المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
International Academic Journal for Law Studies
49-94 )2222()1(2
2(1)(2020)49-84
اآلليات الدولية لتنفيذ تدابير الحماية المؤقتة Inter National Mechanisms For Implementing Temporary Protection Measure إعداد أ.د .مها محمد أيوب
طالبة الدكتوراه :إس ارء صباح جاسم
جامعة النهرين – كمية الحقوق
جامعة النهرين – كمية الحقوق
العراق -بغداد
العراق -بغداد Email : ideas7643@gmail.com ممخص
تعد التدابير المؤقتة الحافظة لمحقوؽ مف أهـ اإلجراءات العارضة أماـ القضاء الدولي ،الذي يتناولها بصدد نظػر لقضػية ّ معروضة أم امه ،فهي تساعد في السير بالقضية عمى الوجه األكمؿ ،إذا تـ مراعاة هذ األوامر مف قبؿ أطراؼ النزاع، وتهدؼ باألساس إلى حماية حقوؽ أحد طرفي النػزاع أو كميهمػا أو رعايػة مصػالج الجماعػة الدوليػة إلػى حػيف ال صػؿ فػي القضية بقرار نهائي يعطي لكؿ ذي حؽ حقه ،ونظػ اًر ألهميػة تمػؾ التػدابير فقػد مػنج حػؽ التبهػير بهػا إلػى بعػض المحػاكـ الدوليػػة مػػف تمقػػاء ن سػػها ولػػو لػػـ يطمبهػػا الأصػػوـ ،متػػى رأت أف ظػػروؼ القضػػية تقتضػػي ذلػػؾ ،لػػذا تكتسػػب تمػػؾ التػػدابير بعدها إحدى وسائؿ التسوية السممية لممنازعات الدولية . اهتماماً متزايداً السيما مع تزايد حاالت التقاضي أماـ القضاء الدوليّ ، الكممااات المفتاحيااة ( :تػػدابير الحمايػػة المؤقتػػة ،التػػدابير المؤقتػػة الحافظػػة لمحقػػوؽ ،الوسػػائؿ السػػممية ،وسػػيمة المسػػاعدة الذاتية ،منظمة األمـ المتحدة ،الوكاالت الدولية المتأصصة ،المنظمات اإلقميمية)
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
50 Abstract
Considered one of the most important intermittent measures before the international judiciary, which he deals with regarding his consideration of a case presented. The interests of the international community until the final decision on the case gives every person his right, and given the importance of these measures, he was granted the right to refer to them to some international courts on their own accord even if the litigants did not request them, whenever they saw that the circumstances of the case required that, so these measures gain attention increasing especially with zay litigation cases before international justice, then one of the means of peaceful settlement of international disputes. Key Word : Temporary Protection Measures, Rights Preserving Measures, Peaceful Means, Self- Help Means, United Nations Organization, Specialized International
مقدمة لما كاف إتباع اإلجراءات االعتياديػة فػي التقاضػي يتطمػب وقتػاً طػوي ً عمػى نحػو قػد يتعػارض مػع مصػمحة الأصػوـ التػي – فقػد أقػرت معظػـ األنظمػة القانونيػة الداأميػة، وتبأير الحصػوؿ عمػى حمايػة القػانوف،تضار نتيجة بطء تمؾ اإلجراءات بهػػدؼ حمايػػة الأصػػوـ الػػذيف تتطمػػب ظػػروفهـ،إف لػػـ يكػػف جميعهػػا – لمقاضػػي الػػوطني سػػمطة األمػػر بالتػػدابير المؤقتػػة . تحدد مراكزهـ تحديداً مؤقتاً إلى حيف حسـ النزاع،التعجيؿ بهذ الحماية حتى واف كانت مؤقتة فالقاضي الدولي هبنه في ذلؾ هبف القاضػي الػوطني قػد يجػد ن سػه فػي أينػاء قيامػه بنظػر نػزاع دولػي مضػط اًر إلػى اتأػاذ وذلػؾ لحمايػة، التي ت رضها طبيعة وظروؼ الدعوى المطروحػة أمامػه،بع ض التدابير ذات الطابع المؤقت أو المستعجؿ . الحقوؽ ومنع ت اقـ النزاع وامتداد
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
51
ولقػػد تضػػمنت العديػػد مػػف االت اقيػػات الدوليػػة المنهػػئة لممحػػاكـ القضػػائية نصوص ػاً تأولهػػا سػػمطة األمػػر بالتػػدابير المؤقتػػة الحافظة لمحق وؽ في أيناء نظرهػا المنازعػات المطروحػة أمامهػا لم صػؿ فيهػا ،وربمػا يؤأػذ عمػى هػذ النصػوص أنهػا أقػرت المبػػدأ العػػاـ مػػف دوف تحديػػد جممػػة مػػف المسػػائؿ المتعمقػػة بهػػذ التػػدابير ،كبيػػاف وسػػائؿ تن يػػذها التػػي تييػػر العديػػد مػػف الأ فات وتضارب وجهات النظر . فالتنظيـ القضائي الدول ي ي تقر إلػى وجػود سػمطة تن يذيػة لهػا صػ حية تن يػذ كافػة القػ اررات الدوليػة عمػى النحػو المتبػع فػي األنظمة الداأمية ؛ إ ْذ إف األفكار التي قاؿ بها فقهاء القانوف الدولي وكتابه ومحاوالتهـ وضع نظاـ لتن يذ األحكػاـ الدوليػة ظمت رهينة دفتي كتبهـ. إ ْذ إف الحكـ القضائي الدولي إذا صدر عف سمطة مأتصة وقاـ الطرؼ المحكوـ ضد بالتن يذ طواعيػة أو بالت ارضػي مػع صاحب الحؽ ال ييير مهكمة ،غيػر أف تقاعسػه عػف الوفػاء بالتزاماتػه نحػو تن يػذ أوامػر القضػاء الػدولي يأمػؽ لممحكػوـ لػه وضعاً قانونياً يمكنه مف المجوء إلى الوسائؿ المتاحة كافة ،لمحصوؿ عمى حقه ،وتتعدد هذ الوسائؿ ما بيف وسائؿ تن يذ مباهر وأُأرى غير مباهر. مف هنا ييار تساؤؿ عمى قدر مف األهمية ،وهو إذا امتنع أحػد أطػراؼ النػزاع عػف تن يػذ تػدابير الحمايػة المؤقتػة ،مػا هػي السبؿ أو البدائؿ التي يمكف لمطرؼ المػدعي أف يسػمكها فػي حمػؿ الطػرؼ الػرافض عمػى تن يػذها ومػاهي حػدود إمكانيػة ومهروعية هذ الوسائؿ ومػػف أجػػؿ بيػػاف ذلػػؾ ارتبينػػا تقسػػيـ هػػذ الد ارسػػة عمػػى مبحيػػيف ،سػػنتناوؿ فػػي األوؿ وسػػائؿ التن يػػذ المباهػػر ،فػػي حػػيف سنأصص الياني لوسائؿ التن يذ غير مباهر.
المبحث األول وسائل التنفيذ المباشر األصؿ في تن يذ األوامر المؤقتة هو أ ف تقوـ بػه الدولػة المحكػوـ ضػدها طواعيػة وبحسػف نيػة ،إال أنػه فػي بعػض األحيػاف قد تتقاعس الدولة المحكوـ ضدها عف الوفػاء بالتزاماتهػا بالتن يػذ أو تػرفض االمتيػاؿ لػه بحسػف نيػة لسػبب أو اأػر ،وازاء افتقار المجتمع الدولي لجهاز يسهر عمػى تن يػذ األحكػاـ أو القػ اررات الدوليػة أدى بػدور إلػى أمػؽ وضػع ُيم ّكػف بػه الدولػة
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
52
المحكػػوـ لصػػالحها أف تتأػػذ مػػا يمػػزـ مػػف إج ػراءات لتن يػػذ تمػػؾ األوامػػر ،بهػػرط إال تكػػوف هػػذ اإلج ػراءات متعارضػػة مػػع التزامات دولية أُأرى ارتبطت بها وال مع المبادئ العامة األُأرى لمقانوف. وعميػػه فهنػػاؾ جممػػة مػػف الوسػػائؿ التػػي تسػػتطيع بمقتضػػاها الدولػػة المحكػػوـ لصػػالحها تن يػػذ األوامػػر المؤقتػػة ،ولبيػػاف هػػذ سنقسػػـ هػػذا المطمػػب عمػػى فػػرعيف ،سػػنتناوؿ فػػي األوؿ الوسػػائؿ السػػممية ،فػػي حػػيف سنأصػػص اليػػاني السػػتأداـ الوسػػائؿ ّ القوة.
األول المطمب َّ الوسائال السممية فػي ضػؿ غيػاب ةليػػة دوليػة تسػهر عمػى تن يػػذ األوامػر المؤقتػة ،فػإف لمدولػة المحكػوـ لصػالحها جممػػة مػف الوسػائؿ المتاحػػة لتن يذها ،وتتضمف هذ الوسائؿ الضغوط الدبموماسية واالقتصادية ،وحجز ممتمكات الدولة المحكوـ ضدها. وهذا ما سنبحيه في ال قرات ااتية: أوالً :الضغوط الدبموماسية واإلقتصادية غالبػ ػاً م ػػا تمج ػػب الدول ػػة المحك ػػوـ لص ػػالحها ف ػػي س ػػعيها لتن ي ػػذ األوام ػػر المؤقت ػػة إل ػػى الت ػػذرع بالوس ػػائؿ التقميدي ػػة المعروف ػػة، كالم اوضات المباهرة وغير المباهرة إلرغاـ الدولة المحكػوـ ضػدها عمػى التن يػذ ،ومػف األميمػة عمػى ذلػؾ قضػية (الرهػائف األمريكييف في طهراف) ،إ ْذ رفضت إيراف الميوؿ أماـ محكمة العدؿ الدولية والمهاركة في إجراءات الػدعوى ،كمػا رفضػت تن يذ أمر المحكمػة بالتػدابير المؤقتػة واإلفػراج عػف الرهػائف ،ولػـ تحػؿ األزمػة إال بعػد وسػاطة الج ازئػر التػي أدت إلػى إبػراـ ات اقية ،بيف البمديف ،اذ بينت هذ االت اقية كي ية حؿ النزاع ،وتعهدت الواليات المتحدة بموجبها بعػدـ التػدأؿ فػي الهػؤوف الداأميػػة إلي ػراف ،س ػواء كػػاف سياسػػيا أـ عسػػكريا ،وتعهػػدت إي ػراف بػػإأ ء سػػبيؿ الرهػػائف المحتج ػزيف والسػػماح لهػػـ بمغػػادرة إيراف ،كما تـ االت اؽ عمى ةلية تن يذ هذ التعهدات (ٔ). أمػػا إذا لػػـ تحقػػؽ الضػػغوط الدبموماسػػية لوحػػدها النتيجػػة المرجػػوة فقػػد تػػدعـ بضػػغوط اقتصػػادية ،ممػػا يمنحهػػا فاعميػػة أكبػػر، نظ اًر ألهمية االقتصاد في حياة الهعوب ،ومف ضمف هذ الضػغوط قطػع المسػاعدات الماليػة لمدولػة المتقاعسػة ،أو وقػؼ (ٔ)
إبػراهيـ هػػاوش أحمػػد أوجػػة ،قضػية المحتجػزيف األمػريكييف بطهػراف ودور الج ازئػػر فػي حمهػػا فػػي ضػػوء القػانوف الػػدولي العػػاـ ،رسػػالة ماجسػػتير، معهد الحقوؽ والعموـ اإلدارية ،جامعػة الجزائر ،ٜٜٕٔ ،ص ٕٗٔ.ٕٔٙ-
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
53
الصادرات منها واليها ،أو غمؽ أسواقها في الػدوؿ الصػديقة لمدولػة المحكػوـ لصػالحها ،أو سػحب البعيػات ال نيػة منهػا ،أو قطع الع قات الدبموماسية معها. وقػػد لجػػبت المممكػػة المتحػػدة إلػػى وسػػائؿ الضػػغط االقتصػػادية بعػػد فهػػؿ المحػػاوالت الدبموماسػػية لحمػػؿ إي ػراف عمػػى تن يػػذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمػة العػدؿ الدوليػة فػي قضػية (هػركة الػن ط األن مػو – إيرانيػة) سػنة ٔ٘ ،ٜٔإ ْذ قػررت المممكة المتحدة تجميد األرصػدة اإليرانيػة المودعػة فػي البنػوؾ البريطانيػة (بالبػاوف االسػترليني والػدوالر األمريكػي) ،ووقػؼ جميػػع المسػػاعدات التػػي كانػػت تقػػدمها إلي ػراف ،كمػػا منعػػت بعػػض السػػمع النػػادرة والمهمػػة التػػي كانػػت تسػػتوردها إي ػراف مػػف المممكة المتحدة(ٔ). ثانياً :حجز ممتمكات الدولة المحكوم ضدها إذا لـ تجد الضغوط الدبموماسية واالقتصادية التي مارستها الدولػة التػي قػررت التػدابير لصػالحها ن عػاً ،فإنهػا تبػدأ بالبحػث عف ممتمكات عائدة لمدولة التي صدرت األوامر المؤقتة ضدها والكائنة في إقميمها ،مف أجؿ وضع اليد عميها. ويقسـ الحجز بحسب محمه عمى: .1الحجز الواقع عمى المنقول هػػو الحجػػز األكيػػر هػػيوعاً ،كػػبف تقػػوـ الدولػػة الصػػادر أمػػر التػػدابير لصػػالحها بحجػػز السػ ف العائػػدة لمدولػػة المتقاعسػػة عػػف التن يذ ،والموجودة في إقميمها ،مف أجؿ حممها عمى التن يذ ،إال أنه تجدر اإلهػارة إلػى أف هػذا الحجػز ال يقػع عمػى السػ ف الحربية والعامة ،لكونهما تتمتعاف بحصانة مف هذا اإلجراء ،فض عف أف الحجز عميهما غالبا ما يؤدي إلى نهوب نزاع بيف الدولتيف (ٕ) .وهذا ما أكدته المادة (ٕٖ) مف ات اقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ ٕ.ٜٔٛ .2الحجز الواقع عمى العقار ويتأذ هذا اإلجراء هكميف:
(ٔ)
(ٕ)
د .الأير قهي ،إهكالية تن يذ أحكاـ المحاكـ الدولية بػيف الػنص والواقػع ،طٔ ،المؤسسػة الجامعيػة لمد ارسػات والنهػر والتوزيػع ،بيػروت،ٕٓٓٓ ، صٕ.ٕٙ د .عمي صادؽ أبو هيؼ ،القانوف الدولي العاـ ،مطبعة البصير ،مصر ،ٜٔٗٛ ،صٓٓ٘.٘ٓٔ,
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
54
أ -وهػػو مػػا يعػػرؼ بػ ػ (نظػػاـ الح ارسػػة) الػػذي تت ػػؽ بمقتضػػا الػػدولتاف المتنازعتػػاف عمػػى وضػػع اإلقمػػيـ المتنػػازع عميػػه تحػػت حراسة دولة أجنبية ،تتعهد بتسميمه إلى الدولة التي سيصدر الحكـ لصالحها(ٔ). ب -ما يعرؼ ب ػ (االحت ؿ) كبف تقوـ الدولة المحكوـ لصػالحها بػاحت ؿ جػزء مػف إقمػيـ الدولػة المتقاعسػة إلرغامهػا عمػى التن يػػذ ،وهػػو مػػا فعمتػػه بريطانيػػا فػػي سػػنة ٜٔٛٙمػػع نيكػػاراغوا ،إ ْذ قامػػت بػػإنزاؿ قواتهػػا فػػي ( كورنتػػو ) واحػػت ؿ كماركهػػا وبعض مباني الحكومة ،إلرغامها عمى دفع التعويض لبعض البريطانييف الذيف قبض عميهـ هناؾ (ٕ). وتجػػدر اإلهػػارة إلػػى أنػػه يسػػتينى مػػف إج ػراءات الحجػػز عمػػى ممتمكػػات الدولػػة الممتنعػػة عػػف التن يػػذ األم ػ ؾ التػػي تتمتػػع بحصانة دولية بمقتضى ات اقيات دولية ،أو عرؼ دولي ،فمي ً ال يمكف أف تنصب هذ اإلجراءات عمى مقػرات السػ ارات والقنصميات أو البعيات الأاصة وما تحتويه مػف أيػاث أو أمػواؿ أُأػرى ووسػائؿ النقػؿ ،وهػذا مػا نصػت عميػه المػادة (ٕٕ) مف ات اقية فيينا لمع قات الدبموماسية لسنة ٔ ،ٜٔٙوالمادة (ٖٔ) مف ات اقية فيينا لمع قات القنصمية لسنة ٖ.ٜٔٙ ومف الم يد اإلهارة إلى أف الحجز في نطػاؽ القػانوف الػدولي ال يكػوف ألغػراض تن يػذ األوامػر المؤقتػة أو األحكػاـ النهائيػة فحسب ،بؿ يصار إليه أيضاً مف أجػؿ ضػماف مطالبػات الحػروب ولضػماف الػدعاوى المسػتقبمية والمحتممػة ،ومػف األميمػة عمػػى ذلػػؾ مػػا نصػػت عميػػه معاهػػدات السػ ـ المبرمػػة سػػنة ٜٔٗٚبػػيف الحم ػػاء والمحػػور ،عمػػى مبػػدأ جػواز حجػػز األمػواؿ الموجػػودة عنػػد جميػػع الػػدوؿ والممموكػػة لػػدوؿ المحػػور وبيعهػػا وتص ػ يتها لػػدفع التعويضػػات لصػػالج الحم ػػاء ولصػػالج رعايػػا األمـ المتحدة ،والتي ستقضي بها لجاف التوفيؽ بعد الحرب (ٖ). وكذلؾ لجبت إلى هذا اإلجراء الواليات المتحدة األمريكية عقب أزمة (الرهػائف األمػريكييف فػي طهػراف) ،إ ْذ قامػت بتجميػد األرصدة اإليرانية المودعة عندها في أيناء نظر محكمة العدؿ الدولية فػي النػزاع الػدائر بػيف الػدولتيف ،واسػتمرت الواليػات
(ٔ) (ٕ)
د .محمد طمعت الغنيمي ،التسوية القضائية لمأ فات الدولية ،مطبعة برلماف ،القاهرة ،ٜٖٔ٘،صٗ.ٕٜ د .محمود سامي جنينة ،القانوف الدولي العاـ ،طٕ ،مطبعة االعتماد ،القاهرة ،ٜٖٖٔ ،ص.ٙٓٛ
Oscar Schachter, The Enforcement Of Intermational Judicial And Arbitral Decisions, A.J.I.L. vol, 54, 1960, p. 8.
