ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﻧﻬﺎدي ﺑﻴﻄﺮف و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻴﻨﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺳﺎل 1357ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرﺷﻴﻮ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي در ﻗﺒﺎل ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻزﻣﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺤﻮﻻت دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻫﺪاف ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان • • • •
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت؛ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان از ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ؛ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و آرﺷﻴﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ روزي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از روﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
آدرس: Iran Human Rights Documentation Center 129 Church Street, Suite 304 New Haven, CT 06510, USA
ﺗﻠﻔﻦ(203) 772-2218 : ﻧﻤﺎﺑﺮ(203) 772-1782 : ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲinfo@iranhrdc.org : ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲhttp://www.iranhrdc.org : ﻋﻜﺴﻬﺎ :ﻋﻜﺲ روي ﺟﻠﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎب ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ زﻳﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و از وبﺳﺎﺑﺖ »ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ« ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در _http://question.bahai.org/images/high/FN5045_NN8938_2_9
DemoBabHouse_1979.jpgﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻜﺲ آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ از وبﺳﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ وي در آدرس http://www.ardebili.com/ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻜﺲ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻤﻨﺪري ﻧﻴﺰ از وبﺳﺎﻳﺖ »ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ« ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در http://question.bahai.org/images/high
/Samand.jpgﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان
دي 1388
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ .1ﭼﻜﻴﺪه 2 ................................................................................................................................. .2ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر 3 .............................................................................................................................. .3ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ 4 .......................................................................................... .4ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان 5 ....................................................................................... .4,2ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه 6 ................................................................................................................................. .4,3اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ8 ................................................................................................................................ ﻗﺘﻞ 8 .................................................................................................................................................................................... ﺷﻜﻨﺠﻪ 10 ............................................................................................................................................................................. ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان11 .................................................................................................................................................................. آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ 13 ..................................................................................................................................................................
.5ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ14 .................................................................................... .5,1ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮدي 14 ................................................................................................................................................ .5,2ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ اﻳﺮان 16 .................................................................................................................................................
.6ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي 17 .......................................................................................................................... روشﺷﻨﺎﺳﻲ 18 ............................................................................................................................
1
.1ﭼﻜﻴﺪه از ﺳﺎل ،1357ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮدن ،و آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1357و ،1365ﺣﺪود 207ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻮد اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دادرﺳﻲ در دادﮔﺎهﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ »ﻣﺘﻬﻢ« اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻛﻤﻚ وﻛﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ »ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ« ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﺪ .رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت دوﻟﺘﻲ آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. • از ﺳﺎل ،1357ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺛﺎر اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ از ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم، ﭘﺎﻛﺴﺎزي اﻋﻀﺎي دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻤﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺘﻲ ،و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. • ﻋﻤﻠﻴﺎت آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ رژﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ،دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ،ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﺮوان و رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. • اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺖ و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻮده ،و اﻋﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ، ﺷﻜﻨﺠﻪ ،زﻧﺪان ،و آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ( ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﻲ و ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. • ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻌﺪدي از دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻛﻪ از ﺳﺎل 1357 ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن را ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻛﺮدهاﻧﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻣﻞ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻃﺮاز اوﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ ،اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي و آﻳﺖاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. • ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻓﺮدي ﺑﺮاي ﺣﻤﻼت ﻣﺸﺨﺺ ارﺗﻜﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ رژﻳﻢ اﻳﺮان را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮر دادن ،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮدن ،ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري ،و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل رژﻳﻢ ﻧﻘﺾ ﺟﺪي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. 2
.2ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺣﻘﻮﻗﻲ ،دو ﮔﺰارش دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان» ،دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع :آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در اﻳﺮان« (2006و »ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ :ﺷﺮح ﻣﺸﻘﺎت ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﺷﻴﺮاز« ) ،(2007ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدﻧﺪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .دو ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ،دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ،ﺷﻜﻨﺠﻪ و اﻋﺪام ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 207ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺎﻳﻲ از ﺳﺎل 1357ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ .اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪرﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد .ﮔﺰارش دوم ﻳﻜﻲ از ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﻌﺮوف آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ دو ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭼﻜﻴﺪهاي از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻤﺎل و ﺑﺪرﻓﺘﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻪ در آن دو ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ را اراﺋﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﻲﭘﺮدازد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ اﻳﺮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن و ﻳﺎ در آﻳﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ در دادﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،دوﻟﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ،ﺗﺤﺮﻳﻚ و اﺟﺎزه اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ، از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﺷﻮارﻳﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن رژﻳﻢ اﻳﺮان در ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ واﻗﻌﻲ را دﺷﻮار ﻣﻲﺳﺎزد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اداﻣﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻜﻲ از آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻳﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
3
.3ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺜﺎق ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﺮي اﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﻲ اﻳﻦ ﺟﺮم ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1.اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رم )اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم( ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري ﻛﺮد ،ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮلﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ« ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ 2.ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه )اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم( ﻣﻠﺤﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ 3.ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،اﻳﺮان و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﺣﻤﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ 4.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻴﻔﺮي »در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﻲ از ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ،و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
5
اﻋﻤﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ،ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ ،ﺑﺮدهﺳﺎزي ،ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺒﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ،زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن ﺷﺪﻳﺪ آزادي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺴﻲ ،آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
1ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺖ ون ﺷﺎك » ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن :ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق« ،[Lege: Judicial Lawmaking at the Intersection of Law and Moralsژورﻧﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮج ﺗﺎون ،ﺷﻤﺎره ،97ﺻﺺ .(2008) 163-64 ،119 .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رم ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎر دادﮔﺎه ﺑﺮاي اﺳﺘﻤﺎع ﻗﻀﻴﻪاي ﻛﻪ در آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ» .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رم« ] Rome Statute of the International Criminal ،[Courtﻣﺎده ،7ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در 10ﺗﻴﺮ 1) 1381ژوﺋﻴﻪ ،(2002ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﻤﺎره ،2187ﺑﺨﺶ ] [2187 U.N.T.S. 90] 90از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ» :اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم«[. 2 »اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم« ،ﻣﺎده ،7رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ آﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﺴﻴﺴﻲ» ،ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ« ] ANTONIO CASSESE, [INTERNATIONAL CRIMINAL LAWص(2003) 91 .؛ آﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﺴﻴﺴﻲ ،ﭘﺎاوﻻ ﮔﻴﺘﺎ و ﺟﺎن آر.دﺑﻠﻴﻮ.دي .ژوﺋﻨﺰ» ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ رم :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ« ] ANTONIO CASSESE, PAOLA GAETA AND JOHN R.W.D. JONES, THE ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL ،[CRIMINAL COURT: A COMMENTARYص.(2002) 373 . 3در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ از 10ﺗﻴﺮ 1) 1381ژوﺋﻴﻪ (2002ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ» .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم« ،ﻣﺎده ،11رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 4ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ،ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﻳﻊ و ﻣﺘﺪاول و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻴﺴﻲ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،2ﺻﺺ .28-30 .ﺗﻌﺪادي از اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺮﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻊ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﺑﺮدﮔﻲ و ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ، آﻧﻘﺪر اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را از رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرن ﭘﺎرﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎران» ،اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ :ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ]،[Karen Parker et al., Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights ژورﻧﺎل ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﻴﺴﺘﺘﻴﻨﮕﺰ ،ﺷﻤﺎره ،12ص .(1989) 411 .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن در آورده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﻮاد ،5-8رك. زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﻧﻮرﻧﺒﺮگ اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ« را ﺑﻪ دﺳﺖ داده و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺟﻨﮓ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺘﺤﺪ ] Charter of the International Military Tribunal, in Agreement for the Prosecution and Punishment ،[of the Major War Criminals of the European Axisﻣﺎده ) 17 ،6(3ﻣﺮداد 8) 1324اوت 58 Stat. 1544, E.A.S. No. 472, 82 ،(1945 .U.N.T.S. 280اﺧﻴﺮاً ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ ) (ICTYرا در ﺳﺎل 1993و دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روآﻧﺪا ) (ICTRرا در ﺳﺎل 1994ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ،ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ در زﻣﺎن درﮔﻴﺮﻳﻬﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ ،ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،827ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ،827ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﺸﺴﺖ ،48ﺟﻠﺴﻪ ،[SC Res 827, UN SCOR, 48th sess., 3217th mtg.] 3217ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ (1993) S/RES/927؛ ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روآﻧﺪا ،ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ،827ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ،827ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﺸﺴﺖ ،49 ﺟﻠﺴﻪ ،[SC Res 955, UN SCOR, 49th sess., 3453rd mtg.] 3453ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ .(1994) S/RES/955ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻳﻮاﻧﻬﺎ ﻓﻬﻢ و درك ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر زﻳﺎدي ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻂ دادﻧﺪ ،اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻪ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و آراي اﻳﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد و ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 5اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ) ،7(1رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 ] Beth Van Schaack, Crimen Sine
4
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﮋادي ،ﻣﻠﻲ ،ﻗﻮﻣﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ،و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪي ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺞ زﻳﺎد و ﻳﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪي ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
6
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮم در آن واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد—ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺟﺰﻳﻲ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم »ﺣﻤﻠﻪ« را »ﻳﻚ ﺳﺮي اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﻣﺘﻌﺪد اﻋﻤﺎل ]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه[ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻚ دوﻟﺖ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد« 7ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻻز ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 8ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد 9.ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ،ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ.
10
11
.4ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان اﻳﻦ ﮔﺰارش ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﺳﺎل 1357ﺗﺎﻛﻨﻮن را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﺗﻬﺎم ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻲﭘﺮدازد :ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ،و اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻗﺘﻞ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،زﻧﺪان و آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ .اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ،دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ،ﺷﻜﻨﺠﻪ و اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪون ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دادرﺳﻲ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
12
.4,1ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد 13.ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ »ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ...ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻲﭘﺮدازﻧﺪ« 14.ﻫﻴﭻ ﻣﺪرﻛﻲ دال 6ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده ) ،7(2رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮي را ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻴﺴﻲ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،2ص.94 . 7اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ) ،7(2)(aرك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ 1؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ]،[Prosecutor v. Kunarac et al. ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه IT-96-23-Tو ،IT-96-23/1-Tﭘﺎراﮔﺮاف 22) 415ﻓﻮرﻳﻪ .(2001 8 ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮآﻧﻮﺋﻞ ﻣﺘﺮو» ،ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و دادﮔﺎهﻫﺎي وﻳﮋه« ] GUÉNAËL METTRAUX, INTERNATIONAL CRIMES AND THE AD HOC ،[TRIBUNALSص) (2005) 161 .ﻛﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ ) (ICTYو دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روآﻧﺪا ) (ICTRﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮ ﻣﻲﺷﻤﺮد(. » 9دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Mrksic et alﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-13-R61ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪه 61 ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ،ﭘﺎراﮔﺮاف 3) ،30آورﻳﻞ .(1996 » 10دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kunarac et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه IT-96-23-Aو ،IT-96-23/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 91 ) 12ژوﺋﻦ ،(220ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،8ص.164 . 11ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻤﺎژ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Limaj et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-03-66-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 30) 186ﻧﻮاﻣﺒﺮ .(2005 12ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان» ،ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن :ﺗﺮور ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ« ،ﺻﺺ] (2008) 28-33 .از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ» :ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن«[. » 13دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﺎﻧﺰا« ] ،[Prosecutor v. Semanzaﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-97-20-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه و ﻣﺠﺎزات ،ﭘﺎراﮔﺮاف 15) 330ﻣﻪ .(2003 » 14دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] ،[Prosecutor v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) ،582ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(1998وﺟﻮد ﺟﻨﮓ ﻳﺎ »درﮔﻴﺮي ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻻزﻣﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ» .دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ دوﺷﻜﻮ ﺗﺎدﻳﭻ« ]،[Prosecutor v. Dusko Tadic ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-94-1-Aﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻻﻳﺤﻪ دﻓﺎع ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺿﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 141اﻛﺘﺒﺮ .(1995
5
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد 15.ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ اﻣﺮ ،رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ )و ﻧﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﺮوع( ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ 16.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﺪرك ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺛﺒﻮت اﻳﻦ ادﻋﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ—ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ—اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن را از وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدن در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
17
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ »ﻣﺤﺪود ﻳﺎ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺷﺎﻧﺴﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه« 18ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان از »ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺧﻮاه از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮاه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« 19.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻪ داراي دﻳﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ اﻳﺮان ،ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﮔﺮوه و ﺟﻤﻌﻴﺖ« ﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﻜﺮر رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ،ﻣﺪرك و دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﺪي ارﻋﺎب و ﺗﺮور ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.
