المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
International Academic Journal for Law Studies
22-1 )2222()1(2
2(1)(2020)1-22
مفهوم الفاعمية في نطاق القانون الدولي العام أعداد
م .رؤى ابراهيم خالد العزي
ا .م .د .محمد مصطفى قادر الجشعمي جامعة كركوك /كمية القانون والعموم السياسية mm_qader@yahoo.com
Assit. Prof. Dr. Mohammed Mustafa Qader & lecturer, Roa’a Ibrahim Khalid Kirkuk University/ College of Law and Political Science
الممخص القانون الدولي يخاطب أشخاص معنويين دوالً أو منظمات دولية مثالً ،ويوجه خطابه إليهم مستنداً إلى ما يضعه هؤالء بأرادتهم المشت ركة من قواعد ،ويهتم بتنظيم عالقات تنشأ في محيط تتجاور فيه السيادات وال يخضع بعضها لمبعض اآلخر ،لذلك اضحت دراسة مفهوم فاعمية القانون الدولي في هكذا واقع من الموضوعات المهمة ،لما يمثمه هذا المصطمح من غموض نتيجة الشك الذي صاحب القانون الدولي ذاته طوال عقود عديدة من قبل العديد من المهتمين بدراسة القواعد القانونية الحاكمة لمعالقات بين أشخاصه ،إذ اعتمد البحث عمى المنهج التحميمي ،لتحميل البيانات المتوفرة في المكتبات من كتب وبحوث ،أذ توصل الى أن القانون الدولي يفتقر إلى فاعمية التركيز والتأثير في المجتمع الدولي نظر ألستحالة وجود سمطة سياسية عميا تسمو فوق أرادة الدول ،لهذا البد من وجود توازن في العالقات بينها ،أي وجود اً دولتين عمى األقل تقفان عمى قدر من المساواة في قمة هرم النظام الدولي ،بحيث يكون لهما القدرة لتوجيه وتنظيم هذا النظام ،ألن ميل ميزان القوى لصالح دولة من الدول فأن ذلك سيكون عمى حساب فاعمية قواعد القانون الدولي ،لذلك من الواجب عمى الدول السعي لتحقيق ذلك التوازن ،ألنه يمثل نقطة الكمال في التطور السياسي الدولي. الكممات المفتاحية :القانون الدولي العام ،المجتمع الدولي ،القواعد الدولية ،العالقات الدولية.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
2 Abstract
Public International law addresses legal persons, such as one, many states, or international organizations. It directs his speech to them based on what they set of rules by their common will. Also, International law is concerned with regulating relations that arise under the framework of state sovereignty. Thus, the study of the effectiveness of international law, in this case, has become a significant topic. because of the ambiguity that represented by this term (the effectiveness of international law) as a result of the doubt that accompanied international law itself through immemorial time by some scholars. As legal research, it is adopted an analytical method to analyze the data collected from libraries (i.e. books and articles). The research concluded that international law lacks the effectiveness of focus and influence in the international community because there is no international politics authority above the state’s authority. Therefore, a balance must be found in the relations among them to keep the effectiveness of public international law. In other words, must be two or more powerful states at the top of the international system. So, the international community should be worked to achieve that balance, as representing the point of perfection in international politics. Key words: Public International law, International community, International rules, International relations, states.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
3 المقدمة
أن القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية ،التي تحكم العالقات بين اشخاصه ،وتبين مالها من حقوق وما عميها من التزامات ( .)1والمتدبر لمشؤون الدولية ال يستطيع أن ينكر بأن القانون الدولي ظاهرة منن ظواهرهنا ،وان لقواعند فاعمية واضحة في إدارة ت مك الشؤون ،وذلك ألن العمل الدولي يشهد أقرار الدول بوجود القانون الدولي واالعتراف بطبيعته الممزمة (.)2 غير أن القانون الدولي يفتقر وباعتراف معظم فقهاء وكتاب القانون الدولي إلى سمطة مركزية ولمشرع أعمنى كمنا يتصنف ببدائي ننة عنص ننر الجن نزاء في ننه وض ننعف الرقاب ننة عم ننى ص ننحة تطبي ننق قواع نند ،إذ ال يخض ننع تق نندير مش ننروعيتها كمب نندأ ع ننام الختصاص قضائي ممزم ( ، )3مع ضعف الرقابة الذاتية عمى هذ المشروعية وافتقناد نظامنه القنانوني إلنى ننوع منن التندرج القانوني ألن أساسه يقوم عمى الرضا المشترك من قبل أشخاصه األساسيين ،وهي الندول والتني يعتنرف لهنا بالمسناواة فني السيادة وما يتفرع عنها من حقوق واختصاصات أقميمية وشخصية ووظيفية(.)4 فالقانون الدولي يهتم بتنظيم عالقات تنشأ في محيط تتجاور فيه السيادات وال يخضنع بعضنها لمنبعض اآلخنر بينمنا تتمينز العالقننات فنني نطنناق القننانون الننداخمي بأنهننا عالقننات تبعيننة وخضننوع ،وفنني قننانون مننن هننذا النننوع ،فننأن الرقابننة عمننى حسننن تطبينق قواعنند عمنى الم اركننز التنني تحكمهنا هنني رقابننة ذاتينة سياسننية فني المقننام األول وليسننت قانونينة أو جزائيننة قسنرية إال أستثناء(.)5 ً
()1
ينظر بتصرف :د .حامد سنمطان ورفاقنه ،القاانون الادولي العاام ،ط ،3دار النهضنة العربينة ،القناهرة ،1984 ،ص22؛ كنذلك أنظنر :د .محمند
السعيد الدقاق ود .مصطفى سالمة حسين ،مصادر القانون الدولي العام ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،2003 ،ص.7
()2 ()3
ينظر :د .محمد طمعت الغنيمي ،الوجيز في قانون السالم ،ط ،2منشأة المعارف ،االسكندرية ،1977 ،ص .45
ينظنر :المننادة ( )94الفقنرة ( )2مننن ميثناق األمننم المتحنندة؛ ولننفس الغننرض ينظنر :المننادة ( )36الفقنرة ( )2منن النظننام األساسني لمحكمننة العنندل
الدولية.
()4
فالدول متساوية من الناحية القانونية وعمى كل دولنة واجنب تنفينذ التزاماتهنا الدولينة تنفينذاً كنامالً يحندو حسنن النينة والعنيش فني سنالم منع الندول
األخننرى .د .صننالح النندين أحمنند حمنندي "الساايادة والالمساااواة فااي القااانون الاادولي" مجمننة العمننوم القانونيننة والسياسننية ،المجمنند ( ،)3العنندد (،)1،2 مؤسسة الثقافة العمالية ،بغداد ،1984 ،ص .220 ( )5ينظر :د .نزار العنبكني ،التعسف في استعمال السمطة واالنحراف بها في ق اررات مجمس األمان المتعمقاة بأزماة الخماي ،دار الحكمنة لمطباعنة والنشر ،بغداد ،1992 ،ص .51-50
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
4
وال يمكننا القفز فوق حقيقة المجتمع الدولي وطبيعة القانون الدولي الالمركزينة ( ،)1األمنر النذي ال يمكنن أغفالنه أو أنكنار من مخالفات ترتكب ،وانتهاكات تسجل ،فاالعتداء عمى البمدان الضعيفة ،وخرق شروط المعاهدات أو االتفاقيات الدولينة، والتدخل في الشؤون الداخمينة لمندول األخنرى ( ،)2وبخاصنة بعند توسنع مفهنوم الندفاع الوقنائي إذ تحنول منن إجنراء اسنتباقي مسمح يستخدم لمتعامل مع حاالت نادرة تمس أمن الدولة وسيادتها بصورة مباشرة إلى حالة تنرتبط بمسنوغات تتعمنق بنشنر الديمقراطينة وتعزيننز وحمايننة حقننوق امنسننان ومكافحننة أسننمحة الندمار الشننامل واالرهنناب عبننر وسننائل متعننددة مسننمحة وغيننر مسمحة بوصف هذ المسنوغات تشنكل تهدينداً جندياً وخطين اًر عمنى األمنن القنومي لندول معيننة والمصنمحة الحيوينة لممجتمنع الدولي. وج نناء هننذا التحننول بمخنناطر تنعك ننس عم ننى التنظننيم والقننانون النندولي ،تتمثننل أساس ناً بتهمننيش دور األمننم المتحنندة وكننذلك أحتكنار تفسننير قواعند القننانون الندولي ومخنناطر أخنرى تعنند تجناو اًز لمعدينند منن القواعنند الدولينة التنني كاننت قنند اسنتقرت عبننر م ارحننل تطننور المجتمننع النندولي ( ،)3وهننذا بالننذات مننا أدى إلننى شننعور يتسننم بالتشنناؤم بشننأن القننانون النندولي نتيجننة تقننويض فاعمية قواعد . وهذا الواقع ال ينفي واقعاً آخر إذا نظرنا إلى األمور نظرة شاممة محايدة إذ نجد إلى جانب المخالفات واالنتهاكنات سنوابق أدى فيها القانون الدولي دور وفرض نفسه ،وعمى هذا األساس سنقصر المبحنث األول عمنى مفهنوم الفاعمينة ،وسيتضنمن المبحث الثاني النظر في فاعمية القانون الدولي في إطار الممارسة.
