المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
International Academic Journal for Law Studies
44-23 )2222()1(2
2(1)(2020)23-48
االختفاء القسري وأثرهُ عمى حق اإلنسان في الحياة قيصر عادل عبد الدين
رن ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلم أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانة أستاذ القانون الدولي المساعد العام
طالب الدبموم العالي
كمية الحقوق – جامعـ ـ ـ ـ ـ ــة الن ـ ـيرين
كمية الحقوق – جامعة النيرين ٔٗٗٔه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٕٕٓٓ م
ٔٗٗٔه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٕٕٓٓ م
الممـخــص وتعد ِ ىذه الجريمة ِمن أخطر الجرائم التي تنتيك تتضمن دراستنا جريمة اإلختفاء القَسري وأثرىا عمى الحق في الحياة ّ , ّ عميو أن ِ مفاىيم اإلنسانية جميعاً ,و ِمن المتعارف ِ ىذه الجريمة بدأت باإلنتشار في معظم دول العالم ,وباتّت بعض ّ األنظمة تَمارس فعل اإلختفاء القسري بشكل واضح و منظم إتجاه العديد ِمن المعارضين لنظاميا السياسي و الناشطين المدنيين ,وىذا ما دفع بالمجتّمع الدولي إلى تَجريم ىذه االفعال والمعاقبة عمييا ,عن طريق إبرام العديد ِمن اإلتِفاقيات و المواثيق و اإلعبلنات الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان ,و التي كفمت الحماية ِمن اإلختفاء القَسري في ظل يعد مطمقاً و لكنو محدداً بضوابط و قيود وال سيما أن ِ ىذه أن ذلك ال ّ ّ ُ الظروف االستثنائية و حاالت الطوارئ ,إالّ ّ خصي . الجريمة تّمثل إنتياكاً واضحاً لحق اإلنسان في الحياة و الحرّية و األمن ال َش ّ الكممات المفتاحية :اإلختفاء القسري ,جريمة ,الضحية ,
Abstract Our study includes the crime of enforced disappearance and its impact on the right to life, and this crime is one of the most serious crimes that violate the concepts of all of humanity, and it is recognized that this crime began to spread in most countries of the
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
24
world, and some systems have become practicing the act of enforced disappearance in a clear and organized direction towards many Opponents of its political system and civil activists, and this is what prompted the international community to criminalize and punish these acts, for Through the conclusion of many international agreements, covenants and declarations on the protection of human rights, which ensured protection from enforced disappearance under exceptional circumstances and emergency situations, but this is not absolute, but it is determined by controls and restrictions, especially as this crime represents a clear violation The human right to life, liberty and personal security.
المقدمـــــة تعد جريمة اإلختفاء القَسري لؤلشخاص جديدة نسبياً ِمن حيث التشكيل أو التكوين و التأثير ,إذ أصبحت أن ّ يمكن ّ تكتب كل يوم و أصبحت الدول التي تتأثر بنتائجيا تزداد وتكبر يوماً بعد يوم ,بل وحتى اإلنسانية قد انحدرت شيئاً أن خطورة موضوع اإلختفاء القَسري ال تتجسد في عدد فشيئاً وبطريقة ال تكاد ظاىرة لممجتّمع أو محسوسة ,كما ّ الضحايا الكبير الذين يقعون بيا ,وانما أيضا في إمكانية أو قدرة أعمال اإلختفاء القَسري عمى نشر الرعب والخطر في تعد ِ ىذه الجريمة ِمن أكثر الجرائم التي تّمثل إنتياكات خطيرة جداً ومن الثوابت عمى الجانبين الدولي والداخمي ّ العالم ّ , ِ الحق في الحياة , أن ينعم بيا اإلنسان ,ومنيا ّ تشمل مجموعة متكاممة من الحقوق والحريات األساسية التي يجب ّ الحق في اإلعتراف بالشخصية القانونية و سائر الحقوق والحريات خصي ,إضافة إلى والحق في الحرّية واألمن ال َش ّ ّ األساسية األخرى ,و عدم التعرض لمتعذيب و غيره من ضروب المعاممة الآلإنسانية أو الميينة . -1أىمية الدراسة : المسائل التي طُرحت َعمى الصعيد تعد ِحماية حريات اإلنسان األساسية وحقوقوُ ِمن أىم ّ َ
الدولي ,لذا َحرصت
الوطنية بالتطرق إلى ِ ىذه الحقوق ,و وضع الضمانات التي اإلتِفاقيات واإلعبلنات الدولية وكذلك التشريعات والدساتير ّ وتعد جريمة تكفل التّمتع بيا وعدم االنتقاص منيا أو إىدارىا ,لذا باتت حماية حقوق اإلنسان تمثل أىمية كبيرة , ّ اإلختفاء القَسري ِمن أخطر الجرائم في مجال حقوق اإلنسان ,و تمثل واحدة ِمن اشد اإلنتياكات التي تطال كرامة
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
25
تتعدى كل الضحايا المباشرين لتصل اإلنسان ,ومما يرفع ِمن حجم االنتياك الصارخ لكون األضرار المترتبة عنو قد ّ ِ أن اإلختفاء دام ىدف الجريمة ىو بث الخوف والرعب ,وبما ّ إلى عائبلتيم أيضاً ,بل وتطال المجتّمع بأكممو ,ما َ أي القَسري ّ يعد فكرة قانونية جديدة ,فتكون أغمب المعاىدات التي تتعمق بحقوق اإلنسان دولياً واقميمياً ْلم تحتوي عمى ّ الحق في عدم التعرض ليذه الممارسات الخطيرة ,وىذا ما دفع العديد ِمن الدول في أمريكا ص صريح بخصوص ّ َن ّ الممنيج لمدة طويمة وبنطاق واسع ,إلى أتخاذ تدابير عممية لتبني البلتينية التي واجيت معاناة جرائم اإلختفاء القَسري ُ تشريعات ىادفة لتَجريم اإلختفاء القَسري إعتّماداً عمى مقتضيات اإلعبلن الدولي لحماية جميع االشخاص ِمن اإلختفاء القَسري لمعام , ۲۹۹۱ومضامين توصيات فرق العمل التابعة لمجنة الخاصة بحقوق اإلنسان ,ومما يزيد أىمية ِ ىذه الدراسة ىو كون اإلختفاء القَسري يمثل إحدى الجرائم التي تقف و ارءىا منظمات أو جماعات سياسية تّمارس نشاطيا بعمم الدولة أو بموافقتيا أو بدعم منيا ,وقد تكون ليا دوافع متنوعة ,عنصرية أو طائفيو أو سياسية ,تسبب اإلضرار أن تؤثر عمى عدد ِمن المناطق الواسعة ِمن إقميم الدولة ,فيي بالمصالح العامة وليست الخاصة فقط ,ومن المستطاع ّ تجرى ِمن أجندات مدعومة ليا مصالح سياسية. -2أىداف الدراسة : أن األشخاص الذين تَقع عمييم جريمة اإلختفاء القَسري ىم ضحايا ظروف معينة تختمف باختبلف الدول ال شك ّ واألماكن ,فمن المعروف أن أي إنسان ال يقبل أو يرضى أن يكون ضحية لئلختِفاء القسري ,والحقيقة أن ضحايا ِ ىذه ّ ّ ّ ّ الجريمة يمتّمسون ِمن القوانين والمواثيق الدولية توفير الحماية ليم . فإن اليدف ِمن دراستنا ىو تسميط الضوء عمى األطر القانونية والدولية المتخصصة بحماية األفراد ِمن جرائم لذلك ّ اإلختفاء القَسري و ذلك باألستعانة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ,و اإلعبلنات الدولية المعنية بحاالت اإلختفاء القَسري لؤلشخاص ,وبيان مدى فاعمية التشريعات العقابية النافذة في مواجية مخاطر اإلختفاء ك الظروف عاديو أم استثنائية . القَسري و بغض النظر عن كل الظروف سواء كانت تم َ -3إشكالية الدراسة : محور إشكاليو الدراسة ىو الفرد الذي يقع ضحية جريمة اإلختفاء القَسري وما يتعرض لوُ ِمن حرمان لمحقوق والحريات خصي ,و الحق في الحرّية ,و األمن ال َش الحق في الحياة ,و إبتداء ِمن أن يتّمتع بيا كل إنسان ّ ّ العامة التي يجب ّ ً ّ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
26
حق اإلعتراف بالشخصية القانونية و الحق في عدم التعرض لمتعذيب أو المعاممة القاسية أو البلإنسانية ,فضبلً عن ّ سائر الحقوق والحريات األساسية األخرى ,و ما ىو دور اإلتِفاقيات الدولية في حمايتيم ِمن ىكذا حاالت ؟ وىل التشريعات العقابية الدولية والداخمية كفيمة لمعاقبة مرتكبي جرائم اإلختفاء القَسري ؟ وما مدى التزام الدول بيذه القوانين واالتفاقيات الدولية ؟ ال سيما إذا توفرت أسباب جدية و حقيقية تدعو إلى اعتبار ىؤالء األفراد ىم ضحايا لئلختِفاء القسري . -5منيجية الدراسة : سنتتبع في الدراسة :المنيج االستقرائي ,و ال سيما في الجانب الذي يعتّمد عمى دراسة واستقراءىا اإلتِفاقيات والمواثيق الدولية التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة . -6خطة الدراسة : المبحث األول :أحكام الحماية الجنائية من االختفاء القسري. المطمب األول :أركان جريمة االختفاء القسري الفرع األول :الركن المادي الفرع الثاني :الركن المعنوي المطمب الثاني :العقوبة عن جريمة االختفاء القسري الفرع األول :العقوبات في التشريعات الدولية الفرع الثاني :العقوبات في التشريعات الداخمية المطمب الثالث :جبر الضرر في جريمة االختفاء القسري الفرع األول :جبر الضرر في التشريعات الدولية الفرع الثاني :جبر الضرر في التشريعات الداخمية الخاتمة :أوال /النتائج ثانياً /التوصيات
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
27
المبحث االول الحماية ِمن اإلختفاء القَسري و أحكاميا أن ىذا القانون ال يقبل التطبيق بحد ذاتو ,فبيان يحدد ّ يعد قانون العقوبات ىو الذي ّ ّ حق الدولة بالتجريم والعقاب ,إالّ ّ الجريمة و تحديد عقوبتيا ال يتّم بشكل تمقائي ,بل يحتاج إلى آلية تكفل ىذا التطبيق و ِ ىذه اآللية تتّمثل بمجموعة ط ِمن حرية اإلجراءات التي تكفل لمدولة تطبيق حقّيا في العقاب بشكل يكفل فاعمية ىذا التطبيق و بالقدر الذي ال يح ّ يقسم ىذا المبحث عمى ثبلثة مطالب ,يتّم البحث في المطمب األول أركان جريمة اإلنسان و حقوقو ,لذلك سوف ّ اإلختفاء القَسري ,أما المطمب الثاني سوف نأخذ في عقاب جريمة اإلختفاء القَسري ,في حين سيكون المطمب الثالث حول جبر الضرر في جريمة اإلختفاء القَسري .
