مقترح مشروع قانون الحقوق والحريات النقابية في العراق رقم (
) لعام 2016
الفصل األول التعاريف ( المادة ) 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها. أوال :المنظمة النقابية :ويقصد به وفق أحكام هذا القانون منظمة العمال والموظفين بأي شكل أو أي مستوى تنظيمي وفي أي قطاع ،كال بحسب الحال. ثانيا :الوزارة :وزارة العمل والشؤون االجتماعية. ثالثا :الموظف :كل شخص ،سواء كان ذكرا أم أنثى ،يخضع لقانون الخدمة المدنية وعهدت اليه وظيفة دائمة في دوائر الدولة والقطاع العام. رابعا :العامل :كل شخخخخخص ،سخخخخواء أكان ذكرا أم أنثى ،يعمل بتوجيه وإشخخخخراح وتحت إدارته ،لقاء أجر أيا ً كان نوعه من المشمولين بقانون العمل.
خخخخاحب عمل
خامسا :العامل لحسابه الخاص :كل شخص ،سواءا كان ذكرا أم أنثى ،يعمل لحسابه الخاص وال يرتبط بعالقة عمل بأي شكل من األشكال مع أي من أ حاب العمل وال ينطبق عليه تعريف العامل الوارد في البند (رابعا) من هذه المادة. سادسا :النظام الداخلي :ويعتبر دستور المنظمة النقابية الذي يضعه األعضاء لمنظمتهم النقابية بهدح تنظيم عملها وتحديد أهدافها وسبل تحقيقها والهيكلية النقابية ومهام و الحيات األعضاء وآليات إدارة المنظمة وهيئاتها الدستورية وطرق إدارة أموال المنظمة وما شاكل ذلك. سابعا :الهيئات القانونية للمنظمة النقابية :ويحددها النظام الداخلي للمنظمة النقابية كال حسب شكل ومستوى التنظيم النقابي كأن تكون هيئة إدارية أو هيئة عامة أو جمعية عمومية أو مجلس مركزي أو مؤتمر عام أو مكتب تنفيذي أو مجلس إدارة وما شاكل ذلك. ثامنا :المنظمة النقابية األكثر تمثيال :وتحدد حسب اللوائح التطبيقية التي يتم تطويرها عبر المشاورات الثالثية المستندة الى أسس دقيقة ومعايير موضوعية ويمكن أن تشمل أسس تحديد المنظمة األكثر تمثيال عدة أمور منها عدد األعضاء أو االطار الجغرافي أو عدد القطاعات أو المهن الممثلة أو جميع ما ذكر.
1
الفصل الثاني األهداف والسريان ( المادة ) 2 يكفل هذا القانون حق وحرية جميع العمال والموظفين وممثليهم في تكوين منظماتهم النقابية أو االنضمام اليها وفق أحكام المعاهدات واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة ،بما في ذلك اتفاقيات العمل الدولية. ( المادة ) 3 يهدح هذا القانون الى تحقيق ما يلي: .1حماية وتعزيز حقوق ومصالح العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية بهدح رفع المستوى المهني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي للعاملين. .2كفالة حرية واستقاللية نقابات العمال والموظفين بشكل تام دونما اي تدخل في شؤونها أو التأثيرعليها بأي شكل من األشكال. .3ترسيخ وتعزيز الممارسات الديمقراطية للمنظمات النقابية. .4تنظيم العالقة بين المنظمات النقابية وأطراح الحوار اإلجتماعي األخرى ( الحكومة وأ حاب العمل). .5إحترام وتطبيق إتفاقيات العمل العربية والدولية ذات الصلة. ( المادة ) 4 أوال -تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية في جميع قطاعات العمل. ثانيا -ال تسري أحكام هذا القانون على ما يلي : .1النقابات والجمعيات المهنية المشكلة وفق قوانينها الخا ة. .2أفراد القوات المسلحة وقوى االمن الداخلي.
الفصل الثالث المبادئ األساسية ( المادة ) 5 نقابة العمال هي منظمة للعمال ،والموظفين في الخدمة المدنية ،فضال عن العاملين لحسابهم الخاص حيث يحق لجميع العمال والموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني تكوين نقابات العمال والموظفين أو االنضمام اليها دونما أي تمييز.
