المقتضيات الساسية المقترحة لصياغة دستور جديد الملكية البرلمانية هنا وال ن ) قدمت بمراكش 8مايو (2011
الفهرس أول – الشعب مصدر السلطة ،سمو الدستور وخضوع الجميع له ثانيا – المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولمركزية ثالثا -الملكية :دور رمزي رابعا -الهوية :التعدد ،النفتاح والحداثة خامسا -تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية سادسا -مجلس للحكومة بالصلحيات الساسية لمجلس الوزراء الحالي ثامنا – القضاء :شروط الستقللية والنجاعة تاسعا – التنصيص الدستوري على عدد من المجالس الساسية عاشرا :الجهوية الديمقراطية المتقدمة
1
أول -الشعب مصدر السلطة ،سمو الدستور وخضوع الجميع له • •
• • • •
التأكيد على مبدأ سمو الدستور وخضوع كل المؤسسات والسلط له. الشعب مصدر السلطة ،والسيادة تعود للشعب .ول يمكن ل ي فرد أو فئة من المواطنين أن يمنححا نفسحيهما ححق ممارسة السيادة .وبناء عليه ،يتعين النتقال من المبدأ القائححل بحأن "السححيادة للمححة تمارسححها مباشححرة بالسححتفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية" ،إلى المبدأ القاضي بأن "السيادة للشعب يمارسها مباشححرة بالنتخابات وبالستفتاء ،وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات المنتخبة". ربط المسئولية بالمحاسبة على جميع مستويات هذه المسؤولية. الديباجة جزء ل يتجزأ من الدستور. ُتلغى جميع العراف المتعارضة مع منطوق الدستور. ليس هناك أ ي مبرر لكي يَِرَد ضمن بنود أ ي دستور من الدساتير تنصيص صريح على المجالت التي ل يمكن أن تشملها مراجعة دستورية في المستقبل تحت مبرر الدفاع عن الثوابت .لن هذه الخيرة مادامت تجد أساسها في التفاف المواطنين حولها ،فل يمكن عق ً ل تصور أن يؤد ي تحريك مسطرة مراجعتها إلى تصويت ضدها.
ثانيا -المغرب دولة مدنية ديمقراطية ولمركزية • • • • • • • • •
إلغاء تعبير المملكة المغربية دولة إسلمية وتعويض ذلك بما يلي" :المغرب بلد مسلم في ظل دولححة مدنيححة ذات سيادة كاملة..إلخ" ،نظرا للحمولة البرنامجية الخاصة التي أصبح يرتبط بها شعار )الدولة السلمية(. السل م القائم على فهم مقاصد ي متنور يمثل الدين الرسمي في البلد. ُتضححمن لكححل مححن يوجححد فححوق الححتراب الححوطني مححن مغاربححة وأجححانب حريححة اعتنححاق مختلححف الراء والديححان والمعتقدات وحق التعبير عنها. ُيسمح لكل مغربي مسلم ،في حياته الخاصة ،أن يتبع المذهب الذ ي يشاء. ُيمنع استعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية أو للدعوة إلى الكراهية أو العنصرية أو الطائفية. ُيمنع تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي. ُيمنع على كل من يباشر وظيفة دينية رسمية النتماء إلى حزب سياسي. تلتز م الدولة بعد م تحقير أ ي من الديان والمعتقدات ،وبتأمين ححق ممارسححة البحححث العلمححي ،وفتححح تخصصحات متعلقة بمختلف الديان ودراستها وتدريسها في المستويات المتوسطة والعليا للتعليم. يتبنى المغرب التنظيم اللمركز ي ،وتعمل مختلف السلط والقوانين على بلورة هححذا الختيححار وضححمان اسححتيفاء شروطه ومتطلباته.
ثالثا -الملكية :دور رمزي • •
نظا م الحكم في المغرب نظا م ملكية برلمانية ُتحتر م فيه قيم المواطنة كاملة ،وُيستبعد منححه بشححكل نهححائي كححل مححا يمت بصلة إلى مفهو م الرعية. ُتصاغ المقتضيات المتعلقة بالمركز القانوني للملك بشكل جديد ُتلغى معه الصياغة الححواردة فححي الفصححل التاسححع عشر الحالي ،عل ًما بأن المشكلة الدستورية في المغرب ل تكمن في هذا الفصل وحده ،بل إن هنححاك حاجححة إلححى دستور جديد وليحس إلحى مجحرد تعحديل الدسحتور الححالي .وهنحاك ضحرورة فححي نظرنححا إلحى وجحود ثل ث محواد دستورية تفصل المقتضيات المتعلقة بالمركز القانوني العا م للملك ،على الشكل التالي : تنص المادة الولى على أن الملك هو: • رئيس الدولة. • رمز دوا م الدولة واستمرارها. • الممثل العلى للدولة في المحافل الدولية والذ ي يمارس جميححع أنشححطته الخارجيححة بححاقتراح أو موافقححة مححن الحكومة. • الساهر على احترا م الدستور من خلل تمكين المؤسسات المنتخبة من ممارسة كامل وظائفها. •
تنص المادة الثانية على أن: الملك يحمل وحده لقب أمير المؤمنين ،ويعنححي ذلححك سححلطة إشححراف رمزيححة علححى ممارسححة المغاربححة لشعائرهم ،دون أ ي مس أو إخلل أو تدخل في سير المؤسسات والقوانين القائمة.
