رمضان دير الزور
تؤرّخ مآسي شعبها غناء
ف��ل��م ع��ن حياة «ستيفن هوكينغ» بدون سورية
ص11
ص11
حناول أن تكون فضا ًء إعالميّاً مفتوحاً على الشأن السور ّي ،وتشارك السوريّني حياتهم يف بالد النزوح، ونسعى ألن تكون ساحة لتبادل الرأي وتبادل املعلومة ،حماولة جادّة للمساهمة يف صناعة إعالم سور ّي جديد وج ّدي ،يساهم بدوره يف صياغة وعي وط ّ ين سور ّي جامع ،يؤ ّسس لصياغة اهلويّة الوطنيّة اجلامعة .
سياسية ثقافية نصف شهرية
السنة الثانية
/9متوز 2015 /
ص5
العدد - 34 -
newspaper.allsyrians.org
12صفحة
االفتتاحية
أزمة األحزاب والسلطة
عدسة عبد إدلب
ريف إدلب -خاص كلّنا سوريّون
المبادئ الدستورّية وأصول صياغة الدساتير
تثور انتقادات عديدة حول إسباغ األهميّة االستثنائيّة لموضوع صياغة الدستور ويقول المعترضون: إنّ جوهر الدستور هو الموضوع ال الشكل ،واللغة البسيطة المعتادة كافية لكتابة دستور عصريّ يفي بالغرض. لكنّ التجارب العمليّة أثبتت خطأ هذا الكالم ،ألنّ لصياغة الدستور أهميّة كبرى تتبدّى :في ضرورة إنتاج تشريع متطوّ ر ي ّتسم بالوضوح والد ّقة والتناسق، ويكون مفهوما ً من العموم ،سهل التفسير والتطبيق. ّ ونظراً لسموّ النصّ الدستوريّ فإنّ صياغته تتطلب كتابة متأنيّة إلنتاج نصوص جامعة مانعة بعيدة عن الغموض قطعيّة الداللة ،كما أنّ سالمة الجانب الشكليّ للدستور ينعكس على سالمة المضمون ،ممّا يؤدّي لسهولة الفهم ويسر التطبيق. فما تعريف الصياغة؟ هي عمليّة تحويل القيم المكوّ نة لمادّة الدستور إلى موا ّد دستوريّة صالحة للتنفيذ ،وهي التي تحيل القاعدة القانونيّة من فكرة صماء إلى قاعدة تنبض بالحياة وتصلح للتطبيق العمليّ . متطلّبات الصياغة الدستوريّة: تحرص الدول الحديثة على إعداد كوادر متخصّصة بالصياغة وكيفيّة بناء المادّة القانونيّة والدستوريّة والمراحل التي تمرّ بها والدة النصوص التشريعيّة ،إنّ توفير الكوادر البشريّة المناسبة يعتبر تحدّيا ً تعاني منه الكثير من الدول مع انعدام مراكز األبحاث القانونيّة وقواعد البيانات المتكاملة لتشريعات الدولة. األساسيّات الهيكليّة للصياغة الدستوريّة: ويجب أن تشتمل على المفاصل الرئيسيّة التالية: أ -أمر اإلصدار أو التكليف :وهو مستند التفويض الذي يخوّ ل اللجنة كتابة الدستور سواء كان مرسوما ً رئاس ّيا ً أو تكليفا ً برلمان ّيا ً أو غير ذلك. ب -الديباجة :وهي المقدّمة التعريفيّة للدستور التي تحدّد أهدافه وأحكامه العامّة وتكتب غالبا ً على شكل سرد ،وأحيانا ً على شكل فقرات. ج -التعريفات :إنّ من المجدي أن ترد في بداية الدستور تعريفات للمصطلحات األساسيّة التي سيتكرّ ر ورودها في النصّ ليكون المصطلح منضبطا ً ال يحتمل التأويل، ومفهوما ً ال يحتاج للتفسير وموجزاً يتالفى اإلطالة. د -األحكام العامّة