2
( المادة ) 6 تحتكم المنظمات النقابية للمبادئ الديمقراطية في تكوينها وإدارتها وتتمتع بإستقالل تام ماليا وإداريا عن كل من أ حاب العمل ومنظماتهم والحكومة ،وال تمارس المنظمات النقابية أي شكل من أشكال التمييز بين أعضائها ،بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو القومية أو الجنس أو السن أو الحالة االجتماعية أو الحالة اإلقتصادية أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو األ ل اإلجتماعي أو اإلعاقة أو الحالة الصحية. ( المادة ) 7 تعمل المنظمات النقابية على تحقيق عدة اهداح منها : .1تنظيم العمال والموظفين نقابيا وتمثيلهم قانونا أمام مختلف الجهات ،الرسمية منها وغير الرسمية ،للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. .2المساهمة في رفع المستوى المهني والثقافي واإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي للعمال والموظفين. .3المشاركة الفاعلة مع أطراح الحوار اإلجتماعي األخرى في وضع السياسات االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بحياة العمال والموظفين وعوائلهم. .4متابعة إحترام وتطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا . .5تنظيم األنشطة النقابية وتأكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع العراقي عبر ترسيخ الحريات النقابية والممارسات الديمقراطية والمساواة بين االوساط العمالية. .6تعزيز دور النقابات العمالية العراقية في الحركة النقابية على المستوى العربي واإلقليمي والدولي. .7ترسيخ العدالة اإلجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون للعمال والموظفين وعائالتهم ومجتمعاتهم داخل العراق وعلى المستوى العربي واإلقليمي والدولي. .8إقامة العالقات مع منظمات المجتمع المدني األخرى التي تعمل على تحقيق نفس اهداح المنظمات النقابية. .9متابعة أوضاع العمال العراقيين في الخارج من خالل التنسيق مع المنظمات النقابية العربية والدولية والهيئات الدولية المختصة. .10تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها. ( المادة ) 8 يحق للمنظمة النقابية المشكلة وفق أحكام هذا القانون ما يلي : .1المطالبة والتمتع بجميع حقوق الشخصية المعنوية. .2تمثيل أعضائها أمام ا حاب العمل ومنظماتهم والسلطات العامة والسلطة القضائية فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بحقوقهم ومصالحهم الجماعية كعمال وموظفين ،ال سيما المشاركة في المفاوضة
3
الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية واإلضراب السلمي المشروع أو أي شكل قانوني اخر من اشكال النشاط الجماعي وفق ما ينص عليه قانون العمل النافذ والتشريعات العمالية األخرى. .3تمثيل أعضائها بصورة فردية. .4جمع رسوم العضوية واإلشتراك من األعضاء المنتمين للنقابة وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي. .5تملك األموال المنقولة وغير المنقولة. .6إدارة ممتلكاتها وأ ولها دونما أي تدخل وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة النقابية وانشاء ناديق إدخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية وترفيهية. .7تنظيم المهرجانات واإلحتفاالت والمناسبات العمالية أو الوطنية. .8تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل النقابية والمشاركة في جميع األنشطة النقابية داخل وخارج العراق. .9إ دار الصحف والمجالت والنشرات المطبوعة واالليكترونية وكافة المواد اإلعالمية والتثقيفية االخرى وانشاء مواقع االنترنيت وإجراء الدراسات والبحوث التي تخص قضايا العمل والعمال والموظفين. .10عقد اإلتفاقيات والبروتوكوالت مع المنظمات النقابية العربية والدولية فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة نقابية مشتركة. .11القيام بأية أنشطة أخرى ذات ذلك:
لة بتعزيز وحماية حقوق ومصالح العمال والموظفين بما في
(أ) متابعة تطبيق قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال وأية قوانين أخرى تتعلق بحقوق ومصالح العمال والموظفين. (ب) متابعة تطبيق إتفاقيات العمل الجماعية. (ج) رفع الشكاوى والتقاضي أمام اية محكمة نيابة عنها وعن أعضائها. (د) إتخاذ أية إجراءات أخرى تراها المنظمة النقابية مناسبة للنهوض بالديمقراطية والعدالة االجتماعية وسيادة القانون. ( المادة ) 9 ال تخضع النقابة أو مسؤولوها أو ممثلوها أو أعضاؤها ألية إجراءات جنائية أو مدنية أو عقوبات أو غرامات أو إدانات أو جزاءات على خلفية قيامهم باألنشطة النقابية التي يكفلها هذا القانون. ( المادة ) 10 ألي عامل أو موظف مشمول بأحكام هذا القانون حق االنتماء للنقابة أو االنسحاب منها بحرية تامة.
