المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
International Academic Journal for Law Studies
325-35 )4242()4(4
2(2)(2020)83-103
مدى إشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع اإلماراتي (دراسة مقارنة) د .نادية ياس البياتي استاذ مساعد في القانون المدني جامعة الفالح /كمية القانون
ممخص لم يكن األساس الذي تقوم عميو المسؤولية التقصيرية محالً لالتفاق بين الترريعات المختمفة ،فالثابت أن ىذا األساس أثار جدالً فقيياً واسعاً تجسد في صورة اتجاىين رئيسيين ،االتجاه األول ىو االتجاه الرخصي الذي أسسو وتزعمو الفكر القانوني لممدرسة الالتينية والتي تقوم عمى فكرة الخطأ ،أما االتجاه الثاني فيو االتجاه الموضوعي الحديث الذي امتدت جذوره إلى الفقو اإلسالمي والتي تقوم عمى فكرة الضرر. ويرتكز ىذا البحث عمى بيان مدى إرتراط ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،وذلك في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري ،والتي ثار خالف بينيما باعتبار الخطأ ركناً من أركان المسؤولية التقصيرية. Abstract The basis for tort liability was not a place for the agreement between the various legislations. This foundation has raised a wide-ranging controversial jurisprudence that is reflected in two main forms. The first trend is the personal orientation established by the legal thought of the Latin school and that based on the idea of error. The second trend is the modern objective trend, which has its roots in Islamic jurisprudence and is based on the idea of harm.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
84
This research is based on a statement that explained the needs of the corner of error as a cornerstone of tort liability which can be visible under the UAE civil transactions and the Egyptian Civil code which sparked a dispute between the UAE Civil Law and the Egyptian Civil Code as a result of considering the idea of error as one of the elements of tort liability.
أهداف البحث تتجمى أىمية ىذه الدراسة أوليا االختالف الفقيي في العديد من المفاىيم تحت موضوع الدراسة ،وثانياً االختالف بين الترريعات المختمفة خاصة بين قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري .كما تيدف الدراسة إلى الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية ،والتي ال تقتصر في ىدفيا عمى التحقق من صالحية الخطأ وضرورتو بل تمتد لمتحقق من تمام التوافق بين المسؤولية كمنيج يسعى لتحقيق الجبر لألضرار واعادة التوازن لمذمم المالية.
مشكمة البحث المسؤولية التقصيرية ال تقوم إال عمى الخطأ ،ولكن ىل يصمح ركن الخطأ ليكون أساس المسؤولية التقصيرية ؟ وىل انعدام التمييز يعد سببا كافية لعدم إقامة المسؤولية عمى عديم التمييز ؟ وىل تر ّكل المسئولية التقصيرية بطبيعتيا ىذه الوسيمة التي يجب أن تقـود إلى ىذه الغاية؟
منهجية البحث تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي المقارن بين قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري ،وقد اختار الباحث محل المقارنة ىذا الختالف كل من الفقيين في أىمية الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية .كما أن المقارنة تبين وتظير خصائص وميزات المنيجين محل المقارنة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
85
المقدمة تعتبر الم سؤولية التقصيرية (الفعل الضار) من أىم موضوعات القانون المدني ،وذلك ألىميتو وتعدد جوانبو وارتباطو بتطور المجتمعات من حيث الوسائل الصناعية والتكنولوجية الحديثة ،وتعد نظرية "االلتزام" أو "الحق الرخصي"
من
النظريات التي تطورت مع تطور القانون ،وذلك ألن ىذه النظرية تعد من أىم نظريات القانون الخاص ومن أقدميا كذلك ،وبالرغم من قدميا فإن لمقوانين المدنية وفقيائيا مذاىب في ىذه النظرية ،فمنيم من أخذ بالنظرية الرخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ ىي أساس المسؤولية التقصيرية ،ومنيم من أخذ بالنظرية الموضوعية التي تقوم عمى فكرة الضرر كأساس لممسؤولية التقصيرية ،والتي استندا إلى الحديث الرريف عمى ركل ٍ نص في مجمة األحكام العدلية ،ولقد ُوجد الررح الوافي والمفضل لو .حيث نصت المادة ( )99من المجمة أنو " ال ضرر وال ضرار" 9،وعمى ىذا االساس اختمف الفقياء في القوانين المدنية فمنيا من أسس نظرية المسؤولية التقصيرية عمى الخطأ ومنيا من أسسيا عمى الضرر. ومن خالل دراستنا ليذا البحث فإن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي يمثل نظاماً قانوناً مختمفاً عن القانون المدني المصري ،2حيث استقى األول بنظرية الفعل الضار التي قامت نصوصو عمى أساس النظرية الموضوعية لممسؤولية التقصيرية ،عمى خالف ما اتجو إليو الثاني من اقرار فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية واقامتيا عمى النظرية الرخصية. إذن ،ومن خالل البحث في الخطأ كركن األساس في المسئولية التقصيرية ،ومن خالل البحث في صالحيتو لتتأسس المسئولية التقصيرية عميو ،ونتيجة التباع المنيج التحميمي المقارن بين قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري ،يجب البحث في طبيعة منيج المسؤولية التقصيرية ومنيج الضمان ،كمنيجين يختمفان في الطبيعة ويتفقان من حيث الغاية ،والتي تخمو المسئولية التقصيرية من غاية العقاب والردع. وسنعتمد في إعداد ىذا البحث عمى بيان مدى إرتراط ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية ،وذلك في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري ،حيث ثار خالف بينيما في اعتبار الخطأ ركناً من أركان
-1املادة ( )19من جملة األحكام العدلية. -2انظر :كل من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة ،1985والقانون املدين المصري رقم ( )131لسنة .19482
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
86
المسؤولية التقصيرية ،ورغبة منا في استجالء الموقف والوقوف عمى حقيقة ما نص عميو قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،تناولنا ىذا الموضوع بريء من التفصيل. ويقسم البحث إلى مبحثين يتناول في المبحث األول ماىية الخطأ في المسؤولية التقصيرية ويتحدث في مطمبين عن مفيومو وأنواعو لممسؤولية التقصيرية ،أما المبحث الثاني يتناول في مطمبين األول يتكمم عن أركان الخطأ لممسؤولية التقصيرية وثانياُ يتحدث عن أساس المسؤولية التقصيرية.
