افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10مليون وصافي ربح مليون واحد ،ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20مليون والرباح 1.2مليون .كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الرباح ل تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة .وكذلك الحال إذا زادت اللتزامات المتداولة للضعف وزادت الصول المتداولة بمقدار ،%10وكذلك لو زادت الرباح إلى الضعف وزادت الصول الثابتة أربعة أضعاف .لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها .من النسب الشهيرة والهامة
نسب الربحية ) : ( PROFITABILITY RATIOS ربحية المؤسسة هي محصلة لمختلف السياسات المتخذة في إدارة مختلف شؤونها ،لذا فان التحليل بالنسب الرخرى ) عدا نسب الربحية ( يوفر معلومات معبرة عن الطريقة التي تدار بها المؤسسة ،أما نسب الربحية فتعبر عن مدى الكفاءة التي تتخذ فيها المؤسسة قراراتها الستثمارية )INVESTMENT ،( DECISIONS و المالية ).( FINANCE DECISIONS و تقيس نسب الربحية مدى كفاءة إدارة المؤسسة في تحقيق الربح على المبيعات و على الصول و على حقوق المالكين .لهذا نجد أن نسب الربحية هي مجال اهتمام المستثمرين و الدارة و المقرضين ،فالمستثمرون يتطلعون الى الفرص المربحة لتوجيه أموالهم إليها ،و الدارة تستطيع التحقق من نجاح سياساته ،و المقرضون يشعرون بالمان عند إقراض المشاريع التي تحقق الرباح أكثر بكثير من تلك التي ل تحققها .
و تقسم نسب الربحية الى قسمين رئيسيين هما : -1مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح الى المبيعات: و تقيس هذه المجموعة من النسب قدرة المؤسسة على ضبط عناصر المصروفات المختلفة المرتبطة بالمبيعات المتحققة ،كما تقيس أيضا مدى قدرة المؤسسة في توليد الرباح من المبيعات .و يكون بسط هذه المجموعة من نسب الرباح طبقا لتعريف محدد ،مثل مجمل الربح ،أو صافي ربح العمليات ،أو صافي الربح الشامل ،أما المقام فهو المبيعات . -2مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح الى الستثمارات: و تهدف هذه المجموعة من النسب الى
نسب قياس الربحية Profitability Ratios
و أهم هذه المجموعات : -1نسبة مجمل ربح العمليات )( GROSS MARGIN RATIO Gross Profit Margin تهدف هذه النسبة الى إلقاء الضوء على العلةقة بين سعر المنتج و تكاليفه ) ،(COST/ PRICE STRUCTUREوهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات .كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل وتوضح هذه النسبة العلةقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى النتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلفه. و يتم احتسابها بقسمة مجمل ربح العمليات على صافي المبيعات حسب المعادلة التالية : مجمل ربح العمليات نسبة مجمل ربح العمليات = ------------------- صافي المبيعات
صافي المبيعات –
تكلفة
المبيعات -------------------------------- = إنتاج و صافي كلفة الفارق بين و مجمل ربح العمليات هو عبارة عن المبيعات
سعر بيعها ،و أهم ما تعبر عنه هذه النسبة هو مدى كفاءة الادارة في التعامل مع العناصر التي تكون تكلفة المبيعات،و :ذلك مدى قدرتها على السيطرة عليها .و يكون بالمكان ملظحظة ذلك من خل ل قراءة هذه النسبة على مدى فترات زمنية ممتدة . و تحافظ هذه النسبة في كثير من الحالت على معد ل ثبات معقو ل في ظحالة استقرار أسعار البيع و تكاليف النتاج ،أما إذا تغيرت هذه المكونات بشكل ملحوظ بين فترة و أخرى ،فان هذا قد يكون نتيجة انخفاض مستوى السلعة المنتجة ،أو رفعها ،أو قد تكون نتيجة للتغير في سعر البيع ،أو مكونات الكلفة ،لن هذه النسبة ليست إل محصلة للعلقة بين هذه العناصر ،فتتغير لتغيرها .
مثال :افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100حقيبة بسعر رخمسة دنانير بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة دنانير معنى ذلك أن 500دينار صافي المبيعات 400دينار تكلفة المبيعات 100دينار مجمل الربح هامش الربح المجمل %20 ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي ،%25 معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتج نسبة مجمل ربح العمليات
=
مجمل ربح العمليات --------------صافي المبيعات
-2معدل العائد على المبيعات هامش صافي الربح Net Profit Margin وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات .هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لحظ هامش الربح المجمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لن تكلفة المبيعات ل تشمل التكاليف الضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض .وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الساسية بينما فشل الشركة في النواحي الخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة ل علقة لها بتكلفة المنتج الساسية وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل دبنار من المبيعات وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الرخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية ورخلفه . صافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة
واليرادات الرخرى ب -صافي ربح العمليات /المبيعات = --------------------------------------------------------------------المبيعات و المصروفات الخرى ،لنه الرباح و و معظم المحللين يحسبون هذه النسبة ةقبل الضريبة ليس لدارة المشروع سيطرة فعلية على هذه العناصر ،لذا يكون المقياس الحقيقي لكفاءة الدارة هو ربح العمليات . و تتميز هذه النسبة عن سابقتها بأنها ل تقصر الهتمام على عناصر تكلفة المبيعات، بل توسع اهتمامها لكي تشمل عناصر التكاليف و المصروفات المتعلقة بقيام المؤسسة بعملياتها مثل المصروفات الدارية و العمومية و مصروفات البيع و التوزيع .و تبين هذه النسبة مدى النخفاض الممكن في سعر بيع الوحدة ةقبل أن تبدأ المؤسسة بتحمل الخسائر؛ لذا ينظر لهذه النسبة على أنها مقياس عام للكفاءة في التشغيل .
مثال :افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته رخلل العام الماضي هو %10بينما منافسك حقق %8 فقط .هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك .هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا
-3نسبة صافي الربح: تحسب هذه النسبة كما يلي : صافي الربح) بعد الفائدة و الضريبة ( نسبة صافي الربح------------------------------------ = صافي المبيعات و ل تختلف هذه النسبة عن سابقتها إل بشمولها للرباح الرخرى المحققة من عمليات رخارج نشاط المؤسسة ،و كذلك بعد الرخذ بعين العتبار المصروفات الرخرى و الضرائب المدفوعة . و تعتبر هذه النسبة مقياسا أشمل للربحية من النسبتين السابقتين ،لكن ل بد من قراءتها جميعا في آن واحد للوصول الى نتيجة أدق في الحكم على ربحية المؤسسة .
