دليل الحيران الفريد في .تبسيط قانون الخدمة المدنية الجديد
بقلم .محمد ربيع الشلوي .محام ومستشار تحكيم دولي .ماجستير في القانون العام .و باحث بالدكتوراة بكلية الحقوق جامعة الكسكندرية
ثار الكثير من اللغط ،والضجيج ،و التسآؤلت ،والستفسارات ،والجدل حول قانون الخدمة المدنية الجديد ،ليس بين مجتمع الموظفين العموم أنفسهم ، بل والعامة والعوام ،ولفك هذا الغموض ،وإجلء الللبس ،ولتفسيره ،وتبيانه ع من المسئولية التثقيفية ،وبلغ ٍة قانونية مبسطة ، على النحو الصحيح رأيت ،وبداف ٍ .أن استعرض اهم النقاط ،التي جاء بها القانون الجديد ،وا من وراء القصد
:تعريف قانون الخدمة المدنية هو قانون صادر من رئيس الجمهورية بيلغي قانون )العاملين المدنيين بالدوله رقم 85لسنة 1971م( ،وكل .قانون آخر مخالف لكحكامه ،وتم نشره في الجريدة الرسمية
:نطاق تطبيقه يسري علي العاملين بالدولة )الوزارات والمصالح الكحكومية ،والهيئات التابعة ،لها مالم يوجد نص ) .مخالف
:نطاق سريانه يبدأ العمل بداية من السنة المالية الجديدة ،أي بداية من أول يوليو ،ويكلف رئيس الوزراء بإصدار لئكحته التنفيذية للقانون خلل 3شهور من تاريخ العمل به ،وكحتي اصدار لئكحه تنفيذيه جديده تسري اكحكام .اللوائح التنفيذيه القائمه فيما ل يتعارض مع نصوص القانون الجديد
:تكوين القانون مكون من) (9تسعة ابواب وينظم العملية الدارية ،بيتضمن مجموعه قوانين وتشمل ):تنظيم الكحكام العامة ،و تنظيم الوظائف والعلقات الوظيفيه ،وتقويم الداء ،والترقيه و الندب والعاره ،والجور والعلوات ، ).والجازات ،والسلوك الوظيفي والتأديب ،وإنهاء الخدمه ،وبعض الكحكام القضائية
) :ملمح القانون الخدمة المدنية الجديد ) ،مزاياه وعيوبه • ):اوًل) :وضع كحد أقصى للوظائف القيادية ،هي ) (6ستة سنوات
فقد نصت المادة 19من القانون الجديد على أن يكون شغل وظائف الدارة العليا والدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الكحكومة المصرية ويكون التعيين من خلل لجنة .للختيار لمدة أقصاها ثل ث سنوات ،يجوز تجديدها لمدة واكحدة
ثانيًا) :وضع نظام جديد ،و درجات للتقييم الداء الوظيفي( : ـ نقص الكفاءة قد يؤدي للفصل من العمل . .ـ ربط الترقية بالكفاءة فقد نصت المادة ) (25على أن يكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على القل قبل وضع التقرير النهائي ،ويقتصر تقويم الداء على القائمين بالعمل فعلً بالوكحدة مدة ستة أشهر على القل .ويكون ).تقويم الداء ) بمرتبة ممتاز ،أو كفء ،أو فوق المتوسط ،أو متوسط ،أو ضعيف وهذا مدرج بالفعل في ) مدونة السلوك الوظيفي( ،مشيراً إلي أن الموظف سيوقع علي تلك ف للسلوب القديم لتقييم الموظفين كان به خلل بين وغير ملئم للواقع .المدونة لتقييمه ،مخال ً .كما ان الجديد في القانون ان تقويم الداء في القانون الجديد ،مرتين في السنة ،أي كل ستة اشهر وقد اطلق السلطة لكل جهة او وكحدة إدارية ،سلطة تقديرية في التقييم » ،تضع السلطة .المختصة نظاما ً يكفل تقويم أداء الموظفين بالوكحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها كحي ث يضع قانون الخدمة المدنية مراكحل متدرجة لفصل الموظف الذي يكحصل على تقدير ) ضعيف ( لعامين متتالين ،تبدأ بأن تقترح لجنة الموارد البشرية نقله لوظيفة أخرى أكثر ملئمة ،واذا لم يكن صالكحا اقتركحت خصم %50من الجر المكمل الذي يكحصل عليه لمدة 6أشهر ،وبعدها قد تقترح فصله من العمل إذا تبين أنه .غير صالح وبهذا القانون الجديد يستغني عن مدة الرسوب الوظيفي من 10إلي 3سنوات والخاصة بالترقي الوظيفي، .مع اعطاء فرصة أكبر للكفاءات بالترقي للدرجات العليا ووفقا لتقاريركحقيقية للداء
