مقتضيات لدستور ملكية بلرلمانية

‫المقتضيات الساسية المقترحة‬ ‫لصياغة دستور جديد‬ ‫الملكية البرلمانية هنا وال ن‬ ‫) قدمت بمراكش ‪ 8‬مايو ‪(2011‬‬

‫الفهرس‬ ‫أول – الشعب مصدر السلطة‪ ،‬سمو الدستور وخضوع الجميع له‬ ‫ثانيا – المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولمركزية‬ ‫ثالثا‪ -‬الملكية‪ :‬دور رمزي‬ ‫رابعا‪ -‬الهوية ‪ :‬التعدد‪ ،‬النفتاح والحداثة‬ ‫خامسا‪ -‬تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية‬ ‫سادسا‪ -‬مجلس للحكومة بالصلحيات الساسية لمجلس الوزراء الحالي‬ ‫ثامنا – القضاء ‪ :‬شروط الستقللية والنجاعة‬ ‫تاسعا – التنصيص الدستوري على عدد من المجالس الساسية‬ ‫عاشرا ‪ :‬الجهوية الديمقراطية المتقدمة‬

‫‪1‬‬

‫أول ‪ -‬الشعب مصدر السلطة‪ ،‬سمو الدستور وخضوع الجميع له‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫التأكيد على مبدأ سمو الدستور وخضوع كل المؤسسات والسلط له‪.‬‬ ‫الشعب مصدر السلطة‪ ،‬والسيادة تعود للشعب‪ .‬ول يمكن ل ي فرد أو فئة من المواطنين أن يمنححا نفسحيهما ححق‬ ‫ممارسة السيادة‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬يتعين النتقال من المبدأ القائححل بحأن "السححيادة للمححة تمارسححها مباشححرة بالسححتفتاء‬ ‫وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية"‪ ،‬إلى المبدأ القاضي بأن "السيادة للشعب يمارسها مباشححرة‬ ‫بالنتخابات وبالستفتاء‪ ،‬وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات المنتخبة"‪.‬‬ ‫ربط المسئولية بالمحاسبة على جميع مستويات هذه المسؤولية‪.‬‬ ‫الديباجة جزء ل يتجزأ من الدستور‪.‬‬ ‫ُتلغى جميع العراف المتعارضة مع منطوق الدستور‪.‬‬ ‫ليس هناك أ ي مبرر لكي يَِرَد ضمن بنود أ ي دستور من الدساتير تنصيص صريح على المجالت التي ل يمكن‬ ‫أن تشملها مراجعة دستورية في المستقبل تحت مبرر الدفاع عن الثوابت‪ .‬لن هذه الخيرة مادامت تجد أساسها‬ ‫في التفاف المواطنين حولها‪ ،‬فل يمكن عق ً‬ ‫ل تصور أن يؤد ي تحريك مسطرة مراجعتها إلى تصويت ضدها‪.‬‬

‫ثانيا ‪ -‬المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولمركزية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫إلغاء تعبير المملكة المغربية دولة إسلمية وتعويض ذلك بما يلي‪" :‬المغرب بلد مسلم في ظل دولححة مدنيححة ذات‬ ‫سيادة كاملة‪..‬إلخ"‪ ،‬نظرا للحمولة البرنامجية الخاصة التي أصبح يرتبط بها شعار )الدولة السلمية(‪.‬‬ ‫السل م القائم على فهم مقاصد ي متنور يمثل الدين الرسمي في البلد‪.‬‬ ‫ُتضححمن لكححل مححن يوجححد فححوق الححتراب الححوطني مححن مغاربححة وأجححانب حريححة اعتنححاق مختلححف الراء والديححان‬ ‫والمعتقدات وحق التعبير عنها‪.‬‬ ‫ُيسمح لكل مغربي مسلم‪ ،‬في حياته الخاصة‪ ،‬أن يتبع المذهب الذ ي يشاء‪.‬‬ ‫ُيمنع استعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية أو للدعوة إلى الكراهية أو العنصرية أو الطائفية‪.‬‬ ‫ُيمنع تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي‪.‬‬ ‫ُيمنع على كل من يباشر وظيفة دينية رسمية النتماء إلى حزب سياسي‪.‬‬ ‫تلتز م الدولة بعد م تحقير أ ي من الديان والمعتقدات‪ ،‬وبتأمين ححق ممارسححة البحححث العلمححي‪ ،‬وفتححح تخصصحات‬ ‫متعلقة بمختلف الديان ودراستها وتدريسها في المستويات المتوسطة والعليا للتعليم‪.‬‬ ‫يتبنى المغرب التنظيم اللمركز ي‪ ،‬وتعمل مختلف السلط والقوانين على بلورة هححذا الختيححار وضححمان اسححتيفاء‬ ‫شروطه ومتطلباته‪.‬‬

‫ثالثا ‪ -‬الملكية‪ :‬دور رمزي‬ ‫•‬ ‫•‬

‫نظا م الحكم في المغرب نظا م ملكية برلمانية ُتحتر م فيه قيم المواطنة كاملة‪ ،‬وُيستبعد منححه بشححكل نهححائي كححل مححا‬ ‫يمت بصلة إلى مفهو م الرعية‪.‬‬ ‫ُتصاغ المقتضيات المتعلقة بالمركز القانوني للملك بشكل جديد ُتلغى معه الصياغة الححواردة فححي الفصححل التاسححع‬ ‫عشر الحالي‪ ،‬عل ًما بأن المشكلة الدستورية في المغرب ل تكمن في هذا الفصل وحده‪ ،‬بل إن هنححاك حاجححة إلححى‬ ‫دستور جديد وليحس إلحى مجحرد تعحديل الدسحتور الححالي‪ .‬وهنحاك ضحرورة فححي نظرنححا إلحى وجحود ثل ث محواد‬ ‫دستورية تفصل المقتضيات المتعلقة بالمركز القانوني العا م للملك‪ ،‬على الشكل التالي ‪:‬‬ ‫تنص المادة الولى على أن الملك هو‪:‬‬ ‫• رئيس الدولة‪.‬‬ ‫• رمز دوا م الدولة واستمرارها‪.‬‬ ‫• الممثل العلى للدولة في المحافل الدولية والذ ي يمارس جميححع أنشححطته الخارجيححة بححاقتراح أو موافقححة مححن‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫• الساهر على احترا م الدستور من خلل تمكين المؤسسات المنتخبة من ممارسة كامل وظائفها‪.‬‬ ‫•‬