المبحث األول
مفهوم الفاعمية لموقوف عمى مفهوم الفاعمية في نطاق القانون الدولي ،يجب التعريف بالفاعمية ومن ثنم معرفنة الطبيعنة والشنروط الواجنب توافرهنا فيهننا والتني تعنند بمثابنة العوامننل التني تعتمنند عميهنا القاعنندة الدولينة ،دون تجاهننل حقيقنة مننا حفمنت بننه السننوات التنني أعقبت أنشاء منظمة األمم المتحدة وباألخص السنوات األخيرة ،والمتمثمة أصالً بسمسنمة منن األحنداث المهمنة لمنا أوجدتنه
( )1ينظر :د .محمد السعيد الدقاق ود .مصطفى سالمة حسين ،مصادر القانون الادولي العاام ،مصندر سنابق ،ص 9-8؛ كنذلك أنظنر :د .محمند السعيد الدقاق ،التنظيم الدولي ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،1986 ،ص .16-15 ( )2ينظر :جيرهارد فان غالن ،القانون بين األمم ،ترجمة أيمي وريل ،ج ،3دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،1970 ،ص .33 ()3
ينظننر :عبنند العزيننز رمضننان عمننى الخطننابي ،الاادفاع الوقااايي فااي القااانون الاادولي العااام ،رسننالة ماجسننتير ،كميننة القننانون ،جامعننة الموصننل،
،2004المستخمص.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
5
مننن أوضنناع جدينندة لننم يواجههننا المجتمننع النندولي مننن قبننل ،وأصننبح ل ازم ناً تكييننف هننذ األوضنناع ومعالجتهننا وفق ناً لقواعنند تالئمها ،وتستجيب الحتياجات المجتمع الدولي في هذ المرحمة من مراحل تطور المجتمع الدولي ( ،)1كأعنادة النظنر فني القواعد الدولية القديمة المنظمة لمن ازعنات ،وتحديند أسناس واضنح لتحديند الفعنل غينر المشنروع ،وايجناد نظنام فاعنل لمجنزاء عميه وبما يضمن لقواعد القانون الندولي االحتنرام ،ولغنرض امحاطنة الكافينة بمفهنوم الفاعمينة فنأن هنذا المبحنث قسنم عمنى مطمبين األول تناول التعريف بالفاعمية ،أما الثاني فقد تناول البحث في طبيعة الفاعمية وشروطها.
المطمب األول
التعريف بالفاعمية
الفاعمية لغة :هي وصف في كل ما هو فاعل ( ،)2فهي القوة الكامنة في الشيء ( .)3أما إصطالحاً :فالفاعمية التي تقترن بها عممية التأثير هي وحدة القياس االفت ارضنية لرؤينة الطبيعنة الممينزة لقنوة منا فني صنياغة نمنوذج السنموك وتحديند عممينة التفاعل ( ،)4عميه يمكننا تعريف الفاعمية في نطاق القانون الدولي بوصفها القدرة الكامنة لقواعد القنانون الندولي العنام فني االستجابة لمتطمبات المرحمة التي يمر بها المجتمع الدولي خالل مدة زمنية معينة ،ومدى تنأثير تمنك القواعند عمنى سنموك الدول األعضاء فينه ،فاالسنتجابة التني تبنديها دولنة منا منثالً لتنأثير قاعندة قانونينة دولينة معيننة فيهنا ،هني محصنمة لفاعمينة تمك القاعدة بداللة القدرة في التأثير ،أي أنها تعبر عن حجم تأثير القاعدة القانونية وتدركه تمك الدولة ،عنالوة عمنى كوننه قد يكون صورة من صور حاجة تمك الدولة أساساً لأللتزام بالقاعدة الدولية. فالقاعد ة القانونية الدولية نشأت كأينة قاعندة قانونينة أخنرى نتيجنة الحاجنة إليهنا فني المجتمنع ،وفرضنت وجودهنا بحكنم هنذ الحاج ننة ذاته ننا وش ننعور ال نندول بض ننرورتها ،إل ننى جان ننب تع ننارف ال نندول عميه ننا واقراره ننا سن نواء بش ننكل صن نريح بمجوئه ننا إل ننى المعاهدات واالتفاقيات الدولية أو بشكل ضمني بسير الدول في تصرفاتها عمى مقتضى القاعدة الدولية (.)5
()1
ينظننر :د .محمنند السننعيد النندقاق ود .مصننطفى سننالمة حسننين ،المنظمااات الدوليااة المعاصاارة :األماام المتحاادة ،جامعااة الاادول العربيااة ،منظمااة
()2
إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج ،2من أول الهمزة إلى الضاد ،دار الدعوة المؤسسة الثقافية ،تركيا ،1989 ،ص . 695
التجارة العالمية ،آلية إدارة اتفاقات الجات ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،بال سنة الطبع ،ص 212وما بعدها.
()3
ينظننر :هننانز .جنني .مننور جنثنناو ،السياسااة بااين األماام الصاراع ماان أجاال الساامطان والسااالم ،ترجمننة خيننري حمنناد ،ج ،2النندار القوميننة لمطباعننة
والنشر ،بال دار نشر ،1964 ،ص.71
()4
ينظننر :خضننر عبنناس عطنوان ،تاوازن القااوع العالميااة والتوازنااات االقميميااة :النظااام االقميمااي العربااي انمو جااا ،أطروحننة دكتننو ار ،كميننة العمننوم
السياسية ،جامعة صدام ،2003 ،ص.17
()5
ينظر :د .عمي صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،ط ،11منشأة المعارف ،االسكندرية ،1975 ،ص .23
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
6
ومننن الجنندير بالننذكر ،أن عالقننة أف نراد المجتمننع بقواعنند القننانون المخاطبننة لهننم بشننكل عننام هنني بطبيعتهننا ،عالقننة خضننوع ورضننوخ مننن جانننب المخنناطبين بالقاعنندة القانونيننة ،ت نرتبط لزومناً ،بصنندورها عننن إرادة الشننارع بأسننموب الفننرض واالجبننار، المترتب منطقاً وعمنالً عمنى اقترانهنا ضنرورة ،بجنزاء منادي مممنوس ويسنتوي فني هنذا المجنال أن تمنارس الجماعنة بنفسنها، وبأسموب ديمقراطي ،وظيفة وضع القواعد وتوقينع الجنزاء عمنى المخنل بهنا أو أن يحنل محمهنا فني مجنال التشنريع والعقناب حاكم فرد أو فئة تمارس السيطرة عمى شؤون المجتمع (.)1 أم ا في الحقل الدولي ،يكون الخاضعون لمقانون الدولي أنفسهم هم الذين يشرعون القانون وهم الذين يمثمون السمطة العميا لتفسننير ،وبيننان المعنننى المحنندد لمننا يسنننونه مننن تش نريعات ،ومننن الطبيعنني أن يفسننر ه نؤالء القننانون النندولي ،وأن يطبق نوا نصوصننه عمننى ضننوء مفنناهيمهم الخاصننة والمتباينننة لممصننمحة القوميننة ،ومننن الطبيعنني أيضناً أن يسننتغموا هننذ القنوانين فنني تأييد سياساتهم الدولية الخاصة ،وأن يضعفوا ما فيها من قوة الزام ( ،)2يطبق عمى الجميع دونهم ،هذا أن وجد فيها ،عمى الرغم مما في بعض قواعد القانون الدولي من إبهام وغموض فالخطر أصبح واضحاً كل الوضوح ،إذا ما تم إدراك حقيقة سيطرة الدول الكبرى عمى واقنع المجتمنع الندولي ،وبهنذا الشنأن قينل "أن أسناس إلنزام القنانون الندولي العنام ...ينحصنر فني صنندور مننن إرادة الفئننة المسننيطرة مننن النندول ،وتمتعننه بمننا تنوافر لننه هننذ النندول مننن جنزاء بننالنظر لتعبيننر عمننا تن ار مالئمناً لحمايتننه مننن مصن الح تهمهننا" وقنند تمننارس هننذ الفئننة المسننيطرة مننن النندول وظيفننة التشنريع لمجماعننة الدوليننة بعقنند معاهنندات ليس لها من هذا الوصف غير األسم والشكل(.)3 فالهدف الحقيقي لهذ القواعد يكمن في صياغة قواعد السموك المتجهة إرادتها إلنى إلنزام الجماعنة الدولينة بهنا ،تحقيقناً لمنا تبغيه م ن أهداف تحقق بها مصالحها الذاتية ،ومن المتصور كذلك أن تمبس الدول الكبرى إرادتهنا الشنارعة ثنوب القن اررات الصادرة عن إحدى المنظمات الدولية ذات االتجا العالمي الخاضعة واقعياً ،لسيطرتها الفعمية سافرة كانت أم مقنعة(.)4 ()1
ينظننر :د .محمنند سننامي عبنند الحمينند ،أصااول القااانون الاادولي العااام ،الجماعننة الدوليننة ،ج ،1النندار الجامعيننة لمطباعننة والنشننر ،االسننكندرية،
،1986ص .26
()2
وهننذا يجنند أساسننه فنني أن ه نؤالء يمقننون ضننالالً مننن الغمننوض عمننى نصننوص المعاهنندات والمواثيننق الدوليننة الغننرض منهننا تفسننيرها بمننا يننتالئم
()3
د .محمنند سننامي عبنند الحمينند ،أصااول القااانون الاادولي العااام :القاعاادة الدوليااة ،المجمنند األول ،ط ،1مؤسسننة شننباب الجامعننة لمطباعننة والنشننر،
ومصالحهم الخاصة.