2
وتنحص المحادة الثالثحة علحى أن :الملحك يمحارس جميحع وظحائفه فحي ححدود البنحود المكتوبحة للدسحتور، • وبالستناد فقط إلى تلك البنود وإلى ما يتفرع عنها ويتوافق معها من قوانين أدنى. والبنود التي تحدد وظائف وصفات الملك في المادتين السالفتين ل يمكن أن تخضع لتأويل واسع أو عا م لما جاء فيهما يتعدى نطاق ما تقرره صراحة مواد الدستور. • للملك قائمة مدنية .ويحدد قانون تنظيمي حالت التنافي بين حمل صفة من الصفات التالية :الملك – المراء – رئيس الحكومة – الوزراء – الموظفون السامون – بقية الموظفين ،وبيححن اللتزامححات الححتي تقابلهححا بخصححوص تدبير الموال الخاصة والستثمار في مجال العمال. • يعين الملك في منصب رئيس الحكومحة الشخصحية الحتي يتحبين – محن خلل الستشحارات الحتي يجريهحا رئيحس مجلس النواب مع ممثلي الحححزاب والكتححل الممثلححة فححي المجلححس المححذكور – أنهححا تحظحى بمسححاندة أكححبر تكتححل لعضاء مجلس النواب. • يتوفر رئيس الحكومة المعين على أجل شهر لتقديم تصريح حكومته أما م مجلس النواب. • يصدر الملك المر بتنفيذ القانون .مادا م الملك يملححك حححق الطعححن أمححا م المجلححس الدسححتور ي بعححد م دسححتورية أ ي ضا بحق طلحب قحراءة ثانيحة .فحإذا كحان القحانون قانون ُيطلب منه إصدار المر بتنفيذه .فل حاجة إلى احتفاظه أي ً مطاب ًقا للدستور فهو واجب النفاذ ،إذ أن مجلس النواب يمثل الرادة الشعبية. • إعفاء الحكومة يتم بمبادرة من الملك،بقرار معلل إذا اقتضت الظححروف السياسححية ذلححك ،وبعححد استشححارة رئيححس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستور ي،أو بناء على استقالتها. • حل مجلس النواب يتم وفق الضوابط المحددة في الفصول 71و 72و 73من الدستور الحالي ،على أسححاس أن حق التشريع المخول للملك وفق الفقرة الخيرة من الفصل 72يتعين أن يتحول إلى مجلس الوزراء. • إلغاء مفهو م القداسة المنصوص عليه في الفصل ،23والكتفاء بمقتضى يقرر أن "الملك يتمتع بالحصانة". • يؤد ي الملك القسم أمحا م مجلحس النحواب بمناسححبة تحوليته علحى العحرش .ويتضحمن نحص القسحم الحتزامه بححاحترا م الدستور. • إعفاء أ ي وزير في حكومة قائمة أو تعيين وزير جديد ل يتمان إل باقتراح من رئيس الحكومة. • الملك هو القائد العلى للقوات المسلحة الملكية ،وله حق التعييحن فحي المناصحب العسحكرية بحاقتراح مححن وزيحر الدفاع الوطني ،يُبَلُّغ بواسطة رئيس الحكومة. • يعتمد الملك السفراء لدى الدول الجنبية والمنظمات الدولية باقتراح من الحكومة ،ولديه ُيعتمد السفراء وممثلححو المنظمات الدولية. • يعين الملك القضاة باقتراح من المجلس العلى للقضاء. • يمنح الملك التشريفات والوسمة بنححاء علححى القححرارات المعححدة مححن طححرف الجهححزة العليححا لمختلححف القطاعححات العمومية. • يمكن للملك أن يرأس افتتاح أ ي من الدورات السنوية الولى لمجلس النححواب بححاقتراح مححن الحكومححة أو بمجححرد إشعارها .خطب الملك أما م مجلس النواب ل يعقبها من الناحية المسطرية نقاش داخل المجلس. • أعمال وقرارات الملك تصدر في صيغة مراسيم ملكية ،وهذا الصطلح الخيحر يعحوض بصحورة كليحة تعحبير الظهائر الملكية. • يخضع الملححك فححي ممارسححته قححرار اقححتراح تعححديل الدسححتور لموافقححة رئيححس مجلححس النححواب ومصححادقة مجلححس الوزراء. يخضع الملك في ممارسته قرار إشهار الحرب لموافقة مجلس النواب .يمكن للملك استثناًءا في حالة اسححتعجال • قصوى الكتفاء بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء ،على أن يكون دائًما لمجلححس النححواب صلحية إلغاء أو تعديل قرار إشهار الحرب أو تكييفه مع المستجدات. • يمارس الملك حق تعيين مستشارين له ،يحدد عددهم ومهامهم ونظامهم الخحاص بقحانون ،علحى أل يباشحروا أ ي اتصال مباشر بالقطاعات الحكومية أو تنفيذ مها م هي من صميم عمل الوزراء أو الدارات العمومية. • يمكن للملك أن يعلن حالحة السحتثناء إذا تحوفرت شحروطها ،وفحق مسحطرة خاصحة ،ويحترتب عحن هحذا العلن مباشرة تخويل رئيححس الحكومححة صححلحية اتخححاذ جميححع الجححراءات الححتي يفرضححها الححدفاع عححن حححوزة الححوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العاد ي. ل تقو م حالة الستثناء إل إذا كان هناك : -1تهديد خطير قائم وحححال يمححس المؤسسححات أو اسححتقلل الححوطن أو وحححدته الترابيححة أو يمححس تنفيححذ اللتزامححات الدوليححة للمغرب. -2توقف في السير لمؤسسات السلط العمومية الدستورية .وتكون الغاية الساسية من إعلن حالة السححتثناء هححي تمكيححن مؤسسات السلط العمومية الدستورية من ممارسة مهامها في أقرب الجال .وتسر ي حالحة السحتثناء مبحدئيا محدة شحهر، 3
يحق بعدها لربع أعضاء مجلس النواب اللتجاء إلى المجلس الدسحتور ي لتقريحر محا إذا كحانت الشحروط الحتي اسحتدعت إعلن حالة الستثناء ما زالت قائمة. يتم التقيد في كل ما يتعلق بحالة الستثناء بالتزامات المغرب الدولية وخاصة منها تلك المبينة في المادة 4مححن • العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية. يعلن الملك حالة الستثناء عبر خطاب إلى الشعب بعد استشارة رئيسي مجلس النواب والمجلس الدستور ي. • • إذا ُوجد الملك في حالة مرض أو طارئ أصبح معها غير قادر على ممارسة صلحياته ،فإن مجلححس الحكومححة يقرر عرض المر على مجلس النواب .هذا الخير يتعين عليه أن يصوت بأغلبية الثلثين على قرار تأكيححد قيححا م حالة العجز .وعندها يشرع مجلس الوصاية في ممارسة نفس المها م الموكولة إليه دستوريا في الحالححة المتعلقححة بعد م بلوغ الملك سن الرشد ،وذلك إلى حين انتهاء حالة العجز.
رابعا -الهوية :التعدد ،النفتاح والحداثة • • •
• • • • • •
الهوية المغربية متعددة البعاد ،إسلمية عربية أمازيغية ،تنهل من روافد إفريقية ومتوسحطية وتتفاعحل إيجابيحا مع محيطها العالمي وآفاقها الكونية .يتطلع المغاربة إلى بناء وحدة مغاربية متينة ،وتشححييد أسححس نظححا م عححالمي عادل. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد. ضا لغة رسمية .تلتز م الدولححة بتحوفير الشحروط التنظيميحة والعلميحة والماديححة والبشحرية ُتعتبر اللغة المازيغية أي ً لتفعيل هذا المقتضى. ويَُخّو ُل مجلس النواب بواسطة قوانين صلحية تحديد مجالت هذا التفعيل ودرجاته ومستواه حسب المكانححات الُمتاحة في كل مرحلة. تتعهد الدولة بالعمل على نشر وإحياء الثقافة المازيغية وتشجيع مبححادرات وبرامححج البحححث والبححداع والتوثيححق المرتبطة بتلك الثقافة. يتحول المعهد الملكي للثقافة المازيغية إلى مجلس وطنححي مكلححف بتتبححع ومواكبححة ومراقبححة ودعححم جهححود تنفيححذ التزامات الدولة فيما يخص قضايا الثقافة واللغة المازيغيتين. مخاطبة الدارة أو أية جهة رسمية لحد المواطنين بلغة أجنبية ُيعتبر خطأ موجبا للتعويض. س تاريخ المغرب في شموليته وعبر تطور كل المراحل التي ساهمت في صنع عناصر هويته. يَُدّر ُ تتولى الدولة وضع برامج خاصة للحفاظ على الترا ث الحساني وإغنائه والحفاظ عليه .يتححم إنشححاء معهححد علمححي أعلى للغات الوطنية يَُكلّ ُ ف بالعتناء بها ومواكبة أوضاعها وتطويرها وإبراز عناصر تكاملها وتفاعلها. تستند مواد التربية الموجهة للنشئ على قيم العقل والحداثة واحترا م الخر والتعايش معه.