‫تنص المادة الثانية على أن‪:‬‬ ‫الملك يحمل وحده لقب أمير المؤمنين‪ ،‬ويعنححي ذلححك سححلطة إشححراف رمزيححة علححى ممارسححة المغاربححة‬ ‫لشعائرهم‪ ،‬دون أ ي مس أو إخلل أو تدخل في سير المؤسسات والقوانين القائمة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وتنحص المحادة الثالثحة علحى أن‪ :‬الملحك يمحارس جميحع وظحائفه فحي ححدود البنحود المكتوبحة للدسحتور‪،‬‬ ‫•‬ ‫وبالستناد فقط إلى تلك البنود وإلى ما يتفرع عنها ويتوافق معها من قوانين أدنى‪.‬‬ ‫والبنود التي تحدد وظائف وصفات الملك في المادتين السالفتين ل يمكن أن تخضع لتأويل واسع أو عا م لما جاء‬ ‫فيهما يتعدى نطاق ما تقرره صراحة مواد الدستور‪.‬‬ ‫• للملك قائمة مدنية‪ .‬ويحدد قانون تنظيمي حالت التنافي بين حمل صفة من الصفات التالية ‪ :‬الملك – المراء –‬ ‫رئيس الحكومة – الوزراء – الموظفون السامون – بقية الموظفين‪ ،‬وبيححن اللتزامححات الححتي تقابلهححا بخصححوص‬ ‫تدبير الموال الخاصة والستثمار في مجال العمال‪.‬‬ ‫• يعين الملك في منصب رئيس الحكومحة الشخصحية الحتي يتحبين – محن خلل الستشحارات الحتي يجريهحا رئيحس‬ ‫مجلس النواب مع ممثلي الحححزاب والكتححل الممثلححة فححي المجلححس المححذكور – أنهححا تحظحى بمسححاندة أكححبر تكتححل‬ ‫لعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫• يتوفر رئيس الحكومة المعين على أجل شهر لتقديم تصريح حكومته أما م مجلس النواب‪.‬‬ ‫• يصدر الملك المر بتنفيذ القانون‪ .‬مادا م الملك يملححك حححق الطعححن أمححا م المجلححس الدسححتور ي بعححد م دسححتورية أ ي‬ ‫ضا بحق طلحب قحراءة ثانيحة‪ .‬فحإذا كحان القحانون‬ ‫قانون ُيطلب منه إصدار المر بتنفيذه‪ .‬فل حاجة إلى احتفاظه أي ً‬ ‫مطاب ًقا للدستور فهو واجب النفاذ‪ ،‬إذ أن مجلس النواب يمثل الرادة الشعبية‪.‬‬ ‫• إعفاء الحكومة يتم بمبادرة من الملك‪،‬بقرار معلل إذا اقتضت الظححروف السياسححية ذلححك ‪،‬وبعححد استشححارة رئيححس‬ ‫مجلس النواب ورئيس المجلس الدستور ي‪،‬أو بناء على استقالتها‪.‬‬ ‫• حل مجلس النواب يتم وفق الضوابط المحددة في الفصول ‪ 71‬و ‪ 72‬و ‪ 73‬من الدستور الحالي‪ ،‬على أسححاس أن‬ ‫حق التشريع المخول للملك وفق الفقرة الخيرة من الفصل ‪ 72‬يتعين أن يتحول إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫• إلغاء مفهو م القداسة المنصوص عليه في الفصل ‪ ،23‬والكتفاء بمقتضى يقرر أن "الملك يتمتع بالحصانة"‪.‬‬ ‫• يؤد ي الملك القسم أمحا م مجلحس النحواب بمناسححبة تحوليته علحى العحرش‪ .‬ويتضحمن نحص القسحم الحتزامه بححاحترا م‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫• إعفاء أ ي وزير في حكومة قائمة أو تعيين وزير جديد ل يتمان إل باقتراح من رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫• الملك هو القائد العلى للقوات المسلحة الملكية‪ ،‬وله حق التعييحن فحي المناصحب العسحكرية بحاقتراح مححن وزيحر‬ ‫الدفاع الوطني‪ ،‬يُبَلُّغ بواسطة رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫• يعتمد الملك السفراء لدى الدول الجنبية والمنظمات الدولية باقتراح من الحكومة‪ ،‬ولديه ُيعتمد السفراء وممثلححو‬ ‫المنظمات الدولية‪.‬‬ ‫• يعين الملك القضاة باقتراح من المجلس العلى للقضاء‪.‬‬ ‫• يمنح الملك التشريفات والوسمة بنححاء علححى القححرارات المعححدة مححن طححرف الجهححزة العليححا لمختلححف القطاعححات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫• يمكن للملك أن يرأس افتتاح أ ي من الدورات السنوية الولى لمجلس النححواب بححاقتراح مححن الحكومححة أو بمجححرد‬ ‫إشعارها‪ .‬خطب الملك أما م مجلس النواب ل يعقبها من الناحية المسطرية نقاش داخل المجلس‪.‬‬ ‫• أعمال وقرارات الملك تصدر في صيغة مراسيم ملكية‪ ،‬وهذا الصطلح الخيحر يعحوض بصحورة كليحة تعحبير‬ ‫الظهائر الملكية‪.‬‬ ‫• يخضع الملححك فححي ممارسححته قححرار اقححتراح تعححديل الدسححتور لموافقححة رئيححس مجلححس النححواب ومصححادقة مجلححس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫يخضع الملك في ممارسته قرار إشهار الحرب لموافقة مجلس النواب‪ .‬يمكن للملك استثناًءا في حالة اسححتعجال‬ ‫•‬ ‫قصوى الكتفاء بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء‪ ،‬على أن يكون دائًما لمجلححس النححواب‬ ‫صلحية إلغاء أو تعديل قرار إشهار الحرب أو تكييفه مع المستجدات‪.‬‬ ‫• يمارس الملك حق تعيين مستشارين له‪ ،‬يحدد عددهم ومهامهم ونظامهم الخحاص بقحانون‪ ،‬علحى أل يباشحروا أ ي‬ ‫اتصال مباشر بالقطاعات الحكومية أو تنفيذ مها م هي من صميم عمل الوزراء أو الدارات العمومية‪.‬‬ ‫• يمكن للملك أن يعلن حالحة السحتثناء إذا تحوفرت شحروطها‪ ،‬وفحق مسحطرة خاصحة‪ ،‬ويحترتب عحن هحذا العلن‬ ‫مباشرة تخويل رئيححس الحكومححة صححلحية اتخححاذ جميححع الجححراءات الححتي يفرضححها الححدفاع عححن حححوزة الححوطن‬ ‫ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العاد ي‪.‬‬ ‫ل تقو م حالة الستثناء إل إذا كان هناك ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تهديد خطير قائم وحححال يمححس المؤسسححات أو اسححتقلل الححوطن أو وحححدته الترابيححة أو يمححس تنفيححذ اللتزامححات الدوليححة‬ ‫للمغرب‪.‬‬ ‫‪ -2‬توقف في السير لمؤسسات السلط العمومية الدستورية‪ .‬وتكون الغاية الساسية من إعلن حالة السححتثناء هححي تمكيححن‬ ‫مؤسسات السلط العمومية الدستورية من ممارسة مهامها في أقرب الجال‪ .‬وتسر ي حالحة السحتثناء مبحدئيا محدة شحهر‪،‬‬ ‫‪3‬‬

‫يحق بعدها لربع أعضاء مجلس النواب اللتجاء إلى المجلس الدسحتور ي لتقريحر محا إذا كحانت الشحروط الحتي اسحتدعت‬ ‫إعلن حالة الستثناء ما زالت قائمة‪.‬‬ ‫يتم التقيد في كل ما يتعلق بحالة الستثناء بالتزامات المغرب الدولية وخاصة منها تلك المبينة في المادة ‪ 4‬مححن‬ ‫•‬ ‫العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫يعلن الملك حالة الستثناء عبر خطاب إلى الشعب بعد استشارة رئيسي مجلس النواب والمجلس الدستور ي‪.‬‬ ‫•‬ ‫• إذا ُوجد الملك في حالة مرض أو طارئ أصبح معها غير قادر على ممارسة صلحياته‪ ،‬فإن مجلححس الحكومححة‬ ‫يقرر عرض المر على مجلس النواب‪ .‬هذا الخير يتعين عليه أن يصوت بأغلبية الثلثين على قرار تأكيححد قيححا م‬ ‫حالة العجز‪ .‬وعندها يشرع مجلس الوصاية في ممارسة نفس المها م الموكولة إليه دستوريا في الحالححة المتعلقححة‬ ‫بعد م بلوغ الملك سن الرشد‪ ،‬وذلك إلى حين انتهاء حالة العجز‪.‬‬

‫رابعا ‪ -‬الهوية ‪ :‬التعدد‪ ،‬النفتاح والحداثة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الهوية المغربية متعددة البعاد‪ ،‬إسلمية عربية أمازيغية ‪ ،‬تنهل من روافد إفريقية ومتوسحطية وتتفاعحل إيجابيحا‬ ‫مع محيطها العالمي وآفاقها الكونية‪ .‬يتطلع المغاربة إلى بناء وحدة مغاربية متينة‪ ،‬وتشححييد أسححس نظححا م عححالمي‬ ‫عادل‪.‬‬ ‫اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد‪.‬‬ ‫ضا لغة رسمية‪ .‬تلتز م الدولححة بتحوفير الشحروط التنظيميحة والعلميحة والماديححة والبشحرية‬ ‫ُتعتبر اللغة المازيغية أي ً‬ ‫لتفعيل هذا المقتضى‪.‬‬ ‫ويَُخّو ُل مجلس النواب بواسطة قوانين صلحية تحديد مجالت هذا التفعيل ودرجاته ومستواه حسب المكانححات‬ ‫الُمتاحة في كل مرحلة‪.‬‬ ‫تتعهد الدولة بالعمل على نشر وإحياء الثقافة المازيغية وتشجيع مبححادرات وبرامححج البحححث والبححداع والتوثيححق‬ ‫المرتبطة بتلك الثقافة‪.‬‬ ‫يتحول المعهد الملكي للثقافة المازيغية إلى مجلس وطنححي مكلححف بتتبححع ومواكبححة ومراقبححة ودعححم جهححود تنفيححذ‬ ‫التزامات الدولة فيما يخص قضايا الثقافة واللغة المازيغيتين‪.‬‬ ‫مخاطبة الدارة أو أية جهة رسمية لحد المواطنين بلغة أجنبية ُيعتبر خطأ موجبا للتعويض‪.‬‬ ‫س تاريخ المغرب في شموليته وعبر تطور كل المراحل التي ساهمت في صنع عناصر هويته‪.‬‬ ‫يَُدّر ُ‬ ‫تتولى الدولة وضع برامج خاصة للحفاظ على الترا ث الحساني وإغنائه والحفاظ عليه‪ .‬يتححم إنشححاء معهححد علمححي‬ ‫أعلى للغات الوطنية يَُكلّ ُ‬ ‫ف بالعتناء بها ومواكبة أوضاعها وتطويرها وإبراز عناصر تكاملها وتفاعلها‪.‬‬ ‫تستند مواد التربية الموجهة للنشئ على قيم العقل والحداثة واحترا م الخر والتعايش معه‪.‬‬

