نشرة الشورى الإلكترونية -- العدد الرابع

Page 1

‫ن�شرة ت�صدر عن �إدارة العالقات الربملانية والإعالم بالأمانة العامة ملجل�س ال�شورى | العدد الرابع ‪ -‬فرباير ‪2009‬م‬

‫خالل جتديد العمل باتفاق التعاون بني املجل�س الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى‬ ‫ال�صالح ‪ :‬املر�أة البحرينية �شريك جدير يف بناء الدولة ومنوها‬

‫ال�سلطة الت�شريعية حتر�ص على تبني‬ ‫املقرتحات التي تدعم ال�شباب‬ ‫�أكد معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س‬ ‫جمل�س ال�شورى حر�ص ال�سلطة الت�شريعية على‬ ‫تبني املقرتحات والقوانني التي تدعم ال�شباب‬ ‫وتعنى باحتياجاتهم‪ ،‬م�شرياً �إىل �أن �أع�ضاء جمل�س‬ ‫ال�شورى يحر�صون على معرفة تطلعات و�آمال‬ ‫ور�ؤى ال�شباب الذين ميثلون م�ستقبل الوطن‪،‬‬ ‫�سرياً على نهج القيادة احلكيمة ل�صاحب اجلاللة‬ ‫امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل‪،‬‬ ‫الذي دائماً ما يوجه لالهتمام بهذه ال�شريحة‬ ‫من املجتمع ودعمها يف كافة املجاالت العلمية‬ ‫واالجتماعية واخلدماتية والريا�ضية‪.‬‬ ‫�ص‪4‬‬

‫�أكد معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س‬ ‫جمل�س ال�شورى على �أن املر�أة البحرينية �شريك‬ ‫جدير يف بناء الدولة ومنوها‪ ،‬م�شيدا معاليه‬ ‫خالل التوقيع على جتديد العمل باتفاق التعاون‬ ‫بني املجل�س الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى‬ ‫الذي مت توقيعه �صباح يوم ( الثالثاء) املوافق‬ ‫‪ 13‬يناير ‪2009‬م مببنى جمل�س ال�شورى بالأهتمام‬ ‫الكبري الذي توليه اململكة بقيادة �صاحب‬ ‫اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل‬ ‫جتهيزات مل�ساكن املعاقني‬

‫‪..‬‬

‫البالد املفدى للمر�أة البحرينية‪ ،‬م�شرياً �إىل �أن‬ ‫ذلك قد جتلى بو�ضوح من خالل ما حتقق من‬ ‫�إجنازات و مكا�سب يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬الفتاً �إىل �أن املر�أة البحرينية‬ ‫قد �أثبتت كفاءتها وقدرتها يف حتمل امل�س�ؤولية‬ ‫والقيام بواجبها الوطني من خالل تقلدها لعدة‬ ‫منا�صب‪ ،‬وهو ما �سيبقى دائ ًما و�أبدا نقطة بارزة‬ ‫يف تاريخ مملكة البحرين الزاهر‪.‬‬ ‫�ص‪2‬‬

‫‪ 30‬مليونا مل�شاريع الطرق‬

‫‪..‬‬

‫واتفاقية ال�ستك�شاف النفط‬

‫«ال�شورى» يحيل للحكومة ‪ 7‬م�شروعات بقوانني متهيدا مل�صادقة جالله امللك عليها‬ ‫�أحال جمل�س ال�شورى خالل �شهر يناير من العام اجلاري �إىل احلكومة املوقرة برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء‬ ‫�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة‪ ،‬ما جمموعة ‪ 7‬م�شروعات بقوانني انتهى كل من جمل�سي‬ ‫ال�شورى والنواب من مناق�شتها‪ ،‬وذلك متهيدا مل�صادقة جالله امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة –حفظة اهلل‪-‬‬ ‫عليها و�إ�صدارها يف �صورة قوانني‪.‬‬ ‫و�أرتبطت عدد من م�شروعات القوانني تلك ب�شكل مبا�شر باجلوانب احلياتية للمواطنني‪ ،‬حيث وافق جمل�س‬ ‫ال�شورى خالل جل�سته التا�سعة من دور االنعقاد الثالث على م�شروع قانون بتعديل القانون رقم (‪ )31‬ل�سنة‬ ‫‪2006‬م باعتماد امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني ‪2007‬م و‪2008‬م املرافق للمر�سوم امللكي رقم (‪)111‬‬ ‫�ص ‪10‬‬ ‫ل�سنة ‪2008‬م‪ ،‬و�إحالته �إىل احلكومة املوقرة ب�صفة ا�ستعجال‪.‬‬

‫«ال�شورى» يبدي حتفظه على �إعتماد‬ ‫احل�ساب اخلتامي بعد ‪� 5‬سنوات من �صدوره‬ ‫مت خالل اجلل�سة الثانية ع�شرة ملجل�س ال�شورى من‬ ‫دور االنعقاد الثالث يف الف�صل الت�شريعي الثاين‬ ‫والتي عقدت بتاريخ ‪ 26‬يناير ‪2009‬م‪ ،‬اعتماد احل�ساب‬ ‫اخلتامي للدولة لل�سنة املالية ‪2004‬م و�إحالته �إىل‬ ‫احلكومة املوقرة‪ ،‬وذلك عمال بن�ص املادة (‪ )144‬من‬ ‫الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫�ص‪9‬‬ ‫جمل�س ال�شورى ي�ستقبل وفد ًا من‬ ‫جمعية النور للرب‬ ‫�ضمن �إطار التعاون الذي يبديه جمل�س ال�شورى‬ ‫لتعريف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ب�سري العمل‬ ‫يف املجل�س ودور الأمانة العامة‪ ،‬ا�ستقبلت الأمانة‬ ‫العامة مبجل�س ال�شورى �صباح يوم الإثنني املوافق‬ ‫‪ 19‬يناير ‪2009‬م وفداً من جمعية النور للرب برئا�سة‬ ‫�سعادة ال�شيخة ملياء بنت حممد �آل خليفة‪ ،‬حيث مت‬ ‫خالل الزيارة تقدمي ملحة عن عمل جمل�س ال�شورى‬ ‫واملراحل التي مر بها منذ �إن�شائه عام ‪1993‬م‪.‬‬ ‫�ص‪4‬‬


‫‪2‬‬

‫�أخبــــار املجلـــ�س‬

‫خالل جتديد العمل باتفاق التعاون بني املجل�س الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى‬

‫ال�صالح ‪ :‬املر�أة البحرينية �شريك جدير يف بناء الدولة ومنوها‬

‫�أكد معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى على �أن املر�أة البحرينية �شريك جدير‬ ‫يف بناء الدولة ومنوها‪ ،‬م�شيدا معاليه خالل التوقيع على جتديد العمل باتفاق التعاون بني املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى الذي مت توقيعه �صباح يوم ( الثالثاء) املوافق ‪ 13‬يناير ‪2009‬م‬ ‫مببنى جمل�س ال�شورى بالأهتمام الكبري الذي توليه اململكة بقيادة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن‬ ‫عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى للمر�أة البحرينية‪ ،‬م�شرياً �إىل �أن ذلك قد جتلى بو�ضوح من‬ ‫خالل ما حتقق من �إجنازات و مكا�سب يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية‪ ،‬الفتاً �إىل �أن املر�أة‬ ‫البحرينية قد �أثبتت كفاءتها وقدرتها يف حتمل امل�س�ؤولية والقيام بواجبها الوطني من خالل تقلدها‬ ‫لعدة منا�صب‪ ،‬وهو ما �سيبقى دائ ًما و�أبدا نقطة بارزة يف تاريخ مملكة البحرين الزاهر‪.‬‬ ‫و ثمن معايل رئي�س جمل�س ال�شورى خالل جتديد‬ ‫توقيع االتفاق الذي ح�ضره من جانب املجل�س الأعلى‬ ‫للمر�أة �سعادة الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت ح�سن �آل‬ ‫خليفة نائب رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة و�سعادة‬ ‫الأ�ستاذة لولوه �صالح العو�ضي الأمني العام للمجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة الدور الكبري الذي يقوم به املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة بقيادة �صاحبة ال�سمو ال�شيخ �سبيكة‬ ‫بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى وما‬ ‫يقدمه املجل�س من �أجل رفع طاقات املر�أة البحرينية‬ ‫و �إ�شراكها يف خمتلف املجاالت‪ ،‬م�ؤكدا ب�أن جمل�س‬ ‫ال�شورى يعترب مكمال ملا يقوم به املجل�س الأعلى من‬ ‫جهود تهدف �إىل النهو�ض بدور املر�أة البحرينية يف‬ ‫املجتمع‪ ،‬متطلعا يف الوقت نف�سه �إىل تعاون �أكرب بني‬ ‫املجل�سني مبا ي�صب يف م�صلحة املر�أة البحرينية من‬ ‫�أجل حتقيق م�شاركة فعالة للمر�أة يف م�سرية التنمية‬ ‫الوطنية‪.‬‬

‫ولفت معاليه بح�ضور �سعادة ال�سيد جمال حممد‬ ‫فخرو النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى وعدد‬ ‫من �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أنه‬ ‫يتابع باهتمام بالغ م�سار عمل املجل�س الأعلى للمر�أة‬ ‫املثمر والبناء للرقي باملر�أة والعمل على �صيانة‬ ‫حقوقها وحفظ كرامتها‪ ،‬والتي �أثمرت م�ؤخرا بقرار‬ ‫اعتماد الأول من دي�سمرب يوماً للمر�أة البحرينية‪،‬‬ ‫الفتا �إىل �أنه يتابع كذلك بكل تقدير اجلهود التي‬ ‫يبذلها املجل�س الأعلى للمر�أة بقيادة �صاحبة ال�سمو‬ ‫ال�شيخة �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة جاللة‬ ‫امللك املفدى رئي�س املجل�س الأعلى للمر�أة‪ ،‬م�ؤكدا يف‬ ‫الوقت نف�سه على �أن جمل�س ال�شورى رئي�سا و�أع�ضاء‬ ‫يتطلعون �إىل تعاون �أكرب لكل ما فيه خري و�صالح‬ ‫الوطن واملواطن وكل ما من �ش�أنه �أن يعزز دور املر�أة يف‬ ‫املجتمع ويحفظ حقوقها ويحقق ال�شراكة املجتمعية‬ ‫التي يتطلع �إليها املجل�س الأعلى للمر�أة‪.‬‬

‫و�أ�شار معايل رئي�س جمل�س ال�شورى ب�أن املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة قد �أكد خالل م�سريته يف ال�سنوات‬ ‫املا�ضية �أنه مي�ضي بعزمية وثبات من �أجل رفع �شان‬ ‫املر�أة البحرينية وتعزيز دورها باعتبارها مواطنا‬ ‫يتمتع بكامل �أهليته يف ال�شراكة البناءة‪ ،‬م�شريا �إىل �أن‬ ‫ذلك ما يدعمه جمل�س ال�شورى يف جميع مناق�شاته‬ ‫مل�شاريع القوانني واالقرتاحات بقوانني املتعلقة باملر�أة‬ ‫البحرينية للنهو�ض بها وحل امل�شكالت التي تواجهها‬ ‫يف املجاالت كافة‪.‬‬ ‫من جانبها �أكدت �سعادة الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت‬ ‫ح�سن �آل خليفة نائب رئي�سة املجل�س الأعلى للمر�أة‬ ‫على �أن م�سرية العمل ما�ضية بقيادة �صاحبة ال�سمو‬ ‫ال�شيخة �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة قرينة عاهل‬ ‫البالد املفدى ولن تتوقف لإعطاء املر�أة البحرينية‬ ‫املكانة التي ت�ستحق‪ ،‬م�شددة على التزام املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة بتلبية التوجهات امللكية للنهو�ض‬ ‫باملر�أة البحرينية وترجمة ذلك لربامج وم�شاريع‬ ‫فاعلة تكون املر�أة و�أ�سرتها امل�ستفيد الأول لها‪.‬‬ ‫و�أكدت �سعادة الدكتورة مرمي على �أن جتديد االتفاق‬ ‫بني جمل�س ال�شورى واملجل�س الأعلى للمر�أة ما هو‬ ‫ج�سر توا�صل بني املجل�سني من �أجل ا�ستمرار الت�شاور‬ ‫واال�ستفادة من وجهات النظر املختلفة عند مناق�شة‬ ‫تعديل �أو اقرتاح القوانني ذات ال�صلة باملر�أة املطروحة‬ ‫على طاولة جلان جمل�س ال�شورى وخا�صة جلنة‬ ‫�شئون املر�أة والطفل ‪.‬‬


‫االتفاقية ت�ؤكد على االهتمام بامل�شاريع والربامج املوجهة‬ ‫للمر�أة ومراعاتها �ضمن ميزانية اململكة‬

‫انطالق ًا من اخت�صا�صات املجل�س الأعلى للمر�أة‬ ‫املن�صو�ص عليها يف الأمر الأمريي ال�صادر ب�إن�شائه‬ ‫والتي ت�ضمنتها مقدمة االتفاق املربم بني املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى ويف مقدمتها اخت�صا�ص‬ ‫املجل�س الأعلى للمر�أة بر�سم ال�سيا�سة العامة يف جمال‬ ‫تنمية وتطوير �شئون املر�أة واقرتاح وتعديل القوانني‬ ‫ذات ال�صلة باملر�أة و�إبداء الر�أي حول كل قانون يرمي‬ ‫�إىل النهو�ض بها ‪ ،‬و�أخذا يف االعتبار اخت�صا�صات‬ ‫جمل�س ال�شورى الد�ستورية ومبا�شرتها وفق ًا ملا هو‬ ‫من�صو�ص عليه يف الد�ستور وقانون جمل�سي ال�شورى‬ ‫والنواب والالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ‪.‬‬ ‫وانطالق ًا من �ضرورة الت�شاور واال�ستفادة من وجهات‬ ‫النظر املختلفة عند مناق�شة تعديل �أو اقرتاح القوانني‬ ‫ذات ال�صلة باملر�أة املطروحة على طاولة جلان جمل�س‬ ‫ال�شورى وخا�صة جلنة �شئون املر�أة والطفل ‪.‬‬ ‫مت االتفاق بني كل من املجل�س الأعلى للمر�أة وميثله‬ ‫الدكتورة مرمي بنت ح�سن �آل خليفة نائبة عن �صاحبة‬ ‫ال�سمو ال�شيخة �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة رئي�سة‬ ‫املجل�س الأعلى للمر�أة وي�شار �إليه الحق ًا بـ ( املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة ) وجمل�س ال�شورى وميثله ال�سيد علي بن‬ ‫�صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى ‪ ،‬وي�شار �إليه الحق ًا‬ ‫بـ ( جمل�س ال�شورى ) على جتديد العمل ب�أحكام اتفاق‬ ‫التعاون ال�سابق �إبرامه بني املجل�سني بتاريخ ‪ 13‬يونيو‬ ‫‪2005‬م املوافق ‪ 6‬جمادي الأوىل ‪ 1426‬هـ واملت�ضمن‬ ‫�أوجه التعاون التالية ‪:‬‬

