ ،‬وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ‬ ‫اﻝوطﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ واﻻﻗﺘراح ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﺘطوﻴر ﻋﻤل اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘطﺎﻋﺎت وﻀﻤﺎن‬ ‫اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴﻨﻬم واﻏﺘﻨﺎء ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺤزب واﺠﺘﻬﺎداﺘﻪ‪.‬‬ ‫المادة ‪40‬‬ ‫ﺘﺸﺘﻐل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﻤﻘﺘرﺤﺎت‬ ‫اﻝﻔروع واﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺠﻬوﻴﺔ‪ .‬وﺘﻘدم ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺸﻐﺎﻝﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬وﺘﺘﻜﻠف اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻴﻀﺎ ﺒﺘﻨظﻴم وﺘﻨﺴﻴق وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎط ﻤﻤﺜﻠﻲ‬ ‫اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﻬر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﻔروع ﻝﻠﻤﺴطرة اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﻋرض ﻻﺌﺤﺔ ﻤرﺸﺤﻲ اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫ﺘﺴﻬر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘواﺼل واﻻﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻻﻋﻼﻤﻲ واﻝﺘواﺼﻠﻲ‪ ،‬وﺘﻘدﻴم ﻤﻘﺘرﺤﺎت واﻨﺠﺎز‬ ‫دراﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺼﻌﻴد‪ ،‬وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻴﻠﻬﺎ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﺸراف‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺼدار اﻝﻤﻨﺸورات اﻝورﻗﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺠراﺌد واﻝﻤﺠﻼت واﻝﻤواﻗﻊ واﻝﺼﻔﺤﺎت واﻝﻤدوﻨﺎت اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘواﺼل اﻝداﺨﻠﻲ‬ ‫واﻝﺨﺎرﺠﻲ ‪ ،‬وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﻋﻼم‪ ،‬وﺘﻜوﻴن اطر ﺤزﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫و ﻻ ﻴﺤق ﻷي ﻋﻀو أو ﺠﻬﺎز او ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴن ﻓﺘﺢ أو ادارة ﻤوﻗﻊ او ﻤدوﻨﺔ أو ﺼﻔﺤﺔ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤزب وطﻨﻴﺎ‬ ‫إﻻ ﺒﺎذن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺒﺘﻜﻠﻴف ﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫وﺘﺘﻜﻠف اﻝﻤﻜﺎﻨب اﻝﺠﻬوﻴﺔ وﺤدﻫﺎ ﺒﻔﺘﺢ ٕوادارة اﻝﻤواﻗﻊ واﻝﺼﻔﺤﺎت واﻝﻤدوﻨﺎت اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤزب ﺠﻬوﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺘﺘﻜﻠف اﻝﻤﻜﺎﻨب اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺤدﻫﺎ ﺒﻔﺘﺢ ٕوادارة اﻝﻤواﻗﻊ واﻝﺼﻔﺤﺎت واﻝﻤدوﻨﺎت اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤزب اﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺘﺘﻜﻠف اﻝﻤﻜﺎﻨب اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺤدﻫﺎ ﺒﻔﺘﺢ ٕوادارة اﻝﻤواﻗﻊ واﻝﺼﻔﺤﺎت واﻝﻤدوﻨﺎت اﻝﻨﺎطﻘﺔ ﺒﺎﺴم اﻝﺤزب ﻤﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴﺤق ﻷي ﻤﻨﺎﻀل)ة( ‪ -‬أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﺎﻀﻠﻴن – ان ﻴﻔﺘﺢ أو ﻴدﻴر ﻤوﻗﻌﺎ أو ﺼﻔﺤﺔ أو ﻤدوﻨﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﺴم ﺘﻴﺎر ﻤﻌﻴن داﺨل‬ ‫اﻝﺤزب‪ ،‬إﻻ ﺒﺈذن ﻤﺴﺒق ﻤن ﻤﻨﺴق اﻝﺘﻴﺎر‪.‬‬ ‫وﻴﻠﺘزم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن واﻝﻤﻨﺎﻀﻼت اﻝذﻴن ﻴدﻴرون ﻤواﻗﻊ أو ﻤدوﻨﺎت أو ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﻀﻠﻴن‬ ‫واﻝﻤﻨﺎﻀﻼت اﻝﻨﺸﻴطﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻨﺘرﻨﻴت ‪ ،‬ﺒﺎﺤﺘرام اﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ واﻝﻨﺸر ﻤن ﺠﻬﺔ ‪ ،‬واﻝﺤرص ‪ ،‬ﻤن ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬اﺜﻨﺎء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨب اﻻﺴﺎﻝﻴب واﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻲء اﻝﻰ ﺼورة اﻝﺤزب أﻤﺎم اﻝرأي اﻝﻌﺎم او‬ ‫ﺘﺨﻠف اﻨطﺒﺎﻋﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋن ﻤﺴﺘوى اﻋﻀﺎﺌﻪ وﻋﻀواﺘﻪ وﻤﺴﺘوى ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬم وطرق اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم‪.‬‬ ‫المادة‪42‬‬ ‫ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻀﻤن ﻋﻀوﻴﺔ ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝواردة ﺒﺎﻝﻤﺎدة ‪ 37‬ﻋﻀو)ة( واﺤد)ة( ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪ .‬وﻴﻘﺘرح اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻗﺎرة ﺤﺴب اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت‬ ‫وﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤردودﻴﺔ واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺘوازن ﻝﻸﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت‪ .‬وﺘﻨﺘﺨب ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻨﺴﻘﺎ ﻝﻬﺎ ﻴﺘﻜﻠف ﺒﺘﺴﻴﻴر أﺸﻐﺎﻝﻬﺎ‬ ‫ارﺘﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ .‬وﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒوﻀﻊ‬ ‫وﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﻨﺘظﺎم دورﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ وﺘﻌﻤﻴم ﻗر ا‬ ‫ﻤﺴطرة ﻝﺘﻨظﻴم أﺸﻐﺎﻝﻬﺎ وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝﺴﻨوي ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤزب اﻝﺴﻨوي وﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ‪ .‬وﺘﺸﺘﻐل ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻘﺎرة ﺘﺤت‬ ‫إﺸراف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﺘﺎﺒﻊ ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أﻋﻤﺎل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻘﺎرة ﺒﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺘب‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴﺠوز ﻷي ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أن ﻴﻜون ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻜﺜر ﻤن ﻝﺠﻨﺘﻴن ﻤن اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻘﺎرة‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫‪Page 7 sur 16‬‬

