المرشد إلى عمل مجلس الشورى

Page 1


‫مع حتيات‬ ‫الأمانة العامة ملجل�س ال�شورى‬ ‫‪www.shura.gov.bh‬‬ ‫‪2007‬‬


‫املحتـــــوى‬

‫املحتوى ‬

‫‪3‬‬

‫املقدمة‬

‫‪5‬‬

‫مملكة البحرين‬

‫‪6‬‬

‫جاللة امللك‬

‫‪7‬‬

‫د�ستور اململكة وميثاقها الوطني‬

‫‪8‬‬

‫نظام احلكم‬

‫‪9‬‬

‫ال�سلطة الت�شريعية (املجل�س الوطني)‬

‫‪11‬‬

‫جمل�س ال�شورى‬

‫‪15‬‬

‫م�صطلحات برملانية متداولة‬

‫‪25‬‬

‫بيانات عن البحرين‬

‫‪27‬‬



‫يف كل يوم ال تخلو و�سائل الإعالم من خرب عن احلياة الت�شريعية‬ ‫والرقابية يف مرحلتها اجلديدة بعد م�شروع ميثاق العمل الوطني‬ ‫الذي نقل البحرين نقلة �سيا�سية نوعية على طريق دولة امل�ؤ�س�سات‬ ‫الدميقراطية‪ ،‬بل �أ�صبحت ال�صحف املحلية تخ�ص�ص �صفحة حتت‬ ‫عنوان (ال�شورى) �أو (الربملان)‪ ،‬ف�ض ًال ع ّما يتناوله الكتاب واملحللون‬ ‫من �ش�ؤون ت�شريعية ورقابية وقانونية و�سيا�سية وثيقة ال�صلة بال�سلطة‬ ‫الت�شريعية‪ ،‬و مع كل هذا ما يزال كثري من املواطنني واملقيمني ورمبا‬ ‫بع�ض املهتمني يف دول اجلوار �أو الوافدين من دول لها جتارب برملانية‬ ‫عريقة �أو قدمية‪ ،‬يت�ساءلون ع ّما يجري حتت قبة هذا املجل�س‪ ،‬والدور‬ ‫الذي يلعبه �أع�ضا�ؤه‪.‬‬ ‫�إن فكرة املر�شد �إىل عمل جمل�س ال�شورى هي الإجابة عن تلك‬ ‫الأ�سئلة؛ �إذ ي�شرح و َي ِ�صف لك ب�صورة خمت�صرة ومب�سطة كيف يعمل‬ ‫املجل�س يف احلياة الت�شريعية التي ت�ؤثر يف الواقع املعي�شي لكل فرد م ّنا‪،‬‬ ‫و طبيعة عالقته بر�أ�س الدولة (جاللة امللك) ود�ستورها و�سلطتيها‬ ‫التنفيذية والق�ضائية‪.‬‬ ‫�إن جمل�س ال�شورى هو اجلزء الآخر لل�سلطة الت�شريعية‪ ،‬وجمل�س‬ ‫النواب جز�ؤها املقابل‪ ،‬وهما ُي�شكالن املن�صة التي متثل حلقة و�صل‬ ‫مبا�شرة مع عمل حكومة البالد‪ ،‬حيث يناق�ش املجل�س ق�ضايا الوطن‬ ‫واملواطن‪ ،‬و ُيعبرّ حتت قبته كل الأع�ضاء‪ ،‬الذين هم مواطنون‪ ،‬عن‬ ‫�آرائهم وخرباتهم ويعك�سون وجهة نظر املواطن البحريني الذي ميثلونه‬ ‫على كل حال‪.‬‬ ‫بفهم طريقة عمل املجل�س وعالقته (العمودية) بجاللة امللك‬ ‫واملواطن من جهة‪ ،‬و(الأفقية) مبجل�س النواب ثم بال�سطتني التنفيذية‬ ‫والق�ضائية من جهة �أخرى �سيكون املواطن البحريني يف و�ضع �أف�ضل‬ ‫يمُ َ ّكنه من التقييم واحلكم املتوازن على �أداء املجل�س‪ ،‬بل �سيعرف كيف‬ ‫يتحول �إىل عن�صر �إيجابي وم�شارك يف هذه ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫له �أن ّ‬ ‫ب�آرائه ومقرتحاتة التي هي دائما حمل تقدير وترحيب‪.‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪5‬‬


‫مملكــة البحــرين‬ ‫البحرين مملكة م�ؤلفة من(‪ ) 40‬جزيرة م�ساحتها حوايل( ‪ ) 711،9‬كيلومرت‬ ‫مربع‪ ،‬وتقع يف و�سط اخلليج العربي على مقربة من ال�ساحل ال�شرقي للمملكة‬ ‫العربية ال�سعودية‪ ،‬وي�سبق توقيتها املحلي توقيت غرينت�ش بثالث �ساعات‪.‬‬ ‫وقد ا�ستمدت اململكة ا�سمها من (البحرين)‪ ،‬وهي �أكرب اجلزر حيث تبلغ‬ ‫م�ساحتها(‪ ) 591‬كيلومرت ًا مربع ًا‪ ،‬وترتبط بثالثة ج�سور مع جزيرة املحرق (التي‬ ‫يقع فيها مطار البحرين الدويل) وج�سر �آخر يربطها بجزيرة �سرتة واملنطقة‬ ‫ال�صناعية التي يوجد بها خزانات وم�صفى تكرير النفط‪ .‬كما توجد جزر عديدة‬ ‫�صغرية احلجم لي�ست م�أهولة غالب ًا‪ ،‬ت�شتهر بكونها م�أوى ملختلف �أنواع الطيور‬ ‫التي تعرب البحرين يف طريق هجرتها �أثناء الربيع واخلريف‪.‬‬ ‫اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للمملكة �إال �أن اللغة الإجنليزية ت�ستخدم على‬ ‫نطاق وا�سع يف �أغلب الأعمال التجارية‪ .‬كما �أن الإ�سالم هو دين اململكة الر�سمي‬ ‫وتعتنقه الغالبية العظمى من �سكان اململكة‪ .‬كما يوجد يف البحرين �أماكن عبادة‬ ‫ملعتنقي الديانات الأخرى‪.‬‬ ‫مناخ البحرين حار يف ال�صيف ومعتدل يف ال�شتاء‪ ،‬ومن نوفمرب حتى �أبريل يكون اجلو لطيف ًا حيث ترتاوح احلرارة‬ ‫بني ‪ 15‬و ‪ 24‬درجة مئوية‪ ،‬ويكون اجلو �أبرد ماميكن بني دي�سمرب ومار�س حيث تهب على اململكة رياح �شمالية‪ ،‬ويبلغ‬ ‫متو�سط درجات احلرارة من يوليو �إىل �سبتمرب ‪ 36‬درجة مئوية مع رطوبة عالية‪ ،‬يف حني يبلغ متو�سط �سقوط الأمطار‬ ‫نحو ( ‪ ) 77‬مليمرت ًا‪� .‬أما متو�سط عمق املياه يف اخلليج العربي فهو ‪ 35‬مرت ًا فقط‪ ،‬و�أغلب املياه املحيطة بالبحرين‬ ‫هي �أقل عمق ًا بكثري عن ذلك‪.‬‬ ‫وتعاقبت على مملكة البحرين عدة ح�ضارات تركت �آثار ًا عك�ست مدى ما كان يتمتع به �سكان هذه اململكة من‬ ‫رقي يف الإبداع يف جماالت عدة‪ ،‬منها الفنون الت�شكيلية واخلزفيات و�صناعة ال�سفن والعمارة‪ ،‬و�أي�ض ًا املخطوطات‬ ‫النادرة‪ ،‬وكذلك التجارة واالت�صال باحل�ضارات الأخرى‪.‬‬ ‫وقد ُعرفت مملكة البحرين منذ القدم ب�أنها ملتقى للثقافات ال�شرقية والغربية‪ ،‬حيث تعطي املباين العالية احلديثة‬ ‫والبيوت التقليدية ميزة جمالية من�سجمة بني الأ�صالة يف التاريخ والتطورات يف الثقافة العمرانية‪.‬‬ ‫ويت�ألف �سكان البحرين من مواطنني �أ�صليني و�أجانب وافدين من جميع �أرجاء العامل‪ ،‬وبيلغ عدد �سكان اململكة‬ ‫‪ 760.168‬ن�سمة‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪6‬‬


‫جاللـــــــة امللك‬ ‫امللك ر�أ�س الدولة‪ ،‬واملمثل الأ�سمى لها‪ ،‬ذاته م�صونة المت�س‪ ،‬وهواحلامي الأمني‬ ‫للدين والوطن‪ ،‬ورمز الوحدة الوطنية؛ كما يحمي �شرعية احلكم و�سيادة الد�ستور‬ ‫والقانون‪ ،‬ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم‪.‬‬ ‫يتوىل جاللة امللك ال�سلطة الت�شريعية مع املجل�س الوطني بغرفتيه ال�شورى‬ ‫والنواب‪ ،‬وتنظم �أحكام الد�ستور تلك العالقة‪ ،‬كما ُيعينّ امللك �أع�ضاء جمل�س‬ ‫ال�شورى ويعفيهم ب�أمره امللكي‪.‬‬ ‫يفتتح امللك الف�صول الت�شريعية و�أدوار االنعقاد ّ‬ ‫ويف�ضها ب�أمر ملكي‪ ،‬وله �أن يدعو‬ ‫�إىل اجتماع املجل�س الوطني متى دعت ال�ضرورة لذلك‪.‬‬ ‫كما ي�صدر الأوامر ب�إجراء االنتخابات ملجل�س النواب‪ ،‬وله حق حله مبر�سوم يبينّ‬ ‫فيه الأ�سباب‪ ،‬وال يجوز حل املجل�س للأ�سباب ذاتها مرة �أخرى‪.‬‬ ‫يخت�ص بالت�صديق‬ ‫جلاللة امللك حق اقرتاح تعديل الد�ستور واقرتاح القوانني‪ ،‬كما‬ ‫ّ‬ ‫على القوانني بعد �إقرار املجل�سني �صياغتها النهائية‪.‬‬ ‫يعترب �أي م�شروع قانون م�صدّق ًا عليه مبجرد �أن مت�ضي عليه �ستة �أ�شهر من‬ ‫تاريخ رفعه �إىل جاللته دون �أن يرده �إىل املجل�سني لإعادة النظرفيه‪ ،‬و�إذا رده‬ ‫�إىل املجل�سني لإعادة النظر فيه يذكر مبر�سوم �أ�سباب الرد‪ ،‬ف�إذا �أقر املجل�سان‬ ‫امل�شروع ب�أغلبية ثلثيه �صدّق عليه امللك خالل �شهر من رفعه �إليه‪.‬‬ ‫ال تعلن احلرب الدفاعية �أو الأحكام العرفية �إال مبر�سوم ملكي يعر�ض فور �إعالنه‬ ‫على املجل�س الوطني‪ ،‬ويف الأحكام العرفية اليجوز �أن متتد الكرث من ثالثة �أ�شهر‬ ‫�إال مبوافقة املجل�س الوطني‪.‬‬ ‫�إذا حدث ما يوجب �سرعة اتخاذ التدابري التي ال تتحمل الت�أجيل‪ ،‬بني �أدوار‬ ‫االنعقاد �أوفرتة حل جمل�س النواب‪ ،‬جاز جلاللة امللك �أن ُي�صدر مرا�سيم لها قوة‬ ‫القانون‪ ،‬على �أال تكون خمالفة للد�ستور‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪7‬‬


‫د�ستـــور اململكــة وميثاقهــا الوطنــي‬ ‫ميثاق العمل الوطني‬ ‫مرت البحرين بتطورات �سيا�سية ود�ستورية منذ ا�ستقااللها و�صياغة د�ستورها عام ‪ 1973‬م‪ ،‬وبعد تويل �صاحب‬ ‫اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة مقاليد احلكم عمل على حتقيق نقلة نوعية للبالد عن طريق تطوير نظامها‬ ‫�سجل تطلعات‬ ‫ال�سيا�سي مبا يتفق مع الأ�س�س الدميقراطية املعا�صرة‪ ،‬وطرح م�شروع ميثاق العمل الوطني الذي ّ‬ ‫احلاكم واملحكوم ومبادئهما العامة يف النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي يجب �أن حتكم ال�شعب‬ ‫وم�ستقبله‪ ،‬ثم جرى ا�ستفتاء ال�شعب عليه يف ‪ 14‬فرباير ‪2001‬م‪ ،‬حيث وافق ال�شعب ب�شبه �إجماع (‪ )98،4%‬على هذا‬ ‫امل�شروع‪ ،‬فتح ّول امل�شروع �إىل ميثاق عام ومرجع م�شرتك للنقلة الدميقراطية النوعية التي هدف جاللة امللك �إليها‪.‬‬ ‫وبهذا �أ�صبح �إعالن وثيقة العمل الوطني ملزم ًا لوا�ضع الد�ستور‪ ،‬و�أخذ مرتبة �أعلى منه لأنه ميثل االجتاهات الكربى‬ ‫التي ارت�ضاها ال�شعب وحاكمه‪ ،‬ويت�ضمن املبادئ الد�ستورية امل�ستقرة يف ال�ضمري اجلماعي للمجتمع‪ ،‬وهو ما تق ّيد به‬ ‫امل�ش ّرع الد�ستوري يف د�ستور مملكة البحرين املعدل ال�صادر عام ‪2002‬م‪ ،‬و�صادق عليه امللك مع �إ�شارته �إليه‪.‬‬ ‫وقد وردت يف ميثاق العمل الوطني الفل�سفة ال�سيا�سية التي يجب �أن حتكم جمتمع البحرين يف م�ستقبله‪ ،‬فت�ضمن‬ ‫و�صف ًا ل�شخ�صية البحرين التاريخية‪ ،‬و�إي�ضاح ًا للمقومات الأ�سا�سية التي يراها الزمة للمجتمع‪ ،‬ونظام احلكم الذي‬ ‫يرى تطبيقه يف امل�ستقبل‪ ،‬وكيفية �سري احلياة النيابية‪ .‬كما وردت فيه الأ�س�س االقت�صادية للمجتمع والأمن الوطني‬ ‫والعالقات اخلليجية واخلارجية‪ ،‬وم�ضمون التعديالت التي يجب �إدخالها على الد�ستور ال�سابق و�إمكان تفعيل الأفكار‬ ‫الأ�سا�سية الواردة يف امليثاق‪ .‬ويعترب منطلق ًا عام ًا لعمل املجل�س الوطني بغرفتيه ال�شورى والنواب‪.‬‬ ‫د�ستور مملكة البحرين‬ ‫�صادق جاللة امللك على د�ستور اململكة املعدل يف ‪ 14‬فرباير ‪2002‬م‪ ،‬بعد �إجراء التعديالت التي يتطلبها تفعيل‬ ‫مبادئ ميثاق العمل الوطني على الد�ستور القدمي‪ ،‬ما يمُ ّكن البحرين من بناء دولة امل�ؤ�س�سات وال�سلطات الد�ستورية‪،‬‬ ‫مع اال�ستفادة املمكنة من التجارب الدميقراطية ملختلف ال�شعوب‪ .‬يتكون د�ستور اململكة من �ستة �أبواب رئي�سية؛‬ ‫ت�شمل ‪ :‬الدولة‪ ،‬املقومات الأ�سا�سية للمجتمع‪ ،‬واحلقوق والواجبات العامة‪ ،‬وال�سلطات الد�ستورية (امللك‪ ،‬ال�سلطة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬ال�سطلة الت�شريعية‪ ،‬ال�سلطة الق�ضائية)‪ ،‬وال�ش�ؤون املالية‪ ،‬و�أحكام ًا عامة‪ .‬ويعترب الد�ستور الإطار العام‬ ‫الذي ي�ضبط عالقة املجل�س الوطني بغرفتيه ال�شورى والنواب بال�سلطات الد�ستورية الأخرى‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪8‬‬