المطمب األول أركان جريمة اإلختفاء القَسري يشترط لقيام جريمة اإلختفاء القَسري تحقق مجموعة ِمن األركان و بغيابيا تسقط الجريمة ,تتّمثل ِ ىذه األركان في ك من المادي ( لمفرع األول ) ,و الركن المعنوي ( لمفرع الثاني ). الركن ّ
الفَرع األول المادي الركـــن ّ يجرموُ القانون و يعاقب مرتكبيو سواء كان ذلك أن جريمة اإلختفاء القَسري ىي عبارة عن نشاط أو سموك خارجي الذي َ ّ السموك ايجابياً أم سمبياُ ,و ذلك بالقيام بالفعل أو االمتناع عن فعل ,و نعني بالفعل القيام باالحتجاز أو القبض أو االختطاف لفرد أو أكثر ,في حين نعني باإلمتناع عن الفعل رفض اإلقرار بحرمان الفرد أو األفراد ِمن حريتيم أو تزويد معمومات عن مصيرىم
(ٔ)
.
)ٔ) ينظر :د .عصام العطية ,القانون الدولي العام ,طٔ ,مطبعة جامعة بغداد ,العراق , ٜٔٛ٘ ,صٖٕٔ .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
28
تعد ِ ِ ِ ىذه الجريمة مثاالً ثم ّ و ال يشترط في ىذه الجريمة أ ّن يكون من القائم بالفعل أو الممتنع عنو ىو الشخص نفسو ّ , أن يسأل الفرد عن إرتكاب جريمة اإلختفاء القَسري إذا ما توافر الركن ىاماً عن االشتراك الجرمي ,و عمى ىذا فيمكن ّ المادي المطموب في إحدى الحاالت الثبلث اآلتية: ّ أوال -إرتكاب الجريمة عن طريق القيام بالفعل في حالة إرتكاب الجريمة بالقيام بالفعل ,يقوم الجاني باالختطاف أو القبض أو اإلحتجاز لفرد أو مجموعة ِمن األفراد , شرط أن يتبع ىذا االختطاف أو اإلحتجاز أو القبض أو تزامن رفض لئلقرار بحرمان الفرد ِمن حر ِ يتو يصدر ِمن طرف ً ّ ٍ أخر في الجريمة
(ٔ)
,و أن ِمن المحتّمل أمتداد ِ ىذه المرحمة لتّمثل إلى جانب القبض األولي عمى الفرد ,نقمو إلى موقع ّ
اإلحتجاز أو نقمو ِمن موقع آلخر أو استجوابو خبلل اإلحتجاز ,وا ّن إرتكاب الجريمة عن طريق القيام بفعل اإلحتجاز صادر ِمن أحد أطراف الجريمة أو القبض يتزامن مع رفض اإلعتراف بحرمان الشخص ِمن حريتو يكون اً
(ٕ)
.
ثانياً -إرتكاب الجريمة عن طريق االمتناع عن الفعل يقوم مرتكب الجريمة بيذه الحالة برفض اإلقرار بحرمان الفرد أو األفراد ِمن إعطاء معمومات عن أماكن وجودىم ومصيرىم ,بشرط أن يسبق ىذا الرفض أو يرافقو حرمان الفرد أو األفراد ِمن الحرّية البدنية ويعمم ِ بو الجاني ,وا ّن ُ ّ إرتكاب الفعل عن طريق اإلمتناع عن الفعل وىو رفض اإلعتراف بحرمان الشخص ِمن حريتو
(ٖ)
,ويرافق ذلك اإلنكار
عدم وجود اسم المحتجز في السجبلت األساسية ألماكن اإلحتجاز الرسمية ويرافق ىذا اإلنكار المستّمر عمى الرغم ِمن عمميم بأماكن األشخاص المحتجزيين ,وىذا سوف يؤدي إلى حرمانيم ِمن حماية القانون (ٗ). ثالثاً -إرتكاب الجريمة ِمن خالل القيام بالفعل و االمتناع عن الفعل
)ٔ) ينظر :د .غازي حسن صباريني ,الوجيز في قانون حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ,طٔ ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عمان األردن ,ٜٜٔٚ,ص ٖ.ٛ
)ٕ) ينظر :د .حسين جميل ,حقوق اإلنسان والقانون الجنائي ,دار النيضة العربية ,القاىرة,ٜٜٜٔ ,ص.ٕٖٚ
)ٖ) ينظر :د .سحر محمد نجيب ,التنظيم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان وحرياتو ,مطابع شتات ,مصر , ٕٓٔٔ ,صٕٖٔ.
)ٗ) ينظر :د .سمعان بطرس فرج اهلل ,الجرائم ضد اإلنسانية ,إبادة الجنس البشري ,وجرائم الحرب وتطور مفاىيميا ضمن مؤلف جماعي بعنوان " دراسات في القانون اإلنساني ,ط ٔ ,دار المستقبل العربي ,القاىرة , ۱۲۲۲ ,صٗٗٔ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
29
يقوم مرتكب الجريمة في حالة إلقاء القبض ِ عميو برفض اإلقرار بحرمان شخص ِمن حريتو أو اإلقرار بمكان وجوده أو مصيرهُ
(ٔ)
,و إرتكاب الفعل عن طريق القيام بفعل واالمتناع عن القيام بفعل معاً وال عبرة لمكان اإلحتجاز قد يكون
يودع فيو مجيول المصير ,وال عبرة لئلحتجاز أو اإلعتقال مشروعاً أم أي مكان َ سجناً أو معتقبلً أو منزالً أو قب اًر أو ّ ألنوُ لو كان مشروعا يتحول إلى غير مشروع في حال رفض اإلقرار بمصير الشخص المحتجز (ٕ). غير مشروع ؛ ّ
الفَرع الثاني الركـــــــن المعنوي أن ال يكفي لقيام األساس القانوني لمجريمة وقوع الركن ّ المادي فييا ,وىو ما ذكرناه في الفرعين السابقين ,بل ال بد ّ يكون وقوعو نتيجة إلرادة فاعمة ,ويشترط أن تكون ىناك عبلقة نفسيو بين الفعل وارادة الجاني ,و ِ ىذه العبلقة ىي ما ّ يقصده الفقو بالركن المعنوي
(ٖ)
.
و يتّمثل الركن المعنوي لمجريمة في القصد الجنائي الذي يكون اليدف منوُ إحداث النتيجة اإلجرامية ,وقد يكون خاصاً أو عاماً ,فيكون القصد خاصاً إذا كان الجاني قد أرتكب فعمتوُ مدفوعاً بباعث محدد بنية مسبقة أو لغاية حددىا بعد ِ ىدفو تخطيط الفعل ,أما القصد العام فيتوفر إذا كانت النتيجة اإلجرامية التي توصل إلييا الجاني ىي الوصول إلى المباشر ِمن الفعل(ٗ). ِ أي إرادة وتعد اإلرادة من أىم العناصر ,و ال تكفي ّ و يتّمثل الركن المعنوي لمجريمة في العناصر النفسية لمادياتيا ّ , ِ يعبر عنو باإلرادة األجرامية وا ّن الركن المعنوي ضروري لقيام أن تكون إرادة آثمة أو ما ّ لمقول بتجريمو ,بل يشترط ّ المادي ليا انعكاساً في نفسية أن يكون الركن ّ الجريمة وفقاً لمقانون ,فبل تتحقق بمجرد توافر الركن ّ المادي ,بل يجب ّ
)٘) ينظر :د .سييل حسين الفتبلوي ,موسوعة القانون الدولي ,حقوق اإلنسان ,طٖ ,دار الثقافة ,عمان,ٕٓٔٓ ,ص٘.ٔٚ
)ٔ) ينظر :د .عبد القادر محمد القيسي ,أثر الفعل الجنائي لمموظف في إنياء عالقتو الوظيفية ,طٔ ,مكتبة السنيوري ,بغداد,ٕٓٔٔ , ص٘.ٔٙ
)ٕ) ينظر :د .عمي حسين خمف و سمطان عبد القادر الشاوي ,المبادئ العامة لقانون العقوبات ,القسم العام ,مطابع الرسالة ,الكويت , ٕ ,ٜٔٛصٕٔٔ.
