الإضراب الوظيفي في الأتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في كلاً من فرنسا ومصر والأردن/ دراسة مقارنة

‫المجلة األكاديمية العالمية‬ ‫للدراسات الق انونية‬

‫‪International Academic‬‬ ‫‪Journal for Law Studies‬‬

‫‪22-65 )2222()2(2‬‬

‫‪2(2)(2020)56-82‬‬

‫إختالس المال العام وحمايتو القانونية‬ ‫" دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون "‬ ‫إعداد الدكتور‬ ‫محمد نجم إبراىيم عميات‬ ‫استاذ مساعد ـ ـ كمية القانون ـ ـ جامعة الفالح‬ ‫ٕٕٓٓ‬ ‫تعد جريمة االختالس واحدة من أخطر جرائم التعدي عمى المال العام الذي ىو واحد من أىم حقوق اهلل تعالى ‪،‬‬ ‫وصورة من صور أكل أموال الناس بالباطل‪ .‬و قد ازدادت ىذه الجريمة ضراوة وشناعة في العصر الحالي في ظل‬ ‫الفساد المالي و اإلداري و السياسي الذي تشيده أغمبية دول العالم اإلسالمي المعاصر‪ ،‬تمك الجريمة التي لم تعد‬ ‫تقتصر عمى صغار الموظفين في الدوائر الحكومية‪ ،‬بل تعدتيم و بصورة أشد ضراوة إلى كبار المسئولين و‬ ‫صانعي القرار بالدولة‪ ،‬لذلك جاءت ىذه الدراسة لبيان مفيوم إختالس المال العام بالمقارنة بين الشريعة والقانون‪.‬‬ ‫الكممات المفتاحية ‪ :‬اإلختالس‪ ،‬الموظف العام‪ ،‬السرقة‪ ،‬المال العام‪.‬‬

‫المقدمـة‬ ‫االخــتالس فــي حقيقتــو ال يخــرج عــن كونــو س ـرقة إال أن بــين االخــتالس والســرقة اخــتالف فــي العناصــر وا ركــان ‪.‬‬ ‫فالسرقة كما عرفيا القانون ىي أخذ المال غير المنقول دون رضاه ‪ ،‬أما االخـتالس فيـو اإلسـتيالء عمـى المـال العـام‬ ‫مــن قبــل مــن أوكــل إليــو أمــر إدارتــو أو جبايتــو أو صــيانتو‪ ،‬و مــن ــم فقــد أفضــت ىــذه الجريمــة إلــى ىــروب رؤوس‬ ‫ا موال من بالد اإلسالم إلى بالد الكفر‪ ،‬م عودة ىـذه ا مـوال إلـى بالدنـا عمـى ظيـور الـدبابات غـزواً حربيـاً و عمـى‬ ‫شاشات الفضائيات غزواً فكرياً‪ .‬كذلك أفضت إلى انتشار البطالة بين أبناء ا مة ومن م انتشار الجريمة المنظمة و‬ ‫غير المنظمة بين شبابيا‪ ،‬مع إىدار لطاقتيا و لقدراتيا التي وىبيا ليا المولى‪ -‬سبحانو وتعـالى‪ ،‬ممـا بـات ييـدد تمـك‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪2‬‬

‫ـت‬ ‫الخيرية و الوسطية التي وصفيا اهلل – تعالى‪ -‬بيا في محكم كتابو حيث قال – عـز و جـل) ُكنـتُ ْم َخ ْي َـر أُ ٍم ٍـة أ ْ‬ ‫ُخ ِرَج ْ‬ ‫لِمٍن ِ‬ ‫اس)(ٔ)‪.‬‬ ‫ونظ ار لقمة الدراسات القانونية والشرعية المتعمقة بيـذه القضـية – فيمـا أعمـم‪ ، -‬و مـن ىـذا المنطمـق كانـت د ارسـة ىـذه‬ ‫الجريمــة مــن منظــور قــانوني وشــرعي بح ـاً عــن أســبابيا و نظـ اًر فــي ا حكــام الشــرعية المتعمقــة بيــا‪ ،‬وكــذلك د ارســتيا‬ ‫دراسة مقارنة مع بعض القوانين الوضعية‪ ،‬و طرق عالجيا عند بعض ا نظمة التي استطاعت الحد منيا‪.‬‬

‫مشكمة البحث‬ ‫ل‬

‫يعتبر الاختالس الالمال الالعام لمن الالجرائم الالوظيفية الالتي لترتبط الارتباطا لمباش اًر لبسوء الاستغالل الالسمطة‪،‬‬ ‫وىو في الوقت ذاتو يشكل فساداً مالياً وادارياً جسيماً يمحق أض ار اًر بالغة باقتصاد أي دولة كما أنو يتعارض مع جميع‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القواعد القانونية اآلمرة التي تحفظ ا موال العامة وتمنع االعتداء عمييا‪ ،‬بل أن االختالس يتنافى مع القيم ا خالقية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫والمبادئ الوطنية‪ ،‬وا عراف والتقاليد العربية ا صيمة‪ ،‬وتكمن مشكمة البحث في خطورة جريمة االختالس وأ رىا عمى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجتمع و ا مة المسممة وأ رىا السمبي الناتج عن اإلخالل بمقاصد الشريعة في حفظ المال العام ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تساؤالت البحث‬ ‫ل‬

‫نحاول من خالل ىذا البحث االجابة عمى التساؤالت ا تية ‪-:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ما ىي خطورة جريمة االختالس وما ىو أ رىا عمى المجتمع و ا مة المسممة ؟‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ما ىو تعريف االختالس لغة وفقيا وقانونا؟‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ما ىو المال العام الموجب لمحد في الشريعة والقانون ؟‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ما ىي ا حكام التي نص عمييا القانون لمحد من سرقة المال العام ؟‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ما ىي الوسائل التي اتخذتيا الشريعة لمحفاظ عمى المال العام من التعدي عميو باالختالس و غيره من جرائم المال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العام؟‬

‫(ٔ)‬

‫سورة آل عمران ‪،‬اآلية‪.ٔ​ٔٓ :‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪3‬‬

‫أىمية البحث‬ ‫ل‬

‫تكمن أىمية ىذا البحث في ان جريمة االختالس من الجرائم التي تقع في الغالب عمى االموال العامة ‪ ،‬فيي تم ل في‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المقام االول اعتداء عمى اموال تعود لممجتمع والمخصصة اما لمشاريع انتاجية او لخدمات تعود عمى الجميع بالنفع‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العام ‪ ،‬فيي من الجرائم التي تضر بالمصمحة العامة وتنصب عمى اموال الدولة ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫سبب اختيار الموضوع‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لما كانت جريمة اختالس االموال العامة بصورىا المتعددة ال تقع اال من موظف او من في حكمو ‪ ،‬فيي في‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مجموعيا جرائم وظيفية ‪ ،‬لذا فقد جاء انتقاؤنا لدراسة ىذه الجريمة مرتبط بأىمية المصالح التي تقع عمييا ‪ ،‬ومتعمق‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بإساءة استغالل الموظف سمطتو المرتبطة بالوظيفة العامة اذ ان أي انحراف او تفريط منو بيذه المصالح سيؤدي الى‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫التأ ير عمى سالمة النظام‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أىداف البحث‬ ‫ل‬

‫ييدف ىدا البحث إلى إلقاء المزيد من الضوء عمى ىده الجريمة من وجية نظر شرعية وقانونية‪ ،‬وبيان أن الشريعة لم‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تيُمل ىده الجريمة و أم اليا‪.‬و أن الفقياء المتقدمين قد حكموا في نظائرىا من الجرائم مما يمكن قياسو عمى صورتيا‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الحالية التي لم تكن موجودة عمى عيدىم‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫منيجية البحث‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫سوف يتبع الباحث أسموب المنيج الوصفي التحميمي المقارن لجمع البيانات وتحميميا كمنيج مناسب‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لم ل ىذه الدراسات‪ ،‬واقتصرت الدراسة عمى بيان أ ر السرقة من المال العام في الشريعة والقانون‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عمى الوظيفة والمجتمع ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫خطة البحث‬

‫ل‬

‫المـقـدمـة‬

‫ل‬

‫المبحث ا ول‪ -:‬ماىية االختالس في الشريعة االسالمية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب ا ول ‪ :‬تعريف االختالس لغة واصطالحا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب ال اني‪ :‬أنواع االختالس شرعا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫للل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫المطمب الرابع‪ :‬أركان جريمة االختالس‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪4‬‬

‫ل‬

‫المبحث ال اني ‪ -:‬حكم االختالس و عقوبتو شرعا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب ا ول‪ :‬حكم االختالس شرعا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب ال اني ‪ :‬العقوبة الشرعية القضائية المترتبة عمى جريمة اختالس المال العام‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المبحث ال الث ‪ -:‬اختالس المال العام في القانون الوضعي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب ا ول ‪ :‬تعريف االختالس في القانون الوضعي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب ال الث ‪ :‬أركان جريمة االختالس في القانون الوضعي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب الرابع‪ :‬عقوبة االختالس من المال العام في القانون االتحادي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫الخاتمة – النتائج والتوصيات‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المصادر والمراجع‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫المبحث األول‬ ‫ل‬

‫ماىية االختالس في الشريعة االسالمية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب األول‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫تعريف االختالس لغة واصطالحا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٍ‬ ‫اســتَمَْبتَوُ‪.‬‬ ‫ـت الشــيء و ْ‬ ‫ـس َخمَ ْسـ ُ‬ ‫اختَمَ ْس ـتُوُ وتَ َخم ْســتُوُ‪ ،‬إذا ْ‬ ‫أوال‪ :‬االخـــتالس فـــي المغـــة‪:‬جــاء فــي "صــحاح الجــوىري" أن‪َ :‬خمَـ َ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‬ ‫ـة‪:‬خمَ َس الشـيء‬ ‫الخ ْم َسةُ بالضم‪ .‬يقال‪ :‬الفرصةُ ُخ ْم َسـةٌ( )‪ .‬و ُذكـر فـي "المعجـم الوسـيط "المغ َ‬ ‫ب‪ .‬واالسم ُ‬ ‫والتجالس‪ :‬التَسالُ ُ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫خ ْمسا استمبو في ُنيزٍة وم َخ ٍ‬ ‫اتمة(ٕ)‬ ‫ْ ُ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و حاصل ذلك أن االختالس في المغة ‪ :‬أخ ُذ الشيء مخادعة عن غفمة(ٖ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الجوىري ‪،‬إسماعيل بن حماد‪ .‬الصحاح تاج المغة وصحاح العربية‪ .‬تحقيق‪ :‬أحمد عبد الغفور عطار‪ (.‬بيروت‪ :‬دار العمم لمماليين‪،‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫طٗ‪ٜٔ​ٜٓ ،‬م)‪.‬مادة" خمس"(ٔ‪.)ٔٛٔ/‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ) إبراىيم مصطفى؛ وآخرون‪ .‬المعجم الوسيط‪ .‬ت‪ :‬مجمع المغة العربية‪( .‬القاىرة‪ :‬دار الدعوة‪ ،‬طٔ)‪.‬مادة "خمس" (ٔ‪.)ٕٜٗ/‬‬ ‫ٕ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٖ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الموسوعة الفقيية الكويتية ‪ .‬صادر عن و ازرة ا وقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت‪( .‬مصر ‪ :‬مطابع دار الصفوة‪ ،‬طٕ‪ٕٔٗٚ ،‬‬

‫ل‬

‫ىـ)‪.ٕٛ​ٛ/ٕ.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪5‬‬

‫ثانيــا‪ :‬االخــتالس اصــطالحا‪:‬إن لفــظ االخــتالس مــن ا لفــاظ التــي عرفيــا الشــرع و جــاءت فــي عبا ارتــو ‪ ،‬فعــن عائشــة‪-‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫رضــي اهلل عنيــا‪ -‬قالــت ‪ :‬ســألت رســول اهلل ‪ -‬صــمى اهلل عميــو وســمم ‪ -‬عــن االلتفــات فــي الصــالة فقــال‪ ":‬ىــو اخــتالس‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يختمسو الشيطان من صالة العبد(ٔ)‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قال ابـن رجـب ‪ :‬يعنـي أن الشـيطان يسـترق مـن العبـد ِفـي صـالتو التفاتـو فييـا ويختطفـو منـو اختطافـاً حتـى يـدخل عميـو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ ‪.‬‬