)(3
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
55
المتحػػدة بوضػػع يػػدها عمػػى األرصػػدة اإليرانيػػة فيمػػا بعػػد كوسػػيمة ضػػغط إلجبػػار إيػراف عمػػى االمتيػػاؿ لمتػػدابير المؤقتػػة التػػي أصدرتها المحكمة (ٔ). وعمى ذلؾ فالحجز ي ترض وجود ممتمكات عائدة لمدولة المتقاعسػة فػي إقمػيـ الدولػة المقػرر لصػالحها التػدابير ،أمػا إذا لػـ تكف هناؾ ميؿ هذ الممتمكات ،فما هو الحؿ يبيف لنا الواقع الدولي طريقيف يمكف لمدولة أف تسمكهما في هذ الحالة: أف تقػػوـ الدولػػة المحكػػوـ لصػػالحها بحجػػز أم ػواؿ رعايػػا الدولػػة المتقاعسػػة والمقيمػػيف فػػي إقميمهػػا ،إلرغػػامهـ عمػػى دفػػعالمبمغ المحكوـ به لصالحها. أف تقوـ الدولة المحكوـ لصالحها بطمب المساعدة مف ةأريف (دولة يالية) ،مػف لػـ يكػف طرفػا فػي النػزاع ،وليسػت لهػامصمحة مباهرة في الدعوى.
المطمب الثاني استعمال القوة ( وسيمة المساعدة الذاتية ) إف فهؿ الدولة التي صدر أمر التدابير المؤقتة لصالحها في التن يذ عف طريؽ الوسائؿ السممية ،سيضطرها أف تمجب إلػى اسػػتأداـ القػػوة ،القتضػػاء حقه ػػا بيػػدها ،وذلػػؾ ع ػػف طريػػؽ اتأاذهػػا إجػ ػراءات عسػػكرية ان راديػػة ،م ػػف أجػػؿ حمػػؿ الدول ػػة المتقاعسة عمى تن يذ األوامر المؤقتة ،فالسؤاؿ الذي يطرح هنا هو مدى هرعية المجػوء إلػى القػوة بقػرار فػردي مػف الدولػة لتن يذ تمؾ التدابير تعدها وسيمة لحسـ الأ فات فيما قديماً كانت الدولة تمجب إلى الحرب متى ما هعرت ببف مصالحها قد انتهكت؛ إ ْذ كانت ّ بينهػػا ،ولػػـ يكػػف هنػػاؾ هػػيء يحػػد مػػف حقهػػا فػػي هػػف الحػػرب ،ألنهػػا كانػػت تعػ ّػدها حق ػاً لصػػيقاً بمبػػدأ السػػيادة ،حتػػى أف المػػؤتمرات التػػي كانػػت تعقػػد ف ػي السػػابؽ كمػػؤتمر بروكسػػؿ لسػػنة ٗ ٔٛٚومػػؤتمري الهػػاي لعػػامي ، ٜٔٓٚ -ٜٜٔٛلػػـ تحرـ الحرب بؿ نظمتها ،وبذلؾ بقيت عم ً مهروعاً يت رع عف السيادة (ٕ).
(ٔ)
(ٕ)
د .عبد اهلل األهعؿ ،قضية الرهائف األمريكييف في طهراف أماـ محكمة العدؿ الدوليػة ،المجمػة المصػرية لمقػانوف الػدولي ،المجمػد ( ، )ٖٙالقػاهرة ،ٜٔٛٓ ،صٕٕ٘.ٕٖ٘ ، د .ص ح الديف عامر ،قانوف التنظيـ الدولي (نظرية عامة) ،طٖ ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٖٔٛ ،صٕٖٕ.ٕٖٔ,
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
56
فالدوؿ كانت في الماضي تعد ن سها قاضيا ،إ ْذ تقوـ بتحديد الأطب ومقدار التعويض المطموب عف األضرار الناهػئة عػف هذا الأطب ،وهذا يعني أف بإمكػاف الدولػة المقػرر لصػالحها التػدابير المؤقتػة المجػوء إلػى وسػيمة المسػاعدة الذاتيػة إلقتضػاء حقها بيدها ،وبذلؾ يقترب هذا الم هوـ مف مدلوؿ الػدفاع الهػرعي ،لكونهمػا يع ّػداف وسػيمتيف تسػتأدماف كػرد فعػؿ ل أػ ؿ بحقوؽ قانونية لمدولة ،إال أنهما يأتم اف مف حيث الوظي ة ،فوظي ة الػدفاع الهػرعي هػي المحافظػة عمػى الوضػع القػانوني القػػائـ ،بينمػػا وظي ػػة مسػػاعدة الػػن س هػػي حمػػؿ الدولػػة المعتديػػة العػػودة إلػػى الهػػرعية ،عػػف طريػػؽ ردعهػػا بتوقيػػع العقػػاب عميها ،أو حممها عمى تقديـ التعويضات الناتجة عف أفعالها غير المهروعة (ٔ). والمياؿ التػاريأي لمجػوء الدولػة المحكػوـ لصػالحها فػي تن يػذ الحكػـ الػدولي بهػذ الوسػيمة هػي قضػية ) ،(Cerrutiبػيف كػؿ مػػف كولومبيػػا وأيطاليػػا ،فعمػػى أيػػر رفػػض كولومبيػػا تن يػػذ ق ػرار التحكػػيـ الصػػادر مػػف رئػػيس الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ) ، (Clevelandبوص ه محكمػاً فػي النػزاع بػيف البمػديف ،قػاـ األسػطوؿ اإليطػالي بإسػتعراض قوتػه أمػاـ سػواحؿ كولومبيػا سػػنة ٕٔ ،ٜٔوأرسػػؿ قائػػد األسػػطوؿ اإليطػػالي تحػػذي اًر حػػدد فيػػه أجػ نهائيػػا يجػػب أف يجػػري أ لػػه دفػػع التعويضػػات التػػي قررها الحكـ ،ونتيجة لذلؾ قبمت كولومبيا الحكـ ون ذته فيما بعد(ٕ). وفي هذا الأصوص نرى أف منج الدولة المدعية وظائؼ المن ذ والقاضي في قضيتها الأاصة يعد تحديا لمبادئ العدالة، مػػا أدى بػػالمجتمع الػػدولي إلػػى بػػذؿ جهػػود جبػػارة لتقييػػد هػػذا الحػػؽ التقميػػدي وجعمػػه يػػتـ كػػإجراء جمػػاعي فػػي إطػػار تنظػػيـ دولي ،وهو ما تحقؽ في عهد عصػبة األمػـ ،الػذي أهػار إلػى أنػه ال حػرب مػف دوف إجػراء سػممي مسػبؽ ،كمػا هػو مبػيف في المادة (ٕ ) ٙمنه ،التي تنص عمى أف( :يتعهد أعضاء العصبة ببف يعرضوا أي نزاع يقوـ بينهـ مػف هػبنه أف يػؤدي إلى تهديد السمـ العالمي عمى التحكػيـ أو التسػوية القضػائية أو عمػى مجمػس العصػبة ،وبعػدـ المجػوء إلػى الحػرب ضػد أي عضػػو فػػي العصػػبة يمتيػػؿ لػػه ،وفػػي حالػػة عػػدـ تن يػػذ الحكػػـ أو الق ػرار فعمػػى مجمػػس العصػػبة أف يقتػػرح الأطػوات ال زمػػة لضماف تن يذ ).
(ٔ)
د .ويصا صالج ،مبررات استأداـ القوة في القانوف الدولي التقميدي ،المجمة المصرية لمقانوف الدولي ،المجمد ،ٜٔٚٙ ، )ٖٕ( ،ص ٔٗٔ. Oscar Schachter, Op. cit, p. 11.
)(2
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
57
وكذلؾ ما تقضي به المادة (ٖٔ) منه التي نصت عمى( :يوافؽ أعضاء العصبة ببف ين ذوا وبحسف نية أي حكـ أو قرار، وبعػػدـ المجػػوء إلػػى الحػػرب ضػػد أي عضػػو فػػي العصػػبة يمتيػػؿ لػػه ،وفػػي حالػػة عػػدـ تن يػػذ الحكػػـ أو الق ػرار فعمػػى مجمػػس العصبة أف يقترح الأطوات ال زمة لتن يذها). كمػػا أػػوؿ العهػػد لاطػراؼ المجػػوء إلػػى مجمػػس العصػػبة بػػدالً عػػف المجػػوء إلػػى القػػوة ،والػػذي مػػنج سػػمطات واسػػعة فػػي هػػذا المجاؿ تصؿ إلى حد توقيع الجزاءات العسكرية واإلقتصادية ،استناداً إلى المادة ( )ٔٙمنه. ومع ذلؾ فإف عهد العصبة لـ ي مج في تحريـ الحرب ،بؿ قيدها بقيديف هما : أوالً :ال يجوز المجوء إلى الحرب ضد طرؼ ما ،قبؿ المجوء إلى وسائؿ التسوية السممية ،ومضي مدة ي ية أههر عمى صدور الحكـ ،ومف الجدير بالذكر أف هذ المدة يمتزـ بها األطراؼ فقط ،أما غير األطراؼ ف يمتزموف بها(ٔ). ثانيااً :ال يجػػوز المجػػوء إلػػى الحػػرب ضػػد طػػرؼ ين ػػذ الحكػػـ أو القػرار ،وهػػذا يعنػػي أف العهػػد لػػـ ي مػػج فػػي تحػريـ الحػػرب كمبدأ ،بؿ قيد حؽ الدوؿ في هف الحرب بمضي مدة األههر الي ية بعد صدور الحكـ أو القرار ،وبعدها تستطيع الدوؿ أف تسترد حقها في ه ف الحرب ،وهذا يعني اعتراؼ ضمني مف العهد بحؽ الدولػة المقػرر لصػالحها األوامػر المؤقتػة فػي هف الحرب ضد الدولة المتقاعسة مف أجؿ حممها عمى التن يذ (ٕ). وفػػي هػػذا الهػػبف يقػػوؿ أحػػد قضػػاة محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة الدائمػػة أف االعتمػػاد عمػػى القػػوة لتن يػػذ األحكػػاـ النهائيػػة بمػػا فيهػػا األوامر المؤقتػة إلجبػار الدولػة عمػى الرضػوخ ،يعػد تجػاوز لمسػمطات والحقػوؽ التػي أولهػا إياهػا القػانوف ،وعميػه فهػو يقػع أارج دائرة الهرعية (ٖ). يـ جاء مييػاؽ األمػـ المتحػدة مكمػ ً مػا بدأتػه عصػبة األمػـ ،إ ْذ أهػار إلػى إلزاميػة فػض جميػع أعضػاء الهيئػة لمنازعػاتهـ بالوسائؿ السممية ،مػف دوف تعػريض السػمـ واألمػف والعػدؿ الػدولي لمأطػر(ٗ) .كمػا أوجػب عمػى أعضػاء الهيئػة جميعػا أف
(ٔ) (ٕ) (ٖ) (ٗ)
المادة (ٕٔ) مف عهد عصبة األمـ . المادة (٘ٔ) مف عهد عصبة األمـ . د .الأير قهي ،إهكالية تن يذ أحكاـ المحاكـ الدولية بيف النص والواقع ،المصدر السابؽ ،صٕٕٗ. ال قرة (ٖ) مف المادة (ٕ) مف ميياؽ األمـ المتحدة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
58
يمتنعوا في ع قاتهـ الدولية عف التهديد باستعماؿ القػوة أو اسػتأدامها ضػد سػ مة األ ارضػي أو االسػتق ؿ السياسػي أليػة دولة ،أو عمى أي وجه ةأر ال يت ؽ ومقاصد األمـ المتحدة(ٔ). مف هنا يتضج ببف الميياؽ قد أمؽ وضعاً يمكف القوؿ معػه أنػه ح ّػرـ أهػكاؿ المسػاعدة الذاتيػة كافػة ،وعميػه فػإف الػدوؿ ال تستطيع المجوء إلى القوة في ظؿ الميياؽ ،إال فػي حالػة الػدفاع الهػرعي الػواردة فػي المػادة (ٔ٘) منػه ،التػي نصػت عمػى: (ليس في هذا الميياؽ ما يضعؼ أو ينقص الحؽ الطبيعي لمدوؿ ،فرادى أو جماعات في الدفاع عف أن سهـ ،إذا اعتػدت قػػوة مسػػمحة عمػػى أحػػد أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة ،وذلػػؾ إلػػى أف يتأػػذ مجمػػس األمػػف التػػدابير ال زمػػة لح ػػظ السػػمـ واألمػػف الدولي.).... حرـ المجوء إلى القوة بالنص عمى ذلؾ صراحة ،إال أف ال قهاء اأتم وا فيما بينهـ وعمى الرغـ مف أف ميياؽ األمـ المتحدة ّ بهبف مدى انطباؽ هذا التحريـ عمى إمكانية لجوء الدولة المقرر لصػالحها األوامػر المؤقتػة فػي تن يػذ ،مػف أػ ؿ وسػيمة المساعدة الذاتية. ف ريؽ منهـ يرى أف بإمكاف الدولة المتضررة المجوء إلى القوة ،لتن يذ األوامر المؤقتة ،ويسػتند هػذا ال ريػؽ عمػى ع ّػد رفػض التن يذ عم ً غير مهروع ،بؿ رة بعضهـ عم ً مف أعماؿ العدواف(ٕ). في حيف يذهب الرأي الراجج إلى عدـ جواز إستأداـ القوة أو التهديد بإستأدامها لحمؿ الدولة الرافضة إلى تن يػذ التػدابير المؤقتة ،ألنها تتناقض مع أهداؼ ميياؽ األمـ المتحدة ومبادئه (ٖ). وقد تـ المجوء إلى القوة لتن يذ التدابير المؤقتة في قضية (الوالية عمى مصائد السمؾ) سػنة ٕ ،ٜٔٚبػيف المممكػة المتحػدة وألمانيا مف جهة وةيسػمندا مػف جهػة أُأػرى ،فػي أعقػاب صػدور قػرار مػف األأيػرة يقضػي بمػد مياههػا اإلقميميػة مػف (ٕٔ ) إلػػى (ٓ٘) مػػي بحري ػاً ،مػػا يػػؤدي إل ػػى منػػع س ػ ف الصػػيد األجنبيػػة مػػف الصػػيد فػػي المنطقػػة المض ػػافة ،وعمػػى أيػػر ذلػػؾ استأدمت بريطانيا وألمانيا القوة لتمكيف س نها مف الصيد في الحدود وبالكمية التي قررتها محكمة العدؿ الدولية.
