المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
International Academic Journal for Law Studies
421-421 )2222()2(2
2(2)(2020)104-126
الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني واالتفاقيات الدولية Civil Protection of Trademark in International Conventions and Sudanese Law إعداد األستاذ /عادل عبد الحميد عامر محمد عمي المحاضر /ومنسق الدراسات العميا كمية الشريعة والقانون-جامعة سنار
مستخمص البحث تناولت ىذه الدراسة الحماية المدنية لمعالمة التجارية في االتفاقيات الدولية وقانون العالمات التجارية السوداني لسنة 9969م ،وىدفت الدراسة إلى التعريف بالحماية المدنية لمعالمة التجارية ،وأنواعيا ،وصورىا ،وبيان مدى اتفاق القانون السوداني مع المواثيق الدولية في حمايتو لمعالمة التجارية .وقد اتبعت الدراسة المنيج المقارن ،والمنيج الوصفي. وتوصمت الى عدد من النتائج أىميا :أن قانون العالمات التجارية السوداني لسنة 9969م جاء متفقاً مع االتفاقيات الدولية في حمايتو لمعالمة التجارية ،وان الوسيمة القانونية لمحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني ىى دعوى المنافسة غير المشروعة .ومن التوصيات :ضرورة القيام بتسجيل العالمة حتى يتمكن أصحابيا من الحماية المقررة في القانون.
Abstract The study presented the civil protection of the trade mark in International Conventions and Sudanese Law 1969. The study aimed at recognizing the trademark, its types, its forms, and to explain the accordance of Sudanese Law with international conventions on
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
105
the regards of the protecting the trademark. The study followed the comparative and the descriptive approach. The study approached to many findings, the most important ones: Sudanese Law 1969 of trademark protection was in accordance with international conventions in protecting the trademark and the legal method for the protection of the trademark in Sudanese Law provide a room for illegal competition. The study recommended with: the importance of registration of trademark so the owners can make use of due protection in law.
مقدمة الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف خمقو أجمعين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم ،وبعد. إن تقدم أي مجتمع يتوقف عمى مدي تشجيع أصحاب اإلبداع الفكري وتييئة الوسائل القانونية التي تكفل ليم الطمأنينة لحماية إنتاجيم والممكية الفكرية أصبحت من الموضوعات الميمة مع تزايد التطور التكنولوجي وتداعياتو وأصبح من الضروري مالحقة ىذا التطور بحماية حقوق الممكية الفكرية والتصدي لمحاوالت االعتداء عمييا باعتبارىا من الحقوق التي ترد عمى ممكية اإلنسان إلنتاج ذىنو وتفكيره . وقد تناولت ىذه الدراسة االتفاقيات الدولية لمعالمة التجارية ،مثل اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 9981م، واتفاقية التربتس لحماية العالمات التجارية 9991م ،وىذا عمى المستوي الدولي ،أما عمى المستوى الوطني فالمشرع السوداني تناول العالمة التجارية في قانون حماية العالمات التجارية لسنة 9969م. لذلك جاءت ىذه الدراسة لمعرفة الحماية المدنية لمعالمات التجارية باعتبارىا من الحقوق الذىنية لمفرد.
أهمية دراسة البحث: /9حماية العالمة التجارية تمثل دافعاً لممنتج إلنتاج المريد من السمع التي يستفيد منيا المجتمع / 2تعتبر العالمة التجارية ضمانة لحماية حقوق المستيمكين من الغش واالحتيال حول جودة ومواصفات السمع والبضائع التي يستخدمونيا ،وىي أيضا من وسائل اإلعالن عن المنتجات .
أهداف دراسة البحث:
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
106
-9توضيح مفيوم العالمة التجارية وأنواعيا وصورىا. -2بيان الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني واالتفاقيات الدولية. -1معرفة أساس الحماية المدنية لمعالمة التجارية.
منهج دراسة البحث: اتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،والمنيج المقارن بين االتفاقيات الدولية والقانون السوداني وبعض القوانين.
هيكل البحث-: تم تقسيم ىذه الدراسة إلى ثالثة مباحث عمى النحو التالي-: المبحث األول :تعريف العالمة التجارية في المغة واالصطالح المطمب األول :تعريف العالمة والتجارة لغة المطمب الثاني :تعريف العالمة التجارية اصطالحا المطمب الثالث :تعريف العالمة التجارية في االتفاقيات الدولية المبحث الثاني :أنواع العالمة التجارية المطمب األول :العالمة الجماعية المطمب الثاني :العالمة المشيورة المطمب الثالث :عالمة الخدمة المبحث الثالث:األساس القانوني لمحماية المدنية لمعالمة التجارية المطمب األول :دعوي المنافسة غير المشروعة المطمب الثاني :أصحاب الحق في رفع دعوي المنافسة غير المشروعة المطمب الثالث:األساس القانوني لدعوي المنافسة غير المشروعة المطمب الرابع :شروط دعوي المنافسة غير المشروعة المطمب الخامس :الحماية المدنية لمعالمة التجارية المسجمة وغير المسجمة الخاتمة
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
107
النتائج والتوصيات فيرس المصادر والمراجع
المبحث األول تعريف العالمة التجارية لغة واصطالحاً المطمب األول تعريف العالمة والتجارة لغة /1تعريف العالمة لغ ًة تعريف العالمة لغة بأنيا( سمة تعريف بشيء وداللة عميو وارشاد لو،ولقد جاء في لسان العرب أن العالمة والعمم شيء ينصب في الطريق تيتدي بو الضالة)(.)9 أيضا عرفت العالمة بأنيا (:السمة ،و اإلمارة بالفتح ،كالمنارة لممسجد العالمة كالحساب مثالً فإنو عالمة المطر والدليل ال يتخمف عن المدلول كالدخان والنار والعالمة الفصل بين األرضين ،والشيء منصوب في الطريق ييتدي بو أو ما يستدل بو. والعالمة ىي السمة وىي شئ ينصب في الفموات تيتدي بو الضالة ،وىي ما يبنى في جوار الطريق من المنازل يستدل بيا عمى الطريق(.)2 ونخمص أن العالمة التجارية المقصودة في ىذا البحث ىي السمة التي تميز شئ عن آخر ،وىو المراد بو في العالمة التجارية التي يستخدميا التاجر لتمييز سمعتو عن سمع غيره. /2تعريف التجارة لغة : التجارة ىي ممارس ة البيع والشراء ،والتاجر ىو الشخص الذي يمارس التجارة عمى وجو االختالف بشرط أن تكون لو األىمية باالشتغال بالتجارة ،التاجرة مؤنث تاجر ويقال سمعة تاجرة :بمعنى رابحة وما يتجر فيو وتقميب المال لغرض