)ٖ) ينظر :د .فخري عبد الرزاق الحديثي ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام , ,طٕ ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عمان , ٕٓٔٓ , صٗ٘ٔ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
30
المجرم ,أي يجب أن توجد ىناك عبلقة بين السموك اإلجرامي ونتائجو وبين المجرم الذي قام بإرتكاب ِ ىذه الجريمة ّ ّ
(ٔ)
أن جوىر الركن ,وىذه العبلقة ىي التي ّ أن ال جريمة بدون دافع نفسي وال شك ّ يعبر عنيا بالركن المعنوي ,فالقاعدة ّ ِ ىذه الجريمة بتعمد الجاني انتزاع المخطوف ِمن ِ المعنوي ىو القصد اإلجرامي ,و تتّمثل ِ صمتو بذويو, بيئتو وقطع ِ الضحية عن ذويو وعن الحماية القانونية أن يكون الجاني قد تعمد إلى إبعاد َ وعميو يكفي لتحقق ىذه الجريمة يجب ّ
(ٕ)
,
معمومي اليوية. أن يكون قد إرتكب فعمتو أمام الناس أو قام بإيداع المخطوف عند أشخاص وال ينفي مسؤوليتو الجنائية ّ ْ أن جريمة اإلختفاء القَسري ال تَقع إالّ بشكل واحد ,إالّ وىو شكل العمد ,فبل تَقع بصورة اإلىمال والخطأ , و يبلحظ ّ لذلك يجب أن تتجو إرادة الجاني إلى االعتداء عمى الحرّية الشخصية لممجني ِ عميو بحرمانو ِمن حقّو في الحرّية ,و ّ المادي ,وان يتصرف الجاني بإر ِ ِ الحرة و ىو بأي ِمن األفعال السابق ذكرىا في الركن ّ ادتو ّ ّ يحركوُ حسب إرادتو بالقيام ّ يعمم بما يقوم ِ بو ِمن أفعال َحّرميا القانون ,وأنو يتصرف دون سند ِمن القانون يتيح لوُ القيام بمثل ىذا االفعال
.
المطمب الثاني عقوبة جريمة اإلختفاء القَسري سوف نبحث عن الجزاء المترتب عن جريمة اإلختفاء القَسري لؤلفراد في مطمبين ,نخصص ( الفَرع األول ) ِمن أجل بيان العقوبات في التشريعات الدولية ,وفي ( الفَرع الثاني ) سوف نذكر دراسة العقوبات في التشريعات الداخمية .
الفَرع األول العقوبات في التشريعات الدولية تعد العقوبة الصورة النموذجية لمجزاء الجنائي الدولي كقاعدة عامة بإعتبارىا أثر يتوجب عمى انتياك أحكام كقاعدة عامة ّ القانون الدولي الجنائي ,أو ىي مجموعة ِمن العقوبات يفرضيا المجتّمع الدولي باتجاه ِمن ثبتت إدانتو بارتكاب إحدى الجرائم الدولية
(ٖ)
,و قبل صدور النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ْلم تكن ىناك عقوبات محددةّ و نصوص
ِ تم حصرىا عمى مجرد التقرير لمجرائم الدولية و ّإنما تكون شرّعيتيا مستّمدة من االتفاقيات الدولية والعرف الدولي ,إذ ّ )ٗ) ينظر :د .مأمون محمد سبلمة ,قانون العقوبات ,القسم العام ,طٗ ,دار الفكر العربي ,القاىرة , ٜٔٛٗ ,ص٘.ٔٙ )ٔ) ينظر :د .عبد اهلل حسين العمري ,المصدر السابق ,صٓٗٔ.
)ٕ) ينظر :د .عبد الحكيم ذنون الغزال ,الحماية الجنائية لمحريات الفردية ,منشأة المعارف ,اإلسكندرية , ٕٓٓٚ ,ص.ٜٔٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
31
نحو حاسم ,و أوكمت ميمة تحديد العقوبات إلى القضاء الدولي و عمييا بالصفة الجرمية بدون تحديد العقوبات عمى ً القضاء الوطني عن طريق التفويض
(ٔ)
أن يكون الفعل غير ,ومن الجدير بالذكر ّأنوُ ال يكفي لتحقيق الجريمة الدولية ّ
عميو في األنموذج القانوني لمجريمة إذ يتعين فوق كل ذلك أن يكون معاقباً ِ المشروع محدداً و منصوصاً ِ عميو ,فالعقوبة ّ ص" (ٕ) . تعد عنص اًر أساسياً و جوىرياً ِمن عناصر الجريمة و ذل َ ّ ك وفقاً لقاعدة "ال جريمة و ال عقوبة بدون َن ّ و بالنظر إلى األىمية الكبيرة و الدور األساسي ليذه العقوبة ضمن نطاق القانون الجنائي الدولي و البحث في أنواعيا في نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية وعمى النحو اآلتي: أ -العقوبات البدنية أي أشارت أو تنظيم إلى عقوبة اإلعدام ,بصدد الجرائم الدولية ْلم يحتوي النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ّ عموماً ,و جريمة االختفاء القَسري خصوصاً ,بل أقتصر عمى تقرير العقوبات السالبة لمحرية و العقوبات المالية (ٖ), عميو فإن المجوء إلى القواعد العامة بالقانون الجنائي الداخمي ىي ِمن تحكم ِ و ِ ىذه الحالة و ذلك وفقاً لحكم المادة ( )۰۲ ّ ِمن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية التي ورد فييا ما يمنع بعض الدول ِمن توقيع العقوبات المنصوص عمييا (ٗ) ِ صت وفق قوانينيا ّ الوطنية أو يحول من دون تطبيق قوانين الدول التي ْلم تنص عمى العقوبات المحددة ,و كذلك َن ّ
المادة ( ِ ) ٚمن االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص ِمن اإلختفاء القَسري لمعام ۱۲۲ٙإلى ّأنوُ ’’ٔ -تفرض كل دولة طرف عقوبة مبلئمة عمى فعل االختفاء القَسري ,وتأخذ في عين االعتبار جسامة وشدة ِ ىذه الجريمة‘‘ ,و في نفس المعنى أشارت االتفاقية اإلقميمية األمريكية بخصوص االختفاء القَسري لؤلفراد لمعام ٗ ٜٜٔفي المادة ( ٖ ) منيا أن ّ بأنوُ ’’ :تتعيد الدول األطراف باتخاذ اإلجراءات التشريعية وفقاً إلجراءاتيا الدستورية التي قد تكون الزمة لتوضيح ّ االختفاء القَسري جريمة و فرض العقوبة المناسبة مع خطورتيا الجسيمة . ‘‘.....
)ٖ) ينظر :د .حمدي عطية مصطفى عامر ,حماية حقوق اإلنسان وحرياتو العامة األساسية ,طٔ ,دار الفكر الجامعي ,اإلسكندرية , ٕٓٔٓ ,ص٘ٔٔ.
)ٔ) ينظر :د .أحمد فتحي سرور ,الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام ,دار النيضة العربية ,القاىرة,ٜٔٛٔ ,ص.ٙٛ
)ٕ) ينظر :د .أبو الخير أحمد عطية ,المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ,دراسة لمنظام األساسي لممحكمة والجرائم ,دار النيضة العربية , القاىرة ,ٜٜٜٔ ,صٗ.ٕٛ
)ٖ) ينظر :د .براء منذر كمال عبد المطيف ,النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدولية ,طٔ ,دار الحامد لمطباعة والنشر ,عمان,ٕٓٓٛ , ص.ٜٔ٘
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
32
أن أن عقوبة اإلعدام رغم عدم األخذ بيا في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية إالّ ّ و يبلحظ ما تُقَ ّدم ,يتبين لنا ّ ىذا النظام و االتفاقيات ذات الصمة توفر الضمانات الكافية لمدول بأن ِ ىذه العقوبات المنصوص عمييا فيو ال تتعارض ِ ثم يجوز لمدول تطبيق العقوبات الخاصة بيا عندما تحكم مع العقوبات المنصوص عمييا في قوانينيا ّ الوطنية ,و من ّ عمى أشخاص متيمين و ذلك عند مباشرتيا االختصاص الوطني و الذي قد يشتّمل عمى عقوبة اإلعدام . ب – العقوبات السالبة لمحرية (ٔ)
و يقصد بيا العقوبات التي يكون عنصر اإليبلم فييا سمب المحكوم حريتوُ طول مدة العقوبة
.
