املجلــــ�س الأعلـــى ل�شــ�ؤون الأ�ســرة
االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
ورقة عمل حول
اإلشكاليات القانونية حول العنف األسري في دولة قطر
د� .سيد �أحمد جاد اهلل م�ست�شار قانوين باللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان �سابقاً
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة عامة
العنف األسري تهتم العلوم االجتماعية ،بحكم تقدمها امللحوظ ،مب�س�ألة العنف الأ�سري ، نظرا لكرث انت�شار هذه الظاهرة يف الوقت الراهن .ويبدو ذلك يف ظهور العديد من الكتب والأبحاث واملقاالت وتنامي املعرفة حول هذا املو�ضوع وات�ساع مدى هذا العنف نوعا ومكانا ب�صورة غري متوقعة وغري م�سبوقة حتى يف املجتمعات الغربية التي يقال يف حقها �أنها جمتمعات راقية فعلى �سبيل املثال هيئة واحدة من هيئات البحث الأمريكية وهي فقط خمترب بحوث الأ�سرة يف جامعة نيوهامب�شري يف الفرتة من ( )1996 1974- مت ح�صر 35كتابا و 300مقاال حول العنف الأ�سري� ,إىل جانب ما تتناوله ال�صحف من �أحداث مفزعة . . ويرجع تزايد البحوث املتعلقة بالعنف الأ�سري لزيادة انت�شار العنف الأ�سري .ومن مظاهر هذا االهتمام �صدور ع�شرة دوريات علمية منذ عام . 1985 ولقد مت جمع العديد من املراجع بلغت يف بحث واحد فقط 1557مرجعا تتعلق بجزء فقط من العنف الأ�سري وهو العنف بني الأزواج . لقد �شعر املجتمع بالعنف الأ�سري واعرتف به كواحد من م�شكالت الع�صر .وال�شك �أن العنف الأ�سري يرتبط بعدد من التغيريات التي طر�أت على املجتمع ومن ذلك نوع الظلم على الأطفال والن�ساء و�ضحايا املجتمع ،وارتفاع معدالت القتل واالغت�صاب وال�ضرب� ,أو الأذى و الهجوم والعنف ال�سيا�سي واالجتماعي واالغتياالت ال�سيا�سية والن�شاط الإرهابي واحلروب والتعذيب يف ال�سجون واملعتقالت وانتزاع االعرتافات بالإكراه . 3
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
وم�شاهدة النا�س لهذه الظاهرة من العنف جتعلهم يتعودون عليه وال يهتمون به ويحدث لديهم نوع من الالمباالة مبظاهر العنف والظلم �أو كما يقولون يتح�صنون �ضده وال ي�شعرون به وال يهتمون به وي�صبح �أمر ًا عادي ًا بالن�سبة لهم . ويرتبط العنف الأ�سري بالتفكك الأ�سري مما ي�سهل ر�ؤية اجلوانب ال�سلبية يف احلياة الأ�سرية مبا يف ذلك العنف . ولقد ظهرت دعوات لفر�ض القانون والنظام وا�ستخدام العقاب لعالج امل�شكالت االجتماعية ،ولب�سط ال�ضبط والربط للحياة اليومية وحمايتها من الفو�ضى والت�سيب والإهمال والالمباالة والت�شوي�ش والف�ساد والعبث .والف�ساد كفيل وحده اليوم بانهيار �أقوى الدول .وظهرت دعوات ن�سائية حا�سمة للق�ضاء على تلك " احل�صانة " التي كان يتمتع بها الرجال الذين يعتدون بال�ضرب على زوجاتهم .وعدم خ�ضوع ه�ؤالء لطائلة العقاب القانوين .وكان ال�سائد هو ب�سط كبت اجلن�س لدى الن�ساء من باب املحافظة �أو الآداب العامة .والدعوة ملنع انت�شار الأدب الإباحي. وكذلك يرتبط العنف الأ�سري بكافة �أ�شكال ال�صراع االجتماعي بني خمتلف الطوائف واالجتاهات بني اجلماعات الب�شرية ،مبا يف ذلك بالطبع الأ�سرة باعتبارها �أوىل اجلماعات الب�شرية و �أكرثها ت�أثريا يف حياة �أع�ضائها .والأ�سرة هي اللبنة الأوىل للمجتمع ف�إذا انهارت �أو ف�سدت فقد ف�سد املجتمع .وهي احل�ضانة التي يرتبى ويرتعرع يف ظاللها الطفل والتي ينعم �أع�ضا�ؤها باال�ستقرار يف رحابها . والعنف الأ�سري ما هو �إال تعبري عن ال�صراع الأ�سري �أو االجتماعي وتعبري عن الدعوات التي تطالب بالرقي االجتماعي ودعوات احلرية والتحرر وتنمية الأ�سرة واالرتقاء بها وترقية كل جوانب املجتمع . 4
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ولذلك ظهرت الدعوة لإنقاذ الن�ساء والأطفال الذين يتعر�ضون للعنف والظلم والطرد وال�ضرب واالعتداء البدين ولكن يف الآونة الأخرية �أ�صبح االعتداء يقع على الآباء .ولقد �ساعد على التعريف بالعنف الأ�سري دخول �أعداد كبرية من الن�ساء يف املهن العلمية والبحثية والإعالمية والأكادميية ولفت االنتباه للدور اجلن�سي الذي يقوم به �أفراد كل جن�س و�إجراء البحوث حول ظلم الذكور مبا يف ذلك العنف ،وفر�ض �سيطرة الذكور وت�سلطهم .ومن هنا ظهرت احلاجة �إىل توجيه االهتمام العلمي مل�شكلة العنف الأ�سري. ما هو مفهوم العنف األسري ؟
احلقيقة �أن هناك �صعوبة كبرية يف تعريف املق�صود بالعنف الأ�سري .وكيف ميكن قيا�س مظاهر العنف الأ�سري؟ .وهل تدخل �إ�ساءة املعاملة النف�سية �أو ال�سيكولوجية �ضمن هذا التعريف ؟ وكيف ميكن قيا�س �سوء املعاملة النف�سية ؟ وكيف ميكن التمييز بني العنف الأ�سري و�أنواعه وم�ستوياته يف ال�شدة ؟ ،وكيف ميكن حتديد من الذي يبد�أ بالعنف ؟ وما هو الأ�سا�س النظري �أو االجتاه النظري الذي نعتمد عليه يف درا�سة العنف الأ�سري ؟ وما يزال من ال�صعب تعريف العنف الأ�سري تعريفا قاطعا .وهل ينتقل العنف الأ�سري من جيل �إىل �آخر ؟ مبعنى �أن الأجيال تتوارثه جيال بعد جيل� .إنه �سلوك متعلم ومكت�سب من البيئة بالرتبية �أو التقليد واملحاكاة وتوفر النموذج العنيف �أمام الأطفال يجعلهم ي�شبون على العنف. وهناك �صعوبات كبرية وجدال حول حتديد الأ�ساليب التي ت�ساعد يف وقف العنف الأ�سري .ذلك لأنه �سلوك معقد ولي�س ب�سيطا ولأنه ق�ضية جمتمعية وتربوية يف املحل الأول .على كل حال ،لقد زاد الوعي والإملام بهذه امل�شكلة على امتداد الع�شرين عاما املا�ضية وما يزال هذا الوعي يف تزايد وتزال املعرفة بحجم هذه امل�شكلة ومعناها �أو مغزاها �أو مدلولها و�أثارها ال�ضارة ودورها يف الت�صدع الأ�سري . وامل�أمول �أن ين�ضج االجتاه املتعدد الزوايا والر�ؤى والتخ�ص�صات العلمية لهذه امل�شكلة 5
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
احليوية واملعقدة والتي ال يكفي فرع واحد من فروع العلم يف التعامل معها ،و�إمنا ال بد من �إ�سهام العديد من فروع العلم يف عالجها نظرا لإبعادها النف�سية والطبية واالجتماعية والرتبوية والقانونية واالقت�صادية وال�سيا�سية . و ي�شمل العنف الأ�سري �إىل جانب العنف بني الزوج والزوجة �إ�ساءة معاملة الأطفال من الأقارب والأخوة والأخوات .ومن الأمور الهامة معرفة الآثار النف�سية التي يرتكها العنف الأ�سري على �ضحاياه وكيف ميكن الوقاية من التعر�ض له والعالج والتدخل الطبي والقانوين؟ ومما ال�شك فيه �أن علم القانون هو �أحد العلوم االجتماعية التي يبغى �أن يكون لها دور يف الت�صدي لق�ضية العنف الأ�سري .ونظرا ً ل�ضيق امل�ساحة الزمنية لورقة العمل هذه نحاول �إبراز املوقف القانوين الدويل واملحلي بدولة قطر ب�ش�أن م�س�ألة العنف الأ�سري ،وب�صفة خا�صة العنف �ضد املر�أة وذلك من خالل ثالثة مباحث هي : املبحث الأول :تعريف العنف �ضد املر�أة . املبحث الثاين :االهتمام املحلي بدولة قطر لق�ضية العنف الأ�سري. املبحث الثالث :ال�ضمانات الدولية حلماية حقوق املر�أة.
6
المبحث األول
تعريف العنف ضد المرأة والطفل
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المبحث األول تعريف العنف ضد المرأة والطفل
ينت�شر العنف يف كافة بالد العامل وال يرتبط بدرجة تقدم �أو تخلف املجتمع وال ترتبط ممار�سته بامل�ستوى االجتماعي �أو االقت�صادي �أو الثقايف لأفراده .فاملر�أة تقع �ضحية للعنف ب�سبب عالقات القوة غري املتوازنة التي مازالت موجودة بن�سب متفاوتة يف معظم بلدان العامل. لقد قامت منظمة ال�صحة العاملية بتعريف العنف على �إنه : " اال�ستخدام املتعمد للقوة اجل�سدية �أو التهديد با�ستخدامها �ضد �شخ�ص �آخر �أو �ضد جمموعة �أو جمتمع وينتج عنها �أو من املمكن �إن ينتج عنها �إ�صابة �أو وفاة �أو �أي �أذى ج�سدي �أو �سوء يف التنمية �أو حرمان ي�ؤدي �إىل التغا�ضي عن م�صلحة الأفراد والعائالت واملجتمعات " . وي�ؤثر العنف على جميع �أفراد املجتمع ،ولكن املر�أة واملراهقات والفتيات �أكرث ت�أثرا بالعنف و�أكرث تعر�ض ًا للخطر �أكرث من �أي فرد �آخر .وذلك ب�سبب املبادئ واملعتقدات واملواقف االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية التي ت�سيطر على املجتمع وتقلل من �أهمية املر�أة وقيمتها ومتار�س التمييز �ضدها .وهو ما يعرف مب�صطلح " العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي". وي�أتي تعريف العنف �ضد املر�أة كما هو مذكور يف �إعالن �إزالة جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة ،كالتايل : " �أي فعل عنف قائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي ينتج عنه �أو من املمكن �أن ينتج عنه �أذى �أو معاناة ج�سدية �أو جن�سية �أو نف�سية للمر�أة ،مبا يف ذلك التهديد بهذه الأفعال �أو الإجبار �أو احلرمان من احلرية� ،سواء كان هذا الفعل يف حياة املر�أة العامة �أو اخلا�صة " ( املادة رقم )1 وي�شمل العنف �ضد املر�أة على �سبيل الذكر ال احل�صر : 8
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
.1العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي ،الذي يحدث يف نطاق العائلة ،مبا يف ذلك ال�ضرب واال�ستغالل اجلن�سي للفتيات داخل املنزل واال�ستغالل املادي للمر�أة والإجبار على ممار�سة اجلن�س مع الزوج وختان الإناث يف بع�ض البلدان والعادات الأخرى التي ت�ؤذي املر�أة والعنف من �أ�شخا�ص �آخرين داخل املنزل غري الزوج والعنف املرتبط باال�ستغالل . .2العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي ،الذي يحدث يف نطاق املجتمع العام ،مبا يف ذلك االغت�صاب واال�ستغالل اجلن�سي والتحر�ش والتهديد اجلن�سي يف �أماكن العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية والأماكن الأخرى وكذلك املتاجرة بالن�ساء و�إجبارهن على ممار�سة الدعارة . .3العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي ،الذي متار�سه الدولة �أو ت�سمح بارتكابه يف �أي مكان ( املادة رقم . ) 2
وت�شمل العنا�صر التي ت�ساعد على فهم العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي التايل :
العنف القائم على (�أ�سا�س النوع االجتماعي) هو ممار�سة للقوة التي تلغى حقوق الإن�سان وتنتهك وحتد من حقه يف احلياة وامل�ساواة واحلرية والكرامة . يرتكز هذا النوع من العنف ،ك�أحد �أ�شكال القوة ،على عالقات ال�سيطرة والهيمنة على املر�أة والتقليل من �أهميتها والتمييز �ضدها . يظهر هذا النوع من العنف عدم امل�ساواة تاريخي ًا وثقافي ًا يف العالقات بني اجلن�سني. الهدف من هذا النوع من العنف هو التحكم يف الآخر وال�سيطرة عليه والتالعب به وجتاهله . العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي هو �شيء يكت�سبه ال�شخ�ص وال يولد به. ميكن للعنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي �أن يكون ج�سدي ًا �أو جن�سي ًا �أو 9
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