خامسا -تعزيز ترسانة الحقوق وتوفير ضمانات فعلية • • • • • • • • • • •
اعتماد هيئة دستورية مستقلة للشراف على النتخابات. ُتعتبر النتخابات التشريعية العامة لغية إذا لم تصل نسبة المشاركين فيها إلى خمسين في المائححة مححن النححاخبين على القل. تلتز م الدولة بتشجيع المبادرات الرامية إلى تأسيس هياكححل للنححاخبين تسححمح لهححم بمراقبححة ومواكبححة وتتبححع عمححل المنتخبين والتحاور معهم وتزويححدهم بالقتراححات والملحظحات ،كمححا تلححتز م الدولححة عموًمححا بححدعم كححل أشححكال الديمقراطية التشاركية وتعد لذلك إطارا قانونًيا مناسًبا. تعويض تعبير )نظا م الحزب الوحيد غير مشروع( الوارد بالفصححل الثححالث بحح )يعمححل المغححرب بنظححا م التعدديححة السياسية ويكفل شروط تفعيلها(. وضع تعريف للحزاب يشير إلى حقها في تمثيل المواطنين والتداول على السلطة. يحق للمستقلين التقد م للنتخابات وفق شروط ل تفرغ هذا الحق عملًيا من محتواه. التأكيد على ضرورة أن تحتر م الحزاب والنقابات والجمعيات متطلبات التدبير الديمقراطي. كل من يتولى انتدابا انتخابيا بناء على ترشيح باسم حزب معين ُيعتبر في حكم المسححتقيل مححن مهمتححه النتخابيححة إذا انتمى إلى حزب آخر ،ما لم يكن قم حصل اندماج بين الحزبين أو اندماج أحدهما في الخر أو حححل الحححزب الول. التزا م الدولة بالدعم العمومي للحزاب والنقابات والجمعيات وفق معححايير قانونيححة موضححوعية ومنصححفة .وفححي جميع الحوال ،فكل حزب أو اتحاد أحزاب حصل على 1%من الصوات في النتخابات التشريعية يكححون لححه حق في التوصل بالدعم. حق الحزاب في استعمال العل م العمومي. احترا م التعددية في برامج العل م العمومي. 4
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
العمل بمبدأ تحرير قطاع العل م السمعي البصر ي والسماح بإنشاء إذاعات وتلفزات خاصة. التنصيص على التزا م الدولة بضمان حق ممارسة المعارضة وإحاطته بكححل الضححمانات الضححرورية ،واحححترا م هذا الحق كجزء ل يتجزأ من الختيار الديمقراطي. تضمن الدولة لمواطنيها المقيمين بالخارج حق المشاركة السياسية عبر ممثليهم في مؤسسات بلدهم. ُيضححاف إلححى نححص الفصححل الخححامس عشححر الحححالي الححذ ي يقضححي بححأن حححق الِملكيححة وحريححة المبححادرة الخاصححة مضمونان ،تنصيص أيضا على منع الحتكار وضمان شروط المنافسة الشريفة ،وفقرة مسححتقلة تؤكححد علححى أن السياسات العمومية يتعين أن تتوخى خدمة العدالة الجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية. تلتز م الدولة بنشر ثقافة حقوق النسان ،والتعريف بها في مختلف مستويات التعليححم ،وتسححعى علححى الخصححوص لضمان اطلع جميع المواطنين على نص العلن العالمي لحقوق النسان باعتباره وثيقة مرجعية مركزية. التفاقيات التي يصادق عليها المغرب تُقَّد ُ م على القانون الداخلي في حالة التعارض ،ويحق لكححل متقححاض ،بعححد نشرها بالجريدة الرسمية ،الدفع بعد م دستورية أ ي قانون يتنافى مع أحد أحكا م تلك التفاقيات. جرائم التعذيب والختطاف ونهب المال العا م ل تتقاد م إذا ارُتكبت من طرف ممثلين مفترضين للسححلطة العامححة بمناسبة آدائهم لعملهم أو من طرف من يعملون لصالح تلك السلطة. دسترة مبدأ عد م الفلت من العقاب. ُيسمح للجانب المقيمين في المغرب بصورة قانونية لمدة معلومة المشاركة في النتخابات المحلية. تلتز م الدولة بحماية كل فرد ضد أ ي ضغط قد ُيمارس عليه لجباره على إعلن مناصرة رأ ي ،أو النتماء إلححى تنظيم سياسي أو ثقافي أو جمعو ي أو نقابي أو رياضي ،أو المشاركة في اجتمححاع أو تظححاهرة ،أو النتمححاء إلححى دين من الديان أو آداء شعائر دين من الديان. يعترف المغرب باختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما تم تحديده في النظا م الساسي لروما. يتحدد سن الرشد العا م دستوريا في 18سنة ،ويتم توحيد سن الرشد العا م وسن الرشد الملكي. تضمن الدولة حق جميع المواطنين فححي الحمايححة مححن انتهاكححات حقححوق النسحان الصححادرة عححن رجحال وأعححوان السلطة أو عمن يعمل لصالحهم ،وتأمين وسائل النتصاف ومتابعة مقترفي تلك النتهاكات. ومن أجل ذلك ،يتعين أن توفر الدولة للمنظمات الحقوقية الوطنية والدوليححة كححل سححبل أداء دورهححا علححى الححوجه الكمل ،وأن تقد م أجهزة السلطة بمختلححف أنواعهححا كححل التسححهيلت الضححرورية لمعرفححة الحقيقححة فححي موضححوع النتهاكات وتحديد المسؤوليات ومساءلة الفاعلين والمشاركين. ُيضمن للجميع الحق في الحياة والصحة والسلمة الجسدية والنفسية. الرجل والمرأة متساويان في الحقوق السياسية والمدنية والقتصادية والجتماعية .وتبعا لذلك ُيمنع التمييححز فححي الجر عن نفس العمل بين الرجل والمرأة. تلتز م الدولة بوضع الليات والبرامج والسياسات الكفيلة بتكريس وحمايححة وتعميححق المسححاواة بيححن الجنسححين فحي جميع الميادين ،وحماية المرأة ضد كافة أشكال الستغلل والعنف والتهميش. ُيعتبر التحرش الجنسي بجميع أنواعه ودرجاته شكلً من أشكال العنف. تضع الدولة قحوانين خاصحة لتفعيحل المشحاركة النسحائية فحي المؤسسحات المنتخبححة وهياكححل المسحؤولية الحزبيححة والنقابية ،وتقرر لهذه الغاية تحديد حصص للتمثيل النسائي في أفق المناصفة. دسترة مجموعة من الحكا م المستوحاة من مواد مدونة السرة ،حتى تصبح أساسا لنظا م السرة مكتسبا صححبغة اللزا م الدستور ي بالنسبة لكافة المواطنين المغاربة أيا كانت ديانتهم ،وخاصة منها الحكا م التالية : الزواج عقد تراض بين رجل وامرأة على وجه الدوا م تنشأ بمقتضاه أسرة تحت رعاية الزوجين.تكتمل أهلية الزواج بإتما م الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية سن الرشد الذ ي هو 18سنة شمسية.الحقوق والواجبات المتبادلححة بيححن الزوجيححن هححي :المسحاكنة ،والخلص للخحر ،والمعاشححرة الطيبححة ،وتبححادلالحترا م ،والحفاظ على مصلحة السرة ،وتحمل الزوجححة مححع الححزوج مسححؤولية تسححيير ورعايححة شححؤون الححبيت والطفال ،والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون السرة والطفال وتنظيم النسل ،وحسن معاملححة كل الزوجين لبو ي الزوج الخر وعائلته. للطفال على أبويهم الحقوق التالية :حماية حياتهم وصحتهم منححذ الحمححل إلححى بلححوغ سححن الرشححد ،العمححل علححىتثبيت هويتهم والحفاظ عليها ) النسب والحضانة والنفقة ( ،إرضاع ال م لولدهححا عنححد السححتطاعة،اتخححاذ كححل التدابير الممكنة للنمححو الطححبيعي للطفححال بالحفححاظ علححى سححلمتهم الجسححدية والنفسححية والعنايححة بصحححتهم وقايححة وعلجا ،التوجيه والتربية على السلوك القويم واجتناب العنف والوقاية من كل استغلل ،التعليم والتكوين الححذ ي يؤهل الطفال للحياة العملية وللعضوية النافعة فححي المجتمححع وتححوفير الشححروط الملئمححة لححذلك قححدر المسححتطاع. يتمتع الطفل المصاب بإعاقة بالحق في الرعاية الخاصة بحالته. ُتعتبر الدولحة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللزمحة لحماية الطفال وضمان حقوقهحم –داخل السححرة -ورعايتهححاطبقا للقانون ،وتسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الحكا م المتعلقة بحقوق الطفال على أبويهم. 5
