الإختفاء القسري الإختفاء القسري و أثرهُ على حق الإنسان في الحياة

Page 1

‫المجلة األكاديمية العالمية‬ ‫للدراسات الق انونية‬

‫‪International Academic‬‬ ‫‪Journal for Law Studies‬‬

‫‪44-23 )2222()1(2‬‬

‫‪2(1)(2020)23-48‬‬

‫االختفاء القسري وأثرهُ عمى حق اإلنسان في الحياة‬ ‫قيصر عادل عبد الدين‬

‫رن ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلم أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانة‬ ‫أستاذ القانون الدولي المساعد العام‬

‫طالب الدبموم العالي‬

‫كمية الحقوق – جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة الن ـ ـيرين‬

‫كمية الحقوق – جامعة النيرين‬ ‫ٔٗ​ٗٔه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٕٕٓٓ م‬

‫ٔٗ​ٗٔه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٕٕٓٓ م‬

‫الممـخــص‬ ‫وتعد ِ‬ ‫ىذه الجريمة ِمن أخطر الجرائم التي تنتيك‬ ‫تتضمن دراستنا جريمة اإلختفاء القَسري وأثرىا عمى‬ ‫الحق في الحياة ‪ّ ,‬‬ ‫ّ‬ ‫عميو أن ِ‬ ‫مفاىيم اإلنسانية جميعاً ‪ ,‬و ِمن المتعارف ِ‬ ‫ىذه الجريمة بدأت باإلنتشار في معظم دول العالم ‪ ,‬وباتّت بعض‬ ‫ّ‬ ‫األنظمة تَمارس فعل اإلختفاء القسري بشكل واضح و منظم إتجاه العديد ِمن المعارضين لنظاميا السياسي و الناشطين‬ ‫المدنيين ‪ ,‬وىذا ما دفع بالمجتّمع الدولي إلى تَجريم ىذه االفعال والمعاقبة عمييا ‪ ,‬عن طريق إبرام العديد ِمن اإلتِفاقيات‬ ‫و المواثيق و اإلعبلنات الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان ‪ ,‬و التي كفمت الحماية ِمن اإلختفاء القَسري في ظل‬ ‫يعد مطمقاً و لكنو محدداً بضوابط و قيود وال سيما أن ِ‬ ‫ىذه‬ ‫أن ذلك ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫الظروف االستثنائية و حاالت الطوارئ ‪ ,‬إالّ ّ‬ ‫خصي ‪.‬‬ ‫الجريمة تّمثل إنتياكاً واضحاً لحق اإلنسان في الحياة و الحرّية و األمن ال َش‬ ‫ّ‬ ‫الكممات المفتاحية‪ :‬اإلختفاء القسري ‪ ,‬جريمة ‪ ,‬الضحية ‪,‬‬

‫‪Abstract‬‬ ‫‪Our study includes the crime of enforced disappearance and its impact on the right to life,‬‬ ‫‪and this crime is one of the most serious crimes that violate the concepts of all of‬‬ ‫‪humanity, and it is recognized that this crime began to spread in most countries of the‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪24‬‬

‫‪world, and some systems have become practicing the act of enforced disappearance in a‬‬ ‫‪clear and organized direction towards many Opponents of its political system and civil‬‬ ‫‪activists, and this is what prompted the international community to criminalize and punish‬‬ ‫‪these acts, for Through the conclusion of many international agreements, covenants and‬‬ ‫‪declarations on the protection of human rights, which ensured protection from enforced‬‬ ‫‪disappearance under exceptional circumstances and emergency situations, but this is not‬‬ ‫‪absolute, but it is determined by controls and restrictions, especially as this crime‬‬ ‫‪represents a clear violation The human right to life, liberty and personal security.‬‬

‫المقدمـــــة‬ ‫تعد جريمة اإلختفاء القَسري لؤلشخاص جديدة نسبياً ِمن حيث التشكيل أو التكوين و التأثير ‪ ,‬إذ أصبحت‬ ‫أن ّ‬ ‫يمكن ّ‬ ‫تكتب كل يوم و أصبحت الدول التي تتأثر بنتائجيا تزداد وتكبر يوماً بعد يوم ‪ ,‬بل وحتى اإلنسانية قد انحدرت شيئاً‬ ‫أن خطورة موضوع اإلختفاء القَسري ال تتجسد في عدد‬ ‫فشيئاً وبطريقة ال تكاد ظاىرة لممجتّمع أو محسوسة ‪ ,‬كما ّ‬ ‫الضحايا الكبير الذين يقعون بيا ‪ ,‬وانما أيضا في إمكانية أو قدرة أعمال اإلختفاء القَسري عمى نشر الرعب والخطر في‬ ‫تعد ِ‬ ‫ىذه الجريمة ِمن أكثر الجرائم التي تّمثل إنتياكات خطيرة جداً‬ ‫ومن الثوابت عمى الجانبين الدولي والداخمي ّ‬ ‫العالم ‪ّ ,‬‬ ‫ِ‬ ‫الحق في الحياة ‪,‬‬ ‫أن ينعم بيا اإلنسان ‪ ,‬ومنيا‬ ‫ّ‬ ‫تشمل مجموعة متكاممة من الحقوق والحريات األساسية التي يجب ّ‬ ‫الحق في اإلعتراف بالشخصية القانونية و سائر الحقوق والحريات‬ ‫خصي ‪ ,‬إضافة إلى‬ ‫والحق في الحرّية واألمن ال َش‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسية األخرى ‪ ,‬و عدم التعرض لمتعذيب و غيره من ضروب المعاممة الآلإنسانية أو الميينة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أىمية الدراسة ‪:‬‬ ‫المسائل التي طُرحت َعمى الصعيد‬ ‫تعد ِحماية حريات اإلنسان األساسية وحقوقوُ ِمن أىم‬ ‫ّ‬ ‫َ‬

‫الدولي ‪ ,‬لذا َحرصت‬

‫الوطنية بالتطرق إلى ِ‬ ‫ىذه الحقوق ‪ ,‬و وضع الضمانات التي‬ ‫اإلتِفاقيات واإلعبلنات الدولية وكذلك التشريعات والدساتير‬ ‫ّ‬ ‫وتعد جريمة‬ ‫تكفل التّمتع بيا وعدم االنتقاص منيا أو إىدارىا ‪ ,‬لذا باتت حماية حقوق اإلنسان تمثل أىمية كبيرة ‪,‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلختفاء القَسري ِمن أخطر الجرائم في مجال حقوق اإلنسان ‪ ,‬و تمثل واحدة ِمن اشد اإلنتياكات التي تطال كرامة‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪25‬‬

‫تتعدى كل الضحايا المباشرين لتصل‬ ‫اإلنسان ‪ ,‬ومما يرفع ِمن حجم االنتياك الصارخ لكون األضرار المترتبة عنو قد ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن اإلختفاء‬ ‫دام ىدف الجريمة ىو بث الخوف والرعب ‪ ,‬وبما ّ‬ ‫إلى عائبلتيم أيضاً ‪ ,‬بل وتطال المجتّمع بأكممو ‪ ,‬ما َ‬ ‫أي‬ ‫القَسري ّ‬ ‫يعد فكرة قانونية جديدة ‪ ,‬فتكون أغمب المعاىدات التي تتعمق بحقوق اإلنسان دولياً واقميمياً ْلم تحتوي عمى ّ‬ ‫الحق في عدم التعرض ليذه الممارسات الخطيرة ‪ ,‬وىذا ما دفع العديد ِمن الدول في أمريكا‬ ‫ص صريح بخصوص‬ ‫ّ‬ ‫َن ّ‬ ‫الممنيج لمدة طويمة وبنطاق واسع ‪ ,‬إلى أتخاذ تدابير عممية لتبني‬ ‫البلتينية التي واجيت معاناة جرائم اإلختفاء القَسري ُ‬ ‫تشريعات ىادفة لتَجريم اإلختفاء القَسري إعتّماداً عمى مقتضيات اإلعبلن الدولي لحماية جميع االشخاص ِمن اإلختفاء‬ ‫القَسري لمعام ‪ , ۲۹۹۱‬ومضامين توصيات فرق العمل التابعة لمجنة الخاصة بحقوق اإلنسان ‪ ,‬ومما يزيد أىمية ِ‬ ‫ىذه‬ ‫الدراسة ىو كون اإلختفاء القَسري يمثل إحدى الجرائم التي تقف و ارءىا منظمات أو جماعات سياسية تّمارس نشاطيا‬ ‫بعمم الدولة أو بموافقتيا أو بدعم منيا‪ ,‬وقد تكون ليا دوافع متنوعة ‪ ,‬عنصرية أو طائفيو أو سياسية ‪ ,‬تسبب اإلضرار‬ ‫أن تؤثر عمى عدد ِمن المناطق الواسعة ِمن إقميم الدولة ‪ ,‬فيي‬ ‫بالمصالح العامة وليست الخاصة فقط ‪ ,‬ومن المستطاع ّ‬ ‫تجرى ِمن أجندات مدعومة ليا مصالح سياسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أىداف الدراسة ‪:‬‬ ‫أن األشخاص الذين تَقع عمييم جريمة اإلختفاء القَسري ىم ضحايا ظروف معينة تختمف باختبلف الدول‬ ‫ال شك ّ‬ ‫واألماكن ‪ ,‬فمن المعروف أن أي إنسان ال يقبل أو يرضى أن يكون ضحية لئلختِفاء القسري ‪ ,‬والحقيقة أن ضحايا ِ‬ ‫ىذه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫الجريمة يمتّمسون ِمن القوانين والمواثيق الدولية توفير الحماية ليم ‪.‬‬ ‫فإن اليدف ِمن دراستنا ىو تسميط الضوء عمى األطر القانونية والدولية المتخصصة بحماية األفراد ِمن جرائم‬ ‫لذلك ّ‬ ‫اإلختفاء القَسري و ذلك باألستعانة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني‪ ,‬و اإلعبلنات الدولية‬ ‫المعنية بحاالت اإلختفاء القَسري لؤلشخاص ‪ ,‬وبيان مدى فاعمية التشريعات العقابية النافذة في مواجية مخاطر اإلختفاء‬ ‫ك الظروف عاديو أم استثنائية ‪.‬‬ ‫القَسري و بغض النظر عن كل الظروف سواء كانت تم َ‬ ‫‪ -3‬إشكالية الدراسة ‪:‬‬ ‫محور إشكاليو الدراسة ىو الفرد الذي يقع ضحية جريمة اإلختفاء القَسري وما يتعرض لوُ ِمن حرمان لمحقوق والحريات‬ ‫خصي ‪ ,‬و‬ ‫الحق في الحرّية ‪ ,‬و األمن ال َش‬ ‫الحق في الحياة ‪ ,‬و‬ ‫إبتداء ِمن‬ ‫أن يتّمتع بيا كل إنسان‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العامة التي يجب ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪26‬‬

‫حق اإلعتراف بالشخصية القانونية و‬ ‫الحق في عدم التعرض لمتعذيب أو المعاممة القاسية أو البلإنسانية ‪ ,‬فضبلً عن ّ‬ ‫سائر الحقوق والحريات األساسية األخرى ‪ ,‬و ما ىو دور اإلتِفاقيات الدولية في حمايتيم ِمن ىكذا حاالت ؟‬ ‫وىل التشريعات العقابية الدولية والداخمية كفيمة لمعاقبة مرتكبي جرائم اإلختفاء القَسري ؟‬ ‫وما مدى التزام الدول بيذه القوانين واالتفاقيات الدولية ؟ ال سيما إذا توفرت أسباب جدية و حقيقية تدعو إلى اعتبار‬ ‫ىؤالء األفراد ىم ضحايا لئلختِفاء القسري ‪.‬‬ ‫‪ -5‬منيجية الدراسة ‪:‬‬ ‫سنتتبع في الدراسة ‪ :‬المنيج االستقرائي ‪ ,‬و ال سيما في الجانب الذي يعتّمد عمى دراسة واستقراءىا اإلتِفاقيات والمواثيق‬ ‫الدولية التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة ‪.‬‬ ‫‪ -6‬خطة الدراسة ‪:‬‬ ‫المبحث األول ‪ :‬أحكام الحماية الجنائية من االختفاء القسري‪.‬‬ ‫المطمب األول ‪ :‬أركان جريمة االختفاء القسري‬ ‫الفرع األول ‪ :‬الركن المادي‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬الركن المعنوي‬ ‫المطمب الثاني ‪ :‬العقوبة عن جريمة االختفاء القسري‬ ‫الفرع األول ‪ :‬العقوبات في التشريعات الدولية‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬العقوبات في التشريعات الداخمية‬ ‫المطمب الثالث ‪ :‬جبر الضرر في جريمة االختفاء القسري‬ ‫الفرع األول ‪ :‬جبر الضرر في التشريعات الدولية‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬جبر الضرر في التشريعات الداخمية‬ ‫الخاتمة ‪ :‬أوال ‪ /‬النتائج‬ ‫ثانياً ‪ /‬التوصيات‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪27‬‬