:رأي الباكح ث القانون الجديد يربط الترقية بالكفاءة" ،كحي ث ان العاملين في الكحكومة كانوا يكحصلون على تقدير امتياز، وهذا يرجع إلى أنه لم يكن ممكنا ..الترقية إذا كان التقدير أقل من ذلك ،مما كان يضع المديرين )المسؤولين .عن التقييم( تكحت ضغط معنوي واجتماعي
) .ثالثًا ):زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة شهور ) بدل من ثلثة
وتم وضع المادة 50لزيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلً من ثلثة أشهر ،كما كان في القانون القديم ،مع مراعاة لواجبات المرأة وتماشيا ً مع الدستور المصري الجديد ،وخلفا ً لقانون العاملين .المدنيين بالدولة فقد نص القانون الجديد على التي :تستكحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بكحد أقصى ثل ث مرات .طوال مدة عملها بالخدمة المدنية
).رابعًا):الترقية بالختيار وليس بالقدمية .ـ ربط الترقية بتقرير الداء فقد نصت المادة ) (29على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الول )ب( بالختيار علي أساس بيانات تقويم الداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر المتياز ،وتكون الترقية للوظائف التخصصية الخرى بالختيار في كحدود النسب الواردة في الجدول رقم ) (1المرفق .و يشترط للترقية .بالوظائف التخصصية فيجب الكحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين
:رأي الباكح ث أخشى ما اخشاه ،ان لم توضع معايير للختيار ،أن يكون الختيار طبقا للهواء والميول الشخصية ،و ) .ممكن أن تتدخل فيه المكحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك
).خامسًا) :جعل أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها .ـ وضع كحد أقصى للندب هو أربع سنوات .كما نصت المادة ) (32على أن يكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها وتم وضع المادة 32التى تنص على »يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا ً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوكحدة التى يعمل بها أو فى وكحدة أخرى ،إذا كانت كحاجة العمل فى الوظيفة الصلية تسمح بذلك« ،ليكون الكحد القصى للندب هو أربع سنوات لستقرار الموظفين ،ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها وتم وضع المادة 34لتقنين أوضاع المعارين والتأكيد على عدم جواز ترقية المعار إل بعد عودته من العارة واستكمال أو قضاء المدة اللزمة لشغل الوظيفة العلى مباشرة مكحسوبة من تاريخ عودته
).سادسًا) :وضع نظام جديد للعلوات في قانون الخدمة المدنية .ـ ضم جميع العلوات للجر الوظيفي بنسبة % 2.5من الجر الوظيفى .ـ ميزة العلوة الدورية السنوية بنسبة %5من الجر الوظيفي ).ـ وضع شروط الكفاءة للعلوة التشجيعية فقد نصت المادة ) (30من القانون الجديد على أن علوة الترقية ستكون بنسبة %2.5من .الجر الوظيفي ونصت المادة ) (36على أن تكون العلوة الدورية السنوية بنسبة %5من الجر الوظيفي ) تضم إلى ) .الجر الوظيفى و نصت المادة ) (37على أن تكون العلوة التشجعية بنسبة %2.5من أجره الوظيفي) تضم إلى الجر :الوظيفى ( وذلك طبقا ً للشروط التية .أن تكون كفاية الموظف قد ُكحددت بمرتبة كفء على القل عن العامين الخيرين )(1 .أل يمنح الموظف هذه العلوة أكثر من مرة كل ثلثة أعوام )(2 أل يزيد عدد الموظفين الذين ُيمنكحون هذه العلوة في سنة واكحدة على %10من عدد الموظفين في )(3 وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على كحده ,فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة ُ .تمنح العلوة لواكحد منهم