4
الفصل الرابع تكوين المنظمات النقابية ( المادة ) 11 يكون الحد األدنى لعدد األعضاء لغايات إيداع أوراق النقابة ( )20عشرون عضوا .وفي حال كان لدى احب عمل أقل من هذا العدد يحق عندها للعمال والموظفين من أكثر من مكان عمل واحد أو مشروع واحد تجميع أنفسهم لتحقيق الحد األدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل منظمة نقابية خا ة بهم. ( المادة ) 12 يجوز تشكيل المنظمة النقابية وفق ما يلي : .1على مستوى مكان العمل أو مجموعة من أماكن العمل ،وتسمى باللجنة النقابية أو نقابة الموقع حسب ما يحدده النظام الداخلي للمنظمة النقابية ،وتعد أ غر وحدة تنظيمية نقابية. .2على مستوى المشروع . .3على مستوى قطاع العمل. .4حسب المهنة. .5حسب المنطقة الجغرافية. ( المادة ) 13 للعمال والموظفين حق تكوين النقابات واالتحادات المحلية والعامة أو اإلنضمام اليها وقد يكون ذلك وفق األطر التالية: أوال :تشكيل نقابة المهنة أو المشروع من لجنتين نقابيتين أو نقابتي موقع أو أكثر . ثانيا :تشكيل اتحاد نقابات عمال وموظفين محلي من نقابتين أو أكثر على مستوى المشروع أو المهنة أو المنطقة الجغرافية. ثالثا :تشكيل نقابة قطاعية مهنية عامة من نقابتي مهنة ،أو مشروع ،أو أكثر من ذات القطاع. رابعا :تشكيل اتحادا عاما لنقابات العمال والموظفين من إتحادين محليين ونقابتين قطاعيتين مهنيتين عامتين فأكثر. ( المادة ) 14 يحق لنقابات العمال والموظفين اإلنضمام الى ،أو المساهمة في تشكيل ،االتحادات النقابية القطاعية و االتحادات النقابية الكونفدرالية اإلقليمية والعربية والدولية.
5
( المادة ) 15 تقتصر إجراءات تأسيس النقابة على إيداع وثائق تأسيسها لدى الوزارة وفق ما يلي: اوال -يعقد ( )20عشرون عامال أو موظفا فأكثر من ذات موقع العمل إجتماعا تأسيسيا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن إرادتهم في تأسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي خاص بها ،وينتخبون من بينهم ثالث اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام بإجراءات تأسيس النقابة نيابة عنهم. ثانيا -يودع اعضاء الهيئة المؤسسة وثائق تأسيس النقابة لدى الوزارة خالل ثالثون يوما من تاريخ االجتماع التأسيسي على ان تتضمن وثائق تأسيس النقابة ما يلي : ( )1اسم النقابة. ( )2عنوان النقابة. ( )3المستويات التي تنوي أن تعمل عليها والعمال والموظفين الذين تعتزم تمثيلهم. ( )4محضر االجتماع التأسيسي. ( )5أسماء األعضاء المؤسسين. ( )6أسماء وعناوين أعضاء الهيئة اإلدارية ،وفي حال لم يتم انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية عند تقديم وثائق التأسيس ،فيتم تقديم أسماء وعناوين ما ال يقل عن ( )3ثالثة من مؤسسي النقابة. ( )7النظام الداخلي للنقابة. ( )8طلب اإليداع. ثالثا -تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خالل أسبوعين من تاريخ ورودها اليها. رابعا – للوزارة اعادة الوثائق المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) الى الهيئة المؤسسة بموجب كتاب خطي خالل فترة أسبوعين من تاريخ تقديم وثائق تأسيس النقابة لتصحيح أية أخطاء أو تقديم أية معلومات إضافية معقولة لغرض تحديد ما إذا تم استيفاء شروط إيداع أوراق النقابة. خامسا -تقوم الوزارة خالل اسبوعين من تاريخ تقديم وثائق تأسيس النقابة أو التاريخ الذي قدمت فيه المعلومات اإلضافية المذكورة في البند ( رابعا ) من هذه المادة بـ: )1قبول إيداع أوراق النقابة. )2أو رفض إيداع أوراق النقابة إذا لم يتم استيفاء الشروط. سادسا -اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التأسيس خالل المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) و ( خامسا ) من هذه المادة ،فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التأسيس. سابعا -تعتبر مصادقة الوزارة واعالم الهيئة المؤسسة بذلك ،اعالنا بتأسيس النقابة.