‫ﺒﻌد إﻗ ارر ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻴﺤدد ﻤﺴﻴرو اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝوﻗت اﻝﻤﺘﺎح ﻷﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ وﻝﻜل ﻨﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة‪ .‬وﺘﻘدم‬ ‫اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻼﺤظﻴن اﻝﺤﺎﻀرﻴن‪.‬‬ ‫ﻴﻘدم اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﻘرﻴرﻩ إﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ واﺤدة ﺘﻬم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﻘﺎط أو ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨب ﻋﻤل اﻝﺤزب أو ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻘﺎرﻴر‬ ‫ﻓرﻋﻴﺔ ﻋن ﻜل ﻨﻘطﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻔﺘﺢ اﻝﻨﻘﺎش ﺤول ﻜل ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ واﺤدة‪ ،‬إﻻ إذا ﻗرر اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ وﺒﺸﻜل اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﺘﺢ ﻻﺌﺤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻴﻘﺴم‬ ‫اﻝوﻗت اﻝﻤﺘﺎح ﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝذﻴن ﻴﺤرﺼون ﻋﻠﻰ اﺤﺘراﻤﻪ‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝدورة ﺘﻤﻜﻴن ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻷرﻀﻴﺎت‬ ‫واﻝﺘﻴﺎرات ﻤن وﻗت إﻀﺎﻓﻲ إذا طﻠب ذﻝك‪ .‬ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت واﻷﺠوﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫ﻴﻌرض ﺘﻘرﻴر أو ﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﻌد اﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف‬ ‫اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌد اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘرﻴر اﻝرﺴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠرﺌﺎﺴﺔ ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎش إﻀﺎﻓﻲ ﻤﺤدود ﻓﻲ اﻝزﻤن ﺤول اﻝﻨﻘط اﻝﺨﻼﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻬﺎ ﻋرض ﻫذﻩ اﻝﻨﻘط اﻝﺨﻼﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ أو ﺼﻴﻎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﺘﺼوﻴت‪.‬‬ ‫ﺘﻌرض اﻝرﺌﺎﺴﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘرارات ﻤﻊ اﻹﻀﺎﻓﺎت واﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﻘﺒول أو اﻝرﻓض أو اﻻﻤﺘﻨﺎع‪ ،‬وﻴﺤق ﻝﻤن ﻋﺒر ﻋن‬ ‫ﻤوﻗف اﻻﻤﺘﻨﺎع أن ﻴدﻝﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﺒطﻠب ﻗﻴد ﺘﻔﺴﻴر ﺘﺼوﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻀر‪.‬وﻴﻤﻜن ﻝﻪ اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﻴﺄﺨذ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻌرض ﻫذا اﻝﺘﻔﺴﻴر ﺸﻔوﻴﺎ‬ ‫إذا ارﺘﺄت اﻝرﺌﺎﺴﺔ ذﻝك‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫ﻨﻘط اﻝﻨظﺎم ﺘﻘدم ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ وﻴﺤﺴم ﻓﻲ أﻤرﻫﺎ ﻤن طرف اﻝﺘﺴﻴﻴر ﺒﻌرﻀﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺒﺈﻋطﺎء اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺘﺴﻴﻴر أن ﻴﺒرﻤﺞ اﺴﺘراﺤﺎت ﺘﺘوﻗف ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺸﻐﺎل‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫ﻻ ﻴﺸﺎرك أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻤﻘدم ﺒﺎﺴم ﻫذا اﻷﺨﻴر )وﻴﺤق ﻝﻬم ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﻨﻘط ﺠدول‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل(‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻤﻤﺜل اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﺘﻘرﻴر أن ﻴﺸرك أﻴﺎ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺘوﻀﻴﺤﺎت أو ردود‬ ‫إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫إﻨذار ﻤن اﻝﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻜل ﻤن ﻋرﻗل ﺴﻴر أﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪ ،‬ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ ﻤﻐﺎدرة ﻤﻜﺎن اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤﺠﻠس ‪ ،‬وﻴﺘﻠﻘﻰ َا‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻴﺔ او اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬أن ﻴﺘﺨذ ‪ ،‬ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة ‪ 26‬ﻤن اﻝﻨظﺎم‬ ‫اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺤزب‪ ،‬ﻓﻲ ﺤق أي ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻤﻨﺘﺨب ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر‪ -‬ﺴواء ﻜﺎن ﻋﻀوا ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو ﻝم ﻴﻜن –‬ ‫ﻗ ار ار ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴف اﻝﻤؤﻗت اﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻨﻌﻘﺎد اﻝﻤؤﺘﻤر‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫ﻴﺸﻜل ﻜﺘﺎب اﻝﻔروع واﻝﺠﻬﺎت ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺘدﺒﻴرﻴﺎ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘظم ﻤرة ﻜل ارﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﺒدﻋوة ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻪ أن ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﻀرورة اﻝﻰ ذﻝك ‪ ،‬ﺒﻘرار ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أو ﺒطﻠب ﻤن‬ ‫‪ 10‬ﻓروع ‪ .‬وﻴﺘداول ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺴﺒل ﺘﺼرﻴف ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤزب ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﺒﻬﺎت اﻝﻨﻀﺎل‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺴﻴر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫‪Page 8 sur 16‬‬

