1
النسب المالية تعتبر النسب الماليه من اكثر اساليب التحليل المالي استخداما حيث تستخدم لتقييم ربحية الشركة وسلمة مركزها المالي وقدرتها على .سداد التزاماتها
وحيث اكتسبت النسب الماليه اهمية متزايده بعد ان اصبحت من المؤشرات الهامه التي يستخدمها المحللون للتنبؤ بحالت الفشل المالي للشركات تعرف النسب الماليه -: .عباره عن علقه تربط بين بندين او اكثر من بنود القوائم الماليه 2
انواع النسب المالية-: نسبة السيولة نسبة الكفاءة اوالنشاط نسبة هيكلة رأس المال العامل نسبة الربحية
:أ( نسب السيولة تقيس نسبة السيولة قدرة المنشأة على تسديد التزامات قصيرة الجل من خلل الصول المتداوله المتوفره لدى الشركة . اذ يتوجب ان يكون للمنشأه اصول متداوله كافية لسداد اللتزامات المتداولة عند استحقاقها لذا تحاول نسب السيولة قياس مدى كفاية الصول المتداوله والمتوفره لدى المنشأه لسداد التزامتها المتداوله :ومن اهم نسب السيوله :نسبة التداول 1- تعتبر نسب التداول من اكثر نسب السيولة شيوعا واستخداما حيث تعطي مؤشرا على مدى تغطية الصول المتداولة لللتزامات المتداولة وبشكل عام تعتبر الزيادة في نسبة التداول مؤشر على قدرة الشركة على سداد التزاماتها ويتم استخدام نسبة التداول عن طريق تقسيم الصول . 3المتداولة على اللتزامات المتداوله
وبالرجوع الى قائمة المركزالمالي وقائمة الدخل .للشركة المتحدة التي سوف يتم اخذ امثلة من خللها :مثال على نسبة التداول= 1 : 1.96او لعام 56550/ 111000= 2009 1.96مره =1:1.53 لعام 51000/ 78000= 2008 وتشير نسبة 1:1.96ان لهذه المنشأة 1دينار و960 فلس اصول متداولة مقابل كل دينار التزامات متداولة لعام 2009و 1دينار و 530فلس اصول متداوله .مقابل 1دينار التزامات متداولة لعام 2008 ويلحظ من التحليل اعله انه في نهاية عام 2009قد تحسنت نسبة التداول عن . 2008ونسبة 1:1.96 4نسبه جيده تعطي مؤشرعلى قدرة الشركة لتسديد
ولكن يجب ان يلحظ ايضا بأن الصورة ل تكتمل ما لم
تتم المقارنة نسب تداول الشركة بالنسبة المعياريه .في الشركات المنافسة مع ان المتعارف عليه هو ان نسبة التداول 1:2تعتبر كافيه وجيده بالنسبة لطبيعة نشاط شركة صناعيه ولكن النسب المعيارية للتداول في الشركات الماليه .والتجارية عادة تكون اقل منها في الشركات الصناعية ورقم نسبة التداول ل يعني شيئا ايضا ما لم يدرس في اطار عوامل اخرى مثل النشاط الموسمي ونوعية الصول والمطلوبات المتداولة وكذلك نوعية ادارة .الشركة كما ان نسبة تداول مرتفعة جدا على النسبة المعقولة قد ل يكون بالضرورة مؤشرا على الكفاءة بل يعتبر 5مؤشر ضعف في ادارة استثمارات الشركة التي
:نسبة السيولة السريعة )2 تعتبر نسبة السيولة السريعة مقياسا اكثر تشددا في تقيم سيولة الشركة من نسبة التداول لنها تستبعد من الصول المتداولة اقلها قابلية للتحويل بسرعة الى نقد .وهو المخزون السلعي نسبة السيولة السريعة = ) الصول المتداولة – الخزون( /الخصوم المتداولة
6
مثال بالرجوع الى قائمة المركز المالي للشركة :المتحدةتبلغ نسبة السيولة السريعة لعام 1:1.17= 56550/ 66000 = 2009/ لعام 1:0.82= 51000/ 42000 =2008/ والمتعارف عليه ان ل تقل نسبة السيولة السريعة للمنشأة عن 1:1وذلك مع مراعات اخذ العوامل والمتغيرات الخرى التي اشرنا اليها بخصوص نسب .التداول بعين العتبار ولكن على مستوى الشركة المتحدة يلحظ من التحليل اعله بأنه قد طرأ تحسنا على نسبة السيولة السريعة .في نهاية عام 2009عما كانت عليه في عام 2008 7