‫خامسا ‪ -‬تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اعتماد هيئة دستورية مستقلة للشراف على النتخابات‪.‬‬ ‫ُتعتبر النتخابات التشريعية العامة لغية إذا لم تصل نسبة المشاركين فيها إلى خمسين في المائححة مححن النححاخبين‬ ‫على القل‪.‬‬ ‫تلتز م الدولة بتشجيع المبادرات الرامية إلى تأسيس هياكححل للنححاخبين تسححمح لهححم بمراقبححة ومواكبححة وتتبححع عمححل‬ ‫المنتخبين والتحاور معهم وتزويححدهم بالقتراححات والملحظحات‪ ،‬كمححا تلححتز م الدولححة عموًمححا بححدعم كححل أشححكال‬ ‫الديمقراطية التشاركية وتعد لذلك إطارا قانونًيا مناسًبا‪.‬‬ ‫تعويض تعبير )نظا م الحزب الوحيد غير مشروع( الوارد بالفصححل الثححالث بحح )يعمححل المغححرب بنظححا م التعدديححة‬ ‫السياسية ويكفل شروط تفعيلها(‪.‬‬ ‫وضع تعريف للحزاب يشير إلى حقها في تمثيل المواطنين والتداول على السلطة‪.‬‬ ‫يحق للمستقلين التقد م للنتخابات وفق شروط ل تفرغ هذا الحق عملًيا من محتواه‪.‬‬ ‫التأكيد على ضرورة أن تحتر م الحزاب والنقابات والجمعيات متطلبات التدبير الديمقراطي‪.‬‬ ‫كل من يتولى انتدابا انتخابيا بناء على ترشيح باسم حزب معين ُيعتبر في حكم المسححتقيل مححن مهمتححه النتخابيححة‬ ‫إذا انتمى إلى حزب آخر‪ ،‬ما لم يكن قم حصل اندماج بين الحزبين أو اندماج أحدهما في الخر أو حححل الحححزب‬ ‫الول‪.‬‬ ‫التزا م الدولة بالدعم العمومي للحزاب والنقابات والجمعيات وفق معححايير قانونيححة موضححوعية ومنصححفة‪ .‬وفححي‬ ‫جميع الحوال‪ ،‬فكل حزب أو اتحاد أحزاب حصل على ‪ 1%‬من الصوات في النتخابات التشريعية يكححون لححه‬ ‫حق في التوصل بالدعم‪.‬‬ ‫حق الحزاب في استعمال العل م العمومي‪.‬‬ ‫احترا م التعددية في برامج العل م العمومي‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫العمل بمبدأ تحرير قطاع العل م السمعي البصر ي والسماح بإنشاء إذاعات وتلفزات خاصة‪.‬‬ ‫التنصيص على التزا م الدولة بضمان حق ممارسة المعارضة وإحاطته بكححل الضححمانات الضححرورية‪ ،‬واحححترا م‬ ‫هذا الحق كجزء ل يتجزأ من الختيار الديمقراطي‪.‬‬ ‫تضمن الدولة لمواطنيها المقيمين بالخارج حق المشاركة السياسية عبر ممثليهم في مؤسسات بلدهم‪.‬‬ ‫ُيضححاف إلححى نححص الفصححل الخححامس عشححر الحححالي الححذ ي يقضححي بححأن حححق الِملكيححة وحريححة المبححادرة الخاصححة‬ ‫مضمونان‪ ،‬تنصيص أيضا على منع الحتكار وضمان شروط المنافسة الشريفة‪ ،‬وفقرة مسححتقلة تؤكححد علححى أن‬ ‫السياسات العمومية يتعين أن تتوخى خدمة العدالة الجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية‪.‬‬ ‫تلتز م الدولة بنشر ثقافة حقوق النسان‪ ،‬والتعريف بها في مختلف مستويات التعليححم‪ ،‬وتسححعى علححى الخصححوص‬ ‫لضمان اطلع جميع المواطنين على نص العلن العالمي لحقوق النسان باعتباره وثيقة مرجعية مركزية‪.‬‬ ‫التفاقيات التي يصادق عليها المغرب تُقَّد ُ م على القانون الداخلي في حالة التعارض‪ ،‬ويحق لكححل متقححاض‪ ،‬بعححد‬ ‫نشرها بالجريدة الرسمية‪ ،‬الدفع بعد م دستورية أ ي قانون يتنافى مع أحد أحكا م تلك التفاقيات‪.‬‬ ‫جرائم التعذيب والختطاف ونهب المال العا م ل تتقاد م إذا ارُتكبت من طرف ممثلين مفترضين للسححلطة العامححة‬ ‫بمناسبة آدائهم لعملهم أو من طرف من يعملون لصالح تلك السلطة‪.‬‬ ‫دسترة مبدأ عد م الفلت من العقاب‪.‬‬ ‫ُيسمح للجانب المقيمين في المغرب بصورة قانونية لمدة معلومة المشاركة في النتخابات المحلية‪.‬‬ ‫تلتز م الدولة بحماية كل فرد ضد أ ي ضغط قد ُيمارس عليه لجباره على إعلن مناصرة رأ ي‪ ،‬أو النتماء إلححى‬ ‫تنظيم سياسي أو ثقافي أو جمعو ي أو نقابي أو رياضي‪ ،‬أو المشاركة في اجتمححاع أو تظححاهرة‪ ،‬أو النتمححاء إلححى‬ ‫دين من الديان أو آداء شعائر دين من الديان‪.‬‬ ‫يعترف المغرب باختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما تم تحديده في النظا م الساسي لروما‪.‬‬ ‫يتحدد سن الرشد العا م دستوريا في ‪ 18‬سنة‪ ،‬ويتم توحيد سن الرشد العا م وسن الرشد الملكي‪.‬‬ ‫تضمن الدولة حق جميع المواطنين فححي الحمايححة مححن انتهاكححات حقححوق النسحان الصححادرة عححن رجحال وأعححوان‬ ‫السلطة أو عمن يعمل لصالحهم‪ ،‬وتأمين وسائل النتصاف ومتابعة مقترفي تلك النتهاكات‪.‬‬ ‫ومن أجل ذلك‪ ،‬يتعين أن توفر الدولة للمنظمات الحقوقية الوطنية والدوليححة كححل سححبل أداء دورهححا علححى الححوجه‬ ‫الكمل‪ ،‬وأن تقد م أجهزة السلطة بمختلححف أنواعهححا كححل التسححهيلت الضححرورية لمعرفححة الحقيقححة فححي موضححوع‬ ‫النتهاكات وتحديد المسؤوليات ومساءلة الفاعلين والمشاركين‪.‬‬ ‫ُيضمن للجميع الحق في الحياة والصحة والسلمة الجسدية والنفسية‪.‬‬ ‫الرجل والمرأة متساويان في الحقوق السياسية والمدنية والقتصادية والجتماعية‪ .‬وتبعا لذلك ُيمنع التمييححز فححي‬ ‫الجر عن نفس العمل بين الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫تلتز م الدولة بوضع الليات والبرامج والسياسات الكفيلة بتكريس وحمايححة وتعميححق المسححاواة بيححن الجنسححين فحي‬ ‫جميع الميادين‪ ،‬وحماية المرأة ضد كافة أشكال الستغلل والعنف والتهميش‪.‬‬ ‫ُيعتبر التحرش الجنسي بجميع أنواعه ودرجاته شكلً من أشكال العنف‪.‬‬ ‫تضع الدولة قحوانين خاصحة لتفعيحل المشحاركة النسحائية فحي المؤسسحات المنتخبححة وهياكححل المسحؤولية الحزبيححة‬ ‫والنقابية‪ ،‬وتقرر لهذه الغاية تحديد حصص للتمثيل النسائي في أفق المناصفة‪.‬‬ ‫دسترة مجموعة من الحكا م المستوحاة من مواد مدونة السرة‪ ،‬حتى تصبح أساسا لنظا م السرة مكتسبا صححبغة‬ ‫اللزا م الدستور ي بالنسبة لكافة المواطنين المغاربة أيا كانت ديانتهم‪ ،‬وخاصة منها الحكا م التالية ‪:‬‬ ‫الزواج عقد تراض بين رجل وامرأة على وجه الدوا م تنشأ بمقتضاه أسرة تحت رعاية الزوجين‪.‬‬‫تكتمل أهلية الزواج بإتما م الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية سن الرشد الذ ي هو ‪ 18‬سنة شمسية‪.‬‬‫الحقوق والواجبات المتبادلححة بيححن الزوجيححن هححي‪ :‬المسحاكنة‪ ،‬والخلص للخحر‪ ،‬والمعاشححرة الطيبححة‪ ،‬وتبححادل‬‫الحترا م‪ ،‬والحفاظ على مصلحة السرة‪ ،‬وتحمل الزوجححة مححع الححزوج مسححؤولية تسححيير ورعايححة شححؤون الححبيت‬ ‫والطفال‪ ،‬والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون السرة والطفال وتنظيم النسل‪ ،‬وحسن معاملححة‬ ‫كل الزوجين لبو ي الزوج الخر وعائلته‪.‬‬ ‫للطفال على أبويهم الحقوق التالية‪ :‬حماية حياتهم وصحتهم منححذ الحمححل إلححى بلححوغ سححن الرشححد‪ ،‬العمححل علححى‬‫تثبيت هويتهم والحفاظ عليها ) النسب والحضانة والنفقة (‪ ،‬إرضاع ال م لولدهححا عنححد السححتطاعة‪،‬اتخححاذ كححل‬ ‫التدابير الممكنة للنمححو الطححبيعي للطفححال بالحفححاظ علححى سححلمتهم الجسححدية والنفسححية والعنايححة بصحححتهم وقايححة‬ ‫وعلجا ‪،‬التوجيه والتربية على السلوك القويم واجتناب العنف والوقاية من كل استغلل‪ ،‬التعليم والتكوين الححذ ي‬ ‫يؤهل الطفال للحياة العملية وللعضوية النافعة فححي المجتمححع وتححوفير الشححروط الملئمححة لححذلك قححدر المسححتطاع‪.‬‬ ‫يتمتع الطفل المصاب بإعاقة بالحق في الرعاية الخاصة بحالته‪.‬‬ ‫ ُتعتبر الدولحة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللزمحة لحماية الطفال وضمان حقوقهحم –داخل السححرة‪ -‬ورعايتهححا‬‫طبقا للقانون‪ ،‬وتسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الحكا م المتعلقة بحقوق الطفال على أبويهم‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫لكل من الزوجين ححق طلحب التطليحق وتحكحم بححه المحكمحة بعحد تعححذر الصححلح‪ ،‬مراعيححة مسححؤولية كحل مححن‬‫الزوجين عن ذلك في تقدير ما تحكم به لفائدة الزوج الخر‪.‬‬ ‫إلزا م الموظفين العمححوميين بتقححديم تصححريح دور ي بالممتلكححات‪ ،‬وتحأمين اسححتقللية الجهحاز المكلححف بالمتابعححة‪.‬‬‫ضا‪.‬‬ ‫يسر ي واجب التصريح على مسئولي الحزاب والنقابات أي ً‬ ‫يتعين أن تكححون التصحريحات علنيححة ورهححن إشحارة العمححو م‪ ،‬كلمححا تعلححق المححر بمراتححب المسححؤولية العموميححة‬‫الكبرى‪.‬‬ ‫إدارات وأجهزة الدولة محايدة وفي خدمة الجميع ول يسوغ لها أن تحبرر قراراتهححا وسححلوكها بوجححود تعليمححات‬‫شفوية مناقضة للقانون‪ ،‬ول يسوغ لها التماطل في تنفيذ الحكا م القضائية‪.‬‬ ‫مهمة القوات العمومية هي حماية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين‪.‬‬‫تعترف الدولة بالدور الحيو ي للمجتمع المدني في تأطير وتوعية المواطنين والشححباب‪ ،‬وتعبئححة قححدراتهم علححى‬‫الفعل والخلق والبداع والجتهاد‪ ،‬وتحرص على الرقي بهذا الدور وعلى العمل عموًما من أجل تعزيز آليححات‬ ‫التشاور وقنوات الحوار المجتمعي وقيم النصات المتبادل‪ .‬وتلتز م الدولة بتطوير الشراكة مع المجتمع المدني‬ ‫في إطار احترا م استقللية هياكله وقراراته‪.‬‬ ‫ل ُتفرض القيود على الحقوق والحريات إل تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي والتي ل تتعححارض مححع جحوهر‬‫ما يرد في المواثيق الدولية‪.‬‬ ‫ل يعمل المغرب بنظا م عقوبة العدا م‪.‬‬‫حق الضراب مضمون في القطاعين العا م والخاص‪.‬‬‫ُيضمن الحق في التعويض عن البطالة في إطار يَُحّدُد ضمن منظومة التضامن الوطني‪.‬‬‫تتقرر إجبارية الحد الدنى من التعليم حتى سن ‪ 15‬سنة على القل‪.‬‬‫التعليم العمومي مجاني في جميع مراحله‪.‬‬ ‫ ُينص على الحق فححي العل م والوصحول إلحى الخبححار والمعلومححات والطلع علحى أرشححيف الدولححة وُتضححمن‬‫حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬ ‫توفر الدولة حوافز خاصة لتشجيع البحث العلمي وأعمال البداع والختراع‪.‬‬‫الحق في التنمية والعيش اللئق والتنمية المستدامة‪.‬‬‫الحق في التغذية الكافية والسكن اللئق‪.‬‬‫الماء ملك مشترك‪ ،‬ولكل مواطن الحق في الماء والخدمات الساسية المرتبطة به‪ ،‬ول يمكن أن ُيحر م أ ي كان‬‫من هذا الحق بسبب عوزه الماد ي‪.‬‬ ‫الحق في الضمان الجتماعي والحماية من الفات‪.‬‬‫حقوق المستهلك‪.‬‬‫حقوق المتقاعدين‪.‬‬‫حقوق المهاجرين واللجئين المتعارف عليها عالميا‪.‬‬‫حقوق ذو ي الحتياجات الخاصة‪.‬‬‫الجتماعات العمومية والمظاهرات ل تحتاج إلى ترخيص مسبق وتتم بمجرد التصريح‪.‬‬‫يتم تأسيس الجمعيات والحزاب والنقابات بدون إذن مسبق وبمجرد التصريح‪ ،‬ول يجوز حلهححا أو توقيفهححا إل‬‫بقرار قضائي‪ .‬ويحق لمسححئولي الهيئححات المححذكورة الكتفححاء بإرسححال وثححائق الملححف القححانوني للتأسححيس بالبريححد‬ ‫المضمون مع الشعار بالتوصل وإشهاد عون قضائي أو منظمححة حقوقيححة مغربيححة معححترف لهححا بصححفة المنفعححة‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫ُيضمن حق النشر بدون رقابة مسبقة‪ ،‬وُيمنع على السلطات غير القضائية أن تباشر تلقائيا حجححز أو توقيححف أو‬‫منع مطبوع أو دورية أو تأمر بذلك‪.‬‬ ‫ ُيضمن رفححع التظلمححات والعرائححض الجماعيححة ورسححائل ححاملي السححلح الفرديححة إلحى السححلطات المسححئولة فححي‬‫القطاعات المعنية أو إلى السلطة الحكومية‪.‬‬ ‫تلتز م الدولة بوضع آليات ومؤسسات قارة وبرامج لحماية حقوق الطفولة والمومحة وتنظيحم السحرة والصححة‬‫النجابية‪ ،‬والتكفل بالنساء والطفال ضحايا العنف‪.‬‬ ‫لكل طفل الحق في التربية والترفيه‪ ،‬والحماية من التشرد والهمال والستغلل‪.‬‬‫تضمن الدولة للمواطنين حق التنقل داخل المملكة والحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه‪.‬‬ ‫ُتضمن حماية الحيححاة الخاصححة وسححرية المكالمححات الهاتفيححة واللكترونيححة وكافححة أنححواع المراسححلت‪ ،‬وُيمنححع أ ي‬ ‫تنصت أو إفشاء إل بقرار قضائي‪.‬‬ ‫تحتر م الدولة المغربية قرارات مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية وتقبل تحكيمها ومخاصححمة الحكومححة‬ ‫المغربية‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ُتضمن شحروط المحاكمححة العادلححة‪ ،‬المحححددة عالميححا‪ ،‬وخاصححة منهححا البلغ الفححور ي للتهمححة وإخطححار القحارب‬ ‫والمحامي‪ ،‬وحقوق الدفاع‪ ،‬وعلنية أمكنححة العتقحال‪ ،‬وتحوفير علنيححة الجلسحات‪ ،‬ومناهضححة التعححذيب والعقوبحات‬ ‫القاسححية أو المهينححة حسححب المعححايير العالميححة‪ ،‬والتعححويض عححن الخطححأ القضححائي‪ ،‬ووضححع إجححراءات خاصححة‬ ‫بالحدا ث‪.‬‬ ‫يقع التنصيص الدستور ي على مبدأ قرينة البراءة وعلى أل جريمة ول عقوبة إل بنححص‪ ،‬وعلححى تحريححم جميححع‬ ‫أشححكال التمييححز بسححبب الجنححس‪ ،‬أو اللححون‪ ،‬أو الصححل الححوطني أو الثنححي‪ ،‬أو النتمححاء الثقححافي أو السياسححي أو‬ ‫الجغرافي أو الديني‪ ،‬أو سبب العاقة أو اللغة أو السن‪ ،‬ضمن الطار الذ ي تحدده المواثيق الدولية بهذا الصدد‪.‬‬ ‫للجميع حق التمتع ببيئة سليمة‪ ،‬وواجب العمل على حمايتها‪.‬‬ ‫تباشر الدولة وضع المقتضيات التي تضمن حماية البيئة وتحسين شروط الحياة والسححتعمال العقلنححي للمححوارد‬ ‫الطبيعية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتطوير مجال البحث فيها‪.‬‬ ‫ض الضرار التي تلحق البيئة نتيجة أخطاء الفراد والجماعات‪.‬‬ ‫تَُعّو ُ‬ ‫تلتز م الدولة بتوفير الوسائل الضرورية لتمكين المواطنين من التمتع بالحقوق المنصححوص عليهححا فححي الدسححتور‬ ‫وحماية وتسهيل ممارستها وإزاحة كل العراقيل في وجه هذه الممارسة‪.‬‬