.سابعًا :منح علوة التميز العلمي لكحملة الماجستير والدكتوراة نصت المادة ) (38على منح الموظف هذه العلوة إذا كحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على القل ،كما يمنح الموظف علوة تميز .أخرى إذا كحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ) .وتكون علوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة %2.5من الجر الوظيفي ) تضم إلى الجر الوظيفى .أخيراً ،فقد نصت المادة ) (39على ضم العلوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الجر الوظيفي للموظف
:رأيي الشخصي واني ارى ذلك من الدولة وتقدير للعلم للنهوض بالجهاز الداري للدولة ،وتقدير العلم والتميز العلمي للموظف ،متمنيا ً منح علوة لمن يكحسن وضعه العلمي في مراكحل التعليم المختلفة ،والدراسة الكحرة ،او .التعليم المفتوح ايضا ً كما تم وضع المادة ،23للسماح للعاملين الذين يكحصلون أثناء الخدمة على مؤهلت أعلى التقدم للوظائف .الخالية بالوكحدة
:ليجوز تركحيل الجازات العتيادية للموظف العام ((.ثامنا ً .ـ إلغاء التعويض المالى عن رصيد الجازات .ـ ول يجوز التركحيل إل في كحدود الثل ث على الكثر ،ولمدة ل تزيد علي ثل ث سنوات نصت المادة ) (47على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للكحصول على كامل إجازاته العتيادية السنوية ،ول يجوز للوكحدة تركحيلها إل لسباب تتعلق بمصلكحة العمل وفى كحدود الثل ث على الكثر .ولمدة ل تزيد علي ثل ث سنوات وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للكحصول على إجازاته على النكحو المشار إليه ،سقط كحقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها ،أما إذا تقدم بطلب للكحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استكحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثل ث سنوات على انتهاء العام المستكحق عنه الجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا .العام
.وتبين اللئكحة التنفيذية إجراءات الكحصول على الجازة وكيفية تركحيلها القانون الجديد قام بإلغاء تركحيل الجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الجازات التى لم ) يكحصل عليها الموظف ) إل فى كحالة رفض الجازة من جهة العمل فقط أما بالنسبة لرصيد الجازات الموجود كحاليا لكل موظف فلم يتم التطرق إليه بالقانون و أعتقد أنه سيتم .التطرق إليه باللئكحة التنفيذية
).تاسعًا) :تغيير نسبي لنظام الجازة بالجر الكامل هذه المادة ثار خلف كبير عليها ،بين قراء القانون ،فالبعض يرى أنه إنتقاص من الكحقوق .و المزايا التى كان يكحصل عليها العاملون و البعض الخر يرى أنه بند جيد :نصت المادة ) (49على أن تكون كحالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه التي يستكحق الموظف إجازة لمدة ثلثين يوما ً ولمرة واكحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لداء فريضة الكحج 1. . .تستكحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بكحد أقصى ثل ث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية 2. .يستكحق الموظف المخالط لمريض بمرض ُمعد إجازة للمدة التي يكحددهـا المجلس الطبي المختص 3. يستكحق الموظف الذي ُيصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يكحددها المجلس الطبي المختص ،وذلك مع 4. .مراعاة أكحكام قانون التأمين الجتماعي المشار إليه .يستكحق الموظف المقيد بإكحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام المتكحان الفعلية 5.