(ٔ) (ٕ) (ٖ)
ال قرة (ٗ) مف المادة (ٕ) مف ميياؽ األمـ المتحدة. د .عبد اهلل األهعؿ ،جزاء عدـ االمتياؿ ل جراءات التح ظية في محكمة العدؿ الدولية ،المصدر السابؽ ،ص.ٖٕٛ د .عبد اهلل األهعؿ ،قضية الرهائف األمريكييف في طهرف أماـ محكمة العدؿ الدولية ،المصدر السابؽ ،صٕٕ٘.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
59
أمػػا موقػػؼ محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة مػػف المجػػوء إلػػى القػػوة فػػي تن يػػذ األوامػػر المؤقتػػة ،فيتضػػج مػػف أ ػ ؿ قضػػية (مػػوظ ي الواليات المتحدة الدبموماسييف والقنصمييف في طهراف) سػنة ،ٜٜٔٚالتػي اسػتأدمت فيهػا القػوة أيضػاً مػف جانػب الواليػات المتحػػدة األمريكيػػة ،عنػػدما جػػاء فػػي الحكػػـ الػػذي أصػػدرته فػػي موضػػوع الػػدعوى أف المحكمػػة تعبػػر عػػف قمقهػػا مػػف هػػذ العمميػػة ،مهمػػا كػػاف دافعهػػا ،ألنهػػا تقػػوض احت ػراـ سػػمطة القضػػاء فػػي الع قػػات الدوليػػة ،ممػػا يعنػػي ضػػمناً أف المحكمػػة ترفض المجوء إلى القوة لعمؿ من رد مف جانب الدوؿ لتن يذ تمؾ األوامر. وقد انتقد أحد القضاة في رأيه المستقؿ موقؼ المحكمة مف عدـ إدانتها صراحة لمعممية العسكرية التي قامت بها الواليػات المتحدة ،وعدـ رفضها بتبرير الواليات المتحدة أف العممية تمت وفقػاً لحػؽ الػدفاع الهػرعي ،وكانػت المحكمػة قػد س ّػوغت موق ها هذا ببنه لـ يتطمب منها تحديد مدى مهروعية العممية العسكرية التي قامت بها الواليات المتحدة (ٔ). مػػف هنػػا يمكػػف القػػوؿ أنػػه ال يجػػوز لمػػدوؿ المجػػوء إلػػى القػػوة مػػف تمقػػاء ن سػػها ،لتن يػػذ األوامػػر المؤقتػػة ،مهمػػا كانػػت الغايػػة المرجوة منها ،إ ْذ أف المجوء إلى القوة كوسيمة لتن يذ تمؾ األوامر يعني أف المجتمع الدولي قد ارتد إلى العصػور األولػى ، حيث قػانوف القػوة بػدالً عػف قػوة القػانوف ،كمػا أنػه ال فائػدة مػف المجػوء إلػى القضػاء الػدولي طالمػا أف تمػؾ األوامػر ال تن ػذ بوسائؿ سممية ،بؿ عف طريؽ القوة ،فض ً عف ذلؾ أف إستأداـ القوة أو التهديد بها يتعارض مع أهداؼ األمـ المتحدة ومبادئها. يتضػػج ممػػا سػػبؽ أف الوسػػائؿ التن يذيػػة المتاحػػة لمػػدوؿ المقػػرر لصػػالحها التػػدابير المؤقتػػة ليسػػت ممكنػػة لكػػؿ الػػدوؿ ،إ ْذ ي ترض أف تكوف تمؾ الدوؿ بمركز أقوى مف مركز الدولة المقػرر ضػدها األوامػر المؤقتػة لكػي تمػارس هػذ الوسػائؿ ،كمػا أف هذ الوسائؿ قد ال ِ تجد ن عػاً ،فمػا هػو الحػؿ
فهػؿ تبقػى األوامػر المؤقتػة مجػرد حبػ اًر عمػى ورؽ
أـ أف هنػاؾ وسػائؿ
أُأرى تستطيع أ لها الدوؿ تن يذ األوامر المؤقتة مف المعموـ أف الباب ما زاؿ م توحا أماـ الدوؿ المقرر لصالحها تمؾ األوامر في الحصوؿ عمى حقها ،وذلؾ بالمجوء إلى وسائؿ التن يذ غير المباهر.
(ٔ)
د .عبد اهلل األهعؿ ،قضية الرهائف األمريكييف في طهراف أماـ محكمة العدؿ الدولية ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٗٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
60
المبحث الثاني وسائل التنفيذ غير المباشر إف فهؿ الطرؼ المقرر لصػالحه األوامػر المؤقتػة فػي إسػتأداـ الوسػائؿ المتاحػة لػه لتن يػذها ،أو عجػز عػف إسػتأدامها ال يعني نهاية المطاؼ ،إ ْذ ما زاؿ الباب م توحاً أمامه ،وذلؾ بالمجوء إلى المنظمػات الدوليػة لوضػع األوامػر المؤقتػة موضػع التن يذ ،السيما أف التقاعس عف التن يذ يكتسب وصؼ نزاع جديد يقتضػي تسػويته بالوسػائؿ الدبموماسػية والسياسػية ،والتػي تعد المنظمات الدولية صاحبة االأتصاص األصيؿ في هذا المضمار. ومف أجؿ اإللماـ بهذا الموضوع سنقوـ بدراسته وتقسيمه عمى فرعيف ،سنتناوؿ في األوؿ دور منظمة األمـ المتحدة بهبف األوامر المؤقتة ،أما الياني فسنأصصه لدور المنظمات اإلقميمية والوكاالت الدولية المتأصصة بهذا الأصوص.
األول المطمب َّ دور منظمة األمم المتحدة بشأن األوامر المؤقتة إزاء افتقػػار المحػػاكـ الدوليػػة إلػػى أجهػزة تن يذيػػه ،وتبكيػػدها أف وظي تهػػا تنتهػػي بمجػػرد صػػدور القػرار وال ع قػػة لهػػا بتن يػػذ ؛ ألف مسبلة التن يذ تعد سياسية تن صؿ عف وظي تها القضائية(ٔ) .بات مف الضػروري المجػوء إلػى المنظمػات الدوليػة كونهػا الوسيمة ال ّعالة لمعالجة هذ المسبلة. ومف الجدير بالذكر أف عهد عصبة األمـ هو أوؿ مف عالج مسبلة التن يذ ،إ ْذ أهار إليها في ال قرة (ٗ) مػف المػادة (ٖٔ) منػػه ،التػػي تقػػوؿ( :يوافػػؽ أعضػػاء العصػػبة بػػبف ين ػػذوا وبحسػػف نيػػة أي حكػػـ أو قػرار ،وبعػػدـ المجػػوء إلػػى الحػػرب ضػػد أي عضػػو فػػي العصػػبة يمتيػػؿ لػػه ،وفػػي حالػػة عػػدـ تن يػػذ الحكػػـ أو القػرار ،فعمػػى مجمػػس العصػػبة أف يقتػػرح الأطػوات ال زمػػة لضماف تن يذ ).
(ٔ)
ف ي قضية (المجوء بيف كولومبيا وبيرو) سنة ٓ٘ ،ٜٔطمبت حكومتا كولمبيا وبيرو مف محكمػة العػدؿ الدوليػة أف تبػيف الطريقػة التػي يمكػف بهػا ػاء عمػػى هػػذا الطمػػب ببنػػه ال يمكنهػػا أف تقػػدـ أي تن يػػذ القػرار الصػػادر فػػي قضػػية (المجػػوء السياسػػي /هايػػادي التػػور ) وقػػد أصػػدرت المحكمػػة بنػ ً مهورة عممية لمطرائؽ المتعددة التي يمكف إتباعها ،لغرض إنهاء المجوء ،وذلؾ ألنه بعممها هذا تكوف قد ابتعدت عف وظي تها القضائية.
د .جنػػاف جميػػؿ سػػكر و د .محمػػد عبػػد اهلل الػػدوري ،محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ،تقػػارير عػػف األحكػػاـ وااراء االستهػػارية واألوامػػر ،مطبعػػة األديػػبالبغدادية المحدودة ،العراؽ ٜٜٔٓ ،صٗ٘ٔ.ٔ٘٘ ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
61
وعف طريؽ بحث ود ارسػة األحكػاـ والقػ اررات الدوليػة بمػا فيهػا األوامػر المؤقتػة الصػادرة عػف محكمػة العػدؿ الدوليػة الدائمػة نجد أنها القت قبوالً ،ولـ تيار مسبلة عدـ التن يذ . وبعد قياـ األمـ المتحدة لـ تهمؿ مسبلة تن يذ األوامر المؤقتة ،بؿ كانت محط اهتماـ ،لكونهػا تػؤير فػي سػيادة القػانوف فػي الع قات الدولية ،ولبياف ذلؾ سنتناوؿ دور األمـ المتحدة بهبف تن يذ تمؾ األوامر في فقرتيف ،وعمى النحو ااتي: أوالً :دور مجمس األمن يتمتػػع مجمػػس األمػػف بمكانػػة متميػزة مػػف بػػيف أجهػزة األمػػـ المتحػػدة ،نظػ اًر إلضػػط عه بالوظي ػػة األسػػاس ،التػػي مػػف أجمهػػا أسسػػت هػػذ المنظمػػة سػػنة ٘ٗ ،ٜٔوهػػي المحافظػػة عمػػى السػػمـ واألمػػف الػػدولييف ،ولقػػد أعطػػى مييػػاؽ األمػػـ المتحػػدة لهػػذا المجمس دو اًر متدرجاً ،لحؿ المنازعات الدولية ،يبدأ بدعوة األطراؼ المتنازعة إلى حؿ أ فاتهـ بالطرؽ السممية (ٔ). يـ تمتد ص حيته إلى إمكانية فحص أي نػزاع قػد يػؤدي إلػى احتكػاؾ دولػي أو يييػر ن ازعػاً كػي يقػرر مػا إذا كػاف اسػتمرار يعرض لمأطر ح ظ السمـ واألمف الدولييف(ٕ) .ويمارس المجمس اأتصاصاته المتعمقة هذا النزاع أو الموقؼ مف هبنه أف ّ بهذا المجاؿ أ ؿ ما يصدر مف توصػيات وقػ اررات أعمػاالً ألحكػاـ ال صػميف السػادس والسػابع مػف المييػاؽ(ٖ) .ومػف أجػؿ تمكيف هذا المجمس مف القياـ بدور فإف أعضاء هيئة األمـ المتحدة قد عهدوا إليه بالتبعػات الرئيسػة كػي يقػوـ نيابػة عػنهـ بواجباته التي ت رضها هذ التبعات ،وتعهد األعضاء بقبوؿ ق ارراته وتن يذها(ٗ). ووفقػاً ألحكػػاـ المػػادة (ٗ )ٜمػػف المييػػاؽ -ٔ( :يتعهػػد كػػؿ عضػػو مػػف أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة أف ينػػزؿ عمػػى حكػػـ محكمػػة العدؿ الدولية في أية قضػية يكػوف طرفػاً فيهػا -ٕ .إذا امتنػع أحػد المتقاضػيف فػي قضػية مػا عػف القيػاـ بمػا ي رضػه عميػه حكـ تصدر المحكمة ،فممطرؼ ااأر أف يمجب إلى مجمس األمف ،ولهذا المجمس إذا رأى ضرورة لذلؾ أف يقدـ توصياته، أو يصدر ق ار اًر بالتدابير التي يجب اتأاذها لتن يذ الحكـ).
(ٔ) (ٕ) (ٖ)
(ٗ)
المادة (ٖٖ) مف ميياؽ األمـ المتحدة. المادة (ٖٗ) مف ميياؽ األمـ المتحدة. د .حساـ أحمد هنداوي ،حدود سمطات مجمة األمف فػي ضػوء قواعػد النظػاـ العػالمي الجديػد ،دار النهضػة العربيػة ،القػاهرة ،ٜٜٔٗ ،صٗ،ٕٜ ٔ.ٕٚ المواد (ٕٗ) و (ٕ٘) مف ميياؽ األمـ المتحدة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
62
وبمقتضى هذ المادة يتعهد أعضاء األمـ المتحػدة بتطبيػؽ أحكػاـ محكمػة العػدؿ الدوليػة ،كمػا أف جميػع األطػراؼ يمكػنهـ الرجوع لهذا المجمس ،وذلؾ في حالة تقاعس الطرؼ ااأر عف التن يذ. وطبقاً ألحكاـ ال قرة (ٕ) مف المادة (ٔٗ ) مف النظاـ األساس لمحكمة العدؿ الدولية( :إلى أف يصدر الحكػـ النهػائي يبمػغ فو اًر أطراؼ الدعوى ومجمس األمف نبب التدابير التي يرى اتأاذها). وبموجب أحكػاـ المػادة ( ) ٚٚمػف الئحػة محكمػة العػدؿ الدوليػة( :كػؿ تػدبير تهػير بػه المحكمػة بمقتضػى المػادتيف (ٖ ٚو ٗ )ٚمف هذ ال ئحة ،وكؿ قرار تتأذ المحكمة بمقتضى ال قرة (ٔ) مف المادة ( )ٚٙمػف هػذ ال ئحػة يبمػغ فػو اًر لامػيف العاـ لامـ المتحدة ألحالته إلى مجمس األمف وفقاً لم قرة (ٕ) مف المادة (ٔٗ) مف النظاـ األساس). ف يما يتعمؽ بالمادة (ٗ ) ٜمف ميياؽ األمـ المتحدة التي تناولت مسبلة تن يذ أحكاـ محكمة العدؿ الدولية ،قد أيارت العديد مف التساؤالت بيف كتاب وهراح القانوف الدولي ،أهمها حوؿ نطاؽ تطبيقها ،وهؿ يهػمؿ التن يػذ أحكػاـ محػاكـ التحكػيـ ،أـ يقتصر عمى أحكاـ المحكمة
وهؿ يقتصر التن يذ عمى األحكاـ النهائية الصادرة عف المحكمة
المؤقتة وهؿ سمطات مجمس األمف في التدأؿ تقديرية أـ يجب عميه التدأؿ لتن يذ الحكـ
أـ يمتد ليهػمؿ التػدابير
وهؿ التصويت في المجمس
يعد مف المسائؿ الموضوعية التي تأضع لحؽ النقض ،أـ أنها مف المسائؿ اإلجرائية لتن يذ األحكاـ ّ وبخصوص المسألة األولى :التي أيارتها المادة المذكورة سال اً ،والمتعمقػة بنطػاؽ تطبيػؽ هػذ المػادة ،يتطمػب منػا الرجػوع إلى األعمػاؿ التحضػيرية ،ومػا جػرى عميػه العمػؿ سػواء أمػاـ المحكمػة الدوليػة السػابقة أـ الحاليػة ،إ ْذ أهػارت المػادة (ٖٔ) مف عهد عصبة األمـ إلى إلزاـ األعضاء بتن يذ أي أمر قضائي ) (Decisionأو تحكيمػي ) (Awardبحسػف نيػة ،هػرط أف يكػػوف هػػذا الحكػػـ نهائيػاً ،وقػػد وضػػع هػػذا الػػنص موضػػع التن يػػذ عنػػدما فهػػمت بمغاريػا فػػي تن يػػذ حكػػـ التحكػػيـ الصػػادر لمصػمحتها فػي قضػية ) (Forests of Central Rhodopeيػـ عػادت بمجيكيػا بمحػض إرادتهػا إلػى االلتػزاـ بتن يػذ هػذا الحكـ ،عندما سػمحت ظروفهػا الماليػة بػذلؾ(ٔ) .وعمػى ذلػؾ لػـ ي ّػرؽ هػذا الػنص بػيف األحكػاـ القضػائية والتحكيميػة ،بينمػا الم حظ أف المادة (ٗ )ٜمف ميياؽ األمـ المتحدة قد ذكرت األحكاـ ) (Judgmentsالصادرة عف محكمة العدؿ الدولية وفقػاً لم قػرة األولػػى مػف هػذ المػػادة ،ومػف يػـ فػػإف المجمػس مأػوؿ بتن يػػذ أحكػاـ هػذ المحكمػػة وفقػاً لم قػرة اليانيػػة مػف المػػادة ذاتها. (ٔ)
د .جمعة صالج حسيف ،المصدر السابؽ ،صٖ.ٖٙ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
63
غير أف هناؾ مف الكتّاب(ٔ) .مف يرى أف إغ اؿ النص ألحكاـ المحاكـ ال يعني أف مجمس األمف ال يستطيع تن يذها ،إذا كاف عدـ التن يػذ يهػكؿ تهديػداً لمسػمـ أو إأػ الً بػه ،وذلػؾ اسػتناداً إلػى نصػوص مػواد أُأػرى مػف المييػاؽ كػالمواد (ٖٗ) و (ٖ٘) و (.)ٖٜ أما المسألة الثانية :التي أييرت وهي مدى هموؿ المادة (ٗ )ٜمف المييػاؽ لمتػدابير المؤقتػة الحافظػة لمحقػوؽ ،وقػد رأينػا فػػي صػ حات بحينػػا السػػابقة ،أف ال ػرأي ال ػراجج فػػي ال قػػه يػػدأؿ التػػدابير فػػي نطػػاؽ تطبيػػؽ تمػػؾ المػػادة ،اذ تهػػمؿ كػػؿ مػػا يصػػدر عػػف المحكمػػة مػػف قػ اررات ،سػواء أكانػػت أوامػػر مؤقتػػة أـ أحكامػاً نهائيػػة ،وذلػػؾ ألنػػه ال يوجػػد فػػي المييػػاؽ مػػا يمنػػع ه ػػموؿ الم ػػادة الم ػػذكورة لمت ػػدابير المس ػػتعجمة ،الس ػػيما أف ال ػػنص االنكمي ػػزي ق ػػد أورد ف ػػي ال قػ ػرة األول ػػى من ػػه كمم ػػة قػ ػرار( ، ) decisionوهي مف السػعة بحيػث تهػمؿ حتػى التػدابير(ٕ) .كمػا أف الغػرض منهػا هػو تهيئػة أفضػؿ الظػروؼ وأيسػرها لتن يػذ الحكػـ ،وعميػػه ال يمكػف ال صػػؿ بينهمػا وبػيف األحكػػاـ النهائيػة ،لػػذلؾ فػإف مجمػس األمػػف مأػوؿ كػػذلؾ بتن يػذ األوامػػر المؤقتة إذا طمب منه الطرؼ المتضرر ذلؾ. ومما يؤيد وجهة نظرنا هذ ال قرة (ٕ) مػف المػادة (ٔٗ) مػف النظػاـ األسػاس لمحكمػة العػدؿ الدوليػة ،وكػذلؾ المػادة ()ٚٚ مف الئحتها الداأمية. وحتػػى لػػو افترضػػنا أف المػػادة (ٗ )ٜمػػف مييػػاؽ األمػػـ المتحػػدة تقتصػػر عمػػى األحكػػاـ النهائيػػة فقػػط ،وال تهػػمؿ التػػدابير المؤقتة ،فإف مجمس األمف يستطيع أف يتدأؿ بتن يذ تمؾ التدابير طبقاً لمسمطات الممنوحة له بمقتضػى المييػاؽ ،إذا كػاف عدـ تن يذها يهكؿ أط اًر عمى السمـ واألمف الدولييف أو تهديداً لهما. وفيما يخص المسألة الثالثة :المتعمقة بسمطة مجمس األمف في التػدأؿ بتن يػذ قػ اررات محكمػة العػدؿ الدوليػة ،يتضػج أف له سمطة تقديرية في هذا الهبف ،بمعنى أف لممجمػس التػدأؿ إذا طمػب منػه الطػرؼ المتضػرر ذلػؾ ،ولػه عػدـ التػدأؿ ، وهذا ما يستهؼ مف عبارة إذا رأى ضرورة لذلؾ الواردة في ال قرة (ٕ) مف المادة (ٗ )ٜالمذكور سال اً. أمااا المسااألة الرابعااة :المرتبطػػة بتصػػويت مجمػػس األمػػف عمػػى القػ اررات التػػي تصػػدر تطبيقػاً لتن يػػذ أحكػػاـ محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ،هػػؿ تعد مف المسائؿ الموضوعية أـ اإلجرائية
(ٔ)
د .حسيف حن ي عمر ،الحكـ القضائي الدولي حجيته وضمانات تن يذ ،طٔ ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٜٔٚ ،صٔ.ٖٜٕ ،ٖٜ Wilfred Jenks, The Prospect Of International Adjudication, London, stevens and sons, 1964, p.662.