‫سادسا ‪ -‬مجلس للحكومة بالصلحيات الساسية لمجلس الوزراء الحالي‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ل يمكن أن يتجاوز عحدد الحوزراء خمسحا وثلثيححن وزيححرا محا بيحن رئيححس الحكومحة ووزراء الدولحة والحوزراء‬ ‫والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة‪ .‬والوزراء مسئولون تضامنًيا من أداء الحكومة‪.‬‬ ‫رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي والوحيد للسلطة التنفيذية‪ ،‬وهو المسئول عن إطلع الملك بصورة مسححتمرة‬ ‫ومتواصلة على سير شؤون الدولة‪ ،‬وهحو المسحئول عححن سحير وعمحل الحكومحة والمؤسسحات العموميحة وشحبه‬ ‫العمومية والوكالت والشركات الوطنية والصناديق واللجان الوطنية والجهوية التي تدبر مالية عمومية‪.‬‬ ‫تتضمن التشكيلة الحكومية وجوبا ومنذ العلن عنها نائبا لرئيس الحكومة‪.‬‬ ‫لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلحياته لوزراء حكومته‪.‬‬ ‫يختص مجلس الحكومة في ‪:‬‬ ‫* القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫* مشاريع القوانين قبل إيداعها بمجلس البرلمان‪.‬‬ ‫* المراسيم التنظيمية‪.‬‬ ‫* المراسيم المشار إليها في الفصول ‪ 55-45-41-40‬من الدستور الحالي‪.‬‬ ‫* مشروع المخطط‬ ‫يجتمع مجلس الحكومة مرة في السبوع بدعوة من رئيس الحكومة ويَ ْ‬ ‫صحُدُر وجوبححا بلغ للعمححو م عححن أشححغاله‪.‬‬ ‫يدخل ضمن اختصاصات الحكومة حق إدارة السياسححة المنيححة وشححؤون الححدفاع الححوطني والسياسححة الخارجيححة‪،‬‬ ‫وتححدبير قطححاعي العححدل والشححؤون السححلمية والوقححاف‪ .‬ويمثححل وزراء الداخليححة والححدفاع الححوطني والشححؤون‬ ‫الخارجية والعدل والشؤون السلمية والوقاف جزءا ل يتجزأ من الفريق الحكومي المتضامن والمسئول أمححا م‬ ‫الناخبين‪.‬‬ ‫تباشر الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السححامية‪ ،‬ومناصححب الدارة الترابيححة والمنيححة )الكتححاب‬ ‫العامون للوزارات‪ ،‬مدراء المؤسسات العمومية ‪،‬المدراء المركزيون‪،‬الحولة والعمحال ‪ ،‬مححدراء وقحادة الجهحزة‬ ‫المنية(‪.‬‬ ‫تخضع كافة الدارات والمؤسسات والصناديق العمومية لشراف الحكومة ومراقبة السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫الجهزة المنية والستخباراتية بمختلف تشكيلتها وأصنافها ُتوضع تححت إشحراف الحكومححة ومراقبححة السحلطة‬ ‫التشريعية‪ ،‬ورئيس الحكومة ُيعتبر بمثابة أعلى سلطة رئاسية بالنسبة لتلك الجهزة‪.‬‬ ‫ُتلغححى الشحارة إلحى دور العمححال الححواردة فحي دسحتور ‪ ،1996‬وُيشحار إلحى أنهحم يمثلححون الحكومحة ويخضحعون‬ ‫لتعليمات رئيسها‪.‬‬ ‫ُينص على حق الوزراء منفردين في التقد م بالستقالة‪.‬‬ ‫تُ َقّيد المانة العامة للحكومة بأجل أقصاه أربعة أشهر للمعالجة التقنيححة لمشححاريع النصححوص المعروضححة عليهححا‪،‬‬ ‫ويخضع المين العا م للحكومة‪ ،‬بوصفه يقو م مقا م وزير في الحكومة‪ ،‬لشراف رئيس الحكومة‪ ،‬ويمارس عمله‬ ‫بتنسيق مع مختلف المصالح الحكومية‪.‬‬ ‫ل ُتحد ث أية لجنة وطنية رسمية للتفكير أو البحث أو لنجاز خدمات عامة خارج القرارات الحكومية‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ُيمنع على كل عضو في الحكومة ممارسحة عمحل آخحر محدفوع الجحر أو تسحيير نشحاط تجحار ي‪ .‬ويسحر ي علحى‬ ‫أعضاء الديوان الملكي ما يسر ي على أعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫ُيمنع على كل عضو في الحكومة ممارسة تمثيل مهني وطني‪ ،‬أو مسئولية نقابية ‪،‬أو رئاسة جمعيححة وطنيححة‪ ،‬أو‬ ‫جهوية‪.‬‬ ‫عندما يصبح عضو بمجلس النواب عضًوا بالحكومة‪ ،‬فإن مقعده بالمجلس المذكور يشغله نائبه‪.‬‬ ‫يجب أن يحدد نمط القتراع المعتمد في انتخابات مجلس النواب من هححو النححائب الححذ ي يعححوض عضححو مجلححس‬ ‫النواب الفائز في حالة شغور مقعده‪.‬‬ ‫يمارس مجلس الوزراء الختصاصات التالية ‪:‬‬

