الحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون السوداني والاتفاقيات الدولية

Page 1

‫المجلة األكاديمية العالمية‬ ‫للدراسات الق انونية‬

‫‪International Academic‬‬ ‫‪Journal for Law Studies‬‬

‫‪421-421 )2222()2(2‬‬

‫‪2(2)(2020)104-126‬‬

‫الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني واالتفاقيات الدولية‬ ‫‪Civil Protection of Trademark in International‬‬ ‫‪Conventions and Sudanese Law‬‬ ‫إعداد األستاذ ‪ /‬عادل عبد الحميد عامر محمد عمي‬ ‫المحاضر ‪ /‬ومنسق الدراسات العميا‬ ‫كمية الشريعة والقانون‪-‬جامعة سنار‬

‫مستخمص البحث‬ ‫تناولت ىذه الدراسة الحماية المدنية لمعالمة التجارية في االتفاقيات الدولية وقانون العالمات التجارية السوداني لسنة‬ ‫‪9969‬م‪ ،‬وىدفت الدراسة إلى التعريف بالحماية المدنية لمعالمة التجارية‪ ،‬وأنواعيا‪ ،‬وصورىا‪ ،‬وبيان مدى اتفاق القانون‬ ‫السوداني مع المواثيق الدولية في حمايتو لمعالمة التجارية‪ .‬وقد اتبعت الدراسة المنيج المقارن‪ ،‬والمنيج الوصفي‪.‬‬ ‫وتوصمت الى عدد من النتائج أىميا‪ :‬أن قانون العالمات التجارية السوداني لسنة ‪9969‬م جاء متفقاً مع االتفاقيات‬ ‫الدولية في حمايتو لمعالمة التجارية ‪ ،‬وان الوسيمة القانونية لمحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني ىى‬ ‫دعوى المنافسة غير المشروعة‪ .‬ومن التوصيات‪ :‬ضرورة القيام بتسجيل العالمة حتى يتمكن أصحابيا من الحماية‬ ‫المقررة في القانون‪.‬‬

‫‪Abstract‬‬ ‫‪The study presented the civil protection of the trade mark in International Conventions‬‬ ‫‪and Sudanese Law 1969. The study aimed at recognizing the trademark, its types, its‬‬ ‫‪forms, and to explain the accordance of Sudanese Law with international conventions on‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪105‬‬

‫‪the regards of the protecting the trademark. The study followed the comparative and the‬‬ ‫‪descriptive approach. The study approached to many findings, the most important ones:‬‬ ‫‪Sudanese Law 1969 of trademark protection was in accordance with international‬‬ ‫‪conventions in protecting the trademark and the legal method for the protection of the‬‬ ‫‪trademark in Sudanese Law provide a room for illegal competition. The study‬‬ ‫‪recommended with: the importance of registration of trademark so the owners can make‬‬ ‫‪use of due protection in law.‬‬

‫مقدمة‬ ‫الحمد هلل رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم عمى أشرف خمقو أجمعين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم‪ ،‬وبعد‪.‬‬ ‫إن تقدم أي مجتمع يتوقف عمى مدي تشجيع أصحاب اإلبداع الفكري وتييئة الوسائل القانونية التي تكفل ليم الطمأنينة‬ ‫لحماية إنتاجيم والممكية الفكرية أصبحت من الموضوعات الميمة مع تزايد التطور التكنولوجي وتداعياتو وأصبح من‬ ‫الضروري مالحقة ىذا التطور بحماية حقوق الممكية الفكرية والتصدي لمحاوالت االعتداء عمييا باعتبارىا من الحقوق‬ ‫التي ترد عمى ممكية اإلنسان إلنتاج ذىنو وتفكيره ‪.‬‬ ‫وقد تناولت ىذه الدراسة االتفاقيات الدولية لمعالمة التجارية‪ ،‬مثل اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ‪9981‬م‪،‬‬ ‫واتفاقية التربتس لحماية العالمات التجارية ‪9991‬م‪ ،‬وىذا عمى المستوي الدولي‪ ،‬أما عمى المستوى الوطني فالمشرع‬ ‫السوداني تناول العالمة التجارية في قانون حماية العالمات التجارية لسنة ‪9969‬م‪.‬‬ ‫لذلك جاءت ىذه الدراسة لمعرفة الحماية المدنية لمعالمات التجارية باعتبارىا من الحقوق الذىنية لمفرد‪.‬‬

‫أهمية دراسة البحث‪:‬‬ ‫‪/9‬حماية العالمة التجارية تمثل دافعاً لممنتج إلنتاج المريد من السمع التي يستفيد منيا المجتمع‬ ‫‪ / 2‬تعتبر العالمة التجارية ضمانة لحماية حقوق المستيمكين من الغش واالحتيال حول جودة ومواصفات السمع والبضائع‬ ‫التي يستخدمونيا ‪،‬وىي أيضا من وسائل اإلعالن عن المنتجات ‪.‬‬

‫أهداف دراسة البحث‪:‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪106‬‬

‫‪ -9‬توضيح مفيوم العالمة التجارية وأنواعيا وصورىا‪.‬‬ ‫‪ -2‬بيان الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪ -1‬معرفة أساس الحماية المدنية لمعالمة التجارية‪.‬‬

‫منهج دراسة البحث‪:‬‬ ‫اتبعت الدراسة المنيج الوصفي‪ ،‬والمنيج المقارن بين االتفاقيات الدولية والقانون السوداني وبعض القوانين‪.‬‬

‫هيكل البحث‪-:‬‬ ‫تم تقسيم ىذه الدراسة إلى ثالثة مباحث عمى النحو التالي‪-:‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬تعريف العالمة التجارية في المغة واالصطالح‬ ‫المطمب األول‪ :‬تعريف العالمة والتجارة لغة‬ ‫المطمب الثاني‪ :‬تعريف العالمة التجارية اصطالحا‬ ‫المطمب الثالث‪ :‬تعريف العالمة التجارية في االتفاقيات الدولية‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬أنواع العالمة التجارية‬ ‫المطمب األول‪ :‬العالمة الجماعية‬ ‫المطمب الثاني‪ :‬العالمة المشيورة‬ ‫المطمب الثالث ‪ :‬عالمة الخدمة‬ ‫المبحث الثالث‪:‬األساس القانوني لمحماية المدنية لمعالمة التجارية‬ ‫المطمب األول ‪ :‬دعوي المنافسة غير المشروعة‬ ‫المطمب الثاني ‪ :‬أصحاب الحق في رفع دعوي المنافسة غير المشروعة‬ ‫المطمب الثالث‪:‬األساس القانوني لدعوي المنافسة غير المشروعة‬ ‫المطمب الرابع ‪ :‬شروط دعوي المنافسة غير المشروعة‬ ‫المطمب الخامس ‪ :‬الحماية المدنية لمعالمة التجارية المسجمة وغير المسجمة‬ ‫الخاتمة‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪107‬‬

‫النتائج والتوصيات‬ ‫فيرس المصادر والمراجع‬

‫المبحث األول‬ ‫تعريف العالمة التجارية لغة واصطالحاً‬ ‫المطمب األول‬ ‫تعريف العالمة والتجارة لغة‬ ‫‪/1‬تعريف العالمة لغ ًة‬ ‫تعريف العالمة لغة بأنيا( سمة تعريف بشيء وداللة عميو وارشاد لو‪،‬ولقد جاء في لسان العرب أن العالمة والعمم‬ ‫شيء ينصب في الطريق تيتدي بو الضالة)(‪.)9‬‬ ‫أيضا عرفت العالمة بأنيا‪ (:‬السمة‪ ،‬و اإلمارة بالفتح‪ ،‬كالمنارة لممسجد العالمة كالحساب مثالً فإنو عالمة المطر‬ ‫والدليل ال يتخمف عن المدلول كالدخان والنار والعالمة الفصل بين األرضين‪ ،‬والشيء منصوب في الطريق ييتدي بو‬ ‫أو ما يستدل بو‪.‬‬ ‫والعالمة ىي السمة وىي شئ ينصب في الفموات تيتدي بو الضالة‪ ،‬وىي ما يبنى في جوار الطريق من المنازل يستدل‬ ‫بيا عمى الطريق(‪.)2‬‬ ‫ونخمص أن العالمة التجارية المقصودة في ىذا البحث ىي السمة التي تميز شئ عن آخر‪ ،‬وىو المراد بو في العالمة‬ ‫التجارية التي يستخدميا التاجر لتمييز سمعتو عن سمع غيره‪.‬‬ ‫‪/2‬تعريف التجارة لغة ‪:‬‬ ‫التجارة ىي ممارس ة البيع والشراء ‪ ،‬والتاجر ىو الشخص الذي يمارس التجارة عمى وجو االختالف بشرط أن تكون لو‬ ‫األىمية باالشتغال بالتجارة‪ ،‬التاجرة مؤنث تاجر ويقال سمعة تاجرة‪ :‬بمعنى رابحة وما يتجر فيو وتقميب المال لغرض‬

‫‪ - 1‬جًال انذيٍ يحًذ تٍ يكرو تٍ يُظىر ‪،‬نطاٌ انعرب ‪،‬دار صادر تيروخ ‪1131 ،‬هـ ‪ ،‬ص ‪13803‬‬ ‫‪ -3‬انًرجع َفطه‪ ،‬ص ‪181‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪108‬‬

