المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
International Academic Journal for Law Studies
121-58 )2222()1(2
2(1)(2020)85-127
البحث بعنوان " المسؤولية الجزائية عن االعتداء بطي حق النسيان الرقمي " بحث مشترؾ مقدـ مف ـ.ـ فادية حافظ جاسـ ىديؿ عمي موحاف
المقدمة نبيف :موضوع بمقدمة وافية لموضوِع ((المسؤولية الجزائية عف االعتداء بطي حؽ النسياف الرقمي)) أف ّ تقتضي اإلحاطة ُ البحث ،وأىميتو ،ومشكمتو ،ومنيجيتو ،وىيكميتو ،في فقرات ُمتسمسمة عمى النحو اآلتي -: أوالًَ :موضوع البحث -: يسعى الفرد في المجتمع دوماً عمى تحقيؽ مصالحو واىدافو ،اال أنو كثي اًر ما تتعارض ىذه المصالح مع مصالح افراد آخريف مف نفس المجتمع ،وليذا السبب وجد القانوف ليعمؿ عمى ايجاد توازف اجتماعي يكفؿ كؿ المصالح عف طريؽ تحديد الشروط والظروؼ التي تكوف فييا مصمحة الفرد اولى بالرعاية مف المصالح االخرى ،وبالتالي فإف القانوف يمنح الفرد قدرة او سمطة تسيؿ لو تحقيؽ مصالحو المشروعة وىذه السمطة ىي الحؽ. وقد كاف لوسائؿ الحفظ في البيئة التقميدية ما مف شأنيا اف تجعؿ النسياف ام اًر طبيعياً يأتي تمقائياً بعد فترة مف الزمف، فيجد الفرد التوازف النفسي الالزـ لمتوافؽ مع الوسط الخارجي المحيط بو ،ليأتي النسياف ليطوي صفحة الماضي. ِ ِ المجتمعات والشعوب ،فأضحى استعماليا في شتى َمجاالت الحياة، كاف لَقد ْ لظيور َشبكة اإلنترنت األثر البالغ في حياة ُ بإمكاف ٍ كبير مف األفرِاد التعامؿ مع ىذه التَقنيةٍ ، عدد ٍ ِ بيسر وسيولة ،وأف ىذه الشبكة ذاكرتيا مطمقة ال يمكف لما أصبح و َ يخزف اف ينمحي بشكؿ يسير فجعمت النسياف ام اًر صعباً ،فالمواقع االلكترونية تتبع تحركات مستخدمييا وتجمع بياناتيـ وتخزنيا وتحتفظ بيا لمدة غير محددة ،وتتيح ىذه البيانات باستمرار رغـ أف ىذه المعمومات والبيانات قد تكوف قديمة او غير صحيحة ،اال انيا تبقى متاحة وىذا مف شأنو اف يسبب لمشخص ضر اًر بالغاً ونتيجة لذلؾ ظير مفيوـ الحؽ في النسياف الرقمي.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
86
ومف خالؿ ىذا الحؽ ذو االصؿ االوربي يمكف لالفراد حذؼ المعمومات التي يعتقدوف أنيا تسبب ليـ ضر اًر في حياتيـ االجتماعية ،فيكوف ليـ ازالة المعمومات والبيانات الشخصية مف الممفات والمواقع االلكترونية ومحركات البحث المختمفة عبر شبكة االنترنت. البحث: ثانياً :أىمية َ تبرز اىمية التنظيـ القانوني لمحؽ في النسياف الرقمي بالنظر العتبارات عديدة منيا تزايد اعداد مستخدمي شبكة االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي وميؿ االشخاص الى توثيؽ كافة مظاىر حياتيـ اليومية ومشاركتيا دوف ادراؾ حقيقي منيـ لحجـ المخاطر التي يمكف اف يتعرضوا ليا في مستقبميـ القريب ،باإلضافة الى حداثة الموضوع واىمية في دوؿ العالـ اجمع؛ لعالمية شبكة االنترنت. كما إف المشرع العراقي لـ ينظـ حماية البيانات الشخصية بقانوف عمى خالؼ المشرع الفرنسي ،وأف الفقو العراقي لـ يوؿ الموضوع بالبحث ،عمى خالؼ ما عميو في الفقو الفرنسي. واف المشرع الفرنسي قد ذكر عدة صور لتجريـ االعتداء عمى الحؽ في النسياف الرقمي ،واف المشرع العراقي لـ يوؿ ليا اىتماـ. ثالثاًُ :مشكمة البحث: يثير موضوع الحؽ في النسياف الرقمي العديد مف التساؤالت القانونية التي يشكؿ الجواب عنيا مضموف البحث ،منيا المقصود بالحؽ في النسياف الرقمي مف الناحية القانونية؟ وما ىي طبيعة ىذا الحؽ؟ وىؿ اعترفت بو القوانيف ونصت عميو بشكؿ صريح؟ وما موقؼ القضاء مف حماية البيانات الشخصية لالفراد في مواجية المواقؼ االلكترونية واالنظمة جرـ المشرع العراقي سواء في المعموماتية؟ وىؿ يمكف الركوف الى نصوص القوانيف العراقية لتأسيس ىذا الحؽ؟ وىؿ ّ القوانيف النافذة او مشاريع القوانيف الموجودة حاالت االعتداء عمى الحؽ في النسياف الرقمي؟ . رابعاً :منيجية البحث: إف اإلحاطة بمختمؼ جوانب البحث ،وتَحميؿ أبعاده ،واإلجابة عف تَساؤ ِ التو ،وخصوصية الموضوع وحداثتو ،تطمبت منا َ استخداـ مناىج بحثية عدة بطريقة ُمتناسقة ،فنعتمد فييا عمى المنيج الوصفي التحميمي ،مع االستعانة بالمنيج المقارف والتطبيقي .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
87
فالمنيج الوصفي يكوف لبياف المفاىيـ المستحدثة ،ووصفيا لبياف خصوصيتيا في موضوع البحث ،أما المنيج التحميمي فسنعتمده في تحميؿ اآلراء الفقيية ،والنصوص التشريعية ،واألحكاـ القضائية كما إف االعتماد عمى المنيج التحميمي يتطمب االستعانة بالمنيج المقارف لبياف موقؼ التشريعات المنظمة ليذا الموضوع ،معتمديف عمى التوجيو االوربي والقانوف الفرنسي ،وقد آثرنا اختيار القانوف الفرنسي والتوجو االوربي؛ وذلؾ لكوف فرنسا مف أوائؿ الدوؿ التي تعاممت مع ىذا الحؽ ،كما أف مواقؼ ىذه القوانيف سيمة التناغـ مع المنظومة التشريعية العراقية .كما أننا سنستعيف بالمنيج التطبيقي ،وذلؾ لتعزيز اآلراء الفقيية والمواقؼ التشريعية ،بقَ اررات وأحكاـ قضائية ،ذات ِ صمةَ وثيقة بموضوع البحث. خامساً :ىيكمية البحث: نشرع بالبحث في ىذا الموضوع بخطة متكونة مف ثالث مباحث ومختتـ بخاتمة تتضمف أىـ ما يتـ التوصؿ اليو مف نتائج وتوصيات عمى النحو اآلتي -: المبحث األول :ماىية الحؽ في النسياف الرقمي والتأصيؿ القانوني لو . المطمب األول :مفيوـ الحؽ في النسياف الرقمي ومجاؿ تطبيقو الفرع األول :تعريؼ الحؽ في النسياف الرقمي الفرع الثاني :مجاؿ تطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي المطمب الثاني :التأصيؿ القانوني لمحؽ في النسياف الرقمي . الفرع األول :موقؼ التشريعات مف الحؽ في النسياف الرقمي الفرع الثاني :موقؼ القضاء مف الحؽ في النسياف الرقمي المبحث الثاني :صور تجريـ االعتداء عمى الحؽ في النسياف الرقمي المطمب االول :جريمة عدـ اتخاذ االحتياطات الالزمة لتأميف حماية البيانات. المطمب الثاني :جريمة االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تتجاوز الحد المسموح بو. المطمب الثالث :جريمة عدـ االستجابة لحؽ المستخدـ في االعتراض عمى معالجة بياناتو الشخصية.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
88
المبحث االول ماىية الحق في النسيان الرقمي لقد فرضت امكانيات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والذاكرة الرقمية ضرورة ايجاد وتكريس حؽ يحمي االفراد مف المخاطر التي يمكف اف يعكسيا الكشؼ عف معموماتيـ الشخصية او صورىـ او وقائع تمس حياتيـ الخاصة واستداؿ عمييا ستار النسياف وتقادـ عمييا الزمف ،بمنحيـ الحؽ في محوىا وشطبيا اذا انتفت المصمحة مف نشرىا؛ فكاف الحؽ أي مف المجاالت يطبؽ في مطمبيف عمى النحو في النسياف الرقمي ،فنبيف ماىية ىذا الحؽ مف مفيومو وطبيعتو وعمى ّ التالي:المطمب األوؿ /مفيوـ الحؽ في النسياف الرقمي ومجاؿ تطبيقو ،وفي المطمب الثاني /مجاؿ تطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي .
المطمب االول مفيوم الحق في النسيان الرقمي يعتبر الحؽ في النسياف مف المفاىيـ الحديثة التي افرزتيا المخاطر التي تواجو حياة االفراد بسبب مقاالت قديمة او معمومات غير دقيقة او كاذبة ،او صور شخصية ومر عمييا مدة مف الزمف ،وحتى يتـ تجاوز ىذه المشاكؿ برز ىذا المفيوـ الجديد كإجراء لحمايتيـ ،فنبيف مفيوـ الحؽ في النسياف الرقمي مف خالؿ فرعيف عمى النحو التالي:الفرع االوؿ: تعريؼ الحؽ في النسياف الرقمي وفي الفرع الثاني :طبيعة الحؽ في النسياف الرقمي
الفرع االول تعريف الحق في النسيان الرقمي ييدؼ الحؽ في النسياف الرقمي) (The right to be forgottenإلى إسداؿ ستار النِسياف عمى أحداث جرت ويرغب أصحابيا بحجبيا عف الغير ،فيذا الحؽ يحمي الوقائع المتصمة بالحياة العامة والخاصة لؤلشخاص عمى حد سواء متى دخمت في طَ ّي النِسياف(ٔ).
ٔ -محمدي بدر الديف :المسؤولية المدنية الناشئة عف المساس بالحؽ في الحياة الخاصة ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر، ٕ٘ٔٓ ،صٓ.ٔٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
89
وترجع جذور ىذا الحؽ إلى المبدأ المنادي بحؽ المحكوـ عميو الذي أكمؿ عقوبتو عمى اكمؿ وجو باستعادة حياتو العادية مف دوف تذكير الرأي العاـ بالوقائع التي ُحكـ بسببيا(ٔ). ويعرؼ الحؽ بصورة عامة بأنو (نسبة ما لو قيمة اجتماعية إلى شخص يقرىا القانوف)(ٕ). ويعد الحؽ في النسياف مف حقوؽ الشخصية او ما تسمى بالحقوؽ المالزمة لمشخصية والتي تعد مف اىـ اقساـ الحقوؽ غير المالية ،وىي الحقوؽ التي تنصب عمى مقومات وعناصر الشخصية في مظاىرىا المختمفة بحيث تعبر عما لمشخص مف سمطات مختمفة واردة عمى ىذه المقومات وتمؾ العناصر بقصد تنمية ىذه الشخصية وحمايتيا مف االعتداء(ٖ). وقد تأثر ىذا الحؽ كغيره مف الحقوؽ بظيور مواقع اإلنترنت ،فأضحى الحؽ في النسياف يشمؿ حؽ الشخص في أف تطوى صفحاتو االلكترونية مف خالؿ إلغاء جميع متعمقاتو اإللكترونية بعد وفاتو ،أو تركو لممواقع ،إضافة إلى محو بناء عمى طمب صاحب البيانات ،فال تظير في بياناتو الشخصية مف أجيزة الحفظ لدى تمؾ المواقع بعد فترة معينة أو ً اصؿ االجتماعي(ٗ) ،فيو المواقع بعد البحث عمييا مف خالؿ محركات البحث الخاصة بتمؾ المواقع وبضمنيا مواقع التَو ُ مف حقوؽ اإلنساف ويتعمؽ بصورة أساسية بحؽ المستخدـ في عدـ بقاء معموماتو الشخصية لفترة طويمة ،وعدـ رغبتو في أف تعالج معموماتو الشخصية وتخزف مف قبؿ المسؤوؿ عف معالجة البيانات إذا لـ يكف ىناؾ داعي مشروع لحفظيا (٘).
ٔ -د .نقوال فتوش و اندريو برتراف :الحؽ في الحياة الخاصة والحؽ في الصورة ،مكتبة صادر ناشروف ،بيروت ،ٕٖٓٓ ،صٔ .ٛوترجع اوؿ مرة أطمقت المحكمة تسمية الحؽ في النسياف ،إلى قضية تتمخص وقائعيا في عرض ٍ فمـ الحد المجرميف ،وكانت أحداث الفمـ تدور حوؿ قصة ّ َ غرامية ربطت المجرـ بإحدى السيدات ،ولكوف المجرـ قد توفى منذ عشر سنوات وأف السيدة قد أصبحت كبيرة في العمر واختفت عف االنظار ودخمت في طي النسياف ،إال أف الفمـ قد اعاد ماضييا إلى أذىاف الناس ما دفعيا المجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض .محمدي بدر الديف: المرجع السابؽ ،ص.ٜٔٚ َ ٕ -د .محمد ناجي ياقوت ،فكرة الحؽ في السمعة ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،ٜٔٛ٘ ،ص.ٗٙ ٖ -د .حسف كيره ،المدخؿ الى القانوف ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،دوف تاريخ نشر ،ص.ٗٗٛ
ٗ -عبد الناصر زياد ىياجنو :الميراث الرقمي المفيوـ والتحديات القانونية ،بحث منشور في المجمة الدولية لمقانوف ،جامعة قطر ،العددٔ، ، صٗ .د .جالؿ الديف الشيخ زيادة :العالقة بيف اإلعالـ التقميدي وشبكات التواصؿ االجتماعي الخصوصية والمينية ،بحث مقدـ في مؤتمر وسائؿ التواصؿ االجتماعي التطبيقات واالشكاليات المنيجية ،جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية ،كمية اإلعالـ واالتصاؿ،ٕٓٔ٘ ، ص٘ٔ.