ثانيا : مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الرباح الى الستثمارات : أشرنا الى أن هدف هذه المجموعة من النسب هو قياس ربحية الموال المستثمرة في المؤسسة علما بأن المقصود بالموال المستثمرة في المؤسسة قد يكون واحدا من المفهومين التاليين : أ - المفهوم الول : و يعني بالستثمارات إجمالي موجودات المؤسسة العاملة في تحقيق الدرخل ،و يسمى العائد المتحقق عليها بالعائد على الموجودات ) (RETURN ON ASSETS/ROE أو العائد على الستثمار ( . RETURN ON INVESTMENTS /ROI ب -مفهوم الثاني : و يعني بالستثمارات الموال المقدمة من أصحاب المشروع و يسمى العائد المتحقق عليها بالعائد على حقوق المساهمين ) ، ( RETURN ON EQUITY / ROEو هناك من يسميه بالعائد على الستثمار ،لكن العائد على حقوق المساهمين ) ( ROE هو المفهوم الدق و الكثر تحديدا . هذا و تعتبر نسب الربح الى الستثمارات بمفهومها مقياسا فعليا للربحية، لن هذا المقياس يجمع بين الرباح المتحققة و الستثمارات التي ساهمت في تحقيقها . و تعتبر مجموعة النسب هذه عن مدى كفاءة الدارة في استخدام
-1العائد من الموجودات ( ROA يطلق على هذه النسبة القوة اليرادية ،و تحسب بموجب المعادلة التالية : صافي ربح العمليات قبل الفائدة و اليرادات و المصروفات الرخرى و الضريبة العائد على الموجودات = -----------------------------------------------------------------------------مجموع الموجودات ) أو معدل مجموع الموجودات (
و تعتبر هذه النسبة من أفضل النسب التي تستخدم لقياس ربحية العمليات رخاصة عند المقابلة بين مؤسسات تختلف ارختلفا كبيرا في مقادير أصولها العاملة ،و في تركيبة الجانب اليسر و في أعبائها الضريبية ،و ذلك بحكم كونها معيارا نسبيا لقياس كفاءة الدارة في استخدام موجودات المؤسسة الموضوعة بتصرفها من مختلف المصادر . و تحقق هذه النسبة الغايات التالية :
. 1المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقتراض /و ذلك من رخلل المقارنة بين معدل العائد و كلفة القتراض . . 2تعكس هذه النسبة الكفاءة التشغيلية ) دون الكفاءة المالية (. . 3تعتبر من أفضل مؤشرات الكفاءة التشغيلية و من أفضل أدوات المقابلة بين أداء المؤسسات المختلفة ،و ذلك لنها ل تعكس أثر الرفع
معدل العائد على الصول Return On Assets وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الصول )أي مجموع الصول المتداولة والثابتة( .يمكن استخدام إجمالي الصول أو متوسط إجمالي الصول وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ،وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلل أصولها ،ويتم استخدام متوسط إجمالى الصول عند حساب هذه النسبة ) أصول أول المدة +أصول أرخر المدة(\ ، 2ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع. وتستخدم معادلة دى بونت ) (Du Pont System of Financial Analysisفى بيان أسباب الرتفاع أو النخفاض فى العائد على الصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدرخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلفيها مستقب ل ً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها. العائد على الصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الصول العائد على الصول =) صافى الربح ÷ صافى المبيعات( × ) صافى المبيعات ÷ إجمالى الصول( ويتم تحليل بنود الرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ،كما يتم تحليل بنود الصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الصول.
هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كل منهما يقيس العائد على الستثمار بوصورة أو بأخرى .معدل العائد على الوصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الوصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون .ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض النشطة تحتاج أوصول أكبر من غيرها ،هذا وصحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملن في مجالين مختلفين ل يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك .ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط
-2معدل العائد على حقوق المساهمين )أو حقوق الملكية( Return On Equity ROE معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين .نظرا لن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام ،فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملك على استثمار أموالهم بالشركة ،وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءا على هذه النسبة قد يقرر الملك الستمرار فى النشاط أو تحويل الموال إلى استثمارات أرخرى تحقق عائدا مناسبا .كما تعتبر مؤشرا أيضا على مدى قدرة المؤسسة على جذب الستثمارات إليها بحكم كون العائد على الستثمار محددا أساسيا لقرارات المستثمرين
متوسط حقوق المساهمين = ) * 0.5متوسط حقوق المساهمين في بداية العام +متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام( البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعله والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام ،وهذا يتكرر في نسب أخرى هذا مؤشر هام جدا لنه يبين نسبة العائد على الستثمار المتمثل في حقوق
المساهمين .فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافا إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من .نشاط لرخر ومن بيئة استثمار لرخرى
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة %100حيث ل يتعرض المستثمر لى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالبا ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد رخالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ،أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد السمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :معدل العائد السمى الخالى من الخطر = ) + 1معدل العائد الخالى من الخطر ( ) +1معدل التضخم( 1 - أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الستثمار فى مجالت قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى : مخاطر العمال Bussines Risk مخاطر التمويل Financial Risk مخاطر السيولة Liquidity Risk وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ،أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والرخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها دارخل
و يتم احتساب هذه النسبة بقسمة صافي الربح بعد الضريبة على حقوق المساهمين ) رأس المال +السهم الممتازة +الحتياطات +الرباح غير الموزعة ( . صافي الربح بعد الضريبة ) بعد طرح حقوق حملة السهم الممتازة إن وجدت ( العائد على حقوق المساهمين= ----------------------------------------------------------- صافي حقوق المساهمين ) أو معدل صافي حقوق المساهمين ( تقيس هذه النسبة نجاح الدارة في تعظيم عائد
المستثمرين .و يحكم على مدى مناسبة هذه النسبة من رخلل مقارنتها بأسعار الفوائد على الوراق المالية الحكومية طويلة الجل مضافا إليها هامشا ربحيا للتعويض عن مقدار مخاطر الستثمار المرتبطة بالنشاط المعين . و من المهم أن نلحظ أن هذا العائد يختلف في مضمونه عن العائد السوقي على السهم الذي يمكن تعريفه بأنه نسبة الربح الموزع على كل سهم مضافا إليها الرباح الرأسمالية
مثال :اشتركت أنت ووصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نوصف رأس المال وهو عشرون ألف دينار ،ثم حققتم أرباح في العام الول بلغت ألف دينار وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلف دينار .ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟ متوسط حقوق المساهمين 20,500 =( 21,000 + 20,000) *0.5= دينار العائد 4,000 = دينار معدل العائد على حقوق المساهمين% 19.5 =20,500 / 4,000 = هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لن البنك عادة ل يعطي عائد يقارب هذه النسبة .لحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا ل يعتبر مؤشر سيء لنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح العوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل موصاريف دعاية عالية وكذلك بعض الموصاريف الخرى .هذا يبين أن الرقام المالية ل يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة
.3معدل العائد على الستثمار )(Return on Investment معدل العائد على الستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الستثمار ويتكون إجمالى الستثمار من )رأس المال العامل +إجمالى الصول طويلة الجل( ،أو من )مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الجل(. وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الموال المتاحة لديها من المساهمين والموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الموال حيث أن الفرض الساسى هو وجود تكلفة لتلك الموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ،وينتظر تحقيق معدل عائد على الستثمار يوازى تكلفة الموال على أقل تقدير. وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ،ويتم مقارنتها بالعائد على الستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الموال المستثمرة.
نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الصول Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios
أ -معدل دوران المخزون Inventory Turnover وهو حاوصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون) أو المخزون( هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلل الفترة) عام مثل( .وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي متوسط بقاء المنتج في المخزون باليام = عدد أيام الفترة ) 365في حالة عام كامل( /معدل دوران المخزون هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحا كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ،وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الستفادة منها.