‫الربح ومعرفة التاجر المتجر مكان التجارة‪.9‬‬ ‫التجارة‪ :‬ىي من تجر‪ ،‬تج اًر‪ ،‬وتجارة باع واشترى وكذلك اتجر وىو افتعال وقد غمب عمى الخمار(‪.)2‬‬ ‫والتجارة أيضا تعني تقميب المال والتصرف فيو مزاولة بالبيع والشراء طمبا لمنماء والربح‪ ،‬وتطمق التجارة عمى المال‬ ‫المتجر فيو‪ ،‬وتطمق مجا از عمى العمل الذي يترتب عميو خير أو شر(‪.)1‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫تعريف العالمة التجارية اصطالحاً‬ ‫عرف المشرع السوداني العالمة التجارية بأنيا‪ (:‬يقصد بيا‬

‫"أي عالمة ظاىرة متصمة أو متعمقة بأي بضائع‬

‫مستعممة ‪،‬أو يراد استعماليا بغرض تمييز بضائع شخص من بضائع أشخاص آخرين ما لم يكن استعماليا غير مسموح‬ ‫بو‪ ،‬يجوز أن تتكون العالمة من أي عالمة مميزة وتشمل ذلك أي كممة أو أسم أو رسم مستعار أو رمز مصور ‪،‬أو‬ ‫ماركة ‪،‬أو وصف تحكمي أو خيالي أو عنوان الفتو ‪،‬أو تذكره أو توقيع ‪،‬أو حرف ‪،‬أو عدد ‪،‬أو أشعار ‪،‬أو طرد أو إشارة‬ ‫وعاء أو أية‪ ،‬مجموعة من األشياء المذكورة أعاله كما عرف عالمة الخدمة " يقصد بيا أي عالمة ظاىرة مستعممة أو‬ ‫مقترح استعماليا لتمييز خدمات شخص عن خدمات اآلخرين) "(‪.)4‬‬ ‫التعريف االصطالحي تُعرف العالمة التجارية بأنيا‪ :‬وسيمة لمشروع اقتصادي معين لتمييز منتجات ىذا المشروع عن‬ ‫غيرىا من منتجات المشروعات األخرى المماثمة أو المشابية لو ويتم ذلك باستخدام عالمات أو أشكال مميزة من شأنيا‬ ‫أن تقترن في ذىن المستيمك بالسمع التي تحمل العالمات التجارية أو الصناعية‪،‬والتي تُشكل نوعاً فريداً من أنواع الممكية‬ ‫الصناعية‪ ،‬وال توجد العالمة التجارية بشكل منفصل من الثقة بالسمعة التي تمثميا‪،‬فالثقة بالسمعة ورمزىا العالمة التجارية‬ ‫ال ينفصمون فيما مجرد أداة مرئية تتجمى فييا الثقة بالسمعة ‪،‬ولذا فإنو يمكن بيعيا وشراؤىا واعالنيا لمجميور ‪.‬‬ ‫العالمة قد تكون صناعية يستعمميا المنتج لتمييز منتجاتو عن غيرىا من المنتجات األخرى وقد تكون تجارية يستعمميا‬ ‫التا جر لتمييز البضائع التي يتجر بيا عن غيرىا من البضائع المشابية ودون أن تكون من إنتاجو وقد تكون متعمقة‬

‫‪ -1‬يجذ انذيٍ يحًذ تٍ يعمىب انفيروز أتادي‪ ،‬انمايىش انًحيظ‪ ،‬يرجع ضاتك‪ ،‬ص ‪191‬‬ ‫‪ -3‬جًال انذيٍ يحًذ تٍ يُظىر‪ ،‬نطاٌ انعرب‪ ،‬يرجع ضاتك‪ ،‬ص ‪310‬‬ ‫‪ -1‬يحًذ عًارج‪ ،‬لايىش انًصطهحاخ االلتصاديح في انحضارج اإلضالييح‪ ،‬دار انشروق‪ ،‬تيروخ‪ ،‬ط‪1991 ،1‬و‪ ،‬ص ‪110‬‬ ‫‪ - 0‬انًادج (‪ )1‬يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي ‪1999‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪109‬‬

‫بخدمة من الخدمات‪ ،‬وىى ما ُيعرف بعالمة الخدمة ويقصد بيا أي عالمة ظاىره مستعممة أو مقترح استعماليا لتمييز‬ ‫(‪)9‬‬

‫خدمات شخص عن خدمات اآلخرين‬

‫‪.‬‬

‫عرف الفقياء القانون العالمة التجارية بأنيا" كل إشارة أو داللة يضعيا التاجر أو الصانع عمى المنتجات التي يقوم‬ ‫ببيعيا أو صنعيا لتمييز ىذه المنتجات عمى غيرىا من السمع"(‪.)2‬‬ ‫يعرف بعض الفقياء العالمة بأنيا "اإلشارة التي يتخذىا التاجر أو الصانع شعا اَر لمنتجاتو أو بضائعو أو خدماتو تميي اَز‬ ‫ليا عن غيرىا من المنتجات والبضائع والخدمات "(‪.)1‬‬ ‫أيضاً ىي "إشارة مادية يضعيا التاجر أو الصانع عمى سمعة ليسيل تمييزىا عن سمع من ذات الصنف "‬

‫(‪)4‬‬

‫‪.‬‬

‫فالعالمة التجارية تستعمل "لتمييز بضائع" دون النص عمي المقصود "بالبضائع" وذلك ألن البضائع قد تكون بمعناىا‬ ‫البسيط وىي مجرد البضائع التي يتاجر فييا‪ ،‬وقد تكون البضائع بمعناىا الواسع‪ ،‬وىى البضائع الناتجة من أي عمل‬ ‫(‪.)5‬‬

‫صناعي أو تجاري أومن استثمار لمغابات أومن مستخرجات األرض‬

‫المطب الثالث‬ ‫تعريف العالمة التجارية في االتفاقيات الدولية‬ ‫عرفت اتفاقية التريبس العالمة التجارية بأنيا( أي إشارة أو مجموعة إشارات تسمح بتمييز السمع أو الخدمات التي تنتجيا‬ ‫منشأة ما عن تمك التي تنتجيا المنشأة األخرى صالحة أن تكون عالمة تجارية وتتكون ىذه العالمة من الكممات التي‬ ‫تشمل أسماء وحروفاً و أرقاماً وأشكاالً ومجموعات األلوان‪ ،‬أو أي مزيج من ىذه العالمات‪ ،‬مؤىمة لتسجيل كعالمات‬ ‫تجارية")‬

‫(‪)6‬‬

‫واتفاقية باريس لم تعرف العالمة التجارية وانما تناولتيا من حيث الحماية والشروط‬

‫‪ - 1‬د ‪.‬يعمىب يىضف ‪ ،‬انُظاو انماَىَي نهعالياخ انتجاريح ‪"،‬دراضح يمارَح " ط ‪1991 ، 3‬و ‪،‬ص ‪190‬‬ ‫‪ -3‬د ‪.‬ضًيحح انمهيىتي ‪،‬انًهكيح انصُاعيح ‪ ،‬دار انُهضح انعرتيح‪ ،‬ط‪ ،333 ، 5‬ص‪033‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ .‬يصطفي كًال طه ‪ ،‬انماَىٌ انتجاري ‪،‬دار انجايعح انجذيذج نهُشر ‪،‬اإلضكُذريح‪1999،‬و ‪ ،‬ص ‪809‬‬ ‫‪ - 0‬د‪ .‬عهي جًال انذيٍ عىض ‪ ،‬انماَىٌ انتجاري ‪ ،‬دار انُهضح انعرتيح ‪،‬دوٌ تاريخ ‪ ،‬ص‪3935‬‬ ‫‪ - 5‬د‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ‪ ،‬انعالياخ انتجاريح وطُيا ً ودونياً‪ ،‬ط‪ ،1‬دار انثمافح انُشر‪ ،‬عًاٌ‪3333 ،‬و‪ ،‬ص‪131‬‬ ‫‪ 9‬انًادج ( ‪ )1/15‬يٍ اتفاليح انتريثص نحًايح انعالياخ انتجاريح وانصُاعيح ‪ 1991‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪110‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫أنواع العالمات التجارية‬ ‫تأتي دراسة حماية العالمات التجارية بعد معرفة أنواع العالمات التجارية وفقاً لمقانون السوداني واالتفاقيات الدولية‬ ‫أجازت اتفاقية التربي س إضفاء الحماية القانونية عمى كل أنواع العالمات التجارية التي تستخدم أو يراد استخداميا‬ ‫لتمييز أوجو النشاط االقتصادي‪،‬فيجوز وضع العالمات لتمييز مختمف أنواع المنتجات سواء كانت منتجات صناعية أو‬ ‫منتجات زراعية أو استخراجية (‪.)9‬‬ ‫وقسم الفقهاء العالمات التجارية ألي قسمين رئيسيين‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬عالمات منتجات‪:‬و ىي عالمات تميز منتجات مشروع اقتصادي معين عن منتجات مماثمة أو مشابية ليا ينتجيا‬ ‫مشروع اقتصادي أخر‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬عالمة خدمة‪:‬وىي العالمة التي تميز الخدمات التي يؤدييا مشروع معين(‪.)2‬‬ ‫ال تمتزم الدول األعضاء في اتحاد باريس بتسجيل عالمات الخدمة وانما تتعيد الدول بحماية عالمة الخدمة عن طريق‬ ‫قواعد المنافسة غير المشروعة أو عن طريق أي وسيمة قانونية أخرى ‪،‬وقد جاء ذلك في المادة (‪ )6‬من اتفاق باريس ‪،‬‬ ‫واتفاق التربس قد أضاف إلي مفيوم العالمة التجارية عالمة الخدمة ‪،‬وعرفتيا " بأنيا أي إشارة قادرة عمي تميز‬ ‫(‪)1‬‬