‫* المصادقة على مشروع قرار الملك بإعلن حالة الحصار‪.‬‬ ‫* المصادقة على مشروع قرار الملك بإشهار الحرب في حالة الستعجال‪.‬‬ ‫* طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسئوليتها‪.‬‬ ‫* دراسة مبدأ تعديل الدستور ودراسة الصيغة التي سُيقد م بها التعديل‪ .‬وهذا الخير يمكحن أن يقححع بمبحادرة محن مجلحس‬ ‫النواب )باقتراح من ربع العضاء ُيبت فيه خلل ثلثين يو ًما(‪ ،‬أو من مجموعححة محححددة مححن النححاخبين أو مححن الملححك أو‬ ‫الوزير الول‪ ،‬وفي هذين الحالتين الخيرتين يتعين أن يصادق مجلس الوزراء على ذلك‪.‬‬ ‫• في حالة حل مجلس النواب يمارس السلط التي يختص بها مجلس النواب فححي مجححال التشححريع طبقححا لمححا يحححدده‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫• بالضافة إلى مسئولية رئيس الحكومة عن موافاة الملك بتقارير دوريححة عححن سححير شححؤون الدولححة‪ ،‬فححإن مجلححس‬ ‫الوزراء يشكل مناسبة إضافية للمزيد من إطلع الملك على سير تلك الشؤون وتلقي ملحظاته‪.‬‬ ‫• يُ ْ‬ ‫طلُِع الملك الحكومة على مضمون خطابه إلى الشعب ويتلقى موافقتها قبل إلقائه‪.‬‬ ‫• جميع المراسيم الحاملة للتوقيع الملكي تحمل بالعطف توقيع رئيس الحكومة ‪،‬أو أحد الوزراء المعنيين المكلفيححن‬ ‫بذلك من طرف رئيس ألحكومة‪ ،‬باستثناء مراسيم تعييححن وإقالححة الححوزير الول وإعفححاء الحكومححة وحححل مجلححس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫• يتحمل الوزير الموقع بالعطف المسؤولية عن تلك المراسيم‪.‬‬ ‫• يتولى رئيس الحكومة الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء متى ظهرت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬كمححا يمكححن للملححك مححن‬ ‫جانبه أن يقترح على رئيس الحكومة تاريخا لعقده‪.‬‬ ‫• رئاسة الملك لمجلس الوزراء رئاسة شرفية‪ ،‬فرئيححس الحكومححة هححو مححن يتححولى إعححداد جححدول العمححال وإعححداد‬ ‫ظروف الجتماع والدعوة إليه‪.‬‬