المبحث األول ماهية الخطأ في المسؤولية التقصيرية. يعد الخطأ (الفعل الضار) الركن األول من أركان المسؤولية التقصيرية وفقاً لنظرية الرخصية بجانب ركني الضرر وعالقة السببية بين الفعل الضار والضرر ،وحتى نتمكن من تحديد ما اتبعو المررع في القانون المدني اإلماراتي والقانون المدني المصري كأساس لقيام المسئولية التقصيرية ،يجب أن نتناول موضوع الخطأ بريء من التفصيل من خالل تحديد ماىيتو وانواعو ،وذلك من خالل تقسيم المبحث إلى مطمبين حيث يتناول الباحث في المطمب األول مفيوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية من الناحية المغوية ومن الناحية الفقيية والقانونية من جية اخرى ،أما المطمب الثاني نتكمم عن أنواع الخطأ مع بيان موقف القوانين المقارنة ذات العالقة.
المطمب األول مفهوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية. مفيوم الخطأ من الناحية المغوية -:الخطء والخطأ والخطاء :ضد الصواب ،وقد أخطأ إخطاء وخاطئة ،والخطأ ما لم 3 يتعمد ،جمع :خطايا وخطائئ ،وأخطأ :سمك سبيل خطأ عامداً أو غيره .وقيل أخطا يخطيء إذا سمك سبيل الخطأ عمداً
-3جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ابادي ،القاموس المحيط ،حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، طبعة فنية منقحة مفهرسة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة ،2005 ،ص.39
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
87
أو سيواً ،ويقال لمن أراد ريئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب :أخطأ 4.وقيل أن خاطئة الرامي :لم يصبو ،وفي عممو: حاد عن الصواب ،والطريق :عدل عنو ضاالً.
5
أما مفيوم الخطأ من الناحية الفقيية والقانونية -:حاول الفقياء منذ تقنين نابميون تعريف الخطأ فكانت تعريفاتيم كثي اًر ما تتباين وفقاً لنزاعاتيم الرخصية وحسب ظروف المجتمع الذي يعيرون فيو من الناحية االجتماعية واالقتصادية ،ومن أرير التعريفات التي وردت في تعريف الخطأ الدكتور جميل الررقاوي الخطأ في كتابو النظرية العامة لاللتزام بأنو "اإلخالل بواجب قانوني سواء أكان ىذا الواجب واجباً خاصاً أي التزاماً ،أم واجباً عاماً من الواجبات التي تفرض عمى كل رخص يعيش في جماعة يحكميا القانون بأن يحترم حقوق الغير وحرياتيم وأال يرتكب مساساً بيذه الحقوق والحريات" .ويرى الدكتور أحمد عبد الدائم في كتابو ررح القانون المدني أن الخطأ عبارة عن "انحراف الرخص عن السموك المعتاد مع إدراكو ليذا االنحراف" .ويعرفو الدكتور سميمان مرقس في كتابو موجز أصول االلتزام بأنو "إخالل بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه".
6
-4ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق عبد اهلل الكبري وحممد حسب اهلل وهاشم الشاذيل ،طبعة حمققة ومشكولة ومذيلة بفهارس مفصلة ،دار املعارف ،ص1193. -5لويس معلوف ،المنجد في اللغة ،الطبعة اجلديدة مزدانة بأربعني لوحة ملونة ،الطبعة ،19املطبعة الكاثوليكية ،بريوت ،ص.186 -6للتفاصيل أنظر املوقع اإللكرتوين-: https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85/
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
88
كما عرفو األستاذ الفرنسي (بالنيول) حيث عرف الخطأ بأنو إخالل اللتزام سابق ،ويتمثل ذلك االلتزام السابق باالمتناع عن العنف ،الكف عن الغش ،واإلحجام عن عمل لم تييئ لو األسباب من قوة وميارة ،واليقظة في تأدية واجب الرقابة عمى األرخاص أو عمى األرياء.
7
وذىب األستاذ (ريبير ) إلى انو طالما أن ليس ىناك تعريف قانوني لمخطأ ،فأنو من المعتذر أن يقدم أي أحد عن اإلتيان بتعريف رامل مانع لو .8وعرفو األستاذ (امانويل ليفي) الخطأ بأنو إخالل بالثقة المرروعة ومعنى ىذا أن تحديد الخطأ يقتضي التوفيق بين مقدار معقول من الثقة يوليو الناس لمرخص ،وبالتالي ليم الحق أن يحجم عن األعمال التي تضر بيم ،وبين مقدار معقول من الثقة يوليو ىذا الرخص لنفسو فيتولد لو الحق عمى الناس أن يقوم عمى أي عمل دون أن توقع األضرار بالغير
9
أما من الناحية القانونية ،لم يضع المررع اإلماراتي والمصري تعريفاً محدداً لمخطأ الموجب لقيام المسؤولية التقصيرية، وانما ترك األمر الجتيادات الفقو.
90
عمى الرغم من أن بعض القوانين العربية تناولت تعريفاً لمخطأ كالقانون المغربي في
المادة ( )2/78من قانون العقود وااللتزامات والقانون التونسي في المادة ( )83من مجمة االلتزامات والعقود التونسية.
99
ويمكن تبرير موقف المررع اإلماراتي بعدم تعريف الخطأ وذلك لتبنى النظرية الموضوعية والتي تقوم عمى فكرة الضرر كأساس لممسؤولية التقصيرية حيث ارترط لقيام مسؤولية محدث الضرر توافر ركن وحيد أال وىو ركن الضرر ،أي الضرر المترتب عنو ،فتقع تبعتو عمى فاعمو بصرف النظر عن وصف الفاعل وارادتو ،ممي اًز أم غير مميز ،صغي اًر أم
-7عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،اجمللد الثاين ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،1998 ،فقرة ،526 ص 879وما بعدها. -8حسني عامر عبد الرحيم عامر ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،الرابطة السببية ،ج ،3دار وائل للنشر ،مصر ،2006 ،ص 136وما بعدها. -9نفس املصدر. -10عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،اجمللد الثاين ،العمل الضار واالثراء بال سبب والقانون ،ط ،3تنقيح املستشار مصطفى حممد النقي ،بند ،526ص 1081وما بعدها؛ وابراهيم الدسوقي ابو الليل ،المسؤولية المدنية بين التقييد واالطالق ،دار النهضة العربية ،1980 ،ص.42 -11انظر :قانون العقود وااللتزامات المغربي؛ وجملة االلتزامات والعقود التونسية رقم 87لسنة .2005
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
89
كبي اًر ،عاقالً أم مجنونا ،بخالف المررع المصري الذي تبنى النظرية الرخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية التي ترترط توافر خطأ من قبل محدث الضرر وضرر أصاب المضرور وعالقة سببية تربط الخطأ بالضرر. وبالتالي نجد أن القانون اإلماراتي والمصري وبعض الدول العربية والدولية تجنب القيام بتعريف الخطأ ،والذي كان المجال واسعاً لمفقو لالجتياد في ىذه المسألة ،وفعالً وجدت الكثير من التعريفات المتباينة ،وىذا التباين يركل نتيجة طبيعية ،الختالف المنطق الفكري والتأسيسي لكل من حاول أن يعرف الخطأ خاصةً وأن استعمالو الواسع لمتعبير عن أعمال ال حصر ليا ،يساعد عمى االختالف في فيمو.92
المطمب الثاني أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية. المسؤولية بعموميا تؤسس عمى السموك والفعل المؤاخذ عميو فاعمـو ،وتتنوع األخطاء بتنوع مناحي الحياة االجتماعية، وما يزدحم فييا من أفعال وسموكات مختمفة الجوانب يصعب اإللمام بيا ،ورغم ذلك سنتعرض في ىذا المطمب إلى أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية مع بيان موقف القوانين المقارنة ذات العالقة وىي عمى النحو التالي-: أوالً -:الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي -:يقصد بالخطأ العمدي ىو انحراف في السموك المألوف لمرخص العادي بقصد إلحاق الضرر بالغير .فال يكفي العتبار الخطأ عمدياً تعمد الرخص االنحراف ،بل يجب باالضافة إلى ذلك أن يكون انحرافو بقصد إحداث ضرر بالغير،
93
أما الخطأ غير العمدي ىو انحراف الرخص عن عناية الرجل المعتاد دون
-12عادل ابو هشيمة وهشام حممود ،املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،مصر :دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والربجميات ،2014 ،ص 210وما بعدها. -13مجال عبد الرمحن وعادل ابو هشيمة ،المصادر غير اإلرادية لاللتزام ،دار الكتب القانونية واإلمارات :دار شتات للنشر والربجميات ،مصر، ص،2014 .26
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
90
أن يقصد مرتكبو إحداث ضرر لمغير ولو توقع حصول مثل ىذا الضرر.