‫المنتجات أو الخدمات "‬

‫‪.‬‬

‫هنالك تقسيمات ثالثة تندرج تحت هذه األنواع أعاله سنتناولها في المطالب اآلتية ‪:‬ـ‬ ‫أ‪ /‬العالمة التجارية الجماعية‬ ‫ب‪ /‬العالمة التجارية المشيورة أو الشائعة االستعمال‬ ‫ج‪ /‬عالمة الخدمة‬

‫‪ - 1‬د ‪.‬أكثى أييٍ انخىني ‪،‬انىضيظ في انماَىٌ انتجاري ‪،‬دار انُهضح يصر ‪1990 ،‬و ‪ ،‬ص ‪133‬‬ ‫‪ - 3‬د‪.‬حطاو انذيٍ عثذ انغُي انصغير‪ ،‬انجذيذ في انعالياخ انتجاريح عهي ضىء لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح واتفاليح انتريثص ‪،‬دار انفكر‬ ‫انجايعي اإلضكُذريح ـ ط‪3330 ،1‬و ‪ ،‬ص ‪911‬‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪ )1/15‬يٍ اتفاليح انترتص نحًايح انًهكيح انصُاعيح وانصُاعيح‪1991‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪111‬‬

‫المطمب األول‬ ‫العالمة التجارية الجماعية‬ ‫وىي عالمة يمتمكيا شخص معنوي خاص أو عام أو تنظيم نقابي وتستيدف مصمحة عامة أو لتشجيع تطوير التجارة‬ ‫أو الصناعة الخاصة بيم(‪.)9‬‬ ‫وتعرف بالعالمة الرقابة أو عالمة الجودة وتنحصر الوظيفة األساسية لمعالمة الجماعية في ضمان رقابة جودة السمع أو‬ ‫البضائع المنتجات أو طبيعتيا أو مصدرىا(‪.)2‬‬ ‫عرفت المنظمة العالمية لمممكية العالمة الجماعية بأنيا‪( :‬العالمة التي تمتمكيا جمعيات ويستعمميا أعضاؤىا لمتعريف‬ ‫بأنفسيم باالقتران بمستوى معين من الجودة ومتطمباتيا أخرى تضعيا الجمعية)‪.‬‬ ‫وىي عبارة عن إشارة تفيد في تميز الموقع الجغرافي أو الموارد أو طريقة التصنيع أو النوعية أو خصائص أخرى‬ ‫مشتركة لسمع أو خدمات لمنشأة مختمفة تتفق في إن احد مع العالمة الجماعية تحت أشراف مالكيا ‪ ،‬وقد يكون المالك‬ ‫أما جمعية تنتمي إلي عضويتيا تمك المنشأة وأما أي كيان أخر بما في ذلك ىيئة عامة (‪.)1‬‬ ‫وقد نصت اتفاقية باريس عمي أحكام العالمة الجماعية حيث "تتعيد دول االتحاد بقبول إيداع حماية العالمة الخاصة‬ ‫بالجمعيات التي ال تتعارض وجودىا مع قانون دولة المنشأة حتى أن كانت تمك الجمعيات ال تمتمك منشأة صناعية أو‬ ‫تجارية ويجوز لدول االتحاد رفض الحماية أذا كانت العالمة تتعارض مع المصمحة العامة وال يجوز ليا رفض التسجيل‬ ‫بدعوى أن الجمعية غير حائزة لمنشأة صناعية أو تجارية في بمد الحماية (‪.)4‬‬ ‫اتفاقية التريبس لم تحدد أحكاما تتعمق بالعالمة الجماعية و أنما أحالت األمر إلي اتفاقية باريس نصت‬ ‫(‪/7‬ثانيا‪ ) 2/‬من اتفاقية باريس بأن "تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرىا‬

‫المادة‬

‫لحماية العالمة التجارية‬

‫الجماعية ‪،‬ويجوز ليا أن ترفض الحماية أذا كانت تتعارض مع المصمحة العامة و النظام العام واآلداب العامة " (‪.)5‬‬

‫‪ - 1‬د‪ .‬يحًذ حطُي عثاش ‪ ،‬انًهكيح انصُاعيح ‪ ،‬انًهكيح انصُاعيح ‪ ،‬دار انُهضح انعرتيح انماهرج ـ ‪1911‬و‬ ‫‪ - 3‬انًرجع َفطه ‪ ،‬ص ‪130‬‬ ‫‪ - 1‬انًُظًح انعانًيح نحمىق انًهكيح انفكريح انىية خذياخ انًهكيح انفكريح‪ ،1‬يىلع انىيثى‪ /1‬انًعاير انخاصح‬ ‫‪ - 0‬انًعايير انخاصح تحًايح انعالياخ في اتفاليح تاريص وانترتص وثيمح يٍ إعذاد انًكتة انذوني ‪ ،‬ص ‪11‬‬ ‫‪ - 5‬انًادج (‪ /1‬ثاَيا ً ‪ )3/‬يٍ اتفاليح تاريص نحًايح انًهكيح انصُاعيح ‪1881‬و‬

‫ص‪55‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪112‬‬

‫اتفاقية التريبس لم تعريف العالمة الجماعية فقد نص ذلك إلي اختالف التشريعات الوطنية حول العالمة‪ ،‬نص المشرع‬ ‫المصري في المادة (‪ )69‬من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية ‪2002‬م عمي أن استخدام العالمة الجماعية لتميز‬ ‫منتج ينتجو مجموعة من األشخاص ينتمون إلي كيان معين ولو كان ال يممك بذاتو منشأة صناعية أو تجارية‪،‬ويقدم‬ ‫طمب تسجيل العالمة بواسطة ممثل ىذا الكيان(‪.)9‬‬ ‫وعرف المشرع األردني العالمة الجماعية في المادة (‪ )2‬من قانون العالمات التجارية األردني المعدل لسنة ‪9999‬م‬ ‫بأنيا (العالمة التي يستعمميا شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعة أو المواد المصنوعة منيا أو‬ ‫جودتيا أو طريقة إنتاجيا أو الدقة المتبعة في صنعيا أو غير ذلك من ميزات وخصائص لتمك البضائع )(‪.)2‬‬ ‫المشرع األردني قد جمع بين مفيوم العالمة الجماعية وعالمة االعتماد و إخضاعيا ألحكام قانونية حده مع أنو يوجد‬ ‫اختالف بينيما‪ ،‬أما المشرع المصري فقد فرق بين العالمة الجماعية وعالمة االعتماد وخصص لكل منيا أحكاماً‬ ‫مستقمة (‪.)1‬‬ ‫وقد فرق التشريع الوطني والقوانين العربية‪ ،‬بين العالمة الجماعية وعالمة االعتماد حيث تخصص عالمة االعتماد‬ ‫لمداللة عمي إجراء المراقبة أو الفحص لممنتجات فيما يتعمق بمصدرىا وعناصر تركيبيا أو طريقة إنتاجيا أو جودتيا أو‬ ‫حقيقتيا أوصفاتو‪ ،‬عالمة االعتماد يقصد بيا العالمة التي تمنح مقابل االمتثال لقواعد ومعاير محددة لكنيا ليست مقيدة‬ ‫بأية عضوية‪،‬ويجوز منحيا ألي جية قادرة عمي أثبات أن المنتجات المعنية تتميز بقواعد ومقياس ومعايير معينة‬ ‫راسخة‬

‫(‪.)4‬‬

‫وطبقاً لقواعد القوانين العربية فأن تخصيص العالمة الجماعية يكون لمداللة عمى أجراء المراقبة أو الفحص لممنتجات‪،‬‬ ‫ذلك فيما يتعمق بمصدرىا أو عناصر تركيبيا أو طريقة إنتاجيا أو صفتيا أو حقيقتيا أو أي خاصية أخري تميزىا‬ ‫الجية المالكة لمعالمة الجماعية تقتصر عمى رقابة صفات المنتجات وضمان الجودة دون أن تقو م ىذه الجية بعممية‬

‫‪ - 1‬انًادج (‪ )99‬يٍ لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح انًصري ‪3333‬و‬ ‫‪ - 3‬انًادج (‪ )3‬يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح األردَي ‪ ،‬نطُح ‪1999‬و‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪ )13‬يٍ لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح انًصري رلى ‪ 83‬نطُح ‪ 3333‬و‬ ‫‪ - 0‬د‪ .‬ضًيحح انمهيىتيح ‪ ،‬انًهكيح انصُاعيح ‪ ،‬يرجع ضاتك ‪ ،‬ص‪093‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪113‬‬