‫نظــــام احلكــــم‬ ‫نظـــام احلكم‬ ‫يقوم نظام البحرين ال�سيا�سي على امللكية الد�ستورية القائمة على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات‪ :‬الت�شريعية‪ ،‬والتنفيذية‪،‬‬ ‫والق�ضائية مع تعاونها وفق ًا لأحكام د�ستور البالد‪.‬‬ ‫ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫اختارت امللكية الد�ستورية نظام املجل�سني يف العمل الت�شريعي الذي يتيح اجلمع بني ميزة اال�ستفادة من حكمة‬ ‫ذوي العلم واخلربة‪ ،‬ومن يختارهم ال�شعب لتمثيلهم وعك�س وجهة نظرهم املبا�شرة يف احلكم والت�شريع والرقابة‪،‬‬ ‫ف�أخذت اململكة بال�شورى؛ وهو ما يقوم عليه الفكر ال�سيا�سي احلديث‪� ،‬إذ يختار جاللة امللك بع�ض ذوي اخلربة من‬ ‫املواطنني ليتك َّون منهم جمل�س ال�شورى‪ ،‬كما يختار ال�شعب باالنتخاب ممثليه يف جمل�س النواب‪ ،‬ليحقق املجل�سان مع ًا‬ ‫الإرادة ال�شعبية ممثلة باملجل�س الوطني‪.‬‬ ‫لكل جمل�س رئي�سه ونائباه وجلانه الدائمة‪ ،‬ويف حال دعوة امللك النعقاد املجل�س الوظني‪� ،‬أو �إذا دعت الإجراءات‬ ‫الت�شريعية لذلك انعقد املجل�س برئا�سة رئي�س جمل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫ال�سلطة التنفيذية‬ ‫وهي ما يعرف باحلكومة‪ ،‬ير�أ�سها رئي�س جمل�س الوزراء‪ ،‬وي�سمي الوزراء الذين ي�شكلون مبجموعهم م�ؤ�س�سات‬ ‫الدولة وهيئاتها الر�سمية‪ ،‬واحلكومة ترعى م�صالح الدولة‪ ،‬وتر�سم �سيا�ستها العامة وتتابع تنفيذها‪ ،‬مبا ال يتعار�ض‬ ‫ود�ستور اململكة‪.‬‬ ‫ويعمل يف مملكة البحرين حتت رئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء عدد من الوزارات‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية ‪ -‬وزارة اخلارجية ‪ -‬وزارة الداخلية ‪ -‬وزارة املوا�صالت ‪ -‬وزارة العدل ‪ -‬وزارة‬ ‫الدفاع ‪ -‬وزارة �ش�ؤون جمل�س الوزراء ‪ -‬وزارة النفط ‪ -‬وزارة ال�صناعة والتجارة ‪ -‬وزارة الكهرباء واملاء ‪ -‬وزارة‬ ‫�ش�ؤون جمل�س ال�شورى والنواب ‪ -‬وزارة املالية ‪ -‬وزارة الإعالم ‪ -‬وزارة الأ�شغال والإ�سكان ‪ -‬وزارة الدرلة ل�ش�ؤون‬ ‫البلديات والزراعة ‪ -‬وزارة الرتبية والتعليم ‪ -‬وزارة العمل ‪ -‬وزارة التنمية االجتماعية ‪ -‬وزارة ال�صحة‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪9‬‬


‫ال�سلطة الق�ضائية‬ ‫ون�ص الد�ستور على �أن �شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة وعدلهم �أ�سا�س احلكم و�ضمان‬ ‫وهي ماتعرف باملحاكم‪َّ ،‬‬ ‫للحقوق واحلريات‪ ,‬و�أنه ال �سلطان لأية جهة على القا�ضي يف ق�ضائه‪ ،‬وال يجوز التدخل يف �سري العدالة‪ ،‬ويكفل‬ ‫القانون ا�ستقالل الق�ضاء‪ ،‬ويبني �ضمانات الق�ضاة والأحكام اخلا�صة بهم‪.‬‬ ‫تعمل يف البحرين حماكم تتنوع بني جنائية ومدنية و�شرعية و�إدارية وعمالية‪� ،‬إ�ضافة �إىل حمكمة التمييز واملحكمة‬ ‫الد�ستورية‪ ،‬وي�شرف عليها املجل�س الأعلى للق�ضاء الذي يعينه جاللة امللك‪ ،‬ويتوىل املجل�س الأعلى الإ�شراف واملراقبة‬ ‫على الق�ضاء وتطوير �آلياته و�إدارته‪ ،‬وقد جددت �أغلب قوانني املحاكم لتعمل املحاكم بقوانني تتواءم واملرحلة‬ ‫امل�ستقبلية التي تتطلع �إليها البالد‪.‬‬ ‫املحاكم العاملة حتت ال�سلطة الق�ضائية يف اململكة هي‪:‬‬ ‫املحاكم اجلنائية‪:‬‬ ‫وتنق�سم �إىل ثالث حماكم‪� :‬صغرى وكربى وحمكمة ا�ستئناف عليا‪.‬‬ ‫املحاكم املدنية‪:‬‬ ‫وتوجد �ست حماكم مدنية �صغري وثالث كربى وثالث ا�ستئنافية عليا‪ :‬تعمل بالقانون املدين‪ ،‬وبالقانون التجاري‪،‬‬ ‫وقانون ال�شركات يف الق�ضايا التجارية‪.‬‬ ‫املحكمة العمالية‪:‬‬ ‫وتوجد حمكمتان تعمالن العمل‪.‬‬ ‫املحاكم ال�شرعية‪:‬‬ ‫وتنق�سم �إىل دائرتني‪ :‬الأوىل تعمل بقانون الفقه ال�سني‪ ،‬والثانية بقانون الفقه اجلعفري‪ ،‬وتنق�سم كل دائرة‬ ‫�إىل حمكمتني �صغرى وكربى‪ ،‬واخرى ا�ستئنافية‪ ،‬وتخ�ص كلها بالنظر يف ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية وفق ال�شريعة‬ ‫الإ�سالمية ومدار�سها الفقهية‪.‬‬ ‫املحكمة الإدارية‪:‬‬ ‫وهي حمكمة واحدة فقط تخت�ص بتنفيذ الأحكام و�إ�صدار الأوامر �إىل قوات ال�شرطة والأمن لتنفيذ الأحكام‬ ‫ال�صادرة‪ :‬تعمل بالقانون الإداري‪.‬‬ ‫املحكمة الد�ستورية‪:‬‬ ‫وهي حمكمة واحدة فقط لف�صل النزاع يف امل�سائل الد�ستورية وتعمل بالقانون الد�ستوري‪.‬‬ ‫حمكمة التمييز‪:‬‬ ‫وهي املخت�صة بالنظر يف جميع القوانني ال�صادرة من جميع املحاكم عدا املحاكم ال�شرعية‪.‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪10‬‬


‫ال�سلطة الت�شريعية (املجل�س الوطني)‬ ‫الأخذ بنظام املجل�سني يف النظام الدميقراطي‬ ‫هناك نظامان معروفان دولي ًا يف تكوين الربملانات‪� ،‬أحدهما نظام املجل�س الواحد‪ ،‬والآخر نظام‬ ‫املجل�سني‪ ،‬ويحكم االختيار ظروف كل بلد وجتاربه التي مر بها‪ .‬وقد اختارت البحرين نظام‬ ‫املجل�سني ملزايا جوهرية يتمتع بها‪ ،‬من �أهمها‪:‬‬ ‫�إنه يتيح اال�ستفادة من حكمة ذوي اخلربة التي تتوافر يف املجل�س املعينّ �إىل جانب تفاعل الآراء ال�شعبية مبختلف‬ ‫�أطيافها واجتاهاتها يف املجل�س املنتخب‪.‬‬ ‫�ضمانة �أكيدة حل�سن �سري العمل الربملاين‪ ،‬ويحقق مبد�أ الرقابة التبادلية على �أداء الغرفتني‪ ،‬وهذا مينع �أي‬ ‫حماولة لال�ستبداد يف ال�سلطة الت�شريعية‪� ،‬أو الت�صادم مع ال�سلطات الد�ستورية الأخرى‪.‬‬ ‫يحول دون الت�سرع �أو اخلط�أ يف الت�شريع القانوين الذي يجب �أن يتمتع با�ستقرار ن�سبي‪.‬‬ ‫يعي �أع�ضاءه جاللة امللك و ُي�سمى‬ ‫يت�ألف املجل�س الوطني من جمل�سني‪/‬غرفتني‪ :‬جمل�س نّ‬ ‫(ال�شورى)‪ ،‬و�آخريختاره ال�شعب ليمثله و ُي�سمى (النواب)‪ ،‬لكل جمل�س �أربعون ع�ضواً‪ ،‬له �صالحيات‬ ‫ت�شريعية ورقابية‪.‬‬ ‫انعقاد املجل�س الوطني‬ ‫�إذا مل تتفق وجهات نظر جمل�سي ال�شورى والنواب‬ ‫يف م�س�ألة بحثاها كل على حدة‪ ،‬يدعو رئي�س املجل�سني‬ ‫�إىل انعقاد املجل�س الوطني‪� ،‬أو �إذا دعا امللك املجل�س‬ ‫لالنعقاد‪� ،‬أو بنا ًء على طلب من رئي�س جمل�س الوزراء‪.‬‬ ‫وير�أ�س املجل�س الوطني رئي�س جمل�س ال�شورى‪ ،‬وعند‬ ‫غيابه يتوىل الرئا�سة رئي�س جمل�س النواب‪ ،‬ثم النائب‬ ‫االول لرئي�س جمل�س ال�شورى‪ ،‬ثم النائب الأول لرئي�س‬ ‫جمل�س النواب‪ .‬وتعترب جل�سات املجل�س قانونية بح�ضور‬ ‫�أغلبية �أع�ضاء املجل�سني‪ ،‬وت�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين‪ ،‬ومقدار �أغلبية الأ�صوات ما ن�سبته (‪)%51‬‬ ‫من جمموع الأ�صوات‪.‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪11‬‬


‫�أحكام م�شرتكة للمجل�سني‪ :‬ال�شورى والنواب‬ ‫ال ي�صدر �أي قانون �إال �إذا �أقره كل من جمل�سي‬ ‫ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني بح�سب‬ ‫الأحوال‪.‬‬ ‫يجتمع املجل�س الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية‬ ‫�شهر �أكتوبر‪� ،‬إال �إذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل‬ ‫هذا املوعد‪ ،‬و�إذا كان هذا اليوم عطلة ر�سمية اجتمع‬ ‫يف �أول يوم عمل يلي تلك العطلة‪ .‬ودور االنعقاد‬ ‫ال�سنوي لكل من جمل�سي ال�شورى والنواب ال يقل عن‬ ‫�سبعة �أ�شهر‪ ،‬وال يجوز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية‪.‬‬ ‫يفتتح امللك دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي‪ ،‬وله �أن ينيب ويل العهد �أو من يرى �إنابته‬ ‫يف ذلك‪ .‬ويختار كل من املجل�سني رده �إىل امللك بعد �إقراره‪.‬‬ ‫ي�شرتك �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب يف اليمني الد�ستورية التي ي�ؤدونها يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة‬ ‫�أعمالهم الربملانية‪.‬‬ ‫جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب علنية‪ ،‬ويجوز عقدها �سرية بنا ًء على طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو‬ ‫ع�شرة �أع�ضاء‪ ،‬وتكون مناق�شة الطلب يف جل�سة �سرية‪.‬‬ ‫ي�شرتط ل�صحة اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه‪ ،‬وت�صدر‬ ‫القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين‪ ،‬وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س‪.‬‬ ‫يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء م�شروعات القوانني على جمل�س النواب الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله‬ ‫�أورف�ضه‪ ،‬ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه �أو‬ ‫قبول �أي تعديالت كان جمل�س النواب قد �أدخلها على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها‪.‬‬ ‫�إذا مل يوافق جمل�س ال�شورى على م�شروع قانون �أقره جمل�س النواب �سواء كان قرار جمل�س ال�شورى بالرف�ض �أو‬ ‫بالتعديل �أو باحلذف �أو بالإ�ضافة يعيده رئي�س املجل�س �إىل جمل�س النواب لإعادة النظرفيه‪.‬‬ ‫�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحليه رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل رئي�س‬ ‫جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك‪ .‬كما ملجل�س النواب �أن يرف�ض �أي تعديل على م�شروع قانون �أقره جمل�س ال�شورى‪،‬‬ ‫و�أن ي�صر على قراره ال�سابق دون �إدخال �أي تعديالت جديدة على م�شروع القانون‪.‬‬ ‫ويف هذه احلالة يعاد امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى مرة ثانية للنظر فيه‪ ،‬وملجل�س ال�شورى �أن يقبل قرار جمل�س‬ ‫النواب �أو �أن ي�صر على قراره ال�سابق‪ .‬ف�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع �أي قانون مرتني‪ ،‬يجتمع املجل�س‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪12‬‬