٘ -د .رضا ىميسي :الحياة الخاصة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بيف االنتياكات والمسؤولية ،بحث منشور في مجمة جامعة بجاية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،الجزائر ،العدد الخاص بالممتقى الوطني حوؿ تأثير التطور العممي والتقني عمى حقوؽ االنساف ،نوفمبر،ٕٖٓٔ، صٕٕٚ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
90
وقد زعـ البعض اف ىذا الحؽ ييدد مبدأ حرية التعبير ،إال أف ىذا الدعـ في غير محمو ألف مجاؿ تطبيؽ ىذا الحؽ انما يقتصر عمى ما يضعو المستخدـ مف بياناتو الشخصية عمى شبكة االنترنت دوف اف يمتد الى وسيمة اخرى مف وسائؿ االعالـ ،كما اف ىذا الحؽ حتى في مجاؿ تطبيقو ال يرقى الى حد محو التاريخ (ٔ). وسع مف مفيومو، الشراح في تعريؼ الحؽ في النسياف الرقمي فمنيـ مف أخذ بالمفيوـ الضيؽ ،ومنيـ مف ّ وقد أختمؼ ّ فنبيف االتجاه الضيؽ في تفسير الحؽ في النسياف الرقمي واالتجاه الواسع. الضيؽ بأنو حؽ الفرد في عدـ احتفاظ المسؤوؿ عف المعالجة ببياناتو فيعرؼ الحؽ في النسياف الرقمي بمفيومو ّ الشخصية لفترة مف الزمف يكوف حدىا االقصى الغرض او الغاية التي جمعت مف اجميا(ٕ) ،وقد استوحي ىذا التعريؼ مف المادة ( )ٙمف قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي رقـ ( )ٚٛ-ٔٚلسنة ٜٔٚٛالمعدؿ بقانوف (ٔٓ)ٕٓٓٗ-ٛ لسنة ٕٗٓٓ بشأف حماية األفراد في مجاؿ معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ،وقانوف (ٕٖٔٔ )ٕٓٔٙ-في شأف الجميورية الرقمية الصادر في ٚاكتوبر .)ٖ( ٕٓٔٙ أي أنو بحسب ىذا المفيوـ يكوف الحؽ في النسياف الرقمي ىو اخذ الفرد دور المراقب والمتحكـ فيتمكف مف مراقبة بياناتو الشخصية والسيطرة عمى ىويتو الرقمية عف طريؽ السماح لو باالطالع عمييا وتصحيحيا ومحوىا في بعض الحاالت .كما يالحظ عمى التعريؼ المذكور أنو لـ يحدد مدة زمنية معينة بحيث يمكف بعد انقضائيا اف يطمب الفرد ادخاؿ بياناتو في طي النسياف ،كما أنو ال يتفؽ وبيئة االنترنت التي يعمؿ فييا ىذا الحؽ فضالً عف عدـ تحديده لمضموف الحؽ في النسياف الرقمي . وينبغي لنا في ىذا المقاـ معرفة المقصود بكؿ مف البيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتيا ،فقد عرفت البيانات ذات الطابع الشخصي المادة الثانية مف قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي رقـ ( )ٚٛ-ٔٚلسنة ٜٔٚٛالمعدؿ بأنيا ( كؿ 3
-Viviane Reding, Vice President, Eur. Comm‖n, The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the
Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age 5 (Jan. 22, 2012), available at http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/26&format=PDF at p 5 (last visited at 15-11-2018). 2
- M. M. Vijfvinkel, Technology and the Right to be Forgotten, Master's Thesis Computing Science Radboud
University Nijmegen July, 2016, p9. 3
- )Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , available at
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 (last visited at 15-112018) .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
91
معمومة تتعمؽ بشخص ،محددة ليويتو أو قابمة لمتحديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،سواء تـ ذلؾ عف طريؽ رقمو (ٔ)
الشخصي أو عف طريؽ غيره مف المعطيات)
عرفتيا المادة ذاتيا بأنيا ( اي عممية أو ،أما معالجة البيانات فقد ّ
مجموعة مف العمميات يتـ إجرائيا عمى البيانات الشخصية أياً كانت الوسيمة المستعممة ،سواء عف طريؽ جمعيا أو تسجيميا أو تنظيميا أو تخزينيا أو تعديميا أو تحويرىا أو استرجاعيا أو مراجعتيا أو نشرىا عف طريؽ إرساليا أو توزيعيا أو اتاحتيا بوسائؿ أخرى أو تنسيقيا أو ضميا بعض لبعض أو حجبيا أو محوىا أو تدميرىا)(ٕ). وقد جاءت أحكاـ القانوف الفرنسي متوافقة مع التوجو األوربي EC/46/95الصادر في ٕٗ أكتوبر ٘ ٜٜٔبشأف حماية األشخاص في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وفي مجاؿ تداوليا (ٖ). فيالحظ مف ىذه التعاريؼ أف البيانات ذات الطابع الشخصي تشمؿ اسـ الشخص وعمره وعنوانو وبريده االلكتروني ورقـ ىات فو ،إضافة إلى ما يضيفو مف أصمو العرقي وآراءه السياسية ومعتقداتو الدينية وحياتو الجنسية ووضعو الصحي ،والتي يضيفيا عمى المواقع االلكترونية عند انضمامو إلييا ،كما أف مف ضمف عمميات معالجة البيانات ىو نشرىا ،واف المواقع االلكترونية ىي التي تقوـ بيذه المعالجة ،ألغراض التنظيـ واالستفادة منيا في مجاالت متعددة. اما المفيوـ الواسع لمحؽ في النسياف الرقمي فقد اختمؼ في تعريفو الشراح نتيجة الختالفيـ في درجة ىذا التوسع ،فقد عرفو بعضيـ بأنو (التزاـ مسؤوؿ معالجة البيانات الخاصة باألشخاص بالمحافظة عمييا وضماف حقيـ بالمطالبة بحذفيا (ٔ)
بعد انتياء الغرض منيا لحماية المستخدـ مف ماضيو )
.
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés: Article 2
1
"Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un "ou plusieurs éléments qui lui sont propres. -"Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations
2
portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou "l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. - Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the
3
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
Available on the link: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-
such data,
)46_part1_en.pdf (last visited at 20-11-2018
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
92
اي اف مفيوـ الحؽ في النسياف الرقمي وفقاً ليذا التعريؼ اف لمشخص الحؽ في اف يحتفظ مدى حياتو بالتحكـ والسيطرة عمى ذكرياتو االلكترونية واف يقوـ بمحوىا كمياً أو جزئياً ويتصرؼ بيا كما يشاء وفي اي وقت يشاء. أما المجنة الوطنية لممعموماتية في فرنسا فيي االخرى عرفت الحؽ في الدخوؿ في طي النسياف الرقمي بأنو ((الحؽ الذي يخوؿ صاحبو مكنة السيطرة مف حيث الزماف عمى بياناتو الشخصية بغية الحصوؿ عمى حذفيا او محوىا عندما يرغب في ذلؾ))(ٕ). كما يعرؼ الحؽ في النسياف الرقمي بأنو ((حؽ الشخص في أف يحتفظ طواؿ حياتو بالسيطرة عمى ذكرياتو الرقمية، أي وقت يريده ،والقياـ بمحوىا محواً جزئياً أو كمياً))(ٖ). والتصرؼ فييا في ّ ونرى اف المفيوـ الواسع لمحؽ في النسياف الرقمي ىو االكثر توافقاً مع طبيعة شبكة االنترنت مف حيث بنائيا الييكمي والفني فمف الضروري اف يكوف لمفرد الحؽ في استخداـ وسائؿ قانونية معينة لحماية معموماتو الشخصية وبالتالي حماية ىويتو والتحكـ بيا ألف نشر معموماتو قد تفقده السيطرة عمييا والتحكـ بيا فتتناقؿ بيف المواقع االلكترونية ومف شخص آلخر وقد تكوف بيانات قديمة بؿ قد ال يكوف ليا اساس مف الصحة . فيمكننا أف نعرؼ الحؽ في النسياف الرقمي بأنو ( حؽ الفرد بأف يكوف عالماً بكيفية جمع وتخزيف معموماتو الشخصية عبر المواقع االلكترونية والحصوؿ عمى موافقتو الصريحة بجمعيا وتخزينيا واعطاءه الحؽ بمحوىا كمياً او جزئياً بنفسو او عف طريؽ وس ائؿ اخرى في حاؿ بقائيا عالقة بتمؾ المواقع بغية اف تكوف حياتو الرقمية خاضعة لمحماية القانونية ضد اي اعتداء ). وىكذا فإف مضموف الحؽ في النسياف الرقمي ينظر اليو مف جانبيف الجانب االوؿ التسميـ بحؽ المستخدـ طمب تعديؿ بياناتو الشخصية او ازالتيا إذا ما شابيا نقص أو غموض أو قدـ والجانب الثاني ىو التحقؽ مف شموؿ ىذه العممية لمبيانات المخزنة في محركات البحث عمى االنترنت مثؿ "كوكؿ" في الوقت الذي يقوـ فيو المستخدـ بإيقاؼ حسابو وىذا
4- Ettienne Quillet , le droit a lꞌoubli numerique sur le reseaux sociaux master de droit de lꞌhomme et droit ٕ
humanitair dirige par Emmanuel Decaux amme universitaire ,2011 universite pantheon assas. P21. -تجدر االشارة إف ىذه المجنة انشئت بموجب قانوف ( )ٚٛ-ٔٚلعاـ ٜٔٚٛالفرنسي المتعمؽ بالمعموماتية والحريات ولتفاصيؿ اكثر عف ىذه
المجنة ومياميا ينظر :د .شريؼ يوسؼ خاطر ،حماية الحؽ في الخصوصية المعموماتية ،دراسة تحميمية لحؽ االطالع عمى البيانات الشخصية – دراسة مقارنة –دار الفكر والقانوف ،المنصورة ، ٕٓٔ٘ ،ص ٜٜوما بعدىا .
ٖ -د .عبد اليادي فوزي العوضي :الحؽ في الدخوؿ في طي النسياف عمى شبكة االنترنت ،دار النيضة العربية ،القاىرة ، ٕٓٔٗ ،صٕ٘.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
93
ما نصت عميو المادة (ٓٗ )ٔ/مف قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي حيث نصت عمى أنو (( عند االقتضاء يجوز لكؿ شخص طبيعي ذو ىوية محددة أف يطالب المسؤوؿ عف معالجة بأف يقوـ بتصحيح أو استكماؿ أو تحديث أو حجب أو ازالة البيانات ذات الطابع الشخصي المتعمقة بو لما قد يشوبيا مف عدـ دقة أو نقص أو قدـ أو تمؾ التي يحظر جمعيا أو استعماليا أو تداوليا أو حفظيا ))(ٔ).
الفرع الثاني مجال تطبيق الحق في النسيان الرقمي برز مجاؿ تطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي عمى المعمومات المتعمقة بنشاط الشخص خالؿ استخدامو لنظاـ معموماتي او وسيمة الكترونية سواء كانت مواقع التواصؿ االجتماعي او محركات البحث او مواقع التجارة االلكترونية ،اضافة لمساىمات الشخص عمى شبكة االنترنت التي يمكف مف خالليا تحديد شخصو كاف يعمؽ عمى حدث ما او يشارؾ او يدوف مقاؿ معيف وغيرىا .فنبيف مجاؿ تطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي عمى النحوالتالي: اوالً :تطبيق الحق في النسيان الرقمي عمى الممفات ذات الطابع الشخصي -: عرفت المادة الثانية مف الدليؿ االوربي رقـ ٘ ٗٙ/ٜلسنة ٘ ٜٜٔالبيانات ذات الطابع الشخصي بأنيا (( كؿ معمومة ّ متعمقة بشخص طبيعي معيف او قابؿ لمتعييف بصورة مباشرة او غير مباشرة وال سيما الرجوع الى رقـ تحديد اليوية اوالى عنصر او اكثر مف العناصر المحددة الخاصة باليوية الجسدية او الفسيولولجية او العقمية او االقتصادية او الثقافية او االجتماعية ، )ٕ( ))...وىذه المادة شممت الشخص الطبيعي فقط والبيانات المتعمقة بو كاسمو الحقيقي او الوىمي او اسمو المستعار او بصمتو الوراثية او رقـ ىاتفو وغيرىا وتطبيقاً لذلؾ فإف قياـ الشخص بتعبئة استمارة او استعماؿ بطاقة ائتماف او تقديـ طمب لجية معينة او تسجيمو في فندؽ او نادي رياضي وما الى ذلؾ مف قبيؿ البيانات الشخصية .
2-lꞌartical 40 alinea 1 : ((toute personne physique justifiant de son identite peut exiger du responsible dꞌun traitement que soient , selon les cas , rectifies, mises a jour verrouilleesou effaces le donnes a caractere personnel la concernant qui sont inexactes incompletes , equivoques , perimees , ou don‖t la collect , ٕ
lꞌutilisation , la communication ou la conservation est interdite)). -وتقابميا المادة (ٕ )ٕ/مف قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي المعدؿ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
94
وتجدر االشارة الى أف البيانات ذات الطابع الشخصي قد ال تقود الى تحديد ىوية الشخص الحقيقية بمفردىا ،بعبارة أخرى أنيا قد تعينو بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة بمساعدة بيانات اخرى بحيث يتـ العثور عمى قاسـ مشترؾ بيف االثنيف وبالتالي يتـ تحديد ىوية الشخص في وسائؿ التواصؿ االجتماعي الذي قد يمتمؾ اكثر مف حساب وىمي لكف قد تكوف معمومة مشتركة بيف الحسابات تساعد في كشؼ ىويتو. والبيانات ذا ت الطابع الشخصي قد تتعمؽ بأمور ومعمومات مختمفة وال تقتصر عمى المعمومات الشخصية فقد تتعمؽ بحرفة ،او مينة معينة ،وتتصؿ بالحياة العامة لمشخص طالما يمكف مف خالليا تحديد ىوية الشخص كسجالت الوالدة والوفاة فيي مف قبيؿ البيانات ذات الطابع الشخصي ،كما انيا قد تكوف معمومات عادية يوفرىا الشخص لمعامة او قد تكوف معمومات حساسة كأف تكوف معمومات صحية او عاطفية او جنسية او ادلة جنائية ومثؿ ىذه البيانات تحظر القوانيف تجميعيا كونيا ذات طابع حساس اال في حاالت استثنائية وبشروط معينة (ٔ). ال معيناً اذا كاف الشخص الطبيعي معيناً او قابؿ لمتعييف فعندىا قد تكوف بشكؿ حروؼ او وال تتخذ المعمومة شك ً خطوط او ارقاـ او صور كما انو ال أىمية اذا كانت المعمومات صحيحة اـ ال ألف مف حؽ الشخص الرجوع الى بياناتو وتصحيحيا او محوىا نيائياً ،وكذلؾ بالنسبة لموسيط الذي تظير عميو فال اىمية لكوف الوسيط تقميدياً او الكترونياً وما دامت المعمومات متعمقة بشخص فال اىمية لطبيعة المعمومة
(ٕ)
.
كما يشترط في المعمومة لتكوف محالً لمحماية القانونية ومجاالً لمحؽ في النسياف الرقمي اف تخضع لعممية معالجة باي شكؿ مف االشكاؿ كالتخزيف او التعديؿ او الجمع او االسترجاع او المحو او االلغاء او االفصاح عنيا باالرساؿ والتوزيع واالتاحو وما الى ذلؾ .وال ييـ اف كاف مسؤوؿ المعالجة شخصاً طبيعياً او معنوياً يقوـ بتحديد اغراض المعالجة ووسائميا
(ٖ)
و وفقاً لمشروع القانوف المقدـ مف المجنة االوربية لحماية الخصوصية عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
فيشترط رضاء صاحب البيانات الشخصية لمعالجتيا واال فال يجوز اجراء المعالجة كما اف ىذا الرضاء يتـ بشروط ثالثة
ٔ ٕ ٖ
ينظر :المادة ( )ٛمف قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي المعدؿ. د .عبد اليادي فوزي العوضي ،المرجع السابؽ ،ص ٓٓٔ. -د .شريؼ يوسؼ خاطر ،المرجع السابؽ ٕ٘ٔٓ ،ص ٔٗ ومايمييا.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
95
وىي اف يكوف الرضا صاد اًر يإرادة حره سميمة خالية مف اي عيب مف عيوب االرادة كما يشترط في الرضا اف يكوف محدداً واخي اًر أف يكوف الرضا بناءاً عمى تبصير واعالـ صاحب البيانات (ٔ). اصؿ االجتماعي عمى االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمستخدمي الموقع اطوؿ وتجدر االشارة الى أف حرص مواقع التَو ُ مدة ممكنة لالستفادة منيا في مجاؿ اإلعالف(ٕ) ،يعد اعتداء عمى حؽ المستخدـ في النِسياف الرقمي بعد حذؼ المستخدـ لحسابو واستمرار الموقع باحتفاظو ببياناتو الشخصية ،فموقع فيس بوؾ يعطي الحؽ لمستخدميو بوقؼ الحساب وقفاً مؤقتاً وليس وقفاً نيائياً فيكوف لو حؽ استرجاعو في اي وقت شاء واذا رغب في ازالتو نيائياَ فعميو اف يبيف اسباب ذلؾ ، اال أف الصعوبة ال تكمف في عدـ االزالة الكمية لبيانات الممؼ الشخصي بؿ بعدـ امكاف ازالة المعمومات الجانبية المرتبطة بيذا الممؼ الشخصي كالتعميقات المنشورة عمى الموقع والتي تكوف قد ابرزت العديد مف الروابط او العالقات عميو(ٖ). وتختمؼ سياسة القائميف عمى معالجة البيانات فكؿ موقع او جية او منتدى يقدـ خدمات مختمفة لمجميور يتبنى سياسة مختمفة ومتفاوتة بشأف الغرض مف االحتفاظ بالبيانات الشخصية ومدتيا ،فبعض مواقع التواصؿ االجتماعي كموقع تويتر يجعؿ مدة االحتفاظ بالبيانات لمستخدميو بعد امر حذؼ الحساب ثالثيف يوماً أما موقع فيس بوؾ فجعؿ مدة االحتفاظ بالبيانات مدة تسعوف يوماً بعد حذؼ الحساب ،وقد بينت الييئة االستشارية االوروبية في توصيتيا رقـ ٘ ٕٜٓٓ/ما يجب اف تقوـ بو شبكات التواصؿ االجتماعي مف تحديد مدة لالحتفاظ بالبيانات ذات الطابع الشخصي ، اما المشرع الفرنسي فقد جاء بمفظة (مدة معقولة) ويكوف لمجنة الوطنية لحماية المعموماتية دور كبير في تحديد مدة االحتفاظ بالبيانات الشخصية باإلضافة الى ممارستيا لسمطة الرقابة عمى تمؾ البيانات في مثؿ ىذه االحواؿ(ٗ).