• • •
لكل من الزوجين ححق طلحب التطليحق وتحكحم بححه المحكمحة بعحد تعححذر الصححلح ،مراعيححة مسححؤولية كحل مححنالزوجين عن ذلك في تقدير ما تحكم به لفائدة الزوج الخر. إلزا م الموظفين العمححوميين بتقححديم تصححريح دور ي بالممتلكححات ،وتحأمين اسححتقللية الجهحاز المكلححف بالمتابعححة.ضا. يسر ي واجب التصريح على مسئولي الحزاب والنقابات أي ً يتعين أن تكححون التصحريحات علنيححة ورهححن إشحارة العمححو م ،كلمححا تعلححق المححر بمراتححب المسححؤولية العموميححةالكبرى. إدارات وأجهزة الدولة محايدة وفي خدمة الجميع ول يسوغ لها أن تحبرر قراراتهححا وسححلوكها بوجححود تعليمححاتشفوية مناقضة للقانون ،ول يسوغ لها التماطل في تنفيذ الحكا م القضائية. مهمة القوات العمومية هي حماية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين.تعترف الدولة بالدور الحيو ي للمجتمع المدني في تأطير وتوعية المواطنين والشححباب ،وتعبئححة قححدراتهم علححىالفعل والخلق والبداع والجتهاد ،وتحرص على الرقي بهذا الدور وعلى العمل عموًما من أجل تعزيز آليححات التشاور وقنوات الحوار المجتمعي وقيم النصات المتبادل .وتلتز م الدولة بتطوير الشراكة مع المجتمع المدني في إطار احترا م استقللية هياكله وقراراته. ل ُتفرض القيود على الحقوق والحريات إل تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي والتي ل تتعححارض مححع جحوهرما يرد في المواثيق الدولية. ل يعمل المغرب بنظا م عقوبة العدا م.حق الضراب مضمون في القطاعين العا م والخاص.ُيضمن الحق في التعويض عن البطالة في إطار يَُحّدُد ضمن منظومة التضامن الوطني.تتقرر إجبارية الحد الدنى من التعليم حتى سن 15سنة على القل.التعليم العمومي مجاني في جميع مراحله. ُينص على الحق فححي العل م والوصحول إلحى الخبححار والمعلومححات والطلع علحى أرشححيف الدولححة وُتضححمنحقوق الملكية الفكرية. توفر الدولة حوافز خاصة لتشجيع البحث العلمي وأعمال البداع والختراع.الحق في التنمية والعيش اللئق والتنمية المستدامة.الحق في التغذية الكافية والسكن اللئق.الماء ملك مشترك ،ولكل مواطن الحق في الماء والخدمات الساسية المرتبطة به ،ول يمكن أن ُيحر م أ ي كانمن هذا الحق بسبب عوزه الماد ي. الحق في الضمان الجتماعي والحماية من الفات.حقوق المستهلك.حقوق المتقاعدين.حقوق المهاجرين واللجئين المتعارف عليها عالميا.حقوق ذو ي الحتياجات الخاصة.الجتماعات العمومية والمظاهرات ل تحتاج إلى ترخيص مسبق وتتم بمجرد التصريح.يتم تأسيس الجمعيات والحزاب والنقابات بدون إذن مسبق وبمجرد التصريح ،ول يجوز حلهححا أو توقيفهححا إلبقرار قضائي .ويحق لمسححئولي الهيئححات المححذكورة الكتفححاء بإرسححال وثححائق الملححف القححانوني للتأسححيس بالبريححد المضمون مع الشعار بالتوصل وإشهاد عون قضائي أو منظمححة حقوقيححة مغربيححة معححترف لهححا بصححفة المنفعححة العمومية. ُيضمن حق النشر بدون رقابة مسبقة ،وُيمنع على السلطات غير القضائية أن تباشر تلقائيا حجححز أو توقيححف أومنع مطبوع أو دورية أو تأمر بذلك. ُيضمن رفححع التظلمححات والعرائححض الجماعيححة ورسححائل ححاملي السححلح الفرديححة إلحى السححلطات المسححئولة فححيالقطاعات المعنية أو إلى السلطة الحكومية. تلتز م الدولة بوضع آليات ومؤسسات قارة وبرامج لحماية حقوق الطفولة والمومحة وتنظيحم السحرة والصححةالنجابية ،والتكفل بالنساء والطفال ضحايا العنف. لكل طفل الحق في التربية والترفيه ،والحماية من التشرد والهمال والستغلل.تضمن الدولة للمواطنين حق التنقل داخل المملكة والحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه. ُتضمن حماية الحيححاة الخاصححة وسححرية المكالمححات الهاتفيححة واللكترونيححة وكافححة أنححواع المراسححلت ،وُيمنححع أ ي تنصت أو إفشاء إل بقرار قضائي. تحتر م الدولة المغربية قرارات مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل الدولية وتقبل تحكيمها ومخاصححمة الحكومححة المغربية. 6
•
• • • • •
ُتضمن شحروط المحاكمححة العادلححة ،المحححددة عالميححا ،وخاصححة منهححا البلغ الفححور ي للتهمححة وإخطححار القحارب والمحامي ،وحقوق الدفاع ،وعلنية أمكنححة العتقحال ،وتحوفير علنيححة الجلسحات ،ومناهضححة التعححذيب والعقوبحات القاسححية أو المهينححة حسححب المعححايير العالميححة ،والتعححويض عححن الخطححأ القضححائي ،ووضححع إجححراءات خاصححة بالحدا ث. يقع التنصيص الدستور ي على مبدأ قرينة البراءة وعلى أل جريمة ول عقوبة إل بنححص ،وعلححى تحريححم جميححع أشححكال التمييححز بسححبب الجنححس ،أو اللححون ،أو الصححل الححوطني أو الثنححي ،أو النتمححاء الثقححافي أو السياسححي أو الجغرافي أو الديني ،أو سبب العاقة أو اللغة أو السن ،ضمن الطار الذ ي تحدده المواثيق الدولية بهذا الصدد. للجميع حق التمتع ببيئة سليمة ،وواجب العمل على حمايتها. تباشر الدولة وضع المقتضيات التي تضمن حماية البيئة وتحسين شروط الحياة والسححتعمال العقلنححي للمححوارد الطبيعية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتطوير مجال البحث فيها. ض الضرار التي تلحق البيئة نتيجة أخطاء الفراد والجماعات. تَُعّو ُ تلتز م الدولة بتوفير الوسائل الضرورية لتمكين المواطنين من التمتع بالحقوق المنصححوص عليهححا فححي الدسححتور وحماية وتسهيل ممارستها وإزاحة كل العراقيل في وجه هذه الممارسة.