94
ويطمق الفقو عمى الخطأ العمدي اصطالح
الجريمة المدنية ،أما الخطأ غير العمدي فيطمق عميو اصطالح ربو الجريمة المدنية.
95
ويأخذ القانون الجنائي بالتفرقة بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمد حيث تطبق عقوبة أرد عمى مرتكب الخطأ العمدي ،أما في القانون المدني فال أىمية ليذه التفرقة حيث يمتزم محدث الضرر بتعويض المضرور عما لحقو من ضرر سواء كان خطأه عمدياً أو غير عمدي إال أن القاضي يتردد في تقدير التعويض بحيث يكون أكبر إذا كان خطأ محدث الضرر عمدياً.
96
وىذا ما نجده في المواد ( )292 ،299 ،290من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي وكذلك
المادة ( )2/768م ن قانون المدني المصري الذي ترك لمقاضي تقدير التعويض حسب مرتكب الخطأ ،فإذا كان الخطأ محدث الضرر عمدياً فتكون عقوبتو أرد من الخطأ محدث الضرر غير عمدي ،وبالتالي يسأل عما أحدثو من ضرر بصرف النظر عن كون الخطأ عمدي أو غير عمدي.
97
ولكن السؤال الذي يتبادر لمذىن ،ما الفائدة العممية من ىذا التقسيم لمخطأ العمدي وغير العمدي ،طالما المسؤولية أن األمر برمتو ،يدلل عمى التأثر الواضح التقصيرية تقوم بأي منيما؟ ىل تؤثر نية اإلضرار بمقدار التعويض؟ أم ّ بالخمفية التاريخية لممسئولية المدنية وانقساميا عن المسئولية الجنائية لمقائمين بانقساميما؟ من خالل ما ذكرناه سابق ًا ىناك األثر الواضح في التقسيم بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي باعتبار قصد اإلضرار من مالبسات وظروف الحال ،التي تسمح لمقضاء بتقدير تعويض أكبر قد اًر في حاالت الخطأ العمدي عنو في حاالت الخطأ غير العمدي،
98
ويرون أثره في حالة االرتراك في الخطأ حيث في األصل تقاس المسؤولية عمى المخطئين كل بنسبة خطئو ،أما إن كان تعمد الخطأ ،واآلخر لم يتعمده ،فالمسؤولية تقع كاممة عمى المتعمد ،كما يرون أثره في حالة خاصة أخرى ،وىي أحدىم ّ -14عبد املنعم الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1986 ،ص.456 -15جالل حممد إبراهيم ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،2011 ،3ص319. -16رضا متويل وهدان ،الوجيز في المسؤولية المدنية "الضمان ،دراسة مقارنة يف ضوء الفقه اإلسالمي ،دار الفكر والقانون ،ط،2011 ،1 ص.37 -17انظر :كل من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة 1985وقانون املدين المصري رقم ( )131لسنة .1948 -18يستند يف هذا القول بالرجوع إىل املادة ( )170من قانون املدين المصري.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
91
حالة المسؤولية عن إصابات العمل ،حيث يبقى حق العامل بالتعويض قائماً عن الضرر الذي لحق بو بخطئو غير العمدي ويسقط بخطئو العمدي.
99
ولذلك يرى الباحث ينبغي الترديد لمحدث الضرر بتعويض المضرور عما لحقو من ضرر إذا كان خطأ محدث الضرر عمدياً لتحقيق الردع العام ويؤدي إلى احجام األفراد عن اإلضرار بالغير عمداً. ثانياً -:الخطأ الجسيم والخطأ اليسير -:ال يعد الخطأ الجسيم أو اليسير خطأ عمدياً ،وانما يوصف بأنو خطأ غير عمدي ،فالخطأ غير العمدي إما أن يكون جسيماً واما أن يكون يسي اًر. ويقصد بالخطأ اليسير ىو ذلك الخطأ الذي ال يقع فيو الرخص العادي أي ىو رخص من أواسط الناس ال ىو الرخص الميمل وال ىو الرخص رديد الحرص.
20
أما الخطأ الجسيم ىو الخطأ الذي ال يتصور وقوعو إال من رخص عدم
أىمية مرتكبو وتدل أنو رخص غير كفء لمقيام بالواجبات المفروضة عميو.
29
كما عرفتو محكمة النقض المصرية في
دعوى تتعمق بأحد القضاة بأنو ىو ذلك الخطأ الذي يرتكبو القاضي لوقوعو في غمط فاحش ما كان ليساق إليو لو اىتم بواجباتو االىتمام العادي أو إلىمالو في عممو إىماالً مفرطاً.
22
وبالتالي يتم تحديد ذلك عمى ضوء ظروف كل حالة عمى حدة من قبل القاضي المختص ،وال تثير التفرقة بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير أية مركمة بالنسبة لنروء مسؤولية محدث الضرر التقصيرية حيث يمتزم بتعويض المضرور عما لحق بو من ضرر أياً كان نوع الخطأ جسيماً أم يسي اًر ،فالتعويض يحدد تبعاً الضرر ال لمقدار درجة الخطأ ،ومع ذلك من الناحية العممية عادة ما يميل القاضي إلى زيادة التعويض في حاالت ارتكاب خطأ جسيم عنيا في حاالت ارتكاب خطأ يسير.