20
.4,2ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎري ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﻳﻲ از ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و »ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ« ﻧﺒﺎﺷﺪ 21.ﻛﻠﻤﻪ »ﮔﺴﺘﺮده« ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و وﺳﻌﺖ داﻣﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻋﻤﺎل ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﻔﺮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ» 22.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ 15ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ دادرﺳﻲ ﻻزم ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ »ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه« ﺑﺮاي ﻗﺘﻠﻬﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در »ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن و اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ دادرﺳﻲ )ﮔﺰارش ﻣﻮرخ 22دﺳﺎﻣﺒﺮ 2004ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه( ،ﭘﺎراﮔﺮاف ) ،7(fﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 22) E/CN.4/2005/7دﺳﺎﻣﺒﺮ .(2004ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ 50و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن )ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ دادرﺳﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.(. 16ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ رﺳﻤﻲ ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان—ﻫﻴﺌﺖ داﺋﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺒﻨﺎي آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ - آﻳﺖاﷲ ﻣﻮﺳﻮي ) 6آذر 27 - 1364ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) (1985ﻣﻮﺟﻮد در آرﺷﻴﻮ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان( .ﺳﻨﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﻛﻪ» :ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎري آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻴﺎﺳﻲ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ« .ﻫﻤﺎن .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳﻢ ﻳﺎ ﮔﻤﺮاه ارﺟﺎع داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدن آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان» ،دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع :آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در اﻳﺮان« ،زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ 297و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن )] (2006از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ» :دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع«[. » 17دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Mrksic et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-13-R61ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪه 61 ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ،ﭘﺎراﮔﺮاف 3) 29آورﻳﻞ .(1996 » 18دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosectuor v. Kunarac et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه IT-96-23-Aو ،IT-96-23/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 12) 90ژوﺋﻦ (2002؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ﺻﺺ.23-35 . 19 ﮔﻮآﻧﻮﺋﻞ ﻣﺘﺮو ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ در ﻣﺠﻮﻋﻪ آراء و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ دﻳﻮاﻧﻬﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ و روآﻧﺪا ] Guénaël
Mettraux, Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and ،[Rwandaژورﻧﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻫﺎروارد ،ﺷﻤﺎره ،43ﺻﺺ 237 .و .(2002) 255
20ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ص.(2006) 2 . » 21دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] ،[Prosecutor v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 579ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) (1998ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ( ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ دوﺳﻜﻮ ﺗﺎدﻳﭻ« ] ،[Prosecutor v. Dusko Tadicص. ،141ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-94-1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎي 646و 7) 648ﻣﻪ » ،(1997دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] Prosectuor v. ،[Kunarac et alﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-23-A & IT-96-23/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 12) 94ژوﺋﻦ » ،(2002دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosectuor v. Blaskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-14-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 3) 203ﻣﺎرس .(2000 » 22دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] ،[Prosecutor v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 579ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(1998
6
ﺣﻤﻠﻪ »ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده و از اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ و داﺋﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ« 23.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬارﻳﻬﺎي دوﻟﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد – ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﺤﻮه وﻗﻮع اﻋﻤﺎل اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﻮد 24.دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ ) (ICTYو دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روآﻧﺪا ) (ICTRﺣﻤﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ روش ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ،ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟﺮا در آوردن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﻼت ،درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ ،و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ.
25
ﺣﻤﻼت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان از ﺳﺎل 1357ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮده ،ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ارﻋﺎب اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻗﻠﻴﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد و وادار ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺮان ،ﻳﺰد ،ﻗﺰوﻳﻦ ،ﻫﻤﺪان ،ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺮاز ،ﻃﻲ 30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﻫﺪف ﻳﻮرش داﻳﻤﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮد ،ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ،دﺳﺘﮕﻴﺮي ،ﺑﺎزداﺷﺖ و اﻋﺪام ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدداري از ﺗﺮك دﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ 26.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺣﻤﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ رژﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﻛﻮب و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ را در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ 27.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻬﺎﻳﻲ »ﻣﺠﺎزات« ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻓﺮﻗﻪﻫﺎي ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 28.ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ زﻳﺮ از وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺮش و ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮي را روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎزد: ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 8ﻣﺎده 29ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب 1360/7/5ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺠﺎزات ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﺎرج از اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
29
» 23دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] ،[Prosecutor v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 580ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (1998؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosectuor v. Kunarac et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-23-A & IT-96-23/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه، ﭘﺎراﮔﺮاف 12) 94ژوﺋﻦ ) (2002ﻛﻪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎدﻳﭻ« ] ،[Prosecutor v. Tadicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 7) 648 ﻣﻪ (1997ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ( .دادﮔﺎه در ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻮﻧﺎراچ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ »ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺮاﻳﻢ—ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﻣﻜﺮر اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮاﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻨﻈﻢ و داﺋﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ—وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻨﻴﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ«» .دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kunarac et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-23-T & IT-96-23/1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 22) 94ﻓﻮرﻳﻪ .(2001 » 24دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎدﻳﭻ« ] ،[Prosecutor v. Tadicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 7) 653ﻣﻪ (1997؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] ،[Prosecutor v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 580ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .(1998 25 »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻠﻴﺴﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Jelisicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-10-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه 7) ،ﻣﻪ (1997؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] Prosecutor ،[v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 580ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (1998؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] Prosectuor v. ،[Kunarac et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-23-A & IT-96-23/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 12) 94ژوﺋﻦ (2002؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Blaskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-14-Tﭘﺎراﮔﺮاف 3) 101ﻣﺎرس (2000؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻤﺎژ و ﻫﻤﻜﺎران« ] Prosecutor v. Limaj ،[et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-03-66-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 30) 183ﻧﻮاﻣﺒﺮ (2005؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻛﻴﺮوﺗﻴﻤﺎﻧﺎ« ] Prosecutor v. ،[Ntakirutimanaﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-10 & ICTR-96-17-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 21) 804ﻓﻮرﻳﻪ (2003؛ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻲﻳﻲﺗﮕﻜﺎ« ] ،[Prosecutor v. Niyitegekaﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-14-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 16) 439ﻣﻪ .(2003 26ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ﺻﺺ.27-33 . 27ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ.48-49 . 28ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎي ) 3-9ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد(. 29ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ.43 .