عاشرًا ) :إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب ،فى أول أربع ).سنوات من إجازته في القانون الجديد ،تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع .سنوات من إجازته ،و تم إلغاء جواز ترقية الكحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الجازة و بالتالى فأن الموظف الموجود بإجازة بدون مرتب لن يتم ترقيته إل بعد عودته و لن يتم إكحتساب فترة الجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية ،و هذا البند يعتبر إنتقاص فعلى من المميزات التى كانت موجودة .بالقانون السابق :فقد نصت المادة ) (50على أن تكون كحالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه التي
ُيمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أكحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على القل إجازة 1. بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ...وفي جميع الكحوال يتعين على الوكحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة 2. .ووفقا ً لكحاجة العمل ول يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إل بعد عودته من الجازة واستكمال المدة البينية اللزمة لشغل الوظيفة العلى مباشرة ......ول تدخل مدد الجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللزمة للترقي مع مراعاة أكحكام قانون الطفل المشار إليه ،تستكحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين 3. على الكثر في المرة الواكحدة وبكحد أقصى ست سنوات ) بدل من لثل ث مرات 69بقانون ( 47طوال مدة .عملها بالخدمة المدنية واستثناًء من أكحكام قانون التأمين الجتماعي المشار إليه ،تتكحمل الوكحدة باشتراكات التأمين المستكحقة عليها .وعلى الموظفة وهذه المادة تخص الترقيات للدرجات المالية فقط ،و ليس له علقة بالترقيات الفنية مثل ) أخصائى .و استشارى ( بالنسبة للطباء
:زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات((.كحادى عشر .ـ إلغاء مكحو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل فقد تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح )عشرة أيام ككحد أقصى ( فى المرة الواكحدة ) بدل من ثلثة فى القانون السابق ( ،و )لعشرين يوما( فى السنة ) بدل من 15فى القانون ) .السابق وقد تم إلغاء بعض الجزاءات التى كانت موجودة بالمادة رقم 80من القانون ، 47مثل )تأجيل موعد استكحقاق العلوة لمدة ل تجاوز ثلثة أشهر -الكحرمان من نصف العلوة الدورية -الوقف عن العمل لمدة ل تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الجر -خفض الجر فى كحدود علوة :فقد نصت المادة ) (59على أن يكون الختصاص بالتصرف في التكحقيق على النكحو التي للرؤساء المباشرين الذين ُتكحددهم السلطة المختصة ،كل في كحدود اختصاصه ،كحفظ التكحقيق أو توقيع 1. جزاء النذار أو الخصم من الجر بما ل يجاوز عشرين يوما ً في السنة وبما ل يزيد على عشرة أيام في المرة .الواكحدة لشاغلي وظائف الدارة العليا والتنفيذية كل في كحدود اختصاصه ،كحفظ التكحقيق أو توقيع جزاء النذار أو 2. .الخصم من الجر بما ل يجاوز أربعين يوما ً في السنة وبما ل يزيد على خمسة عشر يوما ً في المرة الواكحدة
للسلطة المختصة كحفظ التكحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1إلى 3من 3. .الفقرة الولى من المـادة ) (58من هذا القانون والبندين 2 ،1من الفقرة الثانية من ذات المادة
) .ثاني عشر) :الخروج المبكر على المعاش ،عند سن ) (55الخمس والخمسين .ـ جعل إمتيازات للكحالة للمعاش المبكر أعطى القانون الجديد إمتيازات أكثر لمن يرغب فى المعاش المبكر ،كحي ث أن القانون السابق كان يسمح بالمعاش المبكر ،و لكن كان يتم إضافة سنتين فقط لشتراك التأمين الجتماعى ) مادة 95مكرر من ) .القانون 47السابق فقد نصت المادة ) (67على أنه من كحق الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إكحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ،ويتعين على الوكحدة الستجابة لهذا الطلب ،وفي هذه :الكحالة ُتسوى كحقوقه التأمينية على النكحو التي إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين ،وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الجتماعي عشرين 1. عاما ً ،فيعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إكحالته للمعاش ،وُتسوى .كحقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الجتماعي مضافا ً إليها خمس سنوات إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ،وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الجتماعية عشرين عاما ً 2. فُتسوى كحقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الجتماعية مضافا ً إليها المدة الباقية لبلوغه .