‫ﻴﺘﺤﻤل اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ إدارة وﺘدﺒﻴر اﻝﺸﺄن اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﻜل ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ‪ ،‬اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻤﻘررات اﻝﻤؤﺘﻤر وﺘوﺠﻴﻬﺎت‬ ‫وﻗ اررات اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﻴﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝذﻝك‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘطورات واﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻴﺘﺨذ‬ ‫اﻝﻤواﻗف واﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﻼزﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﺤﻤل أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓردﻴﺎ وﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻀﺎﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ‬ ‫واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ‪ ،‬ﻴﻌﻴن ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴن ﻗﺎرﻴن ﻋن ‪:‬‬ ‫ اﻹﺸراف اﻝﻴوﻤﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺤزب‪.‬‬‫ اﻹﺸراف اﻝﻴوﻤﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤزب‪.‬‬‫ اﻹﺸراف اﻝﻴوﻤﻲ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ إﻋﻼم اﻝﺤزب‪.‬‬‫ﻴﺸﻌر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺒﺄﺴﻤﺎء اﻷﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﺘم ﺘﻜﻠﻴﻔﻬم ﺒﺎﻝﻤﻬﺎم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫ﻴﻘدم اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺼورة ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺘدﺒﻴر اﻹداري واﻝﻤﺎﻝﻲ وﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘواﺼل واﻹﻋﻼم اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﻴن‬ ‫ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎﺘﻴن اﻝﻠﺠﻨﺘﻴن ﺒﺄداء وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻼﺤظﺎت واﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت‬ ‫ووﻀﻊ اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤرة ﻜل أﺴﺒوع‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤرة ﻜل أﺴﺒوﻋﻴن‪.‬‬ ‫ﻴﺘرأس اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺤزب اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻴﻘﺘرح ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻗﺘراح ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ ﺠدول أﻋﻤﺎل اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺸرط ﺤﻀورﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎب اﻷﻤﻴن)ة( اﻝﻌﺎم)ة( ﻋن أﺤد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ‪ ،‬ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻨﺎﺌب اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم أو أﺤد اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫اﻵﺨرﻴن‪.‬‬ ‫ﻴﻘدم ﻤﺴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺨﺘﺎم اﻝﻤداوﻻت‪ ،‬ﺨﻼﺼﺎت ﺒﻤﺎ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻪ‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎع اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒطﻠب ﻤن اﻷﻤﻴن)ة( اﻝﻌﺎم)ة( ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ أو ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن ﺜﻠث أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫ﺘدون وﻗﺎﺌﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻤﺤﻀر‪ .‬وﺘﺒﺎﺸر ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻘرر)ة( ﺒﺎﻝﺘﻨﺎوب ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬وﻴوﻀﻊ ﺴﺠل اﻝﻤﺤﺎﻀر ﻓﻲ اﻝﻤﻘر‬ ‫اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﺤزب‪ ،‬ﻝﻴﺘﺄﺘﻰ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻹطﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أي وﻗت‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻤﻘر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ رﺴﻤﻴﺎ ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻴﻌﻘد اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء و اﻝرﺒﺎط‪ ،‬وﻴﻤﻜن أن ﻴﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﺨﺎرج اﻝﻤدﻴﻨﺘﻴن اﻝﻤذﻜورﺘﻴن ﺒﺎﺘﻔﺎق‬ ‫ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫ﺘﺤﻤل اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺼﺎدرة ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘوﻗﻴﻊ اﻷﻤﻴن)ة( اﻝﻌﺎم)ة(‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﻝﻬذا اﻷﺨﻴر أن ﻴﻔوض ﻷي ﻋﻀو ﻤن‬ ‫اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘوﻗﻴﻊ‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫ﻴﺒﺎﺸر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن إﺸراك ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔل اﻝﺘوزﻴﻊ‬ ‫اﻝﻤﺘوازن ﻝﻠﻤﻬﺎم واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻴﻠﺘزم ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻋن اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻲ ﻴﻜﻠﻔون ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪Page 9 sur 16‬‬

‫المادة ‪58‬‬ ‫ﺘﻘدم اﻝﺒﻼﻏﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠردا ﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺠرى ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻤﺜل اﻝﻤﺼدر اﻝرﺴﻤﻲ اﻝوﺤﻴد‬ ‫ﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫ﻴﺤق ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أن ﻴطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ ﺠدول اﻝﺤﻀور واﻝﻐﻴﺎب ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺠدول‬ ‫اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺴﻴر ﻝﺠﻨﺘﻲ اﻝﺘﺤﻜﻴم واﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬ ‫المادة ‪60‬‬ ‫ﺘﻨظر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﺤزب وﻫﻴﺌﺎﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻝﻨزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺒﻴن ﻫﻴﺂت اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻝﻨزاﻋﺎت ﺤول ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻜﺘﻴﺎرات‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻹﺠراءات اﻻﻨﻀﺒﺎطﻴﺔ ﻓﻲ ﺤق اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻬﻴﺌﺎت‪ .‬وﻻ ﻴﺘﺨذ أي ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺠراءات ‪ ،‬إﻻ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻤﺎع اﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر‬ ‫وﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬أو ﺘوﻓر وﺴﺎﺌل إﺜﺒﺎت رﻓﻀﻪ اﻝﻤﺘول أﻤﺎم اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺘﺨذ ﻝﻺﺠراء ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻤدى ﺘﻼؤم اﻷﻨظﻤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎطر واﻝﻘ اررات اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻝداﺨﻠﻲ وﻤدوﻨﺔ اﻝﺴﻠوك‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺘﺄوﻴل ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻝﻨظﺎﻤﻴن اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻝداﺨﻠﻲ‪ ،‬واﻗﺘراح ﺘﻌدﻴﻼت ﺒﺼددﻫﻤﺎ ﺘﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻼﺴﺘﺌﻨﺎس ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫ﺘﻌﻘد ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷول ﺒدﻋوة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪ ،‬وﺘﻨﺘﺨب ﺨﻼل ﻫذا‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎع ‪ ،‬ﻤﻨﺴﻘﺎ ﻝﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﺘﻀﻊ ﻤﺴطرة ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬وﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺘﻌﻘد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﻜل ﺴﺘﺔ اﺸﻬر‪ ،‬وﺘﻨﺠز ﻓﻲ ﺠدﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﺘﻘرﻴ ار‬ ‫ﺴﻨوﻴﺎ ﻋن اﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ﻴﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫ﻝﻜل ﻋﻀوة أو ﻋﻀو أو ﺘﻴﺎر أو ﻫﻴﺄة داﺨل اﻝﺤزب اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﻝﺘﺠﺎء ﻝﻠﺘظﻠم أﻤﺎم ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫ﺘﺤدث ﺒﻘرار ﻤن اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺤزب‪ ،‬ﻫﻴﺄة اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺎت أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ وﺤﻘوﻗﻴﺔ وﻤدﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﺎﻋد ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم‬ ‫ﻓﻲ اﻝﺒت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫إن اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻝﻠطﻌن ﻓﻲ ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن ﺠﻬﺎز ﻤن أﺠﻬزة اﻝﺤزب‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴن أن ﻴﻜون ﻤﺴﺒوﻗًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬ ‫ﺒﺎﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝطﻌن‪ -‬داﺨل أﺠل ﺸﻬرﻴن ‪ -‬ﻓﻲ اﻝﻘرار ﻝدى ﺠﻬﺎز آﺨر أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝذي أﺼدر اﻝﻘرار‪ .‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺄﻴﻴد اﻝﺠﻬﺎز‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻨﻔس اﻝﻘرار ‪ ،‬ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻓﻲ أﺠل ﺸﻬرﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻋﻼن ذﻝك اﻝﺘﺄﻴﻴد‪.‬‬ ‫ﻜل ﻗرار ﻋرض ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ‪ ،‬ﻴظل ﺴﺎري اﻝﻤﻔﻌول‪ ،‬اﻝﻰ ان ﺘﺒث ﻓﻴﻪ اﻝﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺸﻌر ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺒﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﺒت ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺠل ﻻ ﻴﺘﻌدى اﻝﺸﻬرﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬

‫‪Page 10 sur 16‬‬

‫ﺘﺒﻠﻎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم ﻗرارﻫﺎ اﻝﻤﻌﻠل إﻝﻰ اﻝﻤﺘظﻠﻤﻴن أو اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘرار ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﺘﺒﻴﺎن ﺤﻴﺜﻴﺎت ﻤوﻗﻔﻬﺎ‪ ،‬وﺘرﺴل ﻨﺴﺨﺔ‬ ‫ﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﺒﺎﺸر ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة إﺤﺎطﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺎﻝﻘرار ﻓﻲ أول دورة ﺘﻠﻲ ﺼدورﻩ‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم إﻝﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺄة اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ وﺜﺎﺌق اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﺘﺸرك ﻤن اﺴﺘطﺎع ﻤﻨﻬم ﻓﻲ‬ ‫ﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫ﺘﻌﻘد ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷول ﺒدﻋوة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬وﺘﻨﺘﺨب‬ ‫ﺨﻼل ﻫذا اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻤﻨﺴﻘﺎ ﻝﻬﺎ‪ ،‬ﺜم ﺘﻀﻊ ﻤﺴطرة ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤرة واﺤدة ﻜل ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﺘﻨﺠز ﺘﻘرﻴ ار ﻤﺎﻝﻴﺎ ﺴﻨوﻴﺎ ﻋن ﺼرف ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺤزب‪،‬‬ ‫ﻴﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺠﻼت واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺤزب‪ ،‬ﺒﻌد إﺸﻌﺎر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻝﺴﻴر اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫ﻴﺘﺄﺴس اﻝﻔرع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋدد ﻤن اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻴﻘل ﻋن ﻋﺸرة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤدﻴﻨﺔ أو ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﺤﻀرﻴﺔ )ﻜﺎﻝرﺒﺎط ‪ -‬ﻓﺎس‬ ‫ طﻨﺠﺔ ‪ -‬ﺴﻼ ‪ -‬اﻝدر اﻝﺒﻴﻀﺎء‪ -‬ﻤراﻜش ‪ (...‬أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﻀرﻴﺔ أو ﻗروﻴﺔ أو ﻋدة ﺠﻤﺎﻋﺎت أو دواﺌر اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺨرﻴطﺔ‬‫ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘواﻓق – ﻜل ﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻤﻜﻨﺎ – ﻤﻊ اﻝﺘﻘطﻴﻊ اﻝﺘراﺒﻲ اﻝرﺴﻤﻲ ‪ ،‬وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم‪.‬‬ ‫ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع ﻤن ﺨﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ ،‬ﻴﻨﺘﺨﺒون ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻋﺎم ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤزب اﻝذﻴن ﺘم ﺤﺼر ﻻﺌﺤﺘﻬم ﻗﺒل‬ ‫ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬ﺘﺤت إﺸراف اﻝﻤﻜﺘب اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﻬوي )أو اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﻋﻨد اﻝﻀرورة( ‪ .‬وﺘﺒﻠﻎ ﻤدة وﻻﻴﺔ‬ ‫‪ً 15‬‬ ‫ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع ﺴﻨﺘﻴن ﻜﺎﻤﻠﺘﻴن ﺘﺒﺘدئ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤدﻴد ﺴﻨﺔ واﺤدة‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻋﻘد ﺠﻤﻊ ﻋﺎم اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﺘﺠدﻴد ﺠزﺌﻲ او ﻜﻠﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب ﺒطﻠب ﻤن اﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬او‬ ‫ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﻬوي أو ﺒطﻠب ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم‪ ،‬وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ‬ ‫ﻏﻴﺎب أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب أو ﻋدم ﻋﻘد أي اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻠﻤﻜﺘب ﻝﻤدة ﺜﻼﺜﺔ اﺸﻬر ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع ﻤرﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻝﺸﻬر‪ ،‬أو ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﻀرورة ﻝذﻝك‪ ،‬وﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ ﺒراﻤﺞ وﺨطط اﻝﺤزب‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺼﻌدة ﻓﻲ داﺌرة ﻨﻔوذﻩ‪.‬‬ ‫وﻴﺘﻜون اﻝﺘﻨظﻴم ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻤن ﻝﺠﺎن ﻤؤﺴﺴﺔ إﻤﺎ ﺤﺴب اﻝﺴﻜن أو اﻝﻌﻤل‪ ،‬وﻴﺒﻠﻎ ﻋدد أﻋﻀﺎء ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﺜﻼﺜﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل‪ .‬وﻴﺘﻜﻠف ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع ﺒوﻀﻊ اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎن‪ ،‬وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺨﺘﺎر ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻨﺴﻘﺎ ﻝﻬﺎ ﻴﺴﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ‬ ‫وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺜﺎﺌﻘﻬﺎ‪ ،‬وﻴﺘﻜﻠف ﺒﻀﺒط وﺘﺤﺼﻴل ﻤﺎﻝﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺎرس اﻝﻠﺠﺎن ﻤﻬﺎم ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺤزﺒﻲ ﺒﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤل أو اﻝﺴﻜن‪ ،‬واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻨﺸطﺔ إﺸﻌﺎﻋﻴﺔ وﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ‬ ‫واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻝﻠﻌﺎطﻔﻴن وﻝﻌﻤوم اﻝﻤواطﻨﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪70‬‬ ‫‪Page 11 sur 16‬‬