7
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪادي دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻋﻠﻤﻴﺎت ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ.
30
.4,3اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻤﻮل ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﻣﻴﺎن اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﻗﺘﻞ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،زﻧﺪان ،و آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﻳﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
31
ﻗﺘﻞ »ﻗﺘﻞ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﺎ اﻳﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﺴﺘﺪل و ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ 32.ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،ﺣﺪود 207ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1357و 1365ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺧﻮد اﻋﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ 33.ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دادرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهﻫﺎي اﻧﻘﻼب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ »ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ« ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 34.ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻤﻨﺪري ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ .آﻗﺎي ﺳﻤﻨﺪري ﻳﻚ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻓﺮداي روز دﺳﺘﮕﻴﺮي اﻋﺪام ﮔﺮدﻳﺪ 35.ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎي ﺳﻤﻨﺪري را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ آﻗﺎي ﺳﻤﻨﺪري ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺴﺎﻋﺪت وﻛﻴﻞ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪاي ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دادرﺳﻲ ﻣﺤﻜﻮم و اﻋﺪام ﺷﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ]ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دادرﺳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ[ ﺑﻮد ...ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
36
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ 22 ،ﺑﻬﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 1361در ﺷﻴﺮاز دﺳﺘﮕﻴﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺪت 9ﻣﺎه ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻀﻮﻳﺖ در »ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺖ« و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ 37.ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ،ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و اﻋﺪام آﻧﻬﺎ در زﻧﺪان و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر وﻛﻴﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 38.ﺷﺎﻫﺪان ﻋﻴﻨﻲ ﮔﻮاﻫﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﻴﺶ از ده ﺗﺎ 30ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ43-45 .؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ،ﭘﻴﻮﺳﺖ .1 31اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ) ،7(1)(aرك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 32ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﮔﻮﻳﻮﻳﭻ و ﻳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Blagojevic and Jokicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-02-60-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه، ﭘﺎراﮔﺮاف 17) 556ژاﻧﻮﻳﻪ .(2005 33ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .16 34ﻫﻤﺎن. 35 ﻛﻤﻴﺴﺮﻳﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺎه ﺷﻤﺎر وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ] United Nations High Commissioner for Chronologies of Bahai’s in Iran در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ،2004 ،[Refugees, ) http://www.unhcr.org/refworld/country,,MARP,,IRN,,469f38a3c,0.htmlﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ 28 :اﻛﺘﺒﺮ .(2008 36 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ] ،[U.N. Human Rights Comm.ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ Summary Record of the 125 ] 125 ،[2nd Meetingص ،3 .ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 27) CCPR/C/SR.1251ژوﺋﻦ .(1994 37ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان» ،ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ :ﺷﺮح ﻣﺸﻘﺎت ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﺷﻴﺮاز« )] (2007از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ» :ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ«[. 38ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ.11-39 .
8
ﭘﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻧﻜﺸﻴﺪﻧﺪ 39.ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﺟﻮﻳﻲ از دﻳﻦ ﺧﻮد داده ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ 40.رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ وﻗﺖ ،آﻳﺖاﷲ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ،اﺣﻜﺎم اﻋﺪام آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
41
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻋﺪاﻣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻃﻲ 30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن )و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ( ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دادرﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮده در ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ) (ICCPRﻛﻪ اﻳﺮان آن را اﻣﻀﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ.
42
ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ) ((ICESCRدوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻣﺜﺒﺘﻲ ،ﺷﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه« در اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق و وﻇﻴﻔﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن »راهﺣﻠﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ« در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ 43.ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ »ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در درون ﻛﺸﻮر و در ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ« ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ، ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،داراﻳﻲ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن« ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
44
ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﺪاﻣﻬﺎي اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد ،469 ،456و 4714ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺸﺘﺎر ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ )ﻳﺎ ﻗﺘﻞ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وﻇﻴﻔﻪ ذاﺗﻲ و ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻣﻨﻌﻜﺲ در ﻣﺎده 6 ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ( را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ »ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻖ ﺣﻴﺎت از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺸﺘﺎر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ« 48.در واﻗﻊ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ از وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ 39ﻫﻤﺎن ،ص.38 . 40ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ.32-34 . 41ﻫﻤﺎن ،ص) 38 .ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﻋﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻬﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ(. 42ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ] ،[International Covenant on Civil and Political Rightsﻣﺎده ) 16 ،6(1دﺳﺎﻣﺒﺮ ،1966 ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﻤﺎره ،999ﺑﺨﺶ ] [999 U.N.T.S. 171] 171از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ» :ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ«[؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ) 11-19 .ﻛﻪ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﺪ(. 43ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ،2رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ 42؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ] ،[International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،(1966) A/6316ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﻤﺎره ،993ﺑﺨﺶ ،[993 U.N.T.S. 3] 3ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در 3ژاﻧﻮﻳﻪ .1976 44ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ،2رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .42 45ﻣﺎده 6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﻛﻪ »ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﻲ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ ارث ﻣﻲﺑﺮد .اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮد .ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﺣﻖ ﺣﻴﺎت ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد« .ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ،6رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .42 ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12 ﺻﺺ.12-14 . 46ﻣﺎده 9ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ و »ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دادرﺳﻲ« را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي و اﺳﺎﺳﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت )ﻳﺎ آزادي( ﻳﻚ ﺷﺨﺺ را ﻣﺤﺪود ،ﻣﺨﺘﻞ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ،9رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .42ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،ﻣﺎده » 9ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از آزادي و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آزادي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ و ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺎن .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و وﺳﻴﻌﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 9ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ.14-18 . 47ﻣﺎده 14ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺣﻴﺎت ﺷﺨﺺ را در ﻏﻴﺎب »دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ،14رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .42ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد »اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﻚ دادرﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻲﻃﺮف ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮده را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ« .ﻫﻤﺎن .ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎده 14ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن« ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ.14-18 . 48ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ » ،6ﺣﻖ ﺣﻴﺎت« ] ،[The Right to Lifeﭘﺎراﮔﺮاف ،3ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،HRI/GEN/1/Rev.1ص6 . ).(1994
9
ﻗﺼﻮر و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﻜﺮر از ﻣﺠﺎزات و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد.