‫الوطني برئا�سة رئي�س جمل�س ال�شورى لبحث املواد املخئلف عليها‪ ،‬وي�شرتط لقبول امل�شروع �أن ي�صدر قرار‬ ‫املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين‪ ،‬وعندما يرف�ض امل�شروع بهذه ال�صورة‪ ،‬ال يقدّم مرة ثانية �إىل‬ ‫املجل�س الوطني يف الدورة نف�سها‪ .‬ويف جميع احلاالت التي يتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س‬ ‫جمل�س ال�شورى ب�إحالته �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك للت�صديق عليه‪.‬‬ ‫كل م�شروع قانون ينظم مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية‪ ،‬وتطلب احلكومة نظره ب�صفة عاجلة‪ ،‬يتم عر�ضه على‬ ‫جمل�س النواب �أو ًال ليبتّ فيه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا‪ ،‬ف�إذا م�ضت هذه املدة عر�ض على جمل�س ال�شورى مع ر�أي‬ ‫جمل�س النواب �إن وجد‪ ،‬ليقرر ما يراه ب�ش�أنه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا �أخرى‪ ،‬ويف حالة اختالف املجل�سني ب�ش�أن‬ ‫م�شروع القانون املعرو�ض‪ ،‬يعر�ض الأمر على املجل�س الوطني للت�صويت عليه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا‪ ،‬و�إذا مل‬ ‫يبت املجل�س الوطني فيه خالل تلك املدة جاز للملك �إ�صداره مبر�سوم له قوة القانون‪.‬‬ ‫تتقدم كل وزارة فور ت�شكيلها بربناجمها �إىل املجل�س الوطني‪ ،‬وللمجل�س �أن يبدي ما يراه من مالحظات ب�صدد‬ ‫هذا الربنامج‪.‬‬ ‫ميثل ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ال�شعب ب�أ�سره‪ ،‬ويرعى امل�صلحة العامة‪ ،‬وال �سلطان لأية جهة‬ ‫عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه‪ ،‬كما ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه‬ ‫يف املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار‪� ،‬إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة‪،‬‬ ‫�أو باالحرتام الواجب للملك‪� ،‬أو فيه قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان‪ ،‬وال يجوز �أثناء دور االنعقاد ‪ -‬يف‬ ‫غري حالة اجلرم امل�شهود‪�-‬أن تتخذ نحو الع�ضو �إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س‬ ‫�أو �أي �إجراء جزائي �آخر �إال ب�إذن املجل�س الذي هو ع�ضو فيه‪ ،‬ويف غري دور انعقاد املجل�س يتعني �أخذ �إذن من‬ ‫رئي�س املجل�س‪.‬‬ ‫لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح الأمور‬ ‫الداخلة يف اخت�صا�صهم‪ ،‬ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة‪ ،‬ف�إن �أ�ضاف الوزير جديد ًا جتدد‬ ‫حق الع�ضو يف التعقيب‪ .‬وال يجوز �أن يكون ال�س�ؤال متعلق ًا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه �أو ب�أحد موكليه‪.‬‬ ‫خلم�سة ع�شر ع�ضو ًا من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب حق طلب اقرتاح تعديل الد�ستور‪ ،‬ولأي من �أع�ضاء‬ ‫املجل�سني حق اقرتاح القوانني‪ ،‬ويحال كل اقرتاح �إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي قدم فيه االقرتاح لإبداء‬ ‫الر�أي‪ ،‬ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع تعديل للد�ستور �أو م�شروع‬ ‫قانون وتقدميه �إىل جمل�س النواب يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي تليها‪ ،‬ف�إذا رف�ض املجل�س املقرتح املقدم‬ ‫ال يجوز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته‪.‬‬ ‫لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء حق ح�ضور جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب‪ ،‬وي�ستمع �إليهم كلما طلبوا‬ ‫الكالم‪ ،‬ولهم �أن ي�ستعينوا مبن يريدون من كبار املوظفني �أو من ينيبونهم عنهم‪ ،‬وللمجل�س �أن يطلب ح�ضور‬ ‫الوزير املخت�ص عند مناق�شة �أمر يتعلق بوزارته‪.‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪13‬‬


‫ال يجوز لأية قوة م�سلحة دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه �إال بطلب من رئي�سه‪.‬‬ ‫ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب‪ ،‬كما ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية �أي من املجل�سني‬ ‫وتويل الوظائف العامة‪ ،‬كما ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أثناء مدة ع�ضويته �أن ُيعينّ يف‬ ‫جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �إال يف الأحوال التي يبينها‬ ‫القانون‪ ،‬وال يجوز له خالل تلك املدة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال الدولة �أو �أن ي�ؤجرها �أو �أن‬ ‫يبيعها �شيئ ًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه‪ ،‬ما مل يكن ذلك بطريق املزايدة �أو املناق�صة العلنيتني‪� ،‬أو بتطبيق نظام‬ ‫اال�ستمالك للم�صلحة العامة‪.‬‬ ‫�إذا ظهرت حالة من حاالت عدم الأهلية لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى والنواب �أثناء ع�ضويته ت�سقط‬ ‫ع�ضويته‪ ،‬وي�صبح حمله �شاغر ًا بقرار ي�صدر ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه‪ .‬كما يجوز �إ�سقاط‬ ‫ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �إذا فقد الثقة واالعتبار �أو �أخل بواجبات ع�ضويته‪ .‬ويجب‬ ‫�أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه‪ ،‬ويرفع القرار �إذا كان �صادر ًا‬ ‫عن جمل�س ال�شورى �إىل امللك لإقراره‪.‬‬ ‫ال�شعبة الربملانية‬ ‫ميثل املجل�سان �شعبة مملكة البحرين يف امل�ؤمترات الربملانية الدولية‪ ،‬وتتكون اجلمعية العمومية لل�شعبة يف‬ ‫كل جمل�س من جميع �أع�ضائه‪ ،‬وللجمعية العمومية جلنة تنفيذية ير�أ�سها رئي�س جمل�س النواب وع�ضوية ثمانية‬ ‫�أع�ضاء يختار كل جمل�س �أربعة منهم من بني �سائر �أع�ضائه‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪14‬‬


‫جملـــ�س ال�شـــورى‬ ‫ين�ص ميثاق العمل الوطني للمملكة يف ف�صله اخلام�س على �أنه "من �أجل مزيد من امل�شاركة‬ ‫ال�شعبية يف ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬وا�ستلهام ًا ملبد�أ ال�شورى؛ بو�صفه �أحد املبادئ الإ�سالمية الأ�صيلة التي‬ ‫يقوم عليها نظام احلكم‪...‬و�أ�سوة بالدميقراطيات العريقة بات من �صالح البحرين �أن تتكون ال�سلطة‬ ‫الت�شريعية من جمل�سني‪ :‬جمل�س منتخب انتخاب ًا حر ًا مبا�شر ًا يتوىل املهام الت�شريعية‪� ،‬إىل جانب‬ ‫عي ي�ضم �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص؛ لال�ستعانة ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم‬ ‫جمل�س ُم نّ‬ ‫وجتربة" تنفيذ ًا لقوله تعاىل}و�شاورهم يف الأمر{‪ ،‬وقوله تعاىل}و�أمرهم �شورى بينهم{‪.‬‬

‫�أجهـــزة املجلـــ�س‬ ‫رئي�س املجل�س‬ ‫يعني جاللة امللك رئي�س جمل�س ال�شورى‬ ‫املجل�س يف‬ ‫الرئي�س‬ ‫مدة انعقاد املجل�س‪ ،‬فيمثل‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ات�صاالته بالهيئات الأخرى‪ ،‬ويتحدث با�سمه‬ ‫وي�شرف على جميع �أعماله ويراقب مكتبه وجلانه‪،‬‬ ‫كمايتوىل الإ�شراف على الأمانة العامة للمجل�س‪،‬‬ ‫ويراعي يف ذلك كله تطبيق �أحكام الد�ستور‬ ‫والقوانني وتنفيذ ن�صو�ص الالئحة الداخلية‬ ‫للمجل�س‪ .‬وله �أن ي�ستعني يف ذلك بهيئة املكتب �أو‬ ‫مبن يرى من الأع�ضاء �أو �إحدى اللجان‪ .‬كما �أنه‬ ‫يفتتح اجلل�سات وير�أ�سها‪ ،‬وبوجه عام ي�شرف على‬ ‫ح�سن �سري �أعمال املجل�س‪.‬‬ ‫لرئي�س املجل�س دعوة �أي جلنة من جلان املجل�س لالنعقاد لبحث مو�ضوع هام �أو عاجل‪ ،‬وير�أ�س جل�سات اللجان‬ ‫التي يح�ضرها‪ .‬وجترى عن طريقه املخاطبات بني �أي جلنة من جلان املجل�س وال�سلطة التنفيدية �أو غريها من‬ ‫اجلهات خارج املجل�س‪.‬‬ ‫نائبا رئي�س املجل�س‬ ‫�إذا غاب رئي�س املجل�س توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول‪ ،‬ويف حالة غيابه يتوىل الرئا�سة النائب الثاين‪ ،‬ويف‬ ‫حالة غيابهما مع ًا عن �إحدى اجلل�سات بعد افتتاحها‪ ،‬توىل رئا�سة اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سن ًا‪ .‬وتكون‬ ‫لرئي�س اجلل�سة اخت�صا�صات الرئي�س الأ�صلي يف �إدارة اجلل�سة‪ .‬كما �أن لرئي�س املجل�س الأ�صلي �أن يفو�ض �أحد نائبيه‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪15‬‬


‫يف بع�ض اخت�صا�صاته‪ .‬ويف جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاين حمل الرئي�س يف جميع اخت�صا�صاته‬ ‫�إذا امتد غيابه �أكرث من ثالثة �أ�سابيع مت�صلة‪.‬‬ ‫انتخاب نائبي الرئي�س‬ ‫يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�شورى بالتتابع يف �أول جل�سة للمجل�س يف بداية‬ ‫كل دور انعقاد‪ ،‬وذلك بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين‪ ،‬وتقدم الرت�شيحات �إىل رئي�س املجل�س خالل املدة التي يحددها‪،‬‬ ‫وتكون عملية االنتخاب �سرية‪ ،‬وجترى يف جل�سة علنية‪ .‬ويعلن رئي�س املجل�س انتخاب النائب الأول لرئي�س املجل�س ثم‬ ‫النائب الثاين‪.‬‬ ‫مكتب املجل�س‬ ‫هو �أعلى �سلطة حتت �إمرة الرئي�س‪،‬‬ ‫ويتكون مكتب املجل�س من الرئي�س‬ ‫ونائبي الرئي�س‪ ،‬وي�ضم �إليهم ر�ؤ�ساء‬ ‫اللجان النوعية الدائمة اخلم�س‬ ‫واملن�صو�ص عليها يف املادة (‪ )21‬من‬ ‫الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى‬ ‫مبجرد انتخابهم‪.‬‬ ‫اخت�صا�صات ومهام مكتب املجل�س‬ ‫ميثل املكتب الإدارة العليا ملجل�س ال�شورى يف و�ضع جدول �أعمال جل�سات املجل�س‪ ،‬ويعلن الرئي�س جدول الأعمال‬ ‫كاف‪ .‬وينظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س‪ ،‬ويف‬ ‫ويخطر به الأع�ضاء واحلكومة قبل انعقاد اجلل�سة بوقت ٍ‬ ‫م�شروع ح�سابه اخلتامي‪ ،‬وذلك قبل عر�ضهما على املجل�س لإقرارهما‪ .‬ويتابع �أعمال جلان املجل�س وتقاريرها‪ ،‬ويعاون‬ ‫تلك اللجان يف و�ضع القواعد املنظمة لإدارة �أعمالها و التن�سيق بني �أوجه ن�شاطها‪ .‬كما يقرتح من يراه لتمثيل املجل�س‬ ‫يف الداخل‪ ،‬متهيد ًا لعر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه‪ .‬ويدر�س التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها‬ ‫الربملانية‪ ،‬وذلك قبل عر�ضها على املجل�س‪ .‬وميار�س اخت�صا�صات املجل�س الإدارية فيما بني �أدوار االنعقاد‪ ،‬وذلك‬ ‫بناء على طلب من رئي�س املجل�س‪ .‬ويدر�س ما يعر�ضه الرئي�س وخا�صة فيما يتعلق بحاالت الأع�ضاء الذين اليقومون‬ ‫بواجباتهم �أوي�سلكون م�سلك ًا اليتفق مع كرامة الع�ضوية‪ ،‬وذلك قبل عر�ض املو�ضوع على املجل�س التخاذ الإجراء‬ ‫املنا�سب‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪16‬‬


‫جلان املجل�س‬ ‫جلان املجل�س هي عمود عمله‬ ‫الت�شريعي‪ ،‬وت�شكل خالل الأ�سبوع‬ ‫الأول من بدء دور االنعقاد العادي‪،‬‬ ‫وي�ضم جمل�س ال�شورى �ست جلان نوعية‬ ‫متخ�ص�صة لدرا�سة كل ما يحال �إليها من‬ ‫م�شروعات وقوانني ومقرتحات‪.‬‬ ‫جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية‪:‬‬ ‫وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء‪ ،‬مهمتها النظر يف م�شروعات القوانني ومطابقتها لأحكام الد�ستور‪ ،‬ومعاونة املجل�س‬ ‫وجلانه الأخرى يف �صياغة الن�صو�ص الت�شريعية‪ ،‬كما تخت�ص ب�ش�ؤون الأع�ضاء‪ ،‬وبحث حاالت �إ�سقاط الع�ضوية‪،‬‬ ‫والإذن برفع احل�صانة‪.‬‬ ‫جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني‪:‬‬ ‫وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء‪ ،‬مهمتها درا�سة املوقف الدويل‪ ،‬وتطورات ال�سيا�سة الدولية‪ ،‬وال�سيا�سة اخلارجية ململكة‬ ‫البحرين‪ ،‬واالتفاقيات واملعاهدات الدولية‪ ،‬كما تخت�ص بدرا�سة ال�ش�ؤون املتعلقة بالأمن الداخلي كاف ًة‪ ،‬ومكافحة‬ ‫اجلرمية‪ ،‬و�أمن الدولة اخلارجي‪.‬‬ ‫جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية‪:‬‬ ‫وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء‪ ،‬مهمتها درا�سة امل�شروعات الإن�شائية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تت�ضمنها‬ ‫ميزانية الدولة‪ ،‬واخلطط االقت�صادية و�إبداء مالحظاتها حولها‪ ،‬كما تخت�ص بدرا�سة اجلوانب املالية واالقت�صادية‬ ‫املتعلقة ب�أعمال الوزارات وامل�صالح املختلفة‪ ،‬وب�صفة خا�صة امليزانيات واحل�سابات اخلتامية للدولة‪.‬‬ ‫جلنة اخلدمات‪:‬‬ ‫وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء‪ ،‬مهمتها درا�سة �أمور التعليم بجميع �أنواعه ومراحله‪ ،‬والتدريب املهني وحمو الأمية‪،‬‬ ‫واملو�ضوعات املتعلقة باخلدمات الأجتماعية والثقافية وال�صحية والإعالم والأمور العمالية‪.‬‬ ‫جلنة املرافق العامة البيئة‪:‬‬ ‫وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء‪ ،‬مهمتها درا�سة املو�ضوعات املتعلقة بالإ�سكان والربيد والكهرباء واملاء والزراعة‬ ‫واملوا�صالت والطرق والبلديات والبيئة‪.‬‬ ‫جلنة �ش�ؤون املر�أة والطفل‬ ‫تخت�ص جلنة �ش�ؤون املر�أة والطفل بدرا�سة ومراجعة مدى مالئمة الت�شريعات النافذة ذات ال�صلة باملر�أة والطفل‬ ‫مع االتفاقيات الدولية امل�صادق عليها‪ ،‬ودرا�سة كل ما يحال �إيل اللجنة من م�شروعات القوانني‪ ،‬واقرتاحات القوانني‪،‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪17‬‬