‫• املادة الأوىل‬

‫• املادة اخلام�سة‬

‫يعطي جمل�س ال�شورى عند مناق�شة برنامج عمل احلكومة �أهمية خا�صة يتم تنظيم الفعاليات والربامج امل�شرتكة من حلقات نقا�شية وور�ش عمل‬ ‫للربامج وامل�شاريع املوجهة للمر�أة و�أن تعك�س امليزانية العامة احتياجات توعوية وندوات تهدف �إىل تطوير دور املر�أة وتوعيتها القانونية وتعزيز‬ ‫املر�أة البحرينية باعتبار املر�أة �شريكاً رئي�سياً يف عملية التنمية ال�شاملة‪.‬‬ ‫م�شاركتها ال�سيا�سية ‪.‬‬

‫• املادة الثانية‬

‫• املادة ال�ساد�سة‬

‫يدعو جمل�س ال�شورى ممثلي املجل�س الأعلى للمر�أة حل�ضور اجتماعات يتم تبادل املعلومات والإح�صائيات واخلربات والدرا�سات والأبحاث التي‬ ‫جلانه الدائمة وامل�ؤقتة لإبداء الر�أي فيما يتم مناق�شته من م�شروعات يجريها كل من جمل�س ال�شورى واملجل�س الأعلى للمر�أة يف جمال �أو�ضاع‬ ‫القوانني واالقرتاحات بقوانني ذات ال�صلة ب�شئون املر�أة ب�صفة مبا�شرة �أو املر�أة وال�شباب ‪.‬‬ ‫غري مبا�شرة‪.‬‬

‫• املادة ال�سابعة‬

‫• املادة الثالثة‬ ‫يتبادل جمل�س ال�شورى واملجل�س الأعلى للمر�أة من �أجل التن�سيق املعلومات‬ ‫يتم التعاون والتن�سيق بني كل من املجل�س الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى واخلربات عند طرح ق�ضايا املر�أة البحرينية يف املحافل وامل�ؤمترات‬ ‫فيما يتعلق بالدرا�سات والبحوث التي يجريها �أي من الطرفني ب�ش�أن الإقليمية والعربية والدولية‪.‬‬ ‫االقرتاحات اخلا�صة بتعديل القوانني �أو اقرتاح القوانني ذات ال�صلة‬ ‫باملر�أة وملجل�س ال�شورى ان يطلب من املجل�س الأعلى للمر�أة �إبداء الر�أي • املادة الثامنة‬ ‫حول مقرتحات القوانني ذات ال�صلة باملر�أة �سواء ب�صفة مبا�شرة �أو غري للمجل�سني ( الأعلى وال�شورى ) االتفاق م�ستقب ً‬ ‫ال على جماالت �أخرى من‬ ‫التعاون يف الأمور ذات ال�صلة ب�شئون املر�أة وحتديد �أ�ساليب هذا التعاون ‪.‬‬ ‫مبا�شرة ‪.‬‬ ‫• املادة الرابعة‬

‫• املادة التا�سعة‬

‫يتم تبادل املعلومات بني املجل�س الأعلى للمر�أة وجمل�س ال�شورى فيما يتعلق تكون مدة هذا االتفاق ثالث �سنوات قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني ‪،‬‬ ‫بزيارة الوفود امل�شاركة يف امل�ؤمترات املحلية ذات ال�صلة ب�شئون املر�أة وخا�صة وحترر منه ن�سختان موقعتان من ممثلي الطرفني ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ‬ ‫توقيعه ‪.‬‬ ‫يف جمال امل�شاركة ال�سيا�سة والتن�سيق بني املجل�سني ب�ش�أن ا�ستقبالها ‪.‬‬

‫�أخبــــار املجلـــ�س‬

‫ن�ص االتفاقية‬

‫‪3‬‬


‫‪4‬‬

‫�أخبار املجل�س‬

‫جمل�س ال�شورى ي�ستقبل وفد ًا من جمعية النور للرب‬ ‫�ضمن �إطار التعاون الذي يبديه جمل�س ال�شورى لتعريف م�ؤ�س�سات املجتمع‬ ‫املدين ب�سري العمل يف املجل�س ودور الأمانة العامة‪ ،‬ا�ستقبلت الأمانة العامة‬ ‫مبجل�س ال�شورى �صباح يوم الإثنني املوافق ‪ 19‬يناير ‪2009‬م وفداً من جمعية‬ ‫النور للرب برئا�سة �سعادة ال�شيخة ملياء بنت حممد �آل خليفة‪ ،‬حيث مت خالل‬ ‫الزيارة التي رافقتهم خاللها �سعادة النائب الثاين لزئي�س جمل�س ال�شورى‬ ‫الفا�ضلة �أل�س توما�س �سمعان تقدمي ملحة عن عمل جمل�س ال�شورى واملراحل‬ ‫التي مر بها منذ �إن�شائه عام ‪1993‬م يف عهد الراحل املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل‬ ‫�أمري البالد ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة‪ ،‬وبعد توىل �صاحب اجلاللة امللك‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة مقاليد احلكم‪ ،‬الذي عمل على حتقيق نقلة نوعية‬ ‫للبالد عن طريق تطوير نظامها ال�سيا�سي مبا يتفق مع الأ�س�س الدميقراطية‬ ‫املعا�صرة‪.‬‬ ‫وقد رحب معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى بزيارة‬ ‫�أع�ضاء جمعية الرب متمنياً لهم دوام التوفيق وال�سداد يف م�ساعيهم خلدمة‬ ‫املجتمع والق�ضايا الوطنية‪ ،‬فيما ح�ضر الوفد جانبا من اجلل�سة الأ�سبوعية‬ ‫ملجل�س ال�شورى‪ ،‬قام بعدها بجولة ميدانية ا�ستهدفت بع�ض �أق�سام املجل�س‪ ،‬حيث‬ ‫مت ا�ستعرا�ض عمل الإدارات و الأق�سام ك ً‬ ‫ال على حدة‪ ،‬كما مت يف �إطار الزيارة‬ ‫الإطالع على املكتبة الربملانية ملجل�سي ال�شورى والنواب‪.‬‬ ‫ويف ال�سياق نف�سه‪ ،‬قدمت �إدارة العالقات الربملانية والإعالم حما�ضرة موجزة‬ ‫مت من خاللها �شرح �أ�صول و�آليات العمل الت�شريعي‪ ،‬والعالقة الت�شريعية بني‬

‫جمل�س ال�شورى والنواب‪ ،‬و كيفية �سريان مقرتحات وم�شاريع القوانني من‬ ‫بدايتها �إىل نهايتها حتى ت�صديقها من قبل جاللة امللك‪ .‬وقد ا�ستثمر الوفد‬ ‫ال�شرح لطرح �أ�سئلة وا�ستف�سارات تتعلق بطبيعة �أعمال جمل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫وعرب الوفد عن �سعادتهم بهذه الزيارة التي �أعطتهم �صورة دقيقة عن عمل‬ ‫جمل�س ال�شورى ومعرفة �سري القوانني واملقرتحات‪ ،‬مبدين �إعجابهم ال�شديد‬ ‫باليات عمل اللجان داخل املجل�س‪.‬‬

‫خالل ا�ستقباله جمموعة من طلبة جامعة البحرين‬ ‫ال�صالح ‪:‬ال�سلطة الت�شريعية حتر�ص على تبني املقرتحات التي تدعم ال�شاب‬ ‫�أكد معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س‬ ‫جمل�س ال�شورى حر�ص ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫على تبني املقرتحات والقوانني التي تدعم‬ ‫ال�شباب وتعنى باحتياجاتهم‪ ،‬م�شرياً �إىل �أن‬ ‫�أع�ضاء جمل�س ال�شورى يحر�صون على معرفة‬ ‫تطلعات و�آمال ور�ؤى ال�شباب الذين ميثلون‬ ‫م�ستقبل الوطن‪� ،‬سرياً على نهج القيادة احلكيمة‬ ‫ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫حفظه اهلل‪ ،‬الذي دائماً ما يوجه لالهتمام بهذه‬ ‫ال�شريحة من املجتمع ودعمها يف كافة املجاالت‬ ‫العلمية واالجتماعية واخلدماتية والريا�ضية‪.‬‬ ‫ولفت معاليه خالل ا�ستقباله جمموعة من طلبة‬ ‫جامعة البحرين بتاريخ ‪ 26‬يناير ‪2009‬م‪� ،‬إىل �أن‬ ‫امل�شروع الإ�صالحي يحتاج لأيد داعمة وبناءة تنمي‬ ‫هذا امل�شروع وحتميه وت�ساهم يف تطويره‪ ،‬حاثاً‬ ‫معاليه الطلبة على ال�سعي للو�صول لأعلى الدرجات‬ ‫العلمية التي ميكنهم من خاللها خدمة الوطن‪.‬‬

‫�إىل ذلك‪ ،‬ح�ضر الطلبة جانبا من اجلل�سة‬ ‫الأ�سبوعية ملجل�س ال�شورى‪ ،‬قبل قيامهم بجولة‬ ‫ميدانية ا�ستهدفت بع�ض �أق�سام املجل�س‪ ،‬حيث مت‬ ‫ا�ستعرا�ض عمل الإدارات و الأق�سام ك ً‬ ‫ال على حدة‪.‬‬ ‫كما مت تقدمي حما�ضرة موجزة من قبل �إدارة‬ ‫العالقات الربملانية والإعالم مت من خاللها‬

‫�شرح �أ�صول و�آليات العمل الت�شريعي‪ ،‬والعالقة‬ ‫الت�شريعية بني جمل�س ال�شورى والنواب‪ ،‬و كيفية‬ ‫�سريان مقرتحات وم�شاريع القوانني من بدايتها‬ ‫حتى ت�صديقها من قبل جاللة امللك‪ ،‬فيما ا�ستثمر‬ ‫الطالب ال�شرح لطرح �أ�سئلة وا�ستف�سارات تتعلق‬ ‫بطبيعة �أعمال جمل�س ال�شورى‪.‬‬


‫‪5‬‬ ‫�أ�شاد معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س‬ ‫ال�شورى باجلهود الطيبة التي تبذلها املحافظات من‬ ‫�أجل خدمة املواطنني واملقيمني ومتابعة الق�ضايا‬ ‫املحلية مبا يعك�س نيتهم ال�صادقة يف امل�ضي نحو خدمة‬ ‫الوطن واملواطنني‪ ،‬منوهاً يف الوقت نف�سه مب�ستوى‬ ‫الربامج والفعاليات امل�ستمرة التي تنظمها املحافظات‬ ‫الهادفة �إىل تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطنني‪،‬‬ ‫م�شريا �إىل �أن جمل�س ال�شورى يتابع وعن كثب �إجنازات‬ ‫و�أعمال املحافظات ودورها املجتمعي يف املناطق كافة‪،‬‬ ‫معربا عن دعمه وجمل�س ال�شورى جلميع الفعاليات‬ ‫التي تقوم بها املحافظات والتي تهدف �إىل ت�أكيد دعائم‬ ‫�أمن الوطن واملواطن يف �أرجاء البالد و تعميق احل�س‬ ‫الوطني وم�شاعر االنتماء والوالء ومفاهيم الوحدة‪ ‬‬ ‫الوطنية والأ�سرة الواحدة‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل ا�ستقبل معايل رئي�س جمل�س ال�شورى مبكتبه �صباح‬ ‫يوم الأربعاء املوافق ‪ 28‬يناير ‪2009‬م �سعادة ال�شيخ حمود بن عبد اهلل‬

‫�آل خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة‪.‬‬ ‫و خالل اللقاء �أ�شاد معايل رئي�س جمل�س ال�شورى بالربامج والفعاليات‬ ‫التي تنفذها حمافظة العا�صمة‪ ،‬و بجهود حمافظ العا�صمة ودوره يف‬ ‫خدمة املواطنني واملقيمني ومتابعة الق�ضايا املحلية‪.‬‬

‫ال�شورى ي�صدر بيان ًا ب�ش�أن توا�صل العدوان على غزة‬ ‫�أ�صدر جمل�س ال�شورى خالل جل�سته‬ ‫العا�شرة من دور االنعقاد الثالث‬ ‫من الف�صل الت�شريعي الثاين والتي‬ ‫عقدت بتاريخ ‪ 12‬يناير ‪2009‬م بيان ًا‬ ‫للتنديد ب�إ�ستمرار العدوان على ال�شعب‬ ‫الفل�سطيني ال�شقيق يف قطاع غزة جاء‬ ‫فيه ما يلي‪:‬‬ ‫تابع جمل�س ال�شورى بكل �أ�سى وحزن و�أمل ما‬ ‫جرى ويجري على �أ�شقائنا بقطاع غزة من حرب‬ ‫ٍ‬ ‫وق�صف متوا�صلٍ وقتل للأبرياء‬ ‫�إباد ٍة جماع َّي ٍة‬ ‫وحتطيم للمنازل َواملدار�س وامل�ست�شفياتِ واملتاجر‬ ‫و�إحراق للم�صالح‪ ،‬والتي عك�س من خاللها‬ ‫العدو الإ�سرائيلي �سيا�سته العدوانية وممار�ساته‬ ‫الإرهابية التي ا�ستهدفت الأطفال والن�ساء‬ ‫وال�شيوخ من املدنيني الفل�سطينيني يف حتد �صارخ‬ ‫لتعاليم الديانات ال�سماوية و القوانني والقرارات‬ ‫واملواثيق والأعراف الدولية‪.‬‬ ‫وقد �أبدت قيادة و �شعب مملكة البحرين دعمها‬ ‫الكبري لل�شعب الفل�سطيني ال�شقيق والت�ضامن‬ ‫معه‪ ،‬وقد متثل ذلك جليا يف اخلطاب امللكي‬ ‫ال�سامي الذي وجهه ح�ضرة �صاحب اجلاللة‬ ‫امللك حمد بن عي�سى ال خليفة ملك البالد‬ ‫املفدى لدى تر�ؤ�س جاللته جل�سة جمل�س الوزراء‬ ‫اال�ستثنائية يوم اخلمي�س املا�ضي والذي دعا من‬ ‫خالله جاللته �إىل عقد قمة عربية �إ�سالمية‬ ‫كون ال�سالم يف منطقتنا هما م�شرتكا جلميع‬