والموضوعيّة والختاميّة :وهو مجمل الموا ّد الدستوريّة التي تش ّكل جسم الدستور. هـ -التقسيمات الرئيسيّة والفرعيّة للفصول واألبواب والفقرات :في الصياغة المنهجيّة يت ّم تحديد الطريقة التي ستتبع في تبويب وتصنيف موا ّد الدستور. و -أحكام النفاذ والتطبيق :لتحديد آجال التصويت على الدستور ومواعيد نفاذه وسريان أحكامه. صفات النصّ الدستوريّ : -1الوضوح :بحيث تؤدّي قراءة المادّة الدستوريّة دوما ً إلى نفس الفهم كائنا ً من كان القارئ ،وعليه يفترض بلجنة الصياغة أن تتم ّتع بمهارات فائقة للتنبّؤ بالمعاني التي يمكن أن تخطر ببال القرّ اء بمختلف درجاتهم. إنّ سرّ نجاح لجان الصياغة يكمن بالمهارة بتركيب
الجملة التي ال تقبل إلاّ معنى واحداً هو الذي توافق عليه واضعو الوثيقة األولى. -2االنسجام والمتانة: إنّ المادّة الدستوريّة الصالحة هي المتناسقة والخالية من التناقض والتكرار ،فال يجوز مثالّ ورود مادّة دستوريّة تتناقض مع المبادئ الواردة بالديباجة ،كما ال يجوز استعمال المصطلح بأماكن مختلفة للداللة على معان مختلفة. ٍ إنّ انسجام المادّة الدستوريّة يتطلّب الحذر من إدخال التغييرات على بعض األحكام بالمراحل األخيرة. لقد ثبت أنّ االستعانة بلجان عديدة للصياغة يؤدّي لسوء إنجاز العمل وانعدام التنسيق نظراً لتباين أساليب عمل ك ّل منهم. ومن أنجع الحلول لهذه المشكلة :اللجوء إلى عدد صغير من خبراء الصياغة ومن ث ّم تكليف شخص واحد لكتابة الصياغة األخيرة لمشروع الدستور. القواعد اللغويّة للصياغة السليمة: ّ يتمثل الهدف النهائيّ للصياغة الدستوريّة بإنتاج مادّة دستوريّة ت ّتصف بالتحديد والد ّقة واإليجاز والوضوح، ولع ّل القواعد اللغويّة التالية تساعد الصائغ لتحقيق ذلك: -1تج ّنب األلفاظ الغامضة والملتبسة «حمّالة األوجه». -2الحرص على استعمال الكلمة نفسها للمفهوم ذاته، والبحث عن الكلمة المختلفة للمفهوم المغاير. -3اإليجاز واالبتعاد عن اإلسهاب. -4تج ّنب العبارات اإلنشائيّة التي تتميّز باإلطناب واإلسهاب بالوصف والتقعّر اللغويّ المثير لاللتباس. -5استخدام واو العطف وحرف «أو» بعناية فائقة. -6استخدام الجمل القصيرة للمادّة التشريعيّة. -7استخدام البنود بشكل واضح ومفهوم وعدم فتح أرقام للبنود الفرعيّة قبل االنتهاء من الترقيمات السابقة (ألنّ العرض المحكم مرهون بالتبويب السليم) -8استخدام اإلثبات واالبتعاد عن النفي. -9وضع المفهوم األكثر أهميّة بنهاية الجملة بشكل قاطع ال يترك مجاالً لالجتهاد. -10إحكام عالمات الترقيم في مواضعها والترتيب المنطقيّ للتراتيب واستخدام الضمائر بعناية ود ّقة. -11االلتزام بحرفيّة المصطلحات التشريعيّة بتوحيد المصطلحات التي تؤدّي نفس المعنى. -12عدم اإلسراف بإيراد التعاريف. عيوب الصياغة اللغويّة في بناء