معدل دوران البضاعةINVENTORY) :(TURNOVER وينظر الى هذه النسبة ) كما في النسبة السابقة( وفقا للسس التالية : اما على أساس عدد مرات دوران البضاعة رخلل الفترة المالية موضع التحليل ،ويقصد بعدد مرات دوران البضاعة عدد مرات قيام المؤسسة بشراء كمية من البضائع وبيعها ،على افتراض أن كل عملية شراء وبيع تتم بشكل مستقل ،وتشكل مرة دوران واحدة . أو على أساس عدد اليام التي تحتاج إليها المؤسسة لتصفية رصيدها من البضائع بالبيع حسب معدلت البيع اليومية السائدة ،فيما لو لم تقم بإعادة تخزين بديلة لما يباع من البضائع .وهذه النسبة عبارة عن رخارج قسمة تكلفة البضاعة المبيعة على معدل رصيد البضاعة رخلل الفترة أو رصيد البضاعة آرخر المدة ،هذا ويتم احتسابها حسب المعادلة التالية : كلفة البضاعة المبيعة معدل الدوران = x = -----------------------------------------مرة معدل رصيد البضاعة ) أو رصيد البضاعة في
ويلحظ على هذه المعادلة ما يلي : .1استعملت تكلفة البضاعة وليس المبيعات ،وذلك لن المقام أي البضاعة مقيم بالكلفة ،وذلك تطبيقا لمبدأ الستقرار) (CONSISTENCYفي أسس الحتساب ،ولكن إذا تعذر الحصول على كلفة المبيعات يمكن استعمال المبيعات نفسها بالرغم من زيادتها على الكلفة بمقدار الرباح المحققة . .2استعمل معدل البضاعة ،وهو حاصل جمع بضاعة أول المدة وبضاعة آرخر المدة مقسوما على ،2وإذا تعذر الحصول على معدل البضاعة يمكن استعمال رصيد بضاعة آرخر المدة بدل من ذلك .
أما معدل دوران البضاعة باليام،(DAYS TO SELL INVENTORY) فيتم احتسابها بالخطوات التالية : . 1إيجاد معدل كلفة المبيعات اليومية ،ويساوي تكلفة المبيعات مقسومة على 360أو 365يوما . . 2وبقسمة معدل رصيد البضاعة على معدل تكلفة المبيعات اليومية يكون الناتج معدل دوران البضاعة باليام . كلفة المبيعات معدل تكلفة المبيعات اليومية--------------------- = 360 أو365 معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آرخر المدة معدل دوران البضاعة باليام = -------------------------------------- معدل كلفة المبيعات اليومية
ويمكن الوصول الى النتيجة نفسها باستعمال المعادلة المختصرة التالية : معدل رصيد البضاعة أو بضاعة آرخر المدةX 360 معدل دوران البضاعة باليام= x ----------------------------------------------------يوما كلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المبيعة معدل دوران البضاعة /مرة = x = ------------------------مرة متوسط المخزون 360 أو 365 معدل دوران البضاعة /يوم = x = ------------------------------يوما معدل دوران
وتفيد هذه النسبة في تعرف مدى ملءمة حجم الستثمار في المخزون السلعي، وفي تعرف عدد اليام التي تحتاجها المؤسسة لبيع ما يوجد لديها من بضائع ،كما تفيد في عرف معدل اليام التي تبقى فيها البضاعة في مستودعات الشركة قبل بيعها وتحويلها الى حسابات مدينة ،وبالتالي الى نقد يتدفق الى المؤسسة . وتعبر هذه النسبة أيضا عن مدى كفاءة إدارة المؤسسة في إدارة موجوداتها من البضائع ،وكذلك على قدرتها على إبقاء هذه الموجودات ضمن الحد المثالي المتناسب وحجم عملياتها . وبشكل عام ،يمكن القول أن معدل الدوران المرتفع مؤشر على قدرة الدارة على إبقاء المخزون في أدنى مستوى له ،بالضافة الى قدرتها على تصريف البضائع بسرعة ،وهذا يعني واحدا أو غير واحد من الحتمالت التالية ،وهي : .1كفاءة في إدارة المخزون . . 2نوعية جيدة من البضائع ذوات القابلية العالية للتسويق . .3جهاز بيع نشط . . 4استثمار أقل للموال في هذا البند من الموجودات. ومع أن ارتفاع معدل دوران البضاعة أمر مرغوب فيه ،لنه يعبر بشكل عام عن الكفاءة في إدارتها ،رخاصة إذا أدت هذه الكفاءة الى إبقاء المخزون منها في حده الدنى ،إل أنه من المناسب عدم المبالغة في تخفيض المخزون لما لذلك من آثار سلبية تتمثل في عدم إمكانية تلبية بعض طلبات البيع الواردة من العملء ،المر الذي قد يكون له من الثار السلبية على المؤسسة أكثر من تلك الثار السلبية المترتبة على الحتفاظ بمخزون أعلى من المعدل المناسب ،لن عدم القدرة على تلبية طلبات المشترين قد يدفعهم للتحول الى المنافسين .
أما نسبة الدوران المنخفضة عن المعدلت التاريخية للمؤسسة أو عن النماط السائدة في الصناعة ،فإلى جانب كونها مؤشرا سلبيا على السيولة فقد تعني أيضا واحدا أو غير واحد من الحتمالت التالية ،وهي : .1عدم كفاءة في إدارة المخزون . .2زيادة غير مبررة في حجم المخزون . .3احتمال وجود بضائع تالفة وغير قابلة للتسويق . .4شك في قدرة جهاز المبيعات . ومثل هذه المظاهر في معدلت دوران البضاعة تدعو المحلل الى البحث عن أسبابها ،إذ ربما حدث النخفاض في معدل الدوران لواحد أو لغير واحد من السباب التالية : .1الستعداد لبداية الموسم . .2الستعداد لعقود معينة تتوقع المؤسسة القيام بها . .3توقع ارتفاع في السعار . .4احتمال حدوث نقص في التوريد . ولكن إذا تبين أن أسباب الزيادة في المخزون هي غير ذلك أو يصعب تبريرها ،فل بد للمحلل من أن يقيم آثار هذه الزيادة من رخلل تكاليف التخزين والتأمين واحتمالت الخسارة بسبب التلف أو التقادم وكلفة التمويل . وأرخيرا ،ل بد من الشارة الى أن القراءة السليمة لمعدل الدوران تتطلب مقارنتها مع معدلت الصناعة ،ومعدلت الشركات المماثلة ،لن مثل هذه المقارنة تعمل دليل ومؤشرا على بعض المشكلت التي قد تكون أعراضها قد بدأت في الظهور في المؤسسة . ومن عيوب هذه النسبة عدم أرخذها للتغيرات الموسمية في مخزون البضاعة بعين العتبار ،لذ تعتمد عادة الرقم الظاهر في الميزانية ،وهو رصيد اليوم الرخير في السنة المالية .
ب -معدل دوران الموجودات الثابتةFIXED ASSETS ) :(TURNOVER وتستعمل هذه النسبة كمقياس لمدى كفاءة المؤسسة في استخدام موجوداتها الثابتة لجل تحقيق المبيعات .ويتأثر الرقم الظاهر للموجودات الثابتة في ميزانية المؤسسة بمجموعة من العوامل منها : - 1تكلفة الصول الثابتة عند حيازتها . -2طول فترة حيازتها . - 3سياسات الستهلك المتبعة من قبل المؤسسة . - 4كون الصول مملوكة من قبل المؤسسة أو مستأجرة . وقد تؤدي العوامل المذكورة أعله الى ارختلف في معدلت الدوران بين مؤسسات تتطابق موجوداتها الثابتة من حيث القيمة ،المر الذي يستدعي أرخذها في الحسبان من قبل المحلل. وتعتبر هذه النسبة ذات دللة جيدة رخاصة إذا ما طبقت على الشركات الكبيرة التي تشكل موجوداتها الثابتة الجزء الساسي من إجمالي الستثمارات الكلية لديها .