6
( المادة ) 16 أوال -يحق للوزارة رفض طلب إيداع أوراق النقابة إذا اقتنعت بوجود عيوب في الطلب يتعذر تصحيحها .وعندها يجب على الوزارة إخطار الجهة التي تقدمت بطلب اإليداع بالرفض مع بيان األسباب. ثانيا -يكون قرار الوزارة قابال للطعن امام محكمة التمييز المختصة خالل ثالثون يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به ،ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا. ( المادة ) 17 يحق للنقابة ،حتى قبل المصادقة على طلب تأسيسها ،عقد اجتماعات النتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية و ياغة أوراق نظامها الداخلي والقيام بأية أنشطة أخرى ضرورية لغايات إنشاء النقابة وادارتها وإيداع أوراقها. ( المادة ) 18 أوال -تقوم الوزارة بنشر المصادقة على تأسيس النقابة في الجريدة الرسمية. ثانيا -يجوز ألي شخص معني الطعن في إيداع أوراق النقابة خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولألسباب التالية فقط: (أ) تشابه أو تماثل اسم النقابة السم نقابة أخرى أو أن اسمها ال يعكس أهدافها أو نطاق عملها بدقة. (ب) اعتبار أن النقابة ليست مستقلة عن
احب العمل أو الحكومة.
ثالثا -يقدم الطعن الى محكمة العمل ،على ان يتم النظر فيه خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ تقديمه ،ويحق ألي طرح الطعن في قرار محكمة العمل أمام محكمة التمييز خالل ( )10عشرة أيام من تاريخ اإلخطار. رابعا -لغايات هذا القانون ،الشخص المعني ال يتض ّمن
احب العمل أو مجموعة منهم.
المادة ()19 أوال :في حال رغبة العمال أو الموظفين بتشكيل إتحادا نقابيا لهم سواء كان عاما أو محليا ،على األعضاء المؤسسين إتباع ذات الخطوات المتعلقة بإجراءات التأسيس واإليداع الواردة في أحكام هذا القانون. ثانيا :يعتبر قبول الوزارة إيداع أوراق تأسيس االتحاد النقابي المذكور في البند (أوال) من هذه المادة معوضا عن إيداع جميع المنظمات النقابية األعضاء المكونة لذلك االتحاد. ( المادة ) 20 يعفى طلب االيداع والمصادقة على تأسيس المنظمة النقابية من الرسوم.
7
الفصل الخامس النظام الداخلي للمنظمة النقابية ( المادة ) 21 ينص النظام الداخلي للمنظمة النقابية في حدّه األدنى على ما يلي: )1أسم المنظمة النقابية باللغة العربية أو الكوردية مع اللغة اإلنكليزية. )2عنوان مقر المنظمة النقابية الرئيسي. )3
ورة من شعار المنظمة النقابية.