‫وجميع املو�ضوعات املتعلقة باملر�أة والطفل‪ ،‬ورفع تقاريرها �إىل املجل�س‪ ،‬وتقدمي الر�أي �إىل اللجان املخت�صة الأخرى‬ ‫فيما يتعلق ب�ش�ؤون املر�أة والطفل‪ ،‬ومتابعة التو�صيات والقرارات املحالة من ال�شعبة الربملانية التي ت�صدر عن‬ ‫امل�ؤمترات الربملانية ذات العالقة باملر�أة والطفل‪.‬‬ ‫تتوىل اللجان بحث ما يحال �إليها من م�شروعات القوانني �أو االقرتاحات �أو املو�ضوعات التي تدخل يف ن�شاط‬ ‫الوزارات‪ .‬وعليها �أن جتمع كل البيانات واملعلومات التي تتعلق باملو�ضوعات املحالة �إليها لتمكني املجل�س من تكوين‬ ‫ر�أيه يف املو�ضوع عند مناق�شته‪ .‬ولها يف �سبيل ذلك �أن تطلب من الوزارات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة‬ ‫البيانات والوثائق التي تراها الزمة لدرا�سة املو�ضوع املحال �إليها‪.‬‬ ‫ويجب �أن ي�شرتك الع�ضو يف �إحدى جلان املجل�س‪ ،‬والتكون اجتماعات اللجنة �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها‪،‬‬ ‫وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين‪.‬‬ ‫وي�ضاف �إىل هذه اللجان الدائمة اخلم�س جلنتان لي�س لهما �صفة الدميومة واال�ستمرارية‪ ،‬وهما‪:‬‬ ‫اللجان امل�ؤقتة‪ :‬ويجوز للمجل�س ‪� -‬إذا اقت�ضى الأمر‪� -‬أن ي�شكل جلنة دائمة �أو م�ؤقتة لدرا�سة مو�ضوع معني‪،‬‬ ‫وتنتهي اللجنة امل�ؤقتة بانتهاء الغر�ض الذي �شكلت من �أجله‪.‬‬ ‫اللجان امل�شرتكة‪� :‬إذا ارتبط الأمر املعرو�ض ب�أكرث من جلنة حدد املجل�س اللجنة التي تتوىل درا�سته‪� ،‬أو �أحاله‬ ‫�إىل جلنة م�شرتكة ت�ضم �أكرث من جلنة‪.‬‬ ‫اجتماعات اللجان ومن يح�ضرها‬ ‫جتتمع اللجان بنا ًء على دعوة من رئي�سها �أو من رئي�س املجل�س‪ ،‬وجتب دعوتها لالنعقاد �إذا طلب ذلك �أغلبية‬ ‫�أع�ضائها‪ ،‬وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل‪ ،‬ويخطر الأع�ضاء والأمانة العامة‬ ‫للمجل�س بجدول �أعمال اجتماع اللجنة‪ .‬واليحول ت�أجيل املجل�س جلل�ساته دون انعقاد اللجان لإجناز ما لديها من‬ ‫�أعمال‪ ،‬ولرئي�س املجل�س �أن يدعو اللجان لالجتماع فيما بني �أدوار االنعقاد �إذا اقت�ضى الأمر ذلك‪� ،‬أو بنا ًء على طلب‬ ‫احلكومة �أو رئي�س اللجنة‪.‬‬ ‫ولكل ع�ضو �أن يبعث بر�أيه كتابة‪ ،‬يف مو�ضوع حمال �إىل جلنة لي�س هوع�ضو ًا فيها �إىل رئي�س اللجنة لعر�ضه عليها‪،‬‬ ‫وللجنة �أن ت�أذن له يف ح�ضور اجلل�سة التي تعينها ل�شرح وجهة نظره دون �أن ي�شرتك يف املناق�شة �أو الت�صويت‪ .‬كما‬ ‫�أن للوزير املخت�ص �أن يح�ضر جل�سات اللجان عند نظر مو�ضوع يتعلق بوزارته‪ ،‬ويجوزله �أن ي�صطحب معه واحد ًا �أو‬ ‫�أكرث من كبار املوظفني املخ�صني �أو اخلرباء‪� ،‬أو �أن ينيب عنه �أي ًا منهم‪ ،‬وال يكون للوزير وال ملن ي�صطحبه �أو ينيبه‬ ‫حق الت�صويت‪ ،‬وتُثبت �آرا�ؤهم يف التقرير‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪18‬‬


‫تقارير اللجان التي تعر�ض على جل�سات املجل�س الأ�سبوعية‬ ‫ترفع اللجنة تقريرها �إىل رئي�س املجل�س قبل عر�ضه على �أع�ضاء املجل�س يف اجلل�سة الأ�سبوعية‪ ،‬وي�شمل التقرير بيان‬ ‫�إجراءاتها ور�أيها يف املو�ضوع املحال �إليها‪ ،‬والأ�سباب التي ا�ستندت �إليها يف ر�أيها‪ ،‬ور�أي اللجنة �أو اللجان التي تكون‬ ‫قد ا�ست�أن�ست مبالحظاتها‪ ،‬وجممل الآراء الأخرى التي �أبديت يف اجتماعات اللجنة ب�ش�أن املو�ضوع‪ ،‬وكذلك الآراء‬ ‫واالقرتاحات املكتوبة التي �أخطرت بها‪.‬‬ ‫جل�سات املجل�س وقراراته‬ ‫اجتماعات املجل�س‬ ‫يجب �أن تنعقد جل�سات املجل�س ب�أغلبية‬ ‫�أع�ضائه الأربعني حتى تكون قرارته‬ ‫�صحيحة‪ ،‬ويتلى يف �أول جل�سة لدور‬ ‫االنعقاد ال�سنوي الأمر امللكي بالدعوة‪،‬‬ ‫وماقد يكون هناك من �أوامر ومرا�سيم‬ ‫خا�صة بت�شكيل الوزارة �أو تعديل ت�شكيلها‪،‬‬ ‫وتكون جل�سات املجل�س علنية‪ ،‬ويجوز‬ ‫عقدها �سرية بنا ًء على طلب احلكومة �أو‬ ‫رئي�س املجل�س �أو ع�شرة من �أع�ضائه على‬ ‫الأقل‪ ،‬وعند انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية تخلى قاعته و�شرفاته ممن �صرح لهم بدخوله‪ ،‬واليجوز �أن يح�ضر اجلل�سة‬ ‫�أحد غري الأع�ضاء �إال من ي�صرح لهم املجل�س بذلك من موظفيه �أو موظفي احلكومة �أو خربائها‪ .‬و�إذا زال �سبب‬ ‫انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية‪� ،‬أخذ الرئي�س ر�أي املجل�س يف �إنهائها‪ ،‬وعندئذ تعود اجلل�سة علنية‪.‬‬ ‫يعقد املجل�س جل�سة عادية يوم االثنني من كل �أ�سبوع‪ ،‬ما مل يقرر غري ذلك‪� ،‬أو مل تكن هناك �أعمال ترجئ هذا‬ ‫االجتماع‪ ،‬ويدعو رئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمانٍ و�أربعني �ساعة على الأقل‪ ،‬على �أن‬ ‫يرفق بالدعوة جدول �أعمال اجلل�سة واملذكرات والتقارير وامل�شروعات اخلا�صة بها �إذا مل يكن قد �سبق توزيعها‪.‬‬ ‫وللرئي�س �أن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي �إذا ر�أى �ضرورة لذلك‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪19‬‬


‫نظام العمل يف اجلل�سات (خطوات العمل داخل قاعة املجل�س)‬

‫يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه‪.‬‬ ‫يتلو �أ�سماء الأع�ضاء املعتذرين عن احل�ضور‪.‬‬ ‫ي�أخذ ر�أي الأع�ضاء يف الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابقة‪ ،‬ولكل ع�ضو ح�ضر اجلل�سة �أن يطلب ت�صحيح ما‬ ‫�أثبت خط�أ على ل�سانه‪ ،‬وت�صحح مبقت�ضاه امل�ضبطة ال�سابقة‪.‬‬ ‫يبلغ الرئي�س املجل�س مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال‪ ،‬ولكل ع�ضو‬ ‫حق التعليق على مو�ضوع الأوراق والر�سائل مرة واحدة ب�شرط �أال تتعدى مدة كالم الع�ضو خم�س دقائق والتتجاوز‬ ‫مدة التعليق كلها ن�صف �ساعة‪.‬‬

‫يبد�أ املجل�س يف نظر امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال‪ ،‬وال جتوز املناق�شة يف مو�ضوع غري وارد‬ ‫بناء على طلب من‬ ‫يف جدول الأعمال �إال للأمور امل�ستعجلة‪ ،‬وحتت بند ما ي�ستجد من الأعمال‪ً ،‬‬ ‫بناء على طلب مقدم من ثالثة �أع�ضاء وموافقة �أع�ضاء املجل�س‪.‬‬ ‫الرئي�س‪� ،‬أو ً‬ ‫ال يجوز لأحد �أن يتكلم يف اجلل�سة �إال بعد �أن يطلب الكلمة وي�أذن له الرئي�س بذلك‪ ،‬كما ال يجوز للرئي�س �أن يرف�ض‬ ‫الإذن بالكالم �إال ل�سبب تقت�ضيه الأحكام املنظمة‪ ،‬واليقبل طلب الكالم يف مو�ضوع �أحاله املجل�س �إىل �إحدى اللجان‬ ‫�إال بعد تقدمي تقريرها‪ ،‬و�إدراجه على جدول �أعمال املجل�س‪ ،‬لكن يجوز لكل ع�ضو �أن يقدم كتابة �إىل رئي�س املجل�س‬ ‫طلب ا�ستي�ضاح يف �أي مو�ضوع يود اال�ستف�سار عنه يف �ش�ؤون املجل�س‪ ،‬ويجوز للرئي�س �أن يرد على اال�ستف�سار يف‬ ‫اجلل�سة ب�إيجاز‪ ،‬دون �أن جترى فيه �أي مناق�شة‪ ،‬ثم ينظر املجل�س يف باقي امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال‪.‬‬ ‫من له احلق يف فقل باب النقا�ش يف �أي م�س�ألة تعر�ض على املجل�س؟ وهل من �شروط؟‬ ‫يقرتح رئي�س املجل�س �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة �أو بنا ًء على طلب كتابي موقع من ثالثة �أع�ضاء على الأقل قفل‬ ‫باب املناق�شة يف �أحد املو�ضوعات‪ ،‬وي�شرتط لقفل باب املناق�شة �أن يكون قد �سبق الإذن بالكالم الثنني من امل�ؤيدين‬ ‫واثنني من املعار�ضني على الأقل‪ ،‬وي�ؤذن دائم ًا لع�ضو واحد بالكالم عقب املتكلم عن احلكومة‪.‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪20‬‬


‫طريقة م�شاركات الأع�ضا ء‬ ‫يتكلم من ي�ؤذن لهم وقوف ًا من �أماكنهم‪� ،‬أو من على املنرب �إذا �سمح لهم رئي�س املجل�س بذلك‪ .‬ويتكلم مقرر اللجنة‬ ‫دائم ًا من على املنرب‪ ،‬وكذلك كل من يتكلم �أثناء مناق�شة الرد على اخلطاب ال�سامي �أو مالحظات املجل�س على‬ ‫برنامج احلكومة‪ ،‬ويف الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئي�س املجل�س املتكلم للكالم من على املنرب‪.‬‬ ‫ا�سرتاحات اجلل�سات‬ ‫لرئي�س املجل�س �أن يرفع اجلل�سة م�ؤقت ًا لال�سرتاحة مدة ال تزيد على ن�صف �ساعة‪ ،‬كما ينبغى عليه �أن يرفعها‬ ‫لل�صالة �إذا حان وقتها‪.‬‬ ‫�أخذ الر�أي (الت�صويت) و�إعالن قرار املجل�س‬ ‫ي�أخذ رئي�س املجل�س الر�أي (الأ�صوات) على املو�ضوع املعرو�ض فور �إعالن قرار املجل�س قفل باب املناق�شة فيه‪،‬‬ ‫وبعد التحقق من تكامل الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة �إبداء الر�أي‪ ،‬و�إذا ت�ضمن االقرتاح املعرو�ض عدة �أمور‬ ‫طلب مقدمه ‪� -‬أو خم�سة من الأع�ضاء الآخرين ‪ -‬جتزئته‪ ،‬عر�ض الرئي�س الر�أي يف كل �أمر منها على حدة‪ .‬ويتبع‬ ‫املجل�س يف �أخذ الر�أي النهائي طريقة الت�صويت الإلكرتوين عادة‪ ،‬ف�إن تعذر على الرئي�س متييز الآراء فربفع الأيدي‪،‬‬ ‫ف�إن تعذر على الرئي�س � ً‬ ‫أي�ضا متييز الآراء يطلب من امل�ؤيدين القيام‪ ،‬ف�إن تعذر يعك�س الطلب فيطلب من املعار�ضني‬ ‫القيام‪ ،‬ف�إذا تعذرت كل هذه الطرق لأي �سبب ي�ؤخذ الر�أي ندا ًء باال�سم؛ على �أن يعرب الع�ضو عن ر�أيه عند النداء على‬ ‫ا�سمه بكلمة (موافق) �أو (غري موافق) �أو (ممتنع) دون �أي تعليق‪.‬‬ ‫وللع�ضو �أن ميتنع عن �إبداء ر�أيه يف �أي م�س�ألة وله �أن يعر�ض �أ�سباب امتناعه بعد �أخذ الر�أي يف املو�ضوع وقبل‬ ‫�إعالن النتيجة‪ ،‬وال يعترب املمتنعون عن �إبداء ر�أيهم من املوافقني على املو�ضوع �أو الراف�ضني له‪.‬‬ ‫يعلن الرئي�س بعد ذلك قرار املجل�س يف املو�ضوع املعرو�ض طبق ًا ملا انتهى �إليه الر�أي‪ ،‬وال يجوز بعد �إعالن القرار‬ ‫�إبداء �أي تعليق عليه‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪21‬‬