‫العرب وامل�سلمني‪ ،‬حيث عك�س جاللته من خالل‬ ‫خطابه ال�سامي ال�شعور الر�سمي وال�شعبي ململكة‬ ‫البحرين جتاه ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق وما‬ ‫يكنه له من �أخوة وحمبة وتعاطف حيال ما يعانيه‬ ‫من حمنة جراء العدوان الإ�سرائيلي الغا�شم‪.‬‬ ‫ويف هذا ال�سياق البد من الإ�شارة �إىل املبادرة‬ ‫الإن�سانية التي وجه �إليها جاللة امللك املفدى‬ ‫والتي رعاها �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل‬ ‫خليفة رئي�س جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة اخلريية‬ ‫امللكية ورئي�س اللجنة البحرينية الوطنية‬ ‫ملنا�صرة ال�شعب الفل�سطيني يف غزة جلمع‬ ‫التربعات ل�صالح الأ�شقاء يف قطاع غزة‪ ،‬كما ننوه‬ ‫بال�شعور الوطني الذي �أبداه �شعب البحرين‬ ‫الكرمي من خالل منا�صرة ال�شعب الفل�سطيني‬ ‫مع ما يتعر�ض له يف قطاع غزة الأمر الذي عك�س‬ ‫تعاطفه الكبري يف هذه املحنة التي مير به الأ�شقاء‬ ‫الفل�سطينيون بكل و�سائل التعبري التي تنم عن‬ ‫وعي ال�شعب وانتمائه العربي والإ�سالمي‪.‬‬ ‫�إن جمل�س ال�شورى وهو يعرب عن �شجبه‬ ‫وا�ستنكاره وقلقه البالغ �إزاء ت�صاعد موجة العنف‬ ‫وا�ستخدام الأ�سلحة املحرمة دوليا ‪ ،‬وما نتج عن‬ ‫ذلك من تدهور احلالة الإن�سانية يف قطاع غزة‬ ‫و ما �أ�سفر عنه من خ�سائر فادحة يف الأرواح يف‬ ‫�صفوف الأ�شقاء الفل�سطينيني و معظمهم من‬ ‫الن�ساء وال�شيوخ والأطفال‪ ،‬ف�إنه ي�شدد على وجوب‬ ‫حترك �أ�صحاب القرار وبخا�صة جمل�س الأمن‬ ‫الدويل وجميع الدول املحبة لل�سالم لتحمل‬

‫م�س�ؤولياتها �إزاء هذا االنتهاك ال�صارخ حلقوق‬ ‫الإن�سان والعمل من خالل تكثيف االت�صاالت‬ ‫الدبلوما�سية لوقف هذا العدوان الوح�شي‬ ‫الغا�شم على غزة والتحرك ب�شكل �أكرث فاعلية‬ ‫لل�ضغط على العدو الإ�سرائيلي لوقف هذا العبث‬ ‫الإجرامي واحرتام القوانني واملواثيق الدولية‬ ‫واالن�صياع لقرار جمل�س الأمن رقم (‪)1860‬‬ ‫الداعي لوقف فوري ودائم لإطالق النار‪ ،‬مع‬ ‫�ضرورة التذكري ب�أهمية تدارك الو�ضع الإن�ساين‬ ‫املتدهور يف غزة والعمل على �إيجاد ممرات ومعابر‬ ‫�آمنة لت�صل من خاللها امل�ساعدات الإن�سانية‬ ‫واالغاثية �إىل املحا�صرين هناك‪.‬‬ ‫�إننا يف الوقت الذي ندعو فيه �إىل وقف الأعمال‬ ‫الإجرامية التي يقوم بها العدو الإ�سرائيلي والتي‬ ‫راح �ضحيتها املئات من الأ�شقاء الأبرياء يف قطاع‬ ‫غزة و�إ�صابة الآالف منهم ف�ضال عن موا�صلة‬ ‫احل�صار اجلائر على ال�شعب الفل�سطيني الأعزل‬ ‫هناك وحرمانه من �أ�سا�سيات احلياة‪ ،‬ف�إننا ندعو‬ ‫يف الوقت نف�سه الأ�شقاء الفل�سطينيني �إىل الوحدة‬ ‫ور�ص ال�صفوف والن�أي باخلالفات جانبا والعمل‬ ‫�سويا على �إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها‬ ‫القد�س ال�شريف‪.‬‬ ‫ندعو هلل العلي القدير �أن يتغمد �أرواح ال�شهداء‬ ‫الذين �سقطوا جراء هذا العدوان الغا�شم بوا�سع‬ ‫رحمته و ي�سكنهم ف�سيح جناته ويلهم �أهلهم‬ ‫وذويهم ال�صرب وال�سلوان‪ ،‬و�أن مين على امل�صابني‬ ‫واجلرحى بال�شفاء العاجل‪� ،‬إنه �سميع جميب‪.‬‬

‫�أخبار املجل�س‬

‫رئي�س املجل�س ي�ستقبل حمافظ العا�صمة‬


‫‪6‬‬

‫�أخبـــار اللجــان‬

‫�أقرت د�ستورية �ضمان حقوق امل�سنني‬ ‫«الت�شريعية» تنهي تداولها لقانون تنظيم مهنة الداللة‬ ‫�أنهت جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية مبجل�س ال�شورى من خالل‬ ‫اجتماعها يف �شهر يناير برئا�سة �سعادة ال�سيد حممد هادي احللواجي‬ ‫رئي�س اللجنة مناق�شة م�شروع قانون تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪1976‬م بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات‪ ،‬املرافق‬ ‫للمر�سوم امللكي (‪ )59‬ل�سنة ‪2007‬م‪ ،‬واملت�ضمن حتديد ال�شروط الواجب‬ ‫توافرها ملنح الرتخي�ص مبزاولة مهنة الو�ساطة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل حتديد‬ ‫عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �سنتني و الغرامة ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ملن ميار�س املهنة دون ترخي�ص �أو ملن‬ ‫يجمع بني الو�ساطة والوكالة‪ ،‬حيث �سبق للجنة �أن عقدت اجتماعاً مع‬ ‫ممثلي وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية بتاريخ ‪ 11‬يناير ‪2009‬م تباحثت‬ ‫خالله مع ممثلي الوزارة حول بع�ض مواد م�شروع القانون حيث مت‬ ‫التوافق على ت�سليم هذه الآراء مكتوبة للجنة‪.‬‬ ‫كما نظرت اللجنة خالل �شهر يناير يف م�شروع قانون ب�ش�أن بالت�صديق‬ ‫على اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة‬ ‫لل�ضرائب على الدخل ور�أ�س املال والربوتوكول املعدل لها بني حكومة‬ ‫مملكة البحرين وحكومة جاللة �سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار‬ ‫ال�سالم املرافق للمر�سوم امللكي رقم (‪ )92‬ل�سنة ‪2008‬م والذي �أحيل‬ ‫للجنة لإبداء الر�أي القانوين فيه‪.‬‬ ‫وي�ستهدف امل�شروع بقانون تعزيز العالقات االقت�صادية املتبادلة بني‬ ‫حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة �سلطان ويانغ برتوان بروناي‬ ‫دار ال�سالم عن طريق �إزالة العوائق املالية‪ ،‬حيث ين�ص امل�شروع على‬

‫جتنب االزدواج ال�ضريبي وعدم التمييز يف املعاملة بالإ�ضافة لتبادل‬ ‫املعلومات بني الطرفني املتعاقدين‪ ،‬واالمتيازات اخلا�صة ب�أع�ضاء‬ ‫البعثات الدبلوما�سية وموظفي القن�صلية‪ ،‬وهو ما يعك�س رغبة البلدين‬ ‫يف تعزيز العالقات االقت�صادية املتبادلة بني احلكومتني‪.‬‬ ‫ويف ال�سياق نف�سه تباحث �أع�ضاء اللجنة يف ر�أيهم القانوين ب�ش�أن م�شروع‬ ‫قانون بالت�صديق على اتفاقية ت�شجيع وحماية اال�ستثمارات املتبادلة‬ ‫بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا‪ ،‬املرافق للمر�سوم‬ ‫امللكي رقم (‪ )49‬ل�سنة ‪2008‬م‪ ،‬والذي ي�ستهدف تو�سيع �أوجه التعاون مع‬ ‫دول العامل وت�شجيع وخلق الظروف املالئمة لال�ستثمار‪.‬‬

‫ناق�شت جتنب االزدواج ال�ضريبي مع «بروناي»‬ ‫وت�شجيع اال�ستثمارات مع هولندا‬ ‫«خارجية ال�شورى» تنهي مناق�شتها لقانون حظر‬ ‫الأ�سلحة الكيميائية‬ ‫�أجنزت جلنة ال�شئون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني مبجل�س ال�شورى‬ ‫برئا�سة �سعادة ال�سيد عبدالرحمن حممد جم�شري رئي�س اللجنة وح�ضور‬ ‫ممثلي وزارتي الداخلية واخلارجية مناق�شة املواد املعادة للجنة �أرقام (‪-16-3‬‬ ‫‪ )23-21-20‬من م�شروع قانون حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال‬ ‫الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة‪ ،‬حيث قررت اللجنة رفع تقريرها‬ ‫التكميلي لهيئة املكتب ال�ستعرا�ضه يف �إحدى اجلل�سات املقبلة‪.‬‬ ‫كما �أنهت اللجنة مناق�شة م�شروع قانون ب�ش�أن بالت�صديق على اتفاقية جتنب‬ ‫االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب املايل بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل ور�أ�س‬ ‫املال والربوتوكول املعدل لها بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جاللة‬ ‫�سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار ال�سالم املرافق للمر�سوم امللكي رقم (‪)92‬‬ ‫ل�سنة ‪2008‬م والذي ي�ستهدف تعزيز العالقات االقت�صادية املتبادلة بني حكومة‬ ‫مملكة البحرين وحكومة جاللة �سلطان ويانغ برتوان بروناي دار ال�سالم عن‬ ‫طريق �إزالة العوائق املالية‪ ،‬حيث ين�ص امل�شروع على جتنب االزدواج ال�ضريبي‬ ‫وعدم التمييز يف املعاملة بالإ�ضافة لتبادل املعلومات بني الطرفني املتعاقدين‪،‬‬ ‫واالمتيازات اخلا�صة ب�أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية وموظفي القن�صلية‪،‬‬

‫وهو ما يعك�س رغبة البلدين يف تعزيز العالقات االقت�صادية املتبادلة بني‬ ‫احلكومتني‪.‬‬ ‫ويف ذات ال�سياق‪ ،‬نظرت اللجنة خالل �شهر يناير ‪2009‬يف م�شروع قانون‬ ‫بالت�صديق على اتفاقية ت�شجيع وحماية اال�ستثمارات املتبادلة بني حكومة‬ ‫مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا‪ ،‬املرافق للمر�سوم امللكي رقم (‪)49‬‬ ‫ل�سنة ‪2008‬م‪ ،‬والذي ي�ستهدف تو�سيع �أوجه التعاون مع دول العامل وت�شجيع‬ ‫وخلق الظروف املالئمة لال�ستثمار‪ ،‬مبا يت�ضمن ت�شجيع وحماية ا�ستثمارات‬ ‫م�ستثمري البلدين ال�صديقني‪ ،‬ومعاملة اال�ستثمارات معاملة عادلة ال تقل‬ ‫رعاية عن تلك املعاملة التي مينحها كل طرف ال�ستثمارات وعوائد م�ستثمريه‬ ‫�أو م�ستثمري �أي دولة‪ ،‬بالإ�ضافة لعدم اتخاذ �أية �إجراءات يكون من �ش�أنها �أن‬ ‫ت�سلب ا�ستثمارات الدولة املتعاقدة‪ ،‬حيث رفعت تقريرها النهائي عن امل�شروع‬ ‫لهيئة مكتب املجل�س متهيداً لعر�ضه يف �إحدى اجلل�سات‪.‬‬