اقي النافذ عمى العقوبات السالبة لمحرية في المادة( ٓ ) ٜعمى ’’ :ابتداء مدة العقوبة وقد َن ّ ص قانون العقوبات َ العر ّ ِ أن تطرح ِمن مدتيا الفترة السالبة لمحرية من اليوم الذي بوضع فيو الجاني في السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقّو عمى ّ التي قضاىا في التوقيف عن الجريمة التي ارتكبيا ‘‘ ,إذ ال يتّمتع الشخص المحكوم بحرية االنتقال ِمن مكان إلى ٍ أخر إالّ بالحدود الجغرافية أو المكانية لممؤسسة العقابية التي يكون فييا ,و طبقاً لمقواعد التي حددتيا إدارة المؤسسة (ٕ) ,و ِ عميو يوجد خارج المؤسسة أن الشخص المحكوم ىي بذلك تكون مختمفة عن العقوبات المقيدة لمحرية التي تقتضي ّ ِ عميو والتي تقد ِمن حرية في التنقل بدون العقابية و يمارس حرية التنقل و لكن وفق مجموعة ِمن القيود المفروضة إلغائيا كمياً ,و أقرب األمثمة عمى العقوبات المقيدة لمحرية ىي الحرمان ِمن بعض المزايا والحقوق و مراقبة الشرطة (ٖ). ص ولقد أكد النظامين األساسيين لمحكمتي رواندا و يوغسبلفيا السابقة عمى مبدأ " ال جريمة و ال عقوبة إالّ بنص " إذ َن ّ صت المادة ( ِٗ ) ۱من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ليوغسبلفيا عمى العقوبات بشكل حصري ,وقد َن ّ السابقة عمى ّأنوُ ’’ -۲تنحصر العقوبة التي تفرضيا دائرة المحاكمة عمى السجن و ترجع المحكمة بتحديد مدة السجن تعد المادة ( ِ ) ۲/۰8من لمممارسات العامة المتعمقة بأحكام السجن التي كانت تطبق بمحاكم يوغسبلفيا السابقة ‘‘ ,و ّ النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية تك ار اًر لما جاء في المادتين السابقتين إذ أشارت إلى ّأنوُ ’’ تراعي المحكمة في
)ٔ) ينظر :د .عمي حسين خمف ,المصدر السابق ,صٔ. ٕٙ
)ٕ) ينظر :د .ماىر عبد شويش الدرة ,شرح قانون العقوبات ,القسم الخاص ,طٕ ,مطبعة جامعة الموصل , ٜٜٔٚ,صٗ. ٔٛ
)ٖ) ينظر :د .محمود محمود مصطفى ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,طٔ ,مطبعة دار نشر الثقافة ,القاىرة , ٜٜٔٛ,ص. ٕٜٗ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
33
حالة تقدير العقوبة عوامل مثل الظروف الخاصة لمشخص المدان و جسامة الجريمة و ذلك وفقاً لقواعد اإلثبات و القواعد اإلجرائية‘‘. ص النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية صراحةً عمى السجن كعقاب بالمادة و خبلفاً لذلك فقد َن ّ
( )ٚٚمنوُ ,
و ىذا تطور واضح في السياسة الجنائية الدولية ْلم يكن لوُ مثيل ِمن قبل في النظم األساسية الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ,فقد ُحددت العقوبات عمى سبيل الحصر بشكل ينسجم مع مبدأ ( ال جريمة و ال عقوبة إالّ بنص ) (ٔ). صت المادة المذكورة و بعنوان " العقوبات وبذلك ال يجوز لقضاة المحكمة فرض عقوبات غير منصوص عمييا ,إذ َن ّ أن توقع عمى الفرد المدان الواجبة التطبيق " عمى ّأنوُ ’’ – ۲يكون رىناً بأحكام المادة ( , ) ۲۲۲يمكن لممحكمة ّ بارتكاب جريمة مشار إلييا بالمادة ( ٘ ) ِمن ىذا النظام ,إحدى العقوبات اآلتية :أ -السجن لعدد محدد ِمن السنوات لمدة أقصاىا ثبلثين سنة ,ب -السجن المؤبد حينما تكون الجريمة بالغة الخطورة ,و بالظرف الخاص لمفرد المدان و تعني ِ ىذه العقوبة السجن المؤبد ‘‘. ويبلحظ مما تُقَ ّدم ,يمكننا القول بأن العقوبات التي تمزم الحكم بيا عمى مرتكبي الجرائم المتعمقة باالختفاء القَسري ِ أن تكون السجن مدة أقصاىا ٖٓ ص المادة ( ) 88من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية ينبغي ّ اعتّماداً عمى َن ّ سنة ,و مع ذلك يجوز الحكم بعقوبة السجن المؤبد لجسامة األفعال التي تُرتَكب بحق األشخاص األبرياء ,أو حسب الظروف الشخصية أو الخاصة التي أحاطت بالشخص المدان بارتكاب جريمة االختفاء القَسري لؤلفراد . ج -العقوبات المالية (ٕ) اقي النافذ عمى العقوبتين وىما و ىي العقوبات التي تطال الذمة المالية لمجاني ,و قد أشار قانون العقوبات َ العر ّ
ِ اقي النافذ في المصادرة والغرامة ,و المشترك بين ىذه العقوبات ّأنيا عقوبات مالية ,فقد َن ّ ص عمييا قانون العقوبات َ العر ّ المادة (ٔٓٔ ) عمى ّأنوُ ’’ :يجوز لممحكمة عند الحكم في جنحة أو جناية الحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي حصمت عمييا ِمن الجريمة أو التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة سابقاً الستعماليا ‘‘ ,فالمصادرة
)ٔ) ينظر :د .مصطفى كامل ,المصدر السابق ,صٕٕٓ.
)ٕ) ينظر :د .محسن ناجي ,االحكام العامة في قانون العقوبات ,شرح عمى النصوص الجزائية ,طٔ ,مطبعة العاني ,بغداد , ٜٔٚٗ , صٕ.ٔٚ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
34 (ٔ)
إذا ال تكون عقوبة أصمية أبداً فقد تكون عقوبة تكميمية لمعقوبة المالية و قد تكون تدبير احترازي
,وىناك نوعين ِمن
المصادرة بحسب األموال المطبقة عمييا ,المصادرة العامة ويقصد بيا تجريد الجاني ِمن كل أمبلكو أو ِمن نسبة معينة ِمن أموالوُ كالنصف أو الثمث أو الربع وىي ِمن أقصى العقوبات المالية و تكون مقابمة لئلعدام في العقوبات البدنية(ٕ) , آما االخر فيسمى بالمصادرة الخاصة وسميت بذلك ؛ النيا تفرض عمى مال معين وقد يكون ىذا المال ىو االداة التي ارتكبت بيا الجريمة أو ناتجة عنيا
(ٖ)
. (ٗ)
اقي النافذ آما الغرامة قد تكون عقوبة أصميو أو قد تكون عقوبة تكميمية ,ويقصد بالغرامة في قانون العقوبات َ العر ّ
,
تعد الغرامة عقوبة أصمية تم النص عمييا في ( المواد , )ٕٚ ,ٕٙفبل ّ ّ وىي كعقوبة أصمية مقررة في الجنح والمخالفات ّ صت المادة ( ٕ ٜفقرة ٕ ) عمى ّأنوُ ’’ :الغرامة النسبية يتّم الحكم بيا إضافة إلى العقوبات في الجنايات أبداً فقد َن ّ األصمية بشكل يتفق مع الضرر الناتج عن الجريمة‘‘ . ِ أن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية بعد إق اررهُ عقوبة السجن التي تنزليا المحكمة عمى الفرد و من المبلحظ ّ ِ أن تأمر المدان وفقاً لمحكم الصادر في المادة ( ) ۲/ 88منوُ فقد أجاز بحسب الفقرة ( ) ۱من نفس المادة ’’لممحكمة ّ أن تفرض عقوبة الغرامة و ذلك اعتّماداً عمى المعايير المنصوص عمييا بقواعد اإلثبات أو القواعد إضافةً لعقوبة السجن ّ أي أوامر بالمصادرة بحسب أي أوامر بالتعويض أو ّ اإلجرائية مع األخذ باالعتبار القدرة لمشخص المدان بما في ذلك ّ االقتضاء ,مع األخذ بنظر االعتبار ما ينجم عن الجريمة ِمن أضرار و إصابات و المكاسب النسبية العائدة لمجاني ِمن أن ال تتجاوز القيمة اإلجمالية بأي حال ِمن األحوال نسبة ( ِ٘ ) % ٚمن قيمة األصول القابمة ارتكابيا بشرط ّ أن يغطي االحتياجات المالية أن يخصم مبمغ مناسب يمكن ّ لمتصرف أو السائمة و األموال التي يمتمكيا الجاني بعد ّ لمجاني و ِمن يعيميم‘‘ ,و ذلك ما َنصت ِ عميو القاعدة ( ِ ) ٔٗٙ / ۱من القواعد اإلجرائية و قواعد اإلثبات الخاصة ّ ِ أن ’’تعطي المحكمة لمشخص المدان خبلل بالمحكمة الجنائية الدولية ,كما أشارت الفقرة ( ) ۳من القاعدة نفسيا عمى ّ )ٔ) ينظر :د .أكرم نشأت إبراىيم ,القواعد العامة في قانون العقوبات ,طٔ ,مطبعة الفتيان ,بغداد ,ٜٔٛٛصٖ.ٜٔ
)ٕ) ينظر :د .نبيل عبد الرحمن حياوي ,مجموعة القوانين العراقية ,قانون العقوبات رقم ٔٔٔ لسنة ٜٜٔٙوتعديبلتو ,الطبعة الثالثة منقحة , ٕٓٓٛ ,صٖ٘ٔ.
)ٖ) ينظر :د .عمي حسين الخمف ,الوسيط في شرح قانون العقوبات ,النظرية العامة ,جٔ ,طٔ ,مطبعة األزىر ,بغداد , ٜٔٙٛ , ص.ٔٚٛ
)ٗ) ينظر :د .حميد السعدي ,شرح قانون العقوبات الخاص في جرائم االشخاص ,طٔ ,مطبعة المعارف ,بغداد ٗ ,ٜٔٙصٕ.ٔٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
35
قياميا بفرض الغرامة المالية مدة معقولة يدفع خبلليا الغرامة , ‘‘ . . .وكذلك أجازت الفقرة ( ٗ ) ِمن نفس القاعدة ’’ لممحكمة عند فرض الغرامة المالية أن تقوم بحسابيا وفقاً لنظام الغرامة اليومية ,و في ِ ىذه الحالة يجب إالّ تقل المدة ّ عن ثبلثون يوماً كحد أدنى و ال تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى ,و تحدد قيمة الدفعات اليومية وفقاً لمظروف الشخصية لممحكوم ِ عميو ِمن ضمنيا االحتياجات المالية لمن يعيميم.
الفَرع الثاني العقوبات في التشريعات الداخمية اقي اإلىتّمام الواسع الذي شيدناه ْلم يأخذ تقنين اإلختفاء القَسري لؤلفراد بأعتبارهُ جريمة مستقمة في قانون العقوبات َ العر ّ في التشريعات المقارنو السابقة إالّ عن طريق سن قانوني المحكمة الجنائية العراقية العميا "الممغى" ,و النافذ بسبب المدة السابقة لصدور ىذين القانونين ,اذ جرى تقرير الصفة الجرمية بيذا إرتكاب الجرائم ضد اإلنسانية في العراق اثناء ّ وجازم الفعل بدون تعيين العقوبو بنحو حاسم ْ
()۲
إذ أحال الم ّشرع -وفقاً لممادة ( ٗ / ۱أوالً ) ِمن قانون المحكمة
اقي ذي الرقم ( ) ۲۲۲لعام ۲۹ٜٙ تم ّ النص عمييا بقانون العقوبات َ الجنائية العراقية العميا إلى العقوبات التي ّ العر ّ المتعمقو بجريمة خطف األفراد عدا عقوبة السجن المؤبد لمجاني . وبالنظر إلى قانون العقوبات العراقي النافذ فنبلحظ ّأنو ’’تعاقب بعقوبة الحبس ِمن حجز شخص أو قبض ع ِ ميو أو ُ َ ّ حرمو ِمن حريتو بأي شكل ِمن األشكال ,و بدون أمر صادر عن سمطة مختصة بغير األحوال المصرحة فييا القوانين (ٔ) اقي بعقوبة اإلعدام ’’كل ِمن قيد حريات األفراد أو و األنظمة‘‘ ,في حين عاقب قانون مكافحة اإلرىاب َ العر ّ احتجزىم أو خطفيم الغراض سياسية أو طائفية أو قومية أو دينية أو كأن يكون عنصر نفعي ىدفوُ تيديد السبلمة و
الوحدة الوطنيو واألمن و التشجيع عمى اإلرىاب‘‘ (ٕ).