‫المبحث االول‬ ‫الحماية ِمن اإلختفاء القَسري و أحكاميا‬ ‫أن ىذا القانون ال يقبل التطبيق بحد ذاتو ‪ ,‬فبيان‬ ‫يحدد ّ‬ ‫يعد قانون العقوبات ىو الذي ّ‬ ‫ّ‬ ‫حق الدولة بالتجريم والعقاب ‪ ,‬إالّ ّ‬ ‫الجريمة و تحديد عقوبتيا ال يتّم بشكل تمقائي ‪ ,‬بل يحتاج إلى آلية تكفل ىذا التطبيق و ِ‬ ‫ىذه اآللية تتّمثل بمجموعة‬ ‫ط ِمن حرية‬ ‫اإلجراءات التي تكفل لمدولة تطبيق حقّيا في العقاب بشكل يكفل فاعمية ىذا التطبيق و بالقدر الذي ال يح ّ‬ ‫يقسم ىذا المبحث عمى ثبلثة مطالب ‪ ,‬يتّم البحث في المطمب األول أركان جريمة‬ ‫اإلنسان و حقوقو ‪ ,‬لذلك سوف ّ‬ ‫اإلختفاء القَسري‪ ,‬أما المطمب الثاني سوف نأخذ في عقاب جريمة اإلختفاء القَسري ‪ ,‬في حين سيكون المطمب الثالث‬ ‫حول جبر الضرر في جريمة اإلختفاء القَسري ‪.‬‬

‫المطمب األول‬ ‫أركان جريمة اإلختفاء القَسري‬ ‫يشترط لقيام جريمة اإلختفاء القَسري تحقق مجموعة ِمن األركان و بغيابيا تسقط الجريمة ‪ ,‬تتّمثل ِ‬ ‫ىذه األركان في ك من‬ ‫المادي ( لمفرع األول ) ‪ ,‬و الركن المعنوي ( لمفرع الثاني )‪.‬‬ ‫الركن ّ‬

‫الفَرع األول‬ ‫المادي‬ ‫الركـــن ّ‬ ‫يجرموُ القانون و يعاقب مرتكبيو سواء كان ذلك‬ ‫أن جريمة اإلختفاء القَسري ىي عبارة عن نشاط أو سموك خارجي الذي َ‬ ‫ّ‬ ‫السموك ايجابياً أم سمبياُ ‪ ,‬و ذلك بالقيام بالفعل أو االمتناع عن فعل ‪ ,‬و نعني بالفعل القيام باالحتجاز أو القبض أو‬ ‫االختطاف لفرد أو أكثر ‪ ,‬في حين نعني باإلمتناع عن الفعل رفض اإلقرار بحرمان الفرد أو األفراد ِمن حريتيم أو تزويد‬ ‫معمومات عن مصيرىم‬

‫(ٔ)‬

‫‪.‬‬

‫)ٔ) ينظر ‪ :‬د‪ .‬عصام العطية ‪ ,‬القانون الدولي العام ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة جامعة بغداد ‪ ,‬العراق ‪ , ٜٔٛ٘ ,‬صٖٕٔ ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪28‬‬

‫تعد ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ىذه الجريمة مثاالً‬ ‫ثم ّ‬ ‫و ال يشترط في ىذه الجريمة أ ّن يكون من القائم بالفعل أو الممتنع عنو ىو الشخص نفسو ‪ّ ,‬‬ ‫أن يسأل الفرد عن إرتكاب جريمة اإلختفاء القَسري إذا ما توافر الركن‬ ‫ىاماً عن االشتراك الجرمي ‪ ,‬و عمى ىذا فيمكن ّ‬ ‫المادي المطموب في إحدى الحاالت الثبلث اآلتية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫أوال ‪ -‬إرتكاب الجريمة عن طريق القيام بالفعل‬ ‫في حالة إرتكاب الجريمة بالقيام بالفعل ‪ ,‬يقوم الجاني باالختطاف أو القبض أو اإلحتجاز لفرد أو مجموعة ِمن األفراد ‪,‬‬ ‫شرط أن يتبع ىذا االختطاف أو اإلحتجاز أو القبض أو تزامن رفض لئلقرار بحرمان الفرد ِمن حر ِ‬ ‫يتو يصدر ِمن طرف‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫أخر في الجريمة‬

‫(ٔ)‬

‫‪ ,‬و أن ِمن المحتّمل أمتداد ِ‬ ‫ىذه المرحمة لتّمثل إلى جانب القبض األولي عمى الفرد ‪ ,‬نقمو إلى موقع‬ ‫ّ‬

‫اإلحتجاز أو نقمو ِمن موقع آلخر أو استجوابو خبلل اإلحتجاز ‪ ,‬وا ّن إرتكاب الجريمة عن طريق القيام بفعل اإلحتجاز‬ ‫صادر ِمن أحد أطراف الجريمة‬ ‫أو القبض يتزامن مع رفض اإلعتراف بحرمان الشخص ِمن حريتو يكون‬ ‫اً‬

‫(ٕ)‬

‫‪.‬‬

‫ثانياً ‪ -‬إرتكاب الجريمة عن طريق االمتناع عن الفعل‬ ‫يقوم مرتكب الجريمة بيذه الحالة برفض اإلقرار بحرمان الفرد أو األفراد ِمن إعطاء معمومات عن أماكن وجودىم‬ ‫ومصيرىم ‪ ,‬بشرط أن يسبق ىذا الرفض أو يرافقو حرمان الفرد أو األفراد ِمن الحرّية البدنية ويعمم ِ‬ ‫بو الجاني ‪ ,‬وا ّن‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫إرتكاب الفعل عن طريق اإلمتناع عن الفعل وىو رفض اإلعتراف بحرمان الشخص ِمن حريتو‬

‫(ٖ)‬

‫‪ ,‬ويرافق ذلك اإلنكار‬

‫عدم وجود اسم المحتجز في السجبلت األساسية ألماكن اإلحتجاز الرسمية ويرافق ىذا اإلنكار المستّمر عمى الرغم ِمن‬ ‫عمميم بأماكن األشخاص المحتجزيين ‪ ,‬وىذا سوف يؤدي إلى حرمانيم ِمن حماية القانون (ٗ)‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ -‬إرتكاب الجريمة ِمن خالل القيام بالفعل و االمتناع عن الفعل‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬غازي حسن صباريني ‪ ,‬الوجيز في قانون حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار الثقافة لمنشر والتوزيع ‪ ,‬عمان‬ ‫األردن‪ ,ٜٔ​ٜٚ,‬ص ٖ‪.ٛ‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬حسين جميل‪ ,‬حقوق اإلنسان والقانون الجنائي‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة‪,ٜٔ​ٜ​ٜ ,‬ص‪.ٕٖٚ‬‬

‫)ٖ) ينظر‪ :‬د‪ .‬سحر محمد نجيب ‪ ,‬التنظيم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان وحرياتو ‪ ,‬مطابع شتات‪ ,‬مصر‪ , ٕٓٔ​ٔ ,‬صٕٖٔ‪.‬‬

‫)ٗ) ينظر‪ :‬د‪ .‬سمعان بطرس فرج اهلل ‪ ,‬الجرائم ضد اإلنسانية ‪ ,‬إبادة الجنس البشري ‪ ,‬وجرائم الحرب وتطور مفاىيميا ضمن مؤلف جماعي‬ ‫بعنوان " دراسات في القانون اإلنساني ‪ ,‬ط ٔ ‪ ,‬دار المستقبل العربي ‪ ,‬القاىرة ‪ , ۱۲۲۲ ,‬صٗ​ٗٔ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪29‬‬

‫يقوم مرتكب الجريمة في حالة إلقاء القبض ِ‬ ‫عميو برفض اإلقرار بحرمان شخص ِمن حريتو أو اإلقرار بمكان وجوده أو‬ ‫مصيرهُ‬

‫(ٔ)‬

‫‪ ,‬و إرتكاب الفعل عن طريق القيام بفعل واالمتناع عن القيام بفعل معاً وال عبرة لمكان اإلحتجاز قد يكون‬

‫يودع فيو مجيول المصير‪ ,‬وال عبرة لئلحتجاز أو اإلعتقال مشروعاً أم‬ ‫أي مكان َ‬ ‫سجناً أو معتقبلً أو منزالً أو قب اًر أو ّ‬ ‫ألنوُ لو كان مشروعا يتحول إلى غير مشروع في حال رفض اإلقرار بمصير الشخص المحتجز (ٕ)‪.‬‬ ‫غير مشروع ؛ ّ‬

‫الفَرع الثاني‬ ‫الركـــــــن المعنوي‬ ‫أن‬ ‫ال يكفي لقيام األساس القانوني لمجريمة وقوع الركن ّ‬ ‫المادي فييا ‪ ,‬وىو ما ذكرناه في الفرعين السابقين ‪ ,‬بل ال بد ّ‬ ‫يكون وقوعو نتيجة إلرادة فاعمة ‪ ,‬ويشترط أن تكون ىناك عبلقة نفسيو بين الفعل وارادة الجاني ‪ ,‬و ِ‬ ‫ىذه العبلقة ىي ما‬ ‫ّ‬ ‫يقصده الفقو بالركن المعنوي‬

‫(ٖ)‬

‫‪.‬‬

‫و يتّمثل الركن المعنوي لمجريمة في القصد الجنائي الذي يكون اليدف منوُ إحداث النتيجة اإلجرامية ‪ ,‬وقد يكون خاصاً‬ ‫أو عاماً ‪ ,‬فيكون القصد خاصاً إذا كان الجاني قد أرتكب فعمتوُ مدفوعاً بباعث محدد بنية مسبقة أو لغاية حددىا بعد‬ ‫ِ‬ ‫ىدفو‬ ‫تخطيط الفعل ‪ ,‬أما القصد العام فيتوفر إذا كانت النتيجة اإلجرامية التي توصل إلييا الجاني ىي الوصول إلى‬ ‫المباشر ِمن الفعل(ٗ)‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫أي إرادة‬ ‫وتعد اإلرادة من أىم العناصر‪ ,‬و ال تكفي ّ‬ ‫و يتّمثل الركن المعنوي لمجريمة في العناصر النفسية لمادياتيا ‪ّ ,‬‬ ‫ِ‬ ‫يعبر عنو باإلرادة األجرامية وا ّن الركن المعنوي ضروري لقيام‬ ‫أن تكون إرادة آثمة أو ما ّ‬ ‫لمقول بتجريمو ‪ ,‬بل يشترط ّ‬ ‫المادي ليا انعكاساً في نفسية‬ ‫أن يكون الركن ّ‬ ‫الجريمة وفقاً لمقانون ‪ ,‬فبل تتحقق بمجرد توافر الركن ّ‬ ‫المادي ‪ ,‬بل يجب ّ‬

‫)٘) ينظر‪ :‬د‪ .‬سييل حسين الفتبلوي‪ ,‬موسوعة القانون الدولي‪ ,‬حقوق اإلنسان‪ ,‬طٖ ‪ ,‬دار الثقافة‪ ,‬عمان‪,ٕٓٔٓ ,‬ص٘‪.ٔٚ‬‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬عبد القادر محمد القيسي‪ ,‬أثر الفعل الجنائي لمموظف في إنياء عالقتو الوظيفية‪ ,‬طٔ‪ ,‬مكتبة السنيوري‪ ,‬بغداد‪,ٕٓٔ​ٔ ,‬‬ ‫ص٘‪.ٔٙ‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬عمي حسين خمف و سمطان عبد القادر الشاوي ‪ ,‬المبادئ العامة لقانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬مطابع الرسالة ‪ ,‬الكويت ‪,‬‬ ‫ٕ‪ ,ٜٔٛ‬صٔ​ٕٔ‪.‬‬

‫)ٖ) ينظر‪ :‬د‪ .‬فخري عبد الرزاق الحديثي ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ , ,‬طٕ‪ ,‬دار الثقافة لمنشر والتوزيع ‪ ,‬عمان ‪, ٕٓٔٓ ,‬‬ ‫صٗ٘ٔ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪30‬‬

‫المجرم ‪ ,‬أي يجب أن توجد ىناك عبلقة بين السموك اإلجرامي ونتائجو وبين المجرم الذي قام بإرتكاب ِ‬ ‫ىذه الجريمة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫(ٔ)‬

‫أن جوىر الركن‬ ‫‪ ,‬وىذه العبلقة ىي التي ّ‬ ‫أن ال جريمة بدون دافع نفسي وال شك ّ‬ ‫يعبر عنيا بالركن المعنوي ‪ ,‬فالقاعدة ّ‬ ‫ِ‬ ‫ىذه الجريمة بتعمد الجاني انتزاع المخطوف ِمن ِ‬ ‫المعنوي ىو القصد اإلجرامي ‪ ,‬و تتّمثل ِ‬ ‫صمتو بذويو‪,‬‬ ‫بيئتو وقطع‬ ‫ِ‬ ‫الضحية عن ذويو وعن الحماية القانونية‬ ‫أن يكون الجاني قد تعمد إلى إبعاد َ‬ ‫وعميو يكفي لتحقق ىذه الجريمة يجب ّ‬