)4بيان أهداح المنظمة النقابية. )5المستوى الذي سيتم على أساسه تأسيس المنظمة النقابية ،أي على مستوى مؤسسة أو مشروع أو ناعة ،قطاع أو أحد فروع الصناعة أو الصناعات والقطاعات المرتبطة بها ،أو على مستوى مهنة أو مهن متعددة أو أي من المستويات التي يرى العمال والموظفون المعنيون أنها األكثر مالئمة لمنظمتهم النقابية لتمثيل مصالحهم على نحو أفضل. )6معايير أهلية العضوية للمجموعات أو الفئات أو المهن العمالية الذين يحق لهم االنضمام للمنظمة النقابية شريطة أن ال يميّز النظام الداخلي للمنظمة النقابية بين األعضاء حسب األسس المبينة في المادة ( )6من هذا القانون. )7مدى إمكانية احتفاظ العمال والموظفين الذين تركوا العمل بالمشروع ،إذا كانوا أعضاء في نقابة على مستوى المشروع والعمال والموظفين المتقاعدين ،بعضوية المنظمة النقابية أو ببعض حقوقهم واستحقاقاتهم كأعضاء سابقين في المنظمة ،.مع االحتفاظ بحق تشكيل نقابات خا ة بالعمال والموظفين المتقاعدين. )8الهيئات القانونية التي تتضمن على األقل مجلس أو هيئة إدارة المنظمة النقابية .كما يمكن أن يتضمن النظام الداخلي أيضا بنودا تتعلق بتشكيل هيئات أخرى كالهيئات العامة والمجالس المركزية والمؤتمرات العامة وتحديد الحياتها. )9آلية االنتخابات الديمقراطية الدورية للمنظمات النقابية مع تحديد فترة الدورة االنتخابية للمنظمات النقابية ولكل منصب والقواعد المتعلقة بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية. )10مالية المنظمة النقابية وضوابط التصرح بها. )11تحديد رسوم اإلنتساب وإشتراكات االعضاء وطريقة جمعها. )12إجراءات تدقيق حسابات المنظمة النقابية والتي يقوم بها مدققوا حسابات تعينهم إحدى هيئات المنظمة النقابية المستقلة عن مجلس إدارة المنظمة النقابية. )13إجراءات إتخاذ القرارات ،بما في ذلك اعتماد التدابير واإلجراءات العمالية. )14األحكام القابلة للتطبيق في حالة: (أ) مراجعة النظام الداخلي للمنظمة النقابية. 8
(ب) تغيير اسم المنظمة النقابية. (جـ) االندماج مع منظمات نقابية أخرى. ( د) االنتساب إلى عضوية اتحاد محلي أو عمومي أو منظمة نقابية عمالية دولية ،إذا انطبق ذلك ،أو االنسحاب من عضوية جميع ما ذكر. (هـ) حل المنظمة النقابية. (المادة ) 22 بهدح المساعدة في تكوين المنظمات النقابية للعمال والموظفين ،يجوز للوزارة بعد التشاور حسب األ ول مع معظم ممثلي االتحادات المحلية والعامة ،أن تعمل على إعداد نظام داخلي أنموذجي إسترشادي واتاحته للمنظمات النقابية للعمال والموظفين لإلستفادة منه دون أن يكون ملزما لها. ( المادة ) 23 أوال -تجرى االنتخابات للمنظمة النقابية وفقا لنظامها الداخلي. ثانيا -يحق ألي عضو من أعضاء المنظمة النقابية المعنية باالنتخابات الطعن في نتائج تلك االنتخابات إذا كان يعتقد انها لم تجرى وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة. ثالثا -على محكمة العمل الفصل في موضوع الطعن المشار اليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة خالل ( ) 30ثالثون يوما من تاريخ تقديمه.
الفصل السادس موارد ومالية المنظمات النقابية ( المادة ) 24 تتكون الموارد المالية للمنظمات النقابية من أي من المصادر التالية: )1رسوم اإلنتساب. )2بدل اشتراكات األعضاء. )3المنح أو الهبات أو التبرعات أو الهدايا أو الو ايا من داخل وخارج العراق . )4ريع إستثمار أموال المنظمة النقابية وعقاراتها . )5عائدات األنشطة اإلجتماعية والرياضية والفنية للمنشآت التابعة للمنظمة النقابية. )6عائدات إقامة الحفالت والمهرجانات وبيع المطبوعات. )7القروض ،إذا تمت حسب األ ول ووفقا للنظام الداخلي للنقابة. )8أية أموال أخرى قد يتم التفاوض عليها ضمن إتفاق مفاوضة جماعية. 9
)9أية موارد أو عائدات أخرى ،بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للمنظمة النقابية. (المادة )25 لصاحب العمل ،بناءا على طلب خطي من قبل العامل أو الموظف ،إقتطاع إشتراكات المنظمة النقابية من االجر الشهري للعامل أو الموظف بما يتوافق مع ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة النقابية. (المادة )26 يحق للمنظمات النقابية إستخدام أ ولها المالية ألي غرض قانوني يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق والمصالح االقتصادية واالجتماعية ألعضائها وللعمال والموظفين بصورة عامة .ويترتب على النقابات تقديم تقرير تدقيق حسابات سنوي لديوان الرقابة المالية. (المادة )27 أوال :لجميع أموال المنظمات النقابية ،سواءا المنقولة او غير المنقولة ،
فة األموال العامة.