و عمى عكس ذلك عاقب قانون مكافحة اإلرىاب الخاص باقميم كردستان بالسجن المؤبد ’’ كل ِمن شخص قام بالخطف أي شكل ِمن أشكال الحرمان ِمن الحرّية أو باية وسيمة كانت مثل اإلبتزاز المالي أو لؤلغراض السياسية أو القبض أو ّ أو لدوافع إرىابية ‘‘ (ٖ).
) ِ اقي النافذ . ٔ) ينظر :المادة ( ) ٗ۱۲من قانون العقوبات َ العر ّ ) ِ اقي ذي الرقم ( ) ۲۳لسنة ٘. ۱۲۲ ٕ) ينظر :المادة (ٗ) من قانون مكافحة اإلرىاب َ العر ّ )ٖ) ينظر :المادة (ٖ) ِمن قانون مكافحة اإلرىاب الخاص بإقميم كردستان ذي الرقم ( ٖ ) لعام . ۱۲۲۹
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
36
يعد اقي ِمن عقوبة جريمة الخطف الحاصمة لؤلشخاص بالنصوص السابقة ,فيو ّ ومن المبلحظ ّ أن موقف الم ّشرع َ العر ّ االفضل مقارنةً بالتشريعات المقارنة ِمن إذ تشديد العقوبة عمى مرتكبي الجرائم المتعمقة بخطف االشخاص ,وقد استثني ِمن ذلك مشروع القانون الفرنسي ذي الرقم ( ) ٖٚٙلمعام , ۱۲۲۳وتكون خطورة الجرائم المستيدفة لمحريات الخاصة ِ ثم تشديد العقوبة إتجاه مرتكبييا لتصل إلى حد عقوبة السجن باألشخاص ىي التي دفعت الم ّشرع إلى تأثيميا و من ّ أن الجاني في الغالب المؤبد أو اإلعدام ,و ىي تتّماشى بدون شك مع طبيعة اإلختفاء القَسري لؤلفراد ,وسبب ذلك ىو ّ ما يحتفظ بالضحايا واالفراد في أماكن سريو لفترات طويمو أو يقضي عمييم لكي يضمن تحقيق مطالب سياسية بإزاحة المعارضين لتوجياتو أو توجيات مجموعة أو سياسة الدولة .
المطمب الثالث جبر الضرر في جريمة اإلختفاء القَسري سوف نذكر في ىذا المطمب ,جبر الضرر الناتج عن جريمة اإلختفاء القَسري في التشريعات الدولية في ( الفَرع األول) ,في حين سيكون ,جبر الضرر عن جريمة اإلختفاء القَسري في التشريعات الداخمية في( الفَرع الثاني ) ,و عمى النحو اآلتي :
الفَرع األول جبر الضرر في التشريعات الدولية يعد ِمن المبادىء العامة لمقانون الجنائي ,و إ ّن ال أن الضرر الناتج عن فعل اإلختفاء القَسري في التشريعات الدولية ّ ّ (ٔ) بأنوُ ’’ :إعتداء واقعي أو فعمي جريمة ِمن دون عدوان سواء كانت بصورة خطر أم بصورة ضرر ,ويعرف الضرر ّ
ِ الحق أو المصمحة أو االنتقاص منيا‘‘(ٕ) ,و بدون َشك يحميو القانون الجنائي وذلك باعدام ىذا حق ّ عمى مصمحة أو ّ أن اليدف ِمن الجبر الفعال والكافي عن الضرر ىو تحقيق لمعدالة الجنائية عن طريق معالجة اآلثار الناتجة عن ّ
)ٔ) ينظر :د مأمون محمد سبلمة ,المصدر السابق ,صٗ. ٔٛ
)ٕ) ينظر :د محمود محمود مصطفى ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,طٔ ,مطبعة دار نشر الثقافة ,القاىرة , ٜٔ٘ٓ ,ص.ٕٖٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
37
الجريمة و التي تتّمثل باإلختفاء القَسري ,وىنا يجب أن يكون الجبر متناسباً مع حجم األضرار المترتبة ِ عميو ,فيو ّ (ٔ)
يساعد بشكل فعال في تحقيق السمم والعدالة االجتّماعية الذي ينتظرىا المجتّمع
.
الحق في جبر الضرر ,و لموسائل التي يمكن عن طريقيا جبر الضرر . وسوف نوضح ذلك ِمن خبلل بيان اصحاب ّ حق المجنى أن الضحايا المستحقين لجبر الضرر تشير اغمب اإلتِفاقيات الدولية المعنية بجريمة اإلختفاء القَسري عمى ّ ّ ِ ِ المادي و الحصول عمى تعويض منصف وعادل(ٕ) ,فقد عميو أو أفراد عائمتو في المطالبة بجبر الضرر المعنوي و ّ أشارت المادة ( ِ ) ۲۹من إعبلن حماية جميع االشخاص ِمن حالة اإلختفاء القَسري لمعام ۲۹۹۱عمى ّأنوُ :عمى الدول أن تحظر وتّمنع اختطاف أطفال اآلباء الذين يتعرضون لبلختفاء القسري أو الذين يولدون خبلل مدة تعرض أمياتيم ّ أن تكرس جيودىا ِمن أجل البحث عن ىؤالء األطفال لتحديد ىويتيم ,واعادتيم إلى لبلختفاء القسري ,وعمييا يجب ّ أن تتاح الفرصة ,في أسرىم الحقيقية و نظ اًر إلى الحاجة بالحفاظ عمى مصمحة األطفال الذين سبق ذكرىم ,ينبغي ّ أي حالة ِ تبن ناشئة عن الدول التي تأخذ بنظام التبني ,لمنظر في مسألة تبني ىؤالء األطفال والقيام بشكل خاص بإلغاء ّ يعد اختطاف أطفال اآلباء الذين تعرضوا لبلختفاء القسري أو األطفال المولودين خبلل تعرض عمل اختفاء قَسري ,و ّ أن تتّم معاقبتيا عمي أمياتيم لبلختفاء القسري ,أو إخفاء أو تزوير وثائق تثبت ىويتيم الحقيقية جريمة خطيرة ,و يجب ّ متعددة األطراف لغرض تحقيق ِ ىذه األىداف. أن تبرم إذا أقتضى ذلك ,اتفاقيات ّ أساس ذلك ,وعمى الدول ّ و كذلك الفقرة (ٗ) ِمن المادة (ٕٗ) ِمن اإلتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص ِمن اإلختفاء القَسري لعام ۱۲۲ٙ لمفيوم ضحايا اإلختفاء القَسري التي وضحت بأن كل دولة طرف في ِ حق جبر الضرر السريع و ىذه اإلتفاقية ّ المنصف. ص المادة و قد أشار نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لمفيومين مختمفين ,األول ورد في َن ّ
(٘" )ٚ
ِ الضحية أكثر شموالً ِمن أن مفيوم َ الضحية " وذلك عمى اعتبار ّ ص المادة ( َ٘ " ) ٛ المجني عميو " ,والثاني ورد في َن ّ ِ عميو ,فاألخير ىو صاحب المصمحة التي طالتوُ الجريمة باالعتداء ,و بمعنى ٍ أخر ىو الفرد الذي مفيوم المجني
)ٔ) ينظر :د محمود نجيب حسني ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,ط٘ ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,۲۹۰۱ ,ص.ٖٔٙ
)ٕ) د .نواف كنعان ,حقوق اإلنسان في اإلسالم والمواثيق الدولية والدساتير العربية ,طٔ ,دار إثراء لمنشر ,عمان , ٕٓٓٛ ,صٔ.ٖٙ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
38
(ٔ) الضحية فيو الشخص الذي أصابوُ أصابو الضرر أيا كان شكموُ و اتخاذ ىذا الضرر شكل النتيجة الجريمة ,أما َ
ص التجريم ,و مثال ذلك أسرة الشخص المختفي ,كالزوج الضرر بدون ّ أن يمثل اعتداء عمى المصمحة المحمية في َن ّ و الزوجة و األم وألب و األبناء و األخوات و األخوة
(ٕ)
.