تحسب على النحو التالي : صافي المبيعات معدل دوران الموجودات الثابتة /مرة = ----------- صافي الموجودات الثابتة ومن أهم مشكلت هذه النسبة هو الفرق بين صافي قيمة الموجودات الثابتة في دفاتر المؤسسة وقيمتها الفعلية . مؤشرات النسبة: ارتفاع معدل الدوران قد يعني: .1كفاءة أكثر في استخدام الموجودات الثابتة .2انخفاض قيمة الموجودات نتيجة الستهلك لمتراكم على مدى السنوات ،المر الذي قد يكون مؤشرا على ضرورة تجديدها أو استبدالها . .3احتمال استئجار الشركة لجانب من أصولها الثابتة . .4احتمال عدم إنتاج الشركة لجميع مبيعاتها . .5زيادة استغلل الصول الثابتة ،المر الذي يعني ضرورة
ا نخفاض المعدل قد يعني: .1تعطيل بعض الطاقة . .2زيادة الستثمار في هذه الصول .
ج -معدل دوران إجمالي الصول Total Assets Turnover وهو حاوصل قسمة وصافي المبيعات على متوسط إجمالي الوصول المتداولة والثابتة) أو إجمالي الوصول حسب نهاية الفترة( .كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لخر لن بعض النشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد ل تحتاج أصول ثابتة كبيرة
معدل دوران مجموع الصول ) TOTAL ASSETS : ( TURNOVER و تلخص هذه النسبة جميع نسب النشاط الرخرى و تتأثر بكل منها ،و تعتبر من أشمل مقاييس الكفاية بحكم كونها مؤشرا لقدرة الستثمارات في الموجودات على تحقيق المبيعات ،أي إنتاجية هذه الصول . و تحتسب هذه النسب كما يلي : صافي المبيعات معدل دوران الصول = -------------------- مجموع الصول و تشير هذه النسبة الى مدى كفاءة الدارة في استعمال جميع الموجودات لتحقيق هدفها في المبيعات . و ليس هناك معدل نمطي يمكن استخدمه للحكم على معدلت الدوران لدى مختلف المؤسسات ،بل يختلف هذا
و إذا كان المعدل مرتفعا دل ذلك اما : .1على كفاءة في المبيعات . .2أو نقص في الستثمار في الصول أو الستغلل الكبير لها بالعمل على عدة ورديات . .3أو شراء بعض المبيعات دون إنتاجها . أما في حالة النخفاض عن معدل الصناعة فان هذا قد يعتبر دليل على : .1عدم استغلل الصول بكفاءة . .2عدم تحقيق الشركة مستوى المبيعات المطلوب . .3زيادة ل لزوم لها في الستثمار . و أهم عيوب هذه النسبة أنها ل تعطي صورة معبرة لمعدلت الدوران بالنسبة للمؤسسات التي تقادمت موجوداتها و استهلكت مع الزمن ،حيث تظهر معدلت دوران مرتفعة على الرغم من احتمالت وجود أداء غير مناسب ،و تفاديا لهذه العيوب يجب أن تقرأ هذه النسبة مع مجموعة النسب الرخرى .
د -معدل فترة التحصيل : فترة التحصيل هي الفترة الزمنية ) باليام ( التي على المؤسسة انتظارها لحين قبض ثمن مبيعاتها الجلة نقدا ،كما يمكن تعريفها بأنها عدد اليام اللزمة لتحصيل الرصيد القائم من الحسابات المدينة في فترة معينة بافتراض التزام المدينين بالدفع في المواعيد المتفق عليها، هذا و تجب ملحظة أن الحسابات المدينة تنشأ عادة عن المبيعات الجلة ،لذا يجب تحييد المبيعات النقدية إن توافرت معلومات عنها عند احتساب هذا المعدل . و يحسب معدل فترة التحصيل حسب الخطوات التالية : . 1تحديد المبيعات الجلة الصافية ،و يتم ذلك باستبعاد المبيعات النقدية و مردودات المبيعات و الخصم المسموح به من إجمالي المبيعات . . 2يحدد معدل المبيعات اليومية بقسمة صافي المبيعات الجلة على 360أو 365يوما . . 3يوجد معدل الحسابات المدينة بجمع الحسابات المدينة و أوراق القبض قبل طرح أية احتياطات مخصصة للديون المشكوك فيها منهما، و ذلك في بداية الفترة و نهايتها و قسمة المجموع على . 2 . 4يقسم معدل رصيد الحسابات المدينة على معدل المبيعات اليومية فينتج عدد اليام اللزمة للتحصيل .
صافي المبيعات الجلة معدل المبيعات اليومية الجلة =XX = ------------------------- دينار 360 أو 365 معدل رصيد الحسابات المدينة معدل فترة التحصيل /يوم XX =--------------------------- = يوم معدل المبيعات اليومية و يمكن الحصول على معدل فترة التحصيل باليام أيضا بقسمة 360أو 365على معدل دوران الحسابات المدينة بالمرات . 360 ـو 365 معدل فترة التحصيل /يوم ------------------------- = معدل الدوران بالمرات
كما يمكن الحصول على معدل فترة التحصيل باليام باستعمال المعادلة التالية : معدل رصيد الحسابات المدينة X 360 معدل فترة تحصيل الديون = ------------------------------------ صافي المبيعات الجلة السنوية = XX يوم
و غالبا ما يتجه هدف المحلل الرئيسي عند تحليل الحسابات المدينة الى الوصول الى قرار بخصوص نوعية هذه الحسابات و احتمالت تحويلها الى نقد عند استحقاقها ،هذا و تمده هذه النسبة بمعلومات عن : .1مدى التزام المدينين بالتسديد في المواعيد المحددة ،و يتم ذلك من رخلل المقارنة بين فترة التحصيل و مدة الئتمان الذي تمنحه المؤسسة . .2مقارنة شروط الشركة في البيع مع الشروط الخاصة بالمنافسين و الصناعة . .3تعرف كفاية الشركة في منح الئتمان و تحصيل الحسابات المدينة و ذلك من رخلل ملحظة مدى اقتراب معدل مدة التحصيل من مدة الئتمان المقررة من قبل المؤسسة . .4تعرف درجة سيولة الحسابات المدينة من رخلل السرعة التي تتم فيها عملية تحصيل هذه الحسابات . و يجب أن تكون فترة تحصيل ديون المؤسسة موضع التحليل مقاربة في طولها لفترة الئتمان المحددة من قبلها مع إمكانية تجاوزها لغاية عشرة أيام لغراض تحصيل الشيكات ،فان كانت هذه الفترة ضمن هذه الحدود أعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا ،و نوعية جيدة من المدينين ،و كفاية من قبل جهاز التحصيل في المؤسسة ،أما إذا انحرف المعدل عن الفترة المحددة للئتمان بشكل ملحوظ كان ذلك دليل على وجود واحد من الحتمالين التاليين أو كليهما معا : -1نوعية غير جيدة من المدينين -2ضعف جهاز التحصيل
و أرخيرا ،ل بد من التأكيد على أن معدل دوران الحسابات المدينة هو مقياس هام لدرجة سيولة الحسابات المدينة لدى المؤسسة ، إذ كلما كانت فترة التحصيل أقل كانت هذه الحسابات أقرب الى السيولة . وعلى المحلل أن يتنبه لعيوب معدل دوران الحسابات المدينة بالمرات رخاصة تلك المعدلت التي يتم احتسابها باستعمال رقم الحسابات المدينة في اليوم الرخير من السنة المالية )الرقم الظاهر في الميزانية( ،لن هذا المعدل ل يأرخذ بعين العتبار الذبذبات الموسمية ،كذلك يجب التنبه للخطأ الذي قد يحصل ويفسد مدلول هذا المعدل إذا كان جزءا هاما من المبيعات يتم نقدا دون توافر معلومات عن ذلك .