سادسا -مجلس للحكومة بالصلحيات الساسية لمجلس الوزراء الحالي • • • • •
• •
• • • • • • •
ل يمكن أن يتجاوز عحدد الحوزراء خمسحا وثلثيححن وزيححرا محا بيحن رئيححس الحكومحة ووزراء الدولحة والحوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة .والوزراء مسئولون تضامنًيا من أداء الحكومة. رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي والوحيد للسلطة التنفيذية ،وهو المسئول عن إطلع الملك بصورة مسححتمرة ومتواصلة على سير شؤون الدولة ،وهحو المسحئول عححن سحير وعمحل الحكومحة والمؤسسحات العموميحة وشحبه العمومية والوكالت والشركات الوطنية والصناديق واللجان الوطنية والجهوية التي تدبر مالية عمومية. تتضمن التشكيلة الحكومية وجوبا ومنذ العلن عنها نائبا لرئيس الحكومة. لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلحياته لوزراء حكومته. يختص مجلس الحكومة في : * القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة. * مشاريع القوانين قبل إيداعها بمجلس البرلمان. * المراسيم التنظيمية. * المراسيم المشار إليها في الفصول 55-45-41-40من الدستور الحالي. * مشروع المخطط يجتمع مجلس الحكومة مرة في السبوع بدعوة من رئيس الحكومة ويَ ْ صحُدُر وجوبححا بلغ للعمححو م عححن أشححغاله. يدخل ضمن اختصاصات الحكومة حق إدارة السياسححة المنيححة وشححؤون الححدفاع الححوطني والسياسححة الخارجيححة، وتححدبير قطححاعي العححدل والشححؤون السححلمية والوقححاف .ويمثححل وزراء الداخليححة والححدفاع الححوطني والشححؤون الخارجية والعدل والشؤون السلمية والوقاف جزءا ل يتجزأ من الفريق الحكومي المتضامن والمسئول أمححا م الناخبين. تباشر الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السححامية ،ومناصححب الدارة الترابيححة والمنيححة )الكتححاب العامون للوزارات ،مدراء المؤسسات العمومية ،المدراء المركزيون،الحولة والعمحال ،مححدراء وقحادة الجهحزة المنية(. تخضع كافة الدارات والمؤسسات والصناديق العمومية لشراف الحكومة ومراقبة السلطة التشريعية. الجهزة المنية والستخباراتية بمختلف تشكيلتها وأصنافها ُتوضع تححت إشحراف الحكومححة ومراقبححة السحلطة التشريعية ،ورئيس الحكومة ُيعتبر بمثابة أعلى سلطة رئاسية بالنسبة لتلك الجهزة. ُتلغححى الشحارة إلحى دور العمححال الححواردة فحي دسحتور ،1996وُيشحار إلحى أنهحم يمثلححون الحكومحة ويخضحعون لتعليمات رئيسها. ُينص على حق الوزراء منفردين في التقد م بالستقالة. تُ َقّيد المانة العامة للحكومة بأجل أقصاه أربعة أشهر للمعالجة التقنيححة لمشححاريع النصححوص المعروضححة عليهححا، ويخضع المين العا م للحكومة ،بوصفه يقو م مقا م وزير في الحكومة ،لشراف رئيس الحكومة ،ويمارس عمله بتنسيق مع مختلف المصالح الحكومية. ل ُتحد ث أية لجنة وطنية رسمية للتفكير أو البحث أو لنجاز خدمات عامة خارج القرارات الحكومية. 7
• • • • •
ُيمنع على كل عضو في الحكومة ممارسحة عمحل آخحر محدفوع الجحر أو تسحيير نشحاط تجحار ي .ويسحر ي علحى أعضاء الديوان الملكي ما يسر ي على أعضاء الحكومة. ُيمنع على كل عضو في الحكومة ممارسة تمثيل مهني وطني ،أو مسئولية نقابية ،أو رئاسة جمعيححة وطنيححة ،أو جهوية. عندما يصبح عضو بمجلس النواب عضًوا بالحكومة ،فإن مقعده بالمجلس المذكور يشغله نائبه. يجب أن يحدد نمط القتراع المعتمد في انتخابات مجلس النواب من هححو النححائب الححذ ي يعححوض عضححو مجلححس النواب الفائز في حالة شغور مقعده. يمارس مجلس الوزراء الختصاصات التالية :
* المصادقة على مشروع قرار الملك بإعلن حالة الحصار. * المصادقة على مشروع قرار الملك بإشهار الحرب في حالة الستعجال. * طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسئوليتها. * دراسة مبدأ تعديل الدستور ودراسة الصيغة التي سُيقد م بها التعديل .وهذا الخير يمكحن أن يقححع بمبحادرة محن مجلحس النواب )باقتراح من ربع العضاء ُيبت فيه خلل ثلثين يو ًما( ،أو من مجموعححة محححددة مححن النححاخبين أو مححن الملححك أو الوزير الول ،وفي هذين الحالتين الخيرتين يتعين أن يصادق مجلس الوزراء على ذلك. • في حالة حل مجلس النواب يمارس السلط التي يختص بها مجلس النواب فححي مجححال التشححريع طبقححا لمححا يحححدده الدستور. • بالضافة إلى مسئولية رئيس الحكومة عن موافاة الملك بتقارير دوريححة عححن سححير شححؤون الدولححة ،فححإن مجلححس الوزراء يشكل مناسبة إضافية للمزيد من إطلع الملك على سير تلك الشؤون وتلقي ملحظاته. • يُ ْ طلُِع الملك الحكومة على مضمون خطابه إلى الشعب ويتلقى موافقتها قبل إلقائه. • جميع المراسيم الحاملة للتوقيع الملكي تحمل بالعطف توقيع رئيس الحكومة ،أو أحد الوزراء المعنيين المكلفيححن بذلك من طرف رئيس ألحكومة ،باستثناء مراسيم تعييححن وإقالححة الححوزير الول وإعفححاء الحكومححة وحححل مجلححس النواب. • يتحمل الوزير الموقع بالعطف المسؤولية عن تلك المراسيم. • يتولى رئيس الحكومة الدعوة إلى اجتماع مجلس الوزراء متى ظهرت الحاجة إلى ذلك ،كمححا يمكححن للملححك مححن جانبه أن يقترح على رئيس الحكومة تاريخا لعقده. • رئاسة الملك لمجلس الوزراء رئاسة شرفية ،فرئيححس الحكومححة هححو مححن يتححولى إعححداد جححدول العمححال وإعححداد ظروف الجتماع والدعوة إليه.