- 1جًال انذيٍ يحًذ تٍ يكرو تٍ يُظىر ،نطاٌ انعرب ،دار صادر تيروخ 1131 ،هـ ،ص 13803 -3انًرجع َفطه ،ص 181
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
108
الربح ومعرفة التاجر المتجر مكان التجارة.9 التجارة :ىي من تجر ،تج اًر ،وتجارة باع واشترى وكذلك اتجر وىو افتعال وقد غمب عمى الخمار(.)2 والتجارة أيضا تعني تقميب المال والتصرف فيو مزاولة بالبيع والشراء طمبا لمنماء والربح ،وتطمق التجارة عمى المال المتجر فيو ،وتطمق مجا از عمى العمل الذي يترتب عميو خير أو شر(.)1
المطمب الثاني تعريف العالمة التجارية اصطالحاً عرف المشرع السوداني العالمة التجارية بأنيا (:يقصد بيا
"أي عالمة ظاىرة متصمة أو متعمقة بأي بضائع
مستعممة ،أو يراد استعماليا بغرض تمييز بضائع شخص من بضائع أشخاص آخرين ما لم يكن استعماليا غير مسموح بو ،يجوز أن تتكون العالمة من أي عالمة مميزة وتشمل ذلك أي كممة أو أسم أو رسم مستعار أو رمز مصور ،أو ماركة ،أو وصف تحكمي أو خيالي أو عنوان الفتو ،أو تذكره أو توقيع ،أو حرف ،أو عدد ،أو أشعار ،أو طرد أو إشارة وعاء أو أية ،مجموعة من األشياء المذكورة أعاله كما عرف عالمة الخدمة " يقصد بيا أي عالمة ظاىرة مستعممة أو مقترح استعماليا لتمييز خدمات شخص عن خدمات اآلخرين) "(.)4 التعريف االصطالحي تُعرف العالمة التجارية بأنيا :وسيمة لمشروع اقتصادي معين لتمييز منتجات ىذا المشروع عن غيرىا من منتجات المشروعات األخرى المماثمة أو المشابية لو ويتم ذلك باستخدام عالمات أو أشكال مميزة من شأنيا أن تقترن في ذىن المستيمك بالسمع التي تحمل العالمات التجارية أو الصناعية،والتي تُشكل نوعاً فريداً من أنواع الممكية الصناعية ،وال توجد العالمة التجارية بشكل منفصل من الثقة بالسمعة التي تمثميا،فالثقة بالسمعة ورمزىا العالمة التجارية ال ينفصمون فيما مجرد أداة مرئية تتجمى فييا الثقة بالسمعة ،ولذا فإنو يمكن بيعيا وشراؤىا واعالنيا لمجميور . العالمة قد تكون صناعية يستعمميا المنتج لتمييز منتجاتو عن غيرىا من المنتجات األخرى وقد تكون تجارية يستعمميا التا جر لتمييز البضائع التي يتجر بيا عن غيرىا من البضائع المشابية ودون أن تكون من إنتاجو وقد تكون متعمقة
-1يجذ انذيٍ يحًذ تٍ يعمىب انفيروز أتادي ،انمايىش انًحيظ ،يرجع ضاتك ،ص 191 -3جًال انذيٍ يحًذ تٍ يُظىر ،نطاٌ انعرب ،يرجع ضاتك ،ص 310 -1يحًذ عًارج ،لايىش انًصطهحاخ االلتصاديح في انحضارج اإلضالييح ،دار انشروق ،تيروخ ،ط1991 ،1و ،ص 110 - 0انًادج ( )1يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي 1999و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
109
بخدمة من الخدمات ،وىى ما ُيعرف بعالمة الخدمة ويقصد بيا أي عالمة ظاىره مستعممة أو مقترح استعماليا لتمييز ()9
خدمات شخص عن خدمات اآلخرين
.
عرف الفقياء القانون العالمة التجارية بأنيا" كل إشارة أو داللة يضعيا التاجر أو الصانع عمى المنتجات التي يقوم ببيعيا أو صنعيا لتمييز ىذه المنتجات عمى غيرىا من السمع"(.)2 يعرف بعض الفقياء العالمة بأنيا "اإلشارة التي يتخذىا التاجر أو الصانع شعا اَر لمنتجاتو أو بضائعو أو خدماتو تميي اَز ليا عن غيرىا من المنتجات والبضائع والخدمات "(.)1 أيضاً ىي "إشارة مادية يضعيا التاجر أو الصانع عمى سمعة ليسيل تمييزىا عن سمع من ذات الصنف "
()4
.
فالعالمة التجارية تستعمل "لتمييز بضائع" دون النص عمي المقصود "بالبضائع" وذلك ألن البضائع قد تكون بمعناىا البسيط وىي مجرد البضائع التي يتاجر فييا ،وقد تكون البضائع بمعناىا الواسع ،وىى البضائع الناتجة من أي عمل (.)5
صناعي أو تجاري أومن استثمار لمغابات أومن مستخرجات األرض
المطب الثالث تعريف العالمة التجارية في االتفاقيات الدولية عرفت اتفاقية التريبس العالمة التجارية بأنيا( أي إشارة أو مجموعة إشارات تسمح بتمييز السمع أو الخدمات التي تنتجيا منشأة ما عن تمك التي تنتجيا المنشأة األخرى صالحة أن تكون عالمة تجارية وتتكون ىذه العالمة من الكممات التي تشمل أسماء وحروفاً و أرقاماً وأشكاالً ومجموعات األلوان ،أو أي مزيج من ىذه العالمات ،مؤىمة لتسجيل كعالمات تجارية")
()6
واتفاقية باريس لم تعرف العالمة التجارية وانما تناولتيا من حيث الحماية والشروط
- 1د .يعمىب يىضف ،انُظاو انماَىَي نهعالياخ انتجاريح "،دراضح يمارَح " ط 1991 ، 3و ،ص 190 -3د .ضًيحح انمهيىتي ،انًهكيح انصُاعيح ،دار انُهضح انعرتيح ،ط ،333 ، 5ص033 - 1د .يصطفي كًال طه ،انماَىٌ انتجاري ،دار انجايعح انجذيذج نهُشر ،اإلضكُذريح1999،و ،ص 809 - 0د .عهي جًال انذيٍ عىض ،انماَىٌ انتجاري ،دار انُهضح انعرتيح ،دوٌ تاريخ ،ص3935 - 5د .صالح زيٍ انذيٍ ،انعالياخ انتجاريح وطُيا ً ودونياً ،ط ،1دار انثمافح انُشر ،عًاٌ3333 ،و ،ص131 9انًادج ( )1/15يٍ اتفاليح انتريثص نحًايح انعالياخ انتجاريح وانصُاعيح 1991و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
110
المبحث الثاني أنواع العالمات التجارية تأتي دراسة حماية العالمات التجارية بعد معرفة أنواع العالمات التجارية وفقاً لمقانون السوداني واالتفاقيات الدولية أجازت اتفاقية التربي س إضفاء الحماية القانونية عمى كل أنواع العالمات التجارية التي تستخدم أو يراد استخداميا لتمييز أوجو النشاط االقتصادي،فيجوز وضع العالمات لتمييز مختمف أنواع المنتجات سواء كانت منتجات صناعية أو منتجات زراعية أو استخراجية (.)9 وقسم الفقهاء العالمات التجارية ألي قسمين رئيسيين: أوالً :عالمات منتجات:و ىي عالمات تميز منتجات مشروع اقتصادي معين عن منتجات مماثمة أو مشابية ليا ينتجيا مشروع اقتصادي أخر. ثانياً :عالمة خدمة:وىي العالمة التي تميز الخدمات التي يؤدييا مشروع معين(.)2 ال تمتزم الدول األعضاء في اتحاد باريس بتسجيل عالمات الخدمة وانما تتعيد الدول بحماية عالمة الخدمة عن طريق قواعد المنافسة غير المشروعة أو عن طريق أي وسيمة قانونية أخرى ،وقد جاء ذلك في المادة ( )6من اتفاق باريس ، واتفاق التربس قد أضاف إلي مفيوم العالمة التجارية عالمة الخدمة ،وعرفتيا " بأنيا أي إشارة قادرة عمي تميز ()1
المنتجات أو الخدمات "
.