‫سابعا ‪ -‬سلطة تشريعية فاعلة ومبادرة‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الحكومة مسؤولة أما م مجلس النواب‪.‬‬ ‫بالضافة إلى تشريع مجلس النواب وحده – أثنححاء سحريان عملححه وعححد م صححدور إذن للحكومححة بالتشححريع – فححي‬ ‫المواد المحددة بالفصل ‪ 46‬من الدستور الحالي وتلك المسندة إليه صراحة بفصححول أخححرى مححن الدسححتور‪ ،‬فححإن‬ ‫هذا المجلس يباشر أيضا‪:‬‬ ‫• العفو العا م‪.‬‬ ‫• المصادقة على كافة المعاهدات‪.‬‬ ‫• التقطيع النتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب‪.‬‬ ‫• مساءلة الوزير الول‪.‬‬ ‫• تكوين لجان المراقبة‪.‬‬ ‫• مراقبة الجهزة المنية والبت في إحداثها وتنظيمها‪.‬‬ ‫ضا مشاريع القوانين المتعلقة بالنظمة العامة ل ‪:‬‬ ‫• ُتحال على مجلس النواب أي ً‬ ‫خلق الجبايات والقروض الكبرى واللتزامات المالية للدولة‪.‬‬‫الجنسية ووضعية الجانب‪.‬‬‫الصفقات العمومية‪.‬‬‫البنوك والتأمينات‪.‬‬‫الشغل والضمان الجتماعي‪.‬‬‫البيئة‪.‬‬‫الجمارك‪.‬‬‫السرة‪.‬‬‫‪8‬‬

‫العل م العمومي‪.‬‬‫التربية والتكوين والبحث العلمي‪.‬‬‫المن والدفاع‪.‬‬‫كما ُيحال على المجلس إحدا ث مؤسسات عمومية أو شبه عمومية أو شحركات وطنيححة أو وكحالت أو هيئحات‬‫الرقابة في المجال المالي‪.‬‬ ‫• ُتحال عقود البرامج التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات والشححركات العموميححة والححتي تُْلححزُ م الدولححة بتحملت ماليححة‬ ‫على مجلس النواب قصد المصادقة‪.‬‬ ‫• يباشر مجلس النواب مراقبة المؤسسات والشركات العمومية‪ ،‬وله حق طلب مثول مديريها أمامه لستجوابهم‪.‬‬ ‫• ُيمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق التراب المغربي‪ .‬لكن قرار تقديم تسهيلت عسكرية مؤقتة ومحححددة لطححرف‬ ‫أجنبي أو إرسحال جنحود مغاربحة فحي مهمحة إنسحانية أو عسحكرية خحارج المغحرب يتطلحب موافقحة مجلحس‬ ‫النواب‪ ،‬إل إذا كان القرار ناتًجا عن قانون يقضي بذلك ويحدد الشروط أو كان ناتًجا عن اتفاقية أو التزا م‬ ‫دولي صادق عليه مجلس النواب‪.‬‬ ‫• يمكن لمجلس النواب أن يطلب مساعدة فنية من المجلس العلى للحسابات لنجاز مهامه في المراقبة‪.‬‬ ‫• يتمتع أعضاء مجلس النواب بالضافة إلى مقتضيات نظا م الحصانة العاد ي بحصانة كاملة عند الدلء بححآرائهم‬ ‫داخل البرلمان‪ .‬وبالتالي ُتحذف الستثناءات التي ترد على حريححة الدلء بححالراء‪ ،‬لن التعححابير المسححتعملة فحي‬ ‫الشارة إلى تلك الستثناءات تحتمل أوجها للتأويل تضر بالحرية‪.‬‬ ‫• عندما يَُوّج ُه طلب قضائي برفع الحصانة عن أحد النححواب‪ ،‬يتعيححن البححت فححي الطلححب خلل أجححل أقصححاه ثلثيححن‬ ‫يوًما‪.‬‬ ‫• يضع مجلس النواب جدول العمال الخاص به‪ ،‬بدون اعتبار السبقية الواردة بالفصل ‪ 56‬الحالي‪.‬‬ ‫• يحدد ضمن نظامه الداخلي الجزاءات التي تترتب عن الغياب المتكرر للعضاء‪ .‬وفحي جميححع الححوال‪ ،‬يتعيحن‬ ‫أن ينص القانون على حق الناخبين –بشروط محددة‪ -‬فحي رفححع دعحوى لطلححب إسحقاط عضحوية عضححو بمجلحس‬ ‫النواب بسبب غياباته المتكررة عن أشغال المجلس‪.‬‬ ‫• يصادق على قانون التصفية في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية‪ ،‬ويلتز م رئيس الحكومة بإيداعه‬ ‫بمجلس النواب في الجل المحدد‪.‬‬ ‫• يصوت على مشروع مراجعة الدستور بأغلبية ثلثة أخماس أعضائه‪.‬‬ ‫• تقد م الحكومة تصريحا سنويا عن حصيلة نشاطها أما م مجلس النواب‪.‬‬ ‫• تقوية حقوق القلية البرلمانية‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بحق طلب عقد دورة استثنائية )القتصار على الثلث عوض‬ ‫الغلبية المطلقة(‪ ،‬وفيما يتعلق بإحالة قانون على المجلححس الدسححتور ي )القتصححار علححى نصححاب ‪ 10/1‬عححوض‬ ‫‪.(4/1‬‬ ‫• تخفيض النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة إلى سدس أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫• تحديد النصاب الخاص بطلب تشكيل لجن تقصي الحقائق أو لجن المراقبة في ربع أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫• إلغاء العمل بالمقتضى الوارد بالفصل ‪ 51‬من الدستور الحالي‪.‬‬ ‫• التنصيص على ضرورة حضور ثلث أعضاء المجلس لصحة مداولته‪.‬‬ ‫• بإمكان مجلس النواب أن يخصص بعض جلساته لتناول قضية من القضايا الحيويححة وفححق جححدول أعمححال محححدد‬ ‫من طرفه‪ ،‬ويصدر تبعا لذلك مقحررات توجيهيحة عامحة بصحددها‪ ،‬كمحا يححق للمجلحس أن يتخحذ محن المبحادرات‬ ‫والمواقف ما يعتبره ضروريا لتقوية دوره في مراقبة العمل الحكومي ومواكبة تدبير شؤون الدولة‪.‬‬ ‫• يمكن لمجلس النواب أيضا أن يصدر توصيات ملزمة للحكومة في مجالت عملها المختلفة اسححتكمال أو تحيينححا‬ ‫لبرنامجها‪.‬‬ ‫• يمكن لمجلس النواب أن يصدر ملتمسا بإقالة وزير من الوزراء بعد استجوابه‪.‬‬ ‫• يدخل ضمن مجال القانون أيضا وضع هيكلية عامة وقواعد كبرى ملزمة فحي تحأليف الحكومححات‪ ،‬حححتى نخحرج‬ ‫من منطق التغيير المستمر للهيكلية الحكومية‪ ،‬مع ما يؤد ي إليه هحذا التغييحر محن اضحطراب فحي سحير المرافحق‬ ‫الحكومية‪ ،‬وحتى ُيوضع حد لمنطق وضع الهيكلية الحكومية على مقاس الشخاص وليس العكس‪.‬‬ ‫ُتبلغ المؤسسة التشريعية دوريا من طرف السلطات العمومية المسئولة بأمكنة العتقال القائمة بححالبلد‪ ،‬وُيسححمح‬ ‫•‬ ‫بها عبر اللجنة المعنية‪ .‬وكل اعتقال خارج هذه المكنة يمثل اعتقال تعسفيا محظححورا يسححتوجب مسححاءلة الجهححة‬ ‫المسئولة عن وجوده‪.‬‬ ‫ُيشترط في المرشح لنتخابات مجلس النواب التوفر على مستوى تعليمي يؤهله لحسن القيا م بمأموريته‪.‬‬ ‫•‬ ‫• بعض المناصب الساسية العليا المحددة بقانون تنظيمي ُتستكمل مسطرة التعيين فيهححا بمصححادقة لجنححة مختصححة‬ ‫من لجان مجلس النواب‪.‬‬ ‫ُتشترط المصادقة بنفس الطريقة على الوزراء المقترحين خلل التعديلت الجزئية‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪9‬‬