‫بذلك نقص في صالتو وخمل( )‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ق ــال القاض ــي عي ــاض ‪ :‬وقول ــو‪ -‬أي ف ــي الح ــديث‪ -‬إنم ــا ى ــو اخ ــتالس يختمس ــو الش ــيطان ‪ :‬ى ــو أخ ــذ الش ــيء بس ــرعة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫واختطاف وعمى طريق المخاتمة واالنتيار(ٖ)‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ثالثا‪ :‬معنى االختالس عند الفقياء‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أما معنى االختالس عند الفقيـاء فقـد تباينـت أقـواليم فيـو قـديما و حـدي ا‪ ،‬إال أنـو يـدور حـول أخـذ المـال عمـى غيـر وجـو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫حــق فــي خفــاء مــع اليــرب بــو‪ ،‬وفــرق بعضــيم بينــو و بــين السـرقة بــأن الســارق يــأتي خفيــة و يــذىب خفيــو أمــا المخــتمس‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فيأتي خفية و يذىب جيرة(ٗ)‪ .‬في حين فرق البعض اآلخر بينو و بين النيـب بـأن النيـب يعتمـد عمـى الغمبـة و القيـر‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أما بعض المتأخرين فقد قيده بالخطف بسرعة جي ار ‪ ،‬مع تعمد اليرب‪.‬‬ ‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قال ابن عابـدين الحنفـي‪ :‬فالنيـب واالخـتالس أخـذ الشـيء عالنيـة إال أن يفـرق بينيمـا مـن جيـة سـرعة ا خـذ فـي جانـب‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫االختالس بخالف النيب فإن ذلك غير معتبر فيو(٘)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و جاء في "كشاف القناع عن متن اإلقناع" من كتب الحنابمة‪ :‬واالخـتالس نـوع مـن الخطـف والنيـب‪ ،‬وانمـا اسـتخفى فـي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪. ٙ‬‬

‫ابتداء اختالسو‪ ،‬والمختمس الذي يخطف الشيء ويمر بو( )‬ ‫ل‬

‫( لٔ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫صحيح البخاري ‪،‬باب ‪ :‬االلتفات في الصالة‪ ،‬كتاب ‪ :‬صالة الجماعة واإلمامة (ٔ‪ ٜٔٔ/‬رقمٔ٘‪.)ٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٕ ) ابن رجب‪ ،‬زين الدين أبي الفرج‪ ،‬عبد الرحمن ابن شياب الدين‪ .‬فتح الباري في شرح صحيح البخاري‪ .‬تحقيق‪ :‬طارق بن عوض اهلل‪(.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫االرياض‪ :‬دار ابن الجوزي‪ ،‬طٕ‪ ٕٔٗ​ٕ ،‬ىـ)‪.)ٗٓٔ/ٗ(.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٖ ) القاضي‪ ،‬أبو الفضل‪ ،‬عياض بن موسى اليحصبي المالكي ‪.‬مشارق ا نوار عمى صحاح اآل ار‪(.‬القاىرة ‪:‬المكتبة العتيقة )‪.) ٕٖٜ/ٔ( .‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٗ ) الصاوي‪ ،‬أحمد بن محمد‪ .‬حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير عمى أقرب المسالك إلى مدىب اإلمام مالك لمعالمة الدردير‪ (.‬القاىرة‪ :‬دار‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المعارف)‪.)ٖٖٓ/ًٔٓ( .‬‬ ‫ل‬

‫( ) ابن عابدين‪ ،‬محمد عالء الدين أفندي‪ .‬حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنوير ا بصار فقو أبو حنيفة‪( .‬بيروت‪ :‬دار الفكر‬ ‫٘‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لمطباعة والنشر‪ٕٔٗٔ ،‬ىـ ‪ٕٓ​ٓ​ٓ -‬م)‪.)ٜٗ/ٗ(.‬‬

‫ل‬

‫( ل‪ ٙ‬ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫البيوتي‪ ،‬منصور بن يونس بن إدريس ‪.‬كشاف القناع عن متن اإلقناع‪( .‬الرياض‪:‬دار عالم الكتب‪ ،‬طبعة خاصة‪ٕٖٔٗ.‬ىـ‪ٕٓ​ٖٓ -‬م)‪.‬‬

‫ل‬

‫(‪.)ٖٖٓٙ/ٜ‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪6‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫ل‬

‫أنواع االختالس شرعا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ممــا ســبق يتضــح أن معظــم الفقيــاء كــانوا يعتبــرون صــورة واحــدة مــن صــور االخــتالس‪ ،‬صــورة نمطيــة تتم ــل فــي رجــل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يخالس صاحب المتاع أو البضاعة م يمد يده فيأخذ من بضاعتو شيئا و يفر ىاربـا بـو‪ ،‬أو أن يأخـذ ذلـك الشـيء غيمـة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و يخفيــو فــي يابــو أو فــي موضــع مــا ــم ينصــرف دون أن يــدري صــاحب المتــاع‪ ،‬لكنــو يصــبح موضــع شــبية و تيمــة‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عندما يكتشف ا مر‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫و الحقيقة ليست ىذه الصورة ىي المقصودة من البحـث الـذي بـين أيـدينا‪ ،‬ننـا نقصـد اخـتالس المـال العـام و االسـتيالء‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عميو بغير وجو حق‪ .‬وإليضاح ذلك نقول ‪ :‬أنو يمكن تقسيم االختالس إلى قسمين ‪ :‬اختالس خاص و اختالس عام ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫االخــتالس الخــاص‪ :‬نعنــي بــو تمــك الصــورة الســابقة التــي تناوليــا الفقيــاء فــي التعريفــات الســابقة‪ ،‬وىــو اخــتالس المــال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الممموك لشخص بعينة ممكا خاصا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫االخــتالس مــن المــال العــام الــذي ىــو موضــوع البحــث‪ :‬يتم ــل فــي االســتيالء عمــى المــال المممــوك لمدولــة أو المؤسســات‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العامــة والــذي فيــو حــق شــائع لجميــع أف ـراد ا مــة بــدون أن يكــون حــد حــق أو امتيــاز بــو عمــى وجــو مخصــوص‪ ،‬وىــذه‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الصورة العامة يدخل فييا جرائم النيب و االبتزاز و الرشوة و تبديد المـال العـام و إىـداره و المحسـوبية و غيـر ذلـك مـن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫صــور االســتيالء عمــى المــال العــام بغيــر وجــو حــق‪ .‬لكــن المقصــود‪ -‬أصــالة‪ -‬مــن ىــذا البحــث ىــي تمــك الصــورة التــي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أصــبحت ســائدة فــي العصــر الحــديث خاصــة بعــد تطــور الــنظم اإلداريــة و الماليــة التــي أصــبحت مميئــة بــالموظفين و‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المســئولين عــن إدارة وحفــظ ا م ـوال العامــة‪ .‬ىــذه الصــورة المتبــادرة إلــى ا ذىــان عنــدما نســمع أن مســئوال مــا فــي دائ ـرة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫حكومية أو في مؤسسة عامة أو في بنك ممموك لمدولة قام باختالس مبمغ كبير من المال‪ .‬و ىذه الصورة لم تشـر إلييـا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫التعريف ــات الفقيي ــة الس ــابقة لن ــدرتيا‪ ،‬لكني ــا أص ــبحت آف ــة الفس ــاد اإلداري و االقتص ــادي ب ــل و السياس ــي ف ــي العص ــر‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫الحديث كما أشرنا في المقدمة‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ويمكننــا أن نعــرف اخــتالس العــام‪ :‬شــرعا بأنــو "أخــذ مــال عــام مــن قبــل بــالغ عاقــل أوكــل إليــو أمــر إدارتــو أو جبايتــو أو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫صيانتو‪ ،‬ال شبية لو فيو‪ ،‬عمى وجو الخفية"‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪7‬‬

‫المطمب الثالث‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫أركان جريمة االختالس‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫سبق وأن ذكرنـا أن ىـذه الصـورة مـن االسـتيالء عمـى المـال العـام‪ -‬و المعروفـة حاليـا باسـم االخـتالس‪ -‬لـم تكـن معروفـة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لدى جميور الفقياء قديما و لم يتعرض ليا أحد من الفقياء المتأخرين حدي ا – فيمـا أعمـم‪ -‬ومـن ـم لـم يفصـل أحـد فـي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الكالم عن أركان جريمة االختالس بمفيوميا في الواقع الحديث من المنظور الشرعي‪ ،‬لكن بالنظر إلى ىـذه الجريمـة‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وبمقارنتيــا بــأقرب الج ـرائم إلييــا وىــي جريمــة الس ـرقة‪ ،‬والتــي فصــل فييــا الفقيــاء‪ ،‬يمكننــا عمــى ضــوء قواعــد الفقيــاء و‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أصوليم القول بأن أركان جريمة االختالس من المنظور الشرعي ىي‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫النية‪ :‬وىي القصد إلى تممك المال المختمس‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المختمِس(بكسر الالم)‪ :‬وىو المستولي عمى شيء من المال العام ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و ليذا المختمس شروط ‪ ،‬وىي أن يكون‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مكمفا أي بالغا عاقال مختا ار غير مكره(ٔ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أن يكــون مــن المــوظفين فــي الدولــة أو فــي المؤسســة العامــة التــي وقعــت بيــا الجريمــة؛ فــإذا كــان مــن غيــر العــاممين بيــا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كانت ىذه واقعة سرقة لممال العامال اختالسا‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال المختمَس(بفتح الـالم)‪ :‬و ىـي العـين الماديـة التـي وقعـت عمييـا الجريمـة‪ ،‬و يشـترط فـي ىـذه العـين أن تكـون‪ :‬مـاال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫محترمـا مبــاح التممـك سـواء كــان عينـا أو نقــدا‪ ،‬ويخــرج بيـذا الشــرط مــا ال يسـمى مــاال كالورقــة الواحـدة أو حبــة القمــح أو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كسرة الخبز‪ ،‬و يخرج كذلك ماال يجوز تممكو شرعا كالكمب و الخنزير و الخمر و الميتة و الدم المسفوح(ٕ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كما يشترط بناءا عمى التعريف السابق أال يكون لممختمس شبية في ىذا المال‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المبحث الثاني‬ ‫ل‬

‫حكم االختالس و عقوبتو شرعا‬ ‫ل‬

‫( لٔ ل)‬

‫( لٕ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ال فرق بين كونو ذك ار أو أن ى ‪ ،‬مسمما أو غير مسمم‪ ،‬ح ار أو عبدا‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ال يعد ىذه من المال العام الذي تتممكو الدولة المسممة قطعا‪ ،‬ولكن ذكرنا ذلك باإلشارة إلى تعريف المال في الفقو اإلسالمي ‪ ،‬وتخرج‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ىذه ا موال عن كونيا ماال حتى لو استباح ولي ا مر المسمم ىذه ا مور بتأويل و نحوه‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪8‬‬