االسكندرية ،1972 ،ص.88
()4
أن سيطرة الدول الكبرى عمى منظمة األمم المتحندة عمنى النرغم منن أنهنا سنيطرة واقعينة إال أنهنا سنيطرة قانونينة أيضناً وهنذا يمكنن استشنفافه منن
المادة ( )23و( )72من ميثاق األمم المتحدة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
7
أن من شأن سيطرة إحدى الفئات عمى مقادير مجتمع ما وقيامها بمهمة وضع قواعد القانون الوضعي المنظمة له ،تحقق إستحالة خضوعها أو خضوع أي من أعضائها البارزين ألحكام هذ القواعد عمى قدم المسناواة منع أفنراد الفئنات األخنرى، كننذلك الحننال فيمننا يتعمننق بوضننع النندول الكبننرى المسننيطرة فنني مواجهننة مننا تضننعه لمجماعننة الدوليننة مننن قواع ند ممزمننة ،ال يتصور توقيع جزاء عمى المخل بها إال بواسطة هذ الدول الكبرى ذاتها ،إذ من غير المتصور أن تقوم هذ الدول بتوقيع الج نزاء عمننى نفسننها ،وال يفوتنننا أن نشننير أن المجتمننع النندولي وأن كننان فنني جننوهر مجتمع ناً غيننر ديمق ارطنني تسننيطر عميننه الدول الكبرى القادرة وحدها بحكم سيطرتها عمى وضع قواعد القانون الدولي الممزمة لغيرها من الدول ،إال أنه قند يتصنف بالديمقراطية في البعض من الحاالت البعيدة بطبيعتها عن المساس بالمصالح الجوهرية لفئة الدول الكبرى ،إذ تسمح هذ الدول لمجماعة الخاضعة لسيطرتها بوضع ما ترى مالءماً سنهُ من قواعد بأسموب يتفق وأصول الديمقراطية(.)1
المطمب الثاني
طبيعة الفاعمية وشروطها أن طبيعة البحث في هذا المطمب تتطمب تقسيم هذا المطممب عمى شقين لبيان طبيعة الفاعمية من جهة ثم شروطها من جهة أخرى ،لذلك قسمنا محتوى هذا المطمب عمى فرعين إذ سنتناول في الفرع األول طبيعة الفاعمية ،فحين سنتناول في الفرع الثاني شروط الفاعمية.
الفرع األول :طبيعة الفاعمية الفاعمية بوصفها القدرة الكامنة لقواعد القانون الدولي في االستجابة لمتطمبات المرحمة التني يمنر بهنا المجتمنع الندولي فني حقبة زمنية معينة ،ال يمكنن أن تخنرج عنن امطنار العنام لمقنانون الندولي بوصنفه طنراز بندائي منن القواعند القانونينة ،تشنبه إلى حد ما ذلك الطراز الذي يسود فني المجتمعنات البدائينة غينر المتعممنة ،كمجتمنع السنكان األصنميين فني اسنتراليا منثالً، وتتمثل بدائية هذا الطراز في كوننه كامنل الالمركزينة ،بوصنفها نتيجنة حتمينة لمتركينب الالمركنزي لممجتمنع الندولي ،فحينث ينعدم االشتراك في المصالح وينعدم توازن القوى يصعب تطبيق قواعد القانون الدولي ،وهذان العامالن كالهما ال مركزي في طبيعته ،فالقاعدة القانونية الدولية في حقيقتها ما هي إال إنعكاس لظروف المجتمع الدولي المسببة لها(.)2
()1 ()2
ينظر :د .محمد سامي عبد الحميد ،القاعدة الدولي ،المجمد األول ،مصدر سابق ،ص .94-93 ينظر :هانز .جي .مور جنثاو ،السياسة بين األمم ،ج ،2مصدر سابق ،ص .75
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
8
فقواعد القانون الدولي العام خالية منن المؤيندات الصنريحة المتعمقنة أصنالً بحرماننه أو إفتقنار إلنى مشنرع أعمنى ،فالهيئنات التشريعية في مجتمعاتنا الداخمية المعاصرة تقوم بوضع أهم القواعد القانونينة ،أمنا فني المجنال الندولي ،فهنناك قوتنان لنيس إال لوضع القانون وهما الحاجة والموافقة المتبادلة(.)1 كننذلك حرمانننه مننن سننمطة قضننائية ،يمننزم الجميننع بننالمجوء إليهننا ،تتننولى تطبيقهننا ،فمننم يننتم بعنند تطننوير جهنناز فعننال لتطبيننق القانون الدولي أو وضعه موضع التنفيذ كما هو الحال فني القنانون النداخمي فنال يمكنن أعتبنار الوكناالت القضنائية الدولينة بمننا فيهننا محكمننة العنندل الدوليننة والمحكمننة الجنائيننة الدوليننة منف نذة لمقننانون ،فمننيس مننن حننق أيننة محكمننة دوليننة أن تفننرض صننالحياتها عمننى المنازعننات الدوليننة دون موافقننة النندول المعنيننة .ولننذلك فننأن معنندل تجاوزهننا أكبننر مننن المعنندل الحقيقنني لإلفادة منها في واقع الممارسة الدولية ،فميس لمقانون الدولي ما يعادل ذلنك الهنرم منن المحناكم النذي تسنتطيع معنه قضنية ما في حال استئنافها أن تتندرج منن محكمنة دنينا إلنى محكمنة أعمنى وال توجند سنمطة مركزينة لتنفينذ القن اررات التني تصندرها المحاكم الدولية المتوافرة حالياً ( ،)2ومن هنا ينبع ضعف وعدم فاعمية الوظيفة القضائية لمقانون الدولي. وأخي اًر عدم وجود جزاء منظم وفاعل يطبق عمى من يخالفها وهذا العنصر أكثر من غير ارتباطاً بموضوع فاعمية القاعدة القانونية وذلك ألن الجزاء يضطمع بدور تنفينذي يتجسند فني إجنراءات القسنر وامكن ار التني تتخنذها السنمطة التنفيذينة ملنزام األشننخاص بالقننانون ،فوظيفننة الج نزاء هنني ضننمان حسننن تطبيننق وتنفيننذ مننا يوجنند فنني نطنناق كننل نظ نام قننانوني مننن قواعنند وأحكام ،فالجزاء في هذ الحالة ال يضطمع بدور ما لم تخترق أو تنتهك هنذ القواعند القانونينة ،ففاعمينة أينة قاعندة قانونينة تتطمننب:
()3
أوالً :الوجننود الفعمنني لهننذ القاعنندة .ثانيناً :أن تكننون هننذ القاعنندة موجننودة فعميناً ونافننذة فنني مجتمننع معننين وفنني
حقبة زمنية معينة. وعمى ذلك فإن فاعمية قاعدة القانون الدولي تمتاز بكونها ال مركزية لتعقمها بطبيعة القانون الدولي منن جهنة وأدوات تنفينذ هذا القانون منن جهنة أخنرى ،والضنبابية التني أحاطنت نصنوص قواعند مننذ نشنأتها األولنى فني المجتمنع األوربني ومنن ثنم
()1 ()2 ()3
ينظر :د .سمو حي فوق العادة ،القانون الدولي العام ،ط ،1مطبعة امرشاد ،دمشق ،1960 ،ص.4 ينظر :جيرهارد فان غالن ،القانون بين األمم ،ترجمة عباس العمر ،ج ،1منشورات دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،1970 ،ص.60 ينظر :د .حكمت شبر ،القانون الدولي العام دراسة مقارنة في الفقهين االشتراكي والرأسمال ،ج ،1مطبعة دار السالم ،بغداد،1975 ،
ص.11
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
9
رغبننة النندول األوربيننة فنني أحتكننار تفسننير قواعنند القننانون النندولي بعنند توسننع دائ نرة احتياجننات المجتمننع النندولي الضننرورية برمتها.
