مدة إشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع الإماراتي

Page 1

‫المجلة األكاديمية العالمية‬ ‫للدراسات الق انونية‬

‫‪International Academic‬‬ ‫‪Journal for Law Studies‬‬

‫‪325-35 )4242()4(4‬‬

‫‪2(2)(2020)83-103‬‬

‫مدى إشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع اإلماراتي‬ ‫(دراسة مقارنة)‬ ‫د‪ .‬نادية ياس البياتي‬ ‫استاذ مساعد في القانون المدني‬ ‫جامعة الفالح‪ /‬كمية القانون‬

‫ممخص‬ ‫لم يكن األساس الذي تقوم عميو المسؤولية التقصيرية محالً لالتفاق بين الترريعات المختمفة‪ ،‬فالثابت أن ىذا األساس‬ ‫أثار جدالً فقيياً واسعاً تجسد في صورة اتجاىين رئيسيين‪ ،‬االتجاه األول ىو االتجاه الرخصي الذي أسسو وتزعمو الفكر‬ ‫القانوني لممدرسة الالتينية والتي تقوم عمى فكرة الخطأ‪ ،‬أما االتجاه الثاني فيو االتجاه الموضوعي الحديث الذي امتدت‬ ‫جذوره إلى الفقو اإلسالمي والتي تقوم عمى فكرة الضرر‪.‬‬ ‫ويرتكز ىذا البحث عمى بيان مدى إرتراط ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية‪ ،‬وذلك في قانون المعامالت‬ ‫المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري‪ ،‬والتي ثار خالف بينيما باعتبار الخطأ ركناً من أركان المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪The basis for tort liability was not a place for the agreement between the various‬‬ ‫‪legislations. This foundation has raised a wide-ranging controversial jurisprudence that is‬‬ ‫‪reflected in two main forms. The first trend is the personal orientation established by the‬‬ ‫‪legal thought of the Latin school and that based on the idea of error. The second trend is‬‬ ‫‪the modern objective trend, which has its roots in Islamic jurisprudence and is based on‬‬ ‫‪the idea of harm.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪84‬‬

‫‪This research is based on a statement that explained the needs of the corner of error as‬‬ ‫‪a cornerstone of tort liability which can be visible under the UAE civil transactions and the‬‬ ‫‪Egyptian Civil code which sparked a dispute between the UAE Civil Law and the Egyptian‬‬ ‫‪Civil Code as a result of considering the idea of error as one of the elements of tort‬‬ ‫‪liability.‬‬

‫أهداف البحث‬ ‫تتجمى أىمية ىذه الدراسة أوليا االختالف الفقيي في العديد من المفاىيم تحت موضوع الدراسة‪ ،‬وثانياً االختالف بين‬ ‫الترريعات المختمفة خاصة بين قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري‪ .‬كما تيدف الدراسة إلى‬ ‫الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية‪ ،‬والتي ال تقتصر في ىدفيا عمى التحقق من صالحية الخطأ وضرورتو بل تمتد‬ ‫لمتحقق من تمام التوافق بين المسؤولية كمنيج يسعى لتحقيق الجبر لألضرار واعادة التوازن لمذمم المالية‪.‬‬

‫مشكمة البحث‬ ‫المسؤولية التقصيرية ال تقوم إال عمى الخطأ‪ ،‬ولكن ىل يصمح ركن الخطأ ليكون أساس المسؤولية التقصيرية ؟ وىل‬ ‫انعدام التمييز يعد سببا كافية لعدم إقامة المسؤولية عمى عديم التمييز ؟ وىل تر ّكل المسئولية التقصيرية بطبيعتيا ىذه‬ ‫الوسيمة التي يجب أن تقـود إلى ىذه الغاية؟‬

‫منهجية البحث‬ ‫تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي المقارن بين قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون‬ ‫المدني المصري‪ ،‬وقد اختار الباحث محل المقارنة ىذا الختالف كل من الفقيين في أىمية الخطأ كركن من أركان‬ ‫المسؤولية التقصيرية‪ .‬كما أن المقارنة تبين وتظير خصائص وميزات المنيجين محل المقارنة‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪85‬‬

‫المقدمة‬ ‫تعتبر الم سؤولية التقصيرية (الفعل الضار) من أىم موضوعات القانون المدني‪ ،‬وذلك ألىميتو وتعدد جوانبو وارتباطو‬ ‫بتطور المجتمعات من حيث الوسائل الصناعية والتكنولوجية الحديثة‪ ،‬وتعد نظرية "االلتزام" أو "الحق الرخصي"‬

‫من‬

‫النظريات التي تطورت مع تطور القانون‪ ،‬وذلك ألن ىذه النظرية تعد من أىم نظريات القانون الخاص ومن أقدميا‬ ‫كذلك‪ ،‬وبالرغم من قدميا فإن لمقوانين المدنية وفقيائيا مذاىب في ىذه النظرية‪ ،‬فمنيم من أخذ بالنظرية الرخصية التي‬ ‫تقوم عمى فكرة الخطأ ىي أساس المسؤولية التقصيرية‪ ،‬ومنيم من أخذ بالنظرية الموضوعية التي تقوم عمى فكرة الضرر‬ ‫كأساس لممسؤولية التقصيرية‪ ،‬والتي استندا إلى الحديث الرريف عمى ركل ٍ‬ ‫نص في مجمة األحكام العدلية‪ ،‬ولقد ُوجد‬ ‫الررح الوافي والمفضل لو‪ .‬حيث نصت المادة (‪ )99‬من المجمة أنو " ال ضرر وال ضرار"‪ 9،‬وعمى ىذا االساس اختمف‬ ‫الفقياء في القوانين المدنية فمنيا من أسس نظرية المسؤولية التقصيرية عمى الخطأ ومنيا من أسسيا عمى الضرر‪.‬‬ ‫ومن خالل دراستنا ليذا البحث فإن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي يمثل نظاماً قانوناً مختمفاً عن القانون المدني‬ ‫المصري‪ ،2‬حيث استقى األول بنظرية الفعل الضار التي قامت نصوصو عمى أساس النظرية الموضوعية لممسؤولية‬ ‫التقصيرية‪ ،‬عمى خالف ما اتجو إليو الثاني من اقرار فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية واقامتيا عمى النظرية‬ ‫الرخصية‪.‬‬ ‫إذن‪ ،‬ومن خالل البحث في الخطأ كركن األساس في المسئولية التقصيرية‪ ،‬ومن خالل البحث في صالحيتو لتتأسس‬ ‫المسئولية التقصيرية عميو‪ ،‬ونتيجة التباع المنيج التحميمي المقارن بين قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون‬ ‫المدني المصري‪ ،‬يجب البحث في طبيعة منيج المسؤولية التقصيرية ومنيج الضمان‪ ،‬كمنيجين يختمفان في الطبيعة‬ ‫ويتفقان من حيث الغاية‪ ،‬والتي تخمو المسئولية التقصيرية من غاية العقاب والردع‪.‬‬ ‫وسنعتمد في إعداد ىذا البحث عمى بيان مدى إرتراط ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية‪ ،‬وذلك في قانون‬ ‫المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري‪ ،‬حيث ثار خالف بينيما في اعتبار الخطأ ركناً من أركان‬

‫‪ -1‬املادة (‪ )19‬من جملة األحكام العدلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬انظر‪ :‬كل من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم (‪ )5‬لسنة ‪ ،1985‬والقانون املدين المصري رقم (‪ )131‬لسنة ‪.19482‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪86‬‬

‫المسؤولية التقصيرية‪ ،‬ورغبة منا في استجالء الموقف والوقوف عمى حقيقة ما نص عميو قانون المعامالت المدنية‬ ‫اإلماراتي‪ ،‬تناولنا ىذا الموضوع بريء من التفصيل‪.‬‬ ‫ويقسم البحث إلى مبحثين يتناول في المبحث األول ماىية الخطأ في المسؤولية التقصيرية ويتحدث في مطمبين عن‬ ‫مفيومو وأنواعو لممسؤولية التقصيرية‪ ،‬أما المبحث الثاني يتناول في مطمبين األول يتكمم عن أركان الخطأ لممسؤولية‬ ‫التقصيرية وثانياُ يتحدث عن أساس المسؤولية التقصيرية‪.‬‬