هنالك تقسيمات ثالثة تندرج تحت هذه األنواع أعاله سنتناولها في المطالب اآلتية :ـ أ /العالمة التجارية الجماعية ب /العالمة التجارية المشيورة أو الشائعة االستعمال ج /عالمة الخدمة
- 1د .أكثى أييٍ انخىني ،انىضيظ في انماَىٌ انتجاري ،دار انُهضح يصر 1990 ،و ،ص 133 - 3د.حطاو انذيٍ عثذ انغُي انصغير ،انجذيذ في انعالياخ انتجاريح عهي ضىء لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح واتفاليح انتريثص ،دار انفكر انجايعي اإلضكُذريح ـ ط3330 ،1و ،ص 911 - 1انًادج ( )1/15يٍ اتفاليح انترتص نحًايح انًهكيح انصُاعيح وانصُاعيح1991و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
111
المطمب األول العالمة التجارية الجماعية وىي عالمة يمتمكيا شخص معنوي خاص أو عام أو تنظيم نقابي وتستيدف مصمحة عامة أو لتشجيع تطوير التجارة أو الصناعة الخاصة بيم(.)9 وتعرف بالعالمة الرقابة أو عالمة الجودة وتنحصر الوظيفة األساسية لمعالمة الجماعية في ضمان رقابة جودة السمع أو البضائع المنتجات أو طبيعتيا أو مصدرىا(.)2 عرفت المنظمة العالمية لمممكية العالمة الجماعية بأنيا( :العالمة التي تمتمكيا جمعيات ويستعمميا أعضاؤىا لمتعريف بأنفسيم باالقتران بمستوى معين من الجودة ومتطمباتيا أخرى تضعيا الجمعية). وىي عبارة عن إشارة تفيد في تميز الموقع الجغرافي أو الموارد أو طريقة التصنيع أو النوعية أو خصائص أخرى مشتركة لسمع أو خدمات لمنشأة مختمفة تتفق في إن احد مع العالمة الجماعية تحت أشراف مالكيا ،وقد يكون المالك أما جمعية تنتمي إلي عضويتيا تمك المنشأة وأما أي كيان أخر بما في ذلك ىيئة عامة (.)1 وقد نصت اتفاقية باريس عمي أحكام العالمة الجماعية حيث "تتعيد دول االتحاد بقبول إيداع حماية العالمة الخاصة بالجمعيات التي ال تتعارض وجودىا مع قانون دولة المنشأة حتى أن كانت تمك الجمعيات ال تمتمك منشأة صناعية أو تجارية ويجوز لدول االتحاد رفض الحماية أذا كانت العالمة تتعارض مع المصمحة العامة وال يجوز ليا رفض التسجيل بدعوى أن الجمعية غير حائزة لمنشأة صناعية أو تجارية في بمد الحماية (.)4 اتفاقية التريبس لم تحدد أحكاما تتعمق بالعالمة الجماعية و أنما أحالت األمر إلي اتفاقية باريس نصت (/7ثانيا ) 2/من اتفاقية باريس بأن "تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرىا
المادة
لحماية العالمة التجارية
الجماعية ،ويجوز ليا أن ترفض الحماية أذا كانت تتعارض مع المصمحة العامة و النظام العام واآلداب العامة " (.)5
- 1د .يحًذ حطُي عثاش ،انًهكيح انصُاعيح ،انًهكيح انصُاعيح ،دار انُهضح انعرتيح انماهرج ـ 1911و - 3انًرجع َفطه ،ص 130 - 1انًُظًح انعانًيح نحمىق انًهكيح انفكريح انىية خذياخ انًهكيح انفكريح ،1يىلع انىيثى /1انًعاير انخاصح - 0انًعايير انخاصح تحًايح انعالياخ في اتفاليح تاريص وانترتص وثيمح يٍ إعذاد انًكتة انذوني ،ص 11 - 5انًادج ( /1ثاَيا ً )3/يٍ اتفاليح تاريص نحًايح انًهكيح انصُاعيح 1881و
ص55
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
112
اتفاقية التريبس لم تعريف العالمة الجماعية فقد نص ذلك إلي اختالف التشريعات الوطنية حول العالمة ،نص المشرع المصري في المادة ( )69من قانون حماية حقوق الممكية الفكرية 2002م عمي أن استخدام العالمة الجماعية لتميز منتج ينتجو مجموعة من األشخاص ينتمون إلي كيان معين ولو كان ال يممك بذاتو منشأة صناعية أو تجارية،ويقدم طمب تسجيل العالمة بواسطة ممثل ىذا الكيان(.)9 وعرف المشرع األردني العالمة الجماعية في المادة ( )2من قانون العالمات التجارية األردني المعدل لسنة 9999م بأنيا (العالمة التي يستعمميا شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعة أو المواد المصنوعة منيا أو جودتيا أو طريقة إنتاجيا أو الدقة المتبعة في صنعيا أو غير ذلك من ميزات وخصائص لتمك البضائع )(.)2 المشرع األردني قد جمع بين مفيوم العالمة الجماعية وعالمة االعتماد و إخضاعيا ألحكام قانونية حده مع أنو يوجد اختالف بينيما ،أما المشرع المصري فقد فرق بين العالمة الجماعية وعالمة االعتماد وخصص لكل منيا أحكاماً مستقمة (.)1 وقد فرق التشريع الوطني والقوانين العربية ،بين العالمة الجماعية وعالمة االعتماد حيث تخصص عالمة االعتماد لمداللة عمي إجراء المراقبة أو الفحص لممنتجات فيما يتعمق بمصدرىا وعناصر تركيبيا أو طريقة إنتاجيا أو جودتيا أو حقيقتيا أوصفاتو ،عالمة االعتماد يقصد بيا العالمة التي تمنح مقابل االمتثال لقواعد ومعاير محددة لكنيا ليست مقيدة بأية عضوية،ويجوز منحيا ألي جية قادرة عمي أثبات أن المنتجات المعنية تتميز بقواعد ومقياس ومعايير معينة راسخة
(.)4
وطبقاً لقواعد القوانين العربية فأن تخصيص العالمة الجماعية يكون لمداللة عمى أجراء المراقبة أو الفحص لممنتجات، ذلك فيما يتعمق بمصدرىا أو عناصر تركيبيا أو طريقة إنتاجيا أو صفتيا أو حقيقتيا أو أي خاصية أخري تميزىا الجية المالكة لمعالمة الجماعية تقتصر عمى رقابة صفات المنتجات وضمان الجودة دون أن تقو م ىذه الجية بعممية
- 1انًادج ( )99يٍ لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح انًصري 3333و - 3انًادج ( )3يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح األردَي ،نطُح 1999و - 1انًادج ( )13يٍ لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح انًصري رلى 83نطُح 3333و - 0د .ضًيحح انمهيىتيح ،انًهكيح انصُاعيح ،يرجع ضاتك ،ص093
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
113
اإلنتاج بنفسيا،بالتالي يكون وجود العالمة عمي المنتجات دليالً عمى توافر الجودة لذلك شاع مصطمح عالمة جودة بالنسبة لمعالمة الجماعية
()9
.
