أين وصلت قضية الفوسفات
شهود النيابة العامة ينفون الوقائع التي قام عليها االتهام من فوائد علنية املحاكمة في قضية الفوسفات أن وسائل اإلعالم املنصفة تمكنت من االطالع على ما أدلى به شهود النيابة العامة من أقوال أمام املحكمة بخصوص الوقائع التي قام عليها االتهام في هذه القضية ،ويلحظ املتابع لتفاصيل هذه القضية من خالل وسائل اإلعالم أن ما ورد بأقوال شهود النيابة العامة -وعلى وجه الخصوص من هم على صلة عملية ومعرفة واقعية بتفاصيل عمليات شركة الفوسفات -جاءت داحضة لالجتهادات الشخصية التي أسبغت على الوقائع التي تم االستناد إليها في توجيه التهم لرئيس مجلس ادارة الشركة السابق ،وأسفرت أقوال الشهود عن وضوح الصورة وإظهار الوقائع الحقيقية التي تمثل النشاطات املعتادة للشركة في تسيير اعمالها وتنفيذ العقود الجارية بينها وبين الشركات املشترية ملادتي الفوسفات ً والسماد ،دون أية مخالفات أو أفعال تعدي .ويلحظ أيضا أن ما جاء على لسان شهود النيابة من وقائع تتناسب مع الواقع ً الحقيقي ألعمال الشركة ونشاطاتها ،أنها وبقدر إظهارها للحقيقة ،فقد أظهرت أيضا أن األوصاف التي قامت عليها االجتهادات الشخصية تتناقض مع الواقع والحقيقة ،وأن هذه األوصاف قامت على صيغ إنشائية مصدرها الجهة التي تعمدت تركيبها الصطناع قضية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق ،غرضها تكوين قضية رأي عام وإدانة شعبية بمعزل عن أنها ال يمكن أن تكون قضية قانونية ذات وقائع وأدلة حقيقية ،والفرق بين اصطناع الوقائع لغرض تبرير االتهام ،والحقائق التي أكد عليها الشهود ،أن األولى تحريف وافتعال والثانية واقع ثابت واضح ،ومن أمثلة ذلك: -1أتهم وليد الكردي بأنه قد تسبب في خسارة شركة الفوسفات ملبلغ ( )24مليون دينار في صورة أجور شحن ملادتي الفوسفات والسماد وأنه لو تعاقد مع شركة املشارطة البحرية على شحن هذه املواد ملا خسرت الشركة هذا املبلغ!! لقد أكد الشهود على الحقائق التالية: ا -أن هناك طريقتان للبيع وهما :بيع CFRويقصد به البيع املشروط بتوصيل البضاعة الى ميناء التفريغ .وفي هذه يغطي االعتماد املستندي الذي يفتحه املشتري ثمن البضاعة وأجور الشحن .ويتم الشحن من خالل شركة شحن متفق عليها بين شركة الفوسفات واملشتري .وبالتالي فإن املشتري هو الذي يتحمل أجور الشحن .أما الطريقة الثانية فهي بيع FOBويقصد به البيع املشروط بتسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن .وفي هذه الحالة تتقاض ى شركة الفوسفات ثمن البضاعة ويتحمل املشتري مباشرة أجور الشحن وهو حر في اختيار شركة الشحن التي يريد.
أين وصلت قضية الفوسفات
الحالة تتقاض ى شركة الفوسفات ثمن البضاعة باإلضافة ألجور الشحن املتفق عليها بين الشركة واملشتري وبحيث
1
ب -أن شركة الفوسفات وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارتها عام 4002أي قبل أكثر من سنتين على تولي السيد وليد الكردي مهام إدارة الشركة ،قد قررت التحول الى أسلوب البيع FOBوبالتالي تكون قد استغنت عن خدمات شركة املشارطة البحرية. ً ج -أن شركة الفوسفات قد أرسلت كتابا الى املدعي العام بتاريخ 4064/60/61أكدت فيه أنها ال تتحمل أجور الشحن ً وإنما يتحملها املشتري .وبالتالي فإن شركة الفوسفات لم تخسر شيئا في صورة أجور شحن ،وأن ادعاء الخسارة هنا يجافي الحقيقة. -4أتهم وليد الكردي بأنه قد استثمر وظيفته في الشركة من خالل عشرة عقود خاصة ببيع منتجات الشركة إلى َ شركات وسيطة بأقل من أسعار النشرات العاملية وأنه ألحق ضررا بالشركة وحقق منفعة شخصية له ولغيره.