نف�سي ًا �أو رمزي ًا �أو اقت�صادي ًا �أو �سيا�سي ًا �أو اجتماعي ًا . من املمكن �أن يحدث العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف �أماكن خمتلفة مثل ال�شوارع �أو �أماكن العمل �أو املنازل �أو امل�ست�شفيات �أو املدار�س �أو امل�ؤ�س�سات الع�سكرية. من املمكن �أن ميار�س العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي من خالل الأنواع املختلفة للعالقات ال�شخ�صية ،مثل العالقة بني املعلم والتلميذ �أو رئي�س العمل واملوظف �أو الأم واالبنة �أو الطبيب واملري�ض �أو الأب وابنه املراهق �أو الزوج وزوجته �أو �ضابط ال�شرطة واملواطن . ي�شمل العنف الذي يحدث داخل الأ�سرة ،معاملة الأطفال والعنف بني الإخوة وعنف الأطفال �ضد �آبائهم و�سوء معاملة كبار ال�سن .وعلى الرغم من �أن هذا النوع من �أنواع العنف يعد �إنتهاكا حلقوق الإن�سان� ،إال انه موجود كم�شكلة �أي�ضا يف نطاق العالقات اخلا�صة ،بعيد ًا عن �أعني العامة . �إن العنف قد يحدث ب�أ�شكاله املختلفة – ج�سدي �أو نف�سي �أو جن�سي – على امل�ستوى العام �أو على امل�ستوى ال�شخ�صي ( يف ال�سر �أو يف العلن ) ،كما ميكن �أن يقوم بارتكاب هذا العنف الأفراد �أو الدول وموظفوها .وعلى �أية حال فان جميع �أ�شكال العنف متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان . وميكن تعريف العنف اجل�سدي على انه " �شكل من �أ�شكال االعتداء عن طريق املمار�سة املتعمدة للقوة اجل�سدية بغر�ض �إ�صابة ج�سد ال�شخ�ص املعتدى عليه ،ينتج عنها عواقب طفيفة �أو خطرية ،مبا يف ذلك حدوث الوفاة ". ي�شري العنف النف�سي �إىل " جميع �أ�شكال االعتداء على احلياة العاطفية ،والتي يتولد عنها ت�ضارب و�إحباط و�آالم عاطفية� ،سواء كانت م�ؤقتة �أو دائمة" .ويتمثل العنف النف�سي يف ثالثة �أ�شكال :االعتداء بالقول� ،أو االعتداء بالإ�شارات اجل�سدية� ،أو االعتداء عن طريق االبتزاز العاطفي . 10
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
وي�شري العنف اجلن�سي �إىل �أي فعل �أو �إهمال ي�ؤدي �إىل انتهاك يف حقوق الإن�سان اجلن�سية والإجنابية� ،أو الدخول يف عالقات جن�سية . والن�ساء والفتيات والفتيان هم ال�ضحايا الرئي�سيون للعنف اجلن�سي .حيث ي�شمل العنف يف نطاق الأزواج على " �إجبار الزوج زوجته على ممار�سة اجلن�س معه بالقوة �أو ابتزازها با�ستخدام الأطفال �أو الدعم املادي �أو توجيه �ألفاظا �إليها تقلل من �شانها و�أمانتها وكرامتها �أو �إجبارها على ممار�سة �سلوكيات جن�سية معينة" ومتار�س �أكرث عمليات االغت�صاب التي حتدث يف الأماكن العامة واملراكز الطبية و�أثناء ال�صراعات امل�سلحة �ضد املر�أة .كما تعترب املر�أة والفتاة ال�ضحيتني املعتادتني للتحر�ش اجلن�سي يف �أماكن الدرا�سة و�أماكن العمل . ويف معظم احلاالت ،ت�شمل الأنواع املختلفة للعنف اجلن�سي �ضد الفتيان والفتيات على " :اغت�صاب الأقرباء وانتهاك حرماتهم واال�ستغالل اجلن�سي دون �أي ات�صال ج�سدي مثل الإغواء والإغراء اللفظي وممار�سة الأفعال اجلن�سية بح�ضور الفتى �أو الفتاة الإباحية". وعلى الرغم من �أن تعر�ض املر�أة والفتاة والفتى للعنف اجلن�سي يكون �أكرب� ،إال �أن الرجل البالغ واملراهق يتعر�ض �أي�ضا للعنف اجلن�سي يف ال�شوارع وال�سجون والثكنات ويف �أماكن �أخرى . وجند �أن العنف اجلن�سي له العديد من الت�أثريات على ال�صحة مثل :الإحباط وعدم الثقة بالنف�س وال�شعور بعدم الأمان واخلوف والرعب وا�ضطراب نظام النوم وحدوث م�شاكل يف بناء عالقات �صحية �شخ�صية وجن�سية ،ويف الت�صرف بكفاءة يف احلياة االجتماعية . جميع هذه الت�أثريات هي بع�ض التوابع التي حتدث ل�صحة الفرد العاطفية .وت�شمل العواقب الأخرى :الأمرا�ض املنتقلة جن�سي ًا وانتقال مر�ض نق�ص املناعة ( الإيدز ) واحلمل غري املخطط له واالنتحار واال�ستغالل املادي مثل �شرب الكحوليات والإقبال 11
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
على ال�سلوكيات اخلطرة مثل احلمل غري ال�شرعي وممار�سة اجلن�س غري الآمن .وجند الأطفال الذين تعر�ضوا العتداء جن�سي �أثناء فرتة الطفولة مييل بع�ضهم �إىل اغت�صاب الآخرين. وجند الفتيان والفتيات الذين مت ا�ستغاللهم جن�سيا مييلون ملمار�سة الدعارة . االهتمام العالمي بقضية العنف ضد المرأة -:
يرتبط منع ومواجهة ال�ضعف اجلن�سي والقائم على �أنواع اجلن�س ب�صورة مبا�شرة بحماية حقوق الإن�سان علما �أن حقوق الإن�سان عاملية وال ميكن التنازل عنها �أو تق�سيمها لأنها متما�سكة ومت�آزرة .ولكل فرد ،بغ�ض النظر عن عن�صره �أو لونه �أو جن�سه �أو لغته �أو دينه �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو غري ال�سيا�سية� ،أو �أ�صله الوطني �أو االجتماعي� ،أو ممتلكاته �أو مولده �أو و�ضعه االجتماعي ،احلق يف �أن يحظى باالحرتام واحلماية وممار�سة جميع حقوقه الإن�سانية وحرياته الأ�سا�سية والتمتع بها .وتلتزم الدول ب�أن تكفل للن�ساء والرجال وللفتيات وال�صبيان امل�ساواة يف التمتع بجميع احلقوق االقت�صادية ،واالجتماعية، والثقافية ،واملدنية ،وال�سيا�سية و�أن تقاوم العنف اجلن�سي على �أ�سا�س احرتام مبادئ حقوق الإن�سان الثابتة يف املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والتي ت�شمل خا�صة-:
· احلق يف احلياة واحلرية والأمن ال�شخ�صي . · احلق يف التمتع ب�أعلى م�ستويات ال�صحة البدنية والعقلية املمكنة . · احلق يف التحرر من التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو غري الإن�سانية �أو املهينة . · احلق يف حرية التنقل و�إبداء الر�أي ،والتعبري ،وامل�شاركة . · احلق يف الزواج بر�ضا الطرفني ب�شكل حر وكامل ،واحلق يف احل�صول على حقوق مت�ساوية عند الزواج وخالل انعقاد الزوجية وانحاللها. · احلق يف التعليم وال�ضمان االجتماعي والتنمية ال�شخ�صية .
12
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
· احلق يف امل�شاركة الثقافية وال�سيا�سية والعامة ،وامل�ساواة يف احل�صول على اخلدمات العامة والعمل والأجر املت�ساوي لقاء العمل املت�ساوي.
وتعالج مواثيق دولية عديدة بوجه خا�ص العنف اجلن�سي والقائم على نوع اجلن�س �ضد الن�ساء والفتيات ..فاتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي �أقرتها اجلمعية العامة يف عام ،1981و�إعالن الأمم املتحدة �ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة الذي �أقرته اجلمعية العامة يف عام ،1993و�إعالن وبرنامج عمل بكني اللذين مت اعتمادهما يف بكني يف عام ،1995يعتربان جميع �أ�شكال التمييز عنف ًا �ضد الن�ساء والفتيات ويعيدان الت�أكيد على م�س�ؤولية الدول للعمل على الق�ضاء عليها .ويف الآونة الأخرية عرف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ال�صادر يف روما يف عام ،1988االغت�صاب� ،أو اال�سرتقاق اجلن�سي� ،أو البغاء بالإكراه �أو احلمل الق�سري �أو التعقيم بالإكراه� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي له القدر نف�سه من اخلطورة ب�أنه جرمية �ضد الإن�سانية .وي�ؤكد قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة رقم 1325ل�سنة ، 2000على م�س�ؤولية الدولة عن �إنهاء احل�صانة من اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب ،مبا يف ذلك العنف اجلن�سي و�أ�شكال العنف الأخرى �ضد الن�ساء والفتيات . ومل تكت�سب م�شكلة العنف �ضد املر�أة �أولوية خا�صة حتى �أواخر الثمانينات حيث كانت هذه الق�ضية يف املا�ضي تعترب منطقة حمرمة ،لأنها تتناول احلياة اخلا�صة ،حتى ن�شطت اجلماعات الن�سائية لإقناع املجتمع الدويل ب�أن العنف املوجه �ضد املر�أة ي�شكل �ضرر ًا عاليا يتطلب الت�صدي �إليه .ويف عام ، 1991اعترب كل من املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وجلنة و�ضع املر�أة �أن م�شكلة العنف املوجه �ضد املر�أة هامة بدرجة تربر اتخاذ مزيد من التدابري الدولية جتاهها ونتيجة لذلك اعتمدت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف عام ، 1992التو�صية العامة رقم 19املتعلقة بالعنف املوجه �ضد املر�أة ( ملحق . ) 1 13
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
و اعرتف ،يف م�ؤمتر فيينا العاملي حلقوق الإن�سان عام ،1993بحقوق املر�أة بو�صفها حقوق الإن�سان .وعقدت الدول العزم يف �إعالن وبرنامج عمل فيينا على اتخاذ �إجراءات هامة ملكافحة العنف املوجة �ضد املر�أة على نطاق العامل .وبعد �ستة �أ�شهر من انعقاد امل�ؤمتر �أ�صدرت اجلمعية العامة الإعالن املتعلق بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف دي�سمرب 1993كما �أن�ش�أت جلنة حقوق الإن�سان يف عام ، 1994من�صب املقرر اخلا�ص املعنى مب�س�ألة العنف �ضد املر�أة .و�أكد امل�ؤمتر العاملي الرابع املعنى باملر�أة الذي انعقد يف بكني عام ، 1995اخلطوات واالجراءات املتخذة يف فيينا العتبار م�س�ألة العنف �ضد املر�أة حمورا من حماور مناهج العمل الذي اعتمده . العنف المنزلي :
يف عام ،1994كانت جرمية العنف املنزيل حمجوبة وراء اعتبار مراعاة مفاهيم احلياة اخل�صو�صية يف جمال احلياة اخلا�صة ،ونادر ًا ما كان يجري منع وقوع العنف داخل املنزل �أو املقا�ضاة ب�ش�أنه . و�أدى االعتقاد بوجوب حماية �سالمة الأ�سرة مهما كان الثمن �إىل منع كثري من الن�ساء من التما�س امل�ساعدة اخلارجية .ويف الوقت نف�سه ،مل تعرتف القوانني و�إجراءات الق�ضاء اجلنائي بالعنف املنزيل كجرمية منف�صلة ،وكان يتعني رفع الدعاوى يف �إطار القانون العام املتعلق باالعتداء مع ال�ضرب .ونتيجة لذلك فانه نادر ًا ما كانت جتري املقا�ضاة يف هذا ال�ش�أن وظلت املر�أة تعاين يف �صمت .ومنذ عام ،1994حدث تقدم كبري على م�ستوى و�ضع املعايري فيما يتعلق بالعنف املنزيل .ف�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ين�ص بو�ضوح على �إن تقاع�س الدول بخ�صو�ص منع جرائم العنف املنزيل واملعاقبة عليها �إمنا ي�شكل انتهاكا حلقوق الإن�سان الدولية .كما �أن جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة قد و�ضعت يف تو�صياتها العامة ( رقم ) 19حكم ًا مماث ًال .وبالنظر �إىل �أن من يرتكب العنف املنزيل هم �أفراد ،فان معيار العناية الواجبة امل�ستمد من نظرية القانون الدويل قد ا�ستخدم لتقييم واجب الدول فيما يتعلق بالعنف داخل 14
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
الأ�سرة .ومن �أجل حماية حقوق الإن�سان للمر�أة ،يتوقع من احلكومات �أن تتدخل بن�شاط حتى �إذا كان من ينتهك هذه احلقوق هو فرد من الأفراد ،وتعترب احلكومة نف�سها� ،إذا امتنعت عن التدخل ،وخا�صة �إذا كان عدم التدخل هذا منهجي ًا ،قد انتهكت هي الأخرى حقوق الإن�سان للمر�أة ،ويطالب احلكومات با�ستخدام جميع الو�سائل املنا�سبة و�إتباع ،بال ت�أخري� ،سيا�سية قوامها الق�ضاء على العنف املوجه �ضد املر�أة� ،سواء كانت �أفعال العنف هذه ترتكبها الدولة �أو يرتكبها �أفراد. العنف الجنسي :
يف عام ،1994كانت جرمية العنف اجلن�سي غري بادية للعيان ونادر ًا ما يجري الإبالغ عنها �أو املقا�ضاة ب�ش�أنها .وكثري ًا ما كان لدى ال�ضحايا من الن�ساء من اخلجل ما مينعهن من البوح مبا لديهن وكن �إذا فعلن ذلك يتعر�ضن لعقاب نظام العدالة اجلنائية . وقد فر�ض ذلك �إعادة التفكري يف هذه الق�ضايا وبد�أ كثري من البلدان يف النظر يف �إ�صالح القوانني ل�ضمان �إيجاد نظام عدالة �أف�ضل لل�ضحايا يف هذا ال�صدد . المضايقة الجنسية :
مفهوم جديد ًا ن�سبيا ووجود هذا املفهوم يف عام 1994كانت امل�ضايقات اجلن�سية ً قانونا ال يتعدى ب�ضعة عقود ،وخالل العقد الأخري قامت بلدان عديدة بو�ضع قوانني تتعلق بامل�ضايقة اجلن�سية واتخذت �إجراءات لتامني احلماية للمر�أة يف الأماكن العامة وفى مكان العمل . وهناك �أ�سا�سا نوعان من القوانني املتعلقة بامل�ضايقة اجلن�سية التي برزت على مدى العقد الأخري . النوع الأول الذي يندرج يف خانة " م�ضايقة الأم�سيات " هو يف بع�ض البلدان: املراودة غري املرغوب فيها ومالم�سة بدن املر�أة يف الأماكن العامة وهناك بلدان 15
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