:نسبة النقدية )3 تعتبر هذه النسبة اكثر تشددا من النسبتين السابقتين كمقياس لسيولة الشركة ,لنها تركز على قياس المركز النقدي للشركة ممثل النقدية المتاحة لها .للوفاء بألتزاماتها قصيرة الجل نسبة النقدية= ) النقدية في الصندوق والبنوك +الستثمارات في الوراق المالية( /المطلوبات المتداولة وبالرجوع الى قائمة المركز المالي للشركة المتحدة :تبلغ نسبة النقدية .لعام %56= 56550/ 32000= 2009 /او 0.56مره .لعام %31= 51000/ 16000= 2008/او 0.31مره 8كما نلفت النظر هنا ضرورة استبعاد النقدية المقيدة اي
:ب( نسبة الكفاءة او النشاط بالضافه للنسب الرئسيه للسيوله ) نسبة التداول ,نسبة التداول السريع ,نسبة النقدية( توجد مجموعة من النسب المكمله التي يتم استخدامها جنبا الى جنب مع .تلك النسب وذلك بقصد زيادة فعالية التحليل المالي يقصد بذلك ان نسبة السيولة تعبر عن الجانب الكمي في التحليل فقط ,ويكون مدلوله ناقصا مالم يستكمل بادوات تحليل اخرى يعبر عن الجانب النوعي للصول التي تدخل في احتساب قيمة كل منهما .يمكن اعتبارها جزء من ادوات تحليل السيوله وفي الوقت نفسه جزء من ادوات تحليل الكفاءة او النشاط انها تتخذ في غالب الحيان صور معدلت دوران يمكن .9الستفاده منها في تقييم الصول المتداولة للشركة
:معدل دوران صافي رأس المال العامل )1 ويعرف رأس المال العامل على انه الفرق بين الصول المتداولة .واللتزامات المتداولة رأس المال العامل = الصول النتداولة – اللتزامات المتداول حيث يعطي مؤشرا على وجود او عدم وجود فائض في الصول .المتداولة بالمقارنة مع اللتزامات المتداولة معدل دوران صافي رأس المال العامل تمثل العلقه بين صافي .المبيعات من جهه وصافي رأس المال العامل من جهه اخرى :كما هو مبين في المثال ادناه على الشركة المتحدة لعام = 2009/صافي المبيعات /رصيد او متوسط رأس المال العاملة لعام 4.84= 40725 / 197000=2009/مره ويلحظ من المثال اعله انه كلما زاد المعدل كان ذلك دليل على .10ادارة صافي رأس المال العامل
:معدل دوران المدينين )2 تمثل هذه النسبة مقياسا لكفاءة ادارة الئتمانفي تحصيل الديون .وكلما ارتفع معدل دوران المدينين يكون دلك مؤشرا لتحسن كفاءة ادارة الئتمان والعكس بالعكس .ويمكن احيانا ادخال رصيد اوراق القبض في اشتقاق هذه النسبة .وفي هذه الحاله ل توجد حاجة لشتقاق نسبة مماثلة خاصة بأوراق :القبض وتشتق هذه النسبة بالمعادلة التاليةمعدل دوران المدينين= صافي المبيعاتالجلة /رصيد او متوسط رصيد المدينين
11
لذا بالنسبة للشركة المتحدة وبافتراض انها تتبع سياسة البيع الجل لذا فان صافي مبيعاتها الجلة خلل العام 2009:يبلغ 197000دينار فان معدل دوران المدينين لعام 6.6=197000/30000=2009/مره هذا ويمكن اشتقاق نسبة اخرى بالضافة لمعدل دوران المدينين وذلك كأداة لتقييم نوعية ديون الشركة. وهذه النسبة هي ما يعرف بمتوسط فترة التحصيل :وتشتق بالعادلة التالية متوسط فترة التحصيل = /365معل دوران المدينين لذا فهي بالنسبة للشركة المتحدة في نهاية عام 55=365/6.6=2009/يوما تقريبا ومما تجدر الشارة اليه هنا هو ان ارتفاع معدل دوران 12المدينبن ومن ثم انخفاض متوسط فترة التحصيل