الجملة القانونيّة: أ -استخدام الجمل الطويلة والتراكيب المع ّقدة التي تثير االلتباس. ب -ازدحام الجملة بتراكيب متناقضة يصعب معها فهم أجزاء الجملة. ج -التباعد بين أجزاء الجملة ألنّ األصل أن يكون الفعل متالزما ً مع الفاعل والصفة تالية للموصوف ،أمّا التباعد فهو يؤدّي لضياع المعنى. د -التكرار المعيب الذي يخ ّل برصانة التراكيب. العقبات التي تواجهها لجان الصياغة: -1على لجنة الصياغة أن تكون على دراي��ة تامّة
بالمضامين الدستوريّة المتوافق عليها. -2يجب أن تتحدّد اآلليّة التي تتل ّقى بها لجنة الصياغة التعليمات والمضامين. -3كثيراً ما تضطرّ لجان وضع الدستور إلدخال تعديالت اللحظات األخيرة إرض��اء لبعض القوى السياسيّة ،لذا يتوجّ ب الحذر من التعديالت التي تدخل على مشروع الدستور في اللحظة األخيرة دون تروّ ممّا ّ يؤثر على تناسق الدستور وإمكانيّة نفاذه . -4الحذر من خطر فقدان النسخة النهائيّة للوثيقة الدستوريّة أل ّنها المرجع لح ّل ك ّل خالف حول صحّ ة التعديالت المتوافق عليها. التزامات أعضاء لجنة الصياغة: إنّ مسؤوليّة ه��ؤالء ال تقتصر على شكل النصّ الدستوريّ فحسب ،إ ّنما تتعدّى ذلك إلى الموضوع. كما أنّ اللجنة ملزمة بالتقيّد بحدود التوكيل الممنوح لهم وألاّ يتجاوزوا حدود التفويض. ومن نافلة القول التذكير بواجب العناية الفائقة بإنجاز عملهم وواجب السرّ يّة في العمل وعدم تسريب أيّة معلومة أثناء التنفيذ. آليّة عمل لجان الصياغة: تبنى هيكليّة الجمعيّة التأسيسيّة لوضع الدستور على أساس توزيع المهام بين اللجان الفرعيّة المتعدّدة بهدف التخصّص وتوزيع األعباء واختصار الزمن. وتختصّ ك ّل لجنة بأحد أبواب الدستور حيث تخرج بمقرّ راتها تباعاً ،فتحيل هذه المقرّ رات إلى (أمانة السرّ العامّة) .التي تتل ّقى المقرّ رات من كا ّفة اللجان، وتجمعها وتنسّق محتواها وتقوم بتسليمها إلى لجنة الصياغة. وتبدأ لجنة الصياغة بمعالجة هذه المقرّ رات وفق تقنيّات وآليّات الصياغة الفنيّة. وإنّ من المفيد في هذا السياق التذكير بما يلي: أ -ضرورة وجود بروتوكول «نظام داخليّ » ّ ينظم عمل هذه اللجان وفق قواعد دقيقة تحدّد حاالت ّ تدخل لجان الصياغة في عمل اللجان الفرعيّة وكيفيّة التعاطي مع المقترحات. ت -إنّ أمانة السرّ العامّة هي المسؤولة عن حفظ المقرّ رات والمخرجات التي تتل ّقاها من اللجان الفرعيّة ومن واجبها االحتفاظ بنسخ عن هذه المقرّ رات ليت ّم الرجوع إليها في حال فقدان أيّ منها. ث -إنّ من مقتضيات األص��ول الحديثة للصياغة القانونيّة االطالع على تجارب الدول الحديثة في كتابة دساتيرها وذلك مراعاة لالتجاه العالميّ الحاليّ في توحيد القوانين والمصطلحات العالميّة وليكون سياق الدستور منسجما ً مع القيم الواردة بالقوانين واالتفاقيّات الدوليّة.