)(2
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
64
ال توجد إجابة واضحة ومحددة في صمب الميياؽ عف هذا التسػاؤؿ ،وذلػؾ ألف الػدوؿ الراعيػة لمػؤتمر سػاف فرانسسػكو لػـ ِ تجر مناقهة لميؿ هذ المسبلة ،حتى أف المجنػة المؤقتػة لمجمعيػة العامػة والتػي كانػت مكم ػة بمتابعػة مسػبلة التصػويت فػي مجمػػس األمػػف ،والمسػػائؿ التػػي يسػػتأدـ فيهػػا حػػؽ الػػنقض (ال يتػػو) عجػػزت عػػف إصػػدار أي توجيػػه بأصػػوص ذلػػؾ (ٔ). وكػػذلؾ أحجمػػت الجمعيػػة العامػػة عػػف قرارهػػا المػػرقـ ( )ٕٙٚفػػي دورتهػػا الياليػػة لسػػنة ،ٜٜٔٗوالصػػادر بأصػػوص تحديػػد المسائؿ اإلجرائية التي ال يجوز فيها إستأداـ حؽ النقض عف اتأاذ أي موقؼ حياؿ تمؾ المسبلة(ٕ). وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أجمع ال قه عمى أف تمؾ المسبلة تعد موضوعية وليست إجرائية(ٖ). وهذا ما أكد مجمس األمف في أيناء دراسته لمطمب المقدـ مف نيكارغوا باتأاذ التدابير ال زمة لتن يذ الحكـ الػذي أصػدرته محكمة العدؿ الدولية في قضية (األنهطة العسكرية وهبه العسكرية) ،أف المسبلة تعد موضوعية (ٗ). ولما كانت المسبلة تعد موضوعية فهذا يعني أف التصويت عميها يتطمب موافقة تسػعة أعضػاء ،عمػى أف يكػوف مػف بيػنهـ أصوات الدوؿ دائمة العضوية مجتمعة. وتعػػد قضػػية هػػركة (الػػن ط األن مػػو – إيرانيػػة) أوؿ قضػػية أييػػرت أمػػاـ مجمػػس األمػػف بصػػدد وضػػع التػػدابير المؤقتػػة التػػي أصدرتها محكمة العدؿ الدولية في سنة ٔ٘ ٜٔموضع التن يذ ،فعمى أير رفض إيراف تن يذ تمؾ التدابير ،تقػدمت بريطانيػا بطمب إلى مجمس األمف ،مؤسساً عمى المادتيف (ٖٗ ) و ( ٖ٘) وكػذلؾ المػادة (ٗ )ٜمػف مييػاؽ األمػـ المتحػدة ،بوصػ ه تبريػ اًر إضػافياً لوضػع هػذ التػدابير موضػع التن يػذ ،فبكػد المنػدوب البريطػاني أف مجمػس األمػف لػه وظػائؼ أاصػة ،نابعػػة مف ق اررات المحكمة وفقاً لممادة (ٗ )ٜمف المييػاؽ ،وكػذلؾ المػادة (ٔٗ) مػف النظػاـ األسػاس لممحكمػة فػي بحػث المسػائؿ والقضػػايا التػػي تييرهػػا األوامػػر المؤقتػػة ،فقػػاـ المنػػدوب اإلي ارنػػي بػػالرد عمػػى ذلػػؾ بػػبف حكومتػػه تػػرى أف المػػادة (ٗ )ٜمػػف المييػػاؽ ال تنطبػػؽ إال عمػػى األحكػػاـ النهائيػػة الصػػادرة عػػف المحكمػػة ،وألف موضػػوع التػػدابير المؤقتػػة هػػو ح ػػظ الحقػػوؽ المتقابمة لاطراؼ في انتظػار الحكػـ النهػائي ،وبػذلؾ فهػي ال تحسػـ النػزاع ،وال تسػري عميػه المػادة المػذكورة سػال اً ،فضػ ً
(ٔ) (ٕ) (ٖ) (ٗ)
بيداء عمي ولي الجميمي ،تن يذ أحكاـ التحكيـ والقضاء الدولييف ،رسالة ماجستير ،كمية القانوف – جامعة بغداد ،ٕٓٓٔ ،صٖ.ٜ تراجع الوييقة. (A/RES/3/267/1949) : د .محمد طمعت الغنيمي ،األحكاـ العامة في قانوف األمـ المتحدة ،منهبة المعارؼ ،اإلسكندرية ،ٜٔٚٔ ،ص.ٜٚٛ د .الأيػػر قهػػي ،م هومػػا المسػػبلة والن ػزاع القػػانونييف فػػي فتػػاوى المحكمػػة الدوليػػة ،مجمػػة العمػػوـ االجتماعيػػة واإلنسػػانية ،جامعػػة باتنػػة ،الج ازئػػر، العدد (ٖ) ،ٜٜٔ٘ ،صٔ.ٖٙ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
65
عػػف ذلػػؾ فػػإف المحكمػػة غيػػر مأتصػػة بإصػػدار التػػدابير المؤقتػػة فػػي هػػذ القضػػية ،فػػرد المنػػدوب البريطػػاني عمػػى مػػا قالػػه المندوب اإليراني بالقوؿ أف هناؾ عام ً سياسياً ةأر أارج نطاؽ هذ المسائؿ القانونية البحتػة ،وال ينبغػي عمػى المجمػس تجاهمه ،إال وهو أف اإلجراءات التح ظية لممحكمة تعبر عف قرار صادر عف الهيئة القضائية العميا فػي المجتمػع الػدولي، تعد المحكمة ضرورياً لح ظ حقوؽ األطراؼ ،وفػي انتظػار التسػوية النهائيػة لمنػزاع الػذي تنظػر فيػه، وهو رأي يعبر عما ّ وأف هذ التدابير تنهئ عمى عاتؽ كؿ عضو مف أعضاء المنظمة الت ازمػاً أأ قيػاً بالسػموؾ وفقػاً لمبػدأ حسػف النيػة ،وذلػؾ ألنه يعتقد أف الحكـ الوارد في المادة (ٗ )ٜمف الميياؽ مف السعة بحيث يهمؿ التدابير المؤقتة(ٔ). ف ند المندوب اإليراني ما ادعا المندوب البريطاني ،وذلؾ ببف سمطة مجمس األمف تستمد مف ميياؽ األمـ المتحػدة ولػيس مػف النظػػاـ األسػاس ،وأف سػػمطة محكمػة العػػدؿ الدوليػة تسػػتمد مػف النظػػاـ األسػاس ولػػيس مػف المييػػاؽ ،ومػف المغالطػػة أف نتحػػدث عػػف حكػػـ نهػػائي ونحػػف أمػػاـ ق ػرار وقتػػي لػػـ يحػػوز قػػوة األمػػر المقضػػي بػػه ،وأضػػاؼ أف المػػادة (ٔٗ) مػػف النظػػاـ األسػػاس لممحكمػػة قػػد صػػيغت بطريقػػة وعظيػػة وليسػػت إجباريػػة ،أمػػا بأصػػوص أأطػػار المحكمػػة لمجمػػس األمػػف بالتػػدابير المؤقتة فهو لتنمية التعاوف بيف أجهػزة المنظمػة ،ولػيس الهػدؼ منػه تطبيػؽ هػذ التػدابير ،وازاء هػذا الجػدؿ الػذي يػار أمػاـ المجمس ،أرجب البت في الطمب البريطاني ،إلى أف تصدر محكمػة العػدؿ الدوليػة حكمهػا النهػائي ،ولمػا أصػدرت المحكمػة حكمها في (ٕٕ/تموز )ٜٕٔ٘/ببنها ال تمتمؾ الوالية أصبحت القضية منتهية(ٕ). كػػذلؾ أييػػرت مسػػبلة تن يػػذ التػػدابير المؤقتػػة فػػي قضػػية (مػػوظ ي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة الدبموماسػػييف والقنصػػمييف فػػي طهراف) سنة ٜٜٔٚعندما أصدرت محكمة العدؿ الدوليػة تمػؾ التػدابير ،والتػي تتميػؿ بإعػادة مبنػى السػ ارة األمريكيػة فػي طهػراف أو مقػػر السػ ير والمكاتػػب القنصػػمية إلػػى حػػوزة السػػمطات األمريكيػػة ،واطػ ؽ سػراح جميػػع الرهػػائف وتػػوفير الحمايػػة الكاممػػة لهػػـ ،وفق ػاً ألحكػػاـ المعاهػػدات بػػيف الػػدولتيف والقػػانوف الػػدولي ،والحصػػانة مػػف أي أهػػكاؿ الواليػػة الجنائيػػة ،وحريػػة مغادرة إيراف وتسهي تها ،إال أف إيراف رفضت تن يذ هذ التدابير(ٖ).
(ٔ) (ٕ)
(ٖ)
د .عمي إبراهيـ ،تن يذ أحكاـ القضاء الدولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٜٔٚ ،صٖٕٓ. د .عبػػد اهلل األهػػعؿ ،ج ػزاء عػػدـ االمتيػػاؿ ل ج ػراءات التح ظيػػة فػػي محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ،المجمػػة المص ػرية لمقػػانوف الػػدولي ،المجمػػد (ٖٗ) ، القاهرة ،ٜٔٚٛ ،صٕٕٖ. د .عبد اهلل األهعؿ ،قضية الرهائف األمريكييف في طهراف أماـ محكمة العدؿ الدولية ،المصدر السابؽ ،صٕٖ٘.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
66
فمجبت الواليات المتحدة األمريكية إلػى مجمػس األمػف طالبػة منػه التػدأؿ ،فبصػدر قػرار المػرقـ ( ،) ٗ٘ٚيعػرب فيػه عػف قمقه لعدـ قياـ إيراف بالتن يذ ،ويطالبها باإلفراج عػف الرهػائف ،وأهػار المجمػس إلػى أنػه سػيجتمع الحقػاً لمنظػر فػي الموقػؼ، فعالػة بموجػب المػادتيف ( ) ٖٜو ( ٔٗ ) مػف المييػاؽ، في حالة عدـ تن يذ هذا القرار مػف قبػؿ إيػراف ،وسػيتأذ إجػراءات ّ بيػد أف اسػػتأداـ االتحػػاد السػػوفيتي سػػابقاً حػػؽ االعتػراض ( ال يتػػو)عمى القػرار الػػذي كػػاف المجمػػس ينػػوي إصػػدار والمتعمػػؽ ب رض تدابير اقتصادية ضد إيراف ،حاؿ دوف تن يذ أمر التدابير المؤقتة الصادرة عف محكمة العدؿ الدولية(ٔ). ونظػ ػ اًر ألف نظ ػػا ـ مجم ػػس األم ػػف يس ػػمج بس ػػيطرة ال ػػدوؿ الأم ػػس دائم ػػة العض ػػوية في ػػه ،وض ػػرورة إجم ػػاعهـ ف ػػي القػ ػ اررات الموضوعية ،وغمبة االعتبارات السياسية والمصمحية فيه عمػى المبػادئ القانونيػة واعتبػارات العدالػة ،وانحيػاز بعػض الػدوؿ دائمة العضوية فيه إلى اتجاهات بعض الدوؿ الممتنعة عف التن يذ ،فإف هذا الوضع يؤدي إلى عدـ فاعمية مجمس األمف فيما يأص مسالة تن يذ األوامر المؤقتة. ثانياً :دور األجهزة األُخرى تساهـ األجهزة األُأرى التابعة لهيئة األمـ المتحدة في تن يذ ق اررات وأحكاـ القضػاء الػدولي ،بمػا فيهػا األوامػر المؤقتػة ،إال أف دوره ػػا يت ػػاوت م ػػف حي ػػث أهميتػ ػه ،ونج ػػد م ػػف ب ػػيف ه ػػذ األجهػ ػزة محكم ػػة الع ػػدؿ الدولي ػػة والجمعي ػػة العام ػػة والمجم ػػس االقتصادي واالجتماعي إلى جانب األمانة العامة. -1
دور محكمة العدل الدولية
مػػف اليابػػت أف تن يػػذ التػػدابير المؤقتػػة ال يعػ ّػد جػػزًء مػػف اإلج ػراءات القانونيػػة أمػػاـ محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ،إ ْذ ال تعػػد هػػذ المحكمة سمطة تن يذية تضطمع بتن يذ األوامر المؤقتة ،ومع ذلؾ فقد حاولت هذ المحكمة أف تؤدي دو اًر في هذا المجاؿ (ٕ)
(ٔ) (ٕ)
.ومػػف الوسػػائؿ التػػي قػػد تمجػػب إليهػػا :زيػػادة عػػبء اإليبػػات عمػػى الطػػرؼ الممتنػػع عػػف تن يػػذ تمػػؾ األوامػػر فػػي القضػػية
د .الأير قهي ،إهكالية تن يذ أحكاـ المحاكـ الدولية بيف النص والواقع ،المصدر السابؽ ،صٖٕ٘. تجػػدر اإلهػػارة إلػػى أف لممحكمػػة بموجػػب المػػادة ( )ٚٛم ػف الئحتهػػا الداأميػػة أف تطمػػب مػػف األط ػراؼ معمومػػات عػػف أيػػة :مسػػبلة تتعمػػؽ بتن يػػذ التدابير المؤقتة التػي تهػير بهػا ،وقػد طمبػت المحكمػة بتزويػدها بمعمومػات عػف تن يػذ هػذ التػدابير فػي قضػية ( مصػائد السػمؾ ) سػنة ٕ،ٜٔٚ أي قبؿ النص عمى حقها هذا بموجب المادة المذكورة . - Sh. Rosenne Procedure in International Court, op. cit., p. 157.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية المعروضػػة عميهػػا
(ٔ)
.أو توجيػػه المػػوـ إليػػه
67 (ٕ)
.وأقصػػى دور قامػػت بػػه المحكمػػة فػػي مجػػاؿ تن يػػذ التػػدابير هػػو تهػػكيمها
لجنػػة لمراقبػػة تن يػػذ األوامػػر المؤقتػػة الصػػادرة عنهػػا فػػي قضػػية (هػػركة الػػن ط األن مػػو – إيرانيػػة) سػػنة ٔ٘ ، ٜٔفبعػػد أف تضمنت تمؾ التػدابير وقػؼ قػرار تػبميـ الهػركة ،أرادت المحكمػة ضػماف تن يػذ إيػراف لهػذ التػدبير ،فػبمرت بتهػكيؿ لجنػة مهػتركة بات ػاؽ الحكػومتيف االنكميزيػة واإليرانيػة ،وفػػي حالػة عػدـ ات اقهمػا يقػوـ رئػػيس المحكمػة بتهػكيؿ المجنػة ،التػي مػػف مهامها اإلهراؼ عمى قياـ واستم اررية نهاط الهركة ،والرقابة عمػى مواردهػا ومصػروفاتها إلػى حػيف صػدور قػرار المحكمػة النهائي(ٖ). ومع ذلؾ يمكف القوؿ عمى الرغـ مف كيرة حاالت عػدـ تن يػذ األوامػر المؤقتػة الصػادرة عػف محكمػة العػدؿ الدوليػة ،إال أف فعالػػة وناجحػة فػػي سػموكها لػـ يبػػرز لنػا وقػػائع تبػيف جػػدوى دورهػا فػػي هػذا الهػبف ،ممػػا يعنػي عػػدـ االعتمػاد عميهػػا كوسػيمة ّ التن يذ. -2
دور الجمعية العامة
إف فهػؿ مجمػس األمػف فػػي القيػاـ بػدور المرسػػوـ عمػى وفػؽ المػادة (ٗ )ٜمػػف المييػاؽ ،فػي وضػػع األوامػر المؤقتػة موضػػع التن يذ ،نتيجة الستأداـ أحد األعضاء الدائميف فيػه حػؽ الػنقض (ال يتػو) ال يعنػي نهايػة المطػاؼ لمػدوؿ المتأػذ لصػالحها التدابير المؤقتة ،إ ْذ تستطيع المجوء إلى الجمعية العامة وفقاً لممادة (ٓٔ) مف الميياؽ ،التػي تمػنج الجمعيػة سػمطات ع ّػدة، إ ْذ نصػػت إلػػى( :لمجمعيػػة العامػػة أف تنػػاقش أيػػة مسػػبلة أو أمػػر يػػدأؿ فػػي نطػػاؽ هػػذا المييػػاؽ ويتصػػؿ بسػػمطات فػػرع مػػف ال روع المنصوص عميها فيه أو وظائ ه.).... تعد ضمف المسائؿ المنصوص عميها في الميياؽ. ومما الهؾ فيه أف مسبلة تن يذ األوامر المؤقتة ُ فض ً عف ذلؾ ،فإف لمجمعية العامة مناقهة مسبلة التقاعس عف التن يذ ،استناداً لمػا تقضػي بػه المػادة (ٗٔ) مػف المييػاؽ ،التي تأوؿ الجمعية العامة ببف( :توصي باتأاذ التدابير لتسػوية أي موقػؼ مهمػا كػاف منهػؤ ،تسػوية سػممية ،متػى رأت
Peter Haver, The Status Of Interim Measures of The International Court of justice After The Iranian – Hostage (ٕ)
)(1
calif. west. I. L. J., 1981, p. 526 . د .جمعة صالج حسيف ،القضاء الدولي وتبيير السيادة الوطنية في تن يذ األحكاـ الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٜٔٓ ،ص.ٖٜٚ I. C. J. Reports, 1951, p. 93.