المطمب الثاني العالمة التجارية المشهورة أو العالمة شائعة االستعمال ما ىي إال عالمة عادية في األصل أال أنيا تميزت عن غيرىا من العالمات بشيرتيا الواسعة التي تعدت حدود إقميم الدولة التي تم تسجيميا فييا نتيجة لذيوعيا وانتشارىا مما اكسبيا الشيرة الفائقة بين جميور المستيمكين عمى المستوى الداخمي والدولي تفوق شيرة العالمة التجارية المنافسة عن السمع المنتجات والخدمات التي تميزىا،ويصل ذيوعيا وانتشارىا إلي مرحمة من الشيرة تميزىا بحيث يصعب تقبل استعمال العالمة ذاتيا عمي منتجات غير مماثمة أو مشابية نتيجة الرتباطيا المستيمكين . سنتناول العالمة التجارية المشيورة في القانون السوداني واالتفاقيات الدولية عمى النحو التالي /1العالمة المشهورة في القانون السوداني: نص المشرع السوداني عمى حماية العالمات المشيورة أو الشائعة االستعمال قانون العالمات التجارية وذلك (عن طريق حظر تسجيل " العالمة التي تعتبر أعادة طبع كامل أو جزئي أو تقميد أو ترجمة أو نسخة لعالمة أخري وتؤدى بذلك إلي الخمط وتضميل الرأي العام حول عالمة رائجة في بمد يمتمكيا شخص ثالث) " (.)2 ويعتد المشرع السوداني بالشيرة المحمية العتبار العالمة مشيورة داخل إقميم السودان حتى تتوافر ليا الحماية القانونية الالزمة عن طريق رفض تسجيل العالمة التي تطابق أو تشابو أو تشكل ترجمة لعالمة رائجة مشيورة في السودان ،أذا كان تسجيل العالمة يؤدي إلي تضميل الجميور ،الحظر يزول في حالة موافقة صاحب المصمحة ويستوي في ذلك أن يكون ىذا الغير ىو مالك العالمة أو المرخص لو ،ولم ينص عمى منع استعمال عالمة تجارية تطابق أو تشابو أو تشكل ترجمة لعالمة تجارية مشيورة والغرض ىو قيام الغير باستعمال واستغالل عالمة تجارية مشيورة. /2العالمة التجارية المشهورة في اتفاقية التريبس:
- 1د .ثروخ عثذ انرحيى ،انًهكيح انتجاريح وانصُاعيح في األَظًح انطعىديح ،جايعح انًهك ضعىد ،انرياض ،ط1981 ،1و ،ص139 - 3انًادج (/3/8ب) يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي نطُح 1999و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
114
أوردت ىذه االتفاقية أحكاماً تتعمق بالعالمة المشيورة وتوسعت في مفيوم العالمة المشيورة ولم تقتصر عمى عالمة السمعة بل أدخمت فييا عالمة الخدمة إلي جانب عالمة المنتجات الموجودة أصالً بموجب اتفاقية باريس ،وتوسعت االتفاقية في أطار الحماية المقررة لمعالمة المشيورة ،فحظرت استخدام العالمة المشيورة أذا كانت مسجمة عمى سمع أو خدمات غير مماثمة لمسمع أو الخدمات التي تستخدم العالمة في تمييزىا ،وذلك وفقاً لنص المادة ( )1/96من االتفاقية التريبس ،واشترطت االتفاقية لبسط الحماية المقررة لمعالمة توافر شرطان: أ /أن يؤدي استخدام العالمة المشيورة عمي السمع أو المنتجات أو الخدمات غير المماثمة إلي االعتقاد بوجود صمة بين تمك السمع أو المنتجات أو الخدمات غير المماثمة وصاحب العالمة المسجمة (.)9 ب /أن يؤدى استخدام العالمة عمي سمع غير مماثمة إلي احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العالمة المشيورة المسجمة
(. )2
/3العالمة المشهورة في اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية: نصت المادة (/6ثانيا) من اتفاقية باريس عمى (:أن تتعيد دول االتحاد سواء من تمقاء نفسيا أذا أجاز تشريعيا ذلك أو بناء عمى طمب صاحب الشأن برفض أو أبطال التسجيل أو بمنع استعمال العالمة التجارية التي تشكل نسخاً أو تقميداً أو ترجمة ،يكون من شأنيا أيجاد لمبس بعالمة ترى السمطة المختصة في الدولة التي تم فييا التسجيل أو االستعمال أنيا مشيورة باعتبارىا فعالً العالمة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا ىذه االتفاقية ومستعممة عمى منتجات مماثمة أو مشابية (.)1 وتسري أحكام ىذه االتفاقية أذا كان الجزء الجوىري من العالمة يشكل نسخاً لتمك العالمة المشيورة أو تقميداً ليا ومن شأنو أيجاد لمبس بيا ،واتفاقيو باريس لم تضع أي معايير لقياس مدى شيرة العالمة بل تركت ذلك األمر إلي تقدير األجيزة اإلدارية أو السمطات القضائية المختصة في كل دولة من دول األعضاء في اتحاد باريس ،لكن الدول األعضاء في اتحاد باريس تمتزم بتوفير الحماية الحالة ميمة لذوى الشأن ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ تسجيل العالمة التجارية لمعالمة المشيورة ،برفض طمب تسجيل العالمة المشيورة أذا قدم الطمب أي شخص غير صاحب - 1انًادج ( )1/19يٍ اتفاليح انترتتص نحًايح انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح 1991و - 3د حطاو انذيٍ عثذ انغُي ،انجذيذ في انعالياخ انتجاريح عهي ضىء لاَىٌ حًايح حمىق انًهكيح انفكريح واتفاليح انتريثص ،يرجع ضاتك ، ص31 - 1انًادج (/9ثاَيا) يٍ اتفاليح تاريص نحًايح انًهكيح انصُاعيح 1981و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
115
العالمة أو بموجب شطب تسجيل العالمة التجارية المماثمة أو المشابية لمعالمة المشيورة ،وتمنح الدول في ىذه لممطالبة بشطبيا خالل ىذه الفترة أال أذا كانت العالمة قد سجمت بسوء نية في ىذه الحالة يجوز تقديم طمب الشطب دون التقيد بأي مدة وذلك وفقا لمفقرة ( )2من المادة (/ 6ثانيا) وال تمنع أيضاً استخدام العالمة المشيورة بمعرفة اآلخرين تترك االتفاقية لدول حرية تحديد الميمة التي يجب أن يقدم خالليا طمب منع استخدام العالمة المشيورة، ويجوز تقديم طمب منع استخدام العالمة دون التقيد بأي مدة أذا كان االنتفاع بالعالمة بسوء نية (.)9
المطمب الثالث عالمة الخدمة عرف القانون السوداني عالمة الخدمة بأنيا (:أي عالمة ظاىرة مستعممة أو مقترح استعماليا لتمييز خدمات شخص عن خدمات اآلخرين) (.)2 ال يجابو المستيمكون في التجارة الحديثة فقط بالسمع المتعددة األنواع ولكن أيضا بالخدمات المتنامية التي تعرض عمى المستوى الوطني والدولي ،ولذلك فان ىنالك حاجة أيضا إلى عالمة لتمكين المستيمكين من التمييز بين مختمف الخدمات مثل :شركات التأمين ،والفنادق ،والطيران ،وشركات إيجار السيارات ...الخ ،ىذه العالمات تسمى عالمة الخدمة ،وىي تحقق ذات الوظيفة األصمية التمييزية لمعالمة التجارية لمسمع ،ولما كانت عالمات الخدمة ىي إشارات إلى حد كبير طبيعة العالمة التجارية فانو من ناحية عامة يطبق عمييا نفس المعيار ،ولذلك فان حماية عالمة الخدمة تطبق عمييا أحكام قانون العالمات التجارية بتعديالت طفيفة ،وىذا يعني أن عالمات الخدمة يمكن تسجيميا وتحديدىا والغاءىا بنفس طريقى العالمة التجارية وفق لك يمكن التنازل عنيا والترخيص باستعماليا تحت نفس الشروط (.)1 وع المة الخدمة يقصد بيا اإلشارة التي يستخدميا مقدم خدمة معينة ،لتمييز الخدمات التي يتعاطى بيا عن الخدمات التي يقدميا اآلخرون(.)4