‫�أنهت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س ال�شورى خالل �شهر‬ ‫يناير برئا�سة ال�سيد �صادق عبدالكرمي ال�شهابي مداوالتها حول‬ ‫م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )20‬ل�سنة‬ ‫‪2006‬ب�ش�أن حماية ال�شواطىء وال�سواحل واملنافذ البحرية‪ ،‬والذي‬ ‫يت�ضمن كفالة الدولة �إيجاد املنافذ البحرية وتوفري ال�شواطئ‬ ‫للمدن والقرى ال�ساحلية ح�سب م�ساحتها على �أال تقل طو ًال‬ ‫عن كيلو مرت‪ ،‬وحظر �إقامة �أية مبان �أو من�ش�آت على ال�شواطئ‬ ‫وال�سواحل مب�سافة ال تقل عن مائة مرت من البحر‪،‬حيث رفعت‬ ‫تقريرها النهائي عن امل�شروع لهيئة مكتب املجل�س‪.‬‬ ‫كما بحثت اللجنة وبح�ضور ممثلي وزارة الإ�سكان واملركز البحريني‬ ‫للحراك الدويل م�شروع قانون ب�إ�ضافة مادة �إىل املر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 1976‬يف �ش�أن الإ�سكان‪ ،‬تن�ص على �أن يراعى عند‬ ‫تخ�صي�ص امل�سكن عن طريق التمليك لأحد املعاقني �أو لأ�سرته‬ ‫الأ�سا�سية‪ ،‬وجود جتهيزات خا�صة باملعاق تتنا�سب ونوع �إعاقته‪،‬‬ ‫�سواء كان مقدم الطلب معاقاً �أو �أحد �أفراد �أ�سرته الأ�سا�سية‪ ،‬ويجب‬ ‫�أن يذكر يف ا�ستمارة طلب اخلدمة الإ�سكانية نوع الإعاقة امل�صاب‬ ‫بها مقدم الطلب �أو �أحد �أفراد �أ�سرته الأ�سا�سية‪ ،‬على �أن ي�صدر‬ ‫وزير الإ�سكان القرارات الالزمة لتحديد نوع التجهيزات املنا�سبة‬ ‫للم�سكن وملحقاته ح�سب نوع الإعاقة‪ ،‬كما ا�ستعر�ضت اللجنة‬ ‫الر�سالة الواردة من امل�ؤ�س�سة الوطنية خلدمات املعاقني حول‬ ‫مرئياتها عن امل�شروع بقانون والتي �أبدت فيها موافقتها وت�شجيعها‬ ‫لإ�ضافة هذه املادة‪ ،‬فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي حول‬ ‫امل�شروع‪.‬‬

‫�إىل ذلك‪ ،‬بحثت اللجنة خالل اجتماعاتها االقرتاح بقانون ب�ش�أن‬ ‫�إعادة ا�ستخدام وتدوير املوارد املتجددة واملقدم من �أ�صحاب ال�سعادة‬ ‫الأع�ضاء (عبدالرحمن حممد جم�شري‪ ،‬د‪ .‬ندى عبا�س حفاظ‪ ،‬وداد‬ ‫حممد الفا�ضل‪ ،‬د‪ .‬فوزية �سعيد ال�صالح‪ ،‬عبدالرحمن عبداحل�سني‬ ‫جواهري)‪.‬‬ ‫و�أ�شار رئي�س جلنة املرافق العامة والبيئة ال�سيد �صادق عبدالكرمي‬ ‫ال�شهابي �إىل �أن اللجنة تباحثت يف مرئيات اجلهات ذات العالقة‬ ‫باملو�ضوع وهي كل من وزارات ال�صحة‪،‬ال�صناعة والتجارة‪� ،‬ش�ؤون‬ ‫البلديات والزراعة‪� ،‬ش�ؤون النفط والغاز‪ ،‬غرفة جتارة و�صناعة‬ ‫البحرين‪ ،‬الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة‬ ‫الفطرية‪ ،‬وجمعية �أ�صدقاء البيئة‪.‬‬

‫اجتمعت مع اجلهات املعنية بالعامالت يف جمال ريا�ض الأطفال‬

‫جلنة «املر�أة» تناق�ش التقاعد املبكر االختياري‬ ‫�ضمن اهتمام جلنة �شئون املر�أة والطفل مبجل�س ال�شورى بق�ضايا املر�أة‬ ‫عقدت اللجنة خالل �شهر يناير‪ 2009‬برئا�سة �سعادة الع�ضو دالل جا�سم‬ ‫الزايد ‪� ،‬إجتماعاً مع كل من وزارة العمل‪ ،‬وزارة الرتبية والتعليم‪ ،‬املجل�س‬ ‫الأعلى للمر�أة‪ ،‬الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية‪ ،‬االحتاد العام لنقابات‬ ‫عمال البحرين‪ ،‬ونقابة ريا�ض الأطفال‪ ،‬حيث مت التباحث من خالله يف �أجور‬ ‫العمل‪ ،‬والت�أمني االجتماعي‪ ،‬وعقود العمل‪ ،‬والرقابة على ريا�ض الأطفال‪،‬‬ ‫ومدى ارتباط كافة هذه الأمور مب�ستوى التح�صيل العلمي للطلبة‪ ،‬فيما‬ ‫�أبدت رئي�س اللجنة حتفظها على اعتذار وزارة التنمية االجتماعية عن‬ ‫ح�ضور االجتماع من منطلق عدم اخت�صا�صها باملو�ضوع حمل النقا�ش‪.‬‬ ‫اىل ذلك‪ ،‬عقدت جلنة �شئون املر�أة والطفل مبجل�س ال�شورى اجتماعا خالل‬ ‫�شهر يناير ‪2009‬م برئا�سة �سعادة الع�ضو منرية عي�سى بن هندي وبح�ضور‬ ‫�سعادة النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�شورى الأ�ستاذة الفا�ضلة �ألي�س توما�س‬ ‫�سمعان‪ ،‬ناق�شت خالله املواد املعادة للجنة من م�شروع قانون ب�ش�أن معاملة‬ ‫زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية‪،‬حيث انتهت اللجنة من �إعداد‬ ‫تقريرها التكميلي عن امل�شروع وقررت رفعه لهيئة املكتب متهيداً لعر�ضه‬ ‫على املجل�س‪.‬‬ ‫كما ناق�شت اللجنة م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( ‪)13‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة‪،‬‬ ‫بحيث ت�ضاف فقرة جديدة ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي‬

‫احلكومة تن�ص على ا�ستحقاق املوظفة معا�شاًَ تقاعدياً �إذا ق�ضت خم�س‬ ‫ع�شرة �سنة فعلية ب�شرط �أن تكون لديها خدمة افرتا�ضية م�شرتاه مقدارها‬ ‫خم�س �سنوات و�إ�ضافة مادة جديدة تت�ضمن �إ�ضافة املدة املح�سوبة يف التقاعد‬ ‫وتتحمل احلكومة تكلفة ال�سنوات امل�ضافة على �أال يتجاوز من يتم �إحالتهن‬ ‫للتقاعد مبوجب املادة (‪/13‬د) ن�سبة (‪ )%15‬من املجموع الكلي للموظفات‪.‬‬ ‫كما تطرقت اللجنة مل�شروع قانون تعديل املادة الأوىل من املر�سوم بقانون‬ ‫رقم ( ‪ )16‬ل�سنة ‪ 1982‬بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( ‪ )13‬ل�سنة ‪1975‬‬ ‫ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة و املتعلق بالتقاعد‬ ‫املبكر االختياري للمر�أة‪ ،‬والذي يهدف لتعديل كيفية ت�سوية حقوق املر�أة‬ ‫التقاعدية يف حالة انتهاء خدمتها بالإحالة على التقاعد املبكر قبل بلوغها‬ ‫�سن التقاعد االعتيادي متى كانت لها مدة خدمة تعطيها احلق يف املعا�ش‬ ‫مع ت�سوية حقوقها التقاعدية لل�سنوات الع�شرين الأوىل بن�سبة ‪� %2.5‬سنوياً‬ ‫من الراتب الأ�سا�سي الأخري‪ ،‬ولل�سنوات التالية بن�سبة ‪� %2‬سنوياً من ذات‬ ‫الراتب‪.‬‬

‫�أخبـــار اللجــان‬

‫«املرافق» ترفع تقريرها النهائي ب�ش�أن قانوين حماية ال�شواطىء والإ�سكان‬

‫‪7‬‬


‫‪8‬‬

‫بحثت مع بنك البحرين للتنمية �إن�شاء وت�أ�سي�س �صندوق دعم الطلبة اجلامعيني‬

‫�أخبــــــار اللجان‬

‫«اخلدمات » ترفع تقاريرها ب�ش�أن م�شاريع زيادة املتقاعدين يف القطاع احلكومي‬ ‫نظرت جلنة اخلدمات مبجل�س ال�شورى يف اجتماعاتها املنعقدة‬ ‫خالل �شهر يناير‪ 2009‬برئا�سة �سعادة الدكتورة بهية جواد اجل�شي‬ ‫رئي�سة اللجنة يف م�شروع قانون ب�ش�أن تقرير زيادة لأ�صحاب املعا�شات‬ ‫وامل�ستحقني عنهم اخلا�ضعني لأحكام قانون تنظيم معا�شات‬ ‫ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )22‬ل�سنة ‪ ،1976‬وم�شروع قانون‬ ‫بتقرير زيادة لأ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني عنهم اخلا�ضعني‬ ‫لأحكام القانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت‬ ‫التقاعد ملوظفي احلكومة‪.‬بالإ�ضافة �إىل م�شروع قانون ب�ش�أن تقرير‬ ‫زيادة لأ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقني عنهم اخلا�ضعني لأحكام قانون‬ ‫الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )24‬ل�سنة ‪1976‬م‪،‬‬ ‫وم�شروع قانون ب�إ�ضافة مادة برقم (‪ )7‬مكرراً �إىل القانون رقم (‪)13‬‬ ‫�سنة ‪ 1975‬ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة‪ ،‬حيث‬ ‫قررت اللجنة رفع تقاريرها النهائية حول امل�شاريع املذكورة لهيئة مكتب‬ ‫املجل�س‪.‬‬ ‫كما ناق�شت جلنة اخلدمات يف اجتماعاتها م�شروع قانون بتعديل املادة‬ ‫(‪ )41‬من قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع‬ ‫البحرين والأمن العام ال�صادر باملر�سوم رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 1976‬واملت�ضمن‬ ‫حق الورثة ال�شرعيني يف اال�شرتاكات التقاعدية التي �سددها بقدر الن�سبة‬ ‫املخ�صومة من راتبه خالل مدة خدمته‪ ،‬على �أن ت�صرف هذه الإ�شرتاكات‬ ‫للورثة دفعة واحدة مبوجب الفري�ضة ال�شرعية املعتمدة‪.‬‬ ‫ويف ال�سياق نف�سه‪ ،‬وا�صلت اللجنة بحث م�شروع قانون بتعديل املادة (‪)87‬‬ ‫من قانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪1975‬م ‪ ،‬ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد‬ ‫ملوظفي احلكومة والذي يهدف ل�صرف الإ�شرتاكات الت�أمينية اىل الورثة‬ ‫ال�شرعيني للموظف املتوفى مبوجب الفري�ضة ال�شرعية‪ ،‬بحيث يكون لهم‬ ‫احلق يف احل�صول على اال�شرتاكات الت�أمينية التي دفعها خ�صماً من راتبه‬ ‫طوال مدة خدمته‪ ،‬وذلك يف حالة عدم وجود م�ستحقني للمعا�ش على �أن‬ ‫ت�صرف تلك الإ�شرتاكات اىل الورثة مبوجب الفري�ضة ال�شرعية التي تعد‬ ‫من وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية‪.‬‬

‫�إىل ذلك‪ ،‬وا�صلت جلنة اخلدمات مناق�شة االقرتاح بقانون ب�ش�أن دعم‬ ‫الأدوية اخلا�صة بالأمرا�ض املزمنة وامل�ستع�صية بن�سبة ‪ %50‬من �سعرها‬ ‫الأ�صلي بح�ضور ممثلي وزارة ال�صحة وجمعية ال�صيادلة البحرينية‪،‬‬ ‫والذي تقدم به �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء �أحمد �إبراهيم بهزاد‪ ،‬حممد‬ ‫ح�سن باقر ر�ضي‪ ،‬الدكتورة عائ�شة �سامل مبارك‪ ،‬خالد عبدالرحمن امل�ؤيد‪،‬‬ ‫والهادف لتخ�صي�ص مبلغ �سنوي وقدره (�سبعة ماليني دينار بحريني)‬ ‫لدعم امليزانية املالية لوزارة ال�صحة‪ ،‬على �أن يخ�ص�ص هذا املبلغ لدعم‬ ‫الدواء الالزم للأمرا�ض املزمنة والأمرا�ض اخلطرية وامل�ستع�صية‪ ،‬فيما‬ ‫يجوز زيادة هذا املبلغ كلما دعت احلاجة لذلك بناء على طلب وزارة ال�صحة‪،‬‬ ‫وح�سب ما هو مذكور يف املادة الرابعة من القانون‪.‬‬ ‫كما مت خالل �شهر يناير النظر يف م�شروع قانون بتعديل املادة (‪ )91‬من‬ ‫قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )24‬ل�سنة ‪1976‬م‪،‬‬ ‫واملت�ضمن حق الورثة يف احل�صول على اال�شرتاكات الت�أمينية التي دفعها‬ ‫خ�صماً من �أجره طوال مدة خدمته‪ ،‬وذلك يف حالة عدم وجود م�ستحقني‬ ‫للمعا�ش على �أن ت�صرف تلك اال�شرتاكات اىل الورثة مبوجب الفري�ضة‬ ‫ال�شرعية التي تعد من قبل وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫مل�شروع قانون ب�إ�ضافة مادة برقم (‪ )34‬مكرراً �إىل قانون الت�أمني االجتماعي‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )24‬ل�سنة ‪1976‬م‪.‬‬

‫«اخلدمات واملالية « تعقدان اجتماعا م�شرتك ًا‬ ‫ملناق�شة �صندوق دعم وت�شجيع الطلبة‬ ‫عقدت جلنتا اخلدمات وال�ش�ؤون املالية‬ ‫والإقت�صادية مبجل�س ال�شورى بتاريخ ‪14‬‬ ‫يناير ‪2009‬م اجتماعا م�شرتكاً برئا�سة �سعادة‬ ‫الدكتورة بهية اجل�شي ملناق�شة م�شروع قانون‬ ‫ب�ش�أن �إن�شاء وت�أ�سي�س �صندوق لدعم وت�شجيع‬ ‫الطلبة الدرا�سيني يف الداخل واخلارج على‬ ‫نفقتهم اخلا�صة والذي يهدف �إىل دعم‬ ‫وت�شجيع الطلبة الدرا�سيني يف مرحلة التعليم‬ ‫العايليفالداخلواخلارجعلىنفقتهماخلا�صة‬ ‫وذلك مبنحهم قرو�ض ح�سنة بدون فوائد منح املتفوقني منهم جوائز ت�شجيعية وحوافز بينهما حول مواد امل�شروع وبحث �إمكانية‬ ‫ت�سدد على �أق�ساط مي�سرة طويلة الأجل‪ ،‬مع مالية‪ ،‬حيث قررت اللجنتني موا�صلة الت�شاور تطبيقه مع مراعاة امل�صلحة العامة‪.‬‬