‫المبحث األول‬ ‫ماهية الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫يعد الخطأ (الفعل الضار) الركن األول من أركان المسؤولية التقصيرية وفقاً لنظرية الرخصية بجانب ركني الضرر‬ ‫وعالقة السببية بين الفعل الضار والضرر‪ ،‬وحتى نتمكن من تحديد ما اتبعو المررع في القانون المدني اإلماراتي‬ ‫والقانون المدني المصري كأساس لقيام المسئولية التقصيرية‪ ،‬يجب أن نتناول موضوع الخطأ بريء من التفصيل من‬ ‫خالل تحديد ماىيتو وانواعو‪ ،‬وذلك من خالل تقسيم المبحث إلى مطمبين حيث يتناول الباحث في المطمب األول مفيوم‬ ‫الخطأ في المسؤولية التقصيرية من الناحية المغوية ومن الناحية الفقيية والقانونية من جية اخرى‪ ،‬أما المطمب الثاني‬ ‫نتكمم عن أنواع الخطأ مع بيان موقف القوانين المقارنة ذات العالقة‪.‬‬

‫المطمب األول‬ ‫مفهوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫مفيوم الخطأ من الناحية المغوية‪ -:‬الخطء والخطأ والخطاء‪ :‬ضد الصواب‪ ،‬وقد أخطأ إخطاء وخاطئة‪ ،‬والخطأ ما لم‬ ‫‪3‬‬ ‫يتعمد‪ ،‬جمع‪ :‬خطايا وخطائئ‪ ،‬وأخطأ‪ :‬سمك سبيل خطأ عامداً أو غيره‪ .‬وقيل أخطا يخطيء إذا سمك سبيل الخطأ عمداً‬

‫‪ -3‬جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي‪ ،‬القاموس المحيط‪ ،‬حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسي‪،‬‬ ‫طبعة فنية منقحة مفهرسة‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬الطبعة الثامنة‪ ،2005 ،‬ص‪.39‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪87‬‬

‫أو سيواً‪ ،‬ويقال لمن أراد ريئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب‪ :‬أخطأ‪ 4.‬وقيل أن خاطئة الرامي‪ :‬لم يصبو‪ ،‬وفي عممو‪:‬‬ ‫حاد عن الصواب‪ ،‬والطريق‪ :‬عدل عنو ضاالً‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫أما مفيوم الخطأ من الناحية الفقيية والقانونية‪ -:‬حاول الفقياء منذ تقنين نابميون تعريف الخطأ فكانت تعريفاتيم كثي اًر ما‬ ‫تتباين وفقاً لنزاعاتيم الرخصية وحسب ظروف المجتمع الذي يعيرون فيو من الناحية االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬ومن‬ ‫أرير التعريفات التي وردت في تعريف الخطأ الدكتور جميل الررقاوي الخطأ في كتابو النظرية العامة لاللتزام بأنو‬ ‫"اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان ىذا الواجب واجباً خاصاً أي التزاماً ‪ ،‬أم واجباً عاماً من الواجبات التي تفرض عمى‬ ‫كل رخص يعيش في جماعة يحكميا القانون بأن يحترم حقوق الغير وحرياتيم وأال يرتكب مساساً بيذه الحقوق‬ ‫والحريات"‪ .‬ويرى الدكتور أحمد عبد الدائم في كتابو ررح القانون المدني أن الخطأ عبارة عن "انحراف الرخص عن‬ ‫السموك المعتاد مع إدراكو ليذا االنحراف"‪ .‬ويعرفو الدكتور سميمان مرقس في كتابو موجز أصول االلتزام بأنو "إخالل‬ ‫بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه"‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -4‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب ‪ ،‬حتقيق عبد اهلل الكبري وحممد حسب اهلل وهاشم الشاذيل‪ ،‬طبعة حمققة ومشكولة ومذيلة بفهارس مفصلة‪ ،‬دار‬ ‫املعارف‪ ،‬ص‪1193.‬‬ ‫‪ -5‬لويس معلوف‪ ،‬المنجد في اللغة‪ ،‬الطبعة اجلديدة مزدانة بأربعني لوحة ملونة‪ ،‬الطبعة ‪ ،19‬املطبعة الكاثوليكية‪ ،‬بريوت‪ ،‬ص‪.186‬‬ ‫‪ -6‬للتفاصيل أنظر املوقع اإللكرتوين‪-:‬‬ ‫‪https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB‬‬‫‪%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A‬‬‫‪%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9‬‬‫‪%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85/‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪88‬‬

‫كما عرفو األستاذ الفرنسي (بالنيول) حيث عرف الخطأ بأنو إخالل اللتزام سابق‪ ،‬ويتمثل ذلك االلتزام السابق باالمتناع‬ ‫عن العنف‪ ،‬الكف عن الغش‪ ،‬واإلحجام عن عمل لم تييئ لو األسباب من قوة وميارة‪ ،‬واليقظة في تأدية واجب الرقابة‬ ‫عمى األرخاص أو عمى األرياء‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫وذىب األستاذ (ريبير ) إلى انو طالما أن ليس ىناك تعريف قانوني لمخطأ‪ ،‬فأنو من المعتذر أن يقدم أي أحد عن اإلتيان‬ ‫بتعريف رامل مانع لو‪ .8‬وعرفو األستاذ (امانويل ليفي) الخطأ بأنو إخالل بالثقة المرروعة ومعنى ىذا أن تحديد الخطأ‬ ‫يقتضي التوفيق بين مقدار معقول من الثقة يوليو الناس لمرخص‪ ،‬وبالتالي ليم الحق أن يحجم عن األعمال التي تضر‬ ‫بيم‪ ،‬وبين مقدار معقول من الثقة يوليو ىذا الرخص لنفسو فيتولد لو الحق عمى الناس أن يقوم عمى أي عمل دون أن‬ ‫توقع األضرار بالغير‬

‫‪9‬‬

‫أما من الناحية القانونية‪ ،‬لم يضع المررع اإلماراتي والمصري تعريفاً محدداً لمخطأ الموجب لقيام المسؤولية التقصيرية‪،‬‬ ‫وانما ترك األمر الجتيادات الفقو‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫عمى الرغم من أن بعض القوانين العربية تناولت تعريفاً لمخطأ كالقانون المغربي في‬

‫المادة (‪ )2/78‬من قانون العقود وااللتزامات والقانون التونسي في المادة (‪ )83‬من مجمة االلتزامات والعقود التونسية‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫ويمكن تبرير موقف المررع اإلماراتي بعدم تعريف الخطأ وذلك لتبنى النظرية الموضوعية والتي تقوم عمى فكرة الضرر‬ ‫كأساس لممسؤولية التقصيرية حيث ارترط لقيام مسؤولية محدث الضرر توافر ركن وحيد أال وىو ركن الضرر‪ ،‬أي‬ ‫الضرر المترتب عنو‪ ،‬فتقع تبعتو عمى فاعمو بصرف النظر عن وصف الفاعل وارادتو‪ ،‬ممي اًز أم غير مميز‪ ،‬صغي اًر أم‬

‫‪ -7‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‪ ،‬اجمللد الثاين‪ ،‬منشورات احلليب احلقوقية‪ ،‬بريوت‪ ،1998 ،‬فقرة ‪،526‬‬ ‫ص‪ 879‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ -8‬حسني عامر عبد الرحيم عامر‪ ،‬المسؤولية المدنية التقصيرية‪ ،‬الرابطة السببية‪ ،‬ج‪ ،3‬دار وائل للنشر‪ ،‬مصر‪ ،2006 ،‬ص‪ 136‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ -9‬نفس املصدر‪.‬‬ ‫‪ -10‬عبد الرزاق أمحد السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬نظرية االلتزام بوجه عام‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬اجمللد الثاين‪ ،‬العمل الضار‬ ‫واالثراء بال سبب والقانون‪ ،‬ط‪ ،3‬تنقيح املستشار مصطفى حممد النقي‪ ،‬بند‪ ،526‬ص‪ 1081‬وما بعدها؛ وابراهيم الدسوقي ابو الليل‪ ،‬المسؤولية‬ ‫المدنية بين التقييد واالطالق‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،1980 ،‬ص‪.42‬‬ ‫‪ -11‬انظر‪ :‬قانون العقود وااللتزامات المغربي؛ وجملة االلتزامات والعقود التونسية رقم ‪ 87‬لسنة ‪.2005‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪89‬‬