‫ﻴﻤﺜل اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون اﻝﺠﻤﺎﻋﻴون اﻝﺤزﺒﻴون ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺠﻬوي ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺘﺨب واﺤد ﻋن ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﻘل ﻋدد‬ ‫اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻋن ﻋﺸرة ‪،‬أو ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺘﺨب واﺤد ﻋن ﻜل ﻋﺸرة ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ‪.‬‬ ‫ﺘﻤﺜل – ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠﻬوي‪ -‬اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔروع ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ وأﻤﻨﺎﺌﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻤﺜل اﻝﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ اﻝﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺠﻬوﻴﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﻤﺜل واﺤد ﻋن ﻜل ﻗطﺎع أو ﻤﻨظﻤﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫ﻴﺘﻜون اﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وأﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن داﺨل ﻓروع اﻹﻗﻠﻴم‪.‬وﺘﻀم ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ‪:‬‬ ‫ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬‫ ﻜﺘﺎب وأﻤﻨﺎء ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔروع اﻝﻤؤﺴﺴﺔ داﺨل ﻜل اﻗﻠﻴم‪.‬‬‫ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴم‪.‬‬‫ ﻤﻤﺜل واﺤد ﻋن ﻜل ﻗطﺎع أو ﻤﻨظﻤﺔ ﻤوازﻴﺔ ﻤﻬﻴﻜﻠﻴن اﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬‫ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﻴن ﺒﺎﻹﻗﻠﻴم ﺤﺴب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 70‬ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم‪.‬‬‫ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺤزب ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻻﻗﻠﻴم‪.‬‬‫ﻴﺘﻜون اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺠﻬوي ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠﻬوي وأﻋﻀﺎء ﻤﻨﺘﺨﺒﻴن داﺨل ﻓروع اﻝﺠﻬﺔ‪.‬وﺘﻀم ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠﻬوي‬ ‫‪:‬‬ ‫ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﻬوي‬‫ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻲ اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ‪.‬‬‫ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺘراب اﻝﺠﻬﺔ‪.‬‬‫ اﻝﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﻴن ﺤﺴب اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة ‪ 70‬ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم‪.‬‬‫ ﻜﺘﺎب وأﻤﻨﺎء اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻜﺘﺎب وأﻤﻨﺎء ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔروع ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ‪.‬‬‫ ﻤﻤﺜل واﺤد ﻋن ﻜل ﻗطﺎع ﻤﻬﻴﻜل ﺠﻬوﻴﺎ أو ﻤﻨظﻤﺔ ﻤوازﻴﺔ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺠﻬوﻴﺎ‪.‬‬‫ﺘﺘﻜﻠف اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﺒوﻀﻊ ﻤﺴطرة ﻋﻘد اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺘﺘﻜﻠف اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺘﻤرات‬ ‫اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤدﻴد ﻋدد اﻝﻤؤﺘﻤرﻴن اﻝواﺠب اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ ‪.‬‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫ﺘﻨﻌﻘد اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﺠﻬوﻴﺔ ‪ ،‬ﻤرة ﻜل ﺴﻨﺘﻴن ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤدﻴد ﺴﻨﺔ واﺤدة إﻀﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴدﻴن‬ ‫اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺠﻬوي ‪ ،‬وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤزﺒﻲ ‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫ﻴﻨﺒﺜق ﻋن اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺠﻬوي‪ ،‬ﻤﻜﺘب ﺠﻬوي ﻻ ﻴﻘل ﻋدد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋن ﺴﺒﻌﺔ‪ ،‬وﻴﺠﺘﻤﻊ ﻫذا اﻝﻤﻜﺘب ﻤرة ﻜل ﺸﻬر‪ ،‬وﻴﻤﻜن ﻝﻪ‬ ‫أن ﻴﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨد اﻝﻀرورة‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫ﺘﻤﺎرس اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻜل اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺸراف اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻠﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎت ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫ﺘوﺠﻬﺎت وﻗرارات اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻀواﺒط اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝوﺤدة واﻨﺴﺠﺎم اﻝﺘﻨظﻴم‬ ‫وطﻨﻴﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫ﺘﻌﻘد اﻝﻤﺠﺎﻝس أو اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺠﻬوﻴﺔ‪ ،‬واﻝﻤﺠﺎﻝس أو اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴر اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﺠﻠس‬ ‫اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﺜم ﺘﻌﻘد اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دورة ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ وﻀﻤﺎن ﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪Page 12 sur 16‬‬