23
-19سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،اجمللد ،1ط ،5مصر اجلديدة ،1992 ،ص.256 -20حممد لبيب شنب ،دروس في نظرية االلتزام ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1977 ،ص357؛ حسني عامر عبد الرحيم عامر ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،املصدر السابق ،ص146. -21إياد جاد احلق ،النظرية العامة لاللتزام -مصادر االلتزام ،ط ،1مكتبة ومطبعة دار املنارة ،2009 ،ص.361 -22نقض مدين ،1981/2/14جمموعة أحكام النقض ،س ،31ص.514 -23مجيل الشرقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص.520
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
92
ثالثاً -:الخطأ اإليجابي والخطأ السمبي -:من المتفق أنو يستوجب لقيام الخطأ التقصيري أن يبدوا انحراف المسؤول في صورة فعل فيكون خطأ ايجابياً ،أو في صورة امتناع فيكون خطأه سمبياً .وبالتالي ال تثير األخطاء اإليجابية أية إركاالت قانونية من حيث التحديد ،لكونيا تتجسد في ارتكاب فعل مادي مخالف لمقانون ،أما األخطاء السمبية ،فيي تثير عدة إركاالت،
24
وتتخذ عدة مظاىر قانونية ،فالخطأ السمبي قد يكون باالمتناع عن القيام بالواجب القانوني كما ىو
الحال بالنسبة لمقاضي الذي يمتنع عن إصدار األحكام في القضايا المعروضة عميو ،ألنو يكون منك اًر لمعدالة ،وقد يتمثل في كتمان بعض الوقائع الصحيحة واخفائيا بيدف طمس الحقيقة وتضميل الغير ،ومن جيو أخرى ،إذا كان الميدان الجنائي محكوماً بقاعدة المرروعية ،بحيث ال يعتبر الفعل السمبي أو االمتناع جريمة إال إذا نص القانون صراحة عمى ذلك ،فإن الوضع في القانون المدني محكوم بقاعدة من يستطيع وال يفعل يعد مسؤوالً. وبالتالي ال يجب أن يمتنع عن القيام بالواجب الذي تقتضيو النصوص القانونية فيما تأمر بو من أن كل خطأ سبب ضرر يمزم من ارتكبو بالتعويض وفقاً لممادة ( )282من قانون معامالت المدنية اإلماراتي ،والمادة ( )963من القانون المدني المصري.
25
كما يتضح من نصوص القانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري أن كال القانونين لم يعالجا موضوع الخطأ السمبي صراحة كصورة من صور التعدي ،وكذلك الحال بالنسبة ألغمب القوانين المدنية العربية مثل القانون األردني والقانون البحريني وغيرىم .لذلك يرى الباحث ضرورة قيام كالً من المررعين اإلماراتي والمصري بمعالجة موضوع الخطأ السمبي بركل أوضح أو أكثر صراحة ،النو مجرد االمتناع عن القيام بالواجب القانوني يعتبر تعدياً وىذا ما أخذ بو القانون الفرنسي،
26
باإلضافة إلى القانون السوداني عندما اعتبر امتناع الرخص عن تقديم يد
المعونة والمساعدة لمغير بما يحمي األخير من خطر يعتبر تعدياً ،أي خطأ من قبمو يحممو المسؤولية ويمزمو بالتعويض عن الضرر الذي أصابو بسبب االمتناع أو الترك.
-24عبد احلكم فودة ،الخطأ في المسؤولية التقصيرية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،1996 ،ص.17 -25للتفاصيل انظر :كل من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة ،1985وقانون املدين المصري رقم ( )131لسنة .1948 -26حسام الدين كامل األهواين ،النظرية العامة ،اجلزء األول ،بدون ناشر ،1998 ،ص109.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
93
المبحث الثاني أركان الخطأ وأساس المسؤولية التقصيرية. تترتب عمى اعتبار الخطأ أساساً لممسؤولية التقصيرية ضرورة ضبط مفيوم الخطأ وتحديد مكونات وجوده في محاولة لوضع آلية عممية لتطبيقو والتعامل معو في الواقع ،ومن خطوات ضبطو إعطائو تعريفاً معيناً رغم كثرة محاوالت تعريف الخطأ وتنوعيا ،واختالف الفقو حوليا فقد اجمع ىذا األخير عمى أن ىذه الفكرة تقوم عمى عنصرين -:أوليما موضوعي أو مادي ويتمثل في الفعل أو التعدي ،وثانييما رخصي أو معنوي ويتمثل في ضرورة توافر التمييز واالدراك لدى مرتكب الفعل ،ومن خالل ذلك يقسم الباحث المبحث إلى مطمبين األول :يتناول الركن المادي والركن المعنوي ،والمطمب الثاني يتناول أساس المسؤولية التقصيرية عمى النحو التالي-:
المطمب األول أركان الخطأ في المسؤولية التقصيرية. أوالً :الركن المادي "التعدي" -:التعدي ىو اإلخالل بااللتزام القانوني العام بعدم اإلضرار بالغير .أي ىو كل انحراف عن السموك المألوف لمرجل العادي فيو تجاوز لمحدود التي يجب عمى الرخص التزاميا في سموكو ،ويعتبر الرخص متجاو اًز أو متعدياً وفقاً لمعيارين أحدىما رخصي عمى أساس النظر لمفعل من خالل رخص الفاعل إذا كان حريصاً أو يقظاً لموصول لمعمل الخاطئ ،ومعيار موضوعي عمى أساس النظر إلى االنحراف دون االىتمام باألمور والظروف الرخصية لمفاعل مع ضرورة اإلرارة إلى أن ىنالك حاالت يتم فييا التعدي وفقاً لمنص القانوني أو أن يكون مرروعاً كما في حالة الدفاع الررعي ،وتنفيذ أمر الرئيس العمل وحالة الضرورة .وبالتالي الركن المادي ىو التعدي واالنحراف عن سموك الرجل المعتاد الموجود في نفس الظروف الخارجية التي يكون فييا من يراد الحكم عمى سموكو،
27
وتنص
المادة ( ) 282من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر"، كما تنص المادة ( )963من قانون المدني المصري "كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم من ارتكبو بالتعويض" -27أمحد عبد اهلل الكندري ،النظرية العامة ملصادر االلتزام غري اإلرادية ،ديب :اإلمارات العربية املتحدة ،2014 ،ص.45
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
94
ويتضح من النصين السابقين ضرورة إيقاع اإلضرار بالغير حتى تثار مسؤولية محدث الضرر التقصيرية بما يمزمو بضمان ما أحدثو من ضرر ،ولكن ىل يعد مصطمح "اإلضرار"مقابل لمصطمح" "الفعل غير المرروع" أو"العمل المخالف لمقانون" في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي؟ وىل تحدث القانون اإلماراتي عن ضرورة توافر تعدي من قبل محدث الضرر حتى تقوم مسؤولية التقصيرية وبالتالي يمزم بضمان الضرر؟ أي ىل ارترط قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ضرورة توافر عنصر التعدي كعنصر من عناصر الخطأ التقصيري أم ال؟ حيث أن المادة ( )283من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي تنص عمى أنو -9" :يكون اإلضرار بالمباررة أو التسبب -2 .فإن كان بالمباررة لزم الضمان وال ررط لو واذا وقع بالتسبب فيرترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر" ،فمن خالل ىذه المادة نالحظ أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي قد عدد طرق اإلضرار بالغير التي تقيم مسؤولية محدث الضرر التقصيرية ،أما بالنسبة لمقانون المدني المصري فقد ارترط صراحة ضرورة توافر عنصر التعدي كعنصر من عناصر الخطأ ،فالخطأ ال يوجد إال بوجود انحراف في سموك محدث الضرر يتمثل بارتكاب فعل يسبب ضر اًر لمغير كما ورد بنص المادة ( )964من قانون المدني المصري.