)(3
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
68
أف هذا الموق ؼ قد يضػر بالرفاهيػة العامػة أو يعكػر صػ و الع قػات ال رديػة بػيف األمػـ ،ويػدأؿ فػي ذلػؾ المواقػؼ الناهػئة عف انتهاؾ أحكاـ هذا الميياؽ الموضحة لمقاصد األمـ المتحدة ومبادئها). وممػػا ال يأ ػػى أف مسػػبلة التقػػاعس عػػف التن يػػذ يعػ ُػد انتهاك ػاً ألحكػػاـ مييػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ومقاصػػدها ،القاضػػية بػػاحتراـ االلتزامات الناهئة عف هذا الميياؽ ،وعمى أساس ذلؾ أصبج لمجمعية العامة ص حية مناقهة مسػبلة عػدـ تن يػذ األوامػر المؤقتة في حالة رفع األمر إليها مف الدولة المقررة لصالحها تمؾ التدابير. أما عف طبيعػة السػمطات التػي تمتمكهػا الجمعيػة العامػة فػي هػذا الهػبف ،فهػي سػمطة إصػدار توصػيات ،ذات طبيعػة أدبيػة غير ممزمػة ،تهػمؿ التنديػد صػراحةً أو ضػمناً بتصػرؼ الدولػة الرافضػة لتن يػذ التػدابير المؤقتػة الحافظػة لمحقػوؽ ،والضػغط عميها سياسياً ومعنوياً ،كما يمكف أف توصي الدوؿ األعضاء باتأاذ تدابير ضدها ،كقطع الع قات الدبموماسية معها أو حجز ممتمكاتها المتواجدة في أقػاليـ الػدوؿ األعضػاء ،وهػذ التوصػيات تبقػى جوازيػه لمػدوؿ مػف الناحيػة القانونيػة ،بأػ ؼ ق اررات مجمس األمف التي تكوف ممزمة قانوناً ويمكف فرضها بالقوة (ٔ). وييار تساؤؿ مهـ بهذا الصدد ،وهو هؿ بإمكاف الجمعية العامة اتأاذ تػدابير مهػابهة لمتػدابير التػي يتأػذها مجمػس األمػف بموجب ال صؿ السابع مف الميياؽ ،لوضع الق اررات الدولية موضع التن يذ إف لمجمعية العامة الحؽ فػي اتأػاذ تػدابير كػالواردة فػي ال صػؿ السػابع مػف المييػاؽ وفقػاً لقػرار (اإلتحػاد مػف أجػؿ السػ ـ) لسػػنة ٓ٘ ،ٜٔالػػذي يمػػنج الجمعيػػة العامػػة ميػػؿ هػػذا الحػػؽ ،والػػذي يػػنص عمػػى( :فػػي حالػػة فهػػؿ مجمػػس األمػػف فػػي القيػػاـ بمسػػؤولياته فػػي ح ػػظ السػػمـ واألمػػف الػػدولييف ،بصػػدد مسػػبلة معينػػة ،نظ ػ اًر السػػتعماؿ أحػػد أعضػػائه الػػدائميف لحقػػه فػػي االعتراض ،تأتص الجمعية العامة بنظر هذ المسػبلة ،بغػرض تقػديـ توصػيات لمػدوؿ األعضػاء ،التأػاذ مػا تػدعو إليػه الحاجة مف تدابير جماعية ،بما في ذلؾ إستأداـ القوة المسمحة ،إذا اقتضى األمر ذلؾ ،فػي حػاالت اإلأػ ؿ بالسػ ـ أو وقوع عمؿ مف أعماؿ العدواف)(ٕ).
(ٕ)
Peter Haver, op. cit., p. 541.
)(1
د .محمػػد س ػػامي عب ػػد الحمي ػػد ،ق ػػانوف المنظم ػػات الدولي ػػة ( النظري ػػة العام ػػة ) ،مؤسس ػػة ه ػػباب الجامع ػػة لمطباع ػػة والنه ػػر ،الق ػػاهرة ،ٜٕٔٚ ، صٓ . ٕٙ؛ أيض ػاً د .زهيػػر الحسػػيني ،م هػػوـ الن ػزاع القػػانوني فػػي ضػػوء فتػػوى محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة فػػي ( / ٕٙابريػػؿ ، ) ٜٜٔٛ/المجمػػة المصرية لمقانوف الدولي ،العدد ( ،ٜٜٔٔ ، )ٗٚصٕ٘ٔ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
69
ومف التطبيقات العممية لدور الجمعية العامة في حمؿ األطراؼ المتنازعة عمى تن يذ ما تصدر محكمة العػدؿ الدوليػة مػف ق ار ارت ،هي قضية (األنهطة العسكرية وهػبه العسػكرية فػي نيكػارغوا وضػدها) ،فعمػى أيػر فهػؿ مجمػس األمػف فػي اتأػاذ قرار ممزـ لوضع الحكـ الدولي الصادر عف محكمة العدؿ الدولية في (/ٕٛةب )ٜٔٛٙ/موضع التن يذ ،والقاضي بإدانة الواليات المتحدة األمريكية والزامها بالتعويض لصالج نيكارغوا ،وذلؾ بسبب إستأداـ الواليات المتحدة لحقهػا فػي الػنقض (ال يتو) ،قامت نيكارغوا بعرض األمر عمى الجمعية العامة ،والتي أصدرت بدورها القرار المرقـ (ٖٔ ، )ٗٔ/طالبت فيه الواليات المتحدة التوقؼ فو اًر عف جميع األعماؿ التي تقوـ بها في نيكارغوا ،وأكدت بدورها الحكـ الصػادر مػف المحكمػة بهذا الأصوص ،وببف الدوؿ ممزمة وفقاً لمقانوف الدولي ،بعدـ التدأؿ في الهؤوف الداأمية لمدوؿ األُأرى ،وطالبت بهكؿ ُممَػ بج بضػػرورة االمتيػػاؿ التػػاـ وال ػػوري لحكػػـ المحكمػػة ،وكػػذلؾ طمبػػت مػػف األمػػيف العػػاـ أف ُيحيطهػػا عمم ػاً بهػػبف تن يػػذ هػػذا القرار (ٔ). -3
المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي
انه ػػب ميي ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة المجم ػػس اإلقتص ػػادي واإلجتم ػػاعي لاهػ ػراؼ عم ػػى المس ػػائؿ الدولي ػػة ،ف ػػي ه ػػؤوف اإلقتص ػػاد واإلجمتػاع واليقافػة والتعمػيـ والصػػحة ،ومػا يتصػؿ بهػػا ،وجعػؿ منػه هيئػة مركزيػػة تػدور حولهػا صػػور النهػاط المأتم ػة فػػي هػػذ الميػػاديف ،إ ْذ يقػػوـ بالد ارسػػات ويضػػع التقػػارير عنهػػا ،كمػػا لػػه أف يوجػػه إلػػى ميػػؿ هػػذ الد ارسػػات والػػى وضػػع ميػػؿ تمػػؾ التقػػارير ،ولػػه أف يقػػدـ توصػػياته فػػي أي مسػػبلة مػػف تمػػؾ المسػػائؿ إلػػى الجمعيػػة العامػػة والػػى أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة والػػى وبناء عمى ذلؾ مف الممكف أف يأتص المجمس بدراسة وبحث نػزاع يتعمػؽ الوكاالت الدولية المتأصصة ذات الهبف (ٕ). ً بعدـ تن يذ الق اررات الدولية بما فيها األوامر المؤقتة ،أاص بالمسائؿ الداأمة ضمف اأتصاصه ،وأف يقدـ توصػياته بهػذا الهبف إلى الجمعية العامة أو إلى الدوؿ التي لـ تن ذ تمؾ الق اررات . -4
األمانة العامة
تع ّػد األمانػػة العامػػة الجهػػاز اإلداري وال نػػي لامػـ المتحػػدة ،إ ْذ تتػػولى مهمػػة تن يػػذ جميػع األعمػػاؿ اإلداريػػة ل ػػروع المنظمػػة وتنسػػيؽ جهودهػػا ،مػػف أجػػؿ المصػػمحة الدوليػػة المهػػتركة ،فضػ ً عػػف ذلػػؾ فػػإف األمانػػة العامػػة تتمتػػع بن ػػوذ واسػػع وسػػمطة
(ٔ) (ٕ)
تراجع الوييقة . (A/RES/ 41/ 31/1986) : المادة (ٕ )ٙمف ميياؽ األمـ المتحدة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
70
مهمػػة تتميػػؿ بػػاألميف العػػاـ لممنظمػػة ،والػػذي يعػػد فػػي قمػػة جهازهػػا اإلداري ،إ ْذ يقػػوـ بػػإدارة هػػؤونها وتوجيػػه نهػػاطها ،وال فعاؿ في الجانب السياسي ،مف أػ ؿ دور فػي ح ػظ السػمـ واألمػف ينحصر دور في الجانب اإلداري فحسب ،بؿ له دور ّ الدولييف(ٔ) .فبمقتضى المادة ( )ٜٜمف ميياؽ األمـ المتحدة له أف ينبه مجمس األمف ألية مسبلة يرى أنها قػد تهػدد السػمـ واألمف الدولييف ،كمػا أنػه بموجػب المػادة ( )ٚٚمػف الئحػة محكمػة العػدؿ الدوليػة كػؿ تػدابير مؤقتػة تتأػذها المحكمػة تبمػغ فو اًر لاميف العاـ ،ألحالتها لمجمس األمف. وعمى أير ذلؾ فإف لامػيف العػاـ أف يم ػت نظػر مجمػس األمػف إلػى المنازعػات الناجمػة عػف تقػاعس تن يػذ األوامػر المؤقتػة متى ما رأى أف مف هػبف تمػؾ المنازعػات أف تهػدد السػمـ واألمػف الػدولييف أو تعرضػهما إلػى الأطػر .وكػذلؾ بإمكانػه إيػارة مهكمة عدـ تن يذ التدابير المؤقتة الصادرة مف محكمة العدؿ الدولية في التقريػر السػنوي الػذي يقدمػه لمجمعيػة العامػة وفقػاً لممادة ( )ٜٛمف الميياؽ.
المطمب الثاني ()2
دور الوكاالت الدولية المتخصصة والمنظمات اإلقميمية
أف الصعاب الم زمة لوضع األحكاـ الدولية بما فيها األوامػر المؤقتػة موضػع التن يػذ مػف مجمػس األمػف واألجهػزة الرئيسػة األُأػػرى ،تعطػػي أهميػػة مت ازيػػدة إلمكانيػػة تن يػػذها أ ػ ؿ الوكػػاالت الدوليػػة المتأصصػػة والمنظمػػات اإلقميميػػة ،السػػيما أف المادة (ٖٖ ) مف ميياؽ األمـ المتحدة تمزـ أطراؼ أي نزاع مف هبنه استمرار تعريض ح ظ السمـ واألمف الدولييف لمأطػر أف يمتمس ػوا حمػػه بػػادئ ذي بػػدء عػػف طريػػؽ الم اوضػػة والتحقيػػؽ والوسػػاطة والتوفيػػؽ والتحكػػيـ والتسػػوية القضػػائية ،أو أف يمجبوا إلى الوكاالت والمنظمات اإلقميمية أو غيرها مف الوسائؿ السممية التي يقع عميها اأتيارهـ.
(ٔ)
د .محمد الحسيني مصميحي ،المنظمات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٜٔٛ ،ص.ٜٗٓ -ٗٛٛ
(ٕ) التنظيـ اإلقميمي( :عبارة عػف هيئػات حكوميػة دائمػة ،تػربط بػيف دوؿ متجػاورة جغرافيػاً ،وتتعػاوف كمهػا عمػى ح ػظ السػمـ واألمػف الػدولييف ،وعمػى تنمية ع قاتها المأتم ة في نطاؽ إقميمي معيف ،وفقا لمبادئ األمـ المتحدة وأهدافها).
أمػػا الوكػػاالت المتأصصػػة( :فهػػي عبػػارة عػػف منظمػػات ترتكػػز عمػػى معاهػػدات دوليػػة ،مػػف أجػػؿ تحديػػد أهػػداؼ معينػػة و محػػددة ،تقػػوـ بتحقيقهػػا مسػػتقمة فػػي ذلػػؾ عػػف الحكومػػات األعضػػاء ،وكانػػت تسػػمى قػػديماً باإلتحػػادات الدوليػػة ،وفػػي عهػػد عصػػبة األمػػـ المتحػػدة أطمػػؽ عميهػػا الم ارفػػؽ
العامة الدولية ،وحالياً يسميها ميياؽ األمـ المتحدة الوكاالت والمنظمػات المتأصصػة ،وهػي تأتمػؼ عػف المنظمػات الدوليػة غيػر الحكوميػة التي ال تممؾ إلزاـ الدوؿ مباهرة ،وتأتمؼ عف المنظمات الدولية المستقمة ميؿ منظمػة األمػـ المتحػدة ل جئػي فمسػطيف ،إ ْذ ال تسػتند األأيػرة أي
ات اؽ بيف الحكومات).
-د .م يد محمود ههاب ،المنظمات الدولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٜٔٚ،صٔٗ٘.ٕ٘ٗ ،
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
71
السيما إذا ما عممنا أف تقاعس الدولة المحكوـ ضدها عف التن يػذ يػؤدي إلػى نهػوب نػزاع جديػد يقتضػي تسػويته بالوسػائؿ السممية. وألهمية دور هاتيف الهيئتيف سنقوـ بدراستها ،وعمى النحو ااتي: أوالً :دور الوكاالت الدولية المتخصصة في التنفيذ
(ٔ)
تتكوف منظمة األمـ المتحدة مف هيئات رئيسة ،وأجهزة تابعة لها (ٕ) .وقد أهار المييػاؽ إلػى إمكانيػة إنهػاء وكػاالت دوليػة متأصصة ،بمقتضى ات اؽ بيف الحكومات ،وأف هذ الوكاالت تضػطمع بمقتضػى نظمهػا األسػاس بتبعػات دوليػة واسػعة ، في اإلقتصاد واإلجتمػاع واليقافػة والتعمػيـ والصػحة ،ومػا يتصػؿ بػذلؾ مػف الهػؤوف يوصػؿ بينهػا وبػيف األمػـ المتحػدة وفقػاً ألحكاـ المادة (ٖ )ٙمف الميياؽ(ٖ). واف هذ الوكاالت تقوـ بدور هاـ في المجاالت المهػار إليهػا وتربطهػا بػاألمـ المتحػدة مجموعػة مػف االت اقيػات الرضػائية، بناء عمى الضوابط التي يضعها المجمس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لمنظمة األمـ المتحدة. وبػػذلؾ تسػػتطيع الوكػػاالت المتأصصػػة القيػػاـ بػػدور أسػػاس فػػي التن يػػذ ،س ػواء قامػػت بهػػذا الػػدور بنػػاء عمػػى طمػػب مجمػػس األمف ،أ و بناء عمى طمب الجمعية العامة ،أو قامت بهذا الدور مباهرة ،بناء عمى طمب الدولة المحكوـ لصالحها. -1
بناء عمى طمب مجمس األمن
(ٔ) تعػ ّػرؼ الوكػػاالت الدوليػػة ببنهػػا( :منظمػػات تنهػػب بمقتضػػى ات ػػاؽ بػػيف الحكومػػات ،وتضػػطمع بموجػػب نظمهػػا األسػػاس بتبعػػات دوليػػة واسػػعة فػػي اإلقتصػػاد أو اإلجتمػػاع أو اليقافػػة أو التعمػػيـ أو الصػػحة ومػػا يتصػػؿ بػػذلؾ مػػف الهػػؤوف ،ويوصػػؿ بينهػػا وبػػيف األمػػـ المتحػػدة ات ػػاؽ أػػاص يعػػرؼ بات اؽ الوصؿ ،ومف أميمتها اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ...الخ). -معجـ القانوف ،مجمع المغة العربية ،الهيئة العامة لهؤوف المطابع األميرية ،القاهػ ػرة ،ٜٜٔٓ ،ص. ٙٛٙ
(ٕ)
نصػت المػادة ( )ٚمػػف المييػاؽ عمػى -ٔ( :تنهػػئ الهيئػات ااتيػة فروعػػا رئيسػة لامػـ المتحػػدة :جمعيػة عامػة ،مجمػػس األمػف ،مجمػس إقتصػػادي واجتمػاعي ،مجمػػس وصايػ ػػة ،محكمػػة عػػدؿ دوليػة ،أمانػػة -ٕ .يجػػوز أف ينهػىء وفقػػا ألحكػاـ هػػذا المييػػاؽ مػا يػػرى ضػػرورة انهػائه مػػف فػػروع يانوية أُأرى). والوكاالت المتأصصة ميؿ :منظمة العمػؿ الدوليػة ،منظمػة التغذيػة والز ارعػة ،منظمػة التربيػة واليقافػة والتعمػيـ ،منظمػة الصػحة العالميػة ،أتحػاد البريػػد العػػالمي ،األتحػػاد الػػدولي لمموص ػ ت السػػمكية وال سػػمكية ،منظمػػة األرصػػاد الدوليػػة ،الوكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة ،منظمػػة الطي ػراف
(ٖ)
المدني ،البنؾ الدولي ل نهاء والتعمير ،منظمة التنمية الدوليػة ،صندوؽ النقد الدولي ،المنظمة العامة لمتعري ات والتجارة. المادة ( )٘ٚمف ميياؽ األمـ المتحدة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
72
تستأدـ الوكػاالت الدوليػة المتأصصػة إطػا اًر لتػوفر المنػاخ الػ زـ لتحقيػؽ ال اعميػة لقػ اررات مجمػس األمػف ،إ ْذ تمتػزـ بتقػديـ المساعدة لمجمس األمف في تن يذ ق ارراته ،وفقاً ألحكاـ المػادتيف (ٔٗ) و ( )ٗٛمػف مييػاؽ األمػـ المتحػدة(ٔ) .وكػذلؾ تمتػزـ ه ػػذ الوك ػػاالت وطبقػ ػاً الت اقي ػػات الوص ػػؿ الت ػػي تعق ػػد بينه ػػا وب ػػيف األم ػػـ المتح ػػدة ب ػػبف تتع ػػاوف م ػػع المجم ػػس اإلقتص ػػادي واإلجتمػػاعي فػػي مػػد مجمػػس األمػػف بمػػا يمػػزـ مػػف المعمومػػات ،ومعاونتػػه متػػى مػا طمػػب مجمػػس األمػػف ذلػػؾ ،طبقػاً ألحكػػاـ المادة (٘ )ٙمف ميياؽ األمـ المتحدة (ٕ). وبذلؾ يمكف لمجمس األمف أف يستأدـ هذ الوكاالت لممارسة الضغوط اإلقتصادية ،وطبقا ل ت اقات الموقعة بينهما في هذا الهبف ،ومف أميمة ذلؾ المادة ( )ٙمف االت اؽ المبرـ بيف األمـ المتحدة والبنؾ الدولي ل نهاء والتعمير(ٖ). كما يمكف لهذ الوكاالت ممارسة هذ الص حية عف طريؽ حجػز الموجػودات الممموكػة لمدولػة المحكػوـ ضػدها ،أو نقمهػا إلى حساب الدولة المقرر لصالحها األوامػر المؤقتػة ،إ ْذ إنػه لكػؿ دولػة عضػو حسػاب جػار مػف الػذهب والعمػ ت الوطنيػة ػؽ اسػتجابة ،لكونػه وسػيمة غيػر مقبولػة ، عند بعض هذ الوكاالت ،ميؿ صندوؽ النقػد الػدولي ،إال أف هػذا األسػموب لػـ يم َ فض ً عف ذلؾ فإف الوكاالت المتأصصة ال ترحب به ،بسبب حرصها عمى مصالج الدوؿ األعضاء فيها ،وأهيتها مف إنسحابهـ مف عضويتها ،إذا هـ تعرضوا لميؿ هذا اإلجراء(ٗ).