‫اإلنتاج بنفسيا‪،‬بالتالي يكون وجود العالمة عمي المنتجات دليالً عمى توافر الجودة لذلك شاع مصطمح عالمة جودة‬ ‫بالنسبة لمعالمة الجماعية‬

‫(‪)9‬‬

‫‪.‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫العالمة التجارية المشهورة أو العالمة شائعة االستعمال‬ ‫ما ىي إال عالمة عادية في األصل أال أنيا تميزت عن غيرىا من العالمات بشيرتيا الواسعة التي تعدت حدود إقميم‬ ‫الدولة التي تم تسجيميا فييا نتيجة لذيوعيا وانتشارىا مما اكسبيا الشيرة الفائقة بين جميور المستيمكين عمى المستوى‬ ‫الداخمي والدولي تفوق شيرة العالمة التجارية المنافسة عن السمع المنتجات والخدمات التي تميزىا‪،‬ويصل ذيوعيا‬ ‫وانتشارىا إلي مرحمة من الشيرة تميزىا بحيث يصعب تقبل استعمال العالمة ذاتيا عمي منتجات غير مماثمة أو مشابية‬ ‫نتيجة الرتباطيا المستيمكين ‪.‬‬ ‫سنتناول العالمة التجارية المشيورة في القانون السوداني واالتفاقيات الدولية عمى النحو التالي‬ ‫‪ /1‬العالمة المشهورة في القانون السوداني‪:‬‬ ‫نص المشرع السوداني عمى حماية العالمات المشيورة أو الشائعة االستعمال قانون العالمات التجارية وذلك (عن‬ ‫طريق حظر تسجيل " العالمة التي تعتبر أعادة طبع كامل أو جزئي أو تقميد أو ترجمة أو نسخة لعالمة أخري وتؤدى‬ ‫بذلك إلي الخمط وتضميل الرأي العام حول عالمة رائجة في بمد يمتمكيا شخص ثالث) " (‪.)2‬‬ ‫ويعتد المشرع السوداني بالشيرة المحمية العتبار العالمة مشيورة داخل إقميم السودان حتى تتوافر ليا الحماية القانونية‬ ‫الالزمة عن طريق رفض تسجيل العالمة التي تطابق أو تشابو أو تشكل ترجمة لعالمة رائجة مشيورة في السودان‪ ،‬أذا‬ ‫كان تسجيل العالمة يؤدي إلي تضميل الجميور‪ ،‬الحظر يزول في حالة موافقة صاحب المصمحة ويستوي في ذلك‬ ‫أن يكون ىذا الغير ىو مالك العالمة أو المرخص لو‪ ،‬ولم ينص عمى منع استعمال عالمة تجارية تطابق أو تشابو أو‬ ‫تشكل ترجمة لعالمة تجارية مشيورة والغرض ىو قيام الغير باستعمال واستغالل عالمة تجارية مشيورة‪.‬‬ ‫‪ /2‬العالمة التجارية المشهورة في اتفاقية التريبس‪:‬‬

‫‪ - 1‬د ‪ .‬ثروخ عثذ انرحيى ‪ ،‬انًهكيح انتجاريح وانصُاعيح في األَظًح انطعىديح‪ ،‬جايعح انًهك ضعىد‪ ،‬انرياض‪ ،‬ط‪1981 ،1‬و‪ ،‬ص‪139‬‬ ‫‪ - 3‬انًادج (‪/3/8‬ب) يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي نطُح ‪ 1999‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪114‬‬

‫أوردت ىذه االتفاقية أحكاماً تتعمق بالعالمة المشيورة وتوسعت في مفيوم العالمة المشيورة ولم تقتصر عمى عالمة‬ ‫السمعة بل أدخمت فييا عالمة الخدمة إلي جانب عالمة المنتجات الموجودة أصالً بموجب اتفاقية باريس‪ ،‬وتوسعت‬ ‫االتفاقية في أطار الحماية المقررة لمعالمة المشيورة ‪،‬فحظرت استخدام العالمة المشيورة أذا كانت مسجمة عمى سمع أو‬ ‫خدمات غير مماثمة لمسمع أو الخدمات التي تستخدم العالمة في تمييزىا‪ ،‬وذلك وفقاً لنص المادة (‪ )1/96‬من االتفاقية‬ ‫التريبس ‪ ،‬واشترطت االتفاقية لبسط الحماية المقررة لمعالمة توافر شرطان‪:‬‬ ‫أ ‪ /‬أن يؤدي استخدام العالمة المشيورة عمي السمع أو المنتجات أو الخدمات غير المماثمة إلي االعتقاد بوجود صمة بين‬ ‫تمك السمع أو المنتجات أو الخدمات غير المماثمة وصاحب العالمة المسجمة (‪.)9‬‬ ‫ب ‪ /‬أن يؤدى استخدام العالمة عمي سمع غير مماثمة إلي احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العالمة المشيورة‬ ‫المسجمة‬

‫(‪. )2‬‬

‫‪ /3‬العالمة المشهورة في اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية‪:‬‬ ‫نصت المادة (‪/6‬ثانيا) من اتفاقية باريس عمى ‪(:‬أن تتعيد دول االتحاد سواء من تمقاء نفسيا أذا أجاز تشريعيا ذلك أو‬ ‫بناء عمى طمب صاحب الشأن برفض أو أبطال التسجيل أو بمنع استعمال العالمة التجارية التي تشكل نسخاً أو تقميداً‬ ‫أو ترجمة‪ ،‬يكون من شأنيا أيجاد لمبس بعالمة ترى السمطة المختصة في الدولة التي تم فييا التسجيل أو االستعمال‬ ‫أنيا مشيورة باعتبارىا فعالً العالمة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا ىذه االتفاقية ومستعممة عمى منتجات مماثمة أو‬ ‫مشابية (‪.)1‬‬ ‫وتسري أحكام ىذه االتفاقية أذا كان الجزء الجوىري من العالمة يشكل نسخاً لتمك العالمة المشيورة أو تقميداً ليا ومن‬ ‫شأنو أيجاد لمبس بيا‪ ،‬واتفاقيو باريس لم تضع أي معايير لقياس مدى شيرة العالمة بل تركت ذلك األمر إلي تقدير‬ ‫األجيزة اإلدارية أو السمطات القضائية المختصة في كل دولة من دول األعضاء في اتحاد باريس ‪ ،‬لكن الدول‬ ‫األعضاء في اتحاد باريس تمتزم بتوفير الحماية الحالة ميمة لذوى الشأن ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل‬ ‫العالمة التجارية لمعالمة المشيورة‪ ،‬برفض طمب تسجيل العالمة المشيورة أذا قدم الطمب أي شخص غير صاحب‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪ )1/19‬يٍ اتفاليح انترتتص نحًايح انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ‪ 1991‬و‬ ‫‪ - 3‬د حطاو انذيٍ عثذ انغُي ‪ ،‬انجذيذ في انعالياخ انتجاريح عهي ضىء لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح واتفاليح انتريثص ‪ ،‬يرجع ضاتك ‪،‬‬ ‫ص‪31‬‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪/9‬ثاَيا) يٍ اتفاليح تاريص نحًايح انًهكيح انصُاعيح ‪1981‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪115‬‬

‫العالمة أو بموجب شطب تسجيل العالمة التجارية المماثمة أو المشابية لمعالمة المشيورة‪ ،‬وتمنح الدول في ىذه‬ ‫لممطالبة بشطبيا خالل ىذه الفترة أال أذا كانت العالمة قد سجمت بسوء نية في ىذه الحالة يجوز تقديم طمب الشطب‬ ‫دون التقيد بأي مدة وذلك وفقا لمفقرة (‪ )2‬من المادة (‪/ 6‬ثانيا) وال تمنع أيضاً استخدام العالمة المشيورة بمعرفة‬ ‫اآلخرين تترك االتفاقية لدول حرية تحديد الميمة التي يجب أن يقدم خالليا طمب منع استخدام العالمة المشيورة‪،‬‬ ‫ويجوز تقديم طمب منع استخدام العالمة دون التقيد بأي مدة أذا كان االنتفاع بالعالمة بسوء نية (‪.)9‬‬