السن المقررة لنتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل :رأيي الشخصي وذلك قد يؤدي إلى عزوف العديد من الموظفين ،في القطاع الكحكومي ـ خاصة والمعروف ان الموظف العام يكحال تكحقيق أقصى ملذاً للبكح ث عن النفع من الوظيفة العامة ،وهذه في إشارة لتقليص العدد ،وتخفيف ترهل الجهاز الداري بالدولة ن ولكن ذلك قد يضر ـ في نظري ـ في نظام التامينات والمعاشات ، .مالم تتدخل وتسن قانونا ً ،ينظم ذلك ،تجنبا ً للضرار غير المتعمد بأموال التأمينات
).ثلثةعشر ):إلغاء بنود كيفية الستقالة من العمل و مواعيد قبولها
تم إلغاء بنود كيفية الستقالة من العمل و مواعيد قبولها ،التى كانت مذكورة بالقانون السابق تكحت .رقم مادة 97 .وإني ارى انه يجب تكحديد ذلك باللئكحة التنفيذية أو بقرارات إدارية
) .اربعة عشر) :تغيير منظومة الجور للعاملين بالجهاز الداري كلية ـ سيتم العمل بنفس نظام الجور الكحالى كحتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الكحالية فى 2015-6-30 .ـ ولن تقل دخول العاملين بالجهاز الكحكومي إكحكام الرقابة على نظام الكحوافز والمكافأت.ـ تكحويل الكحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة .مكحاولة السيطرة على موازنة الجور الكحكومية ،وتقنين للكحد القصى للجور المعلوم انه كان يوجد اختللت بين الجر الثابت والمتغير بالجهاز الكحكومي ،وقد تم استكحدا ث جدول خاص بما يسمي بـ” الجر الوظيفي” ،بكحي ث يكون لكل وظيفــة أجــر ،ويمثــل %80مــن الجــر الــذي يكحصــل عليه الموظف و %20للجر المكمل ،مراعاة اختلف الوظائف وبعضها وبكحسب المناطق. :وتم إلغاء مسمى أساس المرتب و مسمى الجر المتغير ،و سيتم تقسيم المرتب الجديد كالتالى الجر الوظيفي :الجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون +جميع العلوات المقررة 1- بمقتضى هذا القانون و هى كالتالى :العلوة الدورية و علوة الترقية و العلوة التشجيعية و علوة التميز ) .للكحاصلين على دراسات عليا ) هذا المسمى بديل عن مسمى الجر الساسى فى القانون السابق الجر المكمل :كل ما يكحصل عليه الموظف بخلف الجر الوظيفي ) بديل عن مسمى الجر المتغير فى 2- ).القانون السابق .إجمالي الجر :مجموع الجـر الوظيفي +الجر المكمل 3- علوة يوليو ،التي كان يصدر قرار رئاسي بتكحديد قيمتها في كل عام منذ ،1987أصبح لها نسبة ثابتة في .القانون الجديد ،بقيمة %5من الجر الوظيفي
وفقا لجدول الجور الوظيفية المنشور في القانون لن تقل دخول العاملين بالجهاز الكحكومي عن .مستوياتها في 30يونيو ، 2015مما يسهل توكحيد نظام الرواتب في أجهزة الدولة وتم وضع معايير واضكحة لصرف الكحوافز والمكافآت للموظفين من خلل قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة المالية و تصديق رئاسة مجلس الوزراء عليه. ويسمح القانون بتقديم كحوافز وبدلت ومقابل تشجيع للموظفين الكحكوميين بقرار من رئيس الوزراء بعد .موافقة وزير المالية ،أن اشتراط موافقة المالية يعود للرغبة في السيطرة على موازنة الجور الكحكومية ،وسيتم العمل بنفس نظام الجور الكحالى كحتى تاريخ إنتهاء السنة المالية الكحالية فى 2015-6-30 فقد نصت المادة ) (68بالكحكام النتقالية على أن ُينقل العاملون الخاضعون لكحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الكحالية على النكحو الموضح بالجداول أرقام ) (1،2،3المرفقة بهذا القانون ،ويعمل بهذه الجداول اعتبارا من ،1/7/2015ولكحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقا ً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأكحكام هذا القانون ،ويكحتفظ كل منهم بالجر الذي كان يتقاضاه ،ويكون ترتيب القدمية بين المنقولين .لوظيفة واكحدة بكحسب أوضاعهم السابقة
الخامس عشر ):تكحويل الكحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالجر الوظيفي إلي فئات ).مالية مقطوعة تم تكحويل الكحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ،مما سيجعلها ل تزيد - .بصورة سنوية طبقا لزيادة الجر الوظيفى
):راي الباكح ث )نقد يعوز القانون الجديد ،الدقة في تكحديد الجور بين الدرجات ،والتناقض الجلي بين مغزاه وفكحواه ، فأجر الوظيفة لموظف المؤهلت العليا الذى سيعين بالمستوى الثال ث ج هو ، 880بينما أجر الوظيفة ،للمؤهل المتوسط ) الفنى و الكاتب ( الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845جنيه .بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس ب هو 835جنيه بمعنى اوضح ،أن الفروقات فى أجر الوظيفة طفيف للغاية ،بين من لم يكحصل على أى مؤهل ،و بين من كحصل على مؤهل متوسط و بين من كحصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لن يعنى إهدار أهمية .العلم ،وفيه تناقض بين ما اسلفته في القانون من تشجيع العلم