الفرع الثاني شروط الفاعمية أن فاعمية قواعد القانون الدولي تعتمد في الحقيقة عمنى عوامنل عندة ،تمثنل بحند ذاتهنا شنروط ال يمكنن لمقنانون الندولي أن يحقق غايته عمى الوجه األمثل من وجود إال إذا أفمح في إيجادها ومن أهمها:
()1
أوال :أدلة القانون الدولي التي تخمق وتحدد إطار السموك الدولي. ثانيا :إيجاد حالة السالم الدايم بين الشعوب وفي القضاء عمى الحرب كوسيمة لتسوية النزاعات الدولية. وال ريب في أن نبذ الحرب كوسيمة لتسوية النزاعات أو كأداة لمسياسة الخارجية لمدول أصبح اآلن أمن اًر محتومناً ،ال كمبندأ سجمته المواثيق الدولية فحسب ،وفي مقدمتها ميثاق األمم المتحدة ،بل ضرورة حتمية لصيانة البشرية من الفناء ،يفرضها واقع األحداث المختمفة التي توالت عمى العالم ،فأهوال الحربين العالميتين األولنى والثانينة ،وتطنور وسنائل القتنال التقميدينة وتنوعهننا واختنراع األسننمحة النوويننة والحننديث المتسننارع عننن وسننائل الحننرب األلكترونيننة وغيرهننا مننن وسننائل التنندمير الشننامل وامتالك العديد من دول العالم لها ،مما قد تكون حائالً والشك دون إقدام صناع القرار في المحيط الدولي عمى مغامرة قد تننؤدي بالعننالم إلننى الفننناء فأصننبح المجننوء إلننى الحننرب بننين النندول المالكننة لهننا ض نرباً مننن المسننتحيل إذا كننان لنندى القيننادة السياسية الممتمكة لتمك األسمحة أدنى درجة من العقالنية
()2
من جهة ،وما تالها من من صراع وتجذابات بين الواليات
المتحدة األمريكية واألتحاد السوفيتي شغمت دول العنالم فني رحاهنا إلنى أن أنتهنت بتبندل البيئنة الدولينة بعند انهينار األخينرة وانف نراد الواليننات المتحنندة األميركيننة بقيننادة دفننة النظننام النندولي والخننروج عمننى ق ن اررات الشننرعية الدوليننة وانتهاكهننا بالعنندوان العسكري وغير العسكري عمى الدول واحتاللها بحجة محاربة امرهاب ونشر قيم الحرية والديمقراطية من جهة أخرى ،كل تمننك العوامننل مجتمعننة أو ف نرادى أدت إلننى إعننادة تشننكيل البيئننة الدوليننة بمننا يننتالءم واعننادة إطننالق سياسننة اسننتخدام القننوة
( )1ينظر :د .محمد طمعت الغنيمي ،الوجيز في قانون السالم ،مصدر سابق ،ص.49 ( )2ينظننر :بننول هيرسننت وج نرامهم تومبسننون ،مساااألة العولماااة ةوامكانياااة الاااتحكم فاااي االقتصااااد الااادولي ،ترجمننة إب نراهيم فتحنني ،المشننروع القننومي لمترجمة ،القاهرة ،1999 ،ص .262
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
10
والتدخل العسكري .فمق نند ش ننكل اس ننتهداف العن نراق فاتح ننة المرحم ننة الجدي نندة ( ،)1والت نني أعقبه ننا العدي نند م ننن ح نناالت الت نندخل العسكري ،البعض منها حاولت أن تستظل بمظمة الشرعية الدولية ظاهرياً ( ،)2والبعض اآلخر لم تحتج منه إلى مثل تمنك األغطية ،ومناطق تدخل الواليات المتحدة األمريكية تؤشر هذ النزعة ،فمقد تدخمت فني الصنومال وهناييتي ،وفني البمقنان، وضربت ليبيا والسودان واحتمت أفغانستان والعراق ،وال زالت تعد نفسها القوة الدولية التي تقرر متى تتدخل ومتى تسنتخدم القننوة العسننكرية ،شنناءت دول العننالم أم لننم ال عننن طريننق الضننغوط التنني تفننرض عمننى كننل مننن السننودان قبننل أنشننطار الننى دولتين و(أزمة دارفور) ،وايران وسوريا وكوريا الشنمالية ،ألنهنا تعند نفسنها فنوق الجمينع وهني التني تقنرر وعمنى دول العنالم االسنتجابة ،شنجعها فني نهجهنا هننذا ضنعف امرادات السياسنية لمعظنم دول العنالم الننناجم عنن االخنتالل العمينق فني تنوازن القوى العالمي (.)3 ثالثا :تطوير أساس إلزامي لمقانون الدولي ويستند هذا الشرط إلى شعور صناع القرار في الدول بضرورة احترامهم ألحكام القنانون الندولي ،ويسنتند هنذا الشنعور إلنى إيمان أشخاص القانون بأن قواعد القانون يجب أن تعبر عن إرادة المجتمع الذي يعيشون فيه ،وقد ساعد عمى تذكية هذا الشننعور أن قواعنند القننانون النندولي نشننأت أول نشننأتها ،فنني مجتمننع متجننانس هننو المجتمننع األوربنني ( ،)4وقنند فسننرت هننذا الشعور المدارس المختمفة في سياق كالمهنا عنن المصندر الخنالق لمقنانون الندولي ،فمدرسنة المصندر الطبيعني ترجنع هنذا الشننعور إلننى مبننادئ عميننا وعالميننة ،فنني حننين عننزت مدرسننة المصنندر الوضننعي ذلننك الشننعور إلننى المصننمحة الشخصننية والمنفعننة الفرديننة ،أمننا المدرسننة التنني تجمننع بننين المصنندرين فتننرى أن امنسننان بطبيعتننه كننائن اجتمنناعي ولننذا فننأن منطقننه يخضعه لقوانين الطبيعية ،وتجد الدول أن احترامها لمقانون يحقق مصالحها وييسر تعايشها وازدهارها (.)5
( )1إذ استطاع بوش األب أن يوظنف تمنك البيئنة لصنالح الهيمننة األميركينة والندور األمريكني ،بعند أن ت ارجنع الجمينع أمنام هنذا المشنهد ،أسنتاذنا :د. ضاري رشيد الياسنين" ،قراءة تحميمية لمعدوان األميركي األخير عماى العاراق" أوراق أميركينة ،العندد ( ،)63مركنز الد ارسنات الدولينة ،جامعنة بغنداد، بغداد.2001 ، ( )2ينظر :وانغ جينغ ليه" ،المشكمة العراقية في إطار العالقات الدولية" مجمة الصين اليوم ،العدد ( )2شباط ،2003 ،ص.1 ( )3ينظر :أستاذنا :د .ضاري رشيد الياسنين" ،فمسفة السياسة الخارجية األمريكية في مرحماة ماا بعاد الحارب البااردة" سمسنمة د ارسنات اسنتراتيجية، العدد ،21مركز الدراسات الدولية ،بغداد ،2001 ،ص .31-30 ( )4ينظر :د .عصام العطية ،القانون الدولي العام ،ط ،6دار الكتب لمطباعة والنشر ،بغداد ،2001 ،ص.9 ( )5ينظر :د .محمد طمعت الغنيمي ،الوجيز في قانون السالم ،مصدر سابق ،ص .49
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
11
وسوف يأتي اليوم الذي تشعر فيه الدول شعور اليقنين بنأن التفناهم والتعناون واحتنرام حقنوق بعضنها النبعض أجندى وأنفنع، صحيح أن هذا الشعور ليس بالقوة بحيث نقول أنه يتغمب دائمناً عمنى الن ازعنات ،ولكنننا ال نسنتطيع أن ننكنر وجنود أنكنا اًر كمياً ،ومن ثم فأنه عامل من عوامل فاعمية القاعدة الدولية. رابعا :وجود نظام فاعل لمجزاء عمى الفعل غير المشروع (.)1 أن الج نزاء جننزء ال يتج ن أز مننن كننل بنيننان قننانوني متماسننك ،وأن التهدينند بفننرض العقوبننة هننو عنصننر رادع وال شننك أن تفنناقم االعتداءات واالنتهاكات الصنريحة لمقنانون الندولي فني الوقنت النراهن ،تسنتوجب االهتمنام برلينات النردع الندولي التني تكفنل ضمان احترامه ،وعدم خروج الدول في تصرفاتها عن حدود الشرعية الدولية ،وهذا ال يكون دون وجود نظام فاعل لمجزاء عمى الفعل غير المشروع (.)2 ألن الجنزاء هننو الننذي يجعننل قاعنندة القننانون حقيقننة واقعيننة ( ،)3بوصننفه مجموعننة االجنراءات والوسننائل التنني تسننتهدف إ ازلننة أثنار التصننرف غيننر المشننروع ،فننالجزاء إجنراء إكن ار يتخننذ اتجننا مننن يرتكننب فعنالً غيننر مشننروع ،والجنزاء النندولي يعتمنند فنني أغمب صور ع مى إرادة الدول وتصرفها الذاتي ،وذلك يعود لطبيعة التنظيم الدولي الذي يترك لكل عضو في الجماعة أن يعيند التنوازن إذا أختننل بسنبب فعننل ضنند أو ضند أي عضننو آخننر فني المجتمننع النندولي ،وذلنك باتخنناذ إجنراءات مباشنرة أو شننبه مباش نرة ،بقنندر حكننم كونهننا النافعننة فنني الحالننة المعنيننة ،والمالحننظ أن المجتمننع النندولي قنند انتقننل خاصننة عقننب نهايننة الحرب العالمية الثانية وحتى وقت قريب في كثير من مظاهر نشناطه منن مرحمنة الحماينة الذاتينة غينر المنظمنة المتروكنة لحسن تفسير الدولة المتضررة إلى الحماية المنظمة لممصمحة الدولية .إذ يتجه جانب حديث من الفقه الدولي إلى تأسيس المسؤولية الدولية عمنى فكنرة الجنزاء ،ويقنول األسنتاذ بناد فنان أن "نظرينة المسنؤولية الدولينة أنمنا قنررت فني القنانون الندولي
( )1يتوافر الفعنل غينر المشنروع إذا منا جنرى انتهناك اللتنزام يفرضنه نمنط قنانوني دولني ،وال فنرق فني كنون الننمط معاهندة أو عرفناً أو غينر ذلنك منن أدلننة القاعنندة الدوليننة ،أنظننر :د .محمنند طمعننت الغنيمنني ،الوساايط فااي قااانون السااالم :القااانون الاادولي العااام أو قااانون األماام زماان الحاارب ،منشننأة المعارف ،االسكندرية ،1982 ،ص .451-450 ()2
ينظنر :د .محمننود السننيد حسننن داود ،نظااام الهيمنااة األمريكيااة والمقومااات الدوليااة لمصااعود والسااقوط :دراسااة فااي أطااار القااانون الاادولي العااام
()3
أن فقنندان الجنزاء أو عنندم كفايتننه ال يننؤثر فنني وجننود القننانون وكيانننه ،فننالجزاء يتحننرك عننندما توجنند قواعنند قانونيننة ينراد تطبيقهننا بالفعننل أو أن هننذ