‫المطمب األول‬ ‫ل‬

‫حكم االختالس شرعا‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أوال ‪:‬التكييف الفقيي لجريمة اختالس المال العام ‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قبــل الكــالم عــن الحكــم الشــرعي لجريمــة اخــتالس المــال العــام يمزمنــا أن نبحــث عــن تكيي ـف ىــذه الجريمــة مــن الناحيــة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الفقيية‪ ،‬و ما ىو مدى المخالفات الشرعية التي تتضمنيا ىذه الجريمة؟‪ ،‬فعند النظر إلـى ىـذه الجريمـة نجـد أنيـا مركبـة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫من جريمتين‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫أوال ‪:‬الســر‪:‬ة‪ :‬إذ أن االخــتالس ىــو أخــذ مــال متقــوم مــن حــرز عمــى ســبيل الخفيــة ؛ فــالمختمس يأخــذ مــاال ذا قيمــة مــن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الحرز الذي ىو مؤتمن عميو‪ ،‬و كل حرز بحسبو‪ ،‬فال فرق بـين خ ازنـة المـال و بـين المخـزن الـذي تحفـظ فيـو المعـدات‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ب ــل إن تحوي ــل الموظ ــف أو المس ــئول الكبي ــر الم ــال م ــن رص ــيد الييئ ــة الحكومي ــة بالمص ــرف الحك ــومي إل ــى رص ــيده‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الشخصي بالمصرف الخاص ىو فض و انتياك ليذا الحرز االعتبـاري‪ .‬وىـده النظـرة إلـى االخـتالس‪ -‬باعتبـاره جريمـة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫سرقة‪ -‬ىي ما توصمت إلية القوانين الوضعية في العصر الحديث(ٔ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ثانيــا ‪:‬خيانــة األمانــة ‪:‬يقصــد بخيانــة ا مانــة فــي مجــال المعــامالت االقتصــادية‪ :‬اســتيالء العــاممين و المــوظفين ومــن فــي حكميــم‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عمى ا مانات والعيد المسممة إلييم بحكم مناصبيم في العمـل‪ ،‬أو المشـاركة أو المسـاعدة فـي ذلـك‪ ،‬ولقـد نيـى الشـرع عـن ذلـك وأمـر‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫ِ‬ ‫ضـ ُكم َب ْعضـاً َفْمُيـ َـؤد الــذي ْاؤتُمـ َـن أ َ​َم َانتَــوُ‬ ‫بــرد ا مانــات إلــى أصــحابيا‪ ،‬وأصــل ذلــك مــن الكتــاب قــول اهلل تبــارك وتعــالى ‪ ( :‬فَـِإ ْن أَمـ َـن َب ْع ُ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لوْلَيتٍـ ِ‬ ‫ق اللمٍــوَ لَرٍبــوُ ل)(ٕ) ل‪ ،‬ل ـونيى الهلل لتبــارك لوتعــالى لعــن لخيانــة ال مانــة لبصــفة لعامــة ل‪ ،‬لفقــال لتعــالى ل‪ :‬ل( لَيــا َيَيَــا‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ٍِ‬ ‫ون)(ٖ) ل‪.‬‬ ‫ونوا اللمٍوَ ل َو ٍ‬ ‫الر ُسو َل ل َوتَ ُخ ُ‬ ‫ين آل َمُنوا لالَ لتَ ُخ ُ‬ ‫ونوا َ َم َانات ُك ْم ل َوأَْنتُْم لتَ ْعمَ ُم َ‬ ‫اللذ َ‬ ‫وح ــذرنا رس ــول اهلل صـ ــمى اهلل عمي ــو وسـ ــمم م ــن الخيان ــة فقـ ــال ص ــمى اهلل عميـ ــو وس ــمم ‪ " :‬إي ــاكم والخيانـ ــة فإنيـــا بئسـ ــت‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫البطانة "(ٗ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫( لٔ ل)‬

‫ل‬

‫عبد القادر عودة (المتوفى ‪ٖٖٔٚ :‬ىـ) دار الكتب العممية (ٗ‪..)ٜٛ/ٗ ( ،)ٜٕ/‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٕ ل) سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.ٕٖٛ :‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٖ ) سورة ا نفال‪ ،‬آلية ‪. ٖٚ :‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫( ٗ ) (أخرجو الطبرانى فى "الكبير "(ٕ​ٕ‪ ، ٕٓٗ/‬رقم( ‪ ، )ٖ٘ٛ‬وفى" ا وسط" (ٔ‪ ، ٜٔٚ/‬رقم‪. )ٕٜٙ :‬قال المنذرى (ٖ‪ : )ٕٔٚ/‬لو شواىد ك يرة ‪ .‬وقال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اليي مى في الزوائد (٘‪ : )ٕٖ٘/‬فيو عبد اهلل بن عبد الرحمن بن مميحة ‪ ،‬وىو ضعيف‪ .‬وضعف الحديث ا لباني(ضعيف الترغيب و الترىيبٕ‪. )ٕٓٗ/‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪9‬‬

‫وعقوبة خيانة ا مانة فـي التشـريع اإلسـالمي إقامـة الحـد ‪،‬إذا كيفـت عمـى أنيـا سـرقة ‪ ،‬أو التعزيـر إذا لـم يتـوافر شـروط إقامـة الحـد ‪ ،‬و‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫التعزيــر ومعنــاه التأديــب فقــد جــرت الشـريعة اإلســالمية عمــى عــدم تحديــد عقوبــة لكــل جريمــة واكتفــت بتقريــر مجموعــة مــن العقوبــات‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ليذه الجرائم ‪ ،‬وتركت لمقاضي أن يختار العقوبة أو العقوبات في كل جريمة بما يناسب ظروف الجريمة وظروف المجرم‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ثانيا‪ :‬الحكم الشرعي لجرم اختالس المال العام‪:‬‬ ‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بناء عمى التكييف الفقيي السابق‪ ،‬ومن خالل النظر في أصول الشريعة و قواعـدىا العامـة يمكننـا الحكـم عمـى اخـتالس‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال العام‪ ،‬ومن م مختمس المال العام بما يمي‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اختالس المال العام محرم و ال يجوز شرعا‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ذلك ن اختالس المال العام ُجرم مركب من أمـرين محـرمين السـرقة و خيانـة ا مانـة‪ ،‬و المركـب يأخـذ حكـم مفرديـو‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فألن السرقة و خيانة ا مانة حرام بالنص و اإلجماع‪ ،‬فمن م اختالس المال العام حرام‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و ا دلة عمى حرمة سرقة المال ك يرة‪ ،‬فالقران الكريم‪ ،‬و إن لم ينص بمفظ صريح عمى حرمـة السـرقة‪ ،‬لكـن جـاء فيـو مـا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ىو أبمغ من النص عمى الحرمة أال وىو الـنص عمـى العقوبـة‪ ،‬وىـذا مـن بـاب قيـاس ا ولـى كمـا يقـول ا صـوليون‪ ،‬قـال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ِ‬ ‫ٍِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ق َوالس ِ‬ ‫تعالى"( َوالس ِ‬ ‫يم)( )‬ ‫ٍارقَةُ فَا ْق َ‬ ‫ٍار ُ‬ ‫ط ُعوْا أ َْيدَييُ َما َج َزاء بِ َما َك َسَبا َن َكاالً م َن المو َوالموُ َع ِز ٌيز َحك ٌ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ ‪.‬‬

‫ل‬

‫قال العالمة السعدي ‪-‬رحمـو اهلل‪ :‬السـارق ىـو مـن أخـذ مـال غيـره المحتـرم خفيـة‪ ،‬بغيـر رضـاه‪ ،‬وىـو مـن كبـائر الـذنوب‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة‪ ،‬وىو قطع اليد اليمنى‪ ،‬كما ىو فـي قـراءة بعـض الصـحابة (ٕ)‪ .‬قـال د ‪.‬وىبـة الزحيمـي‪-‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫السـرقة مـن ا مـوال الخاصــة أو مـن ا مـوال العامـة كـأموال الدولــة أو القطـاع العــام مـن أعظــم‬ ‫فـي تفسـير ىــذه اآليـة‪ّ :-‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الجرائم في اإلسالم‪ ،‬فيي حرام حرمة شديدة‪ ،‬ومنكر عظيم‪ ،‬وأكل مـوال النـاس بالباطـل‪ ،‬ال يحـل فـي شـرع وال ديـن وال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قانون في الدنيا ن إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أمـواليم وتيـز مبـدأ ال قـة والطمأنينـة‪ ،‬وتزعـزع اسـتقرار االقتصـاد‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ ‪.‬‬

‫والتجارة وغيرىا من موارد الرزق( )‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٔ ) سورة ا نفال ‪ :‬اآلية ‪ٕٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٕ ل)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫السعدي‪ ،‬عبد الرحمن بن ناصر‪ .‬تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان‪ .‬تحقيق ‪ :‬عبد الرحمن بن معال المويحق‪( .‬بيروت‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مؤسسة الرسالة‪ ،‬طٔ‪ٕٔٗٓ ،‬ىـ ‪ ٕٓ​ٓ​ٓ-‬م)‪.)ٕٖٓ/ ٔ(.‬‬

‫( لٖ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫سورة النور ‪ :‬اآلية ‪. ٖٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪10‬‬

‫ٍِ‬ ‫ون ـوْا‬ ‫ون ـوْا المٍــوَ َو ٍ‬ ‫الر ُسـ َ‬ ‫ـول َوتَ ُخ ُ‬ ‫آمُن ـوْا الَ تَ ُخ ُ‬ ‫وقــد ت ـواترت ا دلــة عمــى حرمــة الخيانــة فــي الجممــة‪ ،‬قــال تعــالى‪َ ":‬يــا أَيَيَــا الــذ َ‬ ‫ين َ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أ ِ‬ ‫ون(ٔ)‪..‬‬ ‫َم َانات ُك ْم َوأَنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ‬ ‫َ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪-2‬اختالس المال العام كبيرة من الكبائر‪:‬‬ ‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫إن السرقة التي ىي جزء من مركب اخـتالس المـال العـام كبيـرة مـن الكبـائر‪ ،‬و العمـة فـي كـون السـرقة كبيـرة مـن الكبـائر‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تكمن في أمرين ‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫األول‪ :‬أن السرقة جريمة عمييا عقوبة مقدرة في الدنيا و ىي القطعٌ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الثـــاني ‪ :‬أن مرتكبي ــا مســتحق المع ــن و الط ــرد مــن رحم ــة اهلل قــال ‪ -‬ص ــمى اهلل عمي ــو وس ــمم‪":‬لعن اهلل الس ــارق‪ ،‬يس ــرق‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫البيضة فتقطع يده‪ ،‬ويسرق الحبل فتقطع يده"(ٕ)‪ .‬وقد عد الذىبي السرقة الكبيرة ال ال ة و العشرون(ٖ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كــذلك الخيانــة التــي ىــي أيضــا احــدي مكــوني االخــتالس ىــي أيضــا مــن الكبــائر‪ ،‬قــال ‪ -‬صــمى اهلل عميــو وســمم‪ "-‬المكــر‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫والخديعة والخيانة في النار"(ٗ)‪ .‬وقال الذىبي‪ :‬الخيانة الكبيرة التاسـعة و ال ال ـون(٘)‪ .‬و بيـذا تـدخل السـرقة و الخيانـة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫‪.. ٙ‬‬

‫في حد الكبيرة( )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب الثاني‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫العقوبة الشرعية القضائية المترتبة عمى جريمة اختالس المال العام‪:‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عقوبة سر‪:‬ة المال العام في الشريعة ‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ال خالف‪-‬كمـا ذكرنـا‪ -‬فـي حرمـة ا مـوال عامـة أو خاصـة فـي الشـريعة اإلسـالمية‪ ،‬وحرمـة االعتـداء عمييـا بـأي وجـو‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كان سرقة أو تبديدا أو انتفاعا و نحو ذلك‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫صحيح البخاري كتاب الحدود‪ ،‬باب لعن السارق إذا لم يسم ‪.)ٜٔٛ/ٛ(:‬رقم ٖ‪ – ٙٚٛ‬وصحيح مسمم ‪،‬كتاب الحدود ‪ ،‬باب السرقة و‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫نصابيا ( ٘‪. ٖٗ٘ٓ ) ٔ​ٖٔ/‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ل ل)‬

‫صحيح البخاري كتاب الحدود‪ ،‬باب لعن السارق إذا لم يسم ‪.)ٜٔٛ/ٛ(:‬رقم ٖ‪ – ٙٚٛ‬وصحيح مسمم ‪،‬كتاب الحدود ‪ ،‬باب السرقة و‬

‫ٕ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫نصابيا ( ٘‪. ٖٗ٘ٓ ) ٔ​ٖٔ/‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫(‬

‫ٖ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل) الذىبي‪ ،‬شمس الدين‪ ،‬محمد بن ع مان‪ٕٔٗ​ٕ .‬ىـ ‪ٕٓ​ٓٔ،‬م‪ .‬الكبائر‪( .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العممية)‪. ) ٜٔٗ/ٔ ( .‬‬

‫( لٗ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الحاكم في "المستدرك" (ٗ‪، ٙ٘ٓ/‬رقم ٘‪ .)ٜٛٚ‬قال ا لباني في "صحيح الترغيب و الترىيب" (ٕ‪ :) ٜٔ٘/‬حسن لغيره ‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ل٘ ل) الذىبي شمس الدين ‪ ،‬الكبائر ‪ ،‬مصدر سابق ص ‪. ٜٔٗ‬‬ ‫ل‬

‫( ل‪ ٙ‬ل)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ابن أبي العز‪ ،‬الحنفي‪ ،‬عمي بن عمي بن محمد ‪.‬شرح عقيدة الطحاوية‪ .‬تخريج ‪ :‬ناصر الدين ا لباني‪( .‬القاىرة‪ :‬دار السالم "عن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مطبوعة المكتب اإلسالمي"‪ ،‬طٔ‪ٕٔٗٙ ،‬ىـ ‪ٕٓ​ٓ٘ -‬م)‪.‬ص ‪.ٗٔٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪11‬‬