49
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ ﺣﻴﺎت را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 50.رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ارﺗﻜﺎب ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺼﻮر ﻛﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ،ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻨﺠﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺳﺘﺮداد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 51.ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دادن ﻳﺎ اﺳﺘﺮداد ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ (1) :ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺪي؛ )(2 ﻛﻪ درد ﻳﺎ رﻧﺞ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺧﻮاه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ؛ ) (3و ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 52.اﻫﺪاف ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻛﻪ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ اﻋﺘﺮاف )از ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ( ،ﻣﺠﺎزات ،ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻳﺎ اﺟﺒﺎر ،و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
53
49
ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ » ،31ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺜﺎق« ] Nature of the General ،[Legal Obligation Imposed on State Parties to the Covenantﭘﺎراﮔﺮاف ،8ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 26) CCPR/C/21/Rev.1/Add.13ﻣﻲ.(2004
50ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ 16؛ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .12ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردي در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 51/107ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل 1996ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ و ﻗﺘﻠﻬﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،[G.A. Res 51/107] 51/107ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎي ،10 ،9 ،6 ،1ﺳﻮاﺑﻖ رﺳﻤﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﺸﺴﺖ 51 ] ،[U.N. GAOR, 51st sess.ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 3) A/RES/51/107ﻣﺎرس .(1997ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ دادرﺳﻲ ،ﺗﻌﺪادي از اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺧﺎرج از اﻳﺮان را در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﻬﺎي 1996 ،1993و 1997ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وِﻳﮋه ،آﻗﺎي ﺑﻜﺮ وﻟﻲ ﻧﺪﻳﺎﻳﻲ« ] Report by ،[the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiayeﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 7) E/CN.4/1994/7دﺳﺎﻣﺒﺮ (1993؛ »ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وِﻳﮋه ،آﻗﺎي ﺑﻜﺮ وﻟﻲ ﻧﺪﻳﺎﻳﻲ« ] ،[Report by the Special Rapporteur, Mr. Bacre Waly Ndiayeﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 25) E/CN.4/1996/4ژاﻧﻮﻳﻪ .(1996ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دادرﺳﻲ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﻴﺤﺎﻧﻪ و آﺷﻜﺎر ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺎده 6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﺮﻳﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، »ﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮوﻳﮋه« ] OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER ON HUMAN RIGHTS, Report of the Special ،[Rapporteurﮔﺰارش ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ،ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ 29) A/HRC/4/20ژاﻧﻮﻳﻪ (2007؛ »ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ :ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ« ] ،[PROJECT ON EXTRAJUDICIAL EXECUTIONS, CENTER FOR HUMAN RIGHTS AND GLOBAL JUSTICEداﻧﻜﺸﺪه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﻮﻳﻮرك» ،ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان :ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت« ] ،[Islamic Republic of Iran: Visits and Communicationsﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ) www.extrajudicialexecutions.org/communications/iran.htmlﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ 31 :اﻛﺘﺒﺮ .(2008ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺎده 6ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ 45و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن. 51 ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺼﻮاﻧﻲ ،ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ :اﺻﻮل ﻻزماﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ] Cherif Bassiouni, International .(1996) ،[Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnesﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﺳﻪ ﺟﺮم ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ »ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﻮاد ،5-8رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ ،ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ] ،[Parker et al.رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .4 » 52دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﻧﺎراچ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kunarac et. alﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-96-23-A & IT-96-23/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎي 12) 153 ،142ژوﺋﻦ .(2002 53ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﻛﺎﻳﺴﻮ« ] ،[Prosecutor v. Akayesuﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-96-4-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 594ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ (1998؛ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻲرﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ] Convention Against Torture and Other ،[Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishmentﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ] ،[U.N. GAOR Supp.ﺷﻤﺎره ،51ص. ،197ﺳﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،A/39/51ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ) http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htmﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ 25 :اﻛﺘﺒﺮ .(2008 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻞ ﻋﺮﻓﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ 24 .و .28
10
از اواﺧﺮ دﻫﻪ ،1350ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺪرك ﺷﻜﻨﺠﻪ دوﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 54.ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪن 7ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﺪان در ﺗﺎرﻳﺦ 24ﺧﺮداد 1360اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح اﻋﻤﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺪﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داد 55.اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﭘﺎﻫﺎ و دﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻴﺰه ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﺑﻮد 56.در ﺷﻴﺮاز ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ رژﻳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻴﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ،اﻋﺪام ﻛﺎذب ،و ﺷﻼق ﻣﻜﺮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 57.ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﺪ در ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺳﺎﻣﻲ و آدرس ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻗﺮارﻫﺎي دروﻏﻴﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن و ﺗﺮﻏﻴﺐ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﺮي از دﻳﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ 58.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ در وادار ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺮي از دﻳﺎﻧﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮدن روﺣﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن و ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺮي از دﻳﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﺷﺪ 59.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺎرﻳﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ زور و ﺑﺎ ﺣﻴﻠﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل دوﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
60
ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد 61.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و »ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻛﺎﻣﻞ دادرﺳﻲ« ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 62.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روآﻧﺪا ،ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آزادي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﺮ ﺗﺠﺎوز ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ آزادي ،ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲدﻫﺪ؛ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آزادي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ و ﺟﺪي ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺣﺒﺲ ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن از ﻋﻠﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﻲ آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺷﻌﺒﻪ دادﮔﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد آﻳﺎ اداﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ
54ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،37ﺻﺺ.25-28 . 55دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ص.38 . 56ﻫﻤﺎن. 57ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،37ﺻﺺ.19-28 . 58ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،37ﺻﺺ.19-28 . 59ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،37ﺻﺺ.34-36 . 60ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ.25-26 . 61اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ) ،7(1)(eرك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 » 62دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮدﻳﭻ و ﭼﺮﻛﺰ« ] ،[Prosecutor v. Kordic & Cerkezﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT 95-14/2-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 26) 116ﻓﻮرﻳﻪ .(2001
11
ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آزادي ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮري ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ آن ﻛﺸﻮر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻧﻘﺾ ﻛﻨﺪ.