- 1انًادج (/9ثاَيا )3/يٍ اتفاليح تاريص نحًايح انًهكيح انصُاعيح. -3لاَىٌ انعالياخ انتجاريح نطُح 1999و ،انًادج 1 -1عادل شًص انذيٍ يحًذ ،انعالياخ انتجاريح في انماَىٌ انطىداَي وانمىاَيٍ انًمارَح واالتفالياخ انذونيح ،انًكتثح انىطُيح ،ط3338 ،1و ، ص 35 -0ياهر فىزي حًذاٌ ،حًايح انعاليح انتجاريح ،يطثعح انجايعح انعرتيح ،عًاٌ ،ص 33
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
116
المبحث الثالث األساس القانوني لمحماية المدنية لمعالمة التجارية الحماية المدنية وفقاً لمقواعد العامة في المسئولية ىي المظمة التي تستظل بيا كافة الحقوق أي كان نوعيا ،فإن الحق في العالمة التجارية يتمتع كغيرة من الحقوق بالحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة ويستوي فيذلك أن تكون العالمة التجارية مسجمة أو غير مسجمة(.)9 وتظير أىمية الحماية المدنية بالنسبة لمعالمة المسجمة ،في حالة عدم توافر شروط الدعوى الجنائية أو عدم توافر أحد أركان الجريمة الواقعة عمي العالمة التجارية حيث ال يكون أمام صاحب العالمة التجارية المسجمة إال أن يسمك طريق الحماية المدنية
()2
وسوف نتناول الحماية المدنية لمعالمة الجارية عمى النحو التالي:
المطمب األول دعوي المنافسة غير المشروعة: إن العالمة التجارية تعد إحدى وسائل المنافسة الحرة لجذب العمالء والتعريف بالمنتجات فإن أية إساءة إلييا بوسائل غير مشروعة تجعل من حق صاحب المصمحة أن يرفع دعوى المنافسة ،في األصل تعتبر حرية المنافسة ام ار مشروعا ومرغوبا فيو ،إذ يرجع الفضل ليا في ازدىار المشاريع االقتصادية لمبمدان ،فيي بمثابة قدرة خالقة تدفع الشخص إلى االبتكار وتحفزه عمى اإلتقان واإلبداع ،إذا تمت بطرق مشروعة ،أما إذا تمت بوسائل غير مشروعة فينجم عنيا ضرر يستوجب التعويض المنافسة ظاىره عامة تصاحب مختمف أوجو النشاط االقتصادي والمنافسة المشروعة ىي في األصل مزاولة النشاط االقتصادي ،من الحقوق المقررة لكل فرد عمالً بمبدأ حرية التجارة ،وتؤدي إلي تحسين اإلنتاج وتخفض األسعار مما يدفع بالن شاط التجاري لالزدىار ،والمنافسة غير المشروعة ىي استخدام التاجر لوسائل وطرق منافية لمقوانين و األعراف العادات ومبادئ األمانة والشرف المعترف بيا في العالقات المينية (.)1
- 1د .صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص 185 - 3د .ضًيحح انمهيىتيحـ انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص 131 - 1د .ثروخ عثذ انرحيى ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص 180
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
117
المطمب الثاني أصحاب الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة إن الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ال يقتصر عمى مالك العالمة التجارية فقط ،بل يمتد ليشمل كل شخص أصابو ضرر جراء المنافسة غير المشروعة ،ألن دعوى المنافسة غير المشروعة ىي دعوى مسؤولية تيدف إلى تعويض أي ضرر ناشئ عن الفعل الضار ،وعميو تقبل الدعوى من كل من أصابو ضرر سواء مالك العالمة أو شخص آخر
()9
يمكن مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة ضد شخص ال يمارس تجارة مشابية ،في حالة تمتع المدعي بشيرة واسعة تجذب المستيمك ،إما ألسمو التجاري أو لعالمتو التجارية المميزة ،فيؤدي إلى ،استخدام المدعى عميو ذات االسم أو العالمة وا ن كانت التجارة مختمفة اعتقاد الجميور بعائدة ىذه التجارة لممدعي صاحب االسم أو العالمة ،ويطمق عمى ()2
ىذا النوع من المنافسة ،المنافسة الطفيمية
أحد الفقياء المتخصصون في دارسة حقوق الممكية الصناعية وىو فكرة
المنافسة الطفيمية بأنيا تتألف من الغير الذي يعيش عمى االستفادة من مجيودات الغير التي يبذليا ىؤالء وحققت ليم شيرة وسمعة طيبة باسميم التجاري أو عالمتيم المميزة لمنتجاتيم ،فالمنافسة الطفيمية ال تبحث صراحة من أجل الخمط بين المنتجات ،ولكنيا توحي بأنيا تصرفات تعد خرقاً لحقوق الغير ،وتؤدي إلى اجتياز كل حدود المنافسة غير المشروعة
()1
ليذا يمكن أدارج فئة معينة يحق ليا المجوء إلى القضاء من جراء التعدي عمى العالمة التجارية بطريقة
غير مشروعة ،وتتمثل ىذه الفئة في صاحب العالمة الذي باشر إجراءات التسجيل.
المطمب الثالث األساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة : اختمف الفقو حول األساس القانوني لدعوي المنافسة غير المشروعة ،ويعود الخالف إلي عدم توافر قواعد خاصة أو نصوص تشريعية تنظم دعوى المنافسة غير المشروعة (.)4
-1زيُه غاَى ص 139 -3يحًذ ضهًاٌ انغرية،االحتكار وانًُافطح غير انًشروعح ،انطثعح األوني دار انُهضح انعرتيح نهُشر يصر3330و ص 98 -1زيُح غاَى ص 119 - 0د .صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص 511
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
118
تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة من قبيل األعمال الضارة ،التي يمزم مرتكبيا بالتعويض لقد تدخل القضاء لسد ىذا القصور وأسس دعوى المنافسة غير المشروعة عمي القواعد العامة لمسئولية التقصيرية ،قضت محكمة النقض المصرية بأن " الدعوي المؤسسة عمي المنافسة غير المشروعة ال تخرج عن أن تكون دعوي مسئولية عادية أساسيا الفعل الضار . دعوي المنافسة غير المشروعة تحمي ما يتمتع بو التاجر من حق ممكية عمي عمالئو فيذا يستدعي أن تكون ىناك دعوى من نوع خاص تقترب من دعاوى االستحقاق أو الحيازة التي تحمي ممكية األموال المادية (.)9 وتأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة عمي قواعد نظرية التعسف في استعمال الحق لمتاجر الحق في المنافسة طالما أنو لم يخرج عن حدودىا المشروعة أما إذا انحرفت المنافسة عن مسارىا فيكون التاجر قد أساء استعمال حقو (.)2 وبالتالي فإن قيام التاجر بأعمال تتنافى معا لعادات واألصول الشريفة المراعية في المعامالت التجارية ،وعمى وجو الخصوص االعتداء عمي عالمات الغير ،يعتبر بمثابة تعسف في استعمال حق ممارسة النشاط التجاري (.)1
المطمب الرابع شروط دعوى المنافسة غير المشروعة: القضاء أسس دعوى المنافسة غير المشروعة عمي القواعد العامة في المسئولية التقصيرية فإن شروط دعوى المنافسة غير المشروعة ىي ذات شروط دعوى المسئولية التقصيرية
()4
.