).السادس عشر ) :تعديل الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة .ـ إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد فقد تم تعديل نظام الدرجات المالية لجميع العاملين بالدولة ) بدل من الدرجة الثالثة و الثانية و الولى ( :ليصبح كالتالى مستوى ثال ث ج :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الكحالى الموجود على 1- الدرجة الثالثة بأقدمية أقل من 3سنوات ،و سيكون أجر الوظيفة هو 880جنيه ) يعتبر هو أساس ) .المرتب الجديد مستوى ثال ث ب :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها الموظف الكحالى الموجود بالدرجة 2- الثالثة بأقدمية من 3إلى 6سنوات ،و سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثل ث سنوات فى الدرجة السابقة بالقدمية ،على أن تكون نسبة % 25من الترقيات لهذه الدرجة بالختيار و ليست .بالقدمية ،و سيكون أجر الوظيفة هو 895جنيه مستوى ثال ث أ :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثالثة الكحالية 3- بأقدمية أكثر من 6سنوات ،و سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثل ث سنوات فى الدرجة السابقة بالقدمية ،على أن تكون نسبة % 30من الترقيات لهذه الدرجة بالختيار و ليست بالقدمية ،و .سيكون أجر الوظيفة هو 910جنيه المستوى الثانى ب :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الكحالية 4- بأقدمية أقل من 3سنوات ،وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثل ث سنوات فى الدرجة السابقة بالقدمية ،على أن تكون نسبة % 40من الترقيات لهذه الدرجة بالختيار و ليست بالقدمية ،و .سيكون أجر الوظيفة هو 1020جنيه
المستوى الثانى أ :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الثانية الكحالية 5- بأقدمية أكثر من 3سنوات ،وسيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثل ث سنوات فى الدرجة السابقة بالقدمية ،على أن تكون نسبة % 50من الترقيات لهذه الدرجة بالختيار و ليست بالقدمية .وسيكون أجر الوظيفة هو 1035جنيه المستوى الول ب :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الولى الكحالية 6- بأقدمية أقل من سنة واكحدة ،و سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة بعد مرور ثل ث سنوات فى الدرجة السابقة بالقدمية ،على أن تكون نسبة %100من الترقيات لهذه الدرجة بالختيار و ليست بالقدمية ،و .سيكون أجر الوظيفة هو 1175جنيه المستوى الول أ :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الولى الكحالية 7- بأقدمية أكثر من سنة واكحدة ،و سيتم بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ،و سيكون أجر .الوظيفة هو 1195جنيه مدير عام :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بدرجة مدير عام الكحالية ،و سيتم 8- .بعد ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ،و سيكون أجر الوظيفة هو 1335جنيه عالية :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة العالية الكحالية،وسيتم بعد ذلك 9- .الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ،و سيكون أجر الوظيفة هو 1415جنيه ممتازة :ستكون هى الدرجة الجديدة التى سيسكن عليها موظف بالدرجة الممتازة الكحالية ،وسيتم بعد 10- .ذلك الترقية إلى هذه الدرجة عن طريق المسابقة ،وسيكون أجر الوظيفة هو 2065
:إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد ((.السابع عشر .فقد تم إلغاء درجة كبير فى القانون الجديد ،و بالتالى لن يتم الترقية لهذه الدرجة فيما بعد لكن من كحصل بالفعل على درجة كبير سيستمر على نفس الدرجة ) كبير ( لكحين خروجه إلى .المعاش ،فيتم إلغاء هذه الدرجة فقد نصت المادة ) (69على أن يكحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لكحين انتهاء مدة .شغلهم لها ،أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب
:إستكحدا ث لجنة للموارد البشرية أو اكثر بكل وكحده إدارية ((.الثامن عشر