‫المطمب الثالث‬ ‫عالمة الخدمة‬ ‫عرف القانون السوداني عالمة الخدمة بأنيا‪ (:‬أي عالمة ظاىرة مستعممة أو مقترح استعماليا لتمييز خدمات شخص‬ ‫عن خدمات اآلخرين) (‪.)2‬‬ ‫ال يجابو المستيمكون في التجارة الحديثة فقط بالسمع المتعددة األنواع ولكن أيضا بالخدمات المتنامية التي تعرض عمى‬ ‫المستوى الوطني والدولي ‪ ،‬ولذلك فان ىنالك حاجة أيضا إلى عالمة لتمكين المستيمكين من التمييز بين مختمف‬ ‫الخدمات مثل‪ :‬شركات التأمين‪ ،‬والفنادق‪ ،‬والطيران‪ ،‬وشركات إيجار السيارات ‪...‬الخ‪ ،‬ىذه العالمات تسمى عالمة‬ ‫الخدمة‪ ،‬وىي تحقق ذات الوظيفة األصمية التمييزية لمعالمة التجارية لمسمع‪ ،‬ولما كانت عالمات الخدمة ىي إشارات إلى‬ ‫حد كبير طبيعة العالمة التجارية فانو من ناحية عامة يطبق عمييا نفس المعيار‪ ،‬ولذلك فان حماية عالمة الخدمة تطبق‬ ‫عمييا أحكام قانون العالمات التجارية بتعديالت طفيفة‪ ،‬وىذا يعني أن عالمات الخدمة يمكن تسجيميا وتحديدىا والغاءىا‬ ‫بنفس طريقى العالمة التجارية وفق لك يمكن التنازل عنيا والترخيص باستعماليا تحت نفس الشروط (‪.)1‬‬ ‫وع المة الخدمة يقصد بيا اإلشارة التي يستخدميا مقدم خدمة معينة‪ ،‬لتمييز الخدمات التي يتعاطى بيا عن الخدمات‬ ‫التي يقدميا اآلخرون(‪.)4‬‬

‫‪ - 1‬انًادج (‪/9‬ثاَيا ‪ )3/‬يٍ اتفاليح تاريص نحًايح انًهكيح انصُاعيح‪.‬‬ ‫‪ -3‬لاَىٌ انعالياخ انتجاريح نطُح ‪1999‬و‪ ،‬انًادج ‪1‬‬ ‫‪ -1‬عادل شًص انذيٍ يحًذ‪ ،‬انعالياخ انتجاريح في انماَىٌ انطىداَي وانمىاَيٍ انًمارَح واالتفالياخ انذونيح‪ ،‬انًكتثح انىطُيح‪ ،‬ط‪3338 ،1‬و ‪،‬‬ ‫ص ‪35‬‬ ‫‪ -0‬ياهر فىزي حًذاٌ‪ ،‬حًايح انعاليح انتجاريح‪ ،‬يطثعح انجايعح انعرتيح‪ ،‬عًاٌ ‪ ،‬ص ‪33‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪116‬‬

‫المبحث الثالث‬ ‫األساس القانوني لمحماية المدنية لمعالمة التجارية‬ ‫الحماية المدنية وفقاً لمقواعد العامة في المسئولية ىي المظمة التي تستظل بيا كافة الحقوق أي كان نوعيا‪ ،‬فإن الحق‬ ‫في العالمة التجارية يتمتع كغيرة من الحقوق بالحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة ويستوي فيذلك‬ ‫أن تكون العالمة التجارية مسجمة أو غير مسجمة(‪.)9‬‬ ‫وتظير أىمية الحماية المدنية بالنسبة لمعالمة المسجمة‪ ،‬في حالة عدم توافر شروط الدعوى الجنائية أو عدم توافر أحد‬ ‫أركان الجريمة الواقعة عمي العالمة التجارية حيث ال يكون أمام صاحب العالمة التجارية المسجمة إال أن يسمك طريق‬ ‫الحماية المدنية‬

‫(‪)2‬‬

‫وسوف نتناول الحماية المدنية لمعالمة الجارية عمى النحو التالي‪:‬‬

‫المطمب األول‬ ‫دعوي المنافسة غير المشروعة‪:‬‬ ‫إن العالمة التجارية تعد إحدى وسائل المنافسة الحرة لجذب العمالء والتعريف بالمنتجات فإن أية إساءة إلييا بوسائل‬ ‫غير مشروعة تجعل من حق صاحب المصمحة أن يرفع دعوى المنافسة‪ ،‬في األصل تعتبر حرية المنافسة ام ار مشروعا‬ ‫ومرغوبا فيو‪ ،‬إذ يرجع الفضل ليا في ازدىار المشاريع االقتصادية لمبمدان‪ ،‬فيي بمثابة قدرة خالقة تدفع الشخص إلى‬ ‫االبتكار وتحفزه عمى اإلتقان واإلبداع‪ ،‬إذا تمت بطرق مشروعة‪ ،‬أما إذا تمت بوسائل غير مشروعة فينجم عنيا ضرر‬ ‫يستوجب التعويض‬ ‫المنافسة ظاىره عامة تصاحب مختمف أوجو النشاط االقتصادي والمنافسة المشروعة ىي في األصل مزاولة النشاط‬ ‫االقتصادي‪ ،‬من الحقوق المقررة لكل فرد عمالً بمبدأ حرية التجارة‪ ،‬وتؤدي إلي تحسين اإلنتاج وتخفض األسعار مما‬ ‫يدفع بالن شاط التجاري لالزدىار‪ ،‬والمنافسة غير المشروعة ىي استخدام التاجر لوسائل وطرق منافية لمقوانين و األعراف‬ ‫العادات ومبادئ األمانة والشرف المعترف بيا في العالقات المينية (‪.)1‬‬

‫‪ - 1‬د‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪185‬‬ ‫‪ - 3‬د‪ .‬ضًيحح انمهيىتيحـ انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪131‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ .‬ثروخ عثذ انرحيى ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪180‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪117‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫أصحاب الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة‬ ‫إن الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ال يقتصر عمى مالك العالمة التجارية فقط‪ ،‬بل يمتد ليشمل كل‬ ‫شخص أصابو ضرر جراء المنافسة غير المشروعة‪ ،‬ألن دعوى المنافسة غير المشروعة ىي دعوى مسؤولية تيدف إلى‬ ‫تعويض أي ضرر ناشئ عن الفعل الضار‪ ،‬وعميو تقبل الدعوى من كل من أصابو ضرر سواء مالك العالمة أو شخص‬ ‫آخر‬

‫(‪)9‬‬

‫يمكن مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد شخص ال يمارس تجارة مشابية‪ ،‬في حالة تمتع المدعي بشيرة واسعة‬ ‫تجذب المستيمك‪ ،‬إما ألسمو التجاري أو لعالمتو التجارية المميزة‪ ،‬فيؤدي إلى‪ ،‬استخدام المدعى عميو ذات االسم أو‬ ‫العالمة وا ن كانت التجارة مختمفة اعتقاد الجميور بعائدة ىذه التجارة لممدعي صاحب االسم أو العالمة‪ ،‬ويطمق عمى‬ ‫(‪)2‬‬

‫ىذا النوع من المنافسة‪ ،‬المنافسة الطفيمية‬

‫أحد الفقياء المتخصصون في دارسة حقوق الممكية الصناعية وىو فكرة‬

‫المنافسة الطفيمية بأنيا تتألف من الغير الذي يعيش عمى االستفادة من مجيودات الغير التي يبذليا ىؤالء وحققت ليم‬ ‫شيرة وسمعة طيبة باسميم التجاري أو عالمتيم المميزة لمنتجاتيم‪ ،‬فالمنافسة الطفيمية ال تبحث صراحة من أجل الخمط‬ ‫بين المنتجات‪ ،‬ولكنيا توحي بأنيا تصرفات تعد خرقاً لحقوق الغير‪ ،‬وتؤدي إلى اجتياز كل حدود المنافسة غير‬ ‫المشروعة‬

‫(‪)1‬‬

‫ليذا يمكن أدارج فئة معينة يحق ليا المجوء إلى القضاء من جراء التعدي عمى العالمة التجارية بطريقة‬

‫غير مشروعة‪ ،‬وتتمثل ىذه الفئة في صاحب العالمة الذي باشر إجراءات التسجيل‪.‬‬

‫المطمب الثالث‬ ‫األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة ‪:‬‬ ‫اختمف الفقو حول األساس القانوني لدعوي المنافسة غير المشروعة‪ ،‬ويعود الخالف إلي عدم توافر قواعد خاصة أو‬ ‫نصوص تشريعية تنظم دعوى المنافسة غير المشروعة (‪.)4‬‬

‫‪ -1‬زيُه غاَى ص ‪139‬‬ ‫‪ -3‬يحًذ ضهًاٌ انغرية‪،‬االحتكار وانًُافطح غير انًشروعح‪ ،‬انطثعح األوني دار انُهضح انعرتيح نهُشر يصر‪3330‬و ص ‪98‬‬ ‫‪ -1‬زيُح غاَى ص ‪119‬‬ ‫‪ - 0‬د ‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪511‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪118‬‬