63
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ 64.در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎ و »ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دادرﺳﻲ« ﻣﻨﻌﻜﺲ در ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ 65.اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﻴﺮي و ﺑﺎزداﺷﺖ )در زﻣﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺷﺨﺺ( و اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده 66،ﺣﻖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺨﺺ 67،و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دادﮔﺎه واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 68.اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ »دادرﺳﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ« در دادﮔﺎه و ﺑﻌﺪ از دادﮔﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد 69.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﻌﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﺒﺲ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ در ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن وارد ﻣﻲﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن از اواﺧﺮ دﻫﻪ 1350ﭘﻲ ﺑﺮد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﻳﻲ در ﺣﻴﻔﺎ ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ 70.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺗﺒﺮي ﻛﺮده و ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً آزاد ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده ﺑﺮ آﻧﻬﺎ )و دﻻﻳﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ( ﻣﻲﻛﻨﺪ 71.ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ،دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮي و رؤﻳﺎ اﺷﺮاﻗﻲ در ﺷﻴﺮاز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ »ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻧﺒﻮدن« ﺷﺪﻧﺪ 72.ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻣﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﻮت ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن ﺣﺒﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﻴﺮي 54ﺟﻮان ﺑﻬﺎﻳﻲ در ﺷﻴﺮاز در ﺳﺎل 1385ﻣﻲﺷﻮد 73.ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ درﻳﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﻛﺘﺒﻲ از ﺳﻮي ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻲﺳﻮادي ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﻲ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ دوﻟﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 74.ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺣﺒﺲ 3ﺳﺎﻟﻪ 50ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺪ 75.ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً و در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻔﺖ رﻫﺒﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در » 63دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﮔﺮورا و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Ntagerura et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-99-46-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه و ﻣﺠﺎزات ،ﭘﺎراﮔﺮاف 702 ) 25ﻓﻮرﻳﻪ .(2004 64ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ﺻﺺ.23-34 . 65ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ) 11-19 .ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﻳﻲ و ﺿﻤﺎﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺮر در ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد(. 66ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ) ،9(2رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .42 67ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده ) ،9(4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده )) 9(5ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻏﺮاﻣﺖ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را ﺑﺮاي ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻲﺷﻤﺮد(. 68ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده ) ،9(3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده ).14(3)(c 69ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده .14 70ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ﺻﺺ.51 ،47 ،40 ،29 ،27 ،22 . 71ﺟﺎﻣﻌﻪاي در ﺗﻨﮕﻨﺎ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،37ﺻﺺ.33-34 . 72ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ 11 .و .34 73 »اﻳﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ درﺑﺎره اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ« ] Iran: Amnesty International seeking clarification of ،[official letter about Baha’i minorityاﻧﺘﺸﺎرات ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك( 24 ،ژوﺋﻴﻪ ،2006ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ) http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGMDE130822006ﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ 25 :اﻛﺘﺒﺮ .(2008 74ﻫﻤﺎن. » 75ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎل 2008ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آزادي ﻣﺬﻫﺐ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ—ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن :اﻳﺮان« ]OTHER COUNTRIES —2008 ANNUAL REPORT OF THE U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM
12
اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1387دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺮﻣﻲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
76
آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺟﺮم آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ و ﻋﻤﺪي ﮔﺮوﻫﻲ از ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﺮوه« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ 77.آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻧﮋادي و ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ 78.دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدي و ﻻﻳﻨﻔﻚ اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ »ﺣﻖ ﺣﻴﺎت ،آزادي و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ« ،ﺣﻖ »ﺑﺮده ﻳﺎ ﺑﻨﺪه« ﻧﺸﺪن ،ﺣﻖ »در ﻣﻌﺮض ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻘﻴﺮﻛﻨﻨﺪه« ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ، و ﺣﻖ در ﻣﻌﺮض »دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ« ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻛﻪ در ﻣﻮاد 5 ،4 ،3و 9اﻋﻼﻣﻴﻪ رﺳﻤﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺒﻌﻴﺾآﻣﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ.
79
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻗﺘﻞ و ﺷﻜﻨﺠﻪ 80اﻋﻤﺎل زﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺒﻌﻴﺾآﻣﻴﺰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ» :ﺗﺨﺮﻳﺐ وﺳﻴﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﻣﻼك و اﻣﻮال«» 81،ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول اﻣﻮال« 82،و »ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش«» ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ«» 83،ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﺮ و آزار و ﺳﻮءرﻓﺘﺎر رواﻧﻲ«» 84 ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ،و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ...ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ...ﻣﺬﻫﺐ«» 85،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ« ،و »ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚآﻣﻴﺰ«.