(ٔ)
نصػػت المػػادة (ٔٗ) مػػف المييػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى( :لمجمػػس األمػػف أف يقػػرر مػػا يجػػب اتأػػاذ مػػف التػػدابير التػػي ال تتطمػػب اسػػتأداـ الق ػوات المسمحة لتن يذ ق ارراته ،وله أف يطمب إلى أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ هذ التدابير.)... ػررات مجمػس األمػف لح ػظ السػمـ واألمػف الػدولي يقػوـ بهػا جميػع أما المػادة ( )ٗٛمػف المييػاؽ فقػد نصػت عمػى -ٔ (:األعمػاؿ ال زمػة لتن يػذ ق ا أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة ،أو بعػػض ه ػؤالء األعضػػاء ،وذلػػؾ حسػػبما يقػػرر المجمػػس - ٕ .يقػػوـ أعضػػاء األمػػـ المتحػػدة بتن يػػذ الق ػ اررات المتقدمػػة
(ٕ)
مباهرة وبطريؽ العمؿ في الوكاالت الدولية المتأصصة التي يكونوف أعضاء فيها). د .عائهة راتب ،التنظيـ الدولي التنظيـ اإلقميمي والمتأصص ،الكتاب الياني ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ٜٔٚٔ ،صٓ.ٜٔ
The Bank Takes Nate Of The Obligation Assumed, Under Paragraph 2 of the Article 48 of The United
)(3
Nations Chartar, By Such of Its Member As are also members of the united nations, to carry out the decision of the security cancel through their action in the appro priate specialized A Gencies of which they are members, and will, in the conduct of its activities, have dne regard for decision of the united nation charter (ٗ)
- U.N.T.S 1948, p. 530. بيداء عمي ولي الجميمي ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٚٚ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
73
وذلؾ ألف أنظمة بعض الوكاالت تحمؿ األعضاء ااأريف األعباء المترتبة عمى هػذا االنسػحاب ،إ ْذ يجػري وفقػاً ألحكػاـ الم ػػادة ( )ٙم ػػف ات اقي ػػة البن ػػؾ ال ػػدولي ل نه ػػاء والتعمي ػػر إع ػػادة توزي ػػع نص ػػيب إس ػػهامات العض ػػو المنس ػػحب عم ػػى ب ػػاقي األعضاء مما يرتب التزاما سمبياً عميهـ(ٔ) .لذا تحرص تمؾ الوكاالت عمى أف تناءى بنهاطها عف االعتبارات السياسية. عمػػى الػػرغـ ممػػا يوجبػػه المييػػاؽ مػػف تعػػاوف بػػيف هيئػػة األمػػـ المتحػػدة وهػػذ الوكػػاالت وفقػاً ألحكػػاـ المػػادة ( )٘ٛمنػػه التػػي تقضي ببف( :تقدـ الهيئة توصيات ،بقصد تنسيؽ سياسات الوكاالت المتأصصة ووجو نهاطها) ،وحرص مجمػس األمػف عمى القياـ بدور يمكنه مف اإلهراؼ عمى تمؾ الوكاالت ،فإف الذي يظهر هو حرص الوكاالت الدولية المتأصصػة عمػى ممارسة دورها بهكؿ مستقؿ ،وبمحض إرادتها ،بعيداً عف تدأؿ مجمس األمف. ويبدو هذا واضحاً مف االت اقات التي أبرمتها هذ الوكاالت مع مجمس األمف ،فنجد أف منظمة الطيػراف المػدني قػد وافقػت عمى التعاوف مع مجمس األمف ،عنػدما يتطمػب األمػر المسػاعدة فػي تن يػذ ق ار ارتػه ،المتعمقػة بتهديػد السػمـ واألمػف الػدولييف، فػػي حػػيف أف االتحػػاد الػػدولي لمبريػػد لػػـ يظهػػر أيػػة رغبػػة فػػي اإللت ػزاـ بمػػا يقػػرر مجمػػس األمػػف ،وحصػػر دور فػػي المسػػاندة عمػػى إستأداـ الضغوط الدبموماسية(ٕ). بناء عمى طمب الجمعية العامة ً -2 ػاء عمػػى طمػب الجمعيػة العامػة لامػـ المتحػدة فقػد بػرز أػ ؿ أمػا دور الوكػاالت المتأصصػة فػي تن يػذ األحكػاـ الدوليػة بن ً قرار (االتحاد مف أجؿ الس ـ) سنة ٓ٘ ،ٜٔالذي نقؿ السمطة الرئيسة في ح ظ السمـ واألمف الدولييف مػف مجمػس األمػف إلػػى الجمعيػػة العامػػة ،وبػػذلؾ منحػػت األأي ػرة ص ػ حية تطبيػػؽ إج ػراءات األمػػف الجمػػاعي ،فعمػػى أيػػر ذلػػؾ ناقهػػت لجنػػة اإلجراءات الجماعية ( إحدى المجاف التي أنهبها قرار االتحاد مف أجؿ الس ـ ) الدور الذي يمكف لموكاالت المتأصصة القي ػػاـ ب ػػه ،ف ػػي تطبي ػػؽ إجػ ػراءات األم ػػف الجم ػػاعي الت ػػي تص ػػدر م ػػف الجمعي ػػة العام ػػة ،ون ػػتج ع ػػف ذل ػػؾ دع ػػوة المجم ػػس اإلقتصادي واإلجتماعي الوكاالت المتأصصة التأاذ ال زـ نحو تنظػيـ تعاونهػا مػع الجمعيػة العامػة ،وفػي األحػواؿ التػي تحؿ فيها محؿ مجمس األمف ،و قد وافقت معظـ هذ الوكاالت عمى الترتيبػات ال زمػة ،أاصػة أف الػدوؿ األعضػاء فيهػا
(ٔ) (ٕ)
د .جمعة صالج حسيف ،المصدر السابؽ ،صٖٓٗ. المصدر ن سه ،صٗٓٗ.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
74
هي أعضاء في األمـ المتحدة أيضاً -عمػى أف تمتػزـ بمقتضػى المػادة ( )ٗٛمػف المييػاؽ فػي تن يػذ القػ اررات ال زمػةلح ظ السمـ واألمف الدولييف(ٔ). ومف جانبنا نرى مع التسميـ بحسف النية التي أظهرتها الوكاالت الدولية المتأصصة ،إال أنها لـ تضع اإلجراءات ال زمة لتن يذ تدابير القمع الجماعية التي تصػدرها الجمعيػة العامػة ،ومػرد ذلػؾ إلػى أػوؼ هػذ الوكػاالت مػف تػداأؿ االعتبػارات السياسية في نهاطها ،مما قد يعرقؿ تحقيؽ أهدافها. -3الوكاالت الدولية المتخصصة وتنفيذ األحكام الدولية بعيداً عن تدخل مجمس األمن والجمعية العامة يتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج دور الوك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالت الدولي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المتأصص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التن ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف طرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي (النزاع الدولة المقرر لصالحها األوامر المؤقتة والدولة المقرر ضدها تمػؾ األوامػر) ،عضػويف فػي الوكالػة ن سػها؛ إ ْذ تقػوـ األأي ػرة بتسػػوية هػػذا الن ػزاع وفػػؽ أحكػػاـ ميياقهػػا ،وبنػػاء عمػػى طمػػب الدولػػة المقػػرر لصػػالحها تمػػؾ األوامػػر .ولػػذلؾ سػػنقوـ بتسميط الضوء عمى دور بعض هذ الوكاالت: أ -منظمة العمل الدولية يقضي دستور منظمة العمؿ الدولية أنه في حالة عدـ مراعاة أحد األطراؼ تن يػذ االت اقيػة التػي كػاف قػد أبرمهػا ،فإنػه مػف حؽ أي عضو تسجيؿ هكوى عند (مكتب العمؿ الػدولي) ،ويكػوف لمجمػس اإلدارة قبػؿ إحالػة الهػكوى إلػى لجنػة التحقيػؽ االتصػػاؿ بالحكومػػات ذات الهػػبف ،فػػإف لػػـ يػػرد أ ػ ؿ مػػدة معقولػػة ج ػواب مػػف الحكومػػة المعنيػػة بالهػػكوى ،يعػػد المجمػػس مقنعػاً ،فمػػه تعيػػيف لجنػػة تحقيقيػػة لمنظػػر فػػي الهػػكوى وتقػػديـ تقريػػر عنهػػا (ٕ) .يتضػػمف جميػػع مػػا توصػػمت إليػػه مػػف الحقػػائؽ ا لتػػي تسػػاعد فػػي البػػت بالقضػػية بػػيف المتنػػازعيف ،ويحػػوي التوصػػيات التػػي ت ارهػػا مناسػػبة مػػف حيػػث التػػدابير التػػي يجػػب اتأاذها ،لمعالجة القضية ،والوقت المحدد الذي يجب أجراؤها فيه(ٖ). بعد ذلؾ يقوـ المدير العاـ لمكتب العمؿ الػدولي بػإب غ تقريػر لجنػة التحقيػؽ إلػى مجمػس اإلدارة ،والػى الحكومػات المعنيػة بالهػكوى ،وأف يػوعز بنهػر ،وفػي غضػوف ي يػػة أهػهر فػإف عمػى الحكومػات المػػذكورة إأطػار المػدير العػاـ لمكتػب العمػػؿ
(ٔ) (ٕ) (ٖ)
بيداء عمي ولي الجميمي ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٓٛ المادة ( )ٕٙمف دستور منظمة العمؿ الدولية. المادة ( )ٕٛمف دستور منظمة العمؿ الدولية .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
75
الدولي فيما إذا كانت قد قبمت بالتوصيات الواردة في تقرير المجنة أـ ال ،وبما إذا كانػت ترغػب فػي حػاؿ عػدـ قبولهػا تمػؾ التوصيات في أف تحاؿ الهكوى إلى محكمة العدؿ الدولية(ٔ). وفي حالة عدـ قياـ أحد األعضاء بتن يذ التوصيات الواردة في تقريػر لجنػة التحقيػؽ أو القػرار الصػادر مػف محكمػة العػدؿ الدولية حسبما يناسب الحاؿ أػ ؿ المػدة المعينػة ،فممجمػس اإلدارة أف يقتػرح عمػى المػؤتمر القيػاـ بمػا يػ ار مناسػباً وم ئمػاً مف إجراءات لضماف م ارعػاة تمػؾ التوصػيات ،كػبف يوصػى باتأػاذ تػدابير اقتصػادية انتقاميػة ،أو تحمػؿ الػدوؿ األعضػاء في المنظمة مف التزاماتهـ تجا العضو الرافض لمتن يذ أو رعايا ،لحيف اتأاذ الأطوات ال زمة في تن يذ الحكـ(ٕ). ب– منظمة الطيران المدني الدولية يعػػد مجمػػس م نظمػػة الطيػراف المػػدني الدوليػػة بميابػػة محكمػػة لم صػػؿ فػػي أي نػزاع يتعمػػؽ بالم حػػة المدنيػػة الدوليػػة ،وكػػذلؾ ػاء عمػػى طمػػب الأ فػػات التػػي تنهػػب بػػيف دولتػػيف مسػػاهمتيف أو أكيػػر بهػػبف ت سػػير أو تطبيػػؽ مييػػاؽ المنظمػػة وممحقاتػػه ،بنػ ً الدوؿ األعضاء المعنيػة (ٖ) .ويكػوف القػرار الصػادر عػف المجمػس قػاب ً ل سػتئناؼ أمػاـ هيئػة تحكيميػة تنهػب باالت ػاؽ بػيف الدوؿ ذات الع قة بالأ ؼ أو أماـ محكمة العدؿ الدولية المتيف يكوف قرارها بهذا الصدد نهائياً و حاسماً(ٗ). وفي حالة تقاعس الدولة المساهمة في تن يذ القرار الصادر ،فإف الدوؿ المساهمة تتعهد بعدـ السػماح لمأػط الجػوي العائػد لمدولة المتقاعسة عف التن يذ بالمرور عبر مجالها الجوي الكائف فوؽ أراضيها(٘). وكذلؾ فإف لمجمعية العامة لمنظمة الطيػراف المػدني الدوليػة أف تحػرـ الدولػة المتقاعسػة عػف التن يػذ مػف حقهػا فػي التصػويت فػي كؿ مف الجمعية العامة والمجمس(.)ٙ ج -صندوق النقد الدولي
(ٔ) (ٕ) (ٖ) (ٗ) (٘) ()ٙ
المادة ( )ٕٜمف دستور منظمة العمؿ الدولية . المادة (ٖٖ) مف دستور منظمة العمؿ الدولية. د .عائهة راتب ،التنظيـ الدولي ،المصدر السابؽ ،ص.ٕٖٜ المادة ( )ٛٙمف ميياؽ منظمة الطيراف المدني الدولية. المادة ( )ٛٚمف ميياؽ منظمة الطيراف المدني الدولية. المادة ( )ٛٛمف ميياؽ منظمة الطيراف المدني الدولية.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
76
تأتص هيئة المدراء التن يذييف التابعة لصندوؽ النقد الدولي بالنظر في الأ فات التي تنهب بيف أيػة دولػة والصػندوؽ ،أو بػػيف األعضػػاء ،وتتنػػاوؿ ت سػػير أحكػػاـ هػػذ االت اقيػػة ،ويكػػوف ق ػرار هيئػػة المػػدراء التن يػػذييف قػػاب ً ل سػػتئناؼ أمػػاـ مجمػػس المحافظيف ،والذي يكوف قرار بهذا الأصوص نهائياً(ٔ). فػػإذا مػػا تقاعسػػت الدولػػة المعنيػػة عػػف تن يػػذ الق ػرار الصػػادر عػػف مجمػػس المحػػافظيف ،فػػإف الصػػندوؽ سػػوؼ يعمػػف أف هػػذا العضػػو غيػػر مؤهػػؿ ل نت ػػاع بم ػوارد ،وبعػػد مضػػي مػػدة معقولػػة عمػػى وقػػؼ عضػػوية الدولػػة مػػف التمتػػع بم ازيػػا العضػػوية واسػػتمرار عمػػى اإلأػ ؿ بالت ازمػػه بالتن يػػذ ،فيجػػوز لمصػػندوؽ أف يطمػػب مػػف الدولػػة العضػػو االنسػػحاب منػػه(ٕ) .وبػػذلؾ فػػإف الجػزاءات المترتبػػة عمػػى التقػػاعس عػػف تن يػػذ القػرار الصػػادر بأصػػوص ت سػػير أحكػػاـ االت اقيػػة هػػي ن سػػها بأصػػوص تن يػػذ األوامػػر المؤقتة. د -الوكالة الدولية لمطاقة الذرية يهػػير النظػػاـ األسػػاس لموكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة إلػػى أنػػه فػػي حالػػة حػػدوث نػزاع بػػيف الػػدوؿ األطػراؼ فػػي الوكالػػة الدوليػػة ويتعذر تسويته بالم اوضات ،فإنه يحاؿ إلى محكمة العدؿ الدولية لم صؿ فيه(ٖ). وفػي حالػػة تقػاعس الدولػػة المحكػػوـ ضػدها عػػف اتأػػاذ التػدابير اإلصػ حية المطموبػػة ضػمف مػػدة معقولػػة مػف الػػزمف ،تتأػذ الوكالػػة الدوليػػة إزاءهػػا أحػػد التػػدبيريف ااتيػػيف أو كميهمػػا مع ػاً ،إصػػدار التعميمػػات ال زمػػة لتأ ػػيض أو وقػػؼ المسػػاعدات المقدمػة مػف الوكالػة الدوليػػة أو مػف إحػدى الػدوؿ األعضػػاء ،والمطالبػة بػرد المػواد والمعػػدات المقدمػة إلػى الدولػة أو الػػدوؿ المسػػت يدة ،ويجػػوز لموكالػػة الدوليػػة أيض ػاً وفػػؽ المػػادة ( )ٜٔمػػف نظامهػػا األسػػاس(ٗ) .وقػػؼ أيػػة دولػػة مأال ػػة عػػف التمتػػع
(ٔ) (ٕ) (ٖ)
المادة ( )ٔٛمف ات اقية صندوؽ الدولي. المادة (٘ٔ) مف ات اقية صندوؽ النقد الدولي. المادة ( )ٔٚمف النظاـ األساس لموكالة الدولية لمطاقة الذرية.