‫كبي اًر‪ ،‬عاقالً أم مجنونا‪ ،‬بخالف المررع المصري الذي تبنى النظرية الرخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس‬ ‫لممسؤولية التقصيرية التي ترترط توافر خطأ من قبل محدث الضرر وضرر أصاب المضرور وعالقة سببية تربط الخطأ‬ ‫بالضرر‪.‬‬ ‫وبالتالي نجد أن القانون اإلماراتي والمصري وبعض الدول العربية والدولية تجنب القيام بتعريف الخطأ‪ ،‬والذي كان‬ ‫المجال واسعاً لمفقو لالجتياد في ىذه المسألة‪ ،‬وفعالً وجدت الكثير من التعريفات المتباينة‪ ،‬وىذا التباين يركل نتيجة‬ ‫طبيعية‪ ،‬الختالف المنطق الفكري والتأسيسي لكل من حاول أن يعرف الخطأ خاصةً وأن استعمالو الواسع لمتعبير عن‬ ‫أعمال ال حصر ليا‪ ،‬يساعد عمى االختالف في فيمو‪.92‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫المسؤولية بعموميا تؤسس عمى السموك والفعل المؤاخذ عميو فاعمـو‪ ،‬وتتنوع األخطاء بتنوع مناحي الحياة االجتماعية‪،‬‬ ‫وما يزدحم فييا من أفعال وسموكات مختمفة الجوانب يصعب اإللمام بيا‪ ،‬ورغم ذلك سنتعرض في ىذا المطمب إلى أنواع‬ ‫الخطأ في المسؤولية التقصيرية مع بيان موقف القوانين المقارنة ذات العالقة وىي عمى النحو التالي‪-:‬‬ ‫أوالً‪ -:‬الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي‪ -:‬يقصد بالخطأ العمدي ىو انحراف في السموك المألوف لمرخص العادي‬ ‫بقصد إلحاق الضرر بالغير‪ .‬فال يكفي العتبار الخطأ عمدياً تعمد الرخص االنحراف‪ ،‬بل يجب باالضافة إلى ذلك أن‬ ‫يكون انحرافو بقصد إحداث ضرر بالغير‪،‬‬

‫‪93‬‬

‫أما الخطأ غير العمدي ىو انحراف الرخص عن عناية الرجل المعتاد دون‬

‫‪-12‬عادل ابو هشيمة وهشام حممود‪ ،‬املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت‪ ،‬مصر‪ :‬دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر‬ ‫والربجميات‪ ،2014 ،‬ص‪ 210‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ -13‬مجال عبد الرمحن وعادل ابو هشيمة‪ ،‬المصادر غير اإلرادية لاللتزام‪ ،‬دار الكتب القانونية واإلمارات‪ :‬دار شتات للنشر والربجميات‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫ص‪،2014 .26‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪90‬‬

‫أن يقصد مرتكبو إحداث ضرر لمغير ولو توقع حصول مثل ىذا الضرر‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫ويطمق الفقو عمى الخطأ العمدي اصطالح‬

‫الجريمة المدنية‪ ،‬أما الخطأ غير العمدي فيطمق عميو اصطالح ربو الجريمة المدنية‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫ويأخذ القانون الجنائي بالتفرقة بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمد حيث تطبق عقوبة أرد عمى مرتكب الخطأ‬ ‫العمدي‪ ،‬أما في القانون المدني فال أىمية ليذه التفرقة حيث يمتزم محدث الضرر بتعويض المضرور عما لحقو من‬ ‫ضرر سواء كان خطأه عمدياً أو غير عمدي إال أن القاضي يتردد في تقدير التعويض بحيث يكون أكبر إذا كان خطأ‬ ‫محدث الضرر عمدياً‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫وىذا ما نجده في المواد (‪ )292 ،299 ،290‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي وكذلك‬

‫المادة (‪ )2/768‬م ن قانون المدني المصري الذي ترك لمقاضي تقدير التعويض حسب مرتكب الخطأ‪ ،‬فإذا كان الخطأ‬ ‫محدث الضرر عمدياً فتكون عقوبتو أرد من الخطأ محدث الضرر غير عمدي‪ ،‬وبالتالي يسأل عما أحدثو من ضرر‬ ‫بصرف النظر عن كون الخطأ عمدي أو غير عمدي‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫ولكن السؤال الذي يتبادر لمذىن‪ ،‬ما الفائدة العممية من ىذا التقسيم لمخطأ العمدي وغير العمدي‪ ،‬طالما المسؤولية‬ ‫أن األمر برمتو‪ ،‬يدلل عمى التأثر الواضح‬ ‫التقصيرية تقوم بأي منيما؟ ىل تؤثر نية اإلضرار بمقدار التعويض؟ أم ّ‬ ‫بالخمفية التاريخية لممسئولية المدنية وانقساميا عن المسئولية الجنائية لمقائمين بانقساميما؟ من خالل ما ذكرناه سابق ًا‬ ‫ىناك األثر الواضح في التقسيم بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي باعتبار قصد اإلضرار من مالبسات وظروف‬ ‫الحال‪ ،‬التي تسمح لمقضاء بتقدير تعويض أكبر قد اًر في حاالت الخطأ العمدي عنو في حاالت الخطأ غير العمدي‪،‬‬

‫‪98‬‬

‫ويرون أثره في حالة االرتراك في الخطأ حيث في األصل تقاس المسؤولية عمى المخطئين كل بنسبة خطئو‪ ،‬أما إن كان‬ ‫تعمد الخطأ‪ ،‬واآلخر لم يتعمده‪ ،‬فالمسؤولية تقع كاممة عمى المتعمد‪ ،‬كما يرون أثره في حالة خاصة أخرى‪ ،‬وىي‬ ‫أحدىم ّ‬ ‫‪ -14‬عبد املنعم الصدة‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،1986 ،‬ص‪.456‬‬ ‫‪ -15‬جالل حممد إبراهيم‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪ ،2011 ،3‬ص‪319.‬‬ ‫‪ -16‬رضا متويل وهدان‪ ،‬الوجيز في المسؤولية المدنية "الضمان‪ ،‬دراسة مقارنة يف ضوء الفقه اإلسالمي‪ ،‬دار الفكر والقانون‪ ،‬ط‪،2011 ،1‬‬ ‫ص‪.37‬‬ ‫‪ -17‬انظر‪ :‬كل من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 1985‬وقانون املدين المصري رقم (‪ )131‬لسنة ‪.1948‬‬ ‫‪ -18‬يستند يف هذا القول بالرجوع إىل املادة (‪ )170‬من قانون املدين المصري‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪91‬‬

‫حالة المسؤولية عن إصابات العمل‪ ،‬حيث يبقى حق العامل بالتعويض قائماً عن الضرر الذي لحق بو بخطئو غير‬ ‫العمدي ويسقط بخطئو العمدي‪.‬‬

‫‪99‬‬

‫ولذلك يرى الباحث ينبغي الترديد لمحدث الضرر بتعويض المضرور عما لحقو من ضرر إذا كان خطأ محدث الضرر‬ ‫عمدياً لتحقيق الردع العام ويؤدي إلى احجام األفراد عن اإلضرار بالغير عمداً‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -:‬الخطأ الجسيم والخطأ اليسير‪ -:‬ال يعد الخطأ الجسيم أو اليسير خطأ عمدياً‪ ،‬وانما يوصف بأنو خطأ غير‬ ‫عمدي‪ ،‬فالخطأ غير العمدي إما أن يكون جسيماً واما أن يكون يسي اًر‪.‬‬ ‫ويقصد بالخطأ اليسير ىو ذلك الخطأ الذي ال يقع فيو الرخص العادي أي ىو رخص من أواسط الناس ال ىو الرخص‬ ‫الميمل وال ىو الرخص رديد الحرص‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫أما الخطأ الجسيم ىو الخطأ الذي ال يتصور وقوعو إال من رخص عدم‬

‫أىمية مرتكبو وتدل أنو رخص غير كفء لمقيام بالواجبات المفروضة عميو‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫كما عرفتو محكمة النقض المصرية في‬