‫و قــد حــددت الش ـريعة القطــع حــدا لجريمــة س ـرقة المــال الخــاص نصــا و إجماعــا‪ ،‬وحــددت التعزيــر ‪ -‬حســب الحــال‪-‬‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عقابا لجريمة اختالس المال الخاص‪ .‬إال أنو لم يرد نص خاص أو عام بالحكم في قضية اختالس المال العـام‪ ،‬إال أن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ىناك إشارات من السنة وقضايا عن الصحابة و التابعين‪ ،‬ىذه اإلشارات لم ترد في اختالس المال العـام صـراحة لكنيـا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وردت في السرقة من المغنم و من بيت المال‪ ،‬و ال فرق ىنا بين مختمس المال العام و السارق من بيت المال‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و ال خالف في أن المعتدي عمى المال العام اختالسا أو سرقة أو نحو ذلـك فيـو معاقـب شـرعا‪ ،‬وال مجـال لإلفـالت مـن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العقاب أيا كان المعتدي عمى و أيا كان المعتدى عميو أو طريقة االعتداء‪ ،‬لكن الخالف ىنا‪ :‬ىل العقوبة الشـرعية ىـي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القطع أم التعزير؟‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ولعــل أقــرب مســألة تناوليــا الفقيــاء المتقــدمون لمســألة اخــتالس المــال العــام ىــي مســألة الســرقة مــن بيــت المــال أو مــن‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المغنم كما ذكرنا‪ ،‬و ذلك سنعرض قوليم في تمك المسألة‪ ،‬و التي ستكون أساسا لتناول حكم اختالس المال العام مـن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الجية الشرعية‬ ‫ل‬

‫أ‪:‬وال الفقياء في المسألة‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الرأي األول‪ :‬وىو لمحنفية(‪ )1‬والشافعية(‪ )2‬والحنابمة(‪: )3‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فيرون أن ال قطع عمى مـن سـرق مـن بيـت المـال أو الغنيمـة مـن الخمـس‪ .‬و قـد فصـل الشـافعية تفصـيالً رجحـو النـووي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫في السرقة من بيت المال‪ ،‬فقال‪ :‬ومن سرق مال بيت المال‪ ،‬إن فرز لطائفة ليس ىـو مـنيم قطـع‪ ،‬واال فا صـح أنـو إن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كان لو حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وىو فقير فال‪ ،‬واال قطع(ٗ)‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الرأي الثاني‪ :‬وىو لممالكية(‪:)5‬‬ ‫ل‬

‫( لٔ ل)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‪.)ٖٛ‬‬

‫الماوردي‪ ،‬أبو الحسن‪ ،‬عمي بن محمد بن حبيب‪ ..‬الحاوي في فقو الشافعي‪( .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العممية ‪،‬طٔ‪ٔٗٔٗ ،‬ىـ‪-‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‪ٜٔ​ٜ‬م)‪.)ٖ٘ٓ/ٖٔ(.‬‬

‫(‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كمال الدين‪ ،‬محمد بن عبد الواحد السيواسي‪ .‬شرح فتح القدير‪ ( .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العممية‪ ،‬طٗ‪ ٔ​ٔٗٔ ،‬ىـ ‪ٜٔ​ٜٖ-‬م)‪،ٖٚٙ/٘ ( .‬‬

‫( لٕ ل)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫) ابن قدامة‪ ،‬المقدسي‪ ،‬أبو محمد‪ ،‬عبد اهلل بن أحمد‪ .‬المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني‪ ( .‬بيروت ‪ :‬دار الفكر‪ ،‬طٔ‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ) النووي ‪،‬منياج الطالبين وعمدة المفتين(مرجع سابق) (ٔ‪.)ٖٗ​ٖ/‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ) القرافي‪ ،‬شياب الدين‪ ،‬أحمد بن إدريس‪ .‬الذخيرة‪( .‬بيروت‪ :‬دار الغرب‪ٜٔ​ٜٗ ،‬م)‪.)ٔ٘ٗ ،ٕٔٗ/ٕٔ( .‬‬ ‫٘‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫٘ٓٗٔه)‪. )ٖٔٛ/ٔٓ(.‬‬ ‫ٗ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪12‬‬

‫ويرون أن من سرق من بيت المال أو الغنيمة بعد حرزىا قطع مطمقاً‪ .‬وكذلك قالوا بالقطع في سـرقة المـال الموقـوف‪ .‬و‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قد أفتى اإلمام مالك أن عميو القطع؛ ففي "المدونة في الفقو المـالكي" فـي سـؤاالت سـحنون لعبـد الـرحمن بـن القاسـم قـال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ :‬قمت ‪ :‬أرأيت من سرق من بيت المال ىل يقطع ؟ قال ‪ -‬أي ابن القاسم ‪ :-‬قال لي مالك‪ :‬نعم(ٔ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الرأي الثالث‪ :‬وىو لمظاىرية‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وقد قسموا أصول السرقة من بيت المال إلى ما يمي‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ـ إذا لم يكن لمسارق في بيت المـال نصـيب محـدد ومعـروف المقـدار‪ ،‬وأخـذ منـو مـا يجـب فـي م مـو القطـع‪ ،‬وجـب قطعـو‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وان كان لو فيو نصيب فيو عمى أصول‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔـ إن أخذ زائداً عمى نصيبو مما يجب في م مو القطع قطع إذا لم يمنع من حقو‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕـ إن أخذ أقل من نصيبو فال قطع عميو‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖـ إذا لم يكن لو سبيل خذ حقو إال بسرقتو‪ ،‬وأخذ أزيد من حقو فال قطع عميو ويجب رد الزيادة فقط؛ نو مضطر إلـى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ ‪.‬‬

‫أخذ ما أخذ( )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫األدلة‪:‬‬ ‫ل‬

‫استدل أصحاب الرأي األول‪ :‬بالسنة واآلثار والمعقول‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫س س ــرق م ــن الخم ــس‪ ،‬فرف ــع ذل ــك إل ــى النب ــي ‪ -‬ص ــمى اهلل عمي ــو وس ــمم ‪ -‬فم ــم يقطع ــو وق ــال‪ ":‬م ــال اهلل س ــرق بعض ــو‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ ‪.‬‬

‫بعضاً‪) (".‬‬

‫ل‬

‫وجـو الداللــة‪ :‬ىــذا الحــديث يفيــد أن سـرقة العبــد مــن مــال الغنيمــة ال تقطــع فييــا اليــد؛ نــو ســرقة غيــر تامــة لشــبية الممــك‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فييا‪.‬‬

‫‪ -2‬اآلثار عن الصحابة و التابعين‪:‬‬ ‫ل‬

‫(‬

‫ٔ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫) مالك بن أنس‪ ،‬أبو عبد اهلل‪ ،‬ا صبحي‪ .‬المدونة الكبرى‪ .‬تحقيق ‪ :‬زكريا عميرات( بيروت‪ :‬دار الكتب العممية‪،‬ط٘ٔٗٔ‪ٔ،‬ىـ‪-‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‪.)ٜ٘ٗ/ٗ(.)ٜٔ​ٜ‬‬ ‫(‬

‫ٕ‬

‫ل‬

‫) ابن حزم‪ ،‬أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد‪ .‬المحمى باآل ار‪ .‬ت‪ :‬أحمد شاكر‪ ( .‬القاىرة‪ :‬إدارة الطباعة المنيرية‪ ،‬طٔ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ٖٔٗٚ،‬ه)‪.)ٖٖٔ/ٕٔ(:‬‬

‫ل‬

‫( لٖ ل) سنن ابن ماجو ( ٕ‪ ٛٙٗ/‬رقم ٓ‪ ،) ٕٜ٘‬سنن البييقي الكبرى( ‪ ٕٕٛ/ٛ‬رقم ٗ‪ ٔٓ​ٓ/ٜ ،ٔٚٓٛ‬رقم ٓ‪ )،ٜٔٚٛ‬وقال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فيو‪ :‬إسناده فيو ضعف‪ ،‬ونص ابن حجر و الزيمعي عمى ضعفو‪ :‬تمخيص الحبير(ٗ‪ ،)ٜٙ/‬نصب الراية(ٖ‪.) ٖٙٛ/‬قال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ا لباني في" إرواء الغميل"( ٕٕ٘ٗ‪ :)ٚٛ/ٛ-‬ضعيف ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪13‬‬

‫عمي برجل سرق من المغنم‪ ،‬فقال ‪:‬لو فيو نصـيب‪ ،‬وىـو‬ ‫ ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال في مصنفو قال ‪ :‬أتي ٌ‬‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ ‪.‬‬

‫خائن‪ ،‬فمم يقطعو‪ ،‬وكان قد سرق مغف اًر( )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ ما ورد أن عمر قال البن مسعود ‪ -‬رضي اهلل عنيمـا ‪ -‬حـين سـألو عمـن سـرق مـن بيـت المـال‪ :‬أرسـمو فمـا مـن أحـد‬‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫إال ولو في ىذا المال حق(ٕ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ ما جاء عن عمي ‪ -‬رضي اهلل عنو ‪ " -‬ليس عمى من سرق من بيت المال قطع(ٖ)‬‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ -3‬المعقول‪:‬‬ ‫ل‬

‫أنو مال العامة وىو منيم‪ ،‬ولو فيو ممكاً و حقاً فكان في ذلك شبية(ٗ)‬ ‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قــال ابــن قدامــة‪ :‬وال قطــع عمــى مــن ســرق مــن بيــت المــال إذا كــان مســمما‪ ،‬ويــروى ذلــك عــن عمــر‪ ،‬وعمــي رضــي اهلل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عنيما‪ .‬و بو قال الشعبي و النخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي‪.‬‬ ‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لكن قال حماد و مالك و ابن المنذر‪ :‬يقطع؛ لظاىر الكتاب‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وقد عمل بن قدامة ذلك ‪ -‬أي عدم القطع‪ -‬بالشـبية التـي لـو فـي المـال مرجحـا قـول الجميـور‪ ،‬فقـال‪ :‬و ن لـو فـي المـال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘ ‪.‬‬

‫حقا‪ ،‬فيكون شبية تمنع وجوب القطع‪ ،‬كما لو سرق من مال لو فيو شركة( )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و استدل أصحاب الرأي ال اني‪:‬بالكتاب والمعقول ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ق َوالس ِ‬ ‫‪-1‬الكتاب ‪ :‬قولو تعالى‪َ (:‬والس ِ‬ ‫ط ُعوْا أ َْي ِدَييُ َما)(‪ ، )ٙ‬و وجو الداللـة‪ :‬أن اآليـة عامـة لـم تخـص سـارق مـن‬ ‫ٍارقَةُ فَا ْق َ‬ ‫ٍار ُ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫سارق‪ ،‬وال سرقة دون سرقة‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ -2‬المعقول‪:‬‬ ‫ل‬

‫ـ أنو سرق ماالً من حرز ال شبية لو في عينو كغير المغنم ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ـ أن كل مال تقبل شيادتو فيو جاز أن يقطع في السرقة منو؛ كمال ا جنبي‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٔ ) مصنف عبد الرزاق‪ :‬كتاب المقطة‪ ،‬باب الرجل يسرق شيئا لو فيو نصيب ٓٔ‪ ٕٕٔ/‬رقم ٔ‪.ٔٛ​ٛٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ) سنن البييقي‪ ٖٗٚ/ٙ :‬رقم ‪ ،ٕٔٚ٘ٚ‬إرواء الغميل‪ .ٖٛ/٘:‬قال ا لباني في" إرواء الغميل"( ٕ​ٕٕٗ‪ :)ٚٙ/ٛ-‬ضعيف‪.‬‬ ‫ل‬

‫ٕ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٖ ) سنن البييقي‪ ٕٕٛ/ٛ:‬رقم ٔ‪ ،ٔٚٓٛ‬تمخيص الحبير‪ .ٜٙ/ٗ:‬قال ا لباني في" إرواء الغميل"( ٕٕٗٗ‪ :)ٚ​ٚ/ٛ-‬ضعيف ‪.‬‬ ‫ل‬