نسب المديونية : ( DEPT RATIOS يطلق على مجموعة النسب هذه أيضا نسب إدارة المديونية ( ( ، DEPT MANAGEMENT RATIOSو تقيس نسب المديونية المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في العتماد على أموال الغير في تمويل احتياجاتها .هذا و يولي كل من المالكين و المقرضين اهتماما رخاصا .بهذه المجموعة من النسب لهميتها الخاصة لهم فزيادة العتماد على القتراض في تمويل عمليات المؤسسة ،و إن كانت تؤدي الى تحسن العائد على حقوق المالكين ،إل أنها تؤدي أيضا الى زيادة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة بسبب العباء الضافية لخدمة الدين التي يخلقها التوسع في القتراض ،المر الذي يثير قلق الدائنين و أحجامهم عن تقديم المزيد من القروض إن استمرت المؤسسة بالتوسع في هذا التجاه .هذا و يمكن تناول نسب المديونية من منظورين : الول : و يركز على العلقة النسبية بين الديون من جانب و الموجودات و حقوق المالكين من جانب آرخر ،و تتم دراسة هذه العلقات من رخلل " نسب المديونية " . ثانيا : و يركز على قدرة المؤسسة على رخدمة دينها ،و يتم تقييم هذه القدرة من رخلل مجموعة " نسب التغطية ". و قبل استعراض نسب المديونية ،ل بد من التنبيه الى أن المؤسسات ذات المديونية المرتفعة تكون عادة أكثر تأثرا بالتطورات السلبية التي قد تطرأ على نشاطها من تلك المؤسسات ذات المديونية المنخفضة ،و لما كانت نسب المديونية تساعد في قياس مدى هذا
أول : نسب المديونية أو نسب الرفع المالي: و تخدم هذه النسب الهدف الول من أهداف نسب المديونية ،و هو تعرف مصادر التمويل التي اعتمدت عليها المؤسسة لتمويل موجوداتها المختلفة ،حيث يمكن بوساطة هذه المجموعة من النسب تعرف الهمية النسبية لكل مصدر من مصادر التمويل ،و مدى المان المتاح للدائنين من رخلل التركيبة المالية القائمة باستعمال علقات في الميزانية العمومية .
و من أهم نسب المديونية : -1نسبة الديون الى حقوق المساهمين )DEPT TO EQUITY :( RATIO تحسب هذه النسبة على النحو التالي : إجمالي الديون )قصيرة الجل و طويلة الجل ( نسبة المديونية----------------------------------------------- = صافي حقوق المساهمين يقصد بإجمالي الديون كافة الموال التي حصلت عليها المؤسسة من الغير ،و تتمثل في القروض القصيرة الجل و الطويلة الجل .أما حقوق الملكية فيقصد بها رأس المال و الحتياطات و الرباح المحتجزة . و توازن هذه النسبة التمويل المقدم من الدائنين لعمليات المؤسسة مع التمويل المقدم لنفس الغاية من قبل أصحابها ،كما تعبر عن مدى المخاطر المالية لكل من الطرفين ،إذ كلما ارتفعت هذه النسبة زادت احتمالت عدم قدرة المؤسسة على رخدمة دينها و زادت مخاطر المقرضين ،و يزيد أيضا مخاطر المستثمرين ،لن عدم القدرة على رخدمة الدين قد يؤدي الى الفلس . و يعبر انخفاض هذه النسبة بشكل عام عن حماية أفضل للدائنين ،و يعبر أيضا عن وجود قدرة كامنة على القتراض لدى المؤسسة.
-2إجمالي الديون /الموجودات: ) ) TOTAL DEPT TO TOTAL ASSETS و تقيس هذه النسبة المدى الذي ذهبت إليه المؤسسة في تمويل أصولها من أموال الغير ،كما تقدم معلومات عن قدرة المؤسسة لستيعاب تراجع الصول الناتج عن رخسارة دون تعريض حقوق الدائنين للخطر . تحسب هذه النسبة على النحو التالي : إجمالي الديون )القصيرة الجل و طويلة الجل ( نسبة إجمالي الديون /الموجودات--------------------------------------- = الموجودات مع بقاء الشياء الرخرى على حالها ،يترتب على انخفاض هذه النسبة انخفاض المخاطر التي يتعرض لها المالكون والمقرضون ،لن انخفاض النسبة يعني انخفاض عبء رخدمة الدين .ويفضل الدائنون انخفاض هذه النسبة ،لنها كلما انخفضت أتاحت هامش أمان أفضل لهم؛ في حين يفضل المالكون زيادة هذه النسبة ،لن زيادتها قد تؤدي الى تعظيم العائد لهم ،كما قد تؤدي الى استمرار سيطرتهم لستغنائهم عن رأس المال بإدرخال شركاء جدد .
-3نسبة الديون القصيرة الجل الى حق الملكية : تحسب هذه النسبة على النحول التالي : الديون القصيرة الجل نسبة الديون القصيرة/حقوق الملكية = -------------------- حقوق الملكية ل تلجأ المؤسسة الى زيادة القتراض القصير الجل لتمويل عملياتها الطويلة الجل إل بعد استنفاد قدرتها على القتراض الطويل الجل بسبب انخفاض رأسمالها ،أو ارتفاع المخاطر التشغيلية لها ،بسبب احتمالت تأثر حجم نشاطها سريعا بالتغيرات التي قد تطرأ على مستوى النشاط القتصادي . وارتفاع هذه النسبة الى ما يقارب %67قد يكون مؤشرا باقتراب الخطر ،ومؤشرا على اضطرار المؤسسة الى زيادة العتماد على المصادر القصيرة الجل عوضا عن المصادر الطويلة
-4نسبة هيكل رأس المالDEBT-TO-TOTAL : (CAPITALIZATION) RATIO وتحسب هذه النسبة على النحو التالي : الديون طويلة الجل نسبة هيكل رأس المال =--------------------------------------- مصادر التمويل طويلة الجل ) الديون الجل +السهم الممتازة +حقوق الطويلة المساهمين ( وتبين هذه النسبة أهمية الديون الطويلة الجل )بالنسبة للمصادر الطويلة الجل للتمويل ( التي تم الحصول عليها من الغير .وتعتبر هذه النسبة مؤشرا للحكم على المخاطر المالية شأنها في ذلك شأن نسب التغطية .