المراجع : – 1اال ّتجاهات الحديثة في صياغة مشاريع القوانين -د .محمود صبرة. – 2غموض النصوص الدستور ّية وتفسيرها – د .أحمد ّ عزي النقشبندي. – 3فنّ الصياغة القانون ّية -د .عبد القادر الشيخلي.
احملامي أمحد صوّان
اهت ّم المجتمع السياسيّ والثقافيّ العربيّ بمفهوم الديمقراطيّة منذ فترة طويلة وشهدت المنابر الثقافيّة والسياسيّة جدالً واسعا ً حول صيغة الديمقراطيّة وأشكالها ومخاطرها وميّزاتها ،وكيف يمكن تطبيقها في بالد ال يزال الدين يش ّكل جانبا ً كبيراً من بنيتها الثقافيّة واإليديولوجيّة ،وذهب البعض إلى أكثر من ذلك فوصلوا إلى ح ّد وضع فهم للديموقراطيّة في بلداننا أق ّل ما يُقال فيه أ ّنه ال ديموقراطيّ . جاءت االنتخابات التشريعيّة التي جرت في 26كانون األوّ ل 1991 في الجزائر وفازت بها الجبهة اإلسالميّة لإلنقاذ بغالبيّة ساحقة وصلت إلى %82بـ 188مقعداً من أصل 231لتزيد من احتدام النقاش حول الديموقراطيّة ،ال بل أدّت إلى تفجير واشتعال هذه الخالفات، وانتقل الخالف من حيّز نظريّ إلى حيّز الفعل المباشر ،فأجهضت السلطات الجزائريّة نتائج االنتخابات وش ّنت الحرب على جبهة اإلنقاذ اإلسالميّة وزجّ ت بقادتها في السجن ،ودخلت الجزائر في حرب داخليّة قضت على ما يقارب من 200ألف جزائريّ ،ث ّم تتالت التجارب ففازت حماس في االنتخابات الفلسطينيّة وت ّم على أثرها فصل ّ غزة عن الضفة الغربيّة ث ّم جاء فوز «اإلخوان المسلمين» في ّ مصر ليرد عليه «السيسي» بانقالبه. ثمّة أسئلة ال ب ّد من طرحها هنا وهو :هل الحكم الدينيّ الشموليّ أش ّد خطراً على المجتمعات من الدكتاتوريّات الشموليّة العسكريّة؟ ،وكيف ينشأ الحكم الشموليّ أساساً؟ ،وهل تش ّكل المرجعيّة اإليديولوجيّة سببا ً كافيا ً لتحديد صيغة نمط هذا الحكم أو ذاك؟ ألم تنتج اإليديولوجيا الماركسيّة أحزابا ً شموليّة ودكتاتوريّات فريدة من نوعها؟ ألم تنتج اإليديولوجيّة القوميّة أنظمة فاشيّة وديكتاتوريّة في دول عديدة من العالم ال تبدأ بالنازيّة وال تنتهي عند حافظ األسد أو صدّام حسين أو القذافيّ أو ..أو ..؟ إنّ الديموقراطيّة ليست فكراً أو مصطلحا ً يمكن صياغة شكله وتفاصيله عبر الصيغ القانونيّة والدستوريّة فقط ،إ ّنها حصيلة تفاعل الحياة الثقافيّة والسياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة وغيرها لمجتمع ما. ال تحترم ك ّل األحزاب السياسيّة ،وعلى اختالف تلوّ نها في الوطن العربيّ ،الديموقراطيّة وربّما يص ّح القول :إ ّنها لم تعرفها كما ينبغي لها في خصوصيّتها ،فالفعل السياسيّ في النخب السياسيّة العربيّة ينحصر في الوصول إلى السلطة وعدا ذلك فهو ليس سوى هزيمة بنظرها ،وبال ّتالي فإنّ العمل على صياغة العمليّة الديموقراطيّة