‫دعوى تتعمق بأحد القضاة بأنو ىو ذلك الخطأ الذي يرتكبو القاضي لوقوعو في غمط فاحش ما كان ليساق إليو لو اىتم‬ ‫بواجباتو االىتمام العادي أو إلىمالو في عممو إىماالً مفرطاً‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫وبالتالي يتم تحديد ذلك عمى ضوء ظروف كل حالة عمى حدة من قبل القاضي المختص‪ ،‬وال تثير التفرقة بين الخطأ‬ ‫الجسيم والخطأ اليسير أية مركمة بالنسبة لنروء مسؤولية محدث الضرر التقصيرية حيث يمتزم بتعويض المضرور عما‬ ‫لحق بو من ضرر أياً كان نوع الخطأ جسيماً أم يسي اًر‪ ،‬فالتعويض يحدد تبعاً الضرر ال لمقدار درجة الخطأ‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫من الناحية العممية عادة ما يميل القاضي إلى زيادة التعويض في حاالت ارتكاب خطأ جسيم عنيا في حاالت ارتكاب‬ ‫خطأ يسير‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ -19‬سليمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬اجمللد‪ ،1‬ط‪ ،5‬مصر اجلديدة‪ ،1992 ،‬ص‪.256‬‬ ‫‪ -20‬حممد لبيب شنب‪ ،‬دروس في نظرية االلتزام‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،1977 ،‬ص‪357‬؛ حسني عامر عبد الرحيم‬ ‫عامر‪ ،‬المسؤولية المدنية التقصيرية‪ ،‬املصدر السابق‪ ،‬ص‪146.‬‬ ‫‪ -21‬إياد جاد احلق‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ -‬مصادر االلتزام‪ ،‬ط‪ ،1‬مكتبة ومطبعة دار املنارة‪ ،2009 ،‬ص‪.361‬‬ ‫‪ -22‬نقض مدين ‪ ،1981/2/14‬جمموعة أحكام النقض‪ ،‬س‪ ،31‬ص‪.514‬‬ ‫‪ -23‬مجيل الشرقاوي‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬الكتاب األول‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،1995 ،‬ص‪.520‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪92‬‬

‫ثالثاً‪ -:‬الخطأ اإليجابي والخطأ السمبي‪ -:‬من المتفق أنو يستوجب لقيام الخطأ التقصيري أن يبدوا انحراف المسؤول في‬ ‫صورة فعل فيكون خطأ ايجابياً‪ ،‬أو في صورة امتناع فيكون خطأه سمبياً‪ .‬وبالتالي ال تثير األخطاء اإليجابية أية‬ ‫إركاالت قانونية من حيث التحديد‪ ،‬لكونيا تتجسد في ارتكاب فعل مادي مخالف لمقانون‪ ،‬أما األخطاء السمبية‪ ،‬فيي‬ ‫تثير عدة إركاالت‪،‬‬

‫‪24‬‬

‫وتتخذ عدة مظاىر قانونية‪ ،‬فالخطأ السمبي قد يكون باالمتناع عن القيام بالواجب القانوني كما ىو‬

‫الحال بالنسبة لمقاضي الذي يمتنع عن إصدار األحكام في القضايا المعروضة عميو‪ ،‬ألنو يكون منك اًر لمعدالة‪ ،‬وقد يتمثل‬ ‫في كتمان بعض الوقائع الصحيحة واخفائيا بيدف طمس الحقيقة وتضميل الغير‪ ،‬ومن جيو أخرى‪ ،‬إذا كان الميدان‬ ‫الجنائي محكوماً بقاعدة المرروعية‪ ،‬بحيث ال يعتبر الفعل السمبي أو االمتناع جريمة إال إذا نص القانون صراحة عمى‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن الوضع في القانون المدني محكوم بقاعدة من يستطيع وال يفعل يعد مسؤوالً‪.‬‬ ‫وبالتالي ال يجب أن يمتنع عن القيام بالواجب الذي تقتضيو النصوص القانونية فيما تأمر بو من أن كل خطأ سبب‬ ‫ضرر يمزم من ارتكبو بالتعويض وفقاً لممادة (‪ )282‬من قانون معامالت المدنية اإلماراتي‪ ،‬والمادة (‪ )963‬من القانون‬ ‫المدني المصري‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫كما يتضح من نصوص القانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري أن كال القانونين لم يعالجا‬ ‫موضوع الخطأ السمبي صراحة كصورة من صور التعدي‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة ألغمب القوانين المدنية العربية مثل‬ ‫القانون األردني والقانون البحريني وغيرىم‪ .‬لذلك يرى الباحث ضرورة قيام كالً من المررعين اإلماراتي والمصري‬ ‫بمعالجة موضوع الخطأ السمبي بركل أوضح أو أكثر صراحة‪ ،‬النو مجرد االمتناع عن القيام بالواجب القانوني يعتبر‬ ‫تعدياً وىذا ما أخذ بو القانون الفرنسي‪،‬‬

‫‪26‬‬

‫باإلضافة إلى القانون السوداني عندما اعتبر امتناع الرخص عن تقديم يد‬

‫المعونة والمساعدة لمغير بما يحمي األخير من خطر يعتبر تعدياً‪ ،‬أي خطأ من قبمو يحممو المسؤولية ويمزمو بالتعويض‬ ‫عن الضرر الذي أصابو بسبب االمتناع أو الترك‪.‬‬

‫‪ -24‬عبد احلكم فودة‪ ،‬الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪ ،‬دار الفكر اجلامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪ ،1996 ،‬ص‪.17‬‬ ‫‪ -25‬للتفاصيل انظر‪ :‬كل من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم (‪ )5‬لسنة ‪ ،1985‬وقانون املدين المصري رقم (‪ )131‬لسنة ‪.1948‬‬ ‫‪ -26‬حسام الدين كامل األهواين‪ ،‬النظرية العامة‪ ،‬اجلزء األول‪ ،‬بدون ناشر‪ ،1998 ،‬ص‪109.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪93‬‬

‫المبحث الثاني‬ ‫أركان الخطأ وأساس المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫تترتب عمى اعتبار الخطأ أساساً لممسؤولية التقصيرية ضرورة ضبط مفيوم الخطأ وتحديد مكونات وجوده في محاولة‬ ‫لوضع آلية عممية لتطبيقو والتعامل معو في الواقع‪ ،‬ومن خطوات ضبطو إعطائو تعريفاً معيناً رغم كثرة محاوالت تعريف‬ ‫الخطأ وتنوعيا‪ ،‬واختالف الفقو حوليا فقد اجمع ىذا األخير عمى أن ىذه الفكرة تقوم عمى عنصرين‪ -:‬أوليما موضوعي‬ ‫أو مادي ويتمثل في الفعل أو التعدي‪ ،‬وثانييما رخصي أو معنوي ويتمثل في ضرورة توافر التمييز واالدراك لدى‬ ‫مرتكب الفعل‪ ،‬ومن خالل ذلك يقسم الباحث المبحث إلى مطمبين األول‪ :‬يتناول الركن المادي والركن المعنوي‪ ،‬والمطمب‬ ‫الثاني يتناول أساس المسؤولية التقصيرية عمى النحو التالي‪-:‬‬

‫المطمب األول‬ ‫أركان الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬الركن المادي "التعدي"‪ -:‬التعدي ىو اإلخالل بااللتزام القانوني العام بعدم اإلضرار بالغير‪ .‬أي ىو كل انحراف‬ ‫عن السموك المألوف لمرجل العادي فيو تجاوز لمحدود التي يجب عمى الرخص التزاميا في سموكو‪ ،‬ويعتبر الرخص‬ ‫متجاو اًز أو متعدياً وفقاً لمعيارين أحدىما رخصي عمى أساس النظر لمفعل من خالل رخص الفاعل إذا كان حريصاً أو‬ ‫يقظاً لموصول لمعمل الخاطئ‪ ،‬ومعيار موضوعي عمى أساس النظر إلى االنحراف دون االىتمام باألمور والظروف‬ ‫الرخصية لمفاعل مع ضرورة اإلرارة إلى أن ىنالك حاالت يتم فييا التعدي وفقاً لمنص القانوني أو أن يكون مرروعاً‬ ‫كما في حالة الدفاع الررعي‪ ،‬وتنفيذ أمر الرئيس العمل وحالة الضرورة‪ .‬وبالتالي الركن المادي ىو التعدي واالنحراف‬ ‫عن سموك الرجل المعتاد الموجود في نفس الظروف الخارجية التي يكون فييا من يراد الحكم عمى سموكو‪،‬‬

‫‪27‬‬

‫وتنص‬

‫المادة (‪ ) 282‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي‪" :‬كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر"‪،‬‬ ‫كما تنص المادة (‪ )963‬من قانون المدني المصري "كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض"‬ ‫‪ -27‬أمحد عبد اهلل الكندري‪ ،‬النظرية العامة ملصادر االلتزام غري اإلرادية‪ ،‬ديب‪ :‬اإلمارات العربية املتحدة‪ ،2014 ،‬ص‪.45‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪94‬‬