ثانيا -يحظر حجز مقرات المنظمات النقابية أو االثاث والمعدات الخا ة بها لمباشرة نشاطها. ثالثا -يحظر حجز أو مصادرة أموال أو ممتلكات المنظمات النقابية سواءا كانت منقولة أم غير منقولة اال وفق حكم قضائي بات. رابعا -يحظر تملك اموال المنظمات النقابية بالتقادم.
الفصل السابع حظر التدخل في الشأن النقابي (المادة )28 يحظر اي عمل تقوم به السلطات العامة من شأنه ان يقيد أو يؤثر على أهداح وأنشطة المنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وتعزيزها. (المادة )29 يحظر على السلطات العامة وأ حاب العمل التدخل في إنشاء أو إدارة المنظمات النقابية للعمال والموظفين ،ومن بين أعمال التدخل تلك : )1أي نوع من أنواع التدخل في االنتخابات النقابية وفي مختلف المراحل. )2إنشاء منظمة نقابية تهيمن عليها السلطات العامة أو أ حاب العمل. )3الدعم المالي للمنظمة النقابية.
10
)4تفضيل منظمة نقابية على اخرى أو تفضيل مجموعة من االعضاء على مجموعة اخرى ضمن المنظمة النقابية الواحدة. )5إغالق مقر المنظمة النقابية واإلستيالء على األ ول المالية. )6تشجيع أو تهديد العمال أو الموظفين على اإلستقالة من المنظمة النقابية. (المادة )30 يحظر هذا القانون أي شكل من أشكال التمييز تجاه أي عامل أو موظف لقاء مشاركته في أي نشاط نقابي. (المادة )31 يحظر هذا القانون إجراءات الفصل أو االنضباط المتخذة بحق أي من مؤسسي المنظمة النقابية لنشاطهم النقابي ويعتبر ذلك تمييزا ضد النقابة ،وتسري هذه الحماية منذ تاريخ إيداع أوراق المنظمة النقابية وحتى ثالثة أشهر بعد قبول إيداع أوراقها. (المادة )32 أوال -تعتبر عقوبة فصل المسؤول النقابي أو ممثل العمال ،أو أي إجراء انضباطي حتى وان كان أقل من ذلك ،لنشاطهم النقابي بمثابة تمييز ضد المنظمة النقابية ويجب حظره. ثانيا -تسري هذه الحماية على الفئة المذكورة في هذا البند (أوال) من هذه المادة قبل االنتخاب بثالثون يوما وتستمر لمدة ،ثالثون يوما بعد تلك االنتخابات إذا لم يتم إنتخابه ،وستة أشهر بعد إنتهاء أداء واجباته كمسؤول نقابي أو ممثال للعمال في حال إنتخابه. (المادة )33 تمنح الحماية المنصوص عليها في المادة ( )31من هذا القانون وفق ما يلي : أ .لخمسة عمال أو موظفين كحد أقصى في المشروع الذي يوظف أقل من ( )50خمسون عامال أو موظفا او كليهما. ب .لسبعة عمال أو موظفين كحد أقصى في المشروع الذي يوظف ما بين ( )50خمسون الى ( )100مئة عامال أو موظفا أو كليهما. ج .لعاملين أو موظفين إثنين إضافيين لكل ( )100مئة عامل أو موظف إضافي في المشروع، بشرط أن ال يتجاوز عدد األعضاء المنتخبين في اللجنة النقابية أو نقابة الموقع عن ( )9تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ،ويتم إختيارهم عن طريق االنتخاب ويمكن زيادة عددهم من خالل المفاوضة الجماعية. (المادة )34 يعاقب بالحبس مدة أقصاها ( )6ستة أشهر أو بغرامة مالية ال تقل عن ( )2,000,000مليوني دينار وال تزيد على ( )5,000,000خمسة ماليين دينار أو كلتا العقوبتين كل من تدخل في تأسيس أو إدارة المنظمة النقابية من غير اعضائها. (المادة )35 11