ٔ
-د .اشرؼ جابر سيد ،الجوانب القانونية لمواقع التواصؿ االجتماعي ،المرجع السابؽ ،ص .ٜٗ-ٗٛ
ٕ -تكوف استف ادة مواقع التواصؿ االجتماعي مف البيانات الشخصية لممستخدميف عف طريؽ اإلعالنات ،فبعد جمع المعمومات مف فئات عمرية وتوجيات سياسية واجتماعية وتحديد لؤلماكف ،وبعد حفظ الصفحات التي يدخؿ ليا المستخدـ ويعجب بيا ،ويتفاعؿ معيا ،يتـ توجيو اإلعالف لكؿ شخص بحسب رغباتو السموكية وتفاعالتو مع الصفحات ذات العالقة .نبذة عف إعالنات فيس بوؾُ :متاح عمى الرابط: (آخر زيارة لمموقع في ٓٔhttps://www.facebook.com/about/ads )ٕٓٔٛ-ٔٔ-
ٖ
-د .اشرؼ جابر سيد ،د .خالد بف عبد اهلل الشافي ،حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي في مواجية انتياؾ
الخصوصية في موقع فيس بوؾ – دراسة مقارنة في ضوء النظاـ السعودي – بحث منشور بمجمة الدراسات القانونية واالقتصادية ،متاح عمى الرابط ( https://opac.cndp.ma/doc_num.php?explnum_id=161اخر زيارة لمموقع في )ٕٓٔٛ/ٔٔ/ٕٙ 2- guillaume desgens –pasanau la protection des donnees personnelles , 2edition -2017 , lexisnexi , paris , p52مشار اليو لدى د .معاذ سميماف المال ،المرجع السابؽ ،صٖٖٔ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
96
اصؿ االجتماعي التوقؼ عف معالجة البيانات التي استخمصتيا مف سموؾ المستخدـ بعد طمبو فيجب عمى موقع التَو ُ بحذفيا أو حذفو لحسابو أو تركو لو ،إضافة إلى حذؼ الروابط كافة التي تؤدي إلى ىذه البيانات وحذؼ النسخ كافة التي أُخذت عنيا أثناء معالجتيا ،وقد أكدت المجنة الوطنية لممعموماتية والحريات في فرنسا وجوب حذؼ ىذه البيانات مف قبؿ المواقع عمالً بقانوف المعموماتية والحريات الفرنسي لسنة ٜٔٚٛالمعدؿ(ٔ) . وقد نصت المادة (ٓٗ )ٔ/مف قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي لسنة ٜٔٚٛالمعدلة بموجب قانوف(ٕٖٔٔ)ٕٓٔٙ- لكؿ شخص ،ذو ىوية في شأف الجميورية الرقمية الصادر في ٚاكتوبر ٕٓٔٙعمى أنو ( :عند االقتضاء ،يجوز ّ محددة ،أف يطالب المسؤوؿ عف معالجة البيانات ،بأف يقوـ بتصحيح أو استكماؿ أو تحديث أو حجب أو إزالة البيانات ذات الطابع الشخصي المتعمقة بو ،لما قد يشوبيا مف عدـ الدقة أو النقص أو تغير بمرور الزمف أو تمؾ التي يحظر جمعيا أو استعماليا أو تداوليا أو حفظيا)(ٕ). نخمص مما سبؽ اف البيانات ذات الطابع الشخصي مف اسـ ومعمومات تتعمؽ بالمينة او الحالة الصحية او العاطفية او غيرىا مف البيانات التي مف شأنيا تحديد الشخصية ىي مجاؿ الحؽ في النسياف الرقمي في مواجية المواقع االلكترونية كمحركات البحث او مواقع التواصؿ االجتماعي في حاؿ احتفظت ىذه المواقع بيذه المعمومات لمدة تتعدى الغرض مف معالجتيا او في حاؿ عدـ حذفيا بعد مطالبة الشخص بحذفيا. ثانياً :تطبيق الحق في النسيان الرقمي عمى ممفات الكوكيز وعنوان بروتوكول االنترنت -: نبيف مدى امكانية اعتبار ممفات الكوكيز وعنواف بروتوكوؿ االنترنت مف قبيؿ البيانات الشخصية وبالتالي تخضع ّ لتطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي وتشمميا القوانيف المنظمة لو. أ -تطبيق الحق في النسيان الرقمي عمى ممفات الكوكيز :
ٔ المرجع السابؽ ،ص . ٙٛد .اشرؼ جابر سيد :الجوانب القانونية لمواقع التواصؿ االجتماعي ،المرجع السابؽ، د .محمد سامي عبد الصادؽَ :صٓ٘.
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Article 40:
2
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 63 "I. — Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à
jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est "interdite.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
97
يقصد بالكوكيز ) :(Cookiesجياز المراقبة مف فئة برامج الحاسب اآللي التي ترسميا مواقع الويب التي يزورىا المستخدـ وقت اتصالو باالنترنت في شكؿ ممفات نصية تستقر في الحاسب االلي لممستخدـ بعد قطع االتصاؿ وتبقى مخزونة بداخمو حتى موعد زيارتو لنفس الموقع مرة اخرى بحيث تعود ىذه الممفات النصية ادراجيا نحو المواقع ذاتيا التي اتت منيا محممة بالبيانات والمعمومات المختمفة حوؿ المستخدـ دوف عممو (ٔ). وقد اختمؼ الشراح في طبيعة ممفات الكوكيز فمنيـ مف يرى انيا بيانات ذات طابع شخصي ،واخروف يرونيا ليست كذلؾ ،فأصحاب الرأي االوؿ دعموا رأييـ بالقوؿ انيا بيانات ذات طابع شخصي ألف الكوكيز يدخؿ الى جياز الحاسب اآللي الخاص بالمستخدـ ويقوـ بجمع البيانات الخاصة بو كأسمو وعنوانو وجنسيتو ومعتقداتو الدينية وجنسو وآراءه الفمسفية والسياسية وما الى ذلؾ مف بيانات تتصؼ بالطابع عف طريؽ ما يرسمو وما يستقبمو مف والى االخريف وىذا مف جانب ،ومف جانب آخر فاف ممؼ الكوكيز الذي يرتبط بالحاسب اآللي المرتبط باالنترنت يجعؿ الشخص قابؿ لمتعييف بصورة غير مباشرة عف طريؽ معرفة عنواف بروتوكوؿ االنترنت الخاص بو
(ٕ)
،في حيف يرى الجانب االخر أف ممفات
الكوكيز ليست مف البيانات ذات الطابع الشخصي ودعموا رأييـ في اف ىذه البيانات تتعمؽ بجياز الحاسب اآللي وتاريخ االبحار في فضاء االنترنت وعدد ونوع المواقع التي تـ الدخوؿ الييا ومدة البقاء فييا وكذلؾ المعمومات المبحوث عنيا فيي معمومات ال عالقة ليا بالبيانات ذات الطابع الشخصي فيي ال تستطيع اف تتعرؼ عمى ىوية المستخدـ (ٖ). ونرى اف تحديد طبيعة ممفات الكوكيز يكوف بحسب محتوى كؿ ممؼ عمى انفراد ،وتحديد نوع البيانات التي يحتوييا فيما اذا كاف ذات طابع شخصي وبالتالي تكوف مجاالً لتطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي ،اـ ال تكوف كذلؾ ،وىذا االشكاؿ سيبقى مطروحاً نظ اًر لمتسارع في التطور التكنولوجي في ىذه المسائؿ والتي تنعكس بدورىا عمى طبيعتيا القانونية وبالتالي تغير االحكاـ القانونية المنظمة ليا. ب – تطبيق الحق في النسيان الرقمي عمى عنوان بروتوكول االنترنت :
ٔ
-د .بوليف انطونيوس ايوب ،الحماية القانونية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعموماتية – دراسة مقارنة – منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف ،
طٔ ، ٕٜٓٓ ،ص ٕٜٓومايمييا .
ٕ ٖ
د .عبد اليدي فوزي العوضي ،المرجع السابؽ ،ص .ٜٔٓ -احمد كماؿ احمد صبري ،المسؤولية المدنية لممورد عمى شبكات المعمومات :أطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،كمية الحقوؽ ،مصر،
،ٕٜٓٓص.ٕٔٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
98
يقصد بعنواف بروتوكوؿ االنترنت ) (Internet Protocol IPالمعرؼ الرقمي ألي جياز ( حاسوب ،ىاتؼ محموؿ ، آلة طابعة ..الخ ) مرتبط بشبكة معموماتية تعمؿ بحزمة بروتوكوالت االنترنت سواء كانت شبكة محمية او شبكة االنترنت ،ويقابؿ بروتوكوؿ االنترنت في االنترنت رقـ الياتؼ في شبكات الياتؼ ،وىو عبارة عف مجموعة مف االرقاـ تقع بيف ( )255-0يمكف مف خاللو تحديد الموقع الجغرافي ونوع جياز الحاسب االلي المتصؿ باألنترنت وتبعاً لمعقد الذي يربط المستخدـ ومزود خدمة االنترنت يتحدد عنواف بروتوكوؿ االنترنت الذي قد يكوف ثابتاً او غير ثابت طبقاً لالختيار الفني لممستخدـ لنوع الشبكة والمساحة التي يوفرىا مزود خدمة النفاذ (ٔ). اصؿ االجتماعي – بوصفيا احد اىـ المواقع التي يطبؽ فييا الحؽ في فالبيانات والمعمومات التي تقوـ بجمعيا مواقع التَو ُ النسياف الرقمي -وغيرىا مف المواقع االلكترونية عف ُمستخدمييا وتحتفظ بيا تُعد كافية لتحديد ىوية الشخص الحقيقية؛ فعنواف ( )IPىو العنواف الخاص بكؿ جياز حاسوب متصؿ بال َشبكة يميزه عف غيره ويحدد مكانو ،ويسمح بالتعرؼ عميو(ٕ) ،ويعتبر عنواف ( )IPمف أىـ الوسائؿ الفنية لمعرفة ىوية الناشر(ٖ) ،كما يمكف معرفة أماكف تواجد الشخص اصؿ االجتماعي عف وحركاتو عف طريؽ نظاـ تحديد المواقع العالمي الدقيؽ ) (GPSالذي يحتفظ بو موقع التَو ُ بناء عمى طمب منيا(ٗ). المستخدـ ،وتمتزـ مواقع التواصؿ االجتماعي بتزويد الجيات القضائية داخؿ الدوؿ بيذه البيانات ً ُ اف القوؿ بأف طبيعة عنواف بروتوكوؿ االنترنت مف البيانات ذات الطابع الشخصي يعني اخضاعو لمقواعد المنصوص عمييا في قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي وفي الدليؿ االوربي لسنة ٘ ، ٜٜٔوال شؾ اف لتحديد طبيعة عنواف بروتوكوؿ االنترنت لو اىمية كبيرة لؤلسباب التي سبؽ ذكرىا ،وقد اختمؼ في تحديد طبيعتو الى اتجاىيف احدىما يرى
1
- Eneken Tikk, IP Addresses Subject to Personal Data Regulation,
https://www.ccdcoe.org/publications/legalproceedings/Tikk_IPAddressesSubjecttoPersonalDataRegulation.p )df , p. 27. (last visited at 28-11-2018
ٕ -طوني ميشاؿ عيسى :التنظيـ القانوني لشبكة اإلنترنت ،صادر ناشروف ،بيروت ،ٕٓٓٔ ،صٖ.ٙ
ٖ -يتكوف عنواف ( )IPمف أربعة أجزاء يشير كؿ جزء منيا إلى معرؼ خاص بصاحب العنواف ،فمثالً لو كاف عنواف ) (IPالخاص بالناشر ىو ٜٔٛ.ٕٚ.٘.ٖٙٙفإف الرقـ ( ) ٜٔٛيشير إلى بمد جياز المستخدـ والمنطقة الجغرافية ،والرقـ (ٕ )ٚيشير إلى يشير إلى المنظمة أو الجية
المزودة لمخدمة ،والرقـ (٘) يشير إلى مجموعة الحواسيب التي ينتمي الييا الجياز ،اما الرقـ ( )ٖٙٙفيعيف الحاسوب والمستخدـ المطموب ذاتو. ُينظر :د .اشرؼ جابر سيد :مسؤولية مقدمي خدمات اإلنترنت عف المضموف غير المشروع دراسة خاصة في مسؤولية متعيد االيواء ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ٕٓٔٔ ،صٕٕ.
ٗ -صالح فيد العتيبي :مدى امكانية الزاـ شركة تويتر باإلفصاح عف ىوية المغرديف ،مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرة،ٕٓٔٙ ، ص٘ٗ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
99
بأنو ليس مف قبيؿ البيانات ذات الطابع الشخصي واخر ال يراه كذلؾ ولكؿ رأي حجتو التي يستند عمييا ،فبالنسبة لالتجاه االوؿ يرى بأنو مف قبيؿ البيانات ذات الطابع الشخصي الف ىذه العناويف ال تسمح بتعييف ىوية الشخص بصورة مباشرة بؿ تقتصر عمى مجرد التأكيد عمى ارتباط الحاسب االلي بشبكة االنترنت مف عدمو ،وفي ىذا الصدد فقد صدر حكميف استئنافييف لمحكمة باريس في ىذا الصدد سنة .)ٔ(ٕٓٓٚ لكف االتجاه السابؽ اصطدـ برأي المجنة الوطنية لممعموماتية والحريات الفرنسي التي اعتبرت اف بروتوكوؿ االنترنت مف البيانات ذات الطابع الشخصي وبالتالي يكوف مجاالً لتطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي مسببة ذلؾ بالقوؿ بأنو اذا كاف عنواف بروتوكوؿ االنترنت ال يحدد شخصاً طبيعياً بؿ يعيف جياز حاسب آلي فإف مما ال يقبمو المنطؽ اف يتصؿ الحاسب باالنترنت مف تمقاء نفسو ودائماً ما يكوف خمفو شخص قابؿ لمتعييف ،واف كاف عنواف البروتوكوؿ بياناً ذا طابعاً شخصياً بالفعؿ لكنو دائما ما يكوف مقترناً ببيانات اخرى يجمعيا مزود خدمة االنترنت وبالتالي يمكف تعييف ىوية الشخص مف خالليا
(ٕ)
.