وىي في قانون المعامالت المدنية السوداني الفعل والضرر وعالقة السببية بين الفعل والضرر(.)5 في القانون المدني المصري الخطأ والضرر وعالقة السببية بين الخطأ والضرر عمى النحو التالي : /9التعدي عمى العالمة التجارية. / 2الضرر /1عالقة السببية
- 1د .كيال َي عثذ انراضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـ يرجع ضاتك ص 333 - 3د.صالح زيٍ انذيٍ ـ انًرجع َفطه ـ ص518 - 1انًادج ( )1/99يٍ لاَىٌ انتجارج انًصري نطُح 1999و - 0د .ضًيحح انميهىتي -انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص 108 - 5د .يحًذ انشيخ عًر ـ لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح - 1980يصادر االنتساو -ط انخرطىو -ص 118
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
119
أوال/:التعدي عمى العالمة التجارية : قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة 9984م ال يشترط الخطأ ،بل يكفي الفعل أن يكون ضا اًر ،وذلك ألن القانون السوداني يقيم المسئولية التقصيرية ولو قام بالفعل الضار شخص غير مميز مما ينفي ركن اإلدراك الالزم توافره لقيام الخطأ،ألن الخطأ يقوم عمى ركنين ىما الركن المادي وىو التعدي ،والركن المعنوي وىو اإلدراك (.)9 التعدي عمي العالمة التجارية في القوانين العربية : يتفق القانون المدني في الكويت و األردن مع قانون المعامالت المدنية السوداني في أن أساس المسئولية التقصيرية ىو الفعل الضار(.)2 ومن ثم فإن أي فعل يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض حتى ولو كان صادر من شخص غير مميز ،الصغير أو المجنون،وىذا الحكم مأخوذ عن الفقو اإلسالمي والقاعدة الفقيية (الضرر يزال ) و الحديث الشريف (ال ضرر وال ضرر ) و بيذا تكون القوانين قد وافقت الفقو اإلسالمي من حيث عدم ربط المسئولية التقصيرية بالتميز واقامتيا ()1
عمى الضرر
.
نصت المادة ( ) 918من قانون المعامالت السوداني لسنة 9984م حيث ال تشترط المادة لقيام المسئولية حدوث خطأ من جانب الفاعل ،بل تترتب المسئولية بمجرد وقوع الفعل الضار،بغض النظر أن كان ىذا الفعل يشكل خطأ أم ال (.)4 ثانياً :الضرر: لقد استقر الرأي في الفقو والقضاء عمي ضرورة أن ينشأ ضرر عن المنافسة غير المشروعة ،وعمى الرغم من وحدة األساس الذي تستند إليو دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المسئولية التقصيرية ،إال أن طبيعة المصالح التي تيدف إلى حمايتيا دعوى المنافسة غير المشروعة اقتضت تقدير استثناءات ليا عن حكم القواعد العامة في دعوى المسئولية التقصيرية (.)5
- 1د .يحًذ انشيخ عًر ـ لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح يصادر االنتساو ـ يرجع ضاتك ـ ص 111 - 3انًادج 359يٍ انماَىٌ انًذَي األردَي ـ انًادج 338يٍ انماَىٌ انًذَي انكىيتي - 1د يحًذ انشيخ عًر ـ انًرجع َفطه ـ ص 110 - 0انًادج ( ) 118لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح انطىداَي نطُح 1980و - 5د .كيالَي عثذ انرضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـًرجع ضاتك ص 118
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
120
أ /الضرر االحتمالي : ىو ضرر غير محقق قد يقع أو قد ال يقع ،وانما يخشى وقوعو في المستقبل ،وان كان ىناك من يرى بأن الضرر االحتمالي يعتبر في الحقيقة ضر اَر واقعاَ ألن التيديد بضرر يعتبر في ذاتو ضر اَر يمكن أن يعوض عينياَ بإزالة ىذا التيديد واألمر باإلجراءات الكفيمة بمنع تحقق الضرر المحتمل. تيدف دعوى المسئولية التقصيرية إلى تعويض الضرر ،ليذا يشترط لنجاحيا والحكم بالتعويض وجود ضرر محقق الوقوع وىو الضرر الذي وقع فعالَ أو سيقع حتماَ ،وليذا تعتبر دعوى المسئولية التقصيرية دعوى عالجية (.)9 بينما ال تيدف دعوى المنافسة غير المشروعة إلى تعويض الضرر فقط كدعوى عالجية وانما تيدف أيضاَ إلى وقف االعتداء واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع حدوث الضرر في المستقبل كدعوى وقائية ،لذلك ال يشترط وجود ضرر محقق الوقوع بل يكفي الضرر االحتمالي(.)2 ب /إثبات الضرر : ال تتطمب أحكام القضاء إثبات الضرر الفعمي من جانب المدعى في دعوى المنافسة غير المشروعة ىذا خالفاً لمقواعد العامة في المسئولية التي تقضي بأن يتحمل المضرور عبء إثبات الضرر وحيث أن وقوع الضرر واقعة مادية ،فإنو يجوز إثباتيا بجميع الطرق ،بما في ذلك البينة والقرائن
()1
.
ج /تحديد مقدار الضرر: ألىمية الضرر صغي اًر أو كبي اًر ،إذ تتقرر المسئولية ولو كان الضرر بسيطا ،وقد يكون الضرر مادياً وىو ما يصيب الشخص من الناحية المادية مثل الخسارة المادية التي تصيب التاجر نتيجة تقميد عالمتو التجارية ،كما قد يكون أدبياً وىو الذي يصيب الشخص في ناحية غير مالية مثل السمعة التجارية واالعتبار المالي لمتاجر والشيرة التي تتمتع بيا منتجاتو أو خدماتو (.)4 ثالثاً :عالقة السببية :
- 1د .يحًذ انشيخ عًر ـ لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح يصادر االنتساو ـ يرجع ضاتك ـ ص 110 - 3د .كيالَي عثذ انرضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـ انًرجع َفطه ص183 - 1د .صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص 189 - 0انًادج ( ) 151لاَىٌ انًعايالخ انًذَيح انطىداَي نطُح 1980و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
121
وفقاَ لقواعد العامة في المسئولية التقصيرية يجب أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر أي بين فعل المنافسة غير المشروعة المتمثل في االعتداء عمى العالمة التجارية والضرر الذي أصاب المدعي (المضرور ) ،ويجب عمى المدعى إثبات عالقة السببية ، .ولكن كان لمقضاء أن يخرج عن القواعد العامة لممسئولية التقصيرية ليكون أكثر مرونة واعتدادا بالطبية الخاصة لدعوى المنافسة غير المشروعة،و في حالة رفع دعوى المنافسة غير المشروعة كدعوى وقائية ،فإنو ال يشترط إثبات قيام رابطة السببية بين فعل المنافسة غير المشروعة وبين الضرر الذي أصاب المدعى، ألن ىذا الضرر لم يقع بعد ،وانما من المحتمل أن يقع مستقبالً .حيث أن اليدف من الدعوى ىو تالفي وقوع الضرر في المستقبل كإجراء وقائي
()9
.