‫م�ضبطة اجلل�سات‬ ‫م�ضبطة اجلل�سة هي البيان الر�سمي عن كل ما يح�صل يف اجلل�سة من �أمور وما قيل فيها من �أقوال‪ ،‬وتت�ضمن‬ ‫تف�صي ًال ملا يتلى يف اجلل�سة من مذكرات وم�شروعات واقرتاحات ومناق�شات وما �أبدي من �آراء وما �صدر من قرارات‬ ‫وتو�صيات‪ ،‬كما تت�ضمن بيان ًا ب�أ�سماء من ا�شرتكوا يف الت�صويت ور�أي كل منهم �سواء �أكان م�ؤيد ًا �أم معار�ض ًا �أم‬ ‫ممتنع ًا‪ ،‬وحترر لكل جل�سة م�ضبطة مبعرفة موظفي املجل�س وب�إ�شراف �أمني عام املجل�س‪ ،‬وتوزع امل�ضبطة على‬ ‫الأع�ضاء مبجرد طباعتها‪ ،‬وتعر�ض للت�صديق عليها يف اجلل�سة التالية لتوزيعها‪ .‬بعد الت�صديق على امل�ضبطة يوقع‬ ‫عليها كل من رئي�س املجل�س والأمني العام‪ ،‬وحتفظ ب�سجالت املجل�س‪ ،‬وتن�شر يف ملحق خا�ص باجلريدة الر�سمية بعد‬ ‫�إر�سالها �إىل احلكومة‪ ،‬وعلى موقع املجل�س الإلكرتوين‪.‬‬ ‫البيان اخلتامي للجل�سة‬ ‫يعد ب�صفة عاجلة بعد كل جل�سة بيان موجز تبني فيه خال�صة املو�ضوعات التي عر�ضت على املجل�س وما اتخذ من‬ ‫قرارات وتو�صيات‪ ،‬ليكون يف متناول �أجهزة الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة‪.‬‬ ‫�أعمال املجل�س‬ ‫ال�ش�ؤون الت�شريعية‬ ‫ينظر املجل�س وجلانه الدائمة يف كل الق�ضايا الت�شريعية التي تعر�ض عليه‪ ،‬وحتدد الالئحة الداخلية لعمل املجل�س‬ ‫تلك الق�ضايا‪ ،‬وهي‪ :‬االقرتاحات اخلا�صة بتعديل فقرات �أو بنود الد�ستور‪ ،‬وم�شروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني‪،‬‬ ‫واملرا�سيم بقوانني‪ ،‬واملعاهدات واالتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫ال�ش�ؤون ال�سيا�سية‬ ‫لكل ع�ضو احلق يف توجيه �أ�سئلة مكتوبة �إىل وزراء ال�سلطة التنفيذية (احلكومة) ال�ستي�ضاح �أمور من اخت�صا�صات‬ ‫الوزراء‪ ،‬بغر�ض اال�ستفهام عن �أمر ال يعلمه الع�ضو‪� ،‬أو للتحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه‪ .‬ولطريقة توجيه‬ ‫الأ�سئلة �أنظمة داخلية حمددة‪.‬‬ ‫ال�ش�ؤون املالية‬ ‫يحيل رئي�س املجل�س م�شروع قانون امليزانية العامة للدولة �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية لتقدم تقرير ًا‬ ‫يت�ضمن عر�ض ًا عام ًا للأ�س�س التي يقوم عليها م�شروع امليزانية مع مالحظاتها واقرتاحاتها‪ ،‬يناق�ش مناق�شة عامة‬ ‫علنية يف جل�سات املجل�س بطريق اال�ستعجال‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪22‬‬


‫الأمانة العامة ملجل�س ال�شورى‬ ‫للمجل�س �أمانة عامة تتوىل �ش�ؤون املجل�س‬ ‫الإدارية والفنية والأعمال امل�ساعدة‪.‬‬ ‫ير�أ�س الأمانة العامة �أمني عام يخت�ص‬ ‫بالإ�شراف على حترير م�ضابط جل�سات‬ ‫املجل�س وقيد �أ�سماء الأع�ضاء الذين‬ ‫يطلبون الكلمة بح�سب ترتيب طلباتهم‪،‬‬ ‫وب�إثبات التنبيهات باملحافظة على‬ ‫النظام وت�سجيل نتائج االقرتاع‪ ،‬وغري‬ ‫ذلك من االمور التي يطلبها منه الرئي�س‬ ‫يف �ش�أن �إدارة اجلل�سة‪.‬‬ ‫الإعداد والتح�ضري الجتماعات مكتب املجل�س‪ ،‬وتنفيذ تعليمات الأمني العام مبا يخ�ص �إعداد جدول �أعمال جل�سات‬ ‫مكتب املجل�س و�إعداد اجلل�سات وحت�ضري الأوراق وامل�ستندات وما يحتاجه �أع�ضاء املكتب لعقد جل�ساتهم‪.‬‬ ‫متابعة ما ي�صدر عن مكتب املجل�س من قرارات واتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني الأمني العام من تنفيذها‪.‬‬ ‫تلقي م�شروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني والأ�سئلة املقدمة من الأع�ضاء و�إجراء املراجعات الالزمة ب�ش�أنها‬ ‫بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة باملجل�س وعر�ضها على الرئي�س وذلك لإدراجها �ضمن جدول الأعمال‪.‬‬ ‫االحتفاظ بال�سجل العام مل�شروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني والأ�سئلة من بداية ورودها �إىل انتهائها‪ ،‬ويعترب‬ ‫مكتب الأمني العام املرجع الرئي�سي لل�سجل العام‪.‬‬ ‫�إعداد كتب اال�ستدعاءت للوزراء �أو امل�س�ؤولني من اجلهات احلكومية الذين يرغب املجل�س يف معرفة �آرائهم‬ ‫ومالحظاتهم حول طبيعة عمل م�ؤ�س�ساتهم �أو �أي مو�ضوع يدخل �ضمن اخت�صا�صاتهم‪.‬‬ ‫تلقي تقارير اللجان املخت�صة باملجل�س ب�ش�أن املو�ضوعات املحالة �إليها وعر�ضها على الرئي�س وذلك لإدراجها‬ ‫�ضمن جدول الأعمال‪.‬‬ ‫�إعداد التقارير والإح�صاءات ال�شهرية باملو�ضوعات التي �أقرت يف هيئة املكتب واجتماعات املجل�س‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫الإح�صائية بعدد م�شاريع القوانني املحالة من جمل�س النواب‪ ،‬واالقرتاحات بقوانني املقدمة من �أع�ضاء املجل�س‪،‬‬ ‫والأ�سئلة املوجهة �إىل الوزراء وما انتهت �إليه‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪23‬‬


‫ملزيــد مــن املعلومــات‬ ‫‪l‬‬

‫‪l‬‬

‫‪l‬‬

‫‪l‬‬

‫لالت�صال �أو املرا�سلة ‪:‬‬ ‫جمل�س ال�شورى‪� .‬ص‪.‬ب‪2991- .‬املنامة‪ .‬هاتف ‪)973(17748888‬‬ ‫ق�سم �ش�ؤون الإعالم‪ .‬هاتف ‪ / 17748803‬فاك�س ‪17748842‬‬ ‫مكتبة املجل�س الوطني‪ .‬هاتف ‪17748432‬‬ ‫وحدة البحوث واملعلومات‪ .‬هاتف ‪17748881 / 17748877‬‬ ‫كما ميكنكم زيارة موقعنا على الإنرتنت‬ ‫‪www.shura.gov.bh‬‬

‫�أو املواقع الإلكرتونية التالية ‪:‬‬ ‫‪www.nuwab.gov.bh‬‬ ‫‪www.bahrain.gov.bh‬‬ ‫‪www.bahrain.gov.bh/legalaffairs‬‬

‫�إذا كانت لديك �أي ا�ستف�سارات ‪:‬‬ ‫االت�صال بق�سم �ش�ؤون الإعالم‬ ‫‪)+973(17748803‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪24‬‬


‫م�صطلحـــات برملانيـــة متداولـــة‬ ‫مر�سوم بقانون‬

‫�إذا حدث فيما بني �أدوار االنعقاد �أو فرتة حل جمل�س النواب ما يوجب الإ�سراع‬ ‫يف اتخاذ تدابري ال حتتمل الت�أخري‪ ،‬يجوز جلاللة امللك �أن ي�صدر (مر�سوم ًا)‬ ‫تكون له قوة القانون‪ ،‬وي�شرتط عدم خمالفة املر�سوم لأحكام الد�ستور‪.‬‬

‫م�شروع بقانون‬

‫هوم�س ّودة م�شروع قانوين جديد تتقدم به احلكومة �إىل ال�سلطة الت�شريعية‬ ‫لدرا�سته و�إقراره‪.‬‬

‫مقرتح بقانون‬

‫هو الذي يتقدم به �أحد �أع�ضاء املجل�سني‪.‬‬

‫اقرتاح برغبة‬

‫هوما يتقدم به ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضاء جمل�س النواب �إىل احلكومة‪.‬‬

‫ف�صل ت�شريعي‬

‫ي�ستمر كل ف�صل يف احلياة الت�شريعية مدة �أربع �سنوات متوا�صلة من �أول اجتماع‬ ‫لل�سلطة الت�شريعية‪ ،‬ومن بعدها يعلن عن بدء انتخابات نيابية‪ ،‬ويعلن جاللة‬ ‫امللك عن تعيينه لأ ع�ضاء جمل�س ال�شورى ا ُ‬ ‫جلدد‪.‬‬

‫دور انعقاد‬

‫كل ف�صل ت�شريعي يتكون من �أربعة �أدوار انعقاد‪ ،‬ومدة دور االنعقاد يف مملكة‬ ‫البحرين �سبعة �أ�شهر تبد�أ من ال�سبت الثاين من �شهر �أكتوبر من كل عام‪.‬‬

‫ال�سلطة الق�ضائية‬

‫هي اجلهة التي تف�صل بني املتخا�صمني على امل�ستوى املدين �أو اجلنائي �أو‬ ‫القانوين �أو الد�ستوري‪ ،‬وحكمها نافذ بني الفرقاء‪.‬‬

‫ال�سلطة التنفيذية‬

‫هي اجلهة التي تعمل على تنفيذ بنود القانون و�أحكام الد�ستور وت�صريف �ش�ؤون‬ ‫الدولة اليومية عن طريق الوزارات وامل�ؤ�س�سات التنفيذية‪.‬‬

‫�صياغة نهائية للقانون‬

‫بعد �إدخال جمموع التعديالت التي ت�ضعها دائرة ال�ش�ؤون القانونية يف عباراتها‬ ‫وكلماتها النهائية بنا ًء على تو�صيات جمل�سي ال�شورى والنواب التي ت�صبح بعد‬ ‫ت�صديقهما من قبل امللك ن�ص قانون له حكم الإلزام‪.‬‬

‫بروتوكول‬

‫م�صطلح يعني نظام الت�شريفات الدبلوما�سية والع�سكرية �أو اتفاقية دولية �أو‬ ‫ملحقاتها‪.‬‬ ‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪25‬‬


‫الالئحة الداخلية‬

‫هي قواعد عمل داخلية تنظم �سري عمل الهيئة‪.‬‬

‫�أي ت�ضمني م�ضبطة اجلل�سة الأ�سبوعية تقرير اللجنة التي رفعت تو�صياتها‬ ‫تثبيت التقرير يف امل�ضبطة ومرئياتها للمجل�س‪ ،‬بحيث ال يحتاج �أع�ضاء املجل�س �إىل اال�ستماع لكل ماورد‬ ‫يف التقرير‪.‬‬

‫�أخذ الر�أي النهائي‬

‫بعد مناق�شة �أي م�شروع واملوافقة املبدئية عليه �أو رف�ضه (عن طريق �أخذ الر�أي‬ ‫على امل�شروع مبجموعه)‪ ،‬يطلب الرئي�س من �أع�ضاء املجل�س ر�أيهم النهائي‬ ‫عليه‪ ،‬وبه يكون امل�شروع موافق ًا عليه �أو مرفو�ض ًا من قبل املجل�س نهائي ًا‪ ،‬وتن�ص‬ ‫الالئحة الداخلية على �أخذ الر�أي النهائي بعد �أربعة �أيام على الأقل‪� ،‬إال يف‬ ‫حالة اال�ستعجال فيجوز بعد �ساعة من املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه‬ ‫املناق�شة العامة‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪26‬‬


‫بيانـــات عـــن البحـــرين‬ ‫اال�سم الر�سمي‬

‫مملكة البحرين‪.‬‬

‫ملك البحرين‬

‫�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة‪.‬‬

‫العا�صمة‬

‫املنامة‪.‬‬

‫م�ساحة اململكة‬

‫امل�ساحة الكلية ‪ 711.9‬كيلومرت مربع‪.‬‬

‫املوقع‬

‫تقع فى و�سط اخلليج العربي على مقربة من ال�ساحل ال�شرقي للمملكة العربية‬ ‫ال�سعودية‪.‬‬

‫عدد ال�سكان‬

‫بلغ عدد �سكان اململكة ‪ 760.168‬ن�سمة ح�سب �إح�صائية ‪.2005‬‬

‫املناخ‬

‫مناخ البحرين حار يف ال�صيف ومعتدل يف ال�شتاء‪ .‬ومن نوفمرب حتى �أبريل‬ ‫يكون اجلو لطيف ًا جد ًا حيث ترتاوح احلرارة بني ‪ 15‬و ‪ 24‬درجة مئوية‪ ،‬ويكون‬ ‫اجلو �أبرد ما ميكن بني دي�سمرب ومار�س حيث تهب على البالد رياح ال�شمال‪.‬‬ ‫ويبلغ متو�سط درجات احلرارة من يوليو �إىل �سبتمرب ‪ 36‬درجة مئوية مع رطوبة‬ ‫عالية‪ ،‬يف حني يبلغ متو�سط �سقوط الأمطار نحو ‪ 77‬مليمرت ًا‪.‬‬

‫الوقت‬

‫ي�سبق توقيتها املحلي توقيت غرينت�ش بثالث �ساعات‪.‬‬

‫اللغة‬

‫اللغة العربية هي اللغة الر�سمية للبالد‪� ،‬إال �أن اللغة الإجنليزية ت�ستخدم على‬ ‫نطاق وا�سع يف �أغلب الأعمال التجارية‪.‬‬