عديدة �سنت ت�شريعات مناه�ضة لهذه املمار�سة جتعل امل�ضايقة اجلن�سية يف حالة كهذه جرمية وهذا يتطلب �أن تتقدم املر�أة ب�شكوى �إىل مركز ال�شرطة حينما تعامل بخ�شونة �أو تتعر�ض للمراودة وهى كارهة �أو توجه �إليها عبارات تفوح منها رائحة اجلن�س . والنوع الثاين ،يت�صل بامل�ضايقة اجلن�سية يف مكان العمل وفى هذا ال�سياق ميكن م�ساءلة �أرباب العمل �إذا ما تعر�ضت عاملة للم�ضايقة ك�أن يعر�ض عليها �أن تهب ج�سدها لقاء نيلها درجة يف �سلم الرتقيات �أو ك�أن حترم من الرتقية ب�سبب مقاومتها ملن يراودها عن نف�سها بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن �أن تتطلب العامالت م�سائلة �أرباب عملهن �إذ كانت بيئة العمل م�شحونة بالعبء حيث يكون ال�سلوك اللفظي �أو املادي املت�سم بالطابع اجلن�سي �أو التدخل ب�شكل غري معقول يف �أداء الفرد لعمله �أو يف خلق بيئة عمل تت�سم بالتخويف والعداء والإ�ساءة وفى هذا ال�سياق قا�ضت املحكمة العليا الهندية يف ق�ضية ف�ساخا امل�شهورة بان على جميع امل�ؤ�س�سات التي ت�ستخدم �أكرث من 50عامال �أن ت�ضع �سيا�سة �ش�أن امل�ضايقة اجلن�سية ت�ستند عليها لتقدمي ال�شكاوي ت�سمح للعاملة بالو�صول �إىل جلنة ت�ستمع �إىل �شكواها ويجب �أن تر�أ�س هذه اللجنة �أمر�آة كما يجب �أن يكون ما ال يقل عن ن�صف �أع�ضائها من الن�سوة وعالوة على ذلك هناك تعريف قانوين للم�ضايقة اجلن�سية درج يف التوجيه املنقح لعام 1976ال�صادر عن الإحتاد الأوروبي �ش�أن معاملة املر�أة والرجل معاملة متكافئة فيما يخ�ص الو�صول �إىل الوظائف والتدريب املهني والرتقية وظروف العمل واعتمد توجيه منقح يف عام 2002على الدول الأع�ضاء �أن تقوم بتحويله �إىل قانون وطني يف غ�ضون خم�س �سنوات . التوصية رقم 12من لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة باألمم المتحدة -:
تطالب دول الأطراف بالتحرك من �أجل حماية املر�أة من العنف بكل �أ�شكاله يف �إطار 16
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
الأ�سرة وفى مكان العمل وفى ميدان �آخر من ميادين احلياة االجتماعية . وبذلك فهي تو�صى الدول الأطراف �أن ت�ضمن تقاريرها الدولية املقدمة �إىل اللجنة معلومات حول -: 1الت�شريع املعمول به حلماية املر�أة من حوادث العنف بكل �أنواعها ( مثل العنفاجل�سدي والإ�ساءات داخل الأ�سرة –و التحر�ش اجلن�سي يف �أماكن العمل و ...........الخ ) 2وجود اخلدمات امل�ساندة للن�ساء و�ضحايا االنتهاكات . 3التدابري الأخرى التي جرى تبنيها للق�ضاء على العنف . 4البيانات الإح�صائية حول حوادث العنف .ورغم هذه التو�صية �إال �أن �أع�ضاء اللجنة انتهت �إىل �أن تقارير الدول الأطراف مل تعك�س جميعها ب�صورة كافية حالة الن�ساء الواقع عليهن العنف كما خل�صت �إىل �أن التطبيق الكامل لالتفاقيات يتطلب من الدول �أن تتخذ تدابري �إيجابية للق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة .
التو�صية العامة رقم 19عام -: 1992
وقد جاءت التو�صية (رقم ) 19حتت عنوان العنف �ضد املر�أة لت�ؤكد للدول الأطراف �أن توىل املالحظات للجنة العنف القائم على اجلن�س اهتمامها �أثناء ا�ستعرا�ضها لقوانينها و�سيا�ساتها وفى �أعدادها لتقاريرها مبوجب �أحكام االتفاقيات. اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة - :
�إقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ( الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة) وما تت�ضمنه الفقرة ( و) من املادة الرابعة من �أن تقوم الدول ب�صياغة القوانني على نحو �شامل وتتخذ كافة التدابري القانونية ال�سيا�سية التي تعزز حماية املر�أة من جميع �أ�شكال العنف ،وتكفل تلك الدول �إال يتكرر �إيذاء املر�أة ب�سبب وجود قوانني وممار�سات 17
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
تعزز العنف �ضد املر�أة . ومع تزايد العنف �ضد املر�أة تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1993الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة حيث �أنها ت�شعر بالقلق ب�أن العنف �ضد املر�أة ي�شكل عقبة يف �سبيل حتقيق امل�ساواة والتنمية وال�سلم كما تخ�ص �إ�سرتاتيجيات م�ؤمتر نريوبي العاملي اخلا�ص باملر�أة عام ،1985التي تو�صى مبجموعة من التدابري ملكافحة العنف �ضد املر�أة وبالتطبيق الكامل التفاقيات الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز و�أن خروج مثل هذا الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة �سوف يعزز تلك احلماية ويكملها. وفى �ضوء قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي رقم 18 / 1991ال�صادر يف 30 مايو ،1991بتطوير �إطار اتفاقيات دولية تعالج ب�صورة مبا�شرة م�س�ألة العنف �ضد املر�أة وهكذا خرج هذا الإعالن العاملي 1993م ،الذي و�ضع تعريفا اتفقت الدول عليه وهو- : �أي فعل عنيف قائم على �أ�سا�س اجلن�س ،ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة بدنية �أو جن�سية �أو نف�سية للمر�أة مبا يف ذلك التهديد بارتكاب مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية �سواء وقع ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة . وعلى ذلك يفهم من هذا التعريف �أن �أ�شكال العنف متعددة و ميكن ت�صنيفها كالآتي: عنف جسدي عنف جنسي عنف نفسي
تعيني املقرر اخلا�ص املعنى مب�س�ألة العنف �ضد املر�أة بالأمم املتحدة عام 1994وحتديد �صالحياته و�أ�ساليب عمله :جمع املعلومات عن �أعمال العنف التي تتعر�ض لها املر�أة 18
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ودرا�سة حاالته وعواقبه والرد ب�صورة �إيجابية على هذه املعلومات . فحص الحاالت الفردية - :
يجوز �إبالغ املقرر اخلا�ص مبعلومات عن حاالت فردية �أو جماعية ب�شرط ذكر ا�سم ال�ضحية �أو ال�ضحايا �أو معلومات تت�صل بو�ضع �سائد ذي طبيعة عامة ،يجيز ممار�سة العنف �ضد املر�أة �أو ي�ؤدي �إىل وقوعه . اإلجراءات العاجلة - :
يوجه املقرر اخلا�ص منا�شدة عاجلة يف احلاالت التي يتهدد فيها خطر و�شيك حق ال�ضحية يف احلياة �أو يخ�شى فيها من هذا اخلطر .وفى مثل هذه احلاالت يحث املقرر اخلا�ص احلكومة على �إال تكتفي بتقدمي معلومات �شاملة على احلالة بل جترى حتقيقا م�ستقال نزيها يف الأمر ويتخذ �إجراء مبا�شرا ل�ضمان �إال تقع �أية انتهاكات �أخرى حلقوق املر�أة الإن�سانية و�ضع العنف �ضد املر�أة يف منهاج بكني . �إعالن ومنهاج عمل بكني ال�صادر يف امل�ؤمتر الدويل الرابع للمر�أة املنعقد يف بكني. وقد ن�ص على �أنه من �ضمن �أهداف الإ�سرتاتيجية (الهدف طاء � ) -ضمان امل�ساواة �أمام القانون و�ضرورة العمل على �إعطاء الأولوية لتعزيز وحماية املر�أة �أو م�ساواتها بالرجل يف جميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية دون �أي نوع من �أنواع التمييز .ون�صت الفقرة ( ب ) على �ضرورة توفري ال�ضمانات الد�ستورية ،و�إ�صدار الت�شريع املالئم ملنع التمييز على �أ�سا�س اجلن�س بالن�سبة �إىل جميع الن�ساء والفتيات .كما ن�صت الفقرة (ج) على جت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف ت�شريعاتها و�ضمان التطبيق العملي لهذا املبد�أ من خالل القانون والو�سائل الأخرى املالئمة . وكما و�ضح �سابقا �أن التطبيق الفعال التفاقيات الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �سوف ي�سهم يف الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة . 19
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
من خالل تطبيق بنود االتفاقيات رقم 16 ، 13 ، 11 ، 5 ، 2وفقا للتو�صية رقم 13 ال�صادرة �سنة 1989والتو�صية رقم 19ال�صادرة �سنة ، 1992مل حتتل ق�ضية العنف �ضد املر�أة مكانة بارزة يف برامج العمل الوطنية �سواء احلكومية و غري احلكومية �إال بعد م�ؤمتر بكني ، 1995الذي و�ضع ق�ضية �ضد املر�أة ك�أحد حماور مناهج عمل بكني .
الحماية الدولية للطفل من العنف
قننت مواثيق حقوق الإن�سان خال�صة ما انتهت �إليه الدرا�سات االجتماعية والنف�سية من حاجة الطفل �إىل ح�سن املعاملة واملحبة والتفهم خا�صة يف �سنوات عمره الأوىل ، وكذلك حظر الإ�ساءة �إليه �أو �إهماله. فاملبد�أ ال�ساد�س من �إعالن حقوق الطفل ل�سنة ،1959ين�ص على حق الطفل يف املحبة والتفهم والتمتع برعاية والديه ،ويحظر �إ ّال يف الظروف اال�ستثنائية ف�صل ال�صغري عن والديه. وتن�ص املادة 1/19من اتفاقية حقوق الطفل على �أن"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الت�شريعية والإدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من جميع �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو الإ�ساءة البدنية �أو العقلية والإهمال �أو املعاملة املنطوية على �إهمال � ،أو ا�ستغالل مبا يف ذلك الإ�ساءة اجلن�سية وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) �أو الو�صي القانوين "الأو�صياء القانونيون عليه �أو �أي �شخ�ص �آخر يتعهد الطفل برعايته"
20
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
وطبق ًا للمادة 16من االتفاقيات : 1ال يجوز �أن يجري �أي تعر�ض تع�سفي �أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلا�صة �أو�أ�سرته �أو منـزله �أو مرا�سالته ،وال �أي م�سا�س غري قانوين ب�شرفه �أو �سمعته . 2للطفل حق يف �أن يحميه القانون من مثل هذا التعر�ض �أو امل�سا�س.و�أي�ض ًا تن�ص املادة �/37أ على "�أال يعر�ض �أي طفل للتعذيب �أو لغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الإن�سانية �أو املهينة".. وقد قدر وا�ضعو اتفاقية حقوق الطفل �إمكانية وقوع الطفل �ضحية ل�شكل من �أ�شكال الإهمال �أو اال�ستغالل �أو الإ�ساءة �أو التعذيب ،ولهذا ن�صت املادة ( ) 39من االتفاقيات على حق الطفل الذي يتعر�ض حلالة �أو �أكرث من هذه احلاالت يف �إعادة الت�أهيل البدين والنف�سي و�إعادة االندماج االجتماعي له.
21
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
22
المبحث الثاني :
تطور االهتمام المحلى في دولة قطر بقضية العنف األسري:
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المبحث الثاني :
تطور االهتمام المحلى في دولة قطر بقضية العنف األسري:
برغم من �أن دولة قطر من الدول التي ان�ضمت �إىل بع�ض االتفاقيات ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان وقد ن�صت املادة 68من الد�ستور الدائم على �أن - : " يربم املعاهدات ويبلغها ملجل�س ال�شورى م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان وتكون للمعاهدة �أو االتفاقيات قوة القانون بعد الت�صديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية على �أن معاهدات ال�صلح واملعاهدات املتعلقة ب�إقليم الدولة �أو بحقوق ال�سيادة �أو حقوق املواطنني العامة �أو اخلا�صة� ،أو التي تت�ضمن تعدي ًال لقوانني الدولة يجب لنفاذها �أن ت�صدر بقانون . فهذه املادة قررت �صراحة على �أن تكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها ..وبالن�سبة ملعاهدات ال�صلح وجميع املعاهدات التي يرتتب عليها يف �أرا�ضى الدولة �أو تتعلق بحقوق ال�سيادة ......الخ فتجب فيها موافقة جمل�س ال�شورى وت�صدر بقانون .وملا كانت اتفاقيات حقوق الإن�سان ت�أخذ حكم املعاهدات التي تتعلق بحقوق ال�سيادة� ،إذ �أن تنظيم حقوق املواطنني العامة واخلا�صة وتعديل قوانينها م�س�ألة تتعلق بحقوق �سيادة كل دولة لذلك فان معاهدات حقوق الإن�سان يجب �أن يوافق جمل�س ال�شورى عليها حتى ت�صبح جزءا من النظام القانوين للدولة .