المطمب الخامس الحماية المدنية لمعالمة التجارية في القانون السوداني و بعض القوانين العربية : الحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة ،مقرر لمعالمة التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة(.)2 واذا كانت العالمة التجارية غير مسجمة ،كانت الحماية المدنية ىي الوسيمة الوحيدة لحمايتيا من الضرر المادي أو األدبي الذي يمحق صاحبيا
()1
.
بينما تقتصر الحماية المدنية في القوانين العربية عمى العالمة التجارية المسجمة ،وفي ذلك مخالفة واضحة لمقواعد العامة في المسئولية المدنية (.)4 وتنقسم الحماية المدنية لمعالمة التجارية إلى نوعين : الفرع األول :الحماية المدنية لمعالمة التجارية المسجمة : قوانين العالمات التجارية العربية ،في كل من مصر والسعودية وقطر وسوريا والعراق وعمان واإلمارات والكويت ولبنان وتونس والجزائر والمغرب ،قد جاءت خالية من أي نص يجعل تسجيل العالمة التجارية شرطاً لمتمتع بالحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة وعمى ذلك يمكن القول إن الحماية المدنية في ىذه القوانين مقررة لمعالمة
- 1د .كيالَي عثذ انرضي يحًىد ـ حًايح انًحم انتجاري عٍ طريك دعىي انًُافطح غير انًشروعح ـ يرجع ضاتك ،ص 183 - 3د .ضًيحح انمهيىتي انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص 589 - 1د .صالح زيٍ انذيٍ ـ انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص 185 - 0د .صالح زيٍ انذيٍ ـانًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتمـ ص 300
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
122
التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة ،بينما اقر الفقو المصري عمى أن الحماية المدنية بمقتضي دعوى المنافسة غير المشروعة مقرر لمعالمة التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة ،وأنو إذا كانت العالمة غير مسجمة فال يبقى أمام مالكيا ،إال الحماية المدنية ،باعتبارىا الوسيمة الوحيدة لحماية العالمة التجارية غير المسجمة من الضر المادي واألدبي الذي يمحق صاحبيا (.)9 ويرى بعض شرح القانون بأن الحكم بالبراءة في أي جريمة من جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية ،بسبب عدم التسجيل ال يمنع إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة ،ولوعن نفس األفعال وذلك ألن حماية العالمة عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ،تطبيق لمقواعد العامة في المسئولية ،وال يشترط من أجل ذلك أن تكون العالمة مسجمة ،وأن الحماية المدنية في حالة تسجيل العالمة التجارية ،تشكل حماية إضافية إلي جانب الحماية الجنائية التي تتمتع بيا العالمة التجارية (.)2 الفرع الثاني :الحماية المدنية لمعالمة التجارية غير المسجمة وان معظم قوانين العالمات التجارية في القوانين المقارنة توفر الحماية المدنية لمعالمة التجارية سواء كانت مسجمة أو غير مسجمة ،بينما تقتصر الحماية المدنية عمى العالمة التجارية المسجمة ،في قوانين السودان و األردن والمغرب واليمن وتونس والجزائر وعمان ،إذ ال يجوز بموجب القوانين رفع دعوى لممطالبة بالتعويض عن أي تعدي يقع عمى عالمة تجارية غير مسجمة .
المشرع السوداني نص عمى أنو " ال يجوز ألي شخص أن يحصل عمى تعويضات عن
أي تعدي عمى عالمة تجارية غير مسجمة في جميورية السودان " (.)1 ويطابق ما جاء بو المشرع األردني بأنو " ال يحق ألحد أن يقيم دعوى بطمب تعويضات عن أي عالمة تجارية غير مسجمة في المممكة " (.)4 وما نص عمية المشرع السوداني و األردني ،فيو مخالفة واضحة لقواعد المسئولية المدنية كما أنو ُيحرم ممكية العالمة التجارية غير المسجمة من وسيمة الحماية الوحيدة التي يمكن أن تستظل بيا
- 1د .يحًذ حطُي عثاش ـ انًهكيح انصُاعيح ـ يرجع ضاتك ـ ص 190 - 3د .إنياش َاصف ـ انكايم في لاَىٌ انتجارج ـ ير جع ضاتك ـ ص 391 - 1انًادج ( ) 3\31يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي نطُح 1999و - 0انًادج ( )10يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح األردَي انًعذل نطُح 1999و - 5د .صالح زيٍ انذيٍ -انعالياخ انتجاريح وطُيا ً ودونيا ً ـ يرجع ضاتك ـ ص 300
()5
.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
123
ويبدو أن النقد الذي قيل بشأن النص األردني ،يمكن أن ينسحب عمى النص السوداني وبالنظر إلى التطابق والتقارب بين النصان،وفي ىذا الصدد يرى جانب من الفقو تبرير ليذا النص األردني ،بقولو إن المحكمة من ىذا النص ىي تشجيع ودافع صاحب العالمة التجارية عمي تسجيل عالمتو ،إذ أن حرمان صاحب العالمة التجارية غير المسجمة من الحماية المدنية ،يدفعو إلي المبادرة لتسجيل عالمتو لحمايتيا من اعتداء الغير(.)9 وذىب رأي إلى القول بأن ىذا التبرير ال يصمح سبباً كافياً لمخالفة أ حكام القواعد العامة في المسئولية المدنية ،ألن التعويض مرتبط بوقوع الضرر وتحققو ،ىذا فضالً عن التعويض ال يرتبط بإجراءات تسجيل العالمة التجارية (.)2 بالنظر لممخالفة الواضحة لمقواعد العامة في المسئولية المدنية ،فإن التعويض مرتبط بوقوع الضرر وتحققو ،وال يرتبط بإجراءات شكمية تتمثل في تسجيل العالمة التجارية والمشرع األردني أجاز إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة بالنسبة لمعالمة التجارية غير المسجمة (.)1 ويجب تسجيل العالمة التجارية لممطالبة بالتعويض عن الضرر وفقا لنص المادة ( )14من قانون العالمات التجارية األردني ،و نصت المادة (/1أ) من قانون المنافسة غير المشروعة األردني لسنة 2000بأنو " لكل ذي مصمحة ()4
المطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة )
أجاز رفع دعوى التعويض عن التعدي
عمى عالمة تجارية غير مسجمة في األردن .وبالرجوع إلى قانون العالمات التجارية السوداني ،يظير أن القاعدة العامة بموجب ىذا القانون ،ىي عدم جواز المطالبة بالتعويض عن أي تعدي لعالمة تجارية غير مسجمة في السودان، واست ثناء ليذه القاعدة إذ يمكن رفع دعوى التعويض حتى ولو كانت العالمة التجارية غير مسجمة،ويتمثل في اآلتي: أ /تنص المادة ( ) 5/27من قانون العالمات السوداني عمى أنو " ال تمس أحكام ىذا القانون بحق أي شخص في رفع دعوى ضد أي شخص آخر عن المنافسة المجحفة لتجارتة أو التعويض عن أضرار تمك المنافسة " ب /الفقرة (ىـ) من المادة ( )6/27من قانون العالمات التجارية السوداني 9969م "بأنو يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب بالسجن أو الغرامة أي شخص يغمف أو يمف أو يبيع أو يخزن بغرض البيع أية بضائع جمعت أو غمفت أو لفت أو
- 1د .صالح زيٍ انذيٍ ـ انعالياخ انتجاريح وطُيا ً و دونياًـ يرجع ضاتك ـ ص 190 - 3د .عثذا هلل حطيٍ انخشروو ـ انىجيس في انًهكيح انصُاعيح وانتجاريح ـ يرجع ضاتك ـ ص 113 - 1د .صالح زيٍ انذيٍ ،انعالياخ انتجاريح وطُيا ً ودونيا ً ـ انًرجع َفطه ص 190 -0انًادج (/1أ) لاَىٌ انًُافطح غير انًشروعح األردَي نطُح 3333و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
124
جيزت في أي صورة بقصد حمل المشترين عمى االعتقاد بأنيا بضائع لمنتج آخر أو ذات منشأ غير منشأىا الحقيقي، لعالمة مسجمة تسجيالً صحيحاً. ج /الفقرة (ز) من المادة ( )6/27من قانون العالمات التجارية السوداني لسنة 9969م ،عمى أنو يكون مرتكباً مخالفة ويعاقب بالسجن أو الغرامة أي شخص يستورد بضائع جمعت أو غمفت أو تم تحضيرىا بشكل يمكن ترويجيا وكأنيا ()9
بضائع لمنتج آخر.