‫•‬

‫ُيعتبر إلغاء مجلس المستشارين وسيلة عملية لتقوية سلطة مجلس النواب وتعزيححز نفححوذه‪ .‬إل أن احتمححال السححير‬ ‫بعيدا في طريق تبني الجهوية المتقدمة والذ ي نرى أن يتخذ طابًعا تدرجًيا وتراكميححا عححبر التفححويض المتصححاعد‬ ‫للسلط إلى الجهات‪ ،‬قد ُيفضي في نهاية المطاف إلى بلححوغ مسححتوى تصححبح معححه الجهححات فححي حاجححة إلححى خلححق‬ ‫مجلس تَُمثُّل فيه بالتساو ي‪ ،‬و ُيحال عليه صنف خاص من مشاريع القححوانين الححتي لهححا علقححة بححالتنظيم الجهححو ي‬ ‫والعلقات بين الجهات واختصاصياتها‪ ،‬وُتمثل فيه في هذه الحالة الجالية المغربية‪ ،‬على أن يكون عدد أعضائه‬ ‫محدوًدا ل يتعدى المائة مث ً‬ ‫ل‪ .‬و ُيوكل إلى مجلس النواب باسحم الدسححتور فحي المرحلححة المناسححبة إصححدار القحانون‬ ‫التنظيمي للمجلس الذ ي يجر ي استحداثه‪.‬‬

‫ثامنا – القضاء ‪ :‬شروط الستقللية والنجاعة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫التنصيص الدستور ي على القضاء بوصفه سلطة مستقلة‪.‬‬ ‫يصدر النظا م الساسي لرجال القضاء في شكل قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫التنصيص على أن الحكا م تصدر ‪ ،‬وفق القانون ‪،‬باسم الملك‪.‬‬ ‫حق القضاة في التنظيم الجمعو ي والنقابي الحر‪.‬‬ ‫يَُخّو ُل للقاضي‪ ،‬بدون إذن مسبق‪ ،‬حق المساهمة في الحياة الثقافيححة والفكريحة والتعححبير عحن الراء بكححل حريحة‬ ‫والنتاج الدبي أو الفني‪.‬‬ ‫منع تدخل السلطة التنفيذية في سير عمل المجلس العلى للقضاء أو في التأثير على مجرى الحياة الجمعويححة أو‬ ‫النقابية للقضاة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫رئاسة المجلس العلى للقضاء تسند إلححى أحححد القضححاة بالنتخححاب حسححب معححايير محححددة‪ .‬ويضححم المجلححس فححي‬ ‫ضا أعضاء من خارج مهنة القضاء مشهود لهم بالكفاءة القانونية يتوزع تعيينهم بالتساو ي بيححن الملححك‬ ‫تركيبته أي ً‬ ‫ورئيس مجلس النواب وجمعية هيئات المحامين‪.‬‬ ‫منح المجلس العلى للقضاء دورا تقريريا كامل في جميع القضايا التي تهم تسيير الحياة المهنية للقضاة‪.‬‬ ‫إحدا ث آلية جديدة مبسطة لمراقبة دستورية القوانين مفتوحة للعمو م تتمثل في تأمين حححق المتقاضححين فححي الححدفع‬ ‫بعد م دستورية قانون ُيراد تطبيقه عليهم أما م القضاء العاد ي‪ ،‬وقيا م هذا الخير – وفق شحروط مححددة – بإحالحة‬ ‫المسألة على المجلس الدستور ي للبت فيها‪.‬‬ ‫إحدا ث توازن في تركيبة المجلس الدستور ي بواسطة تعيين الملك لربعة من أعضائه‪ ،‬وتعيين مجلححس النححواب‬ ‫لربعة‪ ،‬وتعيين الهيأة القضائية )عبر المجلس العلى للقضاء( لربعة أعضاء‪.‬‬ ‫ُيعين الملك في منصب رئيس المجلس الدستور ي بواسطة مرسو م ملكي الشخصية التي تم انتخابها مححن طححرف‬ ‫أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫إلزا م المجلس بالبت في المنازعات النتخابية في أجل ل يتعدى السنة‪.‬‬ ‫ُتفرض شروط ومؤهلت في عضو المجلس الدستور ي تتعلق بالسن والكفاءة الحقوقية العالية والتجربة‪ ،‬وُيمنع‬ ‫عليه ممارسة مهنة أخرى غير التدريس‪.‬‬ ‫ُتمنع إقامة محاكم استثنائية‪ .‬لكن ُيسمح بوجود محاكم متخصصححة تحححافظ علححى كافححة الضححمانات المكفولححة أمححا م‬ ‫المحاكم الخرى‪.‬‬ ‫التنصيص الدستور ي على حق المساعدة القضائية‪.‬‬ ‫ُتحال على المجلس الدستور ي مباشرة وبصحورة تلقائيححة جميححع القحوانين المتعلقحة بححالحقوق الفرديححة والجماعيححة‬ ‫والححتي تححرد عححادة فححي البححاب الول مححن الدسححاتير المغربيححة‪ ،‬مثححل قححوانين الحريححات العامححة والنتخابححات‬ ‫والحزاب‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو ُع ُشر أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار‬ ‫ضا بنفس الطريقة‬ ‫المر بتنفيذها على المجلس الدستور ي ليبت في مطابقتها للدستور‪ .‬كما ُيحال على المجلس أي ً‬ ‫أ ي خلف حول تأويل الدستور‪.‬‬ ‫لرئيس مجلس النواب أو ُع ُشر أعضاء مجلس النواب الحق في الطعن أما م المجلس الدسححتور ي فححي صحححة كححل‬ ‫نص يصدر في الجريدة الرسمية بسبب عد م مطابقته من حيث الشكل أو المضمون لحكا م الدستور‪.‬‬ ‫يدخل ضمن اختصاص المجلس الدستور ي البت في تنازع الختصاص بين الدولة والجهات‪ ،‬بنححاء علححى طلححب‬ ‫من رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التنفيذية للجهة‪.‬‬ ‫ُتعاد صياغة الفصول المتعلقة بالباب الثامن )المواد من ‪ 88‬إلى ‪ 99‬والخاصححة بالمحكمححة العليححا( علححى السححس‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫تختص المحكمة العليا بالجنايات والجنح التي يرتكبها الوزراء والتي تكون ناتجة عن تأدية وظائفهم‪.‬‬‫تتم متححابعتهم أمححا م المحكمححة العليححا وفححق مسحطرة خاصححة يحححددها قححانون تنظيمححي‪ ،‬وذلححك بنححاء علحى شححكاية مححن‬‫المتضرر‪ُ .‬يبت في اقتراح توجيه التها م بالغلبية المطلقة لعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫• يتم الستغناء عن تسمية )المجلس العلى( وُتعوض بح )محكمة النقض(‪.‬‬