‫(ٕ)‬

‫‪,‬‬

‫معمومي اليوية‪.‬‬ ‫أن يكون قد إرتكب فعمتو أمام الناس أو قام بإيداع المخطوف عند أشخاص‬ ‫وال ينفي مسؤوليتو الجنائية ّ‬ ‫ْ‬ ‫أن جريمة اإلختفاء القَسري ال تَقع إالّ بشكل واحد ‪ ,‬إالّ وىو شكل العمد ‪ ,‬فبل تَقع بصورة اإلىمال والخطأ ‪,‬‬ ‫و يبلحظ ّ‬ ‫لذلك يجب أن تتجو إرادة الجاني إلى االعتداء عمى الحرّية الشخصية لممجني ِ‬ ‫عميو بحرمانو ِمن حقّو في الحرّية ‪ ,‬و‬ ‫ّ‬ ‫المادي ‪ ,‬وان يتصرف الجاني بإر ِ‬ ‫ِ‬ ‫الحرة و ىو‬ ‫بأي ِمن األفعال السابق ذكرىا في الركن ّ‬ ‫ادتو ّ‬ ‫ّ‬ ‫يحركوُ حسب إرادتو بالقيام ّ‬ ‫يعمم بما يقوم ِ‬ ‫بو ِمن أفعال َحّرميا القانون ‪ ,‬وأنو يتصرف دون سند ِمن القانون يتيح لوُ القيام بمثل ىذا االفعال‬

‫‪.‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫عقوبة جريمة اإلختفاء القَسري‬ ‫سوف نبحث عن الجزاء المترتب عن جريمة اإلختفاء القَسري لؤلفراد في مطمبين ‪ ,‬نخصص ( الفَرع األول ) ِمن أجل‬ ‫بيان العقوبات في التشريعات الدولية ‪ ,‬وفي ( الفَرع الثاني ) سوف نذكر دراسة العقوبات في التشريعات الداخمية ‪.‬‬

‫الفَرع األول‬ ‫العقوبات في التشريعات الدولية‬ ‫تعد العقوبة الصورة النموذجية لمجزاء الجنائي الدولي كقاعدة عامة بإعتبارىا أثر يتوجب عمى انتياك أحكام‬ ‫كقاعدة عامة ّ‬ ‫القانون الدولي الجنائي ‪ ,‬أو ىي مجموعة ِمن العقوبات يفرضيا المجتّمع الدولي باتجاه ِمن ثبتت إدانتو بارتكاب إحدى‬ ‫الجرائم الدولية‬

‫(ٖ)‬

‫‪ ,‬و قبل صدور النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ْلم تكن ىناك عقوبات محددةّ و نصوص‬

‫ِ‬ ‫تم حصرىا عمى مجرد التقرير‬ ‫لمجرائم الدولية و ّإنما تكون شرّعيتيا مستّمدة من االتفاقيات الدولية والعرف الدولي ‪ ,‬إذ ّ‬ ‫)ٗ) ينظر‪ :‬د‪ .‬مأمون محمد سبلمة ‪ ,‬قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٗ ‪ ,‬دار الفكر العربي ‪ ,‬القاىرة ‪, ٜٔٛٗ ,‬ص٘‪.ٔٙ‬‬ ‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬عبد اهلل حسين العمري ‪ ,‬المصدر السابق ‪ ,‬صٓٗٔ‪.‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬عبد الحكيم ذنون الغزال ‪ ,‬الحماية الجنائية لمحريات الفردية ‪ ,‬منشأة المعارف ‪ ,‬اإلسكندرية ‪ , ٕٓ​ٓٚ ,‬ص‪.ٜٔٛ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪31‬‬

‫نحو حاسم ‪ ,‬و أوكمت ميمة تحديد العقوبات إلى القضاء الدولي و‬ ‫عمييا بالصفة الجرمية بدون تحديد العقوبات عمى ً‬ ‫القضاء الوطني عن طريق التفويض‬

‫(ٔ)‬

‫أن يكون الفعل غير‬ ‫‪ ,‬ومن الجدير بالذكر ّأنوُ ال يكفي لتحقيق الجريمة الدولية ّ‬

‫عميو في األنموذج القانوني لمجريمة إذ يتعين فوق كل ذلك أن يكون معاقباً ِ‬ ‫المشروع محدداً و منصوصاً ِ‬ ‫عميو ‪ ,‬فالعقوبة‬ ‫ّ‬ ‫ص" (ٕ) ‪.‬‬ ‫تعد عنص اًر أساسياً و جوىرياً ِمن عناصر الجريمة و ذل َ‬ ‫ّ‬ ‫ك وفقاً لقاعدة "ال جريمة و ال عقوبة بدون َن ّ‬ ‫و بالنظر إلى األىمية الكبيرة و الدور األساسي ليذه العقوبة ضمن نطاق القانون الجنائي الدولي و البحث في أنواعيا‬ ‫في نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وعمى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬العقوبات البدنية‬ ‫أي أشارت أو تنظيم إلى عقوبة اإلعدام ‪ ,‬بصدد الجرائم الدولية‬ ‫ْلم يحتوي النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ّ‬ ‫عموماً ‪ ,‬و جريمة االختفاء القَسري خصوصاً ‪ ,‬بل أقتصر عمى تقرير العقوبات السالبة لمحرية و العقوبات المالية (ٖ)‪,‬‬ ‫عميو فإن المجوء إلى القواعد العامة بالقانون الجنائي الداخمي ىي ِمن تحكم ِ‬ ‫و ِ‬ ‫ىذه الحالة و ذلك وفقاً لحكم المادة ( ‪)۰۲‬‬ ‫ّ‬ ‫ِمن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية التي ورد فييا ما يمنع بعض الدول ِمن توقيع العقوبات المنصوص عمييا‬ ‫(ٗ)‬ ‫ِ‬ ‫صت‬ ‫وفق قوانينيا‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية أو يحول من دون تطبيق قوانين الدول التي ْلم تنص عمى العقوبات المحددة ‪ ,‬و كذلك َن ّ‬

‫المادة ( ‪ِ ) ٚ‬من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص ِمن اإلختفاء القَسري لمعام ‪ ۱۲۲ٙ‬إلى ّأنوُ ’’ٔ‪ -‬تفرض كل‬ ‫دولة طرف عقوبة مبلئمة عمى فعل االختفاء القَسري ‪ ,‬وتأخذ في عين االعتبار جسامة وشدة ِ‬ ‫ىذه الجريمة‘‘ ‪ ,‬و في‬ ‫نفس المعنى أشارت االتفاقية اإلقميمية األمريكية بخصوص االختفاء القَسري لؤلفراد لمعام ٗ‪ ٜٔ​ٜ‬في المادة ( ٖ ) منيا‬ ‫أن‬ ‫ّ‬ ‫بأنوُ ‪ ’’ :‬تتعيد الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات التشريعية وفقاً إلجراءاتيا الدستورية التي قد تكون الزمة لتوضيح ّ‬ ‫االختفاء القَسري جريمة و فرض العقوبة المناسبة مع خطورتيا الجسيمة ‪. ‘‘.....‬‬

‫)ٖ) ينظر‪ :‬د‪ .‬حمدي عطية مصطفى عامر‪ ,‬حماية حقوق اإلنسان وحرياتو العامة األساسية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار الفكر الجامعي ‪ ,‬اإلسكندرية ‪,‬‬ ‫ٕٓٔٓ ‪ ,‬ص٘ٔ​ٔ‪.‬‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬أحمد فتحي سرور‪ ,‬الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام ‪ ,‬دار النيضة العربية‪ ,‬القاىرة‪,ٜٔٛٔ ,‬ص‪.ٙٛ‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬أبو الخير أحمد عطية ‪ ,‬المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ‪ ,‬دراسة لمنظام األساسي لممحكمة والجرائم‪ ,‬دار النيضة العربية ‪,‬‬ ‫القاىرة ‪ ,ٜٔ​ٜ​ٜ ,‬صٗ‪.ٕٛ‬‬

‫)ٖ) ينظر‪ :‬د‪ .‬براء منذر كمال عبد المطيف‪ ,‬النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدولية ‪ ,‬طٔ‪ ,‬دار الحامد لمطباعة والنشر‪ ,‬عمان‪,ٕٓ​ٓٛ ,‬‬ ‫ص‪.ٜٔ٘‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪32‬‬

‫أن‬ ‫أن عقوبة اإلعدام رغم عدم األخذ بيا في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية إالّ ّ‬ ‫و يبلحظ ما تُقَ ّدم ‪ ,‬يتبين لنا ّ‬ ‫ىذا النظام و االتفاقيات ذات الصمة توفر الضمانات الكافية لمدول بأن ِ‬ ‫ىذه العقوبات المنصوص عمييا فيو ال تتعارض‬ ‫ِ‬ ‫ثم يجوز لمدول تطبيق العقوبات الخاصة بيا عندما تحكم‬ ‫مع العقوبات المنصوص عمييا في قوانينيا‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية ‪ ,‬و من ّ‬ ‫عمى أشخاص متيمين و ذلك عند مباشرتيا االختصاص الوطني و الذي قد يشتّمل عمى عقوبة اإلعدام ‪.‬‬ ‫ب – العقوبات السالبة لمحرية‬ ‫(ٔ)‬

‫و يقصد بيا العقوبات التي يكون عنصر اإليبلم فييا سمب المحكوم حريتوُ طول مدة العقوبة‬

‫‪.‬‬

‫اقي النافذ عمى العقوبات السالبة لمحرية في المادة( ٓ‪ ) ٜ‬عمى ‪ ’’ :‬ابتداء مدة العقوبة‬ ‫وقد َن ّ‬ ‫ص قانون العقوبات َ‬ ‫العر ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن تطرح ِمن مدتيا الفترة‬ ‫السالبة لمحرية من اليوم الذي بوضع فيو الجاني في السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقّو عمى ّ‬ ‫التي قضاىا في التوقيف عن الجريمة التي ارتكبيا ‘‘ ‪ ,‬إذ ال يتّمتع الشخص المحكوم بحرية االنتقال ِمن مكان إلى ٍ‬ ‫أخر‬ ‫إالّ بالحدود الجغرافية أو المكانية لممؤسسة العقابية التي يكون فييا ‪ ,‬و طبقاً لمقواعد التي حددتيا إدارة المؤسسة (ٕ)‪ ,‬و‬ ‫ِ‬ ‫عميو يوجد خارج المؤسسة‬ ‫أن الشخص المحكوم‬ ‫ىي بذلك تكون مختمفة عن العقوبات المقيدة لمحرية التي تقتضي ّ‬ ‫ِ‬ ‫عميو والتي تقد ِمن حرية في التنقل بدون‬ ‫العقابية و يمارس حرية التنقل و لكن وفق مجموعة ِمن القيود المفروضة‬ ‫إلغائيا كمياً ‪ ,‬و أقرب األمثمة عمى العقوبات المقيدة لمحرية ىي الحرمان ِمن بعض المزايا والحقوق و مراقبة الشرطة (ٖ)‪.‬‬ ‫ص‬ ‫ولقد أكد النظامين األساسيين لمحكمتي رواندا و يوغسبلفيا السابقة عمى مبدأ " ال جريمة و ال عقوبة إالّ بنص " إذ َن ّ‬ ‫صت المادة ( ٗ‪ِ ) ۱‬من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا‬ ‫عمى العقوبات بشكل حصري ‪ ,‬وقد َن ّ‬ ‫السابقة عمى ّأنوُ ’’ ‪ -۲‬تنحصر العقوبة التي تفرضيا دائرة المحاكمة عمى السجن و ترجع المحكمة بتحديد مدة السجن‬ ‫تعد المادة ( ‪ِ ) ۲/۰8‬من‬ ‫لمممارسات العامة المتعمقة بأحكام السجن التي كانت تطبق بمحاكم يوغسبلفيا السابقة ‘‘ ‪ ,‬و ّ‬ ‫النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية تك ار اًر لما جاء في المادتين السابقتين إذ أشارت إلى ّأنوُ ’’ تراعي المحكمة في‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬عمي حسين خمف ‪ ,‬المصدر السابق ‪ ,‬صٔ‪. ٕٙ‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬ماىر عبد شويش الدرة‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم الخاص ‪ ,‬طٕ‪ ,‬مطبعة جامعة الموصل ‪ , ٜٔ​ٜٚ,‬صٗ‪. ٔٛ‬‬

‫)ٖ) ينظر‪ :‬د‪ .‬محمود محمود مصطفى ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة دار نشر الثقافة ‪ ,‬القاىرة ‪ , ٜٔ​ٜٛ,‬ص‪. ٕٜٗ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪33‬‬