إن الموارد البشرية ؛ إكحدى الدارات التي لم يعتد المواطنون على تواجدها إل في القطاع الخاص ،ولكنها .ستظهر في أروقة الجهاز الكحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية وبكحسب نصوص قانون الخدمة المدنية ستتشكل في كل وكحدة )لجنة أو أكثر للموارد البشرية( لها عدة صلكحيات تشمل النظر في قرارات تعيينات قطاعات من الموظفين ومنح العلوات ونقل الموظفين ،بجانب .إعتماد تقارير تقويم اداء الموظفين واقتراح البرامج اللزمة لتطوير أداءهم
).التاسع عشر) :الدور التثقيفي للوكحدة الدارية وتم استكحدا ث المادة السابعة ونصها ):تعمل الوكحدة على تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى .المجتمع ،وعلى تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نكحو يكفل تكحقيق أهدافها
).العشرون ) :ل تعيين لبناء العاملين ،والعلن على الوظائف .ـ وضع مبدأ تعيين وإختيار الكفأ .ـ لمكحاباة ولمكحسوبية في تولي الوظائف وقد تم وضع المادة الولى التى تنص على أن "الوظائف المدنية كحق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة ،ودون مكحاباة أو وساطة ،وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ،وتكفل الدولة كحقوقهم وكحمايتهم، .وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وتنص المادة 13على أن »يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون مكحاباة أو وساطة من خلل إعلن مركزي على موقع بوابة الكحكومة
المصرية ُيوجه إلى الكافة متضمنا ً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نكحو يكفل تكافؤ الفرص .والمساواة بين المواطنين ،وفى جميع الكحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويكون شغل تلك الوظائف بامتكحان ينفذه الجهاز ،ويشرف عليه الوزير المختص ،على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بكحسب السبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة المتكحان ،وعند التساوى ُيقدم العلى فى مرتبة الكحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ،فالدرجة العلى فى ذات المرتبة ،فالعلى .مؤهلً
الكحادى والعشرون ):كحظر عمل موظف تكحت الشراف المباشر لكحد أقاربه من الدرجة ) .الولى فى نفس الوكحدة وتم وضع المادة 24التى تنص على )ل يجوز بأى كحال من الكحوال أن يعمل موظف تكحت الشراف المباشر لكحد أقاربه من الدرجة الولى فى الوكحدة نفسها ،وتكحدد اللئكحة التنفيذية الجراءات الواجب اتخاذها .عند توافر هذه الكحالة( ،لمنع تضارب المصالح داخل الجهات الكحكومية
الثاني والعشرون ):إضافة مصابي العمليات المنية للوظائف التي تكحجز لهم ،تقديراً من ).الدولة لتضكحياتهم أضافت المادة 14من قانون الخدمة المدنية ،مصابي العمليات المنية للوظائف التي تكحجز لهم، .تقديراً من الدولة لتضكحياتهم وكذلك كحجز وظائف للمكحاربين القدماء وأسر المفقودين فى الكحروب ومصابى العمليات الكحربية والمنية وذوى العاقة والقزام إضافة مصابي العمليات المنية للوظائف التي تكحجز لهم ،تقديراً من الدولة .لتضكحياتهم
) .الثال ث والعشرون ) :تكحصين الوظيفة العامة ـ أل يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الكحكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية أوجرائم مخلة .أخرى
كما تم وضع المادة 15لتكحصين الوظائف الكحكومية والنص على أل يكون قد سبق الكحكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية فى إكحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للكحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو المانة وعدم .العتداد برد العتبار
) .الرابع والعشرون):كحظر التعاقد مع الجانب اللهم إل في كحالة الضرورة وتم استكحدا ث المادة 18التى تنص على »يجوز فى كحالت الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة ل تجاوز ثل ث سنوات بناًء على عرض الوزير المختص ووفقا ً للضوابط التى يصدرها ،وذلك دون الخلل بالكحد القصى للدخول« ،لتقنين أوضاع توظيف .الخبراء الوطنيين والجانب وقصرها على الوظائف النادرة
الخامس والعشرون):عدم إكحتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا ً ،وإلغاء القدميه ).الفتراضية وتم إلغاء المادة 27من القانون القديم التى كانت تنص على »تكحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا ً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ،وما يترتب عليها من أقدميه افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة« ،للغاء ضم مدة الخبرة .المكتسبة
).السادس والعشرون ):إستكحدا ث وظيفة الوكيل الدائم للمسئول وأوضح أنه تم استكحدا ث وظيفة الوكيل الــدائم للمســئول ،وتقســم مجموعــات الوظــائف الخاضــة لــ 4 مجموعات ما بين ) تخصصية ،علمية ،خدمات معاونة ،كتابية( ،بكحي ث يكون لكل منها مسار معين.