‫ويتضح من النصين السابقين ضرورة إيقاع اإلضرار بالغير حتى تثار مسؤولية محدث الضرر التقصيرية بما يمزمو‬ ‫بضمان ما أحدثو من ضرر‪ ،‬ولكن ىل يعد مصطمح "اإلضرار"مقابل لمصطمح" "الفعل غير المرروع" أو"العمل المخالف‬ ‫لمقانون" في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي؟ وىل تحدث القانون اإلماراتي عن ضرورة توافر تعدي من قبل محدث‬ ‫الضرر حتى تقوم مسؤولية التقصيرية وبالتالي يمزم بضمان الضرر؟ أي ىل ارترط قانون المعامالت المدنية اإلماراتي‬ ‫ضرورة توافر عنصر التعدي كعنصر من عناصر الخطأ التقصيري أم ال؟ حيث أن المادة (‪ )283‬من قانون المعامالت‬ ‫المدنية اإلماراتي تنص عمى أنو‪ -9" :‬يكون اإلضرار بالمباررة أو التسبب‪ -2 .‬فإن كان بالمباررة لزم الضمان وال‬ ‫ررط لو واذا وقع بالتسبب فيرترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر"‪ ،‬فمن خالل ىذه المادة‬ ‫نالحظ أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي قد عدد طرق اإلضرار بالغير التي تقيم مسؤولية محدث الضرر‬ ‫التقصيرية‪ ،‬أما بالنسبة لمقانون المدني المصري فقد ارترط صراحة ضرورة توافر عنصر التعدي كعنصر من عناصر‬ ‫الخطأ‪ ،‬فالخطأ ال يوجد إال بوجود انحراف في سموك محدث الضرر يتمثل بارتكاب فعل يسبب ضر اًر لمغير كما ورد‬ ‫بنص المادة (‪ )964‬من قانون المدني المصري‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ولكن ماىو المعيار الذي يحدد بواسطتو وجود التعدي من عدمو؟‬

‫ىل ىو المعيار الموضوعي أم الرخصي؟‬ ‫أ‪ -‬المعيار الذاتي أو الشخصي‪ -:‬يقوم ىذا المعيار عمى اعتبار السموك المألوف لمفاعل‪ ،‬أي المرجع الذي يتحدد بو‬ ‫وجود التجاوز أو االنحراف في مقدار العناية المفترضة منو عند قيامو بممارسة سموكو‪ ،‬فإن عرف عن الفاعل الحرص‬ ‫الرديد والذكاء والفطنة في أموره عامة‪ ،‬فإن االنحراف البسيط أو التجاوز عن حدود ىذا الحرص واليقظة يتركل بو‬ ‫التعدي المؤسس لمركن المادي لمخطأ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫أما إن عرف عنو اليقظة وقمة الذكاء واإلىمال‪ ،‬فإن انحرافو وتجاوزه عما عرف‬

‫بو‪ ،‬أي أىمال أكثر من العادة لدية وكان أقل من فطنتو وذكائو المعتاد يجعمو متعدياً أي يتطمب منو إىمال وعدم تبصر‬ ‫كبيرين حتى يكون متعدياً‪ ،‬حيث تتم معاممة الرخص بقدر طاقاتو وصفاتو التي قد ال يكون لو سيطرة عمييا‪.‬‬

‫‪ -27‬انظر‪ :‬املادة (‪ )164‬من القانون املدين المصري رقم (‪ )131‬لسنة ‪.1984‬‬ ‫‪ -28‬عبد الرزاق السنهوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬املصدر السابق‪ ،‬ص‪.645‬‬ ‫‪ -29‬السنهوري‪ ،‬نفس املصدر‪ ،‬ص‪646.‬‬

‫‪30‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪95‬‬

‫وبالتالي أخذ عمى ىذا المقياس أنو يؤدي إلى التردد مع الرخص الحريص الفطن فيحاسب عمى أقل ىفوة‪ ،‬أما الرخص‬ ‫الميمل فالوضع مختمف حيث ىناك تساىل في جانبو فال يحاسب عمى اإلىمال الذي تعود عميو‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫وتفادياً‬

‫لالنتقادات التي وجيت لممعيار الرخصي ظير اتجاه يأخذ بالمقياس الموضوعي (المجرد) دون المقياس الرخصي‬ ‫كمعيار لقياس التعدي‪ .‬وىذا ما سنوضحو فيما يمي‪:‬‬ ‫ب‪ -‬المعيار الموضوعي (المجرد)‪ -:‬يعتبر ىذا المعيار األكثر اعتماداً في الفقو والقضاء‪ ،‬ويستند ىذا المعيار إلى‬ ‫سموك الرخص المعتاد‪ ،‬حيث يقاس االنحراف بسموك رخص يجرد من ظروفو الرخصية وىو الرخص المعتاد الذي‬ ‫يمثل جميور الناس فيو ليس برديد الفطنة والذكاء وال محدود اليقظة‪ ،‬وانما ىو متوسط الصفات التي ال تظير إال‬ ‫بالبحث الذاتي‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫لقد أخذ التقنين المصري أحكام المسؤولية التقصيرية عن القانون الفرنسي‪ ،‬ووضع القاعدة العامة وأساسيا عمى الخطأ‬ ‫الواجب اإلثبات‪ ،‬حيث نصت المادة (‪ )909‬من القانون المدني المصري عمى "أن كل فعل نرأ منو ضرر لمغير يوجب‬ ‫ممزومية فاعمو بتعويض الضرر"‪ .‬ونالحظ أن القانون المصري إذ جاء خال من الربط بين الخطأ والضرر‪ ،‬مما كان‬ ‫يوحي بأن النص يعتنق المسؤولية الموضوعية‪ ،‬فيو يمزم بالمسؤولية وبالتعويض عن الضرر الذي ينرأ عن الفعل أيا‬ ‫كان سواء انطوى عمى تعد أو عمى خطأ‪ ،‬فيو جعل الضرر عمة وسبباً لممسؤولية فإذا وجدت العمة ترتب المعمول‪.‬‬ ‫ومن خالل ىذا المعيار ننظر إلى الرخص المعتاد ونقيس عميو سموك الرخص المعتدي‪ ،‬فإذا اعتبر سموكو انحرافاً عن‬ ‫مسمك ىذا الرخص المعتاد‪ ،‬يعد رخص المعتدي قد ارتكب خطأ بغض النظر عما إذا كان يعد كذلك بالنسبة لمرتكب‬ ‫ىذا الفعل بالذات‪.‬‬

‫‪ -30‬حممد حسن عبد الرمحن‪ ،‬مصادر االلتزام (دراسة مقارنة)‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ط‪.395 ،2010 ،2‬‬ ‫‪ -31‬شريف الطباخ‪ ،‬التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوء الفقه والقضاء‪ ،‬دار الفكر اجلامعي‪ ،‬مصر‪ ،‬ط‪،1‬‬ ‫‪ ،2006‬ص‪9.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪96‬‬

‫وبالتالي يستند المعيار الموضوعي إلى المخاطر التي ال تكون منظورة لمرخص المعتاد في موقف المخطئ وظروفو‬ ‫المكانية والزمنية ال تتطمب اتخاذ إجراءات احتياطية‪ ،‬كما أن من الالزم إغفال إجراءات األمان التي لم تكن متاحة‬ ‫لممخطئ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫وخالصة الكالم يقاس التعدي وفقاً لمعيارين أحدىما معيار رخصي يقوم عمى أساس النظر لمفعل من خالل رخص‬ ‫الفاعل إذا كان حريصاً أو يقظاً لموصول لمعمل الخاطى‪ ،‬والمعيار الموضوعي يقوم عمى أساس النظر إلى االنحراف‬ ‫دون االىتمام باألمور والظروف الرخصية لمفاعل مع ضرورة اإلرارة إلى أن ىناك حاالت يتم فييا التعدي وفقاً لمنص‬ ‫القانوني أو أن يكون مرروعاً كما في حالة الدفاع الررعي‪ ،‬وتنفيذ أمر الرئيس‪ ،‬وحالة الضرورة‪.‬‬ ‫كما يتضح أيضاً إذا كان ما قام بو الرخص ال يصدر عن الرخص العادي وفقاً لذلك المفيوم فإنو يعد منحرفاً أو‬ ‫متعدياً ويتوافر بذلك العنصر المادي لمخطأ‪ ،‬أما إذا كان ما صدر عن الرخص يصدر عن الرخص العادي؛ فال يتوافر‬ ‫العنصر المادي لمخطأ وال تقوم المسؤولية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ولذلك يرى الباحث يتعين عند تحديد مدى مسؤولية الرخص في دعوى المسؤولية التقصيرية المدنية أن ناخذ بمسمك‬ ‫الرخص المعتاد في مثل ظروف محدث الضرر الظاىرة التي يكون من رأنيا أن تبعث لدى الغير الثقة في أنو سيسمك‬ ‫مسمكاً معيناً‪ ،‬وال يكفي االعتداد بالظروف الخارجية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الركن المعنوي "التمييز"‪ -:‬وىو الركن الثاني ألركان الخطأ‪ ،‬والتمييز يجب أن يكون الرخص مدركا ألعمال‬ ‫التعدي التي قام بيا سواء بقصد أو وقعت منو بغير قصد‪ ،‬وال يكفي ركن التعدي ليقوم الخطأ‪ ،‬بل يجب لقيامو أن يكون‬ ‫من وقعت منو أعمال التعدي مدركا ليا (فال مسؤولية دون تمييز) وىذا ما أخذ بو القانون المصري‪ ،‬فالصبي غير‬ ‫المميز والمجنون والمعتوه‪ ،‬ومن فقد ررده بسبب عارض كالسكر وغيرىا‪ ،‬كل ىؤالء ال يمكن أن ينسب إلييم خطأ ألنيم‬