‫الديانة‬

‫الإ�سالم هو دين اململكة الر�سمي وتعتنقه الغالبية العظمى من �سكان اململكة‪.‬‬ ‫كما يوجد يف البحرين �أماكن عبادة ملعتنقي الديانات الأخرى‪.‬‬

‫الأوراق النقدية‬

‫الدينار البحريني هواالعملة الر�سمية ويت�ألف من وحدات مقدارها ‪ 1000‬فل�س‪،‬‬ ‫فل�سا‪.‬‬ ‫ما ي�ساوي بالدوالر الأمريكي ‪ً 378‬‬

‫عمالت البنوك‬

‫خم�س �أوراق نقدية ‪ :‬ن�صف دينار‪ 20،10،5،1 ،‬دينا ًرا‪.‬‬

‫العمالت املعدنية‬

‫�ست عمالت معدنية ‪ 500،100،50،25،10،5 :‬فل�س‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪27‬‬


‫�ساعات العمل‬

‫�صباحا �إىل ‪ 14،15‬ظه ًرا ‪ -‬من الأحد �إىل‬ ‫ الدوام احلكومي‪ :‬من ‪7,000‬‬‫ً‬ ‫الأربعاء‪ .‬من ‪� 7،000‬صباح ًا �إىل ‪ 1400‬ظهر ًا يوم اخلمي�س‪.‬‬ ‫ امل�ؤ�س�سات التجارية‪ :‬تتفاوت �ساعات العمل فيها لكنها فى الغالب من ‪� 8‬صباح ًا‬‫�إىل ‪ 3،30‬بعد الظهر �أو من ‪� 8‬صباح ًا �إىل ‪ 1‬ظهر ًا ثم من ‪ 3‬م�ساء �إىل ‪30‬و‪5‬‬ ‫م�ساء وقد �أ�صبح نظام العمل ملدة خم�سة �أيام متبع ًا لدى كثري من امل�ؤ�س�سات‪.‬‬ ‫بالرغم من �أن عدد �آخر منها ال يزال يعمل من ال�سبت �إىل اخلمي�س‪.‬‬ ‫ الأ�سواق واملحالت التجارية‪ :‬يفتح عدد كبري منها من ‪� 8،30‬صباح ًا �إىل‬‫‪ 12،30‬ظه ًرا ثم من ‪� 3،30‬إىل ‪ 7،30‬م�سا ًء ملدة �ستة �أيام يف الأ�سبوع كما تفتح‬ ‫بع�ض الأ�سواق واملتاجر �صباح اجلمعة ولكن ب�أوقات متفاوته‪.‬‬ ‫ البنوك التجارية‪ :‬من ‪� 7،30‬صباح ًا �إىل ‪ 12‬ظهر ًا‪ -‬من الأحد �إىل اخلمي�س‪،‬‬‫كذلك يفتح كثري من فروع البنوك من ‪� 4،00‬إىل ‪ 6،00‬م�ساء ًا‪� .‬أما يوما‬ ‫اجلمعة وال�سبت فهما �إجازة ر�سمية‪ ،‬وخالل �شهر رم�ضان املبارك‪ ،‬تعمد �أغلب‬ ‫امل�ؤ�س�سات �إىل تغيري دوامها مبا بتنا�سب وحاجة موظفيها امل�سلمني‪.‬‬

‫الإجازات الإ�سبوعية‬

‫اجلمعة وال�سبت الإجازة الر�سمية جلميع املكاتب احلكومية‪ ،‬و كثري من‬ ‫ال�شركات تعمل ن�صف دوام يوم اخلمي�س و�إجازة البع�ض الآخر من ال�شركات‬ ‫والبنوك يوم اجلمعة وال�سبت‪.‬‬

‫م�صادر الكهرباء‬

‫‪ 220-240‬فولت مبعدل ‪ 50‬دورة بالثانية (هريتز) يف جميع مناطق البحرين‪،‬‬ ‫با�ستثناء مدينة عوايل ‪ 120‬فولت‪ 60 ،‬دورة بالثانية (هريتز)‪ .‬ت�ستخدم‬ ‫البحرين النظام الربيطاين (املقب�س الكهربائي الثالثي)‪.‬‬

‫املاء‬

‫ماء احلنفيات نظيف و جماين و لكن يف�ضل �شرب املاء املحلى وميكن �شرا�ؤه‬ ‫من املحالت و البقاالت يف زجاجات �أو من خالل تو�صيله �إىل املنازل بوا�سطة‬ ‫�سيارات بيع املاء‪.‬‬

‫اخلدمات ال�صحية‬

‫تتمتع اململكة بخدمات �صحية حديثة متطورة‪ ،‬وتوفر اململكة العالج املجاين‬ ‫جلميع املواطنني والوافدين ويكون العالج يف بع�ض الأحيان ب�سعر رمزي‪ ،‬كذلك‬ ‫هنالك م�ست�شفيات خا�صة �إ�ضافة �إىل الكثري من ال�صيدليات املمتازة املنت�شرة‬ ‫يف �أنحاء اململكة‪.‬‬

‫ت�أ�شيات الدخول‬

‫ت�أ�شريات الدخول مطلوبة من جميع الوافدين ما عدا مواطني دول جمل�س‬ ‫التعاون‪ .‬وت�أ�شريات الدخول لـ ‪� 72‬ساعة �أو �سبعة �أيام متوافرة يف مكاتب جوزات‬ ‫املطار وكذلك مكاتب جوازات ج�سر امللك فهد‪ ،‬و جميع �سفارات وقن�صليات‬ ‫اململكة يف اخلارج ميكن احل�صول منها على ت�أ�شريات الدخول ملواطني تلك‬ ‫البالد‪ .‬وميكن جتديد ت�أ�شريات الإقامة من خالل دائرة الهجرة و اجلوازات‬ ‫بالعا�صمة املنامة‪.‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪28‬‬


‫مالحظــــات‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................................................................................‬‬

‫املر�شـد �إلـي عمـل جملـ�س ال�شـورى‬ ‫‪29‬‬


NOTES ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... The Guide to Consultative Council

27


Electricity Supply

240-220 Volts, 50 Hz except in Awali Where it is 110 volts, 60 Hz Bahrain users UK style 3 pin power outlets

Tap water is clean and free from contamination. However for

drinking purposes “Sweet Water” is recommended. This is widely

Water

sold by shops in bottles, or can be delivered to homes in large containers.

Bahrain good quality modern medical facilities. Treatment by the Medical Facilities

Kingdom Medial services is available to citizen and residence

free, or at nominal cost. There also server private hospitals. Well stock Pharmacies exist all over the Kingdom.

Required by all expect Nationals of GCC states. 72 Hours or

seven day visa’s are available the airport immigration desk and

Visa’s

King Fahd Causeway. Visas are available at all Bahrain Embas-

sies and Consulates. Extension are available from Department of Immigration Manama

The Guide to Consultative Council

26


INFORMATIONS ABOUT BAHRAIN Official Name

THE KINGDOM OF BAHRAIN

The Capital

Manama

The King

Land Area Location Time Language Religion Currency

Bank Notes Coins

Business Hour

His Majesty the King Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa 711.9 Square Kilometers

Lies Between the East Coast of Saudi Arabia and Qatar Peninsula at a latitude of 26 North

Three Hours ahead of GMT (+3 GMT)

Arabic is the Official Language although English is widely used for business purpose and it usually understood

Islam is practiced by 85% of the population. However freedom of worship is permitted to other faiths.

Bahraini Dinar (BD) which consists of 1000 fils. 378 fils equivalent to one US dollar.

500 fils, 1,5,10,and 20 Dianrz 5,10,25,50,100 fils 500 fils

Government Offices – 07:00 -14:15 (Saturday – Tuesday),, 07:00 14:00Wednesday).

07:30-12 Noon (Sunday – Thursday), Selected branches also open a few hours some afternoons

Central Post Office (Manama, Near Bab-Al Bahrain). 07:00 -19:30 (Saturday –Thursday)

Shops – Hour vary, but typically 08:30 12:30 16:00 20:00; (SaturBanks

day-Thursday), Many shops open half or full day on Friday as well. Weekly Holiday Thursday & Friday Government offices also close Thursday Many companies offices also close half day on Thursday or all day or Saturday

The Guide to Consultative Council

25


For FURTHER INFORMATION Contact Us: m

Shura Council, P.O.Box.2991 – Manama, Tel. (973)17748888

m

Media Affaires Section, Tel. 17748803 / Fax, 17717377

m

National Council Library Tel 17748432

m

Research & Information Tel. 17748881 You may also visit our website:

m

www. shura.gov.bh or the following website:

m

www.nuwab.gov.bh

m

www.bahrain.gov.bh

m

www.bahrain.gov.bh/legalaffaires

m

www.alayam.com

m

www.akhbar-alkhaleej.com

m

www.alwasatnews.com For Inquiries info@shura.gov.bh Or Contact the Media Affaires Section (973) 17748803

The Guide to Consultative Council

24


General Secretariat of the Shura Council The Council has a General secretarial that manages the Council’s Administrative Technical and Auxiliary Affairs. The General Secretariat is headed by the General Secretary; who specializes in supervising the editing of the Council’s minutes of meeting, recording the names of members that request to speak according to the sequence of their requests, jotting down the notification to maintain order, registering the voting results, in addition to the matter which the Chairman requests from him concerning management of the meeting. Making arrangement and preparation for the meetings of the Council’s office, implementing the instructions given by the General Secretarial concerning the preparation of the agenda for the Council’s office meetings, preparing papers and documents, and whatever the office’s members require to hold theirs meetings. Following up the decisions issued by the Council’s Office and making the necessary arrangements to enable the General Secretary to implement them. Receiving the bills, proposed laws, and the questions submitted by members, and making the necessary reviews in liaison with concerned bodies of the council, and submitting them to the chairman for inclusion. Maintaining a general register for the bills, proposed laws, and the questions from the beginning of their receipt and until the end. The General Secretary’s Office is considered the main reference for the General register. Preparing invitation letter for Ministers or Officials from Government bodies whom the Council wants to know their views and observations about the nature of work in their institutions or about any matter relevant to their specializations. Receiving reports from the Council’s specialized committees cornering matter referred to them and submitting to the Chairman for inclusion in the Agenda. Preparing monthly reports and statistics outlining the subjects approved by the Council’s office and the Council meeting including the statistics of the number of bills referred from the council of Representative, and the proposed laws submitted by the Council’s members and the questions directed to ministers and their outcome.

The Guide to Consultative Council

23


The Minutes of Meeting The Minutes of a meeting is considered an Official Declaration of everything that takes place in the meeting, and what has been said during it. It contains details of what has been recited in the meeting including memos, bills, suggestions; the discussions that took place, the opinions expressed, and resolutions and recommendations made. It also contains a list of members names that participated in voting and their opinion whether they agree, disagree on abstentions. The Minutes of every meeting edited by the council’s staff under the supervision of the General Secretary of the Council and is distributed to members as soon as it is printed and submitted for approval in the following meeting. Following its approval, the minutes is signed by the Chairman of the Council and the General Secretary, and kept in the Council’s files. The Minutes is published in the special attachment of the Official Gazette after sending it to the Government, and also on the Council’s Website (shura.gov.com.bh). The Final Statement of the Meeting Following every meeting, a brief statement is prepared urgently indicating a summery of the conclusion of the matters presented to the Council, and resolutions and recommendations made so that such information become available for various means of the media. The Council Activities Legislative Affairs The Council and its permanent committees review all legislative issue submitted to them. The internal stature of the Council’s activity specifies such issues and these are: Special suggestions pertaining to the amendment of the constitution’s clauses and provisions, bills, proposed laws, decrees, and the international agreement and treaties. Political Affaires Every member has the right to forward written questions to the Ministers of the Executive Authority (The Government) to get a clarification about matters that fall within the Minister’s specialization, to inquire about a specific issue or the occurrence of a certain incident that came to his attention. There are specific internal regulations that determine the way to pose question. Financial Affaires The Chairman refers the bill of the State’s general budget to the Economical and Financial affaires Committee to submit a report that contains a general description of the principles on which the budget project is based together with committee’s observations and suggestions. Then , this is discussed on an urgent basis in the Council’s general and public sessions. The Guide to Consultative Council

22


Procedures of Member’s Participation The permitted members to speak may do so while standing from their seats or from the stand, if allowed by the council’s Chairman. The committee’s Secretary shall always speak from the stand as well as whoever speaks when discussing the reply on the royal speech or the council’s remarks concerning the Government’s program, and in other cases when the Chairman requests the speaker to speak from the stand. The Meeting’s Recesses The Chairman may recess a meeting temporarily to break for a period not exceeding half an hour and shall also do so during prayer times. The Voting Process and Declaration of the Council’s Resolution The Chairman takes the members opinions (votes) on the proposed subject, immediately after the Council’s decision to close its discussion and after ensuring the existence of required quorum. If the proposal contains several matters. The presenter or five other members may request its division and the chairman present each matter separately. In taking the final decision, the Council usually adopts the electronic voting method. If the chairman can not distinguish the opinions, voting is done by raising hands, and if this can not be distinguished also, the chairman requests the supporters to stand up. If this can not be distinguished again, the chairman reverses the request and ask the opposing members to stand up. In case if all of these methods do not achieve the purpose for any reason, opinions are taken by calling the members by name provided that each members expresses his opinion by saying (AGREE) or (DISAGREE) or (ABSTENTIOUS) without any command. A member may abstain from expressing his opinion in any matter provided that he gives the reasons for his abstention after taking his opinion regarding the matter, and before declaring the result. Abstention shall not be considered as an acceptance or rejection of the matter. The chairman shall then declares the Council’s resolution regarding the presented matter based on the voting outcome, and after declaring the resolution, it not allowed to make any comments on it.

The Guide to Consultative Council

21


Work Procedures During Meetings (work steps within council hall) The Chairman opens the Council’s session in the presence of more than half of its members.

The chairman recites the names of members who apologizes for not attending the meeting.

The Chairman takes members views for the approval of the minutes of the previous meeting. Each member who attended the meeting has the right to request the correction of any statement he said and was wrongly understood. The minutes of the previous is corrected accordingly. The Chairman informs the Council of the papers and letters before reviewing the items listed in the agenda. Every member has the right to comment on the subject of papers and letters once only. Provided that the duration of his comments does not take more than five minutes and total time of all comments not exceeding half an hour.

The Council proceeds in reviewing the items contained in the agenda. It is not permissible to discuss any subject which is not listed on the agenda expect for urgent matters that should come under the item of “Arising Matters” based on the Chairman request, or a request submitted by five members and the approval of the Council’s members.