28
ولكن ماىو المعيار الذي يحدد بواسطتو وجود التعدي من عدمو؟
ىل ىو المعيار الموضوعي أم الرخصي؟ أ -المعيار الذاتي أو الشخصي -:يقوم ىذا المعيار عمى اعتبار السموك المألوف لمفاعل ،أي المرجع الذي يتحدد بو وجود التجاوز أو االنحراف في مقدار العناية المفترضة منو عند قيامو بممارسة سموكو ،فإن عرف عن الفاعل الحرص الرديد والذكاء والفطنة في أموره عامة ،فإن االنحراف البسيط أو التجاوز عن حدود ىذا الحرص واليقظة يتركل بو التعدي المؤسس لمركن المادي لمخطأ.
29
أما إن عرف عنو اليقظة وقمة الذكاء واإلىمال ،فإن انحرافو وتجاوزه عما عرف
بو ،أي أىمال أكثر من العادة لدية وكان أقل من فطنتو وذكائو المعتاد يجعمو متعدياً أي يتطمب منو إىمال وعدم تبصر كبيرين حتى يكون متعدياً ،حيث تتم معاممة الرخص بقدر طاقاتو وصفاتو التي قد ال يكون لو سيطرة عمييا.
-27انظر :املادة ( )164من القانون املدين المصري رقم ( )131لسنة .1984 -28عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،املصدر السابق ،ص.645 -29السنهوري ،نفس املصدر ،ص646.
30
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
95
وبالتالي أخذ عمى ىذا المقياس أنو يؤدي إلى التردد مع الرخص الحريص الفطن فيحاسب عمى أقل ىفوة ،أما الرخص الميمل فالوضع مختمف حيث ىناك تساىل في جانبو فال يحاسب عمى اإلىمال الذي تعود عميو.
39
وتفادياً
لالنتقادات التي وجيت لممعيار الرخصي ظير اتجاه يأخذ بالمقياس الموضوعي (المجرد) دون المقياس الرخصي كمعيار لقياس التعدي .وىذا ما سنوضحو فيما يمي: ب -المعيار الموضوعي (المجرد) -:يعتبر ىذا المعيار األكثر اعتماداً في الفقو والقضاء ،ويستند ىذا المعيار إلى سموك الرخص المعتاد ،حيث يقاس االنحراف بسموك رخص يجرد من ظروفو الرخصية وىو الرخص المعتاد الذي يمثل جميور الناس فيو ليس برديد الفطنة والذكاء وال محدود اليقظة ،وانما ىو متوسط الصفات التي ال تظير إال بالبحث الذاتي.
32
لقد أخذ التقنين المصري أحكام المسؤولية التقصيرية عن القانون الفرنسي ،ووضع القاعدة العامة وأساسيا عمى الخطأ الواجب اإلثبات ،حيث نصت المادة ( )909من القانون المدني المصري عمى "أن كل فعل نرأ منو ضرر لمغير يوجب ممزومية فاعمو بتعويض الضرر" .ونالحظ أن القانون المصري إذ جاء خال من الربط بين الخطأ والضرر ،مما كان يوحي بأن النص يعتنق المسؤولية الموضوعية ،فيو يمزم بالمسؤولية وبالتعويض عن الضرر الذي ينرأ عن الفعل أيا كان سواء انطوى عمى تعد أو عمى خطأ ،فيو جعل الضرر عمة وسبباً لممسؤولية فإذا وجدت العمة ترتب المعمول. ومن خالل ىذا المعيار ننظر إلى الرخص المعتاد ونقيس عميو سموك الرخص المعتدي ،فإذا اعتبر سموكو انحرافاً عن مسمك ىذا الرخص المعتاد ،يعد رخص المعتدي قد ارتكب خطأ بغض النظر عما إذا كان يعد كذلك بالنسبة لمرتكب ىذا الفعل بالذات.
-30حممد حسن عبد الرمحن ،مصادر االلتزام (دراسة مقارنة) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.395 ،2010 ،2 -31شريف الطباخ ،التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوء الفقه والقضاء ،دار الفكر اجلامعي ،مصر ،ط،1 ،2006ص9.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
96
وبالتالي يستند المعيار الموضوعي إلى المخاطر التي ال تكون منظورة لمرخص المعتاد في موقف المخطئ وظروفو المكانية والزمنية ال تتطمب اتخاذ إجراءات احتياطية ،كما أن من الالزم إغفال إجراءات األمان التي لم تكن متاحة لممخطئ.
33
وخالصة الكالم يقاس التعدي وفقاً لمعيارين أحدىما معيار رخصي يقوم عمى أساس النظر لمفعل من خالل رخص الفاعل إذا كان حريصاً أو يقظاً لموصول لمعمل الخاطى ،والمعيار الموضوعي يقوم عمى أساس النظر إلى االنحراف دون االىتمام باألمور والظروف الرخصية لمفاعل مع ضرورة اإلرارة إلى أن ىناك حاالت يتم فييا التعدي وفقاً لمنص القانوني أو أن يكون مرروعاً كما في حالة الدفاع الررعي ،وتنفيذ أمر الرئيس ،وحالة الضرورة. كما يتضح أيضاً إذا كان ما قام بو الرخص ال يصدر عن الرخص العادي وفقاً لذلك المفيوم فإنو يعد منحرفاً أو متعدياً ويتوافر بذلك العنصر المادي لمخطأ ،أما إذا كان ما صدر عن الرخص يصدر عن الرخص العادي؛ فال يتوافر العنصر المادي لمخطأ وال تقوم المسؤولية.