أوال :يعاقب خخخخخاحب العمل المخالف الحكام هذا الفصخخخخخل المتعلقة بحماية األعضخخخخخاء النقابيين أو ممثلي العمال بغرامة التقل عن ( )5,000,000خمسخخخخخخخة ماليين دينار عراقي وال تزيد على( ) 10,000,000عشرة ماليين دينار دينار عراقي. ثانيا :إضخخافة ألحكام البند(أوال ) من هذه المادة ،فإن أي إجراءات تخرق االحكام القانونية في هذا الفصل والمتعلقة بحماية األعضاء النقابيين أو ممثلي العمال تعتبر الغية وباطلة. ثالثا :على
احب العمل إعادة العضو النقابي او ممثل العمال الذي تم فصله بسبب نشاطه النقابي " المكفول وفق أح كام هذا ال قانون و قانون الع مل ال نا فذ " خالل فترة ( )24أربع وعشرون ساعة .وإن لم يقم بذلك خالل مدة ( )60ستون يوما يتم مضاعفة الغرامة المنصخخخخخخخوص عليهخخا في البنخخد ( أوال ) من هخخذه المخخادة وتتعخخدد الغرامخخة بقخخدر عخخدد االعضاء الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
رابعا :ال يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على إنه يمنع احب العمل من تطبيق إجراءات الفصل أو اإلنضباط بحق المسؤول النقابي أو ممثل العمال على النحو المنصوص عليه في قانون العمل ،حيث يجب على احب العمل الحصول على حكم نهائي من المحكمة قبل تطبيق إجراءات الفصل أو االنضباط بحق المسؤول النقابي أو ممثل العمال. الفصل الثامن حل أو إندماج المنظمات النقابية (المادة )36 أوال -يجوز ان تحل المنظمة النقابية بأي من الطرق التالية : )1بمبادرة من اعضائها ،وفقا ألحكام النظام الداخلي لتلك المنظمة. )2بموجب قرار قضائي بات بناءا على مبادرة من الوزارة أو من أي شخص آخر معني في حال اخلت المنظمة النقابية في االمتثال لمتطلبات اإليداع الواردة في هذا القانون. ثانيا -ال يعد إنتهاك القوانين النافذة في العراق من قبل مسؤولي المنظمة النقابية أو ممثليها أو أعضائها ،بصورة فردية ،سببا من األسباب الموجبة لحل تلك المنظمة. (المادة )37 أوال -تتخذ اإلجراءات القضائية المبينة في البند (ثانيا) من المادة ( ) 36أمام محكمة العمل المختصة في محل إقامة المنظمة النقابية ،ويجوز الطعن بقراراتها أمام هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز. ثانيا -ال يجوز أن تُحل النقابة في أي حال من األحوال قبل
دور حكما نهائيا يقضي بحلها.