:معدل دوران المخزون )3 فبالضافة لكون هذه النسبة واحدة من مؤشرات الكفاءة في ادارة المخزون من البضاعة ,تستخدم ايضا كمؤشر لتقييم نوعية او وجود المخزون .اذ بارتفاع معدل دوران المخزون ترتفع كفاءة ادارة المخزون في تحويل البضاعة الي نقدية عن طريق بيعها مما يحسن بالتالي من سيولة الشركة .لذا فان ارتفاع هذا المعدل يمكنة اعتباره ايضا ايضا مؤشرا لرتفاع جودة او نوعية البضاعة المحتفظ بها في مخازن الشركة .خصوصا اذا ما ترافق هذا الرتفاع بانخفاض متوسط فترة التحصيل او ارتفاع معدل .دوران المدينين 13
:وتشتق هذه النسبة بالمعادلة التالية معدل دوران المخزون= تكلف البضاعة المباعة /رصيد او متوسط رصيد المخزون :وعليه تشتق بالنسبة للشركة المتحدة على الوجه التالي معدل دوران المخزون في نهاية عام= 2009/ 3=123000/40500مات تقريبا وهذا يعني ان الشركة تمكنت خلل العام 2009من تدوير مخزونها بتحويله الى مبيعات بمعدل 3مرات .ومتوسط فترة الحتفاظ بالمخزون= 120=365/3يوما
14
(4معدل دوران الصول :
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة سياسة ادارة الشركة في مجال استثمار مواردها المالية في الصول ,فاذا كانت هذه النسبة متناقصة على مدار فترة زمنية معينة يمكن اعتبار ذلك مؤشرا الى ان استثمارات الشركة في الصول اكبر مما يجب ,اما اذا كانت متزايدة فهو مؤشر على ان ادارة الشركة تستغل الموال المستثمرة في اصولها بكفاءة وفاعلية متزايدة .وبالرجوع الى الميزانية المقارنة :للشركة المتحدة فان معدل دوران الصول الثابتة الملموسسة في نهاية عام / =2009صافي المبيعات /جملة او متوسط جملة الصول مرة تقريبا = 197000/243000=0.81 ويجدر التذكر هنا ثانية بأن لهذه النسبة استخداما مزدزجا اذ اضافة لعتبارها واحدة من نسب الكفاءة او النشاط , .15يمكن كذلك الستفادة منها في تقييم ملءة الشركة
):ج( نسبة هيكلة رأس المال العامل)نسبة الملهئه ويطلق عليها ايضا مسميات نسب الملئة ونسب الربح العلى. ونستخرج هذه النسب: لقياس قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الجل. قياس مدى نجاح سياسات التمويل المتبعه في المنشأة ) سواء الداخلية والخارجية(. ومن اهم نسب هيكلة رأس المال العامل-:
16
نسبة الديون الى مجموع الصول )1
تعطي هذه النسبة مؤشر عن نسبة تمويل اصول الشركة عن طريق القتراض من الغير .ويتم حساب نسبة الديون الى مجموع الصول كما يلي: نسبة الديون الى مجموع الصول=) مجموع الديون قصيرة الجل +مجموعة اليون طويلة الجل( /مجموع الصول وتعتبر هذه النسب من اكثر النسب استخداما لقياس درجة المخاطرة لدى الشركة .ففي حال ارتفاع نسبة الديون الى مجموع الصول للشركه يزداد احتمالية عدم قدرة الشركه على تسديد التزاماتها ,وبالتالي ترتفع مخاطرة المقرض باحتمالية عدم استرداد ديونه 17المستحقة على الشركة.
مثال على نسبة اليون الى مجموع الصول للشركة المتحدة : لعام 2.6=146000/55000=2009/مره لعام 2.5=1515000/60000=2008/مره نستنتج من المثال اعله زيادة اعتماد الشركة على القراض في تمويل الصول الثابتة.