والشريعة اإلسالمية ،جامعة األزهر ،2003 ،ص.7 القاعدة قد انتهكت.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
12
لتسنناعد عمننى وضننع قواعنند موضننع التنفيننذ الفعمنني ،فهنني ج نزاء لقواعنند القننانون النندولي ،وال يمكننن أن تنفصننل عننن فك نرة ()1
الجزاء"
ففنني هننذا المفهننوم يكننون االخننالل بقواعنند القننانون النندولي موجننب ميقنناع الج نزاء ،فالمسننؤولية ج نزاء فعننال لضننمان احت نرام القانون الدولي ،ولتجنيب المجتمع الدولي أي مضاعفات أو تطورات غينر مرغوبنة قند تهندد السنمم واألمنن الندوليين ،تكنون ناشئة عن التغاضي عن ذلك االنتهاك من جانب الدولة التي أتت عمالً غير مشروع دولياً وبالتالي فأن وجود نظام فعال لمجزاء عمى الفعل غير المشروع يحمل الدولة المسنؤولية الكاممنة عنن ذلنك العمنل ،ويضنمن المحافظنة عمنى مجتمنع دولني أكثر تنظيماً واستق ار اًر (.)2
المبحث الثاني
فاعمية القواعد الدولية في إطار الممارسة مما الشك فيه أن القانون الدولي وضع من أجل تنظيم الواقع في المجتمع الدولي من خالل أرساء إطار محندد لمعالقنات فيما بين أشخاصه المخاطبين بأحكامه ،والمحافظة عمنى األمنن والسنمم الندوليين ،واشناعة الثقنة فني التعامنل وتأكيند حقنوق الدول جميعاً من خالل خمق التوازن في هنذ العالقنات ،فالقواعند الدولينة تهندف أساسناً إلنى أخضناع العالقنات بنين الندول لحكم القانون وأقرار السالم والنظام بين هذ الجماعات التي ال تحكمها سمطة عميا عندا بعنض األحكنام التني أبنرزت قينود معينة عمى سيادة الدولة ،من مقتضنياتها أن الدولنة وأن كاننت تتمتنع بالسنيادة عميهنا بوصنفها عضنواً فني الجماعنة الدولينة أن تح افظ في عالقاتها مع الدول األخرى عمى قواعد وضوابط معينة تمتزم بها في عالقاتها المتبادلة (.)3 ومننن أجننل أعطنناء فهننم صننحيح لفاعميننة القواعنند الدوليننة فنني إطننار الممارسننة والكشننف عننن حقيقننة مننا يرينند القننانون النندولي تحقيقه من أهداف ،من خالل األولويات التني يقندمها لحنل المشناكل الدولينة وكنذلك التندرج المنطقني العممني ،المقبنول فني معالجتنه لتمننك المشنناكل واألزمننات ووسننائل حمهنا ال بنند مننن إدراك واقننع تطبيننق القواعند القانونيننة الدوليننة فنني مطمننب مسننتقل عمننى اعتبننار أن القننانون النندولي يشننكل نسننق قننانوني ال مركننز ولكننون غالبيننة قواعنند ال تكننون ممزمننة مننن ناحيننة المبنندأ إال لتمك الدول التي أقرتهنا ووافقنت عميهنا ولكنون القسنم األكبنر منهنا يتمينز بنالغموض وامبهنام ،أدى إلنى تعرضنها لمعديند منن
()1
د .محمد طمعت الغنيمي ،الوجيز في قانون السالم ،مصدر سابق ،ص .50-49
()3
ينظر :د .خميل عبد المحسن خميل محمد ،التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها عمى العراق ،بيت الحكمة ،بغداد ،2001 ،ص. 3
()2
عمر محمد المحمودي ،قضايا معاصرة في القانون الدولي العام ،الدار الجماهيرية لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،1989 ،ص.80
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
13 ()1
التحفظننات بحيننث سننمح لمنندول ف نرادى بقنندر كبيننر مننن حريننة العمننل عننندما يطمننب إليهننا أن تتقينند بأحكننام القننانون النندولي
ويتضننمن هننذا المبحننث مطمبننين خصننص المبحننث األول لبيننان تطبيننق القاعنندة الدوليننة ،ومننا يقتضننيه الحننال مننن شننروط لتطبيق القاعدة القانونية في مطمب آخر.
المطمب األول
تطبيق القاعدة الدولية تقوم القاعدة الدولية بوصفها قاعدة السموك الندولي الممزمنة المتمتعنة بوصنف العمومينة والتجريند والناشنئة أساسناً عنن إرادة صريحة أو ضم نية لمشارع الدولي (الجماعة الدولية ككل) أو الفئة المسيطرة عميها في لحظة معيننة أو بشنأن أمنر بعيننه، بوظيفة معينة وهي أن ترتب عمى حدوث واقعة ما آثنا ار قانونينة معيننة ،لكنن تطبينق القاعندة القانونينة يفتنرض أن تخاطنب جميننع األشننخاص الموجننه إلننيهم وتغطنني كافننة الوقننائع والحنناالت أو افت نراض وجودهننا دون االقتصننار عمننى واقعننة أو حالننة دون األخننرى ،فننإذا مننا حصننل ذلننك عننندها تتنوافر لمقواعنند القانونيننة صننفتا العموميننة والتجرينند ،وي نراد بالعموميننة "أن تتوجننه القاعدة الدولية بخاطبهنا إلنى كافنة األشنخاص دون أن تقتصنر عمنى شنخص معنين بذاتنه وأن تعنالج كافنة الوقنائع دون أن تقتصر عمى واقعة معينة بذاتها" ،أما التجريند فيقصند بنه "أن ال تطبنق القاعندة الدولينة عنند صنياغتها عمنى شنخص معنين أو واقعة معينة وأنما وضعت بطريقة تجردها من االعتداد بأي شخص في أية واقعة(.")2 فقنند شننهد المجتمننع النندولي م ارحننل متعننددة ،غمننب عمننى العدينند منهننا طننابع التحننول واالهت نزاز والشننك فنني جنندوى العننيش المشننترك ،وفنني الوصننول إلننى عننالم خننال مننن العنننف نتيجننة أفصنناح النندول الكبننرى فنني تمننك الحقننب ،بننالقول والفعننل ،عننن طموحهننا فنني تحقيننق مصننالحها دون اكت نراث لمصننالح الجماعننة الدوليننة ،ممننا أدى إلننى انعكنناس ذلننك عمننى واقننع القواعنند القانونيننة الدوليننة وعم ننى القيمننة الحقيقيننة لتم ننك القواعنند ،وجنندوى وجودهننا ف نني ظننل حقيق ننة عنندم قنندرتها عم ننى مسننايرة تم ننك األوضنناع الراجعننة أساسناً إلننى عنندم احترامهننا ،إلننى جانننب حقيقننة طبيعننة الصنراع نتيجننة المنافسننة والن ازعننات المسننتمرة بننين الندول والتنني أنتهنى األمننر فنني الكثينر منهننا إلننى اسنتعمال القننوة وبنناآلتي ظهنور العنننف والحننروب وال يخنرج عصنرنا الحننالي بشتى األحوال ،عن واقنع هنذ الحقيقنة األمنر النذي أنعكنس بشنكل فعمني عمنى واقنع القواعند القانونينة الدولينة فني الممارسنة والتطبينق ،فانتهكننت العدينند مننن القواعنند الدوليننة وبخاصننة مننا يتعمننق منهننا بحقننوق امنسننان ،واننندثرت وتالشننت قواعنند أخننرى ()1 ()2
هانز .جي .مور جنثاو ،السياسة بين األمم ،ج ،2مصدر سابق ،ص .128 د .سعيد عبد الكريم مبارك ،أصول القانون ،ط ،1ب م ،1982 ،ص .36-33
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
14
عننن المم ارسننة الفعميننة وحتننى مننا تننم أعمالننه مننن قواعنند دوليننة كننان فنني أغمبننه لمصننمحة قننوى كبننرى معينننة تسننترت بغطنناء الشرعية من أجل مصمحة محددة بعيدة عن الحاجات الفعمية لممجتمع الدولي(.)1 أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خمق شعور يتسم بالتشائم بشأن فاعمية قواعد القانون الدولي إلى درجة العدمينة ،وهنذا منا ال يمكن التسميم به ،فهناك حقيقة ال تزال قائمة وهي أن مبادئ وقواعد القنانون الندولي المقبولنة ،تتقيند بهنا أغمنب دول العنالم بأسننتمرار وأن مخالفننة هننذ القواعنند الدوليننة تشننكل حنناالت اسننتثنائية ،فالعنصننر األنسنناني أو الصننفة امنسننانية هنني الطننابع المميز لممجتمع الدولي وبالتالي القاسم المشترك األبدي هو الخضوع لجممة من القواعد المؤهمة لتصريف شؤون المجتمنع الدولي وتحقيق الخير العام الدولي (.)2 إن القانون الدولي يفتقر إلى فاعمية تمك الهيئة التي توجند داخنل نطناق الدولنة لمعمنل عمنى تطبينق القاعندة الدولينة ،وتنفينذ الج نزاء عمننى م ن ن يخالفهننا وهنني الهيئننة القضننائية ،غيننر أن أعضنناء الجماعننة الدوليننة ت ارض نوا عمننى أنشنناء محكمننة العنندل الدوليننة ،إال أنهننا لننم تكتسننب بعنند خصننائص الهيئننة القضننائية الداخميننة ،إذ ال ي نزال اختصاصننها غيننر ممننزم ( ،)3وال توجنند السمطة التنفيذية التي تعمل عمى تنفيذ منا تصندر منن أحكنام بواسنطة قنوة امجبنار وامكن ار عنند االقتضناء ،ولنذلك ال ينزال تطبينق حكننم القواعنند القانونينة الدوليننة وتنفيننذها بنالقوة متروكناً فنني أكثنر األحنوال لعضننو الجماعنة الدوليننة ذي المصننمحة أو لسنائر األعضنناء بواسننطة عمننل يشننترك فنني القينام بننه كمهننم أو بعضننهم عمننى حسننب األحنوال ،كمننا كانننت عميننه الحننال وفقناً لحكم المادة ( )16من عهد عصبة األمم ،وكما هي عميه الحال اآلن وفقاً لحكم الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة. أما منن حينث تطبينق القاعندة القانونينة الدولينة يفتنرض أن تخاطنب جمينع األشنخاص الدولينة الموجهنة إلنيهم وتغطني كافنة الوقننائع والحنناالت دون االقتصننار عمننى حالننة واقعننة دون غيرهان ن لتمتعهننا نظري ناً بصننفتي العموميننة والتجرينند ،إذ كننان مننن المفترض أن يتمتع المجتمع الدولي باالستقرار عمى أقل تقدير عمى غرار ما تتمتنع بنه جمينع الننظم القانونينة الوطنينة منن استقرار نسبي.