24
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
أوال :في الدستور القطري -:
خ�ص�ص الد�ستور القطري الدائم الذي مت البدء يف ممار�سته يف يونيه 2005الباب الثاين منه لبيان املقومات الأ�سا�سية للمجتمع القطري . ولقد ن�صت املادة 21من الد�ستور على �أن" الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع .قوامها الدين والأخالق وحب الوطن وينظم القانون الو�سائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية �أوا�صرها واحلفاظ على الأمومة والطفولة وال�شيخوخة يف ظلها " كما قررت املادة � 22أن " ترعى الدولة الن�شء وت�صونه من �أ�سباب الف�ساد وحتميه من اال�ستغالل وتقيه من �شر الإهمال البدين والعقلي والروحي وتوفر له الظروف املنا�سبة لتنمية ملكاته يف �شتى املجاالت على هدى من الرتبية ال�سليمة " . ويف �ش�أن الرعاية ال�صحية للمجتمع الذي تعد الأ�سرة النواة الأ�سا�سية ،ن�صت املادة 23من الد�ستور على �أن(( تعني الدولة بال�صحة العامة وتوفر و�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ض والأوبئة وفق ًا للقانون . كما ن�صت املادة 36على �أن(( احلرية ال�شخ�صية مكفولة وال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون . وال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو للمعاملة احلاطة بالكرامة �إذ يعترب التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون)) وقررت املادة � 37أن خل�صو�صية الإن�سان حرمتها فال يجوز تعر�ض �أي �شخ�ص لأي تدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو م�سكنه �أو مرا�سالته �أو �أية تدخالت مت�س �شرفه �أو �سمعته �إال وفقا لأحكام القانون وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه .
25
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
ثانيا :في التشريعات األخرى 1-في قانون العمل رقم 14لسنة - : 2004
رغبة من امل�شرع القطري يف حماية الأ�سرة بو�صفها �أ�سا�س املجتمع وقوامه فلقد و�ضع العديد من الن�صو�ص التي تكفل هذه احلماية من خالل العديد من املواد ن�شري �إىل �أهمها فيما يلي : ن�صت املادة 86على �أنه " ال يجوز ت�شغيل من مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شر من العمر يف�أي عمل من الأعمال وال ي�سمح له بدخول �أي مكان من �أماكن العمل " كما ا�ستلزمت املادة 87من ذات القانون موافقة الأب �أو ويل الأمر قبل ت�شغيلاحلدث وموافقة وزير الرتبية والتعليم �إذا كان احلدث تلميذا قطريا ويف جميع الأحوال ال يجوز ت�شغيل احلدث يف �أي عمل ي�ضر ب�صحة �أو �سالمة �أو �أخالق احلدث. ومنع امل�شرع يف املادة 89من القانون �سالف الذكر ت�شغيل احلدث بني غروب ال�شم�س و�شروقها �أو �أيام الراحة �أو الإجازات الر�سمية �أو �أكرث من �ساعات العادية وال يجوز �إبقاءه يف مكان العمل �أكرث من �سبع �ساعات مت�صلة . وقد خ�ص�ص امل�شرع القطري الف�صل التا�سع لت�شغيل الن�ساء وكفل هذا الف�صلاحلماية الالزمة للمر�أة من خالل عدة ن�صو�ص �أهمها ما ت�ضمنته املادة � 93ش�أن م�ساواة املر�أة يف الأجر مع الرجل عند قيامها بالعمل نف�سه على �أن يتاح لها نف�س فر�ص التدريب والرتقي. وحظرت املادة 94ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال اخلطرة �أو ال�شاقة �أو ال�ضارة بها �صحيا �أو �أخالقيا �أو غريها من الأعمال التي يحددها الوزير .
26
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
2-قانون العقوبات القطري رقم 11لسنة -: 2004
مل ي�ضع امل�شرع القطري ن�صو�ص قانونية خا�صة تعالج ق�ضية العنف الأ�سري ولكن اكتفى بالن�صو�ص العامة التي جترم االعتداء على �سالمة اجل�سم وحماية العر�ض و جرائم القذف وال�سب وجرائم تعري�ض الأطفال للخطر .لذا قام امل�شرع القطري بو�ضع العديد من الن�صو�ص القانونية ملنع العنف املادي والبدين ،وجترمي االعتداء على �سالمة اجل�سم من خالل ما ت�ضمنه قانون العقوبات القطري من مواد ن�شري �إىل �أهمها على النحو التايل - : فقد قررت املادة 20من قانون العقوبات �سريان قانون الأحداث على من مت ال�سابعة ومل يبلغ ال�ساد�سة ع�شر من عمره وال يجوز احلكم بعقوبة الإعدام على من مل يبلغ الثامنة ع�شرة من عمره وقت ارتكاب اجلرمية . كما قررت املادة 53عدم امل�س�ؤولية اجلنائية ملن دون ال�سابعة من عمره وقت ارتكاباجلرمية على �أن ت�سري بحقه التدابري املن�صو�ص عليها يف قانون الأحداث ملن �أرتكب جناية �أو جنحة ويكون قد �أمت ال�سابعة من عمره ومل يبلغ الرابعة ع�شر . كما خ�ص�ص امل�شرع القطري الف�صل الثاين من الباب ال�سابع ،ملعاجلة تعري�ض الأطفال للخطر .فقد ن�صت املادة 268على �أن" يعاقب باحلب�س مدة ثالث �سنوات وبالغرامة التي ال تزيد عن ع�شرة �آالف ريال ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أبعد طف ًال حديث الوالدة عمن له �سلطة م�شروعية عليه �أو �أخفاه �أو بدله ب�آخر �أو ن�سبه زورا �إىل غري والديه. وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز �سنة والغرامة التي ال تزيد عن ثالثة �آالف ريال �أو �أحدى هاتني العقوبتني �إذا ثبت �أن الطفل ولد ميتا ً " كما ن�صت املادة 269على �أنه " يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنتني ،وبالغرامة التي ال تزيد عن ع�شرة �آالف ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من عر�ض للخطر 27
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
�شخ�صا مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شر �أو �شخ�صا عاجزا عن حماية نف�سه ب�سبب حالته ال�صحية � ،أو النف�سية � ،أو العقلية . وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ،والغرامة التي ال تزيد على خم�سة ع�شر �ألف ريال � ،أو �إحدى هاتني العقوبتني � ،إذا وقعت اجلرمية برتك هذا ال�شخ�ص يف مكان خال من النا�س �أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه � ،أو برعايته . ويف الف�صل الرابع اخلا�ص بجرائم الزنا واجلرائم الواقعة على العر�ض حماية للمر�أة ن�صت املادة ( )279على �أنه -: (( يعاقب بالإعدام �أو احلب�س امل�ؤبد ،كل من واقع �أنثى بغري ر�ضاها � ،سواء بغري الإكراه �أو بالتهديد � ،أو باحليلة ،وتكون العقوبة الإعدام � ،إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليها � ،أو من املتولني تربيتها �أو رعايتها � ،أو ممن لهم �سلطة عليها � ،أو كان خادم ًا عندها �أو عند من تقدم ذكرهم )) . كما قررت املادة � 280أن يعاقب باحلب�س امل�ؤبد ،كل من واقع �أنثى بغري �إكراه � ،أو تهديد � ،أو حيلة ،مع علمه �أنها جمنونة � ،أو معتوهة � ،أو مل تبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها ،وتكون العقوبة الإعدام � ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ال�سابقة وقررت املادة � 281أن يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات كل من واقع �أنثى بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة وكانت قد �أمتت ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نف�سها وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد �أو احلب�س الذي ال تتجاوز مدته خم�س ع�شرة �سنة � ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )279من هذا القانون " . وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد �أو احلب�س الذي ال تتجاوز مدته خم�س ع�شرة �سنة � ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )279من هذا القانون . 28
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
كما ن�صت املادة ( )283على �أنه -:
(( يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز خم�س ع�شرة �سنة ،كل من واقع ذكرا بغري ر�ضاه �سواء بالإكراه � ،أو بالتهديد � ،أو باحليلة . وتكون العقوبة الإعدام �إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )279من هذا القانون ))
ون�صت املادة ( ) 284على �أنه :
( يعاقب باحلب�س امل�ؤبد ،كل من واقع ذكرا بغري �أكراه � ،أو تهديدا �أو حيلة مع علمه �أنه جمنون �أو معتوه �أو مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمره . وتكون العقوبة الإعدام � ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم الفقرة الثانية من املادة ( )279من هذا القانون ))
وقررت املادة (� )285أن :
يعاقب باحلب�س ملدة ال تتجاوز �سبع �سنوات ،كل من واقع ذكرا بغري �إكراه � ،أو تهديد �أو حيلة ،وكان قد �أمت ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي قبل ذلك على نف�سه وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية والإ�سكان �سابقا . 1-
وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية �سابقا
ويعني من العقوبة املن�صو�ص عليها يف هذه املادة الزوج �أو الزوجة والأ�صول حتى الدرجة الثانية " ون�صت املادة ( )286على �أنه - : ( 0يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز خم�س ع�شرة �سنة ،كل من هتك عر�ض �إن�سان بغري ر�ضاه � ،سواء بالإكراه � ،أو بالتهديد �أو باحليلة . 29
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد �أو احلب�س الذي ال تتجاوز مدته خم�س ع�شرة �سنة� ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة من املادة ( )279من هذا القانون )) . كما ن�صت املادة ( ) 287على �أنه : يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز خم�س ع�شرة �سنة ،كل من هتك عر�ض �إن�سان ب�إكراه �أو تهديد �أو حيلة ،مع علمه �أنه جمنون �أو معتوه � ،أو مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من عمره � ،أو معدوم الإرادة لأي �سبب �آخر � ،أو �أنه ال يعرف طبيعة الفعل الذي يتعر�ض له �أو �إنه يعتقد م�شروعيته . وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤبد �أو احلب�س الذي ال تتجاوز مدته خم�س ع�شرة �سنة � ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )279من هذا القانون .
ون�صت املادة ( )288على �أن "-:
(( يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شرة �سنوات ،كل من هتك عر�ض �إن�سان بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة ،وكان قد �أمت ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نف�سه . وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز خم�س ع�شرة �سنة � ،إذا كان اجلاين ممن ن�ص عليهم يف الفقرة الثانية من املادة ( )279من هذا القانون )) . وفي الفصل السادس الخاص بالتحريض على الفسق والفجور والبغاء وحماية األسرة :
ن�صت املادة ( )296على �أنه :
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وال تتجاوز خم�س �سنوات ،كل من :
1قاد �أنثى ملمار�سة البغاء . 2حر�ض �أنثى �أو ا�ستدرجها �أو �أغواها �أو �أغراها ،ب�أية و�سيلة ،علىارتكاب البغاء �أو الإقامة �أو الرتدد على بيت البغاء بق�صد ممار�سة البغاء 30
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
فيه �سواء داخل البالد �أو خارجها . 3قاد �أو حر�ض �أو �أغرى ب�أية و�سيلة ذكراً الرتكاب فعل �أللوط �أوالفجور. 4حر�ض �أو �أغرى ب�أية و�سيلة ذكراً �أو �أنثى لإتيان �أفعال منافية للآداب�أو غري م�شروعة . 5جلب �أو عر�ض �أو �سلم �أو قبل ذكراً �أو �أنثى بغر�ض اال�ستغاللاجلن�سي.
كما ن�صت املادة ( )303على �أنة - :
(( يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ،املر�أة التي قتلت عمد ًا طفلها الذي إتقاء للعار )) . حملته �سفاح ًا ،عقب والدته مبا�شرة ً � ،
كما قررت املادة ( : )305
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات ،كل من حر�ض �شخ�ص ًا �أو �ساعده ب�أية و�سيلة على االنتحار � ،إذا مت االنتحار بناء على ذلك . ف�إذا كان املنتحر مل يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة � ،أو كان ناق�ص الإرادة �أو الإدراك ،عوقب اجلاين باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات . و�إذا كان املنتحر فاقد االختيار �أو الإدراك ،عوقب اجلاين بعقوبة القتل العمد ، وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات � ،إذا عفا ويل الدم �أو قبل الدية .
مادة ( )306
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات ،كل من اعتدى عمد ًا على �سالمة ج�سم غريه ب�أية و�سيلة ومل يق�صد من ذلك قتله ،ولكن االعتداء �أف�ضى �إىل موته . ويف جميع الأحوال ،يعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات � ،إذا عفا ويل الدم � ،أو قبل الدية . 31
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
مادة () 307
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات ،كل من �أحدث بغريه عمد ًا عاهة م�ستدمية وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات � ،إذا �سبق ذلك �إ�صرار �أو تر�صد وتعد عاهة م�ستدمية كل �إ�صابة �أدت �إىل قطع �أو انف�صال ع�ضو �أو برت جزء منه �أو فقد منفعته �أو نق�صها � ،أو تعطيل وظيفة �إحدى احلوا�س تعطي ًال كلي ًا �،أو جزئي ًا ب�صورة دائمة. ويف جميع الأحوال ،يعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنتني � ،إذا عفا املجني عليه �أو وليه �أو قبل الأر�ش .