34
ولذلك يرى الباحث يتعين عند تحديد مدى مسؤولية الرخص في دعوى المسؤولية التقصيرية المدنية أن ناخذ بمسمك الرخص المعتاد في مثل ظروف محدث الضرر الظاىرة التي يكون من رأنيا أن تبعث لدى الغير الثقة في أنو سيسمك مسمكاً معيناً ،وال يكفي االعتداد بالظروف الخارجية. ثانياً :الركن المعنوي "التمييز" -:وىو الركن الثاني ألركان الخطأ ،والتمييز يجب أن يكون الرخص مدركا ألعمال التعدي التي قام بيا سواء بقصد أو وقعت منو بغير قصد ،وال يكفي ركن التعدي ليقوم الخطأ ،بل يجب لقيامو أن يكون من وقعت منو أعمال التعدي مدركا ليا (فال مسؤولية دون تمييز) وىذا ما أخذ بو القانون المصري ،فالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه ،ومن فقد ررده بسبب عارض كالسكر وغيرىا ،كل ىؤالء ال يمكن أن ينسب إلييم خطأ ألنيم
-32انظر :ماثياس رميان ،رينهارد زميرمان ،كتاب أكسفورد للقانون المقارن ،ترمجة :حممد سراج ،اجمللد الثاين ،ط ،1الشبكة العرية لألحباث والنشر ،2010 ،ص 151وما بعدها. -34مسري عبد السيد تناغو ،المبادئ األساسية في نظرية االلتزام ،املصدر السابق ،ص227.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
97
غير مدركين ألعماليم ،ولكن في المقابل توجد مسؤولية عمى عديم التمييز والتي أخذ بيا القانون اإلماراتي والتي سوف نوضحو ونبين أىم االختالف بين القانون اإلماراتي والقانون المصري. تنص المادة ( ) 282من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر" ويبين من خالل النص أنو ال يرترط توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر ،حيث يعتبر محدث الضرر ممزماً بضمانو سواء أكان ممي اًز أم ال .وبالتالي يكون محدث الضرر ضامناً لما ترتب فعمو من ضرر بالغير بغض النظر عن قصده وادراكو أو مدى أىميتو القانونية ،بينما تنص المادة ( )9/964من القانون المدني المصري "يكون الرخص مسؤالً عن أعمالو غير المرروعة متى صدرت منو وىو مميز" .أي يرترط في القانون المدني المصري توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر ،وبالتالي البد أن يكون محدث الضرر ممي اًز. كما يقصد باإلضرار وفقاً لمقانون المعامالت المدنية اإلماراتي يعني إحداث الضرر بفعل غير مرروع حيث لم يكتف بمجرد إلحاق الضرر بالغير حتى تقوم المسؤولية التقصيرية في حق محدث الضرر ،بل البد أن يكون إلحاق الضرر بالغير قد تم عمى نحو غير مرروع. ويتبين لنا من النصوص السابقة أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي اختمف مع القانون المدني المصري من حيث توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر أثناء وقوع الضرر ،فقد اتجو قانون المعامالت اإلماراتي إلى عدم ارتراط ىذا العنصر حيث اعتبر عديم التمييز مسؤوالً عن أفعالو الضارة ،بينما اتجو القانون المدني المصري إلى اعتبار عنصر التمييز عنص اًر ضرورياً من عناصر الخطأ بجانب عنصر التعدي واعتبر عديم التمييز غير مسؤول أساساً وأجاز مساءلتو استثناء في حاالت معينة. كما يتفق موقف قانون المعامالت المدنية اإلماراتي من حيث مساءلة عديم التمييز مع بعض القوانين المدنية منيا مجمة األحكام العدلية في المادة ( )996حيث نصت عمى أنو "إذا أتمف صبي مال غيره فيمزم الضمان من مالو وان لم يكن لو مال ينتظر إلى حال يساره وال يضمن وليو" ،والقانون المدني الكويتي في المادة (،)2/227
-35القانون املدين الكويتي رقم ( )67لسنة 1980
35
والقانون المدني األردني
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية في المادة (.)256
36
98
بينما يتضح موقف القانون المدني المصري أن المررع ارترط ركن الخطأ كركن من أركان
المسؤولية التقصيرية ،حيث أخذ بالنظرية الرخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية ،وىذا ما اتجيت إليو بعض القوانين المدنية كالقانون المدني السوري في المادة ( )9/965رقم ( )84لسنة ،9949والقانون المدني الفمسطيني في المادة (.)979
37
ويالحظ مما سبق أن مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني اإلماراتي ىي مسؤولية احتياطية وليست أصمية حيث ال يمجأ القاضي إلى مساءلتو والزامو بتعويض الضرر إال إذا انغمقت جميع سبل التعويض أمام المضرور،
38
بينما القانون
المدني المصري أعتبرىا مسؤولية مخففة قد ال يسأل عديم التمييز بتعويض الضرر كامالً ،وانما يكتفي القاضي بتقرير تعويض يقل عن القيمة الكاممة لمضرر مراعاة لمركز الخصوم وما تقتضيو العدالة.
39
المطمب الثاني أساس المسؤولية التقصيرية. أثار جدالً فقيياً واسعاً حول أساس المسؤولية التقصيرية واتجو إلى نظريتين أساسيين ،إما تقوم عمى أساس النظرية الرخصية ويرترط وجود توافر الخطأ كركن من أركان قيام المسؤولية التقصيرية ،أو تقوم عمى أساس النظرية الموضوعية فكرة تحمل التبعية الذي يرترط فيو ركن وحيد أال وىو الضرر .ومن خالل ىذا المطمب سنتناول ىاتين النظريتين بريء من التفصيل. أوالً -:النظرية الشخصية (فكرة الخطأ) :تقوم النظرية الرخصية عمى فكرة الخطأ ،حيث يعد الخطأ ىو أساس المسؤولية التقصيرية ليذه النظرية ،حيث يرترط في ىذه النظرية ارتكاب الخطأ والذي يسبب ضر اًر لمغير مع توافر
-36أنظر :القانون املدين األردني رقم ( )43لسنة 1976 -37أنظر :القانون املدين الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2014 -38جالل حممد إبراهيم ،مصادر االلتزام ،املصدر السابق ،ص524 -39مصطفى عبد احلميد عدوي ،النظرية العامة لاللتزام ،ط ،1مطبعة محادة احلديثة ،القاهرة ،1996 ،ص502؛ وسعد نبيل إبراهيم، النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2004 ،ص403
39
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
99
العالقة السببية بين الخطأ والضرر حتى تقوم المسؤولية التقصيرية ،ومن ثم يمزم محدث الضرر بتعويض المضرور عما أصابو من ضرر .وبعد تطور المسؤولية التقصيرية نجد القانون الفرنسي ىو أول من قام بتنظيم فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية ،وقد أخذ بيذه النظرية العديد من القوانين مثل القانون المدني المصري والقانون المدني البحريني والقانون الجزائري والقانون الميبي وغيرىا من القوانين العربية.