()1
أن قواعد القانون الدولي العام تبقى رهناً بمندى مالءمنة االنتهاكنات التني قند تصندر عنن أحند أعضناء المجتمنع الندولي لألوضناع الخاصنة بهنذا
القننانون الننذي يعنناب عميننه بافتقننار لسننمطة مركزيننة ولمشننرع أعمننى وببدائيننة عنصننر الج نزاء فيننه .ينظننر :د .ن نزار العنبكنني ،التعسااف فااي اسااتعمال السمطة واالنحراف بها في ق اررات مجمس األمن ،مصدر سابق ،ص.50
()2 ()3
ينظر :د .عدنان نعمة ،السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،بال دار نشر ،بيروت ،1978 ،ص .28 ينظر :د .محمد السعيد الدقاق ود .مصطفى سالمة حسين ،المنظمات الدولية المعاصرة ،مصدر سابق ،ص .216
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
15
أن المجتمنع الندولي يسنود تغينر وتننوع فني سنموك الندول األعضناء لندى تطبيقهنا لمقواعند الدولينة ،ذلنك أن تطبينق القاعنندة الدولية ال يكون بشكل منتظم ومطرد وال أستثناء عمى هذ الحالة إال في حندود معيننة بموجنب ننص وهنذا أمنر غينر ثابنت فيه ،فإذا كانت صنفتا العمومينة والتجريند أمن اًر مفروغناً مننه فني إطنار تطبينق الننظم القانونينة الوطنينة سنواء كننا بخصنوص قاعدة عامة أم استثناء ،فأن األمر يختمف فيما يتعمق بتطبيق القواعد الدولية(.)1 فالقاعدة الدولينة إلنى جاننب تمتعهنا بالمروننة يقابمهنا منا أعتنرف بنه لمندول منن سنمطة تقديرينة ،ذلنك كمنه إلنى جاننب ارتبناط التطبيننق الفعمنني لمقواعنند الدوليننة وفننرض الج نزاء عمننى مننن يخالفهننا بننإرادة النندول الكبننرى ،أدى إلننى خمننق ظنناهرة أزدواجيننة المعاممننة فنني تطبيننق القواعنند القانونيننة الدوليننة والسننيما بعنند أنهيننار االتحنناد السننوفيتي "فتعامننل الواليننات المتحنندة األمريكيننة باألمس مع أزمة الخميج وتعاممها اليوم مع مسنألة الصنراع العربني (امسنرائيمي) ،يجعمننا نسنتنتج بوضنوح أن النظنام القنائم هو ليس نظام الشرعية الدولية ،بل نظام القوة المتنفذة ومصالحها المتذرعة بالشرعية الدولية ،تمك الشرعية التني يحنق لهنا التدخل في شؤون اآلخنرين وأحنتالل أ ارضنيهم وتندميرهم تندمي اًر شنامالً ،فني حنين أن تمنك الشنرعية الدولينة نفسنها لنم تحنرك سنناكناً تج ن ا (إس نرائيل) الرافضننة لكننل الق ن اررات الدوليننة المتضننمنة ألبسننط حقننوق الشننعب الفمسننطيني ،وتقننوم بتننوفير النندعم العسننكري والمننالي والسياسنني لهننا لمقيننام بأعتننداءاتها ،فالشننرعية الدوليننة هنننا موقننف سياسنني أكثننر منهننا عدالننة دوليننة"(،)2 فأساس القاعدة يكمن في صدورها أذاً عن إرادة المسيطر عمنى الجماعنة معبنرة عنن مصنالحه أيناً كنان الطنرف المسنيطر، وأياً كانت أساليب تعبير عن محتوى أرادته الشارعة. فخننالل سنننة وشننهرين فقننط مننن دخننول الق نوات العراقيننة الكويننت فنني 2آب 1990إلننى غايننة 11تش نرين األول ،1991 أصدر مجمس األمن 24ق ار اًر يتعمق بازمة الخميج مترابطة فيما بينها بوصفها تتعمق بقضية واحدة وتم تنفيذها ،والمالحظ أن الواليات المتحدة وبريطانيا توجدان في كل الق اررات من بين الدول المقدمة لممشروع ،وجديد هذ الق اررات هو أعتمادها عمى الفصل السابع من الميثاق ،كمنا أنهنا تفيند الحنرص الكبينر مجمنس األمنن فني أشنرافه عمنى تنفينذ لتمنك القن اررات ،بعند
()1 ()2
ينظر :كامل عبد خمف العنكود ،مصدر سابق ،ص 182وما بعدها. د.عبد المجيد العبدلي ،قانون العالقات الدولية ،ط ،1دار أقواس لمنشر ،ب م ،1994 ،ص .456
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
16
أصدار خالل ثالثة وعشرين يوماً فقط ،من 2آب إلى غاية 25آب 1990خمسة ق اررات ،ففي ينوم واحند فقنط 15آب 1991كان مجمس األمن قد أصدر ثالثة ق اررات(.)1
المطمب الثاني
شروط تطبيق القاعدة الدولية من الثابت هو الحاجة في كل مجتمع إلى قانون بوصفه ضرورة لكل مجتمع بغض النظر عن تشخيصه في قواعد ،وهو بذلك ظاهرة طبيعية الزمة لقينام المجتمنع بوصنفه عنصنر منن عناصنر الطبنع االجتمناعي ،فقواعند القنانون تعند األسنتجابة العمميننة لهننذ الفك نرة أو بعبننارة أخننرى هنني الصننياغة التطبيقيننة التنني يرسننمها اعضنناء المجتمننع لتحدينند سننموكهم ونشنناطهم بطريقننة ممزمننة ألنهننا عبننارة عننن األحكننام التنني يسننتقر عميهننا أعضنناء المجتمننع ويعترفننون لهننا بصننفة األل نزام تحقيق ناً لمفك نرة المستقرة في أشخاصه أال وهي ضرورة القانون لمجتمعهم(.)2 فالقاعدة القانونية الدولية تقوم بوظيفة معينة ومحدودة وهي أن ترتب عمى حدوث واقعنة منا آثنا اًر قانونينة ،وتطبينق القاعندة معنا أن تسند الواقعة أو الرابطة المحدودة إلى قاعدة قانونية معينة بالذات ،لتحديد النتائج التي تترتب عمى هذا األسناد كما ذكرنا سابقاً ،فتطبيق القاعدة القانونية يقتضي نشوء الواقعة أو الرابطة ،والتأكد منن وجنود القاعندة القانونينة التني تسنند إليها الواقعة أو الرابطة المعينة ،وأخي اًر تحديد معنى هذ القاعدة القانونية التي تترتب عمى األسناد إليها(.)3 أوال :نشوء الواقعة أو الرابطة المعينة إن المجتمننع فنني جميننع م ارحننل تطننور يمننر بعالقننات متنوعننة ،فتننارة تكننون عالقننات قننوة وتننوتر وتنننافر وحننروب وتننارة أخننرى تكننون عالقننات تضننامن وتعنناون وتكافننل وسننالم ،والمجتمننع النندولي ال تحكمننه فقننط ظ نواهر العنننف والتننوتر واألف نراط فنني استعمال القوة واالختالل في التوازن الدولي أي الفوضى بل تحكمه أيضاً عالقات التعاون والتضامن واألستقرار. إذ يقول ماركل ميرل فيما معنا أن تناري العالقنات الدولينة وحاضنرها إذا كنان قند شنهد العديند منن الحنروب فأننه قند شنهد أيضاً العديد من األتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تهدف إلى أرسناء وتطنوير التعناون فيمنا بنين الندول ،وأن كاننت الغمبنة ()1
ينظر :د .الشافعي محمد بشنير ،المنظمات الدولية :النظرية العامة وأهاداف التنظايم الادولي المنظماات الدولياة العالمياة والمنظماات الدولياة
األقميمية ،منشأة المعارف ،األسكندرية ،2002 ،ص 41ن42؛ كذلك أنظر :و ازرة األعنالم ،حصنار أم أبنادة جماعينة ،دار الحرينة لمطباعنة ،بغنداد، ،2002ص8-3؛ و ازرة األعالم ،الغطرسة األمريكية وتساؤالت العراق المشروعة ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد ،2002 ،ص4ن.