وقد سارت محكمة النقض الفرنسية عمى ىذا النيج حيث اعتبرت ولو بشكؿ غير مباشر اف عنواف بروتوكوؿ االنترنت مف البيانات ذات الطابع الشخصي وبالتالي يكوف مجاال لمحؽ في النسياف الرقمي واستمزمت الحصوؿ عمى ترخيص مف المجنة الوطنية لممعموماتية والحريات حتى يكوف جمعو مشروعاً (ٖ). ففي حكـ َمحكمة استئناؼ باريس الصادر في ٕٜٓٓ-ٔ-ٚفي دعوى تتعمؽ بنشر مصنفات واعتداء عمى حقوؽ المحكمة الموقع الممكية الفكرية ألفراد مف قبؿ ُمستخدميف مجيوليف في موقع التَو ُ اصؿ االجتماعي يوتيوب وقد ألزمت َ بالكشؼ عف البيانات التي مف شأنيا أف تحدد اليوية الحقيقية لمناشريف ومنيا عنواف ) (IPوعناويف البريد اإللكتروني لممستخدميف(ٗ). المسجمة ُ
1
)- CA Paris 27.04.27, www.legalis.net (last visited at 28-11-2018 - Zahra Reqba , L‖ADRESSE IP EST-ELLE UNE DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL ,
2
https://www.village-justice.com/articles/adresse-est-elle-une-donnee,20484.html (last visited at 28-11)2018 3
- cass.crim 04 avril2007 , www.legalis.net (last visited at 28-11-2018). -Cour d‖appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du 07 janvier 2009, Available on the link:
4
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-1ere-chambre-section-p-ordonnance-du)07-janvier-2009/ (last visited at 9-11-2019
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
100
وفي حكـ َمحكمة النقض الفرنسية في ٕٓٔٙ-ٜ-ٚفي الدعوى التي اقامتيا منظمة مناىضة العنصرية ،إذ قاـ شخص مف خالؿ النشر في حسابات وىمية في فيس بوؾ وتويتر بالتحريض عمى الييود وذوي البشرة السوداء مف خالؿ نشر المحكمة بمخاطبة موقعي فيس بوؾ وتويتر ،وقد زودىـ موقع تويتر بعنواف البريد منشورات عديدة تسيء إلييـ ،فقامت َ اإللكتروني لمنشئ الحساب وعنواف ) (IPالخاص بو ،وقد تأخر فيس بوؾ باإلجابة وتزويد المعمومات ،فقامت الشرطة مف خالؿ أجيزتيا بمعرفة عنواف منزؿ صاحب المنشورات مف خالؿ مزود الخدمة المبيف في عنواف ) (IPوتـ التعرؼ عمى ىويتو واعترافو بانو مف نشر المنشورات ،وتـ إدانتو في القضية والحكـ عميو بالتعويض(ٔ) .ومف ىذه الق اررات يتبيف االستقرار القضائي عمى اف عنواف بروتكوؿ االنترنت مف البيانات الشخصية كونو قابؿ لتحديد ىوية الشخص. مما سبؽ تبيف لنا اىمية الحؽ في النسياف الرقمي فبقاء المعمومات ذات الطابع الشخصي متاحة اماـ االخريف قد تسبب اض ار اًر جسيمة في الحياة االجتماعية والمينية ألصحابيا لذلؾ جاء الحؽ في النسياف الرقمي كضمانة قانونية يمكف لؤلفراد مف خالليا التحكـ والسيطرة عمى ماضييـ وما يحتويو مف معمومات شخصية بالتعديؿ والمحو وااللغاء.
المطمب الثاني التأصيل القانوني لمحق في النسيان الرقمي يعد الحؽ في النسياف الرقمي مف المفاىيـ القانونية الحديثة نسبياً ،ونظ اًر لحداثتو تثار مسألة التأصيؿ القانوني لو ،وقد اختمفت التشريعات المنظمة ليا فمنيا ما نظمو بصورة صريحة ومنيا ما اشار اليو بصورة ضمنية ،ومنيا ما نظـ بعض الجوانب المقاربة لو فنظـ بعض جوانب البيانات الشخصية ولـ يبيف مفيوـ الحؽ في النسياف الرقمي ،اضافة لالختالؼ في الموقؼ القضائي فبعدما رفض القضاء االعتراؼ بو اوؿ ظيوره واستنكره واعتبره ضمف مجاؿ حرية النشر اتجيت السباقة والرائدة في تنظيمو ،فنبيف التأصيؿ القانوني ليذا الحؽ مف المحاكـ الق ارره وىذا كمو في الدوؿ االوربية التي تعد ّ خالؿ فرعيف االتييف:الفرع األوؿ :موقؼ التشريعات مف الحؽ في النسياف الرقمي وفي الفرع الثاني :موقؼ القضاء مف الحؽ في النسياف الرقمي
-Tribunal de grande instance de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 7 septembre 2016, Available https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-17e-ch-
:
link
the
1
on
)correctionnelle-jugement-du-7-septembre-2016/ (last visited at 9-11-2019
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
101
الفرع األول موقف التشريعات من الحق في النسيان الرقمي لـ تنظـ غالب التشريعات في العالـ الحؽ في النسياف الرقمي بصورة صريحة حتى اآلف لكننا لو استقرأنا النصوص القانونية يمكف مف خالليا اف نستشؼ وجود ىذا الحؽ بصورة ضمنيةُ ،يعد التشريع االوربي وعمى غ ارره التشريع الفرنسي مف أوائؿ التشريعات التي اشارت الى الحؽ في النسياف الرقمي ،ونبيف موقفيـ في فقرتيف عمى النحو: أوالً – موقف المشرع األوربي من الحق في النسيان الرقمي: نظـ المشرع االوربي الحؽ في النسياف الرقمي في الدليؿ االوربي الصادر بتاريخ ٕٗ اكتوبر لسنة ٘ ، ٜٜٔفعمى الصعيد االوربي يعد ىذا الدليؿ الحجر االساس في تنظيـ الحؽ في النسياف الرقمي مف خالؿ تنظيمو بشكؿ صريح كؿ ما يدخؿ في حماية االفراد وما يتصؿ بيا مف معالجة البيانات شخصية وحرية انتقاليا التي تمثؿ اسس الحؽ المذكور، ويتضمف ىذا الدليؿ احكاماً خاصة بشأف انشاء قواعد البيانات ومتطمبات االبالغ واالعالف والتسجيؿ وقواعد اساسية خاصة بالبيانات الحساسة ،بؿ واالىـ مف ذلؾ اف ىذا الدليؿ الزـ المسؤوؿ عف انشاء بطاقات أو سجالت تتضمف بيانات ذات طابع شخصي بعدـ حفظ ىذه البيانات بعد المدة الضرورية الالزمة لمعالجتيا ،فمثال يمتزـ مورد منافذ الدخوؿ الى شبكة االنترنت بعدـ تخزيف عناويف بروتوكوالت االنترنت ( )ipالخاصة بمستخدمي الشبكة المشتركيف لديو لمدة تتجاوز سنة واحدة .كما اف ىذا الدليؿ اعطى الحؽ لمشخص المعني في اف يطمب محو بياناتو الخاصة المتاحة عمى شبكة االنترنت واوجب الدليؿ احتراـ ىذه االلتزامات وبغيره تعتبر جريمة معاقب عمييا جنائياً (ٔ). وبعد أف باتت قضية تح ّكـ االفراد ببياناتيـ الشخصية مف القضايا الرئيسية التي فرضت نفسيا عمى الواقع ،و اصبح مف الممكف التحكـ في ىذه البيانات مف خالؿ حفظيا وبالتالي تقييد حرية االفراد وحقوقيـ التي مف بينيا الحؽ في اف تُنسى
ٔ
-تجدر اإلشارة الى أف ىناؾ العديد مف االتفاقيات الدولية التي سبقت ىذا الدليؿ في تكريس الحؽ في حرمة الحياة الخاصة بصفة عامة
والحؽ في النسياف الرقمي ولو بصفة ضمنية أوليا االعالف العالمي لحقوؽ االنساف الصادر سنة ٜٔٗٛفي المادة ٕٔ منو وىو الحؽ المكرس بموجب المادة ٔٚمف العيد الدولي لحقوؽ االنساف المدنية والسياسية ( . )iccprوعمى المستوى االقميمي بموجب المادة ( )8مف االتفاقية االوربية لحماية حقوؽ االنساف وكذا القواعد التي تبنتيا الدوؿ اال عضاء في منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية سنة ٓ ٜٔٛوالتي تعتبر بمثابة ارشادات وتوصيات اساسية لحماية البيانات الخاصة .ىذا باإلضافة التفاقية االتحاد االوربي الخاصة بحماية االفراد مف مخاطر المعالجة االلية لمبيانات الشخصية لسنة ٔ. ٜٔٛكؿ ىذه االتفاقيات وغيرىا تعتبر بمثابة نصوص تشريعية تكرس ولو بصفة غير مباشرة الحؽ في النسياف الرقمي .ينظر :بوليف انطونيوس ايوب ،المرجع السابؽ ،ص ٖٓٛومايمييا .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
102
بياناتيـ التي ال يرغبوف باعادتيا الى الذاكرة بأف تدخؿ في طي النسياف الرقمي ومع ذلؾ تبقى محفوظة لدى بعض االطراؼ وتظير مرة اخرى عمى الرغـ مف انتياء المدة الالزمة لمعالجتيا ،ونتيجة ليذا الخطر كاف الدافع الى مواجية القائميف عمى تمؾ القنوات وادارتيا لحماية الحؽ في النسياف الرقمي وكتب ليذا الحؽ اف يحظى باىتماـ بالغ في اوروبا بعد صدور حكـ المحكمة االوروبية رقـ ٕٔ c-ٖٔٔ /بتاريخ ٖٔ)ٔ( ٕٓٔٗ/٘/بموجبو اوصى المشرع االوروبي بضرورة وضع ضمانات لحماية ىذا الحؽ . وقد استجاب لتمؾ التوصية المشرع االوربي واعترؼ صراحةً في المادة ( )ٔٚمف الالئحة االوروبية الجديدة رقـ ٔٙ/ٜٙٚالصادرة في ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٚبشأف حماية البيانات الشخصية والتي دخمت حيز النفاذ بتاريخ ٕٓٔٛ /٘/ٕٛ وتسري عمى كافة دوؿ االعضاء في االتحاد االوربي لتوحيد قوانيف حماية البيانات وتنص المادة ( )ٔٚالمعنونة ((الحؽ في النسياف الرقمي)) مف الالئحة المذكورة عمى ما يأتي : ٔ -يحؽ لصاحب البيانات اف يحصؿ عمى حؽ حذؼ البيانات الشخصية المتعمقة بو أو بيا مف المراقب أو المسؤوؿ عف المعالجة دوف تأخير غير مبرر ويمتزـ المراقب بحذؼ البيانات الشخصية دوف تأخير غير مبرر متى كانت البيانات الشخصية محؿ المعالجة غير ضرورية أو تـ االنتياء مف معالجتيا وذلؾ عمالً بالقوانيف المعموؿ بيا في دوؿ االتحاد االوربي . ٕ-الزاـ مسؤوؿ المعالجة الذي تسبب في نشر البيانات الشخصية أف يتخذ خطوات معقولة البالغ طرؼ ثالث باعالف رغبة المستخدـ بحذؼ بياناتو الشخصية أو تعديميا في أي رابط الكتروني أو نسخيا أو تكرارىا . ٖ -يستثنى مف اعماؿ ىذا الحؽ إذا توافرت القيود التي تبرر االحتفاظ بالبيانات الشخصية اما مف اجؿ ممارسة حرية التعبير واالعالـ او االمتثاؿ لاللتزامات القانونية المفروضة بقوانيف دوؿ االتحاد والمتعمقة بالصالح العاـ أو كانت
-JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 13 May 2014 : Available on the link:
1
وسنأتي لبياف تفاصيؿ ىذا الحكـ في )http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12 (last visited at 1-12-2018 المطمب التالي عف بياننا لموقؼ القضاء مف الحؽ في النسياف الرقمي.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
103
البيانات ألغراض بحثية عممية أو تاريخية أو ألغراض احصائية أو كانت ألغراض اقامة الدعاوى أو االثبات أو .
1
)ٔ(
الدفاع
- REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 27 April
2016, Article 17 Right to erasure (―right to be forgotten‖), 1. The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies: (a)the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed; (b)the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the processing; (c)the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2); (d)the personal data have been unlawfully processed; (e)the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject; (f)the personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1). 2.
Where the controller has made the personal data public and is obliged pursuant to paragraph 1 to
erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that the data subject has requested the erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data. 3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent that processing is necessary: (a)for exercising the right of freedom of expression and information; (b)for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller; (c)for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3); (d)for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) in so far as the right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or (e)for
the
establishment,
exercise
or
defence
of
legal
claims)).
Available
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR 29-11-2018)
on
the
link:
(last visited at
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
104
مف خالؿ ما تقدـ نجد اف الدليؿ االوربي لعاـ ٘ ٜٜٔنظـ بصورة ضمنية الحؽ في النسياف الرقمي ألنو اعطى لصالح الشخص المعني بالبيانات حؽ عدـ االحتفاظ بالبيانات ذات الطابع الشخصي لمدة ال تتناسب والغرض الذي جمعت مف اجمو .وأف المشرع االوربي في المادة ( )ٔٚمف الالئحة االوروبية الجديدة رقـ ٔٙ/ٜٙٚالصادرة في ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٚ بشأف حماية البيانات الشخصية والتي دخمت حيز النفاذ بتاريخ ٕٓٔٛ /٘/ٕٛوالتي تسري عمى كافة دوؿ االعضاء في االتحاد االوربي قد نظـ صراحة ىذا الحؽ. ثانياً – موقف التشريع الفرنسي من الحق في النسيان الرقمي اف القانوف الفرنسي لـ يتضمف قواعد صريحة بشأف الحؽ في النسياف الرقمي بؿ نظميا بطريقة غير مباشرة وذلؾ مف خالؿ القوانيف التالية : ٔ -قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي لسنة ٜٔٚٛالمعدؿ بموجب قانوف(ٕٖٔٔ )ٕٓٔٙ-في شأف الجميورية الرقمية الصادر في ٚاكتوبر : ٕٓٔٙ لـ ينص ىذا القانوف عمى الحؽ في النسياف الرقمي وال عمى تنظيـ البيانات الرقمية اوؿ صدوره سنة . ٜٔٚٛلكنو بعد تعديمو بقانوف (ٔٓ )ٕٓٓٗ-ٛلسنة ٕٗٓٓ بشأف حماية األفراد في مجاؿ معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي نظـ البيانات الشخصية واشار بصورة ضمنية لمحؽ في النسياف الرقمي ،وزاد في تفاصيمو بعد صدور التعديؿ الثاني لو بقانوف(ٕٖٔٔ )ٕٓٔٙ-في شأف الجميورية الرقمية الصادر في ٚاكتوبر ،)ٔ( ٕٓٔٙوأف ىذا القانوف واف لـ ينص صراحة عمى الحؽ في النسياف الرقمي لكنو تضمف أسس قانونية يستشؼ منيا ىذا الحؽ فالمادة (ٓٗ) منو نصت عمى (( كؿ شخص تكوف بياناتو الشخصية محؿ معالجة يمكنو أف يطمب مف المسؤوؿ عف المعالجة تحديث بياناتو او
وقد آثرنا ذكر المادة كاممة رغـ ذكر مجمميا في المتف وذلؾ الىميتيا كونيا النص القانوني االوؿ والوحيد الذي بيف الحؽ بشكؿ صريح وكونو .قانوف جديد فقد دخؿ حيز النفاذ في االتحاد االوربي في ٕٓٔٛ/٘/ٕٛ
ٔ -يعد المشرع الفرنسي السباؽ عف بقية الدوؿ في اقرار قانوف يعني بحماية البيانات الشخصية ال بؿ ىو الرائد في ىذا المجاؿ ،ينظر :عبد الرحمف خميفة الرواس ،اثر التشريعات المتعمقة بحماية البيانات الشخصية عمى فعالية التجارة االلكترونية ،منشورات زيف الحقوقية ،بيروت، ،ٕٜٓٔصٖ.ٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية (ٔ)
محوىا متى انتيت المدة الضرورية ليا ))
105 كما تشير المادة ( )ٙمف نفس القانوف عمى ضرورة أال تتجاوز مدة حفظ
البيانات ذات الطابع الشخصي وتخزينيا المدة الالزمة لمغرض الذي جمعت او حفظت ألجمو (ٕ). القانوف المدني الفرنسي : المدني الفرنسي حماية الحؽ في الحياة الخاصة ونصت عمى أنو ((لكؿ شخص الحؽ في بينت المادة ( )ٜمف القانوف َ احتراـ حياتو الخاصة ،يجوز لمقضاة دوف المساس بالتعويض عف الضرر الالحؽ ،أف يفرضوا كؿ التدابير ،كالحراسة أو الحجز أو سوى ذلؾ ،الرامية إلى منع أو إزالة اي مساس بخصوصية الحياة الفردية؛ يمكف أف تتخذ ىذه التدابير في حالة العجمة ،مف قبؿ قاضي األمور المستعجمة))
(ٖ)
المشرع الفرنسي قد نص عمى الحؽ في الحياة ،ويالحظ أف ُ
الخاصة ووفر لو الحماية مف خالؿ اإلجراءات السابقة لوقؼ االعتداء عميو أو الحد مف اثار االعتداء فضالً عف التعويض ،وقد اسست احكاـ المحاكـ الفرنسية اساس التعويض عف التعدي عمى الحؽ في النسياف الرقمي عمى ىذه المادة ،وىذا التأسيس يوافؽ مف ذىب الى اف الحؽ في النسياف عنصر مف عناصر الحؽ في الحياة الخاصة(ٗ).