‫تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة من قبيل األعمال الضارة‪ ،‬التي يمزم مرتكبيا بالتعويض لقد تدخل القضاء لسد‬ ‫ىذا القصور وأسس دعوى المنافسة غير المشروعة عمي القواعد العامة لمسئولية التقصيرية‪ ،‬قضت محكمة النقض‬ ‫المصرية بأن " الدعوي المؤسسة عمي المنافسة غير المشروعة ال تخرج عن أن تكون دعوي مسئولية عادية أساسيا‬ ‫الفعل الضار ‪.‬‬ ‫دعوي المنافسة غير المشروعة تحمي ما يتمتع بو التاجر من حق ممكية عمي عمالئو فيذا يستدعي أن تكون ىناك‬ ‫دعوى من نوع خاص تقترب من دعاوى االستحقاق أو الحيازة التي تحمي ممكية األموال المادية (‪.)9‬‬ ‫وتأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة عمي قواعد نظرية التعسف في استعمال الحق لمتاجر الحق في المنافسة طالما‬ ‫أنو لم يخرج عن حدودىا المشروعة أما إذا انحرفت المنافسة عن مسارىا فيكون التاجر قد أساء استعمال حقو (‪.)2‬‬ ‫وبالتالي فإن قيام التاجر بأعمال تتنافى معا لعادات واألصول الشريفة المراعية في المعامالت التجارية‪ ،‬وعمى وجو‬ ‫الخصوص االعتداء عمي عالمات الغير‪ ،‬يعتبر بمثابة تعسف في استعمال حق ممارسة النشاط التجاري (‪.)1‬‬

‫المطمب الرابع‬ ‫شروط دعوى المنافسة غير المشروعة‪:‬‬ ‫القضاء أسس دعوى المنافسة غير المشروعة عمي القواعد العامة في المسئولية التقصيرية فإن شروط دعوى المنافسة‬ ‫غير المشروعة ىي ذات شروط دعوى المسئولية التقصيرية‬

‫(‪)4‬‬

‫‪.‬‬

‫وىي في قانون المعامالت المدنية السوداني الفعل والضرر وعالقة السببية بين الفعل والضرر(‪.)5‬‬ ‫في القانون المدني المصري الخطأ والضرر وعالقة السببية بين الخطأ والضرر عمى النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪ /9‬التعدي عمى العالمة التجارية‪.‬‬ ‫‪ / 2‬الضرر‬ ‫‪ /1‬عالقة السببية‬

‫‪ - 1‬د‪ .‬كيال َي عثذ انراضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـ يرجع ضاتك ص ‪333‬‬ ‫‪ - 3‬د‪.‬صالح زيٍ انذيٍ ـ انًرجع َفطه ـ ص‪518‬‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪ )1/99‬يٍ لاَىٌ انتجارج انًصري نطُح ‪1999‬و‬ ‫‪ - 0‬د‪ .‬ضًيحح انميهىتي‪ -‬انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪108‬‬ ‫‪ - 5‬د‪ .‬يحًذ انشيخ عًر ـ لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح ‪ - 1980‬يصادر االنتساو ‪ -‬ط انخرطىو ‪ -‬ص ‪118‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪119‬‬

‫أوال‪/:‬التعدي عمى العالمة التجارية ‪:‬‬ ‫قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة ‪9984‬م ال يشترط الخطأ‪ ،‬بل يكفي الفعل أن يكون ضا اًر‪ ،‬وذلك ألن القانون‬ ‫السوداني يقيم المسئولية التقصيرية ولو قام بالفعل الضار شخص غير مميز مما ينفي ركن اإلدراك الالزم توافره لقيام‬ ‫الخطأ‪،‬ألن الخطأ يقوم عمى ركنين ىما الركن المادي وىو التعدي‪ ،‬والركن المعنوي وىو اإلدراك (‪.)9‬‬ ‫التعدي عمي العالمة التجارية في القوانين العربية ‪:‬‬ ‫يتفق القانون المدني في الكويت و األردن مع قانون المعامالت المدنية السوداني في أن أساس المسئولية التقصيرية‬ ‫ىو الفعل الضار(‪.)2‬‬ ‫ومن ثم فإن أي فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض حتى ولو كان صادر من شخص غير مميز‪ ،‬الصغير‬ ‫أو المجنون‪،‬وىذا الحكم مأخوذ عن الفقو اإلسالمي والقاعدة الفقيية (الضرر يزال ) و الحديث الشريف (ال ضرر‬ ‫وال ضرر ) و بيذا تكون القوانين قد وافقت الفقو اإلسالمي من حيث عدم ربط المسئولية التقصيرية بالتميز واقامتيا‬ ‫(‪)1‬‬

‫عمى الضرر‬

‫‪.‬‬

‫نصت المادة (‪ ) 918‬من قانون المعامالت السوداني لسنة ‪9984‬م حيث ال تشترط المادة لقيام المسئولية حدوث‬ ‫خطأ من جانب الفاعل‪ ،‬بل تترتب المسئولية بمجرد وقوع الفعل الضار‪،‬بغض النظر أن كان ىذا الفعل يشكل خطأ أم‬ ‫ال (‪.)4‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الضرر‪:‬‬ ‫لقد استقر الرأي في الفقو والقضاء عمي ضرورة أن ينشأ ضرر عن المنافسة غير المشروعة ‪،‬وعمى الرغم من وحدة‬ ‫األساس الذي تستند إليو دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المسئولية التقصيرية ‪ ،‬إال أن طبيعة المصالح التي‬ ‫تيدف إلى حمايتيا دعوى المنافسة غير المشروعة اقتضت تقدير استثناءات ليا عن حكم القواعد العامة في دعوى‬ ‫المسئولية التقصيرية (‪.)5‬‬

‫‪ - 1‬د ‪.‬يحًذ انشيخ عًر ـ لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح يصادر االنتساو ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪111‬‬ ‫‪ - 3‬انًادج ‪ 359‬يٍ انماَىٌ انًذَي األردَي ـ انًادج ‪338‬يٍ انماَىٌ انًذَي انكىيتي‬ ‫‪ - 1‬د يحًذ انشيخ عًر ـ انًرجع َفطه ـ ص ‪110‬‬ ‫‪ - 0‬انًادج (‪ ) 118‬لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح انطىداَي نطُح ‪1980‬و‬ ‫‪ - 5‬د‪ .‬كيالَي عثذ انرضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـًرجع ضاتك ص ‪118‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪120‬‬

‫أ ‪ /‬الضرر االحتمالي ‪:‬‬ ‫ىو ضرر غير محقق قد يقع أو قد ال يقع‪ ،‬وانما يخشى وقوعو في المستقبل‪ ،‬وان كان ىناك من يرى بأن الضرر‬ ‫االحتمالي يعتبر في الحقيقة ضر اَر واقعاَ ألن التيديد بضرر يعتبر في ذاتو ضر اَر يمكن أن يعوض عينياَ بإزالة ىذا‬ ‫التيديد واألمر باإلجراءات الكفيمة بمنع تحقق الضرر المحتمل‪.‬‬ ‫تيدف دعوى المسئولية التقصيرية إلى تعويض الضرر‪ ،‬ليذا يشترط لنجاحيا والحكم بالتعويض وجود ضرر محقق‬ ‫الوقوع وىو الضرر الذي وقع فعالَ أو سيقع حتماَ‪ ،‬وليذا تعتبر دعوى المسئولية التقصيرية دعوى عالجية (‪.)9‬‬ ‫بينما ال تيدف دعوى المنافسة غير المشروعة إلى تعويض الضرر فقط كدعوى عالجية وانما تيدف أيضاَ إلى وقف‬ ‫االعتداء واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع حدوث الضرر في المستقبل كدعوى وقائية ‪ ،‬لذلك ال يشترط وجود ضرر محقق‬ ‫الوقوع بل يكفي الضرر االحتمالي(‪.)2‬‬ ‫ب‪ /‬إثبات الضرر ‪:‬‬ ‫ال تتطمب أحكام القضاء إثبات الضرر الفعمي من جانب المدعى في دعوى المنافسة غير المشروعة ىذا خالفاً لمقواعد‬ ‫العامة في المسئولية التي تقضي بأن يتحمل المضرور عبء إثبات الضرر وحيث أن وقوع الضرر واقعة مادية‪ ،‬فإنو‬ ‫يجوز إثباتيا بجميع الطرق‪ ،‬بما في ذلك البينة والقرائن‬

‫(‪)1‬‬

‫‪.‬‬

‫ج‪ /‬تحديد مقدار الضرر‪:‬‬ ‫ألىمية الضرر صغي اًر أو كبي اًر‪ ،‬إذ تتقرر المسئولية ولو كان الضرر بسيطا‪ ،‬وقد يكون الضرر مادياً وىو ما يصيب‬ ‫الشخص من الناحية المادية مثل الخسارة المادية التي تصيب التاجر نتيجة تقميد عالمتو التجارية‪ ،‬كما قد يكون أدبياً‬ ‫وىو الذي يصيب الشخص في ناحية غير مالية مثل السمعة التجارية واالعتبار المالي لمتاجر والشيرة التي تتمتع بيا‬ ‫منتجاتو أو خدماتو (‪.)4‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬عالقة السببية ‪:‬‬

‫‪ - 1‬د ‪ .‬يحًذ انشيخ عًر ـ لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح يصادر االنتساو ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪110‬‬ ‫‪ - 3‬د ‪ .‬كيالَي عثذ انرضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـ انًرجع َفطه ص‪183‬‬ ‫‪ - 1‬د ‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪189‬‬ ‫‪ - 0‬انًادج (‪ ) 151‬لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح انطىداَي نطُح ‪1980‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪121‬‬