سابعا -سلطة تشريعية فاعلة ومبادرة • •
الحكومة مسؤولة أما م مجلس النواب. بالضافة إلى تشريع مجلس النواب وحده – أثنححاء سحريان عملححه وعححد م صححدور إذن للحكومححة بالتشححريع – فححي المواد المحددة بالفصل 46من الدستور الحالي وتلك المسندة إليه صراحة بفصححول أخححرى مححن الدسححتور ،فححإن هذا المجلس يباشر أيضا: • العفو العا م. • المصادقة على كافة المعاهدات. • التقطيع النتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب. • مساءلة الوزير الول. • تكوين لجان المراقبة. • مراقبة الجهزة المنية والبت في إحداثها وتنظيمها. ضا مشاريع القوانين المتعلقة بالنظمة العامة ل : • ُتحال على مجلس النواب أي ً خلق الجبايات والقروض الكبرى واللتزامات المالية للدولة.الجنسية ووضعية الجانب.الصفقات العمومية.البنوك والتأمينات.الشغل والضمان الجتماعي.البيئة.الجمارك.السرة.8
العل م العمومي.التربية والتكوين والبحث العلمي.المن والدفاع.كما ُيحال على المجلس إحدا ث مؤسسات عمومية أو شبه عمومية أو شحركات وطنيححة أو وكحالت أو هيئحاتالرقابة في المجال المالي. • ُتحال عقود البرامج التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات والشححركات العموميححة والححتي تُْلححزُ م الدولححة بتحملت ماليححة على مجلس النواب قصد المصادقة. • يباشر مجلس النواب مراقبة المؤسسات والشركات العمومية ،وله حق طلب مثول مديريها أمامه لستجوابهم. • ُيمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق التراب المغربي .لكن قرار تقديم تسهيلت عسكرية مؤقتة ومحححددة لطححرف أجنبي أو إرسحال جنحود مغاربحة فحي مهمحة إنسحانية أو عسحكرية خحارج المغحرب يتطلحب موافقحة مجلحس النواب ،إل إذا كان القرار ناتًجا عن قانون يقضي بذلك ويحدد الشروط أو كان ناتًجا عن اتفاقية أو التزا م دولي صادق عليه مجلس النواب. • يمكن لمجلس النواب أن يطلب مساعدة فنية من المجلس العلى للحسابات لنجاز مهامه في المراقبة. • يتمتع أعضاء مجلس النواب بالضافة إلى مقتضيات نظا م الحصانة العاد ي بحصانة كاملة عند الدلء بححآرائهم داخل البرلمان .وبالتالي ُتحذف الستثناءات التي ترد على حريححة الدلء بححالراء ،لن التعححابير المسححتعملة فحي الشارة إلى تلك الستثناءات تحتمل أوجها للتأويل تضر بالحرية. • عندما يَُوّج ُه طلب قضائي برفع الحصانة عن أحد النححواب ،يتعيححن البححت فححي الطلححب خلل أجححل أقصححاه ثلثيححن يوًما. • يضع مجلس النواب جدول العمال الخاص به ،بدون اعتبار السبقية الواردة بالفصل 56الحالي. • يحدد ضمن نظامه الداخلي الجزاءات التي تترتب عن الغياب المتكرر للعضاء .وفحي جميححع الححوال ،يتعيحن أن ينص القانون على حق الناخبين –بشروط محددة -فحي رفححع دعحوى لطلححب إسحقاط عضحوية عضححو بمجلحس النواب بسبب غياباته المتكررة عن أشغال المجلس. • يصادق على قانون التصفية في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية ،ويلتز م رئيس الحكومة بإيداعه بمجلس النواب في الجل المحدد. • يصوت على مشروع مراجعة الدستور بأغلبية ثلثة أخماس أعضائه. • تقد م الحكومة تصريحا سنويا عن حصيلة نشاطها أما م مجلس النواب. • تقوية حقوق القلية البرلمانية ،وخاصة فيما يتعلق بحق طلب عقد دورة استثنائية )القتصار على الثلث عوض الغلبية المطلقة( ،وفيما يتعلق بإحالة قانون على المجلححس الدسححتور ي )القتصححار علححى نصححاب 10/1عححوض .(4/1 • تخفيض النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة إلى سدس أعضاء مجلس النواب. • تحديد النصاب الخاص بطلب تشكيل لجن تقصي الحقائق أو لجن المراقبة في ربع أعضاء المجلس. • إلغاء العمل بالمقتضى الوارد بالفصل 51من الدستور الحالي. • التنصيص على ضرورة حضور ثلث أعضاء المجلس لصحة مداولته. • بإمكان مجلس النواب أن يخصص بعض جلساته لتناول قضية من القضايا الحيويححة وفححق جححدول أعمححال محححدد من طرفه ،ويصدر تبعا لذلك مقحررات توجيهيحة عامحة بصحددها ،كمحا يححق للمجلحس أن يتخحذ محن المبحادرات والمواقف ما يعتبره ضروريا لتقوية دوره في مراقبة العمل الحكومي ومواكبة تدبير شؤون الدولة. • يمكن لمجلس النواب أيضا أن يصدر توصيات ملزمة للحكومة في مجالت عملها المختلفة اسححتكمال أو تحيينححا لبرنامجها. • يمكن لمجلس النواب أن يصدر ملتمسا بإقالة وزير من الوزراء بعد استجوابه. • يدخل ضمن مجال القانون أيضا وضع هيكلية عامة وقواعد كبرى ملزمة فحي تحأليف الحكومححات ،حححتى نخحرج من منطق التغيير المستمر للهيكلية الحكومية ،مع ما يؤد ي إليه هحذا التغييحر محن اضحطراب فحي سحير المرافحق الحكومية ،وحتى ُيوضع حد لمنطق وضع الهيكلية الحكومية على مقاس الشخاص وليس العكس. ُتبلغ المؤسسة التشريعية دوريا من طرف السلطات العمومية المسئولة بأمكنة العتقال القائمة بححالبلد ،وُيسححمح • بها عبر اللجنة المعنية .وكل اعتقال خارج هذه المكنة يمثل اعتقال تعسفيا محظححورا يسححتوجب مسححاءلة الجهححة المسئولة عن وجوده. ُيشترط في المرشح لنتخابات مجلس النواب التوفر على مستوى تعليمي يؤهله لحسن القيا م بمأموريته. • • بعض المناصب الساسية العليا المحددة بقانون تنظيمي ُتستكمل مسطرة التعيين فيهححا بمصححادقة لجنححة مختصححة من لجان مجلس النواب. ُتشترط المصادقة بنفس الطريقة على الوزراء المقترحين خلل التعديلت الجزئية. • 9