(المادة )38 ال يجوز حل المنظمة النقابية على مستوى المشروع ألسباب تتعلق بتغيير ملكية هذا المشروع أو أجزاء منه. 12
(المادة )39 أوال :على المنظمة النقابية المنحلة أن تعد بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة. ثانيا :في حال عدم نص النظام الداخلي للمنظمة النقابية المنحلة على آلية تصفية األموال المنقولة وغير المنقولة فعندها تؤول تلك األموال الى أعضائها اال اذا كانت أموال النقابة المنحلة تلك متأتية بالدرجة األكبر من منظمة نقابية سابقة أو من منح أو هبات أو و ايا أو مساعدات فعند ذلك تؤول تلك األموال الى منظمة نقابية قائمة أو الى منظمة نقابية مشكلة الحقا إن كانت أي منهما تماثل في عملها أو تعمل على تحقيق ذات أهداح المنظمة المنحلة .وفي حال تعذر ذلك وكانت النقابة المنحلة جزءا من منظمة نقابية أكبر عندها تؤول األموال تلك الى المنظمة األم. ثالثا :للمنظمة النقابية المنحلة أن تشعر الوزارة بقرارها ولها أن تسمي مصفي أموال مستقل ليقوم بهذه المهمة ولها أن تطلب من الوزارة تسمية مصفي مستقل للقيام بذلك. رابعا :في حال المنظمات النقابية المنحلة بقرار قضائي بات ،للمحكمة أن تعين مصفي أموال مستقل ليقوم بجرد وتصفية أموال تلك المنظمة إذا لم تكن المنظمة النقابية المنحلة جزء من منظمة نقابية أخرى. (المادة )40 أوال -يحق لمنظمتين نقابيتين أو أكثر اإلندماج وتشكيل منظمة نقابية واحدة ،على أن تفي المنظمة النقابية المدمجة بمتطلبات تكوين المنظمة النقابية المنصوص عليها في هذا القانون كما لو كانت منظمة نقابية جديدة. ثانيا -تلغى المصادقة على إيداع أوراق المنظمة النقابية السابقة عند إيداع أوراق المنظمة النقابية المدمجة الجديدة. ثالثا -تتحمل المنظمة النقابية المدمجة الجديدة كافة األ ول وااللتزامات الخا ة بالمنظمة النقابية السابقة.
الباب الثامن أحكام ختامية (المادة ) 41 أوال -يجوز تفرغ عضو نقابي أو أكثر من أعضاء الهيئة اإلدارية للنقابة لفترة محددة للقيام بنشاط نقابي بموافقة االتحاد العام المعني و احب العمل. ثانيا -تتحمل المنظمة النقابية المعنية أجور اعضائها المفرغين وفق أحكام هذا القانون. ثالثا -يعاد العضو النقابي المتفرغ الى عمله اال لي عند إنتهاء فترة تفرغه النقابي. رابعا -تحتسب فترة التفرغ خدمة مجزية ألغراض التقاعد ويتمتع العضو النقابي طوال فترة التفرغ تلك بكافة حقوقه في الترقية وزيادة األجور بما يتفق وسنوات خدمته ومؤهله. 13
(المادة )42 تعفى المنظمات النقابية من دفع رسوم إقامة الدعاوى في جميع مراحل التقاضي.
( المادة )43 تعتبر المنظمات النقابية ذات نفع عام وتكون معفية من ضريبة العقارات وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات. (المادة )44 تمارس المنظمات النقابية المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها النقابي الجماعي في المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية واإلضراب السلمي المشروع وكافة األنشطة النقابية األخرى وفقا ألحكام هذا القانون وقانون العمل النافذ. ( المادة ) 45 يتمتع ممثلي العمال المنتخبين ،في حال غياب المنظمات النقابية ،والمنظمات النقابية واألعضاء النقابيين بكافة الحقوق والحريات النقابية والحمايات القانونية التي ينص عليها هذا القانون وقانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة بموجبهما. (المادة )46 أوال :يجب ان ال يكون العمال والموظفين الذين يشغلون وظائف ومهام إدارية أو إشرافية ، بصورة مؤقتة أو دائمة ،أعضاءا في نفس المنظمات النقابية التي ينضم اليها العمال والموظفين اآلخرين الذين ال يملكون مثل تلك المهام والصالحيات. ثانيا :تعتبر الوظائف والمهام اإلدارية واإلشرافية وفق أحكام هذا القانون هي الوظائف والمهام التي تتيح لمجموعة من العمال أو الموظفين الحية إتخاذ القرارات المؤثرة ،سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،بحق العمال أوالموظفين اآلخرين فيما يتعلق بشروط أوظروح العمل. ( المادة ) 47 للوزارة إ دار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتشاور مع جميع المنظمات النقابية. (المادة )48 يلغى قانون التنظيم النقابي العمالي رقم ( )52لسنة 1987والتعليمات الصادرة بموجبه. (المادة )49 ينفذ هذا القانون بعد مضي ( )90تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
14