During the meeting, it is not permissible for any member to speak unless he requests that and the Chairman grants him the permission to do so. Also the Chairman may not reject any request to speak except for reasons contained in the regulation. He may not give a permission to speak on a subject which the Council has referred to certain committee except after that committee has submitted its report, and provided that this subject is listed on the Council’s agenda. However, it is permissible for any member to forward a written request to the Chairman demanding a clarification about a matter that he likes to inquire about which relates to the Council’s affaires. The Chairman may reply briefly in the meeting and without discussing the matter. The Council can then proceed in reviewing the remaining items contained in the agenda. Who has the right to close the discussion of any issue presented to the Council? Are there any conditions? The Council Chairman, the Government, the specialized committee, or based on a written request signed by a minimum of three members may suggest closing the discussion of any matter. It is conditional for the closure of any discussion that a prior permission to speak was granted to at least two supporters and two opponents. Permission to speak is always granted to one member after the government speakers. The Guide to Consultative Council

20


Weekly Reports of the Committees Each committee shall submit its report to the Chairman of the Council before presenting it to the Council’s members in the weekly meeting. The report shall contain a statement of the measures taken by the committee, and its views about the matter referred to it, and the reasons that support it views. The report may also contain favorable opinion of the committee or committees about its views and other views expressed in the committee’s meetings together with all recorded opinions or suggestions received by the committee. The Council’s Meeting & Resolutions Council’s Meetings The Council’s meetings are conducted in the presence of the majority of its 40 members in order for its resolutions to be valid. In the first meeting of the annual convening period, the royal order which invites the Council to meet is recited to members together with any orders or special decrees regarding a ministry formation or modification. The Council’s meeting are open to the public but can be held confidentially according to a request from the Government, the Chairman of the Council or a minimum of ten of its members when the Council meets in a confidential session, the Council’s halls and balconies are emptied of people who get a permission from the Council’s including the Council’s employees, government staff, or it’s experts. If the reason for holding the meeting in a confidential session ceases, the Chairman takes the members approval to close the session and therefore, the meeting become open to the public again. The Council holds an ordinary meeting on Monday every week, unless decided otherwise, or when there is no items to be discussed, the meeting shall be postponed. The Chairman invites the Council to hold its session at least 48 hours prior to the specified time of each meeting, and shall attach the agenda, memos reports and drafts to the invitation, if not distributed before. The Chairman may also invite the Council to meet before its ordinary date if he finds it necessary.

The Guide to Consultative Council

19


In addition to the five aforementioned permanent committees, these are the following two committees that have no permanence or continuity. The Woman and Child Affairs Committee The Woman and Child Affairs Committee is specialized in studying and reviewing the extent of appropriateness of the effective legislations related to woman and child, with the approved international conventions, studying all referred draft laws, proposals and all subjects that are related to woman and child, and submits its reports to the Council, and offer opinion to the other specialized committees concerning woman and child affairs, and following up the referred recommendations and resolutions from the parliamentary division, which are issued by the parliamentary conferences in relation with woman and child. The Temporary Committee The Council – When deemed necessary – may form a permanent temporary committee to study a specific subject. The Temporary Committee shall discontinue upon completion of purpose of it’s creation. The Joint Committee: If a certain matters relates to more than one committee the Council may specify the Committee that should examine the matter or refer it to a joint committee which consists of more than one committee. The Committees Meeting and their Attendance Each committee shall convene upon an invitation from its Chairman or from the Chairman of the Council or when the majority of its members request a meeting, the invitation to convene shall be made at least 24 hours before the meeting, and the agenda shall be sent to the members and to the General Secretariat of the Council before holding the meeting. The Council may not postpone its meeting without the convening of the committees to complete whatever work they have. The Chairman of the Council may invite the Committees to meet between convening periods when necessary, or upon the request of the Government or the Chairman of Committee. Every member may send his/her opinion in writing regarding a subject referred to a committee in which he/she is not a member. The respective committee may permit the member to attend a specific meeting to express his point of view, but without participating in the discussion or voting. The concerned minister may also attend the committees meetings when discussing a mater relevant to his ministry. He may also be accompanied by one or more specialized senior officials or experts, or to delegate any of them to attend. The Minister, his accompaniment or delegate shall not have the right to vote, and their views shall be noted in the report. The Guide to Consultative Council

18


The Legislative and Statutory Affaires Committee: This Committee consists of eight members and their duty is to review the bills and their conformity with the provisions of the constitution, and to assist the Council and other Committees in drafting legal stipulations. The committee also specializes in member affairs and in reviewing cases of abrogation of membership and permitting the lifting of political immunity. The Foreign, Defense, and National Security Affaires Committee This Committee Consists of seven members whose task is to study the international situation, the international political development, the foreign policy of the Kingdom of Bahrain, and the international agreements and treaties. It also reviews all affaires that pertain to internal security, combating of crimes, and the Kingdom’s external security. The Economical and Financial Affaires Committee: This Committee consists of eight members whose duty is the study constructional projects for social and economical development which are included in the state’s budget as well as economical plans, and to submit its observations in this regard. The committee specializes in examining the financial and economical matters relevant to Ministers activities and their different interests, and more specifically, the state’s budget and end of year financial accounts. The Services Committee: This committee consists if seven members and its role is to review the educational matters of all types, vocational training and the eradication of illiteracy, as well as matters that relate to social, cultural medical, information, and labor affairs. The Pubic Utilities and Environment Committee: This committee consists of seven members whose duty is to study matter that relate to Housing, Post, Electricity, Agriculture, Transport, Roads, Municipalities and Environment. The committee reviews all matters referred to it including bills, suggestions, or other matters that relate to the ministries activity. The Committee has to gather all information and data that pertain to the subjects referred to them to enable the Council to formulate its opinion when discussing them. To do so, the Committee can request from ministries, public organizations and institutions, the data and document necessary for the examination of the matter referred to them. Each member shall participate in one of the Council’s committees. The Committee’s meeting shall not be valid unless the majority of its members are present and all decision taken shall be based on the majority of present members. The Guide to Consultative Council

17


The Chairman of the meeting shall enjoy the same jurisdiction of the original chairman on administrating meetings. The original Chairman may also delegate some of his jurisdictions to any of his deputies. In all of the cases, the First Deputy and the Second Deputy take up the place of the Chairman in all his jurisdictions if his absence continued for more than three consecutive weeks. The Council’s Office The Council’s Office is the Highest Authority that comes under the control of the Chairman. It consists of the Chairman, and the Chairman’s Two Deputies and the Head of five qualitative standing committees after being elected. Jurisdictions and Duties of the Council’s Office The Office represents the highest administration of the Shura Council in preparing agendas for the Council’s session. The Chairman announces the agenda and notifies the members and the government of its content; allowing sufficient time prior to conducting the session. The office reviews the council’s annual budget and its proposed end of year accounts before their submission to the council approval. It also fellows up the activities and reports of the Council’s activities and assists these committees in putting organized groundwork’s to administer and coordinate their activities. Also, the office suggests whoever it sees appropriate to represent the Council internally, in preparation for presenting the matter to the Council to take a decision. The office reviews delegate’s reports pertaining to their duties and parliamentary visits before presenting them to the Council. According to the Chairman’s request, the office exercises the administrative duties of the council between the convening periods. It reviews whatever the Chairman submits, especially cases that relate to the members who do not perform their duties or demonstrate unacceptable behavior that does not conform with dignity of membership before presenting the case to the Council to take appropriate measure. The Council’s Committees The Council’s Committees are the backbone of the Council Legislative Activity. The Committee is formed during the first week of the beginning of the ordinary convening period. The (Shura) Council consists of six specialized committees that review all matters assigned to them including proposals, laws, and Suggestions. The Guide to Consultative Council

16


THE CONSULATIVE “SHURA”COUNCIL The constitution of the Kingdom States in it’s fifth Chapter indicates that in order to increase people participation in public affaires, and as inspired by the Shura’s principle which is one of the Islamic principles that form the basis of the ruling system, and in order to conform with inveterate democracies, it has become of Bahrain’s best interest that the Legislative Authority should consist of two Councils. The two Councils comprise of: A Council that is elected through free and direct election to assume the duties of legislative matters, beside an appointed council which consists of experienced and specialized individuals to benefit from their opinions as the consult requires knowledge and experience. This is in accordance with the teachings of the Holy Quran (and consult them in the matter) and also (their matter is a consultation between them). The Chairman of Council H.M. the King appoints the Chairman of the (Shura) Council during the convening period. The chairman represents the Council in his communication with other bodies, speaks on it’s behalf supervises all it’s activities, monitors its offices and committees, in addition to supervising the Council’s General Secretariat. In doing all of this, he observes the application of laws and provisions of the constitution, and the implementation of the provisions of the internal statue. The Chairman may get the assistance of the Council’s office or any of the members of committee; also, he opens and chairs the sessions. In general, he supervises the smooth running of the Council’s activities. The Chairman may invite any committee to meet for the purpose of discussing an important or urgent matter, and chairs the committee meeting which he attends. Communication between any of the Council’s committees and the Executive authority or with other bodies outside the Council are conducted though him. The Two Deputies of the Council’s Chairman During the absence of the Chairman from the Council his First Deputy Chairs the meeting and when he is absent, the Second Deputy shall do so. When both deputies are absent from any meeting after it’s opening, the oldest member present may chair the meeting. The Guide to Consultative Council

15


convening period

The Prime Minister and Ministers may attend sessions of the Consultative Council and Chamber of Deputies, and both chambers shall listen to the Prime Minister and Ministers whenever they ask to speak. They may co-opt such senior officials or their deputies as they may wish. A chamber may require the competent Minister to attend when a matter relating to his Ministry is being debated. It is not permissibly for any Armed Force to enter the Council’s building or to remain in the vicinity of its doors without a request from the Chairman of the Council. Membership of the Consultative Council and Chamber of Deputies may not be combined, nor may membership of either chamber be combined with the assumption of public office.

Other cases of non-combination shall be prescribed by law, During his period of membership a member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies may not be appointed to the board of directors of a company or participate in contracts concluded by the Government or public institutions except in those cases prescribed by law. Nor during that period may he purchase or rent a State asset, or lease, sell or barter any of his assets to the State, unless by way of public auction or invitation to tender or application of the regulations governing expropriation in the public interest.

If a state of incompetence arises with respect to a member of Consultative Council and Chamber of Deputies during his membership, his membership shall be abrogated, and his place become vacant on a decision taken by two-thirds of the members of the chamber of which he is a member. The membership of a member of the Consultative Council or Chamber of Deputies may also be abrogated for loss of confidence or esteem or for being in breach of the duties of membership. A decision to abrogate membership must secure a two-thirds majority of the members of the chamber of which he is a member. If taken by the Consultative Council, the decision shall be submitted to the King for approval. Parliamentary Ramification

The Two Councils represents the ramification of the Kingdom of Bahrain in International Parliamentary Conference. The ramification of the General assembly in each Council consists of all it’s members, and General Assembly has an executive committee chaired by the Chairman of the Council of Representative (Nuwwab) and the membership of eight members from both Councils (Four members from each Council).

The Guide to Consultative Council

14


to the bill. In such a case the bill shall be returned to the Consultative Council for reconsideration.

The Consultative Council may accept the decision of the Chamber of Deputies or insist on its previous decision. If the two Chambers differ twice over any bill, the National Assembly shall convene in joint session under the chairmanship of the President of the Consultative Council to discuss those clauses in dispute. For the bill to be accepted, the decision of the National Assembly must be taken on a majority of members present, and when the bill is rejected in this manner it shall not be presented to the National Assembly again in the same convening period. In all cases in which a bill is approved, the President of the Consultative Council shall refer the approved bill to the Prime Minister so that he submits it to the King. Every bill that regulates economic or financial matters, and the Government requests its urgent consideration, shall first be submitted to the Chamber of Deputies so that it takes a decision on it within fifteen days. When that period elapses, the bill is presented to the Consultative Council with the opinion of the Chamber of Deputies if there is such an opinion, so that the Consultative Council decides on it within a further period of fifteen days. If the two Chambers should disagree on the bill in question, the matter is referred to the National Assembly for a vote on it within fifteen days. If the National Assembly does not reach a decision on it within that period, the King may issue the bill as a Decree that has the force of a law. As soon as it is formed, each Government shall submit its program to the National Assembly which may put forward any observations it deems appropriate regarding the program.

A member of either the Consultative Council or the Chamber of Deputies represents the people and cares for public interest. He shall not come under the sway of any authority in his work in the either chamber or its committees. No member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies shall be called to account for expressing his opinions or ideas in the Council or its committees unless the opinion expressed is prejudicial to the fundamentals of the religion or the unity of the nation, or the mandatory respect for the King, or is defamatory of the personal life of any person. Other than in a case of flagrante delicto, it shall be impermissible during the convening period for any detention, investigation, search, arrest or custodial procedures or any other penal action to be taken against a member except with the permission of the chamber of which he is a member. Outside the convening period, permission must be sought from the President of the relevant chamber. Any member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies may direct written questions at Ministers to clarify matters coming within their sphere of competence, and only the questioner may comment once on the reply. If the Minister adds anything new, the member shall be further entitled to comment. The question may not relate to an interest of the questioner or his relatives to the fourth degree, or be made by proxy.

Fifteen members of the Consultative Council or the Chamber of Deputies are entitled to request proposing an amendment to the Constitution. Any member of the two chambers is entitled to propose laws. Each proposal shall be referred to the relevant committee in the chamber in which the proposal was made for an opinion. If the chamber sees fit to accept the proposal, it shall refer it to the Government to formulate it as a draft amendment of the Constitution or as a draft law and present it to the Chamber of Deputies during the same or succeeding period. Any proposal for a law which has been presented in accordance with the preceding paragraph and rejected by the chamber to which it was presented may not be re-represented during the same The Guide to Consultative Council

13


Provisions Common to Both Chambers:

No law shall be promulgated unless approved by both the Consultative Council and the Chamber of Deputies, or the National Assembly as the situation demands, and ratified by the King.

The National Assembly shall convene on the second Saturday in the month of October unless the King decides to invite it to convene before this date. If that day is an official holiday, it shall convene on the first working day following that holiday.

The normal convening period for both the Consultative Council and the Chamber of Deputies shall last for at least seven months, and this convening period may not be closed before the budget is approved.

The King shall inaugurate the ordinary convening period of the National Assembly with a royal address. He may delegate the Crown Prince or whomever he decides to inaugurate the convening period and deliver the royal address on his behalf. Each of the two chambers shall choose a committee from among its members to prepare the draft reply to the address, and each chamber shall submit its reply to the King after it is approved. Every member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies shall take the following oath in public session, prior to pursuing their work in the Chamber or its committees.