‫(‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ل٘ ل)‬

‫ابن قدامة ‪،‬المغني في فقو اإلمام أحمد (سابق)( ٓٔ‪. ) ٕٛٔ/‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ‪ ) ٙ‬سورة المائدة‪ ،‬من اآلية‪. ٖٛ :‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫) كمال الدين‪ ،‬السيواسي‪ .‬شرح فتح القدير(مرجع سابق)٘‪ ،ٖٚٙ/‬السرخسي ‪،‬المبسوط(مرجع سابق) ‪ ،ٔٛ​ٛ/ٜ‬ابن قدامة‬

‫الكافي (سابق)ٗ‪.ٕٖٔ/‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪14‬‬

‫أدلة أصحاب الرأي الثالث‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ق َوالس ِ‬ ‫ٍارقَةُ فَا ْقطَ ُعوْا أ َْي ِدَييُ َما)(ٔ)‪ ،‬و وجو الداللة‪:‬أن اهلل‪ -‬سبحانو وتعالى‪-‬لم يخص سارقاً مـن بيـت‬ ‫قولو تعالى‪َ (:‬وال ٍس ِار ُ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال من غيره‪ ،‬وال سارقاً من المغنم‪ ،‬وال سارقاً من مال لو فيو نصيب من غيره‪ .‬واسـتدلوا عمـى عـدم قطعـو إذا اضـطر‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ ‪،‬‬

‫إلــى أخــذ نصــيبو‪ ،‬ولــيس لــو طريــق إال ذلــك‪ ،‬بأنــو مضــطر إلــى أخــذ مــا اخــذ إذا لــم يقــدر عمــى تخمــيص مقــدار حقــو( )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اضطُ ِرْرتُ ْم إِلَْي ِو)(ٖ) ‪.‬‬ ‫‪،‬وذلك لقولو تعالى‪َ (:‬وقَ ْد فَ ٍ‬ ‫ص َل لَ ُكم ٍما َحٍرَم َعمَْي ُك ْم إِالٍ َما ْ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المنا‪:‬شة‪:‬‬ ‫نوقشت أدلة أصحاب الرأي ا ول بما يمي‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‪ -‬معارضة دلك لعموم القرآن‪ ،‬فآية القطع عامة لم تخصص سارق دون سارق‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪.‬‬

‫ٕ‪-‬أن مـا ورد عـن ابــن عبـاس ‪ -‬رضــي اهلل عنيمـا ‪ -‬ال يصــمح لالحتجـاج بـو لضــعف إسـناده(ٗ) ‪،‬وعمــى فـرض صــحتو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فإنــو لــيس عمــى عمومــو‪ ،‬إنمــا ىــو خــاص برقيــق بيــت المــال بــدليل قولــو ‪ -‬صــمى اهلل عميــو وســمم‪":‬مال اهلل ســرق‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بعضو بعضاً"؛ و ال يصح قياس بيت المال عميو؛ نو قياس مع الفارق‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘ ‪.‬‬

‫ٖ‪ -‬اآل ار الواردة عن الصحابة في دلك فييا ضعف و ال ت بت عمى قدم( )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وقد ناقش ابن حزم استدالليم من المعقول‪ ،‬فقال‪:‬و احتجاجيم بـأن لـو فـي ذلـك نصـيبا؛ فيـذا لـيس حجـة فـي إسـقاط حـد‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اهلل ‪-‬تعالى ؛ إذ ليست ىذه القضية مما جاء بو القرآن‪ ،‬وال مما صح عن رسـول اهلل ‪ -‬صـمى اهلل عميـو وسـمم ‪ -‬وال ممـا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أجمعت عميو ا مة؛ فال حجة ليم في غير ىذه العمد ال الث‪ ،‬وكونو لو فـي بيـت المـال وفـي المغـنم نصـيب ال يبـيح لـو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪. ٙ‬‬

‫أخذ نصيب غيره ؛ نو حرام عميو بإجماع ال خالف فيو‪) (.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وقد أجيب عن ىذا بأن كونو لو فيو نصيب ليس مسقطاً لمحد بل ىو شبية دارئة لمحد‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٔ ) اآلية السابقة ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٕ ) ابن حزم‪ ،‬المحمى(مرجع سابق)(ٕٔ‪.) ٖٖٔ/‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٖ ) سورة ا نعام‪ ،‬اآلية‪. ٔٗ٘:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ل ل)‬ ‫ٗ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ابن عدي‪ ،‬أبو أحمد عبد اهلل ‪.‬الكامل في ضعفاء الرجال‪(.‬دار دمشق‪ :‬الفكر‪ٜٔٛٗ،‬م (ٕ‪ .) ٕ​ٕٜ/‬الزيمعي‪ ،‬جمال الدين‪ ،‬أبو محمد‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عبد اهلل بن يوسف‪ .‬نصب الراية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٘ ) كل ىذه اآل ار ضعيفة وال تسمم من مقال ‪ :‬انظر إرواء الغميل ‪ :‬ح ‪. ٚ​ٚ-ٚٙ-ٚٛ - ٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ) ابن حزم‪ ،‬المحمى(مرجع سابق) (ٕٔ‪.) ٖٕٔ/‬‬ ‫‪ٙ‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫حاديث اليداية‪ .‬تحقيق ‪ :‬محمد عوامة (جدة‪ :‬دار القبمة لم قافة اإلسالمية‪،‬طٔ‪ٔٗٔٛ ،‬ىـ ‪-‬‬

‫‪ٜٔ​ٜٚ‬م)‪.)ٖٙٛ/ٖ(.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪15‬‬

‫و نوقشت أدلة أصحاب الرأي ال اني ‪ :‬بأنو معارض بحديث" ادرءوا الشبيات(ٔ)‪.‬لكن يمكن الرد عمى ذلـك بأنـو إدا كـان‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لو في حقو من بيت المال شبية ‪ ،‬فميس في مال غيره حق‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ولعمنا نمحظ قوة الخالف في المسألة و الذي منشأة عدة أمور أىميا‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ق َوالس ِ‬ ‫التعارض بين النصوص و اآل ار الواردة في عدم القطع و عموم قولو تعالى" َوالس ِ‬ ‫ٍارقَةُ فَا ْقطَ ُعوْا أ َْي ِدَييُ َما"‪.‬‬ ‫ٍار ُ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‪-‬الخالف في االستدالل بحديث ‪ ":‬ادرءوا الحدود بالشبيات"‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ‪-‬شبية ممك ىذا المال لممعتدي عميو‪ ،‬باعتباره واحدا من أفراد ا مة الذين ليم حق شائع في ىذا المال‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‪-‬اعتبار الحرز أو عدم اعتباره ‪ ،‬فمن اعتبر شرط الحرز رأى عدم القطع ‪ ،‬ومن لم ير ذلك رأى القطع‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‪-‬اعتبار المقدار المعتدى عميو ‪ ،‬وىل يبمغ قد ار قد يكون مساويا لحق ليذا المعتدي في المال‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘‪-‬فرز ىذا المال‪ ،‬وكون المعتدي من الفئة المفروز ليم ىذا المال أو أنو ليس منيم‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الرأي الراجح‬ ‫ل‬

‫بعد عرض أقوال الفقياء وأدلتيم ومناقشة ما أمكن مناقشتو منيا‪ ،‬وكذلك نظ ار لقـوة الخـالف‪ ،‬فـا قرب لمصـواب‪ -‬و اهلل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أعمم‪ -‬ىو ما ذىب إليو المالكية من أنو إذا سرق مـن بيـت المـال يقطـع‪ ،‬مـع ا خـذ فـي االعتبـار الضـابط الـذي وضـعو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الشافعية‪ ،‬وىو فرز المال؛ فأن كان لو حق في المال المفروز؛ لم يقطع‪ .‬بمعنى ‪:‬أنو إذا تم تصنيف و فـرز ىـذا المـال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العــام و تقســيمو و كــان لممخــتمس فيــو نصــيب؛ فــال يقطــع ‪ ،‬ويكــون فــي ذلــك إعمــاال لحــديث "ادرءوا الحــدود بالشــبيات"‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فالشبية الدارئة لمحد ىنا ىي كونو ممن تستحقون نصيبا مخصوصا من ىذا المال‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و م ــال لتطبيــق ذلــك فــي الوقــت الحــالي‪ :‬إذا قــررت الدولــة صــرف إعانــة لفئــة معينــة مــن محــدودي الــدخل‪ ،‬و كــان ىــدا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الموظــف القــائم عمــى صــرف ىــذه اإلعانــة والــذي اخــتمس منيــا‪ -‬كــان مــن مســتحقي ىــذه اإلعانــة؛ فينــا ال يقطــع ن لــو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫حقا فييا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫المبحث الثالث‬ ‫ل‬

‫إختالس المال العام في القانون الوضعي‬

‫( ٔ ) أخرج الترمذي ‪،‬كتاب الحدود ‪ ،‬باب ما جاء في درء الحدود (ٗ‪ ،)ٖ​ٖ /‬رقم ٕٗٗٔ‪ ،‬والدارقطني ‪،‬كتاب الحدود والديات (ٖ‪، )ٛٗ /‬رقم ‪.ٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قال الشيخ ا لباني ‪ ( :‬ضعيف ) انظر حديث رقم ‪ ٕ٘ٛ :‬في ضعيف الجامع‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪16‬‬

‫المطمب األول‬ ‫لل‬

‫تعريف االختالس في القانون الوضعي‬

‫لم تحدد المادة ٕ‪ ٖٛ‬عقوبات اتحادي المقصود باالختالس‪ ،‬وانما اكتفت بعقاب" كل من اختمس ماال منقوال ممموكا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لغيره "‪ .‬وقد شيد تحديد مفيوم االختالس تعديال جوىريا‪ ،‬تحت تأ ير التغيرات التي طرأت عمى صور التعامل اليومي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫في المنقوالت‪.‬‬ ‫ل‬

‫عرف جريمة اختالس ا موال العامة بأنيا قيام الموظف العمومي‪ ،‬ومن في حكمو‪ ،‬باختالس أموال منقولة أو أوراق‬ ‫وتُ ّ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أو أية أشياء أخرى وجدت في حيازتو بسبب الوظيفة‪ ،‬في ذمتو من دون وجو حق‪،‬واختالس المال العام ىو صورة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مشددة من جريمة خيانة ا مانة بالنظر إلى صفة المختمس وكونو موظفاً عاماً وطبيعة المال محل االختالس وىو أنو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫من ا موال العامة التى وجدت فى حوزتو بحكم الوظيفة وقد أكدت محكمة النقض ىذا المعنى بقوليا أن اختالس‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال العام ىو صورة من خيانة ا مانة يميزىا أنيا ال تقع إال من موظف عمومى أو من فى حكمو عمى أموال فى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫حوزتو بحكم وظيفتو‪ ،‬وقد ّعرفو شراح القانون بأنو ((االستيالء عمى المال العام من قبل موظف يضع يده عميو)) (ٔ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مقارنة بين معنى االختالس في الفقو اإلسالمي والقانون‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أن االختالس بمعناه في الفقو اإلسالمي يختمف عن معناه القانوني‪ ،‬فاالختالس في القانون يندرج تحت مفيوم الخيانة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫في الفقو اإلسالمي‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫والخيانة معناىا ا خذ مما ىو تحت يده مما ىو مؤتمن عميو في الخفاء‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫كما أن االختالس في القانون يختص بالموظف العمومي ومن في حكمو فقط‪ ،‬في حين نجد أن أحكام السرقة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫واالختالس في الفقو اإلسالمي تنطبق عمى السارق والمختمس سواء كان من العاممين في الدولة أو من غيرىم‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فاالختالس بالمعنى القانوني ال يشمل السارق من المال العام من غير موظفي الدولة‪ .‬أما أحكام السرقة من المال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العام في الشريعة اإلسالمية فتشمل السارق منو سواء كان من موظفي الدولة أو من غيرىم‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الفرق بين االختالس والسر‪:‬ة في الفقو اإلسالمي‪:‬‬‫ل‬

‫( لٔ ل)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫جرائم السرقة واالختالس في التشريع السوري‪ ،‬عبد الوىاب بدرة ‪ ،‬دار الينابيع‪ ،‬دمشق‪ -‬الطبعة ا ولى ‪ ، ٜٔ​ٜٖ،‬ص‪ٕ٘ٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪17‬‬