18
:نسبة التغطية للفواهئد )2 تخدم هذه النسب اغراض المقرضين في الجل الطويل ,وتعطي هذه النسبة مؤشرا لمدى المان الموفر لهذه الفئه في الحصول على فوائد قروضهم من الشركة .ويتم حساب النسبة من خلل: نسبة التغطية للفوائد= ربح التشغيل قبل الفوائد والضريبة/ مثال للشركة المتحده: لعام 15=41200/2750=2009/مره لعام 8.7=26000/3000=2008/مره 19
:نسبة المديونية )3 تعتبر هذه النسبة من اهم النسب المالة المستخدمة في تقييم كفاءة سياسات التمويل التي تتبعها ادارة الشركة .وكما انها ذات دللة هامه بالنسبة لدائني الشركة اذ توضح مدى قدرة الشركة على الوفاء بسدد الديون .وتحسب هذه النسب بالمعادلة التالية: نسبة المديونية= جملة الديون) المطلوبات( /جملة الصول لذا فهي بالنسبة للشركة المتحدة: نسبة المديونية لعام%43.4=111550/257000=2009/ نسبة المديونية 20لعام%48.5=111000/229000=2008/
ومدلول النسبة اعله هو ان الشركة المذكورة كانت خلل عام 2008قد مولت %48.5من اصولها من مصادر تمويل خارجية والباقي وهو نسبة %51.1 مولته من مصادرها الذاتية .لكن الوضع خلل عام 2009/تغير اذ قل اعتماد الشركة على مصادر التمويل الخارجية فانخفضت نسبة الصول الممولة بالفتراض الى %43.4وارتفعت بالمقابل نسبة الصول المموله ذاتيا الى .%56.6ويلحظ بان هذا التغير كان لصالح الدائنين اذ ارتفع هامش المان الموفر لديونهم على الشركة .ولو بحثنا عن عوامل تحسن ملءة الشركة المتحدة لوجدناها مرتبطة بسببين: (1انها زادت رأسمالها بمبلغ 9000دينار عن طريق اصدار اسهم عادية جديدة. (221عن طريق حجز جزء من الرباح المحققة خلل عام /
:نسبة الملكية )4 تعتبر هذه النسبة مكملة لنسبة المديونية اذ تبين ذلك الجزء من الصول الممول ذاتيا عن طريق حقوق الملكية .وعليه فان اتجاهها يكون معاكسا لتجاه نسبة المديونية فترتفع بانخفاض نسبة المديونية وتنخفض بارتفاعها .وتستخدم هذه النسبة في تقييم هيكل رأس مال الشركة فتوضح مدى مساهمة كل من الملك ) التمويل ال\ داخلي( ,والمقرضين ) التمويل الخارجي( في تكوين هيكل رأس مال. وعليه فان نسبة الملكية في الشركة التحدة: في نهاية عام =2009/جملة حقوق المساهمين /جملة الصول 22
هذا ويمكن استخدام كل من نسبتي :المديونية والملكية في اشتقاق نسبة مركبة توضح ما يعرف بنسبة ) جملة حقوق المساهمين الي جملة الديون( .وتمثل هذه النسبة مدى ضمان الموفر للدائنين من جهة حقوق المساهمين. لذا بالرجوع الى نسبة المديونية ونسبة الملكية للشركة المتحدة فان: جملة حقوق المساهمين /جملة الديون في نهاية عام 1.3=56.6/43.4=2009/مرة في نهاية عام 1.01=51.5/48.5=2008/مرة وتفسر هاتين النسبتين بانه في حين كان كل دينار من الديون التي على الشركةمضمونا بمبلغ 1.06دينار من حقوق المساهمين. 23في نهاية عام 2008/اصبح مضمونا في نهاية
:نسبة مضاعف الرفع المالي )4 تقيس هذه النسبة العلقة بين موجودات او اصول المنشأة من جهة وحقوق ملكها من جهة اخرى , وكلما ارتفعت كان ذلك دللة على تزايد اعتماد المنشأة في تمويل موجوداتها على الديون والعكس بالعكس. نسبة مضاعف الرفع المالي= جملة الصول اوالموجودات /جملة حقوق المساهمين لذا فانها للشركة المتحدة في عام 1.767=257000/145450=1009/مرة او %176.6 وكلما ارتفعت نسبة مضاعف الرفع المالي تزداد مخاطر الئتمان بالنسبة للمنشأة ,لن ارتفاعها كما ذكرنا 24يعتبر دللة على الرتفاع النسبي لفيمة ديون المنشأة
ويمكن التعبير عن العلقة المشار اليها بين الصول وحقوق المساهمين بصورة اخرى تتمثل في مقلوب النسبة السابقة ) مضاعف الرفع المالي( ,وفي هذه الحالة يطلق على النسبة الجديدة التي تتخذ الصورة: الصول= جملة حقوق Gearing وعلى هذا الساس فان Gبالنسبة للشركة المتحدة لعام0.566=145450/257000=2009/ ومدلولها ان كل دينار مستثمر في اصول الشركة ممول بما يعادل 566فلسا من المساهمين في حين مول الباقي وهو 434فلسا الديون الخارجية.
25