الفرع الثاني موقف التشريع العراقي من الحق في النسيان الرقمي
1
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , Article 40 II.
- Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou link:
the
on
Available
particulières.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 (last visited at 29-112018) . 2
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , Article 6 Un
traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : Available on the link: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 )(last visited at 29-11-2018 -Code civil Article 9 "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la
3
réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, العربية نقالً عف دالوز :القانوف المدني الفرنسي بالعربية ،جامعة القديس يوسؼ في بيروت ،دالوز "être ordonnées en référé. والترجمة َ لمطبعة العربية ،ٕٜٓٓ ،صٓ٘.
)ٗ) د .محمد سامي عبد الصادؽ :المرجع السابؽ ،صٙٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
106
لـ يرد في التشريع العراقي نص يذكر الحؽ في النسياف الرقمي بصورة صريحة ،اال اف ذلؾ ال يعني انتفاء وجوده كفكرة قانونية يمكف استنتاجيا مف بعض النصوص التي تؤطر لو بصورة غير مباشرة ،فقد نصت المادة (/71اوالً) من الدستور ِ العراقي لعام (( 5002لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية ،بما ال يتنافى مع حقوق اآلخرين ،واآلداب العامة ،)) .ويتضح مف ىذا النص أف الدستور قد اولى الحؽ في الخصوصية الشخصية اىمية كبيرة ،ومع أننا نذىب مع أف الحؽ في النسياف مستقؿ عف الحؽ في الحياة الخاصة لكنو يؤسس ولو بصورة غير مباشرة لحماية جميع الحقوؽ المالزمة لمشخصية وبمضمنيا الحؽ في النسياف الرقمي. كما تتبيف آثار الحؽ في النسياف الرقمي بيف ثنايا قانوف التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية رقـ ( )ٚٛلسنة ٕٕٔٓ
(ٔ)
حيث عرؼ المعمومات في المادة (ٔ/ثالثا) بأنيا ((البيانات والنصوص والصور واالشكاؿ واالصوات والرموز
وما شابو ذلؾ التي تنشأ او تخزف او تعالج او ترسؿ او تستمـ بوسائؿ الكترونية)) ،كما عرؼ نظاـ معالجة المعمومات في الفقرة (رابع عشر) مف ذات المادة بأنو (( النظاـ االلكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة النشاء المعمومات او ارساليا او تسمميا او معالجتيا او تخزينيا الكترونياً)). كما نصت المادة (ٔٔ) مف القانوف في معرض بيانيا لواجبات مقدـ خدمة التصديؽ االلكتروني عمى أنو (( اوالً يمتزـ المرخص لو بتعميؽ العمؿ بشيادة التصديؽ االلكتروني فو اًر بطمب مف الموقع)) ،كما نصت المادة (ٕٔ/ثانياً) عمى انو ((مع مراعاة البند أوالً مف ىذه المادة تكوف بيانات التوقيع االلكتروني والوسائؿ االلكترونية والمعمومات التي تقدـ الى جية التصديؽ سرية وال يجوز لمف قدمت اليو واطمع عمييا بحكـ عممو افشاؤىا لمغير او استخداميا في غير الغرض الذي قدمت مف اجمو)). وىذه النصوص تبيف لنا اف لمشخص الذي جمعت معموماتو الشخصية وتمت معالجتيا الجؿ اصدار شيادة تصديؽ لتوقيعو االلكتروني الحؽ في طمب تعميؽ العمؿ بشيادة التصديؽ وعمى الجية المرخص ليا باصدار الشيادة االستجابة لطمب الشخص والزمت جية الترخيص بالمحافظة عمى سرية البيانات وعدـ استخداميا لغير الغرض الذي قدمت مف اجمو ،وىذا الكالـ ينطبؽ عمى الحؽ في النسياف الرقمي لكف ليس في مواجية جيات التصديؽ فقط وانما في مواجية
)ٔ) منشور في الوقائع العراقية العدد ٕٗ٘ٙفي ٘.ٕٕٓٔ/ٔٔ/
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
107
جميع المواقع االلكترونية واالنظمة المعموماتية التي تقوـ بمعالجة البيانات الشخصية فميس ليا حؽ االحتفاظ بتمؾ البيانات لمدة تزيد عف الغرض الذي تمت معالجتيا الجميا ،او االحتفاظ بيا بعد طمب الشخص محوىا مف تمؾ االجيزة. فيالحظ أف قانوف التوقيع اإللكتروني والمعامالت االلكترونية بيف جوانب الحؽ في النسياف الرقمي لكف في مواجية جيات التصديؽ فقط وليس في مواجية جميع المواقع االلكترونية او االنظمة المعموماتية ،عمى الرغـ مف نصو في االسباب الموجبة عم ى أف ىذا القانوف جاء لتطويع النظاـ القانوني التقميدي بما ينسجـ مع نظـ تقنية المعمومات واالتصاالت الحديثة. كما منع المشرع العراقي االطالع عمى البيانات الشخصية لغير الجية المختصة واوالىا بالحماية وذلؾ في نطاؽ البيانات الشخصية المحفوظة لدى الجيات الرسمية ،فنصت المادة (ٖ/ثالثا) مف قانوف جوازات السفر العراقي رقـ ٕٖ لسنة ٕ٘ٔٓ
(ٔ)
عمى انو ((ال يجوز االطالع عمى البيانات الشخصية المخزونة الكترونياً في منظومة اصدار جوازات
السفر المقروءة اليا والمحفوظة ورقياً او استنساخيا اال بموافقة المدير العاـ)). باإلضافة الى أف المشرع العراقي ومف خالؿ قانوف البطاقة الوطنية رقـ ٖ لسنة )ٕ(ٕٓٔٙقد نظـ البيانات الشخصية المعالجة الكترونياً ،وقد منع تداوؿ ىذه البيانات لغير االغراض المشروعة فنصت المادة (٘ٔ) منو عمى أنو (( ال يجوز تداوؿ البيانات والقيود المدنية والمستندات االلكترونية او اجراء اي معامالت الكترونية مع قاعدة البيانات تجري او جرت خارج سيطرة واشراؼ المديرية العامة او جرت بدوف موافقة المدير العاـ او مف يخولو او استخدمت في مجاالت خالفاً ألحكاـ ىذا القانوف)) ،وتجدر االشارة الى اف ىذه النصوص في قانوف جوازات السفر وقانوف البطاقة الوطنية واف كانت خارج نطاؽ بحثنا اال انيا ترشدنا عمى التطور الحاصؿ في المنظومة القانونية العراقية والتعامؿ بالبيانات الشخصية مف الجيات الرسمية واعتمادىا ،وبالتالي اىمية تنظيـ موضوع البحث في حماية البيانات الشخصية في مواجية المواقع اإللكترونية واالنظمة المعموماتية ،والحؽ في النسياف الرقمي بتشريع مستقؿ. نخمص مما سبؽ أف المشرع العراقي قد أشار الى الحؽ في النسياف الرقمي بصورة غير مباشرة وقصره في تنظيـ خدمات جيات التصديؽ مف خالؿ بيانو لمعنى المعمومات واالنظمة المعالجة ليا ووجوب خضوع معالجتيا وجمعيا
)ٔ) منشور في الوقائع العراقية العدد ٔ ٖٗٛفي ٕٔ.ٕٓٔ٘/ٜ/ )ٕ) منشور في الوقائع العراقية العدد ٖٜٗٙفي ٔ. ٕٓٔٙ/ٕ/
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
108
لمسرية وااللتزاـ بالغاءىا بعد طمب الشخص المعني ،واف نص الدستور يكرس لحماية جميع الحقوؽ المتعمقة بخصوصية الفرد ،وأف المشرع العراقي لـ ينظـ معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي بقانوف مستقؿ وشامؿ لكؿ صور معالجتيا ولـ ينص عمى الحؽ في النسياف الرقمي بشكؿ واضح وصريح ،فندعو المشرع العراقي عمى تنظيـ جوانب ىذا الحؽ لما لو مف اىمية بالغة في ظؿ عصر شبكات التواصؿ االجتماعي وندعوه لالستناد في ىذا التشريع الى الالئحة االوروبية الجديدة رقـ ٔٙ/ٜٙٚالصادرة في ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٚبشأف حماية البيانات الشخصية .
المطمب الثاني موقف القضاء من الحق في النسيان الرقمي القى الحؽ في النسياف الرقمي في بادئ االمر رفضاً مف قبؿ القضاء شأنو شأف اي قضية مستحدثة في الساحة القضائية إال أنو اصبح مقبوال شيئاً فشيئاً بسبب تزايد القضايا بشأنو بمرور الوقت فأصبح محالً لالعتراؼ في ق اررات المحاكـ وسنبيف ىذه االتجاىات في فرعيف عمى النحو:الفرع األوؿ :االتجاه الرافض لالعتراؼ بالحؽ في النسياف الرقمي وفي الفرع الثاني :االتجاه المؤيد لالعتراؼ بالحؽ في النسياف الرقمي .
الفرع األول االتجاه الرافض لالعتراف بالحق في النسيان الرقمي كاف القضاء الفرنسي مف الرافضيف االعتراؼ بالحؽ في النسياف في بداية االمر ويظير ذلؾ واضحاً في حكـ محكمة السيف االبتدائية الصادر بتاريخ ٗٔ ٜٔٙ٘/ ٔٓ/في قضية الندرو Landruوتتمخص وقائع ىذه القضية في عرض فيمـ سينمائي تناوؿ حياة احد المشاىير المجرميف والذي يدعى الندرو كاف الفيمـ قد شمؿ في احداثو عالقة ىذا المجرـ الغرامي ة بإحدى السيدات ،ولما كانت ىذه السيدة قد مضى الكثير مف عمرىا بحيث وصمت الى ارذلو ودخمت في طي النسياف رأت اف عرض الفيمـ قد سبب ليا اض ار ار بالغة ألنو اعاد تمؾ الفترة مف الزمف الى اذىاف الناس والتي كانت
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
109
ترغب في نسيانيا فطالبت القضاء بادانة المتيـ والحكـ بعقوبتو ،لكف القضاء رفض شكواىا ألنيا نشرت مذكراتيا عف حياتيا مع المجرـ الذي دار حولو الفيمـ واف احداث الفيمـ سبؽ وأنشرت في الصحؼ والمجالت وىي متاحة لمجميع(ٔ). وىو نفس االتجاه الذي سارت عميو وتمسكت بو محكمة النقض الفرنسية في حكميا الصادر بتاريخ ٕٜٜٓٔٓ/ ٔٔ/ حي ث قالت في قضية مشابية لمقضية المذكورة انو (( ...طالما اف المعمومة ذات الطابع الشخصي قد نشرت بطريقة مشروعة في حينيا فال يمكف لممعني اف يتمسؾ بالحؽ في النسياف لمنع عرضيا مف جديد ))
(ٕ)
اال انو بالرغـ مف ىذا
الرفض لـ تمضي فترة طويمة حتى نصت االحكاـ والق اررات صراحة عمى ىذا الحؽ حيث كاف حكـ محكمة االتحاد االوربي ىو االساس لالعتراؼ بو بصفة رسمية .
الفرع الثاني االتجاه المؤيد لالعتراف بالحق في النسيان الرقمي كاف اوؿ ظيور صريح ومباشر لمحؽ في النسياف مف خالؿ حكـ محكمة باريس االبتدائية بتاريخٕٓ ٜٖٔٛ/ٗ/حيث اكدت فيو ع مى حؽ االشخاص الذيف اقترنت اسماؤىـ بأحداث عامة في الماضي المطالبة بالدخوؿ في طي النسياف ، كما اف اعادة نشر ىذه االحداث والتذكير بيا امر غير مشروع مالـ يكف ألغراض االعالـ التاريخي (ٖ). وقد ترسخ الحؽ في النسياف عمى شبكة االنترنت صراحة في حكـ محكمة باريس االبتدائية بتاريخ ٕٕ٘ٔٓٔ / ٕ/ وتتمخص وقائع القضية في اف شابة تعمؿ سكرتيرة قانونية قامت في السابؽ بتصوير افالـ اباحية بعدىا تخمت عف ىذا العمؿ واتجيت نحو االعماؿ القانونية رغبة منيا في طي صفحة الماضي الى االبد وعندما طمبت مف منتج االفالـ سحبيا مف التداوؿ رفض طمبيا فرفعت دعوى اماـ محكمة باريس االبتدائية طمبت فييا سحب ىذه االفالـ مف التداوؿ عمى اعتبار انيا تشكؿ مساساً خطي اًر بحرمة حياتيا الخاصة وكذلؾ بحقيا في االعتراض عمى معالجة بياناتيا ذات الطابع الشخصي ،فقضت المحكمة بالزاـ محرؾ البحث كوكؿ " "Googleبمحو وازالة االرتباطات التي تبث ىذه االفالـ وقد سببت حكميا بقوليا (( اف الجمع بيف االسـ العائمي لممدعية ومقاطع االفالـ الجنسية يسبب ليا اض ار اًر
-charlotte Heylliarde ,le droit a l oubli sur internet . memoire de master 2 , universite pari-sud , 2015 , p
1
05 . -op cit p 06 .