‫حالة تقدير العقوبة عوامل مثل الظروف الخاصة لمشخص المدان و جسامة الجريمة و ذلك وفقاً لقواعد اإلثبات و‬ ‫القواعد اإلجرائية‘‘‪.‬‬ ‫ص النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية صراحةً عمى السجن كعقاب بالمادة‬ ‫و خبلفاً لذلك فقد َن ّ‬

‫(‪ )ٚ​ٚ‬منوُ ‪,‬‬

‫و ىذا تطور واضح في السياسة الجنائية الدولية ْلم يكن لوُ مثيل ِمن قبل في النظم األساسية الخاصة بالمحاكم الجنائية‬ ‫الدولية المؤقتة ‪ ,‬فقد ُحددت العقوبات عمى سبيل الحصر بشكل ينسجم مع مبدأ ( ال جريمة و ال عقوبة إالّ بنص ) (ٔ)‪.‬‬ ‫صت المادة المذكورة و بعنوان " العقوبات‬ ‫وبذلك ال يجوز لقضاة المحكمة فرض عقوبات غير منصوص عمييا ‪ ,‬إذ َن ّ‬ ‫أن توقع عمى الفرد المدان‬ ‫الواجبة التطبيق " عمى ّأنوُ ’’ ‪ – ۲‬يكون رىناً بأحكام المادة ( ‪ , ) ۲۲۲‬يمكن لممحكمة ّ‬ ‫بارتكاب جريمة مشار إلييا بالمادة ( ٘ ) ِمن ىذا النظام ‪ ,‬إحدى العقوبات اآلتية ‪ :‬أ ‪ -‬السجن لعدد محدد ِمن السنوات‬ ‫لمدة أقصاىا ثبلثين سنة ‪ ,‬ب ‪ -‬السجن المؤبد حينما تكون الجريمة بالغة الخطورة ‪ ,‬و بالظرف الخاص لمفرد المدان‬ ‫و تعني ِ‬ ‫ىذه العقوبة السجن المؤبد ‘‘‪.‬‬ ‫ويبلحظ مما تُقَ ّدم ‪ ,‬يمكننا القول بأن العقوبات التي تمزم الحكم بيا عمى مرتكبي الجرائم المتعمقة باالختفاء القَسري‬ ‫ِ‬ ‫أن تكون السجن مدة أقصاىا ٖٓ‬ ‫ص المادة ( ‪ ) 88‬من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ينبغي ّ‬ ‫اعتّماداً عمى َن ّ‬ ‫سنة ‪ ,‬و مع ذلك يجوز الحكم بعقوبة السجن المؤبد لجسامة األفعال التي تُرتَكب بحق األشخاص األبرياء ‪ ,‬أو حسب‬ ‫الظروف الشخصية أو الخاصة التي أحاطت بالشخص المدان بارتكاب جريمة االختفاء القَسري لؤلفراد ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬العقوبات المالية‬ ‫(ٕ)‬ ‫اقي النافذ عمى العقوبتين وىما‬ ‫و ىي العقوبات التي تطال الذمة المالية لمجاني ‪ ,‬و قد أشار قانون العقوبات َ‬ ‫العر ّ‬

‫ِ‬ ‫اقي النافذ في‬ ‫المصادرة والغرامة ‪ ,‬و المشترك بين ىذه العقوبات ّأنيا عقوبات مالية ‪ ,‬فقد َن ّ‬ ‫ص عمييا قانون العقوبات َ‬ ‫العر ّ‬ ‫المادة (ٔٓٔ ) عمى ّأنوُ ‪ ’’ :‬يجوز لممحكمة عند الحكم في جنحة أو جناية الحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي‬ ‫حصمت عمييا ِمن الجريمة أو التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة سابقاً الستعماليا ‘‘ ‪ ,‬فالمصادرة‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬مصطفى كامل ‪ ,‬المصدر السابق ‪ ,‬صٕٓ​ٕ‪.‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬محسن ناجي ‪ ,‬االحكام العامة في قانون العقوبات ‪ ,‬شرح عمى النصوص الجزائية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة العاني ‪ ,‬بغداد ‪, ٜٔٚٗ ,‬‬ ‫صٕ‪.ٔٚ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪34‬‬ ‫(ٔ)‬

‫إذا ال تكون عقوبة أصمية أبداً فقد تكون عقوبة تكميمية لمعقوبة المالية و قد تكون تدبير احترازي‬

‫‪ ,‬وىناك نوعين ِمن‬

‫المصادرة بحسب األموال المطبقة عمييا ‪ ,‬المصادرة العامة ويقصد بيا تجريد الجاني ِمن كل أمبلكو أو ِمن نسبة معينة‬ ‫ِمن أموالوُ كالنصف أو الثمث أو الربع وىي ِمن أقصى العقوبات المالية و تكون مقابمة لئلعدام في العقوبات البدنية(ٕ) ‪,‬‬ ‫آما االخر فيسمى بالمصادرة الخاصة وسميت بذلك ؛ النيا تفرض عمى مال معين وقد يكون ىذا المال ىو االداة التي‬ ‫ارتكبت بيا الجريمة أو ناتجة عنيا‬

‫(ٖ)‬

‫‪.‬‬ ‫(ٗ)‬

‫اقي النافذ‬ ‫آما الغرامة قد تكون عقوبة أصميو أو قد تكون عقوبة تكميمية ‪ ,‬ويقصد بالغرامة في قانون العقوبات َ‬ ‫العر ّ‬

‫‪,‬‬

‫تعد الغرامة عقوبة أصمية‬ ‫تم‬ ‫النص عمييا في ( المواد ‪ , )ٕٚ ,ٕٙ‬فبل ّ‬ ‫ّ‬ ‫وىي كعقوبة أصمية مقررة في الجنح والمخالفات ّ‬ ‫صت المادة ( ٕ‪ ٜ‬فقرة ٕ ) عمى ّأنوُ ‪’’ :‬الغرامة النسبية يتّم الحكم بيا إضافة إلى العقوبات‬ ‫في الجنايات أبداً فقد َن ّ‬ ‫األصمية بشكل يتفق مع الضرر الناتج عن الجريمة‘‘ ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫أن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بعد إق اررهُ عقوبة السجن التي تنزليا المحكمة عمى الفرد‬ ‫و من المبلحظ ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن تأمر‬ ‫المدان وفقاً لمحكم الصادر في المادة ( ‪ ) ۲/ 88‬منوُ فقد أجاز بحسب الفقرة ( ‪ ) ۱‬من نفس المادة ’’لممحكمة ّ‬ ‫أن تفرض عقوبة الغرامة و ذلك اعتّماداً عمى المعايير المنصوص عمييا بقواعد اإلثبات أو القواعد‬ ‫إضافةً لعقوبة السجن ّ‬ ‫أي أوامر بالمصادرة بحسب‬ ‫أي أوامر بالتعويض أو ّ‬ ‫اإلجرائية مع األخذ باالعتبار القدرة لمشخص المدان بما في ذلك ّ‬ ‫االقتضاء ‪ ,‬مع األخذ بنظر االعتبار ما ينجم عن الجريمة ِمن أضرار و إصابات و المكاسب النسبية العائدة لمجاني ِمن‬ ‫أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية بأي حال ِمن األحوال نسبة ( ٘‪ِ ) % ٚ‬من قيمة األصول القابمة‬ ‫ارتكابيا بشرط ّ‬ ‫أن يغطي االحتياجات المالية‬ ‫أن يخصم مبمغ مناسب يمكن ّ‬ ‫لمتصرف أو السائمة و األموال التي يمتمكيا الجاني بعد ّ‬ ‫لمجاني و ِمن يعيميم‘‘ ‪ ,‬و ذلك ما َنصت ِ‬ ‫عميو القاعدة ( ‪ِ ) ٔٗٙ / ۱‬من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات الخاصة‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن ’’تعطي المحكمة لمشخص المدان خبلل‬ ‫بالمحكمة الجنائية الدولية ‪ ,‬كما أشارت الفقرة ( ‪ ) ۳‬من القاعدة نفسيا عمى ّ‬ ‫)ٔ) ينظر‪ :‬د‪ .‬أكرم نشأت إبراىيم ‪ ,‬القواعد العامة في قانون العقوبات ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة الفتيان ‪ ,‬بغداد ‪ ,ٜٔٛ​ٛ‬صٖ‪.ٜٔ‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د‪ .‬نبيل عبد الرحمن حياوي ‪ ,‬مجموعة القوانين العراقية ‪ ,‬قانون العقوبات رقم ٔ​ٔ​ٔ لسنة ‪ ٜٜٔٙ‬وتعديبلتو ‪ ,‬الطبعة الثالثة منقحة‬ ‫‪ , ٕٓ​ٓٛ ,‬صٖ٘ٔ‪.‬‬

‫)ٖ) ينظر‪ :‬د‪ .‬عمي حسين الخمف ‪ ,‬الوسيط في شرح قانون العقوبات ‪ ,‬النظرية العامة ‪ ,‬جٔ ‪ ,‬طٔ‪ ,‬مطبعة األزىر ‪ ,‬بغداد ‪, ٜٔٙٛ ,‬‬ ‫ص‪.ٔٚٛ‬‬

‫)ٗ) ينظر‪ :‬د‪ .‬حميد السعدي ‪ ,‬شرح قانون العقوبات الخاص في جرائم االشخاص ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة المعارف ‪ ,‬بغداد ٗ‪ ,ٜٔٙ‬صٕ‪.ٔٛ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪35‬‬

‫قياميا بفرض الغرامة المالية مدة معقولة يدفع خبلليا الغرامة ‪ , ‘‘ . . .‬وكذلك أجازت الفقرة ( ٗ ) ِمن نفس القاعدة‬ ‫’’ لممحكمة عند فرض الغرامة المالية أن تقوم بحسابيا وفقاً لنظام الغرامة اليومية ‪ ,‬و في ِ‬ ‫ىذه الحالة يجب إالّ تقل المدة‬ ‫ّ‬ ‫عن ثبلثون يوماً كحد أدنى و ال تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى ‪ ,‬و تحدد قيمة الدفعات اليومية وفقاً لمظروف‬ ‫الشخصية لممحكوم ِ‬ ‫عميو ِمن ضمنيا االحتياجات المالية لمن يعيميم‪.‬‬

‫الفَرع الثاني‬ ‫العقوبات في التشريعات الداخمية‬ ‫اقي اإلىتّمام الواسع الذي شيدناه‬ ‫ْلم يأخذ تقنين اإلختفاء القَسري لؤلفراد بأعتبارهُ جريمة مستقمة في قانون العقوبات َ‬ ‫العر ّ‬ ‫في التشريعات المقارنو السابقة إالّ عن طريق سن قانوني المحكمة الجنائية العراقية العميا "الممغى" ‪ ,‬و النافذ بسبب‬ ‫المدة السابقة لصدور ىذين القانونين ‪ ,‬اذ جرى تقرير الصفة الجرمية بيذا‬ ‫إرتكاب الجرائم ضد اإلنسانية في العراق اثناء ّ‬ ‫وجازم‬ ‫الفعل بدون تعيين العقوبو بنحو حاسم‬ ‫ْ‬

‫(‪)۲‬‬

‫إذ أحال الم ّشرع ‪ -‬وفقاً لممادة ( ٗ‪ / ۱‬أوالً ) ِمن قانون المحكمة‬

‫اقي ذي الرقم ( ‪ ) ۲۲۲‬لعام ‪۲۹ٜٙ‬‬ ‫تم‬ ‫ّ‬ ‫النص عمييا بقانون العقوبات َ‬ ‫الجنائية العراقية العميا إلى العقوبات التي ّ‬ ‫العر ّ‬ ‫المتعمقو بجريمة خطف األفراد عدا عقوبة السجن المؤبد لمجاني ‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى قانون العقوبات العراقي النافذ فنبلحظ ّأنو ’’تعاقب بعقوبة الحبس ِمن حجز شخص أو قبض ع ِ‬ ‫ميو أو‬ ‫ُ‬ ‫َ ّ‬ ‫حرمو ِمن حريتو بأي شكل ِمن األشكال ‪ ,‬و بدون أمر صادر عن سمطة مختصة بغير األحوال المصرحة فييا القوانين‬ ‫(ٔ)‬ ‫اقي بعقوبة اإلعدام ’’كل ِمن قيد حريات األفراد أو‬ ‫و األنظمة‘‘ ‪ ,‬في حين عاقب قانون مكافحة اإلرىاب َ‬ ‫العر ّ‬ ‫احتجزىم أو خطفيم الغراض سياسية أو طائفية أو قومية أو دينية أو كأن يكون عنصر نفعي ىدفوُ تيديد السبلمة و‬

‫الوحدة الوطنيو واألمن و التشجيع عمى اإلرىاب‘‘ (ٕ)‪.‬‬

‫و عمى عكس ذلك عاقب قانون مكافحة اإلرىاب الخاص باقميم كردستان بالسجن المؤبد ’’ كل ِمن شخص قام بالخطف‬ ‫أي شكل ِمن أشكال الحرمان ِمن الحرّية أو باية وسيمة كانت مثل اإلبتزاز المالي أو لؤلغراض السياسية‬ ‫أو القبض أو ّ‬ ‫أو لدوافع إرىابية ‘‘ (ٖ)‪.‬‬