()2 ()3
ينظر :د .محمد طمعت الغنيمي ،الوجيز في قانون السالم ،مصدر سابق ،ص .38 ينظر :د .حامد سمطان ورفاقه ،مصدر سابق ،ص.69
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
17
في واقع المجتمع الدولي تميل لصالح الحالة األولى ألنه من ضمن ( )3400سنة من التاري المعروف لنم تننعم البشنرية إال بن ( )250سنة من السمم النسبي( .)1لقد مثمت هذ الحاالت العديند منن الوقنائع والنروابط الزمنت صنناع القنرار فني تمنك الحقب بالبحث عنن سنبل ووسنائل لتنظنيم تمنك المسنتجدات وهنذا بالنذات يعند أهنم العوامنل التني اسنهمت فني إيجناد القواعند الدولية سواء كانت قواعد عرفية أو أتفاقية. إن المشننرع عننندما يضننع قاعنندة قانونيننة مننا ،غالبناً مننا يفتننرض أن وقننائع أو روابننط معينننة نشننأت أو قنند تنشننأ أو تحنندث فنني المسننتقبل ،فيرتننب عمننى نشننوئها أو حنندوثها فنني المسننتقبل آثننا اًر قانونيننة محننددة وذلننك بواسننطة القاعنندة القانونيننة التنني يقننوم بوضننعها فنني هننذا الخصننوص واآلثننار القانونيننة التنني ترتبهننا القاعنندة القانونيننة التنني يضننعها المشننرع ،ال تخننرج عننن كونهننا تخوينل حنق ،أو فنرض التنزام ،ومنن تسنند القاعندة القانونينة الينه حقناً أو تفنرض عمينه الت ازمناً هنو منا يطمنق عمينه أصننطالح الشخص القانوني المخاطب بحكم القاعدة القانونية. إن نشننوء الواقعننة أو الرابطننة إذاً هننو حنندث مننادي يترتننب عميننه نتننائج معينننة تتعمننق بشننخص أو أكثننر مننن أشننخاص النظننام القانوني ،عميه أن تطبيق القاعدة القانونية الدولية يستمزم بالذات نشوء الواقعة أو الرابطنة محنل الحنق أو األلتنزام فنأن قينل بجواز انشاء أو أيجاد القواعد الدولية عمى أساس أفتراض معين يحتمل وقوعه فنال يمكنن تطبينق القاعندة القانونينة الدولينة عمننى أسنناس أفتنراض نشننوء الواقعننة إال فنني أطننار محنندود وغالبناً مننا يخننالف قواعنند الشننرعية الدوليننة ،فيتطمننب مننثالً لتحدينند مقدار التعويض المترتب عن ضرر معين بواسطة األجنراءات المنصنوص عميهنا فني قاعندة دولينة معيننة التأكند منن وقنوع الض رر بصورة محددة وباآلتي تطبيق المعيار القانوني لتقدير حجنم األضنرار ومقندار منا يسنتمزم دفعنه منن تعنويض مالئنم لحجم األثر المترتب عن الضرر(.)2 ثانياً :وجود قاعدة قانونية تسند إليها الواقعة أو الرابطة إن التحقننق مننن وجننود القاعنندة القانونيننة الدوليننة التنني تسننند اليهننا الواقعننة اليثيننر أي صننعوبة جديننة مقارننةً بنشننأة الواقعننة او الرابطة ذاتها ألرتباط ذلك بمصادر القواعد القانونية الدولينة ذاتهنا ،إذ أن مصندرها أمنا أن يكنون األتفناق الندولي ،وأمنا أن يكون العرف الدولي فأن كان المصدر هو األتفاق الدولي يكنون التحقنق منن وجنود القاعندة القانونينة الدولينة عمنى األسنس
()1 ()2
ينظر :د .عبد المجيد العبدلي ،مصدر سابق ،ص .21-20 ينظر :د .خميل عبد المحسن خميل محمد ،مصدر سابق ،ص .11-10
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
18
عينها التي تحدد وجود األحكام القانونية في التشريعات الداخمية ،أي ما نصنت عمينه المعاهندات واألتفاقينات الدولينة التني تحددت بموجبها التصرفات الدولية وقننت في تشريعات مختمفنة ،وعمنى أساسنها أكتسنبت الندول حقنوق وتحممنت بالت ازمنات وتعهدات وينطبق ذلنك عمنى بقين ة أشنخاص القنانون الندولي وأن كنان العنرف الندولي هنو المصندر ،فنأن التحقنق منن وجنود القاعدة القانونية في هذ الحالة يتطمب األستيثاق من وجود العنصنرين المنادي والمعننوي فيهنا ،فنالتحقق منن وجنود القاعندة القانونية العرفية يواجه بصنعوبة تحديند التناري النذي يبندأ فينه سنريان القواعند القانونينة التني ينشنؤها العنرف الندولي ،إذ أن القاعدة تنشأ وتتكون تكوناً بطيئناً غينر محسنوس ،وتتحنول إلنى قاعندة قانونينة متنى اكتسنبت العنصنر المعننوي وهنو شنيوع األعتقنناد لنندى المخنناطبين بهننا بقوتهننا القانونيننة األلزاميننة ،ولمننا كننان تحدينند الوقننت الننذي تكتسننب فيننه القاعنندة ذلننك العنصننر المعنوي من األمور العسيرة بل المستحيمة ،فأن تحديد التاري الذي يبدأ فيه سريانها ،بوصنفها قاعندة قانونينة ،أمنر عسنير أو مسنتحيل أيضناً ،عميننه يمكنن القننول عمننى وجنه العمننوم بننأن القاعندة القانونيننة العرفيننة يكتشنف وجودهننا وسنريانها ،ويمكننن تعيين المخاطبين بأحكامها من أشخاص القانون الدولي ،ولكن يصعب تحديد تاري مولدها(.)1 ثالثا :تحديد معنى القاعدة القانونية التي تترتب عن اإلسناد إليها بعنند نشننوء الواقعننة أو الرابطننة الدوليننة والتأكنند مننن وجننود القاعنندة القانونيننة الدوليننة التنني تسننند إليهننا ،البنند مننن الوقننوف عمننى التفسير الدقيق لمضمون القاعدة الدولية ،وتحديد ما يترتب عمى امسناد إليها من آثار قانونية سواء كاننت حقنوق تكتسنب أو الت ازمننات يتحممهننا األط نراف .فمننن المسننمم بننه أن تطبيننق القواعنند الدوليننة قنند يثيننر أختالف ناً فنني وجهننات النظننر حننول منندلوالت الفاظهننا لنندى أطرافهننا ،فتننأتي عندئننذ عمميننة تحدينند معنننى تمننك النصننوص بوصننفها عمميننة فنيننة تسننتند إلننى قواعنند معتبرة عندما ال تفصح عبارات النصوص عن مقاصد واضعيها بشنكل يحندد معننى القاعندة الدولينة التني تتضنمنها بسنبب الغموض والنقص والتناقض الذي ينطوي عميه(.)2 فمن المعروف أن المخاطبين بالقاعندة القانونينة الدولينة هنم ذاتهنم المنشنؤون لهنا فقواعند القنانون الندولي مصندرها الرئيسني هننو األرادة الشننارعة ألشننخاص القننانون النندولي ذوي األختصنناص التشنريعي وعمننى أرسننهم النندول( ،)3ويترتننب عمننى ذلننك أن الدول إلى جانب المنظمات الدولية هي صاحبة األختصاص األصيل في تحديد معنى القاعدة الدولية أو من أتفقت عمى ()1
ينظر :د .حامد سمطان ورفاقه ،مصدر سابق ،ص .60
()3
ينظر :د .محمد سامي عبد الحميد ،القاعدة الدولية ،المجمد األول ،مصدر سابق ،ص .74
()2ينظر :د .عزيز القاضي ،تفسير مقررات المنظمات الدولية ،المطبعة العالمية ،القاهرة ،1971 ،ص.8
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
19
منحه أختصاص تفسير أو تحديد معنى القاعدة الدولية ،أما فيما يتعمق بالمبادىء التي يتم وفقناً لهنا تحديند معننى القاعندة الدولينة فهنني غينر ممزمننة ،فنال توجنند فني القننانون الندولي مبننادىء ممزمنة ،يجننب تفسنير القواعنند القانونينة الدوليننة وفقناً لهننا، سواء كانت منن قواعند العنرف أو األتفناق ،وجنل منا هنالنك مجموعنة منن المبنادىء المتفنق عميهنا والمسنتنبطة فني األسناس من القانون الروماني القديم ويمكن القول أنهنا تعند منن مبنادىء التفسنير المتفنق عميهنا ،عمنى العمنى النرغم منن منن فقندانها الوصف األلزامي(.)1 ولهذا السبب إلى جانب عوامل أخرى التزال القواعد الدولينة تعناني منن جنور تحديند المعننى الندقيق لمضنمونها لخضنوعها والمجتمننع النندولي مرادة النندول الكبننرى التنني طالمننا دأبننت عمننى القنناء ضننالل مننن الغمننوض عمننى القواعنند الدوليننة بوسنناطة األلفاظ التي تستعممها في صياغة القواعد والق اررات الدولية بغية تفسيرها بالشكل الذي يحقق مصالحها الذاتية.