لقد أكد الشهود على الحقائق التالية: َ إ -أن النشرات العاملية ال تعد مرجعا معتمدا وملزما لتحديد األسعار وأن األسعار الواردة فيها تأشيريه وتعتمد على تصريحات البائعين واملشترين بعد تنفيذ عملية البيع. ب -أن النشرات العاملية متعددة وليس بالضرورة أن تعكس األسعار الحقيقية .وأن سعر البيع يتحكم به عوامل كثيرة منها درجة املنافسة وجودة املنتج واملسافة بين البائع واملشتري والرغبة بدخول أسواق جديدة والكمية املباعة وغير ذلك. ج -أن أسعار البيع كانت ضمن األسعار العاملية وضمن أسعار الشركات املنافسة لشركة الفوسفات وأن مدقق حسابات الشركة أيرنست ويونغ قد أكد ذلك في اجتماع الهيئة العامة املنعقد في شهر نيسان من عام 4064 واملتعلق بالسنة املالية .4066 د -أن التعامل مع شركات وسيطة كان بناء على طلب املشتري في الهند.
أين وصلت قضية الفوسفات
2
ه -أن التعامل من خالل شركات وسيطة أمر مألوف قبل تولي السيد وليد الكردي ألمور إدارة الشركة وأن هذا النهج ً ال زال مستمرا في اآلن. و -أنه ال مصلحة للسيد وليد الكردي في الشركات الوسيطة ،فال هو مالك ألي من تلك الشركات وال هو مساهم فيها وأن شهادات ملكية تلك الشركات قاطعة الداللة على ذلك. وعلى ذلك فإنه يمكن القول أنه لم يرد في القضية أي دليل على انتفاع غير مشروع لرئيس مجلس إدارة الشركة السابق أو ألطراف العقود الوارد ذكرها في القضية.
-3أتهم وليد الكردي بأنه سمح ببيع مادة الفوسفات ذات الجودة األعلى بسعر أقل من سعرها ،أي شحن للمشتري نوعية أفضل من النوعية املتفق عليها في العقد ،وأن ذلك كان يتم عن طريق عملية الخلط لتحسين النوعية. لقد أكد الشهود على الحقائق التالية: أ -أن عملية الخلط بهدف تحسين النوعية متبعة منذ ثمانينيات القرن املاض ي. ب -أن مجلس الوزراء قد وافق على عملية الخلط بهدف تحسين النوعية. ج -أن عملية الخلط كانت تتم ملعظم كبار زبائن الشركة دون تمييز. د -أن عملية الخلط تستهدف خفض نسبة السيليكا لكي تكون مادة الفوسفات مقبولة للمشتري.
ما الذي لم يشهد على صحته شهود النيابة: -6 -4 -3 -2 -5
لم يشهد ولو شاهد واحد على أن لوليد الكردي مصلحة في الشركات الوسيطة. لم يشهد ولو شاهد واحد على أن وليد الكردي قد ّ تربح من عمليات بيع الفوسفات والسماد. ً لم يشهد ولو شاهد واحد على أن وليد الكردي قد اقترف غشا في عمليات البيع والشحن. لم يشهد ولو شاهد واحد على أن وليد الكردي قد ّ رجح مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة. َ ً ً لم يشهد ولو شاهد واحد على أن نشرات األسعار العاملية تعد مرجعا معتمدا وملزما.
ً والخالصة تختصر بعبارة واحدة "أن الظن ال يغني عن الحق شيئا".
أين وصلت قضية الفوسفات
3