40
إن أىم ما تميزت بو ىذه المرحمة ظيور التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والتمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية ،ولقد كان منطمق الفصل بينيما ىو محاولة إيجاد اتساع في المسؤولية بعد التضييق الذي أدى إليو ظيور مبدأ المرروعية ،فظير الخطأ أساسأ لممسؤولية التقصيرية واإلصالح وجبر الضرر غاية وىدفاً ليا. كما وجيت انتقادات عديدة لمنظرية الرخصية عمى أنيا غير منطقية وتتعارض مع الفكر القانوني الحديث وذلك بعد انفصال المسؤولية المدنية عن الجنائية باعتبار إن المسؤولية الجنائية تعني بالخطأ والعقوبة تتناسب مع جسامة الخطأ، بينما المسؤولية المدنية تعني بالضرر فقط ،والتعويض فييا يقدر لجبر الضرر ،وبالتالي من غير المنطقي إقامة المسؤولية التقصيرية عمى أساس الخطأ وانما تقوم عمى أساس الضرر. ثانياً -:النظرية الموضوعية (فكرة تحمل التبعة) :ىي نظرية ال ينفي الخطأ وال ينفي العالقة السببية ،فالمسؤولية تقوم عمى الضرر وحده حتى ولو انتفى وجود الخطأ أو كان الضرر راجعاً إلى سبب أجنبي كقوة قاىرة. وقد اعتمدت ىذه النظرية أن صاحب العمل الذي ينرأ عن نراطو مخاطر يجب أن يتحمل نتائج ىذه المخاطر وتعويض المضرور عما لحق بو من ضرر من جراء ىذه المخاطر ،أن ىذه النظرية ال تأخذ بالخطأ بل بالضرر الذي يمحق رخصاً من جراء تبعة سببيا رخص اخر فيمزمو أن يتحمل ما ينجم عنيا. كما ظيرت أيضاً نظرية الضمان والسالمة من األضرار ،باعتبار عدم اإلضرار بالغير التزاماً بتحقيق نتيجة ،فمتى أخل بيذا االلتزام قامت المسؤولية.
49
وبالتالي يالحظ أن كالً من تحمل التبعة والضمان كان ليما دو اًر ميماً في االتجاه
بالمسؤولية التقصيرية في النظرية الموضوعية والتي يرتكز عمى فكرة الضرر كأساس لممسؤولية التقصيرية وكأداة لجبر
-40انظر :كل من القانون املدين المصري والقانون املدين البحريني يف املادة 158 -41مصطفى العوجي ،المسؤولية المدنية ،ج ،2ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،2007 ،ص.241
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
100
ضرر المضرور جراء فعل محدث الضرر بغض النظر عن سموك محدث الضرر أي سواء أخطأ أم ال ،فمن أحدث بنراطو خط اًر يجب عميو تعويض المتضرر عن الضرر الناجم عن ىذا الخطر ،وذلك وفقاً لنظرية تحمل التبعة الغرم بالغنم ،أما بالنسبة لضمان فإنيا تقيم المسؤولية عمى حق المضرور في الضمان أو التعويض بسبب إخالل محدث الضرر بحق المضرور في سالمة نفسو أو مالو. وفي رأي الباحث عمى الرغم من االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية (النظرية الموضوعية) كأساس لممسؤولية عن الفعل الرخصي فإنيا تعتبر األجدر بالعناية في نطاق المسؤولية التقصيرية حيث إن أساس ىذه النظرية يدلل عمى أن كل ضرر أو اعتداء يمحق بالغير ضرر يجب التعويض عنو وجبره من قبل محدث الضرر ،بما يكفل تحقيق العدالة االجتماعية والتضامن االجتماعي ويحقق بالتالي االستقرار واألمان في المعامالت المدنية. وىذا ما اخذت بو معظم القوانين المدنية العربية بالنظرية الموضوعية كأساس لممسؤولية التقصيرية حيث اكتفت بارتراط ركن الضرر حتى تقوم ىذه المسؤولية مثل قانون المعامالت المدنية االماراتي ،والقانون المدني االردني ،والقانون المدني الكويني. ويتضح مما سبق أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي في المادة ( )282اتجو إلى األخذ بالنظرية الموضوعية كأساس لممسؤولية التقصيرية عن الفعل الرخصي التي تقوم عمى فكرة تحمل التبعة وقاعدة الغنم بالغرم ،فاعتبر أن المسؤولية التقصيرية تقوم عمى ركن الضرر ،فإذا أضر الرخص بالغير أياً كان سموكو مخطئاً أم ال فيمزم بضمان ما أحدثو من ضرر لمغير .ومن ىنا فإن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي اعتبر أن كل ضرر ألحق بالغير يمزم محدثو بالضمان وتعويض المضرور حتى وان كان عديم التمييز ،حيث تعد مسؤولية عديم التمييز مسؤولية كاممة وفقاً لمنص السابق. وخالصة ليذا المطمب ،نجد أن قانون المعامالت المدنية اإلما ارتي أخذ بالنظرية الموضوعية والتي تقوم عمى اساس الضرر ،بينما القانون المدني المصري أخذ بالنظرية الرخصية والتي تقوم عمى أساس الخطأ في المسؤولية التقصيرية.