‫)‬ ‫ِ‬ ‫اقي النافذ ‪.‬‬ ‫ٔ) ينظر‪ :‬المادة ( ‪ ) ٗ۱۲‬من قانون العقوبات َ‬ ‫العر ّ‬ ‫)‬ ‫ِ‬ ‫اقي ذي الرقم ( ‪ ) ۲۳‬لسنة ٘‪. ۱۲۲‬‬ ‫ٕ) ينظر‪ :‬المادة (ٗ) من قانون مكافحة اإلرىاب َ‬ ‫العر ّ‬ ‫)ٖ) ينظر‪ :‬المادة (ٖ) ِمن قانون مكافحة اإلرىاب الخاص بإقميم كردستان ذي الرقم ( ٖ ) لعام ‪. ۱۲۲۹‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪36‬‬

‫يعد‬ ‫اقي ِمن عقوبة جريمة الخطف الحاصمة لؤلشخاص بالنصوص السابقة ‪ ,‬فيو ّ‬ ‫ومن المبلحظ ّ‬ ‫أن موقف الم ّشرع َ‬ ‫العر ّ‬ ‫االفضل مقارنةً بالتشريعات المقارنة ِمن إذ تشديد العقوبة عمى مرتكبي الجرائم المتعمقة بخطف االشخاص ‪ ,‬وقد استثني‬ ‫ِمن ذلك مشروع القانون الفرنسي ذي الرقم ( ‪ ) ٖٚٙ‬لمعام ‪ , ۱۲۲۳‬وتكون خطورة الجرائم المستيدفة لمحريات الخاصة‬ ‫ِ‬ ‫ثم تشديد العقوبة إتجاه مرتكبييا لتصل إلى حد عقوبة السجن‬ ‫باألشخاص ىي التي دفعت الم ّشرع إلى تأثيميا و من ّ‬ ‫أن الجاني في الغالب‬ ‫المؤبد أو اإلعدام ‪ ,‬و ىي تتّماشى بدون شك مع طبيعة اإلختفاء القَسري لؤلفراد ‪ ,‬وسبب ذلك ىو ّ‬ ‫ما يحتفظ بالضحايا واالفراد في أماكن سريو لفترات طويمو أو يقضي عمييم لكي يضمن تحقيق مطالب سياسية بإزاحة‬ ‫المعارضين لتوجياتو أو توجيات مجموعة أو سياسة الدولة ‪.‬‬

‫المطمب الثالث‬ ‫جبر الضرر في جريمة اإلختفاء القَسري‬ ‫سوف نذكر في ىذا المطمب ‪ ,‬جبر الضرر الناتج عن جريمة اإلختفاء القَسري في التشريعات الدولية في ( الفَرع‬ ‫األول)‪ ,‬في حين سيكون ‪ ,‬جبر الضرر عن جريمة اإلختفاء القَسري في التشريعات الداخمية في( الفَرع الثاني )‪ ,‬و عمى‬ ‫النحو اآلتي ‪:‬‬

‫الفَرع األول‬ ‫جبر الضرر في التشريعات الدولية‬ ‫يعد ِمن المبادىء العامة لمقانون الجنائي ‪ ,‬و إ ّن ال‬ ‫أن الضرر الناتج عن فعل اإلختفاء القَسري في التشريعات الدولية ّ‬ ‫ّ‬ ‫(ٔ)‬ ‫بأنوُ ‪’’ :‬إعتداء واقعي أو فعمي‬ ‫جريمة ِمن دون عدوان سواء كانت بصورة خطر أم بصورة ضرر ‪ ,‬ويعرف الضرر ّ‬

‫ِ‬ ‫الحق أو المصمحة أو االنتقاص منيا‘‘(ٕ) ‪ ,‬و بدون َشك‬ ‫يحميو القانون الجنائي وذلك باعدام ىذا‬ ‫حق‬ ‫ّ‬ ‫عمى مصمحة أو ّ‬ ‫أن اليدف ِمن الجبر الفعال والكافي عن الضرر ىو تحقيق لمعدالة الجنائية عن طريق معالجة اآلثار الناتجة عن‬ ‫ّ‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د مأمون محمد سبلمة ‪ ,‬المصدر السابق ‪ ,‬صٗ‪. ٔٛ‬‬

‫)ٕ) ينظر‪ :‬د محمود محمود مصطفى ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة دار نشر الثقافة ‪ ,‬القاىرة ‪ , ٜٔ٘ٓ ,‬ص‪.ٕٖٛ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪37‬‬

‫الجريمة و التي تتّمثل باإلختفاء القَسري ‪ ,‬وىنا يجب أن يكون الجبر متناسباً مع حجم األضرار المترتبة ِ‬ ‫عميو ‪ ,‬فيو‬ ‫ّ‬ ‫(ٔ)‬

‫يساعد بشكل فعال في تحقيق السمم والعدالة االجتّماعية الذي ينتظرىا المجتّمع‬

‫‪.‬‬

‫الحق في جبر الضرر ‪ ,‬و لموسائل التي يمكن عن طريقيا جبر الضرر ‪.‬‬ ‫وسوف نوضح ذلك ِمن خبلل بيان اصحاب‬ ‫ّ‬ ‫حق المجنى‬ ‫أن الضحايا المستحقين لجبر الضرر تشير اغمب اإلتِفاقيات الدولية المعنية بجريمة اإلختفاء القَسري عمى ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫المادي و الحصول عمى تعويض منصف وعادل(ٕ) ‪ ,‬فقد‬ ‫عميو أو أفراد‬ ‫عائمتو في المطالبة بجبر الضرر المعنوي و ّ‬ ‫أشارت المادة ( ‪ِ ) ۲۹‬من إعبلن حماية جميع االشخاص ِمن حالة اإلختفاء القَسري لمعام ‪ ۲۹۹۱‬عمى ّأنوُ ‪ :‬عمى الدول‬ ‫أن تحظر وتّمنع اختطاف أطفال اآلباء الذين يتعرضون لبلختفاء القسري أو الذين يولدون خبلل مدة تعرض أمياتيم‬ ‫ّ‬ ‫أن تكرس جيودىا ِمن أجل البحث عن ىؤالء األطفال لتحديد ىويتيم‪ ,‬واعادتيم إلى‬ ‫لبلختفاء القسري ‪ ,‬وعمييا يجب ّ‬ ‫أن تتاح الفرصة‪ ,‬في‬ ‫أسرىم الحقيقية و نظ اًر إلى الحاجة بالحفاظ عمى مصمحة األطفال الذين سبق ذكرىم ‪ ,‬ينبغي ّ‬ ‫أي حالة ِ‬ ‫تبن ناشئة عن‬ ‫الدول التي تأخذ بنظام التبني ‪ ,‬لمنظر في مسألة تبني ىؤالء األطفال والقيام بشكل خاص بإلغاء ّ‬ ‫يعد اختطاف أطفال اآلباء الذين تعرضوا لبلختفاء القسري أو األطفال المولودين خبلل تعرض‬ ‫عمل اختفاء قَسري ‪ ,‬و ّ‬ ‫أن تتّم معاقبتيا عمي‬ ‫أمياتيم لبلختفاء القسري‪ ,‬أو إخفاء أو تزوير وثائق تثبت ىويتيم الحقيقية جريمة خطيرة ‪ ,‬و يجب ّ‬ ‫متعددة األطراف لغرض تحقيق ِ‬ ‫ىذه األىداف‪.‬‬ ‫أن تبرم إذا أقتضى ذلك‪ ,‬اتفاقيات ّ‬ ‫أساس ذلك ‪ ,‬وعمى الدول ّ‬ ‫و كذلك الفقرة (ٗ) ِمن المادة (ٕٗ) ِمن اإلتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص ِمن اإلختفاء القَسري لعام ‪۱۲۲ٙ‬‬ ‫لمفيوم ضحايا اإلختفاء القَسري التي وضحت بأن كل دولة طرف في ِ‬ ‫حق جبر الضرر السريع و‬ ‫ىذه اإلتفاقية ّ‬ ‫المنصف‪.‬‬ ‫ص المادة‬ ‫و قد أشار نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لمفيومين مختمفين ‪ ,‬األول ورد في َن ّ‬

‫(٘‪" )ٚ‬‬

‫ِ‬ ‫الضحية أكثر شموالً ِمن‬ ‫أن مفيوم َ‬ ‫الضحية " وذلك عمى اعتبار ّ‬ ‫ص المادة ( ٘‪َ " ) ٛ‬‬ ‫المجني عميو " ‪ ,‬والثاني ورد في َن ّ‬ ‫ِ‬ ‫عميو ‪ ,‬فاألخير ىو صاحب المصمحة التي طالتوُ الجريمة باالعتداء ‪ ,‬و بمعنى ٍ‬ ‫أخر ىو الفرد الذي‬ ‫مفيوم المجني‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬د محمود نجيب حسني ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬ط٘ ‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة ‪ ,۲۹۰۱ ,‬ص‪.ٖٔٙ‬‬

‫)ٕ) د‪ .‬نواف كنعان ‪ ,‬حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية والدساتير العربية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار إثراء لمنشر‪ ,‬عمان ‪ , ٕٓ​ٓٛ ,‬صٔ‪.ٖٙ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪38‬‬

‫(ٔ)‬ ‫الضحية فيو الشخص الذي أصابوُ‬ ‫أصابو الضرر أيا كان شكموُ و اتخاذ ىذا الضرر شكل النتيجة الجريمة ‪ ,‬أما َ‬

‫ص التجريم ‪ ,‬و مثال ذلك أسرة الشخص المختفي ‪ ,‬كالزوج‬ ‫الضرر بدون ّ‬ ‫أن يمثل اعتداء عمى المصمحة المحمية في َن ّ‬ ‫و الزوجة و األم وألب و األبناء و األخوات و األخوة‬

‫(ٕ)‬

‫‪.‬‬

‫"الضحية"‪ ,‬لكن ليس بالمعنى‬ ‫أما بخصوص االتفاقية األمريكية المتعمقة باالختفاء القَسري لؤلفراد فقد أشارت إلى مفيوم‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الواسع بل بالمعنى الضيق الذي يقصد بو المجني عميو في تحديد مكانوُ أو مصيرهُ‬

‫(ٖ)‬

‫‪ ,‬و خبلفاً لذلك فقد أخذت‬

‫ِ‬ ‫الضحية " ‪,‬‬ ‫االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القَسري لعام ‪ ۱۲۲ٙ‬بالمعنى الواسع لمصطمح " َ‬ ‫بأنوُ ‪’’:‬الشخص الذي يتعرض لبلختفاء و كل فرد طبيعي أصابوُ ضرر بصورة مباشرة نتيجة‬ ‫وعرفتو في المادة (ٕٗ‪ّ )ٔ/‬‬ ‫ىذا االختفاء القَسري‘‘ ‪.‬‬ ‫والمسألة التي تستوجب النظر في حال كان الضرر المباشر الذي ورد ذكرهُ في المادة (ٕٗ‪ِ )ٔ/‬من االتفاقية الذي‬ ‫يصيب الشخص المختفي عمى سبيل الحصر‪ ,‬أم ّأنوُ يطال غيرهُ ِمن األفراد الطبيعيين كما لو كان أبنائوُ أو زوجتوُ أو‬ ‫أحد والديو؟‬ ‫الضحية في المادة أنفة الذكر ْلم تكن عمى مستوى ِمن الدقة ‪ ,‬وباألخص في الشق‬ ‫أن صياغة تعريف َ‬ ‫في الحقيقة ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن الضرر المباشر يصيب صاحب المصمحة التي تتناوليا الجريمة باالعتداء ‪ ,‬أما الضرر‬ ‫األخير منوُ فالمتعارف عميو ّ‬ ‫فإن ما يصيبيم ليس ضر اًر‬ ‫ثم ّ‬ ‫غير المباشر فيو الضرر الذي يطال أفراد ىم أحد فروع َ‬ ‫الضحية أو أصولوُ ‪ ,‬ومن ّ‬ ‫يعد ضر اًر غير مباشر ‪ ,‬ويبلحظ ذلك ِمن خبلل األحكام التي استقر عمييا القضاء الدولي فعندما يختفي فرداً‬ ‫مباش اًر بل ّ‬ ‫ما بشكل قَسري فإن ألسر ِ‬ ‫الحق بالجبر ‪.‬‬ ‫تو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫)‪ )2‬د‪ .‬أبو الخير أحمد عطية ‪ ,‬المصدر السابق ‪ ,‬ص‪.155‬‬ ‫)‪ )1‬زياد عيتاني ‪ ,‬المحكمة الجنائية الدولية ‪ ,‬تطور القانون الدولي الجنائي ‪ ,‬منشورات الحمبي الحقوقية ‪ ,‬بيروت ‪. ٕٓ​ٜٓ ,‬‬ ‫ص المادة (‪ِ )3‬من اإلتفاقية األمريكية بشأن اإلختفاء ال َقسري ( تتعيد جميع الدول األطراف بأن تتخذ اإلجراءات التشريعية وفقاً‬ ‫)‪َ )2‬ن ّ‬ ‫إلجراءاتيا الدستورية التي قد تكون الزمة لبيان أ ّنيا جريمة‪ ,‬وفرض العقوبات التي تتناسب مع خطورتيا الجسيمة ‪ ,‬وتعتبر ِ‬ ‫ىذه الجريمة‬