86
،(2008) [ON THE COMMISSION’S CPC LIST: IRANﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ) http://www.uscirf.gov/images/AR2008/iran.pdfﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ25 : اﻛﺘﺒﺮ .(2008 » 76اﻳﺮان :دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ/زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ« ] ،[Iran: Arbitrary arrests/Prisoners of conscienceﺳﻨﺪ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﻧﻴﻮﻳﻮرك( 15ﻣﻪ ،2008ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/068/2008/en/25f1bbd2-2339-11dd-89c0 )ﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ 25 :اﻛﺘﺒﺮ .(2008 77اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ) ،7(2)(gرك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 78ﻛﺴﻴﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،2ص.378 . » 79دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Blaskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-14-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 29) 136ژوﺋﻴﻪ ) (2004ﻛﻪ از »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Blaskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-14-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 3) 220ﻣﺎرس (2000ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﻲﻛﻨﺪ(. 80ﻫﻤﺎن ،ﭘﺎراﮔﺮاف ) 143ﻛﻪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﭘﺮﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Kupreskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-16-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 14) 615ژاﻧﻮﻳﻪ (2000ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ(. » 81دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮاﭼﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kvocka et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-98-30/1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 2) 186ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) (2001ﻛﻪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﭘﺮﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Kupreskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-16-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 14) 631ژاﻧﻮﻳﻪ (2000ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ(. 82ﻫﻤﺎن )ﻛﻪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺳﻜﻴﭻ« ] ،[Prosecutor v. Blaskicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-14-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 3) 234ﻣﺎرس (2000 ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ(. 83ﻫﻤﺎن )ﻛﻪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮدﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kordic et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-14/2-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 206 ) 26ﻓﻮرﻳﻪ (2001ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ.(. » 84دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮاﭼﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kvocka et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-98-30/1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 28) 325ﻓﻮرﻳﻪ ) (2005ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ »ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺛﺎر ﻓﺰاﻳﻨﺪه آن ،اﻋﻤﺎل ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﺳﻮءرﻓﺘﺎر رواﻧﻲ ...اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدي ﺟﺮم آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ،ﭘﺎراﮔﺮاف .323 » 85دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮاﭼﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kvocka et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-98-30/1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 26) 186ﻓﻮرﻳﻪ .(2004 » 86دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﻴﻤﺎﻧﺎ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Nahimana et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،ICTR-99-52-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه و ﻣﺠﺎزات ،ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎي 3) 1077 ،1076 ،1074 ،1072 ،981دﺳﺎﻣﺒﺮ ) (2003ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺗﻌﺮض ،ﻧﻈﺮات و اﺣﻜﺎم ] Conspiracy and Aggression, Opinion and 1) ،[Judgmentاﻛﺘﺒﺮ ،(1946دﻓﺘﺮ ﺳﺮﻛﻨﺴﻮل اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ اﺳﺎﺳﻲ ] Office of the U.S. Chief of Counsel for (1947) 56 ،[Prosecution of Axis Criminalityارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ(.
13
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه و ﮔﺴﺘﺮده رژﻳﻢ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﻓﻮق ،در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻓﻮق و در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان از آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ در اﺷﻜﺎل ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رﻧﺞ ﺑﺮدهاﻧﺪ 87.ﺑﺴﻴﺎري از داراﻳﻲ و اﻣﻮال ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪس و ﻣﺤﺘﺮم آﻧﻬﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎب ،ﻣﻘﺪسﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ دﻳﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﻳﻲ( و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻲﺣﺮﻣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ 88.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎي ﻣﻘﺮر در ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻬﺎي ﻋﻀﻮ را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ »اﺣﺘﺮام و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ« ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ »ﻧﮋاد ،رﻧﮓ ،ﺟﻨﺴﻴﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داراﻳﻲ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« را ﻧﻘﺾ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
89
.5ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻓﺮدي اﺟﺎزه دﺳﺘﮕﻴﺮي ،ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ را ﻣﻲدﻫﺪ 90.ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺮم ،ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ،ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮدن ،دﺳﺘﻮر دادن ﻳﺎ ﻛﻤﻚ و ﻣﺴﺎﻋﺪت در اﺟﺮاي اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
91
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه در اﻋﻤﺎل ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻻزم و ﻣﻌﻘﻮل ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻣﺠﺎزات زﻳﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و او از آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ 92.اﻋﻤﺎل اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ،ﺧﻮاه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺧﻮاه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
.5,1ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮدي از زﻣﺎن دادﮔﺎه ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد—ﺧﻮاه در ﻣﻘﺎم و ﺳﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ—ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮﻧﺪ 93.اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻼﺣﻴﺖ 87ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،16ﺻﺺ) 23-52 .ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻬﺎﻳﻲ و اﺧﺮاج ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ(. 88ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .16 89ﻣﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺎده ،2رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .42 90اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ،25رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 91ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده ).25(3 92ﻫﻤﺎن ،ﻣﺎده .28 93 ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎم اﺧﻮان» ،ﻣﺎﻓﻮق ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ :آﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺠﺎﻳﻊ آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﺪ؟« ] Payam Akhavan, ? ،[Beyond Impunity: Can International Criminal Law Prevent Future Atrocitiesژورﻧﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺷﻤﺎره ،95ص(2001) 7 . )ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ و ﻧﺴﻞﻛﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺮدازد( .ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ داﺋﻤﻲ ﻳﺎ وﻳﮋه از زﻣﺎن دادﮔﺎه ﻧﻮرﻧﺒﺮگ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻮرج اي .ادواردز» ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲﻛﺸﺪ: ﺟﺴﺘﺠﻮ و ادراك ﺣﻖ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ« ] George E. Edwards, International Human Rights Law Challenges to the New Criminal Court: The ،[Search and Seizure Right to Privacyژورﻧﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﻴﻞ ،ﺷﻤﺎره ،39ﺻﺺ.(2001) 385-388 ،340-341 ،323 .
14
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ—ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ 94.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻮارد دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ و دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ روآﻧﺪا ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ دﻳﻮان و دادﮔﺎه ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.