‫مت خالل اجلل�سة الثانية ع�شرة ملجل�س ال�شورى من دور االنعقاد‬ ‫الثالث يف الف�صل الت�شريعي الثاين والتي عقدت بتاريخ ‪ 26‬يناير‬ ‫‪2009‬م‪ ،‬اعتماد احل�ساب اخلتامي للدولة لل�سنة املالية ‪2004‬م و�إحالته‬ ‫�إىل احلكومة املوقرة‪ ،‬وذلك عمال بن�ص املادة (‪ )144‬من الالئحة‬ ‫الداخلية ملجل�س ال�شورى والتي تن�ص على «يقدم احل�ساب اخلتامي‬ ‫لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي �إيل جمل�س النواب �أوال‬ ‫خالل اخلم�سة الأ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية‪ ،‬ويحيله رئي�س‬ ‫جمل�س النواب بعد �أن ي�ضع املجل�س تقريره �إىل رئي�س جمل�س‬ ‫ال�شورى‪ ،‬ويكون اعتماده بقرار من املجل�سني م�شفوعا مبالحظاتهما‪،‬‬ ‫وين�شر يف اجلريدة الر�سمية»‪.‬‬ ‫حيث �أقر املجل�س كافة املالحظات التي �أوردتها جلنة ال�شئون املالية‬ ‫واالقت�صادية باملجل�س حول احل�ساب اخلتامي‪ ،‬م�ضمنا هذه املوافقة‬ ‫حتفظه على ت�أخر ت�سلمه تقرير احل�ساب اخلتامي ل�سنة ‪2004‬م‪،‬‬ ‫خا�صة وان الهدف من املالحظات التي يوردها املجل�سني يف تقريرهما‬ ‫ب�ش�أن هذه احل�سابات هو توجيه وزارات الدولة �إىل اجلوانب التي‬ ‫يرى املجل�سني وجود بع�ض الق�صور فيها‪ ،‬للعمل على تالفيها خالل‬ ‫الفرتة التي ت�سبق �إقرار امليزانية التالية للح�ساب اخلتامي‪.‬‬ ‫وكانت جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية باملجل�س قد ثمنت يف م�ستهل‬ ‫تقريرها املهنية والدقة العالية التي اتبعها ديوان الرقابة املالية يف‬ ‫�إعداد تقريره ال�سنوي حول احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية ‪2004‬م‪،‬‬ ‫والذي �أ�سهم يف الك�شف عن العديد من املخالفات واجلوانب ال�سلبية‬ ‫يف �أنظمة الرقابة الداخلية وكذلك �ضعف الأداء يف بع�ض الوزارات‬ ‫والهيئات والإدارات التابعة للدولة‪.‬‬ ‫وقد لفتت اللجنة يف تقريرها �إىل بع�ض جوانب اخللل‪ ،‬من بينها‬ ‫عدم تنفيذ ن�سبة كبرية من امل�شاريع التي ر�صدت لها ميزانيات يف هذا‬ ‫العام‪ ،‬وارتفاع قيمة الدين العام مقارنة بالعام ‪2003‬م‪.‬‬ ‫ريا يف القدرة على تنفيذ‬ ‫حيث بينت اللجنة �أن هناك �إخفا ًقا كب ً‬

‫امل�شاريع املعتمدة خا�صة م�شاريع قطاع البنية الأ�سا�سية‪� ،‬إذ بلغت‬ ‫ميزانية امل�شاريع ‪ 375‬مليون دينار لكن ن�سبة التنفيذ مل تتجاوز ‪65‬‬ ‫‪ %‬بواقع ‪ 241‬مليون دينار والفارق ‪ 134‬مليون ديناربحريني‪ ،‬م�شري ًة‬ ‫�إىل �أن ن�سبة انخفا�ض م�صروفات امل�شاريع يف ‪2004‬م كانت ‪ % 8‬مقارنة‬ ‫بالعام ‪2003‬م‪ ،‬والتي تركزت ب�شكل �أ�سا�سي يف الوزارات اخلدمية‬ ‫الهامة‪.‬‬ ‫كما نوهت اللجنة �إىل ارتفاع قيمة الدين مبقدار ‪ 102‬مليون دينار‪،‬‬ ‫�إذ بلغت القيمة الإجمالية ‪ 1,454‬مليون دينار نهاية دي�سمرب ‪2004‬م‬ ‫مقارن ًة مع ‪ 1,351‬مليون دينار يف العام ‪2003‬م‪ ،‬حيث �شكلت القرو�ض‬ ‫املحلية ما ن�سبته ‪ %69‬من �إجمايل الدين العام‪ ،‬فيما �شكلت القرو�ض‬ ‫اخلارجية ما ن�سبته ‪ ،%31‬وبلغ جمموع الفوائد امل�ستحقة على‬ ‫القرو�ض ‪ 45‬مليون دينار عام ‪ ،2004‬منها ‪ 17‬مليونا فوائد حمت�سبة‬ ‫على القرو�ض اخلارجية‪ ،‬و‪ 28‬مليونا حمت�سبة على القرو�ض‬ ‫املحلية‪.‬‬ ‫و�أبدت اللجنة توافقها مع ما جاء يف تقرير ديوان الرقابة املالية ب�ش�أن‬ ‫املالحظات التي �أوردها عن هيئتي التقاعد والت�أمينات االجتماعية‪،‬‬ ‫و�شئون الطريان املدين‪.‬‬

‫التو�صيات‬ ‫يف ر�ؤية املجل�س لآلية تاليف جوانب اخللل املذكورة متت املوافقة‬ ‫على ‪ 18‬تو�صية قدمتها اللجنة املالية يف هذا ال�ش�أن‪� ،‬أكدت من‬ ‫خاللها اللجنة على �ضرورة �إعطاء الأولوية لتنويع م�صادر‬ ‫الدخل وو�ضع برنامج تنفيذي متو�سط وبعيد املدى للغر�ض‬ ‫ذاته‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل �ضرورة عالج الوزارات املعنية وعلى ر�أ�سها‬ ‫وزارة املالية جلميع املخالفات التي �أ�شار �إليها تقرير ديوان‬ ‫الرقابة املالية للمحافظة على املال العام‪ ،‬و�أن الك�شف عن الأ�سباب‬ ‫وخ�صو�صا‬ ‫احلقيقية وراء تكرار املخالفات ي�ضمن عدم تكرارها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫�أن هناك الكثري من التجاوزات واملخالفات يف �أغلب وزارات‬ ‫وم�ؤ�س�سات الدولة مبا فيها �شركتا بابكو و�ألبا و�أن حما�سبة كل‬ ‫من تثبت بحقه تلك التجاوزات يحافظ على املال العام‪.‬‬

‫كما �أكدت اللجنة على احلاجة �إىل �صياغة �سيا�سة مالية قادرة‬ ‫على حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة‪ ،‬بحيث تتحول‬ ‫هذه ال�سيا�سة �إىل �أداة اقت�صادية فعالة ت�ستخدمها الدولة‬ ‫�إىل الت�أثري على املتغريات االقت�صادية‪ ،‬و� ً‬ ‫أي�ضا ترى اللجنة‬ ‫�ضرورة االلتزام بالقوانني اخلا�صة باملناق�صات وامل�شرتيات‬ ‫والعطاءات‪.‬‬ ‫و�شددت اللجنة كذلك على �ضرورة وجود �آلية فاعلة ملتابعة‬ ‫�إيرادات الدولة غري املح�صلة من الوزارات واجلهات احلكومية‬ ‫املختلفة والتي بلغت ‪ 73‬مليو ًنا و‪� 487‬أل ًفا و‪ 115‬دينا ًرا بنهاية‬ ‫العام ‪ ،2004‬كما ر�أت اللجنة �ضرورة االعتماد على امل�صادر‬ ‫الداخلية لتمويل العجز يف امليزانية العامة للدولة‪.‬‬

‫حتت قبة املجل�س‬

‫�أبدى حتفظه على اعتماده بعد ‪� 5‬سنوات من �صدوره‪..‬‬ ‫«ال�شورى» يحيل احل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية ‪2004‬م �إىل احلكومة‬

‫‪9‬‬


‫‪10‬‬

‫جتهيزات مل�ساكن املعاقني‪ 30 ..‬مليونا مل�شاريع الطرق‪ ..‬واتفاقية ال�ستك�شاف النفط‬

‫حتت قبة املجل�س‬

‫«ال�شورى» يحيل للحكومة ‪ 7‬م�شروعات بقوانني متهيدا مل�صادقة جالله امللك عليها‬

‫خالل �شهر يناير من العام اجلاري �أحال جمل�س ال�شورى �إىل احلكومة املوقرة ما جمموعة ‪ 7‬م�شروعات بقوانني‬ ‫انتهى كل من جمل�سي ال�شورى والنواب من مناق�شتها‪ ،‬وذلك متهيدا مل�صادقة جالله امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة‬ ‫–حفظة اهلل‪ -‬عليها و�إ�صدارها يف �صورة قوانني‪.‬‬ ‫و�أرتبط عدد من م�شروعات القوانني تلك ب�شكل مبا�شر باجلوانب احلياتية للمواطنني‪ ،‬حيث وافق جمل�س ال�شورى‬ ‫خالل جل�سته التا�سعة من دور االنعقاد الثالث على م�شروع قانون بتعديل القانون رقم (‪ )31‬ل�سنة ‪2006‬م باعتماد‬ ‫امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني ‪2007‬م و‪2008‬م املرافق للمر�سوم امللكي رقم (‪ )111‬ل�سنة ‪2008‬م‪ ،‬و�إحالته �إىل‬ ‫احلكومة املوقرة ب�صفة ا�ستعجال‪.‬‬ ‫لتحديد نوع التجهيزات املنا�سبة للم�سكن وملحقاته ح�سب نوع‬ ‫الإعاقة»‪.‬‬ ‫وقد حظي هذا التعديل على ت�أييد جميع �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء‬ ‫املجل�س خالل مناق�شتهم مل�شروع القانون‪ ،‬بل و�صوتوا بالإجماع‬ ‫على �إقراره‪ ،‬وذلك من منطلق قناعتهم بالدور املحوري الذي تلعبه‬ ‫الربملانات يف �إيجاد الت�شريعات التي تكفل للأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫ح�صولهم علي الت�أهيل وخدمات الدعم وغريها من اخلدمات‬ ‫واحلقوق التي تعزز كرامتهم وحتقق لهم االندماج الكامل يف‬ ‫املجتمع‪.‬‬

‫وين�ص م�شروع القانون �سالف الذكر على نقل مبلغ ‪ 20‬مليون دينار‬ ‫من املبالغ املر�صودة مل�شروع تو�سعة مطار البحرين الدويل ب�ش�ؤون‬ ‫الطريان املدين ومبلغ ‪ 10‬ماليني دينار من املبالغ املر�صودة مل�شروع‬ ‫مبنى املجل�س الوطني �إىل ميزانية م�شاريع الطرق بوزارة الأ�شغال‬ ‫لتغطية جانب من العجز احلا�صل يف هذه امليزانية خالل ال�سنة‬ ‫املالية ‪2008‬م‪.‬‬ ‫كما وافق املجل�س يف جل�سته الثانية ع�شرة من دور االنعقاد الثالث‬ ‫على م�شروع قانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ )5‬مكرراً �إىل‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪1976‬م يف �ش�أن الإ�سكان‪.‬‬ ‫وتن�ص هذه املادة على «يجب �أن يراعى عند تخ�صي�ص امل�سكن عن‬ ‫طريق التمليك لأحد املعاقني �أو لأ�سرته الأ�سا�سية‪ ،‬وجود جتهيزات‬ ‫تنمية املوارد املائية‬ ‫خا�صة باملعاق تتنا�سب ونوع �إعاقته‪� ،‬سواء كان مقدم الطلب معاقا‬ ‫�أو �أحد �أفراد �أ�سرته الأ�سا�سية‪ ،‬ويجب �أن يذكر يف ا�ستمارة طلب ومت يف اجلل�سة التا�سعة ملجل�س ال�شورى �أخذ الر�أي النهائي على‬ ‫اخلدمة الإ�سكانية نوع الإعاقة امل�صاب بها مقدم الطلب �أو �أحد م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة‬ ‫�أفراد �أ�سرته الأ�سا�سية‪ ،‬وي�صدر وزير الإ�سكان القرارات الالزمة ‪1982‬م ب�إن�شاء جمل�س املوارد املائية‪ ،‬املرافق للمر�سوم امللكي رقم‬