‫المادة ‪76‬‬ ‫ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ أن ﻴﻨﺨرط ﻓﻲ اﻝدورة اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻔرع اﻝﺤزﺒﻲ اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴﻜن أو ﺒﺎﻝﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻀﻊ ﻨﻔﺴﻪ رﻫن إﺸﺎرة أﺠﻬزة اﻝﻔرع ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺘطﻠﺒﻪ ﻤﻨﻪ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر ﺒﺨﺼوص أﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ .‬وﻴﻌﺘﺒر‬ ‫ﻋﻀو اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻤﺘﺤﻤﻼ ﻝذات اﻻﻝﺘزام إزاء ﺠﻤﻴﻊ ﻓروع ﺠﻬﺘﻪ‪ ،‬اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻀو آﺨر ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺴﻴر ﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺨﺎرج واﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫ﻴؤﺴس ﻓرع ﺤزﺒﻲ ﺨﺎرﺠﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠد ‪ ،‬او ﺠزء ﻤن ﺒﻠد ‪ ،‬ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻗل‪ ،‬وﺘﻠﺘﺌم اﻝﻔروع اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﺒﺒﻠد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻠدان ﻓﻲ اطﺎر ﻓدراﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺴﺎﻫم ﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﻓﻲ دﻋم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠﺤزب وﻤواﻜﺒﺔ أوﻀﺎع اﻝﺠﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﺎرج وﺘﺄطﻴر اﻓراد‬ ‫ﺘﻠك اﻝﺠﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻌﻘد ﻨدوة ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ إطﺎرات ﻤﻨدﻤﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤزب ﻤﺒﺎﺸرة‪ ،‬وﻫﻲ واﺠﻬﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻤل اﻝﺤزب ﺒﻴن ﺼﻔوف اﻝﻤواطﻨﻴن وﻤﺠﺎﻻ‬ ‫ﻝﺘﻨظﻴﻤﻬم وﺘﻌﺒﺌﺘﻬم ﺤول ﻗﻀﺎﻴﺎﻫم اﻝﻤﺒﺎﺸرة‪ٕ ،‬واطﺎرات ﻝﻠﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن أﻋﻀﺎء وﻋﻀوات اﻝﺤزب وﻗﻨوات ﻝﺘﺼرﻴف ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤزب ورواﻓد‬ ‫ﻝﻼﺴﺘﻘطﺎب واﻝﺘوﺴﻊ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري‪،‬وﺘﺴﺘﻤد ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤزب وﺘﺘﻠﻘﻰ اﻝدﻋم ﻤن أﺠﻬزﺘﻪ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﺸﺘﻐل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺤت إﺸراف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺒﺎﺸرة‪ ،‬وﺘؤطرﻫﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت‬ ‫اﻝﻤوازﻴﺔ‪ .‬وﻴﻤﻜن ﻝﻘطﺎع ﺤزﺒﻲ أن ﻴﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل أﻨﺸطﺘﻪ أو ﻓﻲ إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻤﻊ ﻗطﺎع آﺨر أو أﻜﺜر ﻤن ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻗطﺎع ﺒﻠﻎ ﻋدد ‪ 20‬ﻋﻀوا وطﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أن ﻴﻬﻴﻜل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻗطﺎع ﺒﻠﻎ ‪ 10‬أﻋﻀﺎء ‪ ،‬ﺠﻬوﻴﺎ ‪ ،‬أن ﻴﻬﻴﻜل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺠﻬوي‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻜل ﻗطﺎع ﺒﻠﻎ ‪ 10‬أﻋﻀﺎء ‪ ،‬اﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ‪ ،‬أن ﻴﻬﻴﻜل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﺘﺘﻜون اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤن‪:‬‬ ‫ اﻝﻨدوة اﻝوطﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻴﻌﻘد ﻜل ﻗطﺎع ﻨدوة وطﻨﻴﺔ ﺘﺤت إﺸراف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻴﺤﻀرﻫﺎ ﻤﻨدوﺒون ﻋن ﻜل اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤن‬‫ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻘطﺎع وﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ووﻀﻊ ﺨطﺔ ﻝﻠﻌﻤل واﻨﺘﺨﺎب ﻝﺠﻨﺔ وطﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﺨﺘﻠف دورﻴﺔ ﻜل ﻨدوة وطﻨﻴﺔ ﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ وﻋدد‬ ‫أﻋﻀﺎء وﻋﻀوات ﻜل ﻗطﺎع‪.‬‬ ‫ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺘﻌﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘطﺎع ﺘﺤت إﺸراف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬وﻤن ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ ﺘوﺠﻬﺎت وﻗ اررات اﻝﻨدوة اﻝوطﻨﻴﺔ‬‫ﻓﻲ إطﺎر ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫ اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ :‬ﻝﻜل ﻗطﺎع اﻝﺤق ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﻬوﻴﺎ ٕواﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻪ وﺘوﺴﻌﻪ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ‪ ،‬وﺘﺸﺘﻐل‬‫اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤت إﺸراف ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ ٕواﺸراف اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﺘب‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻀﻤن داﺌرة اﻝﻨﻔوذ اﻝﺘراﺒﻲ ﻝﻜل ﻤﻜﺘب ﻤن ﺘﻠك اﻝﻤﻜﺎﺘب ‪.‬‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫ﻴﻌﻤل أﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﻀﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر واﺠﻬﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل وﻤﺠﺎﻻ ﻝﺘﻨظﻴم وﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن‬ ‫واﻝﻤواطﻨﺎت ﺤول ﻤطﺎﻝﺒﻬم وﻫﻤوﻤﻬم اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬم إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺘﻤﺜل أﺒﻌﺎد اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﺴﻬر أﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘرار داﺨل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺎت‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺄرض ﻤﻊ ﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺤزب‪ ،‬وﺘﻴﺴﻴر‬ ‫اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ داﺨﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻴﺴﻌون إﻝﻰ ﺘﻘوﻴﺔ إﺸﻌﺎع اﻝﺤزب ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻜﺴب اﻝدﻋم ﻝﻪ وﺘﻴﺴﻴر ﺘوﺴﻌﻪ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬

‫‪Page 13 sur 16‬‬

‫اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﺘﻤﺜل ﺠزءا ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺤزب‪ ،‬وﻻ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝذات‪ ،‬أﻤﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤوازﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﻴز‬ ‫ﺒﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤول ﻗطﺎع ﻤﺎ إﻝﻰ ﻤﻨظﻤﺔ ﻤوازﻴﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﺤدد اﻝﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﺠﻨس أو اﻝﺴن أو اﻝﻤﻬﻨﺔ أو اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻤدﻨﻲ أو اﻻﻨﺘداب اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺤزﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص‪ :‬اﻝطﻼب‪ -‬اﻝﺸﺒﺎب‪ -‬اﻝﻨﺴﺎء‪ -‬اﻝﻤﺤﺎﻤون‪ -‬اﻝﺘﻌﻠﻴم‪ -‬اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ‪-‬‬ ‫اﻷطﺒﺎء واﻝﺼﻴﺎدﻝﺔ‪ -‬اﻝﻤﻬﻨدﺴون‪ -‬اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﻤﺎﻝﻲ‪ -‬اﻝﻘطﺎع اﻝﻔﻼﺤﻲ‪ -‬اﻝﺤرﻓﻴون‪ -‬اﻝﻨﺎﺸطون اﻝﺤﻘوﻗﻴون‪ -‬اﻝﻨﺎﺸطون اﻝﺠﻤﻌوﻴون‪-‬‬ ‫اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون‪.‬‬ ‫قواعد سير الندوة الوطنية والجامعة السنوية‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺤزب ﻋﻘد ﻨدوات وطﻨﻴﺔ ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو‬ ‫اﻝﻔﻜرﻴﺔ أو اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ أو اﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺒﺎل اﻝﺤزب‪ ،‬وﺘﺼدر ﺘوﺼﻴﺎت ﺘُﻌرض ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻗﺼد اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ‪ ،‬ﻴﻠﺘزم اﻝﺤزب ﺒﺘﻨظﻴم ﻨدوة داﺨﻠﻴﺔ ﻨﺼف ﺴﻨوﻴﺔ ‪ ،‬وﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻴﻔﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ وﺴﻨوﻴﺔ ﻴﻌرض ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺨﻼﺼﺎت ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻴﻘدم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘرﻴ ارً دورﻴﺎً ﺒﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺨﺒراء وﺨﺒﻴرات وأﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن وأﻜﺎدﻴﻤﻴﺎت ﻤن داﺨل وﺨﺎرج‬ ‫اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫ﻴﺘم ﺘﺤﻀﻴر ﻜل ﻨدوة وطﻨﻴﺔ ووﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﺒﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬ ‫ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤوﻀوع اﻝﻨدوة‪ ،‬وﻴﺘم ﺘﺤﻀﻴر اﻝﻨدوة ﻨﺼف اﻝﺴﻨوﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ووﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤن‬ ‫طرف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺘﻜوﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫ﻴﻌﻤل اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﺤﻀور أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ‪ ،‬وﻤواﻜﺒﺘﻬم ﻷﺸﻐﺎل اﻝﻨدوات اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻨدوات‬ ‫اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻨﺼف اﻝﺴﻨوﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﺤدود اﻻﻤﻜﺎن وﺤﺴب ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺸروط اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن‬ ‫ﺘﻤﺜﻴل اﻝﺘﻴﺎرات ﻀﻤن ﻗواﺌم اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن‪.‬‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫ﺘُطﺒﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺨﻼﺼﺎت اﻝﻨدوات اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺴﻨوﻴﺔ‪ ،‬وﺘُﻨﺸر ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق‪.‬‬

‫ﻗواﻋد ﺘدﺒﻴر اﻝﻌﻀوﻴﺔ واﻻﺸﺘراﻜﺎت‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﻤﺤﻠﻲ طﻠﺒﺎت اﻨﺨراط اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺠدد إﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر أو ﻤن طرف أﺤد أﻋﻀﺎء أو ﻋﻀوات اﻝﺤزب أو‬ ‫ﻫﻴﺌﺎﺘﻪ‪ ،‬أو ﺒواﺴطﺔ اﻝﺒرﻴد اﻝﻌﺎدي أو اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ أو اﻝﻔﺎﻜس‪ ،‬وﻴﺒت ﻓﻲ اﻝطﻠﺒﺎت ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ أو ﺒﺎﻝرﻓض اﻝﻤﻌﻠل‪ .‬وﻴﺒﻠﻎ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر‬ ‫ﺒﺎﻝﻘرار اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ ﺸﻬ ار ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ وﻀﻊ اﻝطﻠب ﻝدى اﻝﺤزب‪.‬‬ ‫ﻤن ﺤق ﻜل ﻤواطن أو ﻤواطﻨﺔ رﻓض طﻠﺒﻪ أن ﻴﺘﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﻬوي أو اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝطﻌن‬ ‫ﻓﻲ ﻗرار اﻝرﻓض‪.‬‬ ‫ﺘدرس اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝطﻌون اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وآراء اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺘﺒت ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻌرض ﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺘب‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ داﺨل أﺠل ﻻ ﻴﺘﻌدى ﺸﻬ ار واﺤدا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوﺼل ﺒﻘرار اﻝطﻌن‪ ،‬ﻝﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺒول أو اﻝرﻓض‪ .‬وﻴﺒﻠﻎ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر‬ ‫ﺒﺎﻝﻘرار اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ داﺨل أﺠل ‪ 30‬ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ وﻀﻊ طﻌﻨﻪ ﻝدى اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪87‬‬

‫‪Page 14 sur 16‬‬

‫ﺘﻌرض طﻠﺒﺎت اﻻﻨﺨراط اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو طﻠﺒﺎت اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻝﻬم ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو إدارﻴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﺘب‬ ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝطﻠﺒﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻬم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻴﺘﺠﺎوز ﻋددﻫم اﻝﻌﺸرة‪،‬‬ ‫واﻝذﻴن ﺘﺠﻤﻌﻬم راﺒطﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﻴﺘﻠﻘﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺒﺎﺸرة طﻠﺒﺎت اﻨﺨراط وﻴﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﺸرﻴطﺔ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع اﻝﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻴﺘﻜون ﻤﻠف اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻤن اﺴﺘﻤﺎرة طﻠب اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤوﻗﻌﺔ وﻤﻌﺒﺌﺔ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤن إﻗ ار ار ﺒﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أدﺒﻴﺎت اﻝﺤزب‬ ‫وﻗواﻨﻴﻨﻪ وﺘﺼرﻴﺤﺎ ﺒﺎﻻﻝﺘزام ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫ﺘﺤﺼر ﻤﻜﺎﺘب اﻝﻔروع ﻻﺌﺤﺔ اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻌﻀوات ﺴﻨوﻴﺎ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﻨوﻨﺒر ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ‪ ،‬وﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء‬ ‫وﻋﻀوات اﻝﻔرع ﻝﻺطﻼع ﻝﻤدة أﺴﺒوﻋﻴن‪ ،‬وﺘرﺴﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم ﻗﺒل ﻤﻨﺘﺼف ﺸﻬر دﺠﻨﺒر ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺘﺒﻌث اﻝطﻌون ﻓﻲ اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎزع ﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺼﺤوﺒﺔ ﺒﺂراء اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﻴﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﺠل ﻻ‬ ‫ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺸﻬر‪ ،‬وﺘﺒﻠﻎ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﺨذة‪ .‬وﻗ اررات اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠطﻌن ﻓﻴﻬﺎ أﻤﺎم ﻝﺠﻨﺔ‬ ‫اﻝﺘﺤﻜﻴم‪.‬‬ ‫ﺘﻌد اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤزب‪ .‬وﺘﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﻴﻤﻜن ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‬ ‫وﻜﺘﺎب اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﺘب اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﻤﻨﺴﻘﻲ اﻝﺘﻴﺎرات اﻻطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴن اﻝﻤﻜﺎن وﺘﻘدﻴم واﻝﻤﻼﺤظﺎت‬ ‫اﻝطﻌون اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴن ان ﺘﻜون ﻤﻌﻠﻠﺔ ‪ .‬ﺘﺤﺼر اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﻓﺒراﻴر ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤواﻝﻴﺔ‪.‬‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫ﺴﻨوﻴﺎ ‪ ،‬وذﻝك ﻤن طرف ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع‬ ‫ﻴﺘﺴﻠم ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻀﻼت وﻤﻨﺎﻀﻠﻲ اﻝﺤزب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ‪ ،‬ﺒطﺎﻗﺎت اﻝﻌﻀوﻴﺔ‬ ‫ً‬