"الضحية" ,لكن ليس بالمعنى أما بخصوص االتفاقية األمريكية المتعمقة باالختفاء القَسري لؤلفراد فقد أشارت إلى مفيوم َ ِ ِ الواسع بل بالمعنى الضيق الذي يقصد بو المجني عميو في تحديد مكانوُ أو مصيرهُ
(ٖ)
,و خبلفاً لذلك فقد أخذت
ِ الضحية " , االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القَسري لعام ۱۲۲ٙبالمعنى الواسع لمصطمح " َ بأنوُ ’’:الشخص الذي يتعرض لبلختفاء و كل فرد طبيعي أصابوُ ضرر بصورة مباشرة نتيجة وعرفتو في المادة (ّٕٗ )ٔ/ ىذا االختفاء القَسري‘‘ . والمسألة التي تستوجب النظر في حال كان الضرر المباشر الذي ورد ذكرهُ في المادة (ِٕٗ )ٔ/من االتفاقية الذي يصيب الشخص المختفي عمى سبيل الحصر ,أم ّأنوُ يطال غيرهُ ِمن األفراد الطبيعيين كما لو كان أبنائوُ أو زوجتوُ أو أحد والديو؟ الضحية في المادة أنفة الذكر ْلم تكن عمى مستوى ِمن الدقة ,وباألخص في الشق أن صياغة تعريف َ في الحقيقة ّ ِ أن الضرر المباشر يصيب صاحب المصمحة التي تتناوليا الجريمة باالعتداء ,أما الضرر األخير منوُ فالمتعارف عميو ّ فإن ما يصيبيم ليس ضر اًر ثم ّ غير المباشر فيو الضرر الذي يطال أفراد ىم أحد فروع َ الضحية أو أصولوُ ,ومن ّ يعد ضر اًر غير مباشر ,ويبلحظ ذلك ِمن خبلل األحكام التي استقر عمييا القضاء الدولي فعندما يختفي فرداً مباش اًر بل ّ ما بشكل قَسري فإن ألسر ِ الحق بالجبر . تو ّ ّ
) )2د .أبو الخير أحمد عطية ,المصدر السابق ,ص.155 ) )1زياد عيتاني ,المحكمة الجنائية الدولية ,تطور القانون الدولي الجنائي ,منشورات الحمبي الحقوقية ,بيروت . ٕٜٓٓ , ص المادة (ِ )3من اإلتفاقية األمريكية بشأن اإلختفاء ال َقسري ( تتعيد جميع الدول األطراف بأن تتخذ اإلجراءات التشريعية وفقاً )َ )2ن ّ إلجراءاتيا الدستورية التي قد تكون الزمة لبيان أ ّنيا جريمة ,وفرض العقوبات التي تتناسب مع خطورتيا الجسيمة ,وتعتبر ِ ىذه الجريمة
أن تخفف الظروف لألشخاص الذين ساىموا في األفعال الضحية ,ويجوز لمدول األطراف ّ لم يتّم تحديد مكان أو مصير َ دائمة ومستّمرة طالما ْ ِ الضحية يظير من جديد عمى قيد الحياة ,أو يقومون بتوفير بعض المعمومات التي تمقي التي شكمت ىذه االفعال ,عندما يساعدون في جعل َ الضوء عمى الشخص المختفي.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
39
ِ ِ صت عمى ضرورة جبر ضرر و ىذا ما توجوَ إليو اإلعبلن الدولي لحماية جميع األشخاص من االختفاء القَسري التي َن ّ ِ صت عمى وجوب ’’ تعويض األفراد الذين كانوا ضحية االختفاء القَسري ىم و أسرىم يكون لمضحية و ألسرتو ,إذ َن ّ حق الحصول عمى تعويض عادل و مناسب بما في ذلك بإعادة تأىيميم عمى أتّم وجو ممكن و في حالة وفاة ليم ّ الضحية بسبب االختفاء القَسري فإن ألسر ِ الحق في الحصول عمى التعويض أيضاً ‘‘ تو ّ ّ َ
(ٔ)
,واثباتاً لذلك أكد فريق
العمل المعني بحاالت االختفاء القَسري التابع لؤلمم المتحدة ّأنوُ ’’ إضافةً إلى األشخاص الذين الزالوا عمى قيد الحياة ِ الحق بالحصول عمى التعويض العادل بسبب معاناتيم خبلل مدة اختفاء ذوييم و فإن ألسرىم أيضا ّ من ضحايا االختفاء ّ الحق في جبر الضرر‘‘ فإن ِمن كان يعيميم ّ في حالة وفاة ضحية االختفاء القَسري ّ
(ٕ)
.
و استنتجت المجنة نتائج مشابية لحاالت أخرى لبلختفاء القسري ,و أكدت بأن غيرىا ِمن االنتياكات البالغة لحقوق اإلنسان كما في عمميات القتل التي قد تتسبب بمعاناة الضحايا المباشرين و غير المباشرين
(ٖ)
.
الفَرع الثانــي جبر الضرر في التشريعات الداخمية اقي ) ( التشريـع َ العر ّ صت ّ يعد االختفاء القَسري في العراق جريمة مستقمة بحد ذاتيا ,وتدخل ضمن الجرائم المصنفة ضد اإلنسانية ,و َن ّ (ٗ) ِ ينص صراحة عمى األحكام الخاصة بجبر الضرر لضحايا جريمة االختفاء اقي ْلم ّ عميو في القانون ,لكن الم ّشرع َ العر ّ
القَسري ,مثمما سارت ِ عميو التشريعات األخرى المقارنة التي اكتفت بالتعويض فقط ,بل أخذ بنص عام يشمل مسألة أي صورة أخرى ِمن صور الجبر ,كضمان ص عمييا القانون ,و لم يضمن لمضحايا ّ تعويض ضحايا الجرائم التي َن ّ العراقيين لعدم إعادة الترضية أو االنتياك أو إعادة التأىيل ,فقد َن ّ ص القانون عمى ’’ :لممتضررين و ذوي الضحايا َ الحق باالدعاء مدنياً أمام ِ ىذه المحكمة ضد المتيمين عما أصابيم ِمن أضرار ِمن أفعال الجريمة بموجب أحكام ىذا ّ
)ٔ) ينظر :المادة ( ِ ) ۲۹من اإلعبلن الدولي لحماية جميع األشخاص ِمن اإلختفاء القَسري . )ٕ) د .الشافعي محمد بشير ,قانون حقوق اإلنسان وتطبيقاتو الوطنية والدولية ,طٖ ,منشأة المعارف ,اإلسكندرية , ٕٓٓٗ ,صٗ.ٔٙ
)ٖ) د .عبد الكريم عموان ,القانون الدولي العام ,حقوق اإلنسان ,المنظمات الدولية ,جٕ ,طٕ ,منشأة المعارف ,االسكندرية , ٕٓٓٚ , ص .ٚٛ
)ٗ) ينظر :المادة ( ٕٔ /ثانياً /ز ) ِمن قانون المحكمة الجنائية العميا رقم عشرة لسنة ٕ٘ٓٓ .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
40
القانون و لممحكمة أن تفصل ِ بيذه الدعاوي استنادا لقانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (ٖٕ) لعام ۲۹8۲و ّ القوانين ذات الصمة‘‘
(ٔ)
.
النص المذكور بحصول االدعاء مدنياً ِمن جانب العراقيين بشكل حصري فقد نسب إلى وكان ِمن األفضل عدم أشترط ّ اقي السابق خبلل دخول الكويت عام ۲۹۹۲إجبلء ما يقرب عن ( ٓٓ٘ ) مواطن كويتي إلى العراق النظام َ العر ّ تعرضوا لبلختفاء القسري منذ ذلك الوقت بالرغم ِمن إثارة الموضوع في المحافل الدولية وكذلك الق اررات الصادرة عن ك األزمة بين البمدين إذ ْلم يتّم العثور عمييم ولم يعودوا إلى ديارىم حتى اآلن(ٕ). مجمس األمن الدولي بحل تم َ ص دستور العراق النافذ لسنة ٕ٘ٓٓ بنص خاص تتكفل الدولة بموجبوُ بتعويض ضحايا األعمال اإلرىابية إذ فقد َن ّ بأنوُ ’’ :ثانياً -تتكفل الدولة بتعويض أسر الشيداء والمصابين نتيجة األعمال صت المادة ( ِ ) ۲۳۱من ىذا الدستور ّ َن ّ اإلرىابية . ‘‘. . . عدة نتائج نذكرىا كاآلتي : ويترتب عمى ىذا النص ّ ّ يعد منحة ِمن الدولة ,وتكون الدولة ممزمة بتعويضيم بصرف النظر عن حق و ال ّ أن تعويض ضحايا الجرائم ىو ّ ّٔ - النص قد حصر أن مستوى دخميم االجتّماعي أو حاجاتيم دون الحاجة إلثبات تقصير الدولة بمنع وقوع الضرر) ,إذ ّ ّ أن بتعويض ضحايا األعمال اإلرىابية و السيما الجرائم التي تَقع عمى األشخاص كالجرح والتعذيب و القتل ,دون ّ ينص عمى جرائم االعتداء عمى حرمة الحياة الشخصية أو الحرّية الشخصية أو الحياة الخاصة لممواطن و غيرىا ِمن ّ الحريات العامة والحقوق التي كفميا الدستور . الحق لذوي الحق بالتعويض ىم المتضررين بصورة مباشرة ِمن الجريمة إضافةً إلى إعطاء أن األشخاص الذين ليم ّ ّ ّ -۱ أن الشخص الذي قد تعرض أي ّ أي ضرر بوسيمة معيشتيم ّ , المجني عمييم بالمطالبة بالتعويض ,إذا كان قد لحقّيم ّ لبلختفاء القسري ىو المعيل الوحيد ليم .
)٘) ينظر :المادة ( ِ ) ۱۱من قانون المحكمة الجنائية العراقية العميا .