الخاتمة نمخص من البحث أن الضرر يعتبر ركنأً ضرورياً لنروء المسؤولية التقصيرية واستحقاق التعويض سواء في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي أو القانون المدني المصري ،وتتفقان عمى وجود ىذا الركن لنيوض تمك المسؤولية في
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
101
مواجية الفاعل ،بينما اختمفوا كال المررعين في أساس المسؤولية التقصيرية ،حيث تبنى المررع اإلماراتي النظرية الموضوعية التي تقوم عمى أساس الضرر ،بينما المررع المصري تبنى النظرية الرخصية التي تقوم عمى أساس الخطأ. كما تبين أيضاً أن الضرر قد يكون مادياً كما قد يكون معنوياً ،إال انو اختمفوا في التعويض عن الضرر األدبي. وبعد تسميط الضوء عمى موضوع مدى اشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع اإلماراتي (دراسة مقارنة)، توصمنا لجممة من النتائج والتوصيات ،وتتمثل فيما يمي: النتائج-: -9لم يضع المررع اإلماراتي والمصري تعريفاً محدداً لمخطأ الموجب لقيام المسؤولية التقصيرية ،وانما ترك األمر الجتيادات الفقو. -2أتبع المررع المصري الفقو الغربي عندما أقام المسؤولية عمى ركن الخطأ دون ركن الضرر ،بينما المررع اإلماراتي سار عمى ىدي الرريعة اإلسالمية الغراء وأقام المسؤولية عمى ركن الضرر مؤمناً تعويضاً لكل مضرور لحقو ضرر من الغير سواء كان ىذا الغير مخطئاً أو غير مخطئ. -3تبنى المررع اإلماراتي النظرية الموضوعية والتي تقوم عمى فكرة الضرر كأساس لممسؤولية التقصيرية والتي يرترط لقيام مسؤولية محدث الضرر توافر ركن وحيد وىو ركن الضرر ،بخالف المررع المصري الذي تبنى النظرية الرخصية التي تقوم عمى فكرة الخطأ كأساس لممسؤولية التقصيرية التي ترترط توافر خطأ من قبل محدث الضرر. -4لم يعالج ا لمررع اإلماراتي والمررع المصري الخطأ السمبي صراحة ،وكذلك الحال بالنسبة ألغمب القوانين العربية مثل األردن والبحرين وغيرىا. -5يقاس التعدي وفقاً لمعيارين أحدىما معيار رخصي يقوم عمى اساس النظر لمفعل ،والمعيار الموضوعي يقوم عمى أساس النظر إلى االنحراف دون االىتمام باألمور والظروف الرخصية لمفاعل. -6لقد اختمف القانون اإلماراتي مع القانون المصري من حيث توافر عنصر التمييز لدى محدث الضرر أثناء وقوع الضرر ،حيث أتجو القانون اإلماراتي إلى عدم ارتراط عنصر التمييز واعتبر عديم التمييز مسؤوالً عن أفعالو الضارة، بينما القانون المصري اعتبر عنصر التمييز عنص اًر ضرورياً من عناصر الخطأ بجانب عنصر التعدي باإلضافة إلى ذلك اعتبر عديم التمييز غير مسؤول أساساً وأجاز مساءلتو استثناء في حاالت معينة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
102
التوصيات-: -9نوصي بضرورة قيام كالً من المررعين اإلماراتي والمصري بمعالجة موضوع الخطأ السمبي بركل أوضح أو أكثر صراحة النو مجرد االمتناع عن القيام بالواجب القانوني يعتبر تعدياً. -2نوصي عند تحديد مدى مسؤولية الرخص في دعوى المسؤولية المدنية أن تأخذ بمسمك الرخص المعتاد في مثل ظروف محدث الضرر الظاىر ،وال يكفي االعتداد بالظروف الخارجية. -3التردي د في تقدير قيمة التعويض عن الخطأ العمدي ،بحيث يحكم عمى مرتكب الخطأ العمدي بتعويض أكبر عن الذي يحكم بو عمى مرتكب الخطأ غير العمد ،بما يحقق الردع العام ويؤدي إلى إحجام األفراد عن اإلضرار بالغير عمداً.
المصادر والمراجع -9إبراىيم الدسوقي ابو الميل ،المسؤولية المدنية بين التقييد واالطالق ،دار النيضة العربية9980. ، -2ابن منظور ،لسان العرب ،تحقيق عبد اهلل الكبير ومحمد حسب اهلل وىارم الراذلي ،طبعة محققة ومركولة ومذيمة بفيارس مفصمة ،دار المعارف. -3إياد جاد الحق ،النظرية العامة لاللتزام -مصادر االلتزام ،ط ،9مكتبة ومطبعة دار المنارة.2009 ، -4جالل محمد إبراىيم ،مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط2099. ،3 -5جمال عبد الرحمن وعادل ابو ىريمة ،المصادر غير اإلرادية لاللتزام ،دار الكتب القانونية واإلمارات :دار رتات لمنرر والبرمجيات ،مصر.2094 ، -6جميل الررقاوي ،النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول ،مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،القاىرة9995. ، -7حسام الدين كامل األىواني ،النظرية العامة لاللتزام ،الجزء األول ،بدون نارر.9998 ، -8حسين عامر عبد الرحيم عامر ،المسؤولية المدنية التقصيرية ،الرابطة السببية ،ج ،3دار وائل لمنرر ،مصر، 2006.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
103
-9رضا متولي وىدان ،الوجيز في المسؤولية المدنية "الضمان ،دراسة مقارنة في ضوء الفقو اإلسالمي ،دار الفكر والقانون ،ط2099. ،9 -90سعد نبيل إبراىيم ،النظرية العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2004. ، -99سميمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني ،المجمد ،9ط ،5مصر الجديدة.9992 ، -93رريف الطباخ ،التعويض عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في ضوء الفقه والقضاء ،دار الفكر الجامعي ،مصر ،ط2006. ،9 -92-94عادل ابو ىريمة وىرام محمود ،المصادر اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،مصر: دار الكتب القانونية ودار رتات لمنرر والبرمجيات2094. ، -94عبد الحكم فودة ،الخطأ في المسؤولية التقصيرية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر.9996 ، -95عبد الرزاق أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،المجمد الثاني ،العمل الضار واالثراء بال سبب والقانون ،ط ،3تنقيح المسترار مصطفى محمد النقي ،بدون سنة. -96عبد الرزاق السنيوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،المجمد الثاني ،منرورات الحمبي الحقوقية، بيروت9998. ، -97عبد المنعم الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،القاىرة.9986 ، -98لويس معموف ،المنجد في المغة ،الطبعة الجديدة مزدانة بأربعين لوحة ممونة ،الطبعة ،99المطبعة الكاثوليكية، بيروت ،بدون سنة. -99ماثياس ريمان ،رينيارد زيمرمان ،كتاب أكسفورد لمقانون المقارن ،ترجمة :محمد سراج ،المجمد الثاني ،ط،9 الربكة العرية لألبحاث والنرر2090. ، -20مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ،القاموس المحيط ،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإرراف محمد نعيم العرقسوسي ،طبعة فنية منقحة مفيرسة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة2005. ، -29محمد حسن عبد الرحمن ،مصادر االلتزام -دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،ط2090. ،2 -22محمد حسين عمي الرامي ،ركن الخطأ في المسؤولية المدنية ،دار النيضة العربية ،القاىرة9995. ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية -23محمد لبيب رنب ،دروس في نظرية االلتزام ،مصادر االلتزام ،دار النيضة العربية ،القاىرة9977. ، -24مصطفى العوجي ،المسؤولية المدنية ،ج ،2ط ،9منرورات الحمبي الحقوقية ،بيروت2007. ، -25مصطفى عبد الحميد عدوي ،النظرية العامة لاللتزام ،ط ،9مطبعة حمادة الحديثة ،القاىرة.9996 ، القوانين-: -9قانون المعامالت المدنية اإلما ارتي رقم ( )5لسنة .9985 -2القانون المدني المصري رقم ( )939لسنة 9948. -3القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة 9976. -4القانون المدني الكويتي رقم ( )67لسنة 9980. -5القانون المدني الفمسطيني رقم ( )4لسنة .2094
104