‫‪ -32‬انظر‪ :‬ماثياس رميان‪ ،‬رينهارد زميرمان‪ ،‬كتاب أكسفورد للقانون المقارن‪ ،‬ترمجة‪ :‬حممد سراج‪ ،‬اجمللد الثاين‪ ،‬ط‪ ،1‬الشبكة العرية لألحباث‬ ‫والنشر‪ ،2010 ،‬ص‪ 151‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ -34‬مسري عبد السيد تناغو‪ ،‬المبادئ األساسية في نظرية االلتزام‪ ،‬املصدر السابق‪ ،‬ص‪227.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪97‬‬

‫غير مدركين ألعماليم‪ ،‬ولكن في المقابل توجد مسؤولية عمى عديم التمييز والتي أخذ بيا القانون اإلماراتي والتي سوف‬ ‫نوضحو ونبين أىم االختالف بين القانون اإلماراتي والقانون المصري‪.‬‬ ‫تنص المادة (‪ ) 282‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي‪" :‬كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان‬ ‫الضرر" ويبين من خالل النص أنو ال يرترط توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر‪ ،‬حيث يعتبر محدث الضرر‬ ‫ممزماً بضمانو سواء أكان ممي اًز أم ال‪ .‬وبالتالي يكون محدث الضرر ضامناً لما ترتب فعمو من ضرر بالغير بغض‬ ‫النظر عن قصده وادراكو أو مدى أىميتو القانونية‪ ،‬بينما تنص المادة (‪ )9/964‬من القانون المدني المصري "يكون‬ ‫الرخص مسؤالً عن أعمالو غير المرروعة متى صدرت منو وىو مميز"‪ .‬أي يرترط في القانون المدني المصري توافر‬ ‫عنصر التمييز لدى محدث الضرر‪ ،‬وبالتالي البد أن يكون محدث الضرر ممي اًز‪.‬‬ ‫كما يقصد باإلضرار وفقاً لمقانون المعامالت المدنية اإلماراتي يعني إحداث الضرر بفعل غير مرروع حيث لم يكتف‬ ‫بمجرد إلحاق الضرر بالغير حتى تقوم المسؤولية التقصيرية في حق محدث الضرر‪ ،‬بل البد أن يكون إلحاق الضرر‬ ‫بالغير قد تم عمى نحو غير مرروع‪.‬‬ ‫ويتبين لنا من النصوص السابقة أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي اختمف مع القانون المدني المصري من حيث‬ ‫توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر أثناء وقوع الضرر‪ ،‬فقد اتجو قانون المعامالت اإلماراتي إلى عدم ارتراط ىذا‬ ‫العنصر حيث اعتبر عديم التمييز مسؤوالً عن أفعالو الضارة‪ ،‬بينما اتجو القانون المدني المصري إلى اعتبار عنصر‬ ‫التمييز عنص اًر ضرورياً من عناصر الخطأ بجانب عنصر التعدي واعتبر عديم التمييز غير مسؤول أساساً وأجاز‬ ‫مساءلتو استثناء في حاالت معينة‪.‬‬ ‫كما يتفق موقف قانون المعامالت المدنية اإلماراتي من حيث مساءلة عديم التمييز مع بعض القوانين المدنية منيا مجمة‬ ‫األحكام العدلية في المادة (‪ )996‬حيث نصت عمى أنو "إذا أتمف صبي مال غيره فيمزم الضمان من مالو وان لم يكن لو‬ ‫مال ينتظر إلى حال يساره وال يضمن وليو"‪ ،‬والقانون المدني الكويتي في المادة (‪،)2/227‬‬

‫‪ -35‬القانون املدين الكويتي رقم (‪ )67‬لسنة ‪1980‬‬

‫‪35‬‬

‫والقانون المدني األردني‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫في المادة (‪.)256‬‬

‫‪36‬‬

‫‪98‬‬

‫بينما يتضح موقف القانون المدني المصري أن المررع ارترط ركن الخطأ كركن من أركان‬

‫المسؤولية التقصيرية‪ ،‬حيث أخذ بالنظرية الرخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية‪ ،‬وىذا ما‬ ‫اتجيت إليو بعض القوانين المدنية كالقانون المدني السوري في المادة (‪ )9/965‬رقم (‪ )84‬لسنة ‪ ،9949‬والقانون‬ ‫المدني الفمسطيني في المادة (‪.)979‬‬

‫‪37‬‬

‫ويالحظ مما سبق أن مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني اإلماراتي ىي مسؤولية احتياطية وليست أصمية حيث ال‬ ‫يمجأ القاضي إلى مساءلتو والزامو بتعويض الضرر إال إذا انغمقت جميع سبل التعويض أمام المضرور‪،‬‬

‫‪38‬‬

‫بينما القانون‬

‫المدني المصري أعتبرىا مسؤولية مخففة قد ال يسأل عديم التمييز بتعويض الضرر كامالً‪ ،‬وانما يكتفي القاضي بتقرير‬ ‫تعويض يقل عن القيمة الكاممة لمضرر مراعاة لمركز الخصوم وما تقتضيو العدالة‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫المطمب الثاني‬ ‫أساس المسؤولية التقصيرية‪.‬‬ ‫أثار جدالً فقيياً واسعاً حول أساس المسؤولية التقصيرية واتجو إلى نظريتين أساسيين‪ ،‬إما تقوم عمى أساس النظرية‬ ‫الرخصية ويرترط وجود توافر الخطأ كركن من أركان قيام المسؤولية التقصيرية‪ ،‬أو تقوم عمى أساس النظرية‬ ‫الموضوعية فكرة تحمل التبعية الذي يرترط فيو ركن وحيد أال وىو الضرر‪ .‬ومن خالل ىذا المطمب سنتناول ىاتين‬ ‫النظريتين بريء من التفصيل‪.‬‬ ‫أوالً‪ -:‬النظرية الشخصية (فكرة الخطأ)‪ :‬تقوم النظرية الرخصية عمى فكرة الخطأ‪ ،‬حيث يعد الخطأ ىو أساس‬ ‫المسؤولية التقصيرية ليذه النظرية‪ ،‬حيث يرترط في ىذه النظرية ارتكاب الخطأ والذي يسبب ضر اًر لمغير مع توافر‬

‫‪ -36‬أنظر‪ :‬القانون املدين األردني رقم (‪ )43‬لسنة ‪1976‬‬ ‫‪ -37‬أنظر‪ :‬القانون املدين الفلسطيني رقم (‪ )4‬لسنة ‪2014‬‬ ‫‪ -38‬جالل حممد إبراهيم‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬املصدر السابق‪ ،‬ص‪524‬‬ ‫‪ -39‬مصطفى عبد احلميد عدوي‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ط‪ ،1‬مطبعة محادة احلديثة‪ ،‬القاهرة‪ ،1996 ،‬ص‪502‬؛ وسعد نبيل إبراهيم‪،‬‬ ‫النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار اجلامعة اجلديدة‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،2004 ،‬ص‪403‬‬