2 3
)- TGI Paris 20 Avril 1983 , Available on the link: https://www.legalis.net/ / (last visited at 7-12-2018
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
110
بميغة)) واشار القاضي صراحة في حؽ المدعية في دخوؿ ماضييا في طي النسياف في العالـ الرقمي حيف قاؿ (( اف المدعية عندما صورت ىذه االفالـ قبمت بالضرورة توزيعيا عمى الجميور لكنيا لـ تقبؿ ترقيميا ونشرىا عبر شبكة االنترنت فإذا كاف الفيديو محؿ النزاع ال يدخؿ في ذاتو في حياتيا الخاصة فإف ذلؾ ال يقدح في كونو يشيد عمى فترة معينة مف فترات حياتيا تريد اف تستفيد بشأنيا مف الحؽ في النسياف)) (ٔ) . الدخوؿ في طَ ّي النِسياف في مواجية المواقع كما كاف لحكـ َمحكمة العدؿ األوربية األثر األكبر في تكريس حؽ ُ االلكترونية ،إذ أصدرت حكميا في ٖٔ ٕٓٔٗ-٘-والذي ايد ىذا الحؽ وألزـ موقع كوكؿ ) (Googleبمحو بيانات المدعي االسباني ماريو كوستيجا والذي يظير بعد البحث عف اسمو في الموقع خبر إفالسو القديـ؛ ما سبب لو ضر اًر، وفي حالة عدـ محو بيانات الشخص فإف الموقع يتحمؿ المسؤولية(ٕ). وقد صدر الحكـ بعد قياـ المواطف االسباني "ماريو كوستيخا كونزالس" بنشر اسمو بإحدى الصحؼ عاـ ٜٜٔٛبصفتو مالؾ عقار سيتـ عرضو لمبيع في مزاد عمني لتسديد ديونو وعمى الرغـ مف تجاوز الرجؿ ازمتو اال اف الروابط المتعمقة بيذه المعمومات استمرت بالظيور في محرؾ البحث "كوكؿ" لمدة قاربت اؿ ٔٙسنة رغـ محاولتو وسعيو الى انياء تأثير ذلؾ عميو نفسياً وتجارياً ،وفي عاـ ٕٓٔٓ وقفت ىيئة حماية البيانات في اسبانيا الى جانبو وامرت "كوكؿ" بمسح الروابط المتعمقة بيذه المعمومات فاستأنفت ىذه االخيرة القرار مما دفع المحكمة االسبانية الى تحويؿ القضية الى المحكمة حكميا في إلزاـ موقع كوكؿ بمحو البيانات بالنظر لحؽ الشخص في محكمة العدؿ االوربية .وقد ّ أسست َ النِسياف الرقمي عمى أحكاـ التوجو األوربي لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي EC/46/95واف الشركة استناداً ليذا التوجو ممزمة باالستجابة لمطمبات كافة المتعمقة بمحو البيانات التي ُوجَّيَت إلييا مالـ يتعمؽ الطمب بمعمومات وبيانات اصؿ االجتماعي تمتزـ بما تمتزـ بو محركات البحث كونيا تقوـ بمعالجة تمس المصمحة العامة ،كما أف مواقع التَو ُ البيانات الشخصية أيضاً(ٖ).
1
)- TGI Paris 15 Février 2012 , Available on the link: https://www.legalis.net/ / (last visited at 7-12-2018
.
- JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 13 May 2014 : Available on the link:
2
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12 (last visited at 30-11-2018) .
ٖ -الصالحيف محمد العيش :تعميؽ حوؿ حكـ َمحكمة العدؿ االوربية الصادر في ٖٔ مايو ٕٗٔٓ بشأف الحؽ في اعتبار بعض الوقائع في طي النسياف ،مجمة معيد دبي القضائي ،العدد الخامس ،ٕٓٔ٘ ،ص ٜٔٙوما بعدىا.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
111
وفي قضية أخرى تمكنت سيدتاف مف الحصوؿ عمى حكـ مف َمحكمة مونبمييو الفرنسية في ٕٓٔٓ-ٔٓ-ٕٛبإلزاـ موقع كوكؿ بعدـ فيرسة نتائج البحث التي تتـ عمى أساس اسمييما والتي تؤدي إلى اإلحالة إلى محتوى ضار وألزمت المحكمة الموقع باتخاذ التدابير كافة لمحو االقتراحات التي تظير عمى خدمة )- (google suggestاقتراحات َ المحكمة بنظر االعتبار الطابع اآللي التي يعمؿ بيا محرؾ البحث ،وألزمت الموقع بحذؼ الطمبات ، -ولـ تأخذ َ البيانات ،والحكـ عميو بالغرامة (ٔ). المحكمة األوربية لحقوؽ االنساف فيٗٔ ٕٓٔٚ-ٔ-لصالح امرأة بعد أف وجدت مقطع فيديو مرتبطاً باسميا كما قضت َ اصؿ االجتماعي يوتيوب ،والزمت شركة كوكؿ المسؤولة عف الموقع بحذؼ تمؾ البيانات الخاصة ومنشور عمى موقع التَو ُ بالمدعية والتي ترتبط مع مقطع الفيديو المنشور ،وبخالفو فتكوف مسؤولة (ٕ). نخمص مما سبؽ أف االتجاه القضائي قد رفض االعتراؼ بوجود حؽ لؤلشخاص في النسياف ،ولكف مع تزايد المطالبات، وتطور النظرة لحقوؽ الشخصية اعترؼ القضاء بالحؽ في النسياف وانسحب ىذا االعتراؼ عمى الحؽ في النسياف الرقمي ،واضحى الحؽ مستق اًر بأحكاـ محكمة العدؿ االوربية .
المبحث الثاني صور تجريم االعتداء عمى الحق في النسيان الرقمي يمكف تحديد صور االعتداء الجرمي عمى الحؽ في النسياف الرقمي بثالث صور وىي انعكاس لالخالؿ بالواجبات المفروضة عمى مزودي الخدمة في القوانيف المنظمة ليذا الحؽ ،ونبيف ىذه الصور مف خالؿ بياف معرفة موقؼ المشرع الفرنسي والعراقي منيا مف خالؿ ثالث مطالب عمى النحو التالي:المطمب االوؿ :جريمة عدـ اتخاذ االحتياطات االزمة لتأميف حماية البيانات الشخصية.وفي المطمب الثاني :جريمة االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تتجاوز الحد المسموح بو.والمطمب الثالث :جريمة عدـ االستجابة لحؽ المستخدـ في االعتراض عمى معالجة بياناتو الشخصية.
-TGI Montpellier 28-octobre-2010, Available on the link: https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-
1
de-grande-instance-de-montpellier-ordonnance-de-refere-du-28-octobre-2010/ (last visited at 7-12)2018 - http://www.thierryvallatavocat.com/droit-a-l-oubli-et-dereferencement-google (last visited at 7-12-
2
)2018
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
112
المطمب االول جريمة عدم اتخاذ االحتياطات االزمة لتأمين حماية البيانات الشخصية عالج المشرع الفرنسي جريمة عدـ اتخاذ االحتياطات الالزمة لتأميف حماية البيانات الشخصية مف خالؿ المادة -ٕٕٙ ٔٚمف قانوف العقوبات والتي بينت عمى انيا(( :كؿ مف اجرى او طمب معالجة لمبيانات الشخصية دوف اتخاذ التدابير المنصوص عمييا في المادة ٖٗ مف القانوف رقـ ٔٚلسنة ٜٔٚٛبشأف قانوف المعموماتية والحريات ،يعاقب بالسجف خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو)). كما بينت المادة ٔ-ٔٚ-ٕٕٙعمى اف(( :عدـ قياـ مزود خدمات االتصاالت االلكترونية باخطار المجنة الوطنية لحماية البيانات والحريات او ذوي الشأف عف حالة انتياؾ البيانات الشخصية المنصوص عمييا في البند ٕ مف المادة ٖٗ مكرر ،فإنو يعاقب بالسجف مدة خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو ،ويعاقب بذات العقوبة اذا لـ يخطر مزود الخدمة المجنة الوطنية عف الوصوؿ غير المصرح بو الى البيانات المشار الييا في المادة ؿ ٔ-ٜ-ٕٖٗٔ-مف قانوف الدفاع)).
(ٔ)
يتبيف لنا مف خالؿ المواد اعاله أف غاية المشرع مف ىذا التجريـ ىو تحصيف البيانات الشخصية مف مخاطر االعتداء عمييا ال سيما سرية ىذه البيانات ،التي قد تنتيؾ بسبب ضعؼ اجراءات تأميف الذاكرة او الشبكة او التقاعس عف تحديث برامج الحماية ،لذلؾ القى المشرع التزاماً عمى نعالج البيانات باتخاذ ما يمزـ مف اجراءات لحماية البيانات ،وأف الفشؿ يشكؿ جريمة وفقاً لممادة ٔٚ-ٕٕٙفالمواجية التشريعية ليذه النوعية مف االنتياكات اصبحت ضرورية لمحد منيا. وبيذا يمزـ لتحقؽ الركف المادي ليذه الجريمة اتخاذ معالج البيانات سموكاً سمبياَ يتمثؿ في احجامو عف تحديث او صيانة برامج التشفير في نظامو او عدـ ابالغ المشتركيف عف الخمؿ الذي اصاب النظاـ او عدـ اخطار المجنة الوطنية لحماية الحريات المعموماتية بالمشكالت او المخاطر التي يتعرض ليا ،وعدـ قيامو بذلؾ يكوف اخالالً واضحاً مف قبؿ المعالج، والمعروؼ أف برامج الحماية ليا اىمية كبيرة مف حيث تنظيـ حركة البيانات والحفاظ عمى امف النظاـ الحاسوبي والشبكة ،فضالً عف تأميف حسابات المستخدميف مف خالؿ اتباع نظاـ التحقؽ مف اليوية الرقمة واستخداـ كممة السر
)ٔ) قانوف العقوبات الفرنسي متاح عمى الموقع الرسمي بالمغة الفرنسية عمى الرابط ( https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740اخر زيارة لمموقع ٕ. )ٕٜٓٔ-ٔٔ-
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
113
والمجوء الى تقنيات التشفير وغيرىا مف التدابير الوقائية التي مف المفترض اف ال تغيب عف التزامات المعالج ،وعدـ وجود ىذه االجراءات يعني زيادة المخاطر سواء لمنظاـ ذاتو عف طريؽ تعطيمو او تدميره او فقده او العبث بو مما يمكف توقع حدوثو عمى البيانات المخزنة(ٔ). كما إف المشرع جرـ سموؾ المعالج لمبيانات اذا خالؼ الضوابط المنصوص عميو في المادة ٖٗ مكرر مف القانوف رقـ ٔٚلسنة ٜٔٚٛحيث الزـ المشرع الفرنسي مقدمي خدمات االتصاالت االلكترونية باخطار المجنة الوطنية لحماية المعموماتية والحريات او ذوي الشأف دوف تأخير عف اي حالة انتياؾ قد توثر عمى البيانات الشخصية لممشترؾ كاختراؽ بريده االلكتروني او اختراؽ قاعدة بيانات او غير ذلؾ ويكوف لمجنة الوطنية لحماية الحريات والمعموماتية سمطة النظر في الواقعة. ولـ يشترط المشرع الفرنسي لقياـ الجريمة تحقؽ نتيجة اجرامية بؿ يكفي لقياميا عدـ امتثاؿ مسؤوؿ لمشروط المنصوص عمييا سواء في المادة ٖٗ و ٖٗ مكرر. اما بالنسبة لمركف الم عنوي في ىذه الجريمة ،فإف طبيعة النشاط تبيف انيا مف الجرائـ العمدية التي يتخذ ركنيا المعنوي صورة القصد الجنائي العاـ بتوافر عنصريو العمـ واالرادة(ٕ) .والعمـ بمعنى عمـ معالج البيانات حاجة النظاـ لمصيانة او تحديث ضد المخاطر المستمرة التي ستؤوؿ الى النظاـ او المحتوى المخزف فيو ما لـ يقـ بتشفيره ،او القياـ بواجبو بإخطار المجنة او اصحاب الشأف ،ومع ذلؾ تتجو ارادتو الى عدـ اتخاذ االجراءات الالزمة لتأميف نظامو او شبكاتو او البيانات الشخصية المخزنة فييما او تقاعس في االبالغ ،ولـ يشر المشرع بوضوح الى امكانية تحقؽ ىذه الجريمة عف طريؽ الخطأ غير العمد عمى الرغـ مف تصور وقوعو كما في اخترؽ النظاـ بسبب اىماؿ المسؤوؿ عف المتابعة او المعالجة او عدـ االنتباه بأف النظاـ غير قادر عمى مواجية االعتداءات الفيروسية الحديثة او عدـ قيامو باخطار المجنة
)ٔ) د .ايمف عبد اهلل فكري :الجرائـ المعموماتية دراسة م قارنة في التشريعات العربية واالجنبي/ة ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياض،ٕٓٔٗ/ ، صٕٓ.ٛ
)ٕ) لممزيد حوؿ الركف المعنوي ينظر :د .حميد السعدي ،شرح قانوف العقوبات الجديد دراسة تحميمية مقارنةػ جٖ ،مطبعة المعارؼ بغداد،
،ٜٔٚٙص ٔٚوما بعدىا.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
114
الوطنية معتقداً بأف معالجة بعض البيانات التي حظرىا المشرع ىي مف اختصاصاتو او غير ذلؾ مف صور الخطأ غير العمدي التي وردت في المادة ٕٔٔ ٖ-عقوبات(ٔ). وقد قرر المشرع الفرنسي ايقاع عقوبة السجف مدة خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو لممادة ٔٚ-ٕٕٙو-ٕٕٙ ٔ-ٔٚفضالً عف سمطة القضاء بازالة البيانات التي تكوف محالً لمجريمة ،ويكوف لمجنة الوطنية مراقبة ىذا االجراء، فضالً عف توقيعو لعقوبات اخرى تكميمية نصت عمييا المادة ٕٗ-ٕٕٙالتي تناولت مسؤولية الشخص المعنوي .وايضاً توقيع عقوبة او اكثر كعقوبة المصادرة واالغالؽ والحرماف وغيرىا مما نصت عمييا المادة ٖٔٔ ٖٛ-عقوبات. وتجدر االشارة انو قد يترتب عمى االخالؿ بيذا االلتزاـ تحقؽ جريمة افشاء بيانات شخصية والتي نصت عمييا في المادة ، ٕٕ-ٕٕٙوذلؾ متى قاـ مزود الخدمة بمناسبة معالجتو لبيانات المستخدميف بنقميا دوف تصريح منيـ سواء بشكؿ عمدي وتكوف عقوبتيا السجف خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو او كاف بسبب اىماؿ او تقصير فيناؿ المعالج عقوبة اخؼ وىي ثالث سنوات وغرامة ٓٓٓ ٔٓٓ.يورو. اما بالنسبة لموقؼ المشرع العراقي فمـ ينص عمى اتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيانات والمعمومات الشخصية مف خطر التعدي عمييا في قانوف العقوبات رقـ (ٔٔٔ) لسنة ٜٜٔٙاما فيما يخص مشروع قانوف االتصاالت والمعموماتية
(ٕ)
فمـ يتضمف ىذا المشروع وىو المخصص لتنظيـ قطاع االتصاالت اي نص يمزـ مزودو الخدمات باتخاذ التدابير الالزمة لحماية بيانات ومعمومات المشتركيف مف خطر التعدي عمييا ومف كؿ ما يعرضيا لمفقد او التمؼ او االفشاء او االستبداؿ ،او الزامو باتخاذ اعماؿ الصيانة واتباع الوسائؿ الفنية لتأميف وحفظ وتأميف كؿ ما يمر مف خالؿ شمكة االتصاالت او سحب ترخيصو.
)ٔ) د .ايمف عبد اهلل فكري ،المرجع السابؽ ،صٓ٘.ٛ
)ٕ) تمت قراءتو قراءة ثانية متاح عمى موقع مجمس النواب العراقي آخر زيارة ٖٕٜٓٔ/ٔٔ/ http://arb.parliament.iq/archive/2017/04/27/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA %D9%8A%D 8%A9/
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
115
المطمب الثاني جريمة االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تتجاوز الحد المصرح بو جرـ المشرع الفرنسي مخالفة شروط االحتفاظ المنصوص عمييا في الفقرة ٘ مف المادة ٙمف قانوف حماية الحريات ّ المعموماتية ٜٔٚٛواخضعيا لممادة ٕٓ-ٕٕٙعقوبات التي نصت عمى أف (كؿ مف قاـ بحفظ البيانات الشخصية بعد تجاوز المدة المحددة في القانوف او الالئحة في طمب الموافقة او االخطار المسبؽ المرسؿ الى المجنة الوطنية لممعموماتية والحريات ،فإنو يعاقب بالسجف مدة خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو مالـ يكف تخزيف تمؾ البيانات الغراض تاريخية او احصائية او عممية عمى النحو المنصوص عميو في القانوف ،ويعاقب بذات العقوبة في غير الحاالت المنصوص عمييا في القانوف ،مف يقوـ بمعالجة البيانات الشخصية الغراض اخرى غير تاريخية او احصائية او عممية تتجاوز المدة المنصوص عمييا بالطمب او الالئحة المقدـ لمحصوؿ عمى الموافقة بالمعالجة او طمب االخطار المسبؽ بالمعالجة الى المجنة).