‫تاسعا – التنصيص الدستوري على عدد من المجالس الساسية‬ ‫ل يمكن دسترة جميع المجالس‪ ،‬ولكن يمكن القتصار على أربعة أنواع‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجالس الرقابة والحكامة لضمان جودة النشطة العمومية وملءمتها مع مقتضيات الديمقراطية وتخليق الحياة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجالس حقوق النسان بشرط تأمين استقلليتها‪ ،‬وذلك نظرا لمكانة حقوق النسان في بناء الدولة الحديثة وللقطححع مححع‬ ‫مرحلة تدبير الشأن العا م بوسائل التحكم والعنف‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجالس تهم فئات من المجتمع تعتبر مشاركتها أساسا لتأمين المستقبل‪.‬‬ ‫‪ -4‬مجالس تهم قضايا حيوية وحساسة ل يمكن التقرير فيها بمعزل عن مواكبة ومشاركة الحساسيات الوطنية الكبرى‪.‬‬ ‫ بالنسبة إلى النوع الول يمكن الشارة إلى‪:‬‬‫* الهيأة العليا للعل م السمعي البصر ي‪ ،‬ويتعين جعل تركيبة المجلس العلى تتألف من ‪:‬‬ ‫‪ 3‬أعضاء يعينهم الملك‪.‬‬ ‫‪ 3‬أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ 3‬أعضاء يعينهم الوزير الول‪.‬‬ ‫‪ 3‬أعضاء من القضاة يعينهم رئيس المجلس العلى للقضاء‪.‬‬ ‫‪ 3‬أعضاء تختارهم الهيئات المهنية للعلميين الكثر تمثي ً‬ ‫ل‪.‬‬ ‫يُ ْ‬ ‫صِد ُر الملك مرسو م تعيين رئيس المجلس الذ ي يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫*الهيئة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬وهي تحتاج إلى مدها بضمانات فعلية للستقللية والفعالية‪.‬‬ ‫ويتعين أن ُتكلف بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس النواب‪.‬‬ ‫*مجلس المنافسة‪ ،‬وهو يحتاج أيضا إلى إعادة صياغة النص المنظم له بالشكل الذ ي يكفل فعاليته واستقلله ويوفر له وسائل‬ ‫جديدة للتدخل‪ .‬ويتعين أن يوكل إليه أمر مراقبة الفصل يبن مجال السلطة ومجال المال والعمال وضبط حالت التنافي‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى النوع الثاني يمكن الشارة إلى ‪:‬‬‫*المجلس الوطني لحقوق النسان‪.‬‬ ‫مؤسسة الوسي*ط‪.‬‬ ‫بالنسبة إلى النوع الثالث يمكن الشارة إلى ‪:‬‬‫*لمجلس الوطني للمساواة‪.‬‬ ‫*المجلس العلى للطفولة والشباب‪.‬‬ ‫*المجلس العلى للمهاجرين‪.‬‬ ‫ بالنسبة إلى النوع الرابع‪ ،‬يمكن الشارة إلى ‪:‬‬‫*المجلس الوطني للثقافة المازيغية الذ ي يمكن أن يخُلف المعهد الملكي للثقافة المازيغية في صيغة جديدة تتيحح تقويحة دوره‬ ‫ومجالت تدخله‪.‬‬ ‫*يتحول المجلس القتصاد ي والجتماعي إلى مجلس اقتصاد ي واجتماعي وبيئي تأكيدا لهمية الهاجس البيئي في نشاطه‪.‬‬

‫عاشرا ‪ :‬الجهوية الديمقراطية المتقدمة‬ ‫إن بناء جهوية ديمقراطية متقدمة في المغرب سيمثل تطورا نوعًيا إيجابيا باعتباره انتقا ً‬ ‫ل من بنية الدولة المركزيححة‬ ‫اليعقوبية التي رسخها الستعمار‪ ،‬إلى بنية دولة لمركزية ترتكز علحى الجمححع بيحن مقومحات الدولححة الحديثححة والسححتفادة محن‬ ‫الوجه الخلق لثرات المغاربة عبر التاريخ‪.‬‬ ‫من أجل تحقيق خطوة نوعية على طريق تعميق الجهوية‪ ،‬ولتثبيت أسس تنظيم جهححو ي متقححد م ومتححدرج قححادر علححى‬ ‫استيعاب فكرة الحكم الذاتي في الصحراء أو في بقية الجهات‪ُ ،‬تعتمد المقتضيات التالية ‪:‬‬ ‫• تتألف الجهات من عمالت وأقاليم تجمعها عناصر جغرافية وثقافية مشتركة‪ ،‬وفق تقسححيم منصححوص عليححه فححي‬ ‫قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫• تتمتع الجهات بالشخصية المعنوية وبصلحيات كافية لتدبير شؤونها طبقا لقواعححد الدسححتور والقححوانين الجححار ي‬ ‫بها العمل‪.‬‬ ‫• تتوفر الجهات على مجالس أو برلمانات جهوية منتخبة‪.‬‬ ‫• تتوفر الجهات على هيئات تنفيذية منبثقة عن المجالس الجهوية‪.‬‬ ‫ُينتخب رئيس الهيأة التنفيذية الجهوية بعد تصويت تشارك فيه الغلبية المطلقة لعضاء المجلس الجهو ي‪.‬‬ ‫•‬ ‫• تمارس الجهة الختصاصات التالية ‪:‬‬ ‫*وضع ميزانية الجهة والمصادقة عليها‪.‬‬ ‫*وضع مخططات التنمية القتصادية والجتماعية للجهة‪.‬‬ ‫*تحديد مبالغ الرسو م والضرائب ومختلف المداخيل العائدة للجهة وطرق تحصيلها‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫*وضع التصميم الجهو ي لتهيئة التراب والتعمير والسكن‪.‬‬ ‫*إعداد المناطق الصناعية والقتصادية‪.‬‬ ‫*خلق مؤسسات عمومية جهوية‪.‬‬ ‫*تنظيم النقل داخل الجهة‪.‬‬ ‫*الصناعة التقليدية‪.‬‬ ‫*إقامة المعارض‪.‬‬ ‫*المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية للجهات‪.‬‬ ‫*الشغال العمومية لمؤسسات الجهة‪.‬‬ ‫*وضع برامج خاصة بح ‪:‬‬ ‫الحفاظ على الترا ث الجهو ي وتنميته وصيانته‪.‬‬‫دعم جهود الصحة والوقاية‪.‬‬‫تنمية النشاط الفلحي‪.‬‬‫تعزيز سياسات المساعدة الجتماعية‪.‬‬‫تنشيط السياحة‪.‬‬‫تكوين مهني خاص‪.‬‬‫إنعاش الشغل‪.‬‬‫دعم الصيد البحر ي‪.‬‬‫حماية البيئة والموارد المائية والغابوية‪.‬‬‫تنمية وتشجيع النشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والجتماعية‪.‬‬‫• يحق للجهة أن تبر م عقودا مع الدولة أو مع هيئات حكومية أخرى‪ ،‬في إطار تطبيق الجهة لختصاصاتها‪.‬‬ ‫• يحق للجهة أن تضع برامج تعاون مع جهة أخرى وطنية أو جهة أجنبية بشرط موافقة الحكومة‪.‬‬ ‫• يمكن أن تباشر الدولة‪ ،‬حسب الظروف‪ ،‬تحويل عدد من اختصاصاتها لجهة مححن الجهححات أو لبعضححها أو كلهححا‪،‬‬ ‫ويثبت هذا التحويل عبر قانون تنظيمي مصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫• على ضوء ما ستسفر عنه مفاوضات الحل السياسي‪ ،‬يمكن أن ينص الدستور على تمتع جهححة الصحححراء بنظححا م‬ ‫خاص للحكم الذاتي‪ ،‬ويضمن ذلك في القانون التنظيمي للجهات‪.‬‬ ‫• يحدد القانون التنظيمي للجهات الموارد الخاصة بها‪.‬‬ ‫• يحق للجهات تلقي إعانات من الدولة وأشخاص القانون العا م‪.‬‬ ‫• التمويلت والقتراضات التي تحصل عليها الجهة من الخارج تتطلب موافقة الحكومة‪.‬‬ ‫• تحدد الدولة في ميزانيتها العامة العتمادات الموجهة للجهات بمراعاة مبدأ ي التوازن والتضامن بيححن الجهححات‪،‬‬ ‫وُيحد ث صندوق للتنمية الجهوية‪.‬‬ ‫• ُتعرض على المجلس الدستور ي النزاعات المتعلقة بتوزيع الختصاصات بين الدولة والجهات‪ ،‬وذلك بناء على‬ ‫طلب من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الهيأة التنفيذية الجهوية‪.‬‬ ‫• يخضع التدبير المالي للجهات لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات وللمفتشية العامة للمالية‪.‬‬ ‫• يخضع التدبير الدار ي للجهات لمراقبة المحاكم الدارية‪.‬‬

‫مراكش ‪ 8‬مايو ‪2011‬‬

‫‪12‬‬