‫‪39‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪99‬‬

‫العالقة السببية بين الخطأ والضرر حتى تقوم المسؤولية التقصيرية‪ ،‬ومن ثم يمزم محدث الضرر بتعويض المضرور عما‬ ‫أصابو من ضرر‪ .‬وبعد تطور المسؤولية التقصيرية نجد القانون الفرنسي ىو أول من قام بتنظيم فكرة الخطأ كأساس‬ ‫لممسؤولية التقصيرية‪ ،‬وقد أخذ بيذه النظرية العديد من القوانين مثل القانون المدني المصري والقانون المدني البحريني‬ ‫والقانون الجزائري والقانون الميبي وغيرىا من القوانين العربية‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫إن أىم ما تميزت بو ىذه المرحمة ظيور التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والتمييز بين المسؤولية‬ ‫التقصيرية والمسؤولية العقدية‪ ،‬ولقد كان منطمق الفصل بينيما ىو محاولة إيجاد اتساع في المسؤولية بعد التضييق الذي‬ ‫أدى إليو ظيور مبدأ المرروعية‪ ،‬فظير الخطأ أساسأ لممسؤولية التقصيرية واإلصالح وجبر الضرر غاية وىدفاً ليا‪.‬‬ ‫كما وجيت انتقادات عديدة لمنظرية الرخصية عمى أنيا غير منطقية وتتعارض مع الفكر القانوني الحديث وذلك بعد‬ ‫انفصال المسؤولية المدنية عن الجنائية باعتبار إن المسؤولية الجنائية تعني بالخطأ والعقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ‪،‬‬ ‫بينما المسؤولية المدنية تعني بالضرر فقط‪ ،‬والتعويض فييا يقدر لجبر الضرر‪ ،‬وبالتالي من غير المنطقي إقامة‬ ‫المسؤولية التقصيرية عمى أساس الخطأ وانما تقوم عمى أساس الضرر‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -:‬النظرية الموضوعية (فكرة تحمل التبعة)‪ :‬ىي نظرية ال ينفي الخطأ وال ينفي العالقة السببية‪ ،‬فالمسؤولية تقوم‬ ‫عمى الضرر وحده حتى ولو انتفى وجود الخطأ أو كان الضرر راجعاً إلى سبب أجنبي كقوة قاىرة‪.‬‬ ‫وقد اعتمدت ىذه النظرية أن صاحب العمل الذي ينرأ عن نراطو مخاطر يجب أن يتحمل نتائج ىذه المخاطر‬ ‫وتعويض المضرور عما لحق بو من ضرر من جراء ىذه المخاطر‪ ،‬أن ىذه النظرية ال تأخذ بالخطأ بل بالضرر الذي‬ ‫يمحق رخصاً من جراء تبعة سببيا رخص اخر فيمزمو أن يتحمل ما ينجم عنيا‪.‬‬ ‫كما ظيرت أيضاً نظرية الضمان والسالمة من األضرار‪ ،‬باعتبار عدم اإلضرار بالغير التزاماً بتحقيق نتيجة‪ ،‬فمتى أخل‬ ‫بيذا االلتزام قامت المسؤولية‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫وبالتالي يالحظ أن كالً من تحمل التبعة والضمان كان ليما دو اًر ميماً في االتجاه‬

‫بالمسؤولية التقصيرية في النظرية الموضوعية والتي يرتكز عمى فكرة الضرر كأساس لممسؤولية التقصيرية وكأداة لجبر‬

‫‪ -40‬انظر‪ :‬كل من القانون املدين المصري والقانون املدين البحريني يف املادة ‪158‬‬ ‫‪ -41‬مصطفى العوجي‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬ج‪ ،2‬ط‪ ،1‬منشورات احلليب احلقوقية‪ ،‬بريوت‪ ،2007 ،‬ص‪.241‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪100‬‬

‫ضرر المضرور جراء فعل محدث الضرر بغض النظر عن سموك محدث الضرر أي سواء أخطأ أم ال‪ ،‬فمن أحدث‬ ‫بنراطو خط اًر يجب عميو تعويض المتضرر عن الضرر الناجم عن ىذا الخطر‪ ،‬وذلك وفقاً لنظرية تحمل التبعة الغرم‬ ‫بالغنم‪ ،‬أما بالنسبة لضمان فإنيا تقيم المسؤولية عمى حق المضرور في الضمان أو التعويض بسبب إخالل محدث‬ ‫الضرر بحق المضرور في سالمة نفسو أو مالو‪.‬‬ ‫وفي رأي الباحث عمى الرغم من االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية (النظرية الموضوعية) كأساس لممسؤولية عن‬ ‫الفعل الرخصي فإنيا تعتبر األجدر بالعناية في نطاق المسؤولية التقصيرية حيث إن أساس ىذه النظرية يدلل عمى أن‬ ‫كل ضرر أو اعتداء يمحق بالغير ضرر يجب التعويض عنو وجبره من قبل محدث الضرر‪ ،‬بما يكفل تحقيق العدالة‬ ‫االجتماعية والتضامن االجتماعي ويحقق بالتالي االستقرار واألمان في المعامالت المدنية‪.‬‬ ‫وىذا ما اخذت بو معظم القوانين المدنية العربية بالنظرية الموضوعية كأساس لممسؤولية التقصيرية حيث اكتفت بارتراط‬ ‫ركن الضرر حتى تقوم ىذه المسؤولية مثل قانون المعامالت المدنية االماراتي‪ ،‬والقانون المدني االردني‪ ،‬والقانون المدني‬ ‫الكويني‪.‬‬ ‫ويتضح مما سبق أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي في المادة (‪ )282‬اتجو إلى األخذ بالنظرية الموضوعية كأساس‬ ‫لممسؤولية التقصيرية عن الفعل الرخصي التي تقوم عمى فكرة تحمل التبعة وقاعدة الغنم بالغرم‪ ،‬فاعتبر أن المسؤولية‬ ‫التقصيرية تقوم عمى ركن الضرر‪ ،‬فإذا أضر الرخص بالغير أياً كان سموكو مخطئاً أم ال فيمزم بضمان ما أحدثو من‬ ‫ضرر لمغير ‪ .‬ومن ىنا فإن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي اعتبر أن كل ضرر ألحق بالغير يمزم محدثو بالضمان‬ ‫وتعويض المضرور حتى وان كان عديم التمييز‪ ،‬حيث تعد مسؤولية عديم التمييز مسؤولية كاممة وفقاً لمنص السابق‪.‬‬ ‫وخالصة ليذا المطمب‪ ،‬نجد أن قانون المعامالت المدنية اإلما ارتي أخذ بالنظرية الموضوعية والتي تقوم عمى اساس‬ ‫الضرر‪ ،‬بينما القانون المدني المصري أخذ بالنظرية الرخصية والتي تقوم عمى أساس الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪.‬‬

‫الخاتمة‬ ‫نمخص من البحث أن الضرر يعتبر ركنأً ضرورياً لنروء المسؤولية التقصيرية واستحقاق التعويض سواء في قانون‬ ‫المعامالت المدنية اإلماراتي أو القانون المدني المصري‪ ،‬وتتفقان عمى وجود ىذا الركن لنيوض تمك المسؤولية في‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪101‬‬

‫مواجية الفاعل‪ ،‬بينما اختمفوا كال المررعين في أساس المسؤولية التقصيرية‪ ،‬حيث تبنى المررع اإلماراتي النظرية‬ ‫الموضوعية التي تقوم عمى أساس الضرر‪ ،‬بينما المررع المصري تبنى النظرية الرخصية التي تقوم عمى أساس الخطأ‪.‬‬ ‫كما تبين أيضاً أن الضرر قد يكون مادياً كما قد يكون معنوياً‪ ،‬إال انو اختمفوا في التعويض عن الضرر األدبي‪.‬‬ ‫وبعد تسميط الضوء عمى موضوع مدى اشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع اإلماراتي (دراسة مقارنة)‪،‬‬ ‫توصمنا لجممة من النتائج والتوصيات‪ ،‬وتتمثل فيما يمي‪:‬‬ ‫النتائج‪-:‬‬ ‫‪ -9‬لم يضع المررع اإلماراتي والمصري تعريفاً محدداً لمخطأ الموجب لقيام المسؤولية التقصيرية‪ ،‬وانما ترك األمر‬ ‫الجتيادات الفقو‪.‬‬ ‫‪ -2‬أتبع المررع المصري الفقو الغربي عندما أقام المسؤولية عمى ركن الخطأ دون ركن الضرر‪ ،‬بينما المررع اإلماراتي‬ ‫سار عمى ىدي الرريعة اإلسالمية الغراء وأقام المسؤولية عمى ركن الضرر مؤمناً تعويضاً لكل مضرور لحقو ضرر من‬ ‫الغير سواء كان ىذا الغير مخطئاً أو غير مخطئ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تبنى المررع اإلماراتي النظرية الموضوعية والتي تقوم عمى فكرة الضرر كأساس لممسؤولية التقصيرية والتي يرترط‬ ‫لقيام مسؤولية محدث الضرر توافر ركن وحيد وىو ركن الضرر‪ ،‬بخالف المررع المصري الذي تبنى النظرية الرخصية‬ ‫التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية التي ترترط توافر خطأ من قبل محدث الضرر‪.‬‬ ‫‪ -4‬لم يعالج ا لمررع اإلماراتي والمررع المصري الخطأ السمبي صراحة‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة ألغمب القوانين العربية‬ ‫مثل األردن والبحرين وغيرىا‪.‬‬ ‫‪ -5‬يقاس التعدي وفقاً لمعيارين أحدىما معيار رخصي يقوم عمى اساس النظر لمفعل‪ ،‬والمعيار الموضوعي يقوم عمى‬ ‫أساس النظر إلى االنحراف دون االىتمام باألمور والظروف الرخصية لمفاعل‪.‬‬ ‫‪ -6‬لقد اختمف القانون اإلماراتي مع القانون المصري من حيث توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر أثناء وقوع‬ ‫الضرر‪ ،‬حيث أتجو القانون اإلماراتي إلى عدم ارتراط عنصر التمييز واعتبر عديم التمييز مسؤوالً عن أفعالو الضارة‪،‬‬ ‫بينما القانون المصري اعتبر عنصر التمييز عنص اًر ضرورياً من عناصر الخطأ بجانب عنصر التعدي باإلضافة إلى‬ ‫ذلك اعتبر عديم التمييز غير مسؤول أساساً وأجاز مساءلتو استثناء في حاالت معينة‪.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪102‬‬