خالصة األمر أن بعض التشريعات حظرت إقامة أي دعوى مدنية أو جزائية قبل تسجيل العالمة التجارية ال تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن األفعال المرتكب قبل تسجيل عالمة الصناعية أو التجارية أو الخدمة في السجالت التي تمسكيا الييئة المكمفة بالممكية الصناعية ،والبعض األخر جعل إقامة الدعوى المدنية متوقفة عمى تسجيل العالمة التجارية . اعتبرت التشريعات الوطنية العالمات التجارية كغيرىا من الحقوق التي تكتسب من خالل الممكية الفكرية لذا أوجبت حماية العالمة التجارية من المنافسة غير المشروعة وحددت طرق ووسائل لحماية العالمات التجارية من خالل المجوء إلى القضاء المدني لحمايتيا والمحاكم التجارية في بعض الدول .
الخاتمة : أوالً النتائج : .9القانون السوداني جاء متفقاً مع االتفاقيات الدولية المتعمقة بالعالمات التجارية من حيث الحماية المدنية لمعالمات التجارية. .2الوسيمة القانونية اإلجرائية التي نص عمييا المشرع السوداني لمحماية المدنية ىي دعوى المنافسة غير المشروعة. .1أعطى المشرع السوداني الحق في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة لكل شخص أصابو ضرر من استخدام العالمة سواء كان مالكيا أو شخص آخر يقع عميو عبء إثبات ذلك الضرر. .4اشترط المشرع السوداني لالستفادة من الحماية المدنية أن تكون مسجمة لدى الجيات المختصة فإذا لم تكن مسجمة فال حماية من الناحية المدنية ليا. - 1انًادج ( )31يٍ لاَىٌ انعالياخ انتجاريح انطىداَي نطُح 1999و
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
125
ثانياً :التوصيات : .9توصي الدراسة أصحاب العالمة التجارية بضرورة تسجيل عالماتيم لالستفادة من الحماية المدنية المقررة في القانون السوداني . .2توصي الدراسة المشرع السوداني النص عمى جواز رىن العالمات التجارية أو الحجز عمييا وذلك بالنظر إلى أىمية التصرفات التي ترد عمى العالمة التجارية.
فهرس المصادر والمراجع أوالً :كتب المغة : .9جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،دار صادر بيروت 9101 ،ىـ. .2مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط9499 ،6ىـ ،ج4 .1محمد عمارة ،قاموس المصطمحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية ،دار الشروق ،بيروت ،ط9991 ،9م. ثانياً :كتب شراح القانون-: .9أكثم أمين الخولي ،الوسيط في القانون التجاري ،دار النيضة مصر 9964 ،م .2ثروت عبد الرحيم ،الممكية التجارية والصناعية في األنظمة السعودية ،جامعة الممك سعود ،الرياض ،ط9987 ،9م. .1حسام الدين عبد الغني الصغير ،الجديد في العالمات التجارية عمي ضوء قانون حماية حقوق الممكية الفكرية واتفاقية التربتس ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ـ ط2004 ،9م. .4سميحة القميوبي ،الممكية الصناعية ،دار النيضة العربية ،ط.200 ،5 .5صالح زين الدين ،العالمات التجارية وطنياً ودولياً ،ط ،9دار الثقافة النشر ،عمان2000 ،م. .6عادل شمس الدين محمد ،العالمات التجارية في القانون السوداني والقوانين المقارنة واالتفاقيات الدولية ،المكتبة الوطنية ،ط2008 ،9م. .7عمي جمال الدين عوض ،القانون التجاري ،دار النيضة العربية ،دون تاريخ. .8ماىر فوزي حمدان ،حماية العالمة التجارية ،مطبعة الجامعة العربية ،عمان. .9محمد حسني عباس ،الممكية الصناعية ،الممكية الصناعية ،دار النيضة العربية القاىرةـ 9979م.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
126
.90محمد سممان الغريب،االحتكار والمنافسة غير المشروعة ،الطبعة األولي دار النيضة العربية لمنشر مصر2004م. .99محمد الشيخ عمر ـ قانون المعامالت المدنية - 9984مصادر االلتزام -ط الخرطوم. .92مصطفي كمال طو ،القانون التجاري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية9996،م. .91المعايير الخاصة بحماية العالمات في اتفاقية باريس والتربتس وثيقة من إعداد المكتب الدولي. .94المنظمة العالمية لحقوق الممكية الفكرية الويب خدمات الممكية الفكرية ،9موقع الويبو /9المعاير الخاصة. .95يعقوب يوسف ،النظام القانوني لمعالمات التجارية" ،دراسة مقارنة " ط 9991 ، 2 ثالثاً :القوانين الوضعية : .9قانون العالمات التجارية السوداني 9969م . .2قانون المعامالت المدنية السوداني لسنة 9984م . .1قانون العالمات التجارية األردني ،لسنة 9999م. .4قانون التجارة المصري لسنة 9999م. .5قانون حماية حقوق الممكية الفكرية المصري رقم 82لسنة 2002م. .6قانون المنافسة غير المشروعة األردني لسنة 2000م. رابعاً :االتفاقيات الدولية : .9اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية 9881م .2اتفاقية التربتس لحماية العالمات التجارية والصناعية 9991م .