‫ال بد ىنا من بيان الفرق بين االختالس والسرقة في الشرع تتميم ًا لمفائدة فالسرقة ركنيا الخفية في أخذ المال‪ ،‬وأما‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫االختالس فإنو يعتمد عمى المجاىرة‪ ،‬ولذلك ذىب جميور الفقياء إلى أنو ال قطع عمى المختمس لقول النبي صمى ااهلل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عميو وسمم‪( :‬ليس عمى خائن وال منتيب وال مختمس قطع(‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أما في القانون الوضعي فقد رأينا أن القانون ُيسمي السرقة من المال العام اختالساً‪ ،‬وىذا االختالس ىو االستيالء‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عمى المال‪ ،‬فيمكن أن يتم خفية من المكان الذي ُيحرز فيو المال‪ ،‬فيكون سرقة بالمعنى الشرعي‪ ،‬ويمكن أن يتم بغير‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٍ‬ ‫فعندئذ ال ينطبق عميو وصف السرقة بالمعنى الشرعي‪ .‬والحكمة من ىذا‬ ‫خفية كالخيانة واالغتصاب وغير ذلك‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫التفريق في الشريعة بين السرقة وغيرىا من وجوه االستيالء عمى المال أن اآلخذ مجاىرة يعمم بو المجني عميو‪ ،‬كما‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يعمم بو العامة فيمكنيم متابعتو وتسميمو إلى السمطة العامة العقابية‪ .‬كما أن عقوبة قطع اليد تختص بالسرقة دون‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫غيرىا من وجوه االستيالء عمى المال بغير حق فيجب بيا التعزير فقط‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المطمب الثاني‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫أركان جريمة االختالس في القانون الوضعي‬

‫ل‬

‫الركن المادي لجريمة االختالس‬ ‫ل‬

‫فعـل االختـالس ‪:‬‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ينقسم الركن المادي لجريمة اختالس المال العام إلى عنصرين أساسيين وفقا لما يسمم بو الشارع ا ردني‪ .‬ىذان‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العنصران ىما عنصر فعل االختالس و عنصر محل االختالس بينما ذىب الفقو المصري إلى اعتبار أن الركن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المادي لجريمة اختالس المال العام يتكون من ال ة عناصر ىي فعل االختالس و محل االختالس و المسمم إلى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الموظف العام بسبب وظيفتؤ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫يتحقق فعل االختالس بتصرف الفاعل في المال الذي يوجد في حوزتو عمى اعتبار أنو ممموك لو بحيث يعبر ىذا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الفعل عن تغيير حيازة الموظف لممال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة‪ .‬من جية أخرى ال يمكن القبول بتعريف فعل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اختالس المال العام عمى أنو كل تصرف يدل عمى انصراف إرادة ونية المختمس إلى حرمان مالك المال من ىذا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل) ل لد‪ .‬لمحمد لزكي لأبو لعامر‪ ،‬لشرح لقانون لالعقوبات‪/‬القسم لالخاص‪ ،‬ل‪ ،9191‬لصفحة ل‪.416‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫‪18‬‬

‫المال ن اإلرادة و النية يعبران عن عناصر الركن المعنوي لمجريمة أما فعل االختالس فيجسد أحد عناصر الركن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المادي لجريمة اختالس المال العام‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‬

‫وفقا لمتفسير المغوي لممادتين ٗ‪ ٜٖٔٙ/ٕٚ‬لجأ المشرع إلى تجريم فعل االختالس فيما يتعمق بإخالل الموظف العام‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بعالقة ا مانة بالمال العام التي تقوم بناءاً عمى وظيفتو‪ .‬الموظف العام يسيطر عمي الممكية وىي بحيازتو بناءاً عمي‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫صفتو الوظيفية ولكن نيتو تتجو نحو تممك المال الذي بحوزتو بيدف التصرف بو لمصمحتو الخاصة وبما ال يتعمق‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بوظيفتو‪ .‬حيازة الموظف في ىذه الحالة ىي حيازة مؤقتة وال تبيح لو حق التصرف بالمال لصالحو الخاص‪ .‬بالتالي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫نستنتج مما سبق أن فعل المختمس يتحقق بتحويل المال الذي بحوزتو بشكل مؤقت إلى حيازتو الخاصة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وتممكو لصالحو الخاص بنية التصرف بو ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ‬

‫ال عبرة بطريقة التصرف بالمال فقد يتجو سموك الفاعل إلى تحويل ممكية المال لصالحو الخاص بوسائل شتي‪ :‬بيع أو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫إقراض أو رىن أو إنفاقو أو إخفاؤه الخ‪ .‬فعل االختالس يقع بمجرد تنفيذ أحد ا فعال التي تدل عمى التصرف بممكية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال واتجاه ىذا التصرف نحو تحويل ممكية المال إلى منفعة خاصة تعود إلى الموظف العام‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‬

‫ومما يدل ىنا عمى فعل االختالس قيام موظف عام سائق يعمل في و ازرة العدل‪ ،‬بعد توقفو عند محطة البترول‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وتزويد سيارة الو ازرة بالوقود يقوم بتفريغ ٓٔ لتر من البنزين من خزان السيارة ويستعممو لصالحو الخاص (ببيعو أو‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫استعمالو لسيارتو الخاصة أو سيارة ابنو الخ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ىذا ويدور جدل حول رد المال المختمس إذا كان يترتب عميو انتفاء الجريمة‪ .‬فيسمم الفقو الجنائي المصري بأن رد‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال يعني انتفاء نية تممكو و بالتالي يترتب عميو انتفاء وقوع جريمة االختالس‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‬

‫إن رد المال ال ينفي وقوع الجريمة في حالة بت فيو أن الموظف العام أو من في حكمو كان ييدف إلى تممك المال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المختمس‪ .‬رد المال المختمس في حالة توافر نية التممك لدى الفاعل يترتب عميو فقط تخفيف العقوبة وليست انتفاء ال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مشروعية فعل االختالس وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل) ل لد‪ .‬لمحمد لصبحي لنجم ل– لشرح لقانون لالعقوبات ل– لالقسم لالخاص ل– لمكتبة لدار لالثقافة لللنشر لو لالتوزيع ل– لعمان ل‪،9117‬ص‬ ‫ل‪.49‬‬ ‫( لٕ ل) ل لد‪ .‬لمحمد لزكي لأبو لعامر ل‪ ،‬لالمرجع لالسابق لص‪991‬‬ ‫( لٖ ل) ل لد‪ .‬ل لعبد لالمهيمن لبكر‪ ،‬لالقسم لالخاص لفي لقانون لالعقوبات‪ ،‬لجرائم لاالعتداء لعلى لاألشخاص لواألموال ل‪ 9117‬ل‪ ،‬لصفحة ل‪.517‬‬ ‫( لٗ ل) لمحمد لزكي لأبو لعامر‪ ،‬لالمرجع لالسابق لصفحة ل‪.981‬‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪19‬‬

‫إن فعل االختالس يعبر عن تغيير نية الموظف العام في حيازة المال و تحويميا من نية حيازة ناقصة إلى نية حيازة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تامة بما يمكن المختمس من التصرف في المال بأي وجو من أوجو التصرف كالبيع أو الرىن أو االستيالك الخ‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‬

‫وكذلك فإن القانون ال يشترط تنفيذ فعل االختالس بوسيمة محدودة و إنما تستوي جميع الوسائل بحيث يكفي أن تعبر‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عن مظير من مظاىر خروج المال من يد المختمس إلى يد الغير أو بقاءه في يده بقصد تممكو و تحويمو من ممكية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القطاع العام إلى ممكيتو الخاصة لمتصرف بو‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ووفقا لما سبق فإن فعل االختالس يعبر عن الركن المادي لمجريمة ويتحقق بتنفيذ الفاعل عمال التصرف بالمال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العام الذي يوجد في حوزتو وتسخيره لحسابو الخاص‪ .‬بالتالي فعل االختالس يعني اقتراف فعل التصرف بالمال العام‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بنية التممك أو تحويمو إلى ممكية خاصة وكما نعمم ووفقا لتعريف الفعل كي نتحدث عن فعل اختالس يجب أن يتجسد‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ىذا الفعل في عالمنا الخارجي بأعمال ممموسة وبما أن ىذا التصرف قد يكون لمصمحة الدولة أو الييئة العامة وقد‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يكون لمصمحة الفاعل الخاصة يتوجب أن تقترن أعمال التصرف بالمال العام بنية الفاعل عمي أن يتصرف بالمال‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لصالحو ومنفعتو أو منفعة غيره الخاصة التي ال تتعمق بالوظيفة التي يشغميا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ومما يوضح ما سبق قيام موظف لدى دائرة إصدار الجوازات باختالس مبمغا من المال ويدعي أن الدائرة مدينة لو بيذا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المبمغ فينا يعد الموظف مسؤول عن جريمة اختالس مال عام‪ ،‬وأيضاً قيام موظف يعمل لدى مصمحة التأمين‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫والمعاشات يختمس من الخزينة مبمغا يضاىي معاشات المتقاعدين من أصدقائو مدعيا أنو أخذ ىذه ا موال كقرض‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫منيما‪ .‬فيذا الموظف يعد مختمس من منظور جريمة اختالس المال العام‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الركن المعنـوي لجريمة االختالس ‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫جميع التشريعات الجنائية تشترط قصد جنائي (عمد) من أجل وقوع جريمة االختالس وال يمكن تصور وقوعيا بالخطأ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الناتج عن إىمال الموظف أو تقصيره أو رعونتو ‪ ،‬بل ذىب الفقو إلى أبعد من ذلك واعتبر أن القصد الجنائي في‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫جريمة االختالس ىو قصد خاص وال يكفي القصد العام من أجل وقوع الجريمة‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القصد العام يتجسد بإرادة الفاعل بتحقيق فعل االختالس من ناحية مادية‪ .‬أيضا يشترط القانون عمم الفاعل بأنو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫موظف عام وحيازتو لمال عام تستند إلى صفتو الوظيفية واختصاصو وأن سموكو الذي ينفذه يؤدي إلى تحقيق النتيجة‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اإلجرامية التي تتم ل بفقدان ممكية الدولة لمممكية وتحويميا إلى ممكيتو الخاصة لمتصرف بيا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل) ل لد‪ .‬لعبد لالمهيمن لبكر لسالم ل‪ ،‬لقانون لالعقوبات لالقسم لالخاص ل‪ ،‬لص ل‪ 517‬ل ل‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪20‬‬

‫القواعد العامة التي تنطبق عمى الغمط في الواقع أو القانون تنطبق عمى االختالس وفي حالة تبريرىا تؤدي إلى انتفاء‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القصد الجنائي لدى الموظف العام أو من في حكمو‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بالنسبة لمقصد الخاص في جريمة االختالس فيتعمق باتجاه نية الفاعل إلى تممك المال موضوع الجريمة وبالتالي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الموظف العام الذي يحوز عمى المال ينفذ أعمال محددة كي يحول ممكية المال العام إلى ممكيتو الخاصة لمتصرف‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بيا لصالحو الخاص‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫من الممكن أن ال يسعى الموظف العام إلى العمل عمى تحقيق نية تممكو لممال بل فقط أن ينحصر باستعمالو وىنا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يكمن وجو االختالف الجوىري بين جريمة االختالس التي تتم ل بنية تممك المال بشكل نيائي ونية تممك المال بنية‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المنفعة بو بشكل مؤقت ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وقد اشترط المشرع لقيام ىذه الجريمة توافر القصد الجنائي المتم ل في القصد العام بشقيو العمم واإلرادة‪ ،‬فيجب أن‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يكون الموظف عمى عمم بأن المال الذي بحوزتو قد سمم إليو بمقتضى وظيفتو أو بسببيا وليس تسميم لشخصو‪ ،‬كذلك‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يجب أن تتجو إرادة الموظف إلى اختالس المال المسمم إليو بمقتضي وظيفتو وىذا معناه أن تتجو نيتو تحويل حيازتو‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫من الحيازة الناقصة إلى الحيازة التامة أي من حساب الجية اإلدارية التي يتبعيا إلى حسابيا الشخصي‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‬

‫ل لل‬

‫‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ل‬

‫إذا ما كان الموظف معدوم اإلرادة أو متفقدىا فإن الركن المعنوي في جريمة االختالس ال يقوم في ىذه الحالةٕ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫المطمب الثالث‬ ‫ل‬