•
ُيعتبر إلغاء مجلس المستشارين وسيلة عملية لتقوية سلطة مجلس النواب وتعزيححز نفححوذه .إل أن احتمححال السححير بعيدا في طريق تبني الجهوية المتقدمة والذ ي نرى أن يتخذ طابًعا تدرجًيا وتراكميححا عححبر التفححويض المتصححاعد للسلط إلى الجهات ،قد ُيفضي في نهاية المطاف إلى بلححوغ مسححتوى تصححبح معححه الجهححات فححي حاجححة إلححى خلححق مجلس تَُمثُّل فيه بالتساو ي ،و ُيحال عليه صنف خاص من مشاريع القححوانين الححتي لهححا علقححة بححالتنظيم الجهححو ي والعلقات بين الجهات واختصاصياتها ،وُتمثل فيه في هذه الحالة الجالية المغربية ،على أن يكون عدد أعضائه محدوًدا ل يتعدى المائة مث ً ل .و ُيوكل إلى مجلس النواب باسحم الدسححتور فحي المرحلححة المناسححبة إصححدار القحانون التنظيمي للمجلس الذ ي يجر ي استحداثه.
ثامنا – القضاء :شروط الستقللية والنجاعة • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
التنصيص الدستور ي على القضاء بوصفه سلطة مستقلة. يصدر النظا م الساسي لرجال القضاء في شكل قانون تنظيمي. التنصيص على أن الحكا م تصدر ،وفق القانون ،باسم الملك. حق القضاة في التنظيم الجمعو ي والنقابي الحر. يَُخّو ُل للقاضي ،بدون إذن مسبق ،حق المساهمة في الحياة الثقافيححة والفكريحة والتعححبير عحن الراء بكححل حريحة والنتاج الدبي أو الفني. منع تدخل السلطة التنفيذية في سير عمل المجلس العلى للقضاء أو في التأثير على مجرى الحياة الجمعويححة أو النقابية للقضاة. ُ رئاسة المجلس العلى للقضاء تسند إلححى أحححد القضححاة بالنتخححاب حسححب معححايير محححددة .ويضححم المجلححس فححي ضا أعضاء من خارج مهنة القضاء مشهود لهم بالكفاءة القانونية يتوزع تعيينهم بالتساو ي بيححن الملححك تركيبته أي ً ورئيس مجلس النواب وجمعية هيئات المحامين. منح المجلس العلى للقضاء دورا تقريريا كامل في جميع القضايا التي تهم تسيير الحياة المهنية للقضاة. إحدا ث آلية جديدة مبسطة لمراقبة دستورية القوانين مفتوحة للعمو م تتمثل في تأمين حححق المتقاضححين فححي الححدفع بعد م دستورية قانون ُيراد تطبيقه عليهم أما م القضاء العاد ي ،وقيا م هذا الخير – وفق شحروط مححددة – بإحالحة المسألة على المجلس الدستور ي للبت فيها. إحدا ث توازن في تركيبة المجلس الدستور ي بواسطة تعيين الملك لربعة من أعضائه ،وتعيين مجلححس النححواب لربعة ،وتعيين الهيأة القضائية )عبر المجلس العلى للقضاء( لربعة أعضاء. ُيعين الملك في منصب رئيس المجلس الدستور ي بواسطة مرسو م ملكي الشخصية التي تم انتخابها مححن طححرف أعضاء المجلس. إلزا م المجلس بالبت في المنازعات النتخابية في أجل ل يتعدى السنة. ُتفرض شروط ومؤهلت في عضو المجلس الدستور ي تتعلق بالسن والكفاءة الحقوقية العالية والتجربة ،وُيمنع عليه ممارسة مهنة أخرى غير التدريس. ُتمنع إقامة محاكم استثنائية .لكن ُيسمح بوجود محاكم متخصصححة تحححافظ علححى كافححة الضححمانات المكفولححة أمححا م المحاكم الخرى. التنصيص الدستور ي على حق المساعدة القضائية. ُتحال على المجلس الدستور ي مباشرة وبصحورة تلقائيححة جميححع القحوانين المتعلقحة بححالحقوق الفرديححة والجماعيححة والححتي تححرد عححادة فححي البححاب الول مححن الدسححاتير المغربيححة ،مثححل قححوانين الحريححات العامححة والنتخابححات والحزاب...إلخ. للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو ُع ُشر أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار ضا بنفس الطريقة المر بتنفيذها على المجلس الدستور ي ليبت في مطابقتها للدستور .كما ُيحال على المجلس أي ً أ ي خلف حول تأويل الدستور. لرئيس مجلس النواب أو ُع ُشر أعضاء مجلس النواب الحق في الطعن أما م المجلس الدسححتور ي فححي صحححة كححل نص يصدر في الجريدة الرسمية بسبب عد م مطابقته من حيث الشكل أو المضمون لحكا م الدستور. يدخل ضمن اختصاص المجلس الدستور ي البت في تنازع الختصاص بين الدولة والجهات ،بنححاء علححى طلححب من رئيس الحكومة أو رئيس الهيئة التنفيذية للجهة. ُتعاد صياغة الفصول المتعلقة بالباب الثامن )المواد من 88إلى 99والخاصححة بالمحكمححة العليححا( علححى السححس التالية : تختص المحكمة العليا بالجنايات والجنح التي يرتكبها الوزراء والتي تكون ناتجة عن تأدية وظائفهم.تتم متححابعتهم أمححا م المحكمححة العليححا وفححق مسحطرة خاصححة يحححددها قححانون تنظيمححي ،وذلححك بنححاء علحى شححكاية مححنالمتضررُ .يبت في اقتراح توجيه التها م بالغلبية المطلقة لعضاء مجلس النواب. 10
• يتم الستغناء عن تسمية )المجلس العلى( وُتعوض بح )محكمة النقض(.