-5حقوق المالكين الى الصول الثابتة : معادلة النسبة : حقوق المالكين نسبة حقوق المالكين /صافي الموجودات الثابتة = ---------------------- صافي الموجودات لثابتة وتبين هذه النسبة مدى كفاية حقوق المالكين ) المساهمين ( لمواجهة الستثمار في الموجودات الثابتة ،هذا وتعتبر هذه النسبة مؤشرا على نوع التمويل الذي ستحتاجه المؤسسة مستقبل . فان كانت هذه النسبة أقل من ، %100فان هذا يعني حاجة المؤسسة الى نوعين من الموال ،الول منها أموال طويلة الجل لستثمارها في الموجودات الثابتة التي لم تكف مصادر المؤسسة الذاتية لمواجهة الستثمارات فيها ،والثانية قصيرة الجل لستثمارها في الموجودات المتداولة. أما إذا كانت النسبة أكثر من ، %100فان هذا يعني أن مصدرا طويل الجل قد أتيح لمواجهة جميع الستثمار في الموجودات الثابتة ،مع فائض منه يستثمر في الموجودات المتداولة ،وما يبقى من أموال تحتاج إليها المؤسسة يجب أن يأتي من مصادر قصيرة الجل . وبشكل عام ،كلما كان درخل الشركة مستقرا ،كان هناك استعداد عند المحلل لقبول نسب مديونية مرتفعة ،وذلك لنخفاض عنصر مخاطر عدم القدرة على رخدمة الدين في ظل استقرار الدرخل ،مثل شركات الخدمات في مجالت كشركة الكهرباء والتلفونات . وفي تقييم المحللين لهذه النسبة يسترشدون كثيرا بالمعدل النمطي الذي يضع المعدل المقبول لها في حدود ، 1:1فإذا زادت عن هذا الحد ،فان ذلك قد يشكل بداية لتدرخل من الدائنين في أمور الشركة بحكم زيادة ما
ثانيا :نسب التغطية ) :(COVERAGE RATIOS تستعمل هذه المجموعة من النسب للوقوف على قدرة المؤسسة على تغطية النفقات المالية المرتبطة بالقتراض ورخدمة دينها ،لذا تقدم مجموعة النسب هذه إجابة عن السؤال الخاص بمدى مناسبة مديونية لشركة وقدرتها على مواجهة اللتزامات المرتبطة بهذا القتراض من أقساط وفوائد .وتعد هذه المجموعة من النسب مؤشرا للمخاطر المالية التي تتعرض لها المؤسسة ،ومن ثم تعد ذات أهمية رخاصة للمالكين والمقرضين الى جانب الدارة .
ومن أهم نسب التغطية ما يلي : -1عدد مرات تحقق الفائدة TIMES INTEREST :(EARNED (TIE معادلة النسبة : الدرخل قبل الفوائد والضرائب عدد مرات تحقق الفائدة = --------------------------- الفوائد السنوية المدفوعة تقيس هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على دفع فوائد قروضها من الرباح المحققة ،فإذا كانت هذه النسبة أكثر من ،1:1كان معنى ذلك أن المؤسسة قادرة على دفع فوائد قروضها ،وبعكس ذلك إذا كانت النسبة أقل من 1:1؛ والى جانب ذلك يمكن العتماد على هذه النسبة كمؤشر على قدرة المؤسسة على رخدمة المزيد من الديون .
وبالرغم من أهمية هذه النسبة وكفايتها في التعبير عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها ،إل أنها تتصف بنقاط الضعف التالية : . 1الدرخل قبل الفوائد والضرائب ليس هو بالتحديد الدرخل المتاح لمقابلة المدفوعات من الفوائد حيث يمكن أن يضاف لذلك الستهلكات والطفاءات وما شابه ذلك من أعباء على الدرخل ل تتطلب رخروجا للموال . . 2الفائدة ليست هي اللتزام الوحيد على المؤسسة ،بل هناك التزامات بدفع الجرة للليات المشتراة بطريقة البيع التأجيري وأرباح السهم الممتازة وأقساط الدين. . 3لنه ليس بالضرورة أن يتساوى النقد المتحقق من العمليات والنقد الفعلي المتحقق؛ فقد يحدث تشويش حول هذه النسبة .وفي ضوء ما تقدم ،يمكن إعادة صياغة معادلة النسبة على النحول التالي : • صافي الدرخل بعد الضريبة +الضريبة +الفائدة + الستهلك • عدد مرات تحقق الفائدة = ----------------------------------------------------------• الفوائد المدفوعة
-2نسبة رخدمة الدين الطويل الجل : معادلة النسبة : صافي الربح +الستهلك + الطفاءات نسبة رخدمة الدين الطويل الجل = ----------------------------------- الجزء القصير الجل من الدين الطويل الجل )الجزء الذي سيستحق رخلل الفترة المالية القادمة ( تقيس هذه النسبة مدى قدرة التدفقات النقدية العادية للمؤسسة على مواجهة أقساط القروض الطويلة الجل التي تستحق . وتكتسب هذه النسبة أهميتها من كون النقد المتحقق للمؤسسة من عملياتها هو المصدر الرئيسي للوفاء بالتزاماتها؛ وبالرغم من أن هذه النسبة ل تأرخذ بعين العتبار المصادر الرخرى المحتملة للنقد للمؤسسة،
-3نسبة التغطية الشاملة : معادلة النسبة : الدرخل النقدي المتاح لمواجهة اللتزامات الثابتة نسبة التغطية الشاملة------------------------------------------- = اللتزامات الثابتة صافي الربح +الضريبة +الفوائد +الستهلك +أقساط أجرة الليات = ------------------------------------------------------------------------ أرباح السهم الممتازة أقساط الدين الفائدة +أقساط أجرة الليات + -------------------------- + ------- -1 نسبة الضريبة-1 نسبة الضريبة وحيث أن الفوائد وأقساط الديون طويلة الجل ليست هي العبء الوحيد على المؤسسة ،لذا نشأت الحاجة الى مقياس أشمل للحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية كافة ،كسداد الديون ،وفوائدها ،وكان هذا المقياس هو النسبة المذكورة أعله ،ويطلق عليها بعض الباحثين نسبة التغطية الشاملة لشمولها في المقام لجميع اللتزامات المتوقعة على الشركة
رخامسا : نسب السوق ) :(MARKET RATIOS كانت جميع النسب المالية التي تم تناولها ضمن مجموعة النسب الربع السابقة مشتقة من قائمة الدرخل والميزانية ،والى جانب هذه المجموعات من النسب المحاسبية يرغب المحللون في الوقوف على تقييم السوق لداء الشركة . وغالبا ما يكون تقييم السوق قريبا من التقييم المالي ،فمثل إذا دلت النسب المالية على ارتفاع مخاطر شرك عن المعدل العادي للصناعة التي ينتمي إليها ،وكذلك انخفاض ربحيتها عن المعدل المتوقع فان هذه المؤشرات المحاسبية ستنعكس على شكل سعر سوقي منخفض لسهم هذه الشركة .
رخامسا : نسب السوق :(MARKET RATIOS كانت جميع النسب المالية التي تم تناولها ضمن مجموعة النسب الربع السابقة مشتقة من قائمة الدرخل والميزانية ،والى جانب هذه المجموعات من النسب المحاسبية يرغب المحللون في الوقوف على تقييم السوق لداء الشركة . وغالبا ما يكون تقييم السوق قريبا من التقييم المالي ،فمثل إذا دلت النسب المالية على ارتفاع مخاطر شركه عن المعدل العادي للصناعة التي ينتمي إليها ،وكذلك انخفاض ربحيتها عن المعدل المتوقع فان هذه المؤشرات المحاسبية ستنعكس على شكل سعر سوقي منخفض لسهم هذه الشركة .