كوسيلة ونتيجة للعمليّة السياسيّة ،ومن ث ّم الوصول إلى الحكم لم تكن إلاّ فكرة تقال في الحوارات والبرامج واإلعالم ،وال يُؤخذ بها ال في الحياة السياسيّة العامّة وال ح ّتى في الحياة الحزبيّة الداخليّة لألحزاب والتشكيالت السياسيّة. قد يفسّر هذا هشاشة ك ّل الصيغ الديموقراطيّة في حياتنا السياسيّة، وقد يفسّر أيضا ً فشل ك ّل التحالفات التي تض ّم أحزابا ً سياسيّة ،وال يزال معظم العاملين في الحقل السياسيّ يعتقدون أنّ الهدف الوحيد لألحزاب ،من وجهة نظرهم ،هو الوصول إلى السلطة أوّ الً ،ومن ث ّم يت ّم االنتقال لبناء المجتمع وفق مرجعيّتهم ،وينسون أنّ بناء الديمقراطيّة وتكريسها هو المهمّة األولى للعمل السياسيّ وضمانة استمرارها الحقيقيّ وليس الشكليّ ،فليست الديموقراطيّة وجها ّ للسلطة ترسمه كما تشاء ،إ ّنها تنظيم وضبط وتجليّات تفاعل الحياة السياسيّة وغير السياسيّة بين قوى المجتمع. ال يمكن إنتاج مجتمع ديموقراطيّ إلاّ بعمليّة ديموقراطيّة يبدأ دوران ّ يتمخض عن عجلتها من داخل المجتمع وتجلياته الثقافيّة والسياسيّة، هذا الدوران تعديل مفاهيم السياسة والثقافة لألفراد واألحزاب وفق حاجة المجتمع ودرجة تطوّ ره ،هذا يدفع لتطوير العمل السياسيّ ، الذي سيدفع بدوره لتطوير مفاهيم جديدة ،وهكذا تعاد صياغة عالقة األحزاب بالمجتمع وبالسياسة على ضوء التفاعل والتحاور لهذه المفاهيم وحواملها ،هنا تصبح الديموقراطيّة مرآة تعكس مدى تطوّ ر العمليّة السياسيّة والثقافيّة واإلعالميّة واالقتصاديّة أليّ مجتمع. يمكننا أن نالحظ أنّ إنتاج الهيمنة والدكتاتوريّة لم تكن حكراً على األنظمة فقط ،فغالبيّة مؤسّساتنا المدنيّة والدينيّة وأحزابنا السياسيّة على اختالف مرجعيّاتها اإليديولوجيّة تحمل نفس المرض ،وبال ّتالي فالمشكلة إذاً تكمن في أنّ تعميم وتكريس ثقافة االستبداد واستفحالها هو الذي يؤدّي إلى نشوء النظم الشموليّة وليست هذه اإليديولوجيا أو تلك ،هذا ال يعني انتفاء فعل اإليديولوجيا في صياغة ثقافة االستبداد أو في ظهورالنظم الشموليّة ،لكنّ ما يحدّد مدى تأثيرها – أي اإليديولوجيا -هو مدى نضج أو قصوراألوجه األخرى في المجتمع. باختصار إنّ تب ّني األحزاب واألفراد أليّ شعار من شعارات االختالف والديموقراطيّة والمدنيّة والتعدديّة وغير ذلك من المصطلحات لن يكون إلاّ كالما ً في الهواء ما لم تبدأ في حياة المجتمع العاديّة تفاعالت التباين والتنافس واالختالف والصراع السلميّ بين ك ّل مظاهر الحياة السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة واالقتصاديّة ،في هذه المرحلة يمكن ّ ّ تتحطم تحطم وانهيار اإليديولوجيّات والمقدّسات ومعهما لنا أن نشهد أيضا ً ثقافة االستبداد.
ب ّسام يوسف