‫‪11‬‬ ‫(‪ )58‬ل�سنة ‪2007‬م‪ ،‬ليحال بذلك �إىل احلكومة املوقرة متهيدًا‬ ‫لت�صديق جاللة امللك عليه‪.‬‬ ‫وتهدف التعديالت التي مت املوافقة على �إجرائها يف م�شروع‬ ‫القانون �إىل حماية وتنمية املوارد املائية مبا يكفل ح�سن‬ ‫ا�ستغاللها ملختلف الأغرا�ض‪ ،‬من خالل الن�ص على عدد من‬ ‫االخت�صا�صات التي يتوالها جمل�س املوارد املائية واملتمثلة يف‬ ‫م�سئوليته عن ر�سم ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات املائية ومراقبة‬ ‫تنفيذها‪ ،‬وتقدمي الدعم للأجهزة التنفيذية املعنية ل�ضمان‬ ‫تنفيذ هذه ال�سيا�سات‪ ،‬واقرتاح الت�شريعات والقوانني املتعلقة‬ ‫باملوارد املائية‪ ،‬والت�أكد من وجود �آليات للتن�سيق والتكامل‬ ‫بني خمتلف اجلهات ذات العالقة‪ ،‬وحتديد �أولويات تنفيذ‬ ‫امل�شروعات املائية‪� ،‬إىل جانب تقدمي امل�شورة الفنية والإدارية‬ ‫ملجل�س الوزراء يف كل ما يتعلق بهذه الأمور‪ ،‬والعمل على زيادة‬ ‫الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات املجتمع ب�ضرورة احلفاظ‬ ‫على املوارد املائية وح�سن ا�ستخدام املياه‪.‬‬ ‫كما تن�ص التعديالت على تعيني جمل�س الوزراء وزي ًرا يكون‬ ‫م�سئوال عن �أعمال جمل�س املوارد املائية �أمام ال�سلطة الت�شريعية‪،‬‬ ‫و�أن يـُ�شكل جمل�س املوارد املائية جلنة فنية ا�ست�شارية دائمة‬ ‫تتكون من ممثلني عن عدد من الوزارات والهيئات الر�سمية‪،‬‬ ‫تخت�ص بتقدمي امل�شورة الفنية للمجل�س و�صياغة ال�سيا�سات تعديالت على قوانني التقاعد‬ ‫واخلطط املائية والإ�شراف على �سري العمل والتن�سيق بني‬ ‫اجلهات املعنية يف كل ما يخت�ص مبتابعة تنفيذ قرارات وخطط ويف اجلل�سة الثانية ع�شرة ملجل�س ال�شورى‪ ،‬مت �إخطار �أع�ضاء‬ ‫املجل�س بعدد من الر�سائل الواردة من معايل ال�سيد خليفة بن‬ ‫وبرامج املجل�س‪.‬‬ ‫�أحمد الظهراين رئي�س جمل�س النواب‪ ،‬والتي تفيد مبوافقة‬ ‫جمل�س النواب على قرار جمل�س ال�شورى بخ�صو�ص م�شروع‬ ‫اتفاقية ملكافحة غ�سيل الأموال‬ ‫قانون بتعديل املادة (‪ )26‬من قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت‬ ‫وعلى �صعيد دعم جمل�س ال�شورى لكافة اخلطوات التي تنتهجها التقاعد ملوظفي احلكومة رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪1975‬م‪ ،‬وموافقة‬ ‫مملكة البحرين يف مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل جمل�س النواب على قرار جمل�س ال�شورى بخ�صو�ص م�شروع‬ ‫الإرهاب يف املنطقة‪ ،‬فقد وافق املجل�س خالل جل�سته التا�سعة من قانون بتعديل املادة (‪ )25‬من قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت‬ ‫دور االنعقاد الثالث على م�شروع قانون بالت�صديق على اتفاقية التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�صادر‬ ‫املقر بني حكومة مملكة البحرين وجمموعة العمل املايل ملنطقة باملر�سوم بقانون رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪1976‬م‪.‬‬ ‫ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (‪ ،)MENAFATF‬والذي وعمال بالإجراءات القانونية والد�ستورية يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬ف�إن‬ ‫يهدف �إىل تبني وتنفيذ التو�صيات ال�صادرة عن جمموعة العمل معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى‬ ‫املايل يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتنفيذ يتوىل �إحالة امل�شروعات التي وافق عليها املجل�سني �إىل احلكومة‬ ‫معاهدات واتفاقيات الأمم املتحدة وقرارات جمل�س الأمن‪ ،‬املوقرة متهيدا مل�صادقة جالله امللك املفدى عليها‪.‬‬ ‫وتعزيز االلتزام بهذه املعايري يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال وتكفل هذه التعديالت ثبوت حق املطلقة �أو املرتملة من ا�سرتداد‬ ‫�أفريقيا وجميع �أنحاء العامل‪� ،‬إ�ضافة �إىل حتديد املو�ضوعات معا�شها �سواء يف احلالة التي �آل فيها معا�شها للأبناء �أو البنات‬ ‫املرتبطة بعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ذات الطبيعة �أو يف احلالة التي �آل فيها معا�شها ل�صندوق التقاعد ب�سبب عدم‬ ‫الإقليمية‪ ،‬وتبادل اخلربات حول هذه الق�ضايا وتطوير احللول وجود الأبناء والبنات‪ ،‬حيث ين�ص التعديل على «�إذا تزوجت‬ ‫الأرملة �أو ماتت بعد وفاة املوظف �أو امل�ستخدم �أو �صاحب املعا�ش‪،‬‬ ‫الإقليمية ملعاجلتها‪.‬‬ ‫وكانت ‪ 24‬دولة عربية هي‪ ،‬اململكة الأردنية الها�شمية‪ ،‬دولة �أنتقل ن�صيبها �إىل �أبناء وبنات املتوفى امل�ستحقني للمعا�ش‬ ‫الإمارات العربية املتحدة‪ ،‬اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية بالت�ساوي فيما بينهم‪ ،‬ف�إن مل يوجد �أحد منهم �آل �إىل �صندوق‬ ‫ال�شعبية‪ ،‬مملكة البحرين‪ ،‬اجلمهورية التون�سية‪ ،‬واململكة التقاعد‪ ،‬و�إذا انتقل ن�صيب الأرملة يف املعا�ش �إىل �أبناء وبنات‬ ‫العربية ال�سعودية‪ ،‬اجلمهورية العربية ال�سورية‪� ،‬سلطنة عمان‪ ،‬املتوفى ب�سبب زواجها ثم ترملت �أو طلقت من زوجها الأخري‪،‬‬ ‫دولة قطر‪ ،‬دولة الكويت‪ ،‬اجلمهورية اللبنانية‪ ،‬جمهورية م�صر ا�سرتدت ن�صيبها يف املعا�ش طبقاً لأحكام هذا القانون متى ثبت‬ ‫العربية‪ ،‬اململكة املغربية‪ ،‬واجلمهورية اليمنية‪ ،‬قد �أعلنت يف عدم تك�سبها �أو ا�ستحقاقها ملعا�ش تقاعدي عن زوجها الأخري‬ ‫املنامة �إن�شاء جمموعة �إقليمية للعمل املايل على م�ستوى بعد وفاته مبا يعادل ن�صيبها يف املعا�ش و�إال ا�سرتدت الفرق»‪.‬‬

‫حتت قبة املجل�س‬

‫منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا على غرار جمموعة‬ ‫العمل املايل من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب‬ ‫(‪.)FATF‬‬ ‫و�أحال جمل�س ال�شورى ب�صفة ا�ستعجال �إىل احلكومة خالل‬ ‫جل�سته العا�شرة من دور االنعقاد الثالث م�شروع قانون باملوافقة‬ ‫على اتفاقية اال�ستك�شاف وامل�شاركة يف الإنتاج (‪ )EPSA‬يف‬ ‫القطاع رقم (‪ )1‬من املياه املغمورة بني حكومة مملكة البحرين‬ ‫و�شركة �أوك�سيدنتال الأمريكية‪ ،‬املرافق للمر�سوم امللكي رقم‬ ‫(‪ )95‬ل�سنة ‪2008‬م‪ ،‬وهو م�شروع القانون الذي يرى جمل�س‬ ‫ال�شورى �أنه �سوف يعمل يف حال تكللت جهود اال�ستك�شاف عن‬ ‫النفط بالنجاح‪ ،‬على زيادة املوارد النفطية مبا ي�سهم يف تلبية‬ ‫احتياجات اململكة وحتقيق التنمية امل�ستدامة‪.‬‬ ‫ومن جهتها �أكدت جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية باملجل�س‬ ‫خالل تدار�سها مل�شروع القانون املذكور على �أن بنود االتفاقية‬ ‫ت�ضمن حقوق امللكية االقت�صادية واملالية ململكة البحرين‪،‬‬ ‫كما ت�ضمن �إ�شرافها املبا�شر على ا�ستغالل وا�ستثمار ثروتها‬ ‫النفطية وحتمل ال�شركة كلفة عمليات اال�ستك�شاف والتنقيب يف‬ ‫حال ف�شل عمليات اال�ستك�شاف‪.‬‬


‫‪12‬‬

‫خالل ندوة ( الأزمة املالية و�أبعادها االقت�صادية) مبجل�س ال�شورى‪...‬‬

‫فعاليات املجل�س‬

‫ال�صالح ي�ؤكد على دور امل�ؤ�س�سة الت�شريعية يف اقرتاح �آليات مبتكرة‬

‫�أكد معايل ال�سيد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س ال�شورى على الدور املمكن �أن تلعبه امل�ؤ�س�سات الت�شريعية‬ ‫يف الوقت الراهن يف �إيجاد �آليات ت�شريعية ت�سهم يف تفادي الآثار ال�سلبية للأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على‬ ‫مملكة البحرين‪ .‬م�شددا معاليه خالل الندوة التي �أقامها جمل�س ال�شورى �صباح يوم (اخلمي�س) املوافق ‪22‬‬ ‫يناير ‪2009‬م حتت عنوان (الأزمة املالية‪..‬و�أبعادها االقت�صادية) والتي حا�ضر فيها الدكتور جعفر حممد‬ ‫ال�صائغ امل�ست�شار االقت�صادي واملايل باملجل�س‪ ،‬على �ضرورة �أن تكون احللول املقرتحة لتداعيات الأزمة املالية‪،‬‬ ‫حلوال مبتكرة قابلة للتطبيق على ار�ض الواقع‪ ،‬بحيث يراعى من خاللها حجم ال�سيولة املالية املتوافرة يف‬ ‫اململكة‪ ،‬خا�صة و�أن البحرين تت�أثر بال �شك باقت�صاديات دول العامل و�إن كانت تتبع �سيا�سات مالية �سليمة‪.‬كما‬ ‫ر�أى معايل رئي�س املجل�س �أن الوقت ال زال مبكرا للحكم على طبيعة الآثار التي خلفتها الأزمة املالية العاملية‪،‬‬ ‫وهو ما ي�ستدعي التحرك ب�سرعة لإيجاد احللول الوقائية‪.‬‬ ‫وقد ح�ضر الندوة عدد من �أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء‬ ‫املجل�س و�سعادة الأمني العام وامل�ست�شارين القانونيني‬ ‫و عدد من كبار امل�س�ؤولني واملوظفني مبجل�س‬ ‫ال�شورى‪.‬‬ ‫وقدم الدكتور جعفر حممد ال�صائغ امل�ست�شار‬ ‫االقت�صادي واملايل مبجل�س ال�شورى عر�ضا �شامال‬ ‫للأ�سباب اجلوهرية التي �أدت �إىل بروز الأزمة املالية‪،‬‬ ‫و�أبعادها على اقت�صاديات دول جمل�س التعاون لدول‬ ‫اخلليج العربية‪.‬‬ ‫حيث �أعترب ال�صائغ �أن التحرر االقت�صادي ومن‬ ‫ثم ظاهرة العوملة �ساهمت ب�شكل كبري يف حتويل‬ ‫االقت�صاديات الر�أ�سمالية وخا�صة االقت�صاد الأمريكي‬ ‫من اقت�صاديات �صناعية �إىل اقت�صاديات مالية تعتمد‬ ‫على قطاع اخلدمات‪ ،‬م�شريا �إىل الهبوط احلاد الذي‬ ‫�شهده العام ‪2007‬م يف قيمة العقارات �إىل الدرجة‬ ‫التي مل ي�ستطع �أ�صحاب العقارات على �إثرها �سداد‬

‫ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم املرهونة‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف ال�صائغ �أن «امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية هي‬ ‫ال�سبب الرئي�سي وراء الأزمة املالية احلالية‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل تو�سعها يف �إ�صدار الأ�صول املالية �سعيا لتحقيق‬ ‫الربح من دون اعتبار حلجم االقت�صاد العيني‪ ،‬ومدى‬ ‫حاجته لتلك الأ�صول‪ ،‬وهو ما �أدى بالتبعية لزيادة‬ ‫املديونية وعدد املدينني‪ ،‬مما يجعلها �أزمة مالية‬ ‫ولي�س اقت�صادية»‪.‬‬ ‫�أما عن تداعيات هذه الأزمة على دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي‪ ،‬فقد �أو�ضح ال�صائغ �أن ارتباط‬ ‫االقت�صاد اخلليجي باالقت�صاد العاملي واعتماده على‬ ‫القطاع النفطي كم�صدر رئي�سي للميزانية العامة‪،‬‬ ‫جعلها ال ت�ستطيع الن�أي بنف�سها عن تداعيات �أزمة‬ ‫االقت�صاد العاملية‪ ،‬حيث يحدد الهبوط احلاد يف‬ ‫�أ�سعار النفط اخلام قدرة احلكومات يف دول جمل�س‬ ‫التعاون اخلليجي على الإنفاق خالل فرتة االنكما�ش‬

‫االقت�صادي ال�شديد‪.‬‬ ‫م�شريا يف هذا الإطار �إىل فقد �أ�سواق الأ�سهم يف دول‬ ‫املجل�س لنحو ن�صف قيمتها‪ ،‬متوقعا �أن ت�شهد امل�صارف‬ ‫التجارية اخلليجية تراجعا يف الربحية ب�سبب تباط�ؤ‬ ‫النمو يف حجم الأن�شطة‪ ،‬حيث �أ�صبحت مطالبة‬ ‫باتخاذ الإجراءات املنا�سبة مثل االندماج امل�صريف‪،‬‬ ‫وتوفري ال�سيولة لدعم احلركة االقت�صادية‪.‬‬ ‫كما حتدث الدكتور جعفر ال�صائغ خالل الندوة عن‬ ‫ما يتعر�ض له القطاع العقاري حاليا وب�شكل مبا�شر‬ ‫من حتديات جمة وذلك ب�سبب الو�ضع املعقد يف كل‬ ‫من االئتمان امل�صريف والأ�سواق الثانوية �شبة املجمدة‪،‬‬ ‫وامل�شاريع العقارية املجمدة �أو امللغية‪ ،‬وكنتيجة‬ ‫مبا�شرة ل�ضعف القطاع العقاري �سوف يت�أثر قطاع‬ ‫الإن�شاءات ب�شكل �سلبي من خالل ت�أجيل امل�شاريع �أو‬ ‫�إلغاءها‪ ،‬ومن عدم توفر الظروف االئتمانية الالزمة‪،‬‬ ‫فيما يتمثل اجلانب االيجابي يف ذلك يف انخفا�ض‬ ‫�أ�سعار مواد البناء‪.‬‬ ‫وخل�ص ال�صائغ �إىل �أن الأزمات املالية واالقت�صادية‬ ‫املتتالية التي �شهدها وي�شهدها االقت�صاد العاملي بد�أ‬ ‫ت�أثريها مي�س مبقومات النظام االقت�صادي احلايل‪،‬‬ ‫و�أن حدة االندفاع نحو حترير االقت�صاد و�إطالق‬ ‫احلرية الفردية التامة بد�أت ترتاجع لدى الكثري من‬ ‫الدول‪ ،‬كما بد�أت عملية تقييم اقت�صاد ال�سوق عند‬ ‫العديد من متخذي القرار االقت�صادي يف البلدان‬ ‫املختلفة‪.‬‬