‫وفقاَ لقواعد العامة في المسئولية التقصيرية يجب أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر أي بين فعل المنافسة غير‬ ‫المشروعة المتمثل في االعتداء عمى العالمة التجارية والضرر الذي أصاب المدعي (المضرور )‪ ،‬ويجب عمى‬ ‫المدعى إثبات عالقة السببية‪ ، .‬ولكن كان لمقضاء أن يخرج عن القواعد العامة لممسئولية التقصيرية ليكون أكثر مرونة‬ ‫واعتدادا بالطبية الخاصة لدعوى المنافسة غير المشروعة‪،‬و في حالة رفع دعوى المنافسة غير المشروعة كدعوى‬ ‫وقائية‪ ،‬فإنو ال يشترط إثبات قيام رابطة السببية بين فعل المنافسة غير المشروعة وبين الضرر الذي أصاب المدعى‪،‬‬ ‫ألن ىذا الضرر لم يقع بعد‪ ،‬وانما من المحتمل أن يقع مستقبالً ‪.‬حيث أن اليدف من الدعوى ىو تالفي وقوع الضرر‬ ‫في المستقبل كإجراء وقائي‬

‫(‪)9‬‬

‫‪.‬‬

‫المطمب الخامس‬ ‫الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني و بعض القوانين العربية ‪:‬‬ ‫الحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة‪ ،‬مقرر لمعالمة التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة(‪.)2‬‬ ‫واذا كانت العالمة التجارية غير مسجمة‪ ،‬كانت الحماية المدنية ىي الوسيمة الوحيدة لحمايتيا من الضرر المادي أو‬ ‫األدبي الذي يمحق صاحبيا‬

‫(‪)1‬‬

‫‪.‬‬

‫بينما تقتصر الحماية المدنية في القوانين العربية عمى العالمة التجارية المسجمة‪ ،‬وفي ذلك مخالفة واضحة لمقواعد‬ ‫العامة في المسئولية المدنية (‪.)4‬‬ ‫وتنقسم الحماية المدنية لمعالمة التجارية إلى نوعين ‪:‬‬ ‫الفرع األول‪ :‬الحماية المدنية لمعالمة التجارية المسجمة ‪:‬‬ ‫قوانين العالمات التجارية العربية‪ ،‬في كل من مصر والسعودية وقطر وسوريا والعراق وعمان واإلمارات والكويت ولبنان‬ ‫وتونس والجزائر والمغرب‪ ،‬قد جاءت خالية من أي نص يجعل تسجيل العالمة التجارية شرطاً لمتمتع بالحماية المدنية‬ ‫بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة وعمى ذلك يمكن القول إن الحماية المدنية في ىذه القوانين مقررة لمعالمة‬

‫‪ - 1‬د ‪ .‬كيالَي عثذ انرضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـ يرجع ضاتك‪ ،‬ص ‪183‬‬ ‫‪ - 3‬د ‪.‬ضًيحح انمهيىتي انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪589‬‬ ‫‪ - 1‬د ‪.‬صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪185‬‬ ‫‪ - 0‬د ‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ ـانًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتمـ ص ‪300‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪122‬‬

‫التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة‪ ،‬بينما اقر الفقو المصري عمى أن الحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة‬ ‫غير المشروعة مقرر لمعالمة التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة‪ ،‬وأنو إذا كانت العالمة غير مسجمة فال يبقى‬ ‫أمام مالكيا‪ ،‬إال الحماية المدنية‪ ،‬باعتبارىا الوسيمة الوحيدة لحماية العالمة التجارية غير المسجمة من الضر المادي‬ ‫واألدبي الذي يمحق صاحبيا (‪.)9‬‬ ‫ويرى بعض شرح القانون بأن الحكم بالبراءة في أي جريمة من جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية‪ ،‬بسبب عدم‬ ‫التسجيل ال يمنع إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة‪ ،‬ولوعن نفس األفعال وذلك ألن حماية العالمة عن طريق دعوى‬ ‫المنافسة غير المشروعة ‪،‬تطبيق لمقواعد العامة في المسئولية‪ ،‬وال يشترط من أجل ذلك أن تكون العالمة مسجمة‪ ،‬وأن‬ ‫الحماية المدنية في حالة تسجيل العالمة التجارية‪ ،‬تشكل حماية إضافية إلي جانب الحماية الجنائية التي تتمتع بيا‬ ‫العالمة التجارية (‪.)2‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الحماية المدنية لمعالمة التجارية غير المسجمة‬ ‫وان معظم قوانين العالمات التجارية في القوانين المقارنة توفر الحماية المدنية لمعالمة التجارية سواء كانت مسجمة أو‬ ‫غير مسجمة‪ ،‬بينما تقتصر الحماية المدنية عمى العالمة التجارية المسجمة‪ ،‬في قوانين السودان و األردن والمغرب واليمن‬ ‫وتونس والجزائر وعمان‪ ،‬إذ ال يجوز بموجب القوانين رفع دعوى لممطالبة بالتعويض عن أي تعدي يقع عمى عالمة‬ ‫تجارية غير مسجمة ‪.‬‬

‫المشرع السوداني نص عمى أنو " ال يجوز ألي شخص أن يحصل عمى تعويضات عن‬

‫أي تعدي عمى عالمة تجارية غير مسجمة في جميورية السودان " (‪.)1‬‬ ‫ويطابق ما جاء بو المشرع األردني بأنو " ال يحق ألحد أن يقيم دعوى بطمب تعويضات عن أي عالمة تجارية غير‬ ‫مسجمة في المممكة " (‪.)4‬‬ ‫وما نص عمية المشرع السوداني و األردني‪ ،‬فيو مخالفة واضحة لقواعد المسئولية المدنية كما أنو ُيحرم ممكية العالمة‬ ‫التجارية غير المسجمة من وسيمة الحماية الوحيدة التي يمكن أن تستظل بيا‬

‫‪ - 1‬د‪ .‬يحًذ حطُي عثاش ـ انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪190‬‬ ‫‪ - 3‬د ‪ .‬إنياش َاصف ـ انكايم في لاَىٌ انتجارج ـ ير جع ضاتك ـ ص ‪391‬‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪ ) 3\31‬يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي نطُح ‪1999‬و‬ ‫‪ - 0‬انًادج (‪ )10‬يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح األردَي انًعذل نطُح ‪1999‬و‬ ‫‪ - 5‬د ‪.‬صالح زيٍ انذيٍ ‪ -‬انعالياخ انتجاريح وطُيا ً ودونيا ً ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪300‬‬

‫(‪)5‬‬

‫‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪123‬‬

‫ويبدو أن النقد الذي قيل بشأن النص األردني‪ ،‬يمكن أن ينسحب عمى النص السوداني وبالنظر إلى التطابق والتقارب‬ ‫بين النصان‪،‬وفي ىذا الصدد يرى جانب من الفقو تبرير ليذا النص األردني‪ ،‬بقولو إن المحكمة من ىذا النص ىي‬ ‫تشجيع ودافع صاحب العالمة التجارية عمي تسجيل عالمتو‪ ،‬إذ أن حرمان صاحب العالمة التجارية غير المسجمة من‬ ‫الحماية المدنية‪ ،‬يدفعو إلي المبادرة لتسجيل عالمتو لحمايتيا من اعتداء الغير(‪.)9‬‬ ‫وذىب رأي إلى القول بأن ىذا التبرير ال يصمح سبباً كافياً لمخالفة أ حكام القواعد العامة في المسئولية المدنية‪ ،‬ألن‬ ‫التعويض مرتبط بوقوع الضرر وتحققو‪ ،‬ىذا فضالً عن التعويض ال يرتبط بإجراءات تسجيل العالمة التجارية (‪.)2‬‬ ‫بالنظر لممخالفة الواضحة لمقواعد العامة في المسئولية المدنية‪ ،‬فإن التعويض مرتبط بوقوع الضرر وتحققو‪ ،‬وال يرتبط‬ ‫بإجراءات شكمية تتمثل في تسجيل العالمة التجارية والمشرع األردني أجاز إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة بالنسبة‬ ‫لمعالمة التجارية غير المسجمة (‪.)1‬‬ ‫ويجب تسجيل العالمة التجارية لممطالبة بالتعويض عن الضرر وفقا لنص المادة (‪ )14‬من قانون العالمات التجارية‬ ‫األردني‪ ،‬و نصت المادة (‪/1‬أ) من قانون المنافسة غير المشروعة األردني لسنة ‪ 2000‬بأنو " لكل ذي مصمحة‬ ‫(‪)4‬‬

‫المطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة )‬

‫أجاز رفع دعوى التعويض عن التعدي‬

‫عمى عالمة تجارية غير مسجمة في األردن‪ .‬وبالرجوع إلى قانون العالمات التجارية السوداني‪ ،‬يظير أن القاعدة العامة‬ ‫بموجب ىذا القانون‪ ،‬ىي عدم جواز المطالبة بالتعويض عن أي تعدي لعالمة تجارية غير مسجمة في السودان‪،‬‬ ‫واست ثناء ليذه القاعدة إذ يمكن رفع دعوى التعويض حتى ولو كانت العالمة التجارية غير مسجمة‪،‬ويتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ /‬تنص المادة (‪ ) 5/27‬من قانون العالمات السوداني عمى أنو " ال تمس أحكام ىذا القانون بحق أي شخص في‬ ‫رفع دعوى ضد أي شخص آخر عن المنافسة المجحفة لتجارتة أو التعويض عن أضرار تمك المنافسة "‬ ‫ب ‪ /‬الفقرة (ىـ) من المادة (‪ )6/27‬من قانون العالمات التجارية السوداني ‪9969‬م "بأنو يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب‬ ‫بالسجن أو الغرامة أي شخص يغمف أو يمف أو يبيع أو يخزن بغرض البيع أية بضائع جمعت أو غمفت أو لفت أو‬