(ٔ)
يتبيف مف النص أف غاية المشرع الفرنسي مف ىذا التجريـ تتمثؿ في حماية البيانات الشخصية لالفراد مف مخاطر بنوؾ المعمومات وامكانياتيا اليائمة في تخزيف البيانات المختمفة وآلياتيا التي تتطور يوماً بعد يوـ السيما إننا قد شيدنا في اآلونة االخيرة ظيور سحابات الكترونية تابعة لشركات تقبؿ تخزيف البيانات او االحتفاظ بيا وفؽ سعات تخزينية متفاوتة. ويتحقؽ الركف المادي ليذه الجريمة في قياـ الجاني بحفظ البيانات الشخصية في نظامو االلكتروني ،وىذه الحالة تفترض أف يكوف تجميع المحتوى وحفظو قد تـ بشكؿ مشروع بصرؼ النظر عف طبيعة تمؾ البيانات فيما لو كانت حساسية او عادية ،وقد افرد المشرع الفرنسي نصاً خاصاً لتجريـ االحفاظ بالبيانات الشخصية الحساسة اي البيانات التي تتعمؽ باالصوؿ العرقية او االراء السياسية او المعتقدات الدينية او الحالة الجنسية او االنتماءات الفكرية او البيانات المتعمقة بالممؼ الصحي والسجؿ الجنائي ،وذلؾ في اطار المادتيف ٜٔ-ٕٕٙو ٔ-ٜٔ-ٕٕٙعقوبات.
))1
قانوف العقوبات الفرنسي متاح عمى الموقع الرسمي بالمغة الفرنسية عمى الرابط
( https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740اخر زيارة لمموقع ٕ. )ٕٜٓٔ-ٔٔ-
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
116
اما الركف المعنوي فيو يتخذ صورة القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ واالرادة ،والعمـ بمعنى اف الجاني يعمـ بأنو يحتفظ ببيانات ذات طابع شخصي واف مدة االحتفاظ المصرح بيا قد تجاوزت فترة انتياء الغرض الذي تمت مف اجمو المعالجة ،واالرادة تعني توجو ارادة المعالج نحو االستمرار باالحتفاظ بتمؾ البيانات عمى الرغـ مف انتياء الغرض مف المعالجة او انتياء مدة االحتفاظ مع مراعاة الشروط المبينة في المادتيف ٕٙو ٕٚمف قانوف حماية البيانات والحريات، وال يمكف تصور الخطأ باي صورة كانت في ىذه الجريمة وال عبرة بالباعث في قياـ الركف المعنوي ليذه الجريمة.
(ٔ)
وقد بيف المشرع الفرنسي عقوبة السجف مدة خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو فضالً عف منح القاضي سمطة االمر بازالة البيانات التي تكوف محالً لمجريمة ،ويكوف لمجنة القومية لمحريات سمطة مراقبة ىذا االجراء الذي قد يتقاعس فيو المسؤوؿ عف تنفيذه ،وقد خصص المشرع الفرنسي المادة ٕٗ-ٕٕٙلمساءلة الشخص المعنوي عف اعماؿ معالجة البيانات الشخصية غير المشرعة ،وذلؾ وفقاً لحكـ المادة ٕٔٔ ٖ-المنصوص عمييا في قانوف العقوبات ىذا بجانب عقوبة الغرامة المنصوص عمييا في المادة ٖٔٔ ٖٛ-وعي تقرر توقيع عقوبة او اكثر كعقوبة المصادرة واالغالؽ والحرماف والمحو وغيرىا. كما فرض عقوبة المخالفات الفئة الخامسة لكافة الجرائـ المتعمقة بمعالجة البيانات الشخصية وتتمثؿ بعقوبة الغرامة ٓٓ٘ٔ يورو وحتى ٖٓٓٓ يورو كحد اقصى في حالة العود ،عمالً بالمواد ٕ٘ ٔٓ-ٙو ٕ٘ ٖٔ-ٙعقوبات. اما المشرع العراقي فبالرغـ مف أنو نص في المادة الثانية مف مشروع قانوف جرائـ المعموماتية عمى أنو ( ييدؼ ىذا القانوف الى توفير الحماية القانونية لالستخداـ المشروع لمحاسوب وشبكة المعمومات ومعاقبة مرتكبي االفعاؿ التي تشكؿ اعتداء عمى حقوؽ مستخدمييا مف االشخاص الطبيعية او المعنوية ومنع اساءة استخدامو في ارتكاب جرائـ الحاسوب) إال اف المشرع لـ يضمف نصوص القانوف ما يفيد حماية الحؽ في النسياف الرقمي ولـ يجرـ االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تتجاوز الحد المسموح بو ،وىذا فراغ تشريعي واجب السد.
المطمب الثالث جريمة عدم االستجابة لحق المستخدمين في االعتراض عمى معالجة بياناتيم الشخصية )ٔ) د .رائد محمد فميح النمر ،حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي عمى ضوء تشريعات مممكة البحريف ،بحث منشور في كتاب
أعماؿ
المؤتمر
الدولي
المحكـ
حوؿ
الخصوصية
في
مجتمع
( https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84/اخر زيارة لمموقع في ٗ. )ٕٜٓٔ/ٔٔ/
المعموماتية،
ص
.ٛٚ
متاح
عمى
الرابط
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
117
ّبيف المشرع الفرنسي حؽ المستخدميف في االعتراض في المادة ٔ-ٔ-ٖٛمف قانوف حماية الحريات المعموماتية ،وجرـ عدـ االستجابة لطمباتيا في المادة ٔ-ٔٛ-ٕٕٙعقوبات حيث نصت عمى انو (يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة ٓٓٓ ٖٓٓ.يورو عمى معالجة البيانات الشخصية المتعمقة بشخص طبيعي عمى الرغـ مف معارضتو السباب المعالجة التجارية او كانت معارضتو السباب اخرى مشروعة) ويبدوا مف ىذا النص مدى رغبة المشرع في اعطاء المستخدميف رخصة تتيح ليـ مواجية المسؤوؿ عف معالجة البيانات مف خالؿ مدة االعتراض ،وىذا يمنح المشتركيف احساساً بالثقة واالماف في صوف حقوقيـ االساسية كالحؽ في الحياة الخاصة وايضاً الحؽ في النسياف الرقمي ،فيستطيعوف عمى ضوء ذلؾ االعتراض اماـ معالج البيانات او مزود الخدمة اياً كانت صفتو ،وفي اي وقت يتاح ليـ ذلؾ ،وفي اي مرجمة مف مراحؿ المعالجة. ويمزـ لتحقؽ الركف المادي ليذه الجريمة عدـ استجابة مزود الخدمة او معالج البيانات لطمبات االعتراض المقدمة اليو مف المستخدميف او المشتركيف لديو ،اي اف طبيعة السموؾ محؿ التجريـ يعد سموكاً سمبياً ،يفترض اف مزود الخدمة عمـ بأف ىناؾ طمباً مقدماً اليو م ف احد االشخاص يعارض معالجة بياناتو الشخصية ولكنو قاـ برفضو او تجاىؿ الرد عميو، وقد اشترط المشرع حتى يكوف ىذا الحؽ نافذاً اف يموف قائماً عمى اسباب تتعمؽ بالمسائؿ التجارية او مسائؿ اخرى مشروعة كأف يكوف االعتراض عمى معالجة محتوى يتعمؽ بالحياة الخاصة او يتعمؽ بذكريات قديمة ،ففي مثؿ ىذه االحواؿ يجوز لممستخدـ االعتراض عمييما دوف ابداء اي اسباب عمى معالجة البيانات عمى اعتبار انيا مطالبة مشروعة(ٔ). وبيذا فقد استجابت محكمة باريس االبتدائية لطمب سيدة بحذؼ رابط عمى محرؾ البحث كوكؿ بعد اخطارىـ بالضرر الواقع عمييا بسبب وجود مقاؿ منشور تناوؿ قضية احتياؿ قديمة سنة ٕٓٓٙوقد رأت محكمة باريس أف طمب السيدة يعد مشروعاً استناداً لنص المادة ٖٛوحقيا في نسياف الماضي ،وقد الزمت موقع غوغؿ بدفع غرامة ٓٓٓٔ يورو عف كؿ يوـ تأخير(ٕ) ،وال يشترط اف تكوف االستجابة لطمبات حؽ االعتراض مقبولة دائماً فالمسؤوؿ عف المعالجة يكوف لو
)ٔ) د .ايمف عبد اهلل فكري ،المرجع السابؽ ،صٓٔ.ٛ
(2)2 -Cour d‖appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du, Available on the link: https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-1ere-chambre-section-p-ordonnance-du/ (last visited at 9-11-2019) .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
118
الحؽ في فحص طمبات االعتراض ومف ثـ البت فييا ،وال يجوز النظر في طمبات االعتراض اماـ المحكمة اال بعد اخطار المسؤوؿ عف المعالجة بالضرر الواقع عمى صاحب البيانات. وبيذا فإف رفض الطمبات او قبوليا يكوف وفؽ اسباب تنطمؽ مف واقع الموازنة بيف حؽ المعترض عمى معالجة بياناتو وحؽ الجميور في الحصوؿ عمى المعمومات و ألسباب اخرى ،وال يجوز لممستخدـ ممارسة حقو في االعتراض اذا تمت معالجة بياناتو مف قبؿ مزود الخدمة اذا كاف قد تنازؿ مسبقاً عف ممارسة ىذا الحؽ او اذا كاف تنفيذاً اللتزاـ قانوني كمع الجة البيانات مف قبؿ السمطة االمنية او السمطة القضائية او كانت البيانات تتعمؽ باالبحاث الصحية او االحصائية او التعميمية(ٔ). وتجدر االشارة أف المشرع الفرنسي لـ يشترط شكالً معيناً لمتعبير عف حؽ االعتراض او اثبات ممارستو ،ويثار التساؤؿ حوؿ امكانية طمب ورثة المتوفى ممارسة حؽ االعتراض استناداً لمحؽ في النسياف؟ وىذه الفرضية تكوف في نشر صور او مقاطع او محتوى يتعمؽ بالمتوفى ويجوز لورثتو في مثؿ ىذه االحواؿ مطالبة مزود الخدمة بحذؼ المحتوى استناداً لحقيـ في الدخوؿ في النسياف الرقمي ،مالـ يكف المحتوى متصالً بشخصية عامة او تاريخية حيث ال يجوز لمورثة المطالبة بحذؼ المحتوى الرتباط المسألة بحؽ الجميور بالحصوؿ عمى المعمومات(ٕ) . أما ما يتعمؽ بالركف المعنوي فإف جريمة عدـ االستجابة لطمب االعتراض ىي جريمة عمدية صورتيا القصد الجنائي القائـ عمى توافر عنصريف ىما العمـ واالرادة ،بمعنى اف المعالج يعمـ بأف ىناؾ طمبات تتضمف اعتراضات مف قبؿ المستخدميف عمى معالجة بياناتيـ الشخصية فرفض ىذه الطمبات تحت اي سبب يراه او تجاىؿ الرد عمى ىذه الطمبات تحت اي سبب يراه او تجاىؿ الرد عمى ىذه الطمبات دوف ابداء اي سبب وال تختمؼ العقوبة المقررة ليذه الجريمة عما ورد مف عقوبات في الجريمتيف السابقتيف حيث قرر المشرع ذات العقوبات االصمية والتكميمية. عرؼ معالجة البيانات الشخصية في مشروع قانوف جرائـ المعموماتية في المادة اما بالنسبة لموقؼ المشرع العراقي فقد ّ (ٔ )ٕ/منو بانيا (المعالجة اآللية لمبيانات :العمميات والمياـ التي تخضع ليا بيانات الحاسوب بما في ذلؾ انشاؤىا او
)ٔ) تجدر االشارة اف مشروع قانوف جرائـ المعموماتية قد ّبيف اف مف صالحية السمطة القضائية او االمنية طمب المعمومات . )ٕ) د .اشرؼ جابر سيد ،المرجع السابؽ ،ص.ٔٓٚ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
119
ارساليا او استقباليا او تخزينيا او تجييزىا بأي وجو اخر) ،لكف رغـ تعريؼ المشرع العراقي في المشروع ليا إال انو لـ يتناوؿ في نطاؽ التجريـ اي صورة مف صور الجرائـ المتعمقة بيذه المادة وىذا خمؿ تشريعي واجب التصويب.