95
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻮﮔﺴﻼوي ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﻓﻘﻂ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻳﻚ ﺟﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ« 96.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ،اﺷﺘﺮاﻛﻲ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ،ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮدن ،و ﻛﻤﻚ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ 97.ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻘﺘﺮ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ،در ﻣﻮرد ارﺗﻜﺎب ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و اﺷﺘﺮاﻛﻲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ﻣﺸﻤﻮل »ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮاﺣﻲ و ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ« ﻣﻲﺷﻮد 98.ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮاي ﺟﺮاﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺮدﺳﺘﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از وﻗﻮع اﻳﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻗﻮع ﺟﺮم را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
99
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻛﻪ از ﺳﺎل 1357ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
100
اﻋﻀﺎي
ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻣﻞ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻃﺮاز اول ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺖاﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ ،اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي و آﻳﺖاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ 101.ﺑﺮاي اﻳﺮاد ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﻛﻪ وﺟﻮد »ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻳﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﺧﺘﻢ ﺷﻮد« 102و ﻧﻴﺖ و ﻗﺼﺪ در ﭘﻴﺶ ﺑﺮدن ﻧﻘﺸﻪ )ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم اﺳﺘﻨﺘﺎج
94ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ،[Jurisdiction in Europe: The State of the Artﺻﺺ1-4 . )ﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﺮﺳﻲ 25 :اﻛﺘﺒﺮ ،(2008ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ .23-25 .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺧﻴﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ در ﻣﻘﺎم و ﺳﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺼﻮن از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎهﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺳﻔﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ 11 آورﻳﻞ ») 2000ﺟﻤﻬﻮري دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻛﻨﮕﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﮋﻳﻚ« ] ،([Democratic Republic of Congo v. Belgiumدﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ]،[ICJ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه 14 ،ﻓﻮرﻳﻪ ،2002ﭘﺎراﮔﺮاف .75 95ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﺧﻮان ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .93 » 96دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﮔﻮي ﺳﻴﻤﻴﭻ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Blagoje Simic et al.ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-95-9-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 17) 135 اﻛﺘﺒﺮ .(2003 97اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ،25رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 98ﻛﺴﻴﺴﻲ ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،2ص191 .؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ) ،25(3)(dرك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 99اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ،ﻣﺎده ،28رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .1 100ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ .16 101دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻨﺸﺮي» ،اﻳﺮان :ﻳﻚ دﻫﻪ ﺟﻨﮓ و اﻧﻘﻼب« ] ،[DAVID MENASHRI, IRAN: A DECADE OF WAR AND REVOLUTIONص.(1990) 115 . » 102دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎدﻳﭻ« ] ،[Prosecutor v. Tadicﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-94-1-Aﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 15) 227ژوﺋﻴﻪ .(1999 ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ در اروﭘﺎ :ﺣﺪ اﻋﻼي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ« ] Amnesty Int’l, Universal ) ،(2006ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در http://www.hrw.org/reports/2006/ij0606/10.htm
15
ﺷﻮد( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
103
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد روش ﻛﺎر داﺧﻠﻲ ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺷﻮرا از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻴﭻ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻼت ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﻋﻀﺎي آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻳﺎ ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ.
.5,2ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان ،ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﻓﺮاد ،ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻴﭻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
104
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ
ﺟﺮاﻳﻢ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار داده و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ )ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ دوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 105.ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺎﻳﻲ ،رژﻳﻢ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﺣﻤﻼت را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺧﻮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺷﻜﺎر و وﻗﻴﺤﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
103ﻫﻤﺎن )ﻛﻪ ﺑﻪ »دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮاﭼﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎران« ] ،[Prosecutor v. Kvocka et. alﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ،IT-98-30/1-Tﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ،ﭘﺎراﮔﺮاف 271 ) 2ﻧﻮاﻣﺒﺮ (2001ارﺟﺎع ﻣﻲدﻫﺪ(. 104 آﻧﺪره ﻧﻮﻟﻜﻴﻤﭙﺮ» ،ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ« ] André Nollkaemper, Concurrence between ،[Individual Responsibility and State Responsibility in International Lawﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ] ،[INT’L & COMP. L.Q.ﺷﻤﺎره ،52ﺻﺺ 615 .و ) (2003) 618ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و دوﻟﺘﻬﺎ ارﺗﻜﺎب ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ( .ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮي ،ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ11-20 . و .25-27 105ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ زﻳﺮﻧﻮﻳﺴﻬﺎي 42-49و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ )ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد 9 ،6 ،2و 14ﻣﻴﺜﺎق(؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺻﺺ.11-20 .
16
.6ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻼت ﻋﻤﺪي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺣﻤﻼت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻮدن را داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،ﺗﻌﺪادي از ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ رژﻳﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺖاﷲ ﻣﻬﺪوي ﻛﻨﻲ ،ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،اﻛﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ،آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي و آﻳﺖاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻮﺳﻮي اردﺑﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ راهﺣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )و ﺳﻴﺎﺳﻲ( ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ آوردن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، راهﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ اﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﺮﻓﻲ ،ﺧﻮاه در دادﮔﺎهﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﻳﻚ دادﮔﺎه و دﻳﻮان ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،و در ﻏﻴﺎب ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي آﻧﻬﺎ ،دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ رژﻳﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ در ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
106
ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ آوردن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻋﺰم و ﭘﺸﺘﻜﺎري راﺳﺦ اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را آﮔﺎه و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﺪار و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
106ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ،رك .زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ ،12ﺑﺨﺶ 5ﻛﻪ ﺑﺤﺜﻲ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻲ و ﻛﻴﻔﺮي ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.
17
روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در دو ﮔﺰارش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان» ،دﻳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ،آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن اﻳﺮان« و »ﺟﺎﻣﻌﻪ اي در ﺗﻨﮕﻨﺎ :ﺷﺮح ﻣﺸﻘﺎت ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﺷﻴﺮاز« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮد آﻣﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش را از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺮده اﺳﺖ: •
ﻣﺪارك دوﻟﺘﻲ .ﻛﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﻳﺮان و ﻣﺪارك دادﮔﺎﻫﻬﺎ ،ﻧﻈﻴﺮ دادﮔﺎﻫﻬﺎي اﻧﻘﻼب ﻛﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
•
ﻣﺪارك ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ .ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻧﻈﻴﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
•
ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻇﻬﺎرات ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت را داده و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را اﺟﺮا ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪور و ﻳﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
•
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن .ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آرﺷﻴﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ.
•
ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ .ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﻮرخ و داﻧﺸﻤﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزار و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آوردهاﻧﺪ.
•
ﮔﺰارﺷﻬﺎي رﺳﺎﻧﻪاي .ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﻳﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ.
•
ﻋﻜﺴﻬﺎ .ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻜﺴﻬﺎي ﺣﻤﻼت ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎﻳﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻋﻜﺴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮي اﻳﺮان از ﺳﺎل 1357ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻨﮕﺮه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺣﺰاب دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر ارﺟﺎع و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ذﻛﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار داده ﺗﺎ از اﻋﺘﺒﺎر و دﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
18
ﮔﺰارﺷﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ: • ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﺮي اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري 22ﺧﺮداد 1388