الخاتمة إن الفوضى التي عاشها المجتمع الدولي منذ تفكك األتحاد السوفيتي يمكن إرجاعها إلى غياب أقطاب تساهم في أحداث توازن في حالة تضارب في المصالح بينها ،ومن ثم غياب مؤسسات دولية قادرة عمى تطبيق القوانين الممزمة لمدول الكبرى عند خرقها ماتفرضه القواعد الدولية من ألزام أو حقوق يكتسبها بقية اعضاء المجتمع الدولي .ألن العقوبة جزء ال يتج أز من كل بنيان قانوني متماسك وان التهديد بفرض العقوبة وايقاعها في حالة مخالفة ما تفرضه القواعد الدولية من الزام هو عنصر رادع ،عمى جميع األشخاص دون تمييز ،ألن الجزاء هو الذي يجعل قاعدة القانون حقيقة واقعية. ففي جميع مراحل التاري ،منذ أن عرفت امنسانية فكرة الدولة ،عرفت بجوارها مسألة توازن القوى بشكل واقعي من خالل التحالفات التي كانت تعقد خشية التعدي عمى حقوق بعضها البعض ،وذلك يبدوا جمياً ايضاً باألستناد إلى المالحظة التاريخية التي تتناول بالفعل مراحل االستقرار كونها كانت ثمرة التوازنات الراسخة التي ش أن جميع ما سبق ذكر ،يؤكد عمى ضرورة البد من إعادة النظر في ميثاق األمم المتحدة ،فمم تعد األمم المتحدة تؤدي دور المظمة األمنية التي بأمكانها حماية اكثرية الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ،فاألعضاء الدائمين في مجمس األمن وخاصة الواليات المتحدة وبريطانيا بدأوا منذ فترة طويمة باستغالل األمم المتحدة كذراع سياسية لمصالحهم وهذا ما أثر عمى فاعمية القانون الدولي. ()1
ينظر :د .حامد سمطان ورفاقه ،المصدر السابق ،ص.72
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
20
لذلك البد من االهتمام برليات الردع التي تكفل ضمان احترام القواعد الدولية وعدم خروج الدول في تصرفاتها عن حدود الشرعية الدولية ،وهذا ال يكون دون وجود نظام فاعل لمجزاء عمى الفعل غير المشروع ،يحمل الدولة المسؤولية الكاممة عن عممها ،ويضمن المحافظة عمى مجتمع دولي أكثر تنظيماً واستق ار اًر في ظل نظام قانوني دولي فاعل وعادل.
المصادر .1إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،ج ،2من أول الهمزة إلى الضاد ،دار الدعوة المؤسسة الثقافية ،تركيا، .1989 .2د .الشافعي محمد بشير ،المنظمات الدولية :النظرية العامة وأهداف التنظيم الدولي المنظمات الدولية العالمية والمنظمات الدولية األقميمية ،منشأة المعارف ،األسكندرية.2002 ، .3بول هيرست وجرامهم تومبسون ،مسألة العولمة ةوامكانية التحكم في االقتصاد الدولي ،ترجمة إبراهيم فتحي، المشروع القومي لمترجمة ،القاهرة.1999 ، .4جيرهارد فان غالن ،القانون بين األمم ،ترجمة أيمي وريل ،ج ،3دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.1970 ، .5جيرهارد فان غالن ،القانون بين األمم ،ترجمة عباس العمر ،ج ،1منشورات دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.1970 ، .6د .حامد سمطان و د .عائشة راتب و د .صالح الدين عامر ،القانون الدولي العام ،ط ،3دار النهضة العربية، القاهرة.1984 ، .7د .حكمت شبر ،القانون الدولي العام دراسة مقارنة في الفقهين االشتراكي والرأسمال ،ج ،1مطبعة دار السالم، بغداد ،1975 ،ص.11 .8خضر عباس عطوان ،توازن القوع العالمية والتوازنات االقميمية :النظام االقميمي العربي انمو جا ،أطروحة دكتو ار ،كمية العموم السياسية ،جامعة صدام.2003 ، .9د .خميل عبد المحسن خميل محمد ،التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتها عمى العراق ،بيت الحكمة ،بغداد، .2001 .10د .سعيد عبد الكريم مبارك ،أصول القانون ،ط ،1ب م.1982 ، .11د .سمو حي فوق العادة ،القانون الدولي العام ،ط ،1مطبعة امرشاد ،دمشق.1960 ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
21
.12د .صالح جواد الكاظم ،مباحث في القانون الدولي ،ط ، 1دار الشؤون الثقافية ،بغداد.1991 ، .13د .صالح الدين أحمد حمدي ،السيادة والالمساواة في القانون الدولي ،مجمة العموم القانونية والسياسية ،المجمد ( ،)3العدد ( ،)1،2مؤسسة الثقافة العمالية ،بغداد.1984 ، .14د .ضاري رشيد الياسين" ،فمسفة السياسة الخارجية األمريكية في مرحمة ما بعد الحرب الباردة "،سمسمة دراسات استراتيجية ،العدد ،21مركز الدراسات الدولية ،بغداد.2001 ، .15د .ضاري رشيد الياسين" ،قراءة تحميمية لمعدوان األميركي األخير عمى العراق" ،أوراق أميركية ،العدد ( ،)63مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،بغداد.2001 ، .16عبد العزيز رمضان عمى الخطابي ،الدفاع الوقايي في القانون الدولي العام ،رسالة ماجستير ،كمية القانون ،جامعة الموصل.2004 ، .17د.عبد المجيد العبدلي ،قانون العالقات الدولية ،ط ،1دار أقواس لمنشر ،ب م.1994 ، .18د .عدنان نعمة ،السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،بال دار نشر ،بيروت.1978 ، .19د .عزيز القاضي ،تفسير مقررات المنظمات الدولية ،المطبعة العالمية ،القاهرة.1971 ، .20د .عصام العطية ،القانون الدولي العام ،ط ،6دار الكتب لمطباعة والنشر ،بغداد.2001 ، .21د .عمي صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،ط ،11منشأة المعارف ،االسكندرية.1975 ، .22عمر محمد المحمودي ،قضايا معاصرة في القانون الدولي العام ،الدار الجماهيرية لمنشر والتوزيع ،القاهرة، .1989 .23د .فخري رشيد المهنا وصالح الدين ياسين ،المنظمات الدولية ،مطابع التعميم العالي ،بغداد.1989 ، .24كامل عبد خمف العنكود ،إزدواجية المعاممة في تطبيق القانون الدولي العام (حالة العراق) ،أطروحة دكتو ار ،كمية القانون ،جامعة بغداد.2001 ، .25د .محمد السعيد الدقاق ،التنظيم الدولي ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية.1986 ، .26د .محمد السعيد الدقاق ود .مصطفى سالمة حسين ،مصادر القانون الدولي العام ،منشأة المعارف ،االسكندرية، .2003
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
22
.27د .محمد السعيد الدقاق ود .مصطفى سالمة حسين ،المنظمات الدولية المعاصرة :األمم المتحدة ،جامعة الدول العربية ،منظمة التجارة العالمية ،آلية إدارة اتفاقات الجات ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،بال سنة الطبع. .28د .محمد طمعت الغنيمي ،الوجيز في قانون السالم ،ط ،2منشأة المعارف ،االسكندرية.1977 ، .29د .محمد سامي عبد الحميد ،أصول القانون الدولي العام ،الجماعة الدولية ،ج ،1الدار الجامعية لمطباعة والنشر، االسكندرية ،1986 ،ص .26 .30د .محمد سامي عبد الحميد ،أصول القانون الدولي العام ،القاعدة الدولية ،المجمد األول ،ط ،1مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة والنشر ،االسكندرية.1972 ، .31د .محمد طمعت الغنيمي ،الوسيط في قانون السالم :القانون الدولي العام أو قانون األمم زمن الحرب ،منشأة المعارف ،االسكندرية.1982 ، .32د .محمود السيد حسن داود ،نظام الهيمنة األمريكية والمقومات الدولية لمصعود والسقوط :دراسة في أطار القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية ،جامعة األزهر.2003 ، .33ميثاق األمم المتحدة لعام .1945 .34د .نزار العنبكي ،التعسف في استعمال السمطة واالنحراف بها في قرارات مجمس األمن المتعمقة بأزمة الخمي ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد.1992 ، .35هانز .جي .مور جنثاو ،السياسة بين األمم الصراع من أجل السمطان والسالم ،ترجمة خيري حماد ،ج ،2الدار القومية لمطباعة والنشر ،بال دار نشر.1964 ، .36وانغ جينغ ليه" ،المشكمة العراقية في إطار العالقات الدولية" مجمة الصين اليوم ،العدد ( )2شباط.2003 ، .37و ازرة األعالم ،حصار أم أبادة جماعية ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد.2002 ، وزرة األعالم ،الغطرسة األمريكية وتساؤالت العراق المشروعة ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد.2002 ، .38ا