ومن أهم نسب هذه المجموعة : أ -العائد على السهم ) نصيب السهم من الرباح( : الربح بعد الفوائد والضريبة وحقوق حملة السهم الممتازة العائد على السهم =------------------------------------- عدد السهم العادية القائمة في نهاية الفترة تعتبر هذه النسبة إحدى مؤشرات الربحية ،وهي تقيس كمية الرباح التي تخص كل سهم من أسهم الشركة في نهاية الفترة المالية .
ويعتبر العائد على السهم من أكثر مؤشرات الداء استعمال لقياس كفاءة الداء المالي للشركات ،وهو يلعب دورا هاما في التحليل الستثماري ،كما يعتبر ضروريا لما يلي : .1التنبؤ بالرباح المتوقع توزيعها . .2معدلت النمو المتوقع تحقيقها . .3القيمة المستقبلية للسهم . .4وضع السياسات الخاصة بالرباح حيث تحدد إدارة الشركة هدفها بتحديد عائد معين للسهم .
ويؤرخذ على هذا المؤشر غموضه كمقياس للداء بسبب ظاهرة الحتفاظ بجزء من الرباح لسباب مختلفة ،فلو فرضنا وجود شركتين تحققان نفس العائد على السهم ،وأن الشركة الولى توزع جميع أرباحها المتحققة سنويا دون اقتطاع أية احتياطيات ،والثانية تقوم بعكس ذلك تماما ،فل توزع أية أرباح ،ولو فرضنا أيضا بقاء عدد السهم دون تعديل للشركتين ،ولحظنا العائد على السهم لكل منهما ،سنجد أن الشركة الولى تحافظ على مستوى عائد ثابت ،في حين يزيد العائد في الشركة الثانية بمقدار العائد الناتج عن استثمار الرباح غير الموزعة ،المر الذي يجعل البعض يعتقد أن الشركة الثانية تحقق نتائج أفضل ،علما بأن المر ليس كذلك ،إذ أن حقيقة المر هي أن
ب -نسبة سعر السهم الى عائده PRICE- :(EARNINGS RATION (P/E تقوم هذه النسبة على العلقة بين سعر السهم السوقي وعائده من الرباح ويتم احتسابها بموجب المعادلة التالية : القيمة السوقية للسهم سعر السهم الى عائده------------------------------- = العائد المحقق على السهم تعبر هذه النسبة عن المبلغ الذي يرغب المستثمر في دفع لكل دينار من الربح الذي يحققه سهم معين ،أي أنه إذا كان هناك سهم عائده 1دينار ،فكم ضعفا لهذا العائد يرغب المشتري في دفعه ثمنا للسهم؟
مثال : إذا كان عائد سهم معين رخمسة دنانير وسعر بيعه السوقي 50دينار ،يقال أن سعره السوقي عشرة أضعاف عائده وأن سعر السهم الى عائده هو 10مرات . وتعكس هذه النسبة توقعات المستثمرين للداء الشركة المستقبلي ،حيث يعني ارتفاعها : .1توقع المستثمرين لزيادة في الرباح الموزعة . .2انخفاض مخاطر السهم ،لذا يقبل المساهمون بعائد منخفض له . .3توسع الشركة في نسبة الرباح الموزعة .
ج -نسبة المدفوع من الرباح : تحسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية : الرباح الموزعة على حملة السهم العادية نسبة الرباح الموزعة = ----------------------------------------------------- الرباح المحققة بعد الضرائب وحملة السهم الممتازة وهذه النسبة مؤشر على نسبة الرباح الموزعة لحملة السهم العادية من جملة الرباح المحققة والمتاحة للتوزيع لهم . وتعكس هذه النسبة وجهة نظر الدارة في المكانيات الستثمارية للشركة ،فانخفاض نسبة التوزيع قد يعني : · وجود فرص استثمارية جيدة لدى الشركة وترغب في الحتفاظ بالرباح لجل التوسع فيها · وجود بعض الضغوط رخاصة من الدائنين على عدم التوسع في توزيع الرباح . · رغبة الشركة بالحتفاظ بسيولة عالية لديها . أما ارتفاع التوزيع فقد يغني : · وصول الشركة الى مرحلة البلوغ) (MATURITYوعدم
د -عائد التوزيع) :(DIVIDEND YIELD تحتسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية : حصة السهم من الرباح الموزعة نسبة عائد التوزيع------------------------------------- = سعر السهم السوقي وتعتبر هذه النسبة ،مقرونة مع العائد على السهم ،من أهم الوسائل المستعملة للحكم على فرص الستثمار .
ه -نسبة القيمة السوقية /القيمة الدفترية ) :(PRICE/BOOK VALUE تمثل هذه النسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية ممثلة بمجموع حقوق المساهمين التي تتكون من رأس المال المدفوع والحتياطيات والرباح المدورة. تحسب هذه النسبة بموجب المعادلة التالية : سعر السهم في السوق نسبة القيمة السوقية/القيمة الدفترية = ------------------------ القيمة الدفترية للسهم وتعتبر هذه النسبة مؤشرا لتقييم المستثمرين للشركة حيث يتوقع أن يدفع المستثمرون سعرا أعلى من القيمة الدفترية لسهم الشركات ذات المردود المرتفع .