)ٕ) د .عصام محمد زناتي ,حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة ,طٔ ,دار النيضة العربية ,القاىرة , ٜٜٔٛ ,صٕ ٔٙوما بعدىا .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
41
ِ أن يحصر نطاقوُ في إطار مكاني محدد ,وىو وقوع ٖ ْ -لم يشترط النص في الدستور من أجل استحقاق التعويض ّ ّ ِ أن يشمل أن يطمق عميو " التعويض اإلقميمي " ويمكن ّ الجريمة عمى األشخاص المقيمين داخل العراق وىو ما يمكن ّ التعويض ضحايا األعمال اإلرىابية الواقعة خارج إقميم دولة العراق عندما يكون ضحاياىا ِمن المواطنين العراقيين . ٗ ْ -لم يتخذ الم ّشرع الدستوري موقفاً واضحاً حول مقدار التعويض الذي يستحقونوُ ضحايا األعمال اإلرىابية ِمن ناحية اشتراط التطابق العادل لمتعويض مع حجم الضرر . و أحسن الم ّشرع السويسري فعبلً عندما اشترطَ في مادتوُ ( ٗٔ ) ِمن قانون مساعدة المتضررين عن جرائم العنف لعام ص في الدستور ۲۹۰۹بأن يكون التعويض مبلئماً لمضرر الناتج عن الجريمة و ّ أن ال يتطابق معو كمياً ,وكذلك َن ّ المصري لعام ۲۹8۲عبارة ( عدالة التعويض ) لئلشارة إلى التعويض المناسب أو المبلئم. ص الم ّشرع في دستور العراق ,وتقدي اًر لمحجج التي قدميا ومع األخذ بنظر االعتبار جميع الظروف التي واكبت َن ّ النص أنصار مبدأ حصر كفالة الدولة لتعويض المتضررين عن األعمال اإلرىابية فقط ,إذ نرى إمكانية توسيع أمكانية ّ أي ضحية ألي جريمة بما فييا االختفاء القَسري لؤلفراد باعتبارىا ِمن الجرائم المستيدفة لحرية و قدرتو عمى استيعاب ّ األشخاص . ِ اقي النافذ و التي تنص عمى ّأنوُ ’’ :تنظيم ما ورد في البندين ( أوال ) و ( ووفقا لممادة ( /۲۳۱ثالثاً ) من الدستور َ العر ّ ثانياً ) ِمن ِ ىذه المادة وفق قانون‘‘ ,ولمواكبة التشريعات المقارنة و استجابة لمرأي العام بخصوص التعويض لضحايا ص في المادة ( اقي قانون مؤسسة السجناء السياسيين ذي الرقم ( ٗ ) لسنة ۱۲۲ٙالذي َن ّ الجريمة فقد سن الم ّشرع َ العر ّ ) ۳عمى ّأنوُ ’’ :يكون ىدف المؤسسة ىو تقديم الرعاية إلى المعتقمين والسجناء السياسيين‘‘ . ِ ص المادة ( ٘ ) ِمن قانون مؤسسة السجناء السياسيين وشمول جميع ِمن تضرروا ِمن عميو يقترح الباحث ّ تعديل َن ّ األعمال التي تَقع عمى أيدي موظفين أو مكمفين بخدمة عامة يعممون عمى إنفاذ األوامر التي تصدر ليم ِمن القادة المدنيين أو العسكريين خبلفا ألحكام القانون بغض النظر عن تاريخ وقوع السجن أو االعتقال والذي قد يتسبب ِمن ص المادة سالفة الذكر بالشكل اآلتي (( :يسري ىذا خبللو وقوع حاالت اختفاء قَسري لؤلشخاص .وا ّن تتّم صياغة َن ّ القانون عمى ِمن كان ضحية السجن أو االعتقال التعسفي ِمن العراقيين نتيجة لؤلعمال التي يرتكبيا موظفون أو مكمفون بخدمة عامة بناء عمى أوامر تصدر ليم بإنفاذىا خبلفا ألحكام القانون)) .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
42
تعديل َنص المادة ( ) ۲۹ليكون لمتعويض أكثر شموال ِمن إذ نطاقو الزمني مما ىو ِ عميو اآلن أن يتّم ّ كما يقترح الباحث ّ ّ وذلك عمى النحو اآلتي (( :يسري ىذا القانون األفعال اإلرىابية والعمميات الحربية واألخطاء العسكرية التي يتعرض ليا المواطنون بغض النظر عن تاريخ حدوثيا )) . اقي ْلم يشترط في قانون مؤسسة السجناء السياسيين إثبات حالة السجن أو االعتقال و مما تجد مبلحظتو ّ أن الم ّشرع َ العر ّ بطريقة معينة بل يمكن إثباتيما بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودىما يمكن إثباتيما بطرق اإلثبات القانونية األخرى. ِ ص جديد لمقانون المذكور يمزم ِمن خبللو المتضررين بشكل عام ِمن األعمال عميو يقترح الباحث ّ أن يتّم إضافة َن ّ اإلرىابية أو العمميات الحربية أو العسكرية بإثبات الضرر أسوة بقانون مؤسسة السجناء والمعتقمين السياسيين النافذ , تم اقتراحو بالشكل اآلتي (( :يثبت الضرر الناشئ عن حاالت الوفاة أو الفقدان أو أن تتّم صياغة عمى ّ ّ النص الذي ّ العجز أو اإلصابات و األضرار األخرى أمام الجيات المختصة بوسائل اإلثبات كافة)) .
الخاتّمـــــــــة تمق اىتماما بعد االنتياء من دراسة موضوع "االختفاء القسري" وأُثرهٌ عمى ّ حق اإلنسان في الحياة " تبين ّأنيا جريمة لم َ كافياً بالرغم من االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ىذا الخصوص أصبحت اليوم مسألة ال جدال فييا في نظر أي خرق أو القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان إذ أكد عمى تجريميا بشكل مطمق و ال يقبل ّ استثناء ميما كانت الظروف ,و يتضح ذلك من خبلل مختمف االتفاقيات والمعاىدات الدولية و اإلعبلنات العالمية , تعد من أىم خطوات التصدي لتمك الظاىرة و في مقدمتيا اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري التي ّ القضاء عمييا عمى المستوى الداخمي والدولي باعتبارىا جريمة ضد اإلنسانية . جاء ليعطييا تكييفاً قانونياً كجريمة قائمة بحد ذاتيا ليا خصائصيا التي وا ّن الغرض من حظر فعل االختفاء القسري َ تّميزىا عن باقي الجرائم األخرى المشابية ليا كالتعذيب ,و القتل العمد و السجن و الحرمان من الحرّية ,إضافة إلى المادية والمعنوية ,و نخمص من ذلك إلى أمرين :األول نتائج الدارسة ,و الثاني التوصيات الخاصة بالدراسة. أركانيا ّ
أوالً :النتائج أن اإلعبلنات و االتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة اإلختفاء القسري لؤلشخاص لم تكن موفقة في ٔ – توصمنا إلى ّ ِ دون إرادتو و بأسموب قيري , استخدام مفيوم اإلختفاء القسري ّ , ألن إخفاء الشخص وحرمانوُ من حريتو يتّم رغماً عنو َ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
43
الحرة و المختارة لمقيام بفعل اإلختفاء لئلنسان دون تدخل إرادة شخص أن اإلختفاء ىو مصطمح يشر إلى اإلرادة ّ بيد ّ قصد الم ّشرع ىو توفير الحماية لشخص أخفى نفسو عمداً بإر ِ ادتو ,وا ّن الغاية من يكون أن ّ ْ ُ الممكن ّ آخر ,إ ّذ َ ليس من ّ ِ ذلك ىو التيرب نتيجة إلر ِ فيذه اإلحتماالت ليا تكابو جريمة ما ,أو من التزامات قانونية أو مالية أو اجتّماعية , أن دراستنا تقتصر عمى اإلختفاء القسري الذي يتعرض لوُ األفراد عمى أيدي آخرون . نصوص معنية بيا ,و ّ أن التعريفات المذكورة في نطاق الفقو واالصطبلح من جية وفي نطاق اإلتِفاقيات الدولية الخاصة - ۱الحظنا ّ أيضا في تحديد الفترة باالختفاء القسري قد أختمفت فيما بينيا حول تحديد النشاط الجرمي المكون لمجريمة ,و تباينت ّ يتو وحماية القانون ,وىو العنصر األساسي المميز ِ يحرم فييا الضحية من حر ِ ليذه الجريمة عن غيرىا من الزمنية التي ّ الجرائم الماسة بالحرّية . ِ ألن أن جريمة اإلختفاء القسري ّ ْ حرمان الفرد من حريتو ومن حماية القانون لوُ تعد من الجرائم المستّمرة ّ , – ۳تبين لنا ّ مدة طويمة ,فاإلطار القانوني ِ ليذه الجريمة ال يتحدد بسموك الجاني ,وانما يتحدد بالفترة التي يقضييا الضحية يستغرق ّ ِ عائمتو دون معرفة مصيره ,و ينتيي ىذا االستمرار بكتشف الحقيقة ومعرفة مصير الضحية . بعيداً عن ِ فإن أثرىا تعد م ّن الجرائم الخطرة ,وىي ذات طابع سياسي دولي ,وبالتالي ّ ٗ -استنتجنا ّ أن جريمة اإلختفاء القسري ّ فإن الم ّشرع في ومن خبلل ذلك ّ يمثل خط اًر عمى المصمحة العامة مقارنةً بالجرائم الماسة باألمن الداخمي والنظام العام ّ , إنما يشترط وقوع السموك الجرمي إلتماميا ,إذ تكون النتيجة مفترضة ,فالمشرع مثل ىذه الجرائم ال ّ يأخذ بالنتيجة ّ أفترض أن مجرد ارتكاب السموك الجرمي المتمثل باإلختفاء القسري ,قد ترتبت ِ عميو نتيجة حتمية ,وىي الحرمان من َ ّ َ الحرية بل ربما تكون النتيجة اشد وقعاً لتصل إلى القتل أو اإليذاء وما شابو ذلك . ِ يقييد حرية فإن اشتراط العمم بو ّ إن عمم الجاني باليجوم مسألة موضوعية من الصعب إثباتيا ,وعميو ّ ٘ -استبان لنا ّ المحكمة ,الن المطموب إثباتو ىو نية عمم المتيم بطبيعة األفعال التي ارتكبيا والتي توضع ضمن سياسة عامة ,وال يستمزم عنصر العمم باليجوم سواء كان كمياً أو جزئياً إذ أن ىذا العمم يمكن أن يكون مادياً وقد يكون معنوياً . -ٙالحظنا في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية عدم وجود نص يشير إلى عقوبة اإلعدام ضمن الجزاءات الجنائية التي يحق لممحكمة أن تفرضيا عمى المتيمين بارتكاب جرائم دولية ,وىذا أمر يمثل محل انتقاداً ليذا النظام من شأنو المساس باستقرار المجتمع الدولي وأمنو ,فضبلً عن إتاحة الفرصة لممتيمين بجرائم دولية من الفرار واإلفبلت
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
44
من العدالة الدولية ,وىذا يؤدي الى التقميل من الجريمة الدولية -كيدف لمسياسة الجنائية الدولية – أمر يصعب تحقيقة. -ٚالحظنا إن التعاون في تقديم المساعدات القضائية ال ينحصر عمى الدول األطراف في اتفاقية الحماية الدولية من أن تتوحد جيود كافة الدول ,إستناداً لقوانينيا في كشف ىوية ومكان وجود األشخاص - اإلختفاء القسري ,بل يجب ّ المتيمون بارتكابيم جرائم اإلختفاء القسري -وان تجمع األدلة بما في ذلك شيادة الشيود بعد تأديتيم اليمين وتقديميم لممحكمة ,واستجواب أي شخص محل التحقيق أو المحاكمة وتسييل مثول األشخاص كشيود امام المحكمة وفحص األماكن .