مادة ()308 يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنتني ،وبالغرامة التي ال تزيد على ع�شرة �آالف ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من اعتدى عمد ًا على �سالمة ج�سم غريه ب�أية و�سيلة ، و�أف�ضى االعتداء �إىل مر�ضه � ،أو عجزه عن �أعماله ال�شخ�صية مدة تزيد على ع�شرين يوم ًا . وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ،والغرامة التي ال تزيد على خم�سة ع�شر �ألف ريال � ،أو �إحدى هاتني العقوبتني � ،إذا كان الفعل �صادر ًا عن �سبق �إ�صرار �أو تر�صد � ،أو من �أكرث من �شخ�ص .
مادة ( )309
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة ،وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سة �آالف ريال ، �أو ب�إحدى العقوبتني ،كل من اعتدى عمد ًا على �سالمة ج�سم غريه ب�أية و�سيلة ،ومل يبلغ االعتداء درجة اجل�سامة املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني . 32
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ويف الف�صل الثاين الـخا�ص بجرائم الإجها�ض : ن�صت املادة ( )315على �أنه :
(( يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات كل من اعتدى عمد ًا ،ب�ضرب �أو نحوه ،على امر�أة حبلى ،مع عمله بذلك و�أف�ضى االعتداء �إىل �إجها�ضها )) .
كما ن�صت املادة ( - : )316
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات ،كل من �أجه�ض عمد ًا امر�أة حبلى ، ب�إعطائها �أدوية � ،أو با�ستعمال و�سائل م�ؤدية �إىل ذلك . وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات � ،إذا وقعت اجلرمية بغري ر�ضا املر�أة � ،أو �إذا كان من قام بالإجها�ض طبيب ًا �أو جراح ًا �أو �صيدلي ًا �أو قابلة �أو من العاملني ب�إحدى املهن املعاونة ملهنة الطب �أو ال�صيدلة . كما قررت املادة ( - : )317 تعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات املر�أة التي ر�ضيت ،بدون عذر طبي ، تناول �أدوية � ،أو ا�ستعمال و�سائل م�ؤدية للإجها�ض ،و�أدى ذلك �إىل �إجها�ضها .
وقد عالج امل�شرع القطري يف الباب الثاين اجلرائم املا�سة بحرية الإن�سان وحرمته
فقد ن�صت املادة ( )318على �أنه " يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات ، كل من خطف �شخ�ص ًا �أو قب�ض عليه �أو حجزه �أو حرمه من حريته ب�أية و�سيلة كانت على خالف القانون . وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز خم�س ع�شر �سنة يف الأحوال الآتية - : �1إذا وقع الفعل من �شخ�ص ارتدى ،دون وجه حق ،زي ًا �أو حمل عالمة ر�سميةمميزة ملوظف عام � ،أو ات�صف ب�صفة عامة كاذبة � ،أو �أبرز �أمر ًا مزور ًا بالقب�ض �أو 33
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
باحلب�س ،مدعي ًا �صدوره من �سلطة خمت�صة , �2إذا ارتكب الفعل بطريق احليلة �أو �صحبه ا�ستعمال القوة �أو التهديد بالقتل �أوبالتعذيب البدين �أو النف�سي . �3إذا وقع الفعل من �شخ�صني فا �أكرث � ،أو من �شخ�ص واحد يحمل �سالح ًا .�4إذا زادت مدة اخلطف �أو القب�ض �أو احلجز �أو احلرمان من احلرية على خم�سةع�شر يوم ًا. �5إذا كان الغر�ض من الفعل احل�صول على مقابل مادي � ،أو االعتداء على عر�ضاملجني عليه �أو حمله على ممار�سة البغاء � ،أو االنتقام منه �أو من غريه �أو �إحلاق �أذى به � ،أو حمله على ارتكاب جرمية . �6إذا وقع الفعل على موظف عام � ،أو من يف حكمه � ،أثناء �أو ب�سبب ت�أدية وظيفته �أوعمله . �7إذا كان املجنى عليه �أنثى �أو حدث ًا �أو جمنون ًا �أو معتوه ًا �أو فاقد الإدراك وتكونالعقوبة الإعدام �أو احلب�س امل�ؤبد � ،إذا �أف�ضى الفعل �إىل وفاة املجني عليه " .
4-قانون الأحداث رقم 1ل�سنة : 1994
�سعيا من امل�شرع القطري حلماية الأ�سرة بكافة �أع�ضائها فقد �أ�صدر قانون الأحداث الذي عرف احلدث يف مادته الأوىل ب�أنه " كل ذكر �أو �أنثى �أمت ال�سابعة من عمره ومل يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من العمر وقت ارتكاب اجلرمية �أو عند وجوده يف �إحدى حاالت التعر�ض لالنحراف . وقد عهدت املادة ال�ساد�سة من القانون امل�شار �إليه لوزارة �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان الإ�شراف على دور الرعاية االجتماعية وتطويرها ودرا�سة حالة الأحداث املنحرفني واملعر�ضني لالنحراف والنظر يف م�شكالتهم مبا يكفل ح�سن رعايتهم وتوجيههم ووقايتهم من االنحراف �أو التعر�ض له م�ستقبال وتقدمي التقارير االجتماعية عنهم �إىل �شرطة الأحداث وحمكمة الأحداث ويتوىل مبا�شرة هذه االخت�صا�صات 34
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
مراقبون اجتماعيون بقانون ي�صدر باختيار قرار من وزير �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان " 2 وتتوىل وزارتا الداخلية ووزارة �ش�ؤون اخلدمة املدنية والإ�سكان بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم والهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة متابعة العملية التعليمية والأن�شطة ال�شبابية والريا�ضة للأحداث وما يرتتب على ذلك. وعلى �صعيد احلماية القانونية واجلزائية للحدث ن�صت املادة 24من قانون الأحداث3 على �أنه " مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة وبغرامة ال تزيد على �ألف ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أغرى بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة حدثا على الفرار من �أحدى دور الرعاية االجتماعية �أو �أوى �أو �أخفى من فر – على الوجه املذكور – �أو منعه من الرجوع �إىل دار الرعاية االجتماعية �أو حر�ضه �أو �ساعده على ما ذكر وهو عامل بذلك . كما قررت املادة 42للمحكمة �أن تعيد النظر يف التدبري ال�صادر منها �ش�أن احلدث ب�إنهائه �أو تعديله �أو �إبداله بناء على طلب النيابة العامة �أو احلدث �أو من له الوالية عليه �أو من �سلم �إليه �إذا تبني من تقارير املالحظة �أن هذا التدبري مل يعد مالئم ًا حلالة احلدث
4-قانون تنظيم ال�سجون رقم 3ل�سنة 1995م :
كفل امل�شرع القطري حماية الأ�سرة من خالل قانون تنظيم ال�سجون .فقد ن�صت املادة 30من القانون على �أنه " يوقف تنفيذ الإعدام على املر�أة احلامل �إىل �أن ت�ضع مولدها ،ف�إذا و�ضعت مولدوها حي ًا وكان احلكم ب�إعدامها ق�صا�ص ًا �أو حد ًا ي�ؤجل تنفيذ احلكم �إىل حني فطام طفلها �أما �إذا كان احلكم ب�إعدامها تعزير ًا فيجوز �أن ي�ستبدل عقوبة الإعدام باحلب�س امل�ؤبد . ويتبع يف �ش�أن ت�سليم املولود ذات الأحكام املن�صو�ص بها يف املادة ( )42من هذا القانون )) .كما ن�صت املادة ( )39على �أن(( تعامل امل�سجونة احلامل معاملة 35
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
امل�سجونني من الفئة (�أ) �إذا مل تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بال�سجن وتعامل ابتداء من ال�شهر ال�ساد�س للحمل معاملة خا�صة من حيث الغذاء والنوم ومتنح رعاية طبية تتنا�سب مع حالتها ال�صحية وتنقل �إىل امل�ست�شفي عند اقرتاب الو�ضع وتبقى فيه �إىل �أن ي�صرح لها الطبيب باخلروج )) .
36
المبحث الثالث:
ضمانات حماية حقوق المرأة في اطار التنظيم الدولي العالمي
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المبحث الثالث
ضمانات حماية حقوق المرأة في اطار التنظيم الدولي العالمي تقديم
يق�صد ب�ضمانات حماية حقوق املر�أة يف �إطار التنظيم العاملي ،تلك ال�ضمانات امل�ستمدة مما ت�شري �إليه االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ،والتي جاءت مو�ضحة احلقوق واحلريات املحمية ب�صورة وا�ضحة جلية ال لب�س فيها وال غمو�ض ،و�إن كانت هذه احلقوق لن يكون لها فاعلية �إال �إذا كانت لها حماية قانونية دولية خا�صة بها .وتتمثل �ضمانات هذه احلماية يف الأتي :
�ضرورة اندماج االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف النظمالقانونية الداخلية للدول
�ضرورة تقدمي الدول تقارير دورية عن حقوق الإن�سان �إىل الأمني العام للأمماملتحدة . �إقرار نظام ال�شكاوي �ضد الدول املنتهكة للحقوق واحلريات املعرتف بها .وفيما يلي نو�ضح ب�صورة موجزة كل �ضمانة من تلك ال�ضمانات يف مطلب م�ستقل:
38
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
المطلب األول
ضرورة اندماج االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان المرأة في النظم القانونية الداخلية للدول
�إن احرتام القوانني الداخلية لالتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان وعدم خمالفة النظام الق�ضائي الداخلي املعمول به يف �أية دولة لأحكام تلك االتفاقيات ،ي�شكل �ضمانة من �أهم �ضمانات حقوق املر�أة .وقد �أ�شارت �إىل �ضرورة هذا االحرتام بع�ض ن�صو�ص تلك االتفاقيات ،فقد جاء يف الفقرة الأوىل من املادة الثانية من االتفاقيات الدولية للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966ب�أن تتعهد كل دولة طرف يف االتفاقيات احلالية � ،أن تقوم منفردة ومن خالل امل�ساعدة والتعاون الدوليني باتخاذ اخلطوات خا�صة االقت�صادية والفنية ولأق�صى ما ت�سمح به مواردها من �أجل التو�صل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق املعرتف بها يف االتفاقيات احلالية بكافة الطرق املنا�سبة ،مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�ص تبني الإجراءات الت�شريعية . وجاء يف الفقرة الثانية من املادة الثانية من االتفاقيات الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية �أن تتعهد كل دولة طرف يف االتفاقيات احلالية عند غياب الن�ص يف �إجراءاتها الت�شريعية القائمة �أو غريها من الإجراءات باتخاذ اخلطوات الالزمة طبق ًا لإجراءاتها الد�ستورية ولن�صو�ص االتفاقيات احلالية ،من �أجل و�ضع الإجراءات الت�شريعية �أو غريها الالزمة لتحقيق احلقوق املقررة يف االتفاقيات احلالية . واالتفاقيات الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ال�صادرة عام ، 1965ت�ضمنت تعهد الدول الأطراف يف االتفاقيات باتخاذ جميع الإجراءات الت�شريعية والإدارية ال�ضرورية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري يف �أرا�ضيها 39
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
هذا وبفعل عوامل خمتلفة �أ�صبحت املبادئ والأحكام التي ا�شتملت عليها تلك االتفاقيات م�ستقرة يف �ضمري املجتمع الدويل باعتبارها قواعد عاملية واجبة التطبيق ، وال �أدل على ذلك من �أن الد�ساتري التي و�ضعت بعد تلك االتفاقيات ،قلما تخلو من عر�ض هذه املبادئ �أو �شطر ًا منها يف مقدمتها كمبادئ �أ�سا�سية .كما �أن العديد من القوانني ال�صادرة يف بع�ض الدول كثري ًا ما ت�شري �إىل تلك املبادئ والأحكام ،وذلك يف الق�ضايا ذات العالقة بحقوق الإن�سان . وحتى تكون املبادئ التي ا�شتملت عليها تلك االتفاقيات معمو ًال بها يف النظم القانونية الداخلية ،ال بد �أن تندمج �ضمن هذه النظم بحيث ت�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من الت�شريع املعمول به �أمام املحاكم الوطنية ،وحتى يكون لأحكام القانون الدويل فاعلية يف �ضمان حقوق الإن�سان ،يجب �أن تكون لهذه الأحكام �أف�ضلية التطبيق على القوانني الوطنية ال�سابقة لها والالحقة عليها على الأقل يكون لها ذات املرئية القانونية .وم�س�ألة اندماج االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان يف النظم والقوانني الداخلية تعد من امل�سائل التي تخ�ضع لظروف كل دولة ،فبع�ض الدول تعرتف د�ساتريها مببد�أ االندماج الذاتي للمعاهدات الدولية يف القانون الداخلي ،وذلك يف حالة ما �إذا كان الربملان يف تلك الدول ميلك منفردا �أو باال�شرتاك مع ال�سلطة التنفيذية فيها اخت�صا�ص �إبرام تلك االتفاقيات ،بينما تن�ص د�ساتري دول �أخرى على عدم اندماج املعاهدات يف القوانني والنظم الداخلية � ،أال بعد القيام ب�إجراء خا�ص من قبل الدولة ،قد ي�أتي يف �صورة مر�سوم �أو قانون ين�ص على �أن املعاهدة تنتج �أثرها الكامل � ،أولها قوة القانون �أو �إنها �أ�صبحت نافذة . و�سواء كان االندماج يتم ذاتي ًا �أو ب�إجراء خا�ص ،ف�إن املرتبة القانونية للمعاهدة يف بع�ض الدول قد تعلو على القوانني الت�شريعية فيها ،وبالتايل ت�أخذ هذه املعاهدة الأولوية يف التطبيق داخل الدولة ،وهذا يعني بال�ضرورة تعديل الت�شريعات املخالفة لأحكامها 40
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
،وعدم �إ�صدار ت�شريعات الحقة تتعار�ض معها بينما يف دول �أخرى تعطى املعاهدة قوة القانون فح�سب ،وهذا يعني �أن املعاهدة ميكن �أن تلغي �أحكام قانون �سابق يتعار�ض معها ،ولكنها ال متنع من �إ�صدار ت�شريع الحق يعدل �أحكامها . على �أن �إ�صدار مثل هذا الت�شريع ال غ�ضا�ضة عليه من الناحية الدولية ،وذلك الن حقوق الإن�سان املعرتف بها يف االتفاقيات الدولية لي�ست مطلقة � ،إذ تت�ضمن هذه االتفاقيات �شروط ًا �أو بنود ًا مقيدة ،يكون مبوجبها احلق للدولة يف و�ضع قيود على احلقوق الواردة يف تلك االتفاقيات ،حينما يتطلب ذلك النظام العام �أو امل�صلحة العامة ،وقد ترد القيود على جميع احلقوق الواردة يف االتفاقيات وقد ت�أتي على حقوق معينة ،ولكن ت�شرتط جميع االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان � ،أن تكون تلك القيود من�صو�ص ًا عليها يف القانون الداخلي للدولة ،و�أن تكون يف الوقت نف�سه متفقة مع املبادئ العامة لقانون الدويل . وقد ن�صت على ذلك املادة الرابعة من االتفاقيات الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية بقولها " يجوز للدول الأطراف يف االتفاقية احلالية يف �أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها ب�صفة ر�سمية �أن تتخذ من التدابري ما يحلها من هذه الإجراءات مع التزاماتها طبق ًا لالتفاقيات احلالية � ،إىل املدى الذي تقت�ضيه بدقة متطلبات الو�ضع ،على �أال تتنافى مع التزاماتها الأخرى مبوجب القانون الدويل ،و�أكدت �أي�ضا املادة الرابعة من االتفاقيات الدولية للحقوق االقت�صادية واالجتماعية الثقافية على حق الدول الأطراف يف االتفاقيات يف جمال التمتع باحلقوق التي ت�ؤمنها مت�شي ًا مع االتفاقيات احلالية � ،أن تخ�ضع هذه احلقوق للقيود املقررة يف القانون فقط واىل املدعي الذي يتم�شى مع طبيعة هذه احلقوق فقط .