‫التوصيات‪-:‬‬ ‫‪ -9‬نوصي بضرورة قيام كالً من المررعين اإلماراتي والمصري بمعالجة موضوع الخطأ السمبي بركل أوضح أو أكثر‬ ‫صراحة النو مجرد االمتناع عن القيام بالواجب القانوني يعتبر تعدياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬نوصي عند تحديد مدى مسؤولية الرخص في دعوى المسؤولية المدنية أن تأخذ بمسمك الرخص المعتاد في مثل‬ ‫ظروف محدث الضرر الظاىر‪ ،‬وال يكفي االعتداد بالظروف الخارجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬التردي د في تقدير قيمة التعويض عن الخطأ العمدي‪ ،‬بحيث يحكم عمى مرتكب الخطأ العمدي بتعويض أكبر عن‬ ‫الذي يحكم بو عمى مرتكب الخطأ غير العمد‪ ،‬بما يحقق الردع العام ويؤدي إلى إحجام األفراد عن اإلضرار بالغير‬ ‫عمداً‪.‬‬

‫المصادر والمراجع‬ ‫‪ -9‬إبراىيم الدسوقي ابو الميل‪ ،‬المسؤولية المدنية بين التقييد واالطالق‪ ،‬دار النيضة العربية‪9980. ،‬‬ ‫‪ -2‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬تحقيق عبد اهلل الكبير ومحمد حسب اهلل وىارم الراذلي‪ ،‬طبعة محققة ومركولة ومذيمة‬ ‫بفيارس مفصمة‪ ،‬دار المعارف‪.‬‬ ‫‪ -3‬إياد جاد الحق‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ -‬مصادر االلتزام‪ ،‬ط‪ ،9‬مكتبة ومطبعة دار المنارة‪.2009 ،‬‬ ‫‪ -4‬جالل محمد إبراىيم‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪ ،‬ط‪2099. ،3‬‬ ‫‪ -5‬جمال عبد الرحمن وعادل ابو ىريمة‪ ،‬المصادر غير اإلرادية لاللتزام‪ ،‬دار الكتب القانونية واإلمارات‪ :‬دار رتات‬ ‫لمنرر والبرمجيات‪ ،‬مصر‪.2094 ،‬‬ ‫‪ -6‬جميل الررقاوي‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬الكتاب األول‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪9995. ،‬‬ ‫‪ -7‬حسام الدين كامل األىواني‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام ‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬بدون نارر‪.9998 ،‬‬ ‫‪ -8‬حسين عامر عبد الرحيم عامر‪ ،‬المسؤولية المدنية التقصيرية‪ ،‬الرابطة السببية‪ ،‬ج‪ ،3‬دار وائل لمنرر‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫‪2006.‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬

‫‪103‬‬

‫‪ -9‬رضا متولي وىدان‪ ،‬الوجيز في المسؤولية المدنية "الضمان‪ ،‬دراسة مقارنة في ضوء الفقو اإلسالمي‪ ،‬دار الفكر‬ ‫والقانون‪ ،‬ط‪2099. ،9‬‬ ‫‪ -90‬سعد نبيل إبراىيم‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار الجامعة الجديدة‪ ،‬اإلسكندرية‪2004. ،‬‬ ‫‪ -99‬سميمان مرقس‪ ،‬الوافي في شرح القانون المدني‪ ،‬المجمد‪ ،9‬ط‪ ،5‬مصر الجديدة‪.9992 ،‬‬ ‫‪ -93‬رريف الطباخ‪ ،‬التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوء الفقه والقضاء‪ ،‬دار الفكر‬ ‫الجامعي‪ ،‬مصر‪ ،‬ط‪2006. ،9‬‬ ‫‪-92-94‬عادل ابو ىريمة وىرام محمود‪ ،‬المصادر اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي‪ ،‬مصر‪:‬‬ ‫دار الكتب القانونية ودار رتات لمنرر والبرمجيات‪2094. ،‬‬ ‫‪ -94‬عبد الحكم فودة‪ ،‬الخطأ في المسؤولية التقصيرية‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪.9996 ،‬‬ ‫‪ -95‬عبد الرزاق أحمد السنيوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬نظرية االلتزام بوجه عام‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬المجمد‬ ‫الثاني‪ ،‬العمل الضار واالثراء بال سبب والقانون‪ ،‬ط‪ ،3‬تنقيح المسترار مصطفى محمد النقي‪ ،‬بدون سنة‪.‬‬ ‫‪ -96‬عبد الرزاق السنيوري‪ ،‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد‪ ،‬المجمد الثاني‪ ،‬منرورات الحمبي الحقوقية‪،‬‬ ‫بيروت‪9998. ،‬‬ ‫‪ -97‬عبد المنعم الصدة‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪.9986 ،‬‬ ‫‪ -98‬لويس معموف‪ ،‬المنجد في المغة‪ ،‬الطبعة الجديدة مزدانة بأربعين لوحة ممونة‪ ،‬الطبعة ‪ ،99‬المطبعة الكاثوليكية‪،‬‬ ‫بيروت‪ ،‬بدون سنة‪.‬‬ ‫‪ -99‬ماثياس ريمان‪ ،‬رينيارد زيمرمان‪ ،‬كتاب أكسفورد لمقانون المقارن‪ ،‬ترجمة‪ :‬محمد سراج‪ ،‬المجمد الثاني‪ ،‬ط‪،9‬‬ ‫الربكة العرية لألبحاث والنرر‪2090. ،‬‬ ‫‪ -20‬مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي‪ ،‬القاموس المحيط‪ ،‬تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة‬ ‫بإرراف محمد نعيم العرقسوسي‪ ،‬طبعة فنية منقحة مفيرسة‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬الطبعة الثامنة‪2005. ،‬‬ ‫‪ -29‬محمد حسن عبد الرحمن‪ ،‬مصادر االلتزام‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪ ،‬ط‪2090. ،2‬‬ ‫‪ -22‬محمد حسين عمي الرامي‪ ،‬ركن الخطأ في المسؤولية المدنية‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪9995. ،‬‬


‫المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية‬ ‫‪ -23‬محمد لبيب رنب‪ ،‬دروس في نظرية االلتزام‪ ،‬مصادر االلتزام‪ ،‬دار النيضة العربية‪ ،‬القاىرة‪9977. ،‬‬ ‫‪ -24‬مصطفى العوجي‪ ،‬المسؤولية المدنية‪ ،‬ج‪ ،2‬ط‪ ،9‬منرورات الحمبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪2007. ،‬‬ ‫‪ -25‬مصطفى عبد الحميد عدوي‪ ،‬النظرية العامة لاللتزام‪ ،‬ط‪ ،9‬مطبعة حمادة الحديثة‪ ،‬القاىرة‪.9996 ،‬‬ ‫القوانين‪-:‬‬ ‫‪ -9‬قانون المعامالت المدنية اإلما ارتي رقم (‪ )5‬لسنة ‪.9985‬‬ ‫‪ -2‬القانون المدني المصري رقم (‪ )939‬لسنة ‪9948.‬‬ ‫‪ -3‬القانون المدني األردني رقم (‪ )43‬لسنة ‪9976.‬‬ ‫‪ -4‬القانون المدني الكويتي رقم (‪ )67‬لسنة ‪9980.‬‬ ‫‪ -5‬القانون المدني الفمسطيني رقم (‪ )4‬لسنة ‪.2094‬‬

‫‪104‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.