‫‪ - 1‬د‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ ـ انعالياخ انتجاريح وطُيا ً و دونياًـ يرجع ضاتك ـ ص ‪190‬‬ ‫‪ - 3‬د‪ .‬عثذا هلل حطيٍ انخشروو ـ انىجيس في انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص ‪113‬‬ ‫‪ - 1‬د‪ .‬صالح زيٍ انذيٍ ‪ ،‬انعالياخ انتجاريح وطُيا ً ودونيا ً ـ انًرجع َفطه ص ‪190‬‬ ‫‪ -0‬انًادج (‪/1‬أ) لاَىٌ انًُافطح غير انًشروعح األردَي نطُح ‪3333‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪124‬‬

‫جيزت في أي صورة بقصد حمل المشترين عمى االعتقاد بأنيا بضائع لمنتج آخر أو ذات منشأ غير منشأىا الحقيقي‪،‬‬ ‫لعالمة مسجمة تسجيالً صحيحاً‪.‬‬ ‫ج ‪ /‬الفقرة (ز) من المادة (‪ )6/27‬من قانون العالمات التجارية السوداني لسنة ‪9969‬م‪ ،‬عمى أنو يكون مرتكباً مخالفة‬ ‫ويعاقب بالسجن أو الغرامة أي شخص يستورد بضائع جمعت أو غمفت أو تم تحضيرىا بشكل يمكن ترويجيا وكأنيا‬ ‫(‪)9‬‬

‫بضائع لمنتج آخر‪.‬‬

‫خالصة األمر أن بعض التشريعات حظرت إقامة أي دعوى مدنية أو جزائية قبل تسجيل العالمة التجارية ال تخول‬ ‫الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن األفعال المرتكب قبل تسجيل عالمة الصناعية أو التجارية أو الخدمة في‬ ‫السجالت التي تمسكيا الييئة المكمفة بالممكية الصناعية‪ ،‬والبعض األخر جعل إقامة الدعوى المدنية متوقفة عمى تسجيل‬ ‫العالمة التجارية ‪.‬‬ ‫اعتبرت التشريعات الوطنية العالمات التجارية كغيرىا من الحقوق التي تكتسب من خالل الممكية الفكرية لذا أوجبت‬ ‫حماية العالمة التجارية من المنافسة غير المشروعة وحددت طرق ووسائل لحماية العالمات التجارية من خالل المجوء‬ ‫إلى القضاء المدني لحمايتيا والمحاكم التجارية في بعض الدول ‪.‬‬

‫الخاتمة ‪:‬‬ ‫أوالً النتائج ‪:‬‬ ‫‪ .9‬القانون السوداني جاء متفقاً مع االتفاقيات الدولية المتعمقة بالعالمات التجارية من حيث الحماية المدنية لمعالمات‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الوسيمة القانونية اإلجرائية التي نص عمييا المشرع السوداني لمحماية المدنية ىي دعوى المنافسة غير المشروعة‪.‬‬ ‫‪ .1‬أعطى المشرع السوداني الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لكل شخص أصابو ضرر من استخدام‬ ‫العالمة سواء كان مالكيا أو شخص آخر يقع عميو عبء إثبات ذلك الضرر‪.‬‬ ‫‪ .4‬اشترط المشرع السوداني لالستفادة من الحماية المدنية أن تكون مسجمة لدى الجيات المختصة فإذا لم تكن مسجمة‬ ‫فال حماية من الناحية المدنية ليا‪.‬‬ ‫‪ - 1‬انًادج (‪ )31‬يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي نطُح ‪1999‬و‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪125‬‬

‫ثانياً ‪ :‬التوصيات ‪:‬‬ ‫‪ .9‬توصي الدراسة أصحاب العالمة التجارية بضرورة تسجيل عالماتيم لالستفادة من الحماية المدنية المقررة في‬ ‫القانون السوداني ‪.‬‬ ‫‪ .2‬توصي الدراسة المشرع السوداني النص عمى جواز رىن العالمات التجارية أو الحجز عمييا وذلك بالنظر إلى أىمية‬ ‫التصرفات التي ترد عمى العالمة التجارية‪.‬‬

‫فهرس المصادر والمراجع‬ ‫أوالً ‪ :‬كتب المغة ‪:‬‬ ‫‪ .9‬جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ‪،‬لسان العرب ‪،‬دار صادر بيروت ‪9101 ،‬ىـ‪.‬‬ ‫‪ .2‬مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي‪ ،‬القاموس المحيط‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بيروت‪ ،‬ط‪9499 ،6‬ىـ‪ ،‬ج‪4‬‬ ‫‪ .1‬محمد عمارة‪ ،‬قاموس المصطمحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية‪ ،‬دار الشروق‪ ،‬بيروت‪ ،‬ط‪9991 ،9‬م‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬كتب شراح القانون‪-:‬‬ ‫‪ .9‬أكثم أمين الخولي ‪،‬الوسيط في القانون التجاري ‪،‬دار النيضة مصر ‪9964 ،‬م‬ ‫‪ .2‬ثروت عبد الرحيم‪ ،‬الممكية التجارية والصناعية في األنظمة السعودية‪ ،‬جامعة الممك سعود‪ ،‬الرياض‪ ،‬ط‪9987 ،9‬م‪.‬‬ ‫‪ .1‬حسام الدين عبد الغني الصغير‪ ،‬الجديد في العالمات التجارية عمي ضوء قانون حماية حقوق الممكية الفكرية‬ ‫واتفاقية التربتس‪ ،‬دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ـ ط‪2004 ،9‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬سميحة القميوبي‪ ،‬الممكية الصناعية‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬ط‪.200 ،5‬‬ ‫‪ .5‬صالح زين الدين‪ ،‬العالمات التجارية وطنياً ودولياً‪ ،‬ط‪ ،9‬دار الثقافة النشر‪ ،‬عمان‪2000 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬عادل شمس الدين محمد‪ ،‬العالمات التجارية في القانون السوداني والقوانين المقارنة واالتفاقيات الدولية‪ ،‬المكتبة‬ ‫الوطنية‪ ،‬ط‪2008 ،9‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬عمي جمال الدين عوض‪ ،‬القانون التجاري‪ ،‬دار النيضة العربية ‪،‬دون تاريخ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ماىر فوزي حمدان‪ ،‬حماية العالمة التجارية‪ ،‬مطبعة الجامعة العربية‪ ،‬عمان‪.‬‬ ‫‪ .9‬محمد حسني عباس‪ ،‬الممكية الصناعية‪ ،‬الممكية الصناعية‪ ،‬دار النيضة العربية القاىرةـ ‪9979‬م‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪126‬‬

‫‪ .90‬محمد سممان الغريب‪،‬االحتكار والمنافسة غير المشروعة‪ ،‬الطبعة األولي دار النيضة العربية لمنشر مصر‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪.99‬محمد الشيخ عمر ـ قانون المعامالت المدنية ‪ - 9984‬مصادر االلتزام ‪ -‬ط الخرطوم‪.‬‬ ‫‪.92‬مصطفي كمال طو‪ ،‬القانون التجاري‪ ،‬دار الجامعة الجديدة لمنشر ‪،‬اإلسكندرية‪9996،‬م‪.‬‬ ‫‪ .91‬المعايير الخاصة بحماية العالمات في اتفاقية باريس والتربتس وثيقة من إعداد المكتب الدولي‪.‬‬ ‫‪ .94‬المنظمة العالمية لحقوق الممكية الفكرية الويب خدمات الممكية الفكرية‪ ،9‬موقع الويبو‪ /9‬المعاير الخاصة‪.‬‬ ‫‪.95‬يعقوب يوسف‪ ،‬النظام القانوني لمعالمات التجارية‪" ،‬دراسة مقارنة " ط ‪9991 ، 2‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬القوانين الوضعية ‪:‬‬ ‫‪ .9‬قانون العالمات التجارية السوداني ‪9969‬م ‪.‬‬ ‫‪ .2‬قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة ‪9984‬م ‪.‬‬ ‫‪ .1‬قانون العالمات التجارية األردني‪ ،‬لسنة ‪9999‬م‪.‬‬ ‫‪ .4‬قانون التجارة المصري لسنة ‪9999‬م‪.‬‬ ‫‪ .5‬قانون حماية حقوق الممكية الفكرية المصري رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 2002‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬قانون المنافسة غير المشروعة األردني لسنة ‪2000‬م‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬االتفاقيات الدولية ‪:‬‬ ‫‪ .9‬اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ‪9881‬م‬ ‫‪ .2‬اتفاقية التربتس لحماية العالمات التجارية والصناعية ‪9991‬م ‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.