41
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المطلب الثاني
التزام الدول بتقديم تقارير دورية عن حقوق اإلنسان ( المرأة ) إلى األمين العام لألمم المتحدة
اهتمت املنظمات الدولية مبو�ضوع تقدمي التقارير ورفع االلتما�سات وذلك كي تت�أكد من احرتام حقوق ال�شعوب ،على �أن الأمر يطلب عدة �سنوات قبل �أن يجري التو�سع يف نطاق تقدمي التقارير من الأو�ضاع اال�ستعمارية لي�شمل الأو�ضاع ال�سائدة يف الدول امل�ستقلة وقد كان هذا التو�سع بغر�ض عناية الأمم املتحدة بحقوق الإن�سان يف العامل كله بد ًال من �أن يكون ذلك ب�شكل انتقائي لأو�ضاع ما يف بع�ض الدول . ويعد �أ�سلوب �إيداع وفح�ص التقارير بق�صد �إعمال الرقابة الدولية والت�أكد من ان�صياع الدول اللتزاماتها الدولية ،من الآليات التي �سبقت يف ظهورها منظمة الأمم املتحدة . ففي �إطار ع�صبة الأمم مت �إتباع نظام التقارير الدورية بخ�صو�ص نظام االنتداب طبق ًا ملادة 22من عهد الع�صبة ،كما اعتمد هذا الأ�سلوب اتفاقيات العمل التي اعتمدها امل�ؤمتر الدبلوما�سي بربن عام . 1906كما مت �إتباع هذا الأ�سلوب منذ �إن�شاء منظمة العمل الدولية عام 1919وقد بد�أ العمل بنظام التقارير يف الأمم املتحدة منذ عام 1947 من خالل حموالت بذلت يف �إطار املادة 64من امليثاق . ويقوم هذا النظام على �أ�سا�س �إن �أية دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة عليها التزام ًا عام ًا مبوجب املادتني 56، 55من امليثاق باتخاذ الإجراءات امل�شرتكة �أو املنفردة لتطوير و�ضع حقوق الإن�سان يف �إقليمها ،والعمل على مراعاة احلقوق الإن�سانية واحلريات الأ�سا�سية للجميع دون متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي ...الخ . وقد بد�أ العمل بنظام تقدمي التقارير فيما يخ�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948وذلك على �أ�سا�س عاملي و�أن يكون ب�شكل طوعي لي�س به �أي نوع من �أنواع 42
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
الإجبار ،وكان لهذا النظام الذي ا�ستخدم يف منت�صف اخلم�سينات �أهميته يف �إر�ساء مبد�أ امل�ساواة ،والذي اثبت فيما بعد للعديد من الأ�سباب عدم جدواه عملي ًا و�أتت اخلطوة التالية التي جاءت كنوع من مناه�ضة العن�صرية هي و�ضع نظام له �صبغة ر�سمية لتقدمي التقارير باال�ستناد �إىل التزامات حمددة مبينة يف معاهدة دولية .وكان �أول من طبق هذا النظام االتفاقيات الدولية للق�ضاء على جميع �إ�شكال التمييز العن�صري ال�صادرة عام ، 1965ثم اتبع ذلك العهدان الدوليان حلقوق الإن�سان ال�صادران عام .1966ولعل وا�ضعي تلك االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان قد �أدركوا �أن الإجراءات التي ميكن �أن تقوم بها الدول يف �سبيل تفعيل تلك االتفاقيات و�إدخالها حيز التنفيذ غري كافية ،لذا �ضمنوها ببع�ض الإجراءات الدولية ل�ضمان �إدخالها حيز التنفيذ ،وتنفيذ ما ورد بها من حقوق ومن هذه الإجراءات نظام التقارير الدورية . وقد ن�صت املادة ال�ساد�سة ع�شر من االتفاقيات الدولية للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملادة 40من االتفاقيات الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة التا�سعة من االتفاقيات الدولية اخلا�صة بالق�ضاء على التمييز العن�صري .على �ضرورة تعهد الدول الأطراف يف هذه االتفاقيات بتقدمي تقارير دورية عن الإجراءات التي اتخذتها والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل ت�أمني احلقوق املقررة فيها ،على �أن يتم �إر�سال هذه التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يقوم ب�إحالتها �إىل اللجان والأجهزة الأخرى املخت�صة ببحث هذه التقارير و�إبداء املالحظات عليها ،ومن بينها جلنة حقوق الإن�سان التابعة للجمعية العامة للأمم املتحدة وجلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي ثم توايل تطبيق هذا التدبري يف االتفاقيات الأخرى للأحداث والتي مت الت�صديق عليها بعد ذلك .ونتيجة لهذه التطورات ظهر نظام �شامل لتقدمي التقارير ي�سري بدرجات متفاوتة ح�سب عدد املعاهدات التي جرى االن�ضمام �إليها �أو الت�صديق عليها على الغالبية العظمى من الدول يف املجتمع الدويل ، 43
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
ويت�سم هذا النظام بعدة نقاط �أ�سا�سية مثل : االلتزام بتقدميه ب�شكل طوعي من جانب الدول ،مت بيان ذلك االلتزام �صراحة يف �أحكام املعاهدات و �أن�شاء جلان مكونة من خرباء م�ستقلني لدرا�سة التقارير و افرتا�ض �أن الغاية الرئي�سة هي م�ساعدة احلكومات ال جمرد انتقاد ذاتها . ومن اجلدير بالذكر �أن اتفاقيات حقوق الإن�سان تت�ضمن عادة الن�ص على ثالثة �أنواع من التقارير :تقارير �أولية ،و�أخرى دورية ،وثالثة يتم تقدميها بناء على طلب اجلهاز املخت�ص . وميثل التقرير الأويل بداية االت�صال بني اجلهاز املكلف بفح�ص التقارير ،ويعد بالتايل االختبار الأ�سا�سي ملدى التزام الدولة ،كما ي�سمح ب�إيجاد ت�صور عام و�إطار قانوين لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدول املعنية ،وي�شكل بالتايل الأ�سا�س الذي ميكن الرجوع �إليه عند فح�ص التقارير الدورية ،بق�صد التعرف على مدة التقادم املحرز واجلهود التي تبذلها الدولة بق�صد تنفيذ ما ورد يف االتفاق الدويل ،ومل حتدد وثائق حقوق الإن�سان حمتوى هذا التقرير الأويل على خالف احلال بالن�سبة للتقارير الدورية �أما التقارير الدورية فان م�ضمونها حمدد �سلف ًا يف االتفاق الدويل ،وت�سمح الدورية ب�إجراء املقارنة وتقدير مدى تطور املوقف داخل الدولة ،حيث ت�سمح دورية التقارير للجهاز الدويل بالعودة اىل التقارير ال�سابقة واىل مالحظاتها اخلتامية املرتبطة بها والتعرف على مدى رد الفعل الذي اتخذته ال�سلطات الوطنية حيال ذلك . �أما التقارير الإ�ضافية واملعلومات التكميلية فقد يتم تقدميها بناء على طلب اجلهاز الدويل ،كما قد يتم تقدميها طواعية من قبل الدول ،ويتحدد مو�ضوعها يف كل حالة على حدة وت�ستهدف دائم ًا تزويد اجلهاز املخت�ص مبعلومات مل ترد يف تقرير دوري �أو معلومات عن موقف طارئ يف الدولة املعنية . من الأهمية مبكان �أن تقدمي التقارير نتيجة �إمكانية الرقابة الدولية على تطبيق �أحكام 44
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
االتفاقيات الدولية ملا ت�ضمنته من معلومات و�إي�ضاحات الزمه تقدمها الدول بخ�صو�ص مدى التقدم الذي �أمكنها �إجنازه يف املجال ,وملا يجري من مناق�شة لهذه التقارير من قبل اللجان الدولية املخت�صة ,وملا يتم من حوار بني �أع�ضاء هذه اللجان وبني مندوبي الدول �ش�أن املعايري التي اتبعتها دولهم نحو تطبيق بع�ض الن�صو�ص وحماولة �إيجاد احللول لها . هذا ومع �أهمية نظام التقارير ,لكنه نظام يكاد يفتقد للفعالية ,لعدم وجود التزام حمدد على عاتق الدول ب�إي�ضاح نقاط معينة يف تقاريرها ,ولعدم وجود مواعيد حمددة لتقدمي مثل تلك التقارير ,ف�ض ًال عن �أن الأجهزة املعنية ببحث تلك التقارير ال متلك �أن تتخذ �إجراءات �أو قرارات تنفيذية حمددة .وكل ما ت�ستطيع القيام به هو االلتما�س �أو الرجاء . .فتقدمي التقارير يعد و�سيلة تتوقف فعاليتها على مدى ا�ستجابة الدول املعنية لاللتزامات الواقعة على عاتقها ,لأن املجتمع الدويل مازال مكون ًا �أ�سا�سا من جمموعة من الدول ذات ال�سيادة ,وهو جمتمع يت�سم بالتكوين الالمركزي �إذ مل ي�صل بعد �إىل درجة من التكامل الع�ضوي -على النحو الذي نراه يف املجتمعات الداخلية -ولذا فقد يكون من الع�سري �أن يفر�ض على الدول احرتام ال�شرعية الدولية ككل -على النحو الذي نراه يف النظم الوطنية -وبذات الأ�ساليب التي تتبع يف النظم الأخرية ,فاملجتمع الدويل بالنظر �إىل تركيبه احلايل جمتمع تعاوين ,الأمر الذي يجعل من مبد�أ ال�سيادة عقبة رئي�سة يف طريق فر�ض الرقابة على النحو الذي نراه يف النظم الوطنية . وعلى �ضوء ما �سبق هل ميكن �أن ن�ضع عالمة ا�ستفهام عن دور الأمم املتحدة يف الرقابة على تطبيق القواعد الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ؟ ومدى فاعلية هذه الرقابة فيما يتعلق بو�سيلة تقدمي تقارير الدول الأع�ضاء �إىل الأمني العام للأمم املتحدة بخ�صو�ص �أو�ضاع حقوق الإن�سان ؟ 45
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المطلب الثالث
نظام الشكأوي والعرائض ضد الدولة المنتهكة لالتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان
يعرب هذا الأجراء عن تطور وا�ضح يف جمال حماية حقوق املر�أة ,وي�سمح للمبادرة الفردية للإن�سان �أن حتدث �آثار قانونية على ال�صعيد الدويل ,فقد �أقرت الأمم املتحدة نظام ال�شكاوي والعرائ�ض كو�سيلة من و�سائل الرقابة على تطبيق �أحكام اتفاقيات حقوق الإن�سان ,ويقوم هذا النظام على �أ�سا�س االعرتاف للأفراد �أو جماعات الأفراد والدول الأطراف يف اتفاقيات حقوق الإن�سان :بحق تقدمي ال�شكاوي �ضد �أية دولة تنتهك البنود املن�ص ـ ــو�ص عليها يف هذه االتفاقي ـ ــات ,وذلك على نحو التايل-: أو ً ال :الشكاوي التي تقدم من األفراد أو جماعات األفراد :
للأفراد �أو جماعات الأفراد الذين يدعون �أنهم �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان حق التقدم ب�شكوى �إىل الأمني العام للأمم املتحدة �أو لأي جهاز من �أجهزة املنظمة ,وقد حدد كل من املجل�س االقت�صادي واالجتماعي -بقرار رقم 1503بتاريخ 1970/5/27م والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدينة وال�سيا�سية- �شروط قبول �شكاوي الأفراد وخطوات بحثـ ــها والتي تتمثل يف التايل : � 1أن يتقدم بال�شكوى �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص يفرت�ض فيهم �أنهم �ضحايا انتهاكاتحقوق الإن�سان ,وكذلك من �أي �شخ�ص �أو جمموعه �أ�شخا�ص تتوافر لديهم املعرفة املبا�شرة واملوثوق بها بتلك االنتهاكات . 2ينبغي �أن ت�شري ال�شكوى �إىل اعتقاد جازم بوجود جمموعة من االنتهاكات اخلطريةالدائمة ,مبا يف ذلك �سيا�سة التمييز العن�صري �أو الف�صل العن�صري يف �أية دولة , وعلى ذلك ينبغي �أن تت�ضمن الر�سالة وقائع حدثت وحقوق منتهكة .و�إذا كان ذلك يبدو مي�سور ًا ف�إنه يتطلب �ضرورة �أن تت�ضمن ال�شكوى و�صفا حمددا لهذه الوقائع . 46
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
3تعترب ال�شكاوي املقدمة من املنظمات غري احلكومية مقبولة �شك ًال �إذا كانتاملنظمات غري احلكومية غري مدفوعة ب�أعرا�ض �سيا�سية ,ولديها معرفة مبا�شرة وموثوق بها بهذه االنتهاكات . � 4أن تكون ال�شكوى معلومة امل�صدر ,فال تقبل ال�شكاوي املجهولة امل�صدر .و�أية�شكوى جمهولة امل�صدر �أو كانت غف ًال من التوقيع ف�إنها ال تقبل . � 5أال يكون مو�ضوع �شكوى قد جرى بحثه يف �شكوى �سابقة �أو مبوجب �أي �إجراء من�إجراءات التحقيق �أو الت�سوية الدولية ,و�أال ترتكز ال�شكوى على تقارير �سبق ن�شرها مبعرفة و�سائل الإعالم . �6ضرورة ا�ستنفاذ مقدم �أو مقدمي ال�شكوى لكافة و�سائل احللول املحلية املتوافرة,و�أال تكون تكرار ال�شكاوي �سبق ت�سويتها يف الأمم املتحدة مبعنى �أن يكون �صاحب ال�شكوى قد ا�ستنفذ كل الو�سائل املحلية املتوفرة حلل م�شكلته مع الدولة امل�شكو يف حقها ,مع وجوب منع تقدمي �شكاوي �إىل �أجهزة الأمم املتحدة يكون قد مت معاجلتها طبقا ملبادئ حقوق الإن�سان .ف�إذا ا�ستكملت ال�شكوى هذه ال�شروط ف�إنها حتال للبحث ,وبالن�سبة لإجراءات بحثها ,فهي مبق�ضتي قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي تختلف عنها يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية .
فبمقت�ضى القرار متر ال�شكوى بثالث مراحل و هي: المرحلة األولى :
ويتم فيها بحث ال�شكوى مبعرفة فريق عمل يتبع اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية ,وذلك للت�أكد من توافر �شروط قبولها والت�أكد والتحقق من واقع الأدلة املقدمة – عما �إذا كانت هناك انتهاكات ج�سيمة �أم ال ,وبالتايل ا�ستبعاد ال�شكوى التي مل يقم الدليل على �صحتها ,و�إحالة ما تك�شف عنه الأدلة عن وجود انتهاكات ج�سيمة وخطرية �إي اللجنة الفرعية ال�سابق ذكرها . 47
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المرحلة الثانية :
وفيها تقوم اللجنة الفرعية بدرا�سة ال�شكاوي املحالة �إليها لكي تتخذ فيها قرار ب�إحالتها �إىل جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان التابعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي. المرحلة الثالثة :
وفيها تقوم اللجنة الفرعية بدرا�سة ال�شكاوي املحالة �إليها لكي تتخذ فيها قرار ب�إحالتها �إىل جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان التابعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي . المرحلة الثانية :
وفيها تقوم جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان بدعوة حكومات الدول املعنية بال�شكاوي ,لإر�سال ممثليها ملناق�شة ما جاء يف تلك ال�شكاوي والرد على اال�ستف�سارات التي قد تثور عند بحثها ,وبعدها ميكن �أن تقرر اللجنة بالن�سبة لكل �شكوى على حدة ما �إذا كان الأمر ي�ستدعي �إجراء درا�سة متعمقة ملو�ضوع ال�شكوى ,ورفع تقرير عنها مت�ضمن ًا تو�صياتها �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي� ,أم �أن الأمر يتطلب �إحالتها �إىل جلنة حتقيق خا�صة يتم ت�شكيلها من �أع�ضاء م�ستقلني توافق عليهم الدول املعنية . أما في البروتوكول االختياري :
ف�إن ال�شكاوي تقدم �إىل جلنة خا�صة للحقوق الإن�سانية ت�شكل مبقت�ضى املادة الثامنة والع�شرين من االتفاقيات الدولية للحقوق املدنية وال�سيا�سية ,ومبوجب املادة الرابعة من الربوتوكول .وتخت�ص هذه اللجنة بنظر ال�شكوى ويف حال الت�أكد من توافر �شروط قبولها ,تقوم اللجنة بلفت نظر حكومات الدول مبو�ضوع ال�شكوى الذي يت�ضمن ادعاءات بانتهاكها لأي من ن�صو�ص االتفاق الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ,وعلى تلك احلكومات �أن تقدم �إىل اللجنة خالل �شهرين تف�سريات �أو بيانات كتابية تو�ضح الأمر واحللول التي قامت ب�إتباعها لإزالة �أ�سباب ال�شكوى �إن وجدت. 48
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ثانيًا :البالغات التي تقدم من قبل الدول األطراف :
يثبت للدول �أي�ض ًا حق تقدمي بالغات حكومية �ضد بع�ضها البع�ضا بخ�صو�ص انتهاكات حقوق الإن�سان ,فاالتفاقيات الدولية اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف مادتيها � 41,42أعطت كل دولة ع�ضو فيها حق تقدمي بالغ �ضد �أية دولة �أخرى طرف يف االتفاقيات ,ترى �أنها مل تقم بالوفاء بااللتزامات التي رتبتها عليها االتفاقيات ,وذلك وفق الإجراءات التالية -:تقوم الدول الطرف – �إذا ر�أت �أن دولة طرف ًا �أخرى ال تقوم بتنفيذ ن�صو�صها – بلفت نظر تلك الدولة لهذا الأمر عن طريق تبليغ مكتوب .وعلى الدولة حال ت�سلمها التبليغ �أن تقدم للدولة التي بعث �إليها ,تف�سري ًا خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالمها له ,تو�ضح فيه ر�أيها يف الإجراءات واحللول التي اتخذتها �أو يتوقع اتخاذها �أو املتوفرة لتنفيذ ن�صو�ص االتفاقيات . 2يجوز لكل دولة من الدولتني الطرفني املعنني يف حالة عدم ت�سوية الأمر مبا ير�ضيالطرفني خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالم الدولة امل�ستلمة للتبليغ الطرف الأول باحالة الأمر �إىل جلنة حقوق الإن�سان � ,شريطة الإعالن امل�سبق من قبل كل من الدولتني باخت�صا�ص هذه اللجنة يف نظر التبليغات . 3يحق للدولتني �أن متثال �أمام اللجنة عند بحثها البالغ و�أن تعر�ضا عليها وجهتينظرهما ودفاعهما م�شافهة وكتابة ,وال يجوز للجنة �أن تطلب منهما تزويدها ب�أية معلومات تت�صل باملو�ضوع . � 4إذا تو�صلت اللجنة �إىل حل ف�إنها تكتب تقرير ًا يقت�صر عل بيان موجز بالوقائعوباحلل الذي مت التو�صل �إليه � ,أما يف حالة عدم التو�صل �إىل حل ف�إنها تكتفي ببيان موجز بالوقائع على �أن ترفق به املذكرات اخلطية و�سج ًال باملذكرات ال�شفهية املقدمة من الدولتني ,ويبلغ التقرير �إىل الدولتني . � 5إذا ا�ستمر اخلالف بني الدولتني ف�إن اللجنة تقوم – ومبوافقة الدولتني – بتعيني49
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
جلنة توفيق خا�صة تتكون من خم�سة �أ�شخا�ص مقبولني من الدولتني على �أال يكونوا من مواطنيهما. 6وتقوم جلنة التوفيق بعر�ض م�ساعيها احلميدة على الدولتني �أمال يف ت�سوية وديةللم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام اتفاقية احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ويف حالة الو�صول �إىل حل ودي تقوم اللجنة بتقدمي تقرير موجز خالل اثني ع�شر �شهر ًا ,للوقائع واحلل الذي و�صلت �إليه مع الدولتني �.أما �إذا مل ت�صل �إىل حل ف�إنها تكتفي بتقدمي ملخ�ص للوقائع ولوجهات نظرها حول �إمكانية الو�صول �إىل حل ودي للأمر ,وتقوم اللجنة برفع التقرير �إىل رئي�س جلنة حقوق الإن�سان لتبليغه بدوره للدولتني. وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد �أعطت االتفاقيات الدولية للق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز العن�صري كل دولة طرف فيها حق تقدمي بالغ �ضد �أية دولة �أخرى طرف يف االتفاقيات عند عدم و�ضعها �أحكام االتفاقيات مو�ضع التنفيذ. شروط قبول البالغات الحكومية :
�أما عن �شروط قبول البالغات احلكومية املقدمة من الدول �ضد بع�ضها بخ�صو�ص انتهاكات حقوق الإن�سان فهي :
1ال تقبل البالغات يف �إطار العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية �إال �إذا �أ�صدرتعن دولة طرف �أ�صدرت �إعالن ًا تعرتف فيه باخت�صا�ص جلنة حقوق الإن�سان يف نظر هذه البالغات .كما ال يجوز �أن ت�ستلم اللجنة �أي بالغ يهم دولة طرف مل ت�صدر مثل هذا الإعالن ,وهذا ما ن�صت عليه الفقرة الأوىل من املادة ( )41من العهد ,ويف جميع احلاالت ينبغي على اللجنة �أن ت�ستوثق من �أن الدولة مل ت�سحب هذا الإعالن ,مع عدم �إخالل هذا ال�سحب ب�سلطة اللجنة بالنظر يف �أية م�س�ألة تكون مو�ضوع بالغ �سبق �إر�ساله �إىل اللجنة . وعلى خالف ذلك ف�إن البالغات احلكومية التي تتلقاها جلنة مناه�ضة التمييز العن�صري ،ال تتطلب �ضرورة توافر هذا ال�شرط ,ويتفق م�سلك االتفاقيات الدولية 50
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ملناه�ضة التعذيب مع ما ورد يف الفرتة الأوىل من املادة 41من �أنفاق احلقوق املدنية وال�سيا�سية ,حيث تق�ضي الفقرة الأوىل من املادة 21من االتفاقيات بعدم جواز ت�سليم البالغات �إال يف حالة تقدميها من دولة طرف �أعلنت اعرتافها باخت�صا�ص جلنة مناه�ضة التعذيب بتلقي البالغات ,كما ال يجوز للجنة �أن تتول �أي بالغ �إذا كان يتعلق بدولة طرف مل تقم ب�إ�صدار مثل هذا الإعالن . 2ينبغي الت�أكد من ا�ستنفاذ طرق الطعن الداخلية ,وطبق ًا للفقرة الفرعية ج منالفقرة الأوىل من املادة 41من عهد احلقوق املدنية وال�سيا�سية ال يجوز للجنة حقوق الإن�سان �أن تنظر يف البالغ �إال بعد اال�ستيثاق من �أن طرق التنظيم املحلية قد ا�ستنفذت ,و�إن كان ميكن التغا�ضي عن مثل هذا ال�شروط يف احلاالت التي ت�ستغرق فيها �إجراءات التنظيم الداخلي مدد ًا تتجاوز احلدود املعقولة � ,أو يف حالة عدم �إن�صاف ال�شخ�ص الذي وقع �ضحية االنتهاك . وتت�ضمن الفقرة الثانية من املادة 21من اتفاقية مناه�ضة التمييز العن�صري قواعد مت�شابهة ملا ورد يف الن�ص ال�سابق من عهد احلقوق املدنية وال�سيا�سية . وجتدر الإ�شارة �إىل �أن نظام البالغات احلكومية ال يتطلب �أن يكون انتهاك االتفاق الدويل حلقوق االتفاق الدويل حلقوق الإن�سان قد ترتب عليه امل�سا�س بحق �أو م�صلحة م�شروعة للدولة التي تقدمت بالبالغ ,ك�أن يكون االنتهاك قد حدث يف مواجهة �أحد رعاياها �أو �أحد املقيمني على �إقليمها � ,أو �أدى �إىل امل�سا�س بالدولة ب�أية �صورة �أخرى ,وعلى ذلك ف�إن هذا النظام قد �صمم من �أطرافه – والتي قبلت به طواعية – حر�س ًا على حماية احلقوق واحلريات التي وردت بال�صكوك الدولية .فال ينبغي لقبول البالغات احلكومة �أن تدلل الدولة على �أن ثمة �أ�ضرارا �أحلقت بها ,و�إمنا يكفي فقط حتديد االنتهاك ومدى خرق امل�شروعية التي تعرب عنها اتفاقيات حقوق الإن�سان ,فللدولة �إذا م�صلحة م�شروعة يف الدفاع عن النظام القانوين الذي يكفله االتفاق .الأمر الذي ي�ؤدي �إىل قبول ما ي�سمى بالدعوى اجلماعية �أو دعوى احل�سبة . 51
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
المطلب الرابع
دور الوكاالت الدولية المتخصصة في مجال حماية حقوق المرأة
تتحمل الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة م�س�ؤولية كربى يف جمال تعزيز واحرتام حقوق املر�أة ,وذلك من خالل ما ت�ضطلع به تلك الوكاالت من �أن�شطة ترتبط ارتباط مبا�شر ًا بتحقيق رفاهية الإن�سان ,و�أي�ضا من خالل الدور الذي ميكن �أن تلعبه يف الرقابة على مدى احرتام الدول لالتفاقيات اخلا�صة بحقوق الإن�سان ,وما ي�ستتبع ذلك من قدرة على تقيم �سلوك احلكومات فيما يتعلق بتطبيق تلك االتفاقيات ،ويتمثل الدور الذي ميكن �أن تلعبه تلك الوكاالت يف الآتي: أو ً ال :إرسال الوكاالت المتخصصة لتقارير بخصوص حقوق اإلنسان إلى األمم المتحدة :