السابع والعشرون ):يستكحق الموظف المقيد بإكحدى الكليات أو المعاهد إجازة عن أيام المتكحان ).الفعلية ثمانية وعشرون ):فورية تطبيقه باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها إعتبارا من -7-1 2015 ) .م
.ـ قانون الخدمة المدنية الجديد هو تمهيد لصدار قانون المعاشات الجديد وأخيراً وليس بآخراً ،إني ارى ان قانون الخدمة المدنية الجديد هو تمهيد لصدار قانون المعاشات الجديد ،كحي ث ان إصلح منظومة الجور ،ككل هي اللبنة الولى ،للعديد من الصلكحات الدارية ،وهو يعد إرهاصا ً ينبئ بصدور القانون الجديد للتامين والمعاشات ،والذي سيعطي مزيداً من المتيازات للموظف العام ،أبسطها هي كحصوله على ماليقل عن %80من إجمال شامل آخر مرتب كان يتقاضاه من الوظيفة العامة ، لضمان سير مستواه المعيشي ،ولتكحقيق العدالة الجتماعية المنشودة بين جميع أعضاء وموظفي الجهاز .الداري بالدولة وفي النهاية ،ارى ان نصوص ،ومواد هذا القانون الجديد ،أكدت تكحقيق القانون لما وعد به من اصلح هيكلي للجهاز الداري ،ويعكس فكراً جديداً للدارة الكحكومية ،فالتغيير لن يكحقق أهدافه في مكحاربة البيروقراطية ،الذي طالما عانت منه الدولة ،بسبب الجمود والنمطية والبيروقراطية وانعدام كفاءة والروتين الكحكومي
:إقتراح الباكح ث ولكني أؤكد انه لبد من وضع معايير لئكحية منضبطة )،لجنة رقابية( لمنع تعسف الرئيس المباشر ،كحيال موظفيه ،ولضمان كحسن تطبيق مواد ونصوص هذا القانون ،ومنعا ً للتملق الداري ، والنفاق الوظيفي ،كحتى ل نصلح النظام الوظيفي أو الداري ،فنخسر الخلق ونبعد عن التمسك باهداب الفضيلة ،فنكن كالتي نقضت غزلها من بعد قو ٍة أنكاثًا ،خاصة في ظل النكحدار والتدني الخلقي السائد ، وكحفظا ً لكحقوق من لم يجيدوا اللعب على كحبائل التسلق الداري ،والكحق اقول ،إني ما اريد إل الصلح ما أستطعت ،مع مراعاة مبدا القدمية كمبدأ يراعى مع نظام الختيار ،القدمية ،ول ضير في ذلك ،فيقول الشارع )ص( ،ليس منا من لم يوقر كبيرنا ،شريطة الكفاءة ،واخشى ان يكن المبدأ مرتعا ً للوساطة والمكحسوبية والمجاملة .وادعوا ا ان يصلح ذات بيننا ،ويصلح امرنا كله ،وان يؤتي هذا القانون أكله ، .وان يقّوم الجهاز الداري بالدولة ،وان يكحقق الثمرة المرجوة منه ،من اجل رفعة الوطن
مكحمد ربيع الشلوي مارس 2015