‫عقوبة االختالس من المال العام في القانون االتحادي‪:‬‬ ‫ل‬

‫مفيوم المال العام في القانون ‪-:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تعريف المال وحق الممكية وفقاً لقانون المعامالت المدنية اإلماراتي‪ :‬تعتبر أمواال عامة جميع العقارات والمنقوالت التي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لمدولة أو ا شخاص االعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء عمى قانون‪ .‬وال يجوز في‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫جميع ا حوال التصرف في ىذه ا موال أو الحجز عمييا أو تممكيا بمرور الزمن‪ .‬قال تعالى (وَال تُ ْف ِس ُدوا ِفي ا ْ َْر ِ‬ ‫ض‬ ‫َ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ِ‬ ‫ِ َٰ ِ‬ ‫ين) ا عراف‪.ٛ‬‬ ‫ص َالحيَا َذل ُك ْم َخ ْيٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمن َ‬ ‫َب ْع َد إِ ْ‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل) لحمد لمحمد لمؤوس لجرائم لاألموال لالعامت لدار لالفكر لوالقاوون لالمىصورة لطبعت ل‪ .0202‬لص‪050‬‬ ‫( لٕ ل) ل لاألستاذ لبالل لأميه لزيه لالديه لظاهرة لالفساد لاإلداري لفي لالدول لالعربيت لوالتشريع لالمقارن لدار لالفكر لالجامعي لاإلسكىدريت‬ ‫ل‪ 0222‬لص ل‪070‬‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪21‬‬

‫نصت المادة ٕ​ٕ من دستور دولة اإلمارات عمى أنو‪ :‬لألموال العامة حرمة وحمايتيا واجبة عمى كل مواطن‪ ،‬ويبين‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القانون ا حوال التي يعاقب فييا عمى مخالفة ىذا الواجب(ٔ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الحماية المدنية لمممتمكات‪ :‬نص قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٘)٘‪ ٜٔٛ‬في الفقرة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ال انية من المادة ٖٓٔ ‪ -‬التي عرفت المال العام ‪ -‬عمى أنو (ال يجوز في جميع ا حوال التصرف في ىذه ا موال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أو الحجز عمييا أو تممكيا بمرور الزمن) (ٕ)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الحماية الجنائية لمممتمكات‪ :‬نص قانون العقوبات االتحادي ٖ‪ ٜٔٛٚ/‬عمى سبيل الم ال في المادة ٓ‪ ٜٔ‬عمى أنو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫(يعاقب بالحبس كل من أتمف عمدا مبانى أو أمالكا عامة أو مخصصة لدائرة حكومية)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫سبق أن بينت في تعريف االختالس قانوناً أنو ُيعد إحدى صور السرقة من المال العام‪ ،‬فاالختالس خاص بسرقة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المال العام من قبل موظف حكومي‪ .‬والقانون يركز بشكل خاص عمى جريمة االختالس أما ما عدا ذلك من صور‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫نص عمى عقوبات ليا في نايا قوانين العقوبات الخاصة بجرائم ا موال‪.‬‬ ‫السرقة من المال العام‪ ،‬فيمكن أن ُي ٍ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و‪:‬د نظم المشرع االماراتي أحكام ىذه الجريمة في الفصل السادس ‪ -‬االختالس واإلضرار بالمال العام في المواد (‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ ) 232-224‬من ‪:‬انون العقوبات لمدولة ر‪:‬م «‪ »3‬لسنة ‪ 1891‬حيث نص عمى(‪-: )3‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فيعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة اختمس ماال وجد في حيازتو بسبب وظيفتو أو تكميفو‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫و يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة استغل وظيفتو فاستولى بغير حق عمى مال لمدولة‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أو إلحدى الجيات التي ورد ذكرىا في المادة (٘) أو سيل ذلك لغيره ‪ ،‬ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى خمس‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫سنوات كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة لو شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوىا طمب‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد عمى المستحق مع عممو بذلكٗ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ويعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة عيد إليو بالمحافظة عمى مصمحة لمدولة أو إلحدى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الجيات التي ورد ذكرىا في المادة (٘) في صفقة أو عممية أو قضية وأضر عمدا بيذه المصمحة ليحصل عمى ربح‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لنفسو أو لغيره ‪ ،‬و يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة لو شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل) الالمادة لٕ​ٕ لمن لدستور لدولة الاإلمارات‬

‫( لٕ ل)‬

‫قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٘)٘‪ٜٔٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( ٖ ) قانون العقوبات االتحادي رقم «ٖ» لسنة ‪ٜٔٛٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٗ ل) ل لالمواد ل ل‪ 002‬ل‪ ،‬ل‪ 005‬ل‪ ،‬ل‪ 002‬ل لمه لقاوون لالعقوباث لاإلماراتي لرقم ل«‪ »3‬للسىت ل‪0297‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪22‬‬

‫ل‬

‫المقاوالت أو التوريدات أو ا شغال أو التعيدات المتعمقة بالدولة أو بإحدى الجيات التي ورد ذكرىا في المادة (٘)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من ا عمال المذكورة أو حصل لنفسو أو لغيره عمى عمولة بمناسبة أي شيء من‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫شئونيا‪ ،‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض االلتزامات التي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫يفرضيا عميو عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود اإلدارية ارتبط بيا مع الحكومة أو إحدى الجيات المنصوص‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عمييا في المادة (٘) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب عمى الجريمة ضرر جسيم ‪ ،‬أو إذا كان الغرض من‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العقد الوفاء بمتطمبات الدفاع وا من متى كان الجاني عالما بيذا الغرض ‪ .‬ويعاقب بأي من العقوبتين ‪ -‬حسب‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ا حوال ‪ -‬المتعاقدون من الباطن والوكالء والوسطاء إذا كان الغش راجعا إلى فعميمٔ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫من خالل ما سبق نتبين أن المشرع القانوني قد فرض عقوبتين‪ :‬عقوبة الغرامة‪ ،‬وعقوبة أخرى مانعة لمحرية‪-. .‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الغرامة‪ :‬وىي عقوبة أصمية ال إضافية تفرض عمى الفاعل بمقدار المال المختمس‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ -.‬عقوبة مانعة لمحرية‪ :‬وىي إما الحبس المؤقت أو خمس سنوات‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فضال عن العقوبات المقررة لمجرائم الواردة في ىذا الفصل يحكم عمى الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫موضوع الجريمة أو المتحصل منيا‪)ٕ( .‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫خالصة القول‬ ‫ل‬

‫اء أشد مما يصيب المعتدي عمى‬ ‫إن شراح القانون يقولون‪ :‬ال تع َد أموال الدولة مباحة‪ ،‬واالستيالء عمييا يستوجب جز ً‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ممكية ا فراد‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وبالمقارنة مع أحكام الفقو اإلسالمي‪ :‬نجد أن ما قرره القانون الوضعي من عقوبات في جريمة السرقة أو االختالس‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫من المال العام‪ ،‬يمكن العمل بيا في نطاق العقوبات التعزيرية لجريمة االختالس في الفقو اإلسالمي أو كعقوبات‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تعزيرية في جرائم السرقة التي يسقط فييا الحد لسبب من ا سباب‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وبذلك يمكن لمذين ذىبوا إلى القول بعدم القطع في سرقة المال العام وىم جميور العمماء أن يطبقوا العقوبات التي‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫قررىا القانون الوضعي كعقوبات تعزيرية‪ ،‬وكذلك في حالة سقوط الحد لشبية من الشبو‪ ،‬كما يالحظ أن جميور‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫( لٔ ل) ل لالمواد ل ل‪ 007‬ل‪ ،‬ل‪ 009‬ل‪ ،‬ل‪ 002‬ل لمه لقاوون لالعقوباث لاإلماراتي لرقم ل«‪ »3‬للسىت ل‪0297‬‬

‫( لٕ ل) قانون العقوبات االتحادي رقم «ٖ» لسنة ‪ٜٔٛٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫‪23‬‬

‫الفقياء يوافقون عمى ما ذىب إليو القانون من وجوب الضمان مع العقوبة‪ ،‬نيم ذىبوا إلى اجتماع الضمان مع‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العقوبة‪.‬‬

‫الخاتمة‬ ‫ان الدولة والوحدات اإلدارية التابعة ليا تع َد شخصاً اعتبارياً لو حق التممك نيابة عن ا فراد‪ ،‬ولو حق المحافظة عمى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ممتمكاتيا ولذلك فإن القول بسقوط الحد كمي ًا يتعارض مع تممك الدولة ليذه ا موال‪ - .‬م إن مصمحة ا مة في‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الحفاظ عمى أمواليا العامة يقتضي تشديد العقوبة ال تخفيفيا وخصوصاً في زماننا ىذا الذي نسمع ونق أر في الصحف‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عن االنتشار الكبير لمسرقة من المال العام ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫إن طائفة الجرائم التي تشكل عدوانا عمى المال العام كانت وما زالت من الخطورة بما كان حيث يتيدد معيا أداء‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الدولة لوظائفيا المنوطة بيا في تحقيق المصمحة العامة لممجتمع‪ ،‬لذلك نجد أن التشريعات رغم تباينيا واختالفيا من‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫حيث السياسة الجنائية والعقابية ليا قد آ رت بعض الجرائم عمى بعضيا اآلخر وذلك لخطورتيا عمى المصالح‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الجوىرية والحيوية في المجتمع‪ ،‬فوضع التشريع المقارن سياسة جنائية وعقابية متفردة لتمك الطائفة من الجرائم ىذا‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فتمكن الدولة من القيام با عباء الجسيمة الممقاة عمى عاتقيا وفي دولنا العربية فإن جريمة اختالس أموال الدولة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وأموال المؤسسات االقتصادية والمالية م ل المصارف أو البنوك والشركات قد ك رت وتفشت بحيث أصبحت تشكل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫خط ار عمى أموال الشعب‪ ،‬وىذا ال يقع عادة إال من موظفي الدولة واطاراتيا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫وتؤدي معرفة القائمين عمى المال العام بفقو حرمة المال العام‪ ،‬والمعامالت ونظم المراقبة والمحاسبة والعقاب إلى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القدرة عمى التمييز بدقة بين الحالل والحرام ومن م تمنعيم من االعتداء عمى المال العام سواء كان االعتداء عمداً أو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫بدون قصد‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫فالمالحظ ىو أن ك ير من الموظفين المنوط بيم إدارة المال العام تصدر منيم العديد من التصرفات التي تعد اعتداء‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫عمى المال العام‪ ،‬مع قناعة بعضيم أن ىذه التصرفات ليست غير مشروعة ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ولتوفير الحماية ا خالقية لممال العام يتعين االىتمام بالتربية اإليمانية (الروحية) وا خالقية والسموكية في كافة مراحل‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫التعميم والتأكيد عمى دور اإلعالم نشر قافة االنتماء لموطن وأىمية حماية المال العام ومردود ىذه الحماية عمى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫االقتصاد القومي والتنمية‪ ،‬من عرض نماذج تطبيقية مستوحاة من الواقع العممي لتجارب ناجحة في حماية المال العام‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫‪24‬‬

‫ىذا باإلضافة إلى أىمية دور الدولة في توفير االحتياجات ا ساسية لممواطنين وأن تتناسب دخوليم مع متطمبات‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المعيشة لدعم انتمائيم لموطن وتفعيل دورىم في حماية المال العام كمسئولية اجتماعية وقومية‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫النتائج‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ٔ‪ .‬يعتبر اختالس المال العام من الجرائم الوظيفية التي ترتبط ارتباطا مباش اًر بسوء استغالل السمطة‪ ،‬وىو في الوقت‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ذاتو يشكل فساداً مالياً وادارياً جسيماً يمحق أض ار اًر بالغة باقتصاد أي دولة كما أنو يتعارض مع جميع القواعد القانونية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اآلمرة التي تحفظ ا موال العامة وتمنع االعتداء عمييا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ‪ .‬يعرف الفقياء االختالس بأنو أخذ المال عمى غير وجو حق في خفاء مع اليرب بو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‪ .‬اختالس المال العام محرم و ال يجوز شرعا وكبيرة من الكبائر ذلك ن اختالس المال العام ُجرم مركب من أمرين‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫محرمين السرقة و خيانة ا مانة‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‪ .‬يعرف شراح القانون جريمة اختالس ا موال العامة بأنيا قيام الموظف العمومي‪ ،‬ومن في حكمو‪ ،‬باختالس أموال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫منقولة أو أوراق أو أية أشياء أخرى وجدت في حيازتو بسبب الوظيفة‪ ،‬في ذمتو من دون وجو حق‪،‬واختالس المال‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العام ىو صورة مشددة من جريمة خيانة ا مانة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘‪ .‬فيعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة اختمس ماال وجد في حيازتو بسبب وظيفتو أو‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫تكميفو‪ ،‬و يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكمف بخدمة عامة استغل وظيفتو فاستولى بغير حق عمى مال‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لمدولة‬