مثال ذلك ما قررته املادة الثامنة ع�شرة من العهد الدويل للحقوق االقت�صادي واالجتماعية والثقافية من �أن “ للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي مبقت�ضى امل�س�ؤوليات التي عهد بها �إليه ميثاق الأمم املتحدة يف ميدان حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية, �أن يعقد مع الوكاالت املتخ�ص�صة ما يلزم من ترتيبات كي توافيه بتقارير عن التقدم املحرز يف حتقيق مراعاة ن�صو�ص هذا العهد التي تدخل يف نطاق �أن�شطتها ,وميكن �أن ت�شمل هذه التقارير تفا�صيل عن القرارات والتو�صيات بخ�صو�ص التطبيق الذي اعتمدته الأجهزة املخت�صة لهذه الوكاالت. ويف القرار 19/1979امل�ؤرخ يف العا�شر من مايو ،1979رجا املجل�س االقت�صادي واالجتماعي من هذه الوكاالت املتخ�ص�صة بحكم اخت�صا�صها ال�صريح – بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان و احلريات الأ�سا�سية – �أن تزود الأمني العام للأمم املتحدة 52
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
بدرا�سة ا�ستق�صائية خمت�صرة عن �أن�شطتها وبراجمها اخلا�صة بحقوق الإن�سان (.)4 ثانيًا :بذل الجهود الممكنة لتأمين التمتع بحقوق اإلنسان:
من ذلك ن�ص املادة العا�شرة �إعالن الأمم املتحدة بخ�صو�ص الق�ضاء على �أ�شكال التمييز العن�صري الذي تبنته اجلمعية العامة للأمم املتحدة بقرارها رقم ،1904لعام 1963والذي يقرر� “ :أن تبذل الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة والدول واملنظمات غري احلكومية كل ما يف و�سعها التخاذ عمل فعال من �ش�أنه �أن يجعل من املمكن �إلغاء كل �أ�شكال التمييز العن�صري .وكذلك جاء يف �إعالن حقوق الإن�سان � ،1992أن” ت�ساهم املنظمات املتخ�ص�صة و�أجهزتها يف التحقيق الكامل للحقوق واملبادئ املذكور يف هذا الإعالن يف جماالت اخت�صا�صاتها”. كذلك جاء يف القرار رقم 134/52ال�صادر عن اجلمعيات العامة عام � ،1997أنها” تطلب من الدول واملنظمات احلكومية واملنظمات املتخ�ص�صة� ,إجراء حوار مثمر وم�شاورات من �أجل الفهم والدفاع عن حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ب�أكرث و�أح�سن فاعلية. ثالثًا :تمثيل الوكاالت المتخصصة في اللجان المعنية بمراقبة تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان:
قد يتم متثيل الوكاالت املتخ�ص�صة يف اللجان املن�ش�أة ملراقبة تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�سان ,وذلك بالن�سبة للأمور الداخلية يف نطاق اخت�صا�صاتها ,ح�سب ما قرته املادة الثانية والع�شرين من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة لعام ،1979 من �أن “للوكاالت املتخ�ص�صة احلق يف �أن يتم متثيلها عند تطبيق ن�صو�ص هذه االتفاقيات التي تدخل يف �إطار �أن�شطتها .وللجنة تطبيق االتفاقيات يف املجاالت التي 53
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
تقع يف نطاق �أن�شطتها” رابعًا :إرسال التقارير الخاصة بحقوق اإلنسان إلى الوكاالت المتخصصة :
من ذلك الفقرة الفرعية ب من الفقرة الثانية من املادة ال�ساد�سة ع�شر من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتي قررت “ �أن ير�سل ال�سكرتري العام للأمم املتحدة �إىل الوكاالت املتخ�ص�صة �صور ًا من التقارير التي تر�سلها الدول الأطراف يف العهد ,والتي هي – �أي�ض ًا – �أع�ضاء يف تلك الوكاالت ,بالقدر الذي تتعلق فيه هذه التقارير ب�أمور تقع يف م�س�ؤوليات هذه الوكاالت طبق ًا لوثائقها الد�ستورية. خامسًا :إصدار مواثيق دولية بخصوص حقوق اإلنسان وحرياته األساسية:
�أ�صدرت الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة العديد من املواثيق الدولية بخ�صو�ص حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية � ,سواء يف �صورة تو�صيات �أو �إعالنات �أو قرارات �أو اتفاقيات وقد متثل ذلك يف العديد من املواثيق الدولية التي �أ�صدرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة اليون�سكو ومنظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأغذية والزارعة ,كل يف نطاق اخت�صا�صها . تقيم ضمانات حماية حقوق المرأة في إطار التنظيم العالمي :
وهكذا ننتهي من احلديث عن �ضمانات حماية حقوق املر�أة يف �إطار التنظيم الدويل, ويف نهاية هذا احلديث نقول � :إذا كانت املواثيق الدولية املتعلقة باحلقوق واحلريات تهدف �إىل و�ضع نظام قانوين يحكم اجلماعة الدولية ب�أ�سرها يف املجاالت التي تنظمها �أحكامها ,واالنتقال بالقواعد التي تكر�س احلقوق من االختيار �إىل االلتزام ,ف�إنه وبعد 54
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
ا�ستعرا�ض الإجراءات التي ا�شتملت عليها بع�ض تلك املواثيق ل�ضمان تنفيذ �أحكامها , ميكن القول ب�أن تلك الإجراءات لي�س لها فاعلية من الناحية العملية التطبيقية ,وبالتايل ف�إن �ضمانات حماية حقوق الإن�سان على م�ستوى الدويل العاملي �ضمانات �صورية ال تتمتع بالقدرة الالزمة بحيث تردع الدول التي جترتئ على حقوق الإن�سان ,ويرجع ذلك �إىل وجود بع�ض ال�صعوبات والتي تتمثل يف الآتي : �أ -افتقار تلك االتفاقيات �إىل عن�صر العموم الذي يجب �أن تت�صف به القاعدة القانونية الدولية .فتلك املواثيق و�إن كانت ت�شكل قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل �إال �أنها ال تت�صف بالعمومية ,لأن الإجراءات التي ت�ضمنتها قا�صرة على الدول الأع�ضاء فيها ,ثم �أن هذه الدول عندما ت�صادق على تلك املواثيق غالب ًا ما تتحفظ على بع�ض ما تت�ضمنه من �أحكام. ب� -أن االلتزامات �أو التعهدات التي ترتبها تلك االتفاقيات على الدول الأع�ضاء فيها ,التزامات وتعهدات �شكلية ال تخ�ضع لأية درجة من درجات الرقابة ,فيما عدا التقارير التي تقدمها الدول الأع�ضاء بنف�سها – عن طواعية واختيار – ومل يحدث �أن تقدمت دولة من دول بتقرير تن�سب فيه �إىل نف�سها ق�صور ًا يف ت�شريعاتها �أو تقاع�س ًا يف تنفيذ التزاماتها . ج� -إن �إجراءات معاجلة ال�شكاوي املعرتف بها يف بع�ض االتفاقيات موكول �أمرها �إىل جلان �أو �أجهزة هزيلة من �صنع احلكومات ,على الرغم مما قد يبدو من متتع بع�ضها باال�ستقالل وحتى �إذا مت اختيار �أع�ضائها ب�صفتهم ال�شخ�صية ف�إن تر�شيحهم يتم عن طريق حكوماتهم التي تقدم �أ�سمائهم علما �أن هذه اللجان لي�س لها �سلطة اتخاذ القرار .و�إذا وجد يف االتفاقيات ما يفيد هذه ال�سلطة ,ف�إن الدول غالب ًا ما حتتفظ لنف�سها باحلق يف عدم اخل�ضوع لها تلقائي ًا عن طريق ما ي�سمى بال�شرط االختياري .ومن ناحية �أخرى ف�إن تلك اللجان والأجهزة ال تخرج عن كونها جهات كا�شفة عن جتاوزات الدول لبنود االتفاقيات اخلا�صة باحلقوق 55
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
الإن�سانية من �أجل القيام بامل�ساعي احلميــدة لرفع عن الأفراد. د -و�أخري ًا نقول �أن تلك الآليات ال ت�ؤدي �إىل �أحداث �آثار قانونية حمددة تلزم الدول املعنية ذلك لأن الأجهزة املعنية مدعوة يف ختام �أعمالها �إىل �صياغة جمرد �أراء �أو تعليقات �أو تو�صيات تفتقر بطبيعتها �إىل الإلزام القانوين ,كما �إن هذه الأجهزة ال متلك – بداهة – القدرة على متابعة موقف الدول ملا تت�ضمنه هذه الآراء �أو التو�صيات .هذا ونتيجة ل�ضعف دور االتفاقيات الدولية يف حماية احلقوق واحلريات الإن�سانية ,و�صفها البع�ض ب�أنها :تقف على احلد الفا�صل بني قواعد الأخالق و�أدنى قواعد قانونية �إلزامية .
56
التوصيــــــــات
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
التوصيــــــــات
1من حيث الت�شريعات فيجب �أن ت�سن ت�شريعات خا�صة تتعلق بجرمية العنف الأ�سريوقد يتخذ ذلك �شكل �إدخال تعديالت على قوانني العقوبات القائمة ل�ضمان تعامل ال�شرطة مع هذه اجلرمية تعام ًال جدي ًا – �أو يتخذ �شكل ت�شريع م�ستقل يتناول االحتياجات املحددة ل�ضحايا العنف الأ�سري ب�سبب ال�صلة الوثيقة واحلميمة لل�ضحايا مبرتكب العنف . 2توفري احلماية من خالل الت�شريع الذي يحظر على مرتكب الفعل االت�صالبال�ضحية(واملر�أة) -ويحمي منزلها و�أ�سرتها من مرتكب الفعل وهو �أحد الأ�سلحة الهامة ملكافحة العنف الأ�سري. � 3إىل جانب الت�شريعات � ,ضرورة التوعية و�إ�صالح وتطوير نظام العدالة اجلنائيةمن خالل �إقامة ,مراكز �شرطة خا�صة �أو �أق�سام داخل املركز لل�شرطة يكون موظفوها من الن�ساء وتكون �أكرث جتاوبا مع احتياجات املبلغات عن العنف بحيث �أن تكون هذه الأق�سام لديها املوارد ال�ضرورية و�أن تكون ال�ضابطات فيها قد تلقني التدريب املالئم وال يغني ذلك بطبيعة احلال عن تدريب قوة ال�شرطة ب�أكملها يف جمال العنف الأ�سري . � 4إعداد رجال الق�ضاء النيابة العامة يف جمال العنف الأ�سري ل�ضمان �إيجاد نظامعدالة جنائية �أكرث جتاوب ًا وفاعلية.
58
الإ�شكاليات القانونية حول العنف الأ�سري يف دولة قطر
المراجع المستخدمة في البحث
1الدكتور هاين �سليمان الطعيمات حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 2الدكتور غازي ح�سن �صباريني الوجيز يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 3الدكتور عبد العزيز �سرحان مقدمه الدرا�سة �ضمانات حقوق الإن�سان 4الدكتور عبد الواحد حممد يو�سف الفار قانون حقوق الإن�سان يف الفكر الو�ضعيوال�شريعة الإ�سالمية . 5الدكتور حممد �سليم الطرونه حقوق الإن�سان و�ضمانات 6الدكتور ع�صام زناتي من حقوق الإن�سان يف �إطار الأمم املتحدة 7عزه �سليمان وعزه �شلبي ورقة خلفية حول االتفاقيات الدولية للمر�أة والتقاريراخلا�صة بها 8الدكتور حممد �سعيد الدقاق حقوق الإن�سان يف �إطار نظام الأمم املتحدة 9الدكتور �أحمد جاد من�صور احلماية الق�ضائية حلقوق الإن�سان 10الدكتور �أحمد �أبو الوفاء احلماية الدولية حلقوق الإن�سان يف �إطار الأمم املتحدةوالوكاالت الدولية املتخ�ص�صة . 11الأمم املتحدة جمموعة �صكوك دولية 12الدكتور �أ�سامة عرفات �أمني حقوق املر�أة املواثيق الدولية 13-دليل معلومات عن دور ال�شرطة يف حماية الثناء من العنف
59
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة االحتفال باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
60