‫�أكد جمل�سا ال�شورى والنواب على �أهمية عقد ور�ش عمل ودورات تدريبية لأع�ضاء املجل�سني تركز على‬ ‫الأولويات التي من �ش�أنها امل�ضي قدما نحو تعزيز اجلانب الت�شريعي والرقابي‪ ،‬الفتني �إىل �ضرورة �أن‬ ‫ترتكز الدورات والور�ش على كيفية جتاوز ال�صعوبات التي تواجه عمل �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء يف‬ ‫�أداء عملهم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل كيفية التعامل مع خمتلف الأطراف ذات العالقة‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل اجتماع م�شرتك بني‬ ‫جمل�سي ال�شورى والنواب و ال�سيدة‬ ‫�ستي�سي هاغ مديرة الربامج باملعهد‬ ‫الدميقراطي الوطني عقد �صباح يوم‬ ‫اخلمي�س املوافق ‪ 29‬يناير ‪2009‬م‬ ‫مبقر جمل�س ال�شورى لبحث عدد من‬ ‫الدورات وور�ش العمل املقرتحة لأع�ضاء‬ ‫املجل�سني وموظفي الأمانتني العامتني‬ ‫بح�ضور �سعادة النائب الدكتور عبد‬ ‫علي حممد ح�سن و�سعادة النائب عبد‬ ‫اهلل العايل و�سعادة النائب الدكتور على‬ ‫�أحمد و الأمينني العاميني للمجل�سني‪،‬‬ ‫و�سعادة الدكتور �أحمد نا�صر الأمني‬ ‫العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الربملانية مبجل�س‬ ‫ال�شورى و�سعادة ال�سيد �أحمد احلردان‬ ‫الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون املالية‬ ‫والإدارية واملعلومات مبجل�س ال�شورى‬ ‫بالإ�ضافة �إىل الدكتور منذر جهاد‬ ‫العزاوي مدير �ش�ؤون هيئة التدري�س‬ ‫واملحا�ضرين وال�سيد عبد اجلليل �صالح‬ ‫النعيمي مدير البحوث والدرا�سات‬ ‫مبعهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية‬ ‫وخالل اللقاء �أبدت مديرة الربامج‬ ‫باملعهد الدميقراطي الوطني بدول‬ ‫اخلليج ا�ستعداد املعهد من خالل التعاون‬ ‫مع معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية‬ ‫للقيام بتنظيم دورات تدريبية وور�ش‬ ‫عمل لأ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�سي‬ ‫ال�شورى والنواب وموظفي الأمانة‬

‫العامة يف كل املجل�سني‪ ،‬م�ستعر�ضة يف‬ ‫هذا ال�صدد عدد من الدورات املقرتحة‬ ‫التي تهدف �إىل تدعيم كافة اجلوانب‬ ‫الت�شريعية والإدارية‪ ،‬حيث �أكد‬ ‫املجتمعون على �أهمية �أن تن�صب الور�ش‬ ‫التدريبية على الأولويات واملعوقات‬ ‫التي تواجه جمل�سي ال�شورى والنواب‬ ‫يف القيام بواجبهم على الوجه الأكمل‪،‬‬ ‫الفتني �إىل �أهمية ت�ضمني الدورات‬ ‫التدريبية ور�ش عمل عن كيفية التعامل‬ ‫مع ال�سلطة التنفيذية وو�سائل الإعالم‬ ‫و�أ�صحاب القرار بالإ�ضافة �إىل و�ضع‬ ‫خطة �إ�سرتاتيجية للتعامل مع كافة‬ ‫الأطراف ذات العالقة مع جمل�سي‬ ‫ال�شورى والنواب‪.‬‬ ‫وقد �أكد املجتمعون على �أهمية الدعم‬ ‫الفني املقدم لل�سادة الأع�ضاء واملوجه‬

‫للدفع بالعمل الت�شريعي نحو مزيد من‬ ‫الفعالية والكفاءة‪ .‬م�شيدين مبا يوفره‬ ‫املعهد الدميقراطي الأمريكي ومعهد‬ ‫البحرين للتنمية ال�سيا�سية من برامج‬ ‫تدريبية ودرا�سات وبحوث تتعلق باملجال‬ ‫الد�ستوري والقانوين لفئات ال�شعب‬ ‫املختلفة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ن�شر وتنمية‬ ‫الوعي ال�سيا�سي بني املواطنني وفقا‬ ‫لإحكام الد�ستور ومبادئ ميثاق العمل‬ ‫الوطني و دعم وتنمية البحوث العلمية‬ ‫يف جمال النظم ال�سيا�سية والقانون‬ ‫الد�ستوري‪ ،‬م�ؤكدين يف الوقت نف�سه‬ ‫على �أن جمل�سي ال�شورى والنواب يقفون‬ ‫مع كل جهة تر�سخ �أ�س�س الدميقراطية‬ ‫وتطور �آلياتها باال�ستناد �إىل التجربة‬ ‫البحرينية و ما يتناغم وامل�شروع الوطني‬ ‫حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى‪.‬‬

‫فعاليات املجل�س‬

‫خالل اجتماع م�شرتك لبحث الدورات التدريبية املقرتحة مع ‪NDI‬‬ ‫جمل�سا ال�شورى والنواب ي�ؤكدان �أهمية تبني برامج تخدم الت�شريع والرقابة‬

‫‪13‬‬


‫‪14‬‬

‫م�شاركات خارجية‬

‫خالل م�شاركة «وفد ال�شعبة» يف ندوة «ت�شريعات الإعاقة» بدولة قطر‪..‬‬

‫الإ�شادة مببادرة جمل�س ال�شورى بتفعيل لغة الإ�شارة لرتجمة جل�ساته‬ ‫القتمبادرةجمل�سال�شورىبتفعيللغةالإ�شارة‬ ‫لرتجمة جميع جل�سات املجل�س الأ�سبوعية‪،‬‬ ‫الثناء والرتحيب من كافة امل�شاركني يف الندوة‬ ‫الربملانية اخلام�سة للربملانيني العرب التي‬ ‫عقدت يف دولة قطر خالل الفرتة من ‪� 14‬إىل‬ ‫‪ 15‬يناير ‪2009‬م‪ ،‬حتت عنوان «دور الربملانات‬ ‫العربية يف رفع الوعي حول التوقيع وامل�صادقة‬ ‫والتطبيقلالتفاقيةالدوليةحلقوقالأ�شخا�ص‬ ‫ذوي الإعاقة»‪ ،‬وذلك بتنظيم من املجل�س الأعلى‬ ‫ل�ش�ؤون الأ�سرة بالتعاون مع مكتب املقرر‬ ‫اخلا�ص للأمم املتحدة املعني بالإعاقة ومركز‬ ‫اجلنوب وال�شمال للحوار والتنمية‪.‬‬

‫حيث بينت رئي�سة وفد ال�شعبة الربملانية امل�شارك يف �أعمال‬ ‫الندوة ع�ضو جمل�س ال�شورى منرية عي�سى بن هندي‪� ،‬أن‬ ‫جمل�س ال�شورى من خالل هذه التجربة يهدف لإ�شراك‬ ‫جميع فئات املجتمع يف معرفة ما تقوم به ال�سلطة‬ ‫الت�شريعية من دور مهم يف �سن القوانني والت�شريعات‬ ‫التي ت�صب يف �صالح املواطن البحريني‪.‬‬ ‫و�ضم الوفد امل�شارك كل من �سعادة النائب ال�شيخ حمزة‬ ‫الديري و�سعادة النائب ال�شيخ �إبراهيم احلادي و�سعادة‬ ‫ع�ضو جمل�س ال�شورى رباب العري�ض‪ ،‬ليكون بذلك �ضمن‬ ‫‪15‬وفدا لدول �أخرى م�شاركة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل املنظمات‬ ‫العربية والدولية املعنية بالإعاقة وبع�ض اخلرباء‬ ‫املخت�صني �أي�ضاً يف جمال الإعاقة‪.‬‬ ‫ومتثل الهدف الرئي�سي للندوة يف اطالع الربملانيني‬ ‫العرب على �أهمية �إدماج االتفاقية الدولية حلقوق‬

‫التو�صيات‬

‫املعاقني يف الت�شريعات الوطنية وخلق فر�ص للحوار بني‬ ‫املنظمات الأهلية والدولية بذوي الإعاقات والربملانات‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫وناق�شت الندوة �أكرث من ‪ 17‬ورقة عمل �أن�صبت جميعها‬ ‫يف جمال الت�شريعات القانونية يف جمال الإعاقة‪ ،‬حيث‬ ‫طرح وفد ال�شعبة الربملانية املمثل ململكة البحرين خالل‬ ‫تر�ؤ�سه جلل�سات اليوم الثاين من الندوة‪ ،‬ورقة عمل تدور‬ ‫حول دور امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية التعاوين يف رعاية‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف مملكة البحرين‪.‬‬ ‫حيث �أكدت رئي�س الوفد �سعادة ع�ضو جمل�س ال�شورى‬ ‫منرية عي�سى بن هندي على �أن املواطن البحريني‬ ‫هو هدف التنمية االقت�صادية واالجتماعية‪ ،‬ومن هذا‬ ‫املنطلق و�إميانا من مملكة البحرين بهذا املبد�أ فقد نال‬ ‫جمال املعاقني اهتماما بالغا لكون املعاق كغريه من �أفراد‬

‫• دعوة الدول والربملانات العربية لو�ضع �إ�سرتاتيجية عربية ت�شريعية‬ ‫تهدف �إيل تعزيز الوعي الربملاين حيال ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‬ ‫واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها‪.‬‬ ‫• ن�شر الوعي املجتمعي على جميع امل�ستويات للتعريف بحقوق وخدمات‬ ‫تلك الفئة‪ ،‬و�إدماج هذه احلقوق واملعايري يف الثقافة العربية‪.‬‬ ‫• �إظهار الأثر الإيجابي علي امل�ستويات الوطنية والعربية والعاملية‬ ‫املرتتب علي التوقيع والت�صديق علي اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة وبروتوكولها‪ ،‬والعمل علي �إزالة ال�صعوبات واملعوقات التي‬ ‫تعرقل عملية التوقيع والت�صديق علي االتفاقية‪.‬‬ ‫• تبني وتفعيل وتطبيق القواعد املعيارية لتكاف�ؤ الفر�ص للأ�شخا�ص‬ ‫ذوي الإعاقة والعقد العربي للأ�شخا�ص املعاقني يف ال�سيا�سات‬ ‫الت�شريعية‪.‬‬ ‫• درا�سة الت�شريعات القائمة بهدف مالءمتها مع �أحكام اتفاقية حقوق‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبروتوكولها و�إجراء التعديالت الالزمة‬ ‫لتطوير تلك الت�شريعات‪.‬‬ ‫• توحيد امل�صطلحات املتعلقة ب�ش�ؤون ذوي الإعاقة والن�ص علي توقيع‬ ‫جزاءات علي من يخالف �أحكام تلك الت�شريعات‪ ،‬واعتماد امليزانيات‪.‬‬

‫املجتمع له احلق يف احلياة ويف النمو ب�أق�صى ما متكنه‬ ‫قدراته وطاقاته‪.‬‬ ‫ومت الرتكيز يف ورقة العمل على �أربعة حماور رئي�سية‪،‬‬ ‫تناول �أولها جتربة مملكة البحرين يف جمال رعاية‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ ،‬خا�صة يف ظل ما حظيت به هذه‬ ‫الفئة من دعم يف �إطار امل�شروع الإ�صالحي الوطني الذي‬ ‫د�شنه جاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد‬ ‫املفدى حفظه اهلل ورعاه منذ توليه م�سرية احلكم‪.‬‬ ‫واقرتح الوفد امل�شارك عددا من التو�صيات‪ ،‬تت�ضمن‬ ‫تعميم لغة الإ�شارة يف جميع املحافل الداخلية واخلارجية‪،‬‬ ‫والت�أكيد على �أهمية الت�صديق على االتفاقية الدولية‬ ‫حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بعد توقيعها‪ ،‬والرتكيز‬ ‫على طرح ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على جميع‬ ‫امل�ستويات الإعالمية امل�سموعة واملقروءة واملرئية‪.‬‬

‫• �إ�شراك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم يف كل ما‬ ‫يتعلق ب�ش�ؤونهم عند و�ضع الت�شريعات واخلطط واال�سرتاتيجيات‬ ‫والإجراءات يف خمتلف امليادين‪.‬‬ ‫• دعوة اجلهات املخت�صة �إيل القيام مبمار�سة دورها الرقابي علي‬ ‫تنفيذ وتطبيق الت�شريعات ور�صد ما مت �إحرازه يف هذا املجال علي‬ ‫�ضوء �أحكام االتفاقية‪.‬‬ ‫• حث امل�سئولني و�أ�صحاب القرار علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ‬ ‫ما ن�صت عليه الت�شريعات املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫• و�ضع وتفعيل �إ�سرتاتيجية للتعاون بني الدول العربية وتبادل‬ ‫اخلربات يف جمال حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫• الت�أكيد على التعاون الدويل و�إن�شاء �آليات موحدة لتنمية قدرات‬ ‫الربملانيني وتو�سيع دائرة احلوار وتعميق تبادل اخلربات بني‬ ‫الربملانيني العرب وغريهم وبخا�صة يف جمال ق�ضايا وحقوق‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫• العمل على ت�شكيل �أو تعزيز �أو تعيني �أو �إن�شاء مر�صد حلقوق‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة علي امل�ستوي الوطني وعلي م�ستوي الدول‬ ‫العربية يعني ب�إعداد قاعدة بيانات �شاملة‪.‬‬