‫أن تخفف الظروف لألشخاص الذين ساىموا في األفعال‬ ‫الضحية ‪ ,‬ويجوز لمدول األطراف ّ‬ ‫لم يتّم تحديد مكان أو مصير َ‬ ‫دائمة ومستّمرة طالما ْ‬ ‫ِ‬ ‫الضحية يظير من جديد عمى قيد الحياة‪ ,‬أو يقومون بتوفير بعض المعمومات التي تمقي‬ ‫التي شكمت ىذه االفعال ‪ ,‬عندما يساعدون في جعل َ‬ ‫الضوء عمى الشخص المختفي‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪39‬‬

‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صت عمى ضرورة جبر ضرر‬ ‫و ىذا ما توجوَ إليو اإلعبلن الدولي لحماية جميع األشخاص من االختفاء القَسري التي َن ّ‬ ‫ِ‬ ‫صت عمى وجوب ’’ تعويض األفراد الذين كانوا ضحية االختفاء القَسري ىم و أسرىم يكون‬ ‫لمضحية و ألسرتو ‪ ,‬إذ َن ّ‬ ‫حق الحصول عمى تعويض عادل و مناسب بما في ذلك بإعادة تأىيميم عمى أتّم وجو ممكن و في حالة وفاة‬ ‫ليم ّ‬ ‫الضحية بسبب االختفاء القَسري فإن ألسر ِ‬ ‫الحق في الحصول عمى التعويض أيضاً ‘‘‬ ‫تو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬

‫(ٔ)‬

‫‪ ,‬واثباتاً لذلك أكد فريق‬

‫العمل المعني بحاالت االختفاء القَسري التابع لؤلمم المتحدة ّأنوُ ’’ إضافةً إلى األشخاص الذين الزالوا عمى قيد الحياة‬ ‫ِ‬ ‫الحق بالحصول عمى التعويض العادل بسبب معاناتيم خبلل مدة اختفاء ذوييم و‬ ‫فإن ألسرىم أيضا‬ ‫ّ‬ ‫من ضحايا االختفاء ّ‬ ‫الحق في جبر الضرر‘‘‬ ‫فإن ِمن كان يعيميم‬ ‫ّ‬ ‫في حالة وفاة ضحية االختفاء القَسري ّ‬

‫(ٕ)‬

‫‪.‬‬

‫و استنتجت المجنة نتائج مشابية لحاالت أخرى لبلختفاء القسري ‪ ,‬و أكدت بأن غيرىا ِمن االنتياكات البالغة لحقوق‬ ‫اإلنسان كما في عمميات القتل التي قد تتسبب بمعاناة الضحايا المباشرين و غير المباشرين‬

‫(ٖ)‬

‫‪.‬‬

‫الفَرع الثانــي‬ ‫جبر الضرر في التشريعات الداخمية‬ ‫اقي )‬ ‫( التشريـع َ‬ ‫العر ّ‬ ‫صت‬ ‫ّ‬ ‫يعد االختفاء القَسري في العراق جريمة مستقمة بحد ذاتيا ‪ ,‬وتدخل ضمن الجرائم المصنفة ضد اإلنسانية ‪ ,‬و َن ّ‬ ‫(ٗ)‬ ‫ِ‬ ‫ينص صراحة عمى األحكام الخاصة بجبر الضرر لضحايا جريمة االختفاء‬ ‫اقي ْلم ّ‬ ‫عميو في القانون ‪ ,‬لكن الم ّشرع َ‬ ‫العر ّ‬

‫القَسري ‪ ,‬مثمما سارت ِ‬ ‫عميو التشريعات األخرى المقارنة التي اكتفت بالتعويض فقط ‪ ,‬بل أخذ بنص عام يشمل مسألة‬ ‫أي صورة أخرى ِمن صور الجبر ‪ ,‬كضمان‬ ‫ص عمييا القانون ‪ ,‬و لم يضمن لمضحايا ّ‬ ‫تعويض ضحايا الجرائم التي َن ّ‬ ‫العراقيين‬ ‫لعدم إعادة الترضية أو االنتياك أو إعادة التأىيل ‪,‬فقد َن ّ‬ ‫ص القانون عمى ‪’’ :‬لممتضررين و ذوي الضحايا َ‬ ‫الحق باالدعاء مدنياً أمام ِ‬ ‫ىذه المحكمة ضد المتيمين عما أصابيم ِمن أضرار ِمن أفعال الجريمة بموجب أحكام ىذا‬ ‫ّ‬

‫)ٔ) ينظر‪ :‬المادة ( ‪ِ ) ۲۹‬من اإلعبلن الدولي لحماية جميع األشخاص ِمن اإلختفاء القَسري ‪.‬‬ ‫)ٕ) د‪ .‬الشافعي محمد بشير ‪ ,‬قانون حقوق اإلنسان وتطبيقاتو الوطنية والدولية ‪ ,‬طٖ‪ ,‬منشأة المعارف ‪ ,‬اإلسكندرية ‪ , ٕٓ​ٓٗ ,‬صٗ‪.ٔٙ‬‬

‫)ٖ) د‪ .‬عبد الكريم عموان ‪ ,‬القانون الدولي العام ‪ ,‬حقوق اإلنسان ‪ ,‬المنظمات الدولية ‪ ,‬جٕ ‪ ,‬طٕ ‪ ,‬منشأة المعارف ‪ ,‬االسكندرية ‪, ٕٓ​ٓٚ ,‬‬ ‫ص ‪.ٚٛ‬‬

‫)ٗ) ينظر‪ :‬المادة ( ٕٔ ‪ /‬ثانياً ‪ /‬ز ) ِمن قانون المحكمة الجنائية العميا رقم عشرة لسنة ٘ٓ​ٕٓ ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪40‬‬

‫القانون و لممحكمة أن تفصل ِ‬ ‫بيذه الدعاوي استنادا لقانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (ٖٕ) لعام ‪ ۲۹8۲‬و‬ ‫ّ‬ ‫القوانين ذات الصمة‘‘‬

‫(ٔ)‬

‫‪.‬‬

‫النص المذكور بحصول االدعاء مدنياً ِمن جانب العراقيين بشكل حصري فقد نسب إلى‬ ‫وكان ِمن األفضل عدم أشترط‬ ‫ّ‬ ‫اقي السابق خبلل دخول الكويت عام ‪ ۲۹۹۲‬إجبلء ما يقرب عن ( ٓ​ٓ٘ ) مواطن كويتي إلى العراق‬ ‫النظام َ‬ ‫العر ّ‬ ‫تعرضوا لبلختفاء القسري منذ ذلك الوقت بالرغم ِمن إثارة الموضوع في المحافل الدولية وكذلك الق اررات الصادرة عن‬ ‫ك األزمة بين البمدين إذ ْلم يتّم العثور عمييم ولم يعودوا إلى ديارىم حتى اآلن(ٕ)‪.‬‬ ‫مجمس األمن الدولي بحل تم َ‬ ‫ص دستور العراق النافذ لسنة ٘ٓ​ٕٓ بنص خاص تتكفل الدولة بموجبوُ بتعويض ضحايا األعمال اإلرىابية إذ‬ ‫فقد َن ّ‬ ‫بأنوُ ‪’’ :‬ثانياً ‪ -‬تتكفل الدولة بتعويض أسر الشيداء والمصابين نتيجة األعمال‬ ‫صت المادة ( ‪ِ ) ۲۳۱‬من ىذا الدستور ّ‬ ‫َن ّ‬ ‫اإلرىابية ‪. ‘‘. . .‬‬ ‫عدة نتائج نذكرىا كاآلتي ‪:‬‬ ‫ويترتب عمى ىذا‬ ‫النص ّ‬ ‫ّ‬ ‫يعد منحة ِمن الدولة ‪ ,‬وتكون الدولة ممزمة بتعويضيم بصرف النظر عن‬ ‫حق و ال ّ‬ ‫أن تعويض ضحايا الجرائم ىو ّ‬ ‫ٔ‪ّ -‬‬ ‫النص قد حصر‬ ‫أن‬ ‫مستوى دخميم االجتّماعي أو حاجاتيم دون الحاجة إلثبات تقصير الدولة بمنع وقوع الضرر)‪ ,‬إذ ّ‬ ‫ّ‬ ‫أن‬ ‫بتعويض ضحايا األعمال اإلرىابية و السيما الجرائم التي تَقع عمى األشخاص كالجرح والتعذيب و القتل ‪ ,‬دون ّ‬ ‫ينص عمى جرائم االعتداء عمى حرمة الحياة الشخصية أو الحرّية الشخصية أو الحياة الخاصة لممواطن و غيرىا ِمن‬ ‫ّ‬ ‫الحريات العامة والحقوق التي كفميا الدستور ‪.‬‬ ‫الحق لذوي‬ ‫الحق بالتعويض ىم المتضررين بصورة مباشرة ِمن الجريمة إضافةً إلى إعطاء‬ ‫أن األشخاص الذين ليم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ّ -۱‬‬ ‫أن الشخص الذي قد تعرض‬ ‫أي ّ‬ ‫أي ضرر بوسيمة معيشتيم ‪ّ ,‬‬ ‫المجني عمييم بالمطالبة بالتعويض ‪ ,‬إذا كان قد لحقّيم ّ‬ ‫لبلختفاء القسري ىو المعيل الوحيد ليم ‪.‬‬

‫)٘) ينظر‪ :‬المادة ( ‪ِ ) ۱۱‬من قانون المحكمة الجنائية العراقية العميا ‪.‬‬

‫)ٕ) د‪ .‬عصام محمد زناتي ‪ ,‬حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة‪ , ٜٔ​ٜٛ ,‬صٕ‪ ٔٙ‬وما‬ ‫بعدىا ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪41‬‬

‫ِ‬ ‫أن يحصر نطاقوُ في إطار مكاني محدد ‪ ,‬وىو وقوع‬ ‫ٖ ‪ْ -‬لم يشترط‬ ‫النص في الدستور من أجل استحقاق التعويض ّ‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫أن يشمل‬ ‫أن يطمق عميو " التعويض اإلقميمي " ويمكن ّ‬ ‫الجريمة عمى األشخاص المقيمين داخل العراق وىو ما يمكن ّ‬ ‫التعويض ضحايا األعمال اإلرىابية الواقعة خارج إقميم دولة العراق عندما يكون ضحاياىا ِمن المواطنين العراقيين ‪.‬‬ ‫ٗ ‪ْ -‬لم يتخذ الم ّشرع الدستوري موقفاً واضحاً حول مقدار التعويض الذي يستحقونوُ ضحايا األعمال اإلرىابية ِمن ناحية‬ ‫اشتراط التطابق العادل لمتعويض مع حجم الضرر ‪.‬‬ ‫و أحسن الم ّشرع السويسري فعبلً عندما اشترطَ في مادتوُ ( ٗٔ ) ِمن قانون مساعدة المتضررين عن جرائم العنف لعام‬ ‫ص في الدستور‬ ‫‪ ۲۹۰۹‬بأن يكون التعويض مبلئماً لمضرر الناتج عن الجريمة و ّ‬ ‫أن ال يتطابق معو كمياً‪ ,‬وكذلك َن ّ‬ ‫المصري لعام ‪ ۲۹8۲‬عبارة ( عدالة التعويض ) لئلشارة إلى التعويض المناسب أو المبلئم‪.‬‬ ‫ص الم ّشرع في دستور العراق ‪ ,‬وتقدي اًر لمحجج التي قدميا‬ ‫ومع األخذ بنظر االعتبار جميع الظروف التي واكبت َن ّ‬ ‫النص‬ ‫أنصار مبدأ حصر كفالة الدولة لتعويض المتضررين عن األعمال اإلرىابية فقط ‪ ,‬إذ نرى إمكانية توسيع أمكانية‬ ‫ّ‬ ‫أي ضحية ألي جريمة بما فييا االختفاء القَسري لؤلفراد باعتبارىا ِمن الجرائم المستيدفة لحرية‬ ‫و قدرتو عمى استيعاب ّ‬ ‫األشخاص ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اقي النافذ و التي تنص عمى ّأنوُ ‪’’ :‬تنظيم ما ورد في البندين ( أوال ) و (‬ ‫ووفقا لممادة ( ‪ /۲۳۱‬ثالثاً ) من الدستور َ‬ ‫العر ّ‬ ‫ثانياً ) ِمن ِ‬ ‫ىذه المادة وفق قانون‘‘ ‪ ,‬ولمواكبة التشريعات المقارنة و استجابة لمرأي العام بخصوص التعويض لضحايا‬ ‫ص في المادة (‬ ‫اقي قانون مؤسسة السجناء السياسيين ذي الرقم ( ٗ ) لسنة ‪ ۱۲۲ٙ‬الذي َن ّ‬ ‫الجريمة فقد سن الم ّشرع َ‬ ‫العر ّ‬ ‫‪ ) ۳‬عمى ّأنوُ ‪’’ :‬يكون ىدف المؤسسة ىو تقديم الرعاية إلى المعتقمين والسجناء السياسيين‘‘ ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ص المادة ( ٘ ) ِمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين وشمول جميع ِمن تضرروا ِمن‬ ‫عميو يقترح الباحث ّ‬ ‫تعديل َن ّ‬ ‫األعمال التي تَقع عمى أيدي موظفين أو مكمفين بخدمة عامة يعممون عمى إنفاذ األوامر التي تصدر ليم ِمن القادة‬ ‫المدنيين أو العسكريين خبلفا ألحكام القانون بغض النظر عن تاريخ وقوع السجن أو االعتقال والذي قد يتسبب ِمن‬ ‫ص المادة سالفة الذكر بالشكل اآلتي ‪ (( :‬يسري ىذا‬ ‫خبللو وقوع حاالت اختفاء قَسري لؤلشخاص ‪ .‬وا ّن تتّم صياغة َن ّ‬ ‫القانون عمى ِمن كان ضحية السجن أو االعتقال التعسفي ِمن العراقيين نتيجة لؤلعمال التي يرتكبيا موظفون أو مكمفون‬ ‫بخدمة عامة بناء عمى أوامر تصدر ليم بإنفاذىا خبلفا ألحكام القانون)) ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪42‬‬