(ٗ) تػػنص المػػادة ( )ٜٔمػػف النظػػاـ األسػػاس عمػػى( :يجػػوز لممػػؤتمر العػػاـ أف يقػػرر ببغمبيػػة أعضػػائه الحاض ػريف والمقتػػرعيف وبنػػاء عمػػى توجيػػه المجمػس التن يػذي وقػػؼ الدولػة العضػػو التػي تمعػف فػػي أػرؽ أحكػػاـ هػذا النظػػاـ األسػاس ،أو أي ات ػاؽ تعقػػد بمقتضػا عػػف التمتػع بامتيػػازات العضوية وحقوقها).
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
77
بامتيػازات العضػوية(ٔ) .باسػػتيناء حػؽ االنسػػحاب ،عممػاً أف االنسػػحاب ال يػؤير فػي اإللت ازمػػات التعاقديػة التػػي ارتبطػت بهػػا هذ الدولة واإللتزامات المالية التي تكوف مترتبة عميها ،فيما يأص موازنة السنة التي تنسحب أ لها(ٕ). أ صة القوؿ أنه رغـ األهمية القصوى لمدور الذي يمكف أف تضطمع بػه الوكػاالت الدوليػة المتأصصػة فػي مجػاؿ تن يػذ األحكاـ الدولية ،بما فيها األوامر المؤقتة ،والتعاوف مػع الػدوؿ المقػرة لصػالحها تمػؾ األوامػر مباهػرةً أو عػف طريػؽ مجمػس األمف ،فإف هذا الدور الزاؿ قاص اًر عف الوفاء بمتطمبات التن يذ عمى النحو المطموب ،والزاؿ القياـ بهذا الدور رهف رغبة هذ الوكاالت وأغراضها ،واذا وضعنا في الحساب قياـ بعضها بالدفاع عف مصالج أعضػائها ،مػف دوف االلت ػات لمػا إذا كاف هناؾ انتهػاؾ لممصػمحة الدوليػة مػف عدمػه ،طالمػا ال يتعمػؽ األمػر مباهػرة بالمهػاـ المسػندة إليهػا ،لعػددنا ذلػؾ قصػور في مهمة هذ المنظمات يتعيف تداركه. عدة بهدؼ تنظيـ التعاوف بينها وبيف هذ الهيئػات ،وأنهػبت لجنػة إداريػة ورغـ أف األمـ المتحدة قد قامت باتأاذ إجراءات ّ لمتنسػػيؽ ،فقػػد أظهػػرت التجربػػة صػػعوبة تطبيػػؽ المػػادة (ٖ )ٙمػػف مييػػاؽ األمػػـ المتحػػدة؛ إ ْذ إنػػه لػػيس مػػف السػػهؿ إصػػدار توص ػػيات عام ػػة تنطب ػػؽ أعماله ػػا عم ػػى كاف ػػة الوك ػػاالت المتأصص ػػة ،ورغ ػػـ الجه ػػود الت ػػي ب ػػذلها المجم ػػس اإلقتص ػػادي و اإلجتماعي في هذا المضمار ،إال أنه هػذ الجهػود لػـ تأػرج عػف اإلطػار النظػري ،وقػد سػارت هػذ الوكػاالت فػي أعمالهػا وفػػؽ المقتضػػيات العمميػػة فػػي ميػػاديف نهػػاطها المأتم ػػؼ ،وأسػػتمرت هػػذ الوكػػاالت ف ػػي االحت ػػاظ لن سػػها بكامػػؿ الحريػػة واالستق ؿ تجا األمـ المتحدة وفروعها ،مما يعني عدـ إمكانية التعويؿ عميها في هذا الهبف ،إال إذا تـ تنظيـ هذا الػدور وفقاً لمعاهدة ممزمة. واذا كاف األمر كذلؾ بالنسب ة لموكاالت الدولية المتأصصة ،فما هو الحاؿ بالنسبة لممنظمات اإلقميمية هػذا مػا سػنبحيه في ال قرة ااتية : ثانياً :دور المنظمات اإلقميمية في التنفيذ
(ٔ) (ٕ)
(ٖ)
ال قرة ( )ٚمف المادة (ٕٔ) مف النظاـ األساس لموكالة الدولية لمطاقة الذرية. المادة ( )ٔٛمف النظاـ األساس لموكالة الدولية لمطاقة الذرية.
(ٖ) هنػػاؾ ات ػػاؽ عمػػى أف المنظمػػة اإلقميميػػة هػػي (:هيئػػة دائمػػة ،تتمتػػع بالهأصػػية القانونيػػة ،و بػػاإلرادة الذاتيػػة ،وتنهػػب باالت ػػاؽ بػػيف مجموعػػة مػػف الدوؿ ،يربط بينها رابط جغرافي أو سياسي أو مذهبي أو حضػاري ،كوسػيمة مػف وسػائؿ التعػاوف األأتيػاري بينهػا فػي مجػاؿ أو مجػاالت معينػة، يحددها االت اؽ المنهئ لممنظمة في إطار مقاصد األمـ المتحدة ومبادئها).
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
78
إف لممنظمات اإلقميمية دور في وضع األوامر المؤقتة موضع التن يذ ،وهػذا يبػدو واضػحاً أػ ؿ الػنص عميػه فػي المواييػؽ المنهئة لهذ المنظمات أو في االت اقيات التي تبرـ في إطارها ،ونحف نرى أف المجوء إلػى تمػؾ المنظمػات فػي هػذا الهػبف أكيػػر م ئمػػة مػػف المجػػوء إلػػى المنظمػػات العالميػػة ،وذلػػؾ ل عتبػػارات السياسػػية ،منهػػا عػػدـ رغبتهػػا فػػي مهػػاركة أي طػػرؼ أجنبي في عممية التن يذ ،ل نعكاسات السمبية التي تأم ها هذ المهػاركة مػف مقاومػة الطػرؼ الممتنػع عػف التن يػذ لمضػغط األجنبػػي ،فػػي حػػيف يكػػوف مسػػتعداً ل سػػتجابة لضػػغط الجهػػة التػػي ينتمػػي إليهػػا إقميميػػا ،وذلػػؾ لهػػعور بالمسػػؤولية اإلقميميػػة والتضامف اإلقميمي ،السيما في المسائؿ ذات الطبيعة اإلقميمية الأاصة. كما أف اضط ع المنظمػات اإلقميميػة بهػذا الػدور ال يتعػارض مػع مييػاؽ األمػـ المتحػدة ،الػذي هػجع عمػى االسػتكيار مػف ػاء عمػػى طمػػب الػػدوؿ المعنيػػة أـ بواسػػطة الحػػؿ السػػممي لممنازعػػات اإلقميميػػة عػػف طريػػؽ هػػذ المنظمػػات ،س ػواء أكػػاف بنػ ً اإلحالة إليها مػف جانػب مجمػس األمػف (ٔ) .كمػا فػرض المييػاؽ عمػى الػدوؿ األعضػاء فػي األمػـ المتحػدة الداأمػة فػي ميػؿ هذ المنظمات أف تبذؿ جهدها لتدبير الحؿ السممي لممنازعات المحمية ،عف طريؽ المنظمات التي هي عضو فيهػا قبػؿ عرض األمر عمى مجمس األمف (ٕ). وبػػذلؾ تسػػتطيع المنظمػػات اإلقميميػػة اإلسػػهاـ بكافػػة الط ارئػػؽ المباه ػرة وغيػػر المباه ػرة فػػي تن يػػذ األحكػػاـ الدوليػػة ،بمػػا فيهػػا التػػدابير المؤقتػػة ،عػػف طريػػؽ المسػػاعدات الدبموماسػػية ،انط قػاً مػػف إسػػهامها فػػي ح ػػظ السػػمـ واألمػػف الػػدولييف ،إ ْذ يمكػػف إجراء الحجز التح ظي بواسطة هذ المنظمات ،ويستند هذا اإللتػزاـ ألحكػاـ المػادة (ٖٖ) والمػواد (ٕ٘ – ٗ٘) مػف مييػاؽ األمـ المتحدة ،فطبقاً ألحكاـ المادة (ٖ٘) مف الميياؽ ،فػإف لمجمػس األمػف أف يسػتأدـ تمػؾ المنظمػات فػي أعمػاؿ القمػع، كممػػا رأى ذلػػؾ م ئمػػاً ،ويكػػوف عممهػػا عندئػػذ تحػػت مراقبتػػه واهػرافه ،أمػػا المنظمػػات ن سػػها فإنػػه ال يحػػوز لهػػا القيػػاـ بػػبي عمؿ مف أعماؿ القمع بغير إذف المجمس ،كما أنه يجب عمى هذ المنظمات أف تبمغ المجمػس بمػا تضػطمع بػه مػف أعمػاؿ لح ػظ السمـ واألمف الدولييف(ٖ).
-د .أميؿ حسيف ،التنظيـ الدولي ،المجمد الياني ،المنظمات القارية واإلقميمية ،طٔ ،دار المنهؿ المبناني ،بيروت ،ٕٓٔٓ ،صٕٗ.
(ٔ) (ٕ) (ٖ)
ال قرة (ٕ) مف المادة (ٕ٘) مف ميياؽ األمـ المتحدة. ال قرة (ٖ) مف المادة (ٕ٘) مف ميياؽ األمـ المتحدة. المادة (ٗ٘) مف ميياؽ األمـ المتحدة.
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
79
ومػػف األميمػػة عمػػى المنظمػػات اإلقميميػػة ،منظمػػة الػػدوؿ األمريكيػػة التػػي تػػؤدي دو اًر فػػي ممارسػػة الضػػغوط السياسػػية ،كمػػا ح ػػدث ف ػػي قض ػػية (النػ ػزاع ب ػػيف الهن ػػدوراس ونيك ػػارغوا به ػػبف ه ػػرعية حك ػػـ تحك ػػيـ مم ػػؾ اس ػػبانيا) الص ػػادر س ػػنة ،ٜٔٓٙ بأصػػوص ترسػػيـ الحػػدود بػػيف الػػدولتيف ،إ ْذ أدعػػت نيكػػارغوا بعػػدـ هػػرعية الحكػػـ ،لكونػػه صػػاد اًر وفقػاً لمعاهػػدة انتهػػت قبػػؿ صدور الحكـ ،وبذلؾ يكوف قد فقد سند وجػود وصػحته ،وازاء تمسػؾ الهنػدوراس بهػرعية ذلػؾ الحكػـ ،فقػد أوصػى مجمػس منظم ػػة ال ػػدوؿ األمريكي ػػة ف ػػي جمس ػػته المنعق ػػدة ف ػػي (٘/تم ػػوز )ٜٔ٘ٚ/بتطبي ػػؽ الم ػػادة (ٓ٘) م ػػف ميي ػػاؽ بوغوت ػػا لمتس ػػوية السػػممية ،التػػي تقضػػي ببنػػه( :فػػي حالػػة فهػػؿ أحػػد األط ػراؼ فػػي تن يػػذ اإللت ػزاـ ،الم ػػروض عميػػه فػػي الق ػرار الصػػادر مػػف محكمة العدؿ الدولية أو حكـ تحكيـ ،فإف عمى الطرؼ ااأر أو األطراؼ المعنييف قبؿ لجوئهـ إلى مجمس األمف اقتراح اجتمػػاع لمتهػػاور بػػيف وزراء الأارجيػػة ،بهػػبف التػػدابير الم ئمػػة لضػػماف االمتي ػػاؿ لقػ ػرار محكمػػة الع ػػدؿ الدوليػػة أو حك ػػـ التحكيـ) ،وبال عؿ فقد ات ؽ الطرفاف عمى إحالة النزاع عمى محكمة العدؿ الدولية ،التي أصدرت حكمهػا فػي سػنة ٜٓٔٙ بهػػرعية حكػػـ التحكػػيـ الصػػادر فػػي سػػنة .)ٔ( ٜٔٓٙكمػػا تػػؤدي هػػذ المنظمػػة دو اًر فػػي عمميػػة التن يػػذ أيض ػاً ،إ ْذ سػػاعدت الطرفيف في الوصوؿ إلى ات اؽ لتسوية النزاع بينها ،وتـ عمى أيرها ترسيـ الحدود بيف البمديف (ٕ). كمػػا كػػاف لجهػػود منظمػػة الوحػػدة األفريقيػػة سػػابقاً (االتحػػاد األفريقػػي حاليػاً) ،أيػػر بػػارز فػػي وضػػع حػػد لمنػزاع بػػيف كػػؿ مػػف المغػػرب والج ازئػػر بهػػبف الحػػدود بينهمػػا فػػي سػػنة ٖ ،ٜٔٙفقػػد نجحػػت هػػذ المنظمػػة فػػي تسػػوية الن ػزاع ،إذ اتأػػذت هػػذ عدة لوقؼ النزاع العسػكري بػيف البمػديف ،منهػا وسػاطة الػرئيس الغػاني نكرومػا ووسػاطة هي سػي السػي، المنظمة مبادرات ّ يػػـ انعقػػد مػػؤتمر القمػػة األفريقػػي فػػي بػػاكو بتػػاريخ (/ٕٛأيمػػوؿ ،)ٜٖٔٙ/وتوصػػؿ إلػػى وقػػؼ إط ػ ؽ النػػار ،وتهػػكيؿ لجنػػة عسػكرية بػيف الػػدولتيف ،تتػولى تحديػد بعػػض المنػاطؽ تكػوف مجػػردة مػف السػ ح بػػيف الػدولتيف ،وتعيػيف مػراقبيف مػف أييوبيػػا ومالي لاهراؼ عمى أمف المنطقة وحيادها وانهاء لجنة تحكيـ(ٖ). فض ً عف ذلػؾ فػإف هنػاؾ منظمػات إقميميػة ارتػبت إنهػاء قضػاء دولػي إقميمػي يأػتص بػالنظر فػي الن ازعػات بػيف أعضػاء المنظم ػػة ،يجع ػػؿ مس ػػبلة التن ي ػػذ أس ػػهؿ بكيي ػػر م ػػف تن ي ػػذ أحك ػػاـ محكم ػػة الع ػػدؿ الدولي ػػة ،ميمم ػػا ح ػػدث لمتنظ ػػيـ األورب ػػي
(ٔ) (ٕ) (ٖ)
د .جمعة صالج حسيف ،المصدر السابؽ ،ص.ٗٓٛ بيداء عمى ولي الجميمي ،المصدر السابؽ ،ص.ٔٔٙ المصدر ن سه ،ص.ٔٔٛ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
80
لممجموعػات الػػي ث ( ال حػػـ وال ػوالذ والمجموعػػة االقتصػػادية والطاقػة الذريػػة) ،إ ْذ انهػػب محكمػػة عػػدؿ المجموعػػات األوربيػػة فعاالً في تن يذ األحكاـ بما فيها األوامر المؤقتة الصادرة عنها ،فبمجرد صدورها ين ذ تمقائياً في أية الي ث ،ووضع نظاماً ّ ػاء عمػى طمػب الطػرؼ الػذي صػدر الحكػـ أو األوامػر المؤقتػة لصػالحه ،وأيبتػت دولة عضو ،كما لو كاف صػاد اًر عنهػا ،بن ً التطبيقػػات احتػػراـ الػػدوؿ األعضػػاء لاحكػػاـ واألوامػػر الصػػادرة م ػػف هػػذ المحكمػػة وتن يػػذها مػػف دوف مماطمػػة ،وهػػو م ػػا إعتمدته محكمة عدؿ أمريكا الوسطى سنة ٘ ٜٜٔبعد تعديؿ ميياؽ منظمة دوؿ أمريكا الوسطى ،إ ْذ أهارت المادة ()ٖٚ األوليػة واألحكػاـ النهائيػة التػي تصػدرها هػذ المحكمػة ممزمػة لمػدوؿ مف النظػاـ األسػاس لتمػؾ المحكمػة إلػى( :أف القػ اررات ّ األعض ػػاء و أجهػ ػزة أو تنظيم ػػات نظ ػػاـ إن ػػدماج أمريك ػػا الوس ػػطى ولاه ػػأاص الطبيعي ػػة والقانوني ػػة ،وتن ي ػػذ ه ػػذ القػ ػ اررات واألحكاـ بالطريقة ن سها التي تن ذ بها أحكاـ المحاكـ الوطنية لكؿ دولة عضو)(ٔ). مف هنا نرى أف المنظمات اإلقميمية مف الممكف أف تقوـ بدور مهـ في تن يذ األوامر المؤقتػة ،أاصػة وأف التطػور الحػالي في المجتمع الدولي يميػؿ إلػى التوسػع فػي م هػوـ ح ػظ السػمـ واألمػف الػدولييف ،بحيػث يهػمؿ اإلجػراءات الوقائيػة ،التػي ال تتض ػػمف وق ػػوع ع ػػدواف مس ػػمج بال ع ػػؿ ،إال أف ت ػػداأؿ االعتب ػػارات السياس ػػية والمص ػػمحية م ػػف جه ػػة ،وض ػػعؼ التنس ػػيؽ واالندماج مف جهة يانية ،أفقدت النظاـ القضائي الدولي دور وأهميته في إح ؿ السمـ واألمف الدولييف.