ثانياً :التوصيات ٔ -وضع تعريف لمصطمح اإلختفاء القسري يتميز بالدقة والشمول و يكون بالصيغة اآلتية (( :بأنو احتجاز فرد أو مجموعة أفراد بأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عمى أيدي أشخاص تابعين لمدولة أو منظمة سياسية أو أشخاص عاديين يعممون باسميا ,أو بدعم منيا بشكل مباشر أو غير مباشر أو بموافقتيا ثم تنكر بعد ذلك احتجاز الفرد لدييا أو ال تعترف بمكان وجوده مما يحرموُ من الحماية القانونية )) . ٕ -جعل كممة ( اإلخفاء ) بدال من كممة ( اإلختفاء ) أينما وردت في اإلعبلن الدولي لعام ۲۹۹۱واالتفاقية األمريكية لعام ٗ ۲۹۹واالتفاقية الدولية لعام , ۱۲۲ٙلكي يكون المعنى مطابقاً لممضمون القانوني الذي أراده واضعو االتفاقية . ٖ -تعديل المادة ( ) ٗ۱۳من قانون العقوبات العراقي بما يكفل الحماية الجنائية لمذكر الذي لم يتم الثامنة عشر من أن يتم صياغة المادة المذكورة عمى النحو عمره حينما يكون ىدفاً لجريمة الخطف أو اإلختفاء القسري أسوة باألنثى ,و ّ ِ أتما الثامنة عشرة اآلتي ّ (( : من خطف أو أخفي قسرياً بنفسو أو بواسطة غيرِه بطريق اإلكراه أو الحيمة ,ذك اًر أم أنثى ّ من العمر ,يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى خمسة عشر سنة ,واذا صحب الخطف أو اإلختفاء القسري وقاع المجنى عمييا أو المواط بالمجنى عميو أو الشروع فييما فتكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد ) ) . ٗ -تعديل نص الفقرة ( ) ٛمن المادة ( ) ۱من قانون مكافحة اإلرىاب العراقي النافذ وتكون الصيغة المقترحة كاألتي (( :تعد األفعال اآلنية جرائم إرىابية :خطف شخص أو القبض عميو أو حجره أو حرمانو من حريتو بأية وسيمة كانت)) .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
45
٘ -إضافة نص جديد إلى المادة ( ) ۹۱من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ال يجوز من خبللو الحبس في غير األماكن المخصصة قانوناً ,وان يتم صياغتو عمى النحو اآلتي (( :ال يجوز القبض عمى أي شخص أو توقيفو إال بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في األحوال التي يجيز فييا القانون ذلك ,وال يجوز الحبس في غير أن يخبر االدعاء العام أو القاضي األماكن المخصصة لذلك ,ولكل من عمم بوجود شخص محتجز بصفة غير قانونية ّ المختص التخاذ ما يمزم لذلك)). أن يتم من خبلليا إقرار مبدأ الوالية -ٙتعديل نص المادة ( ٗ ) من االتفاقية األمريكية بشان اإلختفاء القسري و ّ أن يتم صياغتيا عمى النحو اآلتي (( :تتعيد كل دولة القضائية العالمية فضبلً عن إقرار مبدأ التسميم ,أو المحاكمة و ّ بأن تسمح ألي دولة طرف أخرى بممارسة سمطتيا القضائية في أي مكان من إقميميا أو ألداء الميام التي تقع طرف ّ ضمن نطاق اختصاص سمطات الدولة األخرى بموجب قانونيا الداخمي )) . - -ٚتعديل نص المادة ( )88من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المتعمقة بالعقوبات الواجبة التطبيق أن يتّم إعادة صياغتيا عمى النحو اآلتي (( :أ -اإلعدام ,ب - بإضافة عقوبة اإلعدام مع العقوبات السالبة لمحرية و َ السجن المؤبد ,ج -السجن مدة ال تزيد عمى ۳۲سنة )) .
قائمة المصادر والمراجع أوالً :الكتب ٔ .أبو الخير أحمد عطية ,المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ,دراسة لمنظام األساسي لممحكمة والجرائم ,دار العربية , القاىرة . ٕٓٓ٘ , ٕ .أحمد أبو الوفا ,الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظَّمة األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة ,طٕ ,دار النيضة العربية ,القاىرة ٖ .أحمد فتحي سرور ,الوسيط في قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ,ط ٘ ,دار النيضة العربية ,القاىرة , .۱۲۲۳ ٗ .أكرم نشأت إبراىيم ,القواعد العامة في قانون العقوبات ,طٔ ,مطبعة الفتيان – بغداد .ٜٔٛٛ ٘ .براء منذر كمال ,النظام القضائي لممحكمة الجنائية الدولية ,طٔ ,دار الحامد لمطباعة والنشر ,عمان .ٕٓٓٛ ,
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
46
.ٙحسين جميل ,حقوق االنسان و القانون الجنائي ,معيد البحوث والدراسات العربية ,القاىرة .ٜٜٜٔ , .ٚحمدي عطية مصطفى عامر ,حماية حقوق اإلنسان وحرياتو العامة األساسية ,طٔ ,دار الفكر الجامعي , اإلسكندرية . ٕٓٔٓ , .ٛحميد السعدي ,شرح قانون العقوبات الخاص في جرائم االشخاص ,طٔ ,مطبعة المعارف ,بغداد ٖ.ٜٔٙ .ٜزياد عيتاني ,المحكمة الجنائية الدولية ,تطور القانون الدولي الجنائي ,منشورات الحمبي الحقوقية ,بيروت , . ٕٜٓٓ ٓٔ .سحر محمد نجيب ,التنظيم الدستوري لضمانات حقوق اإلنسان وحرياتو ,مطابع شتات ,مصر.ٕٓٔٔ , ٔٔ .سمعان بطرس فرج اهلل ,الجرائم ضد اإلنسانية ,إبادة الجنس البشري ,ط ٔ ,دار المستقبل العربي ,القاىرة , ۱۲۲۲ ٕٔ .الشافعي محمد بشير ,قانون حقوق اإلنسان وتطبيقاتو الوطنية والدولية ,طٖ ,منشأة المعارف ,اإلسكندرية , ٕٗٓٓ. ٖٔ .عبد الحكيم ذنون الغزال ,الحماية الجنائية لمحريات الفردية ,منشاة المعارف ,االسكندرية . ٕٓٓٚ , ٗٔ .عبد القادر محمد القيسي ,أثر الفعل الجنائي لمموظف في إنياء عبلقتو الوظيفية ,طٔ ,مكتبة السنيوري ,بغداد, ٕٔٔٓ. ٘ٔ .عبد الكريم عموان ,القانون الدولي العام و حقوق اإلنسان ,المنظمات الدولية ,جٕ ,طٕ ,منشأة المعارف , االسكندرية . ٕٓٓٚ , .ٔٙعصام العطية ,القانون الدولي العام ,مطبعة جامعة بغداد ,العراق .ٜٔٛ٘ , .ٔٚعصام محمد زناتي ,حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة ,طٔ ,دار النيضة العربية ,القاىرة, . ٜٜٔٛ .ٔٛعمي حسين الخمف ,الوسيط في شرح قانون العقوبات ,النظرية العامة ,جٔ ,طٔ ,مطبعة األزىر ,بغداد , .ٜٔٙٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
47
.ٜٔعمي حسين خمف و سمطان عبد القادر الشاوي ,المبادئ العامة لقانون العقوبات ,القسم العام ,مطابع الرسالة , الكويت . ٜٕٔٛ , ٕٓ.غازي حسن صباريني ,الوجيز في قانون حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ,طٔ ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع , عمان ٕٔ .فخري عبد الرزاق الحديثي ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,طٕ ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عمان , ٕٓٔٓ. ٕٕ .مأمون محمد سبلمة ,قانون العقوبات ,القسم العام ,طٗ ,دار الفكر العربي ,القاىرة ٗ.ٜٔٛ ٖٕ .ماىر عبد شويش الدرة ,شرح قانون العقوبات القسم الخاص ,طٕ ,مطبعة جامعة الموصل . ٜٜٔٚ , ٕٗ .محسن ناجي ,االحكام العامة في قانون العقوبات ,شرح عمى النصوص الجزائية ,طٔ ,مطبعة العاني ,بغداد , ٗ.ٜٔٚ ٕ٘ .محمود محمود مصطفى ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,طٔ ,مطبعة دار نشر الثقافة ,القاىرة . ٜٔ٘ٓ , .ٕٙمحمود نجيب حسني ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,ط٘ ,دار النيضة العربية ,القاىرة . ۲۹۰۱ , .ٕٚمصطفى كامل ,شرح قانون العقوبات ,القسم العام ,طٔ ,مطبعة المعارف ,بغداد . ٜٜٔٗ, .ٕٛنبيل عبد الرحمن ناصر الدين ,ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتيا وفقا لمقانون الدولي ,طٔ ,المكتب الجامعي الحديث ,اإلسكندرية .ٕٓٓٙ , .ٕٜنواف كنعان ,حقوق اإلنسان في اإلسبلم والمواثيق الدولية والدساتير العربية ,طٔ ,دار إثراء لمنشر ,عمان , . ٕٓٓٛ ثانياً :القوانين ٔ.قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ٔٔٔ لسنة .ٜٜٔٙ ٕ.قانون المحكمة الجنائية العميا رقم عشرة لسنة ٕ٘ٓٓ. ٖ.قانون مكافحة اإلرىاب الخاص بإقميم كردستان ذي الرقم ( ٖ ) لعام ۱۲۲۹ اقي ذي الرقم ( ) ۲۳لسنة ٘. ۱۲۲ ٗ.قانون مكافحة اإلرىاب َ العر ّ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية ثالثاً :االتفاقيات واإلعالنات الدولية اإلعبلن الدولي لحماية جميع األشخاص ِمن اإلختفاء القَسري االتفاقية األمريكية بشأن اإلختفاء القَسري
48