تاسعا – التنصيص الدستوري على عدد من المجالس الساسية ل يمكن دسترة جميع المجالس ،ولكن يمكن القتصار على أربعة أنواع: -1مجالس الرقابة والحكامة لضمان جودة النشطة العمومية وملءمتها مع مقتضيات الديمقراطية وتخليق الحياة العامة. -2مجالس حقوق النسان بشرط تأمين استقلليتها ،وذلك نظرا لمكانة حقوق النسان في بناء الدولة الحديثة وللقطححع مححع مرحلة تدبير الشأن العا م بوسائل التحكم والعنف. -3مجالس تهم فئات من المجتمع تعتبر مشاركتها أساسا لتأمين المستقبل. -4مجالس تهم قضايا حيوية وحساسة ل يمكن التقرير فيها بمعزل عن مواكبة ومشاركة الحساسيات الوطنية الكبرى. بالنسبة إلى النوع الول يمكن الشارة إلى:* الهيأة العليا للعل م السمعي البصر ي ،ويتعين جعل تركيبة المجلس العلى تتألف من : 3أعضاء يعينهم الملك. 3أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب. 3أعضاء يعينهم الوزير الول. 3أعضاء من القضاة يعينهم رئيس المجلس العلى للقضاء. 3أعضاء تختارهم الهيئات المهنية للعلميين الكثر تمثي ً ل. يُ ْ صِد ُر الملك مرسو م تعيين رئيس المجلس الذ ي يتم انتخابه من طرف أعضاء المجلس. *الهيئة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد ،وهي تحتاج إلى مدها بضمانات فعلية للستقللية والفعالية. ويتعين أن ُتكلف بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس النواب. *مجلس المنافسة ،وهو يحتاج أيضا إلى إعادة صياغة النص المنظم له بالشكل الذ ي يكفل فعاليته واستقلله ويوفر له وسائل جديدة للتدخل .ويتعين أن يوكل إليه أمر مراقبة الفصل يبن مجال السلطة ومجال المال والعمال وضبط حالت التنافي. بالنسبة إلى النوع الثاني يمكن الشارة إلى :*المجلس الوطني لحقوق النسان. مؤسسة الوسي*ط. بالنسبة إلى النوع الثالث يمكن الشارة إلى :*لمجلس الوطني للمساواة. *المجلس العلى للطفولة والشباب. *المجلس العلى للمهاجرين. بالنسبة إلى النوع الرابع ،يمكن الشارة إلى :*المجلس الوطني للثقافة المازيغية الذ ي يمكن أن يخُلف المعهد الملكي للثقافة المازيغية في صيغة جديدة تتيحح تقويحة دوره ومجالت تدخله. *يتحول المجلس القتصاد ي والجتماعي إلى مجلس اقتصاد ي واجتماعي وبيئي تأكيدا لهمية الهاجس البيئي في نشاطه.
عاشرا :الجهوية الديمقراطية المتقدمة إن بناء جهوية ديمقراطية متقدمة في المغرب سيمثل تطورا نوعًيا إيجابيا باعتباره انتقا ً ل من بنية الدولة المركزيححة اليعقوبية التي رسخها الستعمار ،إلى بنية دولة لمركزية ترتكز علحى الجمححع بيحن مقومحات الدولححة الحديثححة والسححتفادة محن الوجه الخلق لثرات المغاربة عبر التاريخ. من أجل تحقيق خطوة نوعية على طريق تعميق الجهوية ،ولتثبيت أسس تنظيم جهححو ي متقححد م ومتححدرج قححادر علححى استيعاب فكرة الحكم الذاتي في الصحراء أو في بقية الجهاتُ ،تعتمد المقتضيات التالية : • تتألف الجهات من عمالت وأقاليم تجمعها عناصر جغرافية وثقافية مشتركة ،وفق تقسححيم منصححوص عليححه فححي قانون تنظيمي. • تتمتع الجهات بالشخصية المعنوية وبصلحيات كافية لتدبير شؤونها طبقا لقواعححد الدسححتور والقححوانين الجححار ي بها العمل. • تتوفر الجهات على مجالس أو برلمانات جهوية منتخبة. • تتوفر الجهات على هيئات تنفيذية منبثقة عن المجالس الجهوية. ُينتخب رئيس الهيأة التنفيذية الجهوية بعد تصويت تشارك فيه الغلبية المطلقة لعضاء المجلس الجهو ي. • • تمارس الجهة الختصاصات التالية : *وضع ميزانية الجهة والمصادقة عليها. *وضع مخططات التنمية القتصادية والجتماعية للجهة. *تحديد مبالغ الرسو م والضرائب ومختلف المداخيل العائدة للجهة وطرق تحصيلها. 11
*وضع التصميم الجهو ي لتهيئة التراب والتعمير والسكن. *إعداد المناطق الصناعية والقتصادية. *خلق مؤسسات عمومية جهوية. *تنظيم النقل داخل الجهة. *الصناعة التقليدية. *إقامة المعارض. *المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية للجهات. *الشغال العمومية لمؤسسات الجهة. *وضع برامج خاصة بح : الحفاظ على الترا ث الجهو ي وتنميته وصيانته.دعم جهود الصحة والوقاية.تنمية النشاط الفلحي.تعزيز سياسات المساعدة الجتماعية.تنشيط السياحة.تكوين مهني خاص.إنعاش الشغل.دعم الصيد البحر ي.حماية البيئة والموارد المائية والغابوية.تنمية وتشجيع النشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والجتماعية.• يحق للجهة أن تبر م عقودا مع الدولة أو مع هيئات حكومية أخرى ،في إطار تطبيق الجهة لختصاصاتها. • يحق للجهة أن تضع برامج تعاون مع جهة أخرى وطنية أو جهة أجنبية بشرط موافقة الحكومة. • يمكن أن تباشر الدولة ،حسب الظروف ،تحويل عدد من اختصاصاتها لجهة مححن الجهححات أو لبعضححها أو كلهححا، ويثبت هذا التحويل عبر قانون تنظيمي مصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. • على ضوء ما ستسفر عنه مفاوضات الحل السياسي ،يمكن أن ينص الدستور على تمتع جهححة الصحححراء بنظححا م خاص للحكم الذاتي ،ويضمن ذلك في القانون التنظيمي للجهات. • يحدد القانون التنظيمي للجهات الموارد الخاصة بها. • يحق للجهات تلقي إعانات من الدولة وأشخاص القانون العا م. • التمويلت والقتراضات التي تحصل عليها الجهة من الخارج تتطلب موافقة الحكومة. • تحدد الدولة في ميزانيتها العامة العتمادات الموجهة للجهات بمراعاة مبدأ ي التوازن والتضامن بيححن الجهححات، وُيحد ث صندوق للتنمية الجهوية. • ُتعرض على المجلس الدستور ي النزاعات المتعلقة بتوزيع الختصاصات بين الدولة والجهات ،وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الهيأة التنفيذية الجهوية. • يخضع التدبير المالي للجهات لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات وللمفتشية العامة للمالية. • يخضع التدبير الدار ي للجهات لمراقبة المحاكم الدارية.
مراكش 8مايو 2011
12