في الحاجة إلى دستور جديد عرض السباب )عرض بمراكش 8مايو (2011
الفهرس - Iالمنطلق :إرادة العبور من دولة المخزن إلى دولة القانون – IIاالتختلال ت العشرون لنظامنا السياسي والدستوري :دولة المخزن يتعين النهوض بمهمة تصحيح عدد من االتختلال ت التي تُْبِعُد نظامنما السياسمي عمن النمموذج المديمقراطي الممأمول، وأهم هذه االتختلال ت هي : -1
وجود سلطة تقليدية فوق دستورية :ثنائية البيعة والدستور
-2
الضبط االنتخابي
-3
التركيبة الحكومية ال تعكس إرادة "أغلبية حزبية"
-4
الوزير الول ليس في وضع الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي
-5
الوزراء "العاديون" أقرب إلى مسيري قطاعا ت إدارية منهم إلى وزراء بالمعنى السياسي
-6
عدم إلزامية البرنامج الحكومي المعلن
-7
غياب أي دور للوزير الول في عمل مؤسسة مجلس الوزراء
-8
ثنائية حكومة فعلية موازية/حكومة إسمية
-9
ظاهرة اللجان/الصناديق/المؤسسا ت/المجالس
-10
الوضع الخاص لوزارة الداتخلية والجهزة المنية
-11
مكانة المديرين في هرم السلطة
-12
شبه استقللية المانة العامة للحكومة
-13
التشريع الملكي المباشر
-14
اعتبار القضاء مشموال بسلطة المامة
-15
ضعف المؤسسة البرلمانية
-16
اليحاء بأن الليبرالية اتختيار وحيد مدستر
-17
الزواج بين السلطة والمال
-18
ثقل البروتوكول:
-19
شبه غياب أو تغييب السلطة المضادة
-20
تعدد السلحة السهلة لتعطيل عمل المؤسسا ت المنتخبة
:- IIIالمرتكزا ت العامة للدستور الجديد :دولة القانون