‫‪ .ٙ‬المشرع القانوني قد فرض عقوبتين‪ :‬عقوبة الغرامة‪ ،‬وعقوبة أخرى مانعة لمحرية و يحكم عمى الجاني بالرد وبغرامة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منيا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٚ‬إن السرقة من المال العام جريمة من كبرى الجرائم في الفقو اإلسالمي‪ ،‬كما ىي جريمة في نظر القوانين الوضعية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫والعقول السميمة‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٛ‬إن الفقو اإلسالمي دعا إلى احترام المال العام وحمايتو‪ ،‬كدعوتو إلى احترام المال الخاص‪ ،‬ن حفظ ا موال‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الخاصة والعامة من الضروريات الخمس التي دعت الشريعة اإلسالمية إلى حفظيا ورعايتيا وتحريم االعتداء عمييا‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪25‬‬

‫التوصيات‬ ‫يوصي الباحث بعدة توصيات لمحفاظ عمى المال العام من التعدي عميو باالختالس و غيره من جرائم المال العام‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‪ .‬يجب االلتزام بالصياغة القانونية الواضحة لمنص اإلجرامي‪ ،‬واالبتعاد عن ا لفاظ الغامضة بغية تقييد سمطة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫القاضي التقديرية‪.‬‬ ‫ل‬

‫ٕ‪ .‬يجب تحديد طائفة ا شخاص المخاطبين بنص االختالس وعدم ترك المجال مفتوحا‪ ،‬ن ىذه الجريمة ىي من‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫جرائم الصفة‪.‬‬ ‫ل‬

‫ٖ‪ .‬جعل النشاط المادي المكون لجريمة االختالس يتم ل في فعل واحد‪ ،‬ىو فعل االختالس واالبتعاد عن مجموعة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ا فعال ا خرى التي نص عمييا المشرع‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‪ .‬جعل محل االختالس ماال منقوال‪ ،‬و سواء كان ممموكا لمدولة أو لمخواص‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘‪ .‬عدم ربط العقوبات المقررة لجريمة االختالس بقيمة المبمغ المختمس واذا كان كـذلك فال بد من تحديد مصير‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ا موال التي ليس ليا قيمة مادية‪ ،‬ونقصد بذلك ا شياء ا دبية أو االعتبارية‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٙ‬النص عمى الغرامة بحسب نوع العقوبة (جنحة أو جناية) ‪ ،‬زيادة عمى ذلك النص عمى رد المبمغ المختمس كجزاء‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مدني‪.‬‬

‫‪ .ٚ‬ضبط التصرف في المال بحدود المصمحة العامة‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٛ‬الحث عمى السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المصادر والمراجع‬ ‫ل‬

‫‪ .ٜ‬القرآن الكريم‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٓٔ‪ .‬ابن ك ير‪ ،‬تفسير القرآن العظيم‪ .‬تحقيق‪ :‬سامي بن محمد سالمة‪ ( .‬دار طيبة لمنشر والتوزيع‪ ،‬طٕ‪ٜٔ​ٜ​ٜ ،‬م)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ​ٔ‪ .‬الماوردي‪ ،‬ا حكام السمطانية‪( .‬الكويت‪:‬دار ابن قتيبة‪ ،‬طٔ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕٔ‪ .‬السيوطي ‪،‬ا شباه والنظائر(بيروت‪ :‬دار الكتب العممية‪،‬طٔ‪ٖٔٗٓ ،‬ىـ‪ٜٖٔٛ-‬م )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ٖٔ‪ .‬الفراء‪ ،‬ا حكام السمطانية‪ .‬صححو وعمق عميو ‪ :‬محمد حامد الفقي (بيروت‪ :‬دار الكتب العممية‪ ،‬طٕ ‪ٕٔٗٔ ،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ىـ ‪ ٕٓ​ٓ​ٓ -‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪26‬‬

‫ٗٔ‪ .‬زعرب‪ ،‬أيمن صالح‪ .‬استغالل الوظيفة في االعتداء عمى المال العام في الفقو اإلسالمي ‪،‬رسالة ماجستير‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الجامعة اإلسالمية بغزة ( ‪ٕٔٗٛ‬ىـ ‪ٕٓ​ٓٚ -‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘ٔ‪ .‬الجوىري ‪،‬إسماعيل بن حماد‪ .‬الصحاح تاج المغة وصحاح العربية‪ .‬تحقيق‪ :‬أحمد عبد الغفور عطار‪ (.‬بيروت‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫دار العمم لمماليين‪ ،‬طٗ‪ٜٔ​ٜٓ ،‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٔٙ‬إبراىيم مصطفى؛ وآخرون‪ .‬المعجم الوسيط‪ .‬ت‪ :‬مجمع المغة العربية‪( .‬القاىرة‪ :‬دار الدعوة‪ ،‬طٔ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫للل‬

‫‪ .ٔٚ‬الموسوعة الفقيية الكويتية ‪ .‬صادر عن و ازرة ا وقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت‪( .‬مصر ‪ :‬مطابع دار‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫الصفوة‪ ،‬طٕ‪ ٕٔٗٚ ،‬ىـ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٔٛ‬ابن رجب‪ .،‬فتح الباري في شرح صحيح البخاري‪ .‬تحقيق‪ :‬طارق بن عوض اهلل‪ (.‬االرياض‪ :‬دار ابن الجوزي‪،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫طٕ‪ ٕٔٗ​ٕ ،‬ىـ)‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٜٔ‬القاضي‪ ،‬أبو الفضل‪. ،‬مشارق ا نوار عمى صحاح اآل ار‪(.‬القاىرة ‪:‬المكتبة العتيقة )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕٓ‪ .‬الصاوي‪ ،‬أحمد بن محمد‪ .‬حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير عمى أقرب المسالك إلى مدىب اإلمام مالك‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لمعالمة الدردير‪ (.‬القاىرة‪ :‬دار المعارف)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕٔ‪ .‬ابن عابدين‪ ،‬حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنوير ا بصار فقو أبو حنيفة‪( .‬بيروت‪ :‬دار الفكر‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لمطباعة والنشر‪ٕٔٗٔ ،‬ىـ ‪ٕٓ​ٓ​ٓ -‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ​ٕ‪ .‬البيوتي‪ ،‬كشاف القناع عن متن اإلقناع‪( .‬الرياض‪:‬دار عالم الكتب‪ ،‬طبعة خاصة‪ٕٖٔٗ.‬ىـ‪ٕٓ​ٖٓ -‬م)‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖٕ‪ .‬السعدي‪ ،‬تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان‪ .‬تحقيق ‪ :‬عبد الرحمن بن معال المويحق‪( .‬بيروت‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫مؤسسة الرسالة‪ ،‬طٔ‪ٕٔٗٓ ،‬ىـ ‪ ٕٓ​ٓ​ٓ-‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕٗ‪ .‬الذىبي‪ ،‬شمس الدين‪ ،‬محمد بن ع مان‪ٕٔٗ​ٕ .‬ىـ ‪ٕٓ​ٓٔ،‬م‪ .‬الكبائر‪( .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العممية)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ٘‪ .‬ابن أبي العز ‪،‬شرح عقيدة الطحاوية‪ .‬تخريج ‪ :‬ناصر الدين ا لباني‪( .‬القاىرة‪ :‬دار السالم "عن مطبوعة المكتب‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫اإلسالمي"‪ ،‬طٔ‪ٕٔٗٙ ،‬ىـ ‪ٕٓ​ٓ٘ -‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٕٙ‬كمال الدين‪ ،‬محمد بن عبد الواحد السيواسي‪ .‬شرح فتح القدير‪ ( .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العممية‪ ،‬طٗ‪ ٔ​ٔٗٔ ،‬ىـ ‪-‬‬ ‫ل‬

‫ٖ‪ٜٔ​ٜ‬م)‪.‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٕٚ‬الماوردي‪ ،‬الحاوي في فقو الشافعي‪( .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العممية ‪،‬طٔ‪ٔٗٔٗ ،‬ىـ‪ٜٔ​ٜٗ -‬م) ‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪27‬‬

‫‪ .ٕٛ‬ابن قدامة‪ ،‬المقدسي‪ ،‬المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني‪ ( .‬بيروت ‪ :‬دار الفكر‪ ،‬طٔ‪ٔٗٓ٘ ،‬ىـ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫‪ .ٕٜ‬القرافي‪ .،‬الذخيرة‪( .‬بيروت‪ :‬دار الغرب‪ٜٔ​ٜٗ ،‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖٓ‪ .‬مالك بن أنس‪ ،‬أبو عبد اهلل‪ ،‬ا صبحي‪ .‬المدونة الكبرى‪ .‬تحقيق ‪ :‬زكريا عميرات( بيروت‪ :‬دار الكتب‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫العممية‪،‬ط٘ٔٗٔ‪ٔ،‬ىـ‪)ٜٔ​ٜٗ-‬‬

‫ٖٔ‪ .‬ابن حزم‪ ،‬المحمى باآل ار‪ .‬ت‪ :‬أحمد شاكر‪ ( .‬القاىرة‪ :‬إدارة الطباعة المنيرية‪ ،‬طٔ ‪ٖٔٗٚ،‬ه)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕٖ‪ .‬ابن عدي‪ ،‬أبو أحمد عبد اهلل ‪.‬الكامل في ضعفاء الرجال‪(.‬دار دمشق‪ :‬الفكر‪ٜٔٛٗ،‬م )‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫ٖ​ٖ‪ .‬الزيمعي‪ ،‬جمال الدين‪ ،‬أبو محمد‪ ،‬عبد اهلل بن يوسف‪ .‬نصب الراية حاديث اليداية‪ .‬تحقيق ‪ :‬محمد عوامة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫(جدة‪ :‬دار القبمة لم قافة اإلسالمية‪،‬طٔ‪ٔٗٔٛ ،‬ىـ ‪ٜٔ​ٜٚ-‬م)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ٘‪ .‬ابن منظور ‪ ،‬لسان العرب‪( .‬بيروت‪ :‬دار صادر ‪،‬طٔ)‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖٗ‪ .‬االمام مالك بن أنس ‪،‬الموطأ‪،‬المكتبة التوفيقية‪،‬بدون سنة نشر ‪،‬الجزء ال انى‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫لل‬

‫ل‬

‫كتب القانون‬ ‫ل‬

‫ٔ‪ .‬جرائم السرقة واالختالس في التشريع السوري‪ ،‬عبد الوىاب بدرة ‪ ،‬دار الينابيع‪ ،‬دمشق‪ -‬الطبعة ا ولى ‪ٜٔ​ٜٖ،‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ‪ .‬الدكتور أحمد فتحي سرور ‪،‬الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص – دار النيضة العربية – القاىرة الطبعة‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔ‪ -‬سنة ٕ‪.ٜٔٚ‬‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‪ .‬الدكتور إبراىيم حامد طنطاوي جرائم االعتداء عمى الوظيفة والمال العام – الرشوة والتربح – المكتبة القانونية‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫المصرية– الطبعة ٔ‪ -‬سنة ‪. ٜٜٔٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٗ‪ .‬د‪/‬حامد محمود ‪،‬الجنايات وعقوباتيا فى التشريع اإلسالمى الطبعة ال ال ة ‪،‬بدون سنة نشر‪.‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫٘‪ .‬المحامي سالم ساحوة ‪،‬االختالس آفة اجتماعية تتطمب تشديد الرقابة ‪ ،‬جريدة الخميج ‪ ،‬تاريخ النشر‪:‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٔٓ‪/http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page ٕٓٔٗ/ٓٚ/‬‬ ‫ل‬

‫القوانين‬ ‫ٔ‪ .‬قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٘)٘‪ٜٔٛ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٕ‪ .‬قانون العقوبات االتحادي رقم «ٖ» لسنة ‪ٜٔٛٚ‬‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ٖ‪ .‬المادة ٕ​ٕ من دستور دولة اإلمارات‬ ‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬

‫ل‬