الخــــــاتمــــة أوالً :االستنتاجات: ٔ -تبيف لنا أف الحؽ في النسياف الرقمي مف الحقوؽ المالزمة لمشخصية والتي تعد مف اقساـ الحقوؽ غير المالية والتي تنصب عمى مقومات وعناصر الشخصية ،ويعود في جذوره لممبدأ المنادي بحؽ المحكوـ عميو الذي اكمؿ عقوبتو باستعادة حياتو العادية دوف تذكير الرأي العاـ بأسباب حكمو ،وقد تأثر بظيور شبكة االنترنت فأضحى يتمثؿ في حؽ الشخص في أف تطوى صفحاتو االلكترونية مف خالؿ الغاء جميع متعمقاتو االلكترونية ،فتمحى ىذه المتعمقات مف اجيزة الحفظ لدى تمؾ المواقع. ٕ -اختمؼ الشراح في بياف تعريؼ الحؽ في النسياف الرقمي الى اتجاه ضيؽ وواسع ،ونتبنى االتجاه الواسع فنعرؼ الحؽ في النسياف الرقمي بأنو (حؽ الفرد بأف يكوف عالماً بكيفية جمع وتخزيف معموماتو الشخصية عبر المواقع االلكترونية والحصوؿ عمى موافقتو الصريحة بجمعيا وتخزينيا واعطاءه الحؽ بمحوىا كمياً او جزئياً بنفسو او عف طريؽ وسائؿ اخرى في حاؿ بقائيا عالقة بتمؾ المواقع بغية اف حياتو الرقمية خاضعة لمحماية القانونية ضد اي اعتداء). ٖ -ظير الحؽ في النسياف الرقمي كضمانة قانونية لؤلفراد يتمكنوا مف خالليا بالتحكـ والسيطرة عمى ماضييـ وما يحتويو مف مع مومات شخصية بالتعديؿ والمحو ،فبقاء المعمومات الشخصية متاحة لآلخريف يسبب اضرار بالغة في الحياة االجتماعية والمينية ألصحابيا. ٗ -اتضح لنا أف الحؽ في النسياف الرقمي حؽ مستقؿ عف الحؽ في الحياة الخاصة ،واف كاف في اصمو التاريخي ذي ارتباط بو ،فالحؽ في النسياف الرقمي اذا اختمط مع الحؽ في الحياة الخاصة في حالة نشر ذكريات الشخص الرقمية اذا شكمت مساس بالحياة الخاصة ،اال أنو يتميز عنو في ارتباطو بالعنصر الزمني بعكس الحؽ في الحياة الخاصة الذي يرتبط بالعنصر المكاني ،فال يتعمؽ الحؽ في النسياف الرقمي بجو االلفة التي يحمييا الحؽ في الحياة الخاصة بؿ يتعمؽ بمعمومات وبيانات الشخص التي تكشؼ بعد مرور الزماف ،كما يختمؼ الحؽ في النسياف الرقمي عف الحؽ في الحياة
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
120
الخاصة مف حيث اليدؼ فإف كاف ىدؼ الثاني حماية الحياة الخاصة فإف ىدؼ االوؿ يحمي بيانات الشخص وىويتو الرقمية وكرامتو االنسانية. ٘ -يتمثؿ مجاؿ تطبيؽ الحؽ في النسياف الرقمي بالبيانات ذات الطابع الشخصي مف اسـ ومعمومات تتعمؽ بالمينة او الحالة الشخصية او الصحية او غيرىا مف البيانات التي مف شأنيا تحديد الشخصية ،ويبرز ىذا الحؽ في مواجية المواقع االلكترونية كمحركات البحث ومواقع التواصؿ االجتماعي التي تحتفظ بيذه المعمومات لمدة تتعدى الغرض مف معالجتيا او في حاؿ عدـ حذفيا بعد مطالبة المستخدـ بحذفيا. -ٙلـ ينظـ المشرع العراقي الحؽ في النسياف الرقمي بشكؿ مباشر ،إال أنو لـ ينكره فقد اشار اليو بصورة غير مباشرة وقصره في نطاؽ تنظيـ خدمات جيات التصديؽ مف خالؿ بيانو لمعنى المعمومات واالنظمة المعالجة ليا ووجوب خضوع معالجتيا لمسرية وااللتزاـ بإلغائيا بعد طمب الشخص المعني ،كما نظـ بعض جوانب معالجة البيانات الشخصية مف خالؿ قانوف البطاقة الوطنية رقـ ٖ لسنة ٕٓٔٙوقانوف جوازات السفر رقـ ٕٖ لسنة ٕٓٔٙوالذي منع االطالع عمى البيانات الشخصية لغير الجية المختصة وىي الجيات الرسمية ،ومنع تداوليا لغير االغراض التي جمعت مف اجميا. -ٚتردد الموقؼ القضائي في االعتراؼ بالحؽ في النسياف الرقمي بادئ األمر لكنو استقر عمى االعتراؼ بو كحؽ مف حقوؽ الشخصية ،وكاف لحكـ محكمة العدؿ االوربية الصادر في ٖٔ ٕٓٔٗ-٘-الفضؿ في تكريس وترسيخ ىذا الحؽ وتبعتيا محكمة النقض الفرنسية في تأكيد ىذا الحؽ. -ٛتتمثؿ صور تجريـ االعتداء عمى الحؽ في النسياف الرقمي بجريمة عدـ اتخاذ االحتياطات الالزمة لتأميف حماية البيانات الشخصية وجريمة االحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تتجاوز الحد المسموح بو ،وجريمة عدـ االستجابة لحؽ المستخدـ في االعتراض عمى معالجة بياناتو الشخصية ،وقد جرـ ىذه الصور المشرع الفرنسي في قانوف العقوبات ،ولـ يذكرىا المشرع العراقي اال بصوره اشارات بسيطة في مشروع قانوف جرائـ المعموماتية. ثانياً :المقترحات: ٔ -ندعو المشرع العراقي الى تشريع قانوف متكامؿ بشأف حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ،ويحدد مفيوـ ىذه البيانات وحقوؽ الشخص المعني بيا ،والتزامات المسؤوؿ عف معالجتيا ،وأف ينص عمى الحؽ في النسياف الرقمي في
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
121
ىذا القانوف بشكؿ صريح بإعتباره احد حقوؽ الشخص صاحب البيانات ،لحذؼ بياناتو ومعموماتو بناءاً عمى طمبو او بعد انتفاء الغرض الذي جمعت مف اجمو ،وأف يعتمد في تشريعو عمى الالئحة االوربي الجديدة رقـ ٔٙ/ٜٙٚالصادرة في ٕٓٔٙ/ٗ/ٕٚبشأف حماية البيانات الشخصية والتي دخمت حيز النفاذ بتاريخ ٕٓٔٛ /٘/ٕٛكونيا مف احدث التشريعات المنظمة لمموضوع وادقيا. ٕ -تضميف مشاريع القوانيف العراقية الخاصة بالجرائـ المعموماتية عمى صور تجريـ االعتداء عمى الحؽ في النسياف الرقمي المتمثمة بجريمة عدـ اتخاذ االحتياطات الالزمة لتأميف حماية البيانات الشخصية وجريمة االحتفاظ بالبيانات الشخص ية لمدة تتجاوز الحد المسموح بو ،وجريمة عدـ االستجابة لحؽ المستخدـ في االعتراض عمى معالجة بياناتو الشخصية .واقرار المشروع بعد تعديمو بما يتناسب مع حفظ ىذا الحؽ وحماية الحؽ في التعبير عف الرأي والحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات. ٖ -انشاء ىيئة وطنية مستقمة ميمتيا مراقبة تطبيؽ ىذه القانوف وعمى غرار المجنة الوطنية الفرنسية لممعموماتية والحريات. ٗ -نظ اًر لمطبيعة العالمية لشبكة االنترنت ،فإف التنظيـ االمثؿ لمحؽ في النسياف الرقمي ال يكوف مف التنظيـ القانوني وحده بؿ البد مف التوصؿ اليو مف خالؿ مواثيؽ شرؼ بيف وسطاء شبكة االنترنت وذلؾ بتنظيـ وسائميـ ،وتضمف الوثائؽ مجموعة مبادئ تتضمف اتفاؽ ىؤالء الوسطاء عمى مراعاتيا عند تقديـ خدماتيـ لممستخدميف وتوحيد سياستيـ بشأف مدة االحتفاظ بالبيانات الشخصية .
المراجع أوالً :الكتب ٔ .د .اشرؼ جابر سيد :مسؤولية مقدمي خدمات اإلنترنت عف المضموف غير المشروع دراسة خاصة في مسؤولية متعيد االيواء ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٕٖٓٔ ، ٕ .د .اشرؼ جابر سيد ،الجوانب القانونية لمواقع التواصؿ اإلجتماعي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٕٖٓٔ ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
122
ٖ .د .بوليف انطونيوس ايوب ،الحماية القانونية لمحياة الشخصية في مجاؿ المعموماتية – دراسة مقارنة – منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف ،طٔ ٕٜٓٓ ، ٗ .د .حساـ الديف كامؿ االىوني :الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة الحؽ في الخصوصية ،دار النيضة العربية، القاىرةٜٔٚٛ ، ٘ .حساـ احمد ىالؿ منصور ،منة اهلل احمد ابراىيـ ،ترجمة وتعميؽ قانوف حرية الصحافة الفرنسي ،دار النيضة العربية ،القاىرة.ٕٖٓٔ ، .ٙد .حسف كيره ،المدخؿ الى القانوف ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية ،دوف تاريخ نشر. .ٚد .شريؼ يوسؼ خاطر ،حماية الحؽ في الخصوصية المعموماتية ،دراسة تحميمية لحؽ االطالع عمى البيانات الشخصية – دراسة مقارنة –دار الفكر والقانوف ،المنصورةٕٓٔ٘ ، .ٛد .عبد اليادي فوزي العوضي :الحؽ في الدخوؿ في طي النسياف عمى شبكة االنترنت ،دار النيضة العربية، القاىرةٕٓٔٗ ، .ٜد .محمد الشياوي ،الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة ،دار النيضة العربية ،القاىرةٕٓٔ٘ ، ٓٔ .د .محمد سامي عبد الصادؽ :شبكات التواصؿ االجتماعي ومخاطر انتياؾ الحؽ في الخصوصية ،دار النيضة العربيةٕٓٔٙ ، ٔٔ .د .محمد ناجي ياقوت ،فكرة الحؽ في السمعة ،منشأة المعارؼ ،االسكندريةٜٔٛ٘ ، ٕٔ .د .نقوال فتوش و اندريو برتراف :الحؽ في الحياة الخاصة والحؽ في الصورة ،مكتبة صادر ناشروف ،بيروتٕٖٓٓ ، ٖٔ.صالح فيد العتيبي :مدى امكانية الزاـ شركة تويتر باإلفصاح عف ىوية المغرديف ،مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ،القاىرةٕٓٔٙ ، ٗٔ .طوني ميشاؿ عيسى :التنظيـ القانوني لشبكة اإلنترنت ،صادر ناشروف ،بيروتٕٓٓٔ ، ٘ٔ .عبد الرحمف خميفة الرواس ،اثر التشريعات المتعمقة بحماية البيانات الشخصية عمى فعالية التجارة االلكترونية، منشورات زيف الحقوقية ،بيروتٕٜٓٔ ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
123
.ٔٙد .ايمف عبد اهلل فكري :الجرائـ المعموماتية دراسة مقارنة في التشريعات العربية واالجنبي/ة ،مكتبة القانوف واالقتصاد ،الرياضٕٓٔٗ ، .ٔٚد .حميد السعدي ،شرح قانوف العقوبات الجديد دراسة تحميمية مقارنةػ جٖ ،مطبعة المعارؼ بغدادٜٔٚٙ ، ثانياً :األطاريح والرسائل: ٔ .احمد كماؿ احمد صبري ،المسؤولية المدنية لممورد عمى شبكات المعمومات :أطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،كمية الحقوؽ ،مصرٕٜٓٓ ، ٕ .محمدي بدر الديف :المسؤولية المدنية الناشئة عف المساس بالحؽ في الحياة الخاصة ،اطروحة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة الجزائر.ٕٓٔ٘ ، ثالثاً :البحوث: ٔ .د .اشرؼ جابر سيد ،د .خالد بف عبد اهلل الشافي ،حماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصؿ االجتماعي في مواجية انتياؾ الخصوصية في موقع فيس بوؾ – دراسة مقارنة في ضوء النظاـ السعودي – بحث منشور بمجمة الدراسات القانونية واالقتصادية ،متاح عمى الرابط ( https://opac.cndp.ma/doc_num.php?explnum_id=161اخر زيارة لمموقع في )ٕٓٔٛ/ٔٔ/ٕٙ ٕ .د .جالؿ الديف الشيخ زيادة :العالقة بيف اإلعالـ التقميدي وشبكات التواصؿ االجتماعي الخصوصية والمينية ،بحث مقدـ في مؤتمر وسائؿ التواصؿ االجتماعي التطبيقات واالشكاليات المنيجية ،جامعة االماـ محمد بف سعود االسالمية، كمية اإلعالـ واالتصاؿٕٓٔ٘ ، ٖ .د .رضا ىميسي :الحياة الخاصة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي بيف االنتياكات والمسؤولية ،بحث منشور في مجمة جامعة بجاية ،كمية الحقوؽ والعموـ السياسية ،الجزائر ،العدد الخاص بالممتقى الوطني حوؿ تأثير التطور العممي والتقني عمى حقوؽ االنساف ،نوفمبرٕٖٓٔ، ٗ .الصالحيف محمد العيش :تعميؽ حوؿ حكـ َمحكمة العدؿ االوربية الصادر في ٖٔ مايو ٕٗٔٓ بشأف الحؽ في اعتبار بعض الوقائع في طي النسياف ،مجمة معيد دبي القضائي ،العدد الخامسٕٓٔ٘ ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
124
٘ .عبد الناصر زياد ىياجنو :الميراث الرقمي المفيوـ والتحديات القانونية ،بحث منشور في المجمة الدولية لمقانوف، جامعة قطر ،العددٔ.ٕٓٔٙ ، رابعاً :القوانين: أ -القوانيف العراقية: ٔ .قانوف العقوبات العراقي رقـ ٔٔٔ لسنة ٜٜٔٙ .5الدستور ِ العراقي لعاـ ٕ٘ٓٓ ٖ .قانوف التوقيع االلكتروني والمعامالت االلكترونية رقـ ( )ٚٛلسنة ٕٕٔٓ ٗ .قانوف جوازات السفر العراقي رقـ ٕٖ لسنة ٕ٘ٔٓ ٘ .قانوف البطاقة الوطنية رقـ ٖ لسنة ٕٓٔٙ ب -القوانين األجنبية: ٔ .قانوف
العقوبات
الفرنسي
متاح
عمى
الموقع
الرسمي
بالمغة
الفرنسية
عمى
الرابط
( https://www.legifrance.gouv.fr/content/location/1740اخر زيارة لمموقع ٕ)ٕٜٓٔ-ٔٔ- ٕ .قانوف المعموماتية والحريات الفرنسي رقـ ( )ٚٛ-ٔٚلسنة ٜٔٚٛالمعدؿ بقانوف (ٔٓ )ٕٓٓٗ-ٛلسنة ٕٗٓٓ بشأف حماية األفراد في مجاؿ معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ،وقانوف (ٕٖٔٔ )ٕٓٔٙ-في شأف الجميورية الرقمية الصادر في ٚاكتوبر Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, ٕٓٔٙ aux fichiers et aux libertés ٖ .التوجو األوربي EC/46/95الصادر في ٕٗ أكتوبر ٘ ٜٜٔبشأف حماية األشخاص في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وفي مجاؿ تداوليا Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, ٗ .قانوف الصحافة الفرنسي
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
125
ٕٔٓ بشأف حماية البيانات الشخصيةٙ/ٗ/ٕٚ ٔ الصادرة فيٙ/ٜٙٚ الالئحة االوروبية رقـ.٘ REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 27 April 2016, :مشاريع القوانيف- .ٙ مشروع قانوف جرائـ المعموماتية.ٚ مشروع قانوف االتصاالت والمعموماتية.ٛ : المراجع االجنبية:ًخامسا 1. charlotte Heylliarde ,le droit a l oubli sur internet . memoire de master 2 , universite pari-sud , 2015 2. Eneken
Tikk,
IP
Addresses
Subject
to
Personal
Data
Regulation,
https://www.ccdcoe.org/publications/legalproceedings/Tikk_IPAddressesSubjecttoPersonal DataRegulation.pdf ,. (last visited at 28-11-2018) 3. Ettienne Quillet , le droit a lꞌoubli numerique sur le reseaux sociaux master de droit de lꞌhomme et droit humanitair dirige par Emmanuel Decaux amme universitaire ,2011 universite pantheon assas 4. M. M. Vijfvinkel, Technology and the Right to be Forgotten, Master's Thesis Computing Science Radboud University Nijmegen July, 2016, 5. Viviane Reding, Vice President, Eur. Comm‖n, The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age 5 (Jan. 22, 2012), available at http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/26&format=PDF at p 5 (last visited at 15-11-2019).
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
126
6. Zahra Reqba , L‖ADRESSE IP EST-ELLE UNE DONNÉE À CARACTÈRE PERSONNEL ,
https://www.village-justice.com/articles/adresse-est-elle-une-
donnee,20484.html (last visited at 28-11-2019) : الق اررات واألحكام القضائية:ًسادسا 1. CA Paris 27.04.27, www.legalis.net (last visited at 28-11-2019) 2. cass.crim 04 avril2007 , www.legalis.net (last visited at 28-11-2019). 3. Cour d‖appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du 07 janvier 2009, Available on the link: https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-1erechambre-section-p-ordonnance-du-07-janvier-2009/ (last visited at 30-11-2019) 4. Tribunal de grande instance de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 7 septembre 2016, Available on the link : https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunalde-grande-instance-de-paris-17e-ch-correctionnelle-jugement-du-7-septembre-2016/ (last visited at 30-11-2019) 5. JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 13 May 2014 : Available on the link: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12 (last visited at 1-11-2019) 6. TGI Paris 20 Avril 1983 , Available on the link: https://www.legalis.net/ / (last visited at 7-11-2019) 7. TGI Paris 15 Février 2012 , Available on the link: https://www.legalis.net/ / (last visited at 7-12-2018) 8. TGI Montpellier 28-octobre-2010, Available on the link: https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-montpellierordonnance-de-refere-du-28-octobre-2010/ (last visited at 7-11-2019) .
127
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية : المواقع اإللكترونية:ًسابعا
1. http://www.thierryvallatavocat.com/droit-a-l-oubli-et-dereferencement-google (last visited at 7-12-2018) 2. https://www.facebook.com/about/ads )ٕٜٓٔ-ٔٔ-ٔٓ (آخر زيارة لمموقع في