Sessions of the Consultative Council and the Chamber of Deputies shall be open to the public. They may be held in secret at the request of the Government, the President of the Chamber, or ten members, and the request shall be debated in secret session. For a meeting of both the Consultative Council or the Chamber of Deputies to be valid, a quorum of more than half the members of each chamber must be present. Decisions shall be taken on an absolute majority of members present, except in cases where a special majority is stipulated. In the event of a tied vote, the matter shall be decided in favour of the side that includes the President of the chamber. If the voting relates to the Constitution, voting shall be conducted by calling upon members by name. The Prime Minister shall present bills to the Chamber of Deputies, which is entitled to pass, amend or reject the bill. In all cases the bill shall be referred to the Consultative Council, which is entitled to pass, amend or reject the bill or to accept any amendments which the Chamber of Deputies had introduced to the bill, or had rejected or amended them. However, priority of debate shall always be given to bills and proposals put forward by the Government. If the Consultative Council does not approve a bill passed by the Chamber of Deputies, whether the Consultative Council>s decision involves rejection, amendment, deletion or addition, the President of the Council shall return it to the Chamber of Deputies for reconsideration.

If the Chamber of Deputies accepts the bill as it receives it from the Consultative Council, the President of the Consultative Council shall refer it to the Prime Minister who will submit it to the King. The Chamber of Deputies may reject any amendment made to a bill by the Consultative Council, and may insist on its previous decision without introducing any new amendments The Guide to Consultative Council

12


THE LEGISLATIVE AUTHORITY (NATIONAL ASSEMBLY) The Adoption of two councils in the Democratic System

There are two systems known internationally for the establishment of parliaments. The first is the one Council System, and the second is the two council System. The choice for selection between the two is governed by the experience and circumstances of each country. However, Bahrain has adopted the two council system because it has the following substantial attributes: It allows the utilization of wisdom of experienced people that are available in the appointed council, in addition to the interaction of viewpoints of all types and directions of people in the elected council. Assured guarantee of good parliamentary practice that can achieve the principles of reciprocal supervision on the performance of the two councils. This will prevent any attempt for despotism in the legislative authority or any clash with other constitutional authorities. It prevents hastiness or the occurrence of mistake in the legal legislation which should enjoy relative stability.

The National assembly consists two council: A Council whose members are appointed by H.M. the King and is called (The Shura) and other Council are selected by the people to represent them and it is called (Nuwwab). Each Council consists of forty members that have Legislative and Supervisory Authorities. National Assembly Convention

If the viewpoints of the two Councils (Shura) and (Nuwwab) have not reached an agreement in a certain issue reviewed by each of them separately, the chairman of the two Councils will call the National Assembly to convene, or when H.M. the King of the Prime Minister Summon for an assembly meeting.

The Chairman of the (Shura) Council chaires the National Assembly meeting and in the event of his absence, the Chairman or the (Nuwwab) Council and then the First Deputy Chairman of the (Shura) Council and the First Deputy Chairman of (Nuwwab) Council shall chair the meeting. The Council’s session are considered legal in the presence of the majority of members of both Councils. Decisions shall be taken by a majority of the votes (51%) of members present with the exception of the President, who is to cast the decisive vote in the event of a tie.

The Guide to Consultative Council

11


and Administrative Courts. These Courts are supervised and monitored by the Higher Judicial Council, which is appointed by His Majesty the King. The Higher Judicial Council supervise the smooth running of work in the courts and their supporting organs. The powers of the Higher Judicial Council in the functional affairs of judicial personnel and the Public Prosecution Office shall be prescribed by law. Most of the Courts laws were renewed so that they become more compatible with the forthcoming future which the country aims for. The Courts that operate under the Judicial Authority in the Kingdom are: Criminal Law Courts

The Court is divided into three courts: Minor, Higher Courts and the Supreme Court of Appeal, the three of them work according to the Code of Criminal Procedures. Civil Law Courts

There are Six Minor Courts, three Higher Courts and three Supreme Courts of Appeal, all these work according to the Civil Law, Commercial and Companies Law regarding commercial disputes. Labor Courts

These are two Courts that operate according to the Labor Law. Courts of Shari’a:

This is divided into two branches: the first operate according to the “Sunni” doctrine law, and the second one according to “ja’fari” doctrine law. Each branch is divided into higher and appeal courts. All of these are specialized in personal status law according to Islamic Jurisprudence (Shar’aa) and its justice school. The Administrative Court

There is only one court that is specialized in executing verdicts and issuing orders to police and security forces to implement the issued verdicts. This court operates according to administrative law. The Constitutional Court

It is only one court which is specialized in the settlement of dispute in constitutional matters, and it works according to the Constitutional law. The Court of Cassation

It is specialized in all laws issued by courts except for the (Shari’a) courts.

The Guide to Consultative Council

10


THE RULING SYSTEM The political system of Bahrain is a constitutional monarchy, which is based on the segregation of Authorities: Legislative, Executive and Judiciary that cooperate according to the provision of the National Constitution. The Legislative Authority

The Constitutional monarchy chose the two Councils system in the legislative work, which allows the combination of benefiting from the wisdom of educated and experienced people, and the individuals selected by the people to represent them and reflect their direct views about the ruling system, legislations and regulations. Therefore, the Kingdom chose the Shura (Consultation) which is the ideal method for ruling in Islam and allows the participation of the people in exercising authority which is the basis of modern political thinking. Accordingly, H.M. the King appoints a number experienced citizens to form the (Shura) Council while the people vote through elections for their representatives in the Council of Representative (Nuwwab), so that both Councils form together the National Assembly. Each council has its own chairman, two deputies, and permanent committees. In the event that H.M. the King summons for the National Assembly to convene, or when the legislative measures require that, the Council holds a meeting under the chairmanship of (Shura) Council Chairman. The Executive Authority

This is also known as the (Government) and is headed by His Highness the prime Minister who appoints the ministers who collectively form the government establishments and official institutions to look after the State interests, and draw up its general policy and execute it in a manner that does not contradict the Kingdom’s constitutions. There are twenty Ministries and Executive bodies operating in the Kingdom of Bahrain and they are headed by the Prime Minister. These are : Ministry of Islamic Affaires, Ministry Foreign affaires, Ministry of Interior, Ministry of Transportation, Ministry of Justice, Ministry of Defense, Ministry of Council Minster’ affaires, Ministry of Oil, Ministry of Commerce, Ministry of Water and Electricity, Ministry of the State for Shura and Representative Council Affaires, Ministry of Finance and National Economy, Ministry of State, Ministry of Information, Ministry of Housing and works, Ministry of Industry, Ministry of the State for Agriculture and Municipalities affaires, Ministry of Education, Ministry of Labor, Ministry of Social Developments and Ministry of Health. The Judicial Authority

The honour of the judiciary, and the probity and impartiality of judges, is the basis of government and the guarantee of rights and freedoms. It also states that no authority shall prevail over the judgment of a judge, and under no circumstances may the course of justice be interfered with. The law guarantees the independence of the judiciary, and the law shall lay down the guarantees of judges and the provisions pertaining to them. There are different types of courts operating in Bahrain: the Civil Law Courts, the Criminal Law Courts, The Courts of Shari’a, Constitutional Courts, Labor The Guide to Consultative Council

9


THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM & THE NATIONAL ACTION CHARTER The National Action Charter

Bahrain has witnessed many political and constitutional changes since its independence and the formation of its constitution in 1973. Following the accession of His Majesty the King Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa, he was able to achieve a qualitative transformation for the country through developing its political systems that conform with modern democratic foundation. He launched the National Action Charter project which embodied the aspirations of the ruler and the ruled and the general political, social and economical principles that should govern the people and their future. A national referendum was conducted on 14th February 2001 through which the National Action Charter was unanimously approved by the people of Bahrain (97.4%). Hence, this project has become a general charter and a joint reference for the qualitative democratic transformation that H.M. the king aimed to achieve. Therefore, the declaration of the National Action Charter document became obligatory for the compiler of the constitution. The Charter has taken a higher rank than the Constitutions because it represents the major direction for the ruler and people. It contains the constitutional principles that lie in the collective conscience of the society. This was adhered to by the constitutional legislator in the amended constitution of the Kingdom Bahrain issued in 2002 an approved by H.M. the King.

The political philosophy which must govern the future of Bahraini society is stated in the National Action Charter. The Charter contains a description of the historical identity of Bahrain and an illustration of the main principles that are considered essential for the society, the type of ruling system that should apply in future, and the way the parliamentary life should move. It also contains the economical fundamental of the society, national security, Gulf and foreign relation, the content of amendments that should be carried out to the old constitution, means of activation of the main principles contained the Charter. The Charter represents a general direction for the work of National Assembly with its two branches (Consultative “Shura” and Representative “Nuwwab” Councils). The Constitution of the Kingdom of Bahrain

H.M. the King endorsed the amended constitution of the Kingdom on 14th Feb. 2002 following the amendments needed to activate the principles of the National Action Charter that will enable Bahrain to build up the state of constitutional institutions and authorities together with the possibility of benefiting. The constitution of the Kingdom consists of six main chapters: the State, The Basic Principles of the Society, Public Rights and Duties, Constitutional Authorities; (The King, the Executive Authority, the Legislative Authority and the Judicial Authority) Financial Affaires, and General Provisions. The Constitution represents the general framework which regulates the relationship between the National Assembly (The Consultative “Shura” and Representative “Nuwwab” Councils) with other constitutional authorities.

The Guide to Consultative Council

8


HIS MEJESTY THE KING The King is Head of State, and its nominal representative, and his person is inviolate. He is the loyal protector of the religion and the homeland, and the symbol of national unity. The King safeguards the legitimacy of the government and the supremacy of the constitution and the law, and cares for the rights and freedoms of individuals and organizations. His Majesty is in charge of the judicial authority together with the National Assembly of both its SHURA and Representatives Councils, and the provisions of the constitution regulate that relationship. The King appoints and dismisses members of the Consultative Council by Royal Order. His Majesty inaugurates the judicial seasons, convening periods and concludes them by royal order. He may summon for National Assembly meeting whenever deemed necessary. The King shall issue the Orders for elections to the Chamber of Deputies in accordance with the provisions of the law. The King is entitled to dissolve the Chamber of Deputies by a Decree that states the reasons for the dissolution. The Chamber cannot be dissolved for the same reasons once again. The King may amend the Constitution, propose laws, and is the authority for their ratification and promulgation. Law shall be deemed ratified and the King shall promulgate it if six months have elapsed from the date on which it was submitted to him by the Consultative Council and Chamber of Deputies without it being returned to these Chambers for reconsideration. With due regard for the provisions pertaining to amendment of the Constitution, if within the interval prescribed in the preceding clause the King returns to the Consultative Council and the Chamber of Deputies for reconsideration the draft of any law by way of a Decree in justification, he shall state whether it should be reconsidered in that same session or the next. If the Consultative Council and the Chamber of Deputies, or the National Assembly, re-approve the draft by a majority of two-thirds of their members, the King shall ratify it, and shall promulgate it within one month of its approval for the second time Aggressive war is forbidden. A defensive war is declared by a Decree which shall be presented to the National Assembly immediately upon its declaration, for a decision on the conduct of the war. A state of national safety or martial law shall be proclaimed only by Decree. In all cases, martial law cannot be proclaimed for a period exceeding three months. This period may not be renewed except with the consent of the majority of the members of the National Assembly present. If between the convening of both the Consultative Council and the Chamber of Deputies sessions, or during the period in which the National Assembly is in recess, any event should occur that requires expediting the adoption of measures that brook no delay, the King may issue relevant Decrees that have the force of law, provided they do not contravene the Constitution. The Guide to Consultative Council

7


THE KINGDOM OF BAHRAIN The Kingdom of Bahrain is an archipelago of low lying 40 islands situated midway in the Arabian Gulf in Arabian Gulf off the eastern coast of Saudi Arabia. Bahrain Standard Time is 3 hours ahead of Greenwich Mean Time (GMT+3). The largest of these islands is the Bahrain from which Bahrain has taken its name. Three causeways link it with the Island of Muharraq in which Bahrain International Airport is located. Another causeway link it with the Island of Sitra and the Industrial Area where the oil tanks and refinery is located. There are other numerous small uninhabited islands, save by the extensive variety of migrating birds which pay regular visit each year. Arabic is the official language while English is widely spoken and used in business. Islam is the official religion of the Kingdom which the majority of the population practices. Other religions practice freely in their own places of worship. Bahrain’s climate is hot in summer and mild in winter. Weather is pleasant from November to April where temperature ranges between 15 -24 degrees Celsius. Coldest temperatures between December to March due to the northern winds. Average temperature from July to September is 36 degrees Celsius. The annual average rainfall is approximately 77 millimeters. The kingdom has witnessed throughout its history many civilizations which is reflected on the nature of the people of this country and inspired them with innovations and creativity in various fields, including fine arts, pottery, ship building and architect as well as numerous rare manuscripts, trade and interaction with other civilizations. The kingdom was known since ages as an important link between eastern and western cultures. We find that the modern high rise buildings and traditional houses give a harmonious aesthetic value which combines originality of the history and urban development. Bahrain has a population of approximately 586,000 with an annual growth rate of 2.96%. The population is composed of Bahraini nationals and expatriates from all over the world.

The Guide to Consultative Council

6


On daily basis mass media give full coverage about our regulatory and legislative in its new phase following to the draft National Action Charter. This Charter enabled Bahrain to make a distinctive political move through towards the state of democratic institutions. We find that local newspapers designated a special page titled (the Shura) or (the Parliament) in addition to what authors and analysts write about legislative; regulatory, legal and political matters relevant to the legislative authority. However, many citizens, residents and other interested people from neighboring countries or the comers from countries that have old and well-established parliamentary experiences are still wondering what happens under the roof of this council and what is the role played by its members. The Idea behind this Shura Council Guide is to give the answers to al these questions. The Guide explains and describes briefly and simply how the Shura council operate in the legislative life, which affects the daily life of all of us, and the nature of its relationship with the head of the State (H.M. the King), and the constitution of the Kingdom and its Executive and judiciary authorities. The Shura Council is the other part of the legislative authority and the Council of Representative is its counter part; Both of them form a direct link with the work of the Government as the Council discusses issues of the country and the citizen. Nnder the council’s roof, all members – who are citizens as well, can express their views and experiences and reflects the view of the Bahraini citizens whom they represent. By understanding how the council operates and its vertical relationship with H.M. the King and the citizens on one hand, and its horizontal relationship with the Council of Representative and with the executive and judiciary authorities on the other hand, the Bahraini Citizens will be in a better position to evaluate and to constructively judge the council’s performance. In fact, they will be able to become a positive participating element in this legislative authority where their views and propositions are always welcomed. The Guide to Consultative Council

5



CONTENTS

Introduction

5

The Kingdom of Bahrain

6

His Majesty the King

7

The constitution of the kingdom

8

& the National Action Charter The Ruling System

9

The Legislative Authority (The National Assembly)

11

The Shura Council

15

Information about Bahrain

25

The Guide to Consultative Council

3


with the compliments of General Secretary

www.shura.gov.bh 2007



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.