‫تعديل َنص المادة ( ‪ ) ۲۹‬ليكون لمتعويض أكثر شموال ِمن إذ نطاقو الزمني مما ىو ِ‬ ‫عميو اآلن‬ ‫أن يتّم ّ‬ ‫كما يقترح الباحث ّ‬ ‫ّ‬ ‫وذلك عمى النحو اآلتي ‪ (( :‬يسري ىذا القانون األفعال اإلرىابية والعمميات الحربية واألخطاء العسكرية التي يتعرض ليا‬ ‫المواطنون بغض النظر عن تاريخ حدوثيا )) ‪.‬‬ ‫اقي ْلم يشترط في قانون مؤسسة السجناء السياسيين إثبات حالة السجن أو االعتقال‬ ‫و مما تجد مبلحظتو ّ‬ ‫أن الم ّشرع َ‬ ‫العر ّ‬ ‫بطريقة معينة بل يمكن إثباتيما بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودىما يمكن إثباتيما بطرق اإلثبات القانونية األخرى‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ص جديد لمقانون المذكور يمزم ِمن خبللو المتضررين بشكل عام ِمن األعمال‬ ‫عميو يقترح الباحث ّ‬ ‫أن يتّم إضافة َن ّ‬ ‫اإلرىابية أو العمميات الحربية أو العسكرية بإثبات الضرر أسوة بقانون مؤسسة السجناء والمعتقمين السياسيين النافذ ‪,‬‬ ‫تم اقتراحو بالشكل اآلتي ‪ (( :‬يثبت الضرر الناشئ عن حاالت الوفاة أو الفقدان أو‬ ‫أن تتّم صياغة‬ ‫عمى ّ‬ ‫ّ‬ ‫النص الذي ّ‬ ‫العجز أو اإلصابات و األضرار األخرى أمام الجيات المختصة بوسائل اإلثبات كافة)) ‪.‬‬

‫الخاتّمـــــــــة‬ ‫تمق اىتماما‬ ‫بعد االنتياء من دراسة موضوع "االختفاء القسري" وأُثرهٌ عمى ّ‬ ‫حق اإلنسان في الحياة " تبين ّأنيا جريمة لم َ‬ ‫كافياً بالرغم من االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ىذا الخصوص أصبحت اليوم مسألة ال جدال فييا في نظر‬ ‫أي خرق أو‬ ‫القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان إذ أكد عمى تجريميا بشكل مطمق و ال يقبل ّ‬ ‫استثناء ميما كانت الظروف ‪ ,‬و يتضح ذلك من خبلل مختمف االتفاقيات والمعاىدات الدولية و اإلعبلنات العالمية ‪,‬‬ ‫تعد من أىم خطوات التصدي لتمك الظاىرة و‬ ‫في مقدمتيا اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري التي ّ‬ ‫القضاء عمييا عمى المستوى الداخمي والدولي باعتبارىا جريمة ضد اإلنسانية ‪.‬‬ ‫جاء ليعطييا تكييفاً قانونياً كجريمة قائمة بحد ذاتيا ليا خصائصيا التي‬ ‫وا ّن الغرض من حظر فعل االختفاء القسري َ‬ ‫تّميزىا عن باقي الجرائم األخرى المشابية ليا كالتعذيب ‪ ,‬و القتل العمد و السجن و الحرمان من الحرّية ‪ ,‬إضافة إلى‬ ‫المادية والمعنوية ‪ ,‬و نخمص من ذلك إلى أمرين ‪ :‬األول نتائج الدارسة ‪ ,‬و الثاني التوصيات الخاصة بالدراسة‪.‬‬ ‫أركانيا ّ‬

‫أوالً ‪ :‬النتائج‬ ‫أن اإلعبلنات و االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلختفاء القسري لؤلشخاص لم تكن موفقة في‬ ‫ٔ – توصمنا إلى ّ‬ ‫ِ‬ ‫دون إرادتو و بأسموب قيري ‪,‬‬ ‫استخدام مفيوم اإلختفاء القسري ‪ّ ,‬‬ ‫ألن إخفاء الشخص وحرمانوُ من حريتو يتّم رغماً عنو َ‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪43‬‬

‫الحرة و المختارة لمقيام بفعل اإلختفاء لئلنسان دون تدخل إرادة شخص‬ ‫أن اإلختفاء ىو مصطمح يشر إلى اإلرادة ّ‬ ‫بيد ّ‬ ‫قصد الم ّشرع ىو توفير الحماية لشخص أخفى نفسو عمداً بإر ِ‬ ‫ادتو ‪ ,‬وا ّن الغاية من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫الممكن ّ‬ ‫آخر ‪ ,‬إ ّذ َ‬ ‫ليس من ّ‬ ‫ِ‬ ‫ذلك ىو التيرب نتيجة إلر ِ‬ ‫فيذه اإلحتماالت ليا‬ ‫تكابو جريمة ما ‪ ,‬أو من التزامات قانونية أو مالية أو اجتّماعية ‪,‬‬ ‫أن دراستنا تقتصر عمى اإلختفاء القسري الذي يتعرض لوُ األفراد عمى أيدي آخرون ‪.‬‬ ‫نصوص معنية بيا ‪ ,‬و ّ‬ ‫أن التعريفات المذكورة في نطاق الفقو واالصطبلح من جية وفي نطاق اإلتِفاقيات الدولية الخاصة‬ ‫‪ - ۱‬الحظنا ّ‬ ‫أيضا في تحديد الفترة‬ ‫باالختفاء القسري قد أختمفت فيما بينيا حول تحديد النشاط الجرمي المكون لمجريمة ‪ ,‬و تباينت ّ‬ ‫يتو وحماية القانون ‪ ,‬وىو العنصر األساسي المميز ِ‬ ‫يحرم فييا الضحية من حر ِ‬ ‫ليذه الجريمة عن غيرىا من‬ ‫الزمنية التي ّ‬ ‫الجرائم الماسة بالحرّية ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ألن‬ ‫أن جريمة اإلختفاء القسري ّ‬ ‫ْ‬ ‫حرمان الفرد من حريتو ومن حماية القانون لوُ‬ ‫تعد من الجرائم المستّمرة ‪ّ ,‬‬ ‫‪ – ۳‬تبين لنا ّ‬ ‫مدة طويمة ‪ ,‬فاإلطار القانوني ِ‬ ‫ليذه الجريمة ال يتحدد بسموك الجاني ‪ ,‬وانما يتحدد بالفترة التي يقضييا الضحية‬ ‫يستغرق ّ‬ ‫ِ‬ ‫عائمتو دون معرفة مصيره ‪ ,‬و ينتيي ىذا االستمرار بكتشف الحقيقة ومعرفة مصير الضحية ‪.‬‬ ‫بعيداً عن‬ ‫ِ‬ ‫فإن أثرىا‬ ‫تعد م ّن الجرائم الخطرة ‪ ,‬وىي ذات طابع سياسي دولي ‪ ,‬وبالتالي ّ‬ ‫ٗ‪ -‬استنتجنا ّ‬ ‫أن جريمة اإلختفاء القسري ّ‬ ‫فإن الم ّشرع في‬ ‫ومن خبلل ذلك ّ‬ ‫يمثل خط اًر عمى المصمحة العامة مقارنةً بالجرائم الماسة باألمن الداخمي والنظام العام ‪ّ ,‬‬ ‫إنما يشترط وقوع السموك الجرمي إلتماميا ‪ ,‬إذ تكون النتيجة مفترضة ‪ ,‬فالمشرع‬ ‫مثل ىذه الجرائم ال ّ‬ ‫يأخذ بالنتيجة ّ‬ ‫أفترض أن مجرد ارتكاب السموك الجرمي المتمثل باإلختفاء القسري ‪ ,‬قد ترتبت ِ‬ ‫عميو نتيجة حتمية ‪ ,‬وىي الحرمان من‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫الحرية بل ربما تكون النتيجة اشد وقعاً لتصل إلى القتل أو اإليذاء وما شابو ذلك ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫يقييد حرية‬ ‫فإن اشتراط العمم بو ّ‬ ‫إن عمم الجاني باليجوم مسألة موضوعية من الصعب إثباتيا ‪ ,‬وعميو ّ‬ ‫٘‪ -‬استبان لنا ّ‬ ‫المحكمة ‪ ,‬الن المطموب إثباتو ىو نية عمم المتيم بطبيعة األفعال التي ارتكبيا والتي توضع ضمن سياسة عامة ‪ ,‬وال‬ ‫يستمزم عنصر العمم باليجوم سواء كان كمياً أو جزئياً إذ أن ىذا العمم يمكن أن يكون مادياً وقد يكون معنوياً ‪.‬‬ ‫‪ -ٙ‬الحظنا في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عدم وجود نص يشير إلى عقوبة اإلعدام ضمن الجزاءات‬ ‫الجنائية التي يحق لممحكمة أن تفرضيا عمى المتيمين بارتكاب جرائم دولية‪ ,‬وىذا أمر يمثل محل انتقاداً ليذا النظام‬ ‫من شأنو المساس باستقرار المجتمع الدولي وأمنو ‪ ,‬فضبلً عن إتاحة الفرصة لممتيمين بجرائم دولية من الفرار واإلفبلت‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪44‬‬

‫من العدالة الدولية ‪ ,‬وىذا يؤدي الى التقميل من الجريمة الدولية ‪ -‬كيدف لمسياسة الجنائية الدولية – أمر يصعب‬ ‫تحقيقة‪.‬‬ ‫‪ -ٚ‬الحظنا إن التعاون في تقديم المساعدات القضائية ال ينحصر عمى الدول األطراف في اتفاقية الحماية الدولية من‬ ‫أن تتوحد جيود كافة الدول ‪ ,‬إستناداً لقوانينيا في كشف ىوية ومكان وجود األشخاص ‪-‬‬ ‫اإلختفاء القسري ‪ ,‬بل يجب ّ‬ ‫المتيمون بارتكابيم جرائم اإلختفاء القسري ‪ -‬وان تجمع األدلة بما في ذلك شيادة الشيود بعد تأديتيم اليمين وتقديميم‬ ‫لممحكمة ‪ ,‬واستجواب أي شخص محل التحقيق أو المحاكمة وتسييل مثول األشخاص كشيود امام المحكمة وفحص‬ ‫األماكن ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬التوصيات‬ ‫ٔ‪ -‬وضع تعريف لمصطمح اإلختفاء القسري يتميز بالدقة والشمول و يكون بالصيغة اآلتية ‪ (( :‬بأنو احتجاز فرد أو‬ ‫مجموعة أفراد بأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عمى أيدي أشخاص تابعين لمدولة أو منظمة سياسية أو‬ ‫أشخاص عاديين يعممون باسميا ‪ ,‬أو بدعم منيا بشكل مباشر أو غير مباشر أو بموافقتيا ثم تنكر بعد ذلك احتجاز‬ ‫الفرد لدييا أو ال تعترف بمكان وجوده مما يحرموُ من الحماية القانونية )) ‪.‬‬ ‫ٕ‪ -‬جعل كممة ( اإلخفاء ) بدال من كممة ( اإلختفاء ) أينما وردت في اإلعبلن الدولي لعام ‪ ۲۹۹۱‬واالتفاقية األمريكية‬ ‫لعام ٗ‪ ۲۹۹‬واالتفاقية الدولية لعام ‪ , ۱۲۲ٙ‬لكي يكون المعنى مطابقاً لممضمون القانوني الذي أراده واضعو االتفاقية ‪.‬‬ ‫ٖ‪ -‬تعديل المادة ( ‪ ) ٗ۱۳‬من قانون العقوبات العراقي بما يكفل الحماية الجنائية لمذكر الذي لم يتم الثامنة عشر من‬ ‫أن يتم صياغة المادة المذكورة عمى النحو‬ ‫عمره حينما يكون ىدفاً لجريمة الخطف أو اإلختفاء القسري أسوة باألنثى ‪ ,‬و ّ‬ ‫ِ‬ ‫أتما الثامنة عشرة‬ ‫اآلتي ‪ّ (( :‬‬ ‫من خطف أو أخفي قسرياً بنفسو أو بواسطة غيرِه بطريق اإلكراه أو الحيمة ‪ ,‬ذك اًر أم أنثى ّ‬ ‫من العمر ‪ ,‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى خمسة عشر سنة ‪ ,‬واذا صحب الخطف أو اإلختفاء القسري وقاع المجنى‬ ‫عمييا أو المواط بالمجنى عميو أو الشروع فييما فتكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد ) ) ‪.‬‬ ‫ٗ‪ -‬تعديل نص الفقرة ( ‪ ) ٛ‬من المادة ( ‪ ) ۱‬من قانون مكافحة اإلرىاب العراقي النافذ وتكون الصيغة المقترحة‬ ‫كاألتي‪ (( :‬تعد األفعال اآلنية جرائم إرىابية ‪ :‬خطف شخص أو القبض عميو أو حجره أو حرمانو من حريتو بأية وسيمة‬ ‫كانت)) ‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪45‬‬