ملحظة :تعتبر نسب السوق المذكورة أعله هي النسب المتعارف عليها في تقييم أداء الشركة في السوق المالي ،إل أنه تجدر الشارة الى نسبة عائد الحتفاظ بالسهم )HOLDING ،(PERIOD RETURNوالتي يقوم المحللون الماليون والمهتمون بتقييم الستثمار بالسهم باحتسابها لما لها من أهمية رخاصة كونها تأرخذ بعين العتبار كافة المكاسب التي يحصل عليها حامل السهم ،سواء كانت مكاسب رأسمالية نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم رخلل الفترة المالية أو المكاسب النقدية نتيجة الرباح لموزعة ،حيث تقوم فكرة هذه النسبة في الجابة على السؤال التالي :ما هي العوائد الفعلية التي حصل عليها المستثمر الذي قاسم بشراء السهم في بداية السنة المالية وانتظر حتى نهايتها ليحصل على نصيبه من الرباح ،ثم قام ببيع السهم في نهاية الفترة ؟
ويتم احتساب هذه النسبة بناء على المعادلة التالية : سعر السهم السوقي في نهاية الفترة -سعر السهم السوقي في بداية الفترة +نصيب السهم من الرباح الموزعة عائد الحتفاظ بالسهم = ------------------------------------------- سعر السهم السوقي في بداية الفترة
ويتم احتساب هذه النسبة بناء على المعادلة التالية : سعر السهم السوقي في نهاية الفترة -سعر السهم السوقي في بداية الفترة +نصيب السهم من الرباح الموزعة عائد الحتفاظ بالسهم = ------------------------------------------- سعر السهم السوقي في بداية الفترة
الفصل الرابع التحليل المالي بالنسب ()RATIO ANALYSIS لم ينتشر استعمال التحليل المالي بالنسب انتشارا واسعا إل بعد عام ،1930و ذلك على الرغم من أنه كان معروفا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل .و يعود سبب هذا النتشار الواسع للتحليل المالي بالنسب الى انفصال ملكية المؤسسات عن إدارتها و ما تبع ذلك من تشريعات أوجبت نشر البيانات المالية رخاصة عن المؤسسات ذات الملكية الجماعية ،المر الذي أوجد الحاجة لتحليل المعلومات المنشورة و قراءة مؤشراتها و تعريف المستثمرين بها لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الستثمارية . و منذ ذلك التاريخ و التحليل باستعمال النسب هو الداة
أساليب التحليل المختلفة عندما يقوم الطبيب بتقييم حالة مريض فإنه يبدأ بتقدير إن كان هذا الشخص مريضا فعل أم ل ثم يقارن بين نتائج تحاليل المريض ونتائج أمثاله أي الرقام المعتادة للشخص الطبيعي والرقام المعتادة لمن هم في مثل سنه ، وكذلك قد يطلب منه إجراء تحاليل على فترات متباعدة لكي يرى إن كانت حالته تتحسن أم ل .هذا هو ما يمكن أن نفعله لتقييم أداء الشركات باستخدام القوائم المالية والنسب المستنتجة منها
أ -التحليل المطلق: هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي .إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء ،إن كانت قيمة اللتزامات المتداولة تفوق الوصول المتداولة فهذا مؤشر سيء ،إن كان العائد على الستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذا مثال :انظر إلى هذه الرقام والنسب المالية وحاول ان تستنتج معلومات عن اداء الشركة مجمل الربح مليون جنيه وصافي الرباح مليون جنيه معدل العائد على حقوق المساهمين%2 معامل سعر السهم إلى ربحيته5 معدل التداول السريع0.4
ماذا نستنتج من هذه الرقام؟ واضح أن الشركة حققت أرباحا هذا العام ولكن كثير من الرقام والنسب ل تبشر بخير .فمعدل العائد على حقوق المساهمين متدني جدا ،ومعدل التداول السريع ينم عن نقص في السيولة ،ومعامل سعر السهم إلى ربحيته يظهر تخوف المستثمرين في سوق المال من مستقبل هذه الشركة هذا التحليل يعطينا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنه ل يأخذ في العتبار تطور أداء الشركة مع الزمن و أداءها مقارنة بالمنافسين وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب المالية
ب -التحليل التاريخي هذا السلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن .فمثل إن كانت الرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس وصحيح .فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدار
مثال :انظر إلى الرسم البياني التالي الذي يبين تغير أرباح شركة ما من عام 2002إلى عام .2005 ماذا تلحظ؟
إن أرباح الشركة في تزايد مستمر مما يدل على تحسن الداء من عام لخر ويبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركة
مثال آخر :انظر إلى تغير قيمة وصافي مبيعات شركة أخرى من عام لخر . ماذا تلحظ
إن وصافي المبيعات يقل من عام لخر بشكل ملحوظ مما يدل على انحدار أداء الشركة من عام لخر لمدة أربعة أيام متتالية .لحظ أن المبيعات توصل في آخر عام إلى 60 مليون جنيه وهو رقم كبير بالنسبة لشركات أخرى وصغيرة ولكنه ل يعبر عن أن أداء الشركة رائعا لما لحظناه من انخفاض وصافي المبيعات عاما بعد آخر
ج -التحليل النسبي كما يقارن الطبيب بين نتائج تحاليل المريض والنتائج المعتادة للشخص الطبيعي في العالم وكذلك النتائج المعتادة لمن هو في نفس سن المريض وفي نفس البلد الذي يعيش فيه ،فإنه من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم ،وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد .لماذا؟ لنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات ل تحتاج هذا الكم من الصول الثابتة .لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق مثال :الجدول التالي يوضح النسب المالية لشركة ما ومثيلتها للشركات المنافسة .كيف تعلق على أداء الشركة بناء على المعلومات المتاحة
من الواضح أن أداء الشركة بوصفة عامة أقل من المنافسين .معدل العائد على الوصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين أقل من هذين المعدلين للشركتين المنافستين .معدل دوران المخزون أقل بكثير من ا لشركات المنافسة مما يعني بقاء المخزون مدة طويلة داخل الشركة مقارنة بالمنافسين .هامش وصافي الربح أعلى من إحدى الشركتين المنافستين ولكنه أقل من الخرى .معدل التداول ونسب التوزيع مقاربتين للشركات المنافسة .يبدو أن هذه الشركة بحاجة لدراسة سبل زيادة المبيعات حتى تتحسن نسب العائد على الوصول وعلى حقوق المساهمين وهذا قد يحتاج لمراجعة أساليب التسويق أو مراجعة المنتج نفسه تقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع ،فتمكننا هذه المواقع والهيئات من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع .إن توفرت هذه المعلومات فإن استخدامها يمكننا من مقارنة أدائنا بالداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيه
لن تجد كل المعلومات في القوائم المالية القوائم المالية بها أرقام هامة جدا ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة مثل تقلبات السوق ودخول منافسين جدد والبدء في الستثمار في مشاريع جديدة ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها .فمثل قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحا نظرا لنها بدأت مشروعا جديدا سوف يؤتي ثماره في العوام القادمة .كذلك قد تحقق شركة أرباحا نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها ،والتوقعات لستمرار أو انهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للداء المتوقع للشركة في العوام القادمة .
يوجد العديد من النسب الخرى اقتوصرنا في شرح النسب المالية على النسب المالية الكثر استخداما ولكن يوجد العديد من النسب الخرى والتي قد توصادفها .في ضوء فهم النسب المالية المذكورة هنا يمكننا فهم فائدة أي نسب مالية .كذلك فإننا قد نستحدث نسب مالية توضح أداء الشركة في جزئية محددة .فمثل لمعرفة ما إذا كانت شركة ما تنفق على البحوث مثل الشركات الخرى فإننا نقيس ذلك بنسبة موصاريف البحوث إلى وصافي المبيعات .وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان النفاق على التسويق مبالغا فيه فإننا نقارن بين نسبة موصاريف التسويق إلى وصافي المبيعات مقارنة بالشركات المنافسة
استخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركات في الغلب يتم استخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ول يتم الستغناء بأحدهما عن الخر . فمثل قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنها من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر ،في هذه الحالة ل يمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنها تحقق خسائر لن القطاع كله متعثر وقد نفكر في تغيير نشاط الشركة أو توصفيتها أو عدم الستثمار فيها .وكما ذكرت سالفا فإن تحقيق الشركة لنسب مالية جيدة ولكنها تقل كثيرا عن متوسط الشركات المنافسة يعني أن أداء الشركة سيء .لذلك فإن استخدام الساليب الثلثة يعطينا وصورة أكثر تكامل .أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططا فهو امر يختص بإدارة الشركة ول يتمكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ول يهتمون أساسا بها
استخدم الرقام والنسب المالية التي تؤثر على قرارك بحسب الهدف من التحليل المالي تكون بعض الرقام والنسب المالية أكثر أهمية .إن كنت ستقرض هذه الشركة فإنك تهتم بنسب السيولة ،وإن كنت تفكر في شراء أسهم فيها فإنك تهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الخرى ،وإن كنت تقوم بمقارنة شركتك بالمنافسين فإنك تهتم بمعظم النسب ،وإن كنت تهتم بمقارنة أداء الشركة في العمليات الساسية مثل التوصنيع فإنك تهتم بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا .لذلك فإن ل يلزم تحليل جميع الرقام وجميع النسب في كل تحليل مالي وإنما يتم تحليل الرقام والنسب ذات العلقة بهدف التحليل المالي