الخاتمة مػف مجمػػؿ مػػا سػبؽ بحيػػه يتضػػج أف فكػرة التػػدابير المؤقتػػة الحافظػة لمحقػػوؽ وجػػدت لمحػد مػػف اايػػار المترتبػة عمػػى مػػرور الوقت؛ ألف مف هبف االنتظار حتى ال صؿ النهائي في النزاع أف يؤدي إلى وقوع ما ال يمكػف تداركػه أو إصػ حه ،لػذلؾ فهي تدابير ينبغي اتأاذها مف دوف تبأير ،لحماية الحقوؽ بصػورة مؤقتػة وعمػى وجػه االسػتعجاؿ ،لتجنػب وقػوع ضػرر ال يمكف جبر ،إلى أف يصدر القرار أو الحكـ النهائي ال اصؿ في النزاع ،والذي تنتهي به تمؾ التدابير بمجرد صدور . وبمػػا اف مػػدار بحينػػا يػػدور حػػوؿ ةليػػات تن يػػذ تػػدابير الحمايػػة المؤقتػػة فبنػػه يقتضػػي الت رقػػة والتمييػػز بػػيف الزاميػػة األحكػػاـ والق اررات التي يصدرها القضاء الدولي وتن يذها ،فإلزامية القرار الدولي يتعمؽ بعممية المجوء الػى القضػاء فػي حػد ذاتهػا ،
(ٔ)
د .الأير قهي ،إهكالية تن يذ أحكاـ المحاكـ الدولية بيف النص والواقع ،المصدر السابؽ ،ص.ٜٗٔ
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
81
فهي أاصية اساسية مف أصائص القضاء الدولي ،اما تن يذ الق اررات فبنها عممية من صمة عف عممية التحػاكـ والمجػوء ، فهػػي مرحمػػة الحقػػة لهػػا ،تتوقػػؼ عمػػى مػػا تضػػمنته النصػػوص التػػي تحكػػـ ،ميػػؿ بيػػاف كي يػػة تن يػػذ القػرار الػػدولي او تحديػػد ا لجهاز المأتص بتن يذ ،وبعبارة اأرى فاف الزامية الحكـ تبتي في المرحمة السػابقة مػف المجػوء الػى القضػاء الػدولي ،اذ ي ترض اف القرار الذي تصدر المحاكـ الدولية يكوف ممزما ألطرافه ،اما تن يذ فيبتي في المرحمػة التاليػة لصػدور القػرار، حيث يجب وضعه موضع التن يذ وذلؾ بالعمؿ عمى تطبيؽ وتجسيد ما ورد بالحكـ في الميداف . لنبيف بعد ذلؾ ةليات تن يذها ،فوضحنا موقؼ ال قه والقضاء الدولييف مف القوة الممزمة لتمؾ التدابير ،وتوصمنا إلى نتيجة ببنهػػا ذات قػػوة قانونيػػة ممزمػػة هػػبنها هػػبف األحكػػاـ النهائيػػة ،وعميػػه فػػإف وسػػائؿ تن يػػذها هػػي ذات وسػػائؿ تن يػػذ األحكػػاـ النهائية ،وهذا ما بينته دراسة الموضوع ،وقد أمصنا منه إلى االستنتاجات والمقترحات ااتية -: أوالً :االستنتاجات عدة تسميات ،منها تدابير الحماية المؤقتػة أو األوامػر المؤقتػة أو المسػتعجمة ٔ -أف التدابير المؤقتة الحافظة لمحقوؽ لها ّ أو التدابير ا لتح ظية ،كمها تؤدي الغرض ن سػه ،وعميػه فهػي إجػراءات أو أوامػر مؤقتػة تتأػذها المحػاكـ المأتصػة بتسػوية بناء عمى طمب أطراؼ النزاع ،أو أحدهما أو مف تمقاء ن سها ،إذا دعت الضػرورة لػذلؾ، المنازعات في حالة االستعجاؿً ، بهدؼ الح اظ عمى الحقوؽ محؿ النزاع مف ضرر يتعذر تداركه ،لحيف ال صؿ النهائي في الموضوع . ٕ -تهػػدؼ التػػدابير المؤقتػػة الحافظػػة لمحقػػوؽ بصػػورة أسػػاس إلػػى حمايػػة حقػػوؽ أطػراؼ النػزاع ،وهػػذا مػػا ي حػػظ فػػي نػػص المادة (ٔٗ) مف النظاـ األساس لمحكمة العدؿ الدولية والمػواد (ٖ )ٚٛ-ٚمػف الئحتهػا الداأميػة ،إال أف المحكمػة الدوليػة لقانوف البحار أضافت هدفاً ةأر ،وهو المحافظة عمى حقوؽ الجماعة الدولية إذا كاف هناؾ ضرر جدي بالبيئة البحريػة، وهذا ما أهارت إليه المادة (ٓ )ٕٜمف ات اقية األمـ المتحدة لقانوف البحار . ٖ– إف لجػػوء أط ػراؼ الن ػزاع إلػػى القضػػاء الػػدولي لم صػػؿ فػػي ن ػزاعهـ القػػائـ بيػػنهـ ،وان ػزاؿ حكػػـ القػػانوف الػػدولي عمػػيهـ، ي ترض يقتهـ في حياد وعدالة ما يصدر عميهـ مف أحكاـ وق اررات ،مف هذا المنطمؽ فإف ما يصدر مف أوامر مؤقتة إلى حػيف ال صػػؿ النهػائي بقػرار ممػػزـ ي تػرض التػزامهـ بهػا ،وعمػػى أسػػاس ذلػؾ فػػإف أحكػاـ القضػػاء الػػدولي فضػ عػػف األوامػػر بالتػػدابير المؤقتػػة ت ػػرض ن سػػها عمػػى أط ػراؼ الن ػزاع بمجػػرد صػػدورها ،ويقػػع عمػػيهـ الت ػزاـ بتن يػػذها ،ويعػػد هػػذا االلت ػزاـ مػػف الص ات الكامنة في العممية القضائية؛ ألف االمتناع عف تن يذها يؤدي إلى قياـ المسؤولية الدولية .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
82
ٗ -إف الوسائؿ المتاحة لتن يذ التدابير المؤقتة الحافظة لمحقوؽ قد هابها القصور وعدـ الوضوح ،ناهيؾ عف عدـ فاعمية أو جدوى البعض ااأر ،إ ْذ تعتمد الوسائؿ المباهرة – سواء أكانت وسائؿ سممية ،ميؿ الضغوط السياسية واإلقتصػادية ، أو وسيمة المساعد الذاتية – أساساً عمى قدرة الطرؼ المقرر لصالحه تمؾ التدابير ،ومركزة في المجتمػع الػدولي ،ومػف يػـ فإف نجاحها مرهوف بهذ القدرة ،كما تؤدي االعتبارات السياسية دو اًر مهما في نجاح تمؾ الوسائؿ . أما وسائؿ التن يذ غير المباهر ،وهي التي يمكف المجوء إليها عف طريؽ المنظمػات الدوليػة والمتأصصػة واإلقميميػة ،فػإف نجػػاح هػػذ الوسػػائؿ متوقػػؼ عمػػى الصػ حيات الموكمػػة إليهػػا ،والمػػدى الػػذي تطػور إليػػه المجتمػػع الػػدولي ،بوصػ ه مجتمعػاً سياسياً منظماً ،ومدى الموائمة واالئت ؼ بيف تطور م هوـ السػيادة عمػى النطػاؽ الػوطني والػدولي ،وذلػؾ كػي تصػبج هػذ فعالة لتوطيد الس ـ والعدؿ الدولييف . الوسائؿ أداة ّ ثانياً :المقترحات اسػػتناداً إلػػى االسػػتنتاجات المتقدمػػة ،يمكػػف إي ػراد عػػدد مػػف المقترحػػات ،إلضػ اء فاعميػػة أكيػػر لاوامػػر المؤقتػػة فػػي القضػػاء الدولي ،وذلؾ بااتي : ٔ– حاجػػة المجتمػػع الػػدولي الماسػػة إلػػى قيػػاـ نظػػاـ يك ػػؿ تنظػػيـ وتن يػػذ التػػدابير المؤقتػػة الحافظػػة لمحقػػوؽ ،ويحقػػؽ اليقػػة لمتعامؿ مع الوسائؿ القضائية لحؿ المنازعات الدولية ،وعمى أساس ذلؾ اقترحنا إص ح النظاـ القضائي الدولي مف أجؿ مراقبة إصدار األوامر المؤقتة وتن يذها . ٕ– ضرورة إبراـ ات اقية دولية تكوف أاصة بتنظيـ وتن يذ التدابير المؤقتة الحافظة لمحقوؽ فػي القضػاء الػدولي نيابػة عػف المجتمػػع الػػدولي ،لمػػا لهػػا مػػف دور مهػػـ ف ػػي حمايػػة ورعاي ػة حقػػوؽ األط ػراؼ المتنازعػػة ومصػػالج الجماعػػة الدوليػػة مػػف األأطار التي تهددها ،ونقترح تسميتها ب ػ (ات اقيػة القضػاء الػدولي المسػتعجؿ) عمػى أف تتضػمف عمػى وجػه الأصػوص مػا يبتي : أ -إيجاد تعريؼ مقبوؿ لمتدابير المؤقتة الحافظة لمحقوؽ . ب -بياف الحاالت التي تستمزـ المجوء إلػى القضػاء الػدولي المسػتعجؿ عمػى سػبيؿ الميػاؿ ال الحصػر ،وجعػؿ هػذ المسػبلة داأمة ضمف نطاؽ السمطة التقديرية لممحكمة المأتصة تمارسها بحسب كؿ حالة عمى حدة .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
83
ت -إنهاء محكمة أاصة بالقضايا الدولية المستعجمة ،ونقترح تسميتها (المحكمة الدولية ذات االأتصػاص المسػتعجؿ)، مهمتها ال صؿ في المنازعات الدولية التي ينبغي نظرها عمى وجه السرعة ،لضرورة تجنب أو منع إلحاؽ ضرر وهيؾ ال يمكف جبر بالحقوؽ ،أو لمنع ت اقـ الوضع. ث -يكػػوف تن يػػذ األوامػػر واإلجػراءات عػػف طريػػؽ جهػػاز مسػػتقؿ ينهػػب لهػػذا الغػػرض ،يمكػػف تسػػميته ب ػ (وكالػػة تن يػػذ األوامػػر المؤقتة) ،ولها اتأاذ كافة اإلجراءات ال زمة لوضع الق اررات واألوامر الصادرة عف المحكمة المأتصة موضع التن يذ . ج -مف أجؿ ضػماف فاعميػة تن يػذ القػ اررات واألوامػر المؤقتػة فػإف المػوقعيف عمػى هػذ االت اقيػة يمتزمػوف باإلسػهاـ إلنهػاء (قوات تن يذية دولية) ،تتولى التن يذ ،عمى أف تكوف تابعة لوكالة تن يذ األوامر المؤقتة . ح -هػػموؿ االلتػزاـ بتن يػػذ األوامػػر المؤقتػػة كافػػة أعضػػاء المجتمػػع الػػدولي ،سػواء دوؿ ،أـ منظمػػات دوليػػة أـ إقميميػػة ،إذا كانوا أعضاء في ات اقية القضاء الدولي المستعجؿ . خ -يتعهد الموقعوف عمى هذ االت اقية بتن يذ ما ورد بها جب اًر في مواجهة أي عضو في المعاهدة ،يمتنع بطريػؽ مباهػر أو غير مباهر عف تن يذ األوامر المؤقتة الصادرة عف المحكمة الدولية والمستوفي هروط التن يذ . د -تهمؿ والية المحكمة القضايا التي يعرضها عميهػا المتقاضػوف ،كمػا وتهػمؿ جميػع المسػائؿ المنصػوص عميهػا بصػ ة أاصة في ميياؽ األمـ المتحدة . ذ -وظي ة المحكمة أف ت صؿ في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً ألحكاـ القانوف الدولي . ر -وضع جزاءات واضحة ومحددة عمى كؿ مأال ة أو انتهاؾ لنصوص االت اقية أو لتعمػد التقػاعس عػف تن يػذ األوامػر المؤقتة ،كما ويتحمؿ الطرؼ المحكوـ ضد كافة الن قات والتعويضات المترتبة عمى إجراءات تن يذها . ز -تضػػميف االت اقيػػة نص ػاً م ػػاد عػػدـ ج ػواز الػػتح ظ عمػػى أي نػػص مػػف نصوصػػها ،بغيػػة عػػدـ تهػػرب أعضػػائها مػػف االلتزامات التي ترتبها االت اقية عميهـ . س -تضػع المحكمػػة الترتيبػػات ال زمػة لسػػير القضػػايا ،وتَعػػيف لممتقاضػيف هػػكؿ تقػػديـ الطمبػػات وميعػاد تقػػديمها ،كمػػا تحػػدد المنهج الذي يتبع في تمقي البيانات .
المجلة األكاديمية العالمية للدراسات الق انونية
84
ش -ق ػرار المحكمػػة قطعػػي ،وعمػػى جميػػع أط ػراؼ الن ػزاع االمتيػػاؿ لػػه ،وال يكػػوف لمق ػرار أيػػة قػػوة ممزمػػة إال ألط ػراؼ الن ػزاع ػاء عمػػى طمػػب أي وبصػػدد ذلػػؾ الن ػزاع ذاتػػه ،وفػػي حالػػة الأ ػ ؼ بهػػبف معنػػى الق ػرار أو نطاقػػه تقػػوـ المحكمػػة بت سػػير بنػ ً طرؼ. ص-
تضع المحكمة الئحة ،تبيف كي ية قيامها بوظائ ها ،كما تبيف بص ة أاصة قواعد اإلجراءات .
وبعدها في إطار األماني أو إفراطاً في الميالية وفي الأتاـ ،ربما يهكؾ بعضهـ في إمكانية تحقؽ هذ المقترحات العامة ّ أو الت اؤؿ ،ال يدعمه الواقع الدولي الحالي ،ولكف المتتبع لحركة التقنيف عمى مستوى القانوف الدولي ي حظ أف كييػ اًر مػف األمػػاني قػػد تحققػػت أو فػػي طريقهػػا لمتحقيػػؽ ،إذا مػػا تػوافرت الظػػروؼ التػػي تػػدعو إلػػى تحقيقهػػا ،واف اإلصػرار عمػػى طمػػب تحقيؽ األماني يؤدي إلى تحقيقها . ولعػؿ د ارسػػتي هػػذ تعػػد دعػػوة عامػػة لتحقيػؽ هػػذا المطمػػب ،فقػػد حاولػػت مػػف أػ ؿ هػػذ الد ارسػػة وضػػع إطػػار عػػاـ لمتػػدابير المؤقتة الحافظة لمحقوؽ ،عف طريؽ تجميع يناياها المتنايرة في مفiاخ قانوني موحد ،فإف وفقنا فذلؾ مف عند اهلل ،واف قصرنا فحسبنا إننا بهر يعتريه النقص ،وما أصدؽ الحديث الهريؼ إ ْذ يقوؿ ( :ما زاؿ المػرء عالمػاً مػا طمػب العمػـ ،فػإذا ظف أنه عمـ فقد جهػؿ) ،ومػا أصػدؽ قػوؿ األصػ هاني حػيف قػاؿ ( :أنػي أريػت ال يكتػب أحػد كتابػاً فػي يومػه إال وقػاؿ فػي غير هذا لكاف أحسف ،ولو زيد هػذا لكػاف يستحسػف ،ولػو قُػدـ هػذا لكػاف أفضػؿ ،ولػو تػرؾ هػذا لكػاف أجمػؿ ،وهػذا غد لو ّ مف أعظـ ِ العبر ،وهو دليؿ عمى استي ء النقص عمى جممة البهر) .