‫٘‪ -‬إضافة نص جديد إلى المادة ( ‪ ) ۹۱‬من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال يجوز من خبللو الحبس في‬ ‫غير األماكن المخصصة قانوناً‪ ,‬وان يتم صياغتو عمى النحو اآلتي ‪ (( :‬ال يجوز القبض عمى أي شخص أو توقيفو إال‬ ‫بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في األحوال التي يجيز فييا القانون ذلك ‪ ,‬وال يجوز الحبس في غير‬ ‫أن يخبر االدعاء العام أو القاضي‬ ‫األماكن المخصصة لذلك ‪ ,‬ولكل من عمم بوجود شخص محتجز بصفة غير قانونية ّ‬ ‫المختص التخاذ ما يمزم لذلك))‪.‬‬ ‫أن يتم من خبلليا إقرار مبدأ الوالية‬ ‫‪ -ٙ‬تعديل نص المادة ( ٗ ) من االتفاقية األمريكية بشان اإلختفاء القسري و ّ‬ ‫أن يتم صياغتيا عمى النحو اآلتي ‪ (( :‬تتعيد كل دولة‬ ‫القضائية العالمية فضبلً عن إقرار مبدأ التسميم ‪,‬أو المحاكمة و ّ‬ ‫بأن تسمح ألي دولة طرف أخرى بممارسة سمطتيا القضائية في أي مكان من إقميميا أو ألداء الميام التي تقع‬ ‫طرف ّ‬ ‫ضمن نطاق اختصاص سمطات الدولة األخرى بموجب قانونيا الداخمي )) ‪.‬‬ ‫‪ - -ٚ‬تعديل نص المادة (‪ )88‬من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة بالعقوبات الواجبة التطبيق‬ ‫أن يتّم إعادة صياغتيا عمى النحو اآلتي ‪ (( :‬أ ‪ -‬اإلعدام ‪ ,‬ب ‪-‬‬ ‫بإضافة عقوبة اإلعدام مع العقوبات السالبة لمحرية و َ‬ ‫السجن المؤبد ‪ ,‬ج ‪ -‬السجن مدة ال تزيد عمى ‪ ۳۲‬سنة )) ‪.‬‬

‫قائمة المصادر والمراجع‬ ‫أوالً‪ :‬الكتب‬ ‫ٔ‪ .‬أبو الخير أحمد عطية ‪ ,‬المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ‪ ,‬دراسة لمنظام األساسي لممحكمة والجرائم‪ ,‬دار العربية ‪,‬‬ ‫القاىرة ‪. ٕٓ​ٓ٘ ,‬‬ ‫ٕ‪ .‬أحمد أبو الوفا ‪,‬الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظَّمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة ‪ ,‬طٕ‬ ‫‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة‬ ‫ٖ‪ .‬أحمد فتحي سرور ‪ ,‬الوسيط في قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ‪ ,‬ط ٘‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة ‪,‬‬ ‫‪.۱۲۲۳‬‬ ‫ٗ‪ .‬أكرم نشأت إبراىيم ‪ ,‬القواعد العامة في قانون العقوبات ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة الفتيان – بغداد ‪.ٜٔٛ​ٛ‬‬ ‫٘‪ .‬براء منذر كمال ‪ ,‬النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدولية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار الحامد لمطباعة والنشر ‪ ,‬عمان ‪.ٕٓ​ٓٛ ,‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪46‬‬

‫‪ .ٙ‬حسين جميل ‪ ,‬حقوق االنسان و القانون الجنائي ‪ ,‬معيد البحوث والدراسات العربية ‪ ,‬القاىرة ‪.ٜٔ​ٜ​ٜ ,‬‬ ‫‪ .ٚ‬حمدي عطية مصطفى عامر‪ ,‬حماية حقوق اإلنسان وحرياتو العامة األساسية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار الفكر الجامعي ‪,‬‬ ‫اإلسكندرية ‪. ٕٓٔٓ ,‬‬ ‫‪ .ٛ‬حميد السعدي ‪ ,‬شرح قانون العقوبات الخاص في جرائم االشخاص ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة المعارف ‪ ,‬بغداد ٖ‪.ٜٔٙ‬‬ ‫‪ .ٜ‬زياد عيتاني ‪ ,‬المحكمة الجنائية الدولية ‪ ,‬تطور القانون الدولي الجنائي ‪ ,‬منشورات الحمبي الحقوقية ‪ ,‬بيروت ‪,‬‬ ‫‪. ٕٓ​ٜٓ‬‬ ‫ٓٔ‪ .‬سحر محمد نجيب ‪ ,‬التنظيم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان وحرياتو ‪ ,‬مطابع شتات‪ ,‬مصر‪.ٕٓٔ​ٔ ,‬‬ ‫ٔ​ٔ‪ .‬سمعان بطرس فرج اهلل ‪ ,‬الجرائم ضد اإلنسانية ‪ ,‬إبادة الجنس البشري ‪ ,‬ط ٔ ‪ ,‬دار المستقبل العربي ‪ ,‬القاىرة ‪,‬‬ ‫‪۱۲۲۲‬‬ ‫ٕٔ‪ .‬الشافعي محمد بشير ‪ ,‬قانون حقوق اإلنسان وتطبيقاتو الوطنية والدولية ‪ ,‬طٖ ‪ ,‬منشأة المعارف ‪ ,‬اإلسكندرية ‪,‬‬ ‫ٗٓ​ٕٓ‪.‬‬ ‫ٖٔ‪ .‬عبد الحكيم ذنون الغزال ‪ ,‬الحماية الجنائية لمحريات الفردية ‪ ,‬منشاة المعارف ‪ ,‬االسكندرية ‪. ٕٓ​ٓٚ ,‬‬ ‫ٗٔ‪ .‬عبد القادر محمد القيسي‪ ,‬أثر الفعل الجنائي لمموظف في إنياء عبلقتو الوظيفية‪ ,‬طٔ‪ ,‬مكتبة السنيوري‪ ,‬بغداد‪,‬‬ ‫ٔ​ٕٔٓ‪.‬‬ ‫٘ٔ‪ .‬عبد الكريم عموان ‪ ,‬القانون الدولي العام و حقوق اإلنسان ‪ ,‬المنظمات الدولية ‪ ,‬جٕ ‪ ,‬طٕ ‪ ,‬منشأة المعارف ‪,‬‬ ‫االسكندرية ‪. ٕٓ​ٓٚ ,‬‬ ‫‪ .ٔٙ‬عصام العطية ‪ ,‬القانون الدولي العام ‪ ,‬مطبعة جامعة بغداد ‪ ,‬العراق ‪.ٜٔٛ٘ ,‬‬ ‫‪.ٔٚ‬عصام محمد زناتي ‪ ,‬حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة‪,‬‬ ‫‪. ٜٔ​ٜٛ‬‬ ‫‪ .ٔٛ‬عمي حسين الخمف ‪ ,‬الوسيط في شرح قانون العقوبات ‪ ,‬النظرية العامة ‪ ,‬جٔ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة األزىر ‪ ,‬بغداد ‪,‬‬ ‫‪.ٜٔٙٛ‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪47‬‬

‫‪ .ٜٔ‬عمي حسين خمف و سمطان عبد القادر الشاوي ‪ ,‬المبادئ العامة لقانون العقوبات ‪,‬القسم العام‪ ,‬مطابع الرسالة ‪,‬‬ ‫الكويت ‪. ٜٕٔٛ ,‬‬ ‫ٕٓ‪.‬غازي حسن صباريني ‪ ,‬الوجيز في قانون حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار الثقافة لمنشر والتوزيع ‪,‬‬ ‫عمان‬ ‫ٕٔ‪ .‬فخري عبد الرزاق الحديثي ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٕ‪ ,‬دار الثقافة لمنشر والتوزيع ‪ ,‬عمان ‪,‬‬ ‫ٕٓٔٓ‪.‬‬ ‫ٕ​ٕ‪ .‬مأمون محمد سبلمة ‪ ,‬قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٗ ‪ ,‬دار الفكر العربي ‪ ,‬القاىرة ٗ‪.ٜٔٛ‬‬ ‫ٖٕ‪ .‬ماىر عبد شويش الدرة‪ ,‬شرح قانون العقوبات القسم الخاص‪ ,‬طٕ‪ ,‬مطبعة جامعة الموصل ‪. ٜٔ​ٜٚ ,‬‬ ‫ٕٗ‪ .‬محسن ناجي ‪ ,‬االحكام العامة في قانون العقوبات ‪ ,‬شرح عمى النصوص الجزائية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة العاني ‪ ,‬بغداد ‪,‬‬ ‫ٗ‪.ٜٔٚ‬‬ ‫ٕ٘‪ .‬محمود محمود مصطفى ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬مطبعة دار نشر الثقافة ‪ ,‬القاىرة ‪. ٜٔ٘ٓ ,‬‬ ‫‪.ٕٙ‬محمود نجيب حسني ‪ ,‬شرح قانون العقوبات ‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬ط٘ ‪ ,‬دار النيضة العربية ‪ ,‬القاىرة ‪. ۲۹۰۱ ,‬‬ ‫‪.ٕٚ‬مصطفى كامل ‪ ,‬شرح قانون العقوبات‪ ,‬القسم العام ‪ ,‬طٔ‪ ,‬مطبعة المعارف ‪ ,‬بغداد ‪. ٜٜٔٗ,‬‬ ‫‪ .ٕٛ‬نبيل عبد الرحمن ناصر الدين ‪ ,‬ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتيا وفقا لمقانون الدولي‪ ,‬طٔ‪ ,‬المكتب الجامعي‬ ‫الحديث ‪ ,‬اإلسكندرية ‪.ٕٓ​ٓٙ ,‬‬ ‫‪.ٕٜ‬نواف كنعان ‪ ,‬حقوق اإلنسان في اإلسبلم والمواثيق الدولية والدساتير العربية ‪ ,‬طٔ ‪ ,‬دار إثراء لمنشر‪ ,‬عمان ‪,‬‬ ‫‪. ٕٓ​ٓٛ‬‬ ‫ثانياً‪ :‬القوانين‬ ‫ٔ‪.‬قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٔ​ٔ​ٔ لسنة ‪.ٜٜٔٙ‬‬ ‫ٕ‪.‬قانون المحكمة الجنائية العميا رقم عشرة لسنة ٘ٓ​ٕٓ‪.‬‬ ‫ٖ‪.‬قانون مكافحة اإلرىاب الخاص بإقميم كردستان ذي الرقم ( ٖ ) لعام ‪۱۲۲۹‬‬ ‫اقي ذي الرقم ( ‪ ) ۲۳‬لسنة ٘‪. ۱۲۲‬‬ ‫ٗ‪.‬قانون مكافحة اإلرىاب َ‬ ‫العر ّ‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫ثالثاً‪ :‬االتفاقيات واإلعالنات الدولية‬ ‫اإلعبلن الدولي لحماية جميع األشخاص ِمن اإلختفاء القَسري‬ ‫االتفاقية األمريكية بشأن اإلختفاء القَسري‬

‫‪48‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.