‫ﻫم ‪ 50 )،‬درﻫﻤﺎ ﻝﻠطﻠﺒﺔ واﻝﻤﻌطﻠﻴن( وﻴﻤﻜن أن ﻴﻐﻴر‬ ‫اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻓﻲ داﺌرﺘﻪ ﻤﻘر ﺴﻜن أو ﻤﻘر ﻋﻤل اﻝﻌﻀو ﻤﻘﺎﺒﻼ أداء ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺌﺔ در ً‬ ‫ﻤﻘدار ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺒﻘرار ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬ﻴﺤول ﻨﺼف ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻰ اﻻدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﻠﺤزب وﻴﺤﺘﻔظ اﻝﻔرع ﺒﺎﻝﻨﺼف اﻵﺨر‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم وﺠود ﻤﻜﺘب ﻝﻠﻔرع ‪ ،‬ﺘﺴﻠم ﺒطﺎﻗﺔ ﻤن طرف ﻤﻜﺘب اﻝﻔرع اﻷﻗرب ﺠﻐراﻓﻴﺎ او ﻤن طرف اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ‬

‫ﻝﺘﺄﺴﻴس اﻝﻔرع او ﻤن طرف اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫المادة ‪90‬‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺘﺒﺴﻴط ﻤﺴطرة ﺘوزﻴﻊ ﺒطﺎﺌق اﻝﻌﻀوﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜن ﻝﻤﻜﺘب اﻝﻔرع أن ﻴﻔوض ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﻤﻬﻤﺔ ﺘوزﻴﻊ اﺴﺘﻤﺎرات طﻠب‬ ‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻤﻜﺘب اﻝﻔرع أن ﻴﻨظم ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﻤﺎرات ﻓﻲ اﻝﻤﻘرات اﻝﺤزﺒﻴﺔ أو ﻓﻲ أﻤﻜﻨﺔ أﺨرى أو ﻋﺒر ﻗواﻓل‬ ‫ﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﺤزب‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘوزﻴﻊ ﺒطﺎﺌق اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤوﺴم وطﻨﻲ ﻤوﺤد‪ ،‬وﻋﺒر ﺤﻔﻼت ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﺘﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻔروع أﺜﻨﺎء ﻫذا‬ ‫اﻝﻤوﺴم‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻨظﻴم ﺤﻤﻠﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺨراط ﻋﺒر اﻷﻨﺘرﻨﻴت )اﻷﺒواب اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ( وﻓق ﻤﺴطرة ﺘﻀﻤن ﻤواﻓﺎة اﻝﻔروع ﺒﻜﺎﻓﺔ‬ ‫اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺘوﺼل ﺒﻬﺎ ﻤرﻜزﻴﺎً‪ ،‬وردﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝﻤﺤدد ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝطﻠﺒﺎت‪.‬‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫ﻴﻠﺘزم ﻋﻤوم أﻋﻀﺎء اﻝﺤزب ﺒﺄداء ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ %2‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن اﻝﻤداﺨﻴل اﻝﺸﻬرﻴﺔ اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻝﻬؤﻻء اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻴﻠﺘزم ﻤﻤﺜﻠو اﻝﺤزب ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺄداء ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻴﺤدد ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫‪Page 15 sur 16‬‬

‫ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ اﻝذﻴن اﻨﺘﺨﺒوا ﺨﻼل اﻝﻤؤﺘﻤر‪ُ ،‬ﻤ َﻠزﻤون ﺒﺒﻌث اﺸﺘراﻜﻬم اﻝﺤزﺒﻲ اﻝﺸﻬري إﻝﻰ اﻹدارة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ‬ ‫ﻝﻠﺤزب ﺒواﺴطﺔ ﺘﺤوﻴل ﺒﻨﻜﻲ داﺌم‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫ﻴﻀﻊ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤذﻜرة ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤدد ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨظﻴم أﻨﺸطﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴن ﻤردود ﻤﺎدي ﻝﺘﻐذﻴﺔ‬ ‫ﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤزب‪ .‬ﻜﻤﺎ أن اﻝﺘﺒرﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤواطﻨون إﻝﻰ اﻝﺤزب‪ ،‬واﻝذﻴن ﻝﻴﺴو أﻋﻀﺎء ﺒﻪ ‪ ،‬ﻴﺤﺘﺎج ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ‪ ،‬إذا ﺘَﻌد‪‬ت ‪10.000‬‬ ‫درﻫم ﺴﻨوﻴﺎً‪ ،‬ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرد اﻝواﺤد‪ ،‬إﻝﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﺘﻌدﻴل أي ﻤن ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﻴﺔ أو اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﻤﺸﺘرك‬ ‫ﻝﻠﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻜرﺘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‪.‬‬

‫ﺼودق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻓﻲ دورة اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ‬ ‫اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺎﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ﻓﻲ ‪ 23‬دﺠﻨﺒر ‪2012‬‬ ‫وﺘم ﺘﻜﻠﻴف ﻝﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس ﺒﻤﻬﻤﺔ اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫وأﻨﻬت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝرﺒﺎط ﻓﻲ ‪ 10‬اﺒرﻴل ‪. 2013‬‬

‫‪Page 16 sur 16‬‬