‫‪15‬‬

‫�إدانة املجازر ال�صهيونية‪..‬وقافلة معونات عاجلة لقطاع غزة‬ ‫�شارك الوفد املمثل ململكة البحرين يف الربملان العربي‬ ‫االنتقايل يف اجتماع الدورة غري العادية للربملان العربي‬ ‫االنتقايل التي عقدت مبقر جامعة الدول العربية‬ ‫بالقاهرة خالل الفرتة من ‪� 4‬إىل ‪ 5‬يناير ‪2009‬م‪ ،‬والتي‬ ‫خ�ص�صت يف يومها الأول ملناق�شة الأحداث الدامية‬ ‫التي �شهدها قطاع غزة على خلفية الغارات الإ�سرائيلية‬ ‫الوح�شية‪ ،‬حيث مت تداول كافة �سبل وقف العدوان ودعم‬ ‫وم�ؤازرة ال�شعب الفل�سطيني‪ ،‬وتدار�س �سبل تقدمي و�سائل‬ ‫الإغاثة الإن�سانية وامل�ساندة ل�سكان القطاع‪ ،‬فيما مت يف‬ ‫اليوم الثاين �إقرار ميزانية الربملان للعام ‪2009‬م‪.‬‬ ‫و�ضم الوفد ك ً‬ ‫ال من �سعادة ال�سيد غامن ف�ضل البوعينني‬ ‫النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب‪ ،‬و�سعادة الفا�ضلة‬ ‫�أل�س توما�س �سمعان النائب الثاين لرئي�س جمل�س‬ ‫ال�شورى‪ ،‬و�سعادة ال�سيد عبد الرحمن حممد جم�شري‬ ‫رئي�س جلنة ال�شئون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني‬ ‫مبجل�س ال�شورى‪ ،‬و�سعادة الدكتور عبد العزيز ح�سن �أبل‬ ‫ع�ضو اللجنة املالية واالقت�صادية مبجل�س النواب‪.‬‬ ‫وقد قرر الربملانيون العرب خالل اجتماعهم �إر�سال قافلة‬ ‫معونات عاجلة من ميزانية الربملان العربي �إىل قطاع‬ ‫غزة‪ ،‬ت�أكيدا لدعمهم وت�ضامنهم مع ال�شعب الفل�سطيني‬ ‫ال�شقيق يف حمنته‪.‬‬ ‫�إىل ذلك �أعربت �سعادة الفا�ضلة �أل�س توما�س �سمعان‬ ‫النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�شورى ع�ضو الوفد‬

‫امل�شارك يف مداخله �أمام �أعمال الإجتماع عن كامل‬ ‫ت�ضامنها مع ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق يف حمنته‪،‬‬ ‫وت�أيدها لكافة الإجراءات والقرارات التي �ست�سهم يف وقف‬ ‫نزيف الدم يف الأرا�ضي الفل�سطينية وو�ضع حد للهجمات‬ ‫الإ�سرائيلية‪.‬‬ ‫داعية اجلميع للتحرك ال�سريع الحتواء العدوان‬ ‫الإ�سرائيلي الهمجي والعمل على عودة الهدوء �إىل قطاع‬ ‫غزة ورفع املعاناة عن ال�شعب الفل�سطيني‪ ،‬وفك احل�صار‬ ‫اجلائر الذي يتعر�ض �إلية هذا القطاع‪ ،‬م�شددة على‬ ‫�أهمية تفعيل �آليات الت�ضامن العربي لبلورة موقف عربي‬ ‫موحد ي�ضع حدا لهذه الت�صرفات الوح�شية الالم�سئوله‬ ‫التي متار�سها القوات الإ�سرائيلية‪.‬‬

‫معتربة �إن �إعادة اللحمة الوطنية �إىل ال�صف الفل�سطيني‬ ‫مطلب ملح‪ ،‬بهدف حتقيق امل�صاحلة ال�شاملة لالنطالق‬ ‫معاً ملواجهة العدوان الإ�سرائيلي املتوا�صل‪ ،‬و�إعادة الزخم‬ ‫املطلوب للق�ضية الأ�سا�س‪ ،‬ق�ضية قيام الدولة الفل�سطينية‬ ‫امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف‪.‬‬ ‫من جانبه‪ ،‬رف�ض �سعادة ال�سيد غامن ف�ضل البوعينني‬ ‫خالل مداخلته الت�شكيك يف مواقف جمهورية م�صر‬ ‫العربية‪ ،‬الفتا �إىل �أنها ال حتتاج �إىل �شهادة لإثبات عروبتها‬ ‫فهي مبثابة القلب للج�سد‪ ،‬معربا عن �أمله يف �أن يخرج‬ ‫الربملان العربي بقرارات ت�شري �إىل املوقف الأمريكي‬ ‫والربيطاين وم�س�ؤولياتها التي يجب �أن تتحملها �إزاء‬ ‫وقوفها مع العدو الإ�سرائيلي‪.‬‬

‫القـرارات ال�صادرة عن �إجتماع الربملان العربي‬ ‫• الدعوة لعقد قمة عربية عاجلة‪.‬‬ ‫• دعوة الدول العربية التخاذ كافة الإجراءات لدعوة اجلمعية العامة‬ ‫للأمم املتحدة ب�صفة عاجلة التخاذ قرار فوري بوقف العدوان‪ ،‬وذلك‬ ‫يف حال ف�شل جمل�س الأمن يف اتخاذ هذا قرار ملزم لردع العدوان‬ ‫ال�صهيوين‪.‬‬ ‫• املطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع امل�شرتك والتعاون االقت�صادي بني‬ ‫الدول العربية‪.‬‬ ‫• الطلب من الدول العربية تلبية نداء منظمة الأنروا بتقدمي الدعم‬ ‫املايل العاجل لإغاثة ال�شعب الفل�سطيني‪.‬‬ ‫• املطالبة بت�شكيل جلنة عربية لإعادة �أعمار غزة‪.‬‬ ‫• حتميل الكيان ال�صهيوين امل�س�ؤولية الكاملة عن �إف�شال جهود‬ ‫ومبادرات ال�سالم الإقليمية والدولية‪.‬‬ ‫• دعوة الدول العربية لإعادة النظر يف كافة �أ�شكال العالقات مع الكيان‬ ‫ال�صهيوين‪.‬‬ ‫• �إدانة موقف االحتاد الأوروبي بدفاعه عن العدوان ال�صهيوين‬ ‫واعتبار ذلك تهديدا للعالقات العربية الأوروبية‪ ،‬واملوقف الأمريكي‬ ‫�ضد �إ�صدار قرار ملزم من جمل�س الأمن لوقف العدوان‪.‬‬ ‫• مطالبة احتاد املحامني العرب وكافة املنظمات احلقوقية العربية‬ ‫باالت�صال مبثيالتها يف العامل التخاذ كافة الإجراءات لت�شكيل حمكمة‬

‫خا�صة يف �إطار حمكمة اجلنايات الدولية ملحاكمة امل�سئولني ال�صهاينة‬ ‫الرتكابهم جرائم حرب‪.‬‬ ‫• الرتحيب باخلطوات التي اتخذتها كافة الأطراف الفل�سطينية‬ ‫بالعودة للحوار من �أجل �إعادة الوحدة الوطنية للقوى والف�صائل‬ ‫الفل�سطينية‪.‬‬ ‫• الت�أكيد على حق ال�شعب الفل�سطيني يف مقاومة االحتالل ال�صهيوين‬ ‫بكافة الو�سائل‪.‬‬ ‫• مطالبة الربملانات الدولية والإقليمية والوطنية بالعمل على �إيقاف‬ ‫العدوان وفك احل�صار وفتح كافة املعابر‪ ،‬مع تقدير دور جمهورية‬ ‫م�صر العربية يف فتح معرب رفح ال�ستقبال اجلرحى و�إدخال امل�ساعدات‬ ‫الإن�سانية‪.‬‬ ‫• تثمني دور الإعالم العربي يف النهو�ض مبهامه للتذكري بجرائم‬ ‫العدو ال�صهيوين‪ ،‬والدعوة لوقف احلمالت الإعالمية املتبادلة‬ ‫وااللتزام مبيثاق ال�شرف الإعالمي‪.‬‬ ‫• الإ�شادة مبوقف ال�شعوب العربية والإ�سالمية يف دعم كفاح ال�شعب‬ ‫العربيالفل�سطيني‪.‬‬ ‫• تفوي�ض رئي�س الربملان العربي يف التوا�صل مع الربملانات الدولية‬ ‫والإقليمية للعمل على وقف العدوان‪ ،‬وت�شكيل جلنة من الربملان العربي‬ ‫ملتابعة التحركات وامل�ستجدات على ال�ساحة الفل�سطينية‪.‬‬

‫م�شاركات خارجية‬

‫«وفد ال�شعبة» ي�شارك يف االجتماع الطارئ للربملان العربي‪..‬‬


‫‪16‬‬

‫زيارة وفد جمل�س ال�شورى (ال�سابق) جلمهورية الهند (بتاريخ ‪ 11 - 5‬دي�سمرب ‪1994‬م)‬

‫مــن الذاكـــرة‬ ‫وفد جمل�س ال�شورى يلتقي معايل رئي�س جمل�س ال�شيوخ الهندي‬

‫رئي�س الوفد ي�ضع �إكلي ً‬ ‫ال من الزهور على �ضريح الزعيم غاندي‬

‫وفد جمل�س ال�شورى يف مقابلة مع وزير الدولة ل�شئون الربملان الهندي‬

‫وفد جمل�س ال�شورى يف زيارة ملنزل انديرا غاندي بالعا�صمة دلهي‬

‫ثقافة برملانية‬

‫ميثاق العمل الوطني‬

‫ت�ستذكر مملكة البحرين بكل االعتزاز والتقدير الذكرى الثامنة‬ ‫للت�صويت على ميثاق العمل الوطني التي ت�صادف الرابع ع�شر من‬ ‫�شهر فرباير اجلاري‪ ،‬والذي �سطر فيها �شعب البحرين �أ�صدق معاين‬ ‫الوفاء والوالء عندما �ص ّوت على ميثاق العمل الوطني بن�سبة (‪،)%98.4‬‬ ‫الذي مت مبوجبه حتول النظام ال�سيا�سي �إىل مملكة د�ستورية تتبنى‬ ‫النهج الدميقراطي �سبي ً‬ ‫ال للحكم وتر�سي دعائم دولة امل�ؤ�س�سات‬ ‫واحلرية والدميقراطية والعدل يف ظل الد�ستور والقانون‪.‬‬ ‫لقد وردت يف ميثاق العمل الوطني الفل�سفة ال�سيا�سية التي يجب‬ ‫�أن حتكم مملكة البحرين يف م�ستقبلها‪ ،‬فت�ضمن بياناً للمقومات‬ ‫الأ�سا�سية التي يراها الزمة للمجتمع ونظام احلكم الذي يرى تطبيقه‬ ‫يف امل�ستقبل وكيفية �سري احلياة النيابية يف هذا النظام‪.‬‬ ‫وملا كان تفعيل املبادئ التي ت�ضمنها امليثاق يتطلب �إجراء تعديالت‬ ‫على الد�ستور القائم ليتالءم مع الأهداف الكربى التي ت�ضمنها‪،‬‬ ‫والتي متكن البحرين من موا�صلة م�سريتها يف �إطار حتديث م�ؤ�س�سات‬ ‫الدولة و�سلطاتها الد�ستورية‪ ،‬فقد �صدر الد�ستور املعدل �سنة ‪2002‬م‪.‬‬ ‫وقد ت�ضمن هذا الد�ستور جملة من التعديالت من بينها الأخذ بنظام‬ ‫املجل�سني يف العمل الت�شريعي وذلك ا�ستناداً �إىل ما ن�ص عليه ميثاق‬ ‫العمل الوطني‪.‬‬

‫وجاء يف امليثاق يف هذا اخل�صو�ص (ومن اجل مزيد من امل�شاركة‬ ‫ال�شعبية يف ال�شئون العامة وا�ستلهاما ملبد�أ ال�شورى ‪ ،‬بو�صفه �أحد‬ ‫املبادئ الإ�سالمية الأ�صيلة التي يقوم عليها نظام احلكم يف دولة‬ ‫البحرين ‪ ،‬و�أميانا بحق ال�شعب جميعه وبواجبه �أي�ضا يف مبا�شرة‬ ‫حقوقه ال�سيا�سية الد�ستورية �أ�سوة بالدميقراطيات العريقة‪ ،‬بات من‬ ‫�صالح دولة البحرين �أن تتكون ال�سلطة الت�شريعية من جمل�سني ‪،‬‬ ‫جمل�س منتخب انتخابا حرا مبا�شرا يتوىل املهام الت�شريعية �إىل جانب‬ ‫جمل�س معني ي�ضم �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص لال�ستعانة ب�آرائهم‬ ‫فيما تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة ‪ ،‬ويتميز هذا التكوين الثنائي‬ ‫املتوازن لل�سلطة الت�شريعية ب�أنه يقدم يف �آن واحد جمموعة من املزايا‬ ‫تت�ضافر مع بع�ضها البع�ض ‪ ،‬فهو ي�سمح بامل�شاركة ال�شعبية يف ال�ش�ؤون‬ ‫الت�شريعية وي�سمح بتفاعل كافة الآراء واالجتاهات يف �إطار جمل�س‬ ‫ت�شريعي واحد ‪ ،‬وهكذا فان هذا الت�شكيل املقرتح للمجل�س الت�شريعي‬ ‫الذي �سوف يتطلب تعديال د�ستوريا �سوف يتيح له �أن ي�ستمد احلكمة‬ ‫والدراية من جانب وكافة التوجيهات العامة للناخبني البحرينيني‬ ‫من جانب �أخر ‪ ،‬وال �شك �أن هذا التعديل ي�ؤدي �إىل فتح �آفاق �أرحب‬ ‫للدميقراطية تعمل من اجل البناء والتنمية واال�ستقرار والرخاء ‪،‬‬ ‫دميقراطية تعمل من اجل ال�سالم االجتماعي والوحدة الوطنية) ‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.